أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي الخامس عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، الذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي للعام 2022، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر. ويستعرض التقرير نتائج العام 2022 مع دراسة تراكمية لخمس سنوات 2018- 2022. وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية ان تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر. وأضاف قائلا: هناك ارتفاع ملحوظ في مستويات الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في قطر والعالم حيث يسعى التمويل الإسلامي لإقامة نظام مالي عادل يعزز القيم الأخلاقية ويدفع نحو الرفاه الاقتصادي للفرد والمجتمع على أسس واضحة مبنية على إطار من الشفافية والحوكمة، فالبيان والوضوح لأصحاب المصلحة أحد أهم الأركان الأساسية في المعاملات المالية الشرعية، ومن هنا يأتي دور التقارير التي تدعم هذا المقصد وتقف على بيان مواطن الضعف والقوة في الصناعة ومجالات التطوير والابتكار. وأوضح أ.د. السليطي أن أداء الاقتصاد القطري تجاوز التوقعات، محققا نموا بمعدل 4.8% في عام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي في العام 2022 بالأسعار الثابتة حسب تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر 690.1 مليار ريال مقارنة بمبلغ 658.3 مليار ريال في العام 2021، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 863.8 مليار ريال مقابل 654 مليار ريال في العام 2021 وبنسبة نمو بلغت 32%. ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2023 بنسبة تتجاوز 3%. وقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 8.1%، حيث بلغت 70.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 62.9 مليار ريال في العام 2021 وبمعدل نمو 11.9%. وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2022 أن دولة قطر استضافت بنجاح بطولة كأس العالم 2022، وقد انعكس هذا الحدث على القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة، كما أن السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لعبت دورا كبيرا في ضبط القطاع المالي والمصرفي، مع انفتاح ملحوظ نحو تنويع النشاط الاقتصادي وهو ما أدى إلى نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز التقلبات الاقتصادية والمصرفية التي شهدتها الاقتصادات والأسواق العالمية خلال العام 2022. ووفقا للتقرير فقد حققت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2022 نموا بمعدل 6.5%، حيث بلغت 635 مليار ريال قطري 174 مليار دولار أمريكي، استحوذت البنوك الإسلامية على حصة 87% من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.3%. وعلى المستوى القطاعي سجلت أصول البنوك الإسلامية في العام 2022 نموا بمعدل 7.3% إلى 544.3 مليار ريال قطري، ونمت الودائع فيها بنسبة 1.6% فبلغت 317.8 مليار ريال، فيما شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54%، وبلغت التمويلات 380.5 مليار ريال بنمو بلغ 12.3% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها زيادة بمعدل 18.1% وبلغت 23.3 مليار ريال، وسجلت أرباحها تقريبًا 7.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.8%.

أقرت أبوجا تسهيلات جديدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية الى الأسواق النيجيرية. ونشر موقع مجلة «Real news magazin» المهتم بشؤون قطاع الاقتصاد في قارة أفريقيا تقريرا كشف فيه عن استعداد نيجيريا لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين من أجل دخول الأسواق النيجيرية خلال المرحلة المقبلة، والاستثمار في مختلف القطاعات، مستدلا في ذلك على تصريحات السيد هادي سيريكا وزير الطيران في نيجيريا، الذي أكد في تصريحات خص بها مراسل المجلة في العاصمة أبوجا على العمل الكبير التي تقوم به السلطات النيجيرية من أجل استقطاب رؤوس الأموال القطرية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منهم في شتى القطاعات، عبر الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق النيجيرية على اختلافها، وعلى رأسها البنية التحتية، بالإضافة إلى الزراعة وحتى الطاقة التي تملك فيها نيجيريا إمكانيات هائلة. سياسة التأشيرات وكشف وزير الطيران النيجيري خلال كلامه عن تخطيط قيادة الدولة لتحسين سياسة التأشيرات بين أبوجا والدوحة خلال الفترة المقبلة، والتقليل من القيود المفروضة في الوقت الحالي، ما من شأنه التأثير إيجابا على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة القادمة، من خلال الرفع من مستوى التنسيق بين رجال الأعمال في الدولتين، عبر تيسير إجراءات الدخول بالذات للمستثمرين القطريين الذين سيكون بإمكانهم الوصول إلى أبوجا بشكل سلس في الفترة القادمة. اقتناص الفرص وبين التقرير أن تسهيل عمليات دخول المستثمرين القطريين إلى نيجيريا خلال المرحلة القادمة، سينتج بكل تأكيد ظهور العديد من المشاريع القطرية أو المشتركة في العاصمة أبوجا وغيرها من المدن الأخرى، ضاربا المثال بالإجراءات التي أقرتها جنوب أفريقيا خلال المرحلة الماضية، والتي كان أبرزها رفع التأشيرة عن المستثمرين القطريين وتمكينهم من الوصول إلى جوهانزبورغ بأريحية تامة.

