أعلن البنك التجاري عن شراكته الاستراتيجية مع Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، لإطلاق حل التقسيط من Visa في قطر. وبذلك، يرسّخ البنك التجاري مكانته الريادية كأول بنك مُتخصص في تحصيل مستحقات التجار على مستوى العالم يقدم حلًا مبتكرًا من حلول Visa للتجارة الإلكترونية عبر منصة Cybersource. يوفر هذا الإنجاز حاملي البطاقات الائتمانية إمكانية الاستفادة من خيارات الدفع بالتقسيط عند التسوق عبر الإنترنت.. يتيح حل التقسيط من Visa لحاملي البطاقات الائتمانية إمكانية تقسيط مشترياتهم على دفعات أصغر يسهل إدارتها. تتوفر هذه الميزة لكافة حاملي البطاقات الائتمانية المؤهلة، وهي مُصممة لتوفير المرونة المالية، مما يسهم في تسهيل عمليات الشراء الكبيرة وبأسعار تنافسية. وبهذه المناسبة، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: « يمثل هذا الإنجاز محطة استراتيجية هامة في مسيرتنا، حيث نشعر بالفخر لكوننا أول بنك تحصيل على مستوى العالم يقدم حل التقسيط من Visa عبر التجارة الإلكترونية من خلال شراكتنا مع Visa. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بالابتكار وتقديم حلول مالية عالمية المستوى لعملائنا. ومع تزايد اهتمام المستهلكين بخيارات الدفع المرنة، يوفر هذا التعاون وسيلة آمنة وسلسة لتسهيل إدارة المشتريات ذات القيمة العالية.» وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة سعيدة جعفر، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي Visa –، قائلة: نفتخر بإطلاق حل تقسيط فيزا بشكل رسمي في السوق القطري. كنتيجة لجهود «Visa» في دعمها لمبادرات التجارة الرقمية للحكومة القطرية، والتي تهدف إلى تمكين البنوك لمحلية والتجار من تقديم الحلول المبتكرة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وتعد هذه الشراكة مع البنك التجاري، أول بنك عالمي مُتخصص في تحصيل مستحقات التجار، يقدم حلًا مبتكرًا من حلول Visa للتجارة الإلكترونية عبر منصة Cybersource شهادة على التزامنا بتعزيز رحلة التسوق الرقمية للمستهلكين في قطر الذين يستحقون تجارب دفع مليئة بالعوائد». - منتدى إدارة الاحتيال استضاف البنك التجاري، بنجاح النسخة الثالثة من منتدى إدارة الاحتيال في البنوك في دولة قطر، في القاعة الإعلامية بمقر البنك التجاري بلازا. جمع هذا المنتدى نخبة من كبار المسؤولين المعنيين بمكافحة الجرائم المالية من البنوك في دولة قطر، إلى جانب ممثلين عن إدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي، ومزودي خدمات الدفع، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مواجهة تحديات الاحتيال المالي. يأتي هذا المنتدى ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين البنوك في دولة قطر، عبر تبادل المعرفة، وتطوير استراتيجيات موحدة، وتوحيد الجهود للحد من الجرائم المالية وتعزيز نزاهة القطاع المصرفي. وفي هذا السياق، صرّح عبد الله الفضلي، مدير عام تنفيذي - رئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري، قائلاً: «يعكس هذا المنتدى أهمية بناء الثقة، وترسيخ الشفافية، وتبادل المعلومات بشكل فوري في مواجهة التهديدات المالية المتطورة على مستوى العالم. إن إدارة الاحتيال لدينا لا تُعد مجرّد نهج استراتيجي، بل هي ركيزة أساسية ضمن قيم البنك المؤسسية. وبصفتنا مؤتمنين على أموال ومعلومات عملائنا، نعمل بشكل دوري على تطوير بنية تحتية قوية تضمن الأمن والاستدامة على المدى البعيد.» وخلال الفعالية، قدّم عبد الله الفضلي، نيابةً عن المنتدى، درع تكريم للنقيب فهد عمير الشهراني ضابط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في وزارة الداخلية، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في مكافحة الجرائم المالية، لاسيما مساهمته الفاعلة مؤخرًا في تفكيك شبكة إجرامية. بدوره استعرض سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي، رؤيته الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لمكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي القطري. ومن جانب آخر، أضاف تشارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، مسؤول المخاطر الإقليمية في منطقة وسط وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visa، بُعدًا عالميًا للنقاش من خلال تقديم رؤى حول المخاطر المستجدة في أنظمة الدفع، والإجراءات التي تتخذها شركة Visa للحد من هذه التهديدات.

كشف موقع « tipranks « عن رفع صندوق قطر السيادي لحصته الاستثمارية في مجموعة «THG PLC « البريطانية إلى أكثر من 7 % مع بداية العام الحالي، مرجعا ذلك إلى إيمان الدوحة اللامتناهي بجدوى ضخ الأموال في القطاعات المستقبلية، ومن بينها التجارة الالكترونية التي تعد بالكثير في الفترات المقبلة، مشيرا إلى المكانة الريادية التي تحظى بها الشركة المملوكة من طرف رجل الأعمال ماثيو مولدينغ، وذلك في أوربا وغيرها من القارات الأخرى التي تشهد انتشارا كبيرا للشركة المتخصصة في الترويج لمستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات الصحية، ما يدعم موقفها في تمويل الأسواق الدولية بهذا النوع من البضائع، عبر الاستناد على المواقع والمنصات الرقمية. وأضاف التقرير أن سير الدوحة نحو زيادة قيمته استثماراتها في «THG PLC « جاء ليترجم خطط صندوق قطر السيادي المستقبلية، الرامية إلى إعادة توزيع المشروعات، وتنويعها مع التركيز على المجالات التي من المرتقب أن تشكل الأعمدة الأساسية للنمو العالمي في المرحلة القادمة، وعلى رأسها التكنولوجيا التي تعد التجارة الالكترونية جزءًا لا يتجزأ منها، متوقعا تجسيد الدوحة للمزيد من الصفقات في هذا الجانب بالذات، وبالأخص في الدول الكبرى كالمملكة المتحدة، وأمريكا، بالإضافة إلى اليابان والصين، التي قد تشكل الوجهة الجديدة لقطر في المشاريع التكنولوجية، بالنظر إلى الفرص اللامتناهية التي تطرحها في هذا المجال، وتوفرها على هامش تطور لا متناهي، في ظل قوة سوقه وشساعته، كونها البلد الأول من حيث الكثافة السكانية، مبينا أهمية الاستثمارات الجديدة لقطر في شركة « THG PLC « التي ستستند على رؤوس الأموال الحديثة من أجل تطوير أعمالها، من حيث نوعية وكمية السلع المعروضة على منصاتها التجارية الرقمية.

