أكد عدد من المتعاملين مع المنصات الرقمية لخدمات وزارة العدل الإلكترونية ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها بعد زوال الجائحة، لأنها تمس حاجة المجتمع بشكل مباشر مثل خدمات التوثيق والتوكيلات والقانونية والتجارية والتعاقدية. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن التعامل الإلكتروني ضروري في فترة التصدي لكورونا، ولكن الحضور المباشر لفروع مراكز خدمات الوزارة ضروري لأن التعاملات التي تتم بالوزارة تعنى بالتعاقدات العقارية والبيع والشراء والتوثيقات والتوكيلات وهذه تتعلق بمصالح مالية لأفراد وشركات. وقالوا إن حضور المراجعين في مقار خدمات العدل لحماية التوثيقات والتعاملات العقارية التي تعنى بمصالح أفراد وأسر لضمان حقوقهم القانونية، لإعطاء الثقة في التعاملات الإلكترونية التي تتم بعد ذلك، وأشاروا إلى أن بعض الخدمات مثل بيع وشراء عقار أو توثيق رسمي أو عقود أو توكيل لا تستغني عن حضور صاحب الحاجة لمكان الخدمة بالوزارة. واقترحوا وضع جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية في تطبيق واحد، ورأوا ضرورة عمل حملات توعية لتوضيح آلية استخدام التطبيقات الخدمية التي ستستمر بعد الجائحة، وزيادة الخدمات التي تعنى بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد وسائل جديدة للأفراد غير العارفين بالتقنية، حيث أثبت التعامل الإلكتروني الفائدة المرجوة منه. المحامي راشد أبو شريدة: الجائحة فرضت خدمات إلكترونية متنوعة قال المحامي راشد أبو شريدة إن خدمات وزارة العدل وجدت لتوفير وقت المراجعين، حيث كان الناس في السابق يتنقلون من مكان لآخر لإكمال أوراق معاملاتهم، في حين هيأت التطبيقات الإلكترونية الخدمات القانونية في وقت وجيز. وأضاف أنه كمحامٍ يتعامل مع الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل والمحاكم من خلال الموقع الإلكتروني أو المنصات الرقمية، حيث بإمكانه معرفة مواعيد الجلسات والدعاوى وتقديم طلبات موكليه من خلال النظام الإلكتروني، مشيراً إلى أن الجائحة فرضت على كل الوزارات تقديم خدمات إلكترونية نوعية، وهيأت للجمهور تطبيقات يمكن إنزالها من مواقع رسمية، وهذا أتاح للجهات التنافس الذي يخدم الجمهور في النهاية. واقترح المحامي أبو شريدة تكثيف الجهود الخدمية التي تقدم تعاملات متنوعة في العقار والقانون والتوثيق والعقود، فهي تمس حياة الفرد بشكل مباشر، منوها إلى أن المنصات الرقمية قللت التكلفة المادية للكوادر البشرية واختصرت وقت المراجع وقللت الزحام أمام المراكز الخدمية. وأشاد بالخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة العدل، منها العقارية والقانونية والتي لنا فيها تعامل مباشر يرتبط بمكاتب المحامين والموكلين. جابر المري: التطبيق الإلكتروني والمباشر ضروريان في التعاملات القانونية أشاد السيد جابر راشد المري رجل أعمال بتكامل الخدمات الحكومية على المنصات الرقمية، وأنها هيأت للمواطنين والأسر خدمات نوعية خلال فترة الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، وكان لها دور كبير في حماية المجتمع من انتشار الجائحة. وقال إن الخدمات الإلكترونية سهلت الأمور على الناس، وخاصة وزارة العدل التي قدمت خدمات متميزة، وكذلك باقي الجهات الحكومية، وقللت من الزحام وتجمع المراجعين في مكان واحد. أما بالنسبة لغير العارفين بالكمبيوتر أو التعاملات الإلكترونية فإن مراكز الخدمات الخارجية سهلت تقديم الخدمة على المراجع بوجود مرشد أو مشرف في الموقع، وتوجد أيضا مكاتب تخليص معاملات مهمتها إنجاز التعاملات التي لا تمكن كبار السن من إتمامها. أضف إلى ذلك أن وزارة العدل خصصت خدمات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تنتقل إليهم في أماكنهم وهي خدمات متميزة جدا، وقد أدت الغرض منها وقت إغلاق الأنشطة بالدولة. وأكد أن التعاملات الإلكترونية بوزارة العدل تؤدي الغرض من إنشائها، ونأمل في استمراريتها بعد انتهاء الجائحة، منوها أن معاملات البيع والشراء التي تخص العقارات والأراضي لابد من حضور البائع والمشتري أمام جهة الاختصاص بالوزارة حيث إنها عقارات بملايين الريالات ويتطلب الحضور المباشر للتأكد من الأوراق الرسمية. وأشار إلى أن وجود الخدمات في موقع واحد سهل الكثير من التعاملات على المراجعين، وخاصة التسجيل العقاري والتوثيق والشهادات وغيرها. خالد البرديني: التوعية مهمة بخدمات العدل قال السيد خالد البرديني مدير قسم الاتصال بمركز تواصل: ظهرت التطبيقات الإلكترونية فترة الجائحة لاختصار الوقت والجهد وإنجاز الأعمال وكان لها دور كبير في تقليل الضغط على المراجعين وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والعدل والتجارة مثلاً. وأضاف أن التعاملات الإلكترونية وفرت الوقت على كل شخص كان يخرج من دوام عمله أو من منزله ويرتاد أكثر من مكان لإنجاز عمل ما، واقترح أن تبقى الوزارات على التعامل الإلكتروني إلى جانب الحضور المباشر لمقار الخدمات الحكومية بهدف تحقيق تواصل أكبر. وعن خدمات وزارة العدل أوضح أنه يتطلب تفعيل التوعية المجتمعية لتلك الخدمات، ووضع مراحل متسلسلة لكيفية استخدام التطبيقات الإلكترونية لأن البعض يجد صعوبة في التواصل. فمثلا عند نقل ملكية أو شراء عقار أو صياغة عقد، لابد من وضع مراحل تعريفية على الموقع الإلكتروني لخدمات العدل يوضح المستندات المطلوبة وطريقة تقديمها. حسن الحاجي: تقديم خدمات القانونية من منصة واحدة قال السيد حسن الحاجي: لقد أدت الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل دورها بكفاءة خلال فترة التصدي للجائحة، وهي بحاجة لمزيد من التحديث لتواكب مستجدات المرحلة المقبلة مع الرفع التدريجي لقيود كورونا. وأضاف أن التعاملات الإلكترونية في الخدمات الحكومية موجودة أصلا، وأثبتت قدرتها خلال الأزمة على تقديم خدمة متميزة وفرت الوقت والجهد. ونوه بأن الخدمات الأكثر إلحاحا للجمهور التي تتعلق بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه لابد من تكثيف حملات التوعية بالخدمات الإلكترونية من خلال كيفية التعامل مع الطلبات الإلكترونية أو دخول المواقع الرسمية مثل التعليم والصحة والاقتصاد والعدل وغيرها. وقال: بعض الخدمات التي تقدم عبر المنصات الرقمية تحتاج إلى توضيحات تعريفية في كيفية التعامل مع الطلبات أو التي تقدم عبر الهواتف المحمولة، مقترحاً زيادة الخدمات المقدمة من وزارة العدل لأنها تمس بشكل مباشر حاجة المجتمع مثل التوثيقات والتعاملات العقارية والقانونية والتي لا غنى عنها، منوها إلى أنه يأمل في توحيد التطبيقات الإلكترونية في تطبيق واحد بحيث يسهل على المتعاملين الدخول لمرة واحدة. 209 خدمات قانونية عبر منصات رقمية وتشير الشرق إلى أن وزارة العدل خدمات نوعية خلال جائحة كورونا، وهي 209 خدمات إلكترونية تشمل كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والبوابة القانونية وسيارة أبشر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع صك الإلكتروني على الجوال التي تساعد الجمهور على الاستفادة من الخدمات دون الذهاب لمراكزها الخدمية الخارجية، كما أعدت خطة استراتيجية للفترة 2020 2022 متضمنة 35 مشروعا في مختلف المجالات ذات الصلة بالإشراف على ممارسة المهن القانونية، وضمان خدمات إلكترونية بدقة وجودة عالية. فقد تم تسجيل نحو 139 خبيرا في مختلف المجالات، والتركيز على التخصصات الدقيقة والنادرة التي استجدت مع التوسع والتطور الذي عرفه المجتمع، وتسجيل أكثر من 200 وسيط عقاري. وتم أيضا تدشين نظام إلكتروني لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، يستهدف الارتقاء بخدمات إدارة قضايا الدولة لصالح مختلف الجهات الحكومية، وتيسير إجراءات متابعتها للدعاوى المرفوعة منها وعليها، بما يقلل الوقت والجهد، ويوفر إمكانيات جديدة لتعزيز أنظمة العدالة، كما أطلقت خدمة سيارة أبشر لخدمة الجمهور، وهي بمثابة مكتب متنقل يتواجد به موثق قانوني وكافة المتطلبات المكتبية والتقنية لإنهاء المعاملات وأخذ التوقيعات للمواطنين في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها الخارجية. وتشكل الخدمة الجديدة نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ويضم الكادر الوظيفي للخدمة موظفين من الجنسين، مراعاة لخصوصية المتعاملين، كما أن السيارة مجهزة بالكامل لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وقد انضمت وزارة العدل إلى بوابة قطر للبيانات المفتوحة، لتشارك بياناتها مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات التي تشرف على البوابة، وبهذه الخطوة تتيح وزارة العدل كافة البيانات التي تخدم الجمهور المحلي والخارجي. وبهذه الخطوة سيتمكن المتعاملون مع الوزارة في الداخل والخارج من الوصول إلى البيانات القانونية والخدمية لوزارة العدل مثل النشرات العقارية والدورات التدريبية التخصصية التي تنفذ بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والإحصائيات والبيانات. وأوجدت الوزارة تطبيق صك لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتبسيط الخدمات وايصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين. وهناك تطبيق المثمن الذي يساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها على معرفة الأسعار التقريبية للعقارات وهو مبني على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين، كما يتيح إمكانية التثمين وفقا لرقم العقار الخاص بالمستخدم في حال رغبته بمعرفة القيمة التقريبية لعقاره.

