قدّمت بوابة حكومة قطر الإلكترونية 8 نصائح هامة لتجنب بعض المخاطر المعروفة عند التسوّق إلكترونياً، منبّهة إلى عدم الدفع ببطاقة الخصم. وأوضحت عبر فيديوجراف بحسابها على منصة إكس اليوم الإثنين، أن هذه النصائح تتضمن: 1- تسوق عند تجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة 2- احذر الصفقات غير الواقعية 3- اختر كلمات مرور قوية 4- تحقق من أمان الموقع قبل الشراء 5- لا تقع في فخ الرسائل الإلكترونية الخادعة 6- الدفع عن طريق بطاقة الائتمان وليس بطاقة الخصم 7- أضف أماناً إضافياً باستخدام بطاقة ائتمان افتراضية 8- تجنب التسوق الإلكتروني باستخدام الإنترنت اللاسلكي في الأماكن العامة

حذرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية من مخاطر التسوق الإلكتروني خاصة مع وجود مواقع إلكترونية غير آمنة وتزايد الرسائل الإلكترونية الخادعة. ونبّهت في فيديو عبر حسابها حكومي بموقع تويتر إلى نصائح هامة لتجنّب بعض المخاطر المعروفة عند التسوّق إلكترونياً، وهي: 1- تحقق من أمان الموقع قبل الشراء 2- لا تقع في فخ الرسائل الإلكترونية الخادعة 3- تسوق عند تجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة 4- احذر الصفقات غير الواقعية 5- اختر كلمة مرور قوية 6- الدفع عن طريق بطاقة الائتمان وليس بطاقة الخصم 7- أضف أماناً إضافياً باستخدام بطاقة ائتمان افتراضية 8- تجنب التسوق الإلكتروني باستخدام الإنترنت اللاسلكي في الأماكن العامة وتحرص الوزارات والهيئات المعنية على التوعية المستمرة بمخاطر التسوق الإلكتروني لتفادي محاولات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، والتي تكون بعضها نتيجة التسوق الإلكتروني.

يعمل إنستجرام على إضافة ميزة جديدة للمستخدمين للتسوق عبر الرسائل المباشرة واستخدام خدمة ميتا باي للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء. وقالت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستجرام، اليوم الاثنين، بحسب رويترز، إن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة. وأضافت ميتا أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة. وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل، في مسعى من ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

أكد حساب حكومي (بوابة حكومة قطر الإلكترونية)، عبر تويتر، أهمية الحذر عند التسوق الإلكتروني لتجنّب بعض المخاطر المعروفة. وقال في فيديو، اليوم الأحد، إن هناك 8 نصائح هامة لتجنّب المخاطر عند التسوّق إلكترونياً: 1- تسوق عند تجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة. 2- احذر الصفقات غير الواقعية. 3- اختر كلمات مرور قوية. 4- تحقق من أمان الموقع قبل الشراء. 5- لا تقع في فخ الرسائل الإلكترونية الخادعة. 6- الدفع عن طريق بطاقة الائتمان وليس بطاقة الخصم. 7- أضف أماناً إضافياً باستخدام بطاقة ائتمان إفتراضية. 8- تجنب التسوق الإلكتروني باستخدام الإنترنت اللاسلكي في الأماكن العامة. وتحرص الوزارات والهيئات المعنية على نشر النصائح والإرشادات التوعوية للتحذير من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية، والتي تكون بعضها نتيجة التسوق الإلكتروني. وقبل أيام أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة الحرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت، ويفضل أن يمتلك علامة الثقة لضمان المصداقية، و يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر 3 ممارسات لأفضل تسوق الكتروني وهي: 1- الحرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت. ويفضل أن يمتلكوا علامة الثقة أو شيء يضمن المصداقية. ولهذا يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط. 2-يجب أخذ الاحتياطات للحصول على دفع أمن مثل بطاقة التمان محمية ضد الاحتيال أو استخدام خدمة دفع سمعتها جيدة مثل الباي بال. 3-لضمان أمان الموقع. من المهم التأكد من أن عنوان الرابط للموقع الإلكتروني يبدأبـ S HT ويحتوي على رمز القفل.

عندما يرحل فيروس كورونا عن عالمنا، ويصبح أثرا بعد عين، وتطوى صفحته، -وهو ما لم يحدث بعد- فليس في العالم أحد سيحزن على رحيله، ولكنّ فراقه، لا يعني أنّ التغييرات التي قمنا بها للتكيف مع الوباء كانت أمرا سيئا! في مقال نشرته مجلة تايم (Time) الأميركية، ونقلته الجزيرة نت، تناول الكاتب جيفري كلوغر 5 ممارسات فرضتها ضرورات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 قال إنه سيفتقدها بعد زوال الوباء لأنها حسبما يرى ليست سيئة، كارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، والتسوق عبر الإنترنت، وازدياد خدمة الرعاية الصحية عن بعد، وانتهاء المصافحة باليد، ووقف المجيء للعمل مع المرض. وفي ما يلي 5 ممارسات متعلقة بالوباء تعلمنا التعايش معها ويرى كلوغر أنها ممارسات مفيدة تقي من انتشار أمراض أخرى غير كوفيد-19، وقال سأفتقدها إذا اختفت، مؤكدا أنها ينبغي أن تستمر حتى بعد زوال الوباء: 1- ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام وفقا للجمعية الأميركية للنقل العام، فإنه في عام 2019 -وهو العام الأخير قبل أن يؤدي الوباء لإغلاق جزء كبير من العالم- كان 34 مليون أميركي يستقلون وسائل النقل العام كل يوم من أيام الأسبوع، أكثر من 9 مليارات كل عام. وقد ساعد ارتداء الأقنعة الإلزامي في وسائل النقل العام أثناء الجائحة على إبقاء كوفيد-19 تحت السيطرة في تلك البيئات، ويمكن أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للأمراض التنفسية الأكثر شيوعا، مثل نزلات البرد والإنفلونزا في فصلي الخريف والشتاء، الآن وقد أصبح ارتداء الأقنعة في وسائل النقل عادة دعونا نحافظ عليها. 2- التسوق عبر الإنترنت وفقا لدراسة أجرتها شركة (Salesforce)، قدم 39% من المديرين التنفيذيين للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة الشراء عبر الإنترنت في شركاتهم خلال الوباء، ومن بين هؤلاء يقول 74% إنهم سيواصلون هذه الممارسة بعد زوال الوباء. وهذه نعمة ليس فقط للمستهلكين ولكن للمسوقين أنفسهم وفقا لدراسة أجرتها (eMarketer)، وهي شركة تحليل مستقلة، فقد قفزت ما تسمى مبيعات انقر واحصل إلى 72.5 مليار دولار في عام 2020، أي ضعف الإجمالي قبل الوباء، وهذا يوفر المال للبائع والراحة للمشتري دون الحاجة للاختلاط بالآخرين والجراثيم التي يحملونها. 3- تزايد خدمة الرعاية الصحية عن بعد وفقا لدراسة أجرتها شركة (McKinsey) وشركاها زادت زيارات الرعاية الصحية عن بعد -البدنية والنفسية على حد سواء- بمقدار 38 ضعفا منذ بداية الوباء. وفي وقت مبكر لظهور الوباء وجدت دراسة استقصائية لأعضاء الجمعية الأميركية للطب النفسي أنه قبل تفشي كوفيد-19 أفاد 2% فقط من الأطباء النفسيين باستخدامهم العلاج عن بعد مع مرضاهم معظم الوقت، وبمجرد تفشي الوباء قفز هذا الرقم إلى 84%. وأدى ذلك إلى فتح باب الرعاية الصحية عن بعد على مصراعيه نتيجة لهذا الوباء، مما سهل الأمر على الأطباء والمرضى على حد سواء، آمل ألا يغلق بعد ذلك، يقول الكاتب كلوغر. 4- نهاية المصافحة اليدوية وفقا لدراسة أجرتها جامعة كولورادو بولدر، فإن اليد البشرية لديها في المتوسط 150 نوعا مختلفا من البكتيريا التي تعيش فيها طوال الوقت، وهذه الدراسة أجريت قبل أن ينضم فيروس كوفيد-19 إلى قائمة مسببات الأمراض. ويقول الكاتب حافظوا على هذا المنحى، إن كان كوفيد-19 أم لا فنزلات البرد والانفلونزا تنتقل عن طريق اللمس، وإذا كنت مضطرا للمس اليدين لتشعر وكأنك تبادلت تحية حقيقية فإن عيادة كليفلاند تنصح بضربة خفيفة بقبضة اليد، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن نقل الجراثيم ينخفض بشكل كبير عند الضرب بقبضة باردة وجافة بديلا للمصافحة بيد دافئة ورطبة. 5- لا ذهاب للعمل مع المرض قبل الوباء كان مجيء الشخص إلى العمل وهو مريض بمثابة وسام شرف له، كان ينظر للموظف الذي يأتي للعمل -حتى لو كان ذلك تملقا- وهو يعطس على أنه عضو مخلص ومتميز في فريق العمل. ووجدت دراسة أجريت عام 2019 من منظمة الموارد البشرية أكاونتامبس أن 90% من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع اعترفوا بأنهم ذهبوا للعمل حتى عندما كانت تظهر عليهم أعراض البرد أو الإنفلونزا، وحوالي نصفهم قالوا ببساطة إنه كان لديهم الكثير من العمل يودون القيام به، وقال 40% إنهم لا يريدون استنفاد أيام مرضهم ما لم يضطروا لذلك. ووفقا لمجموعة أديكو (Adecco Group) -وهي منظمة عالمية للموارد البشرية- فإن المجيء للعمل مع المرض يكلف الشركات الأميركية والأوروبية ما متوسطه 45 مليار دولار سنويا، بسبب انخفاض إنتاجية العمال الذين يعملون حتى عندما يكونون مرضى جدا بحيث لا يمكنهم العمل بفعالية؟ هل تشعر بالمرض؟ الزم الفراش فإن زملاءك في العمل وصاحب العمل سيشكرونك.

