حذر عدد من الأطباء والقانونيين، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، التي تبيع الأدوية والمستحضرات التجميلية، مؤكدين ضرورة عدم شراء الأدوية بدون وصفة طبية باستشارة الطبيب المختص، لافتين إلى أنه قد تنتج عنها أضرار جانبية ومخاطر صحية لا تحمد عقباها، إلى جانب أن المنتج قد يكون من المنتجات المغشوشة والمضرة للصحة ومجهولة المصدر، والتي لا توجد عليها رقابة وتعتبر مخالفة للقانون، حيث إن هناك بعض الأدوية محظورة قانونيا في البلاد وجلبها بدون وصفة طبية قد يعرض طالبها للمساءلة القانونية. وقالوا لـ الشرق: انه في ظل جائحة كورونا قد أصبحت التجارة الإلكترونية نشاطاً بديلاً للتجارة التقليدية، خاصة المتعلقة بالأدوية أو العقاقير الطبية وأدوات التجميل، مشيرين إلى أن الكثير من المواقع الإلكترونية تقوم بحملات ترويجية هدفها تحقيق ربح يعوض خسارتها مع الإغلاقات التي تأثر بها سوق الأدوية في العالم، حتى أصبحت البديل الأنسب، خاصة مع غلاء الأسعار، مما جعل شريحة كبيرة من المستهلكين تتجه لشراء العقاقير الطبية من خلال الإنترنت، وأشاروا إلى أهمية استشارة الطبيب، وعمل تشخيص دقيق ومعرفة المرض، ثم وصف العلاج والدواء وتحديد الجرعة المناسبة لكل مريض على حدة، وذلك بناء على الشريحة العمرية والوزن، محذرين من التفاعلات الدوائية، التي تحدث نتيجة تناول أكثر من دواء في نفس الوقت. المحامي خالد المهندي: أدوية الإنترنت لا تحمل البائع أية مسؤولية قانونية يرى المحامي خالد عبدالله المهندي - عضو نادي أياكا لمكافحة الفساد، ومكتب مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، أن ظاهرة التجارة الإلكترونية للعقاقير الطبية، لقيت رواجاً بسبب غلاء الأسعار في الصيدليات، مما دفع المستهلك للحصول على طرق بديلة، مشيرا إلى أن شراء الدواء عبر الإنترنت، لاسيما من المواقع غير المعتمدة أو المجهولة لا يحمل البائع أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية، خلافاً لشرائه بالطرق الإجرائية والتجارية المعتمدة، وقال إن كل ذلك يتطلب تدخل الجهات المختصة وإنشاء لجان متخصصة لإعداد قوائم وإجراءات خاصة بمواقع التجارة الإلكترونية للعقاقير الطبية، موضحا انه على سبيل المثال لا الحصر هناك مستحضرات تجميلية وعطور وإكسسوارات مقلدة أو مغشوشة الصناعة، وعقاقير طبية كمثيلاتها مغشوشة ومقلدة وتستخدم فيها مواد سيئة ورخيصة التكلفة بهدف تحقيق أعلى ربح والضحية هو المستهلك، وتابع: انه مما لا شك فيه أنه بعد القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، قد نشطت الجريمة المنظمة للاستفادة من أي مدخولات تعوض تجارتها التي توقفت عبر الاتجار بالبشر والمخدرات، فاتجهت لإنشاء مواقع إلكترونية لبيع العقاقير الطبية، للاحتيال الإلكتروني، تتخذ صفة المهنية والشرعية للتسويق لأدوية مجهولة المصدر وضعيفة الجودة وقد تحتوي على مواد مسرطنة أو مضرة بالصحة. واكد المهندي أن الغش والاحتيال والتقليد، وسوء التصنيع كلها مخاطر تحاط بالصحة والمريض، ومسؤولية قانونية للمتدخل بالدفع أو الناقل، أو الوسيط أو الواهب لتلك العقاقير دون وصفة واستشارة طبيب والشراء من مواقع آمنة، لافتا إلى أن القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، قد نصت المادة 1 على تحديد التطبيق لأحكام هـذا القانون وتوضيح ما يقصد بالعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر، شركات الأدوية: الشركات والمصانع المحلية والأجنبية المنتجة للأدوية التي تمارس نشاطها في دولة قطر بنفسها أو بواسطة وكيل أو وسيط. الأدوية: الأدوية والعقاقير والمستحضرات الصيدلية، وكذلك المؤسسات الصيدلية: الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعاتها أو مخازن الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية. ولجنة التسجيل: لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، واستطرد قائلا: كما نصت المادة 2 على انه لا يجوز لشركات الأدوية ممارسة نشاطها في دولة قطر، كما لا يجوز تداول أي دواء داخل البلاد، إلاَّ بعد إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وعاقب ذات القانون بالمواد 31 و14 بالنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أصحاب شركات الأدوية والقائمون على إدارتها ووكلاؤها ووسطاؤها والمستوردون إذا مارست الشركة نشاطها بدولة قطر دون أن تكون مقيدة بالسجل المعد لذلك، وكل من أعلن عن دواء غير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون أو باعه أو صرفه. د. محمد سيف الكواري: لا يجب التهاون فيما يتعلق بصحة الإنسان أكد الدكتور محمد سيف الكواري، أنه يجب الحذر وعدم شراء أدوية أو وصفات طبية إلا باستشارة الطبيب، خاصة أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة الإنسان، معربا عن دهشته من الكثيرين الذين يقومون بشراء الأدوية عبر الإنترنت من دول أخرى، بناء على تجربة أشخاص آخرين، دون عمل فحوصات أو استشارة طبيب، وقال إنه لا يجب الاستهانة بمثل هذه الأمور، حيث إن الأدوية تختلف عن شراء الملابس والمنتجات الأخرى عبر التطبيقات، بل إنها تحتاج إلى تعبئة وتخزين بشكل صحيح، حيث إن هناك بعض الأدوية التي تحتاج للتخزين في درجة حرارة منخفضة، كما أنها تعرضها للشمس ونقلها بطريقة غير صحيحة قد يعرضها للتلف، مؤكدا أن مثل هذه الأمور يجب وضعها في الاعتبار، وليس لمجرد أن الأدوية من الإنترنت أرخص سعرا. وتابع قائلا: يجب أن يكون هناك وعي داخلي لدى الإنسان، بحيث يجب عدم استخدام الأدوية دون استشارة طبيب، خاصة أنه هناك بعض الدول تتيح شراء أدوية على عكس من قطر فإن هناك بعضا من الأدوية يحظر بيعها دون وصفة طبية، حرصا على صحة وسلامة الأفراد، وهذا من ناحية تقنين الاستخدام المفرط للأدوية طبقا للمنظمات الدولية وهيئة الدواء، فالصيدليات ليست مثل السوبر ماركت، ولذلك فالتوعية ضرورية للإنسان، بحيث لا ينصاع للإعلانات والدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. د. رشاد لاشين: منح الدواء وفق تشخيص دقيق للمرض أكد الدكتور رشاد لاشين - المدير الطبي بمستشفى العيادات الملكية، ضرورة عدم شراء أدوية دون وصفة طبية، خاصة أنه يجب عمل تشخيص دقيق ومعرفة المرض، ووصف العلاج لكل مريض على حدة، وليس شراؤه بناء على تجارب الآخرين، حيث انه يكتب لحالة بعينها، موضحا أن الطبيب يكتب الدواء للمرضى حسب الشريحة العمرية والوزن، وبناء على ذلك يحدد الجرعة المناسبة، وأشار إلى أن هناك تفاعلات دوائية، حيث يمكن أن يحدث تفاعل الدواء الضار كنتيجة عن تناول جرعة واحدة أو الاستعمال المستمر للدواء، أو استعمال أكثر من دواء في نفس الوقت، مبينا انه يختلف مصطلح تفاعلات الدواء الضارة بالمعنى عن مصطلح الأعراض الجانبية، حيث إن الآخر يستخدم أيضا للتعبير عن آثار ممكن أن تكون مفيدة، أي أنه يشمل المفيد والضار. ولفت إلى انه يجب على الطبيب معرفة الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض، وكذلك الأدوية التي يتناولها، أي معرفة التاريخ المرضي للشخص، ثم يقرر الدواء المناسب، لافتا إلى انه في قطر وبعض الدول لا يتم صرف بعض الأدوية مثل المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية، وتابع قائلا: هناك أدوية لابد من تخزينها في ظروف معينة، والنقل وتعريضها للشمس يفسدها. د. ماغي الحاج: بعض الأدوية مجهولة المصادر وغير مصنفة حذرت الدكتورة ماغي الحاج – العميد المشارك للشؤون الأكاديمية بكلية صيدلة جامعة قطر، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، والتي تبيع أدوية ومستحضرات وفيتامينات قد تكون مجهولة المصدر، مشيرة إلى انه لا يجب شراء الأدوية من مواقع غير موثقة، خاصة أنه بعد جائحة كورونا قد زاد شراء الأدوية عبر الإنترنت، وبالفعل هناك صيدليات معروفة ومرخصة وموثقة مثل الموجودة بقطر يمكن الشراء منها، وقالت في حالة شراء أدوية من بلدان أخرى، يجب الحذر، قد يتم شراؤها من مصادر مجهولة أو تكون أدوية مغشوشة أو غير مرخصة أو غير مصنفة، ولا توجد رقابة عليها، لافتة إلى انه حتى الفيتامينات والأعشاب يجب شراؤها من مواقع معروفة وموثوقة. ولفتت إلى أهمية دور الصيدلي، والذي يعد دوراً أساسياً لإعطاء التعليمات المضبوطة للمريض ومواعيد الدواء، منوهة بأن الصيدلي أيضا يستطيع إعطاء التعليمات في حالة الأدوية التي ليست بحاجة لوصفة طبية، كما أن هناك صيدليات أتاحت الشات عبر مواقعها الإلكترونية، كنوع من التواصل مع المرضى.

أكد عدد من المحامين ضرورة الاهتمام بالجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة، قائلين بأن النمو الهائل الذي شهده هذا القطاع خلال العام الماضي يتطلب وضعه في إطاره المناسب، من خلال سن مجموعة من الأحكام والمعايير التي تنظم طريقة العمل وتخدم جميع الأطراف المشاركة في عمليات البيع والشراء الإلكترونية، انطلاقا من التجار ووصولا إلى المستهلكين، الذين عادة ما يكونون هم المتضرر الأكبر من مثل هذه النشاطات، التي لا تضمن حقوقهم أحيانا عند التعامل مع الشركات الصغيرة، داعين إلى ضرورة استحداث وصياغة قوانين جديدة تمس القطاع وتوجهه لما هو أفضل، وتعزز تلك التشريعات الموجودة على مستوى قانون الجرائم الإلكترونية، كأن يتم إجبار شركات التجارة الإلكترونية بسن نظم تشرح طبيعة العمل بينها وبين زبائنها، كأن يتم التعريف بطرق التعويض في حال لم يعجب الزبون بالسلع المسلمة إليه. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه وبعيدا عن التجارة الإلكترونية، فإننا ما زلنا بحاجة أيضا إلى قوانين أخرى تنظم عمل المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين بات البعض منهم يسهم بالإعلانات التي يبثها عبر حساباته الخاصة في ترويج بعض المنتجات غير النوعية، مستفيدا بذلك من عدد متباعيه الكبير من الأفراد الذين يتوجهون لاقتناء هذه السلع دون التأكد من جودتها حتى، ما يضعهم في العديد من المرات في مواقف لا يمكن لهم حلها ولا الوصول فيها إلى اتفاق مع التجار، مطالبين بضرورة اجبار كل من يمارس التجارة في الفضاءات الرقمية بالحصول على رخصة تجارية للعمل في إطار شرعي، ما ييسر تدخل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في عمليات الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية. استحداث قوانين وفي حديثه للشرق قال المحامي حواس الشمري بأن النمو الملحوظ لقطاع التجارة الإلكترونية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة يتطلب منا الاهتمام أكثر بهذا المجال من جميع الجوانب وبالذات القانونية منها، مؤكدا على أن هذا النوع من النشاطات التجارية وبحكم تطوره الهائل في ظرف وجيز، بات بحاجة إلى وضعه في إطاره القانوني المناسب، والضامن لمصلحة جميع الأطراف بداية من التجار ووصولا إلى المستهلكين، داعيا الجهات المسؤولة إلى تعزيز قانون الجرائم الإلكترونية، بالمزيد من التشريعات القادرة على حماية الكل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في الأسواق الإلكترونية، مضيفا أن