بددت البورصة جزءا من مكاسبها الصباحية لتختتم تعاملات امس الأحد مرتفعة، بعد إعلان المراجعة الربع سنوية لمؤشر مورجان ستانلي. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.14% ليصل إلى النقطة 10438.99، رابحاً 14.79 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أعلنت البورصة عن نتائج المراجعة الربع سنوية لمؤشرات مورجان ستانلي الصادرة في فبراير الجاري، والتي لم تشهد أي تغير على مستوى الأسهم، ستدخل حيز التنفيذ في 28 فبراير الجاري بعد إغلاق السوق. بلغت قيمة التداولات 450.87 مليون ريال، وزعت على 99.87 مليون سهم، بتنفيذ 10.78 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 2.04%، بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.35%. وتصدر سهم السينما القائمة الخضراء بـ9.77%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ6.25%

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة الماضي، متأثرة بقفزة في عوائد السندات في وقت يساور فيه القلق المستثمرين مع احتمال طول أمد دورة رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى، في حين ازدادت المشاعر تأثرا بعد توقعات قاتمة من أديداس. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.0 بالمائة، مسجلا أول انخفاض أسبوعي له في ثلاثة أسابيع. وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي ستكون حاسمة في تشكيل توقعات السوق بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

تحولت شركة مزايا قطر للتطويرالعقاري للربحية في نتائج العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022؛ وذلك وفق بيان لبورصة قطر، وسجلت مزايا قطر ربحاً بقيمة 41,01 مليون ريال في 2022، مقابل خسارة بنحو 248.75 مليون ريال لعام 2021. وبلغت ربحية السهم 0.04 ريال قطري في العام الماضي، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.21 ريال للعام الذي يسبقه. وأوصى المجلس بعدم توزيع أرباح بسبب الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. ودعت الشركة الجمعية العامة للانعقاد في 1 مارس المقبل؛ لمناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المالي الماضي، وحساب الأرباح والخسائر، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة الثلاث سنوات القادمة. وحددت الشركة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوم 8 مارس المقبل لانعقاد الاجتماع البديل.

اختتمت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعي للقطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.56 % بما يعادل 273.84 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10424.20، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 2 فبراير الجاري. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 588.04 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 670.13 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.25 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 76.87 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجعا جماعيا للقطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 3.88 % وتذيل قطاع الاتصالات قائمة التراجعات بـ 0.45 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد انخفض 37 سهماً على رأسها إزدان القابضة بـ 10.38 %، بينما ارتفع 12 سهماً في مقدمتها المستثمرين القطريين بـ 13.30 % وجاء سهم QNB على رأس نشاط التداول من حيث السيولة بقيمة 424.78 مليون ريال، بينما تصدر مصرف الريان الأحجام بنحو 128.01 مليون سهم.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.66 % ليصل إلى النقطة 10502.40، خاسراً 69.51 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 3 قطاعات يتقدمها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.39 %، بينما ارتفع 4 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 1.30 %. وتقدم سهم «كيو إل إم» الارتفاعات بـ 5.62 %، بينما جاء «بيمة» على رأس التراجعات بـ 5.66 %. وبشأن التداولات، فقد انخفضت السيولة إلى 420.59 مليون ريال، مقابل 442.07 مليون ريال الثلاثاء، كما تراجعت أحجام التداول عند 112.59 مليون سهم، مقارنة بـ 124.24 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.04 ألف صفقة.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2022حيث بلغ صافي الربح 2,776,872 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 2,155,794 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.044 ريال قطري مقابل ربحية السهم 0.034 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من إجمالي رأس المال المدفوع

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 5 قطاعات وعلى رأسها التأمين. هبط المؤشر العام بنسبة 1.30 % ليصل إلى النقطة 10571.91، خاسراً 139.57 نقطة عن مستوى إغلاق الإثنين. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 5 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 3.80 %، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والصناعة بـ 0.92 % و0.06 % على التوالي. وتقدم سهم المستثمرين الارتفاعات بـ 5.73 %، بينما جاء قطر للتأمين على رأس التراجعات بـ 6.33 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 442.07 مليون ريال، مقابل 446.09 مليون ريال الإثنين