بتكلفة 264 دولاراً للمعاملة الواحدة، تتصدر قطر سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط توقعات بنمو أكثر من 20%، إذ تعد الدوحة أيضاً من أكبر الأسواق العالمية في هذا المجال.. فليست السوق بالمتغير الجديد على قطر التي تشهد نمواً اقتصادياً متصاعداً في كافة المجالات، ولكنها ظروف جائحة كورونا المتعلقة بطبيعة الممارسات اليومية للأفراد وإجراءات التباعد الاجتماعي هي من فرضت هذه التجارة فرضاً على قطاعات الاقتصاد العالمي، والاقتصاد القطري كجزء وثيق منه .. فما هي التجارة الإلكترونية؟ .. وما هو حجمها في قطر؟ .. وكيف فتحت لها الدول آفاق الاستثمار؟ .. وهل تحتاج إلى تشديد الرقابة؟ .. أسئلة نستعرض الإجابة عليها في التقرير التالي : ما هي التجارة الإلكترونية ؟ هي تسوق إلكتروني عبر الإنترنت من شركات محلية وعالمية حيث يتم توصيل السلع والخدمات إلى المنازل بعد الدفع إما عبر البطاقات البنكية أو النقود، وشهدت هذه التجارة نمواً متزايداً مؤخراً مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على كافة القطاعات الاقتصادية. حجم التجارة الإلكترونية في قطر كشف تليفزيون قطر – في تقرير له – عن أنه يوجد حالياً أكثر من 357 متجراً معتمداً في قطر ضمن بوابة التجارة الإلكترونية، وتنشط تلك المتاجر الإلكترونية في أكثر 20 قطاعاً ونشاطاً تجارياً . وتتركز في: 47 متجراً إلكترونياً عاماً، و37 متجراً إلكترونياً لمنتجات الطعام، و33 متجراً للملابس، و24 متجراً للإلكترونيات و19 للتجميل و14 للصحة و21 متجراً للموضة و15 موقعاً لتوصيل الطعام و13 متجراً للألعاب والرياضة و10 مواقع للبقالة . 150% نمواً بعوائد 12 مليار ريال ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 150% وأن تحقق عوائد تصل إلى 12 مليار ريال في عام 2022، وتستحوذ الشركات المحلية على نحو 38% من إجمالي تلك المعاملات في حين تستحوذ الشركات الأجنبية على 62% منها . الإجراءات المطلوبة ووفقاً لبيانات بوابة ثقة يتواجد 95 متجراً معتمداً عبر البوابة ضمن قطاعات متنوعة إذ حددت بوابة ثقة الإجراءات الحكومية المطلوبة لتشغيل التجار إلكترونياً في 3 مراحل وهي: تسجيل الأعمال التجارية والعلامات التجارية وتسجيل النطاق . مبادرات حكومية وزارة المواصلات والاتصالات من جانبها تعمل على العديد من المبادرات الهادفة لمضاعفة قيمة معاملات هذا القطاع الذي يستحوذ على أكثر من 2 تريليون دولار من إجمالي المعاملات التجارية حول العالم حيث يتوقع أن تسجل تلك التجارة في قطر نمواً بأكثر من 20% متصدرة دول الشرق الأوسط في قيمة المعاملة الواحدة التي تصل تكلفتها إلى 264 دولاراً للمعاملة . شكاوى التسوق الإلكتروني ويشتكي متعاملون مع التسوق الإلكتروني، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بيع بعض الشركات منتجاتها إلكترونياً بدون ترخيص، وطالبت هذه الشكاوى الجهات المعنية بحماية الجمهور من هذه الشركات، عبر إجراءات لتمييزها رسمياً بعلامة تجارية معتمدة حكومياً، ويطالبون بالتفريق بين الفواتير وغيرها من الفواتير الوهمية . كما أن هناك شكاوى أخرى تتعلق بشركات توصيل السلع، حيث يشتري العميل من التطبيق بسعر، وتصله السلعة من المتجر بسعر آخر، وبالرجوع للتطبيق يؤكد أن الأمر متعلق بتحدثيات المتجر . المواصلات توضح حدود الأمان في الشراء الإلكتروني وتوضح وزارة المواصلات كيفية الشراء والتسوق إلكترونياً عبر موقعها الرسمي في عدة خطوات : يستحسن قضاء بعض الوقت في مقارنة السعر والجودة والشروط وتكاليف الشحن وأوقات التسليم. يفضل قراءة مراجعات العملاء للمنتجات والخدمات حيث أنها تساعد في اتخاذ قرار الشراء. يمكنك مراجعة مواقع أو تطبيقات مراجعات العملاء للتحقق من جودة تجار التجزئة عبر الإنترنت. الأمان كما توضح الوزارة معايير أمان التجارة الإلكترونية في : احرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت، ويفضل أن يمتلكوا علامة الثقة أو شيء يضمن المصداقية، ولهذا يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط. لضمان آمان الموقع، من المهم التأكد من أن عنوان الرابط للموقع الإلكتروني يبدأ بـ HTTPS ويحتوي على رمز القفل. يجب مراجعة صفحات الشحن والشروط العامة للموقع للتأكد وجود معلومات الاتصال المناسبة. تجنب القيام بعملية دفع أو إجراء خدمات مصرفية عبر الإنترنت من خلال شبكات WI-FI العامة. تجنب الشراء من المواقع الإلكترونية التي تطلب معلومات سرية تتجاوز ما هو ضروري للشراء والتسليم (مثل رقم الهوية الوطنية). يجب أخذ الاحتياطات للحصول على دفع آمن مثل بطاقة ائتمان محمية ضد الاحتيال أو استخدام خدمة دفع سمعتها جيدة مثل الباي بال. تجارة واعدة ومستهلك يريد الاستفادة.. لكن هل من تشديد للرقابة على مواقع التسوق وبخاصة التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي واعتمادها رسمياً داخل الدولة؟.. يسأل مهتمون ..

