قطر تطبق أعلى معايير حماية عمليات الدفع عبر الإنترنتالإجراءات المشددة للمركزي والبنوك تحول دون قرصنة الحسابات المصرفيةإرتفعت خلال الأسابيع الماضية عمليات الشراء الإلكتروني "اون لاين" في قطر، وهي الفترة التي ترتفع فيها وتيرة التسوق الإلكتروني بشكل ملحوظ كل عام.وتنوعت عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون وآي باي وعلي بابا، لتشمل سلع ومنتجات جديدة أعلنت هذه المواقع عن خصومات كبيرة عند شرائها.وشهدت البنوك طلباً كبيراً علي العمليات المصرفية للدفع الإلكتروني، خاصة من المقيمين، الذين حرصوا علي تصفح هذه المواقع واستغلال العروض التي تقدمها خاصة علي الملابس بجميع أنواعها وأدوات التجميل والأجهزة الإلكترونية الصغيرة.وطلبت عدد من البنوك من عملائها ضرورة الحيطة والحذر إلي أقصى درجة عند الشراء من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها عمليات الشراء عبر الانترنيت – أون لاين –، وعدم التعامل إلا مع مواقع الشركات الكبيرة التي توفر السلامة والأمان الكامل لعملائها.واكدت البنوك ان عمليات الدفع الإلكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقا لأعلي المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، الا انه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول علي شركات غير معروفة مما قد يعرض حساباتهم للخطر. الحسابات المصرفيةوكانت شركات البرمجيات الكبري العالمية المتخصصة في برامج الحماية قد كشفت عن ارتفاع عمليات التهديد الإلكتروني في منطقة الخليج، بحسب ما دلت عليه إحصائيات التهديدات الإلكترونية وقالت شركة كاسبرسكي لاب إن نسبة صفحات التصيد التي تتعقب البيانات المالية مثل تفاصيل بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية قد زادت بحوالي 15 % خلال 2016 عن 2015. وحذرت البنوك العملاء من أصحاب الحسابات المصرفية من الكشف عن بياناتهم المصرفية والشخصية عبر الإنترنت.. وعدم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل.اجراءات مشددةوقال مصدر مصرفي مسؤول أن حالات الإحتيال والإستيلاء علي الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها مصرف قطر المركزي وتلتزم بها البنوك، والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة.. وأضاف أن جانباً كبيراً من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي علي أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها ، لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان والكود السري، سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من اخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. والكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو علي الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة. موسم المبيعاتوكشف تقرير حديث لشركة كاسبرسكي لاب أن ذروة موسم المبيعات هو نفسه ذروة موسم التصيد بالنسبة للمجرمين، وقال التقرير.. يقدم تجار التجزئة عروضا ترويجية إلكترونية لا تقاوم، ونجد الناس يخططون لشراء الهدايا لأنفسهم وأصدقائهم وأقربائهم، وبينما يستعد عملاء مواقع التجارة الإلكترونية لاغتنام عروض المبيعات ، وشراء الهدايا التي تعكس أمنياتهم ومشاعرهم، يبدأ تجار التجزئة بالتحضير لاستقبال التدفق الهائل المرتقب للزوار، وبالتزامن مع ذلك، تتأهب البنوك وأنظمة الدفع للزيادة الهائلة في قيمة المعاملات؛ كما يعد المجرمون الإلكترونيون العدة لذلك أيضا، وهو ما حدث في السنوات السابقة.ويضيف التقرير .. يستخدم مجرمو الإنترنت خططاً مختلفة أثناء محاولة السطو على بيانات الدفع : فقد يقومون بإنشاء صفحة دفع وهمية لنظام دفع شهير، أو يقلدون مواقع إلكترونية شبيهة بتلك الخاصة بتجار البيع بالتجزئة الحقيقيين على الانترنت، بل إنهم قد يقومون بإنشاء متاجر وهمية بنسبة 100% تطرح عروضاً ترويجية جذابة.نصائح للمشترين وأثناء إجراء دراسة حول طبيعة التهديدات في أكتوبر 2016، اكتشف باحثو كاسبرسكي لاب متجر انترنت وهمي يعرض منتجات بأسعار تنافسية؛ مما يعني أن المجرمين قد بدؤوا بالإعداد لطرح عروض مبيعات الأعياد قبل أسابيع من طرح تلك العروض الحقيقية بشكل فعلي.ومن أجل تجنب الوقوع ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي خلال خلال موسم الأعياد او غيره ، يوصي خبراء كاسبرسكي لاب باتباع عدد من الإرشادات اهمها .. لا تضغط على أية روابط تصلك من أشخاص غير معروفين أو على الروابط المشبوهة التي قد يرسلها لك أصدقاؤك عبر قنوات التواصل الاجتماعية ، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فقد تكون خبيثة ومصممة لإتاحة تنزيل برمجيات خبيثة على جهازك أو تقودك إلى صفحات تصيد احتيالية تهدف إلى السطو على بيانات التعريف الشخصي للمستخدم. ولا تقم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك في مواقع مريبة أو غير موثوقة، وذلك تفادياً لوقوعها في يد أحد مجرمي الإنترنت. وفي حال كانت هذه المواقع الإلكترونية تقدم عروضا تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها فإنها على الأرجح تعود للمجرمين.تأكد جيداً من أن صفحة الانترنت التي ستقوم بتصفحها حقيقية وليست وهمية، وذلك قبل قيامك بإدخال أي من بيانات التعريف الشخصي أو المعلومات السرية (قم على الأقل بإلقاء نظرة خاطفة على عنوان موقع الإنترنت كنوع من الإجراءات الاحتياطية). قد تبدو المواقع الوهمية مثل الحقيقية تماماً .

