اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها العقارات، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.72% ليصل إلى النقطة 10932.29، خاسراً 191.18 نقطة عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع جماعي قطاعات يتقدمها العقارات بـ2.30%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.03%. وتقدم سهم الاسلامية الارتفاعات بـ 1.76%، بينما جاء مصرف الريان على رأس التراجعات بـ5.54%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 601.63 مليون ريال، مقابل 635.78 مليون ريال الاثنين، كما تراجعت أحجام التداول عند 134.60 مليون سهم، مقارنة بـ 165.54 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.49 ألف صفقة.

قال خبراء ومستثمرون ماليون إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الموافق 31 يناير والمتوقع إعلان قراراته اليوم بشأن أسعار الفائدة. وأوضح الخبراء في تحليلات لـ الشرق أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، فهناك استثناءات تستند إلى قراءة اقتصادية واقعية ومتفائلة في ضوء نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك يتوقع أن تكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. تأثير إيجابي لبطولة كأس العالم على الشركات المدرجة.. الخبير أحمد النعيمي: ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسهم خلال 2023 قال الخبير الاقتصادي والمحاسبي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن الشركات المدرجة في بورصة قطر حققت أداء جيدا خلال السنة المالية 2022، وقد كان لفعالية بطولة كأس العالم أثرها الإيجابي على الشركات التي استفادت من هذه الفعالية، كشركات الاتصالات واللوجيستيك وغيرها، في حين تحولت بعضها إلى الربحية. وأضاف الخبير الاقتصادي النعيمي أنه مع فترة الإعلان عن النتائج السنوية للشركات كان من المتوقع أن تنعكس هذه النتائج على أسعار الأسهم وارتفاع المؤشر. إلا أن المؤشر انخفض من 13.590 وهو الأعلى لعام 2022 إلى 11.110 مع نهاية يناير 2023. ونوه النعيمي إلى أنه قد كان لارتفاع أسعار الفائدة أثره السلبي على أسعار الأسهم، حيث ارتفع العائد على الودائع في البنوك إلى 5.5 % وهو ما أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من السوق. ومن المتوقع أن تواجه السوق المالية بعض الصعوبات خلال العام 2023، منها كيفية تغطية إيرادات بعضها المحققة من فعالية كأس العالم، كما ستواجه البنوك معضلة توظيف السيولة الناتجة عن ارتفاع الودائع مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. كما ستضغط أسعار الفائدة المرتفعة على القروض القائمة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع بنود المخصصات. وأضاف الخبير النعيمي أن هناك أيضا العوامل الخارجية التي أصبحت أكثر تأثيرا على الأسواق العالمية وأهمها التوقعات بحدوث ركود عالمي مع اقتراب النصف الثاني من 2023. وأشار النعيمي إلى أن السوق القطرية لم تشهد خلال فترة غير قصيرة إدراجات لشركات أو مؤسسات كبيرة لاستعادة الزخم الذي كانت تتميز به في السابق لجذب المستثمر الأجنبي ورفع القيمة السوقية للبورصة، وقد اقتصرت على إدراجات محدودة ومتواضعة، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير عمليات الإفصاح لخلق بيئة استثمارية أكثر تفاعلا مع الحاجة إلى رفع كفاءة الجهات الرقابية لضمان الاستقلالية والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لممارسة التعامل في السوق بما يعزز ثقة المستثمرين. كما تفتقر السوق إلى تقارير بيوت الخبرة المتخصصة وتقييمات شركات الوساطة وتفاعلها مع المستثمرين بالمقارنة مع أسواق المنطقة والتي قد تؤدي إلى اعتماد المستثمرين على الإشاعات أكثر منها للتقييمات العلمية والفنية. الموشر بدأ يتماسك ويستقر.. يوسف أبوحليقة: النتائج المتوقعة إيجابية وداعمة لصعود المؤشر في رؤيته لتحركات البورصة وآفاق أداء الشركات، قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة لـ الشرق إن نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر ستدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة. مضيفا أن الشركات بدأت نتائجها تلاحظ في أنشطة التداول، والنتائج المتوقعة للأرباح 2022 جيدة بشكل عام. وينصح الخبير أبوحليقة المستثمرين بعدم البيع على المكشوف والانتظار لحين ارتفاع أسعار الأسهم مع بدء التوزيعات المالية. وأوضح الخبير المالي أن الموشر بدأ يتماسك ويستقر بعد إعلان نتائج الشركات المالية ولاسيما الشركات الكبيرة كقطاع البنوك، والبورصة تنتظر باقي الإفصاحات والتي يتوقع أن تكون إيجابية وداعمة لصعود المؤشر. وأشار أبوحليقة إلى أن البورصة كانت باللون الأخضر لعدة أسابيع ، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وقال إن المؤشر العام ارتفع بنسبة 0.39 % ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10 %، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91 %. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75 %، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة بـ 127.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة. البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة.. الخبير رمزي قاسمية: الأرباح والتوزيعات النقدية ستحدد الاتجاه العام للسوق في قراءة اقتصادية لأداء البورصة ونتائج الشركات، قال الخبير والمحلل المالي رمزي قاسمية لـ الشرق، إن أداء البورصة المتوقع لعام 2023 سيعتمد على عدة عوامل أبرزها اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كان سيواصل في اتباع السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها 2022 أم سيكون هناك نوع من تخفيف هذه السياسة مع الإشارة إلى أن هذه النقطة قد انعكست على أسعار الأسهم المدرجة في البورصة حيث انخفض مكرر الأرباح للشركات القطرية من 18 مرة إلى حدود 12 مرة، ما يعني أن هذا انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة. أما النقطة الأخرى فتتعلق بأسعار النفط وتقلباتها خلال العام الحالي رغم أن موازنة الدولة بنيت على متوسط سعر متحفظ للبرميل بواقع 65 دولارا للبرميل إلا أننا شهدنا مع الشهر الأول من العام أن أسعار النفط استقرت فوق 80 دولارا للبرميل، وهو ما يعني رغم التذبذبات أن تستقر الأسعار في مستويات جيدة خلال العام الحالي بالنظر إلى شح المعروض وضعف الاستثمارات بقطاع النفط خلال المرحلة الماضية، وهو ما سيدعم الأسواق في المنطقة وفي مقدمتها بورصة قطر. ويضيف الخبير المالي أن