دعت جامعة الدول العربية، أستراليا، لأن تراجع موقفها من اعتزام الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وأن تكرس في الوقت نفسه جهودها من أجل استئناف عملية سياسية ذات مصداقية بين فلسطين والكيان الإسرائيلي تتناول كافة قضايا الحل النهائي، ومن بينها القدس. واعتبر السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له اليوم، أن تصريحات سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا التي أشار خلالها إلى أن بلاده تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، قد جانبها التوفيق وتستدعي التوقف عندها مع الجانب الاسترالي. وقال السيد أبو الغيط إنه يأمل في أن يراجع السيد موريسون موقفه، وألا يقدم على تلك الخطوة التي تضع بلاده في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتناقض أيضاً التزامها المُعلن بحل الدولتين، وتؤثر حتماً بالسلب على علاقاتها بالدول العربية والإسلامية. وأكد أن القدس أرضٌ محتلة من وجهة نظر القانون الدولي، وأن إقدام الدول على الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، معتبرا أن المساس بالوضع القانوني أو التاريخي للمدينة لا يخدم فُرص السلام، أو رؤية الدولتين، مضيفاً أن مصير المدينة يتعين أن يتحدد خلال عملية تفاوضية وليس إجراءات أحادية. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت سابق أن طرح رئيس وزراء أستراليا بخصوص دراستهم الجدية حول إمكانية الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وفي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، خروج على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.

كرينبول : وقف التمويل الأمريكي للوكالة مخيب للآمال أبو الغيط: رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرينبول أمس عن امتنانه الشديد للتبرعات الاستثنائية التى قدمتها دولة قطر لدعم أنشطة الوكالة ‘وأكد كرينبول إن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 186 مليون دولار، وذلك بعد القرار الأميركي بوقف تمويلها وتعرضها لأزمة مالية حادة. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري نصف السنوي لوزراء الخارجية العرب والذى شاركت فيه قطر بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ، إن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 186 مليون دولار لتضمن بقاء مدارسها وعياداتها مفتوحة وتضمن استمرارية عمل خدماتها الطارئة.؛ معتبرا وقف التمويل الأمريكي للوكالة مخيب للآمال. ووصف كرينبول قرارالولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية للاونروا بأنه قرار سيادي. وشدد على أن هذا القرار لن يؤدي الى التقليل من تصميم الأونروا على تقديم خدماتها للاجئي فلسطين وتنفيذ مهام الولاية الموكولة بها.وأكد انه لا يستطيع أحد حل المشاكل في المنطقة عن طريق شطب 5,3 مليون لاجئ من فلسطين. وثمن كرينبول التبرعات الاستثنائية التى وصلت الى مبلغ 50 مليون دولار من دولة قطر؛علاوة على الدعم التاريخي من دولة الكويت. وكان كرينبول قال الاثنين في مؤتمر صحفي في القاهرة إن الوكالة مرت بالعديد من الأزمات ؛ وقد تعتبر هذه الأزمة هي الأسوأ من الناحية المالية بعد قرار واشنطن وقف مساعدات بقيمة 300 مليون دولار كانت تقدمها للوكالة سنويا. كما حذر رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، من خطورة ما تقوم به الولايات المتحدة بوقف الدعم المالي لوكالة (الأونروا)، مطالبا المجتمع الدولي بتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها.وقال في كلمة ألقاها أمام الجلسة الخاصة لوزراء الخارجية العرب لبحث أزمة (الأونروا) إن ما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب هو محاولة لتصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وأسسها الأخلاقية، من خلال تقويض حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وأضاف أن الإدارة الأمريكية بدأت بالهجوم على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي لتنفيذ صفقة العصر قبل الإعلان عنها، حيث تستهدف الآن التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني بإغلاقها لمكتب منظمة التحريرالفلسطينية في واشنطن، وقد رفضت سابقا تجريم الاستيطان، ورفضت الاعتراف بحل الدولتين، وإسقاط قضية حدود عام 1967، كما قامت بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقلت سفارتها إليها، وتحاول الآن إسقاط ملف اللاجئين وإلغاء حق العودة، بالإضافة إلى تجفيف الأموال عن (الأونروا). وطالب بتحرك دولي ورفض كل ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه والتشديد على دور المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الذي طال أمده، ورفض المساس بـ (الأونروا) والتأكيد على ضرورة استمرارها بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194). كما أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي أن انهيار (الأونروا) سيدفع الفلسطينيين إلى المزيد من اليأس والإحباط مما ينعكس على أمن المنطقة وسلامتها برمتها. وقال الصفدي إن العجز بلغ في بداية العام الحالي 417 مليون دولار وكان معظمه نتيجة لقرار الولايات المتحدة بتقليص ثم قطع الدعم عن للوكالة، موضحا أن هذا العجز قد تم تغطية جزء منه بحوالي 200 مليون دولار تم دفعهم من الدول المانحة وتم من خلاله فتح مدارس بداية هذا العام والتحدي هو كيفية استمرار الدعم الذي يمكن الوكالة من الاستمرار. ومن جانبه حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من وجود رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها القانوني والسياسي والتاريخي والإنساني. وقال أبو الغيط ، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية إن الإدارة الأمريكية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي في شهر ديسمبر الماضي، ثم نقلها لمقر سفارتها إلى القدس في مايو الماضي، تكشف عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية. وأشار إلى أن كافة الإجراءات الأخيرة، مثل قطع التمويل عن (الأونروا)، ووقف المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني، تهدف إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، مضيفا أن الهدف مكشوف ويتجاوز مسألة المساهمة المالية إلى التشكيك في شرعية (الأونروا) ذاتها، وهي منشأة بقرار أممي، وضرب مصداقيتها، تمهيدا للتشكيك في قضية اللاجئين برمتها، وكأن من أخرجوا من ديارهم قبل سبعين عاما كانوا أشباحا، وكأن أبناءهم وأحفادهم فقدوا الحق في الوطن الذي طرد منه الآباء والأجداد. وشدد على أن الموقف العربي واضح من قضية اللاجئين وسقفه هو المبادرة العربية للسلام التي تبنتها القمة العربية في مارس 2002 التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، مؤكدا أنه لا أحد في العالم يقر بتفكيك منظمة ترعى نصف مليون طفل لاجئ في المدارس، وخمسة ملايين إنسان يحتاجون العمل والعلاج والغذاء.من جانبه،اتهم الدرديري محمد أحمد وزيرالخارجية السوداني، الكيان الإسرائيلي بالاستمرار في ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني واستمراره في الاستهتار بالقرارات الدولية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