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة الموقر قد أقر في اجتماعه الذي عقد امس مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2022. كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن عام 2022 قد بلغ 765 مليون ريال قطري، مقارنة مع 704 ملايين ريال قطري للعام السابق بنسبة زيادة بلغت 8.8%، وقال أيضاً ان المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد وفيما يلي نص القرارات التي تم اتخاذها في ذات الاجتماع: اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2022، تقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد. اعتماد اجندتي اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية للمساهمين دعوة الجمعية العامة غير العادية والعادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 8/3/2023 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 14/3/2023. كما صرح أيضاً بأن صافي الدخل من الفوائد قد بلغ 2.3 مليار ريال قطري وقد ارتفع صافي الدخل من العمولات بنسبة 22.4% حيث بلغ 371 مليون ريال قطري، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي 2.9 مليار ريال قطري. وقال أيضاً ان إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 97.6 مليار ريال قطري، وصافي القروض والسلف مبلغ 58.1 مليار ريال قطري وبلغت محفظة الاستثمارات مبلغ 25 مليار ريال قطري اما فيما يتعلق بودائع العملاء فقد بلغت 50.1 مليار ريال قطري كمـا في 31 ديسمبر 2022. وقال ايضاً ان إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام قد بلغ 14.1 مليار ريال قطري، في حين بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح 0.25 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022 وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 5.8% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.77%. وقال ان البنك قد استمر في تعزيز نسبة رأس المال الرئيسية حيث بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك 19.94% كما في 31/12/2022 وهي من أفضل النسب في الدولة. لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد وبما يعادل 7.5% من رأس مال البنك المدفوع مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، وقال ان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2022حيث بلغ صافي الربح 192,166,622 ريالا مقابل صافي الربح 188,118,661 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.15 ريال مقابل ربحية السهم 0.15 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بالإضافة إلى مقترح توزيع الشركة أرباحا نقدية 0.15 ريال. كما أعلنت مجموعة المستثمرين عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 28 فبراير في مقر الشركة في الساعة 05:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 8 مارس المقبل بمقر الشركة في الساعة 05:30 مساءً.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها العقارات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.53 % ليصل إلى النقطة 10711.55، رابحاً 56.93 نقطة، عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.04 %، بينما تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 1.68 %. وتقدم سهم إنماء الارتفاعات بـ10 %، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ3.44 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 446.09 مليون ريال، مقابل 344.15 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت أحجام التداول عند 131.47 مليون سهم، مقارنة بـ 140.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.75 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. هبط المؤشر العام بنسبة 0.41% ليختتم التعاملات بالنقطة 10654.55، خاسراً 43.49 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.10%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات قطاع التأمين بـ0.10%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية وحيداً بـ 2.84%. وتصدر سهم QNB القائمة الخضراء بـ3.46%، بينما جاء «العامة» على رأس الانخفاضات بنحو 7.41%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 344.15 مليون ريال مقابل 716.44 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 140.67 مليون سهم، مقارنة بـ196.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.42 ألف صفقة.