حققت النيابة العامة عام 2020 قفزة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور والمحامين، وأنه خلال فترة الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي لجائحة كورونا حرصت على توفير المزيد من الخدمات المتنوعة، التي هيأتها للمراجعين والشركات والمحامين. فقد أنشأت النيابة العامة نيابات متخصصة مثل «الصحة» و»التجارة وشؤون المستهلك»، التي تسهم بشكل كبير في خلق كوادر متخصصة في مثل هذه القضايا التي تعتبر لها خصوصية في تناولها ولا يمكن أن تخضع لما تخضع له القضايا العادية اليومية. ولهذه النيابة أهمية دعم بيئة الاستثمار ورجال الأعمال والشركات، ويعد ثمرة تعاون دائم ومستمر بين الوزارة والنيابة العامة لا سيما في تأهيل وتدريب موظفي الوزارة ممن لهم حق الضبطية القضائية. إن التطور الذي شهدته الدولة في مجال المعاملات التجارية والاستثمار المحلي والأجنبي خاصة بعد إصدار عدد من القوانين الداعمة لهذه القطاعات شكل دافعا لتطوير النظام التشريعي والقضائي في الدولة عبر تعزيز الحماية القانونية للمستهلكين والتجار. وأن استحداث نيابة التجارة وشؤون المستهلك كنيابة متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات التي يتم ضبطها وتحريرها من قبل وزارة التجارة والصناعة، لتعمل على تسهيل وتسريع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وهذه النيابة تشكل نقلة نوعية في مجال سرعة البت في قضايا المستهلك والقضايا التجارية التي تتطلب تحقيقات دقيقة وموسعة ومتخصصة أثناء التحقيق. وتختص النيابة العامة بالقوانين المتعلقة بحقوق المستهلك والمعاملات التجارية بما يسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة الغش وردع المنافسة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات ذات الصلة ومحاسبة مرتكبيها بما يدعم الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي ومناخ الاستثمار في الدولة. كما تختص بالتصرف والتحقيق في الأمور التي تحكمها قوانين «التجارة، والشركات، والمرتبطة بالغش التجاري، والتهرب الضريبي، والجمارك» وغيرها من القوانين التي تمس الاقتصاد بشكل عام بما يضمن الاستقرار وضمان الحقوق والعمل على نمو الاقتصاد والتجارة والمناخ الاستثماري بشكل عام. والنيابة العامة لها الحق في النظر في الجرائم المرفقة بالقوانين التي تمس المستهلك ومستخدمي السلع من التجار والشركات والفصل السريع فيها وكذلك يحق لها انتداب اللجان المالية والاستعانة بخبراء حسابيين وفنيين في الدعاوى الخاصة بحماية المنافسة أو الغش التجاري للوصول إلى قرارات وأحكام عادلة تتماشى مع دستور الدولة وتكرس مبدأ سيادة القانون وبما يؤدي لاستقرار المنظومة الاقتصادية للدولة ويعطي ثقة للمستهلك والمستثمر الأجنبي بنزاهة النظام العدلي. خدمات الأجهزة الذاتية الخدمات التي تتيحها أجهزة الخدمة الذاتية هي: الاستعلام عن حالة البلاغات، والاستعلام على حالة طلبات خدمة الجمهور، والدفع الإلكتروني للغرامات والكفالات، وايداع القيم المالية في قضايا الشيكات، على أن تسلم لاحقاً للشاكي، ورفع المنع من مغادرة البلاد في قضايا الشيكات، وذلك بعد ايداع مبلغ الشيك. ومواقع أجهزة الخدمة الذاتية: المبنى الرئيسي للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، وإدارة أمن العاصمة، وإدارة أمن الريان، وإدارة تنفيذ الأحكام، ومنفذ أبو سمرة، ومطار حمد الدولي. أما الخدمات الأكثر شيوعاً: طلب استرداد كفالة، وطلب رفع أمر منع من مغادرة البلاد، وصورة من ملف البلاغ كاملاً، وطلب ضم مرفقات بلاغ، وطلب استئناف الحكم من النيابة، والاستعلام عن بلاغ أو قضية أو طلب. الاعتماد التقني حصلت النيابة العامة على اعتماد مركز مدى لتكنولوجيا المعلومات وذلك عن مشروع توفير أجهزة مبتكرة إلكترونية تقدم خدمات ذاتية لفئة المكفوفين وتسهل لهم معاملاتهم دون الحاجة الى الاستعانة بأحد. أجهزة الخدمة الذاتية هي احدى قنوات توصيل خدمات النيابة العامة الرقمية للجمهور بالإضافة للقنوات الأخرى كالموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. وتتمثل فكرة جهاز الخدمة الذاتية الذي طورته النيابة العامة في تقديم خدمات الكترونية لفئة المكفوفين دون الحاجة الى مراجعة الموظف المختص او الاستعانة بأحد لطلب الخدمة. وفي اطار استراتيجيتها الرامية الى توفير خدمات الكترونية حديثة تتميز بالجودة العالية تلبي حاجة جميع فئات المجتمع تم مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية في تصميم أجهزة الخدمة الذاتية وسهولة الوصول اليها واستخدامها. وتم اطلاق هذا المشروع بالتعاون بين النيابة العامة ومركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى) والذي يركز على تحسين إمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر والعالم. وحققت النيابة العامة العديد من الإنجازات في هذا السياق وحصلت على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقها معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية. وقد تم تطوير أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر الخدمات الصوتية والتي تساعد الكفيف وفاقد البصر في استخدام الخدمة بعد سماعها وذلك من خلال استخدام لوحات مفاتيح تناسب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الانتقال بين قوائم ووظائف النظام باستخدام مفاتيح مختصرة تناسب ذوي الاعاقات البصرية والحركية. كما توفر الأجهزة إمكانية استخدام النظام من خلال اوامر صوتية وكذلك تصفح وظائف النظام ومتابعة سير الخدمة بالاستماع الى الأوامر الصوتية الصادرة عن النظام، مع توفير دليل استخدام سمعي لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن تشغيله بكل سهولة ويسر من قبل المستخدم. كما تم تصميم واجهات النظام بطريقة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة التباين العالي بين الألوان مع توفير أداة المكبر واستخدام خطوط وأزرار أكبر للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية. 14 جهازاً للخدمة وتوفر النيابة العامة حاليا 14 جهازا للخدمة الذاتية تتركز في الأماكن التي يرتادها المراجعون مثل الإدارات الأمنية والمحاكم ومطار حمد الدولي، ويمكن الاستفادة من خدماتها في أي وقت وبكل سهولة ويسر. فقد بدأت النيابة العامة باستخدام هذه الأجهزة منذ العام 2014، وتمّ هذا العام تدشين النسخة الثانية من نظام الخدمة الذاتية وذلك بتحسين طرق تقديم الخدمات وكذلك العمل على جعل هذا الجهاز مناسبا للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالعمل على تحقيق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي وذلك تحت اشراف مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى). وبتوجيه من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لتوفير كل سبل الدعم وتسهيل الخدمات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تطوير نظام أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر خدمات عديدة للمكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية والحركية بكل يسر وسهولة وبما يلبي احتياجات هذه الفئات. تحديث الموقع الإلكتروني وتعتزم النيابة العامة تحديث اطلاق خدمات الكترونية عديدة في المستقبل القريب، ومنها تحديث الموقع الالكتروني واضافة خدمات جديدة فيه الى جانب توفير خدمات الكترونية على الهواتف الذكية مع الحرص على مواءمتها مع احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك، وزيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية، بتوفير أجهزة إضافية في مواقع جديدة بهدف تقريب الخدمات للجميع، بالإضافة إلى جهاز الخدمة الذاتية للمكفوفين ليضاف الى سلسلة الخدمات المبتكرة التي تقدمها النيابة للجمهور الذي يساعد في تسهيل انجاز المعاملة المطلوبة.

حصلت الهيئة العامة للجمارك على الجائزة الفضية لأفضل خدمة مبتكرة وذلك ضمن جوائز التميز لحكومة قطر الرقمية للعام 2020، حيث قام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بتسليم الجائزة لسعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك خلال حفل التكريم، وذلك عن نظام الإقرار الجمركي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي نفذته إدارة نظم المعلومات بالهيئة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ان فوز الهيئة بهذه الجائزة يؤكد الاهتمام الذي توليه لمواكبة التطور التقني المتواصل والاستفادة منه في تسهيل الخدمات الجمركية المطبقة في الدولة، بما يخدم حفظ الأمن وإحكام الرقابة على منافذ الدولة مع تسهيل حركة البضائع والمسافرين الى أقصى حد ممكن. وأشار سعادته الى أن الهيئة تواصل إنجازاتها الرقمية عاماً بعد عام، حيث فازت في عام 2017 بالمركز الأول كأفضل مقدم لمشروع رقمي والمركز الرابع كأفضل موقع الكتروني حكومي، كما تقوم بتنفيذ أنظمة الكترونية جديدة بعد إدراجها في خطة الأهداف السنوية للإدارات الجمركية، تكون مربوطة بمخرجات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2018-2022، كما تم مؤخراً الانتهاء من إطلاق الحزمة الثالثة من الخدمات الالكترونية لمركز خدمة العملاء التي تخدم كافة قطاعات العملاء من أفراد وشركات ووكالات التخليص. وتعليقاً على الجائزة قال السيد عادل المراغي مدير إدارة نظم المعلومات ان فوز الهيئة بهذه الجائزة يأتي تتويجاً للجهد المبذول من قبل كافة إدارات الجمارك، موجهاً الشكر للقيادات العليا في الهيئة على دعمها المستمر وتذليل كافة العقبات التي تحتاجها إدارة نظم المعلومات من أجل تنفيذ مشروعاتها وبرامجها بشكل مستمر، ولكافة الإدارات الجمركية على التعاون الملحوظ من أجل تنفيذ هذه المشروعات والخروج بها بالشكل اللائق الذي يخدم الجمهور ويساهم في تسهيل إجراءات العمل الجمركي بشكل عام، معبراً عن شكره وتقديره لفريق عمل نظام الإقرار الجمركي بالهيئة على تحقيق هذا الإنجاز.