نددت الجامعة العربية بالقرار الذي أعلنته الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مشددة على أن القرار يأتي كحلقة في سلسلة ممتدة من الإجراءات والسياسات الأمريكية المجحفة بحق الفلسطينيين، والتي تهدف إلى تصفية قضيتهم وإفراغها من مضمونها. وأكد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له اليوم، أن الإدارة الأمريكية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، ثم نقلها لمقر سفارتها إلى القدس في مايو الماضي، تكشف عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات الأخيرة، مثل قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووقف المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني، تهدف إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، وهو توجه يعكس قراءة خاطئة للنضال والتاريخ الفلسطيني، وفهما مغلوطا لجذور النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأضاف أن الانتقادات التي توجه للفلسطينيين بالتعنت والتصلب، أو رفض المبادرات والحلول المعروضة عليهم ليس لها أي أساس منطقي، إذ لم يعرض على الجانب الفلسطيني إلى الآن أي اقتراحات ذات معالم محددة، أو خطط للحل يمكن النقاش حولها، قبولا أو رفضا. يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت يوم أمس إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بزعم أن المنظمة لم تتخذ أي خطوات لدعم بدء مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الـ 150 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك برئاسة السودان. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وفي بداية الاجتماع رحب سعادة السيد عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بسعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربا عن تمنياته لسعادته بالتوفيق والنجاح. ويناقش الاجتماع عددا من البنود، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والتطورات الأخيرة في ليبيا والتطورات في اليمن في ضوء نتائج اجتماع المبعوث الأممي لليمن مع الأطراف اليمنية في جنيف، إضافة إلى التحضير للمشاركة العربية في اجتماعات الأمم المتحدة ووضع آلية التنسيق والتحرك العربي مع عدد من الأطراف الدولية وذلك قبيل المشاركة العربية في الاجتماعات المقررة الشهر الجاري .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019 ، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.