أعلنت شركة دلالة للوساطة الرائدة في مجال الخدمات المالية في دولة قطر عن إطلاق خدمة التداول بالهامش بجانب العديد من الخدمات الإلكترونية والتفاعلية الجديدة حيث تعمل شركة دلالة للوساطة بجد لتكون دائماً السباقة في مواكبة التطور في مجال التقنيات من خلال تقديم أجود وأحدث الخدمات الإلكترونية لعملائها التي من شأنها جعل الإجراءات، والمعاملات أسرع،وأكثر جودة وأماناً. وقد صرح السيد سعود الأنصاري – المدير العام لشركة دلالة للوساطة أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق خدمة التداول بالهامش لعملائنا حيث تقوم شركة دلالة للوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها، حيث لا يتم رهن الأسهم التي تم شراؤها بالهامش ويمكن للمساهم المستفيد من الهامش ببيع الأسهم متى شاء من خلال قنوات التداول بالشركة (مركز الاتصال – التداول الالكتروني) حيث سيتمكن العميل من الحصول على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية والاكتتاب في اسهم الزيادة التي تقرها الشركات المانحة للزيادة من خلال الأسهم التي تم شراؤها عن طريق الهامش وذلك عبر تحقيق العميل للشروط الخاصة للجمعيات العمومية من تملك الأسهم وقت الجمعية العمومية للشركة ومن مميزات الحصول على الخدمة من خلال شركة دلالة للوساطة الحصول على 1 ر.ق لكل 1 ر.ق في حساب الهامش وتمويل مجاني بدون أي رسوم أو فوائد لمدة 10 أيام عمل وكذلك عمولة مرتجعة شهرية %50 لمدة 3 شهور كما تم عقد اتفاق تعاون مشترك بين شركة دلالة وشركة قطر للإيداع المركزي والتي تُمكن عملاء دلالة للوساطة من توفير الجهد والوقت اللازم لإصدار رقم مساهم جديد أو تحديث بياناتهم. وساعد هذا الاتفاق المشترك بيننا وبين شركة قطر للإيداع المركزي في تقديم تسهيلات للعملاء الجدد الذين يرغبون في إصدار رقم مساهم جديد والتداول في شركة دلالة للوساطة أو عملاء دلالة الذين يرغبون في تحديث بياناتهم في الإيداع المركزي، حيث ستقوم شركة دلالة بإصدار رقم مساهم جديد وفتح حساب تداول في شركة دلالة للوساطة في نفس الوقت دون الحاجة لذهاب العميل إلى شركة قطر للإيداع المركزي ودون أي رسوم إضافية من قبل الشركة على رسوم إصدار رقم المساهم الجديد المعتمدة من قبل الإيداع المركزي. الخدمات الإلكترونية صرح السيد إياد السقا مدير خدمة العملاء وتطوير الأعمال بالشركة عن العديد من الخدمات الالكترونية والتفاعلية الجديدة ومن ضمنها خدمة الرسائل النصية التفاعلية SMS على الرقم 92644 والتي تمنح العملاء عدة خدمات تفاعلية على مدار ال 24 ساعة عبر هاتف العميل المعتمد لدى الشركة دون الحاجة لدخول العميل لشبكة الإنترنت أو اللجوء إلى زيارة مقر الشركة خلال أوقات العمل. وللحصول على رموز الخدمة المقدمة يقوم العميل بإرسال رسالة نصية SMS من هاتف العميل المعتمد في شركة دلالة للوساطة، وكتابة كلمة مساعدة باللغة العربية أو كلمة Help باللغة الإنجليزية على رقم خدمة الرسائل النصية التفاعلية 92644. سيتمكن جميع عملاء دلالة من شركتي اوريدو وفودافون من استخدام هذه الخدمة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها العقارات، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.72% ليصل إلى النقطة 10932.29، خاسراً 191.18 نقطة عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع جماعي قطاعات يتقدمها العقارات بـ2.30%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.03%. وتقدم سهم الاسلامية الارتفاعات بـ 1.76%، بينما جاء مصرف الريان على رأس التراجعات بـ5.54%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 601.63 مليون ريال، مقابل 635.78 مليون ريال الاثنين، كما تراجعت أحجام التداول عند 134.60 مليون سهم، مقارنة بـ 165.54 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.49 ألف صفقة.

قال خبراء ومستثمرون ماليون إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الموافق 31 يناير والمتوقع إعلان قراراته اليوم بشأن أسعار الفائدة. وأوضح الخبراء في تحليلات لـ الشرق أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، فهناك استثناءات تستند إلى قراءة اقتصادية واقعية ومتفائلة في ضوء نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك يتوقع أن تكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. تأثير إيجابي لبطولة كأس العالم على الشركات المدرجة.. الخبير أحمد النعيمي: ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسهم خلال 2023 قال الخبير الاقتصادي والمحاسبي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن الشركات المدرجة في بورصة قطر حققت أداء جيدا خلال السنة المالية 2022، وقد كان لفعالية بطولة كأس العالم أثرها الإيجابي على الشركات التي استفادت من هذه الفعالية، كشركات الاتصالات واللوجيستيك وغيرها، في حين تحولت بعضها إلى الربحية. وأضاف الخبير الاقتصادي النعيمي أنه مع فترة الإعلان عن النتائج السنوية للشركات كان من المتوقع أن تنعكس هذه النتائج على أسعار الأسهم وارتفاع المؤشر. إلا أن المؤشر انخفض من 13.590 وهو الأعلى لعام 2022 إلى 11.110 مع نهاية يناير 2023. ونوه النعيمي إلى أنه قد كان لارتفاع أسعار الفائدة أثره السلبي على أسعار الأسهم، حيث ارتفع العائد على الودائع في البنوك إلى 5.5 % وهو ما أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من السوق. ومن المتوقع أن تواجه السوق المالية بعض