اقتصاد

2394

مستثمرون يطالبون بإنهاء معاناتهم مع النوافذ الرقمية

قال عدد من رجال ورواد الأعمال إنه وبعيدا عن الإيجابيات الكثيرة التي قدمتها الخدمات الإلكترونية في الدولة للقطاع الاقتصادي، وتسهيلها لعملية إطلاق المشاريع أو توسعتها، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى إعادة الدراسة في مجموعة من الجوانب والعمل على تحسينها خلال المرحلة القادمة، من أجل الوصول بها إلى المستوى المطلوب من طرف الجميع خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الناحية المادية ووصولا إلى البشرية منها، والتي تملك فيها قطر كمّا كبيرا من الكفاءات القادرة على السير بهذا القطاع إلى الأمام في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن أول ما يجب التركيز عليه من أجل الرفع من كفاءة هذا النوع من الخدمات، هو إيجاد منصة واحدة تجمع جميع الجهات المشاركة في السلسلة الاقتصادية، في إطار تجنيب المستثمرين عناء العمل مع مختلف الجهات إلكترونيا كل على حدة، في الوقت الذي باستطاعتنا ضمها تحت لواء منصة وحيدة تلبي كل الحاجيات، منددين بعدم التواصل معهم من طرف الجهات المعنية حتى في رفض طلباتهم، ومطالبين بإطلاق قاعدة اقتراحات لإسماع صوتهم.

في حين رأى البعض الآخر أن إيجاد خطة بديلة لتسيير الإجراءات في حال وقوع أي أزمة تؤثر على الخدمات الإلكترونية هو الآخر بات ضرورة، لتفادي تعطيل معاملات المستثمرين الذين وجدوا خلال الفترة الماضية بعض الصعوبات في تخليص معاملاتهم بسبب مثل هذه العقبات، التي وبالرغم من عدم استغراقها لمدة زمنية طويلة إلا أنها قد تعرقل سير الطلبات، بالشكل الذي يضر بمصلحة أصحاب المشاريع، مضيفين إلى ذلك مشكلة التأخر في الرد والذي يعد أحد أكثر الصعاب التي تؤرقهم حاليا، بالنظر إلى مخلفاته السلبية الكثيرة على المشاريع بغض النظر عن أحجامها، كونه قد يؤدي إلى تغيير مواعيد إطلاقها أو توسعتها.

وتساءل المتحدثون عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك وتثقل من سرعة إنهاء المعاملات الإلكترونية، التي يأتي اختصار الوقت والجهد على رأس أولوياتها مقارنة مع الأساليب التقليدية المعتمدة على الملفات الورقية، داعين مختلف الجهات المسؤولة عن هذا القطاع على اختلاف مسمايتها إلى الاجتهاد أكثر في المستقبل من أجل حل هذه المشكلات، التي سيسمح القضاء عليها بالتشجيع على الاستثمار والدفع بممثلي القطاع الخاص إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل.

منصة واحدة

وفي حديثه للشرق صرح السيد حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي عاد بها التحول الرقمي في مختلف جهات البلاد على القطاع الاقتصادي في الدولة، إلا أن هذا لا يعني أنها قد وصلت إلى قمة مستوياتها، مؤكدا أن هذا النوع من المعاملات ما زال بحاجة إلى المزيد من التحسينات من أجل الوصول به إلى ما يتماشى ومتطلبات المستثمرين في البلاد، لاسيما فيما يتعلق بتقليل تعاملهم مع شتى الأطراف من أجل تلبية رغباتهم، عن طريق منصة واحدة تجمع الكل تحت لوائها، موضحا ذلك بالإشارة إلى أن ما ينقص الخدمات الإلكترونية في الدولة للرفع من كفاءتها، هو تأسيس منصة إلكترونية تتضمن جميع الجهات بدل التعامل مع كل منها على حدة والحصول على موافقات فردية.

وضرب الهاجري المثال بمعاملة الرخص التجارية التي يجب أن يمر الباحث عنها عبر وزارتي التجارة والبلدية بالإضافة إلى الدفاع المدني، داعيا الجهات المسؤولة عن المجال الرقمي في الدوحة إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة، ومحاولة الوصول إلى خدمة رقمية تشبع حاجيات الجميع، وتغنيهم عن التنقل من جهة إلى أخرى إلكترونيا، كما هو الحال حاليا، مؤكدا على أن النجاح في تحقيق هذا الهدف سيلعب دورا مهما في تشجيع الاستثمار داخل الدولة في المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال المحليين أو غيرهم من الأجانب الذين يبحثون كثيرا عن مثل هذه الخصائص قبل التفكير في إطلاق أي من المشاريع داخل أي بلد كان، وهو ما يمكن لقطر توفيره بأجود صورة في حال تم العمل على تحسين المعاملات الإلكترونية.

