بلغت جملة قيمة تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر حتى نهاية سبتمبر الماضي 110.2 مليار ريال، وجاءت المجموعة للأوراق المالية في صدارة الشركات بـ27.3 مليار ريال مقابل 1.2 مليون سهم و493.99 ألف عدد صفقات، تلتها QNB FS في المرتبة الثانية بـ22.4 مليار ريال مقابل 397.98 مليون سهم و167.7 ألف صفقة. وحققت دلالة للوساطة 21.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.2 مليار سهم لعدد صفقات 111.3 ألف صفقة، وتلتها CBQ IS بـ13.1 مليار ريال 260.7 مليون ريال و173.6 ألف صفقة. أما قطر للأوراق المالية فقد حققت 5.6 مليار ريال، مقابل 146.9 مليون ريال و80.6 ألف صفقة، ثم جاء الأهلي للوساطة بـ5.6 مليار ريال، مقابل 115.4 مليون سهم و83.3 ألف صفقة، بينما جاءت دلالة للوساطة الإسلامية بـ3.9 مليار ريال و152.4 مليون سهم و49.2 ألف صفقة. وحققت العالمية للأوراق المالية 3.9 مليار ريال، مقابل 117.6 مليون سهم وعدد 43.97 ألف صفقة، وتلتها مجموعة الاستثمارات الخليجية بـ3.7 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة وعدد 42.9 ألف صفقة، ثم الإسلامية للأوراق المالية بـ3.3 مليار ريال مقابل 83.5 مليون سهم و33.4 ألف صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 250.22 نقطة أي ما نسبته 2.77 بالمائة ليصل إلى /9/ آلاف و280.38 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و777 ألفا و801 سهم بقيمة 413 مليونا و529 ألفا و989.94 ريال نتيجة تنفيذ 5114 صفقة. وارتفعت أسهم 41 شركة وانخفضت أسعار شركة واحدة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 499 مليارا و704 ملايين و373 ألفا و809.39 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 143.73 نقطة، أي ما نسبته 1.56 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و058.89 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 26 مليونا و862 ألفا و078 سهما بقيمة 792 مليونا و 484 الفا و856.77 ريال نتيجة تنفيذ 8792 صفقة. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم، 486 مليارا و982 مليونا و604 آلاف و870.30 ريال.

إبراهيم: بورصة قطر تحافظ على استقرارها محمود: المستثمرون ينتظرون محفزات جديدة تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.11%، عند مستوى 10112.39 نقطة، فاقدًا 10.84 نقطة، مقارنة بإقفالات الأحد. وتأثر أداء المؤشر بتراجع 3 قطاعات، تصدرها العقارات بنسبة 2.6%، بضغط من انخفاض سهم إزدان القابضة الذي تصدر التراجعات بنحو 4.7%. تراجع طفيف وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس. ووصفه بأنه طفيف ويدل على استقرار وتماسك السوق. وقال إن تداولات البورصة خلال الشهر الفضيل دائما ما تشهد نوعا من الهدوء، مع تسيل المستثمرين لبعض الأسهم لمقابلة التزامات أسرهم خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هدوء التداولات يستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك وعطلة الصيف. وأشار إلى اجتماع منظمة الأوبك الذي عقد خلال الأسبوع الماضي ووصفه بأنه إيجابي من خلال تعزيز الاتفاق السابق للمنظمة والالتزام بمواصلة تخفيض الإنتاج، ولكنه أشار إلى أن السوق بانتظار مزيد من التخفيض لتحسين أسعار النفط. وتوقع فضل أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، على ضوء نتائج الربع الأول. أسعار النفط وأشار الخبير المالي السيد حسين محمود إلى أن التراجع الذي اعترى كافة أسواق الخليج بما فيها سوق قطر كان بسبب بعض العوامل مثل اجتماع دول الأوبك الذي لم يعط أسواق النفط مزيدا من التخفيض للإنتاج، وإنما أعطى استقرارا في الأسهم الخليجية. وقال إن ذلك يعطي دلالات أن المستثمرين ينتظرون بعض المحفزات، من خلال عمليات التجميع الانتقائية التي يقومون بها على بعض الأسهم. وتوقع محمود أن يشهد السوق نوعا من الحركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا للتصريحات الإيجابية من قبل إدارة البورصة من أنه سيتم تفعيل صانع السوق في النصف الثالث من العام الجاري. والذي وفقا لإفادات محمود سيعزز من أداء السوق والتدفقات النقدية. ووصف إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر فوق مستوى 10 آلاف نقطة بأنه إيجابي لأداء السوق على المستوى المتوسط والطويل. وقال إنه داعم نفسي كبير للمستثمرين. قطاع الخدمات وهبط قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.16%؛ بعد انخفاض 4 أسهم تقدمها الرعاية بنسبة 1.77%. على الجانب الآخر، ارتفعت 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 0.9%، مدعومًا بصعود سهمي القطاع أوريدو وفودافون قطر بنسبة 0.95% للأول، و0.57% للثاني. وزادت كميات التداول إلى 14.94 مليون سهم مقابل 8.56 مليون سهم أمس الأول، كما ارتفعت السيولة إلى 362.49 مليون ريال مقابل 223.16 مليون ريال بجلسة الأحد. وعلى مستوى أنشطة التداول، تصدر سهم قطر الأول التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 6.23 مليون سهم، بقيمة 54.41 مليون ريال.