كشف تقرير لمجموعة أكسفورد بزنس جروب أن انتشار وباء كورونا على غرار عديد دول العالم أدى إلى زيادة هائلة في التسوق عبر الإنترنت في قطر، لدرجة أن العديد من المراقبين توقعوا التخلص التدريجي من المتاجر التقليدية. ومع ذلك، بدلاً من إغلاق الفروع المادية، فإن العديد من تجار التجزئة - الذين ربما يفتقرون إلى القدرة أو الدافع أو المعرفة لتوسيع نطاق منصاتهم الرقمية - قد دخلوا في شراكة مع منصات المبيعات الإلكترونية الرئيسية وشركات التوصيل. ويشير التقرير إلى أن المتاجر بحاجة الآن إلى أن تكون بارعة في مجالات مثل الوفاء عبر الإنترنت وتحليلات البيانات وأتمتة العمليات، لافتا إلى انه في قطر، يلتزم تجار التجزئة الذين نجحوا في التغلب على جائحة كوفيد -19 بإستراتيجية توزيع مختلطة متعددة القنوات، والتي تتضمن تعزيز وتوسيع عروضهم الرقمية مع الحفاظ في الوقت نفسه على بصمة حقيقية. من النتائج الأخرى للوباء أن تجار التجزئة يسعون بشكل متزايد إلى تمييز أنفسهم من خلال إضافة القيمة الخاصة بهم. سواء كان ذلك عن طريق هدف العلامة التجارية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، على سبيل المثال، أو السهولة والثراء التجريبي لتجربة التسوق داخل وخارج الإنترنت، يحتاج تجار التجزئة إلى القيام بأكثر من مجرد توفير السلع والخدمات. تنويع العروض والتركيز على الترفيه واشار المصدر إلى أنه تم تسهيل ذلك من خلال الاستعداد الحالي للطرق الرقمية بين السكان. فوفقًا لوزارة المواصلات والاتصالات، أعرب 60٪ من المستهلكين في قطر عن رغبتهم في التسوق عبر الإنترنت. وأوضح ذات المصدر أن إحدى الكيانات التي استفادت من الزيادة في التسوق الرقمي هي EButler، وهي منصة خدمات شاملة جمعت مؤخرًا ما مجموعه 3.4 مليون ريال قطري من التمويل الأولي، حيث ساعدت المنصة مجموعة من الشركات على اعتماد نهج omnichannel لتوفير السلع والخدمات، وتمثل الآن أكثر من 300 تاجر. على الرغم من أن البلاد تشهد موجة ثانية من حالات Covid-19، فضلاً عن إعادة فرض تدابير الإغلاق المختلفة، اعتبارًا من 9 أبريل، سُمح لمراكز التسوق بالبقاء مفتوحة عند سعة 30 ٪. وبالنظر إلى المستقبل، أدى بدء برنامج التطعيم المستمر إلى توقع الكثيرين بإمكانية السيطرة على الفيروس قريبًا على الرغم من الزيادة الحالية. بينما يستمر المستهلكون في استخدام المنصات الرقمية، يظل التسوق دون اتصال بالإنترنت شائعًا. ويتوقع المطلعون على الصناعة أن يستمر هذا الاتجاه حيث يقوم تجار التجزئة بتكييف عروضهم في المتاجر لتلبية أذواق المستهلكين المتطورة. وقالت اكسفورد بزنس جروب إن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أثبت أن لديها درجات مخاطر اقل مما كان متوقعًا في السابق. على العكس من ذلك، فقد أثبت الاعتماد المتزايد على نموذج سلسلة التوريد في الوقت المناسب أنه ضار بسلسلة التوريد. وتتميز بانوراما البيع بالتجزئة في قطر بغلبة مراكز التسوق فيها، حيث تستحوذ مراكز التسوق الإقليمية على 52٪ من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في الدولة. وشدد التقرير على أنه لا يمكن للمراكز التجارية أن تميز نفسها إلا من خلال تنويع عروض الترفيه، فالعلامات التجارية والمحلات التجارية الموجودة في مراكز التسوق في متشابهة للغاية؛ ولذلك، يجب أن تكون تجربة التسوق المتنوعة والعروض الترفيهية، لا سيما تلك التي تلبي احتياجات الأطفال والكبار على حد سواء، ركيزة أساسية للاستراتيجية المعتمدة من قبل القائمين على الفضاءات التجارية في الدولة.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن تدشين منصة التسوق الإلكتروني السوق التركي بحلتها العالمية في أنقرة اليوم وذلك ضمن جهود تطوير التعاون التجاري بين أنقرة والدوحة. وحضر التدشين من الجانب القطري السيد/ فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر ممثلاً عن وزارة المواصلات والاتصالات القطرية ومن الجانب التركي سعادة وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو والسيد هاكان قولتان المدير العام لمؤسسة البريد التركية فضلاً عن السيد مدير شركه بيتم للتكنولوجيا. وقالت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنه تم خلال التدشين التجريبي للمنصة تمت العديد من عمليات الشراء الإلكتروني من خلال الموقع من أكثر من 50 دولة، ومن المتوقع ان يرتفع الطلب على الخدمة من مختلف دول العالم خلال الأسابيع القادمة ومع التسويق للمنصة. ويأتي السوق التركي كمنصة حديثة للتجارة الإلكترونية للسلع والمنتجات التركية؛ حيث بإمكان المستهلكين اليوم شراء المنتجات التركية ذات الجودة العالية من أي مكان في العالم عبر الموقع، ويتم توصيل البضاعة إلى باب المنزل في الدوحة عبر بريد قطر. جدير بالذكر أن ملكية الموقع مناصفة بين الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر ومؤسسة البريد التركيPTT، وتم إطلاق الموقع للعملاء بدوله قطر في يناير 2018 والآن بعد سنتين تم اطلاقه عالمياً.

حذر المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الجريمة الإلكترونية المنظمة والتسويق الالكتروني، من التعامل مع مروجي بضائع وسلع عبر مواقع إلكترونية وهمية، تسعى لاقتناص زبائن ومتعاملين بهدف كسب المال والربح السريع، دون التأكد من مصداقيتها، وتجنباً للوقوع في فخ عمليات بيع وشراء تخفي وراءها جرائم نصب واحتيال وسرقة والتدليس والاتجار غير مشروع. وأوضح في تصريحات لـ الشرق أنّ عمليات الشراء والبيع عبر المواقع الالكترونية تشهد نشاطاً ورواجاً، خاصة في جائحة كورونا، سواء في بيع المنقولات الجديدة أو المستعملة، أو وضع إعلانات لممارسة أنشطة ما، التي وجدها البعض بديلاً عن الصحف والمجلات، منوهاً بأنه بوضعها تحت مجهر البحث العلمي الجنائي، فهي تفتقر لضوابط ممارسة الأعمال، لاسيما كونها سوقاً للتجارة المحلية، التي تنمو بوتيرة متسارعة في ظل تنامي المشاريع المنزلية التي تروج لمنتجاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتتطلب بالتالي الرقابة عليها لعدم استغلالها في الجريمة. فالجريمة المنظمة أو غسل الأموال أو الإعلان عن أنشطة محظورة تختفي وراء إعلانات تجارية وهمية عبر الفضاء الإلكتروني، وتضع المشرفين على أيّ موقع الكتروني تحت طائلة العقاب، والاشتراك في الجرم. كما توجد إعلانات عبر تلك المواقع تنتهك القوانين المنظمة لبعض المهن فمثلاً الإعلان عن ممارسة مهنة المحاماة من قبل أدعياء المهنة، غير المرخصين من وزارة العدل، وقيامهم بتقديم الاستشارات القانونية، وكتابة المذكرات أمام درجات المحاكم، وبأسعار رخيصة، مما يجعل البعض ضحية لهم، وللموقع الالكتروني، الذي يفترض فيه العلم بتلك الجرائم والمخالفات. كما توجد إعلانات تنتهك تحذيرات وإجراءات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من حظر فتح المنازل لحضانات بدون ترخيص، ورغم أن ذلك يعد مخالفة تنتج عنها جرائم، كتعرض الأطفال للاعتداء، أو الخطر، أو العدوى، لغياب الرقابة والاشتراطات، مثل استقبال أطفال في أوقات عمل الوالدين، والذي يعد انتهاكاً لقرارات وزارة التنمية، التي تنوه عنها بشكل مستمر في وسائل الاعلام، وتحذر من استقبال أطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. كما أن فتح دور حضانة من دون ترخيص يضع القائم على هذا النشاط تحت طائلة المسؤولية القانونية، ومن الثغرات الأمنية بمواقع التجارة الالكترونية، وارتباطها ببعض القضايا الجنائية، عرض منقولات قد تكون مسروقة وتباع علناً وغير معلومة المصدر، لا يعلم مشرفو المواقع أنها مسروقة. ليس هذا فحسب، بل قيام دخلاء الوساطة العقارية، وهم ليسوا وسطاء عقاريين معتمدين أو خبراء متخصصين بتسويق لعقارات، مما يعرض عملية البيع العقاري والمشتري للخطر وينعكس سلباً على المجال العقاري، كذلك تسويق الأطعمة وبيعها بدون ترخيص من وزارة البلدية تعرض المستهلكين لمخاطر الأمراض. هذه الأفعال تعد مؤثمة قانوناً، وينتج عنها جريمة مركبة توصل الفاعل إلى ارتكاب جرائم غسل أموال، كون المبلغ المتحصل من جريمة ويعاد توظيفه في عمليات شراء وبيع، وبالتالي ينتج عنه سلسلة جرائم. وطالب بإعادة تنظيم سوق التجارة الالكترونية المحلي في ظل تنامي حجمه الذي بلغ 4.36 مليار ريال وفقا للبيانات وتوقعات ببلوغه 11.65 مليار ريال بحلول العام 2022. وأكد أهمية إيجاد فضاء لتنظيم الحسابات الالكترونية التي تتعلق بالتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومقاربة تجمع وزارات الداخلية والمواصلات والاتصالات والتجارة والصناعة وكل القطاعات، وفق آليات رقابية، وأطر قانونية، تعمل على استقطاب اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الاعمال بما يعزز ابتكاراتهم وجودة منتجاتهم بدون مخالفات قانونية. وأكد أنّ غياب الرقابة القانونية لأنشطة التجارة الالكترونية، يوفر بيئة لتولد وتنامي الجرائم، خاصة الجريمة المنظمة.

