نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين، نصقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 1 من القانون على: تُضاف إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المشار إليه، مادة برقم (8 مكرراً)، نصها التالي: مادة (8 مكرراً): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

يسيطر محرك جوجل على 90% تقريباً من عالم البحث عبر الإنترنت بالإضافة إلى محرك مايكروسوفت بنغ (Bing) بحصة سوقية تقدر بـ5.5%، والنسبة المتبقية لمحركات أخرى قد لا تعرفها ولكنها تحمي خصوصيتك، بحسب خبراء ومختصون في التكنولوجيا. وأوضح الخبير الألماني يورغ غايغر، من مجلة شيب الألمانية المتخصصة، أن محركي البحث جوجل وبنج يجمعان بيانات المستخدم ويستغلانها، خاصة في سوق الإعلانات، في حين يقول فولفغانغ شتيلير، من بوابة التقنيات تكنولوجي ريفيو إنه يمكن أن تختلف نتائج البحث عن نفس المصطلح بشكل كامل تبعاً للمستخدم، حيث تقوم خوارزميات البحث في جوجل وبنج بمتابعة سلوكيات تصفح الإنترنت الخاصة بالمستخدم عند إظهار نتائج البحث، بحسب موقع الجزيرة نت. وبشكل أساسي، تعمل جميع محركات البحث بطريقة مماثلة، حيث تقوم البرامج الصغيرة المعروفة باسم كراولر (Crawler) بتمشيط شبكة الويب وتحليل وفهرسة محتوى مواقعه، وبعد ذلك يمكن لهذه الشركات الوصول إلى فهرس البحث عند إجراء الاستعلام وعرض قوائم النتائج المناسبة. ويبّين أن تصنيف جوجل يعتمد بشكل أساسي على عدد المرات التي يتم فيها ربط موقع الويب من قبل المستخدمين الآخرين، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الكلمات الرئيسية أو الموقع أو الترابط. وتعتبر قاعدة المستخدمين الكبيرة لدى شركة جوجل وتأثير ذلك على الشبكة جزءاً من سر نجاحها، نظراً لأنه كلما زاد عدد المستخدمين الذين ينقرون على موقع معين للاطلاع على موضوع ما، زادت صلة ذلك بنتائج البحث. محرك أخرى أكثر خصوصية توجد محركات بحث بديلة لجوجل، حيث ظهر محرك ستارت بيج (Startpage) بشكل مقنع للغاية في اختبار مقارنة المنافسين الذي أجرته مجلة شيب الألمانية. ويقول الخبير الألماني غايغر إن محرك ستارت بج يعتمد على خدعة أساسية، حيث يستخدم محرك بحث جوجل في البحث مع إخفاء الهوية، ومن ثم فإن نتائج البحث تكون جيدة للغاية مع ميزة أن المستخدم غير معروف. كما أظهر محركا البحث دك دك غو (Duckduckgo) وكيو وانت (Qwant) نتائج جيدة أيضا بشكل مماثل في الاختبار، وتتمثل الميزة الكبيرة لمحركات البحث البديلة في أنها لا تتتبع سلوكيات المستخدم أثناء تصفحه الإنترنت. محركات البحث الوصفية وهناك بدائل أخرى تتمثل في محركات البحث الوصفية، والتي تجمع النتائج من مختلف شركات البحث وتعيد نشرها، ويعتبر محرك ميتاغير (Metager) من أشهر محركات البحث الوصفية. وأكد الخبير الألماني غايغر أن هذا المحرك يضمن الخصوصية وحماية البيانات، لكنه يعتمد على محركات البحث القديمة مثل بنج ويانديكس (Yandex) وياهو (Yahoo)، ويعتبر محرك إيتلوس. شي (Etools.ch) من محركات البحث الوصفية الأخرى ولديه الكثير من المصادر. وأوضح غايغر أنه يمكن للمستخدم الأكثر خبرة من الناحية التقنية استعمال محرك البحث سيركس. إنفو (Searx.info)، وهو من محركات البحث الوصفية، ويمكن للمستخدم من خلاله تحديد محركات البحث التي يريد استخدامها كمصادر. وأضاف شتيلير أن انتشار محرك بحث جوجل يرجع إلى سهولة استعماله، فهو محرك البحث الافتراضي في الكثير من برامج تصفح الويب، وعادة لا يرغب المستخدم في تحديد محرك بحث آخر. ويمكن للمستخدم إيقاف عملية جمع البيانات في إعدادات محرك البحث في حساب جوجلن حيث يوضح أندريه هيزل من مجلة كمبيوتر بيلد أنه يمكن تعطيل وظيفة متابعة أنشطة الويب والتطبيقات، ومن ثم يتم منع أنشطة معينة مثل تخزين عمليات البحث وسجل المواقع في حساب جوجل على الإطلاق. ومن الأفضل عدم تسجيل الدخول في حساب جوجل على الحواسيب المحمولة أو المكتبية، ويتعين على المستخدم التحقق مما إذا كان قد تم تسجيل الدخول في حساب جوجل قبل البحث، ويتعين تسجيل الخروج إذا لزم الأمر. ذكاء اصطناعي وتعمل التقنيات الجديدة على تغيير سلوكيات المستخدم أثناء تصفح الإنترنت، حيث ينتشر الحديث حالياً عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة نماذج اللغة في روبوتات الدردشة مثل شات جي بي تي (ChatGPT). ولم يقتصر الأمر على دمج مايكروسوفت وظيفة البحث بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث بنج، ولكن شركة نييفا (Neeva) الأمريكية الناشئة طورت محرك بحث اعتماداً على روبوت الدردشة شات جي بي تي. ويقوم محرك البحث الخاص بشركة نييفا بالبحث في مواقع الويب عن طريق الأوامر الصوتية، وبعد ذلك ينشئ مستندات نصية قصيرة أو طويلة للمستخدم، وتظهر أهمية محرك البحث مثلاً عند الرغبة في الحصول على مراجعات للكتب أو الأفلام، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بقراءة عشرات المراجعات وإنشاء ملخص عن تقييم الكتاب أو الفيلم. ولا تعتمد الشركة الأمريكية على تتبع بيانات المستخدم أو الإعلانات في محرك البحث، ولكنها تطلب رسوم اشتراك تبلغ أقل من 5 دولارات شهرياً نظير استعمال خدماتها. ويرى غايغر أن روبوتات الدردشة تعتبر بمثابة نسمة من الهواء النقي في سوق محركات البحث، إلا أن هذه التقنية الجديدة لم تصل بعد إلى مرحلة النضج، حيث يتعين على المستخدم دائما ترجيح المصادر والتحقق من المعلومات.