قامت بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق على إجراءات خطة استمرارية الأعمال Business Continuity Plan (BCP). وأوضح بيان صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أن سيناريو الاختبار الذي تم تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع تضمن افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية. واشتمل الاختبار على القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال Disaster Recovery Site، كما تم انتقال موظفي البورصة المعنيين بإجراء عملية الاختبار، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة واحدة بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية الاختبار تمت إعادة الربط والاتصال إلى الموقع الرئيسي، وبالتالي ضمان استئناف التداول في يوم التداول التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعربت بورصة قطر عن ارتياحها للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال، ووجهت الشكر لجميع شركات الوساطة وجميع الأطراف المعنية بالاختبار وموظفي البورصة المشاركين في التمرين، وإلى هيئة قطر للأسواق المالية لإشراف ممثلين عنها على سير أعمال هذا الاختبار. ومكّنت التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول بورصة قطر من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال فترة زمنية مناسبة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، ويعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي منذ بداية الأسبوع، حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 64.03 نقطة، أي ما نسبته 0.57%، ليصل إلى 11261.51 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الأحد، ليحقق ارتفاعه الثاني على التوالي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال مطلع هذا الأسبوع وأمس، حيث كان من المتوقع أن يشهد السوق عمليات تصحيحية على أداء المؤشر العام، خاصة بعد احتفاظه بمستوى الـ11 ألف نقطة ومستويات الدعم الأساسية على المدى القصير. مشيرين إلى أن الأداء جاء مصحوبا بعمليات شراء واسعة من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية، تمهيدا لعملية الترقية المرتقبة من قبل مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، والتي شهدت تدفق السيولة على أسهم منتقاة قيادية ضمن القائمة المعلنة من قبل مؤشر"فوتسي". منطقة مقاومة وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إن إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر فوق مستوى الـ 11 ألف نقطة يعد منطقة مقاومة إيجابية. وقال إن ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في منتصف سبتمبر المقبل دليل على قوتها واستقرارها، فضلاعن ثقة المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين فيها، وقال إن تلك الترقية ستسهم كثيرا في جذب المزيد من المحافظ والصناديق الأجنبية إلى السوق، كما ستساعد في ضخ سيولة إضافية إلى السوق، وتعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر، خاصة أنها أصبحت قد اصبحت ملاذا آمنا للعديد من المؤسسات الأجنبية. عمليات شراء وتابع بأن هناك عمليات شراء استباقية واسعة من قبل المحافظ الأجنبية على أسهم منتقاة، خاصة الأسهم القيادية التي وردت ضمن القائمة الأولية لمؤشر"فوتسي"، وأضاف أنه يتوقع مزيدا من الدخول على السوق من قبل تلك المحافظ خلال الفترة المقبلة إلى حين إعلان القائمة النهائية من قبل الـ"فوتسي". وحول تأثيرات أسعار النفط على أداء المؤشر العام لبورصة قطر، أكد السعدي أن بورصة قطر تمكنت من تجاوز التذبذب في أسعار النفط، والدليل الصعود الذي حققه المؤشر. جني أرباح وأوضح المحلل المالي السيد حسين محمود أن الارتفاعات الأخيرة التي حققها المؤشر العام لبورصة قطر منذ مطلع هذا الأسبوع قد جاءت خلفا لعمليات جني الأرباح التي حدثت في تداولات الأسبوع الماضي على مدار خمس جلسات، حيث كان يتوقع أن تكون عمليات تصحيحية على أداء المؤشر، خاصة مع احتفاظه بمستويات الـ11 ألف نقطة ومستويات دعم أساسية على المدى القصير. وقال إنها جاءت مصحوبة بالزخم