أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للضرائب عن إصدار تقرير بحثي مشترك حول التحول الرقمي في منصة ضريبة الإلكترونية بعنوان «منصة ضريبة الإلكترونية: تعزيز مكانة قطر المتميزة في الحكومة الرقمية». وتضمن التقرير التقدم المحرز في رقمنة الخدمات الضريبية في دولة قطر، وقدم رؤية مستقبلية لكيفية تعزيز خدمات ضريبة لتحقيق كفاءة أعلى، وتسهيل تقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني واستخراج الشهادات الضريبية، بالإضافة إلى خدمات أخرى، بما يسهم في تحسين تفاعل الأفراد والشركات مع الخدمات الحكومية بشكل آمن وفعال. يستعرض التقرير أبرز المزايا التي حققتها منصة ضريبة منذ إطلاقها في 2020، حيث ساهمت في تسهيل العمليات الضريبية، بما في ذلك تسجيل المكلفين وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب إلكترونياً. وقد أظهرت البيانات أن مستخدمي منصة ضريبة وفروا ما يعادل 300 دقيقة من وقتهم مقارنة بالإجراءات التقليدية، مما يعكس فعالية التحول الرقمي في توفير الوقت والجهد. من جانبها قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يُعد إصدار هذا التقرير البحثي المشترك حول منصة ضريبة خطوة مهمة تسلط الضوء على مدى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، وعلى الأثر الإيجابي الذي تحدثه الحلول الرقمية على كفاءة الأداء الحكومي وتجربة المكلفين. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الوزارة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتبني أفضل الممارسات المبنية على البيانات والتحليل، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 التي تضع في صميمها بناء حكومة ذكية، فعالة، ومتمحورة حول احتياجات الأفراد». كما صرح السيد إسماعيل محمد السيد المنصوري، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة في الهيئة العامة للضرائب: «تماشيًا مع رؤية الهيئة لبناء منظومة ضريبية رقمية متكاملة، مرنة وموثوقة، تُركز على تحسين تجربة المكلف وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، شكّلت منصة ضريبةمحطة تحول مهمة في تقديم وتلقي الخدمات الضريبية، حيث أصبحت نموذجًا رائدًا في تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة سلسة وفعالة للمكلفين من الأفراد وقطاع الأعمال». وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، يستعرض التقرير الرؤية المشتركة لتوسيع نطاق الأتمتة الذكية في منصة ضريبة، حيث سيتم تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة العمليات الضريبية وتسهيل التواصل مع المكلفين. كما تشمل الخطط المستقبلية تطوير خدمات إضافية تتيح للمكلفين تقديم طلبات مراجعة الإقرارات واستلام الإشعارات الفورية حول حالة معاملاتهم.

■ العام الجاري سيشهد تطورا ملحوظا في البرامج الخدمية أكد خبراء تكنولوجيا ومختصون أن التطبيقات الإلكترونية الخدمية التي أعلنت عنها القطاعات عام 2024 كانت فعالة، ويسرت حياة المراجعين بتقريب الخدمات والتعاملات إليهم، وساهمت في توفير خدمات متنوعة تتسم بالأداء والجودة والكفاءة بدون تكبد عناء الانتقال من إدارة لأخرى والبحث عن مواقف للسيارات والخروج من زحام الطرقات، منوهين إلى أن كل القطاعات هيأت مراكز للدعم الفني سواء بالحضور أو الاتصال الهاتفي أو التواصل الإلكتروني من أجل التعريف بكيفية الولوج لتلك الخدمات من خلال خطوات ميسرة. وقالوا في لقاءات لـ»الشرق»: إن العام الماضي شهد نقلة نوعية في مسار الخدمات الجماهيرية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة والاقتصاد والتجارة التي انعكست إيجاباً على سرعة إنجاز التعاملات وسلاستها. وأضافوا أن العام 2025 سيشهد تدشين مرحلة جديدة من التطبيقات الخدمية في مختلف القطاعات، والتي تحتاج إلى وعي بكيفية الاستخدام الآمن للتطبيقات الخدمية بهدف تفادي الوقوع في أخطاء ومخالفات قانونية. وحثوا الجمهور وممن لديهم معرفة بسيطة بالتكنولوجيا بضرورة قراءة التعليمات والإرشادات التي تصدرها جهات الاختصاص حول استخدامت التطبيقات الإلكترونية خطوة بخطوة، لأن الوعي المجتمعي ضرورة للنجاة من مزالق الخطر أو الخطأ. - محمد السقطري: وسيلة آمنة للوصول إلى الخدمات قال السيد محمد السقطري خبير أمن ونظم المعلومات، إن التطبيقات هيأت سهولة الوصول للخدمات الإلكترونية خصوصا مع توفر الاجهزة الذكية والبنية التحتية من شبكة G5 أدت لتمكين المجتمع استخدام لتطبيقات المختلفة لتوفير الخدمات المختلفة سواء كانت شخصية، تجارية، أو للعمل، والدليل جائحة كورونا التي غيرت طريقة تفكير المجتمع بالاعتماد على التطبيقات الإلكترونية مثل تطبيق حكومي وتطبيقات سنونو ورفيق ومزاد قطر و قطر سيل ومطراش 2. فقد تقبل الجمهور هذه الابتكارات لسهولة استخدامها وموثوقيتها، ففي دول مثل قطر حيث التركيز كبير على التحول الرقمي، نجد أن الجمهور أصبح أكثر اعتياداً على هذه الحلول، خصوصاً مع الحملات التوعوية التي تساعدهم على تبنيها، ومع ذلك قد يحتاج البعض إلى مزيد من التدريب أو التوجيه لفهمها بشكل كامل، والدليل على ذلك عدد الخدمات في تطبيق مطراش وحكومي وغيرها من التطبيقات إلى توفر الخدمات بدون حضور ومقابلة الجهات المعنية الموفرة للخدمة. وقال: يتطلب من كل جهة توفيرالتعليمات ونشر التوعية للمستخدمين حول كيفية استخدام التطبيق وطبيعة الخدمات بشكل مناسب وآمن وايضا على الجهات المقدمة للخدمة عمل الإجراءات المناسبة لتحديث البرامج والنظم بشكل دوري لتفادي الثغرات المختلفة، و يجب أيضا تفعيل التوثيق بخطوتين واستخدام كلمات مرور مناسبة، والتأكد من مصدر التطبيقات لتكون من مصادر رسمية مثل جوجل بلاي وآبل بلاي وآي جلاري، كما ينصح عدم تحميل تطبيقات من خارج الاستور الرسمي. وأضاف أن استيعاب الناس لهذه الاختراعات يزداد تدريجياً مع انتشارها في حياتهم اليومية، مثل استخدام الروبوتات في المستشفيات أو الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات، والتحدي الأكبر هو تقليل الخوف من فقدان الوظائف أو الخصوصية بسبب هذه التقنيات، وهو ما يتطلب تعزيز الثقة من خلال حملات إعلامية واضحة تبرز فوائدها وكيفية تكاملها مع حياة الناس. فمثلاً استخدمت «مؤسسة حمد الطبية» روبوتات لتوصيل الأدوية داخل المستشفيات، التي لاقت استحساناً كبيراً من المرضى والطاقم الطبي، وفي دبي، تم إطلاق سيارات ذاتية القيادة على طرق محددة كجزء من تجربة مستقبلية، وقد تفاعل الناس معها بإيجابية بعدما فهموا آليات عملها، وفي اليابان، الروبوتات أصبحت جزءاً من الحياة اليومية، مثل روبوت «بيبر» الذي يعمل في البنوك لتوجيه العملاء، وهو مثال رائع على تقبل الجمهور لهذه الابتكارات. - حمد الشيبة: وفرت الوقت والجهد ومتاعب الانتقال أكد السيد حمد الشيبة ناشط في المنصات الرقمية أن التطبيقات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية سهلت الكثير على المتعاملين، وهيأت لهم المجال لتقديم طلباتهم ومتابعة تعاملاتهم الخدمية، ووفرت الوقت والجهد ومتاعب الانتقال من مكان لآخر، وصار بإمكان المراجع أن ينجز معاملته بدقائق معدودة. وقال إن كل الجهات عملت على تحديث خدماتها واستحداث برامجها، وأتاحت روابط إلكترونية ميسرة ومرنة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تبسيط الإجراءات لهم، مضيفاً أن الجميع صار لديه معرفة ولو يسيرة بكيفية الاستخدام التكنولوجي. وأضاف أن إنهاء المعاملات قبل ظهور التكنولوجيا كان يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً وتجهيز أوراق من هنا وهناك وهذا كان يؤخر التعاملات ويأخذ الكثير من الوقت. وأشار إلى أن كل الجهات الخدمية تحرص على الإعلان عن كل خدمة بروابط جديدة وتوضح كيفية استخدامها، بهدف التيسير على المتعاملين. وأشاد بالتطبيقات التي أعلنت عنها جهات حكومية منها تطبيق مطراش 2 الجديد وتطبيق هوية قطر الرقمية وتطبيق صك العقاري وتطبيق سوم للمزاد وبطاقتا تستاهل وهميان الحكومية، وبرامج حديثة في القطاع الاقتصادي والتجاري وغيرها. وأكد أنّ الجمهور لديه وعي جيد بالابتكارات الحديثة في التكنولوجيا، واستيعاب لآلية استخدام البرامج التقنية خاصة مع التوسع العالمي في ظهور ابتكارات في الذكاء الاصطناعي. وحث الشباب بضرورة الالتحاق بدورات تعريفية حول استخدامات التكنولوجيا المتنوعة في الخدمات والبرامج، ومتابعة المحاضرات الإرشادية حول هذه الإنجازات لأنه بات من الضروري أن يتواصل كل منا مع عالم التقنية وألا ينفصل عنها حيث دخلت التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية والسفر والشراء والتجارة الإلكترونية والمطاعم وغيرها. - إيمان الحمد: مراكز دعم لتعريف المراجعين بالاستخدام الذاتي قالت المهندسة إيمان الحمد خبير في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني: إن التطبيقات الإلكترونية التي أصدرتها الجهات الحكومية عام 2024 كانت مفيدة جداً لأنها قربت المسافات ووفرت الوقت والجهد على المراجعين، والعام 2025 سيشهد نقلة نوعية حديثة في هذه التطبيقات لأن كل الجهات تحرص على إيلاء الاهتمام بالوعي التكنولوجي لدى المجتمع. وأضافت أن جميع المراكز الخدمية في كل القطاعات وفرت خدمة الدعم الفني أو تواجد موظف يعنى بتعريف المراجع كيفية استخدام التطبيق سواء بالحضور أو الاتصال تحت مسمى الخدمة الذاتية، وأشارت إلى وجود العديد من الملصقات التعريفية والتوضيحية التي تعرف وتعلم الجمهور آلية استخدام التقنية خطوة بخطوة. ونوهت أن هذه الإرشادات في كل قطاع هيأت للمراجعين أو ممن لديهم معرفة بسيطة عن التقنية أن يستوعب كيفية الولوج للتكنولوجيا بيسر. وأكدت أن الجمهور اليوم لديه وعي كاف بدور الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات في حياتنا، ويعرفون معلومات أساسية عن الابتكارات التكنولوجية الحديثة. وحثت المراجعين بضرورة التعرف على التقنيات الحديثة والتطبيقات الخدمية ليتمكنوا من تفادي مخاطرها، مضيفة أنه يتطلب من الجمهور التعامل مع الروابط التقنية بحذر، وتفادي وضع معلومات حساسة عن المستخدم مثل الحسابات المالية أو الشخصية أو صور الحياة اليومية، ومتابعة الورش والمحاضرات التعريفية التي تقرب مفهوم التكنولوجيا الخدمية لهم. - المحامي أحمد الجمل: التوعية تقي المستخدم من الاحتيال أكد المحامي أحمد الجمل أن الخدمات الإلكترونية هي سمة التعاملات في عصر مليء بالابتكارات التكنولوجية الحديثة، والتي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشائعة الاستخدام لسهولتها وقربها من المستخدم وسرعة الوصول إليها. وأضاف أن عام 2024 شهد تدشين كل القطاعات عدد كبير من التطبيقات الرقمية أو تحديثها منها في مجال الأمن السيبراني أو المعلوماتي أو الخدمي أو الاقتصادي والتجاري أو التعليمي أو الصحي، والتي كان لها أثر كبير جداً في تيسير حياة المتعاملين بها، من حيث الأداء والجودة ووفرة الوقت والكفاءة. وقال إن التقنيات الحديثة وجدت لتساهم في تخفيف الأعباء عن الجمهور مثل التنقل من إدارة لأخرى لإنجاز معاملة مثلاً، أو لتسهيل حياة الطالب الجامعي في عمل برنامجه البحثي، أو مستخدم يتابع علاجه عبر برنامج رعايته الطبية عبر تلك الوسيلة. وأكد أن التكنولوجيا بكل أشكالها باتت ضرورة حياتية، ولابد من التعرف عليها وتعلم آليات التعامل معها، وأن تكون عوناً للمستخدم في إنجاز تعاملاته اليومية، محذراً من التهاون بشأن المحاذير التي تطلقها الجهات الخدمية مثل إساءة استخدامها أو استغلالها في التلاعب أو الاحتيال لأن قوانين الجرائم الإلكترونية والعقوبات وحماية الخصوصية تجرم هذه التصرفات غير القانونية بعقوبات مشددة كالإبعاد والغرامة والحبس ومصادرة الحسابات الرقمية. وحث الجمهور بأهمية التعرف على عالم التكنولوجيا وألا يعيش منفصلاً عنها لأن التطبيقات الإلكترونية باتت تدخل في أنواع الطعام والمطاعم والمتاجر وعمليات البيع والشراء وحجز الفنادق والسياحة والسفر وحجوزات الطيران والأبحاث العلمية والدراسية والهوايات والمهارات، فهي عالم زاخر بالفوائد إذا أحسن المستخدم استغلالها فيما وجدت له.