السويدي: الأجهزة الحديثة دعمت الإستثمار من خلال سرعة الإنجازنوال العالم: إقبال إستهلاكي على مواقع التسوق الإلكتروني لسهولة الوصولتخفيض خدمات الاتصال المحلية يدعم القطاع ويعزز الأعمالتشهد أسواق الإتصالات المحلية نشاطاً إستهلاكياً كبيرًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع دخول العديد من الشركات التقنية العالمية الرائدة في مجال الأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل الهواتف النقالة والحواسيب إلى جانب الأجهزة اللوحية، والتي تشهد إقبالاً عليها من المستهلكين القطريين على مختلف أعمارهم. وقد بيّن تقرير صدر مؤخراً عن شركة "كريتيو" لتكنولوجيا تسويق الأداء، أن قطر من بين دول خليجية أخرى، التي يرتفع فيها استهلاك الأجهزة التقنية الحديثة، حيث بلغت فيها نسبة المعاملات عبر الأجهزة النقالة 43%، أي أنّه أكبر عن المعدل العالمي الذي يبلغ 39% بنسبة 4%، وتحتل معاملات الأجهزة النقالة في منطقة الخليج المرتبة الرابعة كأعلى حصة عالميًا- أي أنّها تأتي بعد اليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، ويتم تنفيذ 86% من المعاملات في منطقة الخليج عبر الهواتف الذكية، ما يصنف المنطقة في المرتبة الثانية عالميًا، وفي المقابل تبلغ نسبة الأجهزة اللوحية 14%.طفرة نوعيةبداية قال المستثمر خالد السويدي: إن الإهتمام الحكومي القطري بمواكبة كل ما هو جديد في العالم لخدمة المواطن والقطاعات المختلفة، انعكس إيجابا على تطوير العلم والتعلم، وطرق التعامل مع الإنترنت والبرامج الإلكترونية التي أسهمت بشكل كبير على انخراط جميع شرائح المجتمع فيها من الأطفال وحتى كبار السن، وهذه بحد ذاتها تعتبر طفرة نوعية تحسب لقطر، حيث إن الأجهزة الحديثة وتطوير خدمات الاتصالات المحلية أسهمت بشكل كبير على دعم الاستهلاك والاستثمار معًا، من خلال سرعة إنجاز الطلبات والمعاملات الحكومية التجارية، حيث نحج موقع حكومي في تحقيق هذا الهدف من خلال التسهيل على الأفراد بإتمام معاملاتهم كتجديد بعض المستندات أو استخراجها بمنتهى السهولة من خلال المنزل إلى جانب تسديد الفواتير والمخالفات وغيرها، وكذلك إجراء الاجتماعات دون الحاجة الملحة للسفر أو الانتقال من مكان لآخر كما هو الحال سابقًا. كما تسهم بعض المدارس المحلية اليوم بتدريس الأبناء عبر تطبيقات الأجهزة اللوحية، التي تعد مفتاحا لتأهيل الأطفال على الطرق والآليات الصحيحة في التعامل مع شبكة الإنترنت والتطبيقات الجيدة، وأضاف: أن ارتفاع الاستهلاك المحلي والتعاملات التجارية عبر الأجهزة الذكية المرتبطة بالإنترنت في رأيي انعكاس على مدى تطور المجتمع ونمو ثقافته التكنولوجية في كيفية التعامل مع هذه الأجهزة التي تحتاج إلى مهارات من قبل الشخص، وأعتقد أن نشهد نسبة استهلاكية كبيرة على عالم التقنيات في قطر خلال المرحلة المقبلة مع الاهتمام الحكومي والفردي بها. التسوق الإلكترونيوترى سيدة الأعمال د. نوال العالم أن الهواتف المحمولة الذكية والأجهزة اللوحية، يمكن اعتبارها جزءًا لا يتجزأ اليوم من ممتلكات المواطن، حيث أصبحت مكتبًا لجميع أعماله ومكانًا للترفيه والتواصل مع الآخرين، حيث يعتمد الكثير من المستثمرين والعقاريين القطريين على هذه الأجهزة ومتابعة أعمالهم، إلى جانب متابعة البورصة واستخراج وإتمام المعاملات التجارية والحكومية من خلالها، دون الحاجة إلى الانتظار في المؤسسات والجهات، هذا وأشارت العالم إلى أن القطريين اليوم يميلون إلى التسوق الإلكتروني بشكل كبير، وشراء بعض السلع الحصرية في أوروبا وأمريكا، خاصة من قبل السيدات اللواتي يرتفع لديهن الاستهلاك إلكترونيا أكثر من غيرهم، بحسب العديد من الدراسات والأبحاث، هذا ودعت د. نوال العالم إلى ضرورة أن تبادر شركات الاتصالات المحلية بتقديم العروض المستمرة على خدمات الإنترنت وتحسينها بأفضل الأسعار أو تخفيض بعض الباقات المطروحة بهدف تمكين جميع الأفراد في تصفح الإنترنت وذلك لخدمة المجتمع والثقافة الاستهلاكية. الاستهلاك التقنيالجدير ذكره أن شركة "كريتيو" لتكنولوجيا تسويق الأداء أعلنت اليوم عن تقرير حالة تجارة الأجهزة النقالة للعام 2016، وقد كشفت الدراسة عن اتجاهات المتسوقين وعاداتهم كما قدم توقعات عن تجارة الأجهزة النقالة حول العالم وتجار التجزئة اللذين يمكنهم الاستفادة من الوضع الراهن، كما يشير التقرير إلى أن الأجهزة النقالة قد بدأت في السيطرة على المشهد التجاري العام في الأسواق وأنّ تجار التجزئة الذين سيبادرون إلى استغلال هذه الصيحة سيكونون الأكثر نجاحًا في استقطاب المعاملات خلال موسم التسوق التالي.ومن جانبه صرّح ديرك هينكه، المدير العام للأسواق الناشئة في شركة كريتيو: "في الوقت الذي تطّور فيه الشركات أنظمتها ومنصاتها للتسوق الرقمي، فإنّ تجارة الأجهزة النقالة قد وصلت إلى نقطة تحول بحيث تفوقت على عمليات الشراء عبر أجهزة الحاسب التقليدي، كما تشهد أسواق الشرق الأوسط أعلى نسبة انتشار في العالم، وأصبح على التجار ضمان توفير عدد أكبر من المنتجات على الإنترنت، وفي الوقت نفسه الحرص على خلق تجربة سلسة للعملاء. وتحتل منطقة الخليج حاليًا المرتبة الثانية عالميًا في حصة معاملات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة إجمالًا. وعند وضع هذا في الاعتبار فإن العلامات التجارية تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من هذا الاتجاه للتفوق على منافسيها في السوق، يستمر عدد المتسوقين عبر الإنترنت سواء عبر الأجهزة النقالة أو أجهزة الحاسب التقليدي في النمو، كما يستمر العدد في التزايد سواءً بالنسبة لاستعراض المنتجات أو شرائها مع معدل أكبر للمعاملات عبر الأجهزة النقالة عن عمليات الشراء عبر الطرق التقليدية. والتجار اللذين قاموا بتحسين خبرات التسوق عبر الأجهزة النقالة سواء للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية قد تمكنوا من سحب البساط من تحت أقدام منافسيهم واستمروا في الحصول على تدفق قوي للعملاء.

أصبحت تجربة التسوق الإلكتروني بالنسبة لحاملي بطاقات الخصم الصادرة عن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أكثر سهولة وأمانًا الآن حيث أعلن المصرف أنَّه بإمكان عملائه استخدام بطاقات الخصم بالإضافة إلى بطاقات الإئتمان التي يحملونها في كافة عمليات الشراء والدفع على الإنترنت، مثل: حجوزات السفر، والسلع الفاخرة، وفواتير الخدمات، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وتتم حماية هذه المدفوعات والتحقق منها باستخدام الحماية ثلاثية الأبعاد 3D Secure التي تضيف مستويات أمان إضافية للمشتريات على الإنترنت عند استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم. ولتوفير أقصى درجات الحماية لحاملي بطاقات الخصم، كما هو الحال مع بطاقات الائتمان، لا تتم عمليات الشراء والدفع الإلكتروني إلا في المواقع التي تستخدم خاصية 3D Secure.ويقدم المصرف بطاقة فيزا إلكتروني لجميع العملاء، وبطاقة الخصم البلاتينية من ماستركارد لعملاء التميّز، وبطاقة الخصم وورلد ماستركارد لعملاء الخدمات الخاصة. وتعليقًا على هذه الخدمة الجديدة، قال السيد د. آناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف:"باعتبار المصرف أحد البنوك الرائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر، فإنه يعمل باستمرار على تطوير منتجاته وتوفير خدمات جديدة ومميزة، تمنح القدرة على استخدام بطاقات الخصم الصادرة عن المصرف مزيدًا من الخيارات للعملاء لإدارة مشترياتهم ومدفوعاتهم، وشعورًا بالراحة بأنَّ عملياتهم تنجز بصورة آمنة دائمًا".ومنذ شهر نوفمبر 2014، أصبح بإمكان عملاء الخدمات المصرفية للأفراد دفع المبالغ على الإنترنت بشكلٍ آمن باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن المصرف، ووسّع المصرف الآن هذه الخدمة لتشمل كذلك بطاقات الخصم الصادرة عنه، وتساهم هذه الخدمة الجديدة وسهلة الاستخدام في جعل عمليات الشراء على الإنترنت، باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم، أكثر أمانًا، حيث تستخدم فيها كلمات مرور صالحة لمرة واحدة. وفي كل مرة يستخدم عملاء المصرف بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية الخاصة بهم للشراء عبر الإنترنت، تظهر نافذة جديدة تطلب منهم إدخال كلمة مرور صالحة لمرة واحدة. ويستطيع العملاء تكوين كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة باستخدام تطبيق أمان المصرف أو تلقّيها في رسالة نصية SMS ترسل لرقم الهاتف المحمول المسجل لدى المصرف. وفي إطار التزام المصرف بالمحافظة على أقصى درجات الأمان للمعلومات الشخصية وحسابات العملاء، يوفر المصرف عددًا من النصائح الأمنية لتجنب أي سرقات أو التعرض لأي عملية احتيال أثناء استخدام بطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت أو في الخارج، بالإمكان الاطلاع على هذه النصائح تحت قسم "النصائح الأمنية" على موقع المصرف www.qib.com.qa وقال السيد د.آناند:"فيما يتعلق بموضوع الأمن، ينبغي لجميع عملائنا معرفة أن المصرف لن يطلب منهم أبدًا تقديم أي معلومات شخصية مثل رقم الهوية أو تفاصيل الحساب أو أرقام التعريف الشخصي عبر البريد الإلكتروني".

أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من النصائح لعمليات الشراء عبر الإنترنت بمناسبة موسم الإجازات والسفر للخارج، حيث جاء في النصائح التي قدمها المصرف المركزي حول التسوق الإلكتروني كالاتي: تحر عن التاجر قبل التسوق منه عبر الإنترنت، اشتر دائما من مواقع "متاجر وبائعون بالتجزئة حسنو السمعة"، الشركات الموثوقة لابد أن تسوق لعنوانها التجاري ورقم هاتف واحد على الأقل لخدمة العملاء أو لطلب المنتجات، اتصل على رقم الهاتف وابدأ بطرح الأسئلة لتتمكن من تحديد قانونية العمل التجاري، تأكد من سمعة الموقع الإلكتروني، وبإمكانك الطلب عن طريق الهاتف بدلا من الموقع إذا لم تكن متأكدا، تحقق من أي شي غير مألوف أو غير مهني أو في غير محله، تحقق من الكمية قبل إتمام عملية الطلب. تحايل المواقع الإلكترونية: هي تلك المواقع التي تبدو قانونية ومصممة بحرفية بهدف جمع معلومات خاصة من الزوار الذين ينقصهم الوعي، ويمكنك تحديد تلك المواقع عن طريق مراجعة العنوان الإلكتروني بدقة، لا تتجاوب أبدًا أو تفتح الروابط الإلكترونية أو المرفقات الخاصة بالرسائل الإلكترونية غير موثوقة أو معلومة المصدر.تسوق في المواقع الإلكترونية الآمنة: تستخدم المواقع الإلكترونية الآمنة تكنولوجيا التشفير لنقل الملفات من جهاز الحاسب الخاص بك إلى نظام الحاسب الخاص بالتاجر في الشبكة الإلكترونية، والذي بدوره يحافظ على سرية المعلومات مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية، يمكنك التعرف على المواقع الإلكترونية الآمنة، ويمكنك ذلك بالنظر إلى " "Https في URL أو شريط العنوان (عند إدخال البيانات الشخصية أو المالية)، ويعني ذلك سرية المعلومات المتداولة بين المتصفح الخاص بك والموقع الإلكتروني الذي تحاول الشراء منه وهذا بدوره يبقيه بمأمن من أعين المتطفلين. لا تسمح للمواقع الإلكترونية الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة ببطاقتك الائتمانية في ملف، تأكد من وجود قفل صغير الحجم في شريط العنوان، أو في الزاوية السفلية من الجهة اليمنى في نافذة العرض، تأكد دائما من وجود رمز القفل في المتصفح، ولكن اعلم أن وجود الرمز يدل على قناة اتصال آمنة ولكن لا يدل بالضرورة على شرعية الموقع الإلكتروني.تحديث برمجيات النظام: الحفاظ على تحديث برمجيات النظام ومتصفح المواقع: تأكد دائما من تثبيت التحديثات الأخيرة للنظام ولبرنامج متصفح مواقع الإنترنت، الحفاظ على تحديث المتصفح ونظام التشغيل لديك يضمن لك سلامة الإعدادات وفعاليتها العالية في الأداء، احرص على تثبيت برمجيات الأمن وتحديثها باستمرار (.firewall): antivirus and anti - spyware software، ومن المهم القيام بتثبيت هذه البرمجيات وتحديثها باستمرار، كما أنه من المهم القيام بفحص الحاسب الإلكتروني (scan) بشكل دائم للحفاظ عليه من التهديدات المتمثلة بالفيروسات viruses أو ملفات التجسس spywareأو الرسائل الإلكترونية التطفلية "spam" وحماية معلوماتك الخاصة، هناك عدد من الشركات تقوم بتزويد حزم برمجيات أمنية كاملة قم باستعراض الحزم المتوفرة بهدف تقييمها واختيار البرمجيات الأمنية المناسبة لك، احفظ كل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية وراجع كشوفك المصرفية بشكل دائم، احتفظ بنسخة أو دون ملاحظة تعريفية بالبائع، وصف المنتج، وكذلك الوقت والتاريخ والسعر المدفوع أو عروض الأسعار على المنتج، قم بالاحتفاظ بنسخ مطبوعة من شاشة تأكيد الطلبات وكل التعاملات التي تمت عن طريق البريد الإلكتروني. تحقق باستمرار بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة واخبر البنك إذا وجدت أي منها. يمكنك كذلك أن تطلب من البنك إرسال رسالة إلى هاتفك لتأكيد المعاملات التي تمت في الإنترنت وهذا من شأنه أن يزودك بتحذير مبكر حول أي عملية احتيال، استخدم جهاز الحاسوب الخاص بك واتصل بشبكة خاصة بدلا من استخدام أجهزة الحاسوب العامة والشبكات العامة، تأكد دائما من تسجيل الخروج من حسابك الخاص في موقع التسوق، لا تفصح عن مدفوعاتك في الإنترنت أو عن كلمة المرور الخاصة بالتسوق، على سبيل المثال: حسابك الخاص في موقعPayPalVISA verified اوMasterCard securecode، تفادي ذكر أسماء أبنائك أو عائلة والدتك قبل الزواج عند تسجيل كلمة تذكيرية في الموقع، واستخدم بدلا عن ذلك البدائل التي يصعب على المحتالين تخمينها، استخدم كلمة مرور قوية بحيث لا يقل فيها عدد الرموز عن 8، وأن تكون عبارة عن مجموعة من الأرقام والحروف وعلامات الترقيم، لا تستعمل في تعاملاتك المصرفية كلمة مرور مستخدمة في حساباتك الخاصة الأخرى على الإنترنت، احرص أن تكون كلمة المرور في مكان آمن، لا تخزنها في ملف في جهاز الحاسوب ولا تدونها على ورقة ملاحظة ملصقة على شاشة العرض، غير كلمة المرور بشكل دوري.