رحبت جامعة الدول العربية، بالقرار الذي اتخذته حكومة باراغواي بسحب سفارتها في الكيان الاسرائيلي من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب..مشيرة إلى أنه يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية. وأوضحت الجامعة العربية، أن قرار حكومة باراغواي يأتي في الطريق الصحيح وهو استجابة للحق الفلسطيني وانسجام مع الموقف والإرادة الدولية وإنفاذ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويشكل نموذجا يحتذى لكل الدول في مواجهة المخططات الإسرائيلية والضغوطات الأمريكية التي تحاول أن تفرضه على العالم بشأن القدس ..مؤكدة أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة والحق الفلسطيني وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال السيد سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين اليوم ، إن هذا القرار يمثل دعما لمسار وجهود تحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية..مشيرا إلى أنه سينعكس إيجابا على العلاقات العربية مع باراغواي وتوطيد دعائم التعاون والصداقة معها، موضحا أن الدول العربية أكدت رفضها القاطع لنقل أي سفارات إلى القدس العربية المحتلة وطلبت من دول العالم الامتناع عن ذلك . وأضاف، إن مدينة القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين، وأن الضغوط الأمريكية الإسرائيلية لن ترهب المجتمع الدولي الذي بات أكثر اقتناعا بإرهاب الاحتلال وتوقا لتحقيق السلام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . تجدر الإشارة إلى أن حكومة باراغواي قررت أمس/ الأربعاء/ إعادة سفارتها في الكيان الاسرائيلي من القدس المحتلة إلى تل أبيب التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980.. حيث أوضحت حكومة الرئيس الجديد ماريو عبده بينيتيز التي تسلمت مهامها منتصف أغسطس الماضي في بيان لها ، أنها اتخذت هذا القرار للمساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وردا على ذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق سفارة إسرائيل في باراغواي..في المقابل، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرارحكومة باراغواي، ووصفته بالقرار الشجاع..وأعلنت الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين قررت فتح سفارة لها فورا في عاصمة باراغواي /اسونسيون/، لافتة إلى أن السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني طلب خلال لقائه مع الرئيس ماريو عبده قبل أسبوعين إعادة سفارة بلاده إلى تل أبيب حيث كانت.

تسلم سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أوراق اعتماد سعادة السفير إبراهيم عبدالعزيز السهلاوي مندوباً دائماً لدولة قطر لدى الجامعة العربية اليوم. تم خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون بين دولة قطر وجامعة الدول العربية، وأهم المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

أعربت جامعة الدول العربية، عن استنكارها الشديد للتصعيد الخطير في الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، جراء استمرار الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في المدينة وضواحيها بين عدد من الميليشيات والتشكيلات المسلحة الاثنين الماضي. وأكد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة في بيان اليوم، ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية والامتثال لترتيبات وقف إطلاق النار والإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لبسط سيطرته على المدينة وتأمين سلامة المدنيين. وجدد أبو الغيط مطالبته بالتوصل إلي حل جذري وشامل للتهديد الذي تمثله المليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي والذي لا يمكن بمعزل عنه استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية والدستورية التي يتطلع إليها الشعب الليبي وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا في وقت سابق اليوم، الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، والامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة ولجان المصالحة. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية وأمنية كبيرة، خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس، في وقت تسعى فيه السلطات بمعية الأمم المتحدة إلى الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الجاري، بناء على ما توصل إليه الفرقاء الليبيون، خلال المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية بفرنسا في مايو الماضي.