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف، بشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI، وستاندرد آند بورز، وموديز وذلك في 23 يناير الجاري بفندق الريتزكارلتون. ويقام المؤتمر برعاية بلاتينية من بنك قطر الوطني QNB ورعاية ذهبية من قطر للسياحة. ويستقطب المؤتمر، الذي يُعقد لأول مرة في دولة قطر، نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي لإلقاء أوراق عمل حول أحدث الاتجاهات في التصنيف الاستثماري والائتماني. ويناقش المؤتمر محاور عدة منها: استعراض تجربة شركات التصنيف عن أعمال التصنيف على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، وتسليط الضوء على قوة الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية الجيدة التي تمنحها له وكالات التصنيف العالمية.

أكد قانونيون وعقاريون أنّ السوق العقاري القطري واعد ونشط ومؤثر في القطاع الاقتصادي للدولة، بسبب استعدادات الدولة لمونديال 2022 وجملة القوانين الحديثة أبرزها تملك غير القطريين للعقارات واستثمار رأس المال الأجنبي والإقامة الدائمة التي عملت على تنشيط السوق بطريقة لافتة وجاذبة. وقالوا في لقاءات للشرق: إنّ التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين وأصحاب المبادرات وبيئات الأعمال مرنة وسلسة، وهيأت وزارة العدل إجراءات ميسرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة أسهمت وبشكل فاعل في جذب رؤوس الأموال للدولة. ونوهوا أنّ قطر تمتلك مقومات جاذبة وقوية للاستثمار العقاري بفضل الاستقرار وجملة القوانين المنظمة والمرنة والإجراءات السلسة التي وضعت لتسهيل عمليات البيع والشراء إضافةً إلى السمعة الدولية التي تحظى بها قطر في المحافل العالمية جعلتها وجهة إستراتيجية لاستقرار رؤوس الأموال الاستثمارية فيها. وحثوا الشباب والشركات المحلية على الاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة في المجال العقاري، منوهين أنّ جميع المناطق تشهد إقبالاً لافتاً سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية. وأكدوا أنّ الدولة دعمت وساندت القطاع العقاري خلال الجائحة لذلك ظل مستقراً ولم يتأثر بالتذبذب العالمي سواء في سوق الأموال أو العقارات، مما أكسبه ثقة المجتمع وثقة المستثمرين محلياً وخارجياً. د. جذنان الهاجري: المونديال فرصة لتنشيط السوق العقاري أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ مونديال 2022 فرصة لتحريك سوق العقار الذي يشهد انتعاشاً ملحوظاً مع بدء العام الجديد، وهو أيضاً فرصة لتنشيط السياحة وإبراز قطر كمعلم سياحي ورياضي وتراثي، متمنياً أنّ تكون تلك القفزة العقارية نوعية ومؤثرة تحقق الفائدة للجميع. وقال إنّ سوق العقار سينعش عجلة الحياة الاقتصادية وسيعود بالفائدة على المواطنين وكل مستثمري العقارات، منوهاً أنّ مناطق الدوحة تشهد توسعاً عمرانياً لافتاً، وبالتالي هناك حركة نشطة في السوق وطلب على كل أنواع العقارات وتأجيرها أو شرائها واستثمارها. ونوه أنّ مجلس الشورى سيدرس العديد من القوانين التي ستعود بالنفع على السوق العقاري وعلى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمتعاملين في هذا المجال، متمنياً من أعضاء المجلس طرح قوانين جديدة تخص العقارات لمواكبة المستجدات. وحث الجمهور للاستفادة من الفرص المتاحة التي يوفرها سوق العقار سواء من خلال تأسيس محافظ صغيرة لشراء عقار أو وحدات تجارية للاستفادة منها، مؤكداً أنّ العقار ملاذ آمن للتجارة والمال. وأكد أنّ قطر حريصة على دورها الإقليمي والعالمي، وسوف تنظم إكسبو 2023 وهذا يدل على أنّ قطر دولة المؤتمرات النوعية الهادفة، ولابد في المقابل أن يستفيد الشباب والشركات الوطنية من حركة السوق المحلية خاصةً مع وجود فعاليات ومؤتمرات دولية متتابعة تنظمها قطر باستمرار ويتطلب من الجميع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. عبدالله الرميحي: قطاع واعد لاقتناص الفرص قال السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري في المحاكم والبنوك: إنّ مجلس الشورى سيحرك