الأرباح والتوزيعات النقدية سواء الربعية أو نصف السنوية الاتجاه العام للسوق، خاصة أرباح قطاعي البنوك والصناعة اللذين هما أكبر قطاعين ممثلين في مؤشر بورصة قطر، حيث يتوقع أن تكون توزيعات قطاع الصناعة سخية بالنظر إلى مستويات ربحيتها مقارنة مع 2022 الأمر الذي سيدعم أسعار أسهم تلك المؤشرات. ويضيف الخبير المالي أن السيولة ستبقى هي المحفز أو المحرك الأساسي لأداء البورصة خلال العام الحالي وفي سبيل ذلك بدأنا نلاحظ إعلان عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر سواء من خلال الإدراج المباشر أو من خلال الطرق الأخرى التقليدية مثل البناء السعري الذي تبنته بورصة قطر مؤخرا ومن شأنه إعطاء المزيد من العمق للسوق ويعزز من سيولته، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها بورصة قطر وهيئة قطر لأسواق المال مؤخرا بعزمها تفعيل نشاط البيع على المكشوف الأمر الذي سيؤثر على سيولة السوق وسيعزز من قيم التداول. ويشير الخبير رمزي قاسمية إلى أن البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة بحيث تتوزع على الشركات المدرجة ولا تتركز في قطاع معين الأمر الذي من شأنه أن يخلق توزيعا وتنويعا في الفرص أمام المستثمر. وفيما يتعلق بالإدراجات قد يكون من المفيد النظر في إمكانية طرح جزء من بعض الشركات الحكومية ذات النوعية الجيدة حيث علمتنا التجارب السابقة أن الإدراجات للشركات الحكومية غالبا ما تصنع الحدث في بورصة قطر وتعطي المزيد من الثقة للمستثمرين وتدفعهم إلى ضخ سيولة جديدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة بورصة قطر كثاني أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة. وفيما يخص نصيحته للمستثمرين يقول الخبير المالي رمزي قاسمية إنه دائما ما ينصح بالنظر إلى أساسيات الشركات التي يراد الاستثمار بها ومنها على سبيل المثال النظر إلى نسب النمو المتحققة في الإيرادات وفي الهوامش الربحية كما ينظر إلى نسب المخاطر والمديونية على الشركات ومدى تأثرها برفع أسعار الفائدة وقدرة الشركة على توليد إيرادات وأرباح من نشاطها التشغيلي الأساسي بشكل مستمر وكذلك النظر إلى نسب السوق وما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها السوقية أم لا. لذا ينصح دائما أن يرتكز الاستثمار على أساسيات الشركة بحيث يكون الاستثمار متوسطا إلى طويل الأجل والابتعاد عن المضاربات لأن المضاربات غالبا ما تتم على شركات ذات أداء مالي ضعيف نوعا ما مقارنة بالشركات الأخرى، وبحكم التجربة مع الشركات المدرجة نجد أن الاستثمار طويل الأجل هو الأجدى ويعطي عوائد أعلى من المضاربة. دعا المساهمين لاستقرائها.. الخبير محمد الزبيدي: التقارير السنوية مهمة للشركات والاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق أكد السيد محمد الزبيدي عضو الجمعية العمومية، والرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أهمية إحاطة المساهمين بالتقارير المحاسبية السنوية وقراءتها وذلك لرفع مستوى الجودة وحوكمة أعمال الشركات، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف من إعدادها، ولذلك نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ أن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هو القراءة وليس الاستقراء. وفي رده على سؤال حول التوسع في أعمال الشركات ونمو الاقتصاد المحلي، وانعكاسه على سوق التدقيق المحاسبي قال الزبيدي: نحن قمنا بدراسة سابقة في هذا المجال، ووجدنا أن قيمة سوق التدقيق تصل إلى نحو 100 مليون ريال، وذلك بعد أن قمنا بدراسة للشركات الملزمة بالإفصاح فقط، ووضعنا رقما بحدود 5000 ريال كقيمة تقديرية للشركات المغلقة والشركات العامة وشركات الأشخاص، ناهيك عن الخدمات الأخرى كخدمات الوساطة والاستثمار، ومع التوسع في السوق على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والمؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات العامة، تجد أن السوق قد تضاعف لما يمكن تقديره بنحو مليار ريال. هذا إلى جانب أعمال الخبرة التي تطلبها المحاكم على جميع درجاتها وأنواعها وهناك سجل خاص بأعمال الخبرة لدى وزارة العدل، وإذا استوفى الشخص الشروط المطلوبة للخبير يتم تسجيله كخبير وتتم موافاة المحاكم بقيده ليقوم بأعمال الخبرة التي تشمل المجالات المحاسبية بمختلف أنواعها. وإن كانت الأرقام قد تكون مضللة مع ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، ولكن مع ذلك تبقى هذه القيمة التقديرية مقبولة وموضوعية. مخاوف الركود لا تزال تضغط على أسواق المال.. الخبير أحمد عقل: النصف الثاني من العام سيكون أكثر انتعاشاً للبورصة وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي أحمد عقل إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 31 يناير الجاري، وفي أول فبراير يفترض الإعلان عن قرار الفائدة، الأمر الذي يتوقع معه حصول بعض الضغوطات على أسواق المال بعد صدور هذا القرار، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود المصاحب لها خاصة في دول أوروبا وأمريكا، وحلول موسم الشتاء وما يحمله معه من ضغوطات خاصة على الاقتصادات الأوروبية فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة وما يصاحبها عادة من ارتفاع الأسعار. ويوضح الخبير المالي أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، يضيف الخبير المالي أحمد عقل، أننا رأينا بعض الضغوطات ولكن نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك نرى أنه ستكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. وبالنسبة للإدراجات يقول الخبير المالي إنها مهمة جدا لأي بورصة، لأنها تعني دخول سيولة شابة وذكية للسوق، وتعني كذلك خيارات جديدة وللمستثمرين تزيد من عمق السوق، وبنفس الوقت ترفع رسملة السوق وتتيح انتقالا جديدا للأموال ويكون هناك مساهمون يبيعون جزءا من أسهمهم ومعظم عمليات البيع هذه تخرج لأسهم أخرى، وبالتالي تحرك الأموال يصبح أكثر سهولة وهو ما يسهم في توسع الوعاء النقدي للبورصة، وبالتالي للإدراجات دور كبير في تنشيط عمليات التداول خاصة في ظل زخم الإدراجات المتوقع أن نشهده خلال 2023 بدءا من ترقية مقدام وإدراجها بالسوق الأولية في البورصة. وحتى شركة بيمة، والآن هناك حديث عن شركات جديدة بإذن الله. وبخصوص الأرباح يقول الخبير أحمد عقل إن النمو المتوقع لأرباح الشركات قد يصل إلى مستويات جيدة تقترب من 20 % خاصة وأن معظم شركات القطاع البنكي أعلنت أرباحها وشهدت نموا ممتازا، وتأثير هذا القطاع والقطاع الصناعي ممثلين في بنك قطر الوطني وصناعات قطر مهم لنمو أرباح البورصة.

