- الموظفات يقدمن أداءً استثنائياً في مراكز الخدمات الحكومية خلال يوليو حقّقت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر يوليو بإتمام 52402 خدمة. وقد تصدّرت وزارة الخارجية القائمة مع 23190 خدمة، تلتها وزارة العدل حيث أنجزت 11031 خدمة، ثم وزارة العمل بإنجاز 8480 خدمة. مما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما قامت وزارة التجارة والصناعة بإنجاز 4857 خدمة أما الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فقد أنجزت 146 خدمة وقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بإنجاز 801 خدمة وأيضا وفقا للإحصائيات الصادرة فقد قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بإنجاز 1316 خدمة. أما ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فقد قام بإنجاز 1737 خدمة وأيضا أنجزت وزارة البلدية 569 خدمة وقام المجلس الأعلى للقضاء بإنجاز 275 خدمة. هذا ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية، وذلك انسجامًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وخلال شهر يوليو أنجزت المراكز الحكومية 52402 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعدّ مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات. ففي مركز الخدمات في الوكرة تم إنجاز 4225 خدمة وفي الهلال تم إنجاز 22330 وفي مركز الخدمات في الريان تم إنجاز 17266 خدمة أما في مركز الظعاين فقد تم إنجاز 771 وفي اللؤلؤة تم إنجاز 6135 وفي الخور تم إنجاز 1563 وفي الشمال تم إنجاز 112 خدمة.. -الموظفون المتميزون ومن جانب آخر وتقديرًا للجهود المبذولة يهنّئ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر يوليو 2025. ويعكس هذا الأداء تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكّد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويمكن للجمهور إبداء الرأي حول تجاربهم مع موظفي الخدمة، من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل إليهم بعد إنجاز معاملاتهم. ووفقا للإحصائيات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فإن موظفي الجهات الحكومية الأكثر إنجازا للخدمات خلال شهر يوليو في وزارة الخارجية هم أمينة علي المسيفري وفريال هزاع المبارك وفي وزارة التجارة والصناعة تميزت غالية إبراهيم المالكي وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت هيلة الدوسري أما في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تميزت خلود عبد الكريم الشيخ ومقديم إبراهيم العسيري وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تميزت الموظفة شيماء زايد البقمي. أما في وزارة العمل فقد حصلت عائشة سالم عيد ثاني على التميز في الأداء الحكومي وفي وزارة العمل تميزت عائشة أحمد الكندري وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تميزت نوره راشد المري وعذبة عبد الله المعاضيد وفي البلدية تميزت نوره جبر النعيمي أما في المجلس الأعلى للقضاء حصلت رشا أكرم صادق على لقب الأكثر تميزا في الأداء الحكومي..