يعد برنامج التواصل الأفضل مبادرة وطنية تسعى لتحقيق التكامل المجتمعي لشريحة العمالة الوافدة في قطر من خلال سد الفجوة الرقمية لديهم وتشجيعهم على الاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة. كان هدف البرنامج الوصول إلى 1.5 مليون مستفيد خلال خمس سنوات من إطلاقه، إلا أن الجهود الحثيثة للقيمين على البرنامج في إتاحة فرص الشمولية الرقمية أدت إلى اتساع قاعدة المستفيدين لتصل إلى 1,679,000 مستفيد. تم إطلاق برنامج التواصل الأفضل في عام 2014، تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، بهدف تعزيز الرفاهية الاجتماعية للعمالة الوافدة في قطر، وذلك من خلال تسهيل وتعزيز الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة. شهد البرنامج نمواً ملحوظاً من حيث عدد الشركات المشاركة والمستفيدين ويعود ذلك إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه من قِبَل وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا (ROTA)، أحد البرامج التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين، مما كان له تأثير بالغ في تعزيز نجاح البرنامج وتوسيع نطاق المستفيدين منه. كان جُلَّ تركيز المرحلة الأولى من البرنامج، التي امتدت خلال الفترة بين أبريل 2015 وديسمبر 2017، منصباً حول توفير الموارد وتحقيق الأهداف المرحلية المنشودة والمتمثلة في تزويد العمالة الوافدة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والخدمات الإلكترونية وتدريبهم على الاستفادة منها في أماكن سكنهم. وانطلاقاً من كونه شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة، ساهم برنامج روتا بشكل كبير في تحويل هذا الهدف إلى حقيقة واقعية من خلال الاستعانة بمجموعة من المتطوعين وتدريبهم وتوجيههم لهدفين: مساعدة الشركات في تجهيز قاعات الكمبيوتر ومعدات التكنولوجيا في أماكن السكن المخصصة للعمال، ومن ثم تدريب العاملين على استخدام هذه الأجهزة، مما يصب ضمن جهود محو الأمية الرقمية، لتثمر الخطة الطموحة للبرنامج عن نجاح منقطع النظير. بناءً على النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من البرنامج، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تدشين المرحلة الثانية التي شهدت توسيع نطاق برنامج التواصل الأفضل خلال الفترة من يوليو 2017 حتى نهاية فبراير 2020. وخلال هذه المرحلة، لعب برنامج روتا دوراً حيوياً في مراقبة وتقييم البرنامج؛ بما في ذلك تصميم أدوات جمع البيانات، وتدريب المتطوعين على عمليات جمع البيانات، والتحليل وإعداد التقارير الخاصة بنتائج المشروع والتقدم المحرز.

لتوفير الوقت والجهد.. ** تقديم جملة من الخدمات المرورية يصل عددها إلى أكثر من 40 خدمة ** يمكن للجمهور التواصل مع الإدارة العامة عبر خدمة الرد الآلي على المكالمات تهيب الإدارة العامة للمرور بجميع مراجعيها الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة للأفراد والمؤسسات والشركات على تطبيق مطراش2 وموقع وزارة الداخلية، التي تعد أسرع قناة لإنهاء المعاملات مع إمكانية سداد رسوم الخدمات بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للمرور، مما يوفر الوقت والجهد. وتتضمن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق مطراش2 عددا من النوافذ التي تقدم جملة من الخدمات المرورية التي يصل عددها إلى أكثر من 40 خدمة خاصة برخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات. وتقدم الإدارة العامة للمرور عبر نافذة (رخص القيادة) 4 خدمات، هي: تجديد رخصة القيادة، وإصدار بدل تالف/فاقد، وإصدار عدم ممانعة رخصة قيادة، وخدمة الاستفسار عن مواعيد فحص السواقة. وبإمكان المراجع استلام رخصة القيادة عبر خدمة البريد. وتشمل نافذة (المركبات) العديد من الخدمات، هي: نقل ملكية لوحة مميزة أو عادية، نقل مركبة مرهونة، فك رهن، تصريح خروج، الغاء تصريح خروج، تجديد الترخيص، وتفويض نقل ملكية، تصريح تركيب مخفي، إصدار فاقد/ تالف استمارة مركبة، وإصدار فاقد/ تالف لوحة مركبة، وإصدار تصريح مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستعلام برقم القاعدة، وتفويض استلام مركبة محجوزة، وهي من الخدمات الجديدة التي تم تدشينها مؤخراً. وفيما يخص نافذة (المخالفات) تتضمن خدمات، استعلام وتسديد المخالفات، والاعتراض على المخالفات، وتقرير المخالفات المرورية، وصور المخالفات. في حين تتضمن نافذة الحوادث المرورية، خدمات تسجيل الحوادث، وتفويض تسجيل بلاغ حادث ضد مجهول، وتقرير إصلاح المركبة. وتتضمن نافذة (شهادات المرور) إصدار شهادة براءة الذمة، وشهادة مالك أول، وشهادة رخصة قيادة، وشهادة مركبة مملوكة، وشهادة مركبة مملوكة سابقا، والمركبات المنقولة ملكيتها، والمركبات المصدرة، والمركبات المشطوبة، واللوحات المميزة، وتقرير الحوادث. وتضم نافذة (اللوحات المميزة) خدمات نقل ملكية الرقم المميز، ونافذة خاصة بمزاد اللوحات المميزة، وأخرى بعرض اللوحات المميزة. كما يمكن للجمهور التواصل مع الإدارة العامة للمرور عبر خدمة الرد الآلي على المكالمات الواردة على مدار الساعة، من خلال رقم البدالة 2344444، والمتابعة باختيار نوع الخدمة المراد الاستفسار عنها. حيث يتم تحويل المتصل من خلال تتبعه للرسائل الآلية إلى مختص بالإدارة صاحبة الاستفسار عن: مخالفة، رخصة قيادة، مركبات ولوحات، فحص فني، دوريات وتحقيقات وغيرها من الخدمات.

استعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال لقاء تعريفي للمحامين، مجمل التطورات التي يعمل عليها ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء وتطوير المنظومة العدلية في دولة قطر. واستهدف اللقاء، الذي نظمه المجلس اليوم، إطلاع المحامين المسجلين بقيد المحامين في دولة قطر، على التطوير الالكتروني الجاري بالمجلس والمرحلة الأولى للخدمات الالكترونية المتوافرة لهم عبر البوابة الالكترونية لنظام محاكم ومختلف الإجراءات الجديدة التي تخص المنظومة القضائية. كما أطلع المجلس الاعلى للقضاء، المحامين على التطورات التي يعمل عليها لتسهيل عملهم عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الالكترونية ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء، إلى جانب إطلاعهم على مختلف مجالات التطور التي شهدتها قاعات المحاكم وآليات العمل مثل تحديث قاعات التداول واستحداث خدمات الكترونية جديدة تخص نظام الاستعلامات عن بعد ومتابعة سير الدعاوى. وتم التطرق الى التنظيم والتطوير اللوجستي مثل قاعات خدمة الجمهور وقاعات التداول والمواقف والاستقبال وأماكن الانتظار وغيرها من الامور اللوجستية في المحاكم مثل التعيينات الجديدة لذوي الخبرة وأصحاب المهارات والتخصصات التي تساهم في دعم وتطوير مهمة كاتب الجلسة، إضافة الى برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الموجودة، وكذلك موظفي التسجيل والمختصين بالمجالات المرتبطة بعدد من المهام التي تحتاج متخصصين. كما تم استعراض التطورات التشريعية في العمل القضائي مثل التعديلات التشريعية في قانون المرافعات وهو ضمن الدراسة وقانون التنفيذ الجديد ضمن الدورة التشريعية وقانون العنوان الوطني الذي سيتم تفعيله قريبا وقانون السلطة القضائية الذي صدر عدد من التعديلات فيه وقانون الاستثمار والتجارة وهو ضمن مرحلة الاعداد. واستعرض اللقاء كذلك التطوير التقني الذي يشمل إنشاء نظام إلكتروني جديد للمحاكم وتم تفعيله بالمحاكم الجنائية والمدنية والأسرة وتخصيص بوابة الكترونية للمحامين يستطيع المحامي من خلالها تقديم طلب افتتاح صحيفة الدعوى وسداد الرسوم الكترونيا، فضلا عن تخصيص حساب مستخدم للمحامي يمكنه من متابعة وضع الدعوى والملفات المرتبطة بها ووصول الاشعارات عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية. وتناول اللقاء، أيضا خطط المجلس الاعلى للقضاء لتفعيل وتكثيف الخدمات الالكترونية للمحامين، كما سيتم تخصيص دورات تدريبية لهم بهدف ضمان الاستخدام الجيد لهذه الخدمات. وخلال اللقاء التعريفي، تم التأكيد كذلك على أهمية المعلومات والبيانات الفعلية التي تمس تطوير المحاكم ضمن التقارير الدولية ومدى مساهمة المحامين في دعم وتوضيح الواقع الفعلي لما تقوم به من خطوات تطويرية ضمن التقارير الدولية التي تقدم لهم من قبل المنظمات المتخصصة. وفي ختام اللقاء التعريفي تم التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات لاطلاع المحامين على كل التطورات التي يشهدها المجلس الذي يعتزم تنظيم هذه الملتقيات بصفة دورية بما يساهم في تحسين وتسريع عملية التطوير. وقال القاضي نبيل السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، إن اللقاء يأتي في إطار التواصل بين المجلس الاعلى للقضاء والمحامين بهدف اطلاعهم على كل المستجدات الجديدة في عمل المجلس الأعلى وآخر الاجراءات التي تم اعتمادها وخاصة الانظمة والخدمات الالكترونية المتاحة للمحامين ضمن منظومة تطوير العمل القضائي الكترونيا. وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تساهم في تسريع الاجراءات أمام المحامين وتعريفهم بالخدمات المتاحة وكيفية استخدامها بما يحقق المصلحة العامة. من جهته أعرب السيد جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية، عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء على إتاحته هذه الفرصة للتعرف على التطورات الأخيرة التي شهدتها المنظومة القضائية والاطلاع على الاجراءات الحديثة والخدمات الالكترونية المتوافرة للمحامين.