أكثر ما يجب التركيز عليه خلال عمليات استحداث قوانين جديدة تشمل التجارة الإلكترونية، هو العلاقة بين التاجر والمتسهلك بالإضافة إلى تحديد نوعية السلع المعروضة على مستوى مواقع شركات التجارة الإلكترونية المحلية. ووضح الشمري ذلك بالقول بأن أبرز المشكلات التي يواجهها الزبائن مع ممارسي التجارة الإلكترونية، هو عدم استلام البضاعة بذات الشكل المعروض في الموقع الذي يتم فيه تصويرها بطريقة احترافية تجلب الأنظار، في الوقت الذي يصطدم المستهلك في بعض الأحيان بنوعيتها السيئة عند استلامها، ما يخلق نوعا من النزاع بين التاجر والزبون في ظل غياب طرق التعويض المناسبة، حيث يرفض التاجر إرجاع الأموال للزبون ولا تغيير السلع، وهو الشرخ الذي يستوجب حلا قانونيا، مقترحا إلزام شركات الإلكترونية بسن نشرات توضح التعامل معها، يتم بناء عليها حل الخلافات التي قد توجد بين البائع والمشتري، الذي يجب أن يطلع هو الآخر على هذه النشرات لمعرفة حقوقه وواجباته في حال الاقدام على الاقتناء إلكترونيا. وفي ذات السياق صرحت الدكتورة غادة محمد كربون بأن قطر تتوفر على قانون خاص بالجرائم الإلكترونية فعال جدا ومنشأ بالشكل الذي يحمي جميع الأطراف، إلا أن التطور الرهيب الذي شهدته التجارة الإلكترونية في قطر خلال الأشهر الماضية، وبالذات بعد الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية عواصم العالم بما فيها الدوحة، التي ميزها ظهور العديد من شركات التجارة الإلكترونية العاملة في السوق، ما بات يستدعي فعلا سن تشريع خاص بالتجارة الإلكترونية، توضح واجبات والتزامات جميع الجهات المشاركة في عمليات التسويق الإلكتروني من تجار ومستهلكين، وتبين ما يترتب على كل فرد في حال نشوب أي نزاع. وتابعت كربون بأن أكثر النزاعات التي قد تحدث بين المشتري والتاجر على مستوى التجارة الإلكترونية، تتعلق بطريقة التعويض في حال عدم رضا الزبون بنوعية السلع المسلمة إليه، حيث يرفض بعض التجار غالبا استرجاع سلعهم ولا إعادة الأموال إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى نشوب خلافات ثنائية لا يمكن حلها سوى عن طريق تقنين هذا القطاع أكثر، مع ضرورة نشر الوعي بين متعاملي التجارة الإلكترونية وتعريفهم بجميع حيثياتها، وبالأخص خلال التعامل مع الشركات الأجنبية، مشيرة في الأخير إلى تأطير التجارة الإلكترونية لا يتنافى ودعمها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي نحن فيها بحاجة ماسة إلى الشراء والبيع عن طريق المنصات الإلكترونية بحثا عن الحفاظ على الصحة المجتمعية. تنظيم عمل المعلنين من جانبه أكد المحامي حمد اليافعي أنه وبعيدا عن التجارة الإلكترونية وضرورة تأطيرها ووضعها في سكتها الأنسب، ما زلنا بحاجة أيضا لسن تشريعات تنظم عمل المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن البعض من المشاهير في الانستغرام والسناب شات بالتحديد باتوا يسهمون من من خلال الإعلانات التي ينشرونها على حساباتهم الشخصية في ترويج بعض المنتجات غير النوعية، مستفيدين في ذلك من عدد متباعيهم الكبير من الأفراد الذين يتأثرون بهذه الإعلانات ويتوجهون لاقتناء هذه السلع دون التأكد من جودتها، ما يضعهم في العديد من المرات في مواقف لا يمكن حلها ولا الوصول فيها إلى بر الاتفاق مع التجار بسهولة. وأضاف اليافعي بأنه يؤمن بأن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مساحة مناسبة للنصب الإلكتروني بمختلف أنواعه بما فيها التجارية منها، لذا يلزم علينا خلق القالب لمناسب لمحاربة هذه التصرفات، عن طريق وضع تشريعات جديدة تمس المعلنين وتدفع بهم نحو التأكد من جودة البضاعة أولا قبل الترويج