الشرائي من قبل المحافظ والمؤسسات الأجنبية والخليجية تبعا لإدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. الزخم الإيجابي وتوقع السيد أن يستمر هذا الزخم الإيجابي حال استمر اللاعب الأجنبي والخليجي في عمليات الشراء، والتي شهدناها منذ بداية شهر أبريل الماضي إلى اليوم، والتي ظهرت في شكل مكثف خلال الشهر الماضي، وهذا الشهر معززة بعملية الترقية المرتقبة للبورصة في مؤشر "فوتسي"، مشيرا إلى أن صافي مشتريات الأجانب قد كانت منذ آخر أسبوع في مارس الماضي متعلقة بنظرة إيجابية تجاه بورصة قطر. الارتدادة الفنية وتبعا للتحليل الفني لأداء المؤشر العام لبورصة قطر والارتدادات الفنية التي حدثت خلال جلسة الأمس، أكد السيد أن استقرار المؤشر فوق مستويات الـ11 ألف نقطة يعد منطقة الدعم الرئيسية للموجهة الصاعدة، وقال إنه وفي حال استمر المؤشر في المحافظة على هذا المستوى، فإن المؤشر سيستهدف مستوى الـ 11400 نقطة ومن ثم 11500 نقطة، وقال إنه في حال التخلي عنه ستسيطر القوة البيعية، وبالتالي قد يستهدف مستوى الـ 10800 نقطة. الارتفاع الثاني وتم في جميع القطاعات تداول 4.5 ملايين سهم بقيمة 182.3 ألف ريال نتيجة تنفيذ 3274 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 103.6 نقطة، أي ما نسبته 0.57%، ليصل إلى 18.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار19.6 نقطة، أي ما نسبته 0.5%، ليصل إلى 4.2 الف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.07 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 602.3 مليارريال. الأسهم القيادية ودعم صعود مؤشر قطر أمس صعود بعض الأسهم القيادية، أبرزها "صناعات قطر" بنمو نسبته 2.46%، و"قطر الوطني" بقرابة 1%، و"التجاري القطري" بواقع 0.45%. وشهدت تعاملات الأمس ارتفاع 6 قطاعات يتصدرها الاتصالات بمعدل 1.1% بدعم من صعود سهم أوريدو 1.4%، كما ارتفع الصناعات 0.93% مدفوعاً بصعود سهمي صناعات قطر، والأسمنت الوطنية. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.58% مع صعود خمسة أسهم مصرفية يتصدرها "قطر الوطني"، وارتفع كذلك القطاع العقاري 0.08% بدفع رئيسي من صعودي سهمي "بروة" و"المتحدة للتنمية". في المقابل، اقتصرت التراجعات على قطاع واحد فقط وهو قطاع التأمين، وانخفض مؤشره 0.02% بضغط رئيسي من هبوط سهم الدوحة للتأمين 2.12%. وارتفعت أحجام التداول إلى 4.49 مليون سهم مقابل 4.28 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما ارتفعت القيم إلى 182.31 مليون ريال، مقابل نحو 164.86 مليون ريال بجلسة الأحد. المؤسسات القطرية وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 73.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 527.3 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 830.1 ألف سهم بقيمة 43.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الأفراد الخليجيون أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 38.9 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 39.6 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 475.2 ألف سهم بقيمة 33.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 231.1 ألف سهم بقيمة 20.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. مشتريات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 733.7 ألف سهم بقيمة 18.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 566.3 ألف سهم بقيمة 17.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 527.1 ألف سهم بقيمة 24.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 78.05 نقطة، أي ما نسبته 0.76 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و184.51 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و823 ألفا و062 سهما بقيمة 359 مليونا و231 ألفا و705.28 ريال نتيجة تنفيذ 5615 صفقة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار32 شركة وحافظت شركتان على سعر اغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 545 مليارا و223 مليونا و448 ألفا و847.09 ريال.