- إدراج خدمات شهادة إثبات عدم العمل وتفعيل الحساب وإلغاء ترشيح - بإمكان الباحثين عن عمل الاطلاع على سبب تعطيل حساباتهم تماشيًا مع التزامه بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتقديم تجربة أفضل للباحثين عن عمل، يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على عدة تحسينات جديدة على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر» بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تضمنت هذه التحسينات إدراج خدمات «شهادة إثبات عدم العمل» و»تفعيل الحساب» و»إلغاء ترشيح» في قائمة واحدة ضمن «الخدمات» في الموقع الإلكتروني، بهدف تسهيل الوصول إليها. كما أصبح بإمكان الباحثين عن عمل الاطلاع على سبب تعطيل حساباتهم عند تسجيل الدخول، مع توفير رابط مباشر لإعادة تفعيل الحساب. جميع هذه الخدمات متاحة على الموقع الإلكتروني للمنصة ومن خلال التطبيق على الجوال. وقد شملت التحسينات الجديدة في منصة كوادر تخصيص قائمة واحدة تتضمن شهادة إثبات العمل وتفعيل الحساب وإلغاء الترشيح تحت تبويب الخدمات في الموقع الالكتروني وعرض أسباب تعطيل الحساب واستلام رابط مباشر لإعادة تفعيله والخدمات الجديدة متاحة على موقع المنصة الالكتروني وتطبيق الجوال. - مراحل التوظيف ويمكن للباحث عن عمل استخراج شهادة إثبات عدم العمل من مجمع الخدمات ويتوجب عليه تسجيل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني الخاص به، ويمر التوظيف عبر كوادر بعدة مراحل تبدأ بدخول الباحث إلى المنصة وإنشاء حساب على المنصة ثم يقوم الباحث بإنشاء السيرة الذاتية وإرفاق المستندات المطلوبة ويقوم الباحث عن عمل بالبحث عن وظيفة تناسب مؤهلاته، والتقديم عليها ثم يتم التواصل مع المرشح وتحديد مكان ووقت المقابلة وتقوم جهة العمل بإجراء المقابلة الوظيفية وتسجيل نتيجة المقابلة على المنصة وتقوم الجهة بإرسال عرض العمل للباحث عن عمل، ويقوم الباحث عن عمل بتسجيل موافقته أو رفضه لعرض العمل عبر المنصة ومن ثم يقوم الباحث عن عمل بالحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من الأدلة الجنائية وشهادة القومسيون الطبي وتقديمها إلى جهة العمل، لإكمال إجراءات التعيين وتقوم الجهة بإكمال إجراءات العمل وتسجيل تاريخ مباشرة العمل في المنصة وإغلاق طلب الباحث عن عمل وتصدر الجهة للباحث بعد اجتياز المقابلة بنجاح خطاباً للأدلة والمعلومات الجنائية لاستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، كما سوف تصدر خطابا لإدارة القومسيون الطبي، لاستخراج شهادة فحص الطبي، وعند احضار المستندات المطلوبة، سيتم التوقيع على عقد العمل، ومن ثم يتم تحديد تاريخ مباشرة العمل وتعمل المنصة وفقا لمعايير وهي سهولة الترشيح والتعيين والشفافية في التعيين وزيادة إرضاء المستخدمين.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه كجزء من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، يتابع باستمرار جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة له، ويولي اهتمامًا كبيرًا بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم. كما أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أسماء الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازات لافتة في مراكز الخدمات الحكومية، وذلك وفقًا لإحصائيات شهر أغسطس. وأكد الديوان أن التميز في خدمة المواطن والمقيم هو ركيزة أساسية في العمل الحكومي. ففي وزارة الخارجية، تميزت العنود عبدالله الكواري، وفي وزارة التجارة والصناعة تميزت غالية إبراهيم المالكي، وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت هيلة معيكل حمود الدوسري. كما تميزت مشاعل محمد العذبة ومقديم إبراهيم العسيري في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تميزت شيماء زايد البقمي، وفي وزارة العدل تميزت حمدة خلف خلفي. أما في وزارة العمل، فقد كانت الموظفة المتميزة عائشة أحمد الكندري، وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تميز كل من منى عبدالله محمد وعمر حسن الدهنيم. في وزارة البلدية تميزت نورة جبر النعيمي، وفي المجلس الأعلى للقضاء كانت الموظفة المتميزة هند عبدالله المنصوري. ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الخدمات المنجزة ومتوسط رضا المتعاملين خلال شهر أغسطس، فقد أنجز مركز خدمات الشمال 99 خدمة، فيما تم إنجاز 1367 خدمة في مركز الخور، و955 خدمة في مركز الظعاين، و4501 خدمة في اللؤلؤة، و17049 خدمة في مركز الريان، و28490 خدمة في مركز الهلال، بينما في مركز الوكرة تم إنجاز 4681 خدمة. فيما بلغ إجمالي الخدمات الحكومية المنجزة في مراكز الخدمات 57,142 خدمة، حيث حصلت وزارة الخارجية على الحصة الأكبر بـ 26,525 خدمة، وفقًا لإحصائيات شهر أغسطس 2024. تلتها وزارة العمل بتقديم 10,438 خدمة، ثم وزارة العدل بـ 9,518 خدمة. أما وزارة التجارة والصناعة فقد أنجزت 4920 خدمة، بينما ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنجز 2283 خدمة. وقامت المؤسسة العامة للكهرباء والماء بإنجاز 1112 خدمة، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بإنجاز 206 خدمات. أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد أنجزت 1198 خدمة، وقامت وزارة البلدية بإنجاز 770 خدمة، فيما أنجز المجلس الأعلى للقضاء 172 خدمة.

شارك ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلاً بإدارة تخطيط ومتابعة أداء الخدمات الحكومية في ملتقى «التحول الرقمي ودوره في تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطن» الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو في تركيا. وقدم فريق العمل المشارك عرضًا حول المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين «شارك» التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وأبرز ما ساهم في بناء المنصة، إلى جانب عرض أثرها على الخدمات الحكومية وإنجازاتها ومميزاتها. ناقش الملتقى مفهوم التحول الرقمي وأثره على الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض التوجهات العالمية والتطورات الحديثة في هذا المجال. «شارك» هي منصة حكومية للمستفيدين من الخدمات الحكومية، تقدم تجربة رقمية موحدة عبر الجهات الحكومية المختلفة. حيث تهدف المنصة، لتعزيز تجربة المواطنين وقاطني وزوار دولة قطر من متلقي الخدمات الحكومية، من خلال تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية والسرعة في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين. وتعد منصة شارك أداة لتمهيد الطريق لتوحيد قناة خدمة المتعاملين وتحقيق الأهداف التالية: توحيد قنوات تواصل المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، وتحقيق التوجه الاستراتيجي لدولة قطر بالتمحور حول المتعاملين والحلول والأنظمة التقنية لتحسين تجربتهم وتفاعلهم مع الجهات الحكومية، وقياس نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بطريقة موضوعية مبنية على حقائق وأرقام. توفير لوحة اعدادات شاملة وتفصيلية عن أداء الخدمات الحكومية من وجهة نظر المتعامل ومقارنتها مع أداء الجهات المماثلة عالميا إضافة لرصد وسائل الاعلام المختلفة بما يخص الخدمات الحكومية، ومساعدة صانعي القرار بتحسين وتطوير الخدمات الحكومية بناء على حقائق وأرقام، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق اهداف رؤيا قطر الوطنية 2030. تهدف منصة «شارك» إلى تحويل تجربة المجتمع المحلي مع القطاع الحكومي إلى تجربة تعتمد على إشراك المجتمع في كل مراحل تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك بإتاحة منصة «شارك» الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع لتقديم آرائهم مباشرة لصناع القرار عبر المنصة. ولا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغير تجربة موظف الخدمة أيضا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر، كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية.