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن تعاقدها مع الشركة القطرية للعلاقات العامة QPR، المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية للخدمات الإلكترونية، وذلك لتوفير أكشاك للخدمة الذاتية بمختلف مناطق الدولة. ويأتي هذا التعاقد في إطار التزام وزارة المواصلات والاتصالات بتحقيق إستراتيجية الحكومة الالكترونية لدولة قطر 2020 والتي تتضمن بين أهدافها الرئيسية توفير قنوات الكترونية جديدة تسهل التواصل بين المستخدمين والجهات الحكومية وحصول المستخدمين على هذه الخدمات بطرق سهلة وميسرة. ويحدد التعاقد المبرم بين الوزارة والشركة آليات بناء النظام واستغلاله وتشغيله بغرض تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية عبر أجهزة حديثة قادرة على ربط الخدمات باحتياجات المجتمع. وتعتبر أكشاك الخدمة الذاتية اليوم من أهم الأدوات التفاعلية التي تمكن الجمهور بمختلف فئاته، بما في ذلك الزوار والسياح، من الاطلاع على مختلف الخدمات وطلبها ذاتيا، كما توفر الأجهزة إمكانية التحقق من هوية المستخدم، كما أنها مرتبطة بنظام التوثيق الوطني توثيق، وتواكب التطورات الرقمية للتعرف والتحقق عبر الأجهزة الذكية والبصمة. كما تتميز باحتوائها على خاصية سداد الرسوم والمبالغ المالية عن طريق الدفع بالبطاقات البنكية. وتعزز أكشاك الخدمة الذاتية التي توفرها شركة القطرية للعلاقات العامة QPR تلبية احتياجات المجتمع القطري، وتعتبر بديلاً خدمياً جديداً لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات. وسيكون لها دور غير مسبوق في تقليل أوقات الانتظار وتوفير الجهد الذي يبذله المراجعون لمراجعة المراكز الخدمية بمختلف الجهات الحكومية، وذلك لتوفيرها مستوى الخدمة المطلوب والمتوفر لدى هذه الجهات على مدى 24 ساعة، ومن خلال خطوات سهلة ومبسطة بمختلف المناطق ومراكز التسوق ونقاط التجمع الرئيسية. وتستجيب هذه الاتفاقية لمعايير ومتطلبات وزارة المواصلات والاتصالات لتسهيل وصول المستخدمين إلى كافة الخدمات الحكومية بشكل سريع، وتعزيز مستوى تأمين المعلومات الخاصة بهم، بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 والتي يركز هدفها الاستراتيجي الأول على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتطوير تلك الخدمات على المستفيدين بمن فيهم الأفراد الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الجديدة والمميزة التي يتم الإعلان عنها في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات - كيتكوم 2019.

** 6 أبعاد لتنفيذ إستراتيجية كهرماء طويلة الأمد 2030 ** حلول ومبادرات منها تحويل الخدمات إلى إلكترونية 100 % ** جهات حكومية تعزز جهود قطر نحو تحسين بيئة الاستثمار ** تبني أعلى معايير الكفاءة والفاعلية في تلبية احتياجات العملاء ساهمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، في التقرير الخاص بفريق الأعمال الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، حيث تقوم مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، على عشرة مؤشرات رئيسية، ومنها الحصول على الكهرباء. وقد نجحت كهرماء في تقديم العديد من المبادرات والحلول المبتكرة التي ساهمت في تحسين تجربة المستثمرين والمقاولين وتيسير إنجاز الأعمال، وتقليل وقت الحصول على الخدمة، حيث أصبحت الخدمة إلكترونية بنسبة 100%، يتم التقديم عليها عبر بوابات إلكترونية، مع إمكانية متابعتها إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع خدمات المشتركين. كما تقوم كهرماء في إطار التحسين المستمر للخدمات بتنظيم ورش عمل توعوية للمقاولين المعتمدين لديها باعتبارهم حلقة الوصل بين كهرماء والمستثمرين والملاك، والتي يتم خلالها التعريف بالخدمات والإجراءات التي تقدمها المؤسسة، وكيفية الاستفادة منها، والتي تشمل خدمة التوصيل المبكر والتي لا يشترط فيها انتظار تقديم شهادة إتمام البناء للبدء في الحصول على الكهرباء، بما يسهم في توفير الوقت ويسرع من توصيل الخدمة. ويتسق هذا التطوير مع استراتيجية كهرماء طويلة الأمد حتى عام 2030 والتي أطلقتها في 2014 وتبنت فيها شعار التميز وحددت له 6 أبعاد خلال مشوارها لتحقيق رسالتها، ومنها التميز مع المشتركين بجميع أنواعهم لضمان توفير احتياجاتهم وطلباتهم بالكفاءة والفعالية المطلوبة، كما يأتي في إطار واحدة من أهم قيم كهرماء المتمثلة في التركيز على العملاء بوضع العميل في قلب القرار لضمان تلبية احتياجاته بشكل مستمر. هذا، وتفخر كهرماء بمساهمتها مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية في جهود دولة قطر نحو تحسين بيئة الاستثمار في الدولة وفق أعلى المعايير الدولية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية والدولية للنمو والتوسع، حيث يعد هذا التقرير تقديراً دولياً لجهود قطر في هذا المجال. جدير بالذكر أن كهرماء عضو في لجنة متابعة المؤشرات الدولية، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، حيث قامت اللجنة بدراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وبناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية، وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. وتقوم اللجنة في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية مما يدعم الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة، بما يؤدي بدوره لاستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية. التميز والاستدامة وتنطلق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، في خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد من أهداف عديدة، أبرزها التميز والاستدامة، وتشكل هذه الخطة استمراراً للتطور الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء والماء في الدولة عبر العقود الماضية، وهي امتداد لالتزام كهرماء بجودة الأداء والخدمات، ووضع العميل في قلب القرار، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بكل أبعادها، والتركيز على منظور استراتيجي متوازن يراعي عدداً من العوامل الهامة مثل تطوير الجودة، والاستدامة، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وأداء الأصول والأداء المالي، والموارد البشرية، وغيرها. وشكلت هذه الإستراتيجية الخطوة الأولى نحو التحول الاستراتيجي الكامل للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بحيث تنتقل في إدارتها من إستراتيجية مبنية على تحقيق أهداف، إلى أخرى مبنية على تحقيق نتائج محكومة بمؤشرات أداء محددة. وتعمل كهرماء برؤيتها، ورسالتها، وقيمها، وأهدافها الجديدة على المساهمة بتحقيق غايات وأهداف هذه الرؤية بركائزها الأربع، واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة، بحيث تتواءم هذه الاستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية في أهدافها وسقفها الزمني، وتستقي ركائزها من الطموح الهادف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. التطوير المستمر وجاء التغير الذي طرأ على استراتيجيات كهرماء بالتوازي مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، للمساهمة في تحقيق أهداف خطط التنمية للدولة، مما جعل التطوير المستمر مكونا أساسيا في خطط وعمليات كهرماء للوصول إلى التميز المنشود والمحافظة عليه، ووضع المستهلك في قلب عمليات كهرماء لتحقيق كل ما يحتاجه طبقا لمتطلبات العصر مع الأخذ في عين الاعتبار التطورات البيئية والتكنولوجية والاجتماعية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن. وتسعى كهرماء لأن يصبح أداء موظفيها بحلول عام 2030، وأصولها وأنظمتها وإجراءاتها معيارا عالميا، للأداء والابتكار التقني والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية بقطاع الكهرباء والماء. وتعمل المؤسسة في طريق تحقيق رؤيتها ورسالتها على الالتزام بالتركيز على إرضاء العملاء، وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، وتبنى أعلى معايير الدقة والكفاءة والفاعلية في تلبية احتياجات كهرماء وأصحاب العلاقة بالمؤسسة، والتعامل مع الزملاء بثقة متبادلة لتحقيق أهداف المؤسسة، إضافة إلى القيام بأنشطة المؤسسة بالشفافية والانفتاح اللازمين لتعزيز ثقة المتعاملين معها، والمحافظة على الصدق مع كهرماء ودعم أهدافها والفخر بإنجازاتها. وقد أظهرت المؤشرات ارتفاع الأداء المؤسسي لكهرماء بوجه عام، حيث نجحت كهرماء في المحافظة على استدامة توفير احتياجات الدولة من الكهرباء والماء على مدار الساعة. وشهد الأداء المالي للمؤسسة تحسناً كبيراً لا سيما فيما يتعلق بالتحصيل وزيادة الإيرادات، وبالتالي قلت نسبة الدعم الحكومي بما يعزز سعي كهرماء نحو تحقيق الاستدامة المالية. مواكبة التنمية وكانت رؤية قطر الوطنية 2030 المحرك لكهرماء لتغيير نظام إدارتها الاستراتيجية من تلك المبنية على الأهداف، إلى الاستراتيجية المبنية على النتائج، حيث أصبح النظام الاستراتيجي الجديد لكهرماء، على معرفة وإدراك بتحديات ومشكلات المستقبل، وقادرا على حلها، كما يلبي احتياجات التنمية والرفاهية للشعب القطري. ويدفع التطور والتحول الحالي في كهرماء إلى توفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المواطنين وللتنمية الاقتصادية، والمشاريع الكبرى بأحدث تقنية وبأقل تكلفة وبأيد وطنية والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وقامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بترسية 34 عقد أعمال وخدمات وتوريد مع مصانع وشركات محلية بقيمة إجمالية حوالي 565 مليون ريال، فيما بلغت قيمة توريد الكابلات الكهربائية ولوحات التغذية الكهربائية المنتجة محليا خلال تلك الفترة من العقود السارية والمبرمة مع المصانع المحلية ما يقارب 250 مليون ريـال. ويأتي إبرام كهرماء لهذه العقود في إطار سعيها نحو دعم وتشجيع الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية، من خلال الفرص الواعدة التي توفرها المؤسسة لتوريد منتجات ومواد لمشاريعها بالدولة. وكانت كهرماء قد وقّعت في 2018 عقدي توريد كابلات كهربائية مع شركتي الدوحة للكابلات وقطر الدولية للكابلات الكهربائية، بنظام الطلب عند الحاجة لمدة سنتين، بقيمة إجمالية حوالي 1.9 مليار ريال، حيث تم منح الشركات المحلية الأولوية في مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع الكهرباء والماء، كونها تخدم الصناعة المحلية والتوسعات في المناطق العمرانية التي تشهدها الدولة سواء أراضي المواطنين، أو المناطق الصناعية الجديدة، بجانب المشاريع الجديدة في الدولة.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد الطلبات المنجزة عن طريق الخدمات الإلكترونية، ونظام خدمة المراجعين، والتي أنجزتها الهيئة خلال شهر أبريل الماضي، يصل إلى 6718، وأوضحت الهيئة خلال إحصائية نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه تم انجاز عدد 130 طلبا لضم مدة الخدمة السابقة، و398 طلبا للاستعلام، و259 طلبا لرد الاشتراكات، و5931 طلب شهادات. حيث يلاحظ ارتفاع كبير في عدد طلبات ضم مدة الخدمة الرسمية، والذي وصل في شهر أبريل إلى 130 طلبا، بعد أن كان 8 طلبات في شهر مارس، وأيضا شهدت هذه الإحصائية ارتفاعا كبيرا في أعداد طلب الشهادات. وقد نشرت الهيئة العدد الإجمالي لكل من المتقاعدين والمشتركين المدنيين، حتى تاريخ 31 مارس 2019، حيث بلغ عدد المتقاعدين المدنيين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد حتى شهر مارس الماضي، إلى 12662 متقاعدا، حيث شهد القطاع الحكومي عدد المتقاعدين التابعين له من الرجال 6610 متقاعدين، 6052 من الإناث، وقد شهد عدد المشتركين المدنيين المسجلين لدى الهيئة إلى 72410 مشتركين، منهم 33393 من الرجال، و39017 من الإناث. وأشارت الهيئة إلى أن القانون، قد اجاز للموظف أو العامل، طلب ضم مدة الخدمة إلى مدة خدمته الحالية مع مراعاة الشروط، منها أن تكون المدة قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون جهات حكومية هيئات عامة مؤسسات عامة شركات مساهمة أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأن يكون الموظف أو العامل، على رأس عمله في تاريخ تقديم الطلب، وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع 15% من الراتب الشهري في تاريخ طلب الضم. ونوهت أنه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة. ◄ شروط شراء مدة اعتبارية وفيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، فأوضحت الهيئة أنه يجوز له ذلك، ولكن وفقا للشروط الآتية: أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس علمه، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وان يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء.. واشارت من خلال الاسئلة على موقع الهيئة الإلكتروني، إلى انه إذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. ونوهت انه يمكن أن يطلب المشترك ضم مدة خدمة سابقة، ويتقدم في ذات الوقت بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية على أن تتوافر الشروط القانونية المشار إليها أعلاه في كل واحدة منهما على حدة.

