محليات

1310

المحامي عبدالله الهاجري لـ الشرق: تحديث التشريعات وتطوير الخدمات القانونية

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ المنظومة القضائية والقانونية شهدت نقلة نوعية خلال عام 2023 انعكست إيجاباً على الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور والقانونيين والعاملين في المجال، وبفضل التحول الرقمي السريع والمرن الذي انتهجته المؤسسات القانونية في تقديم خدمات في كل المهن القانونية.

وقال في حديث لـ "الشرق" بمناسبة بدء العام الجديد 2024 إنّ كفاءة الخدمات الإلكترونية التي تعنى بالمحاماة والمهن القانونية والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون والقضاء، تؤكد قدرتها على تلبية احتياجات المراجعين، وتوفر لهم بنية قانونية وثقافية تتيح أمامهم الاستفادة من تلك الخدمات بيسر.

ونوه بأنّ الدولة أصدرت مراسيم وقوانين وأوامر وقرارات وزارية خلال عام 2023 تعنى بشتى مجالات التنمية أبرزها الاتصالات والتوثيق ومكافحة التستر وتقسيم التركات والتطوير العقاري والنظافة العامة والسلطة القضائية والنيابة العامة والوثائق والمحفوظات ونظام التأمين الصحي الإلزامي وتحفيز الاستثمار وغيرها. فقد صدر أكثر من 68 أمراً وقراراً أميرياً، و60 مرسوماً، وأكثر من 68 قراراً لمجلس الوزراء، و100 قرار لوزارات الدولة، و20 عقداً ونظاماً تأسيسياً لمختلف الجهات، منوهاً بأنّ صدور هذا العدد من القوانين والإجراءات الخدمية والتنظيمية والقرارات يدل على نهج الدولة في تسريع خطط التحديث بما يواكب المتغيرات.

نقلة في الإجراءات

ونوه بأنّ المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الإجراءات القانونية والتنظيمية في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتحكيم والقطاع العقاري بعد تأسيس هيئة لتنظيم القطاع العقاري والتكنولوجيا الخدمية، مؤكداً أنّ قطر ماضية في تعزيز بنيتها التشريعية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أنّ العام الحالي شهد تنفيذ عدد من الإجراءات الخدمية التي تعنى بالتحول الرقمي منها مثلاً وزارة العدل التي نفذت 35 مشروعاً قانونياً وخدمياً ضمن الخطة الاستراتيجية للتطوير، وقدمت 209 خدمات إلكترونية في نظام قضايا الدولة الإلكتروني والوساطة العقارية والتوثيق والبوابة الإلكترونية لنشر البحوث القانونية والقضائية، وتفعيل المهن القانونية في مجالات المحاماة والوساطة وشؤون الخبرة والتحكيم، وإعداد دورات متخصصة فيها.

وعن تطوير أنظمة العدالة الناجزة قال المحامي الهاجري: إنّ تحديث أنظمة العدالة القانونية هدف استراتيجي للمؤسسات المتعلقة بها، من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها للمجتمع وتشجيع الابتكار القانوني وتحديث إجراءات التقاضي بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة التي ننشدها جميعاً.

العدالة الإلكترونية

وأشاد بالدور الحيوي للمجلس الأعلى للقضاء في مجال العدالة الإلكترونية وأنه يعكف على مواصلة تطوير الخدمات في إطار التحول الرقمي والتي تخدم المحامين والمراجعين والموكلين منها البوابة الإلكترونية للمحامين والخبراء والأفراد، ومنصة القضاة، وخدمات التوثيقات الأسرية، وتطبيق محاكم الإلكتروني، وتوفير خدمات السداد الإلكتروني للأمانات عبر بوابة محاكم.

وعن الدور القانوني في الحد من الظواهر السلبية مثل الشيكات بدون رصيد والتسول والسرقات الإلكترونية والاحتيال المالي عبر وسائط تكنولوجية والسب والقذف والاستثمارات الوهمية، أكد المحامي عبدالله الهاجري أنّ المشرع وضع عقوبات رادعة ومشددة بحق المخالفين وخاصة ً الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود مثل الابتزاز والسطو الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وسرقة الحسابات المالية والشخصية وغيرها بعقوبات الحبس والغرامة والإبعاد ومصادرة المضبوطات، كما شدد عقوبة التسول بالحبس والإبعاد لأنها عادة ذميمة يجرمها القانون، ووضع عقوبات مغلظة بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية مثل سرقة الحسابات المالية والشخصية والتعدي على خصوصية الحياة الاجتماعية للآخرين وهي الحبس والإبعاد والغرامة.

التنفيذ القضائي

ويعتبر إقرار مجلس الشورى مشروع قانون التنفيذ القضائي خطوة رائدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي أثرت على التعاملات المالية بين الأفراد والشركات، وتضمن المشروع العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، وسيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات.

كما عالج بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات.

مكاتب المحاماة

وفي المجال القانوني فإنّ مكاتب المحاماة الوطنية قادرة على مواصلة نهج التحديث الذي تنشده الدولة في كل القطاعات، وهناك مرونة في متابعة الدعاوى وتقديم المذكرات والخدمات الاستشارية القانونية ومتابعة ملفات المراجعين والموكلين بآليات تنظيمية بين المكاتب والمؤسسات القضائية.

وأكد أنّ المكاتب المحلية تشهد توسعاً في مجال الخدمات القانونية بما يتلاءم مع التحديث الذي تشهده التنمية.

اقرأ أيضاً

مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات 12 الجاري

المحامي عيسى السليطي لـ الشرق: تشريعات قطر تحقق التوازن للعامل وصاحب العمل

د. ثاني بن علي آل ثاني: المشرع القطري حرص على خلق بيئة جاذبة للاستثمار

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء يعزي نظيره الإسباني

وزارة العدل تنفذ ورشة عمل حول الحوكمة وإدارة التغيير