الصعوبات خلال العام 2023، منها كيفية تغطية إيرادات بعضها المحققة من فعالية كأس العالم، كما ستواجه البنوك معضلة توظيف السيولة الناتجة عن ارتفاع الودائع مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. كما ستضغط أسعار الفائدة المرتفعة على القروض القائمة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع بنود المخصصات. وأضاف الخبير النعيمي أن هناك أيضا العوامل الخارجية التي أصبحت أكثر تأثيرا على الأسواق العالمية وأهمها التوقعات بحدوث ركود عالمي مع اقتراب النصف الثاني من 2023. وأشار النعيمي إلى أن السوق القطرية لم تشهد خلال فترة غير قصيرة إدراجات لشركات أو مؤسسات كبيرة لاستعادة الزخم الذي كانت تتميز به في السابق لجذب المستثمر الأجنبي ورفع القيمة السوقية للبورصة، وقد اقتصرت على إدراجات محدودة ومتواضعة، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير عمليات الإفصاح لخلق بيئة استثمارية أكثر تفاعلا مع الحاجة إلى رفع كفاءة الجهات الرقابية لضمان الاستقلالية والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لممارسة التعامل في السوق بما يعزز ثقة المستثمرين. كما تفتقر السوق إلى تقارير بيوت الخبرة المتخصصة وتقييمات شركات الوساطة وتفاعلها مع المستثمرين بالمقارنة مع أسواق المنطقة والتي قد تؤدي إلى اعتماد المستثمرين على الإشاعات أكثر منها للتقييمات العلمية والفنية. الموشر بدأ يتماسك ويستقر.. يوسف أبوحليقة: النتائج المتوقعة إيجابية وداعمة لصعود المؤشر في رؤيته لتحركات البورصة وآفاق أداء الشركات، قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة لـ الشرق إن نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر ستدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة. مضيفا أن الشركات بدأت نتائجها تلاحظ في أنشطة التداول، والنتائج المتوقعة للأرباح 2022 جيدة بشكل عام. وينصح الخبير أبوحليقة المستثمرين بعدم البيع على المكشوف والانتظار لحين ارتفاع أسعار الأسهم مع بدء التوزيعات المالية. وأوضح الخبير المالي أن الموشر بدأ يتماسك ويستقر بعد إعلان نتائج الشركات المالية ولاسيما الشركات الكبيرة كقطاع البنوك، والبورصة تنتظر باقي الإفصاحات والتي يتوقع أن تكون إيجابية وداعمة لصعود المؤشر. وأشار أبوحليقة إلى أن البورصة كانت باللون الأخضر لعدة أسابيع ، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وقال إن المؤشر العام ارتفع بنسبة 0.39 % ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10 %، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91 %. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75 %، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة بـ 127.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة. البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة.. الخبير رمزي قاسمية: الأرباح والتوزيعات النقدية ستحدد الاتجاه العام للسوق في قراءة اقتصادية لأداء البورصة ونتائج الشركات، قال الخبير والمحلل المالي رمزي قاسمية لـ الشرق، إن أداء البورصة المتوقع لعام 2023 سيعتمد على عدة عوامل أبرزها اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كان سيواصل في اتباع السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها 2022 أم سيكون هناك نوع من تخفيف هذه السياسة مع الإشارة إلى أن هذه النقطة قد انعكست على أسعار الأسهم المدرجة في البورصة حيث انخفض مكرر الأرباح للشركات القطرية من 18 مرة إلى حدود 12 مرة، ما يعني أن هذا انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة. أما النقطة الأخرى فتتعلق بأسعار النفط وتقلباتها خلال العام الحالي رغم أن موازنة الدولة بنيت على متوسط سعر متحفظ للبرميل بواقع 65 دولارا للبرميل إلا أننا شهدنا مع الشهر الأول من العام أن أسعار النفط استقرت فوق 80 دولارا للبرميل، وهو ما يعني رغم التذبذبات أن تستقر الأسعار في مستويات جيدة خلال العام الحالي بالنظر إلى شح المعروض وضعف الاستثمارات بقطاع النفط خلال المرحلة الماضية، وهو ما سيدعم الأسواق في المنطقة وفي مقدمتها بورصة قطر. ويضيف الخبير المالي أن الأرباح والتوزيعات النقدية سواء الربعية أو نصف السنوية الاتجاه العام للسوق، خاصة أرباح قطاعي البنوك والصناعة اللذين هما أكبر قطاعين ممثلين في مؤشر بورصة قطر، حيث يتوقع أن تكون توزيعات قطاع الصناعة سخية بالنظر إلى مستويات ربحيتها مقارنة مع 2022 الأمر الذي سيدعم أسعار أسهم تلك المؤشرات. ويضيف الخبير المالي أن السيولة ستبقى هي المحفز أو المحرك الأساسي لأداء البورصة خلال العام الحالي وفي سبيل ذلك بدأنا نلاحظ إعلان عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر سواء من خلال الإدراج المباشر أو من خلال الطرق الأخرى التقليدية مثل البناء السعري الذي تبنته بورصة قطر مؤخرا ومن شأنه إعطاء المزيد من العمق للسوق ويعزز من سيولته، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها بورصة قطر وهيئة قطر لأسواق المال مؤخرا بعزمها تفعيل نشاط البيع على المكشوف الأمر الذي سيؤثر على سيولة السوق وسيعزز من