أبرزت المهندسة دانة العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، الدور الريادي لدولة قطر في مجال حماية خصوصية البيانات الشخصية، مؤكدة اهتمام الدولة وحرصها على زيادة وعي الأفراد والمؤسسات بكيفية حماية بياناتهم، وصولاً لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني. وقالت المهندسة دانة العبدالله في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن اليوم العالمي لخصوصية البيانات، الذي يصادف الثامن والعشرين من يناير من كل عام، يعد مناسبة للتذكير بأهمية حماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، إذ تحتفي مختلف دول العالم بهذا اليوم، من أجل تعزيز دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في حماية البيانات الشخصية. وأوضحت أن اختيار اليوم العالمي لخصوصية البيانات، الذي تم إقراره من قبل الاتحاد الأوروبي ليصبح متداولا عالمياً، يتوافق مع توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي (108)، التي تعد أهم اتفاقية دولية في مجال خصوصية البيانات الشخصية، حيث اتفقت عليها مجموعة كبيرة من دول العالم، بموجب مبادئ رئيسية تنظم استخدام البيانات الشخصية في مختلف الوسائل التكنولوجية. وأضافت: إن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقانون رقم 13 لسنة 2016، يعكس التزام دولة قطر بحماية خصوصية البيانات الشخصية، مشيرة إلى دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في تنفيذ جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في الدولة، فضلًا عن الشراكات والتفاهمات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال. وبينت أن دولة قطر تعتبر من الدول السبّاقة في إصدار قانون خاص لحماية خصوصية البيانات الشخصية، حيث كانت الدولة الأولى خليجياً والثالثة عربياً في سن هذا القانون، الذي انطلقت منه إلى بناء القدرات وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير بهذا المجال، لضمان تأمين الفضاء السيبراني للدولة. وأوضحت أن قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية يتضمن كل ما يخص حماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بخصوصية البيانات الشخصية، حيث ينطبق القانون على البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونياً، أو التي يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها عبر مزيج من المعالجة الالكترونية والتقليدية، فيما لا ينطبق القانون على البيانات الشخصية التي يعالجها الأفراد ضمن نطاق خاص أو عائلي، أو على أي بيانات شخصية تتم معالجتها للحصول على بيانات إحصائية رسمية وفقاً لأحكام القانون. وفي إطار التزام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالإشراف على تنفيذ أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، بينت المهندسة دانة العبدالله أنه تم إنشاء مكتب حماية خصوصية البيانات الشخصية ملحقاً بشؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني، والذي بدوره أصدر مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم المخاطبين بأحكام هذا القانون وأصحاب المصالح، في فهم التزاماتهم وحقوقهم بموجب القانون. وأضافت أن المكتب يختص بوضع السياسات الخاصة بحماية البيانات الشخصية ومتابعة تنفيذها ووضع وتنفيذ ضوابط وإجراءات الاتصال مع المراقبين أو المعالجين للبيانات الشخصية بشأن إنفاذ السياسات الصادرة عن الإدارة، وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للعمل في هذا المجال، فضلًا عن التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة للمراقبين أو المعالجين للبيانات الشخصية، وتلقي الشكاوى، واستلام الإخطارات المتعلقة بالحوادث الأمنية التي تسببت في تسرب البيانات الشخصية. وأشارت إلى أن أهم عوامل نجاح حماية خصوصية البيانات الشخصية يكمن في التعاون والتفاهم الإقليمي والدولي، خاصة أن التحديات مشتركة نسبياً بين الدول، لافتة إلى عضوية دولة قطر في الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية (GPEN)، وبصفة عضو مراقب في الجمعية العالمية للخصوصية (GPA)، التي تعد أكبر المنظمات العالمية لخصوصية البيانات الشخصية، أما إقليميا فإن دولة قطر كان لها دور فعال في وضع الإطار الاسترشادي لخصوصية البيانات الشخصية على مستوى دول الخليج العربي، إلى جانب العديد من التفاهمات والاتفاقات العربية والدولية بهذا الشأن. وأكدت المهندسة دانة العبدالله حرص الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز الوعي بأهمية حماية المعلومات الشخصية والامتثال للقانون، إلى جانب المبادئ والإرشادات والأدوات التي أطلقتها الوكالة لمساعدة المؤسسات بهذا الإطار، فضلًا عن عقد الوكالة للعديد من الورش التدريبية والدورات والمحاضرات التي تستهدف التوعية والتثقيف بحماية البيانات، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وشددت على أن الوعي هو الأهم، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المستمر، إذ يسهم وجود جميع بيانات الفرد على جواله، في استخدامها لمصالح اقتصادية من قبل بعض الشركات أو وسائل التواصل الاجتماعي أحياناً، من خلال الإعلانات أو التوجيه أو الترويج، مؤكدة أن على المستخدم قراءة إشعارات الخصوصية وليس تجاوزها، والاطلاع على البيانات التي سيتم مشاركتها وفهم أسباب هذه المشاركة ودوافعها. ولفتت إلى أن الهدف من حماية خصوصية البيانات الشخصية، يكمن في تقنين استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والشركات للبيانات الشخصية، مبينة أن القوانين هي من تنظم هذه العلاقة، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تطرح أسئلة مسبقاً على مستخدميها حول مشاركة بياناتهم، فيما لم يكن هذا الأمر مطروحاً بالماضي. وأوضحت مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ختام حوارها مع /قنا/، أن هناك العديد من المشاريع التي سيجري تنفيذها في المستقبل القريب، والتي تستهدف رفع مستوى الوعي بخصوصية البيانات وحمايتها، كما تم إطلاق حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي لذات الغرض.

شاركت دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ورشة عمل مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لمواطني دول المجلس، والتي اختتمت فعالياتها في الرياض اليوم. مثّل دولة قطر في الورشة التي استمرت يومين، المهندسة دانة العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني، والسيد جاسم المفتاح الخبير في شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وقدمت المهندسة دانة العبدالله خلال الورشة عرضًا حول القانون القطري لحماية خصوصية البيانات الشخصية، أبرزت فيه الدور الريادي لدولة قطر في مجال حماية البيانات الشخصية، حيث تقوم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في الدولة، وكذلك إقامة الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال. وأوضحت المهندسة دانة العبدالله أن إصدار، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، يعكس مدى التزام دولة قطر بحماية خصوصية البيانات الشخصية. بدوره شارك المكتب الوطني لحماية البيانات الشخصية في ورشة عمل تابعة للجنة فريق عمل التشريعات والتنظيمات للتطبيقات على الإنترنت، وهي إحدى اللجان التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقدمت دولة قطر، ممثلة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، مسودة اقتراح إطار استرشادي للدول الأعضاء حول منظومة خصوصية البيانات الشخصية، والذي يهدف إلى توحيد الرؤى بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بإدارة منظومة خصوصية البيانات الشخصية، مع مراعاة الاختلافات التي قد تتواجد في التشريعات والتنظيمات بين الدول. وتأتي مسودة الاقتراح تعزيزًا لأهداف مجلس التعاون في تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في جميع المجالات. كما يهدف هذا الإطار الاسترشادي إلى تقديم طرح متوافق مع التوجه العالمي في إنفاذ خصوصية البيانات الشخصية، يؤهل الدول الأعضاء ويضعها في مجموعة الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال، ويفتح آفاق الازدهار الاقتصادي المبني على الاستخدام الآمن للمعرفة.

أخفت شركة غوغل إعدادات الموقع، وجعلت العثور عليها أكثر صعوبة، لأنظمة الأندرويد وذلك حتى لا يقوم الأشخاص بإيقاف تشغيلها. وتهدف الخطوة الجديدة لعملاقة البحث إلى الحفاظ على جهود جمع البيانات التي تدعم الأعمال الإعلانية للشركة، بحسب موقع عرب هاردوير أحد أكبر المجتمعات التقنية في الشرق الأوسط. واتخذت الشركة قرارها بعدما كشف بحث أجرته أن نسبة كبيرة من الأجهزة عطل مستخدميها الإعدادات، وفق موقع سبوتنيك. وتأتي هذه المعلومات وفقًا للمستندات في الدعوى القضائية التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية أريزونا ضد الشركة في العام الماضي. وبحسب المستندات التي قدمتها غوغل إلى المحكمة فإن عملاقة البحث، أقرت بأن هذا التحول من قبل المستخدمين، لم يترك لها خيار آخر سوى الضغط على صانعي هواتف أندرويد لـ إخفاء الإعدادات. واتهمت الدعوى القضائية الشركة بجمع بيانات الموقع بشكل غير قانوني من مستخدمي الهواتف الذكية حتى بعد إلغاء الاشتراك. واستمرت عملاقة البحث في جمع بيانات الموقع حتى عندما قام المستخدمون بإيقاف تشغيل إعدادات مشاركة الموقع المختلفة. وفي عام 2018 أجرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية تحقيقا فحص ممارسات بيانات الموقع الخاصة بـ غوغل على الهواتف التي تعمل بنظام Android ، وخلص إلى أن جوجل لا تزال تتعقب أماكن وجود الأشخاص حتى إذا قاموا بإيقاف تشغيل إعداد يسمى سجل الموقع. وتحقق غوغل الغالبية العظمى من إيراداتها من خلال عمليتها الإعلانية الضخمة، والتي تدعمها المعلومات الشخصية التي تجمعهاعندما يستخدم الأشخاص منتجاتها.