لها، داعيا أيضا إلى ضرورة تنظيم نشاط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي العاملة في التجارة، باجبار أصحاب الشركات على انشاء رخص تجارية والعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة. وهو ما سار عليه السيد عبد الله العجمي، الذي شدد على أن أكثر ما يجب التركيز فيه مستقبلا هو الدفع بجميع تجار المواقع الإلكترونية إلى الحركة تحت لواء وزارة التجارة والصناعة، والتوقف عن العمل بشكل منفرد، الأمر الذي سيخلق مشكلات كبيرة خلال المرحلة المقبلة ويؤدي إلى تراجع مستوى هذا القطاع في البلاد، بعد تحقيقه لنمو أكثر من هائل منذ بداية عام 2020، موضحا كلامه بالقول إن إطلاق العديد من المواقع والحسابات الالكترونية دون تراخيص تجارية ولا قوانين تؤطر عملها، سيسهم دون أي أدنى شك في ظهور نزاعات بين التجار والمستهلكين، الذين سيفقدون تباعا الثقة في التجارة الإلكترونية بسبب مثل هذه الشركات غير الملتزمة، والمضرة بحركة القطاع التجاري في البلاد. ودعا عبد الله العجمي جميع الناشطين في هذا القطاع إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير الإدارية، والتواصل مع الجهات المسؤولة على التجارة والصناعة في البلاد، من أجل تسهيل عملية الحصول على التراخيص المفروضة لممارسة هذا النشاط، وييسر تدخل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في عمليات الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، مؤكدا على أن العمل والتماشي مع جميع التدابير القانونية والإدارية سيقود هذا القطاع ا إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، ويحول الدوحة إلى قطب مهم في المنطقة ككل، خاصة وأننا نتوفر على جميع الإمكانيات اللوجيستية المساعدة في الوصول بالسلع المطلوبة لأي بلد عبر ميناء ومطار حمد الدولي.

أكد عدد من أصحاب شركات التجارة الإلكترونية وتوصيل الطلبات التزامهم التام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لهذا القطاع في الفترة الأخيرة، ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إلزام السائقين بقياس درجات الحرارة مرتين في اليوم على الأقل، بالإضافة إلى إلزامهم بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات طيلة ساعات اليوم، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين منهم ومنعهم من مزاولة العمل بعد ذلك، مضيفين إليها مجموعة من التدابير التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم في إطار مسؤولياتهم المجتمعية، كتوجيه الموظفين إلى التركيز على التعامل بالدفع الإلكتروني وعدم استخدام العملات الورقية إلا في الحالات الإجبارية، زد إليها إلغاء تسليم الفواتير بشكل مباشر وتحويلها عبر البريد الإلكتروني، الأمر الذي لعب دورا مهما في تقليل الاحتكاكات بين الموظفين والعملاء. ورأى البعض الآخر منهم أن اتباع إجراءات السلامة أدى إلى الرفع من جودة الخدمات التي يقدمونها، وأسهم في زيادة الإقبال على التسوق من المواقع والمنصات الإلكترونية بشكل كبير، كاشفين أن نسبة الطلب عبر التطبيقات الخاصة بمؤسساتهم تضاعفت لـ 15 مرة طيلة العام الأخير، مبدين استعدادهم التام لتلبيات جميع الحاجيات في شهر رمضان، وبالأخص في الفترة ما بين الإفطار والغبقة والسحور، التي تعد من ساعات الذروة في موسم الصيام، متوقعين استمرار التجارة الإلكترونية في قطر في تحقيق المزيد من الأرقام الكبرى في المرحلة القادمة، التي سيفرض فيها هذا النوع من التجارة نفسه كلاعب رئيسي في السوق المحلي، وهو ما يتماشى مع التطورات العالمية التي يشهدها هذا المجال. الإجراءات الاحترازية وفي حديثه للشرق أكد السيد