* مشتريات المواطنين رفعت قطر للمركز الثاني خليجياً في التسوق عن بعد * جابر المري: التجارة الإلكترونية أثرت نوعاً ما على تجار التجزئة * محمد المري: بعض مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصات عرض لتجار من مختلف الجنسيات * المحامي عفيفي: من يتعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون * 4 مليارات ريال حصيلة التجارة الإلكترونية في قطر العام الماضى حققت التجارة الإلكترونية في قطر رقما قياسيا خلال السنوات القليلة الماضية، بلغ قرابة الـ 4 مليارات ريال قطري العام الماضي، مما يؤكد الإقبال الكبير وحجم الرواج عبر الشبكة العنكبوتية، وتعتبر تذاكر السفر والأجهزة الالكترونية الأكثر طلبا من خلال التجارة الإلكترونية وتستحوذ على 40% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي. وذكرت تقارير أن دولة قطر تعتبر من أكثر الأسواق جذباً لشركات التجزئة في الشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم، من حيث نمو قطاع التجزئة العالمية للعام المنصرم، ومن المتوقع ان يواجه قطاع التجزئة التقليدي في قطر، منافسة كبيرة من قبل التجارة الإلكترونية، كونها تشهد نموا سريعا يصل إلى 10% سنوياً. وكشفت الدراسات عن أن أغلب المواطنين القطريين يتسوقون عبر أجهزة الكمبيوتر المنزلية، ووصلت التجارة عبر اجهزة الموبايل إلى نسبة 10%، ومن المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 20%، بعد ان حققت نجاحا غير متوقع، وقد بلغ عدد المعارض المتعاملة بالتجارة الإلكترونية في قطر 800 محل تجاري، وتحتل قطر المركز الثاني في المنطقة من حيث التجارة الإلكترونية بأكثر من مليار دولار العام الماضي. أصبحت التجارة الإلكترونية - في ظل ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة - أمرا سهلا وطبيعيا؛ هذا ما أفادنا به رجل الأعمال جابر المري، لافتا إلى ان بعض المواطنين يفضلون الشراء عبر الإنترنت، كونهم يرون من وجهات نظرهم أن ما يريدونه متوافر وبأسعار مناسبة فى مكان آخر، والبعض الآخر يفضلون الشراء مباشرة من التجار. وأضاف المري: علينا أن نستوثق من المواقع والتجارة الالكترونية، لأن بعضها قد ينطوى على نصب واحتيال والحصول على مبالغ كبيرة دون أي مصداقية، أو حتى عدم ارسال البضاعة، التي تم شراؤها إلى من طلبها، وهو ما يعتبر أمرا سهلا لدى بعض مواقع النصب والاحتيال، التي استغلت الشبكة العنكبوتية لعرض سلع وهمية، مؤكدا ان زيادة عمليات البيع والشراء عبر الانترنت تترافق معها زيادة احتمالية النصب والاحتيال. ويرى أن التجارة الإلكترونية أثرت نوعا ما على تجار التجزئة، ومما يؤكد ذلك حجم الرواج عبر الإنترنت الذي أصبح سهلا ومتاحا لكل من يحمل بطاقة ائتمانية، فهو يستطيع التسوق عبر الإنترنت. تجار مواقع التواصل من جهته قال رجل الأعمال محمد عبدالله المري: إن التجارة الإلكترونية حققت نجاحا على كافة الأصعدة، ودخلت الى جانب التجارة الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، التي نجدها مزدحمة بالتجار من مختلف الدول الخليجية والعربية، الذين يعرضون بضاعتهم بكل سهولة، بل وربما يتم الدفع عبر محال الصرافة المخصصة في تحويل العملات لأي بلد حول العالم.. ولفت إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع، أصبح سهلاً عليه الطلب من تجار المواقع الإلكترونية التي تدخل معها مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون طريقة السداد إما عبر البطاقة الائتمانية او الدفع نقداً او التحويل، وبالمقابل يتم توصيل البضاعة المراد شراؤها إلى الزبون، الذي قام بطلبها في اى مكان أو بلد.. ونوّه إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لدى التعامل بالتجارة الالكترونية، سواء كان تحويل الاموال المطلوبة يتم بالبطاقات الائتمانية، او الحوالات المصرفية، وذلك بعد حالات النصب المتكررة عبر المواقع الالكترونية، حيث يتم الطلب او تحويل المبلغ الى الموقع او التاجر، وبالتالي يكتشف المشتري أن هذا الموقع أو التاجر محتال، ولكن بعد فوات الأوان.. وأضاف: لا بد لكل من يتعامل مع هذه المواقع اخذ الحيطة والحذر وعدم الوثوق بكل التجار، واضاف: إن تلك المواقع رغم فوائدها فى توفير سلع بأسعار مناسبة، إلا أنه قد يكون لها مضار ايضا، او امور سلبية، تنعكس على المتعامل معها. الجرائم الإلكترونية وللقانون رأي مختلف تماماً عن الجرائم الالكترونية، التي لا يخلو منها أي بلد، وضحاياها من الابرياء حول العالم بالالآف، حيث إنهم لم يقترفوا أي ذنب سوى انهم أرادوا الشراء عبر المواقع الإلكترونية، ودفعوا مسبقا قيمة ما يريدون شراءه، ويرى المحامي السيد عفيفي على كل من يتعرض للنصب والاحتيال عن طريق المواقع الالكترونية ـ مهما كانت الجريمة ـ عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون، والإسراع في الإبلاغ عما حدث له، واعطاء المعلومات الكافية عن الموقع، أو الشخص المجهول.. وأوضح أن بعض الذين يديرون المواقع الالكترونية من الممكن ان يتواجدوا في نفس البلد، وليس في بلد آخر، كما يعتقد المشتري أو (المجني عليه)، ولذلك في حال الرجوع الى القانون يتم تحديد بلد الجاني؛ ان كان في نفس البلد او خارجها، وكذلك البيانات الكاملة وتحديد الموقع أيضا، وفي هذه الحال من الممكن ان يتم القبض عليه بكل سهولة. وأضاف: إن دولة قطر وفرت قسما مختصا للجرائم الالكترونية، من الممكن اللجوء إليه لتحديد نوع الجريمة، وكذلك معرفة تفاصيل الجاني وتحديد موقعه بشكل عاجل، كما ان هذا القسم أسهم في الحد من انتشار الجرائم الالكترونية، وله الفضل في إنصاف العديد من الذين تعرضوا لحالات نصب واحتيال عبر المواقع الإلكترونية.. ولفت إلى أنه في حال تواجد الجاني في بلد آخر، من الممكن ان تتم المطالبة عبر الإنتربول.. مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية كثيرة، ومازال بعضها في المحاكم يتم النظر فيها، ولتفادي الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية والتعرض للنصب والاحتيال، لابد من التأكد من المواقع الإلكترونية التي يتم الشراء منها، وعدم الوثوق بأي موقع، ولا أي شخص فوراً، إلا بعد التأكد منه، خاصة أن الجرائم الإلكترونية أصبح من السهل ارتكابها.