تعمل إدارة الابتكار الحكومي، في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على مشروع مسرعات الابتكار للإجراءات الحكومية التي أعلن عنها سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة في حفل جائزة التميز الحكومي. وقال ديوان الخدمة المدنية عبر منشور نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس، إنه سيكون لتلك المسرعات أثر مباشر في تحقيق التميز في الخدمات الحكومية، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية، من خلال إعادة تصميم خدماتها بناءً على بيانات المتعاملين المتوفرة على منصة شارك واستطلاعات آرائهم وتقييماتهم وانطباعاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي عن الخدمات المتاحة لهم من قبل الجهات الحكومية.

قال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إنه وكجزءٍ من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، يقوم الديوان بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة له، ويهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال شهر فبراير 2024، 54,364 خدمة، وبلغ متوسط رضا المتعاملين 98.70% بناء على آراء متلقي الخدمات، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها مع 23,154 خدمة بناءً على إحصائيات شهر فبراير 2024، وتلتها في الترتيب وزارة العمل بتقديم 10,696 خدمة، ثم وزارة العدل بتقديم 9774 خدمة. ومن جانب اخر اعلن الديوان عن اسماء الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازًا لافتًا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر فبراير 2024. وقال في تغريدة اطلقها على حسابه على منصة «اكس» سيبقى التميّز في خدمة المواطن والمقيم ركيزتنا الأساسية. ‏ ففي وزارة الخارجية تميزت الموظفة امنة علي الجابر وفي العدل حمدة خلف ومها المري وفي وزارة التجارة والصناعة تميز حمد المري وسامية الدريان وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت فاطمة اليامي وفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تميزت دانة المري ومريم العصيمي وفي الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تميزت شيماء البقمي وفي المجلس الاعلى للقضاء تميزت رشا صادق وفي البلدية نورة السنيد وتهاني الهاجري أما في وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة تميزت حصة المحمدي وفي العمل تميزت صفاء الراشد وعائشة الكندري.‏