يشهد برنامج «دعم» إقبالا كبيرا من قبل رواد الأعمال خاصة على مشاريع التصنيع والتصدير والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية على وجه التحديد، وبرنامج دعم الذي طرحه بنك قطر للتنمية مؤخراً هو مخصص لتمويل مشاريع رواد الأعمال والذي يستمر التسجيل فيه حتى مطلع يونيو المقبل. هذا ونوه عدد من المستثمرين أن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج «الضمانات» الوطني، وأتمت سداد 75 % وما فوق من القروض التي تحصلت عليها ضمن برنامج «الضمانات» الوطني، ولا تزال قائمة بأعمالها حتى اللحظة، وذلك بغرض تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. في حين أكد البعض الآخر منهم الدور اللامتناهي الذي سيلعبه هذا الدعم في تحفيز قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، ومواصلة السير بهذا القطاع إلى الأمام، وتعزيز أهميته في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى طرح مصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، واصفين الإقبال الحالي على البرنامج بعد أيام قليلة على إطلاقه بالمعتبر، وداعين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من هذا البرنامج، الذي ستبقى أبواب التسجيل مفتوحة فيه أمام الراغبين في التقدم إلى غاية 1 يونيو المقبل 2025. - اهتمام كبير وفي حديثه عن الموضوع، أشاد الدكتور حمد الكواري ببرنامج «دعم» الخاص ببنك قطر للتنمية الذي جاء في وقته المناسب، وفي مرحلة يحتاج فيها القطاع الخاص إلى المزيد من المساعدات المالية، لمواصلة تخطي الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات العالمية الأخيرة، ومن بينها فترة فيروس كورونا المستجد التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الدولي، مشيرا إلى حاجة بعض الشركات الوطنية إلى مثل هذه المساعدات، التي جاءت لتؤكد العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للدولة للاقتصاد الوطني، وبمجال ريادة الأعمال بالأخص، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل. وأضاف الكواري بأن كسر الركود الذي شهدته الأسواق المحلية عقب احتضان الدوحة لفعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان يحتاج إلى المزيد من التسهيلات البنكية لدعم المشاريع المتعثرة، والتخفيف من ثقل المصاريف المترتبة على عاتق المستثمرين، وهو ما يمكن لبرنامج «دعم» الإسهام فيه بصورة جلية خلال الفترة المقبلة، التي ستقدم فيه هذه الخطوة مساعدة حقيقية، وحافزا كبيرا لأصحاب الأعمال، وبالأخص الذين ما زالوا يعانون لحد الساعة من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد، التي وبالرغم من قوتها إلا أنها فشلت في ضرب قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، بفضل التدخل الحكومي الموفق، والخطط والبرامج الفعالة التي تم طرحها في تلك الفترة، أو غيرها المقدمة في المرحلة الراهنة، والرامية إلى إخراج هذا النوع من المشاريع بالصورة اللازمة، وبالنجاعة المثلى. - سيولة جديدة من جانبه نوه رائد الأعمال عادل اليافعي بخطوة بنك قطر للتنمية تحت مسمى برنامج «دعم» الخاص ببنك قطر للتنمية، والهادف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج «الضمانات» الوطني، وأتمت سداد 75 % وما فوق من القروض التي تحصلت عليها ضمن برنامج «الضمانات» الوطني، ولا تزال قائمة بأعمالها حتى اللحظة، وذلك بغرض تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. وشدد اليافعي على أهمية هذه الخطوة في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المحلية من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من هذا البرنامج، الذي يتيح لهم الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، قادرة على كسر الركود الموجود، عبر الرفع من القيمة الاستثمارية لقطاع المشاريع الناشئة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالصورة المتوافقة مع رؤية قطر المستقبلية، العاملة على دعم مكان قطر كإحدى أفضل الدول العالمية في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكامل على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تتضاعف في المرحلة القادمة، عقب افتتاح مشروع توسعة حقل الشمال. - تخفيف الضغط بدوره وصف رائد الأعمال أحمد الجاسم الإقبال على الاستفادة من البرنامج في أيامه الأولى بالمعتبر، متوقعا زيادة نسب الإقبال عليه من طرف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن عملية التسجيل ستتوقف في 1 يونيو المقبل، قائلا بأن الخطوة جاءت في وقتها المناسب من أجل مساعدة البعض من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ما زالت تعاني من الآثار السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، مبينا أهمية هذه الخطوة بالنسبة للحفاظ على المشاريع الحالية وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية بغرض توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة. وصرح الجاسم أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطني، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد.

■ منتجات مُقلدة تُباع على أنها ماركات أصلية ■ التحري والتثبت من مصداقية المصادر قبل إتمام أي عملية يشكل الغش التجاري أحد أبرز التحديات التي تهدد تطور التجارة الإلكترونية، ومع الانتشار الواسع لظاهرة «المزادات الإلكترونية»، بات التحقق من جودة المنتجات قبل الشراء مهمة بالغة الصعوبة للمستهلكين. هذا التحدي يسلط الضوء على مشكلة الثقة بين البائع والمشتري، حيث يستغل المحتالون هذا الفراغ من الثقة لتقديم عروض مضللة ووصف غير دقيق للبضائع. وفي ظل هذا الواقع، أجرت صحيفة «الشرق» استطلاعًا موسعًا حول انتشار هذه الظاهرة، مستعينةً بآراء عدد من المحامين والمختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. بهدف استعراض السبل الممكنة لحماية المستهلكين من الغش التجاري في المزادات الإلكترونية، وتقديم نصائح عملية لتجنب الوقوع في شرك المنصات الوهمية. - المحامي عبدالله المطوع: قلة الوعي والطمع سبب الوقوع في فخ الاحتيال صرّح المحامي عبد الله المطوع بأن التحول الاقتصادي من النمط التقليدي إلى الرقمي ساهم في ظهور ظاهرة «المزادات الإلكترونية»، والتي تُعد بوجه عام ظاهرة إيجابية تُحفز السوق التجاري، خاصةً فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين. إلا أن هذه المزادات، إذا لم تُراقب وتُدار بفعالية، قد تتحول إلى بيئة خصبة لعمليات الغش والجرائم الإلكترونية. وأشار المطوع إلى أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف الرقابة على المزادات الإلكترونية بالتنسيق مع الهيئات المعنية، مثل هيئة الاتصالات وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لضمان الشفافية وحماية المستهلكين. كما أكد أن الغش الإلكتروني لا يقتصر على دولة معينة بل أصبح تحديًا عالميًا. وأوضح المطوع أن الطمع، وقلة الوعي، والسعي وراء الثراء السريع تُعد من أبرز الأسباب التي تجعل الأفراد عرضةً للوقوع في شباك المحتالين، مشددًا على ضرورة توخي الحذر من الرسائل المزيفة التي تعد بجوائز مالية أو تطلب التبرع لمشاريع خيالية. وعلى صعيد العقوبات، دعا المطوع إلى ضرورة تعديل التشريعات الحالية لتشديد العقوبات بما يتناسب مع حجم الضرر الناتج عن الجرائم الإلكترونية. وأشار إلى أن القوانين القطرية، مثل القانون رقم 14 لسنة 2014 والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن مكافحة الغش التجاري، قد نصت على غرامات وعقوبات تشمل الحبس وإغلاق المنشآت المخالفة، إلا أن هذه العقوبات قد لا تكون كافية لردع الجناة بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي تخلفها مثل هذه الجرائم. - المحامي حمد اليافعي: مسؤولية البائع التأكد من جودة المنتج أوضح المحامي حمد اليافعي أن أساليب الغش التجاري عبر المزادات الإلكترونية متعددة ومتنوعة، مما يستدعي من المستهلكين توخي الحذر عند التعامل مع هذه المواقع. وأشار إلى أن كثيرًا من المستهلكين وقعوا ضحية لعمليات خداع، حيث تم بيع منتجات مثل الحقائب والساعات لهم على أنها أصلية، ليتبين بعد الشراء أنها مقلدة وغير أصلية. وشدد اليافعي على ضرورة أن يطلب المشتري فاتورة شراء من البائع لضمان حقوقه، كما يجب على أصحاب المزادات التأكد من جودة البضائع التي يعرضونها، مع توضيح ما إذا كانت أصلية أم مقلدة. وأكد أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى الوقوع تحت طائلة قانون الغش التجاري، الذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين. وأشار اليافعي إلى أن القانون يعاقب بشدة كل من يشارك في عمليات الاحتيال هذه، سواء البائع أو العارض، حيث يتحملان المسؤولية القانونية كاملة. وفي حالات الغش التجاري، يمكن للمشتري مقاضاة صاحب المزاد والمطالبة باسترداد قيمة البضائع، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت به. وأوضح أن التهمة في مثل هذه الحالات تصنف كجنحة بيع سلع مقلدة، حيث يُعتبر عرض المنتجات المقلدة جريمة مماثلة لبيعها. - المهندس بهاء الأحمد: تنمية مهارات التحقق من مصداقية البائعين صرّح المهندس بهاء الأحمد، المستشار في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، بأن الغش في المزادات الإلكترونية يمثل تحديًا كبيرًا في عالم التجارة الحديثة، حيث يستغل بعض البائعين أو المشترين البيئة الرقمية للتلاعب بالمعلومات والأسعار. وأشار إلى أن الحسابات الوهمية تُستخدم لنشر عروض جذابة تهدف إلى خداع المستخدمين ودفعهم لإبرام صفقات مشبوهة. وأوضح الأحمد أن أساليب الغش في المزادات الإلكترونية متعددة، وتشمل العروض الوهمية التي تستهدف تضليل المشترين، واستغلال البيانات الشخصية لاستدراجهم بصفقات مغرية، بالإضافة إلى وصف المنتجات بشكل مضلل وطرح أسعار غير واقعية لدفع المستهلكين لاتخاذ قرارات متسرعة. وأضاف أن هناك خطوات أساسية يمكن اتباعها لاكتشاف الغش التجاري، ومنها مراقبة تقييمات البائعين، والتحقق من سجل العروض السابقة، والتأكد من مصداقية وسائل الدفع المستخدمة. كما أوصى بعدم تقديم البيانات الشخصية إلا عبر المواقع الموثوقة، واستخدام كلمات مرور قوية لحماية الحسابات. - محمد السقطري: ضرورة التأكد من توفير خدمات دفع آمنة أوضح محمد السقطري، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن المزادات التجارية تعمل كوسيط بين المشتري والبائع، إلا أن هذه الوساطة قد تشهد تلاعبًا من قبل بعض البائعين الذين يعرضون بضائع مغشوشة أو غير أصلية، ويقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر لجذب المشترين. وأشار إلى أن صاحب المزاد نفسه قد لا يكون على دراية بجودة البضائع أو مصداقية البائعين المشاركين، مما يثير تساؤلًا مهمًا: كيف يمكن للمشتري التأكد من مصداقية البائع والموقع؟ وشدد السقطري على أهمية تحري المصداقية عند الشراء من المزادات الإلكترونية، حيث نصح بالتعامل فقط مع المواقع التجارية المعروفة والموثوقة، وتجنب المواقع الوهمية. كما دعا إلى قراءة تعليقات الزبائن السابقة على المنتج المعروض، ومقارنة الأسعار للتأكد من واقعيتها وعدم وجود تلاعب. وأشار السقطري إلى ضرورة التأكد من أن الموقع يوفر خدمات دفع آمنة، والتحقق من الرابط الإلكتروني للمزاد، بالإضافة إلى التأكد من الخدمات التي يقدمها الموقع وما إذا كان المزاد رسميًا ومعتمدًا أم لا. وحذر من الانجراف وراء العروض التسويقية المغرية وغير الصادقة التي قد تكون فخًا للمستهلكين. - المحامي حسن الخوري: السجن وتعليق النشاط التجاري أبرز العقوبات صرّح المحامي حسن الخوري بأن سوق المزادات عبر الإنترنت يعتمد بشكل كبير على الصور والوصف الذي يقدمه البائع أو العارض للبضائع، مما يجعل من الصعب على المشترين التحقق من جودة المنتجات قبل شرائها. وأوضح أن هذه الطبيعة تزيد من تعقيد المشكلة الأساسية، وهي غياب الثقة بين البائع والمشتري. وأشار إلى أن أساليب الغش في إطار معاملات التجارة الإلكترونية متنوعة ومتجددة بشكل مستمر، مما يجعل من الصعب حصرها أو الإلمام بجميع أشكالها، حيث يعتمد البائعون غير الملتزمين على تطور التقنيات لابتكار أساليب جديدة. وأضاف أن جرائم الاحتيال في المزادات الإلكترونية تُعد من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارًا على مستوى العالم، وليست مقتصرة على نطاق محلي فقط. وأكد الخوري أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة في قطر تتولى مسؤولية مراقبة هذه الظواهر والتصدي لها. كما بيّن أن العقوبات المفروضة على حالات الغش التجاري عبر الإنترنت في قطر تشمل الغرامات المالية، السجن، بالإضافة إلى إغلاق أو تعليق النشاط التجاري للمنصات المتورطة في هذه الممارسات. - ابتسام الغفاري:عطاءات وهمية لرفع الأسعار بشكل مصطنع أكدت أخصائية تكنولوجيا المعلومات، السيدة ابتسام الغفاري، أن الغش في المزادات الإلكترونية يمثل مشكلة شائعة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى استخدام أساليب متعددة للتحايل، مثل تقديم عطاءات وهمية لرفع الأسعار بشكل مصطنع (Shill Bidding) أو استخدام برامج إلكترونية للتلاعب بالعروض. كما أشارت إلى أن بعض البائعين يلجأون إلى تزوير التقييمات لتعزيز سمعتهم، وذلك عبر استخدام حسابات مزيفة أو شراء تقييمات إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن الحسابات غير الموثوقة أو الجديدة تُستخدم أحيانًا للمشاركة في المزادات بهدف تنفيذ عمليات غش. وأضافت الغفاري أن من بين الأساليب الشائعة أيضًا التلاعب في صور المنتجات أو وصفها، حيث يقوم بعض البائعين باستخدام صور مزيفة أو غير دقيقة لعرض المنتجات، مما قد يضلل المشتري. وفي هذه الحالات، نصحت بضرورة طلب تفاصيل إضافية أو صور أكثر وضوحًا للتأكد من مصداقية العرض قبل اتخاذ أي قرار بالشراء. ولتجنب الوقوع ضحية لعمليات الغش، أكدت الغفاري أهمية إجراء بحث مسبق عن البائع، خاصة من خلال تقييمات المستخدمين السابقين. كما دعت إلى مقارنة الأسعار المعروضة مع أسعار المنتجات المشابهة في الأسواق الأخرى، مشيرةً إلى أن الأسعار التي تبدو مغرية بشكل غير منطقي قد تكون مؤشرًا على وجود احتيال. كما أوصت الغفاري بالاعتماد على المنصات الموثوقة والمعروفة التي توفر ضمانات للمشترين، مثل eBay، والتي تتيح مستوى عاليا من الحماية للمستخدمين.