تصاعدت ردود الفعل العربية والعالمية أمس ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها بشكل كامل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار. ونددت جامعة الدول العربية، أمس بالقرار، وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن القرار الأممي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وأضاف أن القرار الأمريكي يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا.. أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأفاد السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات له امس ، بأن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لـمنع تفجر الأمور عقب القرار الأمريكي بخصوص الأونروا. وأكد السيد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن القرار الأمريكي لن يؤدي أبدا إلى تفكيك الوكالة وتهميش ملف اللاجئين، كما يأمل الرئيس ترامب وإدارته. وقال المالكي، في بيان امس ، إنه على العكس، سيؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بالسياسة الأمريكية حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة (الأونروا)، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترامب وإدارته. وأوضح أن ردود الفعل المباشرة من وزير الخارجية الألماني ومن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهما من المسؤولين، هي أكبر إثبات على أن المجتمع الدولي لن يخذل الوكالة واللاجئين، وسوف ينبري من جديد في مواجهة عمل الإدارة الأمريكية من جديد في سياستها (الحمقاء) التي تظهر الجهل مع الحقد تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها الأساس، وفي مقدمتها ملف اللاجئين. وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ستستمر في بذل الجهود لمواجهة تداعيات السياسة الأمريكية بخصوص(الأونروا) وانعكاساتها على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وسيكون هناك العديد من المساعي المشتركة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لضمان استمرارية عمل الوكالة في تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين دون أي تخفيض أو تراجع. وأشار إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركا مكثفا ليس فقط فلسطينيا وأردنيا، وإنما أيضا عربيا وإسبانيا وأوروبيا وأمميا، لصالح حماية (الأونروا) والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز في موازنتها.

نددت جامعة الدول العربية، اليوم، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار. وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح صحفي تعقيبا على القرار الأمريكي، إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن هذا القرار الأممي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وأضاف أن القرار الأمريكي يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا.. مشيرا إلى أن تنصل الإدارة الأمريكية من التزاماتها الدولية لا ينبغي أن يؤثر على الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والوفاء بالالتزامات تجاههم حرصا على المواثيق الدولية، وكذلك تحقيقاً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم. ودعا أبو علي المجتمع الدولي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية عبر التمسك بوكالة الأونروا وتوفير التمويل اللازم الذي يمكنها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها وفق التفويض الدولي الممنوح لها حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية. وكانت الأونروا عبرت في وقت سابق اليوم عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات عنها، كما عبرت عن رفضها للانتقادات الأمريكية الموجهة إليها. ويأتي القرار الأمريكي بقطع المساعدات المالية عن /الأونروا/ في وقت تعاني فيه المنظمة منذ عدة أشهر عجزا ماليا في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.

بدأت اليوم، بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية. ويعقد الاجتماع تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بشأن عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الملاحظات التي عرضت في اجتماع المكتب التنفيذي، والتي تم تشكيلها بموجب قرار وزراء العدل العرب في اجتماعهم الحادي والثلاثين المنعقد بالقاهرة بتاريخ 19 نوفمبر 2015. ويندرج تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين ، نظراً لما تمثله من أهمية قصوى في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر. وقد مثل دولة قطر في الاجتماع السيد محمد سامي السبيعي المستشار بمندوبية دولة قطر لدى جامعة الدول العربية.

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع العشرين للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. وتشارك دولة قطر، بوفد من الهيئة العامة للجمارك، في أعمال الاجتماع الذي يناقش عددا من البنود، وفي مقدمتها مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، ومشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، وإنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي، وبنودا حول التبادل المعلوماتي الالكتروني بين الدول العربية والمنافذ الجمركية المؤهلة وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. وتعتبر هذه اللجنة من اللجان الهامة في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد. كما ستناقش اللجنة على مدى أربعة أيام، العديد من البنود الهامة، من بينها مقترح بأن يتم اعتبار مركز المعلومات الجمركي الخليجي نواة للمركز العربي، وتم الطلب من الدول العربية تحديد احتياجاتها من المركز الخليجي لكي يكون هو المركز المعتمد كمركز معلومات جمركي عربي.

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على إستيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصفت الجامعة العربية، موقف مجلس الشيوخ الايرلندي بـالشجاع .. وقالت إنه يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجهة الى الاحتلال الاسرائيلي بأن عليه أن يتحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأكد السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح له اليوم، أن إيرلندا بهذا القرار تعبر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الاخلاقية والقانون الدولي. وأضاف أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة بهذا القرار الهام إلى المجتمع الدولي مفادها أن الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. ودعا الأمين العام المساعد، الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموماً بالحذو حذو مواقف أيرلندا وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيدا لإزالة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن مجلس الشيوخ الأيرلندي صوت أمس، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يعاقب القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