أطلقت قطر الخيرية موقع مشروعها الإلكتروني "تسوّق وتصدّق" (ShopAndAid.com) الذي يعدّ الأول من نوعه في المنطقة. ويهدف الموقع إلى تشجيع المساهمة في العمل الخيري، ويوفّر طريقة جديدة ومبدعة عبر الانترنت، لدعم البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية للفئات المحتاجة. ويمثل الموقع الذي طوّرته وتديره قطر الخيرية فرصة للجمهور للتصدّق ودعم المشاريع الإنسانية التي تنفذها قطر الخيرية عبر العالم، وذلك عند رغبتهم في التسوق إلكترونيا، سواء ما يتعلّق بشراء الملابس أو الأجهزة الإلكترونية أو احتياجاتهم الأخرى ، دون أن يزيد ذلك من تكلفة مشترياتهم على الإطلاق. استثمار التكنولوجيا وبهذه المناسبة قال السيد محمد بن عبد الله اليزيدي، المدير التنفيذي للموارد المالية بقطر الخيرية : إن قطر الخيرية دأبت على دعم وإطلاق المبادرات النوعية والمشاريع الإبداعية في العمل الإنساني التي من شأنها دمج مجتمعاتنا أفرادا ومؤسسات في العمل الخيري والتطوعي، واستثمار التكنولوجيا والتطور المتسارع في مجالات الاتصال والانترنت، من أجل الترويج وتمويل البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية للفئات المحتاجة عبر العالم، وتسهيل عملية التبرع على الراغبين بذلك، وجعلها أمرا اعتياديا في حياتهم. وأضاف: إن هذه التجربة هي الثانية من نوعها في قطر الخيرية، حيث سبق أن اطلقت موقع مشروعها الالكتروني :(Travel and Aid) الذي يتيح للجمهور فرصة التصدّق ودعم المشاريع الإنسانية التي تنفذها قطر الخيرية عبر العالم، وذلك عند رغبتهم في السياحة والسفر، سواء ما يتعلّق بشراء تذاكر السفر أو حجز الفنادق والخدمات المرتبطة بذلك، دون أن يزيد ذلك من تكلفة سفرهم على الإطلاق. ودعا اليزيدي جميع الأفراد الراغبين بالتسوق عبر الإنترنت لزيارة موقع ShopAndAid.com والشراء من أكبر المتاجر الإلكترونية مثل amazon.com ، حيث يتيح الموقع عملية البحث عن أفضل الأسعار في مختلف المتاجر العالمية، وتقديمها للمستخدم؛ كي يختار ما يريد منها، وبمجرد اختيارك للسلعة المراد شراؤها عبر موقع ShopAndAid.com يكون جزء من أرباح الشركة أو المتجر الذي تم الشراء منه، قد خصم مباشرة لصالح الأعمال الخيرية ، دون أي زيادة على سعر السلعة، منوها بأن المشتري يكون قد تسوّق وتصدق بآن واحد. وأعرب عن أمله في أن يسهم الموقع في نشر ثقافة العمل الخيري على أوسع نطاق ومساعدة أكبر عدد من الناس على فعل الخير بشكل مختلف وبطريقة سهلة وسلسة، وتحقيق نوع من التغيير مهما كان صغيراً، باتجاه جعل العالم أفضل. خطوات بسيطة للشراء وبخطوات بسيطة وسلسة يمكن للراغبين في الشراء عبر موقع «تسوّق وتصدّق» ، القيام بما يلي: • الدخول إلى موقع ((ShopAndAid.com)) عبر متصفح الحاسوب أو الهاتف الذكي. • البحث عن المنتج المنوي شراؤه ، ثم المقارنة بين الأسعار المناسبة للمشتري. • أخيرا إتمام عملية الشراء والدفع . وعقب ذلك يتم تحويل نسبة من قيمة أرباح المشتريات لصالح العمل الخيري مباشرة، دون أن يتحمل المشتري أي زيادة على السلعة التي اشتراها. وقد سبق لموقع ((ShopAndAid.com)) عقد اتفاقيات شراكة مع مجموعة من أفضل المتاجر العالمية ، وبموجب هذه الاتفاقيات، فإنّه مع كل عملية شراء عبر هذا الموقع تقوم المتاجر التي تم اختيارها بدفع عمولة لصالح العمل الخيري، دون إضافة أي تكلفة على المشتري . وتقوم قطر الخيرية من حصيلة التبرعات التي تصلها عبر موقع "ShopAndAid.com"

يعتبر التسوق عبر الانترنت من أبرز المنافع لمستخدمي الشبكة العنكبوتية حيث أصبح بإمكان أي شخص الحصول على ما يريده من الأشياء والأغراض من كافة أنحاء العالم بأسعار مخفضة وغير متوفرة في أنواع التسوق الأخرى هذا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد و مصاريف وتكاليف السفر، لكن هذه المنافع يقابلها مخاطر جمة وسلبيات عديدة. وقد شهدت الدوحة مؤخرا إطلاق الجيل الجديد من مركز التجارة الإلكترونية «سوق الدوحة»، أول مركز تسوق إلكتروني في قطر، لتعزيز المدفوعات الرقمية في الدولة. وأطلق مركز التسوق الجديد بتصاميم جذابة ومنتجات متنوعة، مع توفيره للكثير من مزايا التجارة الإلكترونية العصرية التي ستجذب الكثير من المتسوقين والتجار على حدٍ سواء. وامام هذا الانتشار طالب البعض بضرورة سن القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات التسوق عبر الانترنت للحفاظ علي حقوق المستهلكين والتجار . وقد كشفت الدراسات أن التسوق عبر الانترنت يتطور بسرعة فائقة وبمستويات عالمية غير مسبوقة خاصة بالنسبة للأفراد من شريحة الشباب، وقد شهدت التجارة الالكترونية في دول الخليج نموا مطردا مع تنامي استخدام الانترنت ونظراً لتمتع هذه الدول بمداخيل مرتفعة فإن القدرة الشرائية للفرد تبرز بسرعة كبيرة. وقد بينت إحدى الدراسات أن 50% يستخدمون شبكة الانترنت بغرض التسوق وأعرب الكثير منهم عن رضاهم التام عن تجاربهم في التسوق الالكتروني. وقد تنوعت آراء الناس بين من يرى أن التسوق الالكتروني يساعد المستهلك في الحصول على أفضل العروض للشراء والتي ربما لن يجدها في أي مكان آخر، وبينما من يعتقد أن المستهلك يجب أن يكون أكثر حرصا عند الشراء من أي متجر الكتروني على الانترنت، كما أن التسوق المباشر في المحلات ومراكز التسوق لا يزال يهيمن على سلوك المتسوقين فالتسوق التقليدي يوفر فرصة تجربة المنتج بشكل مباشر. التسوق الالكتروني البداية مع علا عبد الرحمن التي تعتقد أن التسوق عبر الانترنت يعتبر نعمة فهو يوفر لها الكثير من الوقت الذي تستغرقه عملية الشراء في مركز التسوق، فهو يوفر ثلث الوقت الذي على المتسوق قضاؤه متجولا في المحل لتقليب العشرات من الرفوف بحثا عن شيء قد لا يكون متوفرا، فعبر الانترنت يمكن على الأقل معرفة ما يريده المستهلك إذا كان موجودا في بضع ثوان ويمكن الشراء من داخل المنزل دون القلق من وجود زحمة سير أو من هم إيجاد موقف للسيارة ومن دون إغلاق المتاجر لأبوابها في وقت معين. مواقع موثوقة أما هند فياض فتقول أنها تتجه للشراء عبر الانترنت من مواقع معينة ومشهورة عالميا في بريطانيا والصين وهي تثق في هذه المواقع لأنها قامت بالتعامل معها منذ فترة طويلة، كما أنها تقوم بالتسوق الالكتروني لندرة المنتج وعدم توافره بالأسواق المحلية فهي تبحث عن التميز في السلع وخصوصا الملبوسات والأحذية، كما أنها تستطيع استعراض أكثر من محل وأكثر من منتج بكبسة زر على خلاف المحال التجارية البعيدة عن بعضها البعض والتي تحتاج لجهد ووقت للمرور عليها في وقت واحد. الحذر من المخاطر من جهته يرى خالد عبدالله أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد المحال التي أخذت في التسويق لمنتجاتها عبر الانترنت، لكن يجب الثقة فقط بالمواقع الالكترونية التي توفر معلومات عنها وعن مالكيها وآراء زبائن