أعلن تطبيق المراسلة الفوري واتسآب، أمس السبت، عن طرحه ميزة على هواتف أندرويد، وتتعلق بالخصوصية. وتتيح الميزة الجديدة بإزالة الصوت عند مشاركة مقاطع الفيديو. وغرد واتسآب عبر موقع تويتر في إعلانه عن الميزة الجديدة: من أجل عيونك وليس أذنيك، يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها في الدردشة، توفر الميزة الآن على هواتف أندرويد الذكية. ????For your eyes, not your ears. You can now mute the audio on your videos before adding them to your Status or sending in chat. Now available on Android. — WhatsApp (@WhatsApp) February 26, 2021 وبحسب موقع أندرويد بوليس، فإن محرر فيديو بإصدار تطبيق واتساب على نظام تشغيل أندرويد يحتوي على رمز مكبر صوت صغير يقع أسفل الجدول الزمني للفيديو مباشرة، وعند تبديله إلى كتم الصوت يصبح في الإمكان إرسال مقطع الفيديو دون صوت قبل إرساله إلى الآخرين أو ميزة الحالة. ويظهر زر كتم الصوت، سواء عند بتسجيل الفيديو داخل تطبيق واتسآب أم لا، لذلك عند مشاركة مقطع فيديو من مصدر آخر أو مقطع فيديو التقطه المستخدم باستخدام تطبيق الكاميرا بهاتفه، فلا يزال بإمكانه التحكم في كتم صوت المقطع قبل إرساله. ووفقا لموقع وابيتاإنفو، فقد ظهرت ميزة مقاطع الفيديو الصامتة لأول مرة في الإصدار 2.21.3.13 على تطبيق غوغل بلاي، ولكن الآن بعد أن أصبحت الميزة رسمية ويتم طرحها كمحول من جانب الخادم. وتعرض تطبيق واتسآب لانتقادات واسعة بسبب التحديث الخاصة بسياسة الخصوصية، وهو ما أجبر إدارة التطبيق على تأخير طرحها حتى 15 مايو/ أيار المقبل.

تقوم أجهزة التتبع المخفية في الغالبية العظمى من مواقع الإنترنت بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المستخدمين، وتحاول ربط هذه البيانات بسلوك الزوار والمستخدمين عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، وذلك لتقديم إعلانات تجارية مستهدفة شرائح محددة. ومن أجل خدمة المستخدمين تتحد مؤسسات تقنية عدة معا من أجل معيار إنترنت جديد من شأنه تعزيز الخصوصية وتحسينها للمستخدمين، وحماية أنشطتهم عبر الشبكة العالمية. وتقدم مبادرة مراقبة الخصوصية العالمية (Global Privacy Control) -التي تضم عددا من التطبيقات والمتصفحات ومحركات البحث- خيارا يمكّن المستخدمين من وضع إعداد على متصفحاتهم ليخبر كل موقع يزورونه بعدم الرغبة في بيع البيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي جهة أو شخص آخر، وعلى مواقع الويب أن تحترم هذه الرغبة، حسب تقرير لموقع فوكس (Vox) الأميركي. ووفقا للجزيرة نت، فإنّ الإعداد يهدف إلى منع مواقع الويب من إنشاء ملف تعريف رقمي للمستخدمين، ويعد دعما لحركة الخصوصية وبناء بيئة تصفح لا تعتمد على جمع بيانات المستخدمين من أجل الربح، ولا تزال الأداة الجديدة في مرحلتها التجريبية. ورغم احتواء بعض المتصفحات على أدوات مدمجة (أو ملحقات متوفرة) تهدف إلى إيقاف التتبع، فإنها ليست فعالة دائما، ومع وجود قوانين مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) الذي يمنح المستخدمين الحق في مطالبة الشركات بعدم بيع بياناتهم، لكن يتعين على هؤلاء المستخدمين تقديم هذا الطلب لكل موقع يزورونه، وهي عملية تستغرق وقتا طويلا جدا بالنسبة لمعظم الأشخاص. أما باستخدام أداة مراقبة الخصوصية العالمية سيكون هذا الطلب تلقائيا، ويتم تقديمه بمجرد زيارة الموقع، وإذا كنت في منطقة تلزم بذلك قانونا -مثل كاليفورنيا- فسيتعين على مواقع الويب الالتزام بطلبك. وقد لا تقدّم هذه الميزة الكثير في الوقت الحالي، ولكنها رغم ذلك تفيد بعض المستخدمين، وهي متاحة الآن على متصفح الهاتف المحمول دوك دوك غو (DuckDuckGo)، وفي طور إضافتها إلى متصفح بريف (Brave). ويمكن الحصول عليها كذلك من خلال امتداد (إضافة) برايفسي بادجر (Privacy Badger) المتاح في معظم المتصفحات. ولكن كما يشير موقع ويرد (Wired)، قد تمر سنوات عدة قبل أن تدخل أداة مراقبة الخصوصية العالمية حيز التنفيذ والتفعيل الكامل.