قيم التداول. ويشير الخبير رمزي قاسمية إلى أن البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة بحيث تتوزع على الشركات المدرجة ولا تتركز في قطاع معين الأمر الذي من شأنه أن يخلق توزيعا وتنويعا في الفرص أمام المستثمر. وفيما يتعلق بالإدراجات قد يكون من المفيد النظر في إمكانية طرح جزء من بعض الشركات الحكومية ذات النوعية الجيدة حيث علمتنا التجارب السابقة أن الإدراجات للشركات الحكومية غالبا ما تصنع الحدث في بورصة قطر وتعطي المزيد من الثقة للمستثمرين وتدفعهم إلى ضخ سيولة جديدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة بورصة قطر كثاني أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة. وفيما يخص نصيحته للمستثمرين يقول الخبير المالي رمزي قاسمية إنه دائما ما ينصح بالنظر إلى أساسيات الشركات التي يراد الاستثمار بها ومنها على سبيل المثال النظر إلى نسب النمو المتحققة في الإيرادات وفي الهوامش الربحية كما ينظر إلى نسب المخاطر والمديونية على الشركات ومدى تأثرها برفع أسعار الفائدة وقدرة الشركة على توليد إيرادات وأرباح من نشاطها التشغيلي الأساسي بشكل مستمر وكذلك النظر إلى نسب السوق وما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها السوقية أم لا. لذا ينصح دائما أن يرتكز الاستثمار على أساسيات الشركة بحيث يكون الاستثمار متوسطا إلى طويل الأجل والابتعاد عن المضاربات لأن المضاربات غالبا ما تتم على شركات ذات أداء مالي ضعيف نوعا ما مقارنة بالشركات الأخرى، وبحكم التجربة مع الشركات المدرجة نجد أن الاستثمار طويل الأجل هو الأجدى ويعطي عوائد أعلى من المضاربة. دعا المساهمين لاستقرائها.. الخبير محمد الزبيدي: التقارير السنوية مهمة للشركات والاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق أكد السيد محمد الزبيدي عضو الجمعية العمومية، والرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أهمية إحاطة المساهمين بالتقارير المحاسبية السنوية وقراءتها وذلك لرفع مستوى الجودة وحوكمة أعمال الشركات، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف من إعدادها، ولذلك نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ أن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هو القراءة وليس الاستقراء. وفي رده على سؤال حول التوسع في أعمال الشركات ونمو الاقتصاد المحلي، وانعكاسه على سوق التدقيق المحاسبي قال الزبيدي: نحن قمنا بدراسة سابقة في هذا المجال، ووجدنا أن قيمة سوق التدقيق تصل إلى نحو 100 مليون ريال، وذلك بعد أن قمنا بدراسة للشركات الملزمة بالإفصاح فقط، ووضعنا رقما بحدود 5000 ريال كقيمة تقديرية للشركات المغلقة والشركات العامة وشركات الأشخاص، ناهيك عن الخدمات الأخرى كخدمات الوساطة والاستثمار، ومع التوسع في السوق على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والمؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات العامة، تجد أن السوق قد تضاعف لما يمكن تقديره بنحو مليار ريال. هذا إلى جانب أعمال الخبرة التي تطلبها المحاكم على جميع درجاتها وأنواعها وهناك سجل خاص بأعمال الخبرة لدى وزارة العدل، وإذا استوفى الشخص الشروط المطلوبة للخبير يتم تسجيله كخبير وتتم موافاة المحاكم بقيده ليقوم بأعمال الخبرة التي تشمل المجالات المحاسبية بمختلف أنواعها. وإن كانت الأرقام قد تكون مضللة مع ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، ولكن مع ذلك تبقى هذه القيمة التقديرية مقبولة وموضوعية. مخاوف الركود لا تزال تضغط على أسواق المال.. الخبير أحمد عقل: النصف الثاني من العام سيكون أكثر انتعاشاً للبورصة وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي أحمد عقل إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 31 يناير الجاري، وفي أول فبراير يفترض الإعلان عن قرار الفائدة، الأمر الذي يتوقع معه حصول بعض الضغوطات على أسواق المال بعد صدور هذا القرار، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود المصاحب لها خاصة في دول أوروبا وأمريكا، وحلول موسم الشتاء وما يحمله معه من ضغوطات خاصة على الاقتصادات الأوروبية فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة وما يصاحبها عادة من ارتفاع الأسعار. ويوضح الخبير المالي أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، يضيف الخبير المالي أحمد عقل، أننا رأينا بعض الضغوطات ولكن نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك نرى أنه ستكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. وبالنسبة للإدراجات يقول الخبير المالي إنها مهمة جدا لأي بورصة، لأنها تعني دخول سيولة شابة وذكية للسوق، وتعني كذلك خيارات جديدة وللمستثمرين تزيد من عمق السوق، وبنفس الوقت ترفع رسملة السوق وتتيح انتقالا جديدا للأموال ويكون هناك مساهمون يبيعون جزءا من أسهمهم ومعظم عمليات البيع هذه تخرج لأسهم أخرى، وبالتالي تحرك الأموال يصبح أكثر سهولة وهو ما يسهم في توسع الوعاء النقدي للبورصة، وبالتالي للإدراجات دور كبير في تنشيط عمليات التداول خاصة في ظل زخم الإدراجات المتوقع أن نشهده خلال 2023 بدءا من ترقية مقدام وإدراجها بالسوق الأولية في البورصة. وحتى شركة بيمة، والآن هناك حديث عن شركات جديدة بإذن الله. وبخصوص الأرباح يقول الخبير أحمد عقل إن النمو المتوقع لأرباح الشركات قد يصل إلى مستويات جيدة تقترب من 20 % خاصة وأن معظم شركات القطاع البنكي أعلنت أرباحها وشهدت نموا ممتازا، وتأثير هذا القطاع والقطاع الصناعي ممثلين في بنك قطر الوطني وصناعات قطر مهم لنمو أرباح البورصة.