كشف تقرير من إرنست ويونج حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل رقم قياسي في عدد الاكتتابات خلال عام 2022 بلغ 51 اكتتاباً جمعت 22 مليار دولار أمريكي. وحسب التقرير، فقد ارتفع بذلك عدد الصفقات على أساس سنوي بنحو 143%، كما ارتفعت قيمتها سنوياً بـ179%؛ إذ شهد عام 2021 تسجيل 21 اكتتاباً فقط. وشهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً لافتاً مع تسجيل 20 اكتتاباً خلال الربع الأخير من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 7.3 مليار دولار أمريكي، أما على صعيد قيمة الصفقات، فقد استحوذ الربع الثاني من العام على نصيب الأسد مسجلاً عائدات بقيمة 9.2 مليار دولار من 9 صفقات. قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونج: سجل نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً ممتازاً في عام 2022، مع مواصلة الاهتمام وتوافر السيولة في المنطقة في المضي قدماً عكس الاتجاهات العالمية. وأضاف: سجل الربع الأخير من عام 2022 أكبر عدد اكتتابات خلال العام مع 20 صفقة، إلا أن أعلى عائدات لصفقات الاكتتاب تم تسجيلها في الربع الثاني من العام، على خلفية إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا في سوق دبي المالي في صفقة قياسية جمعت 6.1 مليار دولار أمريكي. وتوقع رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية أن يكون عام 2023 مميزاً على صعيد الاكتتابات، فهناك عدد جيد من الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في جميع أنحاء المنطقة، في اتجاه يعاكس البيئة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تتسم بالصعوبة والتقلب. أما على الصعيد العالمي، فقد تم تسجيل 1,333 اكتتاباً في عام 2022، جمعت عائدات بقيمة 179.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض كبير نسبته 45٪ في عدد الاكتتابات و61٪ في عائداتها، مقارنة بعام 2021. وعلى عكس أدائها القياسي في عام 2021، سجل نشاط الاكتتابات العامة أدنى مستوياته على المدى الطويل من حيث عدد الصفقات وقيمتها عبر العديد من مناطق العالم، لتشهد أدنى أداء لها في الأمريكتين. ومع ذلك فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث حافظ نشاط الصفقات التي تم تنفيذها على قوته وصولاً إلى نهاية عام 2022، مع توقعات إيجابية لعام 2023. وقد أعلنت عدة شركات عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام الجديد. وشهد أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلباً طوال عام 2022؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم والاضطرابات الجيوسياسية؛ مما أثر على معنويات المستثمرين. وسجل 24 من أصل 51 اكتتاباً في المنطقة خلال العام عائداً سلبياً مقارنة بسعر الطرح الأولي للسهم. وفي سياق متصل، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهد سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء قياسياً في عام 2022؛ إذ حقق نمواً سنوياً بنسبة 179% في إجمالي العائدات التي حققتها اكتتابات الشركات الحكومية والخاصة. كما سجلت المنطقة أول إدراج مزدوج ومتزامن لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق تداول، وتم الإعلان عن إقامة تعاون مع بورصات إقليمية ودولية، فضلاً عن إطلاق لجنة الأسواق المالية الخليجية معايير موحدة للشركات المدرجة للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ولا يزال السؤال الأهم هنا هو ما إذا كانت التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستؤثر على عمليات الإدراج المتوقعة في عام 2023، على الرغم من عمليات الاكتتاب المرتقبة لشركات كبيرة مدعومة من الحكومات وشركات خاصة.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة جلسة امس، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نموا في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 527.0 مليون ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقابل 284.3 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 85.4%. اذ ساهم تقديم الخدمات الجديدة في مجالات التعليم عن بعد وخدمات الصيانة الشاملة لمحطات إعادة تدوير الغاز وتوفير القوى العاملة الأرضية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في تحسن مستويات الإيرادات. وقد حققت مجموعة مقدام القابضة أرباحاً صافية بلغت 34.3 مليون ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة مع 28.6 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 20.0%. ويعزى هذا النمو في صافي الربح بشكل رئيسي إلى نمو حجم الأعمال. وبلغ العائد على السهم 0.504 ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.420 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2021. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2022 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1,272 مليون ريال قطري متجاوزة بذلك الأهداف السنوية للعام 2022. كما اطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 2,065 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,430 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 2,102 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغ معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حقق نمواً بنهاية 31 ديسمبر 2022 مقارنة مع 31 ديسمبر 2021 بنسبة 77.3%، وجاء هذا النمو نتيجة التوسع المطرد في حجم أعمال المجموعة. وقد حافظت مجموعة مقدام القابضة على مستويات السيولة لديها كما في 31 ديسمبر 2022، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 83.1%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.2 