أكد عدد من رجال ورواد الأعمال أنه وبعيدا عن الإيجابيات الكثيرة التي قدمتها الخدمات الإلكترونية في الدولة للقطاع الاقتصادي، وعلى رأسها النافذة الواحدة التي سهلت لحد ما عمليات إطلاق المشاريع أو توسعتها، إلا أنها وبالرغم من ذلك لا زالت بحاجة إلى إعادة الدراسة في مجموعة من المحاور من أجل تحسينها مستقبلا والوصول بها إلى أعلى المستويات الممكنة من حيث الكفاءة والفعالية، مبينين وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك في الجانبين المادي والبشري، حيث تملك قطر كمّا كبيرا من الكفاءات القادرة على مواصلة السير بالقطاع الرقمي إلى الأمام. وأكد المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق أن أول ما يجب التركيز عليه من أجل الرفع من كفاءة هذا النوع من الخدمات، هو تفعيل دور النافذة الواحدة كمنصة تجمع كل الجهات المشاركة في السلسلة الاقتصادية، والمسؤولة عن إصدار الموافقات التجارية، في إطار تجنيب المستثمرين عناء العمل مع مختلف الجهات إلكترونيا كل على مفرده، في الوقت الذي بمقدورنا استغلال التكنولوجيا في التأسيس لقناة واحدة تضم الكل وتلبي جميع الحاجيات، كما تحد من مشاكل عدم التواصل معهم أو التأخر في الرد من طرف الجهات المعنية حتى في حالات الرفض، داعين إلى ضرورة إيجاد خطط بديلة لتسيير الإجراءات في حال وقوع أي أزمة تؤثر على الخدمات الإلكترونية، لتفادي تعطيل معاملات المستثمرين الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبات في تخليص المعاملات بسبب مثل هذه العقبات، التي حتى وفي حال استغراقها لفترات زمنية طويلة من أجل حلها إلا أنها تنعكس سلبا على سيرورة الطلبات، وتضر بمصلحة أصحاب المشاريع، مضيفين إلى ذلك مشكلة التأخر في الرد والذي يعد أحد أكثر الصعاب التي تؤرقهم حاليا، بالنظر إلى مخلفاته السلبية الكثيرة على المشاريع بغض النظر عن أحجامها، كونه قد يؤدي إلى تغيير مواعيد إطلاقها أو توسعتها. ودعا المشاركون إلى اعتماد نظام المناوبة على مستوى النافذة الواحدة، مثلما يحدث في مراكز الخدمات، وذلك لتمكين المستثمرين من المراجعة في مختلف الأوقات، مطالبين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع على اختلاف مسمياتها إلى الاجتهاد أكثر مستقبلا من أجل حل هذه المشكلات، والتمكن من استخدام التكنولوجيا بالصورة اللازمة، والمشجعة على الاستثمار بما يتوافق ورؤية قطر 2030، والرامية في الأساس على تعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمستثمرين المحليين المساهمة فيه بشكل ملحوظ، حالهم حال أصحاب المال الأجانب الذين كثيرا ما يبحثون عن البيئة الاستثمارية الملائمة قبل إطلاق أي مشروع خارج وطنهم الأم، وهي الميزة التي تتسم بها الدوحة التي نجحت في الفترة الماضية في استقطاب كم كبير من الاستثمارات الخارجية. - منصة واحدة وفي حديثه للشرق أكد د.حمد الكواري بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي خلفها التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي في الدولة، إلا أن هذا لا يعني أننا قد بلغنا المستوى المطلوب في هذا الجانب بالذات، مبينا بأن هذا النوع من المعاملات لازال بحاجة إلى المزيد من التحسينات من أجل الوصول به إلى ما يتماشى ومتطلبات المستثمرين، عبر هذه المنصة التي من المفترض ان تجمع الكل في خانة واحدة، الغاية منها تسهيل الإجراءات الإدارية أمام أصحاب المشاريع. وأشار إلى أن ما ينقص النافذة الواحدة هو الوصول بالتفاعل بين الجهات التي تتضمنها إلى أعلى المستويات الممكنة، بدل التعامل مع كل منها بصورة منفردة، ضاربا المثال الرخص التجارية التي يجب أن يمر الباحث عنها على كل من وزارتي التجارة والبلدية بالإضافة إلى الدفاع المدني، وغيرها من الأطراف الأخرى، داعيا المسؤولين على المجال الرقمي في الدوحة إلى الاجتهاد أكثر، والعمل على طرح الخدمة بالطريقة التي تتوافق وحاجيات الجميع، وتغنيهم عن التنقل من جهة إلى أخرى، لافتا إلى أهمية النجاح في تحقيق هذا الهدف بالذات، من حيث تشجيع الاستثمار داخل الدولة في المرحلة المقبلة، من طرف أصحاب المال المحليين وغيرهم من الأجانب الذين يبحثون كثيرا عن البيئة الالكترونية الملائمة قبل التفكير في إطلاق أي من المشاريع داخل أي بلد كان، وهو ما يمكن للدوحة توفيره بأجود صورة في حال ما تم استغلال قدراتنا الرقمية كما يجب. - مشاركة الجميع من جانبه قال مصعب الدوسري إن الخدمات الإلكترونية وبالرغم من النمو الذي بلغته تبقى بحاجة إلى المزيد من التطور، في مجموعة من المحاور أهمها التواصل مع أصحاب المشاريع الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبة في الحصول على إجابات كافية للبعض من استفساراتهم، وبالأخص المرتبطة منها بحالات الرفض، ما قد يضطر صاحب المشروع إلى التنقل شخصيا، والبحث في ماهية الأسباب التي تقف وراء هذا الرفض. وبين الدوسري أن تقوية قطاع الخدمات الإلكترونية في الدوحة بحاجة إلى إشراك المتعاملين في ذلك، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة وإبداء رأيهم في المستوى الذي بلغه هذا النوع من الخدمات محليا، داعيا إلى إطلاق قنوات لتلقي المقترحات في جميع الجهات المعنية بالنافذة الواحدة، الغرض منها فتح المجال أمام رجال ورواد الأعمال لتقديم شكاواهم وطرحها بالصورة اللازمة أمام الأطراف المعنية من أجل دراستها والعمل على التجاوب معها بما يحفظ مصلحة الجميع. - التنسيق المستمر بدوره صرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن التشكيك في التطور الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة، إلا أن الأهم من كل هذا هو كيفية الاستقرار عليه، والاستمرار في السير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، من أجل وضعه في الإطار الذي يسمح له بلعب دوره كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتطلب اتخاذ الأطراف المشاركة فيه من جهات حكومية ومستثمرين لمجموعة من التدابير. ولفت اليافعي إلى أن أول ما يجب اعتماده لمواصلة تسجيل مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأرقام إيجابية من شأنه الاسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، هو التنسيق بين القائمين على هذا المجال عن الجانب الحكومي وغيرهم من أصحاب الاستثمارات الناشئة، وذلك بغرض تقريب وجهات النظر والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجه الناشطين في هذا العالم، ما يسمح بكل تأكيد بالوصول إلى جميع الحلول اللازمة العاملة على الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، القادر على المشاركة في الوصول بالدوحة إلى المكانة التي تبحث عنها بين أفضل عواصم العالم وليس المنطقة وفقط، بالنظر إلى دوره الرئيسي في تطوير الطرفين الخدمي والتجاري في الدولة، والذين يعدان ركيزتين أساسيتين في عملية النهوض السياحي الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة. - التأخر في الرد من ناحيتها رأت سيدة الأعمال إيمان البسطي أن أكثر ما يؤرق المستثمرين على مستوى الخدمات الإلكترونية هو التأخر في الرد على طلباتهم، سواء كان ذلك بالرفض أو القبول، مشيرة إلى أن الاعتماد على هذا النوع من الخدمات أعطى إضافة كبيرة لقطاع الأعمال في بدايته، إلا أنه استقر عند مستوى معين دون الاستمرار في التطور أو تعقب أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع، ما أدى إلى ثبات الأوضاع على ما هي عليه في المرحلة الماضية، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه زيادة جودته مع مرور الزمن. وتعجبت البسطي من أسباب هذا التعطيل في الرد على طلبات المستثمرين من طرف مختلف الجهات، مؤكدة على أن الهدف الرئيسي من اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية هو التسريع في إجابة العملاء، بالإضافة إلى تسريع عملية تخليص الطلبات، وهو ما افتقدناه في الفترة المنصرمة، قائلة بأن هذه السمة السلبية قد تعود إلى الآثار التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي بطأت مسيرة النمو في جميع دول العالم وليس قطر فحسب، وأضافت أن الانفتاح والخروج التدريجي من هذه الجائحة يجب أن يتبع بمواصلة التطور داخل الدوحة في جميع القطاعات، بما فيها التكنولوجية منها التي باتت إحدى أهم أدوات النهوض بأي مجال كان. - نظام التناوب واقترحت البسطي الاعتماد على نظام التناوب في النافذة الواحدة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتمكين أصحاب المشاريع من مراجعة طلباتهم في جميع الأوقات، مثلما يحدث في مراكز الخدمات التي تطرح خدماتها صباحا ومساء ما يسهل كثيرا من معاملات الأفراد، خاصة وأن الكثير من أصحاب المشاريع قد يلتزمون صباحا بدوامات رسمية في جهات حكومية، مؤكدة على أن التوجه نحو هذا الأسلوب سيقضي على مشاكل التواصل بين المستثمر والوزارة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة المشاريع وتثبيطها لفترات طويلة تكلف المستثمر خسائر مادية وزمنية. - نصف الإلكترونية بدوره نوه السيد عبد الرحمن المالكي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات في الدولة من أجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها، سواء تعلق ذلك بالبنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات الحكومية مثل كهرماء، والذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في الرفع من كفاءتهم الرقمية بشكل كبير ساهم بصورة واضحة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، عبر التحفيز على الاستثمار وتشجيع أصحاب المال على إطلاق المزيد من المشاريع أو توسعة استثماراتهم الحالية والوصول بها إلى ما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة. وبخصوص الصعاب التي واجهته خلال عملياته الإلكترونية أكد المالكي أن أهمها هو عدم التوافق بين الجهات المعنية بها، أو بالأحرى الاختلاف في مستوى الجودة الرقمية المقدمة من طرف مختلف الجهات، شارحا ذلك بالإشارة إلى أن غالبية الأطراف داخل الدولة تتحكم جيدا في هذا النوع من الخدمات، في حين تعاني البقية من نقص في إدارة هذه الملفات، ما يجعل الخدمة نصف إلكترونية بواسطة فرض المعاملات الورقية على المستثمرين، الذين يلجأون في استكمال معاملاتهم إلى الطرق التقليدية التي يسيرون فيها نحو مجموعة من الجهات بملفات مطبوعة من أجل تخليص المعاملات، وهو ما يمكننا تفاديه في حال رفعت كل الأطراف المعنية بعمليات المستثمرين من كفاءتها الإلكترونية إلى نفس المستوى. - الخطط البديلة أشار السيد أحمد الجاسم في حديثه عن الخدمات الإلكترونية إلى الفوائد الكبيرة التي قدمتها للقطاع الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة الماضية، وإسهامها اللامتناهي بالقطاع الخاص محليا من خلال طرح مجموعة من الخدمات الفريدة من نوعها، بالأخص من ناحية اختصار الجهد والوقت، حيث أدى هذا التطور إلى تخليص المتعاملين من الطرق التقليدية، التي كانت تبنى فيها عمليات تخليص المعاملات على الطرق التقليدية، وأساسها التنقل إلى الجهات المعنية وتقديم الملفات المطلوبة بشكل ورقي، ما كان ينتج عنه في غالبية الأحيان تأخر واضح في تخليص المعاملات على عكس النافذة الواحدة التي وفقت إلى حد ما في اقتصاد الوقت وتوفير الجهد. وعن التحديات التي تواجه الخدمات الالكترونية في البلاد شدد الجاسم على أن أهمها هو التأخر الذي قد يحصل جراء أي عطب الكتروني في أي من الجهات، ما يتطلب التفكير في طرح قنوات بديلة للحفاظ على السير السليم للملفات المطروحة من طرف المستثمرين، حتى ولو كان ذلك بواسطة الاستناد على المعاملات اليدوية التي بإمكانها ضمان استمرارية التقدم، قائلا بأن وضع مثل هذه الخطط البديلة سيبعدنا عن خسارة الأموال بتفادي توقف العمل لأيام، بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني المتوجه نحو التخلص من صفة الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بفضل المداخيل الناتجة عن القطاعات الأخرى، والتي شهدت قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة. - تسهيل الإجراءات من جانبه رأى خليفة بن محمد آل طوار الكواري بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى الإيجابيات التي خلفتها كأس العالم قطر 2022، وتركيز الحكومية على الرفع من عدد الزوار إلى ملايين الزوار سنويا، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية قطر 2030، المعتمدة على تقوية المجالات المختلفة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تعد ريادة الأعمال واحدة منها بالنظر إلى دورها اللامتناهي في توفير السيولة المالية محليا عبر أنشطتها التجارية والخدمية. وبين الكواري أن أهم ما يجب الانطلاق منه هو تسهيل الإجراءات أكثر في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تأسيس النافذة الواحدة، والاعتماد على الجانب الالكتروني في اطلاق المشاريع في الدولة، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من التطوير في هذا الجانب من أجل التغلب على التعقيدات التي يواجهها صغار المستثمرين في الدولة، بالإضافة إلى ضرورة فتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على خدمة الاقتصاد الوطني مستقبلا. - دور فعال وأجمع المشاركون في استطلاع الشرق على الأهمية اللامتناهية للنافذة الواحدة وغيرها من الخدمات الالكترونية في النهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، وذلك بفضل دورها الكبير في تسهيل عمليات تأسيس المشاريع وإطلاقها بشكل مباشر وسريع، لا يتم الاعتماد فيه نهائيا على الطرق والأساليب التقليدية، الأمر الذي من شأنه التشجيع على الاستثمار في أسواق الدولة، سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال المحليين أو غيرهم من رجال الأعمال الأجانب، الذي يسعون دائما إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى المجالات في الدوحة. وبين المتحدثون جدوى تعزيز الاستثمارات في قطر من طرف أصحاب المال الداخليين أو غيرهم القادمين من الخارج، في تحقيق رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أبرز العواصم العالمية، حيث سيسهم تضاعف حجم الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من تصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي تسير قطر إلى مضاعفة حجم انتاجها السنوي منه خلال الأعوام القليلة المقبلة، عن طريق توسعة حقل الشمال الذي من شأنه أن يرفع القدرات القطرية إلى حدود 142 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن الكفاءة الحالية، داعين الجميع إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق في البلاد على كثرتها، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك متوفرة، وعلى رأسها الدعم الحكومي منقطع النظير.