يسعى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وكجزء من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية ومتابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة للديوان ويهتم بآراء المتعاملين وتقييم تجربتهم فيها، وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزتها الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 41676 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها مع 16372 خدمة وبلغت نسبة مستوى رضا المتعاملين 5/4.88 من مشاركة المتعاملين في 711 استبيانا، وذلك بناءً على إحصائيات شهر ديسمبر 2023، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بتقديم 7927 خدمة ونسبة رضا المتعاملين بلغت 5/4.88 من خلال 527 استبيانا، ثم وزارة التجارة والصناعة بتقديم 6980 خدمة وبلغت نسبة مستوى رضا المتعاملين 5/4.88 من خلال 581 استبيانا. أما بخصوص الخدمات التي انجزتها الجهات الحكومية الاخرى خلال ديمسبر 2023، فقد جاءت كالتالي: وزارة العمل قدمت 4951 خدمة ونسبة رضا المتعاملين بلغت 5/4.94 من خلال 456 استبيانا، فيما قدم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 1410 خدمات وبلغت نسبة رضا المتعاملين 5/4.90 من خلال 157 استبيانا، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة قدمت 2046 خدمة وبلغت نسبة مستوى رضا المتعاملين 5/4.87 من خلال 169 استبيانا، أما المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء فقد قدمت 793 خدمة وبلغت نسبة مستوى رضا المتعاملين عن هذه الخدمات 5/4.96 من خلال 56 استبيانا، وفيما يتعلق بالخدمات البلدية فقد قدمت وزارة البلدية 849 خدمة ونسبة مستوى رضا المتعاملين بلغت 5/4.96 من خلال 47 استبيانا، كما قدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 158 خدمة ونسبة مستوى رضا المتعاملين بلغت 5/5 من خلال 12 استبيانا، اما المجلس الاعلى للقضاء فقد قدم 190 خدمة وبلغت نسبة مستوى رضا المتعاملين 5/4.93 من خلال 9 استبيانات. وفي نفس السياق، أصدر الديوان قائمة باسماء الموظفين المتميزين الذين حققوا انجازا لافتا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر ديسمبر 2023. واكد ديوان الخدمة المدنية انه بامكان المتعاملين التعبير عن تجاربهم مع موظفي الخدمة؛ من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل لهم بعد إنجاز المعاملات. وقد كان الموظفون الاكثر انجازا في وزارة الخارجية نورة سلمان البوحدود وامينة علي المسيفري، وفي وزارة التجارة والصناعة محمد محضار اليافعي وفوزية محمد شفيع، وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فاطمة محمد اليامي ومهرة حمد الزعبي، وفي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء دانة سعيد المري ومقديم ابراهيم العسيري، وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية شيماء زايد البقمي، وفي وزارة العدل فكانت الموظفات الاكثر تميزا هما مها خليفة كرم ونورة السويدي، وفي وزارة العمل خلود فهيد دلوان وصفاء سعيد الراشدي، وفي وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، كان الاكثر تميزا حصة عبد الرحمن المحمدي وفي وزارة البلدية وضحة سعيد العريض اما في المجلس الاعلى للقضاء فكان الاكثر تميزا رشا اكرم صادق وهند عبدالله المنصوري.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المنصة الموحّدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين «شارك» التي ستقدم مزايا عديدة لكل من المتعامل والموظف والمشرف وصانع القرار، وستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الخدمات الحكومية عبر توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بدعم من الذكاء الاصطناعي، حيث تم ربط 40 جهة حكومية من خلال قنوات تقديم الخدمة والتواصل مع المتعاملين. الارتقاء بتجارب المتعاملين وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أنه «تم إطلاق منصة «شارك» كجزء من إستراتيجية شاملة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، وتحسين وصولهم للخدمات الحكومية بسلاسة وفاعلية، وكذلك تساهم المنصة كعنصر أساسي ضمن مشوار برنامج التميّز الحكومي وتتيح آليات واضحة للمتعاملين مع الحكومة في المجالات كافة للتسهيل عليهم وإيصال صوتهم والأخذ بمقترحاتهم والمساهمة في التطوير الحكومي، حيث يعدّ المتعاملون عنصرًا أساسيًا في التحسينات المطلوبة للوصول لأفضل خدمة منشودة». تغيير مفهوم الخدمة المقدمة وفي هذا الإطار، أكد السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن «تطبيق منصة «شارك» يهدف إلى تغيير المفهوم الحالي عن الخدمة الحكومية المقدمة للمتعاملين بشكل أساسي ولجميع الأطراف الأخرى المساهمة في الرحلة، من موظفي الخدمة وصناع القرار. وتعد المنصة إحدى أهم مراحل مشروع «شارك» الذي سيساهم في عملية صنع قرارات سليمة بشأن الخدمات الحكومية وقياسها وتطويرها»، كما شدد على أهمية خطوة ربط منصة «شارك» بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات. يذكر أنه خلال المرحلة الأولى تم الربط مع مراكز الخدمات الحكومية كافة وكذلك الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف تقديم تجربة رقمية موحّدة للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتحسين آلية التواصل معهم وتقليل وقت الاستجابة لطلباتهم. «شارك» منصة موحدة للخدمات وتؤدي «شارك» دورها بوصفها منصة موحدة لخدمات القطاع الحكومي من خلال العديد من المكونات، مثل رعاية المتعاملين عبر القنوات المتعددة، وقاعدة المعرفة الموحّدة، وسفراء جودة الخدمات، والرد الآلي، والرصد والنشر، ومركز القيادة والتحكم، ومراكز الخدمات الحكومية، ومنصة المشاركة الإلكترونية، وبرنامج قطر للتميّز الحكومي. وصُممت منصة المشاركة الإلكترونية بناءً على معايير الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية، ويمكن لزائر الصفحة مشاركة الآراء حول مواضيع متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والاطلاع على قياس مؤشر الرضا عن مراكز الخدمات ومؤشر أدائها، وإبداء الرأي في الاستشارات المتعلقة بالسياسات والتشريعات من خلال الدخول عبر الرابط التالي: Sharek.gov.qa وستكون رحلة المتعامل عبر منصة «شارك» سلسة وسهلة، حيث سيتمكن أيضا من حجز موعد مسبق لزيارة إحدى الجهات المشاركة في مركز الخدمات الحكومية، وعند وصوله إلى الموعد، سيحظى بالأولوية في الدور. وتسمح «شارك» لموظفي الخدمة الاطلاع على المعاملات السابقة للمتعامل من خلال رقم الهاتف، وبالتالي القدرة على فهم احتياجاته، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة. وستصل للمتعامل بعد الانتهاء من معاملته في المركز استبانة قصيرة لتقييم الخدمة المقدمة له، وستحلل «شارك» البيانات بهدف تحسين تجربة المتعاملين ليكون لهم دور رئيسي في تطوير الخدمات الحكومية. ولا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغيّر تجربة موظف الخدمة أيضًا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر. كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية. أما بالنسبة للمشرف، فستساهم منصة «شارك» في إدارة فريق العمل بشكل أفضل لما توفره من بيانات فورية، مثل عدد الخدمات المقدمة ومتوسط وقت الانتظار وكفاءة الخدمة المقدمة ومتوسط الوقت المستغرق لإنهاء الخدمة. وصول سريع للبيانات وستغيّر منصة «شارك» تجربة صانع القرار، فهي تمنحهم وصولًا سريعًا ومباشرًا إلى معلومات وبيانات الخدمات الحكومية عبر مركز قيادة لقياس أدائها، مما يتيح لهم الاطلاع على تقارير الأداء في الوقت الفعلي، وقياس رضا المتعاملين وتحسين تجربتهم مع القطاع الحكومي، وتطوير التجربة الشاملة بناءً على الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين ومقدمي الخدمة والجهات الحكومية. وتعتبر منصة (شارك) هي المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين وتقدم تجربة مميزة وشاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي لكل من المتعامل والموظف وصانع القرار وتصب جميع الملاحظات المقدمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية للجهات الحكومية في منصة واحدة بسرعة وسلاسة وسهولة وتتيح إمكانية إشراك المتعامل في تحسين الخدمات الحكومية من خلال تصنيف التغذية الراجعة من المتعاملين إلى 4 فئات وهي الشكاوى والشكر والإطراء والاستفسارات والاقتراحات وتساعد المنصة الموظف في تقديم خدمة أكثر كفاءة من خلال توفير قاعدة بيانات محدثة ومؤشرات أداء للخدمات والموظف وتمكن منصة شارك صانعي القرار في اتخاذ قرارات موضوعية مبنية على حقائق البيانات الشاملة والدقيقة عن مؤشرات أداء الخدمات الحكومية ومدى رضا المتعاملين.. وتعتبر شارك تجربة موحدة تساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتجربة المتعاملين.