سوق العقارات لأنه سيعمل على دراسة أثر العقار على عمليات البيع والشراء والحياة الاقتصادية، وستكون هناك العديد من الأفكار التنظيمية بشأن السوق العقاري. فقد تمكن السوق من تخطي أزمات عالمية والتصدي لها بتفوق وخاصة إغلاقات الجائحة، وهذا عمل على انتعاش السوق من جديد. وأؤكد أنّ الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق بشأن مونديال 2022 والإنتاج الغذائي سيعملان على إضفاء قيمة سوقية ومالية متميزة للمجتمع. ولا ننسى أن السمعة الدولية والريادة التي حققتها قطر في المجالات الإنسانية والخيرية والغذائية والرياضية والصناعية ميزت القطاعات وفتحت لها المجال لسوق أكبر محلياً وعالمياً. وأؤكد أنّ السوق العقاري في قطر واعد ومؤثر جداً ليس المباني السكنية إنما التجارية والصناعية والوحدات الاستثمارية، فإنّ الدولة تمتلك مقومات أساسية للتفوق وهي منفتحة على محيطها العالمي وهذا أدى لوجود فرص واعدة وجذب مستثمرين وأصحاب أعمال يدخلون السوق القطري بقوة. وأضاف إنّ العقار على مستوى عالمي يتأثر بكل الأزمات ولكن على المستوى المحلي فقد حافظت الدولة بمنظومتها القانونية والاقتصادية على إحداث استقرار في السوق، ونأمل في تسهيلات عقارية تخدم المستثمرين. ونوه أنّ جميع مناطق الدولة تشهد انتعاشاً كبيراً منها العقار السكني والتجاري والسياحي، وحث الشباب على اقتناص الفرص للاستفادة من العقارات المتاحة بأسعار معقولة. جابر المنصوري: القوانين تواكب النهضة الاقتصادية أكد السيد جابر عبدالله المنصوري رجل أعمال، أنّ مجلس الشورى سيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية بكل مجالاتها لأنّ القوانين ستواكب النهضة الاقتصادية وسيضع المجلس النقاط على الحروف من خلال تقنين ودراسة المشروعات وتقييمها وهذا سيؤثر على كل الأمور الاقتصادية وسيساعد أيضاً في جلب الاستثمارات النوعية محلياً وخارجياً. وقال إنّ السوق العقاري المحلي محط أنظار المستثمرين وأصحاب الأعمال لأنّ الدولة نشطة في كل المجالات ولديها سمعة دولية مميزة تجعل رؤوس الأموال تسعى لاقتناص الفرص الواعدة فيها. جمال العجي: استقرار القيمة المالية للعقار من عوامل الجذب أكد السيد جمال العجي خبير عقاري أنّ قطر لديها عوامل جذب مهمة جداً أبرزها استقرار السوق وثبات القيمة الفعلية له، وتنظيم قطر لمونديال 2022 إلى جانب تحديث شبكة الطرق والمواصلات والشوارع الداخلية في المناطق، وأيضاً استعداد الدولة لتنظيم إكسبو 2023 والتي جميعها أسهمت في تعزيز العقار كمكانة مميزة. وأضاف أنّ الدولة هيأت الفرص للمستثمرين والشباب لتوظيف أموالهم في العقار، منوهاً أنّ الإقبال يزداد على الوحدات التجارية والإدارية والمكاتب في جميع المناطق، إضافة ً إلى إقبال مستثمرين من خارج الدولة لشراء عقار. وأشار إلى أنّ الجائحة أثرت بشكل كبير جداً على سوق العقار العالمي بسبب الإغلاقات المتكررة، وأدى لتضرر القطاع الخاص والشركات أيضاً، إلا أنه في قطر حافظ على استقراره بفضل دعم الدولة للسوق العقاري. ونصح الجمهور التوجه للاستثمار داخل الدولة لأنّ التسهيلات المقدمة من قبل الجهات المختصة مرنة وسلسة تحفز على الاستثمار. أحمد العروقي: اكتمال البنية التحتية أنعش السوق العقاري قال السيد أحمد العروقي خبير عقاري ومدير شركة روتس العقارية: إنّ عام 2022 سيكون نقلة نوعية لسوق العقار وهناك عوامل إيجابية متميزة ابتداءاً من 2022 الذي يشكل نقلة ريادية للدولة، وهناك توسع الرقعة الجغرافية المخصصة للعمران في كل المناطق واكتمال شبكة الطرق والجسور وهناك مناطق جديدة للتعمير والتي تشجع أصحاب المبادرات والشباب على التوجه لتلك المناطق الحديثة. وفي الفترة الأخيرة تأثر السوق العالمي بالجائحة إلا أنّ السوق العقاري بقطر متماسك وهناك اهتمام كبير جداً من المطورين العقاريين والمستثمرين والجميع ينتظر فرصا مناسبة للتعمير وإنشاء مدن جديدة. ونوه أنّ الوحدات السكنية والاستثمارية والسكنية الخاصة هي المطلوبة من الجمهور اليوم يليها الوحدات التجارية والإدارية وهي متوافرة في السوق المحلي. وأضاف أنه بعد مرور عام على صدور قانون التملك لغير القطريين مثل مناطق لوسيل واللؤلؤة وبحيرة الخليج الغربي هناك حركة جيدة عليها، مشيراً إلى أنه يتوجب الترويج بشكل أكبر للمناطق الأخرى وتشجيع المستثمرين على الإقبال عليها خاصةً مع تحديث شبكة البنية التحتية في كل المناطق. ومدى تأثير المونديال على أسعار العقار أوضح أنّ الأسعار ثابتة في السوق المحلي وقد أخذت دفعة قوية خلال السنوات السابقة كما يوجد طلب على العقار المحلي. وأشار إلى أنّ تأثير الجائحة على العقار المحلي ضعيف جداً، بينما أثرت على سوق المقاولات والأعمال إلا أنّ السوق العقاري لا يزال يحتل الصدارة خاصةً مع توجه المجتمع للعقار في مناطق ذات أسعار مناسبة. وقال إنّ العقار اليوم هو ملاذ آمن للمال، وأحث الأسر والشباب الاستفادة من الاستثمار العقاري وتوظيف أموالهم في شراء عقارات للحفاظ على القيمة المالية، مضيفاً أنّ القيمة العقارية مضمونة وبعيدة عن التذبذب العالمي. وأضاف: إنّ القوانين والإجراءات يسرت الكثير على المستثمرين وأصحاب المبادرات إضافة ً إلى الجهود التحديثية والتطويرية لمناطق العقارات التي أسهمت في حركة الترويج، كما أنّ هناك عوامل آمنة وأساسية لتحفيز المستثمرين على الشراء أهمها الاستقرار المجتمعي والإجراءات المرنة ووجود مناطق حديثة خارج العاصمة، حيث عملت شبكة الطرق والأنفاق والقطارات والمواصلات العمومية لا يوجد لها مثيل في العالم على تيسير وصول الناس للمنشآت والمجمعات التجارية وجميعها أمور إيجابية داعمة ولصالح العقار. خليفة المير: إقبال على الوحدات التجارية والترفيهية نوه السيد خليفة المير مختص بالشأن العقاري: إنّ سوق العقارات يشهد تفاعلاً نشطاً من المستثمرين لاكتمال البنية التحتية للمناطق الحديثة وجاهزية الخدمات، وهناك ارتفاع طفيف في الأسعار، مشيراً إلى إقبال الاستثمار على الوحدات التجارية والترفيهية والسياحية وذلك استعداداً للأحداث الرياضية المقبلة.

قال عدد من رجال ورواد الأعمال إنه وبعيدا عن الإيجابيات الكثيرة التي قدمتها الخدمات الإلكترونية في الدولة للقطاع الاقتصادي، وتسهيلها لعملية إطلاق المشاريع أو توسعتها، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى إعادة الدراسة في مجموعة من الجوانب والعمل على تحسينها خلال المرحلة القادمة، من أجل الوصول بها إلى المستوى المطلوب من طرف الجميع خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الناحية المادية ووصولا إلى البشرية منها، والتي تملك فيها قطر كمّا كبيرا من الكفاءات القادرة على السير بهذا القطاع إلى الأمام في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن أول ما يجب التركيز عليه من أجل الرفع من كفاءة هذا النوع من الخدمات، هو إيجاد منصة واحدة تجمع جميع الجهات المشاركة في السلسلة الاقتصادية، في إطار تجنيب المستثمرين عناء العمل مع مختلف الجهات إلكترونيا كل على حدة، في الوقت الذي باستطاعتنا ضمها تحت لواء منصة وحيدة تلبي كل الحاجيات، منددين بعدم التواصل معهم من طرف الجهات المعنية حتى في رفض طلباتهم، ومطالبين بإطلاق قاعدة اقتراحات لإسماع صوتهم. في حين رأى البعض الآخر أن إيجاد خطة بديلة لتسيير الإجراءات في حال وقوع أي أزمة تؤثر على الخدمات الإلكترونية هو الآخر بات ضرورة، لتفادي تعطيل معاملات المستثمرين الذين وجدوا خلال الفترة الماضية بعض الصعوبات في تخليص معاملاتهم بسبب مثل هذه العقبات، التي وبالرغم من عدم استغراقها لمدة زمنية طويلة إلا أنها قد تعرقل سير الطلبات، بالشكل الذي يضر بمصلحة أصحاب المشاريع، مضيفين إلى ذلك مشكلة التأخر في الرد والذي يعد أحد أكثر الصعاب التي تؤرقهم حاليا، بالنظر إلى مخلفاته السلبية الكثيرة على المشاريع بغض النظر عن أحجامها، كونه قد يؤدي إلى تغيير مواعيد إطلاقها أو توسعتها. وتساءل المتحدثون عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك وتثقل من سرعة إنهاء المعاملات الإلكترونية، التي يأتي اختصار الوقت والجهد على رأس أولوياتها مقارنة مع الأساليب التقليدية المعتمدة على الملفات الورقية، داعين مختلف الجهات المسؤولة