أعلنت بورصة قطر أنها الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم أن هذا الامر "جاء سعياً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016 للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة". وأضاف البيان "أن قيام البورصة بهذه المهام يأتي بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، والذي تم نشره يوم أمس على موقع بورصة قطر باللغتين العربية والانجليزية، مرفقاً به قائمة المراجعة الموحدة للمتطلبات والمستندات المطلوبة لإدراج وقبول أسهم الشركة المتقدمة بالطلب بالسوق الرئيسية في بورصة قطر". وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن إصدار هذا الإشعار يعتبر إحدى ثمار التعاون والتنسيق فيما بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وسعياً من الطرفين لدفع عجلة الاستثمار في سوق رأس المال، وذلك تطبيقاً لتوجيهات المسؤولين في الجهات العليا بالدولة، التي تولي اهتماماً خاصاً بالبورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد الوطني. وأوضح المنصوري أن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى التيسير على جهات الإصدار المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة" التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وأضاف أن البورصة ستقوم، بعد تلقيها الطلبات ومراجعتها وتهيئتها، ضمن الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا الإشعار والقوائم المرفقة به، برفع الطلبات المستوفاة منها إلى لجنة الإدراج والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الهيئة والبورصة، وتختص بالنظر في الطلبات الواردة إليها من البورصة ورفعها إلى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة النهائية. وقال المنصوري "إنه عملاً بهذا الإشعار، فإن على جهات الإصدار الراغبة بالطرح والإدراج أن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج".. معربا عن استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، حيث إن البورصة لديها الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بمقدار 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام جاء نتيجة لعمليات جني الأرباح التي قام بها المساهمون بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في القترة السابقة، وقالوا إن السوق شهد عمليات مضاربية واسعة، ويحتاج إلى سيولة استثمارية كبيرة تمكنه من استعادة الخسائر السابقة وتحقيق مكاسب اقوى. الصعود والهبوط وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عاد الهيل أن أسواق المال على المستوى العالمي والمنطقة تشهد نوعا من عدم الاستقرار بسبب حالة الترقب والحذر من حركة أسواق النفط العالمية التي أكدت عدم ثباتها في ظل الصعود والهبوط الذي يعتريها طوال الفترة الماضية والحالية، إلى جانب البيانات والتقارير العالمية التي تشير إلى أن التحسن في أسعاره لن تكون قبل بداية العام 2017 م. وقال إن المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة تدفعهم لدخول السوق، مشيراً إلى أن السوق يشهد الآن عمليات مضاربية وجني أرباح خاصة بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر في الفترة السابقة. وتابع الهيل أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لتحقيق مكاسب لاحقا. وتوقع أن يشهد السوق ارتدادات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استكمال الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي الانتهاء من فترة التوزيعات المالية والتي كانت إحدى المؤشرات الداعمة لحركة المؤشر. ودعا الهيل الجهات المختصة إلى الإسراع في استكمال الخطوات الرامية إلى تنفيذ آلية التداول بالهامش وإدراج شركات جديدة وغيرها من الخطوات التي تم الإعلان عنها في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السوق وتنشيطه. وقال إن آلية التداول بالهامش تسهم في رفع قدرة السوق والمساهمين، كما أن الإدراجات الجديدة تعزز دور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وتدفع بسيولة إضافية للسوق. ولفت إلى أن التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة أسواق المال وقال إن التعافي في أسعاره سيسهم كثيرا في عودة الروح إلى المؤشر العام ويمكنه من تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة. جني أرباح وعزا المحلل المالي السيد معمر عواد التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر العام أمس إلى عمليات جني الأرباح نتيجة للارتفاعات السابقة. وقال إن الحركة التي