أنطلقت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة (106) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة، عددا من الموضوعات والدراسات من بينها تقرير الأداء الاقتصادي السنوي لدول المجلس للعام 2016 مقارنة بعام 2015. ومن المقرر أن تستعرض الدورة، العديد من المذكرات والتقارير، ومناقشة مذكرات الأمانة العامة للمجلس حول العديد من الموضوعات، منها دراسة حول التصحر في الدول العربية والآثار المترتبة عليه، ودراسة التجارة العربية البينية وفرص نموها في ظل التجارة الإلكترونية، ودراسة مشروع إنتاج التين الشوكي كأحد مصادر الغذاء والأعلاف في صحاري الوطن العربي والصناعات القائمة عليه. كما ستتناول دراسة حول التنوع الإحيائي والحياة البرية في الوطن العربي ضمن أهداف التنمية (المستدامة 2030)، إلى جانب رؤية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة حول التنمية المستدامة. وستناقش الدورة كذلك، مذكرة الأمانة العامة بشأن تقرير وتوصيات الاجتماع الدوري الثامن والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ومذكرة بشأن توصيات المندوبين الدائمين بشأن الاتحاد العربي للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، والمحكمة المنبثقة عن الاتحاد ومذكرة بشأن الاتحادات التي لم تستكمل مستلزمات الانضمام للمجلس. كما سيتم استعراض تقرير وتوصيات اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في الدول العربية.

الجامعة تدعو للحفاظ على وحدة اليمن .. ومجلس الامن يدعو لإبقاء ميناء الحديدة مفتوحا جهود أممية لتأمين المساعدات لمئات الآلاف من الأسر في الحديدة شاركت دولة قطر أمس في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بوفد ترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث التطورات الأخيرة في اليمن. وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ضرورة الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وأعلن مجلس الجامعة، في بيان أصدره في ختام أعمال الاجتماع الطارئ، تأييده لجهود حل الأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 )، والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في هذا البلد. وحث المجلس كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب، والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار، والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلبا على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحرجة الحالية، وجهود التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت مراحل غاية في الصعوبة، والدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وأرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية. قلق دولي بشأن الوضع الانساني : من جهته، دعا مجلس الامن الدولي في ختام جلسة مغلقة بحث خلالها الوضع في اليمن، إلى ابقاء ميناء الحديدة مفتوحا كونه المعبر الرئيسي للإمدادات الغذائية والمساعدات الانسانية الى اليمن. وكانت السويد، العضو غير الدائم في مجلس الامن، طالبت المجلس بالدعوة الى تعليق فوري للهجوم والسماح بمهلة لاجراء محادثات حول انسحاب الحوثيين من الحديدة، إلا ان دعوتها التي ايدتها فيها روسيا لم تلق آذانا صاغية من بقية اعضاء المجلس. وفي أعقاب الجلسة قال السفير الروسي في الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس إن الدول الخمسة عشرة الاعضاء في المجلس متحدة في قلقها العميق ازاء المخاطر المتعلقة بالوضع الانساني في الحديدة. واضاف السفير الروسي ان الدول الاعضاء كررت المطالبة بإبقاء ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين. جهود أممية: وفي نيويورك، أكدت السيدة ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن نحو 600 ألف يمني في مدينة الحديدة، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. وقالت غراندي، في بيان لها أمس، إن الأمم المتحدة وشركاءها في مجال العمل الإنساني يسعون لتوفير المساعدة المنقذة للحياة لآلاف الأسر الضعيفة في المدينة اليمنية، لافتة إلى أن العشرات من موظفي الأمم المتحدة موجودون بالمدينة للمساعدة في توفير المياه والغذاء والخدمات الصحية. وأوضحت أنه بالأمس، حتى عندما كانت المدينة تتعرض للقصف، قامت سفينة مستأجرة من الأمم المتحدة بإنزال آلاف الأطنان المترية من الغذاء في ميناء الحديدة، فيما تستعد سفينتان أخريان محملتان بالغذاء وإمدادات النظافة لتوزيعها على النازحين بسبب القتال. وشددت المسؤولة الدولية على أن أطراف الصراع ملزمة، وفق القانون الإنساني الدولي، بفعل كل ما يمكن لحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى المساعدات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة. وكان السيد مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، قد أكد في وقت سابق، أن نحو 8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة وما لم تتحسن الظروف سيصبح 10 ملايين آخرين ضمن هذه الفئة بنهاية العام الجاري 2018.