كشف تقرير من إرنست ويونج حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل رقم قياسي في عدد الاكتتابات خلال عام 2022 بلغ 51 اكتتاباً جمعت 22 مليار دولار أمريكي. وحسب التقرير، فقد ارتفع بذلك عدد الصفقات على أساس سنوي بنحو 143%، كما ارتفعت قيمتها سنوياً بـ179%؛ إذ شهد عام 2021 تسجيل 21 اكتتاباً فقط. وشهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً لافتاً مع تسجيل 20 اكتتاباً خلال الربع الأخير من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 7.3 مليار دولار أمريكي، أما على صعيد قيمة الصفقات، فقد استحوذ الربع الثاني من العام على نصيب الأسد مسجلاً عائدات بقيمة 9.2 مليار دولار من 9 صفقات. قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونج: سجل نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً ممتازاً في عام 2022، مع مواصلة الاهتمام وتوافر السيولة في المنطقة في المضي قدماً عكس الاتجاهات العالمية. وأضاف: سجل الربع الأخير من عام 2022 أكبر عدد اكتتابات خلال العام مع 20 صفقة، إلا أن أعلى عائدات لصفقات الاكتتاب تم تسجيلها في الربع الثاني من العام، على خلفية إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا في سوق دبي المالي في صفقة قياسية جمعت 6.1 مليار دولار أمريكي. وتوقع رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية أن يكون عام 2023 مميزاً على صعيد الاكتتابات، فهناك عدد جيد من الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في جميع أنحاء المنطقة، في اتجاه يعاكس البيئة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تتسم بالصعوبة والتقلب. أما على الصعيد العالمي، فقد تم تسجيل 1,333 اكتتاباً في عام 2022، جمعت عائدات بقيمة 179.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض كبير نسبته 45٪ في عدد الاكتتابات و61٪ في عائداتها، مقارنة بعام 2021. وعلى عكس أدائها القياسي في عام 2021، سجل نشاط الاكتتابات العامة أدنى مستوياته على المدى الطويل من حيث عدد الصفقات وقيمتها عبر العديد من مناطق العالم، لتشهد أدنى أداء لها في الأمريكتين. ومع ذلك فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث حافظ نشاط الصفقات التي تم تنفيذها على قوته وصولاً إلى نهاية عام 2022، مع توقعات إيجابية لعام 2023. وقد أعلنت عدة شركات عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام الجديد. وشهد أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلباً طوال عام 2022؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم والاضطرابات الجيوسياسية؛ مما أثر على معنويات المستثمرين. وسجل 24 من أصل 51 اكتتاباً في المنطقة خلال العام عائداً سلبياً مقارنة بسعر الطرح الأولي للسهم. وفي سياق متصل، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهد سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء قياسياً في عام 2022؛ إذ حقق نمواً سنوياً بنسبة 179% في إجمالي العائدات التي حققتها اكتتابات الشركات الحكومية والخاصة. كما سجلت المنطقة أول إدراج مزدوج ومتزامن لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق تداول، وتم الإعلان عن إقامة تعاون مع بورصات إقليمية ودولية، فضلاً عن إطلاق لجنة الأسواق المالية الخليجية معايير موحدة للشركات المدرجة للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ولا يزال السؤال الأهم هنا هو ما إذا كانت التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستؤثر على عمليات الإدراج المتوقعة في عام 2023، على الرغم من عمليات الاكتتاب المرتقبة لشركات كبيرة مدعومة من الحكومات وشركات خاصة.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة جلسة امس، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نموا في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 527.0 مليون ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقابل 284.3 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 85.4%. اذ ساهم تقديم الخدمات الجديدة في مجالات التعليم عن بعد وخدمات الصيانة الشاملة لمحطات إعادة تدوير الغاز وتوفير القوى العاملة الأرضية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في تحسن مستويات الإيرادات. وقد حققت مجموعة مقدام القابضة أرباحاً صافية بلغت 34.3 مليون ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة مع 28.6 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 20.0%. ويعزى هذا النمو في صافي الربح بشكل رئيسي إلى نمو حجم الأعمال. وبلغ العائد على السهم 0.504 ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.420 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2021. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2022 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1,272 مليون ريال قطري متجاوزة بذلك الأهداف السنوية للعام 2022. كما اطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 2,065 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,430 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 2,102 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغ معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حقق نمواً بنهاية 31 ديسمبر 2022 مقارنة مع 31 ديسمبر 2021 بنسبة 77.3%، وجاء هذا النمو نتيجة التوسع المطرد في حجم أعمال المجموعة. وقد حافظت مجموعة مقدام القابضة على مستويات السيولة لديها كما في 31 ديسمبر 2022، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 83.1%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.2 مرة. كما حافظت المجموعة ايضاً على مستويات جيدة للمديونية، حيث بلغت صافي المديونية (القروض المصرفية مطروحاً منها النقد والارصدة النقدية) حوالي 102.4 مليون ريال قطري. وهذه القروض ممنوحة للشركة على شكل تمويل مشاريع تنتهي بتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للعملاء. وقد استعرض المجلس نتائج التصنيف الائتماني، حيث اكدت وكالة ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني لمجموعة مقدام القابضة عند (gcBBB-)، وهذا التصنيف وضع المجموعة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. واستعرض المجلس أيضاً اداء السهم في السوق المالي، حيث لقي نتائج العام 2021 وتوزيعات الارباح ترحيباً من قبل المتداولين في بورصة قطر، حيث انعكس بزيادة القيمة السوقية وارتفاع معدل السيولة للسهم. ونتيجة للاداء المتميز والالتزام المطلق لمتطلبات الجهات الرقابية، استطاعت مجموعة مقدام القابضة من نقل ادراج الاسهم من السوق الناشئة الى السوق الرئيسية اعتباراً من 2 يناير 2023. كما استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 450 مساهما. قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 23.8% من رأس مال المجموعة. وتهدف المجموعة، زيادة قاعدة المساهمين إلى حوالي 1000 مساهم وتعويم ما نسبته 50% من رأس المال بنهاية العام 2023. وفي ختام الجلسة، قرر المجلس التوصية الى الجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 45.29% من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس مال الشركة ويوزع أسهما مجانية على المساهمين بنسبة 7 أسهم لكل 68 سهما أي ما يعادل 0.1029 سهم تقريباً لكل سهم.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.05 بالمائة، ما يعادل 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.96 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022. وشهد الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير 2023 تبايناً في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، وفق بيان صحفي. وشهدت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول، وسجلت ثماني بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول. في هذا الإطار، عزز ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والعقارات، والطاقة والخدمات المالية، من أداء عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي. وساهم الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي في تحسن مؤشرات الطاقة في عدد من البورصات العربية على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد شهدت تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 0.05 في المائة، نتيجة انخفاضها في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات عربية. وتصدرت البورصة المصرية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.19 بالمائة، كذلك سجلت بورصات كل من البحرين والكويت ودمشق تحسنا في القيمة السوقية. وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.74 بالمائة، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في خمس بورصات عربية أخرى. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 304.61 بالمائة، كما شهدت بورصة البحرين ارتفاعاً بنحو 241.10 بالمائة. كذلك سجلت بورصات كل من مسقط وأبوظبي والكويت وعمّان ودمشق والعراق ودبي ارتفاعاً تراوح بين 15 و78 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية انخفاضاً بنحو 26.48 بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تراجعه في ست بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في تسع بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة تونس البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 376.45 بالمائة، تليها بورصة البحرين بارتفاع بنحو 174.81 بالمائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط وعمّان ودمشق ومصر والدار البيضاء ودبي والكويت ارتفاعاً تراوح بين 4.5 و65 بالمائة.