عن هذا القطاع على اختلاف مسمايتها إلى الاجتهاد أكثر في المستقبل من أجل حل هذه المشكلات، التي سيسمح القضاء عليها بالتشجيع على الاستثمار والدفع بممثلي القطاع الخاص إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل. منصة واحدة وفي حديثه للشرق صرح السيد حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي عاد بها التحول الرقمي في مختلف جهات البلاد على القطاع الاقتصادي في الدولة، إلا أن هذا لا يعني أنها قد وصلت إلى قمة مستوياتها، مؤكدا أن هذا النوع من المعاملات ما زال بحاجة إلى المزيد من التحسينات من أجل الوصول به إلى ما يتماشى ومتطلبات المستثمرين في البلاد، لاسيما فيما يتعلق بتقليل تعاملهم مع شتى الأطراف من أجل تلبية رغباتهم، عن طريق منصة واحدة تجمع الكل تحت لوائها، موضحا ذلك بالإشارة إلى أن ما ينقص الخدمات الإلكترونية في الدولة للرفع من كفاءتها، هو تأسيس منصة إلكترونية تتضمن جميع الجهات بدل التعامل مع كل منها على حدة والحصول على موافقات فردية. وضرب الهاجري المثال بمعاملة الرخص التجارية التي يجب أن يمر الباحث عنها عبر وزارتي التجارة والبلدية بالإضافة إلى الدفاع المدني، داعيا الجهات المسؤولة عن المجال الرقمي في الدوحة إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة، ومحاولة الوصول إلى خدمة رقمية تشبع حاجيات الجميع، وتغنيهم عن التنقل من جهة إلى أخرى إلكترونيا، كما هو الحال حاليا، مؤكدا على أن النجاح في تحقيق هذا الهدف سيلعب دورا مهما في تشجيع الاستثمار داخل الدولة في المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال المحليين أو غيرهم من الأجانب الذين يبحثون كثيرا عن مثل هذه الخصائص قبل التفكير في إطلاق أي من المشاريع داخل أي بلد كان، وهو ما يمكن لقطر توفيره بأجود صورة في حال تم العمل على تحسين المعاملات الإلكترونية. عدم التواصل وتعزيزا لما صرح به غيره من أصحاب المشاريع، صرح السيد عبد العزيز اليافعي بأن الخدمات الإلكترونية في الدولة ما زالت بحاجة إلى المزيد من التطور في المرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بالتواصل مع أصحاب المشاريع الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبة بالغة في معرفة أسباب رفض طلباتهم، بالرغم من استكمال ملفاتهم مستندا في ذلك على إحدى تجاربه السابقة، التي تم فيها منعه من تجديد رخصته التجارية بحجة استبدال مكان المحل، في الوقت الذي لم يغير فيه هو المساحة التجارية الخاصة به وأبقاها في موقعها، ما اضطره إلى البحث عن سبب الرفض شخصيا والتنقل إلى الجهات المختصة من أجل ذلك، في الوقت الذي كان بإمكانها التواصل معه وتبليغه بالعلة بشكل مباشر، واصفا ذلك برحلة البحث عن الأخطاء السبعة. وبين السيد اليافعي أن تقوية قطاع الخدمات الإلكترونية في الدوحة بحاجة إلى إشراك المتعاملين في ذلك، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة وإبداء رأيهم في المستوى الذي بلغه هذا النوع من الخدمات محليا، داعيا إلى إطلاق منصة للمقترحات تجمع جميع الجهات المعنية بالاستثمار، يكون الغرض منها فتح المجال أمام أصحاب المال لتقديم شكاواهم وطرحها بصورة مقربة على الأطراف المعنية كل حسب تخصصه، الأمر الذي سيسهم في إيصال أصوات رجال ورواد الأعمال بشكل مباشر للجهات المقصودة، التي سيخدمها هذا التوجه من دون أي شك من حيث تطوير خدماتها وتسهيل تخليص المعاملات وإخراجها بالصورة المطلوبة. الخطط البديلة من جانبه أشار السيد أحمد الهاجري في بداية كلامه عن الخدمات الإلكترونية إلى الفوائد الكبيرة التي قدمتها للقطاع الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وإسهامها الكبير في النهوض بالقطاع الخاص محليا من خلال مجموعة من العطايا الفريدة من نوعها، بالأخص من ناحية اختصار الجهد والوقت، حيث أدى هذا النوع من الخدمات إلى تخليص المتعاملين من طرق تخليص المعاملات التقليدية، التي كانت تبنى في الأساس على تنقل الأفراد من جهة إلى أخرى وتقديم الملفات بطرق يدوية، ما كان ينتج عنه في غالبية الأحيان تأخر واضح في تخليص