عدم التواصل

وتعزيزا لما صرح به غيره من أصحاب المشاريع، صرح السيد عبد العزيز اليافعي بأن الخدمات الإلكترونية في الدولة ما زالت بحاجة إلى المزيد من التطور في المرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بالتواصل مع أصحاب المشاريع الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبة بالغة في معرفة أسباب رفض طلباتهم، بالرغم من استكمال ملفاتهم مستندا في ذلك على إحدى تجاربه السابقة، التي تم فيها منعه من تجديد رخصته التجارية بحجة استبدال مكان المحل، في الوقت الذي لم يغير فيه هو المساحة التجارية الخاصة به وأبقاها في موقعها، ما اضطره إلى البحث عن سبب الرفض شخصيا والتنقل إلى الجهات المختصة من أجل ذلك، في الوقت الذي كان بإمكانها التواصل معه وتبليغه بالعلة بشكل مباشر، واصفا ذلك برحلة البحث عن الأخطاء السبعة.

وبين السيد اليافعي أن تقوية قطاع الخدمات الإلكترونية في الدوحة بحاجة إلى إشراك المتعاملين في ذلك، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة وإبداء رأيهم في المستوى الذي بلغه هذا النوع من الخدمات محليا، داعيا إلى إطلاق منصة للمقترحات تجمع جميع الجهات المعنية بالاستثمار، يكون الغرض منها فتح المجال أمام أصحاب المال لتقديم شكاواهم وطرحها بصورة مقربة على الأطراف المعنية كل حسب تخصصه، الأمر الذي سيسهم في إيصال أصوات رجال ورواد الأعمال بشكل مباشر للجهات المقصودة، التي سيخدمها هذا التوجه من دون أي شك من حيث تطوير خدماتها وتسهيل تخليص المعاملات وإخراجها بالصورة المطلوبة.

الخطط البديلة

من جانبه أشار السيد أحمد الهاجري في بداية كلامه عن الخدمات الإلكترونية إلى الفوائد الكبيرة التي قدمتها للقطاع الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وإسهامها الكبير في النهوض بالقطاع الخاص محليا من خلال مجموعة من العطايا الفريدة من نوعها، بالأخص من ناحية اختصار الجهد والوقت، حيث أدى هذا النوع من الخدمات إلى تخليص المتعاملين من طرق تخليص المعاملات التقليدية، التي كانت تبنى في الأساس على تنقل الأفراد من جهة إلى أخرى وتقديم الملفات بطرق يدوية، ما كان ينتج عنه في غالبية الأحيان تأخر واضح في تخليص المعاملات على عكس المنصات الإلكترونية التي أطلقتها كل الأطراف في الدولة، والتي اختصرت المسافات بصورة جلية، لعبت دورا كبيرا في تنمية المشاريع بالذات مع بداية ولوجها عالم الأعمال في قطر.

وعن النقص الذي يوجد بالخدمات الإلكترونية في الدوحة خلال المرحلة الراهنة، قال الهاجري بأن أهم ما يجب إعادة دراسته والتفكير فيه لوضع هذا المجال على سكته الصحيحة، هو تغطية النقص الذي قد يقع في حال وقوع أي أزمة تعطل البرامج الإلكترونية، والتي غالبا ما تؤدي على قلتها إلى تعطيل تخليص المعاملات، وهو ما يتطلب التفكير في طرق بديلة للحفاظ على السير السليم للملفات المطروحة من طرف المستثمرين، حتى ولو كان ذلك بواسطة الاستناد على المعاملات اليدوية التي بإمكانها ضمان استمرارية تقدم حالة الطلبات، خاصة وأن تعطل البرامج الإلكترونية يكون لمدة زمنية بسيطة بقدرتنا استدراك تأثيراتها السلبية عن طريق مثل هذه التصرفات، مشددا على أن وضع مثل هذه الخطط البديلة سيبعدنا عن خسارة أيام من العمل بإمكانها المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني السائر إلى التخلص من صفة الاعتماد على الموارد الطبيعية، بفضل المداخيل الناتجة عن المجالات الأخرى والتي شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية.

نصف الإلكترونية

بدوره نوه السيد عبد الرحمن المالكي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات في الدولة من أجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها، سواء تعلق ذلك بالبنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات الحكومية مثل كهرماء، والذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في الرفع من كفاءتهم الرقمية بشكل كبير ساهم بصورة واضحة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، عبر التحفيز على الاستثمار وتشجيع أصحاب المال على إطلاق المزيد من المشاريع أو توسعة استثماراتهم الحالية والوصول بها إلى ما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة.