استضاف بريد قطر الوفود المشاركة في المشروع الإقليمي للفعالية التشغيلية وتنمية التجارة الإلكترونية (ORE3) للفترة 2022-2025. وتم تنظيم زيارة ميدانية للوفود إلى مبنى مركز معالجة البريد الدولي (مبنى بريد قطر العام)، والتعرف على رحلة بريد قطر في مجال التجارة الإلكترونية. ويقوم بريد قطر بدور فعال في تنمية التجارة الالكترونية بما في ذلك خدمة توصيل التجارة الإلكترونية المتكاملة للشركات والجهات الحكومية.

قام بريد قطر ببناء حل جديد لعملاء التجارة الإلكترونية في تخزين المواد لدى بريد قطر وتوصيلها للعملاء عند الطلب، والتي تسمى بخدمة الإيفاء، حيث تتيح تلك الخدمة للشركات الخارجية العملية الكاملة لانتقاء المنتجات وتعبئتها وشحنها للعملاء، ويشمل تخزينها، وتحديد موقع المنتجات داخل المخازن، وتغليف المنتجات وإدارة الخدمات اللوجستية للتوصيل حيث تساعد هذه الخدمة في تقليل فترة التسليم وتعزيز تجربة العملاء في خدمات آمنة وسريعة. جاء ذلك في سجل الإنجازات السنوي 2024 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث أشار إلى أنّ مشروع بيئة بريد قطر الخضراء بلا أوراق قد دخل المرحلة الثانية بهدف الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الشركة وتعزيز الربط الإلكتروني الداخلي واستخدام الرقمنة بالشكل الأمثل في جميع الوحدات الإدارية للحد من استخدام الورق واعتماد الأنظمة الإلكترونية بديلاً. كما يعمل بريد قطر على توسيع نطاق خدمات سوق بريد قطر الإلكتروني بهدف تعزيز عروض السوق الإلكتروني من خلال دمج المنتجات والخدمات، والتوسع في قاعدة العملاء لتقديم منتجات متنوعة مما يوفر تجربة تسوق محسنة. ويعمل البريد على مواصلة الإنجازات في نظام التتبع الرقمي للطرود بهدف رصد حركة الطرد الفعلية داخل مبنى البريد العام من خلال إضافة شريحة تحديد موجات الراديو على كل طرد وارد مما يتيح لدى موظفي العمليات معرفة مسار حركة الطرد من لحظة الوصول ولغاية الخروج للتوصيل مع ممثلي بريد قطر. وحقق البريد نجاحاً في نظام قراءة العناوين الرقمية للطرود، ويوفر ذلك البرامج والأجهزة اللازمة لقراءة وإدخال عناوين الطرود إلكترونياً وتحويلها إلى عناوين رقمية في قواعد البيانات لأنظمة البريد مما يسهل عملية الفرز أو أي عمليات أخرى على الطرد كإرسال التنبيهات للعميل بشكل سريع دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل العنوان أو الأفرع يدوياً. ويعمل النظام الجديد على قراءة الأبعاد والوزن الحقيقي للطرد مما يشكل معادلة جديدة للرسوم على الطرود مستقبلاً. وقد أنجز البريد نظام فرز الطرود الآلي بتقنية الروبوت، لتوزيعها حسب المسارات لدى قسم العمليات مما يساعد على استيعاب كميات أكبر للعمل اليومي، وخدمة الصناديق الذكية وهو مشروع تجريبي يهدف إلى إيجاد خيار توصيل إضافي للعملاء وتطبيق أحدث الوسائل الرقمية، وهو مقدمة لمشروع الصندوق الذكي الذي سيخدم كل مزودي خدمة التوصيل وشركات الشحن العاملة في الدولة.

اختتمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخميس الماضي الموافق 24 أكتوبر دورة «التجارة الإلكترونية» التي قدمها فضيلة الشيخ الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي، الأستاذ المشارك بقسم الفقه والأصول في كليه الشريعة بجامعة قطر، واستفاد منها أكثر من عشرين متخصصاً من الباحثين والمختصين بالفتوى والاستشارات الشرعية من الرجال بقسمي الشبكة الإسلامية والإرشاد الديني التابعين للإدارة؛ وذلك بهدف تطوير قدراتهم في موضوع الملتقى وأوضح السيد عمر عقلة الرويلي رئيس معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بإدارة الدعوة أن معهد الدعوة حرص على تنظيم هذه الدورة المتخصصة حول التجارة الإلكترونية للباحثين والمفتين الشرعيين نظراً لما يشهده العالم من التحول الرقمي السريع ، حيث أصبحت العقود الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع هذا التطور برزت العديد من المسائل الفقهية والتي بحثها وتخصص فيها عدد من العلماء والباحثين. وأضاف الرويلي أن هذه الدورة جاءت لتلبية هذه الحاجة الملحة لتعزيز معرفة الباحثين والمفتين الشرعيين بالمستجدات المعاصرة بهذا الشأن، حيث ناقشت الدورة على مدار أربعة أيام العديد من قضايا العقود الإلكترونية؛ توعيةً وتطويراً وتزويداً بالمعرفة للمفتين الشرعيين في الوزارة. من جهته ثمن الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي مقدم الدورة، حرص معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف على إقامة هذه الدورة التخصصية حول التجارة الإلكترونية وأحكامها في فقه الإسلام، وأشار إلى أنه تناول خلال أيام الدورة كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقع ومستقبل التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال ورشة عمل نظمتها بمشاركة عدة جهات حكومية تحت عنوان استراتيجية التجارة الإلكترونية لدولة قطر. وهدفت الورشة إلى مناقشة التحديات وفرص تطوير وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الجهود الحكومية المشتركة لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية، حيث شكلت الفعالية خطوة استباقية لتعزيز البيئة الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، وتعتبر جزءا من استراتيجية وزارة الاتصالات لتعزيز القطاع الرقمي وتحقيق تطور مستدام في صناعة التجارة الإلكترونية. وتضمنت ورشة العمل محاور رئيسية شملت توفير بيئة تنظيمية داعمة لضمان انسيابية ممارسة الأعمال وحماية المستهلك، وتطوير خدمات لوجستية فعالة لسرعة وفعالية توصيل الطلبات عبر الإنترنت، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك من خلال تحسين معايير الأمان في عمليات التسوق والدفع الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص جديدة للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو التحول الرقمي وإنشاء منصات تجارة إلكترونية ناجحة. وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التجارة الإلكترونية تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والابتكار في جميع أنحاء العالم، وإن الوزارة ملتزمة بتوفير البيئة الداعمة لنمو وتطوير هذا المجال. وأوضح أن ورشة العمل جمعت ممثلين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما ساهم في إثراء الحوار والنقاش والتفاعل الذي سيكون إضافة مهمة لتصميم خارطة طريق التجارة الإلكترونية لقطر. وأكد على أهمية تعاون الجهات الحكومية لضمان إصدار استراتيجية مستقبلية للتجارة الإلكترونية في الدولة تكون مهيئة لتطوير هذا القطاع الحيوي وهي خطوة نحو تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة الإلكترونية. وشدد على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل مع جميع المعنيين لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام وتنويع الاقتصاد القطري وخلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030. وتمثل هذه الورشة انطلاقة لسلسلة من المبادرات والأنشطة المستقبلية التي ستقوم بها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ خارطة طريق مستقبلية للتجارة الإلكترونية في قطر، وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار الرقمي والتجارة الإلكترونية في المنطقة. من جهته، أشار السيد الخليل الريامي رئيس قسم التسويق والمبيعات في الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر إلى التزام الشركة بدعم المبادرات الحكومية لتسهيل التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات مبتكرة تعزز من تجربة المستخدم وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من 35 ممثلا من 10 وزارات وهيئات حكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجالات متنوعة ذات صلة بالتجارة الإلكترونية، مثل تطوير القطاع الخاص، واحتضان المشاريع والتمويل، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات الرقمية، وتطوير المهارات، والابتكار، وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أعلنت منظمة التجارة العالمية في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي عقد في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 180 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب؛ عن تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026. ويعد هذا القرار إنجازاً مهما للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية. وشهدت أبوظبي، منذ يوم 26 فبراير الماضي، بدء أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، الذي عقد في مركز أبوظبي للمعارض. وشملت أجندة المؤتمر محادثات إصلاح المنظمة ونظام تسوية المنازعات واتفاقية دعم مصائد الأسماك ومحادثات الزراعة وتسهيل الاستثمار ودعم التجارة والبيئة، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق منصته المبتكرة للتجارة الإلكترونية QIB Marketplace وهي المتجر الإلكتروني من المصرف، والمتوفر حصرياً على تطبيق جوال المصرف. وتعتبر هذه الخدمة إضافة إلى القطاع المصرفي الرقمي، مما يعزز راحة العملاء ويوفر إمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات بسهولة وأمان، وهو ما يبرز دور المصرف المتمثل في تقديم خدمات أكثر من مجرد الخدمات المصرفية. يوفر المتجر الإلكتروني QIB Marketplace من المصرف تجربة تسوق شاملة ومريحة ويقدم منتجات بأسعار تنافسية. ويقدم المتجر الإلكتروني مجموعة كبيرة من المنتجات تضم أكثر من 10,000 منتج، و تشمل فئات مختلفة مثل الإلكترونيات، والأدوات المنزلية، والمنتجات الاستهلاكية، والأزياء، والعطور، والمزيد. ويمكن للعملاء الاستمتاع بخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل على جميع مشترياتهم من المتجر الإلكتروني من المصرف، ولمزيد من الراحة تتوفر خدمة التوصيل على مدار 24 ساعة لمنتجات مختارة. ويلتزم المتجر الإلكتروني من المصرف بدعم التجار المحليين من خلال التسويق للعلامات التجارية القطرية لتعزيز الصناعة الوطنية وتشجيعها، بالإضافة إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية، مما يتيح لهم الانضمام إلى المتجر الالكتروني وتوسيع نشاطهم بنجاح. وإلى جانب هذا الدعم الموجه للتجار المحليين، يدعم المصرف بشكل فعال نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغرالمحلية. توفر هذه المنصة المتطورة العديد من الميزات المصممة لتعزيز تجربة التسوق. ويمكن للعملاء التسوق باستخدام بطاقات الائتمان من المصرف، أو باستبدال نقاط أبشر بسهولة، أو الاثنين معاً. كما يمكنهم اختيار الخصم من حسابهم الجاري أو حساب التوفير الخاص بهم لدفع ثمن المشتريات أو دمجها مع استرداد نقاط أبشر. كما يتوفر للعملاء خيار شراء بطاقات الهدايا للاستخدام الشخصي أو كهدايا. ومن خلال الاستفادة من المجموعة الشاملة من خيارات الدفع المتوفرة ضمن تطبيق جوال المصرف، يتمتع العملاء بقدر أكبر من المرونة والحرية لإتمام المعاملات حسب طريقة الدفع المفضلة لديهم. وبهذه المناسبة، أكد السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد على تركيز المصرف على الابتكار، قائلاً: إن المصرف قد أرسى معايير جديدة لدور البنوك؛ فمع إطلاق المتجر الإلكتروني، حافظنا على ريادتنا للابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وأنشأنا نموذجاً جديداً يتمثل في تزويد عملائنا بسوق غير تقليدية تتجاوز الخدمات المصرفية. وتمثل هذه المنصة جزءاً من التزامنا بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تثري حياة عملائنا، مما يؤكد على أن المصرف يوفر لهم تحكماً شاملاً لا يقتصر على الأموال فحسب. وأضاف السيد د. أناند: نحن ملتزمون بدعم التجار المحليين، وتعزيز نمو الصناعة الوطنية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وترويج العلامات التجارية القطرية. ويعطي المصرف الأولوية للحلول الرقمية المبتكرة التي تركز على العملاء، وتقديم تجارب استثنائية، ووضع معايير جديدة للتميز في القطاع المصرفي. ويعد المتجر الإلكتروني من المصرف بمثابة شهادة على التزام المصرف بالابتكار وتعزيز التجربة المصرفية لعملائه. يمكن تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات “آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد.