مرة. كما حافظت المجموعة ايضاً على مستويات جيدة للمديونية، حيث بلغت صافي المديونية (القروض المصرفية مطروحاً منها النقد والارصدة النقدية) حوالي 102.4 مليون ريال قطري. وهذه القروض ممنوحة للشركة على شكل تمويل مشاريع تنتهي بتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للعملاء. وقد استعرض المجلس نتائج التصنيف الائتماني، حيث اكدت وكالة ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني لمجموعة مقدام القابضة عند (gcBBB-)، وهذا التصنيف وضع المجموعة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. واستعرض المجلس أيضاً اداء السهم في السوق المالي، حيث لقي نتائج العام 2021 وتوزيعات الارباح ترحيباً من قبل المتداولين في بورصة قطر، حيث انعكس بزيادة القيمة السوقية وارتفاع معدل السيولة للسهم. ونتيجة للاداء المتميز والالتزام المطلق لمتطلبات الجهات الرقابية، استطاعت مجموعة مقدام القابضة من نقل ادراج الاسهم من السوق الناشئة الى السوق الرئيسية اعتباراً من 2 يناير 2023. كما استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 450 مساهما. قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 23.8% من رأس مال المجموعة. وتهدف المجموعة، زيادة قاعدة المساهمين إلى حوالي 1000 مساهم وتعويم ما نسبته 50% من رأس المال بنهاية العام 2023. وفي ختام الجلسة، قرر المجلس التوصية الى الجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 45.29% من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس مال الشركة ويوزع أسهما مجانية على المساهمين بنسبة 7 أسهم لكل 68 سهما أي ما يعادل 0.1029 سهم تقريباً لكل سهم.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.05 بالمائة، ما يعادل 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.96 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022. وشهد الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير 2023 تبايناً في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، وفق بيان صحفي. وشهدت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول، وسجلت ثماني بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول. في هذا الإطار، عزز ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والعقارات، والطاقة والخدمات المالية، من أداء عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي. وساهم الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي في تحسن مؤشرات الطاقة في عدد من البورصات العربية على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد شهدت تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 0.05 في المائة، نتيجة انخفاضها في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات عربية. وتصدرت البورصة المصرية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.19 بالمائة، كذلك سجلت بورصات كل من البحرين والكويت ودمشق تحسنا في القيمة السوقية. وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.74 بالمائة، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في خمس بورصات عربية أخرى. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 304.61 بالمائة، كما شهدت بورصة البحرين ارتفاعاً بنحو 241.10 بالمائة. كذلك سجلت بورصات كل من مسقط وأبوظبي والكويت وعمّان ودمشق والعراق ودبي ارتفاعاً تراوح بين 15 و78 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية انخفاضاً بنحو 26.48 بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تراجعه في ست بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في تسع بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة تونس البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 376.45 بالمائة، تليها بورصة البحرين بارتفاع بنحو 174.81 بالمائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط وعمّان ودمشق ومصر والدار البيضاء ودبي والكويت ارتفاعاً تراوح بين 4.5 و65 بالمائة.

بعد أن ساد التباين على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في الأسبوعين الماضيين، سجلت البورصة محصلة خضراء، في أسبوع استقالت به الحكومة، ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.01% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 5678.08، رابحاً 56.67 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ19 يناير 2023. وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 نمواً بنفس النسبة بزيادة تعادل 57.76 نقطة، ليختتم تعاملات الأسبوع بالنقطة 5749.13.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.77% بما يعادل 299.59 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 11110.16، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 يناير، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 630.34 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 677.67 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.32 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 74.02 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 4.69%، فيما انخفض 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ 2.55%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 32 سهماً على رأسها البنك التجاري مرتفعاً بـ 12.93%، بينما انخفض 16 سهماً في مقدمتها زاد القابضة بـ 5.63.% وجاء سهم مصرف الريان على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 361.14 مليون ريال، وأحجام بنحو 118.57 مليون سهم.

