أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات، تزامناً مع تقلص بالتداولات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.88 % متدنياً إلى النقطة 10250.99، ليخسر 91.44 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتقلصت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 288.82 مليون ريال، مقابل 417.84 مليون ريال في الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 119.35 مليون سهم، مقارنة بـ175.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها البضائع بنحو 1.43 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.44 %. وتراجع خلال الجلسة سعر 35 سهماً في مقدمتها دلالة بنسبة 3.95 %، بينما ارتفع 14 سهماً جاء الإنماء في صدارتها بـ10 %. وبشأن أنشط الأسهم تداولاً، تصدر سهم استثمار المرتفع 0.57 % الكميات بـ25.30 مليون سهم، بينما تقدم بنك دخان السيولة بقيمة 61.40 مليون ريال، بتراجع 0.67 %.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو جماعي للقطاعات وعلى رأسها النقل، وذلك بالتزامن مع بدء دخول المراجعة نصف السنوية للمؤشرات القطرية حيز التنفيذ. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.27% بما يعادل 129.82 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10342.43، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 30 مارس 2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 601.47 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 744.68 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.96 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 69.16 ألف صفقة. نمو جماعي وشهد الأسبوع نموا جماعيا للقطاعات يتقدمها النقل بـ 5.47% بينما تذيل البنوك والخدمات المالية قائمة الارتفاعات بـ 0.45%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 38 سهماً على رأسها دلالة القابضة، بـ 16.05%، بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية بـ 10.86 %، والخليج للتأمين التكافلي بـ 10.55 %، زد إليها الخليج الدولية للخدمات بـ 8.83 %، وقطر للتأمين بـ 7.56 %. في حين انخفض 11 سهم على رأسها مصرف الريان بـ 6.39 %، وقطر للسينما وتوزيع الأفلام بـ 5.20 %، وكيو ال أم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بـ 4.44 %، ومجموعة مقدام القابضة بـ 3.36 %، وفودافون قطر بـ 2.66 %. نشاط التداول وجاء سهم بنك دخان على رأس نشاط التداول من حيث السيولة بقيمة 231.96 مليون ريال، يليه مصرف الريان بـ 192.71 مليون ريال، وبنك قطر الوطني بـ 187.85 مليون ريال، ومن ثم استثمار القابضة بـ 183.31 مليون ريال والملاحة القطرية بـ 132.44 مليون ريال، بينما تصدر استثمار القابضة الأحجام بنحو 88.91 مليون سهم، ومن عقبها بنك دخان، ومصرف الريان، وقطر لصناعة الألومنيوم بـ 66.14 مليون سهم ومزايا للتطوير العقاري بـ 45.62 مليون سهم. اختتام التعاملات وكانت بورصة قطر قد اختتمت تعاملاتها الخميس الماضي باللون الأحمر، وذلك من بضغط من ثلاثة قطاعات يتقدمها النقل، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.16 % ليصل إلى النقطة 10342.43، خاسراً 16.97 نقطة عن مستوى الأربعاء الماضي، وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ0.93 %، بينما ارتفع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ2.58 % وتقدم سهم ودام الارتفاعات بـ 8.81 %، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ 4.75 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 417.84 مليون ريال، مقابل 337.65 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول إلى 175.9 مليون سهم، مقارنة بـ 137.65 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط من 3 قطاعات يتقدمها النقل، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.16 % ليصل إلى النقطة 10342.43، خاسراً 16.97 نقطة عن مستوى الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ0.93 %، بينما ارتفع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ2.58 % وتقدم سهم ودام الارتفاعات بـ 8.81 %، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ 4.75 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 417.84 مليون ريال، مقابل 337.65 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول إلى 175.9 مليون سهم، مقارنة بـ 137.65 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 صفقة.