يشارك السيد حسن الإبراهيم مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، غدا الاربعاء، في المؤتمر الافتراضي تجربة العملاء الموحدة الذي ينظمه معهد الابتكار والإدارة العالمي (GIMI)، حيث ستتطرق المشاركة لمناقشة استراتيجية الخدمات الحكومية، وتأسيس التجربة الموحدة للمتعاملين من خلال منصة شارك

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن آخر الإحصائيات لمبادرة المتسوق السري خلال الربع الرابع من عام 2022 وحتى اليوم، وقد بينت الإحصائيات صدور 300 تقرير من تجارب المتسوقين السريين، وقد كان هناك 130 متسوقا سريا من 27 جنسية وقد تم تقديم 63 خدمة من قبل 23 جهة حكومية. وتسعى مبادرة المتسوق السري لتطوير الخدمات الحكومية والتركيز على أهمية تجربة العميل، عن طريق ضم 50 متطوعاً من المجتمع لتقييم أي تجارب يمر بها المتطوعون مع الخدمات الحكومية؛ عن طريق تعبئة نموذج التقييم وإرساله إلى فريق التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حيث يقوم فريق التطوير الحكومي بدراسة التجارب، ويقدم توصيات للجهات المعنية بتحسين تجربة العميل. كما تهدف المبادرة إلى إشراك المجتمع في تحسين الخدمات الحكومية، والتعرف على نقاط الضعف وفرص التطوير. ويتم اختيار المتسوقين السريين على أساس متنوع في الجنسيات والفئات العمرية والمهن لضمان إثراء التجربة والحصول على تجارب متنوعة. وتعتبر هذه المبادرة من أهم مبادرات التطوير الحكومي التي تسعى إلى التركيز على أهمية تجربة العميل، وكذلك مستوى ربط الخدمات الحكومية ببعضها البعض لتقييم تجربة العميل التي سيمر بها المتسوقون السريون من خلال تجربتهم للخدمات الحكومية في حياتهم اليومية أو من خلال التسويق عبر متسوقين سريين من خلال مهام استكشافية خاصة. وتتيح هذه المبادرة الفرصة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في المبادرة وفق اشتراطات محددة تتمثل في ألا يقل عمر المترشح عن 18 عاماً، وأن يتوافق الترشيح مع المعايير المحددة للاختيار والمصداقية وتحمل المسؤولية، وأن يكون المترشح حريصاً على المصلحة العامة وتطوير الخدمات، وأن يكون المترشح مواطناً أو مقيماً (لمدة لا تقل عن سنتين). وسيتم اختيار المتسوقين السريين على أساس متنوع من جنسيات وفئات عمرية ومهن مختلفة لضمان إثراء التجربة والحصول على تجارب متنوعة على أن يكون 50 بالمئة من فريق المتسوقين السريين من المواطنين. وتهدف مبادرة المتسوق السري إلى إتاحة الفرصة للمجتمع في تقييم وتحسين وتطوير الخدمات الحكومية، وتوجيه جهود التطوير، والتأكيد على أهمية تجربة العميل باعتبارها المحور الرئيسي في تحسين الخدمات الحكومية، والتعرف على مواطن الخلل في تجربة العملاء وتحسينها بطريقة فعالة وذات جودة عالية. يأتي اطلاق هذه المبادرة انطلاقاً من اختصاص ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المتمثل في تحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ولرفع مستوى الأداء الحكومي.