سبق لهم التعامل معهم، ويجب الحذر عند استخدام البطاقة المالية الائتمانية إذ يستغل قراصنة الانترنت ذلك ويستولون على ما فيها مشيرا إلى حصول العديد من حالات سرقة الرصيد المالي فلا بد أ ن تكون هناك منصات الكترونية مدعومة من قبل الشركات والمؤسسات لتلافي حصول ذلك. أما عبد العزيز حمزة فيرى أن هناك العديد من المخاطر من خلال التسوق عبر الانترنت كوجود تحايل في البضائع وعدم مطابقة المنتج الذي يصل الزبون لما هو معروض على الانترنت، أو عدم تحقيق الفائدة المرجوة منه بالمواصفات أو الجودة المعلن عنها لنقص المصداقية من قبل المواقع الالكترونية المعلنة وفي ظل غياب التشريعات والقوانين التي تساهم في تنظيم هذا الفضاء الالكتروني وحماية المتسوق. عملة ذات وجهين من جانبه يقول وائل صقر أن لكل عملة وجهان فالتسوق الالكتروني يتيح للناس الكثير من الميزات لكن مساوئه الوقوع ضحية عملية نصب إذا تم الشراء من موقع غير موثوق به، أو تنافي سمات المنتج الحقيقة مع كل المميزات الوهمية التي تسهب المواقع في وصفها، يضاف غلى ذلك عدم إمكانية التفاوض في السعر أو مواعيد التسليم وغيرها من الأمور لعدم وجود تواصل وجها لوجه بين المتسوق والبائع، كما يمكنك رؤية المنتج فقط عبر الصورة وبعد استلامها إذا لم تطابق الصورة التي تخيلتها وقررت عدم استلامها يكون عليك دفع مصاريف شحنها في جميع الأحول. وأن معظم المستهلكين يكون إعتمادهم نحو شراء متطلباتهم من المواقع الإلكترونية التي أصبحت اكثر انتشاراً ، مضيفاً أن الاسواق التجارية تحاول قدر المستطاع التنافس من خلال تقديم عروض متميزة لجذب المستهلكين الذين اتجه معظمهم نحو البحث عن مختلف البضائع سواء لدى المواقع الالكترونية اومواقع التواصل الاجتماعي التي اجتاحها التجار لعرض بضائعهم وخاصة مع مساهمة هذه المواقع بسرعة إنتشارعروضاتهم بعد أن تمكنت هذه المواقع من سحب البساط من الاسواق التجارية خلال السنوات الماضية مما ساهمت بفتح عملية التنافس التجاري لمختلف البضائع التي يحتاج إليها المستهلك وفي اي وقت أو مكان. سوق الدوحة الالكتروني ويذكر ان الدوحة قد شهدت مؤخرا إطلاق الجيل الجديد من مركز التجارة الإلكترونية «سوق الدوحة»، أول مركز تسوق إلكتروني في قطر، لتعزيز المدفوعات الرقمية في الدولة. وأطلق مركز التسوق الجديد بتصاميم جذابة ومنتجات متنوعة، مع توفيره للكثير من مزايا التجارة الإلكترونية العصرية التي ستجذب الكثير من المتسوقين والتجار على حدٍ سواء. ويمكن لزوار الموقع الإلكتروني www.dohasooq.com التسوق عبر مجموعة واسعة من المنتجات الموزعة ضمن مجموعات حسب الفئة، ويتيح مركز التسوق الإلكتروني للمتسوقين إجراء عمليات الشراء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو مصمم لتوفير أعلى سبل الراحة للمتسوقين لشراء احتياجاتهم من دون عناء، كما يتميز بسهولة استخدامه وأسعاره التنافسية للمنتجات المعروضة، مع تمكين المتسوقين من الاطلاع على المنتجات من خلال عرض الصور الخاصة بها ثم تعبئة طلب الشراء لتصلهم مشترياتهم حتى باب المنزل من دون رسوم إضافية. ويوفر سوق الدوحة الإلكتروني للمتسوقين والتجار بيئة مريحة وآمنة للتسوق عبر الإنترنت. كما يقدم «سوق الدوحة» عروضا خاصة تظهر في جزء مخصص من الموقع تحت عنوان «Hot Deals»، حيث يتم عرض المنتجات التي تجري عليها خصومات خاصة بشكلِ أسبوعي. ويوفر هذا منصة مثالية للتجار لطرح منتجاتهم الجديدة وعرض المنتجات التي يجرى عليها عروض ترويجية أو المنتجات التي تحمل خصومات للمتسوقين. ويعتبر قسم «الفعاليات» هو من الإضافات الأخرى لمركز التسوق الإلكتروني، والذي يوفر قيمة مضافة للتجار الراغبين في عرض أي منتجات أو الإعلان عن الأحداث المرتقبة. كما يتميز سوق الدوحة بعدم حفظ المنتجات وتخزينها للبيع، وإنما يمثل منصة للدفع الإلكتروني عبر بوابة إلكترونية يديرها بنك الدوحة، ويمكن للمتسوقين من خلاله شراء احتياجاتهم من التجار الذين يعرضون بضائعهم، بما يتيح استخدام أي بطاقة ائتمان لعمل المشتريات عبر الموقع.

مع إستمرار إرتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وعدم رضا المستهلك عنها، لجأ العديد من المستهلكين المحليين للتسوق الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت، رغبة منهم بالحصول على سلع جيدة بأسعار مخفضة تتناسب مع دخولهم الشهرية، كما أن هنالك من يفضل شراء السلع من مواقعها الإلكترونية الرسمية مستثمرون: عمليات البيع والشراء تتركز على السيارات والأجهزة الكهربائية وذلك من أجل الحصول على السعر الحقيقي دون إضافات مالية أخرى، كإرتفاع الإيجارات وقيمة ديكورات المحل وتكاليف الشحن العالمي والمحلي وغيرها من الأسباب الأخرى التي يتعلل بها العديد من التجار في عملية التسعير، لتصبح اليوم شبكة الانترنت رفيقة المستهلك المحلي، في توفير احتياجاته الأساسية أو حتى الكمالية منها، باسعار جيدة بعيدا عن التنافسية، حيث لوحظ أن الإقبال الاستهلاكي المحلي يتركز على شراء السيارات والأجهزة الإلكترونية المستعملة أو الجديدة من مواقع الإنترنت، كمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من البرامج والصفحات الاخرى، التي توفر مساحة للمستخدمين بعرض سلعهم المراد بيعها او كتابة الطلبات، دون رسوم مالية في اغلب الاحيان، وهو ما شجع العديد من المستهلكين بالولوج في الشبكة والبحث عن الفرص الجيدة التي تستحق الشراء، إلا أن الحذر مطلوب في جميع الحالات، خاصة عند استخدام البطاقات الائتمانية والمواقع المراد الشراء منها، فهنالك مواقع إلكترونية وهمية تروج لسلع بأسعار مغرية، تفتح شهية المستهلك للشراء، وحول أسباب اندفاع العديد من المستهلكين المحليين للتسوق الالكتروني رصدت "الشرق" الآراء التالية: الغلاء المعيشي سبب رئيسي بداية، قال المستثمر مبارك الهاجري ان الغلاء المعيشي في الأسواق المحلية هو السبب الذي دفع المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت باسعار مخفضة، سواء لشراء سلع مستعملة او جديدة، فمع استمرار ارتفاع الاسعار يلجأ العديد من المستهلكين للتسوق الالكتروني بغية توفير المال، الى جانب تنوع الخيارات والسلع مع تعدد الاسعار. واضاف: اليوم اصبح الانترنت رفيق المستهلك في كل مكان، هاتفه المحمول، الحاسب الآلي، حتى كذلك من خلال الاجهزة الحديثة التي توفر خدمة الانترنت في السيارات وغيرها، يمكننا القول ان الانترنت اليوم اصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع توسع الشبكة وتوسع الاسواق فيها، اندفع تجار العالم لتوفير خاصية الشراء عبر الانترنت، مع وجود اقبال حقيقي وكبير من قبل المستهلكين نحو الشراء، من اي مكان في العالم وبسهولة تامة كل هذا بنقرة زر، مع وجود الفيزا، او بطاقات الائتمان الخاصة بالشراء الالكتروني، حتى ان العديد من البنوك وفرت هذه البطاقات