شهدت المجاميع والمؤشرات المختلفة في بورصة قطر انخفاضاً عاماً للأسبوع الثاني على التوالي، وكان في مقدمتها إجمالي التداول الذي تقلص بنسبة 44,5% إلى 4 مليارات ريال وبمتوسط يومي دون المليار ريال. وتراجع المؤشر العام بنحو 253 نقطة إلى ما دون 13 ألف نقطة بقليل، علماً بأنه قد ابتعد عنها أثناء تداولات الأربعاء والخميس بأكثر من ذلك، ولكن كان هناك من اشترى بقوة في الساعة الأخيرة يوم الخميس.. وانخفض مؤشر جميع الأسهم وستة من المؤشرات القطاعية، وخسرت الرسملة الكلية نحو 13,3 مليار ريال. وبالنتيجة كانت مؤشرات البورصة لا تزال في مرحلة التصحيح خلال الأسبوع الماضي، وإن بدأت تتبلور مستويات دعم للمؤشر فوق 12900 نقطة.. وقد كان هنالك عدد محدود من الأخبار عن الشركات المدرجة منها خبر حصول شركة الخليج العالمية للحفر المملوكة للخليج الدولية على عقد لأعمال الحفر مدته 5 سنوات بقيمة 1,1 مليار ريال.. وزود البنك التجاري بورصة إيرلندا بنشرته الأساسية المحدثة تمهيداً لإصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار، وباعت الخليج للمختبرات التابعة لمجمع المناعي حصتها في ترانسفيلد مناعي. كما أعلنت شركة الإيداع المركزي عن قيامها بتعديل نسبة احتساب تملك غير القطريين لتصبح من إجمالي رأس المال بدلاً من الأسهم القابلة للتداول، حسب التوجيهات الأميرية.. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريرا عن تداولات بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 12 يونيو 2014، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 253.2 نقطة وبنسبة 1,91%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12978,9 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 50,96 نقطة وبنسبة 1,53% إلى مستوى 3281,5 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، واستقر سعر سهم الرعاية بدون تغير عن الأسبوع السابق.. وقد ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,49%، في حين انخفضت باقي المؤشرات القطاعية، فانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,84%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,22%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 2,11%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1,72%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,71%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,35%.

أغلقت بورصة الكويت اليوم منخفضة مع غموض الموقف السياسي في البلاد كما اتسمت التداولات بالضعف الذي انعكس على قيمتها التي بلغت 17.4 مليون دينار منها تسعة ملايين دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.45% إلى 1191.5 نقطة كما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.48% إلى 7244.1 نقطة. وتسود الكويت حاليا حالة من الغموض السياسي وسط اتهامات من المعارضة بالفساد لعدد من المسؤولين السابقين والحاليين. وقال نايف العنزي المحلل المالي لرويترز إن نمط التداولات يسيطر عليه حاليا "المضاربات وعدم الثقة". وأضاف أن بورصة الكويت لكي ترتفع تحتاج إلى "شيء كبير إيجابي" بينما انخفاضها لا يحتاج سوى "بعض الأخبار السلبية البسيطة". وبنهاية الجلسة هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.5% وبنك الخليج 1.4% وورقية 8.8% وياكو الطبية 7.1%. وأغلقت أسهم أجيليتي مرتفعة 1.2% وطيران الجزيرة 1.1% والعقارات المتحدة 9.4% ويوباك 7.7%.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة حريصة على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في تداول الأوراق المالية، موضحاً أن "البورصة تواصل العمل مع الجهات التنظمية لإدخال التداول بالهامش والبيع على المكشوف المغطى وذلك على إعتبار أن دعم السيولة في السوق تمثل رأس أولوياتنا نظراً لأهميتها لقاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. المنصوري متحدثاً خلال منتدى بورصة قطرواهتمت البورصة بتطوير بيئة التداول فيها لتعكس أفضل الممارسات الدولية، لذلك قمنا بادخال نظام التداول UTP ونظام التسليم مقايل الدفع "DvP" ونظام الرقابة Scila.وقد حرصت البورصة في مجال دعم السيولة على تقديم فرص استثمارية جديدة مدعومة بأنظمة تتميز بالكفاءة والفاعلية".تقدم كبيروقال:"لقد حققنا تقدماً كبيراً على المستويات التشريعية والتقنية والبنية التحتية والنظم وممارسات الإفصاح والحوكمة وزيادة الوعي ونشر ثقافة الاستثمار؛ فضلاً عن تنويع أدوات الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين ".وأشاد السيد المنصوري بالدور الذي تلعبه شركات ومؤسسات جانب البيع في الأسواق المالية فيما يخص تسهيل عملية دخول المستثمرين الدوليين إلى السوق القطرية حيث ناقش الحضور كيفية تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية. بورصة قطر حققت تقدماً كبيراً على صعيد التشريعات والإفصاح والوعيكبار ممثلي المؤسسات الإستثماريةوكانت بورصة قطر إستضافت في نهاية الأسبوع الماضي عشاء عمل في لندن لكبار ممثلي المؤسسات الإستثمارية المتخصصة في الإستثمار في الأسواق المالية الناشئة.ويأتي هذا اللقاء قبيل إدراج الشركات القطرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.وقد تمثل الهدف من هذا الحدث في اللقاء مع كبار شركات التداول والمديرين التنفيذيين لشركات ما يعرف بجانب بيع الأوراق المالية وهي الشركات التي تبيع الخدمات الاستثمارية لجانب الشراء المتمثل في شركات إدارة الأصول والصناديق الإستثمارية.وتشمل هذه الخدمات الإستثمارية مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك أنشطة الوساطة وتداول الأوراق المالية والخدمات الإستشارية.وترأس الوفد القطري السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي ألقى كلمة حول الإنجازات والخطط المستقبلية لبورصة قطر ولماذا تشكل بورصة قطر وجهة استثمارية جاذبة لمديري الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية.تعزيز السيولةوأشار المنصوري في كلمته إلى أن بورصة قطر قد نفذت عدداً من التدابير لتعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن هذه التدابير تشمل التغييرات على وحدات تغير سعر السهم :وحدات المزايدة السعرية" وتعديل ساعات التداول وزيادة عدد شركات الوساطة وفتح المجال أمام البنوك لتقوم بمزاولة أعمال الوساطة المالية وإدخال آلية تزويد السيولة والإقراض والاقتراض. جانب من أعمال المنتدى الذي استضافته بورصة قطركما قامت بورصة قطر بإدخال آلية التسليم مقايل الدفع وفتح المجال للشركات الوساطة الأجنبية للدخول المباشر إلى السوق "DMA": من خلال شركات الوساطة المحلية.وبالإضافة إلى كل ذلك، قامت بورصة قطر بإدخال عدد من الأدوات الإستثمارية الجديدة مثل السندات وأذونات الخزينة، فضلا عن إطلاق العديد من المؤشرات الجديدة.بنية البورصة التحتيةوأضاف السيد المنصوري قائلاً إن التغييرات التي أدخلتها البورصة بهدف تطوير بنيتها التحتية هي تغييرات شاملة على مستوى السوق تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة، وبالتالي ستستفيد منها قاعدة المستثمرين الدوليين أيضا، وذلك على اعتبار أن المستثمرين الأجانب من جهة يشكلون 40% من إجمالي قيمة التداول في السوق. ومن جهة أخرى تعتبر شركات الوساطة التابعة لجانب البيع هي المسؤولة عن تسهيل حركة الأوامر في السوق من خلال ضمان التنفيذ الفوري وضمان تقديم أفضل الخدمات إلى المستثمرين . نعمل على إطلاق صندوقين للسندات السيادية الهندية وتتبع أداء مؤشر البورصةإطلاق صندوقي ETFواختتم المنصوري كلمته قائلاً: "تعمل بورصة قطر على إطلاق صندوقي ETF ، حيث سيكون أحدها قائماً على السندات السيادية الهندية والصندوق الآخر سيكون قائماً على تتبع أداء مؤشر السوق القطرية، حيث نأمل في إطلاق هذه الصناديق الإستثمارية في السوق خلال الـ 6 أشهر المقبلة. حيث تجدر الإشارة إلى أن الأصول المدارة لهذين الصندوقين يعتبران أكبر منتجين مدرجين من حيث الحجم على مستوى المنطقة."ويشار إلى أن شركات جانب البيع تلعب دوراً كبيراً في تدفق الأوامر الدولية إلى السوق القطرية. ومن هذا المنطلق فإن هذا لللقاء يعتبر مكملاً للحدث السابق الذي التقت فيه بورصة قطر مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق الإستثمارية الأجنبية التي تمثل جانب الشراء في صناعة الأسواق المالية.

الدوحة - الشرق:قالت هيئة مركز قطر للمال إن بورصة قطر ستغلق يوم الأحد الموافق الثاني من مارس بمناسبة عطلة مصرفية. وذكرت الهيئة في بيان لها أن من المقرر إستئناف التداول في البورصة يوم الإثنين.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة منخفضاً 33 نقطة ليستقر فوق مستوى 11690 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14 مليون سهم وقيمة التعاملات 611.438 مليون ريال ونفذت 5513 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ،وتم التداول على 38 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.