المعاملات على عكس المنصات الإلكترونية التي أطلقتها كل الأطراف في الدولة، والتي اختصرت المسافات بصورة جلية، لعبت دورا كبيرا في تنمية المشاريع بالذات مع بداية ولوجها عالم الأعمال في قطر. وعن النقص الذي يوجد بالخدمات الإلكترونية في الدوحة خلال المرحلة الراهنة، قال الهاجري بأن أهم ما يجب إعادة دراسته والتفكير فيه لوضع هذا المجال على سكته الصحيحة، هو تغطية النقص الذي قد يقع في حال وقوع أي أزمة تعطل البرامج الإلكترونية، والتي غالبا ما تؤدي على قلتها إلى تعطيل تخليص المعاملات، وهو ما يتطلب التفكير في طرق بديلة للحفاظ على السير السليم للملفات المطروحة من طرف المستثمرين، حتى ولو كان ذلك بواسطة الاستناد على المعاملات اليدوية التي بإمكانها ضمان استمرارية تقدم حالة الطلبات، خاصة وأن تعطل البرامج الإلكترونية يكون لمدة زمنية بسيطة بقدرتنا استدراك تأثيراتها السلبية عن طريق مثل هذه التصرفات، مشددا على أن وضع مثل هذه الخطط البديلة سيبعدنا عن خسارة أيام من العمل بإمكانها المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني السائر إلى التخلص من صفة الاعتماد على الموارد الطبيعية، بفضل المداخيل الناتجة عن المجالات الأخرى والتي شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية. نصف الإلكترونية بدوره نوه السيد عبد الرحمن المالكي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات في الدولة من أجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها، سواء تعلق ذلك بالبنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات الحكومية مثل كهرماء، والذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في الرفع من كفاءتهم الرقمية بشكل كبير ساهم بصورة واضحة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، عبر التحفيز على الاستثمار وتشجيع أصحاب المال على إطلاق المزيد من المشاريع أو توسعة استثماراتهم الحالية والوصول بها إلى ما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة. وعن التي واجهته خلال عملياته الإلكترونية أكد المالكي أن أهمها هو عدم التوافق بين الجهات المعنية بها، أو بالأحرى الاختلاف في مستوى الجودة الرقمية المقدمة من طرف مختلف الجهات، شارحا ذلك بالإشارة إلى أن غالبية الأطراف داخل الدولة تتحكم جيدا في هذا النوع من الخدمات، في حين تعاني البقية من نقص في إدارة هذه الملفات، ما يجعل الخدمة نصف إلكترونية بواسطة فرض المعاملات الورقية على المستثمرين، الذين يلجأون في استكمال معاملاتهم إلى الطرق التقليدية التي يسيرون فيها نحو مجموعة من الجهات بملفات مطبوعة من أجل تخليص المعاملات، وهو ما يمكننا تفاديه في حال رفعت كل الأطراف المعنية بعمليات المستثمرين من كفاءتها الإلكترونية إلى نفس المستوى. التأخر في الرد من جانبه رأى السيد غانم يوسف المحمود صاحب شركة سيكتور ستيل الدوحة المختصة في إنتاج المطابخ الفندقية بأن أكثر ما يؤرق المستثمرين على مستوى الخدمات الإلكترونية هو التأخر في الرد على طلباتهم، سواء كان ذلك بالرفض أو القبول، مشيرا إلى أن الاعتماد على هذا النوع من الخدمات أعطى إضافة كبيرة لقطاع الأعمال في بدايته، إلا أنه استقر عند مستوى معين دون الاستمرار في التطور أو تعقب أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع، ما أدى إلى ثبات الأوضاع على ما هي عليه في المرحلة الماضية، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه زيادة جودته مع مرور الزمن. وتعجب المحمود من أسباب هذا التعطيل في الرد على طلبات المستثمرين من طرف مختلف الجهات، مؤكدا على أن الهدف الرئيسي من اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية هو التسريع في إجابة العملاء، بالإضافة إلى تسريع عملية تخليص الطلبات، وهو ما افتقدناه في الفترة المنصرمة، قائلا بأن هذه السمة السلبية قد تعود إلى الآثار التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي بطأت مسيرة النمو في جميع دول العالم وليس قطر فحسب، قائلا إلى أن الانفتاح والخروج التدريجي من هذه الجائحة