نشر موقع « middle east monitor « تقريرا كشف فيه عن استحواذ بريد قطر على 40 % من أسهم منصة التجارة الإلكترونية في تركيا « Turkish Souq « أو السوق التركي كما تعرف عربيا، والذي يشكل مركزا دوليا لهذا النوع من التجارة، وذلك حسب ما أعلنت عنه جريدة « Hurriyet « التركية، والتي أكدت صحة الخبر بناء على تصريحات أحد المسؤولين الكبار في الموقع الأضخم من حيث عمليات البيع الشراء في تركيا والعالم دون ذكر اسمه، والذي قال ان الاتفاق بين كل من بريد قطر والمنصة قد تم بعد مفاوضات طويلة استغلها الجانبان للاتفاق على جميع التفاصيل، مشيرا إلى أن الإفصاح النهائي عن هذه الصفقة قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد تعزيز التعاون بين قطر وتركيا في هذا القطاع الواعد، مستندا على ما قاله السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، والذي شدد على قوة العلاقات التي تربط بين الدوحة وأنقرة في شتى المجالات، وبالذات الاقتصادية منها. دور توسعي وبين التقرير بأن سير الدوحة إلى الاستحواذ على 40 % من أسهم المنصة التي أسست قبل خمس سنوات من الآن بشراكة بين بريد قطر وخدمة البريد التركية، يرجع في الأساس إلى النتائج الإيجابية التي حققها الموقع الالكتروني في الفترة الأخيرة، والتي تمكن من خلالها من تسجيل العديد من الأرقام الضخمة، في مقدمتها النجاح في عرض أكثر من 300 ألف منتج عبر مختلف قنواته الالكترونية، والوصول بها إلى حوالي 50 دولة متواجدة في شتى قارات العالم، لافتا إلى أن تمكن قطر من الحصول على هذه الحصة المعتبرة في المنصة، سيلعب دون أي أدنى شك دورا كبيرا توسعة دائرة نشاطات المنصة، والتوجه به إلى جني المزيد من الأرقام الأفضل من حيث السلع المعروض للبيع عبر مختلف القنوات الالكترونية، وكذا العمل على التواجد في أكبر عدد ممكن من البلدان.

كشف مصدر مطلع لـ الشرق ان عدد التراخيص في نشاط التجارة الالكترونية يشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العامين الماضيين، حيث سجل نمواً بنسبة 25 % خلال الربع الاول من العام الجاري، وتتركز معظم التجارة الالكترونية في نشاط بيع الاغذية والملابس ومستحضرات التجميل وتصميم المجوهرات الى جانب خدمات التعليم والسيارات والضيافة وادارة الاعمال وكذلك التسويق، مشيراً الى ان رائدات الاعمال والاسر المنتجة هي على رأس الفئات حالياً في استخراج تراخيص التجارة الالكترونية، واللواتي حققن نجاحاً كبيراً في ادارتها والعمل فيها بالسوق المحلي وحتى الخليجي من خلال مشاركتهن في المعارض المختلفة، والترويج لمنتجاتهن بشكل جيد ومدروس. موضحاً ان أزمة كوفيد - 19 انعشت حركة تجارة التجزئة الالكترونية بشكل لافت ومميز، حيث اتجهت العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى العمل الكترونياً من خلال التطبيقات والتوسع في التكنولوجيا لخدمة مشاريعهم، كما ان مونديال قطر 2022، ساهم كذلك بشكل كبير في تعزيز المشاريع القطرية الالكترونية، ومشاركتها بفعالية في الاقتصاد، وذلك بفضل مساندة الحكومة للمشاريع المختلفة عبر المبادرات والبرامج التي تدعم المواطنين ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الى جانب ارتفاع الطلب الاستهلاكي على هذه الانشطة. هذا وبيّن المصدر لـ الشرق ان ارتفاع الايجارات التجارية محلياً الى جانب زيادة تكلفة تجهيزات المحلات واجور العمال وغيرها، كلها اسباب منطقية لرفع نسب التراخيص الالكترونية كل عام، متوقعاً الى ترتفع نسبتها في السوق الى 50 % بنهاية العام الجاري، وهذا ما يتفق مع معظم دول المنطقة والعالم باتجاه رواد الاعمال الى المشاريع الرقمية لضمان العمل والانتاج بشكل افضل والنماذج الناجحة في هذا النوع من المشاريع كثيرة ومتعددة.. الجدير بالذكر بلغ نمو التجارة الإلكترونية في قطر، إلى 47 % وبلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2019، كما أنها قد وصلت إلى 2.3 مليار دولار في عام 2021، وبحسب بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة في قطر في وقت سابق، أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة. كما تحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، لذلك تعد مشاريع التجارة الإلكترونية في قطر مجالًا خصبًا.