تماشيا مع استراتيجية التوسع في منتجات البنك، اعلن بنك الدوحة عن إطلاق منصة كيو-تريد، والتي تعدّ بوابة إلى خدمات التداول والوساطة التي تقدمها شركة المجموعة للأوراق المالية (المجموعة) وذلك من خلال خدمتي الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لبنك الدوحة. وتعدّ المجموعة، المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية، واحدة من أهم مزوّدي خدمات الوساطة في دولة قطر. وبإمكان عملاء البنك الآن بسهولة ربط حساباتهم في بنك الدوحة بحسابات المجموعة والتداول بشكل فوري في أي أسهم مدرجة في بورصة قطر من خلال تطبيق المجموعة. هذا وبإمكان العملاء الآن من خلال المنصة الوصول بشكل فوري إلى حساباتهم في المجموعة حيث يمكنهم شراء وبيع أي أسهم مدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى استعراض الحيازات وأسعار الأسهم في الوقت الفعلي، والاطلاع على بيانات الحساب والمحافظ. كما سيتمكن العملاء من تحويل الأموال بين حساباتهم المصرفية وحساباتهم في المجموعة. وبهذه المناسبة، تحدث السيد جودني ستيهولت أدالستينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك قائلا: في إطار الاستراتيجية الحالية التي ينتهجها بنك الدوحة، سنواصل الاستثمار في مجال التكنولوجيا مع منح الأولوية والتركيز بشكل أكبر على رقمنة جميع القنوات المصرفية الخاصة بالبنك الأمر الذي سيسهم في تعزيز تجربة العملاء على مستوى جميع منتجات البنك وخدماته المصرفية. هذا وسيسهم إطلاق منصة كيو-تريد، في تكامل مجموعة منصات التداول الخاصة بالبنك على المستويين المحلي والعالمي. وستستمر منصة بنك الدوحة للأسواق العالمية التي تم إطلاقها في وقت سابق في تسهيل عملية وصول العملاء إلى أسواق المال العالمية بطريقة سريعة وآمنة وموثوقة. بينما ستمنح منصة كيو-تريدالجديدة لعملائنا إمكانية التداول بيسر وسهولة في الأسواق المحلية. وستكون هذه الخدمة متاحة لجميع عملاء الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة من خلال خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لدى البنك. وللتمكن من التداول من خلال منصة المجموعة، يجب أن يكون لدى العملاء حسابات أو فتح حسابات في المجموعة. ويمكن للعملاء التواصل مع المجموعة لفتح حساب لديها.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.10% ليغلق عند النقطة 11025.14، رابحاً 120.05 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ0.96%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات التأمين بـ 0.40%، بينما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية و الصناعة بـ 0.22% و 0.08% على التوالي. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ4.23% بينما جاء سهم ودام على رأس التراجعات بـ3.63%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 475.14 مليون ريال، مقابل 467.61 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 131.82 مليون سهم، مقارنة بـ 143.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.39 صفقة.

واصل سوق الأسهم السعودية تداول، أداءه الإيجابي بنهاية جلسة امس، مسجلا ارتفاعه الثاني على التوالي، بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تدني السيولة. وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي تاسي تعاملاته مرتفعاً 0.4%، بمكاسب بلغت 42.61 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,724.62 نقطة. وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق 30.9 مليار ريال، من خلال 98.28 مليون سهم، مقابل 3.46 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 101.07 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% ليصل إلى النقطة 10905.09، رابحاً 94.52 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.92%، بينما انخفض 4 قطاعات وعلى رأسها قطاع التأمين بـ1.80%. وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ4.81%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ4.45.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 476.61 مليون ريال، مقابل 651.43 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 143.26 مليون سهم، مقارنة بـ176.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.54 ألف صفقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.63% بما يعادل 179.64 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10810.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 12 يناير2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 614.27 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 716.72 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.66 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 96.74 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 4.02%، فيما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 4.22%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 17 سهماً على رأسها «أوريدو» مرتفعاً بـ 5.47%، بينما انخفض 30 سهم في مقدمتها «ودام الغذائية» بـ 14.75.% وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 461.69 مليون ريال، وبأحجام بنحو 150.79 مليون سهم.

أكد عدد من الخبراء الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها الإدراجات المتوقعة بالسوق خلال العام الجاري، وفي مقدمتها عملية انتقال إدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 48 شركة مساهمة مدرجة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ هذه الخطوة في المرحلة المقبلة، والاستفادة من هذه العملية التي لم تستغرق حركة التغيير فيها من الأسواق الثانوية إلى الرئيسية أكثر من سنة ونصف السنة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الفترة الحالية تتطلب القيام بالمزيد من عمليات الإدراج في بورصة قطر، خاصة وأن آخر عمليات الاكتتاب تعود إلى أعوام من الآن، مؤكدين على أن انضمام كل من شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، بالإضافة إلى بنك دخان في حال ما تم سيخرج البورصة من الوضع غير الطبيعي الذي شهدته في المرحلة الماضية بالابتعاد عن الإدراجات، ويزيد من حركة السيولة داخلها، بالإضافة إلى الرفع من مستويات التنويع الكفء، ما يضاعف من الخيارات أمام المستثمرين، وينعكس على المحافظ المحلية والبنوك والمحافظ الدولية، متوقعين عودة مؤشرات البورصة إلى وضعها الإيجابي بداية من السنة الجارية، مع شروع العالم في الخروج من أزمة التضخم بشكل تدريجي، وتخطي تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة. في حديثه لـ الشرق نوه المستثمر محمد البلم بإدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، متعتبرا إياها خطوة مختلفة الإيجابيات بالنسبة لبورصة قطر، التي ستستفيد من خلالها من طرح خيارات أكبر أمام المستثمرين، الباحثين عن اغتنام الفرص المتاحة أماهم خلال المرحلة المقبلة، بهدف دخول البورصة أو تعزيز أسهمهم الحالية