الابتزاز وسرقة البيانات المالية واستدراج الضحايا من الجرائم الإلكترونية دور مهم للأسرة في الرقابة على الأبناء من استخدامات التكنولوجيا أكد قانونيون في لقاءات مع الشرق أهمية الوعي المعلوماتي في استخدام التكنولوجيا الرقمية من بطاقات بنكية وتعاملات مالية وسحوبات نقدية عند التسوق الإلكتروني أو عند التعامل مع شركات غير معروفة المصدر أو النشاط واللجوء لأفراد يدعون تقديم خدمات في أنشطة عديدة دون أن يكون لهم مصدر موثوق، وذلك في ظل تزايد استخدام التسوق الالكتروني خلال جائحة كورونا. ونوهوا أنّ بعض الشركات العشوائية التي ليس سجل تجاري أو مصدر معروف تتصيد صغار السن أو ممن ليست لديهم خبرة كافية بالتكنولوجيا لابتزازهم وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية والبنكية، وكثيرون يقعون ضحايا لقلة الوعي بكيفية الاستخدام الآمن للتقنية. وحذرت بنوك وجهات حكومية وخدمية من التعامل غير الآمن مع شركات مجهولة المصدر أو التي تنشر إعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص موثوق به. وترسل الجهات الخدمية والمالية رسائل نصية عبر البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة تحذر من إعطاء أرقام شخصية لآخرين أو التعامل بالأرقام البنكية مع أشخاص غير معروفين، ومنها يحذر من تحديث البيانات المالية والبنكية لأيّ شخص دون التأكد من المواقع الرسمية للبنوك والمراكز الخدمية والرجوع إليها باستمرار عند التعامل لضمان الحصول على خدمة مضمونة. المحامي عبدالله الهاجري:استدراج صغار السن لسرقة بياناتهم الشخصية أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أهمية الدور الأسري في رقابة الأبناء وطريقة استخدامهم للتكنولوجيا وأن يكون بأسلوب مفيد يحقق للمستخدم الخروج بمعلومات وثقافة جيدة وليس الدخول لمواقع مبهمة وكثيرون من أولياء الأمور يشترون أجهزة إلكترونية ويسلمونها للأبناء ثم يبدؤون استخدامها بدون رقابة أو إشراف الأسر والدخول من موقع لموقع ويتعرضون فيها لقراصنة وثقافات غريبة. ونوه أنّ الكثير من مرتكبي هذا النوع من الجرائم يتواجدون خارج الحدود ولا يمكن الوصول إليهم فهم شبكات وعصابات إجرامية تستدرج صغار السن أو ممن لديهم معرفة محدودة باستخدامات الإنترنت ليقعوا ضحايا بعد سرقة بطاقاتهم وبياناتهم الشخصية. المحامية منى المطوع:التحقق من مصداقية الروابط الإلكترونية قبل الاستخدام قالت المحامية منى المطوع: يتوجب من المتعامل مع الشركات التي تقدم نوعية مختلفة من الخدمات التحقق من أعمالها، فعالم الإنترنت والفضاء الإلكتروني اليوم غير ملموس، منوهة ً بضرورة أخذ الحذر والحيطة واتخاذ الوسيلة التي يمكن فيها التحقق من مصداقية موقع أو رابط إلكتروني يتم استخدامه. وأضافت أنّ التسوق الإلكتروني في متناول الجميع، ويسهل الوصول إلى المنتج واستلامه بينما يكون المتعامل في المنزل، منوهة ً أنه قبل التعامل مع مثل هذه الشركات التحقق منها. وأشارت إلى أنّ التحقق يكون بالتأكد من درجة الأمان في الشركة المسجلة على الإنترنت، ومن وجود نظام أمان على التعاملات المالية التي تتم من خلالها، والضمان من نوعية الشراء عبر الإنترنت. وحذرت من استخدام البطاقات البنكية بكثرة لمنع سرقة بياناتها، أو تزوير أرقامها السرية، مضيفة ً أنّ الشركات التي تسمى مزودات الدفع المضمونة لابد من التحقق منها أيضاً والتي يتم الدفع عن طريقها وتضمن أموال الشخص عند الشراء. وقالت: إنّ الوعي المعلوماتي بهذه النوعية من الوسائل الحديثة ضرورة، وأنه لابد من معرفة مدى التعامل مع فضاء إلكتروني غير ملموس يحتوي الكثير من المخاطر. المحامي عمر عبد العزيز:ابتزاز أشخاص عبر إنستجرام وفيسبوك أوضح المحامي عمر عبد العزيز أنّ بعض الأفراد يستخدمون التكنولوجيا الحديثة في الاحتيال والنصب على الآخرين مثل اتصال على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي كالانستجرام أو الفيسبوك والسنابشات. وعلل زيادة الجرائم الإلكترونية بأطماع بعض الأفراد في استدراج الآخرين لسرقة أموالهم وابتزازهم من خلال بياناتهم الشخصية والمالية. وأكد أنّ قانون الجرائم الإلكترونية رادع لمرتكبي مخالفات الاحتيال والنصب عبر المواقع الإلكترونية والبطاقات البنكية. المحامي جمال النعمة:استخدام أسماء مستعارة للتحايل على أفراد أوضح المحامي جمال النعمة أنّ زيادة الجرائم الإلكترونية تعود لكثرة استخدام الأفراد لها واستعمال أسماء مستعارة خلال التواصل يتخفى القرصان وراءها منوهاً أنّ قانون الجرائم الإلكترونية والعقوبات المشددة تحد من هذه الأمور. ونوه أنّ سبب وقوع ضحايا في هذا النوع من الجرائم لأنّ أصحاب الشر يقدمون مصائدهم للآخرين الذين يقعون فريسة لطمس الحقائق وسيطرة الماديات المغرية التي تعتبر مثل السراب يمشي وراءها الضحية وفي النهاية لا يجد شيئاً سوى المغريات وعدم الوعي وفي الكثير من الأحيان تزييف الحقائق وتلميع الأمور ووضعها في غير نصابها الحقيقي. المحامي أحمد الشمري:عدم الانجرار وراء الإغراءات الإعلانية أوضح المحامي أحمد الشمري أنّ الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية باستخدام الحاسوب والإنترنت. وأضاف أنّ الجرائم المعلوماتية تهدف لسرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي للضحية، أو إفشاء أسرار وبيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص، وتتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة. وقال: إنّ الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال والشبكات المعلوماتية سواء المسموعة أو المرئية، كما توجد مجموعة من الشركات تسعى الى جذب أفراد للاستثمار، وتقوم بإرسال رسائل نصية عبر الهواتف بشكل عشوائي دون أن يعلم أحد بمكانها. وأشار إلى أنه بعد التواصل معها تكون شروط العقد مبهمة غير واضحة للطرف الآخر ودون ضابط أو رابط ودون صياغة قانونية تحدد شروط العقد. وأنّ كثيرين من المواطنين والمقيمين يقعون ضحايا التأثير الكاذب والثراء الزائف والادعاءات المزيفة التي تقدمها بعض الشركات للناس عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، حيث أنه من الضروري التأكد من طبيعة عمل الشركات أو الأفراد الذين يتعاملون معهم من خلال التواصل مع الجهات الاقتصادية والقانونية المختصة في الدولة. وحث مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة اللجوء لوزارة الاقتصاد والتجارة وللجهات القانونية للتحقق من تلك الشركات أو المشروعات التي يزمعون الدخول فيها، وعدم الانجرار وراء الإغراءات الإعلانية. وقال: هناك شركات وهمية يؤسسها أفراد يقومون بانتحال صفات وهمية مثل مدير أو مؤسس مشروع، وتكون بدون ترخيص من الجهات المختصة وبعد جمع الأموال من الضحايا يتبين عدم وجود سجل تجاري لهم، وأنهم مجرد أفراد بدون صفة قانونية. . والشركات الوهمية سواء في عروض التجارة أو تشغيل الأموال منظورة أمام القضاء بمختلف درجاته، والكثير من المتضررين وقعوا ضحايا للتأثير والإقناع دون أن يبادروا بالتحقق من مصادر تلك الشركات وتراخيصها أو أصولها الحقيقية. وأوضح أنّ جرائم الانترنت عابرة للحدود يشترك فيها أكثر من شخص في دول مختلفة ويقع ضحيتها أفراد يقيمون في بلدان متعددة. وقال إنّ التعاون الدولي في هذا المجال ووضع إجراءات فعالة تمكن من سهولة الاتصال المباشر بين أجهزة الشرطة والجهات المعنية في الدول المختلفة، عن طريق إنشاء مكاتب متخصصة لجمع المعلومات عن مرتكبي الجرائم، حيث أن الدولة بمفردها لا تستطيع القضاء عليها.