حذر رواد أعمال ومحامون من مخاطر حسابات وهمية تنتحل عناوين الشركات القطرية للاحتيال والنصب على المواطنين والمقيمين. وقالوا في لقاءات مع الشرق: إن عمل هذه الجهات المختصة في النصب الإلكتروني يتم وفق نظام معقد يصعب على الضحية كشفه في البداية، كما أنها تقدم إغراءات بعائد استثماري مرتفع يبدأ من 15% ويصل إلى 35% وهو ما يجعل الترويج لهذا العائد مصيدة للعديد من الضحايا. وأشاد المواطنون بما تبذله الجهات المختصة من رصد للتهديدات ومحاولات التصيد الإلكترونية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من محاولات النصب هذه، كما شددوا على أهمية التوعية ونشر البرامج التثقيفية للحيلولة دون الوقوع في شراك هذه الحسابات الوهمية. ولمواجهة هذه التحديات أكد المتحدثون أهمية تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الجرائم الإلكترونية الاقتصادية. حمد الهاجري: نشر الوعي أفضل طريقة لمواجهة الظاهرة وفي حديثه لـ الشرق أكد المهندس حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية على التطور الكبير الذي يميز التجارة الإلكترونية في الدولة في المرحلة الأخيرة، كاشفا عن أن الحركة التجارية على مستوى التطبيق الخاص بالشركة تضاعفت عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يثير أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية ومواجهة المخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. وقال الهاجري: إن التحديات الإلكترونية ومظاهر الاحتيال التي يتقمص خلالها المحتالون عناوين وأسماء شركات وشخصيات قطرية أصبحت معروفة للجميع، وهذا واقع جديد نعيشه اليوم مع التحول التقني والاستخدام الواسع للتقنيات الجديدة لتوفير احتياجات المجتمع، كما أن كثرة استخدام التقنية أوجد معها مخاطر الاستخدام المصاحبة التي تعتبر تحدياً موازياً لما توفره التكنولوجيا الحديثة من قيمة اقتصادية مضافة. وأوضح المهندس الهاجري أن أفضل طريقة لمواجهة هذه الظاهرة هي نشر الوعي العام وبالذات التحذير من الروابط والإيميلات غير المعروفة، والتي تحمل روابط مشابهة لروابط الشركات المعروفة. وتحدث الهاجري عن تجارب عاشها الكثير من الناس مثل المواقف السابقة مع شركة ارامكس وشركات كبيرة أخرى، ولذلك يبقى الوعي هو أهم سلاح للحذر من هذه الروابط والرسائل الخبيثة، وعدم الضغط على هذه الروابط أو فتح الرسائل دون معرفة مصدرها والتأكد منه. وينوه المهندس الهاجري بضرورة عدم التقليل من مخاطر الهاكرز الذين يسرقون معلومات الشركات مثل ما حدث مؤخرا مع شركة أوبر وغيرها، حيث إن اللصوص في السابق كانوا يبحثون عن الذهب والعملات النقدية لسرقتها، واليوم أصبحت البيانات والمعلومات هي الذهب والعملات الجديدة، وهذه المخاطر من الصعب الوقوف في وجهها إلا بتنمية الوعي ونشره بين مختلف أفراد المجتمع. مشاعل الأنصاري: أكثر من 15 مليون تهديد تم رصدها في عام 2021 وفي حديث لـ الشرق أكدت رائدة الأعمال السيدة مشاعل الأنصاري أهمية الانتباه لمخاطر التصيد والاحتيال الإلكتروني، حيث إن هذا التحدي اصبح من أخطر التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية اليوم لاسيما مع اعتماد الكثير من رواد الأعمال والتجار وكبار المستثمرين على شبكة الإنترنت في تعاملاتهم اليومية وحتى في تنفيذ الصفقات الكبرى. ونوهت السيدة مشاعل في حديثها لـ الشرق إلى أن هناك أكثر من 15 مليون تهديد تم رصدها لهجمات إلكترونية تستهدف قطر وفقًا لتقرير Trend Micros السنوي للأمن السيبراني عام 2021 وتمكنت الجهات المختصة من صد هذه التهديدات وحظرها. وقالت السيدة مشاعل: إن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة سيكون مهماً لرصد هذه المخاطر ومواجهتها خاصة مع تزايد محاولات عمليات الاحتيال والقرصنة في القطاع المالي وقطاع الاتصالات وهما قطاعان يواجهان العديد من هذه المخاطر ويبذلون جهودا كبيرة للتوعية بالحذر من الوقوع في شراك هؤلاء المتصيدين. ونوهت السيدة مشاعل إلى ما حذرت منه الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى البشرية ويزة، أمس في وسائل الإعلام من حسابات وهمية تنتحل معرّفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور. وأضافت السيدة مشاعل الأنصاري إن هناك العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرّفات شركة ويزة وغيرها من الشركات القطرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الانستجرام، والتي تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام للعمالة أو التوظيف لدى الغير أو الاستثمار أو تقديم الخدمات وتطلب التواصل معها عبر الوتس آب مستخدمة شعار وتصاميم الشركات القطرية. وأكدت على أهمية الوعي بهذه المخاطر وإعداد برامج إعلامية لدى مختلف الشركات المستهدفة به الحسابات لتوعية الجمهور من مخاطر الاحتيال بهذه العناوين الوهمية. عبد الرحمن المالكي: بعض الشركات بحاجة للتوجيه في إدارة حساباتها وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال السيد عبد الرحمن المالكي إن الحسابات الوهمية بدأت كخطر حقيقي مع بداية انتشار شبكة الإنترنت والتوسع في استخداماتها مع التجارة الإلكترونية واكتشاف بعض الثغرات التي يمكن للعديد من الهاكرز أو المخترقين استغلالها لسرقة معلومات أو بيانات بعض الشركات والأفراد. كما أن هؤلاء المحتالين يتمكنون في الغالب من الاحتيال على الأشخاص باستخدام عناوين معروفة لبعض الشركات التي لا يتوقع أن تكون هدفا للاحتيال والعديد من الشركات القطرية هي وجهة للاختراق بحكم ما يتوقعه المتصيدون من فوائد مالية يتوقعون جنيها بالسرقة أو التضليل أو نحو ذلك من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت شائعة اليوم. ويضيف المالكي إن هناك العديد من الشركات التي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد في إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تكون صيدا ثمينا لهذه الأعمال الاحتيالية والإجرامية، خاصة المؤسسات والشركات التي تستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأعمالها أو أي أنشطة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويشير المالكي إلى أن حسابات الشركات وقطاعات الأعمال عموما على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر هدفا مثاليا للمحتالين والمتخصصين في عمليات الاختراق الإلكتروني، كما أن بعضها يحظى بأعداد كبيرة من المتابعين ما يجعلها محل ثقة لدى الفئات المستهدفة بانتحال أسمائها أو عناوينها الافتراضية. وينصح المالكي بالتأكد من أي محتوى أو رابط يصل لأي شخص والاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال حتى لا يكون الشخص ضحية لاستغلال الحسابات الوهمية. المحامي أحمد النعمة: 3 سنوات حبساً والغرامة 500 ألف ريال لبعض الجرائم وفي حديثه لـ الشرق لتقديم رؤية قانونية لمعالجة ظاهرة الاحتيال، حذر المحامي أحمد النعمة من أساليب شركات الاستثمارات الوهمية في خداع الضحايا الباحثين عن الاستثمارات ذات العائد المرتفع. وأوضح أن العقوبات في القانون القطري تختلف من جريمة لأخرى وفي حالة استغلال الاسم والادعاء الكاذب، والتشهير تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال. ولفت إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت جرائم دولية وليست عادية مثل التي يكون فيها الجاني والمجني عليه من دولة واحدة وإنما جرائم عابرة للقارات وهناك اتفاقيات أمنية بين الدول لتكون هناك إنابة قضائية بين دولة وأخرى في بلد المتهم. وأشار المحامي أحمد النعمة إلى وجود ارتباط بين كل من جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال حيث إن أغلبها يدور في نفس الدائرة الإجرامية، فالمشرع القطري ومن خلال صدور القانون رقم (4) لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسل الأموال قد أدرج بالمادة رقم (2) الفقرة (3) من أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية وأورد منها جرائم النصب والغش والتزوير وقرر لها عقوبات رادعة، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 2 مليون ريال كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال. وحذر المحامي أحمد النعمة من العروض والاتصالات التي تقدمها هذه الشركات داخل السوق القطري، مؤكدا على أهمية توعية المجتمع من خطورة هذه الشركات التي تبيع الوهم للمواطنين والمقيمين. خاصة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة الاحتيال الالكتروني وتحت إغراءات الربح السريع قد يقع عدد من المواطنين والمقيمين في فخ هذه الاتصالات وهناك العديد من الحالات المتضررة من مواطنين ومقيمين جراء هذا النصب. وكشف المحامي أحمد عن أنه شخصيا تعرض قبل أيام لمحاولة نصب أو إيهام من إحدى الشركات ببناء محفظة استثمارية للتداول المالي في السوق القطري، وعندما قام بالتحقيق مع المتصلة اكتشف عدم وجود قرائن تثبت مصداقية هذه الشركة أو وجودها ككيان قانوني مرخص، وبالتالي ينبغي الحذر في التعاطي أو التواصل مع أي اتصالات أو روابط إلكترونية مشبوهة حتى يتم التأكد من مصداقيتها.

أعلنت كارفور قطر عن اتفاقية تعاون مع ماستركارد، شركة التكنولوجيا العالمية في قطاع المدفوعات الرقمية، وذلك لتقديم قيمة إضافية لعملائهم من المتسوقين عبر الإنترنت خلال العام الحالي 2023. وطبقًا لهذه الاتفاقية، يمكن للمتسوقين عبر منصة التجارة الإلكترونية لكارفور قطر، الذين يقومون بالدفع لمشترياتهم باستخدام بطاقات ماستركارد بلاتينوم، أو ماستركارد وورلد، أو ماستركارد وورلد إيليت، الحصول على خصم يصل إلى 20 في المائة، بحد أقصى 60 ريال قطري لكل عملية شراء، من القيمة الإجمالية لمشترياتهم من خلال إدخال الكود (MA20) عند المرحلة النهائية للدفع عبر منصة التجارة الإلكترونية لكارفور قطر. يمكن لعملاء كارفور قطر وماستركارد الاستفادة من هذا العرض مرة واحدة فقط كل شهر عند استخدام إحدى بطاقات ماستركارد المذكورة لدفع قيمة المنتجات التي يتم شراؤها عبر منصة التجارة الإلكترونية لكارفور قطر، وذلك حتى 30 نوفمبر من العام الحالي 2023، هذا بجانب احتفاظهم بكافة النقاط المكتسبة من مختلف برامج الولاء التي يشتركون فيها. يأتي هذا التعاون بين كارفور قطر وماستركارد في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع بينهما، والتي تعكس مدى التزامهما بتقديم أكبر قيمة إضافية ممكنة عبر الابتكار وتضافر الجهود لمصلحة عملائهما. وفي هذا الصدد، صرح لورنت هاوسكنشت، المدير الإقليمي لكارفور قائلًا: يسعدنا التعاون الذي يجمعنا بشركة رائدة عالميًا مثل ماستركارد، لما لها من سجل حافل بالنجاحات الفريدة، وأن نشترك سويًا لمكافأة عملائنا عبر توفير قيمة إضافية حقيقية لهم، وتقديم تجربة تسوق إلكتروني سهلة وممتعة عبر منصة التجارة الإلكترونية المتميزة لكارفور قطر. وبدوره قال إردم شاكار، مدير شركة ماستركارد في قطر والكويت: نحن سعداء بهذا التعاون مع كارفور قطر في إطار سعينا لتوفير قيمة إضافية لحاملي البطاقات خلال العام الحالي 2023، وتأتي هذه المبادرة تعزيزًا لجهودنا الرامية لدعم أجندة التحول الرقمي في البلاد، وتلبية احتياجات أبنائها، لا سيما مع الاتجاه المتزايد من المستهلكين نحو تجارب التسوق عبر الإنترنت باعتبارها أكثر راحة وأمانًا.

