طورت المؤسسات القانونية والقضائية من منظومتها الخدمية عبر الفضاء الرقمي وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تقديم خدمات نوعية تلبي الاحتياجات المجتمعية خاصة مع دخول العام 2023 لتكون نقلة نوعية وضرورية لجميع شرائح المجتمع. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء خطته لتطوير العدالة الإلكترونية ومنها تحسين البرامج التقنية وبرامج التدريب المصاحبة لتفعيل الأنظمة، وتهدف إلى تحديث النظام المالي لأمانات المحاكم وهي محكمة التنفيذ وجمهور المتقاضين وإدارة تنفيذ الأحكام وإدارة نفقات الأحكام وإدارة نفقات الأسرة والخبراء والمحكمين وإدارة مزادات المحاكم. ويشمل التحديث نظام التوثيقات الأسرية، وإيجاد قاعدة بيانات إلكترونية لكافة عقود الزواج وشهادات الطلاق والحالات الاجتماعية المتعددة وفقاً لاختصاص التوثيقات الأسرية، وحجز موعد مع المأذونين الشرعيين، وإلغاء عدد من الخدمات المرتبطة بإصدار بدل فاقد وإثبات الحالة الاجتماعية باستخدام شهود والربط الإلكتروني مع الجهات للحصول على بيان الحالة الاجتماعية وتقليل العبء على المراجعين من الانتقال بين الجهتين للحصول على شهادة وتقديمها. والعمل على تحديث بوابة الخبراء لإيجاد قنوات إلكترونية تمكن الخبراء من استلام المأموريات الصادرة بالأحكام التمهيدية إلكترونياً وإطلاعهم على وثائق الدعوى وتسليم التقرير للمحكمة من خلال البوابة والمرتبطة بنظام محاكم لتقليل الجهد والوقت ودعم عملية التقاضي. وتعمل المنظومة القضائية أيضاً على تحديث برنامج المزادات الإلكترونية لسرعة العرض والبيع دون الحاجة لتنظيمات لوجستية مما يساهم بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتحديث برنامج الإخلاءات الإلكترونية بهدف إيجاد وسيلة بين الدوائر القضائية والقائمين على تنفيذ الإخلاءات وفقاً لأفضل الممارسات واختصار الوقت والجهد المطلوب، وإعداد التقارير الإلكترونية ورفعها على البرنامج الخاص بقضاة التنفيذ. ** العدالة التصالحية طورت المنظومة القضائية من العدالة التصالحية فتمّ إنشاء مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة للصلح بين أطراف الدعوى الأسرية قبل اللجوء للمحكمة من خلال الجلوس مع المدعي سواء كان زوجاً أو زوجة والنظر في المشكلة سواء طلب طلاق أو خلع أو عضل وهو منع الولي تزويج الفتاة دون أسباب مقنعة حيث تمّ النظر في 14 قضية عضل بعد تفعيل المكتب في 2020. ويهدف مكتب التصالح الحد من الخصومة وتقليل عدد القضايا ومحاولة الصلح وتقليل دخول الأفراد للمحاكم وقاعات التقاضي ضمن آليات عمل سرية تحافظ على خصوصية التقاضي وإعداد تقارير من المحكمين لكافة الشكاوى بشكل تفصيلي. ** وزارة العدل حدثت الوزارة من منظومتها القانونية الإلكترونية الموجهة للجمهور والمراكز الخدمية الخارجية، وفقاً للمعايير العالمية للجمهور والخدمات الحكومية والإسهام بفاعلية في بناء نظام عدلي يقوم على مبادئ المساواة وسيادة القانون. فقد رخصت الوزارة لأكثر من (275) وسيطاً عقارياً، والترخيص لـ 11 موثقاً قانونياً، وتمّ تسجيل ومنح إذن تقديم خبرة لـ 165 خبيراً معتمدين لدى القضاء، وأرشفة 1978 دعوى إلكترونية بنظام قضايا الدولة، وتنظيم 85 دورة قانونية لأكثر من 180 قانونياً بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية. كما مثلت إدارة قضايا الدولة الدولة في 2974 دعوى مرفوعة أمام المحاكم في 2022 وتمّ الحكم لصالح الدولة في معظمها. ومن الجهود المبذولة للوزارة: إطلاق الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني، وتدشين بوابة المعرفة لتوثيق الإجراءات، وإعداد عقود نموذجية للجهات الحكومية، وتوفير 209 خدمات إلكترونية، وتوفير مكتب متنقل لخدمات الوزارة، وطرح ورش قانونية بالمدارس. ومن الحقائق النوعية: إصدار مطور لنظام قضايا الدولة، وتدشين بوابة المعرفة لتوثيق الإجراءات، وتوفير خدمات الوزارة بمجمعات التسوق الكبرى قطر مول وفيلاجيو ودوحة فستيفال، وإطلاق نظام الوساطة العقارية، وإدارة نظم المعلومات لتمكين الموظفين من العمل عن بعد، وافتتاح مكتب للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال، وإطلاق مبادرة تعميم التشريعات القانونية، والترخيص لـ 21 محامياً جديداً تحت التدريب، ومراجعة 1204 عقود لصالح مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، ونقل خدمات الوزارة إلى سحابة مايكروسوفت ضمن خطة التحول الرقمي. ** النيابة العامة نفذت النيابة العامة خلال العام 2022 إنجازات طموحة، فهي تقوم بممارسة سلطتيّ التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى واتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن على الأحكام وغيرها. وقد حصلت النيابة العامة على أول شهادة امتثال لمعايير تأمين المعلومات الوطنية وهي تمنح لمؤسسة حكومية بعدما خضعت لإجراءات التحقق والمراجعة. وتمّ استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ليتم تبادل البيانات بين الجهتين بصورة إلكترونية آمنة مما يساهم في رفع كفاءة العمل وتقليل زمن التقاضي في البلاغات المنظورة. وفي إطار التحول الرقمي وسعت النيابة العامة من نشر أجهزة الخدمة الذاتية والذكية في أماكن مختلفة عبر نشر تلك الأجهزة للاستعلام عن البلاغات والطلبات ودفع الغرامات والكفالات حيث تمّ نشر ما يقارب الـ 18 جهازاً ذاتياً على المراكز الأمنية والمنافذ الحدودية والمراكز التجارية بالدولة. ومن المشاريع المستقبلية: تطوير الخدمات الإلكترونية، وتحديث نظام العمل في نيابة تنفيذ الأحكام وإعادة هندسة الإجراءات من أجل التنفيذ السريع.

