أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ المنظومة القضائية والقانونية شهدت نقلة نوعية خلال عام 2023 انعكست إيجاباً على الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور والقانونيين والعاملين في المجال، وبفضل التحول الرقمي السريع والمرن الذي انتهجته المؤسسات القانونية في تقديم خدمات في كل المهن القانونية. وقال في حديث لـ الشرق بمناسبة بدء العام الجديد 2024 إنّ كفاءة الخدمات الإلكترونية التي تعنى بالمحاماة والمهن القانونية والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون والقضاء، تؤكد قدرتها على تلبية احتياجات المراجعين، وتوفر لهم بنية قانونية وثقافية تتيح أمامهم الاستفادة من تلك الخدمات بيسر. ونوه بأنّ الدولة أصدرت مراسيم وقوانين وأوامر وقرارات وزارية خلال عام 2023 تعنى بشتى مجالات التنمية أبرزها الاتصالات والتوثيق ومكافحة التستر وتقسيم التركات والتطوير العقاري والنظافة العامة والسلطة القضائية والنيابة العامة والوثائق والمحفوظات ونظام التأمين الصحي الإلزامي وتحفيز الاستثمار وغيرها. فقد صدر أكثر من 68 أمراً وقراراً أميرياً، و60 مرسوماً، وأكثر من 68 قراراً لمجلس الوزراء، و100 قرار لوزارات الدولة، و20 عقداً ونظاماً تأسيسياً لمختلف الجهات، منوهاً بأنّ صدور هذا العدد من القوانين والإجراءات الخدمية والتنظيمية والقرارات يدل على نهج الدولة في تسريع خطط التحديث بما يواكب المتغيرات. نقلة في الإجراءات ونوه بأنّ المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الإجراءات القانونية والتنظيمية في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتحكيم والقطاع العقاري بعد تأسيس هيئة لتنظيم القطاع العقاري والتكنولوجيا الخدمية، مؤكداً أنّ قطر ماضية في تعزيز بنيتها التشريعية وفق أفضل المعايير العالمية. وأشار إلى أنّ العام الحالي شهد تنفيذ عدد من الإجراءات الخدمية التي تعنى بالتحول الرقمي منها مثلاً وزارة العدل التي نفذت 35 مشروعاً قانونياً وخدمياً ضمن الخطة الاستراتيجية للتطوير، وقدمت 209 خدمات إلكترونية في نظام قضايا الدولة الإلكتروني والوساطة العقارية والتوثيق والبوابة الإلكترونية لنشر البحوث القانونية والقضائية، وتفعيل المهن القانونية في مجالات المحاماة والوساطة وشؤون الخبرة والتحكيم، وإعداد دورات متخصصة فيها. وعن تطوير أنظمة العدالة الناجزة قال المحامي الهاجري: إنّ تحديث أنظمة العدالة القانونية هدف استراتيجي للمؤسسات المتعلقة بها، من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها للمجتمع وتشجيع الابتكار القانوني وتحديث إجراءات التقاضي بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة التي ننشدها جميعاً. العدالة الإلكترونية وأشاد بالدور الحيوي للمجلس الأعلى للقضاء في مجال العدالة الإلكترونية وأنه يعكف على مواصلة تطوير الخدمات في إطار التحول الرقمي والتي تخدم المحامين والمراجعين والموكلين منها البوابة الإلكترونية للمحامين والخبراء والأفراد، ومنصة القضاة، وخدمات التوثيقات الأسرية، وتطبيق محاكم الإلكتروني، وتوفير خدمات السداد الإلكتروني للأمانات عبر بوابة محاكم. وعن الدور القانوني في الحد من الظواهر السلبية مثل الشيكات بدون رصيد والتسول والسرقات الإلكترونية والاحتيال المالي عبر وسائط تكنولوجية والسب والقذف والاستثمارات الوهمية، أكد المحامي عبدالله الهاجري أنّ المشرع وضع عقوبات رادعة ومشددة بحق المخالفين وخاصة ً الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود مثل الابتزاز والسطو الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وسرقة الحسابات المالية والشخصية وغيرها بعقوبات الحبس والغرامة والإبعاد ومصادرة المضبوطات، كما شدد عقوبة التسول بالحبس والإبعاد لأنها عادة ذميمة يجرمها القانون، ووضع عقوبات مغلظة بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية مثل سرقة الحسابات المالية والشخصية والتعدي على خصوصية الحياة الاجتماعية للآخرين وهي الحبس والإبعاد والغرامة. التنفيذ القضائي ويعتبر إقرار مجلس الشورى مشروع قانون التنفيذ القضائي خطوة رائدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي أثرت على التعاملات المالية بين الأفراد والشركات، وتضمن المشروع العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، وسيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات. كما عالج بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. مكاتب المحاماة وفي المجال القانوني فإنّ مكاتب المحاماة الوطنية قادرة على مواصلة نهج التحديث الذي تنشده الدولة في كل القطاعات، وهناك مرونة في متابعة الدعاوى وتقديم المذكرات والخدمات الاستشارية القانونية ومتابعة ملفات المراجعين والموكلين بآليات تنظيمية بين المكاتب والمؤسسات القضائية. وأكد أنّ المكاتب المحلية تشهد توسعاً في مجال الخدمات القانونية بما يتلاءم مع التحديث الذي تشهده التنمية.

طورت المؤسسات القانونية والقضائية من منظومتها الخدمية عبر الفضاء الرقمي وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تقديم خدمات نوعية تلبي الاحتياجات المجتمعية خاصة مع دخول العام 2023 لتكون نقلة نوعية وضرورية لجميع شرائح المجتمع. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء خطته لتطوير العدالة الإلكترونية ومنها تحسين البرامج التقنية وبرامج التدريب المصاحبة لتفعيل الأنظمة، وتهدف إلى تحديث النظام المالي لأمانات المحاكم وهي محكمة التنفيذ وجمهور المتقاضين وإدارة تنفيذ الأحكام وإدارة نفقات الأحكام وإدارة نفقات الأسرة والخبراء والمحكمين وإدارة مزادات المحاكم. ويشمل التحديث نظام التوثيقات الأسرية، وإيجاد قاعدة بيانات إلكترونية لكافة عقود الزواج وشهادات الطلاق والحالات الاجتماعية المتعددة وفقاً لاختصاص التوثيقات الأسرية، وحجز موعد مع المأذونين الشرعيين، وإلغاء عدد من الخدمات المرتبطة بإصدار بدل فاقد وإثبات الحالة الاجتماعية باستخدام شهود والربط الإلكتروني مع الجهات للحصول على بيان الحالة الاجتماعية وتقليل العبء على المراجعين من الانتقال بين الجهتين للحصول على شهادة وتقديمها. والعمل على تحديث بوابة الخبراء لإيجاد قنوات إلكترونية تمكن الخبراء من استلام المأموريات الصادرة بالأحكام التمهيدية إلكترونياً وإطلاعهم على وثائق الدعوى وتسليم التقرير للمحكمة من خلال البوابة والمرتبطة بنظام محاكم لتقليل الجهد والوقت ودعم عملية التقاضي. وتعمل المنظومة القضائية أيضاً على تحديث برنامج المزادات الإلكترونية لسرعة العرض والبيع دون الحاجة لتنظيمات لوجستية مما يساهم بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتحديث برنامج الإخلاءات الإلكترونية بهدف إيجاد وسيلة بين الدوائر القضائية والقائمين على تنفيذ الإخلاءات وفقاً لأفضل الممارسات واختصار الوقت والجهد المطلوب، وإعداد التقارير الإلكترونية ورفعها على البرنامج الخاص بقضاة التنفيذ. ** العدالة التصالحية طورت المنظومة القضائية من العدالة التصالحية