محاولات دون يأس، شعار يرفعه قراصنة الحاسوب لاختراق الأظمة التكنولوجية في الأجهزة الإلكترونية لضحايهم، ففي كل يوم تتطور الأدوات والأساليب التي يتبعها القراصنة لتسهيل عملية تهديد الأنظمة الأمنية عند استخدام شبكة الإنترنت. وفي محاولة للتصدي لمثل هذه الأعمال الخطرة أو على الأقل تقليل فرص نجاحها، يقدم خبراء الأمن السيبراني مجموعة نصائح لحماية خصوصيتك. 1. تأكد من هوية المرسل: إن عملية التصيد الاحتيالي عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني لدفعك على مشاركة المعلومات المالية الخاصة بك أو كلمات المرور، أضحت تحدث بطريقة متطورة للغاية. فأصبحوا اليوم يتصلون بك، ويستخدمون لقبك المهني، ويذكرون حتى المشاريع التي تعمل عليها لذلك، ما لم تكن واثقا تماما من أن الرسالة من شخص تعرفه، فلا تفتح المرفقات أو تنقر فوق الروابط. 2. ثبت كافة التحديثات لمتصفحك: أوضح أستاذ علوم الحاسوب بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، جيوفاني فينا، أنه بينما تتصفح موقع الويب ستظن أنه آمن، إلا أن هناك من يوجهك إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي تشن عليك هجوما. وغالبا لا يعرف حتى صاحب الموقع أن موقعه مخترق. ورغم أن محركات البحث تحتفظ بقوائم سوداء للمواقع الخبيثة المعروفة، فإنها تتغير باستمرار. وتبعا لذلك، ينصح الخبراء بالتأكد من تثبيت جميع التحديثات المتاحة على متصفحك أو استخدام متصفح يقوم بعملية تحديث بشكل تلقائي. 3. تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة: إذا كنت متصلا بشبكة واي فاي عامة، فسيكون من المحتمل أن تتعرض للاختراق من قبل متسلل يريد التطفل عليك. ونتيجة لذلك، تجنب استخدام كل من شبكة واي فاي عامة، والشبكات غير الآمنة التي لا تعتمد على كلمات مرور. بدلا من ذلك، قم بإعداد هاتفك الذكي كنقطة اتصال آمنة أو اشترك في خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية. 4. ألغام مقاطع الفيديو على فيسبوك: أفاد مدير أبحاث الأمن في شركة الأمن السيبراني تريبواير، تايلر ريغولي، بأنه إذا ما نشر أحد الأصدقاء مقطع فيديو عن حيوان غريب يوجد في أفريقيا، ونقرت على زر مشاهدة فسيُطلب منك تنزيل مشغل وسائط أو إجراء مسح يثبت البرامج الضارة على جهاز الحاسوب الخاص بك. ونتيجة لذلك، احرص على إجراء عملية بحث على متصفح غوغل على عنوان الفيديو وشاهد ما إذا كان موجودا على موقع يوتيوب. 5. أوقف البلوتوث بعد استخدامه: ذكرت الكاتبة أنه في حال تركت خاصية البلوتوث تعمل على جهازك بعد استخدام سماعات رأس لاسلكية، فيمكن للمخترقين الاتصال بسهولة بهاتفك والتلاعب به وسرقة بياناتك. لذلك، من المهم دائما إيقاف تشغيل البلوتوث بعد استخدامه. علاوة على ذلك، اضبط إعدادات البلوتوث على إيقاف التشغيل أو غير قابل للاكتشاف، واطلب رمز التحقق عند الاقتران بجهاز بلوتوث أخر. 6. سحب مبالغ صغيرة في البداية: بينت الكاتبة أن قراصنة الإنترنت يختبرون البطاقة المسروقة عن طريق سحب مبالغ بسيطة لا تتجاوز 10 دولارات لمعرفة ما إذا لاحظ أي شخص ذلك. لذلك، تحقق من المعاملات المالية التي تجريها على شبكة الإنترنت بانتظام. وفي حال لاحظت وجود أي رسوم لم تقم بها، فسيكون عليك الإبلاغ فورا عن الجهة التي أصدرت بطاقتك. 7. اختراق الصراف الآلي الذي للتو سحبت منه النقود: أشارت الكاتبة إلى أن المحتالين يعمدون إلى تثبيت متصفحات مخفية بذكاء لسرقة بيانات بطاقتك، بينما تلتقط كاميرا خفية أو طبقة رقيقة من الجلد فوق لوحة المفاتيح لتسجيل رقم التعريف الشخصي. لذلك، حاول استخدام أجهزة الصراف الآلي الموجودة داخل البنوك، حيث يكون من الصعب على المجرمين تثبيت مثل هذه الأجهزة، بالإضافة إلى فحص الجهاز بعناية قبل استخدامها. 8. تحقق من التطبيقات التي تثبتها واحذر الوهمية منها: قالت الكاتبة إن هذه التطبيقات تعمل على سرقة معلومات سرية أو تجاوز إعدادات الأمان بهاتفك والاشتراك في خدمات متميزة لتحميل إصدار مجاني للعبة على سبيل المثال ليقوم هؤلاء المتحيّلون بسرقة أموالك. وقبل تثبيت تطبيق ما، تحقق من التصنيفات وعدد الأشخاص الذين قاموا بتثبيته، مع العلم أن المخترقين بإمكانهم إجراء تقييمات إيجابية وهمية، ولكن لا يمكنهم منع المستخدمين من نشر تحذيرات من أن التطبيق خدعة. والجدير بالذكر أنه ينبغي تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية، على غرار غوغل بلاي وآب ستور. 9. لا تترك خدمة الواي فاي بجهازك دائما قيد التشغيل: رغم أنه من المناسب ترك تشغيل خدمة الواي فاي على جهاز الحاسوب المحمول أو اللوحي أو الهاتف الذكي قيد التشغيل أثناء السفر، فإن جهازك سيحاول الاتصال باستمرار بشبكات معروفة. ويمكن للمخترقين التعرف على هذه الشبكات وإنشاء شبكات مارقة لانتحال صفتها. لذلك، من المهم أن تحرص على إيقاف تشغيل شبكة الواي فاي كلما غادرت منزلك. 10. احذر من التحديثات الوهمية للبرامج: أوردت الكاتبة أن المخترقين قد يرسلون تحديثات وهمية بهدف تثبيت برامج ضارة تكون خفية على حاسوبك. وفي حال تلقيت رسالة منبثقة حول ورود أحد التحديثات، فانتقل إلى موقع الويب الفعلي لمقدمي البرامج والتحقق مما إذا كان هذا التحديث حقيقيا. كما يمكنك محاولة إغلاق متصفح الويب الخاص بك لمعرفة ما إذا كان التحديث المنبثق قد اختفى. وإذا ما حدث ذلك، فقد يكون وهميا. 11. السلامة في الواقع: تطرقت الكاتبة إلى النصائح التي قدّمها بعض القراء الذين وقعوا ضحية جرائم الإنترنت أو منعوا حدوثها. أولا، حاول ألا تتقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان عبر الإنترنت، وتجنب استخدام بطاقات السحب الآلي، فهي تتيح للمخترقين الوصول إلى الحسابات المصرفية بشكل أسهل بكثير مما تسمح به بطاقات الائتمان. وعند تسجيل الدخول إلى حساب عبر الإنترنت، لا تنقر مطلقا على عبارة تذكرني، حيث أن الأمر لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ لكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في كل مرة، بالتالي من المؤكد أنك لا ترغب في تذكر تلك المعلومات، وذلك وفق الجزيرة نت.

أعلنت شركة «فيسبوك» تعليق عمل «عشرات آلاف» التطبيقات على شبكة التواصل الاجتماعي، بعد مراجعة حول خصوصية المستخدمين أُطلقت على خلفية فضيحة استغلال شركة «كامبريدج أناليتيكا» بيانات مستخدمين للمنصة من دون علمهم لأغراض سياسية في العام 2018، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت «فيسبوك»، في بيان لنائب رئيس الشَراكات إيم ارشيبونغ إن التعليق «لا يشكّل بالضرورة مؤشراً إلى أن هذه التطبيقات تشكل تهديداً»، مضيفاً أن «البعض لم يستجب لطلبنا بالحصول على معلومات». وقال ارشيبوغ إن التحقيق «تناول ملايين التطبيقات، تم تعليق عشرات الآلاف منها لأسباب مختلفة»، موضحاً أن التحقيقات لم تنته بعد. وتعرّضت «فيسبوك» لانتقادات حادة، بعدما أقرَّت بأن المعطيات الشخصية لعشرات ملايين المستخدمين قد نُقِلت بشكل «غير مناسب» إلى شركة «كامبريدج أناليتيكا». وبعدها أعلنت «فيسبوك» أنها ستبدأ بمراجعة التطبيقات التي تستخدم هذه المنصة، وذلك لتحديد كيفية استخدامها للبيانات، وما إذا كانت تلتزم قواعد حماية الخصوصية. وقال ارشيبونغ: «في بعض الحالات حظرنا تطبيقات بشكل تام». وأوضح أن «هذا الأمر يمكن أن يحدث لأسباب متعددة بما فيها المشاركة غير المناسبة لبيانات تم الحصول عليها منا، وإتاحة بيانات للعامة من دون حماية هويات الأشخاص أو أمور أخرى تشكل انتهاكاً صريحاً لسياساتنا». وتابع أن «أحد التطبيقات التي تم حظرها يُدعى (ماي برسوناليتي) أي (شخصيتي) يقوم بمشاركة معلومات مع باحثين وشركات ضمن آليات حماية محدودة»، مضيفاً أن مطوري التطبيق رفضوا الخضوع للتدقيق. وقالت «فيسبوك» إنه تم التوصل مؤخراً مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية إلى اتفاق حول حماية الخصوصية، يفرض على منصة التواصل الاجتماعي غرامة مالية قدرها 5 مليارات دولار وينص على إجراء مراجعة إضافية لمطوّري التطبيقات. وقال ارشيبونغ إن الاتفاق «يفرض على المطورين القيام سنوياً بإثبات التزامهم بسياساتنا»، مضيفاً أن «أي مطور لا يجاري هذه المتطلبات سيُحاسَب».