يعمل إنستجرام على إضافة ميزة جديدة للمستخدمين للتسوق عبر الرسائل المباشرة واستخدام خدمة ميتا باي للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء. وقالت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستجرام، اليوم الاثنين، بحسب رويترز، إن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة. وأضافت ميتا أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة. وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل، في مسعى من ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة الندوات الافتراضية حول التجارة الإلكترونية والتي نظمتها ضمن برنامج التجارة الإلكترونية على مدى ستة أشهر. وهدفت الندوات إلى إتاحة الفرصة للتجار الإلكترونيين للتعرف على أساسيات التجارة الإلكترونية وأفضل الممارسات وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي تواجه رواد التجارة الإلكترونية حيث استفاد المشاركون من قصص نجاح وخبرات العديد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الحاصلة على علامة ثقة من برنامج التجارة الإلكترونية، والذين تمت دعوتهم للمشاركة في الجلسات النقاشية. وتضمنت الندوات وعددها 12 ندوة باللغتين العربية والإنجليزية مواضيع متعددة شملت النظام البيئي للتجارة الإلكترونية لقطر وفوائده، وإرشادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول التجارة الإلكترونية، والتي تمثل النصائح والمبادئ التوجيهية بالإضافة إلى أفضل الممارسات حول إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية في الدولة. كما تم التعريف بعلامة ثقة التجارية وأهميتها كعلامة معتمدة في المتاجر الإلكترونية والمزايا التي تشمل التاجر والمتسوق الإلكتروني إلى جانب كيفية إنشاء المتجر الإلكتروني، وأساسيات التجارة الإلكترونية والتي تضمنت تطوير استراتيجية للمتجر، بالإضافة إلى خطوات تطوير الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى استعراض قطاع التجارة الإلكترونية على المستوى الإقليمي مع بعض الحقائق المهمة حول سلوكيات الشراء. وتضمنت الندوات أيضا موضوع التسويق الرقمي، حيث تمت مناقشة استراتيجيات وأدوات وتقنيات التسويق الرقمي، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة التي تبعت جائحة كورونا، مع التطرق إلى فهم العميل وكيفية إقناعه بالشراء من المتجر الإلكتروني وأهمية المرونة في الأعمال، بينما تم التركيز أيضا خلال الندوات على موضوع التجارة الإلكترونية عن طريق توفير نهج شامل بأساليب تصميم المواقع الإلكترونية وبوابة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى مزودي الخدمات اللوجستية، وذلك بالتعاون مع خبراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى مبادرتها في إطار برنامج التجارة الإلكترونية، قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات استشارية حول التجارة الإلكترونية، والتي ركزت على الإجابة عن بعض الأسئلة التي يكثر طرحها وكذلك توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها للتجارة الإلكترونية للتغلب على تحدياتها والسعي وراء الفرص الموجودة في النظام البيئي لقطر.

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعايير الأساسية التي تؤهل تجارة الأفراد الإلكترونية للحصول على شعار ثقة. وأشارت الاتصالات عبر تغريدة أن هذه المعايير تتضمن معلومات المنتج، ومعلومات التسعير والتسليم في الوقت المحدد وشروط الدفع والرسوم وإعادة الطلب، استرداد قيمته وتبديله وإلغاء الطلب. كما تشمل المعايير على معلومات الضمان والأضرار والعيوب وسياسة الخصوصية والبيانات الشخصية وبيانات الدفع ومواد التسويق ومشاركة بيانات الطرف الثالث وجمع البيانات وتخزينها وملفات تعريف الارتباط ومعلومات الاتصال والتعامل مع الشكاوى. ووفقا للموقع الإلكتروني للوزارة، فإن ثقة هو برنامج علامة تجاري حكومي وغير ربحي، ويتمثل هدفه الأساسي في التشجيع على الثقة والمصداقية في نظام التجارة الإلكترونية في قطر، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين والشركات لتنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلية بسرعة وأمان. ويؤكد وجود علامة ثقة على أن موقع الويب أصلي، حيث يُطمئن المستهلكين أنه قد تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة لبيع البضائع والخدمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقة، وتشجيع المتسوقين على تفضيل مواقع التجارة الإلكترونية المحلية.

تصدرت 4 دول خليجية المراتب العشر الأولى في مؤشر الدول الناشئة للتجارة الإلكترونية، وجاءت قطر والسعودية وسلطنة عمان والإمارات بين الاقتصادات الناشئة الأكثر تطورًا، من بين 152 دولة. وتصنف البلدان العشر الناشئة الأكثر تطوراً في مؤشر التجارة الإلكترونية على أنها اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ذات دخل متوسط أعلى، فكلها من آسيا على عكس العشرة الأوائل عالميًا. وذكرت شبكة (CNN) أنه وفقاً لمؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، تتصدر سويسرا لأول مرة مؤشر التجارة الإلكترونية (B2C) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2020، قبل هولندا مباشرة. يصنف المؤشر 152 دولة من حيث استعدادها للتسوق عبر الإنترنت بقيمة تقدر بنحو 4.4 تريليون دولار على مستوى العالم في 2018، بزيادة 7٪ عن العام السابق. ويتم تصنيف البلدان حسب الوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية والبنية التحتية، وشريحة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت ولديهم حساب مع مؤسسة مالية أو مزود لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول خدمات. وتحتل الصين والولايات المتحدة أكبر سوقين للتجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، في المرتبتين الـ 55 والـ 12 على التوالي في المؤشر. على الرغم من أن كلا البلدين يتقدمان في العديد من المقاييس المطلقة، إلا أنهما يتأخران في المقارنات النسبية. على سبيل المثال، يعد انتشار الإنترنت في الولايات المتحدة أقل من أي من الاقتصادات في العشرة الأوائل، بينما تحتل الصين المرتبة 87 في العالم في هذا المؤشر. و فيما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت، تحتل الولايات المتحدة المرتبة 12 بينما تحتل الصين المرتبة 33.

أكد عدد من أصحاب مشاريع التجارة الإلكترونية التزامهم التام بأحكام القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار الخدمات، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والرامي إلى تنظيم الأسعار وتحديدها عند 10 ريالات في خدمات التوصيل عبر الدراجات و20 ريالا عبر المركبات، بالإضافة إلى سعر الخدمة في قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق فقط بـ 10 %، وقيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق والتوصيل بـ 19 %، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في نسب التزويد بالذات، والمحتاجة إلى الوصول إلى أرقام أكبر في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نسعى إلى رفع مستوى التجارة الإلكترونية في الدولة، والوصول بها إلى ذات النوعية الموجودة في أكبر شركات العالم، معتبرين النسب الحالية معرقلة لتطوير هذا القطاع وغير مشجعة على الاستثمار فيه، بالنظر إلى ارتفاع قيمة التكنولوجيات المستند إليها في أضخم شركات التجارة الإلكترونية كأمازون على سبيل الذكر لا الحصر. في حين قال البعض الآخر من المستهلكين إن المشكلة في التجارة الإلكترونية لم تكن يوما مع الشركات القائمة والمعروفة على المستوى المحلي دون ذكر أسمائها، بل مع التجار الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يحددون بأنفسهم قيمة التوصيل ونسب الأرباح، ما بات يستوجب حلولا سريعة لترتيب الأوضاع، مطالبين بضرورة تأسيس قانون خاص بتجار الانستجرام وغيره من وسائط التواصل الاجتماعية، من أجل وضعهم في الإطار اللازم المتماشي مع مصلحة الجميع سواء كانوا تجارا أو عملاء. إعادة النظر وفي حديثه لـ الشرق شدد السيد حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو للتجارة الإلكترونية على التزام شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية، وعلى رأسها الشركة المملوكة من طرفه بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار الخدمات، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والرامي إلى تنظيم الأسعار وتحديدها عند 10 ريالات في خدمات التوصيل عبر الدراجات و20 ريالا عبر المركبات، بالإضافة إلى سعر الخدمة في قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق فقط بـ 10 %، وقيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق والتوصيل بـ 19 %، وذلك في إطار التماشي مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين، وتوفير العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في قطر. وبالرغم من حرصه على تطبيق كل الشروط المتعلقة بالقرار الوزاري المنوط بهذا القطاع، إلا أنه دعا إلى ضرورة إلى إعادة النظر في بعض التفاصيل وبالأخص المرتبطة منها بنسب التزويد المتراوحة بين 10 % و19 %، والتي قد لا تتناسب ومستقبل هذا المجال إذا ما كنا نريد الوصول به إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، مفسرا ذلك بالقول إن الحصول على مثل هذه الحصة في عمليات التزويد قد يكون مجديا بالنسبة لشركات التوصيل في الوقت الراهن، إلا أنها لن تمكن الشركات من تطوير نفسها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن تنمية مثل هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات أكبر، كتلك المعتمدة اليوم في أكبر المؤسسات العاملة في هذا المجال على المستوى الدولي كعلي بابا وأمازون، التي تضخ أموال ضخمة من أجل تحسين جودتها الإلكترونية، وهو ما لن يتم في قطر إلى في حال زيادة نسب الأرباح التي اعتبرها بقيمتها الحالية مثبطة للمضي بهذا المجال قدما. وهو ما سارت عليه رائدة الأعمال سهام الزيني التي أكدت التزام شركات التوصيل في الدوحة بجميع الشروط المرتبطة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المهتم بحماية المستهلك، بواسطة تنظيم قيمة خدمة التوصيل عبر الدراجات أو المركبات، أو حتى نسب الأرباح بالمزودين في حال التسوق أو في حال التسوق والتوصيل التي لا تتعدى 19 % في أفضل الحالات، واصفة النسبة هذه بالمعقولة إلا أنها ومع ذلك دعت إلى إعادة النظر في هذه النسب، ومحاولة تعزيزها في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نبحث عن تطوير قطاعي خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية، اللذين استفادا كثيرا في الفترة الماضية بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال كسب ثقة العديد من المستهلكين، ما يستوجب الحفاظ عليهم في المرحلة المقبلة من خلال تطوير الأساليب المستخدمة في هذا المجال خلال الفترة القادمة، وهو ما لن يتم إلا عبر زيادة نسب التزويد التي يجب أن تصل إلى 25 % على الأقل. مواقع التواصل بدوره صرح السيد جاسم خورشيد بأن المشكلة لم تكن يوما مع شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية في قطر بخصوص الأسعار المحددة، مؤكدا التزام جميع الشركات بالأرقام والنسب التي أقرها القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، على عكس التجار الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يحددون بأنفسهم قيمة التوصيل التي تصل في بعض الأحيان إلى 30 ريالا قطريا في مسافات قصيرة، بالإضافة إلى نسب الأرباح التي تتعدى 30 و35 % في بعض الأحيان، وهو ما يتطلب تسليط الضوء على الناشطين في هذا القطاع. وطالب خورشيد الجهات المسؤولة على هذا القطاع بضرورة تأسيس قانون خاص بتجار وسائط التواصل الاجتماعي، وتحديد قيمة الأرباح التي يجنونها من خلال ترويج منتجاتهم عبر الانستجرام أو الفيسبوك، بالإضافة إلى إقرار أسعار التوصيل في صورة ما يحدث مع شركات التوصيل الكبرى الناشطة في الدولة، وهو ما سيعيد الانضباط إلى حركة التجارة في الدولة على الصعيد الإلكتروني، لتتماشى ومتطلبات المستهلكين ويحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا عملاء أو تجاراً.