عقدت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة اجتماع الجمعية العامة العادية بها عن عام 2022 وذلك فى مقر الشركة، وعبر تطبيق ZOOM، حيث ترأس الاجتماع السيد يوسف عبدالرحمن الخليفي رئيس مجلس إدارة دلالة القابضة. وفي بداية اجتماع الجمعية رحب السيد يوسف عبدالرحمن الخليفي بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك متمنياً أن يعيده الله علينا دائما بالخير والبركات. وبالنيابة عن مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة قام بعرض موجز للتقرير السنوي عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وصرح الخليفي بأن عام 2022 مثَّل تحدياً جديداً لشركة دلالة القابضة في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي يشهدها العالم والتي أثرت على عجلة الاقتصاد العالمي خاصة الحرب الروسية الأوكرانية والرفع المتكرر لسعر الفائدة والتي كان أثرها واضحاً على نشاط الأسواق المالية، وانعكس الأثر كذلك على الخدمات المالية والمجال العقاري ومحافظ الشركة الاستثمارية. وأضاف الخليفي بأنه بالرغم من كل هذه الأزمات استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً تشغيلية في مجال الوساطة المالية بنسبة نمو 3 % بلغت 3,870,000 ريال. أما فيما يتعلق بالخسائر التي بلغت قيمتها 36,383,000 ريال فهي تمثل مخصصات لقضايا قانونية قيد التداول لدى الجهات القضائية وخسائر دفترية في قيمة محافظ الشركة الاستثمارية وليست خسائر محققة من أنشطة الشركة. وأضاف الخليفي أن الشركة قد أعدت تقريراً مفصلاً عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة لاطلاع السادة المساهمين عليه. وفي ختام كلمته عبر الخليفي عن شكره وتقديره للسادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم آملا بأن يلتقي بهم على خير وقد تجاوزت الشركة تحدياتها وحققت النجاح والأهداف التي تسعى إليها. كما صادقت الجمعية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمر 2022 وناقشت تقرير الحوكمة لعام 2022 واعتمده. بالإضافة إلى ذلك قامت الجمعية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وأعلنت عن عدم وجود مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وقامت باختيار مراقب الحسابات لعام 2023. كما قامت الجمعية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (2023 – 2025) وتمت عملية التصويت بشفافية كاملة والإعلان عن الفائزين: محفظة استثمارات القوات المسلحة القطرية يمثلها السيد سلطان إبراهيم الكواري – غير مستقل، وشركة التعمير للمشاريع العقارية ذ.م.م يمثلها الدكتور ثاني عبدالرحمن الكواري – غير مستقل، شركة اريان العقارية ذ.م.م يمثلها السيد علي حسين إبراهيم – غير مستقل، سعادة الشيخ خالد سعود خالد حمد آل ثاني – مستقل، السيد فرهود هادي الهاجري – مستقل، السيد ناصر حمد علي السليطي – مستقل، الدكتور عبدالعزيز علي الحمادي- مستقل، السيد عبدالله أحمد النصر- مستقل، والدكتور هاشم عبدالرحيم يوسف السيد – مستقل.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10359.22، خاسراً 36.99 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 1.26%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ 1.55%. وتقدم سهم الخليج التكافلي الارتفاعات بـ 10%، بينما جاء التجاري على رأس التراجعات بـ 2.03%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 337.65 مليون ريال، مقابل 456.93 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 137.33 مليون سهم، مقارنة بـ 163.55 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.79 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وعلى رأسها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.94% ليختتم التعاملات بالنقطة 10396.21، رابحاً 97.28 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.43%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45.% وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ1.76 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 9.76. % وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 456.93 مليون ريال مقابل 392.22 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 163.55 مليون سهم، مقارنة بـ 137.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.08 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.04 % ليختتم التعاملات بالنقطة 10298.93، رابحاً 206.29 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ 4.07 %، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ 1.21 %. وتصدر سهم «كيو إل إم» القائمة الحمراء بـ7.87 %، بينما جاء «ناقلات « على رأس الارتفاعات بنحو 6.47 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 392.22 مليون ريال مقابل 360.99 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 137.26 مليون سهم، مقارنة بـ 131.37 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.29 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط تراجع 4 قطاعات، وعلى رأسها التأمين. هبط المؤشر العام بنسبة 0.25 % ليصل إلى النقطة 10100.97، خاسراً 25.21 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها التأمين بـ1.23 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات وعلى رأسها النقل بـ1.37 %. وتقدم سهم «العامة» الارتفاعات 9.96 %، بينما جاء «بيمة» على رأس التراجعات بـ 6.11 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 474.55 مليون ريال، مقابل 347.76 ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 197.23 مليون سهم، مقارنة 177.95 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.79 ألف صفقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.97 % بما يعادل 96.11 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10006.2، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 16 مارس 2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 580.39 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 730.69 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.06 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 79.55 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 5.24 % بينما تذيل البنوك والخدمات المالية قائمة الارتفاعات بـ 0.97 %، فيما انخفض قطاع النقل وحيداً بـ 2.63 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهماً على رأسها استثمار القابضة بـ 22.33 %، بينما انخفض 14 سهماً في مقدمتها كيو إل إم بـ 7.81 %. وجاء سهم صناعات قطر على رأس نشاط التداول من حيث السيولة بقيمة 316.63 مليون ريال.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، متفاعلة بشكل إيجابي مع قرار مصرف قطر المركزي برفع سعر فائدة للإيداع 25 نقطة أساس ليصبح 5.25 % و5.75 % للإيداع والإقراض على الترتيب. وجاء قرار المصرف بعد ما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.26 % ليصل إلى النقطة 10006.20، رابحاً 26.18 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 0.64 %، بينما انخفضت 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ0.88 %. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 9.46 % بينما جاء سهم دلالة على رأس التراجعات بـ 1.79 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 428.23 مليون ريال مقابل 546.09 مليون ريال الأربعاء، كما انخفضت أحجام التداول إلى 140.84 مليون سهم، مقارنة بـ 177.21 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.38 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.04% ليختتم التعاملات بالنقطة 9980.02، رابحاً 103.04 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.01%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17%، فيما انخفض قطاع النقل وحيداً بـ 0.18%. وتصدر سهم المستثمرين القائمة الحمراء بـ7.63% بالتزامن مع إعلان الشركة مصادقة العمومية على توزيعات الأرباح السنوية، بينما جاء استثمار القابضة على رأس الارتفاعات بنحو 9.99%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 546.09 مليون ريال، مقابل 448.08 مليون ريال الثلاثاء، بينما انخفضت أحجام التداول إلى 177.21 مليون سهم، مقارنة بـ 180.32 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.84 ألف صفقة. هذا وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة الأرباح في عام 2022، بعدما سجل أرباحاً بقيمة 26.44 مليار ريال، مقارنة بـ 24.51 مليار ريال في العام المقارن 2021 وبنمو 7.91%.وجاء قطاع الصناعة ثاني القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في أرباحها، بإجمالي نحو 14.76 مليار ريال في العام 2022، مقارنة بأرباح 13.49 مليار ريال خلال الفترة المماثلة وبنسبة نمو 9.71%. بينما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث في العام الماضي مسجلاً 2.86 مليار ريال أرباحاً، مقارنة بـ 374.32 مليون ريال ربحاً الفترة المماثلة مرتفعاً 664.76%، يليه قطاع النقل والذي حقق أرباحا بقيمة 2.69 مليار ريال مقارنة بـ 2.3 مليار ريال وبنسبة نمو 16.88%. وفي المركز الخامس من حيث قيمة الأرباح جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية والبضائع بأرباح بلغت 1.86 مليون ريال خلال 2022، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة البالغة 1.88 مليار ريال متراجعاً 1.07%، ثم قطاع العقارات والذي ارتفعت أرباحه في العام الماضي 2022 لتسجل 1.65 ريال مقابل 1.25 مليار ريال وبنسبة نمو 32.12%. وأخيراً تكبد قطاع التأمين خسائر تقدر بـ 789.56 مليون ريال خلال العام المنتهي 31 ديسمبر 2022 مقارنة بأرباح 1.07 مليار ريال خلال الفترة المماثلة. يُشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 10.28% لتسجل 49.48 مليار ريال، مقابل 44.87 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام 2021.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. هبط المؤشر العام بنسبة 1.32% ليصل إلى النقطة 9778.27، خاسراً 130.42 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.90%، وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع الاتصالات بـ 0.02%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.41%. وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 3.73%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ 6.53%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 377.26 مليون ريال، مقابل 270.01 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 123.43 مليون سهم، مقارنة بـ 111.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.27 ألف صفقة.