وعن التي واجهته خلال عملياته الإلكترونية أكد المالكي أن أهمها هو عدم التوافق بين الجهات المعنية بها، أو بالأحرى الاختلاف في مستوى الجودة الرقمية المقدمة من طرف مختلف الجهات، شارحا ذلك بالإشارة إلى أن غالبية الأطراف داخل الدولة تتحكم جيدا في هذا النوع من الخدمات، في حين تعاني البقية من نقص في إدارة هذه الملفات، ما يجعل الخدمة نصف إلكترونية بواسطة فرض المعاملات الورقية على المستثمرين، الذين يلجأون في استكمال معاملاتهم إلى الطرق التقليدية التي يسيرون فيها نحو مجموعة من الجهات بملفات مطبوعة من أجل تخليص المعاملات، وهو ما يمكننا تفاديه في حال رفعت كل الأطراف المعنية بعمليات المستثمرين من كفاءتها الإلكترونية إلى نفس المستوى.

التأخر في الرد

من جانبه رأى السيد غانم يوسف المحمود صاحب شركة سيكتور ستيل الدوحة المختصة في إنتاج المطابخ الفندقية بأن أكثر ما يؤرق المستثمرين على مستوى الخدمات الإلكترونية هو التأخر في الرد على طلباتهم، سواء كان ذلك بالرفض أو القبول، مشيرا إلى أن الاعتماد على هذا النوع من الخدمات أعطى إضافة كبيرة لقطاع الأعمال في بدايته، إلا أنه استقر عند مستوى معين دون الاستمرار في التطور أو تعقب أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع، ما أدى إلى ثبات الأوضاع على ما هي عليه في المرحلة الماضية، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه زيادة جودته مع مرور الزمن.

وتعجب المحمود من أسباب هذا التعطيل في الرد على طلبات المستثمرين من طرف مختلف الجهات، مؤكدا على أن الهدف الرئيسي من اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية هو التسريع في إجابة العملاء، بالإضافة إلى تسريع عملية تخليص الطلبات، وهو ما افتقدناه في الفترة المنصرمة، قائلا بأن هذه السمة السلبية قد تعود إلى الآثار التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي بطأت مسيرة النمو في جميع دول العالم وليس قطر فحسب، قائلا إلى أن الانفتاح والخروج التدريجي من هذه الجائحة يجب أن يتبع بمواصلة التطور داخل الدوحة في جميع القطاعات، بما فيها التكنولوجية منها التي باتت إحدى أهم أدوات النهوض بأي مجال كان.

وهو ما سار عليه السيد علي البريدي الذي لم ينفِ خلال كلامه الإيجابيات التي عادت بها طريقة العمل الإلكترونية على القطاع التكنولوجي في الدولة، وعلى رأسها اختصار الجهد إلا أن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة الكمال في هذا المجال الذي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسينات، وبالأخص فيما يرتبط بسرعة الرد على طلبات المستثمرين عبر هذه المنصات الإلكترونية، التي باتت المعاملات فيها تستغرق وقتا طويلا، على عكس الأهداف التي أطلقت من شأنها، وفي مقدمتها تقليل المدة الزمنية المرتبطة بتخليص المعاملات، والرد على أصحابها في أسرع ما يمكن، خاصة وأن كل الإمكانيات متوفرة بما فيها اعتماد شتى الجهات في الدولة على أحدث التقنيات الموجودة على المستوى الدولي، ما مكنها من تسيير أزمة وباء كوفيد- 19 عن طريق خاصية العمل عن بعد.

وأضاف البريدي أن التأخر في عمليات الرد على طلبات المستثمرين في المرحلة الأخيرة، أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع الجديدة خلال الأشهر الماضية وحرم المشاريع من الخطط التوسعية الخاصة بها، مشددا على أن حل هذه المشكلة سيلعب دورا كبيرا في النهوض بالقطاع الخاص المحلي في الفترة القادمة، عن طريق تشجيع أصحاب المال على الاستمرار في القيام بعملهم والتفكير في الخروج باستثماراتهم من دائرتها الصغيرة إلى ما هو أكبر.

اقرأ المزيد

 أكثر من 606 ملايين ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 07إلى... اقرأ المزيد

168

| 18 سبتمبر 2025

7.4 % مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالي

يواصل قطاع العقارات في قطر تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني بنمو ملحوظ، مؤكدًا نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي. في... اقرأ المزيد

92

| 18 سبتمبر 2025

سعد الخرجي يلتقي سفير كوبا

التقى سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بسعادة السيد خوسيه إنريكي رودريغيز، سفير جمهورية كوبا... اقرأ المزيد

214

| 18 سبتمبر 2025