أكد مختصون ومواطنون أن الثورة المعلوماتية سهلت إنجاز المعاملات عن طريق الخدمات الإلكترونية المتنوعة تقدمها الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة تسهم في توفير الوقت والجهد، وتقلص الزمن المستغرق في تنفيذ المعاملة، وتخفف من الازدحام في الطرق وتجمع المركبات أمام مواقف الجهات الحكومية. وأوضحوا أن الخدمات الموجودة عبر عدد من التطبيقات الإلكترونية تلبي احتياجات الجمهور إلا أنها محدودة. وأضافوا أنهم يأملون في إنشاء موقع إلكتروني شامل لكل الخدمات يكون بمثابة منصة رقمية موحدة تقدم كل الخدمات لكل الجهات الحكومية وأن تكون في تطبيق واحد لتيسير الوصول إليه، وتوزيع كتيبات توعوية ترشد الجمهور لكيفية استخدام التطبيقات الخدمية الشمولية. وأعربوا في لقاءات لـ الشرق عن آمالهم ومقترحاتهم بالعمل على توسيع قاعدة الخدمات الموجهة للجمهور بوضع تطبيقات تقدم خدمات سياحية وبيئية وترفيهية وفنية وثقافية بشكل دائم طوال العام وألا تقتصر على أوقات إقامة المهرجانات أو المناسبات.. وفيما يلي تنشر اللقاءات: خالد الشعيبي: مطلوب منصة رقمية لذوي الاحتياجات الخاصة أكد السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة أن ذوي الاحتياجات الخاصة استفاد من التكنولوجيا استفادة كبيرة جداً لأنهم في السابق لم تكن لديهم القدرة على التنقل من مكان لآخر إلا بوجود مرافق أو بوجود آلية تيسر لهم سبل التنقل، واليوم بمجرد أنظمة إلكترونية متقدمة صار بإمكان هذه الشريحة الحصول على الخدمات بيسر، منوهاً أن المكفوفين أكثر قرباً من الخدمات التي هيأت لهم فرص الحصول عليها بالصوت أو اللمس أو بطريقة برايل. كما أن جميع الجهات الحكومية والمؤسسات تولي ذوي الاحتياجات اهتماماً بالغاً في تقديم خدمات مرنة لهم وتضعهم في قائمة الأولويات، مقترحاً عمل تطبيق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة يجمع كل الجهات الخدمية في أنظمة إلكترونية موحدة للتيسير على هذه الشريحة وتقريب الخدمات لهم بالإضافة إلى وضع خط ساخن لهم، ثم طباعة كل الخدمات وإرسالها على عناوينهم البريدية للاستفادة منها. ونوه أن المنصة الرقمية للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية تقدم خدمات مرنة وسريعة لذوي الاحتياجات الخاصة وهي جهود مشكورة. صالح الكواري: مقترح بموقع لخدمات السياحة والمطاعم والفنادق قال السيد صالح الكواري ناشط في التقنية: أسهمت التكنولوجيا في توفير خدمات متكاملة للجمهور بضغطة زر بدلاً من التنقل من جهة لأخرى، وهيأت لهم إمكانية طلب خدمات متنوعة عبر منصات رقمية حكومية ومؤسسية، منوهاً أنها تخضع لرقابة وإشراف من قبل الجهات المختصة لتقديم خدمات هادفة تلبي احتياجات المجتمع. وأضاف أن خدمات مثل المرور والدفاع المدني والمعاملات الإلكترونية الحكومية والسجل التجاري والعقاري وخدمات أوريدو متوافرة طوال الوقت، وتتنوع وتتجدد باستمرار لتواكب الاحتياجات وتطلعات الجمهور. وأشار إلى أن التطور الإلكتروني الخدمي حقق نقلة ملحوظة في السنوات الأخيرة بفضل المتابعة من المؤسسات والجهود المبذولة من أجل توفير خدمات متكاملة. وأعرب عن أمله في توفير خدمات تعنى بالخدمات السياحية والأماكن العامة الترفيهية والفنادق، وتحديد الوجهات السياحية والترفيهية المتاحة للعائلات وبالأخص نوعية تلك الخدمات من مأكولات ورسوم ومبيعات مثلاً. حسن المهندي: التخفيف من الطلبات الورقية لبعض الجهات أكد السيد حسن بومطر المهندي ناشط في المنصات الرقمية أن المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وفرت الكثير من الوقت والجهد على المراجعين، وهيأت للوزارات التحول الرقمي من الاستخادم الورقي إلى الإلكتروني، منوهاً أن المواقع الخدمية عبر المنصات الرقمية وفرت على كل مراجع عبء التنقل من وزارة لأخرى وخففت من زحام الطرق واختناقات الشوارع القريبة من الجهة الحكومية بالإضافة إلى سرعة الإنجاز. ونوه المهندي أن كل الجهات تجدد حساباتها الرقمية من خلال تطبيقات سريعة بهدف استلام المعاملات، وأغلبها يرتبط بجهات حكومية متعددة عن طريق شبكة ربط. وقال: إنني آمل من بعض الجهات والمؤسسات التخفيف من طلبات الأوراق والمستندات التي يقدمها المراجع والتي ترفع على النظام الإلكتروني أو يطلب منهم إرسالها بالتصوير (SCAN) من أجل توفير جهد المراجعين والتخفيف عليهم من مشقة البحث عنها. ونوه أن الخدمات الإلكتروني في الدولة تعد الأولى في المنطقة باعتبارها أول دولة تنتهج الحكومة الإلكترونية في كل معاملاتها للحفاظ على البيئة وتحقيق سرعة العمل والإنجاز واختصار الوقت. واقترح عمل رابط أو تطبيق إلكتروني شامل تجمع كل الجهات الحكومية في منصة رقمية واحدة أسوة ببعض الدول بدلاً من التطبيقات المتعددة للجهات، وهذا يقلل من الاستخدامات الورقية للمحافظة على البيئة. جاسم الحرمي: الخدمات عبر المحمول توفر عناء المواقف أشاد السيد جاسم محمد الحرمي بالتطور النوعي للخدمات الحكومية الإلكترونية والتي تحرص على الإعلان عن الخدمات الحديثة من أجل تيسير تقديم المعاملات على المراجعين، منوهاً أن الثورة المعلوماتية والتقنية والأجهزة المحمولة من الآيباد والجوال والكمبيوتر اختصر الوقت كثيراً، وباتت الخدمات سلسة بمجرد الدخول للموقع الرقمي وإرسال رسالة نصية عبر الإنترنت. وقال: إن إنجاز المعاملات إلكترونياً وفر الكثير على الأجهزة الحكومية وخفف من زحام الطرق والمواقف القريبة من الجهات الحكومية، حيث كان المراجع يأخذ وقتاً أطول في البحث عن موقف لسيارته قبل التوجه للمبنى الخدمي، مقترحاً عمل مواقف مكيفة ومظللة بالقرب من الجهات الخدمية أو في الأماكن التي تشهد اختناقات مرورية مستمرة. عائشة التميمي: منصة رقمية شاملة للمؤسسات الخدمية أكدت السيدة عائشة التميمي مؤلفة وخبيرة الضيافة القطرية أن المواقع الإلكترونية أصبحت اليوم العمود الفقري للخدمات، لأنها سهلت على المراجعين تخليص معاملاتهم في عدة وزارات ومن أي مكان يمكن الدخول لمواقع الخدمة الذاتية بمجمع الخدمات أو من خلال الأجهزة المحمولة والتطبيقات الرقمية، وهذا اختصر الوقت بدلاً من الانتظار في طوابير طويلة أو البحث عن مواقف للسيارات كما أن بعض الجهات تقع في منطقة الأبراج وهذا يسبب الكثير من الاختناق وتكدس المركبات أمام مداخل المؤسسات. واقترحت إنشاء منصة رقمية تضم كل الجهات والمؤسسات التي يرتادها الجمهور سواء تعاملات خدمية أو بيئية وسياحية وتعليمية وصحية، وتوزيع كتيبات توعوية على المراجعين ترشدهم للخطوات التي يفترض اتباعها للحصول على خدمات بوقت وجيز. وأشادت بالموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش، وفما موقعان مميزان وسريعا التصفح، وتقوم الوزارة بتحديثهما باستمرار والعمل على تطويرهما، متمنية أن تكون هناك تطبيقات عملية للأماكن السياحية والترفيهية والثقافية والفنون بحيث تكون بمثابة جذب سياحي للتعرف على الدولة من خلال الشبكة المعلوماتية.

اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 82,132 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مايو لعام 2023، من بينهم 47,130 من الإناث، و35,002 من الذكور، حيث يعمل 68,462 في الجهات الحكومية، و13,670 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,817 متقاعدا بينهم 8,970 من الإناث، و8,847 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 19 من شهر يونيو الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي، قد بلغ 160 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.04-%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 147 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 13 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مايو الماضي إلى 33 متقاعدا منهم 23 من الذكور و10 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.30%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. كما تتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات الإلكترونية لمنتسبيها للتسهيل عليهم، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، وأيضا تشمل الخدمات المخصصة لعامة المواطنين، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة، في حين تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. وأوضحت الهيئة انه يمكن للمتقاعدين طلب شهادة متقاعد إلكترونيا، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار «خدمات المواطنون»، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ثم اختيار خدمات المتقاعدين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، ثم الضغط على طلب شهادة متقاعد، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة متقاعد إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. والجدير بالذكر انه يشترط لسريان أحكام القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، على الموظفين والعاملين القطريين لدى جهة عمل من القطاعين الحكومي أو الخاص، توافر شرطين، الأول ألا يقل عمر المؤمن عليه عن (18) ثماني عشرة سنة، وأن تكون علاقة العمل منتظمة بوظيفة دائمة، لا تقل مدتها عن سنة سواء كانت متصلة أو متقطعة. كما تسري أحكام هذا القانون اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل. ويُقصد بنظام شريحة الدخل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره المؤمّن عليه، والذي يكون مناسبا لمستوى الدخل التقديري له. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء فئات هذا النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به وتسوية المعاش وفقا له وحالات إلغاء الاشتراك، ويُحسب الاشتراك على أساس شريحة الدخل المشترك عنها، ويسدد بنسبة(21%) واحد وعشرين في المائة. وتتولى الهيئة حصر المؤمن عليهم من القطاع الخاص، ممن يندرجون ضمن الفئات الخاضعة للاشتراك الاختياري وفقا لنظام شريحة الدخل، ويستمر خضوعهم لحكام هذا القانون وفقا لأوضاعهم السابقة على أن يُثبّت راتب حساب الاشتراك على أساس آخر راتب قبل العمل بأحكام هذا القانون وحتى صدور قرار مجلس الوزراء المُشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ونقلهم لنظام شريحة الدخل وتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والضوابط المقررة، وأداء أية فروق مالية لراتب حساب الاشتراك قد تُستحق عليهم.

أطلق مركز قطر للمعلومات الائتمانية امس، خدمة التطبيق الإلكتروني للمركز التطبيق وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030 في النهوض بالقطاع الاقتصادي والتحول الرقمي، وفي إطار سعي المركز لمواكبة الطفرة التكنولوجية في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ورقمنة الخدمات المالية. وأكدت الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، التزام المركز بالاستمرار في دعم سوق الائتمان في دولة قطر لبناء نظام ائتمان فعال وآمن، وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أمن المعلومات في هذا المجال، ومتسقا مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة. ويتميز التطبيق بسهولة تحميله في أي وقت، ويتيح للعملاء الوصول إلى كافة منتجات وخدمات المركز سواء كانت للأفراد أو للشركات، كما يتيح لهم الاستعلام عن التقارير الائتمانية الخاصة بهم بكل سهولة ويسر، والاستعلام والوصول لنظام الموافقات، والتزاما من المركز بالحفاظ على سرية وأمن معلومات العملاء، فإن التطبيق يدعم هذا الالتزام من خلال خاصيات التحقق من هوية العميل المستخدم للتطبيق، واستخدام خيارات الدفع الإلكتروني الآمن، ويشرح التطبيق للمستخدمين إجراءات الاستعلام خطوة بخطوة، كما يسمح التطبيق للعملاء بتقديم الشكاوى حول المعلومات الائتمانية الواردة في تقاريرهم الائتمانية ومتابعة إجراءات حل هذه الشكاوى، ويوفر التطبيق للعملاء قناة تواصل إضافية يمكن من خلالها الحصول على الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة بسهولة وسرعة. ويدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم تصميمه بشكل بسيط وسهل بحيث يسهل على جميع العملاء التعامل مع التطبيق، حيث تشتمل الصفحة الرئيسية على جميع محتويات التطبيق والتي تم توزيعها ضمن أقسام، يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق نظام توثيق . ويعد التطبيق أحدث مشروع يتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الخدمية المتكاملة للمركز من خلال علاقات العملاء والتي أطلقها المركز بهدف تطبيق أفضل الممارسات في مجال التميز المصرفي الإلكتروني، وقد قام المركز بتدشين هذا التطبيق معتمدا على بيانات العملاء وعلى أساس المنهجية المبنية على المخاطر، حيث اتخذ المركز كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سرية وأمن المعلومات.