تحرك مؤشر البورصة، حركة عرضية خلال تعاملات أمس، وسط تراجع السيولة. وانخفض المؤشر العام بنسبة هامشية بلغت 0.01% ليختتم التعاملات بالنقطة 9908.69، خاسراً 1.40 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثّر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها النقل بنحو 1.93%، بينما ارتفعت 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.58%. وتصدر سهم الملاحة القائمة الحمراء بـ6.47 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 7.80 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 270.01 مليون ريال، مقابل 898.25 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 111.67 مليون سهم، مقارنة بـ 274.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.81 ألف صفقة. وسجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية، وهبط المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.70%، متدنياً إلى النقطة 9910.09، ليفقد 826.51 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 9 مارس 2023. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الخميس 571.122 مليار ريال، مقابل 618.289 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بتراجع 7.62% يقدر بـ 47.167 مليار ريال. وهبط خلال الأسبوع الماضي سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58 %، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتامين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31 % إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84 % عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الحالي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07 %. وضغط على السوق تراجع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ7.62%، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بـ0.10%.

كشف خبراء ومحللون لـ الشرق عن العوامل التي وقفت خلف التراجع الذي شهدته بورصة قطر خلال الفترة الأخيرة. وقال الخبراء إن هناك عوامل خارجية وداخلية كانت السبب في الضغط على المؤشر، مؤكدين في ذات الوقت عدم انكشاف الاقتصاد القطري على هذه المخاطر، ومشيدين بقرار هيئة قطر للأسواق المالية في مخاطبتها للشركات المدرجة للافصاح عن أي انكشاف على هذه المخاطر التي كان أبرزها إفلاس بنوك أمريكية عريقة زعزعت ثقة المستثمرين في أسواق المال العالمية. في تحليله لـ الشرق يقول المستثمر طارق المفتاح إن تداولات البورصة خلال الأسابيع الماضية أثبتت قدرتها على التماسك رغم الضغوط الخارجية القوية لاسيما على القطاعات الاقتصادية الكبيرة كقطاع البنوك والصناعات، وهو ما أثبت قدرة البورصة على الصمود بفعل أساسيات الاقتصاد الوطني المتينة. وأشار المفتاح إلى أن البورصة ستشهد خلال الفترة المقبلة تماسكاً قويا بأسعار أسهمها بعد امتصاص صدمة الافلاسات البنكية العالمية والتراجع المفاجئ لأسعار النفط. وقال المفتاح إن الفائض المالي للموازنة سيكون له وقع إيجابي قوي آخر في ظل استمرار الإنفاق القوي من الدولة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط المتوقع بعد تجاوز الصدمة المالية العالمية. ضغوط كبيرة وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي أحمد عقل إن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تراجع السوق خلال هذه الفترة، منها أسباب داخلية وأسباب خارجية، ونحن إذا تحدثنا عن الأسباب الخارجية فنحن نمر بفترة صعبة على مستوى أسواق المال خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي واجهتها الأسواق اثر المخاوف من إسلافات تعرضت لها البنوك الغربية والتي سببت ضغطا كبيرا على سوق المال الأمريكي وكبرى البنوك في العالم، و خلال الأسبوع الماضي مثلا وفي يوم واحد كان هناك انخفاض بأكثر من 60 % في اسهم بنك سيليكون فالي الأمريكي العريق بسبب مخاوف من إفلاسه، وهذا الضغط الكبير أثر بشكل كبير على القطاع المصرفي وعلى البورصات ما أدى إلى انخفاضات كبيرة في أسواق المال. ويضيف الخبير المالي إن قرب إعلان الفيدرالي الأمريكي المتوقع يوم 22 الجاري، والمعزز بالحديث السابق لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي عن توقعاته باستمرار رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع خلال الفترات القادمة مما أدى بدوره للمزيد من الضغوطات على أسواق المال وفي نهاية تعاملات الأسبوع رأينا مؤشر داوجونز ينخفض بنسب عالية. كذلك لا ننسى دور أسعار النفط التي بدأت تنخفض بشكل واضح وهو ما يؤثر على أسواق المنطقة واقتصاداتها والمخاوف من الركود القادم، والذي بدأت العديد من الدول تعطي مؤشرات باقترابه أو الدخول فيه، هذا كذلك أدى إلى الضغط على الأسواق، ونحن نعرف أن تأثير أسعار النفط يبدأ بالتأثير على بعض الشركات الكبرى، وهي الشركات الصناعية التي تقوم بتصنيع البتروكيماويات، وكذلك بشكل غير مباشر يتم التأثير على اقتصادات الدول وعلى فوائضها المالية.