فيها، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه العملية في تحفيز الشركات الأخرى على ولوج هذا العالم والاقتداء بخطوة مقدام القابضة في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تمكنت في ظرف وجيز من الانتقال من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الرئيسية. وأضاف البلم أن نجاح مقدام القابضة في الحصول على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهمها في الأسواق الرئيسية انطلاقا من العام الجاري، وتمكنها من استيفاء كل الشروط في هذا الظرف الوجيز يؤكد مدى سلاسة الإجراءات ومرونة بورصة قطر التي تسعى دائما إلى تعزيز عدد الشركات الناشطة داخل أسواقها، بصورة تخدم جميع الأطراف بما فيهم الشركة في حد ذاتها، وكذا المستثمرون الذين سيجدون أنفسهم أمام العديد من الخيارات الاستثمارية على مستوى البورصة، آملا أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في العام الجاري، من أجل زيادة حجم التنافسية والوصول بالأرباح إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فترة الركود التي شهدتها في المرحلة الماضية في ظل غياب الإدراجات والاكتتابات، والتي يجب أن تعود بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تنشيطها وزيادة حجم السيولة فيها. حركة السيولة من جانبه أشاد الدكتور عبد الرحيم الهور بالخطوة التي أقرتها بورصة قطر بضم شركة مقدام إلى الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانوية، وذلك بعد أن أتمت الشروط اللازمة للتحول في المرحلة السابقة إلى هذه المحطة الجديدة، التي ستعود بالعديد من الفوائد على بورصة قطر، بالذات من خلال زيادة حركة السيولة المالية وصنع فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي في دائرة الاقتصاد الوطني، منتظرا سير العديد من الشركات على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إدراج أسهمها في بورصة قطر، حيث يتم الحديث حاليا عن إمكانية انضام شركة بيمة للتأمين الإسلامي، ومن بعدها بنك دخان الذي سيناقش إمكانية ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية منتصف شهر يناير، مشددا على أن إتمام هذه الإدراجات سيعود على بورصة قطر بالعديد من الإيجابيات في المستقبل، وهو ما كان يبحث عنه المستثمرون في الأسهم طيلة الفترة الماضية، بعد أن غابت عمليات الاكتتاب لمدة ليست بالقصيرة. وتابع الهور بالتأكيد على أهمية هذه الاكتتابات إن تمت لبورصة قطر بالذات من ناحية زيادة حجم السيولة المتداولة في أسواقها، زد إليها تعزيز مبدأ التنويع الكفء، بفضل تواجد أكثر من شركة مدرجة في تنشيط في ذات القطاع، ما سيؤثر إيجابا على المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية في بورصة قطر، مشيرا إلى أن تراجع مؤشر البورصة في الفترة الأخيرة وحتى وإن لم يكن متوقعا، إلا أنه لا يعني انخفاض أداء البورصة بشكل عام، وهي التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها بداية من السنة المقبلة، التي سيتم فيها إقرار الموازنة الجديدة التي ستركز فيها الدولة على تعزيز عدد كبير من القطاعات، بعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 من شهر ديسمبر. خيارات أكبر بدوره قال الخبير أحمد عقل إن القيام بالمزيد من الإدراجات هو ما كان ينقص بورصة قطر خلال المرحلة الماضية، التي افتقدت فيها مثل هذه الخطوات، إلى غاية الإعلان عن الموافقة على تداول أسهم شركة مقدام في الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانية، وهو ما سيعطي المزيد من الخيارات للمستثمرين في الأسهم، مع تعزيز السوق بهذه الشركة القادرة على تقديم إضافة لبورصة قطر، بالنظر إلى نتائجها المالية خلال السنوات الأخيرة. وبين عقل أن الحديث عن إمكانية انضمام شركة بيمة للتأمينات الإسلامية ومن بعدها بنك دخان إلى بورصة قطر، يعد هو الآخر خبرا سارا للمستثمرين، الذي سيجدون أنفسهم أمام فرص حقيقية للاستثمار في سوق الأسهم في المستقبل، عبر هذه الشركات القوية، التي ستشارك في التأكيد على قوة الاقتصاد والبورصة القطرية، التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها في الأشهر القادمة، التي سيبدأ العالم فيها في الخروج من أزمة التضخم التي ضربته، بالإضافة تخطي الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على وضع سوق الأسهم المحلية. أداء إيجابي وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وحقق نموا بنسبة 4.35 بالمائة ليغلق تعاملاته عند 11145.31 نقطة، ليكسب 464.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء تخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، ليكسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة. وشهد المؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي، ارتدادا إيجابا ليتجاوز حاجز 11 ألف نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي مدفوعا بحزمة من العوامل، أبرزها اقتراب موعد انطلاق قطار النتائج السنوية للشركات للعام 2022، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية مما دفع المستثمرين لزيادة عمليات الشراء، خاصة المحافظ الخليجية والأجنبية خلال الأيام الماضية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 631.930 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 608.215 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.564 مليار ريال من خلال بيع 438.997.289 سهما، نتيجة تنفيذ 57649 صفقة في جميع القطاعات. ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مميزة خلال العام الماضي، مع استفادة قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة في استقطاب الودائع، كما استفاد قطاع الصناعة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، كما يتوقع أن تستفيد قطاعات الخدمات والعقارات من زخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج السنوية، ويتوقع أن تقدم الشركات القطرية توزيعات نقدية سخية نظرا لتوافر السيولة لديها.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس لليوم الثالث على التوالي بانه إيجابي، ويؤكد تماسك السوق. وقالوا إن المؤشر يمكن أن يواصل صعوده، مشيرين إلى التراجعات السابقة. وقالوا إنها لم تكن بسبب عوامل داخلية.وأضافوا أن أساسيات السوق جيدة وتشهد المقصورة تدفقات سيولة جديدة، كما أن السوق يشهد وجود فرص استثمارية للمتداولين. وللجلسة الثالثة على التوالي تختتم بورصة قطر تعاملات أمس الخميس على ارتفاع، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى النقطة 9934.10، رابحاً 55.76 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبشأن التداولات، فقد ارتفعت السيولة عند 349.49 مليون ريال، مقابل 333.52 مليون ريال أول الأمس، فيما انخفضت الكميات عند 114.27 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 115.08 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة ارتفعت 5 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الاتصالات، ثم البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والعقارات، بينما تراجع التأمين، والصناعة. وفي جلسة الأمس ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 11.