بعد أن ساد التباين على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في الأسبوعين الماضيين، سجلت البورصة محصلة خضراء، في أسبوع استقالت به الحكومة، ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.01% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 5678.08، رابحاً 56.67 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ19 يناير 2023. وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 نمواً بنفس النسبة بزيادة تعادل 57.76 نقطة، ليختتم تعاملات الأسبوع بالنقطة 5749.13.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.77% بما يعادل 299.59 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 11110.16، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 يناير، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 630.34 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 677.67 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.32 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 74.02 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 4.69%، فيما انخفض 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ 2.55%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 32 سهماً على رأسها البنك التجاري مرتفعاً بـ 12.93%، بينما انخفض 16 سهماً في مقدمتها زاد القابضة بـ 5.63.% وجاء سهم مصرف الريان على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 361.14 مليون ريال، وأحجام بنحو 118.57 مليون سهم.

تماشيا مع استراتيجية التوسع في منتجات البنك، اعلن بنك الدوحة عن إطلاق منصة كيو-تريد، والتي تعدّ بوابة إلى خدمات التداول والوساطة التي تقدمها شركة المجموعة للأوراق المالية (المجموعة) وذلك من خلال خدمتي الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لبنك الدوحة. وتعدّ المجموعة، المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية، واحدة من أهم مزوّدي خدمات الوساطة في دولة قطر. وبإمكان عملاء البنك الآن بسهولة ربط حساباتهم في بنك الدوحة بحسابات المجموعة والتداول بشكل فوري في أي أسهم مدرجة في بورصة قطر من خلال تطبيق المجموعة. هذا وبإمكان العملاء الآن من خلال المنصة الوصول بشكل فوري إلى حساباتهم في المجموعة حيث يمكنهم شراء وبيع أي أسهم مدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى استعراض الحيازات وأسعار الأسهم في الوقت الفعلي، والاطلاع على بيانات الحساب والمحافظ. كما سيتمكن العملاء من تحويل الأموال بين حساباتهم المصرفية وحساباتهم في المجموعة. وبهذه المناسبة، تحدث السيد جودني ستيهولت أدالستينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك قائلا: في إطار الاستراتيجية الحالية التي ينتهجها بنك الدوحة، سنواصل الاستثمار في مجال التكنولوجيا مع منح الأولوية والتركيز بشكل أكبر على رقمنة جميع القنوات المصرفية الخاصة بالبنك الأمر الذي سيسهم في تعزيز تجربة العملاء على مستوى جميع منتجات البنك وخدماته المصرفية. هذا وسيسهم إطلاق منصة كيو-تريد، في تكامل مجموعة منصات التداول الخاصة بالبنك على المستويين المحلي والعالمي. وستستمر منصة بنك الدوحة للأسواق العالمية التي تم إطلاقها في وقت سابق في تسهيل عملية وصول العملاء إلى أسواق المال العالمية بطريقة سريعة وآمنة وموثوقة. بينما ستمنح منصة كيو-تريدالجديدة لعملائنا إمكانية التداول بيسر وسهولة في الأسواق المحلية. وستكون هذه الخدمة متاحة لجميع عملاء الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة من خلال خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لدى البنك. وللتمكن من التداول من خلال منصة المجموعة، يجب أن يكون لدى العملاء حسابات أو فتح حسابات في المجموعة. ويمكن للعملاء التواصل مع المجموعة لفتح حساب لديها.