الدوحة - الشرق حثَّ عدد من ذوي الإعاقة والمختصين من قانونيين وتقنيين بضرورة التزام قطاعات الدولة كافة، بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بذوي الإعاقات التي صادقت عليها، وما جاء بها من حقوق، وأحد أهم هذه الحقوق هو توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع، وعدم استثناء أي من فئاته، لاسيما من ذوي الإعاقة. وفي هذا السياق حملَّ عدد من المعاقين المتضررين، الجهات المختصة بمتابعة شؤونهم، المسؤولية في خلق هذه الفجوة، بسبب تخليهم عن دورهم في رفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، وبالتالي ينتج عن هذا الاهمال غياب وعي بعض وزارات ومؤسسات الدولة بضرورة الالتفات لتوفير خدمات تلبي احتياجات ذوي الإعاقة في ظل التطور والثورة المعلوماتية الحاصلة. وشدد عدد من الذين استطلعت الشرق آراءهم من ذوي الإعاقة والمختصين على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة، وعدم اهمالها على اعتبار انها من الفئات الفاعلة في المجتمع جنبا إلى جنب مع الفئات السليمة بدنياً، مؤكدين أنَّ تهميشهم سيؤدي إلى عزلتهم وبالتالي تكريس مفاهيم مغلوطة عن ذوي الإعاقة تسعى الدولة من خلال مؤسساتها إلى تبديدها، والاستعاضة عنها بمفاهيم تؤكد احقيتهم بالحياة فكما عليهم واجبات لهم حقوق. صالح الكواري: المسؤولية تتحملها الجهات المعنية بذوي الإعاقات هديل صابر حمل المواطن صالح الكواري، الجهات المعنية بذوي الإعاقة مسؤولية تخلِّيها عن واجباتها في رفع وعي المجتمع من أفراد ووزارات بالحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة، التي تتضمن كافة المجالات، وخاصة من حيث الاهتمام في توفير خدمات إلكترونية تلبي احتياجاتهم على غرار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية التي تراعي كافة شرائح المجتمع من ذوي الإعاقات المختلفة لاسيما لذوي الإعاقات البصرية والسمعية. وأكدَّ الكواري في تصريحات لـ الشرق أنَّ بعض الجهات لا تزال غير واعية بالحقوق الواجب توفيرها لذوي الإعاقة وخاصة في تسهيل حياتهم، وتمكينهم من فرص الوصول، حيث انها تكتفي في توفير خدمات تلبي احتياجات الأشخاص الاصحاء بدنيا، متناسين أنَّ ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، والأعداد والإحصائيات تكشف أنهم فئة لا يجب أن يستهان بها أو أن تضيع حقوقهم في ظل ما تقدمه الدولة من دعم لا محدود لهذه الفئة. وشدد الكواري في سياق حديثه على أهمية الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وتسخير كافة الإمكانيات التي تيسر من حياتهم، في توفير خدمات الكترونية تلبي احتياجاتهم على اعتبارهم شريحة فاعلة في المجتمع، مشيرا إلى أهمية تأهيل الموظفين في وزارات الدولة لكيفية التعامل مع ذوي الإعاقات بصورة عامة. د. خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: عدم توافر الخدمات الصوتية يعطل وصول الخدمة للمكفوفين وفاء زايد قال الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: إنّ الخدمات الصوتية الموجهة لشريحة المكفوفين لا تتوافر في الخدمات الإلكترونية لدى الجهات المختلفة بالدولة، وخدمة الصوت تفيد الكفيف في اتباع الإرشادات ومعرفة الخدمات المتاحة للمواطنين، مشيداً بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به في الخدمات والتوظيف. وأوضح انّ الخدمات الصوتية تساعد الكفيف وفاقد البصر في تعقب الخدمة بعد سماعها، فمثلاً موقع وزارة الداخلية وفرّ خدمات الفيديو لذوي الصم، واتمنى من كل الجهات حذو هذه الخطوة. وأضاف أنّ الكفيف لا يستخدم الخدمات الإلكترونية لأنه ينتقل بنفسه إلى مكاتب الخدمات في أماكنها، ويطلب المساعدة فيجدها، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات التي لا تتوانى عن خدمة ذوي الإعاقة، ولكننا نأمل في تطويرها. وأكد الدكتور النعيمي أنّ تسلح ذوي الإعاقة بالتعليم والثقافة يفتح أمامه أبواب العالم، ويمكنه من التعامل مع التقنية إذا كان على قدر جيد من الثقافة، داعياً المجتمع ومؤسساته إلى تكثيف جهود التوعية الموجهة سواء لذوي الإعاقة أو لأفراد المجتمع بهدف تأمين فرص الوصول إلى الخدمة بيسر. واقترح تعميم الفائدة التكنولوجية على شريحة ذوي الإعاقة من خلال دورات تدريبية أو تثقيفية حول كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة، إضافة ً إلى التوعية بخطورتها أيضاً، وزيادة الوعي بكيفية تلافي السلبيات والمخاطر. خالد المري: توفير خدمة الإرشاد الصوتي للأصم والكفيف بموقع حكومي قال خالد المري مدير مدرسة الامام الشافعى ان الدولة تبذل مجهودا جبارا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزء لايتجزأ من المجتمع ولكن يجب على الدوائر الحكومية الأخذ بالحسبان جميع اصناف ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الكفيف الذى يحتاج اهتماما، فمثلاً شركات الاتصال قامت بمراعاتهم، فعلى سبيل المثال قامت شركات ابل وصنعت برنامجا خصيصا لاصحاب هذه الحالة يعتمد على الإرشاد الصوتي لهم. فلم لا يتم وضع هذه الخدمة في موقع حكومي مثلا لمساعدتهم وتوفير الدعم لهم فهم أيضا يستحقون افضل ما يمكن تقديمه من مقومات وايضا يمكن توفير مقاطع فيديو تشرح للصم طريقة استخدامه بلغتهم. واكد على ضرورة ان تضطلع وزاراتنا بدور فى جعل هذه الفئة جزءا من خدماتها المتكاملة للجمهور وذلك من خلال تبنى كل جديد وتوفير احدث حلول شركات التكنولوجيا. المحامي عبدالله الهاجري: مقترح بتخصيص معاونين في الجهات الحكومية لخدمة ذوي الإعاقة أشاد المحامي عبدالله نويمي الهاجري بالتشريعات القطرية التي راعت في كل بنودها احتياجات ذوي الإعاقة، وهيأت لهم سبل التعامل مع كافة قطاعات الدولة، مضيفاً أنّ الكثير من الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور وتقدمها مؤسسات الدولة يتطلب تفعيلها وتطويرها لخدمة شريحة مهمة في المجتمع. وأكد أنّ القوانين المحلية ذللت الصعاب أمام ذوي الإعاقة، وأنه لابد في ظل التحديث الذي تشهده البلاد أن تقدم الجهات المعنية خدمات نوعية لهذه الشريحة في التوظيف والاتصالات والمعيشة. وقال إنّ الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة يتابع خدماته إما بنفسه من خلال الانتقال للجهة لإنجاز معاملته أو بمساعدة أحد أقربائه، مضيفاً أنه من واجب الجهات المعنية توفيرها لهذه الشريحة لأنهم جزء أساسي من المجتمع. واقترح المحامي الهاجري أن تخصص الجهات الحكومية معاونين لذوي الاحتياجات الخاصة، يقومون بإنجاز معاملات هذه الشريحة بالانتقال إليهم في أماكنهم، وخاصة ً كبار السن، مضيفاً أنّ بعض الوزارات مثل وزارة العدل توفر خدمة التوثيق لكبار السن وكذلك الجهات الأمنية. وحث الجهات المختصة والمؤسسات المحلية الأخذ بمقترح تهيئة معاونين لمساعدة ذوي الإعاقة والانتقال إلى أماكن تواجدهم، في إنجاز خدماتهم في المعيشة أو الكهرباء أو السكن أو المعاملات الحكومية وغيرها. د. هلا السعيد استشارية التوحد والتعليم الخاص: تسهيل وصول المعاقين وكبار السن والحوامل إلى الخدمات التقنية عبد الله الصعاق قالت د. هلا السعيد استشارية التوحد والتعليم الخاص ومديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: ان الخدمات الالكترونية ما زالت تحتاج الكثير من أجل أن تحقق الهدف الاساسي من وجودها وهو تسهيل سبل الحياة أمام الاشخاص ذوي الإعاقة بسرعة الوصول للمعلومات وتسهيل أمورهم الشخصية عن طريق برامج إلكترونية تسهل لهم القصور الذي يعانون منه بسبب نوع إعاقتهم ودرجاتها. كما أن الإنترنت يقدم الكثير للمستفيدين الذين لا توجد لديهم إعاقة، فإنها تعتبر من أفضل التقنيات المساعدة لذوى الاعاقة للتواصل والتفاعل مع المجتمع حيث أتاحت للاشخاص ذوي الاعاقة فرصا لا تتوافر في وسيلة أخرى منها الاستقلالية والحرية. ومع ذلك فإنه يتطلب من القائمين على شبكة التقنية مراعاة سهولة الوصول إليها. وعلى الرغم من الامكانيات المتاحة لاستخدام الويب للاشخاص ذوي الاعاقة، فهي غير مفعلة بشكل كافٍ، وبعض المواقع لا يمكن تصفحها إلا باستخدام محرك البحث (الماوس) فقط، ونسبة كبيرة من الفيديوهات لا يتم تشغيلها إلا إذا كنت ترى وتستطيع التحكم بالماوس ومحتوى الوسائط المتعددة غير متاح ترجمتها للصم. وقالت: يجب اتاحة الخدمات الإلكترونية لتقديمها مباشرة للافراد ذوى الاعاقة والوصول لها من اى مكان لتيسير الخدمة لهم، وألا يشمل ذوى الاعاقة فقط ولكن يشمل كبار السن والسيدات الحوامل وما الى ذلك ولتطبيق مبادئ قابلية الوصول للويب يجب أن تضع المؤسسات الحكومية ومراكز المعلومات التابعة لها ذلك في اعتباراتها عند تصميم مواقعها وبوابتها الإلكترونية. وأكدت ضرورة تأهيل الافراد ذوى الاعاقة لاستخدام وسائل وتقنيات المعلومات الالكترونية، وهي مطلب ملح بشكل كبير لما تعانيه هذه الفئة من صعوبات سواء على مستوى البنية التحتية للبيئة الالكترونية أو نوعية الخدمات المقدمة، ويمكن تهيئة تطبيقات إلكترونية لتعليم ذوي الاعاقة، وتوفير خدمات البنوك، والمرافق العامة. المحامي أحمد البرديني: الخدمات الإلكترونية المخصصة للمعاقين في بعض الجهات محلك سر قال المحامي أحمد عيد البرديني: هناك قوانين واضحة في الدولة تعطي للمعاقين الاحقية كغيرهم في كل شيء مثل التوظيف وكذلك الحصول على كافة الخدمات والامتيازات التي توفرها الدولة، ولكن بعض الجهات لا تبالي لأمر هذه الفئة وهو امر يعاقب عليه القانون في حال ثبات الحالات المتضررة. وأضاف في الوقت الذي نجد عددا قليلا من مؤسسات الدولة تهتم بمصالح وخدمات ذوي الاعاقة من خلال تخصيص خدمات الكترونية لهم وخطوط ساخنة للتواصل معهم نجد ان بعض الجهات غير مبالية وتهمل هذا الجانب الضروري للمعاقين. ولفت إلى ان تطور التكنولوجيا في العالم أجمع سيما الشبكة العنكبوتية لابد ان يقابله التطور في خدمات المعاقين الكترونيا وتحسين مستواها وإدراج خدمات جديدة تتناسب معهم وتلبي احتياجاتهم. وأكد البرديني ان بعض الجهات لا يوجد لديها موظفون للتعامل مع ذوي الاعاقة السمعية وبالتالي يجد هؤلاء المعاقون صعوبة في انجاز معاملاتهم لدى تلك المؤسسات، مشيرا إلى ان الدولة مهتمة بفئة المعاقين وتمنحهم كافة حقوقهم ولكن بعض الجهات خدماتها الالكترونية تجاه المعاقين محلك سر. راشد العذبة: نطالب الجهات الحكومية بتحسين الخدمات الإلكترونية للمعاقين محمد العقيدي قال راشد العذبة: ان عددا ضئيلا من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة منها وزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية مهتمة بشؤون ذوي الاعاقة، ونجد ان هذه الوزارات منحت المعاقين كافة حقوقهم من خلال تخصيص موظفين لهم بالإضافة إلى تخصيص خدمات الكترونية تهتم بهم ويستطيعون من خلالها التوصل الى ما يحتاجون إليه. وأضاف على جميع جهات الدولة ان تحذو حذو وزارة الداخلية ووزارة الصحة في تحسين مستوى الخدمات الالكترونية للمعاقين وتخصيص برامج الكترونية لهذه الفئة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مجتمعاتنا ولابد من الاهتمام بهم ومنحهم كافة حقوقهم. وأوضح العذبة انه خلال زيارة لأحد المجمعات التجارية وجدت مجموعة من ذوي الاعاقة السمعية دخلوا الى مطعم وأرادوا اختيار الطلب كغيرهم وبسبب عدم تفهم العامل لمطالبهم خرجوا من المطعم والحسرة على وجوههم، لعدم وجود اهتمام بهم حتى في المجمعات التجارية، مطالبا جهات الدولة بتوفير كل ما يلزم للمعاقين وتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي من خلالها يسهل التوصل الى مطالبهم. لتمكين المكفوفين من الحصول على خدمات متكاملة.. حسين خليل: لابد من إرجاع معهد النور لوزارة التعليم أبوبكر الحسن قال حسين خليل حجى الاخصائى القانونى ان ذوى الاحتياجات الخاصة لايعانون فى التعامل مع التطبيقات الالكترونية، نظرا لأن الجهات الحكومية التى تطلق هذه التطبيقات هى مجبرة على الالتزام باتفاقها مع مركز مدى فى تسهيل امكانية وصول ذوى الاعاقة للعالم الرقمى، وهذه المعايير موجودة فى التطبيقات الحكومية الالكترونية على حد علمى، وان لم تكن مطبقة فى بعض المؤسسات نتمنى ان يتم تطبيقها. وأكد حسين ان الاهتمام الذى يحظى به ذوو الاحتياجات الخاصة فى قطر قد لا يتوافر مثله للفئات نفسها فى اى دولة عربية، مشيرا الى ان الدولة لم تقصر فى مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة واقرب مثال على ذلك اتاحت الفرصة امام هذه الفئة للتقدم للوظائف العامة، واجبار شركات القطاع الخاص التى توظف ذوى احتياجات خاصة على اعطائهم حقوقهم كاملة، ومن بينها امكانية وصول ذوى الاعاقة للعالم الرقمى وهو الدور الذى يضطلع به مركز مدى. وتابع: لدى وقفة قانونية مع نقل تبعية معهد النور للمكفوفين الى مؤسسة اجتماعية ويفترض ارجاع المعهد الى وزارة التعليم والتعليم العالى حتى تتكامل الخدمات المقدمة لفئة المكفوفين فيكون معهد النور للمجال التعليمى، ومركز المكفوفين للجانب الاجتماعى ومركز مدى للجانب التقنى.