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 538.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 549.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع النقل 1.08 بالمائة، لصعود سهمي ناقلات وملاحة بنسبة 1.35 بالمائة و1.01 بالمائة على التوالي. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.70 بالمائة، لنمو عدة أسهم تقدمها بند الدوحة متصدر القائمة الخضراء بـ9.57 بالمائة. وفي المقابل تراجع الصناعة 0.33 بالمائة، لهبوط 5 أسهم أبرزها صناعات قطر – ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام بنسبة 1.08 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر الطبية الأكثر انخفاضاً بـ7.19 بالمائة الكميات بـ3.74 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ73.16 مليون ريال، مستقراً عند سعر 19.50 ريال. وعلى مستوى الأسبوع الماضي سجلت البورصة محصلة خضراء، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.89 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 9934.10، رابحاً 87.17 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 13 فبراير 2020. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات امس 549.479 مليار ريال، بنمو 0.37 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق عند 547.469 مليار ريال. وشهد الأسبوع ارتفاع 24 سهماً على رأسها الملاحة بـ6.17 بالمائة، بينما تراجع 22 سهماً في مقدمتها السلام بـ12 بالمائة، فيما استقر سهم الأسمنت وحيداً عن سعره الأسبوع السابق البالغ 5.10 ريال. وارتفعت التداولات خلال الأسبوع الجاري، إذ صعدت السيولة بنسبة 40.15 بالمائة عند 1.25 مليار ريال، مقابل 891.69 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الحالي 479.72 مليون سهم، بارتفاع 52.11 بالمائة عن كميات الأسبوع الماضي البالغة 315.38 مليون سهم. ونفذ في الأسبوع الجاري نحو 32.02 ألف صفقة، مقابل 22.09 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بزيادة 44.98 بالمائة. ووصف المستثمر محمد سالم الدرويش الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي بانه إيجابي ويؤكد على استقرار وتماسك السوق بالرغم من الضغوطات التي تحيط بكافة الأسواق، بما فيها أسواق المنطقة. وقال إن بورصة قطر تعد من أفضل الأسواق في ظل الأوضاع الحالية التي قادت كثيرا من المؤشرات إلى التراجع. وقال إن المؤشر العام يمكن أن يواصل صعوده خلال الجلسات المقبلة، حيث لاتوجد علاقة لأساسيات السوق بالضغوطات التي أدت إلى تراجع المؤشر العام خلال الجلسات الماضية. ودعا الدرويش إدارة البورصة إلى إقامة ندوات تعريفية حول قرارها بتغير وحدة المزايدة، حيث يجهل الكثير من المتداولين كيفية التداول في ظل تغير وحدة المزايدة حتى لا يتعرض المتداولين إلى أي أخطاء تحول دون تمكنهم من القدرة على الاستمرار في التعاملات. وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام لبورصة قطر كان قد شهد ضغوطات كبيرة خلال الجلسات الماضية ضمن معظم الأسواق العالمية نتيجة لضغوطات خارجية لا علاقة لها بالعوامل الداخلية للسوق، مما كان لابد معه من ارتدادة فنية للمؤشر. وقال إن التراجع الذي اعترى السوق خلق فرص استثمارية جديدة للمتداولين في السوق، خاصة وان التراجع لم يكن على بعض الأسهم،الأمر الذي أتاح المجال للمستثمرين عند الأسعار الحالية، والذي وصلت معه معدلات العوائد إلى أكثر من 5%، في ظل انتقائية على أسهم بعينها.وأضاف أن انخفاض المؤشر إلى ما يقرب من 10% خلال الجلسات السابقة فتح الباب أمام دخول سيولة جديدة، وقد وصل المؤشر إلى منطقة الدعم 9600 نقطة تقريبا.وأشار إلى انه لا توجد في السوق عوامل أساسية داخلية يمكن ان تكون سببا في التراجعات، ولكنها كما أوضح قد كانت بسبب ضغوطات خارجية كتراجع الأسواق العالمية أو التخوف من التأثيرات السالبة على النمو في الاقتصاد العالمي جراء ما يحدث للاقتصاد الصيني بسبب فيروس كرونا. وقال إن ذلك يزيد طمأنينة المستثمرين في البورصة القطرية. ولفت لتأثيرات قرار البورصة بتغير وحدة المزايدة. وقال ان القرار له إيجابيات وسلبيات،ولكن من المتوقع ان يتكيف المستثمرين معه بمرور الوقت. وقد ذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 37 مليونا و 29 ألفا و 653 سهما بقيمة 197 مليونا و 691 ألفا و 962.279 ريال نتيجة تنفيذ 2344 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.22 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و 232.16 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 17 مليونا و 957 ألفا و 645 سهما بقيمة 36 مليونا و 374 ألفا و 219.032 ريال نتيجة تنفيذ 801 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.29 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 825.05 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 23 مليونا و 628 ألفا و 639 سهما بقيمة 53 مليونا و 260 ألفا و 396.584 ريال نتيجة تنفيذ 1444 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.60 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمائة ليصل إلى ألفين و 560.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و 823 ألفا و 948 سهما بقيمة 5 ملايين و 183 ألفا و 492.668 ريال نتيجة تنفيذ 166 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.87 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة ليصل إلى ألفين و 622.77 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 27 مليونا و 643 ألفا و 790 سهما بقيمة 31 مليونا و 867 ألفا و 666.278 ريال نتيجة تنفيذ 1335 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.65 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمائة ليصل إلى ألف و 416.23 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 340 ألفا و 840 سهما بقيمة 16 مليونا و 958 ألفا و 558.558 ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 1.07 بالمائة ليصل إلى 860.71 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و 835 ألفا و 730 سهما بقيمة 8 ملايين و 80 ألفا و 50.823 ريال نتيجة تنفيذ 290 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.00 نقطة، أي ما نسبته 1.08 بالمائة ليصل إلى ألفين و 433.18 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 103.10 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 18 ألفا و 367.91 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.92 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى ألفين و 158.95 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.98 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 679.58 نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.20 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى 2000 و 975.43 نقطة.