استكمالاً لجهوده المستمرة في تلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع عملائه، أعلن بنك الدوحة مؤخراً عن تدشين حملة التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقات ماستركارد للخصم المباشر. ويستمر العرض في الفترة الممتدة من 7 مايو وحتى 31 يوليو المقبل، حيث يمكن لعملاء بنك الدوحة استرداد 5% من قيمة مشترياتهم عند تسوقهم عبر الإنترنت مستخدمين بطاقات ماستركارد للخصم المباشر، وتأتي هذه الخطوة تماشياُ مع التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تتضمن حث المواطنين والمقيمين على إجراء المعاملات المالية باستخدام آليات الدفع اللاتلامسية والإلكترونية. وتعليقاً على الحملة التي تم إطلاقها مؤخراً، قال السيد بريك المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: نحن نؤكد مجدداً في بنك الدوحة على التزامنا التام بخدمة عملائنا خلال جميع الظروف المختلفة. كما هو معروف، فإننا نمر حالياً إلى جانب دول العالم المختلفة، بتجربة غير اعتيادية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي نتج عنه اتخاذ حكومتنا إجراءات احترازية عدة تضمنت توجيه العملاء إلى استخدام وسائل الدفع اللاتلامسية والغير نقدية عوضاً عن التعامل النقدي المباشر، وأضاف: ومن هذا المنطلق، فإن بنك الدوحة قد أطلق مؤخراً عرض التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقات ماستركارد للخصم المباشر دعماً لهذا التوجيه الحكومي، حيث يُشجع البنك عملائه من خلال ذلك العرض على إجراء معاملاتهم المالية إلكترونياً ليحصلوا على فرصة استرداد نقدي بقيمة 5% على مشترياتهم.

بعد ثلاث سنوات من تدشينها الناجح لخدمة الشحن الدولي للتسوق الإلكتروني، الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر تضيف سوقاً جديداً إلى شبكتها للتجارة الإلكترونية كونيكتيد من أجل المتسوقين عبر الإنترنت في دولة قطر. تعتبر سنغافورة العنوان الأحدث على القائمة العالمية لشبكة التجارة الإلكترونية كونيكتيد بعد إدراج المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية. بفضل إضافة واحد من أسرع اقتصادات وأسواق التجارة الإلكترونية نمواً في العالم إلى شبكته، سيتيح بريد قطر لعملائه والمتسوقين في قطر إمكانية الوصول إلى أكبر متاجر التجزئة السنغافورية عبر شبكة الإنترنت، حيث يمكنهم من خلال خدمة كونيكتيد تقديم طلباتهم من خلال منصات التجارة الإلكترونية التي يفضلونها في سنغافورة، توصيل شحناتهم ومشترياتهم لأبواب منازلهم من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات التي يوفرها بريد قطر. كما سيستفيدون من الخدمات التي تتيح لهم تجميع الشحنات من متاجر عديدة في شحنة واحدة وشحنها دولياً دفعة واحدة، بالإضافة إلى التخزين المجاني لمدة تصل إلى 21 يوماً. وبهذه المناسبة، قال السيّد حمد الفهيدة، رئيس القطاع التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر: عندما أطلقنا خدمة كونيكتيد في عام 2016، قطعنا وعداً لعملائنا بجعلهم أكثر قرباً من كل ما يهمهم، في الوقت والعنوان المحددين. ومنذ ذلك الحين، توسع نطاق عمل شبكتنا للتجارة الإلكترونية لتشمل بعض أكبر الأسواق الرقمية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، والتي تحتوي على أكبر وأشهر متاجر التجزئة على الإنترنت. تمثل سنغافورة إضافة هامة إلى خدمة كونيكتيد، ونحن واثقون بأن هذا السوق سيشهد تفاعلاً قوياً من قبل المتسوقين عبر الإنترنت في قطر. كما أننا نخطط لإطلاق عدد من العناوين الجديدة في المستقبل القريب. يتطلع بريد قطر إلى توسيع نطاق خدمات كونيكتيد، بإضافة العديد من أسواق التجارة الإلكترونية المزدهرة حول العالم.

الجهات المعنية مطالبة بالتحقق من إجراءات أمن المعلومات بالشركات عام 2018 تم تسريب أكثر من 4.5 مليار حساب في العالم بعض البرامج والتطبيقات المحلية لديها ثغرات تعتبر عالية الخطورة انتشر في الأونة الأخيرة استخدام التطبيقات الخدمية مثل توصيل الطلبات أو طلب الطعام وغيرهما من التطبيقات المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في تسريب بيانات المستخدمين، نتيجة إهمال بعض الشركات لثغرات أمنية، حيث تمكن أحد المختصين من رصد بعض الثغرات الخطيرة في تطبيقات محلية خدمية.. وحذر عدد من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات، من خطورة تعرض المعلومات الشخصية للمستخدمين للبرامج والتطبيقات الإلكترونية للاختراق بسبب بعض الثغرات الأمنية في هذه التطبيقات، وذلك لعدم التزام بعض الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات وإغلاق تلك الثغرات، داعين الشركات الخاصة للالتزام بحماية خصوصية بيانات المستخدمين، وتطبيق قانون حماية البيانات الخاصة الصادر في عام 2016. وقالوا لـ الشرق: إن المستخدم يقع على عاتقه دور كبير لحماية بياناته الشخصية، والتحقق من أي تطبيق أو برنامج او موقع إلكتروني يقوم باستخدامه، خاصة تلك المواقع التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدم، مطالبين بضرورة قراءة الأحكام والشروط الخاصة بالمواقع والبرمجيات ومعرفة حقوقهم الواردة في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وكذلك التحقق من موثقية تلك المواقع.. وشددوا على ضرورة زيادة التوعية من الجهات الحكومية بحقوق المواطن والمقيم من ناحية خصوصية المعلومات الشخصية والتزام الشركات جميعها بقوانين البلاد. استطاع رصد ثغرات خطيرة لدى بعض التطبيقات المحلية إبراهيم فخرو: إلزام الشركات بالمحافظة على معلومات الأعضاء وبياناتهم قال إبراهيم عبد الرحمن فخرو مؤسس ومدير شركة غري داتا لاستشارات أمن المعلومات ومتخصص في أمن المعلومات، إنه اكتشف ثغرة موجودة في برنامجين مختلفين في قطر، أحدهما تطبيق لطلب الطعام والآخر لتوصيل الطلبات من الجمعية، مشيراً إلى أن خطورة ثغرات البرامج تكمن في الوصول لمعلومات شخصية مثل العنوان وبطاقات الائتمان.. وأكد أنه بالنسبة للثغرات الموجودة في البرامج القطرية، فهي تعتبر ثغرات عالية الخطورة وتصنف كأحد أخطر عشر ثغرات بتصنيف OWASP المتخصص في أمن المعلومات. وأوضح أن الثغرة تعطي المخترق الصلاحية، بالدخول على حساب أي مستخدم آخر واستخدام الحساب المخترق بالكامل، والإطلاع على البيانات الحالية مثل العنوان، الطلبات السابقة ويمكن الطلب أيضا.. وتابع قائلا: عملي في اصطياد الثغرات أو ما يسمى بالـ Bug bounty، أي عملية استخراج الثغرات في المواقع، والبرامج تكون بقصد الفوز بمكافأة مادية أو معنوية، اما الهدف بالنسبة لي مختلف تماما، وهدفي مساعدة الشركات القطرية بالتبليغ عن الثغرات في برمجياتهم أو مواقعهم لمساعدتهم في إغلاق الثغرات، خاصة أن كل الشركات، والمواقع حول العالم لديها ثغرات وأغلب المواقع العالمية مثل فيس بوك وتويتر وباقي المواقع تكافئ ما يمسى بالهاكرز ذي القبعات البيضاء والذين هدفهم هو تطوير أمن الأنظمة. وشدد فخرو على ضرورة توعية الناس، بأهمية فهم الجدار الأمني الأول بخصوص خصوصية البيانات، مؤكدا أن التوعية ضرورية، ولابد من قراءة الأحكام والشروط الخاصة بالمواقع والبرمجيات ومعرفة حقوقهم الواردة في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية رقم 13 لعام 2016.. واضاف: وفيما يتعلق بالجهات الحكومية، لابد أن تكون لها سلطة على البرمجيات المستخدمة في قطر، مع ضرورة إلزام كل الشركات التي تستخدم برمجيات خاصة بالتجارة عبر الإنترنت، أن تكون لها شروط وضوابط تحافظ على معلومات الأعضاء وبياناتهم، خاصة أن الجهات الحكومية هي الضامن للمواطنين، وهي السلطة لضمان تطبيق القوانين مثل قانون التجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية. ودعا الشركات الخاصة للتفكير في خصوصية بيانات المستخدمين، والالتزام بقانون حماية البيانات الخاصة والصادر في عام 2016، خاصة أن عملية أمن المعلومات هي استراتيجية لابد للشركات من انتهاجها وليس مشروعا له وقت محدد، لافتا إلى انه في عام 2018 تم تسريب اكثر من 4.5 مليار حساب في العالم، أي بمعدل 290 حساب كل ثانية، لذلك لابد من زيادة التوعية من الجهات الحكومية بحقوق المواطن والمقيم من ناحية خصوصية المعلومات الشخصية والتزام الشركات جميعها بقوانين البلاد. خالد العماري: اكتشاف أي ثغرة يعرض الجهة المالكة لغرامة 5 ملايين ريال أكد خالد العماري خبير في تكنولوجيا المعلومات، أن قانون المعلومات الشخصية القطري يلزم أي جهة تطلب معلومات من المستخدمين سواء عبر موقع إلكتروني أو تطبيق محمول، أن تضع كافة الاحتياطات الأمنية لحماية هذه المعلومات، وإذا ثبت وجود ثغرات أمنية تسمح باختراق الموقع أو التطبيق والحصول على هذه المعلومات السرية، يتم تغريم الجهة بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال. مشيراً إلى أن معظم المواقع القطرية وخاصة الحكومية والبنكية تلتزم بإجراءات حماية أمنية مشددة وآمنة تماماً. كما أن وزارة المواصلات والاتصالات تلزم أي شخص أو جهة داخل قطر لديها تطبيق أو موقع أن تطبق اشتراطات الحماية. وأضاف العماري إن المستخدم عليه مسؤولية لحماية بياناته الشخصية في حال استخدامها خلال أي موقع أو تطبيق، ففي البداية يجب أن يتأكد من موثوقية التطبيق ودرجة الأمان من خلال شهرة الموقع وحجم انتشاره وأعداد المستخدمين للتطبيق، وكلها معلومات متوافرة عبر المنصات التي يتم تحميل التطبيق من خلالها، لافتاً إلى أن الجهات التي لديها موقع أو تطبيق إلكتروني من مصلحتها اتخاذ كافة تدابير حماية المعلومات، ففي حال اكتشاف وجود ثغرات سوف يفقد المستخدمون ثقتهم في التطبيق ويعزفون عن استخدامه نهائياً مما يسبب خسائر فادحة للشركة مالكة التطبيق، لذلك يتم دفع مبالغ طائلة من أجل أمن المعلومات. زيد الحمدان: 5 خطوات لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين أكد زيد الحمدان الخبير في مجال إدارة المخاطر، أن هناك 5 خطوات مهمة يجب على المستخدم الالتزام بها خلال التعامل مع أي تطبيق أو موقع إلكتروني من أجل حماية بياناته الشخصية، ففي البداية يجب اختيار كلمة سر تحتوي على أرقام ورموز وأحرف، ويتم تغيير كلمة السر كل فترة زمنية، فيما يجب تجنب استخدام نفس كلمة السر الخاصة بالإيميل الشخصي والموقع البنكي، فضلاً عن تجنب فتح التطبيق الخاص بالبنك أو الإيميل من هاتف آخر أو من كمبيوتر في مكان عام مثل المكتبة لحماية البيانات الشخصية. وأضاف الحمدان إنه في حال استخدام مواقع تطلب الدفع عن طريق البطاقة البنكية، فمن الأفضل استخدام البطاقة الائتمانية غير المرتبطة بالحساب البنكي، والتي يمكن تحديد حد أقصى من الأموال بها، لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، فهذه البطاقات أكثر أماناً وفي حالة اختراق البطاقة، تكون المبالغ المتاحة فيها قليلة، على عكس البطاقة البنكية المرتبطة بالحساب الشخصي. وأشار الحمدان إلى أن المواقع الحكومية القطرية التي تطلب الفيزا لإجراء المعاملات، آمنة تماماً، حيث إن الجهات الحكومية تتخذ أعلى معايير الأمان لحماية المعلومات، وكشف الثغرات الأمنية. عمار محمد: ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التسوق الإلكتروني حذر السيد عمار محمد خبير في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مرتادي المواقع الإلكترونية و التطبيقات من الوقوع ضحية لبعض عمليات النصب والاحتيال، وطالب بضرورة التأكد بداية من الموقع، وقال تكثر في الفترة الأخيرة العروض الخاصة والتنزيلات، وقد تلجأ بعض المواقع الوهمية بالإيقاع ببعض المرتادين بهدف الاستيلاء على أموالهم لذا يجب عدم التسوق إلا عن طريق الموقع الأصلي مع البحث عن ضمانات خاصة، وطالب بضرورة عدم تزويد أي جهة بالمعلومات الخاصة للشخص كرقم البطاقة الشخصية ورقم بطاقة البنك وأي معلومات أخرى لأن هناك بعض المواقع تقوم بإرسال رسائل نصية إلى الأشخاص لإيهامهم وإقناعهم بالعروض.. وقال قد تصلنا بعض الإشعارات لمواقع تسوق عبر الواتساب لذا يجب عدم الاهتمام بها وعدم فتحها تجنبا لبعض الضرر الذي قد يلحق بالمستخدم وأكد أن الكثير منا يقع ضحية المواقع المزيفة وهنا يجب أن يمتلك المستخدم الكثير من الوعي والانتباه لتجنب أي ضرر.. وشدد على ضرورة عدم الرد على أي مكالمة مشكوك في مصدرها ربما تكون من مصدر غير معروف وعدم التجاوب مع أي شخص يطلب معلومات شخصية. وأضاف: على الأشخاص الذين يرغبون في التسوق عبر المواقع الإلكترونية توخي الحيطة والحذر الشديد وعليه أيضا أن يعرف مكان الموقع الجغرافي والتواصل عبر الهاتف للتأكد من صحة الموقع.. وتبع السيد عمار إن هناك بعض المواقع تدعي انها تقدم خدمات كإصدار فيز سياحية او تساعد البعض في الحصول على تأشيرات وهجرة لبعض الدول الغربية وهذه المواقع قد تكون مزيفة وهدفها سرقة الأموال وهنا يجب أن يكون الشخص على قدر كبير من الوعي والإدراك وأن يتعامل معها بمنتهى الحيطة والحذر. عبد الله العنزي: يجب التعامل بالبطاقات محدودة القيمة عبر الإنترنت دعا عبدالله العنزي الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي والخبير في مجال التسوق الإلكتروني الى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع جهات غير معتمدة سواء كانت جهات محلية أو خارجية.. وقال العنزي إن الأشخاص الذين يتعاملون عبر الإنترنت للحصول على خدمات مع جهات بعينها يجب أن يكون تعاملهم عبر بطاقات ائتمانية فيها مبالغ محدودة بقيمة الخدمة المطلوبة بحيث يتم سحب مبلغ الخدمة أو المشتريات وينتهي رصيد البطاقة.. وحذر العنزي من التعامل ببطاقات بمبالغ كبيرة مفتوحة.. وقال إن على الجهات المختصة في الدولة سواء وزارة الداخلية أو مصرف قطر المركزي أن تبين للمواطنين أو المقيمين مع من تتعامل إلكترونيا وبطريقة رسمية، وقال إن المواطن يجب أن يكون حذرا سواء تعامل مع جهات محلية أو خارجية.. وقال إن على المتعامل أن يعرف قبل التعامل مع الجهة..هل هي رسمية أو مرخصة؟.

التطبيقات على الشبكة العنكبوتية بحاجة إلى توفير الأمان الأسعار والجودة ومرونة الحصول على المنتج أسباب تفضيل الجمهور للشراء الإلكتروني أقر مختصون وأصحاب مشاريع بأن التجارة الالكترونية اصبحت خيارا مناسبا لكثير من المستهلكين فى قطر لعدة اعتبارات، يأتى فى مقدمتها رخص الاسعار، إلا انهم شددوا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند القيام باتمام عمليات الدفع الالكترونى، نظرا لوجود حالات احتيال تقوم بها متاجر إلكترونية، الى جانب مخاطر اخرى تعلق بأمن الشبكة العنكبوتية. ومخاطر التعرض لقراصنة الإنترنت الهاكرز . وعزا هؤلاء المختصون فى حديثهم لـ الشرق توجه الجمهور للتسوق الإلكتروني الى انخفاض الأسعار، وسهولة الحصول على البضاعة من أيّ مكان فى العالم بدون عائق وبنفس جودة المنتج في السوق التقليدي، بالاضافة الى مرونة التعامل مع التقنية من حيث البيع والشراء، مطالبين الجهات المعنية بوضع الضوابط والتشريعات اللازمة لتحقيق قدر أعلى من المصداقية على هذه التجارة، التي بدأت تأخذ حيزا كبيرا في الشأن اليومي للتعاملات في مختلف القطاعات، مشددين في ذات السياق على ضرورة التفاعل الايجابي والسريع مع هذا التوجه قصد تحقيق القيمة المضافة لمختلف الأطراف المتعاملة. حسن الإبراهيم:سهولة الشراء وراء انتشار التسوق الإلكتروني قال حسن الإبراهيم شيف ومختص في تطوير المطاعم: إنّ سبب تفضيل الجمهور للتسوق الإلكتروني يعود لتنوع الخيارات حيث إنها لم تعد مقتصرة فقط على السوق المحلي وإنما أصبح لدينا خيارات أوسع محلياً، وإقليمياً وحتماً عالمياً. - بالإضافة إلى سهولة الشراء الإلكتروني، وهو متاح اليوم لجميع الأشخاص بمختلف الأعمار لأنّ لديهم الهواتف الذكية بمعنى آخر أصبحت الأسواق بمختلف المجالات في جيوبنا وبين أيدينا وبضغطة زر نستطيع تنفيذ عملية الشراء وتصلنا السلعة ونحن نشرب فنجان القهوة في منازلنا. - وأوضح أنه كلما زاد العرض وتنوعت السلع أصبح للمستهلك رفاهية اختيار السلعة المطلوبة بناء على قدرته المالية بمعنى آخر كثرة المنافسة تصب في مصلحة المستهلك وهذا ما لا نجدهفي الأسواق المحلية. عبدالعزيز الشرشني:التسوق الإلكتروني عرضة لمخاطر الهاكرز قال عبد العزيز الشرشني إنّ الكثير من المواقع الإلكترونية تعرض بضائع متنوعة بأسعار مخفضة وبنفس الجودة مع أنّ نفس البضاعة موجودة في السوق المحلي بأسعار مرتفعة، لأنّ التجارة الإلكترونية لا تكلف الشخص إيجار محلات وأجور عمالة سوى مخزن واحد يجمع فيه كل تجارته. وأضاف أنّ الإشكالية في البطاقات الائتمانية التي يستخدمها الزبائن للشراء عبر الإنترنت، فقد تتعرض لسرقة أرقامها أو الدخول عليها من قبل قراصنة إنترنت الهاكرز، مشيراً إلى أنّ الشراء بالبطاقات البنكية يحتاج لحماية عالية وتقنية جيدة تحافظ على سرية العملاء وبياناتهم. وقال: لقد تعرضت لسرقة بطاقتي ورقمها السري من خلال الهاكرز، عندما زرت مواقع التسوق الإلكتروني، وهذه الثغرة تحتاج من المختصين دراستها لحماية المستهلكين من الوقوع في فخ الهاكرز عندما يرتادون مواقع تسوق عالمية. وأشار إلى أنّ المتسوقين يفضلون شراء قطع غيار السيارات بالدرجة الأولى لرخص أثمانها عبر مواقع الإنترنت تليها الأجهزة الكهربائية ثم الملابس، وكثيرون يفضلون استخدام الإنترنت لطلبيات المطاعم وتوجد شركات عديدة بالسوق المحلي مختصة بتوصيل تلك الطلبات. ونصح المتسوقين شراء بضاعتهم من مواقع إلكترونية مشهورة وآمنة ولديها سمعة معروفة في السوق العالمي، ولم تحدث فيها مخالفات قبل ذلك، وعدم ارتياد أيّ موقع سواء للبيع أو الشراء دون دراسة جيدة لنوعية المعروض من البضائع، والتأكد من طريقة الدفع لتكون آمنة. عبدالعزيز العمادي:الشباب قادة التغيير في التجارة الإلكترونية قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي ان التجارة الالكترونية وتطبيقاتها وآلياتها تعرف تطورا ايجابيا في مختلف القطاعات، قائلا: هي من أدوات العصر وتأثيرها بدأ يظهر ونحن في حاجة للتعامل بها لتحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا واجهزتنا الادارية وغيرها . ولفت العمادي إلى التسهيلات التي تقدمها التجارة الالكترونية من ربح الوقت والكلفة، خاصة ان التعامل عبر المواقع ومراكز التسوق الافتراضي تساهم في تخفيض الكلفة على المستثمر وبالتالي على العميل الذي يحصل على منتجات بأقل الاسعار، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة وضع اطار ناظم لمختلف المتعاملين في هذا المجال للحفاظ على حقوق المستهلك الذي قد يفاجأ بوصول منتجات غير مطابقة للمواصفات. وأشار العمادي إلى أن مختلف المنتجات يتم تداولها على شبكات الانترنت وان شريحة الشباب من أكثر المستعملين لتقنياتها. خالد بن طوار:التجارة الإلكترونية تخفض بعض الممارسات الاحتكارية قال خالد بن طوار إن التجارة الالكترونية بدأت تأخذ وضعها في مختلف الاسواق وتفرض نفسها كبديل للتجارة التقليدية التي تبقى خيارا لشرائح متعددة من المستهلكين، في دليل على امكانيات التعايش بين المجالين بل التكامل. ولفت بن طوار إلى ان كلفة التجارة الالكترونية اقل بكثير من كلفة التجارة التقليدية مما يساهم في توفير خيار امام المستهلك وتمكينه من منتجات بأسعار مقبولة. وأوضح بن طوار ان التجارة الالكترونية يمكن لها ان تلعب دور المعدل في السوق في صورة ظهور بعض الممارسات الاحتكارية خاصة من قبل بعض وكلاء قطاع غيار السيارات التي تضاعف بخمس مرات في الكثير من الاحيان اسعار هذا الصنف من المنتجات، لافتا إلى ان بعض هذه الممارسات لا تقتصر فقط على وكلاء السيارات بل تتعدى ذلك إلى العديد من القطاعات الأخرى. ودعا بن طوار إلى وضع ضوابط للتجارة الالكترونية من خلال ربط المواقع الالكترونية بتأسيس شركات والتسجيل في السجل التجاري ودفع الرسوم باعتبارها نشاطا اقتصاديا قائما بذاته يساهم مساهمة فعالة في الدورة الاقتصادية للدولة. وأكد على ضرورة الانخراط بفاعلية في هذا المجال بحكم التوجه العالمي إلى هذا الصنف من المعاملات ودوره في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاديات عبد الله محمد:الكثيرون يلجأون لطلب قطع غيار السيارات إلكترونيا قال عبد الله محمد ان التجارة الالكترونية ذات فوائد كبيرة تتمثل فى الحصول على السلع بأسعار معقولة وبالمواصفات المحددة، وفى المقابل هناك الكثير من المخاطر والمحاذير التى يمكن ان يقع فيها الشخص طالب السلعة اذا لم يكن حذرا. وتابع: اهم المحاذير الواجب الانتباه لها ان يكون الموقع الذى يتم الشراء منه معروفا وذا سمعة طيبة لأن هناك مواقع صغيرة وغير معروفة، تقوم بالنصب على المشترين، لذلك عند الشراء من هذه المواقع يجب تجربة شراء سلع بمبالغ ضئيلة وعدم المجازفة بدفع مبالغ كبيرة، مشيرا الى ان هناك مواقع تقوم بالاحتيال على العملاء، وهناك الكثير من الناس طلبوا سلعا محددة بناء على الصور المنشورة فى منصة الشراء وعند وصول السلعة تفاجأوا بانها غير المطلوبة. وتوقع عبد الله انتشار التجارة الالكترونية بشكل اوسع مع مرور الوقت، نظرا لأن بعض وكالات السيارات والسلع المعمرة بشكل عام تبالغ فى اسعار قطع الغيار، وبالتالى اصبح الكثيرون يلجأون الى طلب قطع الغيار الصغيرة من الخارج اون لاين عن طريق شركات وسيطة، لأن الاسعار فى السوق المحلى مبالغ فيها كثيرا، وهذا التوجه قد يسهم فى تخفيض الاسعار بالسوق المحلى، واكد عبد الله على ضرورة ان يتم تقنين التجارة الالكترونية وجعلها اكثر سهولة من خلال تخفيض تكلفة البريد، والجمارك مشيرا فى هذا الصدد الى انه طلب بعض السلع وتفاجأ بدفع مبالغ للبريد والجمارك رغم ان السلع الواردة كانت للاستخدام الشخصى وليس بغرض التجارة. 4 مليارات ريال حجم التجارة الإلكترونية في قطر تشهد التجارة الإلكترونية في قطر ارتفاعاً ملحوظاً بين أصحاب الأعمال وزوار المواقع التفاعلية المختلفة، فقد بلغ حجم النمو في هذا النوع من التجارة 4 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تشهد زيادة في 2022 لتصل إلى 10 مليارات ريال، كما سيزيد عدد الشركات المستفيدة إلى 5آلاف شركة في 2020. أما عالمياً، فقد اعتبرت التجارة الإلكترونية أولوية للمستهلك لأنها تعوضه عن ارتفاع أسعار البضائع المعروضة في المتاجر التقليدية أوعدم جودتها، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم حوالي 27 تريليون دولار، وهناك 90 مليون مستهلك في العالم والشرق الأوسط.

نظمتها مبادرة تكنو إيجابي.. نظّمت مبادرة تكنو ايجابي ورشة بعنوان (التسوق أون لاين) من تقديم المدرب خالد العماري وذلك ضمن فعالياتها وخطة أنشطتها السنوية في مقر مركز قطر التطوعي. وتهدف الورشة لتثقيف الحضور وتعريفهم بمفهوم التسوق عبر الإنترنت وتوضيح مدى الفروق والاختلافات بينه وبين التسوق التقليدي، في ظل هيمنة التكنولوجيا على مختلف جوانب الحياة، ودورها في تسهيل مختلف المعاملات الحياتية اليومية. وتم التطرق خلال الورشة للحديث عن أبرز التحديات والصعوبات والمخاوف التي يواجهها الناس في التسوق عبر الإنترنت، وتم تصنيف مواقع التسوق المتاحة مع ذكر إيجابيات وسلبيات كل منها، بالإضافة لتعريف الحضور بطرق الدفع عن طريق الإنترنت وأنواع البطاقات البنكية المستخدمة وشرح طرق الشحن وآلية التعامل مع الشحن البريدي أو عن طريق شركات الشحن المختلفة. ونوّة المدرب خالد العماري إلى أهمية أن يقوم الجمهور بتبني التفكير الإيجابي حول التكنولوجيا بشكل عام لما لها من دور كبير في توفير الوقت والجهد والمال، وعلى الراغبين في التسوق عبر الإنترنت معرفة عناصر التسوق الإلكتروني الثلاثة (الموقع والدفع والشحن) حيث أنها مترابطة ولابد زيادة التثقيف والوعي في العناصر الثلاثة دون تجاهل أي منها. كما أكد العماري على ضرورة التأكد من مصداقية مواقع التسوق الإلكتروني وعدم التردد في استشارة الأخرين والإطلاع على تجارب الغير في ما يخص موضوع التسوق عبر الإنترنت.

إنطلقت هنا اليوم فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الإقتصاد والتجارة تحت شعار "نحو تسوق الكتروني آمن للمستهلك"، وذلك تزامنا مع فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. إنطلاق الأسبوع الخليجي 12 لحماية المستهلك وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الإستهلاكية. وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة على مدار أسبوع كامل، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بالحي الثقافي "كتارا"، حضور مميز للأسبوع الخليجي 12 لحماية المستهلك حيث تشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها، وتنظيم زيارات للمدارس وكذلك الجمهور وتوزيع مطويات وكتيبات تعريفية، بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم. وتتضمن الفعاليات عدة أنشطة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة، شيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة وتوضح الأساليب والممارسات السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلكون من الأطفال والكبار. جانب من عمليات الشرح لزوار الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك وتهدف وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. يشار إلى أن هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون الخليجي ، تشهد تعاوناً مستمراً، يشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع، والتبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الإستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.

شهد عام 2016 ارتفاعا كبيرا في عدد مستخدمي الهواتف النقالة بالدوحة، خاصة الذكية منها، حيث إنها سرعان ما تنفذ حال عرضها مباشرة، مؤكدًا أن ما نسبته 75% الاستخدام المحلي للهواتف الذكية التي تعتمد على الإنترنت، مع توقعات بزيادة النسبة لـ80% حتى نهاية العام الجاري. وقالت مصادر عاملة في سوق الهواتف النقالة إن فئتي الشباب والأطفال هما أكثر الفئات المسيطرة على النسبة، رغم الشكاوى المتكررة من قبل العديد من المستهلكين حول ضعف الإرسال والخدمات المتاحة رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بدول الجوار، إلا أن النسبة آخذة بالزيادة بشكل ملموس، خاصة من قبل المستهلكين المحليين، مشيرًا إلى أن هذا النمو راجع إلى أن معظم تطبيقات الهواتف الذكية تعتمد أساسا في عملها وتحديثاتها بين الحين والآخر على شبكة الإنترنت، إضافة إلى نمو أعداد المتسوقين الإلكترونيين، رغبة منهم في اقتناص أفضل الأسعار والسلع، من خلال الإبحار في عدد من المواقع الخليجية والعربية والعالمية، حيث تعتبر المرأة المستهلكة على رأس الاستهلاك الإلكتروني، خاصة على مواقع الأزياء والتجميل وديكورات المنزل وغيرها. وأكدت المصادر لـ"الشرق" أن هنالك جهودا حثيثة من أجل تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصال المحلي، والعمل على تحديثها بشكل مستمر، لتواكب الحركة السريعة العالمية في عالم الاتصالات السلكية واللاسلكية. وقال المستثمر أحمد الشيب في الإطار ذاته، إنه من المهم النظر اليوم بجدية في أسعار الخدمات المطروحة من قبل شركات الاتصالات، لضمان وصول هذه الخدمات لجميع فئات المجتمع على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم بالدوحة، مشيرًا إلى أن شبكة الإنترنت تعتبر إحدى أساسيات المعرفة في الدول المتقدمة، بل ويعتبرون الحصول عليه حق كل فرد في بلدانهم، ولذلك يستطيع الحصول عليه في كل مكان يتواجد فيه بالمجان، حيث يتصفح البريد الإلكتروني ورسائل برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال. وأضاف: اليوم ومع تطور الوعي في طرق استخدام الإنترنت وفق ضوابط وأدبيات معينة، أصبح لزاما تعديل أسعار خدماته محليًا، خاصة أن الغالبية العظمى يعتمدون على الهواتف الذكية، التي ترتبط ارتباطا مباشرا بشبكة الإنترنت، ونحن نقرأ باستمرار عبر الصحف شكاوى المستهلكين بخصوص ضعف الإرسال والخدمات الخاصة بالاتصالات عموما في بعض مناطق البلاد، خاصة خارج الدوحة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل تطوير البنيات التحتية لتقنيات الاتصال في جميع المناطق، إلا أن البعض يرون أن القيمة المالية أو الرسوم لا تتلاءم مع ضعف خدمة الإنترنت على سبيل المثال، وهذه الآراء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار دون استياء، فالشركات العالمية تؤمن برأي المستهلك وانتقاد خدماتها، سعيا منها لتطويرها بشكل يرضي جميع المستهلكين بنسبة 90% على الأقل، ولذلك اقترح طرح استبيانات إلكترونية لتقييم أداء وخدمات الاتصال المحلي في جميع الشركات المتاحة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء قطاع الاتصالات وبالتالي نموًا إيجابيا في القطاع الاقتصادي ككل.