تستعد الشرطة في ولاية ديلاوير الأمريكية لتزويد سيارات دورياتها بكاميرات "ذكية" لرصد آليات تنقل فارا من العدالة أو طفلا مفقودا أو متقدما في السن مشوش الذهن، لكنها تثير قلق الناشطين الحقوقيين من إساءة استغلال بياناتها. وسيسهم الذكاء الاصطناعي في تحليل تسجيلات الفيديو للتعرف إلى الآليات بلوحات التسجيل أو سمات أخرى، وسيزود عناصر الدورية "بعينين إضافيتين"، على ما أفاد ديفيد هينوجوسا من شركة كوبان تكنولوجيز التي توفر هذه الأجهزة. وتابع "إننا نساعد الشرطيين في إبقاء تركيزهم على عملهم"، معتبرا هذه التكنولوجيا بمثابة "كاميرات أمامية ذات عضلات". يندرج هذا البرنامج ضمن توجه متزايد لاستخدام الذكاء الاصطناعي البصري لمكافحة الجريمة وتحسين السلامة العامة، لكنه يثير مخاوف ناشطي الحقوق المدنية والمدافعين عن الخصوصية الذين يخشون من إتاحة هذه التكنولوجيا أنشطة "تنميط" سرية وسوء استغلال البيانات. وتستخدم شركة "ديب ساينس" الناشئة الأمريكية التكنولوجيا نفسها لمساعدة متاجر البيع بالتجزئة في رصد أي محاولة سطو بشكل آني عبر كشف وجود أسلحة أو مهاجمين مقنعين. وتقود "ديب ساينس" مشاريع تجريبية مع عدد من متاجر التجزئة الأمريكية تجيز إطلاق صفارات الإنذار تلقائيا عند السطو أو الحرائق أو غيرها من المخاطر. وتوفر هذه التكنولوجيا مراقبة أكثر فعالية للمخاطر بكلفة أدنى من الحراس البشريين، كما أكد احد الشركاء المؤسسين لـ"ديب ساينس" شون هافر، المهندس السابق لدى "وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع" التي تتولى الأبحاث لصالح البنتاجون. وقال إن "المشكلة الشائعة تكمن في أن الحراس البشريين يصيبهم الملل". واستندت التحليلات التنبؤية حتى فترة ليست ببعيدة، إلى إدخال أرقام وبيانات أخرى لتأويل التوجهات، لكن الابتكارات المنجزة على مستوى التعرف البصري باتت حاليا مستخدمة لرصد أسلحة نارية أو آليات أو إفراد معينين لمساعدة قوى الأمن والأمن الخاص. التعرف إلى البيئة وتأويلها يتولى سوراب جايين إدارة المنتجات في شركة "انفيديا" لرسوم الكمبيوتر التي تصنع الشرائح المتخصصة لهذا الغرض وعقدت مؤخرا مؤتمرا في واشنطن لشركائها في قطاع التكنولوجيا. أفاد جايين أن التقنيات البصرية الحاسوبية نفسها تستخدم في السيارات الذاتية القيادة والطائرات بلا طيار وغيرها من الأنظمة الذاتية التشغيل، في سبيل التعرف إلى البيئة المحيطة وتأويلها. ويستعين حوالي 50 شريكا لـ"انفيديا" بوحدتها للحوسبة الفائقة المسماة "جتسون" أو برمجيتها "متروبوليس" من أجل ضمان الأمن أو في تطبيقات مماثلة بحسب جايين. بين تلك الشركاء، طورت شركة امبو كمبيوتر فيجن في كاليفورنيا نظاما للمراقبة معززا بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه في المدارس والفنادق وغيرها لتحليل تسجيل الفيديو وإجراء رصد آني لأي اقتحام أو تهديد ثم إرسال إنذار إلى كمبيوتر حارس أمني أو هاتفه. اشكاليات هائلة على مستوى الخصوصية تستخدم شركة "فيجن لابز" التي تتخذ مقرا في روسيا تكنولوجيا "انفيديا" في أنظمة التعرف على الوجوه التي تتيح رصد لصوص المتاجر أو الزبائن المشبوهين، على سبيل المثال. وقال مدير المشاريع في "فيجن لابز" فاديم كيليمنيشنكو أن الشركة تتعاون مع قوى الأمن ومع زبائن تجاريين في روسيا. وأضاف "يمكننا نشر هذه التقنية في أي مكان عبر السحابة". وتتعاون "فيجن لابز" بين زبائنها مع مصارف تريد التصدي للاحتيال وتستعين بالتعرف على الوجوه لرصد اي شخص قد يستخدم هوية زائفة، بحسب كيليمنيشنكو. لكن مارك روتنبرج رئيس مركز المعلومات عن الخصوصية الالكترونية اعتبر أن هذه التكنولوجيات تضاعف التهديد للخصوصية وتتطلب تدقيقا رقابيا لكيفية تخزين البيانات وتطبيقها. وقال أن "عددا من هذه التقنيات قد يوفر المساعدة. لكن تصميم أنظمة لالتقاط الهوية وإصدار قرارات استنادا إلى بيانات شخصية يثير إشكاليات هائلة على مستوى الخصوصية". وأوضح أن "هذا ما يطرح إشكاليات التنميط السري والانحياز والدقة في الموضوع". كما اعتبر روتنبرج أن الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية يتطلب تدقيقا صارما لضمان وجود الإجراءات الوقائية والشفافية القانونية والحقوق الإجرائية. وكتبت شيلي كريمر من "فيوتشوروم للابحاث" في مدونة في وقت سابق من العام الجاري أن الذكاء الاصطناعي يكتنز وعودا كبرى في مجال الأمن سواء كان للمراقبة أو مسح شبكات التواصل لرصد التهديدات أو استخدام "بوتات" (برامج تنفذ أعمالا تلقائية على الانترنت) بمثابة أجهزة لكشف الكذب. وتابعت "لكن كل هذه البوادر المشجعة تأتي مرفقة بمجموعة كبرى من المخاطر والمسؤوليات".

بدأت شبكة تويتر إجراء تعديلات جديدة على سياسة الخصوصية بما يشمل التحكم بالبيانات التي يتم جمعها بواسطة الشبكة، وذلك من أجل إظهار إعلانات تناسب اهتمامات المستخدم وتفضيلاته الشخصية. وربما لاحظت الرسالة التي تطلب منك إجراء مراجعة لإعدادات الخصوصية الجديدة، والتي غالباً يتخطاها أغلب المستخدمون بالموافقة المباشرة دون إجراء أي مراجعة. ولكن إن كنت ترغب بالحفاظ على خصوصيتك أثناء استخدام تويتر، فيجب عليك مراجعة إعدادات الخصوصية والأمان من خلال الإجراءات التالية: - اضغط على صورة ملفك الشخصي واختر الإعدادات والخصوصية. - من القائمة الجانبية اختر الخصوصية والأمان. - أسفل خيارات الخصوصية اذهب إلى التخصيص والبيانات واختر السماح ببعض التعديل (انقر على تعديل). - أزل علامة (√) من جانب الخيارات التي لا تناسبك، وإن كنت تريد الاحتفاظ بخصوصيتك فيستحسن النقر على خيار تعطيل الكل ومن ثم اضغط نعم أنا متأكد. ومن خلال الإجراء السابق فإنك تمنع تويتر من جمع ومشاركة البيانات وتخصيص المحتوى وهي: - منع تويتر من إظهار إعلانات مستهدفة بالاعتماد على الاهتمام داخل وخارج الشبكة. - منعها من عرض التطبيقات وتخزينها على الأجهزة المحمولة الخاصة بك. - منعها من إضفاء الطابع الشخصي على الأجهزة الأخرى التي تستخدمها. - منعها من استخدام موقعك الجغرافي لعرض محتوى أكثر ملائمة لك. - منع تويتر من تتبع الأماكن التي شاهدت فيها محتوى الشبكة عبر الويب. - منع تويتر من مشاركة بياناتك الخاصة (مثل الاسم والرقم الهاتفي والبريد الإلكتروني) مع شركاء آخرين للشبكة.