بلغت جملة قيمة تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر حتى نهاية سبتمبر الماضي 110.2 مليار ريال، وجاءت المجموعة للأوراق المالية في صدارة الشركات بـ27.3 مليار ريال مقابل 1.2 مليون سهم و493.99 ألف عدد صفقات، تلتها QNB FS في المرتبة الثانية بـ22.4 مليار ريال مقابل 397.98 مليون سهم و167.7 ألف صفقة. وحققت دلالة للوساطة 21.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.2 مليار سهم لعدد صفقات 111.3 ألف صفقة، وتلتها CBQ IS بـ13.1 مليار ريال 260.7 مليون ريال و173.6 ألف صفقة. أما قطر للأوراق المالية فقد حققت 5.6 مليار ريال، مقابل 146.9 مليون ريال و80.6 ألف صفقة، ثم جاء الأهلي للوساطة بـ5.6 مليار ريال، مقابل 115.4 مليون سهم و83.3 ألف صفقة، بينما جاءت دلالة للوساطة الإسلامية بـ3.9 مليار ريال و152.4 مليون سهم و49.2 ألف صفقة. وحققت العالمية للأوراق المالية 3.9 مليار ريال، مقابل 117.6 مليون سهم وعدد 43.97 ألف صفقة، وتلتها مجموعة الاستثمارات الخليجية بـ3.7 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة وعدد 42.9 ألف صفقة، ثم الإسلامية للأوراق المالية بـ3.3 مليار ريال مقابل 83.5 مليون سهم و33.4 ألف صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 250.22 نقطة أي ما نسبته 2.77 بالمائة ليصل إلى /9/ آلاف و280.38 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و777 ألفا و801 سهم بقيمة 413 مليونا و529 ألفا و989.94 ريال نتيجة تنفيذ 5114 صفقة. وارتفعت أسهم 41 شركة وانخفضت أسعار شركة واحدة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 499 مليارا و704 ملايين و373 ألفا و809.39 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 143.73 نقطة، أي ما نسبته 1.56 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و058.89 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 26 مليونا و862 ألفا و078 سهما بقيمة 792 مليونا و 484 الفا و856.77 ريال نتيجة تنفيذ 8792 صفقة. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم، 486 مليارا و982 مليونا و604 آلاف و870.30 ريال.

إبراهيم: بورصة قطر تحافظ على استقرارها محمود: المستثمرون ينتظرون محفزات جديدة تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.11%، عند مستوى 10112.39 نقطة، فاقدًا 10.84 نقطة، مقارنة بإقفالات الأحد. وتأثر أداء المؤشر بتراجع 3 قطاعات، تصدرها العقارات بنسبة 2.6%، بضغط من انخفاض سهم إزدان القابضة الذي تصدر التراجعات بنحو 4.7%. تراجع طفيف وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس. ووصفه بأنه طفيف ويدل على استقرار وتماسك السوق. وقال إن تداولات البورصة خلال الشهر الفضيل دائما ما تشهد نوعا من الهدوء، مع تسيل المستثمرين لبعض الأسهم لمقابلة التزامات أسرهم خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هدوء التداولات يستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك وعطلة الصيف. وأشار إلى اجتماع منظمة الأوبك الذي عقد خلال الأسبوع الماضي ووصفه بأنه إيجابي من خلال تعزيز الاتفاق السابق للمنظمة والالتزام بمواصلة تخفيض الإنتاج، ولكنه أشار إلى أن السوق بانتظار مزيد من التخفيض لتحسين أسعار النفط. وتوقع فضل أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، على ضوء نتائج الربع الأول. أسعار النفط وأشار الخبير المالي السيد حسين محمود إلى أن التراجع الذي اعترى كافة أسواق الخليج بما فيها سوق قطر كان بسبب بعض العوامل مثل اجتماع دول الأوبك الذي لم يعط أسواق النفط مزيدا من التخفيض للإنتاج، وإنما أعطى استقرارا في الأسهم الخليجية. وقال إن ذلك يعطي دلالات أن المستثمرين ينتظرون بعض المحفزات، من خلال عمليات التجميع الانتقائية التي يقومون بها على بعض الأسهم. وتوقع محمود أن يشهد السوق نوعا من الحركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا للتصريحات الإيجابية من قبل إدارة البورصة من أنه سيتم تفعيل صانع السوق في النصف الثالث من العام الجاري. والذي وفقا لإفادات محمود سيعزز من أداء السوق والتدفقات النقدية. ووصف إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر فوق مستوى 10 آلاف نقطة بأنه إيجابي لأداء السوق على المستوى المتوسط والطويل. وقال إنه داعم نفسي كبير للمستثمرين. قطاع الخدمات وهبط قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.16%؛ بعد انخفاض 4 أسهم تقدمها الرعاية بنسبة 1.77%. على الجانب الآخر، ارتفعت 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 0.9%، مدعومًا بصعود سهمي القطاع أوريدو وفودافون قطر بنسبة 0.95% للأول، و0.57% للثاني. وزادت كميات التداول إلى 14.94 مليون سهم مقابل 8.56 مليون سهم أمس الأول، كما ارتفعت السيولة إلى 362.49 مليون ريال مقابل 223.16 مليون ريال بجلسة الأحد. وعلى مستوى أنشطة التداول، تصدر سهم قطر الأول التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 6.23 مليون سهم، بقيمة 54.41 مليون ريال.

قامت بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق على إجراءات خطة استمرارية الأعمال Business Continuity Plan (BCP). وأوضح بيان صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أن سيناريو الاختبار الذي تم تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع تضمن افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية. واشتمل الاختبار على القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال Disaster Recovery Site، كما تم انتقال موظفي البورصة المعنيين بإجراء عملية الاختبار، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة واحدة بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية الاختبار تمت إعادة الربط والاتصال إلى الموقع الرئيسي، وبالتالي ضمان استئناف التداول في يوم التداول التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعربت بورصة قطر عن ارتياحها للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال، ووجهت الشكر لجميع شركات الوساطة وجميع الأطراف المعنية بالاختبار وموظفي البورصة المشاركين في التمرين، وإلى هيئة قطر للأسواق المالية لإشراف ممثلين عنها على سير أعمال هذا الاختبار. ومكّنت التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول بورصة قطر من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال فترة زمنية مناسبة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، ويعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.