سلطت وزارة العدل اليوم الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، وقالت إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. ونوهت الوزارة إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري. ولفتت إلى أن القانون الجديد جاء في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، حيث تم صياغة أحكامه وهي 37 حكماً، لتحل محل القانون السابق المعمول به منذ نحو 44 عاماً. وفي هذا السياق، عرّف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون. وقد تضمن القانون بحسب البيان، تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، إضافةّ إلى تميز هذه التعديلات بمرونتها. وفي ذلك، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وجاء ذلك في إطار تسهيلات تم استحداثها للمرة الأولى،على أن ينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، كما أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ونظم الأحكام الخاصة به تنظيماً كاملاً، كما حدد صلاحياته ومهامه. وأوضح البيان ان القانون الجديد جاء ملبياً لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه يجب على جهات العمل الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التقيد بعدد من الاشتراطات، ومنها التقيد بنماذج الطلبات المعتمدة من الهيئة، وتوريد البيانات وسداد الاشتراكات بشكل شهري، وتحديث بيانات ومستندات تسجيل جهة العمل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خدمة «تحديث بيانات جهة العمل»، كما يجب التقيد بالحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك وهو 100 ألف ريال، حيث تحسب الاشتراكات للمؤمن عليهم على أساس (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، و(7 %) تستقطع من راتب حاسب اشتراك المؤمن عليه، و(14 %) تتحملها جهة العمل. كما يجب على جهات العمل التقيد بتحديد قيمة بدل السكن المقررة لكل موظف بحد أقصى 6 آلاف ريال، ويحسب الاشتراك عن بدل السكن للموظف المنتفع بسكن حكومي، وتحمل قيمة بدل السكن بالخانة المخصصة على بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، كما يجب موافاة الهيئة ببيانات المسؤول عن الاتصال (الاسم – المسمى الوظيفي – الهاتف - البريد الإلكتروني)، مع ضرورة الاحتفاظ بالملفات والسجلات والمستندات ذات الصلة بتطبيق القانون رقميا بحيث تكون هذه الملفات أساسا لأداء الاشتراكات وتسوية المعاش، مع ضرورة الالتزام بفترة 90 يوما لتحديث بيانات المؤمن عليهم الشخصية والوظيفية والاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون. اشتراكات بدل السكن وفيما يتعلق بسداد اشتراكات بدل السكن للمؤمن عليه، أوضحت الهيئة أنه يجب ألا تقل مدة الاشتراك عن بدل السكن عند انتهاء الخدمة عن 15 سنة، ويجب أن تتحمل جهة العمل سداد الاشتراك لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة 15 سنة، عند انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن الإحالة للتقاعد، وكذلك يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة 15 سنة في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المشار إليها اختياريا أو ترد له الاشتراكات التي سددها عن ذلك البدل. وفي نفس السياق فقد حددت المادة (8) من قانون التأمينات الاجتماعية أنه يجب على جهة العمل موافاة الهيئة ببيانات أي موظف أو عامل يتم تعيينه لديها خلال (30 ثلاثين يوما) من تاريخ التحاقه بالعمل، كما يجب عليها إخطار الهيئة في حالة انتهاء خدمة أي موظف أو عامل لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته، وأيضا على جهة العمل التي تنشأ أو تكتسب الشخصية المعنوية بعد العمل بهذا القانون، أن تتقدم بطلب لتسجيلها لدى الهيئة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ بدء نشاطها، وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات وقواعد التسجيل والإخطار المنصوص عليها في هذه المادة، بينما أوضحت المادة (9) أن للهيئة القيام بتسجيل الموظفين أو العاملين لدى جهة العمل، أو تصحيح أو تعديل بياناتهم، إذا ثبت لها عدم قيام تلك الجهة بالالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة، وفقا للضوابط التي تُحددها اللائحة.

أعلنت شركة دلالة للوساطة الرائدة في مجال الخدمات المالية في دولة قطر عن إطلاق خدمة التداول بالهامش بجانب العديد من الخدمات الإلكترونية والتفاعلية الجديدة حيث تعمل شركة دلالة للوساطة بجد لتكون دائماً السباقة في مواكبة التطور في مجال التقنيات من خلال تقديم أجود وأحدث الخدمات الإلكترونية لعملائها التي من شأنها جعل الإجراءات، والمعاملات أسرع،وأكثر جودة وأماناً. وقد صرح السيد سعود الأنصاري – المدير العام لشركة دلالة للوساطة أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق خدمة التداول بالهامش لعملائنا حيث تقوم شركة دلالة للوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها، حيث لا يتم رهن الأسهم التي تم شراؤها بالهامش ويمكن للمساهم المستفيد من الهامش ببيع الأسهم متى شاء من خلال قنوات التداول بالشركة (مركز الاتصال – التداول الالكتروني) حيث سيتمكن العميل من الحصول على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية والاكتتاب في اسهم الزيادة التي تقرها الشركات المانحة للزيادة من خلال الأسهم التي تم شراؤها عن طريق الهامش وذلك عبر تحقيق العميل للشروط الخاصة للجمعيات العمومية من تملك الأسهم وقت الجمعية العمومية للشركة ومن مميزات الحصول على الخدمة من خلال شركة دلالة للوساطة الحصول على 1 ر.ق لكل 1 ر.ق في حساب الهامش وتمويل مجاني بدون أي رسوم أو فوائد لمدة 10 أيام عمل وكذلك عمولة مرتجعة شهرية %50 لمدة 3 شهور كما تم عقد اتفاق تعاون مشترك بين شركة دلالة وشركة قطر للإيداع المركزي والتي تُمكن عملاء دلالة للوساطة من توفير الجهد والوقت اللازم لإصدار رقم مساهم جديد أو تحديث بياناتهم. وساعد هذا الاتفاق المشترك بيننا وبين شركة قطر للإيداع المركزي في تقديم تسهيلات للعملاء الجدد الذين يرغبون في إصدار رقم مساهم جديد والتداول في شركة دلالة للوساطة أو عملاء دلالة الذين يرغبون في تحديث بياناتهم في الإيداع المركزي، حيث ستقوم شركة دلالة بإصدار رقم مساهم جديد وفتح حساب تداول في شركة دلالة للوساطة في نفس الوقت دون الحاجة لذهاب العميل إلى شركة قطر للإيداع المركزي ودون أي رسوم إضافية من قبل الشركة على رسوم إصدار رقم المساهم الجديد المعتمدة من قبل الإيداع المركزي. الخدمات الإلكترونية صرح السيد إياد السقا مدير خدمة العملاء وتطوير الأعمال بالشركة عن العديد من الخدمات الالكترونية والتفاعلية الجديدة ومن ضمنها خدمة الرسائل النصية التفاعلية SMS على الرقم 92644 والتي تمنح العملاء عدة خدمات تفاعلية على مدار ال 24 ساعة عبر هاتف العميل المعتمد لدى الشركة دون الحاجة لدخول العميل لشبكة الإنترنت أو اللجوء إلى زيارة مقر الشركة خلال أوقات العمل. وللحصول على رموز الخدمة المقدمة يقوم العميل بإرسال رسالة نصية SMS من هاتف العميل المعتمد في شركة دلالة للوساطة، وكتابة كلمة مساعدة باللغة العربية أو كلمة Help باللغة الإنجليزية على رقم خدمة الرسائل النصية التفاعلية 92644. سيتمكن جميع عملاء دلالة من شركتي اوريدو وفودافون من استخدام هذه الخدمة.

طورت المؤسسات القانونية والقضائية من منظومتها الخدمية عبر الفضاء الرقمي وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تقديم خدمات نوعية تلبي الاحتياجات المجتمعية خاصة مع دخول العام 2023 لتكون نقلة نوعية وضرورية لجميع شرائح المجتمع. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء خطته لتطوير العدالة الإلكترونية ومنها تحسين البرامج التقنية وبرامج التدريب المصاحبة لتفعيل الأنظمة، وتهدف إلى تحديث النظام المالي لأمانات المحاكم وهي محكمة التنفيذ وجمهور المتقاضين وإدارة تنفيذ الأحكام وإدارة نفقات الأحكام وإدارة نفقات الأسرة والخبراء والمحكمين وإدارة مزادات المحاكم. ويشمل التحديث نظام التوثيقات الأسرية، وإيجاد قاعدة بيانات إلكترونية لكافة عقود الزواج وشهادات الطلاق والحالات الاجتماعية المتعددة وفقاً لاختصاص التوثيقات الأسرية، وحجز موعد مع المأذونين الشرعيين، وإلغاء عدد من الخدمات المرتبطة بإصدار بدل فاقد وإثبات الحالة الاجتماعية باستخدام شهود والربط الإلكتروني مع الجهات للحصول على بيان الحالة الاجتماعية وتقليل العبء على المراجعين من الانتقال بين الجهتين للحصول على شهادة وتقديمها. والعمل على تحديث بوابة الخبراء لإيجاد قنوات إلكترونية تمكن الخبراء من استلام المأموريات الصادرة بالأحكام التمهيدية إلكترونياً وإطلاعهم على وثائق الدعوى وتسليم التقرير للمحكمة من خلال البوابة والمرتبطة بنظام محاكم لتقليل الجهد والوقت ودعم عملية التقاضي. وتعمل المنظومة القضائية أيضاً على تحديث برنامج المزادات الإلكترونية لسرعة العرض والبيع دون الحاجة لتنظيمات لوجستية مما يساهم بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتحديث برنامج الإخلاءات الإلكترونية بهدف إيجاد وسيلة بين الدوائر القضائية والقائمين على تنفيذ الإخلاءات وفقاً لأفضل الممارسات واختصار الوقت والجهد المطلوب، وإعداد التقارير الإلكترونية ورفعها على البرنامج الخاص بقضاة التنفيذ. ** العدالة التصالحية طورت المنظومة القضائية من العدالة التصالحية فتمّ إنشاء مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة للصلح بين أطراف الدعوى الأسرية قبل اللجوء للمحكمة من خلال الجلوس مع المدعي سواء كان زوجاً أو زوجة والنظر في المشكلة سواء طلب طلاق أو خلع أو عضل وهو منع الولي تزويج الفتاة دون أسباب مقنعة حيث تمّ النظر في 14 قضية عضل بعد تفعيل المكتب في 2020. ويهدف مكتب التصالح الحد من الخصومة وتقليل عدد القضايا ومحاولة الصلح وتقليل دخول الأفراد للمحاكم وقاعات التقاضي ضمن آليات عمل سرية تحافظ على خصوصية التقاضي وإعداد تقارير من المحكمين لكافة الشكاوى بشكل تفصيلي. ** وزارة العدل حدثت الوزارة من منظومتها القانونية الإلكترونية الموجهة للجمهور والمراكز الخدمية الخارجية، وفقاً للمعايير العالمية للجمهور والخدمات الحكومية والإسهام بفاعلية في بناء نظام عدلي يقوم على مبادئ المساواة وسيادة القانون. فقد رخصت الوزارة لأكثر من (275) وسيطاً عقارياً، والترخيص لـ 11 موثقاً قانونياً، وتمّ تسجيل ومنح إذن تقديم خبرة لـ 165 خبيراً معتمدين لدى القضاء، وأرشفة 1978 دعوى إلكترونية بنظام قضايا الدولة، وتنظيم 85 دورة قانونية لأكثر من 180 قانونياً بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية. كما مثلت إدارة قضايا الدولة الدولة في 2974 دعوى مرفوعة أمام المحاكم في 2022 وتمّ الحكم لصالح الدولة في معظمها. ومن الجهود المبذولة للوزارة: إطلاق الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني، وتدشين بوابة المعرفة لتوثيق الإجراءات، وإعداد عقود نموذجية للجهات الحكومية، وتوفير 209 خدمات إلكترونية، وتوفير مكتب متنقل لخدمات الوزارة، وطرح ورش قانونية بالمدارس. ومن الحقائق النوعية: إصدار مطور لنظام قضايا الدولة، وتدشين بوابة المعرفة لتوثيق الإجراءات، وتوفير خدمات الوزارة بمجمعات التسوق الكبرى قطر مول وفيلاجيو ودوحة فستيفال، وإطلاق نظام الوساطة العقارية، وإدارة نظم المعلومات لتمكين الموظفين من العمل عن بعد، وافتتاح مكتب للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال، وإطلاق مبادرة تعميم التشريعات القانونية، والترخيص لـ 21 محامياً جديداً تحت التدريب، ومراجعة 1204 عقود لصالح مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، ونقل خدمات الوزارة إلى سحابة مايكروسوفت ضمن خطة التحول الرقمي. ** النيابة العامة نفذت النيابة العامة خلال العام 2022 إنجازات طموحة، فهي تقوم بممارسة سلطتيّ التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى واتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن على الأحكام وغيرها. وقد حصلت النيابة العامة على أول شهادة امتثال لمعايير تأمين المعلومات الوطنية وهي تمنح لمؤسسة حكومية بعدما خضعت لإجراءات التحقق والمراجعة. وتمّ استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ليتم تبادل البيانات بين الجهتين بصورة إلكترونية آمنة مما يساهم في رفع كفاءة العمل وتقليل زمن التقاضي في البلاغات المنظورة. وفي إطار التحول الرقمي وسعت النيابة العامة من نشر أجهزة الخدمة الذاتية والذكية في أماكن مختلفة عبر نشر تلك الأجهزة للاستعلام عن البلاغات والطلبات ودفع الغرامات والكفالات حيث تمّ نشر ما يقارب الـ 18 جهازاً ذاتياً على المراكز الأمنية والمنافذ الحدودية والمراكز التجارية بالدولة. ومن المشاريع المستقبلية: تطوير الخدمات الإلكترونية، وتحديث نظام العمل في نيابة تنفيذ الأحكام وإعادة هندسة الإجراءات من أجل التنفيذ السريع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق منصة خدمات الصناعة، ضمن موقعها الإلكتروني، وتعد هذه المنصة الواجهة الإلكترونية الداعمة للمستثمر في القطاع الصناعي، حيث تتيح تقديم الخدمات الإلكترونية في مختلف مراحل المشروع الصناعي بوقت وجهد أقل، ودون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة. وأفاد بيان للوزارة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة لأصحاب المصانع، فضلا عن تشجيع مناخ الاستثمار والصناعة وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. وأوضحت أن المنصة تضم 15 خدمة رئيسية كمرحلة أولى، تبدأ من مرحلة التأسيس، وتشمل خدمة الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي، وتتمثل في الإصدار- التجديد- الإلغاء، ثم مرحلة الإنشاء، وتشمل خدمة ترخيص إقامة مشروع صناعي الإصدار- التجديد- الإلغاء، ومرحلة التشغيل، وتشمل خدمة ترخيص تشغيل مشروع صناعي شهادة قيد في السجل الصناعي، وتشمل الإصدار- التجديد- الإلغاء. كما تتيح المنصة أيضا تقديم العديد من الخدمات تتمثل في خدمة إعفاء جمركي لمنشأة صناعية وتوريد كهرباء بأسعار تشجيعية وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع الصناعي وتغيير موقع المشروع الصناعي - توقف المشروع الصناعي ومستخرج بيانات المصنع . وبينت الوزارة أن خدمة الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي، يستغرق الحصول عليها يوما واحدا في حال تم تقديم جميع المستندات على المنصة، ومدة صلاحية الشهادة سنة، ويتطلب الحصول عليها تعبئة النموذج عبر المنصة، وسجل تجاري نشط، بينما يحصل المستثمر أو صاحب المعاملة على خدمة تجديد الموافقة المبدئية، فور تقديم الخدمة، ومدة صلاحية التجديد عام، ويتطلب الحصول عليها تعبئة النموذج عبر المنصة، كما يمكن الحصول على إلغاء الموافقة المبدئية، فور التقديم، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة. وأضافت، أنه بالنسبة لخدمة ترخيص إقامة مشروع صناعي فتستغرق 3 أيام، ومدة صلاحية الشهادة عام، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، وإدخال بيانات المشروع من مواد خام وآلات ومنتجات، وإرفاق التصريح البيئي الصادر من وزارة البيئة، وإرفاق إشعار التخصيص المبدئي للأرض التي سيقام عليها المشروع، أو إرفاق عقد إيجار أو شهادة حيازة أو ملكية موقع إنشاء المصنع، بينما خدمة تجديد ترخيص إقامة المشروع الصناعي، يتم الحصول عليها فور التقديم، ومدة صلاحية الشهادة سنة، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، كما يستطيع المستثمر أو صاحب المعاملة الحصول على خدمة إلغاء ترخيص إقامة المشروع الصناعي فور التقديم، وذلك عند تعبئته النموذج عبر المنصة. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن خدمة ترخيص تشغيل مشروع صناعي شهادة قيد في السجل الصناعي، تستغرق 5 أيام لإتمام المعاملة، ومدة صلاحية الشهادة عامان، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، بشرط أن يكون حاصلا على ترخيص إقامة مشروع صناعي، ورخصة تجارية سارية المفعول، وإرفاق تصريح التشغيل البيئي، وشهادة إتمام بناء، وصورة عن شهادة المطابقة للمواصفات القياسية القطرية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس، وذلك في حالة المنشآت الصناعية التي تنتج الخرسانة والطابوق والأسفلت والمواد العازلة عند الطلب. أما فيما يتعلق بخدمة تجديد ترخيص تشغيل مشروع صناعي شهادة قيد، فلفتت الوزارة إلى أنه يتم الحصول عليه فور التقديم على الخدمة، بصلاحية عامين، وتتطلب التقديم على الخدمة عبر المنصة، وإرفاق تصريح التشغيل، وميزانية المشروع. بينما يتم استلام خدمة إلغاء ترخيص تشغيل مشروع صناعي شهادة قيد فور التقديم على الخدمة، وذلك عند التقديم على خدمة إلغاء ترخيص تشغيل مشروع صناعي عبر المنصة، مع وجود ترخيص تشغيل مشروع صناعي سار أو منته. وأكدت أن خدمة زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع الصناعي، تستغرق 3 أيام، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، كما يستغرق الحصول على خدمة إعفاء جمركي لمنشأة صناعية 3 أيام، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، على أن يكون ترخيص إقامة مشروع صناعي نشطا في حال كان المشروع في مرحلة الإنشاء، أو ترخيص تشغيل نشط في حال كان المشروع في مرحلة التشغيل. وفيما يتعلق بطلب توريد كهرباء بأسعار تشجيعية، بينت الوزارة أنه يستغرق يوما واحدا، ويتطلب الحصول عليه تعبئة النموذج عبر المنصة، مع إرفاق صورة عن آخر فاتورة كهرباء، على أن يكون لديه ترخيص تشغيل سار. ولفتت إلى إمكانية الحصول على الموافقة على توقف المشروع الصناعي خلال يوم واحد، ومدة صلاحية المستخرج 6 أشهر، ويتطلب ذلك تعبئة النموذج عبر المنصة، على أن يكون ترخيص التشغيل نشطا. ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يمكن الوصول إلى منصة خدمات الصناعة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

أطلق مركز قطر للمعلومات الائتمانية امس، خدمة التحقق من التقارير الائتمانية والتي تتيح للجمهور التحقق من صحة التقارير المطلوبة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو مركز خدمة العملاء والتأكد من عدم تعرضها للعبث أو التزوير. وأشار مركز قطر للمعلومات الائتمانية إلى أن التقارير الائتمانية تتضمن عرضا عن الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضا على ملخص عن الوضع الائتماني للشركات أو الأفراد. كما يتم تقديم هذا التقرير للجهات المانحة بناء على طلبهم و موافقة العميل للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية، مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني للشركات أو الأفراد.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الخدمات المقدمة للمجتمع تستند على أساس قانوني وتشريعي، منوهاً أنّ رقمنة جميع الخدمات في كل القطاعات هدف استراتيجي للدولة التي تسعى بكل جهدها لتحقيق التطور الخدمي للمجتمع. وقال إنّ الدولة وضعت أساساً منهجياً للنظام القانوني للخدمات العامة، وألزمت الجميع بتقديم تلك الخدمات بطريقة ميسرة ونوعية ومرنة، استناداً إلى الدستور والقوانين التي أكدت على ضرورة توفير خدمات جيدة. وقال المحامي يوسف الزمان في حوار لـ الشرق إن المؤشرات الدولية تساهم في الوقوف على مدى جودة وكفاءة فاعلية الأداء وفاعلية البنية التحتية وأداء الخدمات اللوجستية وهذه المؤشرات لها دور في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، لافتا إلى أن ضعف جودة الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية سببه قصور أو خلل لدى الجهة الحكومية، والتباين أو الاختلاف في هذه الخدمات يعود إلى إدارة المرفق المعني والتي يجب أن يدار من قبل ذوي الخبرة والكفاءة الأمر الذي يحتاج إلى الرقابة وتقييم للأداء. وأكد المحامي الزمان على الالتزام الدستوري والقانوني على الجهات الحكومية لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المتنوعة لهم سواء كانت هذه الخدمات مادية ومعنوية، والمادية من قبيل توصيل الخدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي، أما الخدمات المعنوية فتتمثل في تحقيق الأمن والعدل، موضحا أن هذه الخدمات يجب أن تقدم باستمرار بالمساواة بين المنتفعين ويتساوى جميع الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، وعدم استمرار هذه الخدمات وبالجودة المطلوبة قد يترتب عليه خلل واضطراب في حياتهم اليومية. وقال إنه ووفقا لذلك يتعين على جميع الجهات الحكومية العامة تقديم الخدمات للأفراد باستمرار وانتظام وفقًا للمعايير العصرية المتطورة، وخضوع هذه الجهات للرقابة الحكومية المباشرة والعمل على جودة الخدمات ورضا المستفيدين على اختلاف صفاتهم من الأفراد أو الشركات على وجه العموم. وأشار إلى أن تقديم الخدمات العامة للأفراد من مواطنين ومقيمين بات غير خاضع لتقدير جهة أو مسؤول بل إن الأمر بات ملزمًا لجميع الجهات العامة بتقديم الخدمات المُكلفة بها وفقًا لأساليب وممارسات مُثلى. فإلى الحوار: أساس دستوري ـ ما هو الأساس الدستوري والقانوني لالتزام الجهات العامة بتقديم الخدمات العامة للأفراد؟ الثابت لنا جميعًا كمواطنين ومقيمين أن دولة قطر تشهد ازدهارًا كبيرًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتقنية، وعلى المستوى التشريعي والقانوني صدر الدستور القطري في عام 2004 منظمًا للسلطات الثلاث في الدولة ومتضمنًا حقوق وواجبات المواطنين ومقررًا لمبادئ دستورية تضمن توفير الحياة الكريمة في مجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، وتكفل الدولة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي، والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم. كما أنّ العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون وتشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له، وتعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. البناء الخدمي ـ هل تعنى قواعد الدستور بالبناء الخدمي للجهات؟ بكل تأكيد، تأتي قواعد الدستور على قمة البناء القانوني للدولة وتتبوأ الصدارة باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي قضائها وفيما تمارسه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية من سلطات تنفيذية بحيث تعمل هذه الجهات على تحقيق ما قرره الدستور عبر التشريعات والقوانين واللوائح التي تصدر سواء من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية من لوائح وقرارات وأوامر وعلى هذه الجهات العمل من أجل تحقيق جميع ما قرره الدستور لينعم المواطنون بالرخاء، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم كل ذلك بالطبع لا يتحقق إلا عبر قيام الجهات الحكومية على كافة المستويات بتقديم الخدمات الداخلة في اختصاصاتها للمواطن ولكل من يقيم في الدولة على الوجه الأكمل لإشباع كافة متطلباتهم الحياتية والمعيشية. التزام دستوري ـ كيف يكون هذا الالتزام الدستوري على الجهات تجاه المجتمع؟ هناك التزام دستوري وقانوني على الجهات الحكومية لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المتنوعة لهم سواء كانت هذه الخدمات مادية مثل توصيل الخدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي أو خدمات معنوية مثل الأمن والعدل وإستمرار تقديم هذه الخدمات بالمساواة بين المنتفعين ويتساوى جميع الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، وعدم استمرار هذه الخدمات وبالجودة المطلوبة قد يترتب عليه خلل واضطراب في حياتهم اليومية. من هنا يتعين على جميع الجهات العامة الحكومية العناية الكاملة بتقديم الخدمات للأفراد باستمرار وانتظام وفقًا للمعايير العصرية المتطورة، وخضوع هذه الجهات للرقابة الحكومية المباشرة والعمل على جودة الخدمات ورضا المستفيدين على اختلاف صفاتهم من الأفراد أو الشركات على وجه العموم. وأشير هنا إلى أن تقديم الخدمات العامة للأفراد من مواطنين ومقيمين بات غير خاضع لتقدير جهة أو مسؤول بل إن الأمر بات ملزمًا لجميع الجهات العامة بتقديم الخدمات المُكلفة بها وفقًا لأساليب وممارسات مثلى. خدمات ميسرة ـ لماذا لا تلتزم بعض الجهات الحكومية بتقديم خدمات سهلة وميسرة للأفراد؟ من خلال الاطلاع على التشريعات وكذلك إستراتيجيات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030 وغير ذلك من القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية. يتضح جليًا من جميع تلك الأدوات التشريعية مدى حرص الدولة على ضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بأداء الخدمات المتطورة وتلبية متطلبات الأفراد والعمل على رقمنة كافة الخدمات العامة المُقدمة للجمهور عبر وسائل التقنية الإلكترونية بالنظر إلى ما تحققه هذه التقنية من فوائد ومزايا كثيرة للأفراد على كافة المستويات وبناء منظومة متكاملة ومترابطة لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات إلكترونيًا. من هنا فإن تباطؤ بعض الجهات الحكومية عن تقديم خدماتها للجمهور لا يجد له أي أساس قانوني أو تشريعي بما يتطلب ذلك من هذه الجهات ووفقًا للمسؤوليات المُسندة إليها أن تبادر إلى سرعة العمل على تنفيذ كل ما هو مطلوب منها وتذليل المعوقات التي تعترض تقديم وتنفيذ رقمنة خدماتها أو تطوير هذه الخدمات لمواكبة النهضة والتطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة وإشباع الحاجات العامة للأفراد من الخدمات المختلفة واستمرار تقديمها بجودة عالية. والأسباب التي تؤدي إلى تراجع الخدمات كثيرة ومختلفة وأهمها قصور يعود إلى الإدارة المسؤولة وجدية الرقابة على الموظفين، وقد يعود إلى عدم استمرارية بعض الموظفين في وظائفهم وانتقالهم إلى جهات أخرى أو إحالتهم للتقاعد. مؤشرات قياس جودة الخدمات ـ ما أهمية ودور المؤشرات الدولية لقياس جودة أداء الخدمات العامة؟ من المعلوم أن الدولة حققت خطوات تشريعية واسعة، كما حققت إنجازات في قطاع البنية التحتية الاقتصادية سواء في النقل والاتصالات والمعلومات وفي قطاع الكهرباء والمياه، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والتشييد والإنشاءات. وتساهم المؤشرات الدولية في الوقوف على مدى جودة وكفاءة فاعلية الأداء وفاعلية البنية التحتية وأداء الخدمات اللوجستية وهذه المؤشرات بالطبع لها دور في الارتقاء بالخدمات التي تقدم للجمهور إذْ تتيح للدولة معرفة مدى اتفاق هذه الخدمة من حيث الجودة والإجراءات والسرعة وإشباع رغبة المتلقي مع المعايير والمؤشرات الدولية المتعلقة بهذه الخدمة بحيث يتسنى للجهة المختصة معرفة حقيقة الخدمات التي تقدمها وتكون المؤشرات دافعًا لتطوير خدماتها. والاختلاف في تقديم الخدمات من عام إلى آخر إن كان إيجابيًا فهو أمر طيب، وإذا جاءت الخدمة مثلًا أقل جودة من سنوات ماضية فهذا مؤداه أن هناك قصورا أو خللا لدى الجهة الحكومية أدى إلى تراجع الخدمة. والأسباب في هذا التباين والاختلاف تعود في اعتقادي الخاص إلى إدارة مرفق هذه الإدارة التي يجب أن تدار من قِبل مديرين ذوي خبرة ومتعاونين مع العاملين والموظفين وهذا الأمر يحتاج إلى رقابة وتقييم للأداء وما إلى ذلك، وضرورة خضوع الخدمات التي تقدمها كل جهة إلى مقاييس لتوفر الخدمة وتطورها، ووصولها إلى مستحقها. كما يمثل رضا الجمهور عن مستوى الخدمات وجودتها التي تقدمها الجهات الحكومية واحدًا من أهم العناصر التي يعتمد عليها في تطوير الخدمات من وقت إلى آخر، كما أن المؤشرات الدولية لتقييم هذه الخدمات تعتمد على استطلاعات رأي الجمهور والمستفيدين من الخدمات ومدى استجابتها لرغباتهم ومتطلباتهم. فروق في الخدمات ـ لماذا توجد فروق في تقديم الخدمات العامة بين جهة وأخرى؟ نعم هناك فوارق ما بين جهة وأخرى في تقديم الخدمات وجودتها وسرعة تقديمها وإنجاز معاملات الأفراد والملاحظ أن بعض الجهات التي تقوم على خدمة معينة قد ترهق الأفراد بطلب تقديم بعض المستندات، مما يضطر هؤلاء للذهاب إلى عدة دوائر للحصول على تلك المستندات علمًا بأنه يفترض في الخدمات الإليكترونية أنها تتم عن طريق الربط المباشر فيما بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وتتولى توفير كافة المستندات المطلوبة لدى الجهة التي تتولى تقديم الخدمة للفرد. وعلى سبيل المثال عندما يطلب المؤجر تسجيل عقد إيجار لدى الجهة المختصة يطلب منه أن يقدم مع طلب تسجيل عقد الإيجار مستندات عدة منها شهادة إتمام البناء للعقار المملوك له والرقم المساحي للعقار، ومستندات أخرى تعيق سرعة إنجاز المعاملة لاسيما إذا كانت المستندات المطلوبة صدرت منذ سنوات طويلة ولا يحتفظ بها الأفراد. وكذلك ما يجري عليه العمل في المحاكم عند تسجيل الدعوى يطلب من المدعي رافع الدعوى مجموعة من المستندات مثل: قيد منشأة للشركة المدعى عليها، وسجل تجاري ساري المفعول حديث الطباعة، والعنوان مشتملًا على رقم العقار ورقم الشارع، بالإضافة إلى مستندات أخرى يترتب على عدم وجودها مع رافع الدعوى تعطيل لاقتضاء حقوقه. ومن المفروض وفقًا لتنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية المعتمدة أن معظم هذه البيانات تكون موجودة إليكترونيًا لدى الجهة التي تقدم الخدمة وأنها خضعت للرقمنة وبالتالي تظهر على الفور لدى الموظف مقدم الخدمة. ونشير هنا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية ألزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الربط والتكامل بأنظمة وخدمات الحكومة الإلكترونية المشتركة وإدارة محتوى بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت (حكومي) والتسجيل والتوثيق كل ذلك وفقًا لما جاء بسياسات الحكومة الإلكترونية. رقمنة الخدمات ـ ماذا عن رقمنة الخدمات إلكترونيًا؟ بداية كما ذكرت يتعين التأكيد على أن رقمنة الخدمات إلكترونيا اتخذت الدولة منها هدفًا إستراتيجيًا، ومن المعلوم أن وزارة المواصلات والاتصالات عملت في السنوات الأخيرة على رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية عبر تبني الخدمات الحكومية المشتركة ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية من خلال استخدام التقنيات والبرامج المتطورة في جميع الخدمات الإلكترونية ونتيجة لذلك قطعت بعض الوزارات الحكومية شوطًا كبيرًا في تحقيق رقمنة الخدمات وتأتي على رأس تلك الوزارات وزارة الداخلية، التي وفرت حتى الآن حوالي 98 خدمة بواسطة مطراش وتم إنجاز خدمة ملايين المعاملات في الإقامة والتأشيرات عبر الأنظمة التكنولوجية ونقاط الرقمية المتطورة. أداء الرقمنة ـ ما سبب عدم وصول بعض الجهات مستوى متقدما من الرقمنة؟ بعض الجهات لم تصل بعد إلى رقمنة كافة خدماتها للجمهور ويرجع ذلك إلى عدة أسباب في اعتقادي الخاص وهي: ضعف في الكفاءة الإدارية بوجه عام، وعدم استقطاب وتوظيف ذوي الكفاءات، وعدم اكتمال تحديث المعلومات لدى الجهة الحكومية والربط المباشر بين الجهات الحكومية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية جاء واضحًا. وألزم هذا القرار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة المالكة لخدمة إلكترونية لتنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية بإشراف الجهة المعنية بالاتصالات. وأعتقد أن أهم الاسباب التي تقف وراء عدم رقمنة خدمات بعض الإدارات الحكومية يعود إلى قصور في سياسة الربط المباشر وتوحيد هيكلية أنظمة الخدمات الرقمية بين الجهات الحكومية. والمعلوم أنه في عصرنا الحالي تبرز الخدمات الإلكترونية كواحدة من أهم الخدمات والتي تعتبر وسيلة لسرعة وجودة وشفافية الخدمات المُقدمة للجمهور التي يتم تنفيذها عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة الإنترنت بهدف تسهيل وتسريع الخدمات العامة سواء داخل الوزارات والدوائر الحكومية أو الخدمات المُقدمة للأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص. رضا الجمهور ـ هل كسبت تلك الجهات رضا الجمهور؟ بالتأكيد كسبت رضا العملاء والمراجعين، وفي الوقت الذي حققت فيه بعض الوزارات والأجهزة الحكومية خدمات إلكترونية رفيعة المستوى وذات جودة عالية، اكتسبت هذه الخدمات ثقة ورضا المتعاملين والمستفيدين. ومن تلك المعاملات خاصة تلك التي تتم شخصيًا عبر الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومن خلال المواقع الإلكترونية والتي وفرت كثيرًا من الوقت والإجراءات على المستفيد من الخدمة بينما لا تزال فيه بعض الجهات الحكومية عند تقديمها الخدمات العامة للأفراد غير قادرة على تقديمها إلكترونيًا لسبب يعود إلى عدم رقمنة الكثير من المعلومات والمستندات التي بحوزتها أي عدم تحويل الوثائق لديها إلى صيغة رقمية مما تسبب ذلك في تخلفها عن الانضمام إلى ركب الجهات التي تتعامل مع الجمهور إلكترونيًا. وهذا يتطلب المبادرة في الإسراع بالتحول الرقمي في إطار حكومة قطر الرقمية والتوسع في تقديم الخدمات وفقًا للتطور التكنولوجي الذي يعد حاليًا هو الأسلوب الحديث والأصل في تقديم الخدمات العامة للجمهور. وأخيرًا أُشير إلى أن الدولة أحكمت الرقابة على أمن وسلامة جميع المعاملات الإليكترونية في الدولة بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بموجب القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 لحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات من أجهزة وبرمجيات خبيثة. وللمحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تحديات الفضاء السيبراني.

قال عدد من رجال ورواد الأعمال إنه وبعيدا عن الإيجابيات الكثيرة التي قدمتها الخدمات الإلكترونية في الدولة للقطاع الاقتصادي، وتسهيلها لعملية إطلاق المشاريع أو توسعتها، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى إعادة الدراسة في مجموعة من الجوانب والعمل على تحسينها خلال المرحلة القادمة، من أجل الوصول بها إلى المستوى المطلوب من طرف الجميع خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الناحية المادية ووصولا إلى البشرية منها، والتي تملك فيها قطر كمّا كبيرا من الكفاءات القادرة على السير بهذا القطاع إلى الأمام في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن أول ما يجب التركيز عليه من أجل الرفع من كفاءة هذا النوع من الخدمات، هو إيجاد منصة واحدة تجمع جميع الجهات المشاركة في السلسلة الاقتصادية، في إطار تجنيب المستثمرين عناء العمل مع مختلف الجهات إلكترونيا كل على حدة، في الوقت الذي باستطاعتنا ضمها تحت لواء منصة وحيدة تلبي كل الحاجيات، منددين بعدم التواصل معهم من طرف الجهات المعنية حتى في رفض طلباتهم، ومطالبين بإطلاق قاعدة اقتراحات لإسماع صوتهم. في حين رأى البعض الآخر أن إيجاد خطة بديلة لتسيير الإجراءات في حال وقوع أي أزمة تؤثر على الخدمات الإلكترونية هو الآخر بات ضرورة، لتفادي تعطيل معاملات المستثمرين الذين وجدوا خلال الفترة الماضية بعض الصعوبات في تخليص معاملاتهم بسبب مثل هذه العقبات، التي وبالرغم من عدم استغراقها لمدة زمنية طويلة إلا أنها قد تعرقل سير الطلبات، بالشكل الذي يضر بمصلحة أصحاب المشاريع، مضيفين إلى ذلك مشكلة التأخر في الرد والذي يعد أحد أكثر الصعاب التي تؤرقهم حاليا، بالنظر إلى مخلفاته السلبية الكثيرة على المشاريع بغض النظر عن أحجامها، كونه قد يؤدي إلى تغيير مواعيد إطلاقها أو توسعتها. وتساءل المتحدثون عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك وتثقل من سرعة إنهاء المعاملات الإلكترونية، التي يأتي اختصار الوقت والجهد على رأس أولوياتها مقارنة مع الأساليب التقليدية المعتمدة على الملفات الورقية، داعين مختلف الجهات المسؤولة عن هذا القطاع على اختلاف مسمايتها إلى الاجتهاد أكثر في المستقبل من أجل حل هذه المشكلات، التي سيسمح القضاء عليها بالتشجيع على الاستثمار والدفع بممثلي القطاع الخاص إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل. منصة واحدة وفي حديثه للشرق صرح السيد حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي عاد بها التحول الرقمي في مختلف جهات البلاد على القطاع الاقتصادي في الدولة، إلا أن هذا لا يعني أنها قد وصلت إلى قمة مستوياتها، مؤكدا أن هذا النوع من المعاملات ما زال بحاجة إلى المزيد من التحسينات من أجل الوصول به إلى ما يتماشى ومتطلبات المستثمرين في البلاد، لاسيما فيما يتعلق بتقليل تعاملهم مع شتى الأطراف من أجل تلبية رغباتهم، عن طريق منصة واحدة تجمع الكل تحت لوائها، موضحا ذلك بالإشارة إلى أن ما ينقص الخدمات الإلكترونية في الدولة للرفع من كفاءتها، هو تأسيس منصة إلكترونية تتضمن جميع الجهات بدل التعامل مع كل منها على حدة والحصول على موافقات فردية. وضرب الهاجري المثال بمعاملة الرخص التجارية التي يجب أن يمر الباحث عنها عبر وزارتي التجارة والبلدية بالإضافة إلى الدفاع المدني، داعيا الجهات المسؤولة عن المجال الرقمي في الدوحة إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة، ومحاولة الوصول إلى خدمة رقمية تشبع حاجيات الجميع، وتغنيهم عن التنقل من جهة إلى أخرى إلكترونيا، كما هو الحال حاليا، مؤكدا على أن النجاح في تحقيق هذا الهدف سيلعب دورا مهما في تشجيع الاستثمار داخل الدولة في المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال المحليين أو غيرهم من الأجانب الذين يبحثون كثيرا عن مثل هذه الخصائص قبل التفكير في إطلاق أي من المشاريع داخل أي بلد كان، وهو ما يمكن لقطر توفيره بأجود صورة في حال تم العمل على تحسين المعاملات الإلكترونية. عدم التواصل وتعزيزا لما صرح به غيره من أصحاب المشاريع، صرح السيد عبد العزيز اليافعي بأن الخدمات الإلكترونية في الدولة ما زالت بحاجة إلى المزيد من التطور في المرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بالتواصل مع أصحاب المشاريع الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبة بالغة في معرفة أسباب رفض طلباتهم، بالرغم من استكمال ملفاتهم مستندا في ذلك على إحدى تجاربه السابقة، التي تم فيها منعه من تجديد رخصته التجارية بحجة استبدال مكان المحل، في الوقت الذي لم يغير فيه هو المساحة التجارية الخاصة به وأبقاها في موقعها، ما اضطره إلى البحث عن سبب الرفض شخصيا والتنقل إلى الجهات المختصة من أجل ذلك، في الوقت الذي كان بإمكانها التواصل معه وتبليغه بالعلة بشكل مباشر، واصفا ذلك برحلة البحث عن الأخطاء السبعة. وبين السيد اليافعي أن تقوية قطاع الخدمات الإلكترونية في الدوحة بحاجة إلى إشراك المتعاملين في ذلك، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة وإبداء رأيهم في المستوى الذي بلغه هذا النوع من الخدمات محليا، داعيا إلى إطلاق منصة للمقترحات تجمع جميع الجهات المعنية بالاستثمار، يكون الغرض منها فتح المجال أمام أصحاب المال لتقديم شكاواهم وطرحها بصورة مقربة على الأطراف المعنية كل حسب تخصصه، الأمر الذي سيسهم في إيصال أصوات رجال ورواد الأعمال بشكل مباشر للجهات المقصودة، التي سيخدمها هذا التوجه من دون أي شك من حيث تطوير خدماتها وتسهيل تخليص المعاملات وإخراجها بالصورة المطلوبة. الخطط البديلة من جانبه أشار السيد أحمد الهاجري في بداية كلامه عن الخدمات الإلكترونية إلى الفوائد الكبيرة التي قدمتها للقطاع الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وإسهامها الكبير في النهوض بالقطاع الخاص محليا من خلال مجموعة من العطايا الفريدة من نوعها، بالأخص من ناحية اختصار الجهد والوقت، حيث أدى هذا النوع من الخدمات إلى تخليص المتعاملين من طرق تخليص المعاملات التقليدية، التي كانت تبنى في الأساس على تنقل الأفراد من جهة إلى أخرى وتقديم الملفات بطرق يدوية، ما كان ينتج عنه في غالبية الأحيان تأخر واضح في تخليص المعاملات على عكس المنصات الإلكترونية التي أطلقتها كل الأطراف في الدولة، والتي اختصرت المسافات بصورة جلية، لعبت دورا كبيرا في تنمية المشاريع بالذات مع بداية ولوجها عالم الأعمال في قطر. وعن النقص الذي يوجد بالخدمات الإلكترونية في الدوحة خلال المرحلة الراهنة، قال الهاجري بأن أهم ما يجب إعادة دراسته والتفكير فيه لوضع هذا المجال على سكته الصحيحة، هو تغطية النقص الذي قد يقع في حال وقوع أي أزمة تعطل البرامج الإلكترونية، والتي غالبا ما تؤدي على قلتها إلى تعطيل تخليص المعاملات، وهو ما يتطلب التفكير