يجب أن يتبع بمواصلة التطور داخل الدوحة في جميع القطاعات، بما فيها التكنولوجية منها التي باتت إحدى أهم أدوات النهوض بأي مجال كان. وهو ما سار عليه السيد علي البريدي الذي لم ينفِ خلال كلامه الإيجابيات التي عادت بها طريقة العمل الإلكترونية على القطاع التكنولوجي في الدولة، وعلى رأسها اختصار الجهد إلا أن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة الكمال في هذا المجال الذي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسينات، وبالأخص فيما يرتبط بسرعة الرد على طلبات المستثمرين عبر هذه المنصات الإلكترونية، التي باتت المعاملات فيها تستغرق وقتا طويلا، على عكس الأهداف التي أطلقت من شأنها، وفي مقدمتها تقليل المدة الزمنية المرتبطة بتخليص المعاملات، والرد على أصحابها في أسرع ما يمكن، خاصة وأن كل الإمكانيات متوفرة بما فيها اعتماد شتى الجهات في الدولة على أحدث التقنيات الموجودة على المستوى الدولي، ما مكنها من تسيير أزمة وباء كوفيد- 19 عن طريق خاصية العمل عن بعد. وأضاف البريدي أن التأخر في عمليات الرد على طلبات المستثمرين في المرحلة الأخيرة، أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع الجديدة خلال الأشهر الماضية وحرم المشاريع من الخطط التوسعية الخاصة بها، مشددا على أن حل هذه المشكلة سيلعب دورا كبيرا في النهوض بالقطاع الخاص المحلي في الفترة القادمة، عن طريق تشجيع أصحاب المال على الاستمرار في القيام بعملهم والتفكير في الخروج باستثماراتهم من دائرتها الصغيرة إلى ما هو أكبر.

الحرمي: ليست مهمتنا طباعة الصحف فقط وإنما خلق جسور بين المؤسسات والمجتمع أوضح الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" أن الدور الذي تقوم به المؤسسات والشركات في دعم المجتمع، لا يتم تسليط الضوء عليه بشكل كبير، ولذلك أردنا ان نوجد جائزة المسؤولية الاجتماعية من أجل إبراز دور هذه المؤسسات الوطنية التي تسعى جاهدة وبكل إخلاص إلى دعم التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه من الواجب علينا كإعلاميين وكمؤسسات إعلامية أن نُظهر للمجتمع ما تقوم به الشركات والمؤسسات من أعمال إيجابية لخدمة الصالح العام. الزميل جابر الحرمي خلال المؤتمر الصحفي وقال الحرمي، "نحن في جريدة "الشرق" ليست مهمتنا فقط طباعة الصحف، بل نعمل دائماً لخلق جسور من التواصل بين الشركات والمؤسسات، وبين المجتمع لخدمة هذا المجتمع، بالإضافة لتعزز العلاقة بين الإعلام وبين القطاع الاقتصادي، لأننا نعلم أن أي نجاح لأي قطاع سيصب في النهاية لخدمة المجتمع ونهضته ورقيه. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك للإعلان عن جائزة المسؤولية الاجتماعية في دورتها الثالثة للشركات والمؤسسات بدولة قطر. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خلال المؤتمر الصحفي وأضاف الحرمي: نحن نحرص من خلال هذه الجائزة أن يكون هناك تواصل بين القطاع الاقتصادي من شركات ومؤسسات، وبين الإعلام، لأننا جميعاً في مركب واحد وكل منا يكمل دور الآخر، مؤكداً في الوقت ذاته بعدم وجود أي تنافر بين الإعلام والاقتصاد، بل على العكس هناك تكامل فيما بينهم لخدمة المواطن والمجتمع، مثنياً على الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة قطر في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. واختتم الحرمي بقوله: نحن في الشرق نضع كل إمكاناتنا من أجل دعم وتعزيز الشراكة والأدوار الاقتصادية، وتبني النماذج الاقتصادية الناجحة وتوثيقها وترسيخها في المجتمع، ونرحب بأي أفكار جديدة تخدم دولتنا ورؤيتها الوطنية. من جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، إن الهدف من الجائزة هو تشجيع الشركات والمؤسسات القطرية على تبني أفضل الممارسات العالمية المقبولة في المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع هذه المؤسسات على الابتكار والتي تقربهم أكثر من المجتمع والعاملين في المؤسسات. وأكد أن الجائزة تأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال سعادته إن في العام الماضي