التوسع في الخدمات الإلكترونية دلالة على النمو الاقتصادي للدولة المعاملات الإلكترونية تشمل البيوع والوكالات والتصديقات وشهادات الملكيات المراكز الخارجية للعدل تسهم في تخفيف العبء على الوزارة أنجزت الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل حوالي 56067 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ، خلال النصف الأول من العام الحالي وحتى الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي ، ونفذت بالمراكز الخارجية للوزارة ، وتتم عبر 127 خدمة إلكترونية ، وهي معاملات مقدمة للتقديم والإنهاء إلكترونياً . وتوزعت المعاملات بين التسجيل العقاري ، ومعاملات نقل الملكية ، وفك قيد ، وتغيير عقار ، وقيد وحجز ، والتصحيح والتعديل في نوعية العقار ، والتوثيقات ، وإلغاء توكيل. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذلك شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات. وهناك خدمات اخرى تقدمها وزارة العدل ، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك ، والتي باتت تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين البائع والمشتري ، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية ، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية. معاملات أغسطس وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من أغسطس (1141) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ، وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (94) معاملات نقل ملكية، و (70) معاملة تغيير عقار، و (10) معاملات قيد وحجز، و (21) معاملة فك قيد وفك حجز، و (45) معاملة تخص معاملات الخدمات و (12) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (252) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (830) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (20) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (39) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (889) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 88% من المعاملات.