شهدها السوق في اللحظات الأخيرة من جلسة التداولات كانت مهمة لإعادة التوازن للسوق وللمؤشر العام، مشيراً إلى أن هناك عمليات دخول ممنهج وبشكل مضاربي للسوق من قبل أفراد قطريين وخليجيين، مما يعني أن السيولة المتوفرة بالسوق سيولة مضاربية وليست سيولة استثمارية، وقال إن هذا يتضح من خلال كميات واحجام الأسهم، مشيراً إلى أن السوق يحتاج لسيولة استثمارية لبناء مراكز مالية في المستقبل. ولفت إلى أن بعض المساهمين حاولوا المحافظة على مراكزهم المالية مع وجود قناعة لدى البعض الآخر بالانتظار والتريس إلى حين وجود محفزات جديدة. وحول تأثير أسعار النفط على مجريات السوق أكد السيد عوّاد على التأثير الكبير لأسعار النفط على بورصة قطر وقال إن السوق القطري لديه حساسية عالية تجاه أسعار النفط، وبالتالي يمكن لأسعار النفط أن تؤدي إلى نوع من التماسك في حال بقائها بين نقطة 35 و40 دولارا للبرميل، إلى جانب الحيطة والحذر لجهة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ونموه والنتيجة السالبة في الاقتصاد الصيني. وقال إنه ومع انتهاء الجمعيات العمومية للشركات فسوف يشهد السوق عمليات تصحيح وبالتالي يكون من الصعب على المؤشر العام الوصول إلى 10500 نقطة. وفيما يختص بالخطوات المنتظرة من قبل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة والرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته أكد عواد على أهمية الإجراءت التي يتوقع أن يتم تنفيذها فيما يختص بآلية التداول بالهامش وادراج الشركات وقال إن ادراج شركات جديدة من شأنه أن يعزز حضور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وزيادة القيمة السوقية في بورصة قطر، وقال لابد من التطوير الأولي والتشجيع على الإدراجات، وأضاف "لقد آن الأوان لتسريع هذه الخطوة". هبوط طفيف سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بقيمة 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 34.32 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.9 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. تراجع التداولات وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 125.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 746.95 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة58.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 174.1 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 116.5 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 88.3 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 678.6 ألف سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 467.1 ألف سهم بقيمة 23.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 601.11 نقطة، أو ما نسبته 6.54% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 8.584.01 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 32.42% لتصل إلى 1.523.162.943.23 ر.ق، مقابل 1.150.261.919.31 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 77.44% ليصل إلى 49.490.693 سهما، مقابل 27.891.773 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 54.49% ليصل إلى 27.054 عقداً مقابل 17.512 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 6.43% لتصل إلى 458.415.488.490.66 ر.ق، مقابل 489.932.830.114.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.87% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.11%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.39%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.75%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.91%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.03% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.06%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 15.60%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 9.28%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 8.69%.