بتكلفة 264 دولاراً للمعاملة الواحدة، تتصدر قطر سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط توقعات بنمو أكثر من 20%، إذ تعد الدوحة أيضاً من أكبر الأسواق العالمية في هذا المجال.. فليست السوق بالمتغير الجديد على قطر التي تشهد نمواً اقتصادياً متصاعداً في كافة المجالات، ولكنها ظروف جائحة كورونا المتعلقة بطبيعة الممارسات اليومية للأفراد وإجراءات التباعد الاجتماعي هي من فرضت هذه التجارة فرضاً على قطاعات الاقتصاد العالمي، والاقتصاد القطري كجزء وثيق منه .. فما هي التجارة الإلكترونية؟ .. وما هو حجمها في قطر؟ .. وكيف فتحت لها الدول آفاق الاستثمار؟ .. وهل تحتاج إلى تشديد الرقابة؟ .. أسئلة نستعرض الإجابة عليها في التقرير التالي : ما هي التجارة الإلكترونية ؟ هي تسوق إلكتروني عبر الإنترنت من شركات محلية وعالمية حيث يتم توصيل السلع والخدمات إلى المنازل بعد الدفع إما عبر البطاقات البنكية أو النقود، وشهدت هذه التجارة نمواً متزايداً مؤخراً مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على كافة القطاعات الاقتصادية. حجم التجارة الإلكترونية في قطر كشف تليفزيون قطر – في تقرير له – عن أنه يوجد حالياً أكثر من 357 متجراً معتمداً في قطر ضمن بوابة التجارة الإلكترونية، وتنشط تلك المتاجر الإلكترونية في أكثر 20 قطاعاً ونشاطاً تجارياً . وتتركز في: 47 متجراً إلكترونياً عاماً، و37 متجراً إلكترونياً لمنتجات الطعام، و33 متجراً للملابس، و24 متجراً للإلكترونيات و19 للتجميل و14 للصحة و21 متجراً للموضة و15 موقعاً لتوصيل الطعام و13 متجراً للألعاب والرياضة و10 مواقع للبقالة . 150% نمواً بعوائد 12 مليار ريال ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 150% وأن تحقق عوائد تصل إلى 12 مليار ريال في عام 2022، وتستحوذ الشركات المحلية على نحو 38% من إجمالي تلك المعاملات في حين تستحوذ الشركات الأجنبية على 62% منها . الإجراءات المطلوبة ووفقاً لبيانات بوابة ثقة يتواجد 95 متجراً معتمداً عبر البوابة ضمن قطاعات متنوعة إذ حددت بوابة ثقة الإجراءات الحكومية المطلوبة لتشغيل التجار إلكترونياً في 3 مراحل وهي: تسجيل الأعمال التجارية والعلامات التجارية وتسجيل النطاق . مبادرات حكومية وزارة المواصلات والاتصالات من جانبها تعمل على العديد من المبادرات الهادفة لمضاعفة قيمة معاملات هذا القطاع الذي يستحوذ على أكثر من 2 تريليون دولار من إجمالي المعاملات التجارية حول العالم حيث يتوقع أن تسجل تلك التجارة في قطر نمواً بأكثر من 20% متصدرة دول الشرق الأوسط في قيمة المعاملة الواحدة التي تصل تكلفتها إلى 264 دولاراً للمعاملة . شكاوى التسوق الإلكتروني ويشتكي متعاملون مع التسوق الإلكتروني، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بيع بعض الشركات منتجاتها إلكترونياً بدون ترخيص، وطالبت هذه الشكاوى الجهات المعنية بحماية الجمهور من هذه الشركات، عبر إجراءات لتمييزها رسمياً بعلامة تجارية معتمدة حكومياً، ويطالبون بالتفريق بين الفواتير وغيرها من الفواتير الوهمية . كما أن هناك شكاوى أخرى تتعلق بشركات توصيل السلع، حيث يشتري العميل من التطبيق بسعر، وتصله السلعة من المتجر بسعر آخر، وبالرجوع للتطبيق يؤكد أن الأمر متعلق بتحدثيات المتجر . المواصلات توضح حدود الأمان في الشراء الإلكتروني وتوضح وزارة المواصلات كيفية الشراء والتسوق إلكترونياً عبر موقعها الرسمي في عدة خطوات : يستحسن قضاء بعض الوقت في مقارنة السعر والجودة والشروط وتكاليف الشحن وأوقات التسليم. يفضل قراءة مراجعات العملاء للمنتجات والخدمات حيث أنها تساعد في اتخاذ قرار الشراء. يمكنك مراجعة مواقع أو تطبيقات مراجعات العملاء للتحقق من جودة تجار التجزئة عبر الإنترنت. الأمان كما توضح الوزارة معايير أمان التجارة الإلكترونية في : احرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت، ويفضل أن يمتلكوا علامة الثقة أو شيء يضمن المصداقية، ولهذا يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط. لضمان آمان الموقع، من المهم التأكد من أن عنوان الرابط للموقع الإلكتروني يبدأ بـ HTTPS ويحتوي على رمز القفل. يجب مراجعة صفحات الشحن والشروط العامة للموقع للتأكد وجود معلومات الاتصال المناسبة. تجنب القيام بعملية دفع أو إجراء خدمات مصرفية عبر الإنترنت من خلال شبكات WI-FI العامة. تجنب الشراء من المواقع الإلكترونية التي تطلب معلومات سرية تتجاوز ما هو ضروري للشراء والتسليم (مثل رقم الهوية الوطنية). يجب أخذ الاحتياطات للحصول على دفع آمن مثل بطاقة ائتمان محمية ضد الاحتيال أو استخدام خدمة دفع سمعتها جيدة مثل الباي بال. تجارة واعدة ومستهلك يريد الاستفادة.. لكن هل من تشديد للرقابة على مواقع التسوق وبخاصة التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي واعتمادها رسمياً داخل الدولة؟.. يسأل مهتمون ..