زار وفد رسمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التعاون المباشر مع منظمة الأمم المتحدة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وجامعة الأمم المتحدة، إضافة إلى البحث والتنسيق لتطوير وتحسين المؤشرات الخاصة بدولة قطر، وبالتحديد مؤشر الأمم المتحدة الخاص بالحكومة الإلكترونية. وترأس الوفد القطري السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلف بمهام الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة الدكتور حسن الدربستي ومدير التخطيط والجودة والابتكار، والسيد عبدالله العمادي، والسيد يوسف السهلاوي، والسيد علي الكبيسي. والتقى الوفد القطري مع كبار المسؤولين والخبراء في الأمم المتحدة، وتمت مناقشة سبل تحسين المؤشرات المتعلقة بالحكومة الرقمية في قطر، وتقديم رُؤى حول التوجهات العالمية في مجالات الحكومة الرقمية، والتنمية المستدامة، والخدمات الإلكترونية المتكاملة، وإشراك المواطنين، والبيانات الحكومية المفتوحة، واستخدام التقنيات الناشئة مثل التكنولوجيا الاصطناعية وتحليلات البيانات والتكنولوجيا السحابية وواجهات برمجة التطبيقات وإنترنت الأشياء. وتعقيبًا على نتائج الزيارة، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، رئيس الوفد القطري تُعد هذه الزيارة فرصة مهمة لاستعراض أهم إنجازات قطر ونجاحاتها في مجال الحكومة الرقمية لهذه المؤسسات الدولية العريقة، وكذلك تعزيز معرفة الوزارة بكيفية تقييم المنظمات الدولية للدول الأعضاء، وفهم التوجهات العالمية في هذا الشأن، إضافة إلى تدعيم التعاون مع الخبراء في الأمم المتحدة والاطلاع بشكل مباشر على أحدث الخطط والإستراتيجيات لتحسين الخدمات الحكومية مما سينعكس بشكل إيجابي على تقييم الدولة في المسوحات القادمة لمؤشر الحكومة الرقمية. وأضافت الحمادي سنواصل العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لتعزيز قدرات الحكومة الرقمية واستكشاف الحلول المبتكرة لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أننا ندرك الحاجة إلى العمل كمجتمع عالمي لمواجهة التحديات والفرص التي توفرها التقنيات بشكل مستمر، لذا نتطلع إلى العمل مع زملائنا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز مبدأ التعاون في مجال الحكومة الرقمية. وتعد الزيارة خطوة مهمة في جهود دولة قطر المستمرة لتعزيز قدراتها الحكومية الرقمية والخدمات الإلكترونية وتزويد مواطنيها بأفضل الخدمات الرقمية الممكنة التي من شأنها تحسين حياة المواطنين ودعم عملية التنمية المستدامة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه وبالتزامن مع استضافة دولة قطر لفعاليات كأس العالم 2022 يبدأ انعقاد جميع البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة عن بعد خلال الفترة الصباحية من الساعة 8 ولغاية 11 وشددت على ضرورة أن يتأكد الموظفون من تفعيل البريد الالكتروني الخاص بالعمل بالتواصل مع جهة العمل.. ومن جانب اخر أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر سلسلة من التغريدات التي أطلقها عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تمديد ساعات العمل في مجمعات الخدمات الحكومية للفترة المسائية في أفرع مجمعات الخدمات في أم صلال والريان والوكرة والهلال وسيتم استقبال جمهور المراجعين بمجمعات الخدمات الحكومية خلال الفترة من 1 ولغاية 19 نوفمبر على فترتين الفترة الأولى من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 11 صباحا بجميع أفرع مجمعات الخدمات الحكومية والفترة الثانية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 2 مساء في أم صلال والريان والوكرة والهلال. وفي إطار تسهيلات التنقلات والوصول إلى الخدمات أثناء بطولة كأس العالم 2022 فقد أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تحويل جميع المراجعات والاستفسارات المتعلقة بمنصة كوادر لمجمعات الخدمات الحكومية بدلا من زيارة المقر الرئيسي لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى جانب طلبات الحصول على شهادة إثبات عدم العمل لجميع مجمعات الخدمات الحكومية في الدولة بدلا من مراجعة مقر الديوان اعتبارا من اليوم.

بلغ إجمالي عدد المنافذ المخصصة للجهات الحكومية المشاركة في مجمع الخدمات الحكومية 219 منفذا موزعة على وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية 76 منفذا ووزارة التجارة و الصناعة 53 منفذا ووزارة العدل 31 منفذا ومؤسسة كهرماء 17 منفذا ووزارة الخارجية 19 منفذا ووزارة البلدية و البيئة 14 منفذا و المجلس الأعلى للقضاء 8 منافذ و الهيئة العامة للضرائب منفذ1 واحد. وتم تقديم 911.094 خدمة حكومية عبر مجمع الخدمات الحكومية وتوفير خدمة لكبار السن وذوي الإعاقة ووضع خطة عمل مجمعات الخدمات الحكومية تتماشى مع الظروف الصحية الاستثنائية و الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للوقاية من فيروس كوفيد بهدف تخفيض عدد المراجعين بالمجمعات دون التأثير على سير العمل بالمجمعات وجودة الخدمات المقدمة حيث تم إلغاء نظام الفترة المسائية و الإبقاء على الفترة الصباحية و بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في مجمعات الخدمات الحكومية حيث تم توجيه الجمهور لتقديم الطلبات عبر المنصات و التطبيقات الالكترونية المتاحة من قبل الجهات و بوابة حكومي باستثناء بعض الحالات مثل كبار السن وذوي الإعاقة ووقف تقديم الخدمات المتاحة الكترونيا لبعض الجهات الحكومية و إعادة ترتيب و تنظيم صالات خدمة الجمهور بحيث يضمن مراعاة التباعد الاجتماعي الأماكن الانتظار للمراجعين و تقليل الطاقة الاستيعابية لاستقبال المراجعين للمجمع إلى 30% الفترة الواحدة و تم وضع آلية لاستلام المعاملات ذات العدد الكبير من المراجعين وانجازها دون وجود المراجع بالمجمع. قام مجمع الخدمات الحكومي في تحويل الخدمات الأكثر طلبا من المراجعين إلى خدمات الكتروني حيث تمت أتمتة جميع الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية ووزارة التربية و التعليم و إتاحتها لجمهور المستفيدين و الإشراف على تنفيذ 309 خدمات حكومية متاحة لجمهور المستفيدين ومقدمة من 8 جهات حكومية عبر مجمع الخدمات الحكومية موزعة على عدد جهات وهي وزارة العدل وتقم 88 خدمة و المجلس الأعلى للقضاء يقدم 69 خدمة الى جانب وزارة البلدية و البيئة وتقدم 48 خدمة ووزارة التنمية الإدارية والعمل و تقدم 41 خدمة للجمهور كما تقم وزارة التجارة و الصناعة 44 خدمة و مؤسسة كهرماء 17 خدمة و الهيئة العامة للضرائب خدمة واحدة فقط و تقوم وزارة الخارجية بتقديم خدمة تصديق كافة المحررات الدولية و المحلية وإتاحة 8 منافذ جديدة للخدمة الذاتية لتقديم خدمات وزارة التجارة و الصناعة موزعة على 3 مجمعات.

نوهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأنه سوف يتم إيقاف عملية تقديم الطلبات والخدمات الأخرى في نظام الضمان الاجتماعي بمجمعات الخدمات الحكومية وتطبيق (آمرني) من اليوم وحتى الساعة الواحدة ظهراً من يوم غد السبت وذلك لأعمال الصيانة. جدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أطلقت المرحلة الأولى من تطبيق (آمرني) للهواتف الذكية، وهو نافذة إلكترونية سهلة وسريعة للمستخدمين. ويقدم تطبيق (آمرني) 14 خدمة إلكترونية كمرحلة أولى من تدشينه في قطاعات: التنمية الإدارية، والعمل، والشؤون الاجتماعية. ويتضمن التطبيق في الحزمة الأولى 9 خدمات للأفراد مقدمة من إدارات الموارد البشرية، وعلاقات العمل، والإسكان، والضمان الاجتماعي وشؤون الأسرة بالإضافة إلى 5 خدمات لأصحاب المنشآت مقدمة من إدارة الاستخدام، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة علاقات العمل.

نوهت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني، بأنه تم تفعيل خدمة إصدار شهادات حيازة الثروة الحيوانية الحلال في كافة مجمعات الخدمات الحكومية. ويشترط وجود حيازة مسجلة. ويمكن للأفراد تقديم طلب إلى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة لاستخراج شهادة حيازة ثروة حيوانية إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي، من خلال الدخول على الرابط المخصص، وإدخال اسم المستخدم والرقم الشخصي وكلمة المرور، والضغط على إدارة الثروة الحيوانية ثم طلب شهادة حيازة ثروة حيوانية، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية، وصورة من رخصة العزبة سارية المفعول، أو سند الملكية للمنزل، أو شهادة خارج التخطيط بالنسبة لبيوت البر.

ينفذ جهاز التخطيط والإحصاء اعتبارا من غد/ الثلاثاء/ استطلاعا ميدانيا للعام الرابع على التوالي، لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة، ويستمر حتى نهاية إبريل الجاري. ويهدف الاستطلاع لمعرفة آراء الجمهور وتقييمهم لمستوى تقديم الخدمات في الجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى الخدمات الحكومية لتحديد أوجه الخلل وسبل معالجتها وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها. وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له اليوم، إن هذا الاستطلاع يشكل أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات تكون مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم. وأضاف أن نتائج الاستطلاع ستسهم في تحسين نوعية الخدمات وجودتها، ورفع مستوى تقديمها للجمهور بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، وكذلك فاعلية الموظفين الحكوميين في إنجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهول التواصل مع المسؤولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وإنجاز المعاملة المقدمة ودقتها. وتستند منهجية جمع البيانات على قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال جهاز كفي. ويستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة. ويقوم الباحثون الميدانيون المختصون باستطلاع رأي المراجعين وجمع البيانات المطلوبة منهم عند زيارتهم لتلك الإدارات والوحدات والهيئات والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى متلقي الخدمات إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. كما يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد المستفيدين من تلك الخدمات في بعض الأسر، حيث يقوم المختصون بزيارات ميدانية لها في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منها. وأهاب جهاز التخطيط والإحصاء بجميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة والجمهور الكريم، التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع، كما دعا الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم من خلال المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز (www.mdps.gov.qa).

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحت رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنفذ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء استطلاعاً ميدانياً للعام الثالث على التوالي، لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة، حيث انطلقت اليوم العمليات الميدانية لجمع البيانات المطلوبة وتستمر حتى نهاية شهر أبريل الحالي. ويهدف الاستطلاع لمعرفة آراء وتقييم متلقي الخدمات لمستوى تقديمها بالجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى وجودة الخدمات الحكومية للمساهمة في تحديد أوجه الخلل وسبل تطويرها وتحسين نوعيتها وجودتها، حيث إن هذا الاستطلاع سيشكل أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات تكون مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم، وهو ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات ورفع مستوى تقديمها للجمهور، بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجازالمعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، وكذلك فاعلية الموظفين الحكوميين في انجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهول التواصل مع المسئولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وانجاز المعاملة المقدمة ودقتها. تستند منهجية جمع البيانات على قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال جهاز كفي، ويستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة، حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون باستطلاع رأيهم وجمع البيانات المطلوبة منهم عند زيارتهم لتلك الإدارات والوحدات والهيئات والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى متلقي الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. كما يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد في الأسر المستفيدين من تلك الخدمات حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون بزيارات ميدانية لتلك الأسر في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منهم. وتهيب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بجميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة والجمهور الكريم التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع، كما تدعوا الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم في هذا الاستطلاع من خلال المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (www.mdps.gov.qa).

بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تنفيذ استطلاع ميداني للعام الثالث على التوالي، سعياً منها لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة. وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الأحد، أن الوزارة دعت جميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة، والجمهور إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع.. كما دعت الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم في هذا الاستطلاع، وذلك عبر المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. ويهدف الاستطلاع معرفة آراء وتقييم متلقي الخدمات لمستوى تقديمها بالجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى جودة الخدمات الحكومية للمساهمة في تحديد أوجه الخلل وسبل تطويرها وتحسين نوعيتها وجودتها.. حيث سيشكل الاستطلاع أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم، وهو ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات ورفع مستوى تقديمها للجمهور، بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، بالإضافة إلى فاعلية الموظفين الحكوميين في إنجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهولة التواصل مع المسئولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وإنجاز المعاملة المقدمة ودقتها. وتستند منهجية جمع البيانات على قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، حيث يستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة، إلى جانب متلقي الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد في الأسر المستفيدة من تلك الخدمات حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون بزيارات ميدانية لتلك الأسر في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منها. ومن المقرر أن تستمر عملية جمع البيانات الميدانية في الاستطلاع حتى نهاية أبريل الجاري.