فتمّ إنشاء مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة للصلح بين أطراف الدعوى الأسرية قبل اللجوء للمحكمة من خلال الجلوس مع المدعي سواء كان زوجاً أو زوجة والنظر في المشكلة سواء طلب طلاق أو خلع أو عضل وهو منع الولي تزويج الفتاة دون أسباب مقنعة حيث تمّ النظر في 14 قضية عضل بعد تفعيل المكتب في 2020. ويهدف مكتب التصالح الحد من الخصومة وتقليل عدد القضايا ومحاولة الصلح وتقليل دخول الأفراد للمحاكم وقاعات التقاضي ضمن آليات عمل سرية تحافظ على خصوصية التقاضي وإعداد تقارير من المحكمين لكافة الشكاوى بشكل تفصيلي. ** وزارة العدل حدثت الوزارة من منظومتها القانونية الإلكترونية الموجهة للجمهور والمراكز الخدمية الخارجية، وفقاً للمعايير العالمية للجمهور والخدمات الحكومية والإسهام بفاعلية في بناء نظام عدلي يقوم على مبادئ المساواة وسيادة القانون. فقد رخصت الوزارة لأكثر من (275) وسيطاً عقارياً، والترخيص لـ 11 موثقاً قانونياً، وتمّ تسجيل ومنح إذن تقديم خبرة لـ 165 خبيراً معتمدين لدى القضاء، وأرشفة 1978 دعوى إلكترونية بنظام قضايا الدولة، وتنظيم 85 دورة قانونية لأكثر من 180 قانونياً بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية. كما مثلت إدارة قضايا الدولة الدولة في 2974 دعوى مرفوعة أمام المحاكم في 2022 وتمّ الحكم لصالح الدولة في معظمها. ومن الجهود المبذولة للوزارة: إطلاق الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني، وتدشين بوابة المعرفة لتوثيق الإجراءات، وإعداد عقود نموذجية للجهات الحكومية، وتوفير 209 خدمات إلكترونية، وتوفير مكتب متنقل لخدمات الوزارة، وطرح ورش قانونية بالمدارس. ومن الحقائق النوعية: إصدار مطور لنظام قضايا الدولة، وتدشين بوابة المعرفة لتوثيق الإجراءات، وتوفير خدمات الوزارة بمجمعات التسوق الكبرى قطر مول وفيلاجيو ودوحة فستيفال، وإطلاق نظام الوساطة العقارية، وإدارة نظم المعلومات لتمكين الموظفين من العمل عن بعد، وافتتاح مكتب للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال، وإطلاق مبادرة تعميم التشريعات القانونية، والترخيص لـ 21 محامياً جديداً تحت التدريب، ومراجعة 1204 عقود لصالح مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، ونقل خدمات الوزارة إلى سحابة مايكروسوفت ضمن خطة التحول الرقمي. ** النيابة العامة نفذت النيابة العامة خلال العام 2022 إنجازات طموحة، فهي تقوم بممارسة سلطتيّ التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى واتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن على الأحكام وغيرها. وقد حصلت النيابة العامة على أول شهادة امتثال لمعايير تأمين المعلومات الوطنية وهي تمنح لمؤسسة حكومية بعدما خضعت لإجراءات التحقق والمراجعة. وتمّ استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ليتم تبادل البيانات بين الجهتين بصورة إلكترونية آمنة مما يساهم في رفع كفاءة العمل وتقليل زمن التقاضي في البلاغات المنظورة. وفي إطار التحول الرقمي وسعت النيابة العامة من نشر أجهزة الخدمة الذاتية والذكية في أماكن مختلفة عبر نشر تلك الأجهزة للاستعلام عن البلاغات والطلبات ودفع الغرامات والكفالات حيث تمّ نشر ما يقارب الـ 18 جهازاً ذاتياً على المراكز الأمنية والمنافذ الحدودية والمراكز التجارية بالدولة. ومن المشاريع المستقبلية: تطوير الخدمات الإلكترونية، وتحديث نظام العمل في نيابة تنفيذ الأحكام وإعادة هندسة الإجراءات من أجل التنفيذ السريع.