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم برنامجه التدريبي للعام 2015 — 2016، بالدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، بمشاركة 70 باحثاً قانونياً بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى العبد الجبار — نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بوزارة العدل، إنَّ هذه الدورة تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عكفت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي على مراجعتها، وإخراجها في الصورة التي سيلقاها المتدربون اعتبارا من يوم الأحد القادم، حيث سيباشر المتدربون المحاضرات وورش التدريب المنضوية في إطار الدورة. ندى العبد الجبار: تطوير المناهج بالمركز خضع للجنة برئاسة وزير العدل واضافت السيدة ندى العبد الجبار قائلة "إنَّ قسم المناهج التدريبية بالمركز، حرص على أن يحصل المتدرب على مخرجات تدريبية محددة تدل على اكتسابه أربع مهارات أساسية يسعى المركز إلى إكسابها للباحثين القانونيين، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التفكير والتحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، مشيرة إلى أمل المركز في أن تتحقق هذه الأهداف، والآمال المبتغاة، من خلال بيئة علمية عمل المركز على إيجادها، وهي بيئة ستنقل المتدرب من التعليم النظري والأكاديمي إلى مرحلة التطبيق العملي. وسيم ذلك من خلال نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله قادراً على مزاولة عمله القانوني، سواء من خلال زيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو من خلال نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها، وسيتم تجنب الاختبارات التحريرية والشفوية التي تقيم الجانب النظري، فالاختبارات سوف تنصب على المهارات التي اكتسبها المتدرب خــلال الدورة".وخلال الافتتاح قدمت السيدة ندى العبد الجبار عرضا مرئيا للمتدربين شمل جميع الأمور والمتطلبات المتعلقة بالدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، تم التأكيد خلاله على أنه لضمان نجاح الدورة، لابد من المواظبة على حضور كافة الساعات المحددة بالبرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي.وتضمن العرض واجبات المتدرب، حيث لا يجوز الاستئذان أثناء المحاضرة إلا لأسباب يقدرها المحاضر مع إعلام مشرف ومنسق الدورة كتابياً، ومراعاة عدم ترك أي متعلقات للمتدرب داخل قاعة التدريب عقب انتهاء المحاضرات الدراسية (مذكرات دراسية — حقيبة تدريبية). في حين يجوز للمتدرب الحصول على عدد من الإجازات المتعددة، ولمدير المركز السلطة التقديرية في منح المتدرب إجازة لظروف طارئة. وإذا تغيب المتدرب عن حضور الدورة التدريبية دون عذر مقبول من المركز يتم توقيع جزاء الفصل من الدورة التدريبية في حالة غيابه أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة. وتُعاد الاختبارات التي يتغيب عنها المتدرب أو عن بعضها بعذر مقبول في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا لأنظمة المركز. البرنامج التدريبي يستمر على مدار العام بفصلين دراسيين ولضمان سير الدورة التدريبية وفقا لما يفيد الباحثين القانونيين، تم تقسيم السنة التدريبية المخصصة للدورات الإلزامية إلى فصلين تدريبين: الفصل التدريبي الأول: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية الــتأسيسية التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني التأسيسي، والفصل التدريبي الثاني: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية المتقدمة التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني المتقدم. على أن يعقب ذلك، ونهاية كل فصل تدريبي تقييم لقياس المتدربين لتحديد العائد من وراء التدريب.يذكر أن الدورات التدريبية للمركز يستفيد منها مساعدو القضاة، ومساعدو النيابة العامة، والقانونيون، والمحامون المقيدة أسماؤهم بجدول المحامين تحت التدريب، ويتم تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، كما يتم تدريب وإعداد المؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، ويقدم المركز كذلك دوراته لتدريب المحامين، وتطوير مهاراتهم للترافع أمام المحاكم القطرية والدولية.

قال عاصم عبدالمعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، إن الفساد في مصر يهدر 800 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أنه ليس لدينا خطة واضحة لمكافحة الفساد ونعمل بطريقة موسمية. وأضاف عبد المعطى أننا نحتاج إلى "خطة عاجلة" لمحاربة الفساد وتلك الخطة تتطلب أولاً تحديد أسباب الفساد تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمعالجته. وأشار عبد المعطى إلى أن أهم أسباب الفساد في مصر عدم الفصل بين السلطات الثلاثة مما يؤدي لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية ويتمثل ذلك في شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسؤولي السلطة التنفيذية مما يقضي على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات. وأوضح رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد إلى أن مكافحة الفساد في مصر يحتاج تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلالها عن الأجهزة التنفيذية ورفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام لتتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة.