محليات

4302

قانونيون لـ الشرق: التسوق الإلكتروني غير الآمن يعرض المتعاملين لمخالفات قانونية

الابتزاز وسرقة البيانات المالية واستدراج الضحايا من الجرائم الإلكترونية

دور مهم للأسرة في الرقابة على الأبناء من استخدامات التكنولوجيا

 

أكد قانونيون في لقاءات مع الشرق أهمية الوعي المعلوماتي في استخدام التكنولوجيا الرقمية من بطاقات بنكية وتعاملات مالية وسحوبات نقدية عند التسوق الإلكتروني أو عند التعامل مع شركات غير معروفة المصدر أو النشاط واللجوء لأفراد يدعون تقديم خدمات في أنشطة عديدة دون أن يكون لهم مصدر موثوق، وذلك في ظل تزايد استخدام التسوق الالكتروني خلال جائحة كورونا.

ونوهوا أنّ بعض الشركات العشوائية التي ليس سجل تجاري أو مصدر معروف تتصيد صغار السن أو ممن ليست لديهم خبرة كافية بالتكنولوجيا لابتزازهم وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية والبنكية، وكثيرون يقعون ضحايا لقلة الوعي بكيفية الاستخدام الآمن للتقنية.

وحذرت بنوك وجهات حكومية وخدمية من التعامل غير الآمن مع شركات مجهولة المصدر أو التي تنشر إعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص موثوق به.

وترسل الجهات الخدمية والمالية رسائل نصية عبر البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة تحذر من إعطاء أرقام شخصية لآخرين أو التعامل بالأرقام البنكية مع أشخاص غير معروفين، ومنها يحذر من تحديث البيانات المالية والبنكية لأيّ شخص دون التأكد من المواقع الرسمية للبنوك والمراكز الخدمية والرجوع إليها باستمرار عند التعامل لضمان الحصول على خدمة مضمونة.

المحامي عبدالله الهاجري: استدراج صغار السن لسرقة بياناتهم الشخصية

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أهمية الدور الأسري في رقابة الأبناء وطريقة استخدامهم للتكنولوجيا وأن يكون بأسلوب مفيد يحقق للمستخدم الخروج بمعلومات وثقافة جيدة وليس الدخول لمواقع مبهمة وكثيرون من أولياء الأمور يشترون أجهزة إلكترونية ويسلمونها للأبناء ثم يبدؤون استخدامها بدون رقابة أو إشراف الأسر والدخول من موقع لموقع ويتعرضون فيها لقراصنة وثقافات غريبة.

ونوه أنّ الكثير من مرتكبي هذا النوع من الجرائم يتواجدون خارج الحدود ولا يمكن الوصول إليهم فهم شبكات وعصابات إجرامية تستدرج صغار السن أو ممن لديهم معرفة محدودة باستخدامات الإنترنت ليقعوا ضحايا بعد سرقة بطاقاتهم وبياناتهم الشخصية.

المحامية منى المطوع: التحقق من مصداقية الروابط الإلكترونية قبل الاستخدام

قالت المحامية منى المطوع: يتوجب من المتعامل مع الشركات التي تقدم نوعية مختلفة من الخدمات التحقق من أعمالها، فعالم الإنترنت والفضاء الإلكتروني اليوم غير ملموس، منوهة ً بضرورة أخذ الحذر والحيطة واتخاذ الوسيلة التي يمكن فيها التحقق من مصداقية موقع أو رابط إلكتروني يتم استخدامه.

وأضافت أنّ التسوق الإلكتروني في متناول الجميع، ويسهل الوصول إلى المنتج واستلامه بينما يكون المتعامل في المنزل، منوهة ً أنه قبل التعامل مع مثل هذه الشركات التحقق منها.

وأشارت إلى أنّ التحقق يكون بالتأكد من درجة الأمان في الشركة المسجلة على الإنترنت، ومن وجود نظام أمان على التعاملات المالية التي تتم من خلالها، والضمان من نوعية الشراء عبر الإنترنت.

وحذرت من استخدام البطاقات البنكية بكثرة لمنع سرقة بياناتها، أو تزوير أرقامها السرية، مضيفة ً أنّ الشركات التي تسمى مزودات الدفع المضمونة لابد من التحقق منها أيضاً والتي يتم الدفع عن طريقها وتضمن أموال الشخص عند الشراء.

وقالت: إنّ الوعي المعلوماتي بهذه النوعية من الوسائل الحديثة ضرورة، وأنه لابد من معرفة مدى التعامل مع فضاء إلكتروني غير ملموس يحتوي الكثير من المخاطر.