ويضيف الخبير المالي إن هذه من الأسباب الخارجية التي ساهمت في الضغط على الأسواق، وإذا ما نظرنا إلى الأسباب الداخلية نجد أننا نمر بفترة انعقاد الجمعيات العمومية وجرت العادة أنه في هذه الفترة يكون فيه انخفاض بأسعار الأسهم بعد عملية التوزيع وذلك بشكل ملحوظ في الأسواق، مثلا في جلسة الخميس الفائت التي انخفض خلالها السوق بحوالي 200 نقطة كانت هناك جمعيات عمومية لشركات كبرى يوم الأربعاء مثل صناعات قطر ومصرف الريان والبنك التجاري، وهذه الجمعيات العمومية تساهم في الضغط على السوق، خاصة وأن فترة التحضير لانعقاد الجمعيات العمومية تكون فترة مثالية للمضاربة وبعد انعقاد الجمعية يكون هناك ضغط على بعض الأسهم، وهذا يساهم بشكل أساسي في الضغط على المؤشر، ونحن الآن أمام إعلانات الربع الأول مع نهاية الربع الأول وهناك تخوف في جميع أسواق المال مع نهاية الربع الحالي وقرب دخولنا في شهر رمضان سوف نترقب إعلانات الربع الأول خاصة في ظل وجود الضغوطات الكبيرة التي أشرنا إليها سابقا والتخوف من الانكشافات عليها. وخلال الربع الثاني سنرى استقرارا في أداء الشركات القوية التي ستحافظ على مستويات أدائها الجيد. وعن التوقعات المستقبلية لاتجاهات السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، إننا حاليا عند مستوى نقطة دعم مهمة جدا في مستوى 9850 نقطة، وهذا المستوى من المهم نفسيا المحافظة عليه لرفع معنويات السوق، لأنه لا سمح الله لو كسره إلى مستويات 9500 ثم مستويات 9200 ستكون لدينا مستويات بين 8700 و8900 كنقاط دعم أساسية جديدة ولكن نحن بعيدون عن هذا الحمد لله، وفي حال مستويات الثبات في مستوى الدعم هذه فمن المحتمل الصعود لمستويات 10.000 ومن ثم 10.150 و10.200 التي من الممكن اختراقها والثبات فوقها إلى مستويات 10.400 و 10.600 وهي نقاط مقاومة مهمة في الفترة القادمة. العامل الخارجي وفي تحليله لـ الشرق، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية، إن تراجع مؤشر بورصة قطر الأسبوع الماضي بأكثر من 7 % بفعل المخاوف المتأتية من انهيار بنوك أمريكية وتأثر أداء بورصة قطر بأسواق المنطقة والعالم، حيث كان هذا السبب الرئيسي لتراجع البورصة، يضاف إلى ذلك أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد العديد من الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي تداول أسهم هذه الشركات دون أحقية التوزيع الأمر الذي شكل عامل ضغط ثانيا على البورصة. ويضيف المستشار قاسمية إن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين زعزع من ثقة المستثمرين في النظام المالي العالمي، لذلك كان أكثر القطاعات تضررا أسهم القطاع المالي وهو ما دفع أسهم البنوك للتراجع على المستوى العالمي، وهو ما دفع إلى تراجع أسعار السلع بشكل مباشر حيث تراجعت أسعار الألومنيوم وأسعار اليوريا، كما تأثرت أسعار النفط بشكل جوهري وهو ما أثر على أسواق المنطقة، ومنها بورصة قطر. وهنا نلاحظ أن مؤشر بورصة قطر فقد مستويات 10.000 نقطة لأول مرة منذ فترة أكثر من عام ونصف العام، وأكثر القطاعات انخفاضا قطاعا العقار والتأمين، والأكثر تأثيرا على المؤشر كان القطاع المالي والقطاع الصناعي، فمؤشر القطاع المالي انخفض بنسبة 5.25 % وكذلك قطاع الصناعة، علما أن البنوك القطرية لا يوجد لها تعرض حتى الآن لبنك سيليكون فالي، وفي هذا السياق قامت هيئة قطر للاسواق المالية بمخاطبة الشركات المدرجة للافصاح عن أي تعرض لبنك وادي السيليكون في خطوة تعزز من مبدأ الافصاح والشفافية، أما شركات الصناعة فكان التراجع ناجما عن عاملين رئيسيين هما أسعار النفط والسلع المرتبطة بها، بالإضافة إلى تصادف ذلك مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات. ويضيف المستشار المالي رمزي قاسمية أن