نشرت شركة واتسآب بعض الإرشادات، التي يمكن للمستخدم من خلالها التعرف على إذا كان قد تم حظره في تطبيق التراسل الفوري أو لا، نظراً لأن المستخدم يمكنه مواصلة إرسال الرسائل إلى جهات الاتصال هذه، التي لم تعد تراه. وأوضحت الشركة، أن المستخدم الذي تم حظره لا يتمكن من مشاهدة أية بيانات للطابع الزمني لجهات الاتصال، التي تم حظرها، مثل آخر مرة كانت متصلة بالإنترنت أو ما إذا كانت متصلة بالإنترنت الآن أو لا، وبالإضافة إلى ذلك لا تظهر أية تحديثات لصورة البروفايل. علاوة على ذلك يتم تمييز الرسائل، التي تم إرسالها إلى جهات الاتصال المحظورة بواسطة علامة اختيار واحدة فقط، وهذا يعني أنه "تم إرسال الرسالة"، وعندما يتم تسليم الرسالة فإنه يظهر اثنان من علامات الاختيار بجانب النص، حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية. وأوضحت شركة واتسآب أنه ربما يكون هناك أسباب أخرى لهذه العلامات، ومنها على سبيل المثال أن المستخدم ليس متصلاً بالإنترنت أو لم يقم بتغيير صورة البروفايل الخاص به أو أنه لا يمكنه استقبال أية رسائل. وأكدت الشركة أن عدم قيامها بالإشارة بوضوح إلى حظر المستخدمين، يرجع إلى أن ذلك يعتبر من الأمور التي تندرج تحت بند الخصوصية وحماية البيانات.

علل محامون ازدياد جرائم إساءة البيانات الشخصية في المحاكم بعدم وعي الكثيرين بأهمية التكنولوجيا في شؤون الحياة اليومية، ويسعون إلى الايقاع بأشخاص وبسطاء في فخ المخالفات عن طريق استغلال البيانات الشخصية وأرقام الحسابات والهواتف والمستندات الرسمية والصور في ارتكاب جرائم الابتزاز والاختلاس والسرقات والاحتيال والسطو على حسابات البنوك. وأكدوا انّ الحياة العصرية أفرزت الكثير من الوسائل التقنية المتطورة، التي سهلت على الكثيرين ارتياد أماكن الخدمات، واختصرت الوقت، إلا انّ البعض يستغلها في ارتكاب جرائم، داعياً المتعاملين في الأجهزة الحديثة إلى اتباع الحرص والدقة عند التعامل مع آخرين، وأن ينجز معاملاته بنفسه خاصة ً التوقيعات الإلكترونية، حتى لا يتعرض لمخاطر إساءة استعمال البيانات. علي الظاهري: القروض والديون سببان لارتكاب الجرائم التكنولوجية أرجع المحامي علي الظاهري زيادة جرائم انتهاك الخصوصية الشخصية في المحاكم، بسبب ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وعديمي الخبرة في استخدام التقنية الحديثة، في سرقة بياناتهم الشخصية، خاصة ً التعاملات المالية، والبطاقات الائتمانية التي تمكن اللصوص من اختراق حسابات عملاء وقال ان السبب فى ذلك لكثرة القروض والديون المتراكمة على الشخص، التي تدفعه لارتكاب جرائم عبر الوسائل التكنولوجية، وسرقة بيانات أشخاص لكون البعض يعطي الثقة الزائدة في آخرين دون تحري الدقة والانتباه. وقال إنّ العديد من الأشخاص يعطون الثقة في موظفين أو مندوبين أو مشرفين يعملون لديهم في إنجاز معاملاتهم الاجتماعية والبنكية والشخصية وهؤلاء يحصلون على البطاقات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية السرية وعبارات المرور السرية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك او التويتر أو الواتساب، ويرتكبون عن طريقها العديد من المخالفات. منى المطوع: القانون حظر معالجة البيانات الشخصية إلا بموافقة أصحابها قالت المحامية منى المطوع انّ قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية يسري على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية. وقد أكد القانون حقوقا مهمة للفرد إذ تضمن ضوابط واحتياطات مشددة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو الإفشاء، وحظر معالجة البيانات الشخصية إلا بموافقة أصحابها، وفي إطار الشفافية والأمانة، واحترام كرامة الانسان والممارسات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون. وألزم القانون المراقب المختص بمعالجة البيانات بالأمانة والمشروعية ومراعاة ضوابط تطوير نظم معالجة البيانات واتخاذ احتياطات حماية البيانات والالتزام بسياسة حماية الخصوصية. وأفرد القانون نصاً قانونياً خاصاً لحماية الطفل إذ حدد خمسة واجبات لتشغيل أي موقع إلكتروني للأطفال، كما وجه بوضع نظم لتلقي ودراسة الشكاوى، فضلا عن حالات الإعفاءات فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية ومنها حماية الأمن الوطني والأمن العام والمصالح الاقتصادية والمالية للدولة وحماية العلاقات الدولية للدولة. وحظر القانون الاتصال الإلكتروني للتسويق المباشر الى الفرد بدون موافقة مسبقة منه، كما تضمن غرامات مشددة على المخالفين. عقوبات مخالفة قانون خصوصية البيانات الشخصية تغريم المخالف مليون ريال في حال أساء المراقب أو مدخل البيانات استخدام معالجة البيانات الشخصية بأمانة ومشروعية تغريم المخالف 5 ملايين ريال في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء. نفس الغرامة لكل من خالف حماية بيانات الأطفال والصحة الجسدية أو النفسية والمعتقدات الدينية تغريم المخالف مليون ريال إذا ارتكبت باسمه ولحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها.