خدمات الوساطة العقارية تختص بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوسطاء إدارة العقود تقدم الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الإلكترونية أطلقت وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور ، والشركات والجهات الحكومية ، تمهيداً للنقلة النوعية في كل الخدمات وبرامج التوعية القانونية التي تنتهجها الوزارة ، وتعمل وفقاً لخطة التحول الرقمي للخدمات على توفير مجموعة كبيرة من الخدمات عبر القنوات الالكترونية لها بما يتوافق مع توجه الحكومة الرقمية في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تنفيذ الخدمة بالإضافة إلى تعدد مواقع وآليات الحصول على الخدمات . وقد أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الالكترونية وتستمر عبر خطة التحول إلى إتمام تحويل كافة الخدمات الكترونياً حتى الربع الأول من عام 2019 ، وتتمثل خدمات الوزارة في خدمات التسجيل العقاري وهي خدمات مرتبطة باختصاص إدارة التسجيل العقاري من خدمات نقل ملكية الأراضي وخدمات التعديل التنظيمي بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل كشف الملكية ، وتتوافر هذه الخدمات الكترونيا عبر بوابة صك كما تختص إدارة التسجيل العقاري بتقديم طلبات تخصيص الأراضي وذلك وفقاً لاختصاص لجنة التسجيل العقاري . كذلك خدمات الوساطة العقارية والمختصة بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوساطة العقارية ، وهي من الاختصاصات الحديثة لإدارة التسجيل العقاري. إلى جانب خدمات التوثيق وتختص فيها إدارة التوثيق بتقديم خدمات توثيق وإصدار الوكالات بالإضافة إلى توثيق العقود وخدمات إثبات التاريخ ، بالإضافة إلى الخدمات الحديثة المضافة لاختصاصات التوثيق وفقاً للقانون رقم (3 لسنة 2017 ) بشأن خدمات الموثق المفوض ، وتتوفر خدمات التوثيق الكترونياً عبر بوابة صك. خدمات مركز الدراسات القانونية والقضائية يشرف المركز على البوابة القانونية في قطر ( الميزان ) وهي بوابة مختصة بنشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بدولة قطر ، بالإضافة إلى مجموعة من المواد التوعوية القانونية. خدمة حجز المواعيد وهي خدمة تأتي ضمن نطاق مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، وتوفر هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية) خدمات إدارة قضايا الدولة تتيح إدارة قضايا الدولة خدمات الاستعلام الإلكتروني عن القضايا المرتبطة بالجهات ، وسيتم إطلاق خدمات الاستعلام الكترونياً للجهات عبر موقع الوزارة خلال الربع الرابع من 2018 ، وتقدمها الإدارة حالياً من خلال المراسلات الحكومية الالكترونية . خدمات إدارة العقود وهي تختص بنشر الجريدة الرسمية للدولة ، بالإضافة إلى خدمات مراجعة العقود المرتبطة بالجهات الحكومية وخدمات اعتماد الترجمة ، وتعمل الإدارة حالياً على تطوير خدماتها لإتاحتها إلكترونياً عبر الموقع الالكتروني للوزارة وستكون متوافرة بنهاية الربع الرابع من 2018 ، وتقدم إدارة العقود الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الالكترونية . خدمات أخرى تقدم وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإضافية الأخرى والتي تعمل على تحويلها إلكترونياً وإتاحتها للعامة عبر موقع الوزارة حيث تقوم على تقديمها حالياً عبر المراسلات الحكومية أو استقبال طلبات التقديم عبر مراكزها الخدمية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة بالإضافة إلى وسائل التواصل الإلكترونية . ومن هذه الخدمات خدمة أبشر : وهي خدمة تختص باستيفاء التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة. خدمة التسجيل والترخيص للمهن القانونية مثل المحاماة ، الخبرة ، الوساطة العقارية . خدمات الجريدة الرسمية هناك خدمة التسجيل بالبرامج التوعوية القانونية المقدمة من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية ، وخدمات التسجيل بالنشرات الدورية منها النشرة العقارية الاسبوعية والشهرية والسنوية ، والنشرات الإخبارية ، والنشرات التوعوية القانونية وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات، أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة، هي خدمة التوقيعات الخارجية التي أطلقت عليها اسم أبشر. وتهدف الخدمة إلى : تسهيل إجراءات المعاملات لكافة فئات المجتمع في بيوتهم، وخاصة منها الفئات التي يتعذر أو يصعب حضورها إلى مقر الوزارة أو مكاتبها الخارجية، ككبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو أصحاب الحالات الخاصة الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرضى ونحو ذلك. والعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المكاتب مما يساعد على الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات ، وتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها. وتحرص الوزارة على أن تكون هذه الخدمات على المستوى المطلوب من الكفاءة والجودة الذي يحقق تطلعات المواطنين، ويرتقي بمستوى الأداء في الجهات الحكومية الخدمية. كما يقوم على هذه الخدمة فريق عمل جاهز للوصول إلى أي مراجع للوزارة، وكذلك المؤسسات الحكومية ، للتوقيع النهائي على معاملات التوثيق والتسجيل العقاري التي تتولى الوحدة استكمال إجراءاتها دون الحاجة إلى حضور المراجع في حال طلب الخدمة، حيث يتم انتقال الموظف من مقر عمله إلى المراجع مقابل رسوم محددة وفقا لضوابط قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن الكادر الوظيفي في وحدة التوقيعات الخارجية، يضم موظفين من الجنسين، رجالا ونساء ، مراعاة للخصوصيات والتقاليد الاجتماعية. وتقوم خدمة أبشر لخدمة الجمهور من خلال التوقيعات الخارجية على دورة عمل تبدأ من اتصال المراجع بمركز خدمات الوزارة، أو تعبئة طلب الخدمة الالكتروني، ومن ثم دفع الرسوم، يقوم بعدها رئيس وحدة التوقيعات الخارجية بتحديد الشخص القائم على الخدمة حسب جدول العمل، يعقب ذلك استلام الطلب والخروج بالوثائق المطلوب توقيعها ، ليتم بعد ذلك تعبئة تقرير أداء الخدمة وتسليمه لمدير وحدة التوقيعات الخارجية مرفق بوثائق المعاملة الأصلية، ليتم إنهاء الإجراءات المطلوبة بالتوثيق أو التسجيل من قبل المختصين، لتكتمل دورة العمل بتسليم المراجع الأوراق المطلوبة بعد اعتمادها رسميا والاحتفاظ بنسخة الوزارة. خدمة الموثق المفوض هو تفويض يصدر من وزير العدل يمنح بموجبه هذه الصفة لبعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في القانون. ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من الوزير تفويض بعض الأشخاص كذلك بكل أو بعض مهام الموثق ، ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة. شروط الموثق المفوض تنص المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة. ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج ، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق. ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون ، ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.

78 % نسبة معاملات التوثيق و22% للتسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر مايو المنصرم (1818) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 27/05/2018 إلى 31/05/2018 الموافق للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ صك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (103) معاملات نقل ملكية، و(78) معاملة تغيير عقار، و(38) معاملة قيد وحجز، و(23) معاملة فك قيد وفك حجز، و(127) معاملة تخص معاملات الخدمات و(27) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (396) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1355) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(3) معاملات إثبات تاريخ، و(42) معاملة تصديق على توثيق، و(22) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1422) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 29 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و 71 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري (2576) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 13/05/2018 إلى 17/05/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (174) معاملة نقل ملكية، و (98) معاملة تغيير عقار، و (50) معاملة قيد وحجز، و (39) معاملة فك قيد وفك حجز، و (343) معاملة تخص معاملات الخدمات و (41) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (745) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1634) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (9) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (154) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (34) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1831) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 29 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 71% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بهدف تطوير أداء الخدمات وتنفيذ طلبات الجمهور نظمت بلدية الريان بالتعاون مع مركز الدراسات البلدية والبيئية دورة تحت عنوان التحول الالكتروني في تنفيذ ومتابعة الخدمات المقدمة للجمهور أمس بمقر البلدية. نظراً لنجاح تجربة بلدية الريان في استخدام الأجهزة الالكترونية في تنفيذ ومراقبة الخدمات المقدمة للجمهور. وتهدف الدورة لتدريب العاملين في مجال الخدمات المقدمة للجمهور بالبلديات حتى يتم تعميم التجربة بجميع البلديات وقد وصل عدد الحضور حوالي 50 شخصا. وقدم محاور الدورة كل من الأستاذة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات، والأستاذ صالح حمد الهدوان مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، و د. حسن علي فراج – خبير بإدارة شؤون الخدمات بلدية الريان، ود. مرتضى عثمان أحمد الكجم أخصائي إدارة شؤون الخدمات بلدية الريان. وسعت بلدية الريان إلى تطوير أداء الخدمات و تنفيذ طلبات المواطنين والمقيمين بفعالية وكفاءة عالية ولإنجاز تلك المهمة كان لابد من استحداث آلية جديدة لتقديم الخدمات تستند على الاستفادة من التطور الالكتروني ومفهوم الحكومة الالكترونية التي تتبناها دولة قطر. عليه نشأت فكرة اطلاق مشاريع إلكترونية لتنفيذ ومراقبة الخدمات وتم تصميم البرامج الالكترونية لتلك المشاريع بالتعاون من إدارة نظم المعلومات بالوزارة. وتم تطبيق البرامج الالكترونية لتنفيذ ومتابعة الخدمات ميدانياً ببلدية الريان بنجاح، حيث تضمنت نظام تنفيذ وتتبع ومراقبة الخدمات الميدانية الكترونياً مثل خدمات طلبات مكافحة الحشرات والقوارض والتطبيق الأوتوماتيكي لطلبات الصرف الصحي الدوري للمنازل بحيث تكون الخدمة مقدمة لمدة عام دون الحاجة لحضور صاحب الخدمة أو تقديمه لطلب ، ونظام لوحة القيادة لمدير الخدمات ورؤساء الأقسام لمراقبة سير العمل، ومقترح تنفيذ وتتبع ومراقبة خدمات الصرف الصحي الكترونياً. ويتميز استخدام البرامج الالكترونية باختصار للجهد والوقت وضمان عدم ضياع بيانات الطلب. ووقف التعامل الورقي في اصدار الطلبات وهو الاتجاه المنشود للحكومة الالكترونية والمحافظة على البيئة. (تطبيق صديق للبيئة) ، وانهاء الطلبات اوتوماتيكياً فور الانتهاء من الطلب بالميدان. وضمان جودة العمل الميداني وتنفيذ الخدمة وذلك عبر تنفيذ الطلب في الوقت المحدد و قياس الزمن الفعلي لتنفيذ الطلب وتسهيل عملية المتابعة الميدانية والتحكم في العمل الميداني من مركز التوزيع وانهاء الطلبات عند التنفيذ مباشرة.