في طرق بديلة للحفاظ على السير السليم للملفات المطروحة من طرف المستثمرين، حتى ولو كان ذلك بواسطة الاستناد على المعاملات اليدوية التي بإمكانها ضمان استمرارية تقدم حالة الطلبات، خاصة وأن تعطل البرامج الإلكترونية يكون لمدة زمنية بسيطة بقدرتنا استدراك تأثيراتها السلبية عن طريق مثل هذه التصرفات، مشددا على أن وضع مثل هذه الخطط البديلة سيبعدنا عن خسارة أيام من العمل بإمكانها المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني السائر إلى التخلص من صفة الاعتماد على الموارد الطبيعية، بفضل المداخيل الناتجة عن المجالات الأخرى والتي شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية. نصف الإلكترونية بدوره نوه السيد عبد الرحمن المالكي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات في الدولة من أجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها، سواء تعلق ذلك بالبنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات الحكومية مثل كهرماء، والذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في الرفع من كفاءتهم الرقمية بشكل كبير ساهم بصورة واضحة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، عبر التحفيز على الاستثمار وتشجيع أصحاب المال على إطلاق المزيد من المشاريع أو توسعة استثماراتهم الحالية والوصول بها إلى ما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة. وعن التي واجهته خلال عملياته الإلكترونية أكد المالكي أن أهمها هو عدم التوافق بين الجهات المعنية بها، أو بالأحرى الاختلاف في مستوى الجودة الرقمية المقدمة من طرف مختلف الجهات، شارحا ذلك بالإشارة إلى أن غالبية الأطراف داخل الدولة تتحكم جيدا في هذا النوع من الخدمات، في حين تعاني البقية من نقص في إدارة هذه الملفات، ما يجعل الخدمة نصف إلكترونية بواسطة فرض المعاملات الورقية على المستثمرين، الذين يلجأون في استكمال معاملاتهم إلى الطرق التقليدية التي يسيرون فيها نحو مجموعة من الجهات بملفات مطبوعة من أجل تخليص المعاملات، وهو ما يمكننا تفاديه في حال رفعت كل الأطراف المعنية بعمليات المستثمرين من كفاءتها الإلكترونية إلى نفس المستوى. التأخر في الرد من جانبه رأى السيد غانم يوسف المحمود صاحب شركة سيكتور ستيل الدوحة المختصة في إنتاج المطابخ الفندقية بأن أكثر ما يؤرق المستثمرين على مستوى الخدمات الإلكترونية هو التأخر في الرد على طلباتهم، سواء كان ذلك بالرفض أو القبول، مشيرا إلى أن الاعتماد على هذا النوع من الخدمات أعطى إضافة كبيرة لقطاع الأعمال في بدايته، إلا أنه استقر عند مستوى معين دون الاستمرار في التطور أو تعقب أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع، ما أدى إلى ثبات الأوضاع على ما هي عليه في المرحلة الماضية، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه زيادة جودته مع مرور الزمن. وتعجب المحمود من أسباب هذا التعطيل في الرد على طلبات المستثمرين من طرف مختلف الجهات، مؤكدا على أن الهدف الرئيسي من اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية هو التسريع في إجابة العملاء، بالإضافة إلى تسريع عملية تخليص الطلبات، وهو ما افتقدناه في الفترة المنصرمة، قائلا بأن هذه السمة السلبية قد تعود إلى الآثار التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي بطأت مسيرة النمو في جميع دول العالم وليس قطر فحسب، قائلا إلى أن الانفتاح والخروج التدريجي من هذه الجائحة يجب أن يتبع بمواصلة التطور داخل الدوحة في جميع القطاعات، بما فيها التكنولوجية منها التي باتت إحدى أهم أدوات النهوض بأي مجال كان. وهو ما سار عليه السيد علي البريدي الذي لم ينفِ خلال كلامه الإيجابيات التي عادت بها طريقة العمل الإلكترونية على القطاع التكنولوجي في الدولة، وعلى رأسها اختصار الجهد إلا أن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة الكمال في هذا المجال الذي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسينات، وبالأخص فيما يرتبط بسرعة الرد على طلبات المستثمرين عبر هذه المنصات الإلكترونية، التي باتت المعاملات فيها تستغرق وقتا طويلا، على عكس الأهداف التي أطلقت من شأنها، وفي مقدمتها تقليل المدة الزمنية المرتبطة بتخليص المعاملات، والرد على أصحابها في أسرع ما يمكن، خاصة وأن كل الإمكانيات متوفرة بما فيها اعتماد شتى الجهات في الدولة على أحدث التقنيات الموجودة على المستوى الدولي، ما مكنها من تسيير أزمة وباء كوفيد- 19 عن طريق خاصية العمل عن بعد. وأضاف البريدي أن التأخر في عمليات الرد على طلبات المستثمرين في المرحلة الأخيرة، أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع الجديدة خلال الأشهر الماضية وحرم المشاريع من الخطط التوسعية الخاصة بها، مشددا على أن حل هذه المشكلة سيلعب دورا كبيرا في النهوض بالقطاع الخاص المحلي في الفترة القادمة، عن طريق تشجيع أصحاب المال على الاستمرار في القيام بعملهم والتفكير في الخروج باستثماراتهم من دائرتها الصغيرة إلى ما هو أكبر.

قال خبراء اقتصاديون ومختصون لـ الشرق إن الخدمات الالكترونية بقطاعات الأعمال والمشاريع الخدمية لا تزال دون الطموحات وتحتاج للمزيد من التطوير، رغم أن التقدم الذي تشهده البنية التحتية الرقمية يمضي بوتيرة متسارعة تواكب اهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، وأكدوا على اهمية الخدمات الالكترونية التي اصبحت ضرورة في عالم اليوم، خاصة مع وجود جائحة كورونا وتداعياتها الضاغطة على كافة القطاعات في العالم وليس في منطقة محدودة. وقالوا ان قطر استفادت من كورونا وحولت ازمتها من نقمة الى نعمة، حيث ارتفعت وتيرة المعاملات الرقمية على مستوى القطاعات المختلفة والافراد، الامر الذي يؤكد حدوث طفرة كبيرة في هذا المجال مع استقبال قطر لمونديال 2022، كما استفادت من الازمة الخليجية من قبل. واضافوا: أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت في سرعة التوجه والتحول الى الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، ودفعت بيئة الأعمال المتطورة والمحفزة إلى أن تكون هناك منافسة قوية وشرسة بين الشركات للوصول الى أكبر عدد ممكن من العملاء، الامر الذي حقق معادلة الجودة والاحترافية المميزة في الاداء. ولكنهم اشاروا الى ان هناك بعض الجهات التي لم ترتق للمستوى المطلوب، في التحول الرقمي، الامر الذي يستدعي ضرورة ان تنهض بخدماتها وترفع للمستوى المطلوب من الاداء. مؤكدين على اهمية الدعم الفني لتحقيق التحول الرقمي وفقا للخطط والبرامج الموضوعة او الاستراتيجية العامة للدولة 2020. وقال ان هناك جهات تحتاج للدعم الفني، لافتين لدور مراكز الدعم الفني في تقديم الخدمات الفنية وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة، كما اكدوا على اهمية تعزيز فرص التدريب والتأهيل، خاصة للكوادر الشبابية القطرية من الجنسين في مجال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وبناء المدن الذكية وفي تقديم خدمات اخرى في نظم الالكترونيات والمعرفة. واضاف ان العالم يشهد تطورا مذهلا في مجال التحول الرقمي. وقالوا ان رفع مستويات الوعي والمعرفة بالتطبيقات الالكترونية يقود لترسيخ خطوات التحول الرقمي الجارية في قطر. وقالوا ان وزارة المواصلات والاتصالات تنهض بتقييم واضح للخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، وهي الجهة المعنية بتقييم الخدمات الالكترونية وجودتها، بينما تقع مسؤولية القطاعات المالية على المصرف المركزي. إستراتيجية 2020 وقال الخبير الاقتصادي د. رجب الاسماعيل ان التحول الرقمي في قطر يشهد ازدهارا كبيرا، ويجري بوتيرة متسارعة بما يواكب اهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، مؤكدا على اهمية الخدمات الالكترونية التي اصبحت ضرورة في عالم اليوم كما قال، خاصة مع وجود جائحة كورونا وتداعياتها على كافة القطاعات والتي لا ترغب في توقف اعمالها او تعطيلها لأي سبب. واشار لمشروع الحكومة الالكترونية او البوابة الحكومية التي اصبحت مفعلة بشكل كبير وتقدم خدماتها بشكل جيد للاعداد الكبيرة من المراجعين في قطر. وقال انها تشهد تطورا كبيرا وملموسا في قطر، معربا عن املة في ان تشهد الخدمات الالكترونية في قطر مزيدا من التطور، لافتا لتفوق بعض الجهات في الخدمات الالكترونية التي تقدمها، بينما توجد خدمات اخرى لم ترتق للمستوى المطلوب، مشددا على ضرورة ان ترفع تلك الجهات من مستوى ادائها، خاصة وكما اسلفت فإن التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية تحديدا قد اصبح خيارا استراتيجيا لا مناص منه، حتى بعد ان تزول جائحة كورونا بإذن الله، وذلك لما في هذا التوجه من فوائد واهداف عديدة من بينها سرعة الانجاز وتقليل التكلفة وتخفيف الازدحام وغيرها من المميزات. واكد الخبير الاقتصادي د. رجب الاسماعيل على اهمية الدعم الفني لتحقيق التحول الرقمي وفقا للخطط والبرامج الموضوعة او الاستراتيجية العامة للدولة. وقال ان هناك جهات تحتاج للدعم الفني، لافتا لدور مراكز الدعم الفني في تقديم الخدمات الفنية وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة. وقال ان وزارة المواصلات والاتصالات تنهض بتقييم واضح للخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، وهي الجهة المعنية بتقييم الخدمات الالكترونية وجودتها، بينما تقع مسؤولية القطاعات المالية على المصرف المركزي. المعاملات الرقمية وقال الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي ان قطر استفادت من كورونا واحالت الازمة من نقمة الى نعمة، حيث ارتفعت وتيرة المعاملات الرقمية على مستوى الافراد والقطاعات المختلفة، الامر الذي يؤكد حدوث طفرة كبيرة في هذا المجال مع استقبال قطر لمونديال 2022 الذي ستستقبل فيه اعدادا هائلة من البشر الراغبين في زيارة قطر والاستمتاع بفعالية كروية عالمية ستكون مبهرة بحق للعاشقين للمستديرة او اللعبة الساحرة. واضاف ان قطر استفادت كثيرا من الازمة الخليجية اولا والتي فجرت الطاقات الكامنة للانسان القطري وجعلت قطر تعتمد على الذات في العمل من الداخل الى الخارج وبدأت في عمليات التصدير اكثر من الاستيراد، ثم استفادت ثانيا من ازمة كورونا التي جعلت الاتجاه نحو المعاملات الرقمية اساسا، الامر الذي ساعد كثيرا في انجاز مختلف المعاملات. وقال الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي ان التسارع الجاري الآن على مستوى العالم وفي قطر تحديدا في مجال التحول الرقمي ومع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للقضاء على كوفيد 19 والاهتمام الحكومي والاهتمام الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى شخصيا بأن تكون فعالية 2022 من افضل البطولات الكروية العالمية فإن التحول الرقمي في قطر سيشهد تطورا اكبر مما هو متوقع. ولفت للجهود التي تقوم بها الدولة لتحصين الدولة من اي اختراقات في المجال الالكتروني، وذلك من خلال تشكيل لجنة للأمن السيبراني تعمل على توعية الشركات للحفاظ على خصوصيتها واسرارها ومواقعها حتى لا تتعرض لأي اختراق، مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي والجهات الاخرى المصاحبة في الحماية من اي اختراقات، ودعا د. عبد العزيز الحمادي إلى التكثيف من عمليات تدريب للجمهور والعاملين في القطاعات المختلفة على البرامج والمنتجات الالكترونية الجديدة، وذلك من اجل رفع مستويات الوعي والمعرفة بالتطبيقات الالكترونية التي تقود لترسيخ خطوات التحول الرقمي الجارية في قطر. التدريب والتأهيل واكد رجل الاعمال عارف الشمري على اهمية تعزيز فرص التدريب والتأهيل للكوادر الشبابية القطرية من الجنسين في مجال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وبناء المدن الذكية وفي تقديم خدمات اخرى في نظم الالكترونيات والمعرفة. واضاف ان العالم يشهد تطورا مذهلا في مجال التحول الرقمي. وقال ان أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت في سرعة التوجه والتحول الى الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، ودفعت بيئة الأعمال المتطورة والمحفزة إلى أن تكون هناك منافسة قوية وشرسة بين الشركات للوصول الى أكبر عدد ممكن من العملاء، الامر الذي حقق معادلة الجودة والاحترافية المميزة في الاداء. واضاف ان الخيارات التكنولوجية اصبحت هي الأكثر استخدما، خاصة خلال ازمة كورونا التي ما زالت مستمرة، وتشهد الساحة الآن تسارع وتيرة تبني الحلول التكنولوجية لتشمل كافة التعاملات، خاصة وان الابتكارات في مجال التكنولوجيا مثل الخدمات المصرفية والدفع بواسطة الهاتف الجوال، مكنت كافة القطاعات الاقتصادية والمالية وشرائح المجتمع من الاستفادة من هذه الخيارات الالكترونية المميزة في انجاز أعمالها بصورة سريعة وآمنة، كما اتاحت الطفرة التكنولوجية الواسعة، الفرصة المميزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة اعمالها بشكل سلس ومنتظم ومتطور. واكد على النجاحات التي تمكنت شركاته من انجازها وهي تتعامل مع الوسائل التكنولوجبة الحديثة، حيث اعتمد بشكل كبير على المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في المعاملات المختلفة وعمليات التسويق لاعماله. واكد على أهمية الخبرة في مجال الخدمات الالكترونية والتواجد على الشبكة العنكبوتية، من العمل والتواصل الدائم مع اصحاب الاعمال والمشاريع والعملاء في جميع المنصات الالكترونية المختلفة.