قلة القضاة والقاعات وانعدام الخصوصية أبرز السلبيات.. السبيعي: عدد القضاة لا يتناسب مع تزايد قضايا الأسرة خاصة في الصيف حجم القاعات لا يسمح للعائلات المتنازعة بالخصوصية الكبيسي: بطء الإجراءات يشكل أزمة حقيقية للعائلات قبل المحامين الشمري: موقع المحكمة يشكل معضلة كبيرة للمراجعين السعدي: تأخير الفصل في الدعاوى يتسبب في أضرار مادية ومعنوية للعائلات العذبة: مازال النظام اليدوي قائماً في استخدام الملفات ولا توجد أية تكنولوجيا لابد من زيادة أعداد الدوائر أو توزيعها جغرافياً لتقليل الازدحام على الأجهزة الإدارية مع تزايد حالات الطلاق في الآونة الأخيرة خاصة دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين التى بلغت نسبتها 74 % العام الماضى 2015 حيث بلغ عددها 6224 دعوى مقارنة ب 5700 دعوى في عام 2014، طفت على السطح العديد من السلبيات في محكمة الأسرة، حيث شكل قلة القضاة وقلة الدوائر بالمحكمة أزمة أمام المراجعين الذين زادت أعدادهم في الآونة الأخيرة، مما يستوجب تنظيم العمل وفق متطلبات الخدمات التى تقدمها المحكمة للمراجعين وزيادة أعداد القضاة والموظفين، وذلك لضمان سرعة إنجاز القضايا دون تأخير وخاصة في ظل بطء الإجراءات المتبعة والتى أكد المحامون أنها وضعت على عجل ولم تتم مراجعتها لتواكب الزيادة في اعداد القضايا. " تحقيقات الشرق " قامت بجولة ميدانية في محكمة الأسرة والتقت بعدد من المحامين الذين يتعاملون في قضايا الاحوال الشخصية وهم ادرى الناس بمشاكل ومعاناة المراجعين مع المحاكم المختصة واسبابها وطرق علاجها: عدد القضاة في البداية تحدث المحامى أحمد السبيعى قائلاً " عدد القضاة يعتبر قليلا جداً مقارنة بعدد قضايا الأسرة خاصة في فترة الصيف، حيث ان أغلب اجازات القضاة تكون بهذه الفترة ومشاكل الأسرة في ازدياد دائم ولا علاقة لها بأى فترة زمنية، بل ان نسبة الدعاوى المقدمة هذا العام بشأن هذا الموضوع ارتفعت كثيراً عن العام الماضى ومع ذلك فإن عدد القضاة ثابت ولم يتغير ". واضاف السبيعى ان عدد القاعات مقارنة بعدد الدعاوى المقدمة في المحكمة يعتبر قليلا وغير مناسب لأعداد مراجعى المحكمة وبالتالى فإن المحكمة لا تتسع لعدد دوائر أكثر ". ونوه السبيعى الى أن أحجام القاعات لا تسمح للعائلات المتنازعة بنوع من الخصوصية وخصوصاً أن الجلسة تعرض أمام الجمهور بكل تفاصيل الحياة الزوجية، ولهذا السبب من الأفضل أن يكون هناك تنظيم أكبر في القاعات لإعطاء الخصوصية للمتقاضين. بطء الإجراءات ويرى المحامي حمد محمد صباح الكبيسي أن هناك مشاكل أكبر بكثير من قلة عدد القضاة والقاعات وانما بطء الإجراءات يشكل أزمة حقيقية تعانى منها العائلات قبل المحامين، ويردف الكبيسى قائلاً " في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد بطئا شديدا في الإجراءات يستوجب اعادة النظر وفق متطلبات المتقاضين خصوصاً بعد زيادة أعداد المراجعين للمحكمة، حيث ان هذا التأخير يؤثر في مسألة سير إجراءات الدعاوى الأسرية لأن ملف الدعاوى يتم تحويله الى مركز الاستشارات العائلية وهذا ما يجعل المتقاضين ينتظرون أشهرا عديدة ". وأكد الكبيسى على ضرورة أن تكون هناك طاقة استيعابية اكبر لمركز الاستشارات العائلية من خلال تطويره بشكل أكبر وزيادة الموظفين والنظر في الدعاوى المقدمة بشكل أسرع حيث ان قلة الدوائر لا تتناسب مع حجم الدعاوى القضائية. موقع المحكمة من جانبه اكد المحامي حواس مناور الشمري على ضرورة فصل محكمة الأسرة عن الدعاوى الجنائية خصوصاً أن الأسر تضطر لأن تختلط بالمتهمين في قضايا جنائية، ومن ضمن المشاكل التى تحدث يومياً بالمحكمة اضطرار المرأة التى تقصد محكمة الاسرة لأن تختلط بالمتهمين الجنائيين في المصعد. واضاف الشمرى ان موقع المحكمة يشكل معضلة كبيرة للمراجعين، حيث ان المحكمة الابتدائية تضم عدداً من الدوائر للنظر في قضايا الحدود والقصاص والدية، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ولهذا من الواجب إنشاء مبنى خاص يتعلق بمحكمة للأسرة فقط ". كما طالب الشمرى جهة الاختصاص بضرورة الإسراع في وضع قانون ينظم سير المحاكمة في دعاوى الأسرة. سرعة الفصل في الدعاوى وقال المحامى عبدالله السعدى ان نسبة الزيادة في قضايا الأحوال الشخصية تستوجب سرعة الفصل في الدعاوى المقدمة وعدم التأخير في الرد، فأحياناً ما يفاجأ المحامى بوجود بعض الأخطاء مثل تأخير الإعلان عن القضية أو عدم الاعلان من الأساس وهذا يؤثر على سير اجراءات المتقاضين. كما أكد السعدى على أن هناك بطئا شديدا في اتخاذ الاجراءات التى تصل لعام وأحياناً لعامين وذلك بسبب التسرع في وضع بعض البنود الخاصة بقوانين الأسرة. ولهذا طالب السعدى بضرورة الاتفاق مع مركز الاستشارات العائلية بالمساهمة الفعلية داخل الجلسة لأن التأخير يتسبب في أضرار مادية ومعنوية للعائلات. كما نوه السعدى الى وجود بعض المشاكل الاخرى المتواجدة بموقع المحكمة وهو أنه يفتقد للخدمات العامة مثل الكافيتريات أو الاستراحات الخاصة بالمحامين. الاستخدام اليدوي المحامي سعود العذبة كانت له وجهة نظر أخرى في مشكلة الاستخدام اليدوى للملفات، حيث تحدث قائلاً " مازال النظام اليدوى قائماً في استخدام الملفات ولا توجد أية تكنولوجيا حديثة في تقديم الخدمات، ولابد من الاستعانة ببعض الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة الإجراءات". كما نوه العذبة الى أن قاعات المحكمة غير مجهزة لاستقبال الأعداد الهائلة من المراجعين يومياً، كما أنها غير مؤهلة لاحتضان العائلات مع المتهمين ووضعهم بمكان واحد. واشار العذبة الى مشكلة استغراق وقت طويل للفصل بين الجلسات، مما يسبب بطئا في التقاضى الى جانب عدم حضور احد المتقاضين وتعمده تجاهل القضية. وأخيراً طالب العذبة بضرورة زيادة أعداد الدوائر أو توزيعها جغرافياً لتقليل الازدحام على الأجهزة الإدارية.

تسبب حملة ويكيليكس العالمية، لكشف الأسرار الحكومية، أضرارا جانبية، لكشفها خصوصية مئات الأشخاص الأبرياء، بمن فيهم الناجين من الاعتداء الجنسي، والأطفال المرضى والمصابين بأمراض عقلية. وبحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، فقد نشرت مجموعة الشفافية الراديكالية، العام الماضي، الملفات الطبية لعشرات من المواطنين العاديين، في حين أن عدة مئات آخرين لديهم سجلات عائلية ومالية أو هوية حساسة نشرت على شبكة الإنترنت. الجدير بالذكر، أن قيام ويكيليكس بالنشر الكمي للبيانات الشخصية يتعارض مع ادعاء الموقع دفاعه عن الخصوصية، وقد أثار انتقادات من حلفاء الموقع.

تعمل شركة "فيسبوك" على تطوير أحدث نظام ذكاء اصطناعي خاص بها يحمل اسم "DeepText،" وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرض لها بسبب الخصوصية، إلا أن الشبكة الاجتماعية مهتمة بتنفيذ النظام الذي يمكن أن يساعد تحليل آلاف من المشاركات التي يتم نشرها على فيسبوك في الثانية الواحدة عبر 20 لغة مختلفة، بدقة بالغة. ووفقًا لتقرير من TechCrunch، فإن الشركة ستكون قادرة على تحديد ما يقوله المستخدمون في المشاركات والرسائل وغيرها من المحتويات المتاحة، من أجل تقديم اقتراحات وخيارات أخرى مفيدة بناءً على اهتمامات المستخدمين. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تتفق مع أصدقائك على الخروج لمكان ما سيعمل الذكاء الاصطناعي على اقتراح طلب تاكسي خاص لنقلك، ومن المقرر أن يفهم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ"فيسبوك" الجديد لغة المستخدمين العامية والتي يستخدمونها في التواصل مع أصدقائهم. جدير بالذكر أن هذا النوع من التكنولوجيا يثير التخوفات على الخصوصية الخاصة بالمستخدمين حول العالم، لأنها ستكون قادرة على قراءة ما يكتبه المستخدمون بالضبط وتحليله.