المحامي عمر عبد العزيز: ابتزاز أشخاص عبر إنستجرام وفيسبوك

أوضح المحامي عمر عبد العزيز أنّ بعض الأفراد يستخدمون التكنولوجيا الحديثة في الاحتيال والنصب على الآخرين مثل اتصال على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي كالانستجرام أو الفيسبوك والسنابشات.

وعلل زيادة الجرائم الإلكترونية بأطماع بعض الأفراد في استدراج الآخرين لسرقة أموالهم وابتزازهم من خلال بياناتهم الشخصية والمالية.

وأكد أنّ قانون الجرائم الإلكترونية رادع لمرتكبي مخالفات الاحتيال والنصب عبر المواقع الإلكترونية والبطاقات البنكية.

المحامي جمال النعمة: استخدام أسماء مستعارة للتحايل على أفراد

أوضح المحامي جمال النعمة أنّ زيادة الجرائم الإلكترونية تعود لكثرة استخدام الأفراد لها واستعمال أسماء مستعارة خلال التواصل يتخفى القرصان وراءها منوهاً أنّ قانون الجرائم الإلكترونية والعقوبات المشددة تحد من هذه الأمور.

ونوه أنّ سبب وقوع ضحايا في هذا النوع من الجرائم لأنّ أصحاب الشر يقدمون مصائدهم للآخرين الذين يقعون فريسة لطمس الحقائق وسيطرة الماديات المغرية التي تعتبر مثل السراب يمشي وراءها الضحية وفي النهاية لا يجد شيئاً سوى المغريات وعدم الوعي وفي الكثير من الأحيان تزييف الحقائق وتلميع الأمور ووضعها في غير نصابها الحقيقي.

المحامي أحمد الشمري: عدم الانجرار وراء الإغراءات الإعلانية

أوضح المحامي أحمد الشمري أنّ الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية باستخدام الحاسوب والإنترنت.

وأضاف أنّ الجرائم المعلوماتية تهدف لسرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي للضحية، أو إفشاء أسرار وبيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص، وتتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة.

وقال: إنّ الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال والشبكات المعلوماتية سواء المسموعة أو المرئية، كما توجد مجموعة من الشركات تسعى الى جذب أفراد للاستثمار، وتقوم بإرسال رسائل نصية عبر الهواتف بشكل عشوائي دون أن يعلم أحد بمكانها.

وأشار إلى أنه بعد التواصل معها تكون شروط العقد مبهمة غير واضحة للطرف الآخر ودون ضابط أو رابط ودون صياغة قانونية تحدد شروط العقد.

وأنّ كثيرين من المواطنين والمقيمين يقعون ضحايا التأثير الكاذب والثراء الزائف والادعاءات المزيفة التي تقدمها بعض الشركات للناس عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، حيث أنه من الضروري التأكد من طبيعة عمل الشركات أو الأفراد الذين يتعاملون معهم من خلال التواصل مع الجهات الاقتصادية والقانونية المختصة في الدولة.

وحث مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة اللجوء لوزارة الاقتصاد والتجارة وللجهات القانونية للتحقق من تلك الشركات أو المشروعات التي يزمعون الدخول فيها، وعدم الانجرار وراء الإغراءات الإعلانية.

وقال: هناك شركات وهمية يؤسسها أفراد يقومون بانتحال صفات وهمية مثل مدير أو مؤسس مشروع، وتكون بدون ترخيص من الجهات المختصة وبعد جمع الأموال من الضحايا يتبين عدم وجود سجل تجاري لهم، وأنهم مجرد أفراد بدون صفة قانونية.

. والشركات الوهمية سواء في عروض التجارة أو تشغيل الأموال منظورة أمام القضاء بمختلف درجاته، والكثير من المتضررين وقعوا ضحايا للتأثير والإقناع دون أن يبادروا بالتحقق من مصادر تلك الشركات وتراخيصها أو أصولها الحقيقية.

وأوضح أنّ جرائم الانترنت عابرة للحدود يشترك فيها أكثر من شخص في دول مختلفة ويقع ضحيتها أفراد يقيمون في بلدان متعددة.

وقال إنّ التعاون الدولي في هذا المجال ووضع إجراءات فعالة تمكن من سهولة الاتصال المباشر بين أجهزة الشرطة والجهات المعنية في الدول المختلفة، عن طريق إنشاء مكاتب متخصصة لجمع المعلومات عن مرتكبي الجرائم، حيث أن الدولة بمفردها لا تستطيع القضاء عليها.