باشكال وبمزايا عديدة تخدم المستهلك وتسهل تلبية احتياجاته من الاسواق الافتراضية، الهاجري: مستهلكون يهربون من الغلاء عبر اللجوء للتسوق الإلكتروني وهذا الامر نجده في مستهلكي الاسواق المحلية، حيث ان العديد يقومون بتوفير احتياجاتهم الاساسية كالسيارة والاثاث والاجهزة الالكترونية من مواقع الانترنت، سواء كانت مستعملة او جديدة، حيث يرون ان تكلفتها اقل من تلك الموجودة في الاسوق العادية. سوق عالمي واحد هذا وأشار المستثمر خالد السويدي أن ميزة سهولة الاتصال بالانترنت جعلت منه شبكة استهلاكية عالمية واحدة، مع سهولة البيع والشراء، وكذلك الترويج والدعاية على مستوى عالمي بافضل الاسعار أو برسوم رمزية، هذه مميزات شجعت بقوة المستهلكين على التسوق الالكتروني وتوفير احتياجاتهم باسعار مخفضة، واضاف: الانترنت سهل اليوم على التجار عرض سلعهم عبر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والانستغرام وغيرها، والتي وفرت مساحة عرض جيدة للصور والتعليقات وكذلك الطلب، مع توفير سلع غير متوفرة بالسوق المحلي، في رأيي الشخصي الاسواق الالكترونية سلاح ذو حدين فهو يمكن ان يخدم المستهلك والبائع، ولكن في الوقت ذاته يمكن ان يخلف خسائر للاسواق الموجودة أو العينية، ونحن لا نلوم المستهلك، فهو في نهاية الامر يبحث عما يناسبه من سلع واسعار، ولكن يمكننا ان نخلق ضوابط، تعين على خلق توازن استهلاكي عبر شبكة الانترنت والاسواق الاخرى، وهذا الاقتراح يمكن تناقشه الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد والتجارة على سبيل المثال. الشراء عبر الإنترنت هذا وتورد وزارة الاقتصاد والتجارة عدة نصائح للمستهلك الراغب بالتسوق من خلال الانترنت، تسوق عبر موقع امن Secure Website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.قبل إرسال معلوماتك إلى الموقع الذي تشتري منة تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية .احرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة واقرأ بدقة شروط البيع وخاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الانترنت، حيث إن بعض المواقع تحتوي على خانات للاسئلة المتكررة FAQS، فلابد من مراجعتها اذا كان لديك أي تساؤل أو مشكلة.احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه في القرص الصلب Hard disk .لا تعط أبداً تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الالكتروني أو عبر غرف المحادثة. السويدي: سهولة التواصل عبر الإنترنت جعلت العالم سوقًا استهلاكيًا واحدًاقم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الإنترنت وأسماء الشركات التي اشتريت منها، والتي قد تختلف أحيانا عن اسم موقعها على الإنترنت.استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الانترنت وخصصها لهذا الغرض حتى يسهل عليك اكتشاف أي محاولة لاستعمال بطاقتك واحرص على أن يكون رصيد هذه البطاقة يتناسب مع قيمة مشترياتك عبر الانترنت، إن انعدام شرط المعاينة قبل الشراء قد يؤدي بالمستهلك إلى وقوعه فريسة للسلع المغشوشة نتيجة عدم إمكانية مشاهدة السلع قبل الشراء.اقرأ البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع وتأكد من مسؤولية كلفة النقل والتوصيل للمستهلك، إن الشراء من المواقع ذات السمعة الطيبة يقيك من السلع المغشوشة والمقلدة.

شهدت عملية التسويق الإلكتروني إزدهارا كبيرا خلال الفترة الماضية وقد قام أحد البنوك العاملة بالدوحة مؤخرا بافتتاح مركز تسوق إلكتروني في قطر لتعزيز المدفوعات الرقمية في الدولة، وقد تم توفيرالعديد من مزايا التجارة الإلكترونية العصرية . وقد شهد التسوق الإلكتروني في ظل ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت والاجهزة الحديثة وتعدد وسائل الدفع الإلكتروني ازدهارا كبيرا في مختلف دول العالم. وتحظى مواقع التسوق عبر الإنترنت بشعبية واسعة لدى الكثير من الناس وذلك لكونها توفر الكثير من الأمور المهمة التي قد يحتاجها المستهلك، ومع الاقبال المتزايد على التسوق الالكتروني الذي أضر كثيرا بخدمات البيع المباشر فقد بادر الكثير من أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في قطر الى اقامة مواقع خاصة على شبكة الانترنت التي اصبحت اليوم سوقا تنافسية لعرض سلع وترويج الخدمات المقدمة للزبائن كما يقول بعض الخبراء، الذين اكدوا ان السنوات القادمة ستشهد هيمنة مطلقة للتجارة الإلكترونية التي ستكون المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي. وفي ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم ، أصبح التسوق أكثر سهولة ، حيث يمكن للمستهلك شراء ما يريد من منتجات وبضائع متنوعة ، من أي مكان في العالم عبر جهاز الحاسب الخاص به أو هاتفه الذكي ، وهو جالس في بيته دون التقيد بالحدود الجغرافية، مما ساهم على تشجيع المواطنين والمواطنات والمستهلكين إلى تسخير الإنترنت والمواقع الإلكترونية لخدمتهم وخدمة متطلباتهم واحتياجاتهم، والتي تتراوح بين العرض والطلب ، حيث أصبح التسوق عبر شبكة الإنترنت أمراً ممكناً ويحظى باهتمام كبير من مستخدمي الشبكة العنكبوتية خاصة لمـا يـوفره مـن الوقـت والمجهـود، وبـدلاً مـن السـفر لشـراء احتياجـات معينـة مـن الخارج. وقد أصبح مستخدم شبكة الإنترنت يستطيع اختيار البضـائع، وطلبها لتصل إليه في أقل وقت وبأسهل طريقة ، وأصبحت مواقع التسوق الإلكتروني تتيح أحدث الإصدارات والسلع والمنتجات غير المتوفرة في الأسواق المحلية ، فضلا عن قيام العديد من السيدات والتاجرات بالترويج لمشاريعهن الخاصة ومنتجاتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستجرام وفليكر وتوتير . ويعتبر السبب الرئيسي في إقبال الكثيرمن المواطنين والمواطنات على التسوق عبر شبكة الانترنت ، نظرا لسهولة العملية وتعدد الخيارات والامتيازات التي تقدمها مواقع التسوق الالكتروني، فضلا عن الخصومات التي يتم الحصول عليها في حالة حجز الفنادق أو تذاكر السينما مثلا ، بالإضافة إلي إمكانية التنوع والحصول على بضائع جديدة وغير متاحة في السوق المحلي ، وبالتالي جلبها من الدول المجاورة بأسعار أقل ، ويتم شحنها عبر البريد العادي أو البريد السريع ، في حين أن بعض المواقع تشجع المتسوقين على الشراء الالكتروني من خلال بعض المغريات والمحفزات ، ومن أبرزها الشحن المجاني ، وتوفير طرق متنوعة لسداد ثمن المنتجات، وقد قامت " الشرق " باستطلاع آراء عدد من المواطنين والموطنات عن أسباب تفضليهم التسوق الالكتروني.. •مزايا عديدة في البداية تقول المواطنة دانة الخزاعي إن التسوق من خلال الانترنت له العديد من المزايا ، قد لا تتوافر في المحلات والأسواق الموجودة بالدولة ، حيث إن مواقع التسوق الإلكتروني تتيح أحدث الإصدارات والسلع والمنتجات غير المتوافرة