اشترك معنا نحو 55 شركة ومؤسسة من كافة القطاعات، ونتوقع هذا العام أن يرتفع عدد المشاركين أكثر من ذلك بكثير، نظراً للتسهيلات الكثيرة التي وضعتها اللجنة للمتقدمين، ومنها إطلاق موقع الكتروني جديد للوصول إلى المؤسسات والشركات عبر المخاطبات المباشرة. وأضاف: حرصنا أن تضم اللجنة في عضويتها خبراء ممن لهم نشاط بارز قي هذا المجال، ولهم استقلاليتهم التامة دون أي تأثير خارجي، وسيتم تكريم الجهات الفائزة برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس صندوق الدعم، و سيتم الاعلان عن الفائزين، في الحفل التكريمي الذي يقام في 7 ديسمبر المقبل. وستنقسم جائزة المسؤولية الاجتماعية إلى 10 فئات في مجال المسؤولية الاجتماعية ومنها على سبيل المثال كأفضل شركة في القطاع العقاري وأفضل منظمة مجتمع مدني وغيرها ممن لهم جهود في مجال المسؤولية، ووفقا لشروط معينة تتقدم بها الجهة، ولابد أن تتوفر هذه الشروط ويتم تقديمها وتعبئة الاستمارة الالكترونية على الموقع ، وهناك شروط عامة تضعها اللجنة ومنها أن يتحمل المترشح مسؤولية الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والاقتباس من أعمال الآخرين، وتتولى اللجنة فرز النتائج والتأكد من صحة الطلبات وفق شروط معينة أخرى. و هناك شروط تفضيلية بأنه سوف يتم منح هذه الجوائز بناء على ما توفره هذه الشركات من معلومات ومنها تقارير ومبادرات المسؤولية الاجتماعية لعام 2015-2016 وأن تكون هذه المبادرات تم تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والعمالة الوافدة والموظفين وسيكون آخر موعد للتقديم 17نوفمبر2016. ويتكون أعضاء اللجنة من نخبة من الخبراء في كافة المجالات الأكاديمية والإعلامية لهم بصمة اجتماعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، من خلال معايير لاختيار الفائزين ومنها تصنيف الجوائز في استمارة التقديم للجائزة، وسيتم فرزها من خلال وثيقة معايير تقيم تقاريرهم السنوية وسوف تسعى هذه الدورة من خلال جهودها إلى تعزيز وترويج كافة مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ما بين شرائح المجتمع وبالأخص الفئات الطلابية والقطاع الخاص. وتقود جريدة "الشرق" إلى تحقيق ما تسمو له الدولة في إطار رؤيتها التنموية والاقتصادية لـ 2030 وما يحقق أعلى درجة من الرفاهية للمواطن وترسيخ البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير والانطلاقة العالمية لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية بما يحقق التوازن ما بين الرؤية الاقتصادية والقيم الاجتماعية وذلك من خلال الانطلاقة الثالثة لجائزة المسؤولية الاجتماعية كأول جائزة فريدة من نوعها. وكانت بداية الجائزة في العام 2014 والهدف منها تسليط الضوء على أهمية وتحفيز المسؤولية الاجتماعية من خلال كافة القطاعات بالدولة وإبراز أهم الدوار والجهود التي تقوم بها ويتم تكريمها لتكون نموذجا للاقتداء به من مختلف القطاعات الاقتصادية والخاصة، وبناء على ما حققته المبادرة فسوف تنطلق في ديسمبر القادم 2016 الانطلاقة الثالثة لجائزة المسؤولية الاجتماعية وذلك من اختيار الشيخ ثاني بن على آل ثاني رئيسا للجنة في دورتها الثالثة على التوالي.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاقتصادي، أن دولة قطر من الدول التي تولي منظمات المجتمع الاهلي أهمية كبرى، مشيرًا إلى أنه في الآونة الاخيرة، بدأ إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني والأهلي من أجل المشاركة المجتمعية. وقال التويجري في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركته في اجتماع الدورة 45 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن دولة قطر أنشأت منظمات ولجانا وطنية في مختلف الاتجاهات لتكون بمثابة مشاركة مجتمعية في كافة الأمور. وعن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، قال التويجري إن هذه الدورة ستناقش مواضيع مهمة جدًا منها مجالات التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وتطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.