التنمية الإدارية تفتتح المزيد من المنافذ خلال العام 2017 46 خدمة إلكترونية للتنمية و22 للتعليم و40 للبلدية حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قفزات نوعية خلال العام 2017 على صعيد الخدمات الحكومية الإكترونية المقدمة عبر مجمع الخدمات. وقد ساهمت هذه الخدمة في انجاز معاملات المراجعين وتسهيل اجراءاتهم عبر خدمات مميزة تشمل كافة المجالات. ويقدم المجمع 341 خدمة لـ 7 جهات حكومية للجمهور عبر 226 منفذا في مراكز مجمع الخدمات الحكومية. وقد تم تقديم مليون و246 ألف و552 عملية خدمية للجمهور عبر منافذ مجمع الخدمات خلال العام 2016 وتم تقديم 394999 خدمة حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات الحكومية خلال الربع الأول من العام 2017 لــ 245908 مستفيدين. كما تم افتتاح 17 منفذا لتقديم هذه الخدمات وأيضا تم افتتاح مجمع الخدمات الحكومية في منطقة عنيزة وتجهيز 15 منفذا. إلى جانب مركز جديد لمجمع الخدمات الحكومية في اللؤلؤة عام 2017 لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في الدولة عبر منافذ خدمة موحدة توفيرا للوقت والجهد وتقوم الوزارة برفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور. وقد تم إنجاز 92% من مشروع تطوير شاشة عرض نظام الدور خلال العام 2017 وتحديث بيانات شاشة العرض بعد إضافة المراكز والخدمات الجديدة وتدريب موظفي إدارة مجمع الخدمات على استخدام النظام لمتابعة سير العمل في المراكز والتواصل مع مشرفي المراكز عند الحاجة. أيضا تم إتاحة 341 خدمة حكومية لــ 7 جهات حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات الحكومية عام 2017 موزعة على العديد من الوزارات حيث تقدم وزارة العدل 112 خدمة ووزارة الاقتصاد والتجارة 108 خدمات، أما وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم 46 خدمة وتقدم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 22 خدمة أما وزارة التعليم و التعليم العالي تقدم 12 خدمة وتقدم وزارة البلدية و البيئة 40 خدمة أما وزارة الخارجية فتقدم خدمة تصديق كافة المحررات الدولية و المحلية.. و يسعى مجمع الخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات عبر نافذة واحدة تتيح للجمهور الحصول على خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة في وقت واحد من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر 2030. التنمية الإدارية كما تقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الخدمات الالكترونية المميزة والتي تتمثل في خدمات إدارة الإسكان حيث تقدم خدمات، طلب الانتفاع بمسكن بناء على قانون الانتفاع 2007 والاستعلام عن المستندات الثبوتية، الاستعلام عن طلب انتفاع بمسكن والاستعلام عن بدل إيجار وطلب اصدار رخصة بناء، طلب هدم واعادة بناء المساكن الشعبية وطلب هدم واعادة بناء مساكن التركيب، طلب شراء مسكن جاهز أو ادخال مسكن على قرض الاسكان وطلب اعفاء من الأقساط، طلب الحصول على سند الملكية وطلب إضافة إلى مسكن واستعلام عن معاملات سابقة، واضافة مرفقات اضافية وحذف معاملة و صرف فرق قرض كبار موظفين. خدمات إدارة الاستخدام تقدم ادارة الاستخدام مجموعة من الخدمات وهي الاستعلام عن طلبات إدارة الاستخدام والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية وخدمة تعديل الموافقة العمالية وطلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية واحصائيات المنشأة خدمة الجوال للرسائل النصية نظام تصنيف المنشآت استقدام العمالة من الخارج ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - افراد ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - منشأة ومتابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة وخدمة اختيار الجنسيات - طلبات العمالة الجديدة وخدمات إدارة علاقات العمل واستعلام الشكاوى العمالية، إلى حانب احتساب نهاية الخدمة ونظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وخدمة اخطار صاحب العمل لتغيير جهة العمل / مغادرة البلاد وخدمة اخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد، ايضا هناك مجموعة من الخدمات تقدم عبر إدارة شؤون الأسرة وادارة الموارد البشرية. خدمات وزارة الاقتصاد وعبر مجمع الخدمات الحكومية تقدم وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخدمات الالكترونية وهي إصدار شهادة سلبية وإصدار مستخرج وإضافة أنشطة وإضافة فرع والتجديد الترقية من الفرع إلى المقر الرئيسي وتعديل اسم شريك وتعديل اسم مخول وتعديل رأس المال وتغيير الاسم التجاري وتغيير العنوان وتغيير النشاطات وتغيير مالك المؤسسة وتغيير مخولين بالتوقيع وتغيير نوع الشركة وتغيير اسم أجنبي وتغيير الشركاء وحجز اسم تجاري.