واصل مؤشر بورصة قطر اليوم هبوطه خلال جلسات التداول، حيث استمر المؤشر في النزول في الجلسة الحادية عشرة لتبلغ نسبة الهبوط يوم أمس 1.99%، وهي تعتبر أكبر نسبة تراجع للمؤشر الرئيسي للبورصة التي تم تسجيلها في نهاية شهر أغسطس الماضي، وقد اختتم المؤشر العام تعاملات أمس عند مستوى 10947.02 نقطة، خاسراً أكثر من 221 نقطة. السويدي: بعض المستثمرين يتسرعون في اتخاذ قرارات البيع أما تداولات البورصة اليوم، فقد أغلقت على 9.27 مليون سهم تقريباً، جاءت بعد تنفيذ 5003 صفقات، حققت قيمة تداول بنحو 337.56 مليون ريال أي ما يعادل 92.67 مليون دولار، وقد انخفض المؤشر العام اليوم ، لجميع أسهم الشركات المدرجة، عند الإغلاق بنسبة 1.95%، عند مستوى 2917.5 نقطة.أما الشركات الأكثر ارتفاعاً فهي الخليج بحجم 5.300 سهم، وبسعر 32.50 ريال، بنسبة 1.56%، أما الشركة الأكثر إنخفاضاً فهي فودافون قطر بحجم 3.282 بسعر 13.9 ريال، بنسبة 3.75%، وبخصوص العشر شركات الأفضل حجماً فهي كما في الجدول الموضح أدناه. وحول التراجعات الحادة للمؤشر الرئيسي للبورصة لليوم التاسع على التوالي، قال المستثمر خالد السويدي، إن التراجعات الأخيرة خلقت نوعاً من الخوف بين المستثمرين الذين اندفعوا نحو البيع، خوفا من استمرار تدني مؤشرات الأسعار أكثر خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن انخفاض أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع يمكن أن يعود إلى حالته الطبيعية خلال العام المقبل، من حيث إستقرار الأسعار، وارتفاع المؤشرات مجدداً، وقال: من الأهمية بمكان الحفاظ على كمية من الأسهم إلى حين تصحيح الوضع العام للبورصة خلال المرحلة المقبلة، وعدم الاندفاع المفاجئ نحو البيع بأسعار متدنية. تصفية المحافظ وقال الإعلامي والمحلل معمر عواد إن التراجعات الأخيرة للبورصة سببها الرئيسي هي عملية بيع وتصفية المراكز المالية للمحافظ والصناديق الأجنبية، مشيراً إلى أنها قد بدأت تغادر أسواق المنطقة منها بورصة قطر، عواد: التراجعات الحالية ستؤثر على نتائج الشركات نهاية العام بشكل استباقي بعد رفع الفائدة على سعر الدولار، وبالتالي بدأت تلك المحافظ في ظل تراجع اقتصادات المنطقة المرتبطة بتراجع أسعار النفط، ومن ثم فإن تداعيات هذا التأثير، انعكست على التراجعات الأخيرة للمؤشر الرئيسي للبورصة، إلى جانب تراجعات متوقعة أو مرتقبة في المرحلة المقبلة، كما سيكون له تأثير على أرباح الشركات ونتائجها المالية نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تأثيرها الذي سيكون ربما واضحاً على نوعية التوزيعات التي تقدمها الشركات. وأضاف: لابد كذلك من الإشارة إلى أن المحافظ والصناديق المحلية، أخذت تحذو حذو نظيراتها الأجنبية، خاصة أن السوق القطري يفتقد إلى أدوات التحوط المالية التي تساعد على وقف نزيف الأسهم، إلى جانب غياب صانع السوق الذي يستطيع أن يحد من هذه الخسائر، مؤدياً إلى تلك التراجعات، التي راكمتها صناديق محلية، ولابد من الإشارة إلى حالة الهلع والتوتر من قبل صغار المستثمرين الذين فضلوا بيع أسهمهم قبل أن تنحدر مؤشرات سعرية أقل.

أصبحت "أبل"، أول شركة أمريكية مدرجة في وول ستريت، تفوق قيمتها السوقية 700 مليار دولار، عند إغلاق التداول في السوق المالية الأمريكية، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو الفرنسية". وارتفعت قيمة "أبل"، إلى هذا المستوى بعد أن كسب سهمها 1.92% في البورصة، مسجلاً مستوى قياسياً تاريخياً بـ122.02 دولار. وقفزت قيمة مجموعة أبل المالية، بهذا السعر، في البورصة إلى 710.7 مليار دولار، لتكون أول شركة أمريكية تبلغ هذا المستوى المرتفع، معززة تفوقها على الشركات الكلاسيكية العملاقة، مثل إكسون موبل النفطية التي بلغت قيمتها السوقية، حوالي نصف قيمة أبل، بـ382 مليار دولار. وتؤكد الأرقام الهائلة التي تتميز بها "أبل" نجاح إستراتيجيتها التجارية والتسويقية، بعد طرح منتجات جديدة، مثل "آيفون" الجديد في نسختيه 6 و6 بلاس، فارتفعت مبيعات الشركة بفضلهما إلى مستويات غير مسبوقة، ما سمح للشركة بتحقيق أرباح صافية في الربع الأخير من 2014، بلغت 18 مليار دولار، أعلى أرباح فصلية في تاريخ الشركات العالمية في كل المجالات والاختصاصات على مدار التاريخ.

أغلقت بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، منخفضة مع استمرار ضعف قيم التداول التي بلغت اليوم 14 مليون دينار فقط. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.11% إلى 1172 نقطة كما هبط المؤشر السعري 0.35% إلى 7293.3 نقطة. وقال محمد نصار المحلل المالي: إن قيم التداول ثابتة تقريبا على مدى 3 أيام عند مستوى 14 مليون دينار، وهو ما يعني عدم دخول سيولة جديدة للسيولة واستمرار تداول نفس الكمية يوميا. لكن نصار توقع أن يشهد السوق انطلاقة جديدة في حال اتخاذ خطوات جدية في طريق تعديل لائحة قانون هيئة أسواق المال أو تعديل القانون ذاته. وهبطت أسهم زين 1.6% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة والمباني 1.9%.. بينما أغلقت أسهم أجيليتي مرتفعة 1.1% ومشاريع الكويت 1.4% وبنك الخليج 1.5%.

