محليات

1715

العدل.. نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية القانونية والقضائية

طورت المؤسسات القانونية والقضائية من منظومتها الخدمية عبر الفضاء الرقمي وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تقديم خدمات نوعية تلبي الاحتياجات المجتمعية خاصة مع دخول العام 2023 لتكون نقلة نوعية وضرورية لجميع شرائح المجتمع.

ويواصل المجلس الأعلى للقضاء خطته لتطوير العدالة الإلكترونية ومنها تحسين البرامج التقنية وبرامج التدريب المصاحبة لتفعيل الأنظمة، وتهدف إلى تحديث النظام المالي لأمانات المحاكم وهي محكمة التنفيذ وجمهور المتقاضين وإدارة تنفيذ الأحكام وإدارة نفقات الأحكام وإدارة نفقات الأسرة والخبراء والمحكمين وإدارة مزادات المحاكم.

ويشمل التحديث نظام التوثيقات الأسرية، وإيجاد قاعدة بيانات إلكترونية لكافة عقود الزواج وشهادات الطلاق والحالات الاجتماعية المتعددة وفقاً لاختصاص التوثيقات الأسرية، وحجز موعد مع المأذونين الشرعيين، وإلغاء عدد من الخدمات المرتبطة بإصدار بدل فاقد وإثبات الحالة الاجتماعية باستخدام شهود والربط الإلكتروني مع الجهات للحصول على بيان الحالة الاجتماعية وتقليل العبء على المراجعين من الانتقال بين الجهتين للحصول على شهادة وتقديمها.

والعمل على تحديث بوابة الخبراء لإيجاد قنوات إلكترونية تمكن الخبراء من استلام المأموريات الصادرة بالأحكام التمهيدية إلكترونياً وإطلاعهم على وثائق الدعوى وتسليم التقرير للمحكمة من خلال البوابة والمرتبطة بنظام محاكم لتقليل الجهد والوقت ودعم عملية التقاضي.

وتعمل المنظومة القضائية أيضاً على تحديث برنامج المزادات الإلكترونية لسرعة العرض والبيع دون الحاجة لتنظيمات لوجستية مما يساهم بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتحديث برنامج الإخلاءات الإلكترونية بهدف إيجاد وسيلة بين الدوائر القضائية والقائمين على تنفيذ الإخلاءات وفقاً لأفضل الممارسات واختصار الوقت والجهد المطلوب، وإعداد التقارير الإلكترونية ورفعها على البرنامج الخاص بقضاة التنفيذ.

** العدالة التصالحية

طورت المنظومة القضائية من العدالة التصالحية فتمّ إنشاء مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة للصلح بين أطراف الدعوى الأسرية قبل اللجوء للمحكمة من خلال الجلوس مع المدعي سواء كان زوجاً أو زوجة والنظر في المشكلة سواء طلب طلاق أو خلع أو عضل وهو منع الولي تزويج الفتاة دون أسباب مقنعة حيث تمّ النظر في 14 قضية عضل بعد تفعيل المكتب في 2020.

ويهدف مكتب التصالح الحد من الخصومة وتقليل عدد القضايا ومحاولة الصلح وتقليل دخول الأفراد للمحاكم وقاعات التقاضي ضمن آليات عمل سرية تحافظ على خصوصية التقاضي وإعداد تقارير من المحكمين لكافة الشكاوى بشكل تفصيلي.

** وزارة العدل

حدثت الوزارة من منظومتها القانونية الإلكترونية الموجهة للجمهور والمراكز الخدمية الخارجية، وفقاً للمعايير العالمية للجمهور والخدمات الحكومية والإسهام بفاعلية في بناء نظام عدلي يقوم على مبادئ المساواة وسيادة القانون.

فقد رخصت الوزارة لأكثر من (275) وسيطاً عقارياً، والترخيص لـ 11 موثقاً قانونياً، وتمّ تسجيل ومنح إذن تقديم خبرة لـ 165 خبيراً معتمدين لدى القضاء، وأرشفة 1978 دعوى إلكترونية بنظام قضايا الدولة، وتنظيم 85 دورة قانونية لأكثر من 180 قانونياً بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية.

كما مثلت إدارة قضايا الدولة الدولة في 2974 دعوى مرفوعة أمام المحاكم في 2022 وتمّ الحكم لصالح الدولة في معظمها.

ومن الجهود المبذولة للوزارة: إطلاق الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني، وتدشين بوابة المعرفة لتوثيق الإجراءات، وإعداد عقود نموذجية للجهات الحكومية، وتوفير 209 خدمات إلكترونية، وتوفير مكتب متنقل لخدمات الوزارة، وطرح ورش قانونية بالمدارس.

ومن الحقائق النوعية: إصدار مطور لنظام قضايا الدولة، وتدشين بوابة المعرفة لتوثيق الإجراءات، وتوفير خدمات الوزارة بمجمعات التسوق الكبرى قطر مول وفيلاجيو ودوحة فستيفال، وإطلاق نظام الوساطة العقارية، وإدارة نظم المعلومات لتمكين الموظفين من العمل عن بعد، وافتتاح مكتب للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال، وإطلاق مبادرة تعميم التشريعات القانونية، والترخيص لـ 21 محامياً جديداً تحت التدريب، ومراجعة 1204 عقود لصالح مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، ونقل خدمات الوزارة إلى سحابة مايكروسوفت ضمن خطة التحول الرقمي.

** النيابة العامة

نفذت النيابة العامة خلال العام 2022 إنجازات طموحة، فهي تقوم بممارسة سلطتيّ التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى واتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن على الأحكام وغيرها.

وقد حصلت النيابة العامة على أول شهادة امتثال لمعايير تأمين المعلومات الوطنية وهي تمنح لمؤسسة حكومية بعدما خضعت لإجراءات التحقق والمراجعة.

وتمّ استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ليتم تبادل البيانات بين الجهتين بصورة إلكترونية آمنة مما يساهم في رفع كفاءة العمل وتقليل زمن التقاضي في البلاغات المنظورة.

وفي إطار التحول الرقمي وسعت النيابة العامة من نشر أجهزة الخدمة الذاتية والذكية في أماكن مختلفة عبر نشر تلك الأجهزة للاستعلام عن البلاغات والطلبات ودفع الغرامات والكفالات حيث تمّ نشر ما يقارب الـ 18 جهازاً ذاتياً على المراكز الأمنية والمنافذ الحدودية والمراكز التجارية بالدولة.

ومن المشاريع المستقبلية: تطوير الخدمات الإلكترونية، وتحديث نظام العمل في نيابة تنفيذ الأحكام وإعادة هندسة الإجراءات من أجل التنفيذ السريع.

اقرأ أيضاً

سمو نائب الأمير يعزي رئيس بنغلاديش

 أكثر من 657 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

سمو الأمير يعزي رئيس بنغلاديش

أخبار ذات صلة

الحرس الأميري يحتفل بتخـريج دورة المستجدين التأسيسية

 سعر الذهب بالسوق القطرية يتراجع 2.94 في المئة خلال الأسبوع الجاري