في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى أن التسوق عبر الانترنت يوفر الوقت والجهد، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب التجاري يمكنها من الإطلاع على مختلف أنواع البضائع دون الحاجة إلى زيارة الأسواق التجارية ... وتابعت قائلا : أنني اعشق التسوق عبر الانترنت ، وبالفعل قمت بشراء العديد من المنتجات والبضائع من الدول المجاورة من خلال مواقعها الالكترونية ، لأن سعرها أقل من السعر المحلي ، ويوجد بضائع وأشياء مبتكرة وجديدة ولذلك أحرص على اقتناء ما يعجبني منها ، مثل الحقائب والعبايات وقوالب الكب كيك ذات النقوشات العربية وغيرها من البضائع. وترى أن ضمان الموقع يرجع إلى شهرته وسمعته ، وطرق الدفع متعددة سواء الدفع المقدم عن طريق البطاقة الائتمانية أو الدفع بعد الشحن ، كما أن طرق الاستلام سهلة وميسرة سواء عن طريق البريد العادي أو البريد السريع ، وهناك بعض المواقع التي تتيح الشحن المجاني لتشجيع اكبر عدد من المتسوقين على الشراء ، لافتة إلى أن اسم الشركة أو الموقع يعكس ضمان التعامل التجاري يبنها وبين المستهلك، كما أن بعض البنوك في قطر أضافت بعض الخطوات من خلال الكود أو الأرقام لمزيد من الأمان ، عند استخدام البطاقة الائتمانية. •سبب أساسي أما فاطمة الخراز فترى أن السعر الأقل ليس دائما السبب الأساسي وراء الشراء عبر مواقع الانترنت ، ولكن تميز البضائع وتنوعها هو الأهم ، لافتة أنها تحب النزول والتجول بالمحلات والمولات لرؤية البضائع والمنتجات التي ترغب في شرائها ، ومعرفة الخامات سواء جيدة أو رديئة من خلال النظر مباشرة ، لأن الصور المعروضة من خلال بعض المواقع قد لا تتطابق مع الأصل عند شراء السلعة ، لهذا فإن بعض البضائع لا تصلح لشرائها إلكترونيا ويفضل الشراء المباشر من المحل . وأوضحت أنها لديها مشروع صغير وهو الطباعة ونقش الرسومات على التي شيرتات ، وإنها تروج لهذه البضائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد ترغب إحدى الزبونات في شراء بعضها ، وذلك يتم عن طريق مندوب للتوصل ، وهذا هو الحال أو الخطوات المتبعة عند الشراء من إحدى التاجرات عبر الانترنت داخل قطر ، لافتة أن السبب الرئيسي والذي يدفعها للتسوق عبر الانترنت من السيدات والمواطنات اللاتي يقومن بالبيع عبر الانترنت أو عمل بعض الحلويات والكب كيك والشوكولا هو تشجعيهن ومساعدتهن . تسوق تقليدي وتقول المواطنة حمدة الكواري إنها تفضل التسوق التقليدي على التسوق عبر الانترنت ، لأنه أكثر أمانا وضمانا بأن السلعة جيدة ، متسائلة ما هو الضمان بأن السلعة التي سوف تصلني هي مطابقة للموجودة بالصورة ، وهل هي فعلا نفس الخامة التي أرغب بها ، مشيرة أنها لم تقدم على الشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء داخل قطر أو خارجها نظرا لتخوفها من عمليات النصب والاحتيال التي كثيرا ما نسمع عنها ، كما أن بعض المنتجات مثل الأكلات أو بعض الأدوية مثل حبوب التخسيس مثلا غير آمنة عبر تداولها من مصادر غير مضمونة. وأضافت أن متعة التسوق تكمن في النزول للمحلات والتجول في المولات والشراء بعد رؤية المنتج ومعاينته ، ويعتبر هو أحد أهم أشكال الترفيه والترويح عن النفس، مشيرة إلى أن بناتها وصديقاتها دائما ما يقمن بالشراء والتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انستجرام ، سواء من التاجرات الموجودات داخل قطر أو شراء عبايات وحقائب من الدول المجاورة والتي أكدن أنها فعلا ذات جودة عالية وبسعر أرخص من المحلات الموجودة داخل قطر ، خاصة من خلال بعض المواقع التي تسوق بضائعها إلكترونيا وتتميز أنها مشهورة ومعروفة مما يشجع الزبائن على الوثوق بمنتجاتها ، والشراء من خلالها ، بالإضافة إلى انخفاض أسعارها كثيرا عن الموجودة في السوق المحلي. تجارة ناجحة ويؤكد عبدالله الخاطر أن التسوق الإلكتروني اصبح أكثر جذاباً للمستهلكين الذين اصبحوا أكثر وعياً من قبل في عملية التسوق الجديدة وخاصة مع التطور التكنولوجي الذي ساهم بفتح أفاق جديدة نحوهم في عملية الشراء ، مضيفاً الخاطر بأن المستهلكين في الوقت الحالي بإستطاعتهم شراء كل متطلباتهم عبر المواقع الألكترونية وبإقل الاسعار من الاسواق المحلية مما سمح لهم حرية الإختيار أنواع مختلفة ومتعدده من المنتوجات العالمية. وبين الخاطر سهولة حصول المستهلك على المنتوجات والبضائع المختلفة من مختلف دول العالم وخاصة مع إعتماد معظم التجار على التسوق الإلكتروني للوصول للمستهلكين وذلك لعرض بضائعهم التي أخذت رواجها بكل سهولة لدى مختلف المستهلكين ، مما يشكل علامة إيجابية ساهمت بفتح عملية التنافس التجاري بعد أن كانت البضائع المعروضة لدى الاسواق التجارية المحلية محتكرة لدى بعض التجار لسنوات طويلة وبأسعار عالية بالرغم من تواجدها لدى اسواق اخرى وبأسعار منخفضة . ثقافة إستهلاكية ومن جانب أخر يرى المواطن م. فهد القاضي بأن عملية التسوق في الوقت الحالي أكثر إنفتاحاً مع الثورة التكنولوجية التي جعلت المستهلكين لديهم أكثر من إختيار لدى قيامهم بعملية التسوق التي تغيرت واصبحت اكثر سهولة وخاصة مع قيام المستهلك بإدارة العملية وهو جالس في مكانه دون الحاجه للذهاب والبحث عن مايحتاجه من البضائع لدى الاسواق التجارية المحلية. وقال المواطن القاضي إن التجارة الالكترونية ساهمت ايضاً في نمو الأعمال التجارية لدى المجتمعات من خلال عمل شركات الشحن التي تقدم خدمات التوصيل للمستهلكين ، وكذلك توفير الوظائف المختلفة التي ساهمت ايضاً بعملية التنمية الاقتصادية لدى دول مختلفة. كما أكد المواطن حمد البوعينين بأن التسوق الإلكتروني يعتبر من النواحي المهمة لدى شرائح مختلفة من المجتمع الذي اصبحوا يتجهون نحو الشراء عبر المواقع الإلكترونية وذلك لعروضاتها المتميزة للبضائع وأسعارة المنخفضة التي أستطاعت جذب مختلف الأعمار من المستهلكين الذين وجدوا مبتغاهم دون الحاجه للإنتظار إلى حين عرض البضائع لدى الاسواق المحلية.

قالت شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت، إن خدمات التسوق التابعة لها لم تضر المنافسة الإلكترونية، رافضة اتهامات الاتحاد الأوروبي بأنها تعرقل المنافسة. وقال أميت سينجال، وهو النائب الأول لرئيس الشركة الأمريكية في مشاركة له في مدونته على "جوجل"، "من الواضح أولا أن هناك منافسة ضخمة "بما في ذلك من موقعي أمازون وإي باي وهما من أكبر مواقع التسوق في العالم"، وثانيا أن نتائج التسوق لجوجل لم تضر المنافسة". وأضاف سينجال، "إننا لا نوافق باحترام، لكن بقوة على الحاجة إلى إصدار بيان اعتراضات"، في إشارة إلى خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في إطار تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار يتعلق بجوجل. وقال النائب الأول لرئيس لرئيس جوجل، "إننا نتطلع لتوضيح قضيتنا خلال الأسابيع المقبلة".