نصحت هيئة حماية البيانات بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، بضبط إعدادات الخصوصية في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 وإيقاف عمليات نقل البيانات غير المرغوبة فيها. وأوضحت الهيئة، أنه يمكن للمستخدم العثور على خيارات الخصوصية لنظام التشغيل في قائمة "الإعدادات" تحت بند "الخصوصية"، لافتة إلى أنه في الوضع الافتراضي تكون كل طرق نقل البيانات فعالة، ولكن يمكن إيقافها حسب الرغبة. كما أوصت الهيئة الألمانية بتعطيل معرف الإعلانات وفلتر SmartScreen، وكذلك وظيفة نقل خصائص الكتابة والإدخال. وأشارت الهيئة، إلى أنه يتعين على المستخدم تحديد البرامج المسموح لها بالوصول إلى هذه البيانات، وحتى عند استعمال بيانات الموقع. ووفقاً لإعدادات الخصوصية المختارة فقد تظهر بعض القيود عند استعمال بعض وظائف نظام مايكروسوفت ويندوز، حيث يحتاج المساعد الرقمي "كورتانا" إلى الوصول إلى العديد من البيانات الشخصية من أجل القيام بوظيفته بصورة سليمة.

متى كانت آخر مرة قرأت فيها اتفاقية "شروط الاستخدام" الخاصة بالبرامج التي تقوم بتحميلها بين الحين والآخر، والتي تكون أول ما يتم الموافقة عليها قبل تحميل البرنامج، ولكن هل فكرت: بمحتويات هذه اللائحة الطويلة المليئة بالبنود والشروط؟، اذا كنت لا تبالىي فاعلم انك بهذا التصرف اللاواعي قد تقع في مشاكل كبيرة بدون أي رادع أو حماية للخصوصية، وهذه حال معظم الناس إلا من رحم ربى. "تحقيقات الشرق" تعمدت البحث عن أهم البنود والشروط الخاصة ببعض البرامج التي نستخدمها بشكل يومي، وكانت النتيجة صادمة، وإليكم نماذج: عدد المستخدمين أعلن الرئيس التنفيذي للشركة في يناير 2015 عن بلوغ عدد المستخدمين النشطين شهريا أكثر من 700 مليون مستخدم، وذلك بعد 11 شهرا من استحواذ شركة فيس بوك على واتس آب، حيث زاد عدد المستخدمين لهذه البرامج بطريقة هائلة، وأصبح لكل منهم حسابان وأكثر في مثل هذه البرامج، حيث أكد خبراء في أمن المعلومات ومحققون جنائيون في جرائم الكمبيوتر مدى الخطورة التي قد تحيط بمستخدمي تطبيق "واتس آب ". حيث تؤكد إحصاءات نهاية العام الماضي أن التطبيق يستخدمه 100 مليون شخص؛ 70 % منهم من النساء، و71% من المستخدمين تقل أعمارهم عن 21%. واتس آب عند تفقد شروط تحميل برنامج واتس أب اتضح أنه عند تحميل هذا التطبيق فإنه يتمكن من تحديد الموقع الجغرافي للشخص، والذي قد يصبح في بعض الأوقات خطيراً إلى حد ما، إذا استخدمت هذه المعلومات جهات غير معروفة. كما أن من ضمن البنود التي وضعتها الشركة أن التطبيق بإمكانه الدخول على الرسائل الشخصية على الجوال، وأخذ نسخ احتياطية منها، وليس هذا فقط بل يستطيع التطبيق أن يدخل إلى جهات الاتصال الخاصة بك، واستخدام الأرقام لصالحك أو لضدك. كما أنك بمجرد الضغط على الموافقة على الشروط، فإنك تؤكد موافقتك على السماح للتطبيق بالدخول إلى صورك الشخصية، وهذا ما تمت كتابته في البنود المرفقة مع البرنامج. سناب شات سناب شات هو واحد من البرامج التي تم تدشينها في العصر التكنولوجي في الآونة الأخيرة، حيث تضمنت الشروط الجديدة لبرنامج سناب شات بعض البنود التي أثارت غضب المواطنين، وكانت منها فقرة تنص على منح سناب شات الحق بتخزين واستخدام وعرض وتعديل ونشر المحتويات الموجودة للشخص على هذا البرنامج، ونشرها بأي شكل من الأشكال، كما بينت إحدى البنود أنها سوف تستخدم هذه الرخصة التي تمنحها لسناب شات لأغراض محددة، تهدف لترويج وتحسين الخدمة. وهذا يعني أنها ستقوم باستخدام بعض الصور والفيديوهات التي يقوم الشخص بتحميلها بدون الاستئذان منه، وذلك لن يضع عليها أي عقوبة قانونية بسبب أنها قامت بكتابة هذه البنود، وأول من وافق عليها هو المستخدم. كما نصت الشروط الجديدة ببرنامج سناب شات على أن لها كل الحق في استخدام اسم المستخدم وصوته المأخوذ من المحتوى، بدون مطالبة المستخدم بأي تعويضات. انستجرام كشفت بعض البنود الخاصة بموقع "انستجرام" عن المخاطر التي من الممكن أن يتلقاها أي شخص بدون معرفة ذلك، حيث إنها ورد في بنودها أن لها الحق في الكشف عن المعلومات الشخصية والملفات التي توجد على جهاز المحمول لأطراف أخرى، بما في ذلك مزودي الخدمات والمعلنين. وقامت بكتابة هذا البند لتبرئ نفسها من أي مواجهة قانونية بينها وبين مستخدميها. القانون لا يحمي المغفلين وفي سياق هذا الموضوع ذكر المحامي عبدالناصر المهندي، أنه بمجرد موافقة الشخص على البنود التي طرحتها الشركة قبل تحميل البرنامج، فليس له أي حق بعد ذلك في مواجهة الشركة ورفع دعاوى قضائية عليها أمام القضاء، لأن الشركة قد أقرت بهذه الشروط وأعلنتها للمستخدم ولم تقم بإخفاء أي بند عنه. كما أكد أن بعض الشركات أحياناً تتلاعب بالكلمات في شروطها، لمحاولة إبعاد نفسها عن الدعاوى القضائية بأي شكل من الأشكال، وخصوصاً أن برنامج سناب شات في الآونة الأخيرة، وضع بنداً ينص على أن المستخدم ليس له الحق في رفع دعاوى قضائية على الشركة في أي وقت من الأوقات، وأياً كانت الأسباب. كما ذكر المهندي أن المستخدم يمكنه رفع دعوى قضائية في حالة واحدة فقط، وهو عندما تقوم الشركة باستخدام صوره وتسجيلاته الصوتية بصورة مسيئة له، وهنا سوف يقف القضاء بصفه. انعدام الخصوصية وبينت آلاء محمد (وتعمل في علوم الحاسب وتقنية المعلومات) أن أغلب الأشخاص الذين يتذمرون من هذه البنود، هم ذاتهم الذين يوافقون عليها بدون حتى قراءتها من الأساس، وهذا يعتبر خطأ كبيراً يجب تفاديه. ونوهت إلى أن كل التطبيقات ليس فيها أي خصوصية، والمستخدم يعرف هذا الأمر، فاستخدام الشخص للبرامج الحديثة، أو حتى الإنترنت سواء الجوجل أو الفيسبوك وغيره، فإن كل صوره ومعلوماته تحتفظ بها الشركة متى شاءت، ليستفيدوا بها سواء في الترويج أو الدراسات، أو حتى استفزاز الأشخاص، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وأكبر دليل على هذا الأمر أنه عندما تقوم بتصفح اليوتيوب فإنه تظهر لك بعض المقترحات التي من الممكن أن تشاهدها، وهذه العملية تتم بناء على مشاهدات المستخدم وقائمة البحث التي يقوم بكتابة أفكاره فيها.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.