أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أنه تم إنجاز أكثر من 3 ملايين معاملة للجمهور حتى الآن بمجمعات الخدمات الحكومية منذ تدشين أول مركز خدمات حكومية، كما كشفت عن إحصائية جديدة للفترة ما بين شهر يناير 2017 الى شهر يوليو 2017، تكشف عن عدد المعاملات المنجرة في مجمعات الخدمات الحكومية، التي يبلغ عددها 11 مجمعا حيث بلغ عدد المعاملات 776 ألفا و248 معاملة خلال هذه الفترة، وبذلك تكون مجمعات الخدمات الحكومية قد حققت هدفها وهو التخفيف عن المواطنين وتقريب الخدمات منهم. وكانت الإحصائية الأخيرة للشهور الستة الأولى من العام الجاري موزعة على مناطق الدولة كالتالي: مجمع الشمال 1676 معاملة، مجمع عنيزة 42122 معاملة، مجمع الخور 8132 معاملة، مجمع الظعاين 10521 معاملة، مجمع اللؤلؤة 2704 معاملات، مجمع الشحانية 3954 معاملة، مجمع أم صلال 45160 معاملة، مجمع الهلال 274778 معاملة، مجمع الريان 199616 معاملة، مجمع مسيمير 140427، معاملة، مجمع الوكرة 47158 معاملة. وقد وصل عدد المعاملات المقدمة من خلال مجمعات الخدمات الحكومية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 335608 معاملات، تليها وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث بلغ عدد المعاملات لها 188152، و160293 معاملة مقدمة لوزارة الخارجية، تليها وزارة العدل 52154، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة كهرماء خلال الفترة المذكورة 34090 مستفيدا، ثم وزارة التعليم والتعليم العالي حيث بلغ عدد المعاملات لها 1460 معاملة، و4491 متقدما لخدمات وزارة البلدية والبيئة.

ضمن خطة تطوير الجهاز الإداري حتى 2017.. تحويل الموظفين بنفس المناطق الجغرافية وبنفس الدرجات الوظيفية والرواتب علمت "الشرق" أنه سيتم تحويل الموظفين العاملين بالفروع الخارجية التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى مجمعات الخدمات الحكومية والجهات الحكومية التي لديها أماكن شاغرة، حيث سيكون التحويل في نفس الأماكن والمناطق الجغرافية، ولن يتم تحويل الموظفين إلى جهات عمل بالدوحة أو بعيدا عن المنطقة الجغرافية التي يقيم بها، وذلك ضمن خطة تطوير الجهاز الإداري والوظيفي بالدولة الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى 2017. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" إلى أن توزيع وتحويل الموظفين سيتم بنفس الدرجات الوظيفية والرواتب والامتيازات المادية وفي أقرب الوظائف المشابهة للوظائف التي يعملون بها حاليا. وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة تسكين وتوزيع الموظفين الفائضين عن حاجة الإدارات المختلفة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل دمج الوزارات الذي تم في شهر يناير الماضي وذلك وفقا لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي أو مؤهله العلمي، ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية، وكانت "الشرق" قد انفردت بقيام الجهات الحكومية بالعمل على استيعاب الموظفين الفائضين في الجهات والمؤسسات المختلفة، ضمن عدد من الخطوات التي اعتمدتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بعد الدمج والتي كان من بينها تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة والتي أصبحت على وشك إنهاء عملها، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وبالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع ونقل الموظفين التي تناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات. بالإضافة إلى الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والتي تشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة.

أعلنت الكويت اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ 280 مشروعاً في السنة المالية 2017 - 2018 بتكلفة تقديرية 6 مليارات دينار (19.9 مليار دولار)، لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح، في تصريحات صحفية عقب اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حضره رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح اليوم، إن الخطة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية والصحة والتعليم وتطوير منظومة العدالة. وشرعت الكويت في اتخاذ إجراءات عاجلة، لملاءمة أوضاعها المالية مع واقع تهاوي أسعار النفط التي أفقدت البلاد جزءاً كبيراً من مواردها، وكانت الحكومة قد أعلنت عن عجز مقدر في مشروع موازنة 2016/2017، بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويمثل رقماً قياسياً هو الأكبر بتاريخ الكويت، أي نحو 64% من المصروفات المقدرة، كما تنخفض الإيرادات إلى 24 مليار دولار، ستغطي 71% من إجمالي المرتبات (الأجور) البالغة قيمتها 34.2 مليار دولار.