إدارة الجوازات تنجز 7 آلاف معاملة يومياً .. النقيب البنعلي: تنفيذ أكثر من 150ألف عملية لخدمات الإقامات شهرياً التجديد الآلي للإقامات خدمة ذكية جديدة توفر الجهد والوقت للشركات أكدت وزارة الداخلية وصول عدد المشتركين في خدمات مطراش 2 إلى 400 ألف مشترك يستفيدون من 153 خدمة مختلفة ، وقيام الإدارة العامة للجوازات بإنجاز 7000 معاملة يوميا ، جاء ذلك خلال ندوة تعريفية بالخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للجوازات أقيمت بمسرح الإدارة العامة للمرور حضرها الرائد طارق عيسى العقيدي ضابط مكتب العلاقات العامة بالإدارة العامة للجوازات، والنقيب علي أحمد البنعلي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والإنترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات وعدد كبير من أصحاب ومندوبي الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة . وقد اشار الرائد طارق العقيدي في بداية الندوة إلى التطور الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية، ممثلة في إداراتها بشكل عام، وإداراتها المتعلقة بتسهيل إنجاز المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور بشكل خاص، ومنها الإدارة العامة للجوازات ، و قال إنه بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، ومن خلال البرامج المتوفرة بالخدمات الإلكترونية، ومنها خدمة مطراش2، تمكنت الإدارة العامة للجوازات من توفير خدمات كثيرة للجمهور، تسهيلا على المتعاملين، وتوفيرا للوقت والجهد مطراش 2 ولفت إلى أن انطلاق خدمة مطراش2 كان في ديسمبر من عام 2011، من خلال مجموعة من الخدمات ولكنها سرعان ما تطورت ، ليصل عدد ما تقدمه من خدمات حوالي 153، وعدد المعاملات التي يتم انجازها يوميا من خلالها حوالي 7000 معاملة خاصة بالادارة العامة للجوازات ، إضافة إلى 400000 مشترك، وأصبح بإمكان الجميع إنهاء معاملاتهم من خلالها بكل سهولة ويسر بعيدا عن الذهاب إلى الإدارة أو أي من مراكز الخدمات . وقال النقيب علي أحمد البنعلي إن الهدف من الخدمات الالكترونية هو توفير خدمات الكترونية متكاملة دون الحاجة للمراجعة لمقر الادارة مما يوفر الوقت و الجهد. وإتاحة الخدمات على مدار الساعة و طوال أيام الأسبوع. بالإضافة لدعم اللغات المختلفة للمراجعين خلال تنفيذ الخدمات وإمكانية الوصول للخدمات في أي مكان من جميع أنواع الأجهزة، مع توفير احصائيات فورية عن استخدام الخدمات. مضيفا بأن الفئات المستهدفة هي المواطنين والمقيمين والمنشآت المختلفة وحملة التأشيرات بكافة أنواعها. كما تحدث عن كيفية الوصول للخدمات الالكترونية. ويمكن الوصول إلى هذه الخدمات الالكترونية عن طريق الموقع الالكتروني وخدمة مطراش2. وقام بتقديم شرح تفصيلي حول طريقة تفعيل هذه الخدمة. 150 ألف عملية للإقامات أشار النقيب البنعلي: بالنسبة إلى خدمات الاقامات يتم تنفيذ اكثر من 150,000 عملية تنفيذية شهريا، وتتمثل الخدمات في تجديد الإقامات، إلغاء الإقامات، اعادة تفعيل إقامة سابقة، تقرير بأسماء العاملين في منشأة، خدمة التجديد الآلي للإقامات، تغيير بيانات جواز السفر، اصدار اقامة جديدة برقم سمة، استنفاد موافقات تغيير جهة العمل إلى إصدار بدل الفاقد وتالف رخصة الإقامة. ثم تحدث عن خدمة التجديد الآلي للإقامات وقال إنها خدمة ذكية متميزة تقدمها خدمات مطراش2 بهدف توفير الوقت والجهد للعاملين في الموارد البشرية للشركات والقائمين على متابعة تجديد الاقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية و بدون تقديم اية طلبات يدوية او آلية مع تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد اقاماتهم و المرفوضين منهم لغايات تسوية أوضاعهم . كما تعنى الخدمة بعدم التجديد للأفراد الذين لا ترغب المنشآت بالتجديد لهم عن طريق تعريفهم بخدمة الاستثناءات المتوفرة في الخدمة. منوها إلى أن تسليم بطاقات الاقامات بعد طباعتها يمكن أن يتم عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية. التجديد الالي للإقامات وأوضح النقيب البنعلي بأن خدمة التجديد الالي للإقامات لها ضوابط في مقدمتها ضرورة توفر خدمة مطراش2 والخدمات الالكترونية لدى المستخدم وأنه يسمح بالاشتراك فقط لمفوض عن الشركة، مع أهمية توفر حساب الخصم المباشر للمنشأة في بنك قطر الوطني خاص بمعاملات مطراش2، توفر صلاحية استخدام هذا الحساب للمفوض بالتوقيع المسجل للخدمة والموافقة على الشروط والتعليمات الخاصة بالخدمة. وقال بأنه يجب أن يتم تحديد مبلغ الحد الأقصى المسموح باستخدامه لعمليات التجديد للإقامات مع أهمية استخدام البريد الالكتروني لإرسال كافة التقارير الصادرة عن عمليات التجديد. داعيا المنشآت إلى استخدام خدمة استثناء الافراد الذين لا ترغب المنشأة بتجديد اقاماتهم. ثم شرح طريقة عمل خدمة التجديد الآلي للإقامات وخدمة متابعة طلب تجديد الإقامة وخدمات اشعارات السفر، واختتم حديثه بشرح خدمة صلاحيات تنفيذ معاملات الشركات.

24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76% معاملات التوثيقبلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2199 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة نسبتها نحو 7 % عن الأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 05/11/2017 إلى 09/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 80 معاملة.وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و (107) معاملات تغيير عقار، و (71) معاملة قيد وحجز، و (35) معاملة فك قيد وفك حجز، و (90) معاملة تخص معاملات الخدمات و (35) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 508 ت.فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1483) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات تصديق على التوثيق و (53) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1621 معاملة.وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخرا بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

437 ألف استعلام وإنجاز 93 ألف معاملة عبر مطراش 2 إطلاق خدمة للتواصل إلكترونيا مع الشرطة المجتمعيةأكد النقيب علي البنعلي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والإنترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية أن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية تقوم بتقديمها على مختلف القنوات سواء من خلال التطبيقات الذكية على الهواتف الذكية مثل تطبيق مطراش 2 وهناك خدمات إلكترونية على موقع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى خدمات إلكترونية تقدمها الوزارة على موقع حكومي. وأضاف انه في الفترة السابقة تم تدشين مجموعة أو حزمة من الخدمات الإلكترونية، وعلى سبيل المثال هناك خدمة التجديد الآلي للإقامات وهي من الخدمات المبتكرة، حيث تساعد الشركات في التقديم على التجديد الآلي للإقامات بدون الحاجة للدخول على الخدمة الإلكترونية حيث إنه بمجرد الاشتراك في هذه الخدمة يتم التجديد بشكل آلي وتسليم الإقامات عن طريق البريد. وقال في لقاء مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر إن هناك أيضا خدمات من أجل تفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية والتواصل بين وزارة الداخلية والجمهور، لذلك تمت إتاحة خدمة تواصل معنا وهي تمكن المواطن أو المقيم من الإبلاغ عن أي أمر ما أو إذا كان لديه استفسار أو مقترح ويتم التواصل معنا في وزار ة الداخلية بالتصوير وكتابة التعليق عن أي شيء سواء كان مشاجرة أو مظهرا غير لائق أو حادثا، وهناك فريق عمل يقوم بالمتابعة يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. إحصائية خدمات مطراش تحديث مطراش 2وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تحديث جديد على تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية، شمل الجانب التقني والخدمات المتاحة عبر التطبيق، حيث شمل التحديث إضافة خدمة الاستعلامات والطلبات وتفعيل خاصية الدخول للتطبيق عن طريق البصمة المسجلة على الهواتف الذكية وخلفية جديدة للتطبيق.وأعلنت أن عدد المشتركين بخدمة «مطراش 2» قد وصلوا إلى 382 ألفا و422 شخصا، وأضافت انه وفقاً للإحصائية النصف شهرية الخاصة بخدمة "مطراش 2"، فقد بلغت حركة الاستعلام عن طريق «مطراش 2» في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر الماضي، 437 ألفاً و58 حركة استعلام، فيما بلغت المعاملات المنجزة عبر الخدمة 93 ألفاً و114 معاملة.تقدم خدمة «مطراش 2» حزمة من خدمات وزارة الداخلية الموجهة للجمهور بفئاته كافة -القطاع العام، الخاص، الأفراد- حيث تتوافر خدمة «مطراش 2» بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي.وتتنوع الخدمات المقدمة عبر «مطراش 2»، لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات تصاريح السفر، وخدمات إشعار السفر، وخدمات المرور، كخدمة تسجيل الحوادث المرورية، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، وخدمة طلب لوحة مميزة، كذلك يضم التطبيق خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صور المخالفات.

أقام الدولي الإسلامي حفل تكريم للسيد مجدي عبد العزيز الفرح مدير الخدمات الإلكترونية والهاتف المصرفي بالبنك بمناسبة انتهاء فترة عمله والتي استمرت لأكثر من 25 عاماً.وتقدم الحاضرين في حفل التكريم الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي ومسؤولو البنك وموظفو إدارة الخدمات الإلكترونية والهاتف المصرفي.وقال الدكتور الشيبي خلال الحفل "إن تكريم المتفانين أصحاب الخدمات الهامة والجهود المشكورة واجب علينا وهو في الحقيقة تكريم للعطاء والمثابرة والإخلاص في العمل والمسار المهني الناجح مشيرا إلى أن السيد مجدي فرح كان مثالاً للموظف المجتهد في عمله الحريص على تقديم الأفضل وأهنئه على سجله الحافل بالتقدير والنجاح ".وأضاف " لقد شهد الفرح معظم محطاتنا في الدولي الإسلامي منذ تأسيس البنك قبل أكثر من ربع قرن وشارك مع زملائه في تقوية مركز البنك وتحويله إلى أحد أهم عناوين الصيرفة الإسلامية في قطر والمنطقة ونحن حين نودع زميلاً فإننا نشعر بالفخر إزاء عطائه ومسيرته المتميزة كما نفعل مع جميع الزملاء في فريق عمل البنك سواء الذين مازالوا على رأس عملهم أو الذين انتهت فترة عملهم ".وتمنى الرئيس التنفيذي للسيد الفرح التوفيق في حياته والنجاح فيما يخطط له على مختلف الأصعدة سواء المهني أو الشخصي أو العائلي.من جانبه تحدث السيد مجدي عبد العزيز الفرح فأعرب عن الشكر الجزيل للدولي الإسلامي ممثلاً بالإدارة العليا وجميع الزملاء مؤكدا بأنه يشعر بالفخر كونه عمل في مؤسسة عريقة كالدولي الإسلامي كل هذه السنوات التي حفلت بالكثير من المحطات والخبرات وعمل فيها بكل جهد وتفان من أجل تقدم المؤسسة وتعزيز مساره المهني".