جددت النيابة العامة منظومة الخدمات الإلكترونية وحدثت موقعها الإلكتروني الرسمي، وهوhttps://www.pp.gov.qa ليواكب ثورة التكنولوجيا الرقمية في التواصل مع الجمهور من خلال خدمات مرنة ونوعية موجهة للجمهور والمحامين والجهات الحكومية والجهات الخاصة إلى جانب بوابة نظام قانوني، وهو بثلاث لغات وهى العربية والانجليزية والفرنسية باعتبار المنصة الرقمية إحدى قنوات التفاعل المهمة مع المجتمع. من الخدمات الحكومية المتاحة: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالجهة، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، طلب تمييز حكم وغيره، والاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة، والإبلاغ عن قضايا لا تظهر، والاطلاع على مواعيد الجلسات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات، وطلب صورة ضوئية من ملف البلاغ/القضية، وإرسال التوكيلات، وإدارة حسابات المستخدمين في الجهة (مسؤول الخدمات الإلكترونية)، واستيفاء المتطلبات. ومن خدمات الجهات الخاصة: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالشركة، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، طلب تمييز حكم مثلاً، والاستعلام عن حالة الطلبات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات، وطلب صورة ضوئية من ملف البلاغ/القضية. ومن خدمات المحامين: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالموكلين، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، والاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة وغيرها. ومن خدمات الجمهور: الاستعلام عن البلاغات والقضايا في حال كان أحد الأطراف (متهم، مجني عليه، شاهد، مشتكي)، وتقديم طلب جديد، والاستعلام عن حالة الطلبات، والإبلاغ عن قضايا لا تظهر، ومتابعة مواعيد الجلسات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات. ـ خدمات أجهزة ذاتية وقد وفرت النيابة العامة حوالي 14 جهاز خدمة ذاتية، تتركز في أماكن يرتادها الجمهور مثل الإدارات الأمنية والمحاكم ومطار حمد الدولي، التي تتيح للمراجعين إمكانية الاستعلام عن البلاغات والقضايا والطلبات، وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني للغرامات والكفالات. وتنتهج النيابة العامة نهج التطوير في منظومتها الخدمية الموجهة للأفراد والمجتمع والشركات، إلى جانب مرونة استخدام أجهزة الخدمة الذاتية من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية والحركية، وتمكين الوصول إلى المعلومات والخدمات وفق معايير عالمية دقيقة للنفاذ الرقمي. ـ تعريفات لمهام النيابات وتقدم النيابة العامة عبر منصتها الرقمية تعريفات لمهام النيابات المختلفة، وهي النيابات المتخصصة ونيابة التمييز والاستئناف، ونيابات الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، والشيكات، وتنفيذ الحكام، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، والبيئة، والبلدية، والحداث والأسرة، والتعاون الدولي، والجرائم الإلكترونية، والصحة، والتجارة وشؤون المستهلك. والنيابات الكلية هي: العاصمة، وشرق العاصمة، وغرب العاصمة، والجنوب، وشؤون الإقامة، والريان الكلية، والريان، ودخان، والشمال، والمرور، إلى جانب المكتب الفني، ومكتب حجز ومصادرة الأموال. ـ معهد الدراسات الجنائية ويقدم الموقع خدمة التعريف بمعهد الدراسات الجنائية الذي أنشئ في 2018 بهدف تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميدان القانوني الجنائي لدى المتدربين، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية والحوارات المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث العلمية حول الظواهر الجنائية وسبل مكافحتها وإصدار الدوريات القانونية. ويختص المعهد بإعداد البرنامج التأسيس لمساعدي النيابة العامة، وإعداد برامج تدريبية لأعضاء النيابة العامة، وإعداد دورات تدريبية لمرشحي جهات الدولة المختلفة، وعقد وتنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تعنى بأنشطة المعهد. ويشتمل المنهج على الدستور القطري ومصادر التشريع، وقانون النيابة العامة، والدعوى الجنائية، ومأمور الضبط القضائي وجمع الاستدلالات والتصرف فيها، وأصول التحقيق الجنائي العملي، والأدلة في الأوراق وتقديرها والتصرف فيها، وإجراءات المحاكمات الجنائية، وتنفيذ الأحكام، ورد الاعتبار، والتعاون القضائي الدولي وعدد من القوانين، ومبادئ في الطب الشرعي، وأمن المعلومات، وفنون المرافعة وآدابها. كما يتضمن الجانب العملي الذي استعرضه الموقع الإلكتروني: التوزيع على النيابات الجزئية والكلية والتدريب على أفضل الممارسات في مجال التحقيق والتصرف، وكتابة المذكرات القانونية، والانتقالات والمعاينات، وبرنامج الزيارات للجهات القضائية والقانونية المرتبطة بعمل النيابة العامة. ـ خدمات إلكترونية عبر الأجهزة المحمولة هذا وتعتزم النيابة العامة اطلاق خدمات الكترونية عديدة في المستقبل القريب ومنها تحديث الموقع الالكتروني واضافة خدمات جديدة فيه الى جانب توفير خدمات الكترونية على الهواتف الذكية مع الحرص على مواءمتها مع احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية، بتوفير أجهزة إضافية في مواقع جديدة بهدف تقريب الخدمات للجميع. والجدير بالذكر أن النيابة العامة تعتبر أول جهة قضائية في المنطقة تستخدم هذا النوع من الأجهزة في تقديم خدمات قضائية للجمهور وأول جهة تتيح خدمات الكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة. وقد ساعدت الخدمات الإلكترونية المتاحة لفئة المكفوفين في إنجاز المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة الى مساعدة حيث يمكن للكفيف استخدام أجهزة الخدمة الذاتية بنفسه. وحققت النيابة العامة إنجازات عديدة وحصلت على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقها معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين في السن. كما تم تطوير أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر الخدمات الصوتية والتي تساعد الكفيف وفاقد البصر في استخدام الخدمة بعد سماعها وذلك من خلال استخدام لوحات مفاتيح تناسب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الانتقال بين قوائم ووظائف النظام باستخدام مفاتيح مختصرة تناسب ذوي الاعاقات البصرية والحركية. وتوفر الأجهزة إمكانية استخدام النظام من خلال أوامر صوتية وكذلك تصفح وظائف النظام ومتابعة سير الخدمة بالاستماع الى الأوامر الصوتية الصادرة عن النظام، مع توفير دليل استخدام سمعي لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن تشغيله بكل سهولة ويسر من قبل المستخدم. كما تم تصميم واجهات النظام بطريقة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة التباين العالي بين الألوان مع توفير أداة المكبر واستخدام خطوط وأزرار أكبر للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية خدمات النيابة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للنيابة العامة موزعة على العديد من الأماكن وهي مقر النيابة العامة ومقر نيابة شؤون الإقامة وقسم شرطة العاصمة ومقر إدارة تنفيذ الأحكام ومجمع الخدمات الحكومية في الهلال ومطار حمد الدولي ومقر المحكمة الابتدائية بالسد.

أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تضم 15 معاملة يمكن إنهاء معظمها إلكترونيا بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بطباعة المحرر القانوني، حيث مكنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونيا ومتابعة إجراءاتها إلى المرحلة النهائية للتوقيع على المعاملة واستلام المحرر، وهي المرحلة التي تتطلب حضور المعني، نظرا للطبيعة القانونية الخاصة ببعض المعاملات والتي تستلزم التحقق من هوية صاحب الحق في الملكية وأطراف المعاملة، كما يجري حاليا تعديل إجراءات معاملات أخرى لطرحها إلكترونيا حسب أولويات المراجعين والمعاملات الأكثر طلبا عليها في المراكز الخدمية. يأتي ذلك ضمن مواكبة الوزارة للظروف الحالية ولتفادي الزحام بمكاتب خدمة الجمهور، حيث انتهت الوزارة من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك، وذلك اختصارا للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضور الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتم اختصارها حاليا في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونيا، ليكون الحضور لأقرب مركز خدمي لتوقيع العقود واستلام المحررات القانونية. ـ خطة التحول الرقمي هذا وقامت الجهات المختصة بوزارة العدل بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية لإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وهو ما يساهم في تسهيل حصول المراجعين حاليا على العديد من الخدمات إلكترونيا. وجاء هذا التحرك وفقا لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة إلى تمكين أفراد الجمهور، مواطنين ومقيمين، من الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية وفقا لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المناسبة للشركات والمؤسسات الخاصة حتى تستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال التجارية بطريقة أكثر سهولة وسرعة، إلى جانب تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة. ووفقا لخطة إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال مشروع صك، والخدمات المساندة التي يوفرها الموثقون القانونيون بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، فقد تم توفير 164 خدمة إلكترونية مكتملة، ومتاحة عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية، أو نظام الموظف الشامل، أو من الأجهزة الذكية (الأجهزة اللوحية والموبايل). وتشمل هذه الخدمات كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المحررات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (94) خدمة توثيق. إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (70) خدمة عقارية. كما توفر الوزارة تطبيقات إلكترونية يمكن للجمهور الاستفادة منها، مثل تطبيق الميزان، الذي يهدف إلى تمكين الباحثين والقانونيين ومختلف فئات الجمهور، من جميع الأدوات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة منذ عام 1961 إلى الآن، وقد أصبحت هذه الخدمات متوفرة من خلال التطبيق على أجهزة الأندرويد والآبل استور، ويشكل هذا البرنامج إضافة مهمة لتسهيل الحصول على الخدمات القانونية من داخل الدولة وخارجها. ويمكن للقانونيين الحصول عليها من خلال التطبيق بدل مراجعة الوزارة. ـ سيارة أبشر: وهي خدمة تقدمها الوزارة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل جميع خدمات الوزارة التي تنتقل لهذه الشريحة بسهولة. ـ المثمن العقاري كما تتيح وزارة العدل تطبيق«المثمن العقاري» الذي يمكن المتعاملين في سوق العقارات من الحصول على القيمة التقريبية لأسعار العقارات دون مراجعة المكاتب أو المراكز الخدمية في هذه الظرفية بالذات. ويمكن البرنامج من احتساب القيمة التقديرية للعقار مع إمكانية تثمين العقار من خلال إدخال رقم العقار الخاص (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين. كما يتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، مع إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر الفوت التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة البيع. ويتم توفير خدمات هذه التطبيقات مجانا ودون احتساب أية رسوم. ـ أدوات تشريعية ووفرت إدارة العقود دليل تشريعات قطر الذي يقدم 1440 أداة تشريعية ما بين قوانين ومراسيم وقرارات أميرية وقرارات لمجلس الوزراء وقرارات وزارية ووثائق وعقود تأسيس وأنظمة وقرارات تعزز المنظومة التشريعية والقانونية. ويقدم مركز الدراسات القانونية والقضائية دورات للموظفين القانونيين والعاملين بالمجال القانوني في الجهات الحكومية منها خلال فبراير الحالي وهي: دورات في مكافحة الجرائم السلكية واللاسلكية، ومهارات الكتابة القانونية، وقانون الجمعيات الخاصة والمهنية، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالوظائف العامة ومهارات تفسير النصوص القانونية ومهارات إعداد وصياغة صحف الدعاوى وغيرها. ـ الخط الساخن وكانت وزارة العدل قد تلقت عبر الخط الساخن 137 أكثر من 321 اتصالاً يناير الماضي تنوعت ما بين استفسار عن الخدمات الإلكترونية واستشارات قانونية وتتبع لسير بعض التعاملات 953 اتصالاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2020 تنوعت الاتصالات ما بين الاستفسار عن خدمات إلكترونية واستشارات قانونية وتتبع سير بعض المعاملات. ـ تهيئة البنية التحتية وتقوم الوزارة بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية وإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وهو ما يساهم في تسهيل حصول المراجعين حاليا على العديد من الخدمات إلكترونيا. ووفقا لخطة إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال مشروع صك، والخدمات المساندة التي يوفرها الموثقون القانونيون بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، فقد تم توفير 164 خدمة إلكترونية مكتملة، ومتاحة عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية، أو نظام الموظف الشامل، أو من الأجهزة الذكية من الأجهزة اللوحية والموبايل. كما توفر الوزارة تطبيقات إلكترونية يمكن للجمهور الاستفادة منها، مثل تطبيق الميزان، الذي يهدف إلى تمكين الباحثين والقانونيين ومختلف فئات الجمهور، من جميع الأدوات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.