شهدت المجاميع والمؤشرات المختلفة في بورصة قطر انخفاضاً عاماً للأسبوع الثاني على التوالي، وكان في مقدمتها إجمالي التداول الذي تقلص بنسبة 44,5% إلى 4 مليارات ريال وبمتوسط يومي دون المليار ريال. وتراجع المؤشر العام بنحو 253 نقطة إلى ما دون 13 ألف نقطة بقليل، علماً بأنه قد ابتعد عنها أثناء تداولات الأربعاء والخميس بأكثر من ذلك، ولكن كان هناك من اشترى بقوة في الساعة الأخيرة يوم الخميس.. وانخفض مؤشر جميع الأسهم وستة من المؤشرات القطاعية، وخسرت الرسملة الكلية نحو 13,3 مليار ريال. وبالنتيجة كانت مؤشرات البورصة لا تزال في مرحلة التصحيح خلال الأسبوع الماضي، وإن بدأت تتبلور مستويات دعم للمؤشر فوق 12900 نقطة.. وقد كان هنالك عدد محدود من الأخبار عن الشركات المدرجة منها خبر حصول شركة الخليج العالمية للحفر المملوكة للخليج الدولية على عقد لأعمال الحفر مدته 5 سنوات بقيمة 1,1 مليار ريال.. وزود البنك التجاري بورصة إيرلندا بنشرته الأساسية المحدثة تمهيداً لإصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار، وباعت الخليج للمختبرات التابعة لمجمع المناعي حصتها في ترانسفيلد مناعي. كما أعلنت شركة الإيداع المركزي عن قيامها بتعديل نسبة احتساب تملك غير القطريين لتصبح من إجمالي رأس المال بدلاً من الأسهم القابلة للتداول، حسب التوجيهات الأميرية.. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريرا عن تداولات بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 12 يونيو 2014، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 253.2 نقطة وبنسبة 1,91%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12978,9 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 50,96 نقطة وبنسبة 1,53% إلى مستوى 3281,5 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، واستقر سعر سهم الرعاية بدون تغير عن الأسبوع السابق.. وقد ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,49%، في حين انخفضت باقي المؤشرات القطاعية، فانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,84%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,22%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 2,11%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1,72%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,71%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,35%.

أغلقت بورصة الكويت اليوم منخفضة مع غموض الموقف السياسي في البلاد كما اتسمت التداولات بالضعف الذي انعكس على قيمتها التي بلغت 17.4 مليون دينار منها تسعة ملايين دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.45% إلى 1191.5 نقطة كما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.48% إلى 7244.1 نقطة. وتسود الكويت حاليا حالة من الغموض السياسي وسط اتهامات من المعارضة بالفساد لعدد من المسؤولين السابقين والحاليين. وقال نايف العنزي المحلل المالي لرويترز إن نمط التداولات يسيطر عليه حاليا "المضاربات وعدم الثقة". وأضاف أن بورصة الكويت لكي ترتفع تحتاج إلى "شيء كبير إيجابي" بينما انخفاضها لا يحتاج سوى "بعض الأخبار السلبية البسيطة". وبنهاية الجلسة هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.5% وبنك الخليج 1.4% وورقية 8.8% وياكو الطبية 7.1%. وأغلقت أسهم أجيليتي مرتفعة 1.2% وطيران الجزيرة 1.1% والعقارات المتحدة 9.4% ويوباك 7.7%.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة حريصة على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في تداول الأوراق المالية، موضحاً أن "البورصة تواصل العمل مع الجهات التنظمية لإدخال التداول بالهامش والبيع على المكشوف المغطى وذلك على إعتبار أن دعم السيولة في السوق تمثل رأس أولوياتنا نظراً لأهميتها لقاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. المنصوري متحدثاً خلال منتدى بورصة قطرواهتمت البورصة بتطوير بيئة التداول فيها لتعكس أفضل الممارسات الدولية، لذلك قمنا بادخال نظام التداول UTP ونظام التسليم مقايل الدفع "DvP" ونظام الرقابة Scila.وقد حرصت البورصة في مجال دعم السيولة على تقديم فرص استثمارية جديدة مدعومة بأنظمة تتميز بالكفاءة والفاعلية".تقدم كبيروقال:"لقد حققنا تقدماً كبيراً على المستويات التشريعية والتقنية والبنية التحتية والنظم وممارسات الإفصاح والحوكمة وزيادة الوعي ونشر ثقافة الاستثمار؛ فضلاً عن تنويع أدوات الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين ".وأشاد السيد المنصوري بالدور الذي تلعبه شركات ومؤسسات جانب البيع في الأسواق المالية فيما يخص تسهيل عملية دخول المستثمرين الدوليين إلى السوق القطرية حيث ناقش الحضور كيفية تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية. بورصة قطر حققت تقدماً كبيراً على صعيد التشريعات والإفصاح والوعيكبار ممثلي المؤسسات الإستثماريةوكانت بورصة قطر إستضافت في نهاية الأسبوع الماضي عشاء عمل في لندن لكبار ممثلي المؤسسات الإستثمارية المتخصصة في الإستثمار في الأسواق المالية الناشئة.ويأتي هذا اللقاء قبيل إدراج الشركات القطرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.وقد تمثل الهدف من هذا الحدث في اللقاء مع كبار شركات التداول والمديرين التنفيذيين لشركات ما يعرف بجانب بيع الأوراق المالية وهي الشركات التي تبيع الخدمات الاستثمارية لجانب الشراء المتمثل في شركات إدارة الأصول والصناديق الإستثمارية.وتشمل هذه الخدمات الإستثمارية مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك أنشطة الوساطة وتداول الأوراق المالية والخدمات الإستشارية.وترأس الوفد القطري السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي ألقى كلمة حول الإنجازات والخطط المستقبلية لبورصة قطر ولماذا تشكل بورصة قطر وجهة استثمارية جاذبة لمديري الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية.تعزيز السيولةوأشار المنصوري في كلمته إلى أن بورصة قطر قد نفذت عدداً من التدابير لتعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن هذه التدابير تشمل التغييرات على وحدات تغير سعر السهم :وحدات المزايدة السعرية" وتعديل ساعات التداول وزيادة عدد شركات الوساطة وفتح المجال أمام البنوك لتقوم بمزاولة أعمال الوساطة المالية وإدخال آلية تزويد السيولة والإقراض والاقتراض. جانب من أعمال المنتدى الذي استضافته بورصة قطركما قامت بورصة قطر بإدخال آلية التسليم مقايل الدفع وفتح المجال للشركات الوساطة الأجنبية للدخول المباشر إلى السوق "DMA": من خلال شركات الوساطة المحلية.وبالإضافة إلى كل ذلك، قامت بورصة قطر بإدخال عدد من الأدوات الإستثمارية الجديدة مثل السندات وأذونات الخزينة، فضلا عن إطلاق العديد من المؤشرات الجديدة.بنية البورصة التحتيةوأضاف السيد المنصوري قائلاً إن التغييرات التي أدخلتها البورصة بهدف تطوير بنيتها التحتية هي تغييرات شاملة على مستوى السوق تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة، وبالتالي ستستفيد منها قاعدة المستثمرين الدوليين أيضا، وذلك على اعتبار أن المستثمرين الأجانب من جهة يشكلون 40% من إجمالي قيمة التداول في السوق. ومن جهة أخرى تعتبر شركات الوساطة التابعة لجانب البيع هي المسؤولة عن تسهيل حركة الأوامر في السوق من خلال ضمان التنفيذ الفوري وضمان تقديم أفضل الخدمات إلى المستثمرين . نعمل على إطلاق صندوقين للسندات السيادية الهندية وتتبع أداء مؤشر البورصةإطلاق صندوقي ETFواختتم المنصوري كلمته قائلاً: "تعمل بورصة قطر على إطلاق صندوقي ETF ، حيث سيكون أحدها قائماً على السندات السيادية الهندية والصندوق الآخر سيكون قائماً على تتبع أداء مؤشر السوق القطرية، حيث نأمل في إطلاق هذه الصناديق الإستثمارية في السوق خلال الـ 6 أشهر المقبلة. حيث تجدر الإشارة إلى أن الأصول المدارة لهذين الصندوقين يعتبران أكبر منتجين مدرجين من حيث الحجم على مستوى المنطقة."ويشار إلى أن شركات جانب البيع تلعب دوراً كبيراً في تدفق الأوامر الدولية إلى السوق القطرية. ومن هذا المنطلق فإن هذا لللقاء يعتبر مكملاً للحدث السابق الذي التقت فيه بورصة قطر مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق الإستثمارية الأجنبية التي تمثل جانب الشراء في صناعة الأسواق المالية.

الدوحة - الشرق:قالت هيئة مركز قطر للمال إن بورصة قطر ستغلق يوم الأحد الموافق الثاني من مارس بمناسبة عطلة مصرفية. وذكرت الهيئة في بيان لها أن من المقرر إستئناف التداول في البورصة يوم الإثنين.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة منخفضاً 33 نقطة ليستقر فوق مستوى 11690 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14 مليون سهم وقيمة التعاملات 611.438 مليون ريال ونفذت 5513 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ،وتم التداول على 38 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.