التوقعات أن بعض نتائج الشركات التي جاءت دون التوقع ربما أثرت على أسعار الأسهم، ولكن هذه الشركات تمتلك ملاءة مالية قوية وجدارة ائتمانية تمكنها لتحقيق مكاسب وتعويض أي خسارة محتملة خلال الفترة المقبلة. التأثير المعنوي وفي حديثه لـ الشرق يقول المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن التراجعات التي ضربت بورصة قطر في الفترة الأخيرة تعود إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. ويضيف أبو حليقة إن الأسواق تأثرت أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح لذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. أما السوق القطري فيشهد بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت بالأمس توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 شركات. كما سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء الأسبوع الفائت، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية. وهبط خلال الأسبوع الجاري سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58%، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتأمين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الماضي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. التدخل الاستثماري وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال منصور القصابي إن ما نشهده من تراجع لمؤشر البورصة لا يمكن فصله عما نشهده من ضغوط على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى المهمة، وبعضها لا يزال وليدا ويعتبر بقاؤه أمرا مهما لتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد. وقال القصابي في حديث لـ الشرق إن هناك قطاعات دخلت في شبه ركود بعد المونديال وهي القطاعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والسياحي، ومن ضمن ذلك نشاط المطاعم والشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه القطاعات كلها متداخلة في نموها ونشاطها مع القطاع المالي وتتأثر به ويتأثر بها سلبا وإيجابا. وأضاف إنه بقدر الحاجة إلى محفزات جديدة للسوق تواجه الضغوط الخارجية العالمية نحتاج كذلك جهودا من قطر للسياحة لدعم نشاط قطاع الضيافة حيث تم استثمار أموال كبيرة مع استضافة كأس العالم في هذا القطاع الذي هو اليوم بحاجة للدعم وتوفير بدائل تدفعه إلى النمو ليقوم بالدور المؤمل منه ضمن النشاط الاقتصادي. وقال رجل الأعمال منصور القصابي إن القطاع الصناعي وبالذات المصانع في فئة المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى دعم قوي لأخذ مكانتها في السوق.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة النصف سنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم. هبط المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.70 %، متدنياً إلى النقطة 9910.09، ليفقد 826.51 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 9 مارس 2023. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الخميس 571.122 مليار ريال، مقابل 618.289 مليار ريال في الأسبوع السابق، بتراجع 7.62% يقدر بـ 47.167 مليار ريال. وهبط خلال الأسبوع سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88 %، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58 %، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتامين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. وضغط على السوق تراجع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ7.62 %، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بـ0.10 %. وتعود التراجعات التي ضربت بورصة قطر إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. تأثرت الأسواق أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح بذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. ويشهد السوق المحلي بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع بتعاملات الخميس، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري بنهاية تعاملات الاسبوع، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. كما أعلنت شركة قطر القابضة إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر برئاسة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وينوب عنه منصور إبراهيم آل محمود.

سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل قيمة للتداولات الأسبوعية خلال العام الجاري عند 40 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 18.5 مليون ريال، و14.9 مليون ريال في الأسبوعين السابقين. وتمثل تداولات الأسبوع الماضي 88.1 بالمئة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط في شهر فبراير الماضي، والبالغة حوالي 45.4 مليون ريال عماني. يأتي ذلك بعد إدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة للتداول /الثلاثاء/ الماضي بعد انتهاء الاكتتاب في نحو 377.4 مليون سهم طرحتها للاكتتاب العام، وبلغت قيمة التداول على السهم 25.8 مليون ريال، حيث شهد السهم تنفيذ 15 ألفا و977 صفقة، مستحوذا بذلك على 64.6 بالمئة من إجمالي قيمة التداول، و92.1 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع

ارتفعت القيمة السوقية لبورصة قطر نهاية الأسبوع الماضي بـ 1.15% إلى 169.8 مليار دولار أمريكي، وذلك تماشيا مع زيادة رسملة البورصات العربية خلال ذات الفترة إلى 4.126 تريليون دولار بنهاية، بدلا من 4.10 تريليون دولار بنهاية الأسبوع السابق عليه. وقال صندوق النقد العربي إن القيمة السوقية للبورصات العربية ربحت أكثر من 116.5 مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع رأسماله السوقي بـ 6.1 % أو ما يعادل 42.3 مليار دولار لتصل إلى 735.7 مليار دولار مقابل 693.3 مليار دولار، ووصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 160.5 مليار دولار. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة السعودية بنسبة 2.8% لتقفز من 2.6 تريليون دولار إلى 2.67 تريليون دولار في نهاية الأسبوع، بينما زادت رسملة بورصة عمان بنسبة 1.5% إلى 28.1 مليار دولار. وارتفعت رسملة بورصة بيروت 1.2% إلى 17.7 مليار دولار، وبورصة مسقط 0.17% إلى 61.7 مليار دولار وبورصة فلسطين 0.15% إلى 4.98 مليار دولار. وأوضحت النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية أن رسملة بورصة الكويت وصلت إلى 152.5 مليار دولار، فيما وصلت رسملة بورصة الدار البيضاء إلى 52.9 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 34.4 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.5 مليار دولار وبورصة دمشق إلى 2.45 مليار دولار.

بددت البورصة مكاسبها الصباحية لتختتم تعاملات امس متراجعة، بضغط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1% متدنياً إلى النقطة 10113.73، ليخسر 102.30 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وعلى مستوى التداولات، فقد تراجعت السيولة إلى 372.19 مليون ريال، مقابل 444.78 مليون ريال بالأمس، وانخفضت أحجام التداول عند 94.53 مليون سهم، مقارنة بـ113.02 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على الجلسة تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات بنحو 1.02%، بينما ارتفع قطاعا النقل والتأمين بنسبة 0.14% للأول و0.09% للثاني. وتراجع بالجلسة 32 سهماً في مقدمتها الكهرباء والماء بنحو 5.91% عقب إقرار عمومية الشركة التوزيعات النقدية عن العام الماضي، بينما ارتفع 15 سهماً على رأسها مخازن بنحو 6.87%، فيما استقر 5 أسهم أخرى.