فيصل سيف المهندي نائب الرئيس التنفيذي لشركة فودي للتجارة الإلكترونية التزام مؤسسته بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة، انطلاقا من قياس درجة حرارة سائقي التوصيل لمرتين في اليوم، مع إلزامهم بارتداء الكمامات والقفازات للتقليل من خطورة الاحتكاك بينهم وبين المستهلكين، مشيرا إلى أن الشركة وحرصا منها على حماية جميع الأطراف وجهت سائقيها للعودة إلى المقر الرئيسي للشركة مرتين في اليوم للكشف عن حرارتهم وعدم وجود أي أعراض تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع فرض عقوبات على المخالفين منهم، الأمر الذي آتى أكله لحد الساعة في ظل عدم تسبب الموظفين في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد لأي من عملائها، الذين باتوا يضعونها على رأس شركات تقديم الخدمات في المرحلة الأخيرة بفضل حرصها الكبير على اتباع جميع تدابير السلامة الصحية. وتابع المهندي أن شركة فودي للتجارة الإلكترونية لم تخفف من حدة الإجراءات الاحترازية المتبعة للقضاء على انتشار وباء كوفيد 19، حتى في الفترة التي تراجع فيها عدد الإصابات داخل البلاد، حيث حافظت على جميع التدابير التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات مع إضافة بعض التدابير الأخرى كمحاولة التحول إلى المعاملات الرقمية وتقليل التعامل بالأوراق النقدية من خلال الاعتماد على أجهزة الدفع الإلكترونية، حيث تم تجهيز جميع سيارات ودراجات الشركة بهذا النوع من التقنيات، التي ساهمت في تخفيض نسب التلامس بين سائقي الشركة ومختلف المتعاملين، وهو ما ستواصل السير على خطاه حتى في المرحلة التي تلي الأزمة الصحية العالمية، خاصة وأن مثل الخطوات الوقائية لعبت دورا مهما في الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة. وكشف المهندي أن الشركة وضمن بحثها الدائم عن إرضاء متعامليها وطرح أفضل الخدمات، جهزت العديد من المفاجآت لمتعامليها خلال شهر رمضان، وهي الطريقة التي اتبعتها فودي للتجارة الإلكترونية العام المنصرم، والذي حرصت فيه على تقديم وردة مع كل طلب ما زاد من حجم المعاملات اليومية لها طيلة موسم الصيام، مشددا في الأخير على أن نجاح الشركة لم يأت من العدم، بل هو نتاج خطة محكمة تمكنت من خلالها مؤسسته من الموازنة بين مواسم الركود ونظيرتها أوقات الذروة. الفواتير الإلكترونية وفي ذات السياق قالت السيدة شذى علي مدير الإنتاج في شركة purplebox Qatar للتجارة الإلكترونية، بأن الالتزام بالتدابير الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لإدراة الأزمات في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد هو أمر مفروغ منه، خاصة وأن هذا يسهم في الحد من انتقال وباء كوفيد 19 بين المواطنين والمقيمين في البلاد، دون نسيان دوره في تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها شركات التجارة الإلكترونية والتوصيل لعملائها. وبينت علي تماشي بيوربليبوكس قطر مع جميع القرارات الوقائية بداية من قياس درجة حرارة سائقي سيارات التوصيل لمرتين في اليوم، والتأكد من عدم وجود أي من أعراض الإصابة بالفيروس، مع إعلامهم بوجوب ارتداء الكمامات والقفازات طول اليوم، كاشفة أن الشركة وفي إطار بحثها عن الحفاظ على صحة المجتمع ارتأت إضافة بعض الإجراءات الأخرى، كإلغاء تسليم الفواتير الورقية، وتغييرها بأخرى ترسل في البريد الإلكتروني، وهو ما قلل من نسب الاحتكاك المباشر بين سائقي الشركة وعملائها، والحد من الإصابات فيما بينهم، منوهة بالدعم الكبير الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات لشركات التجارة الإلكترونية والتوصيل في الفترة الأخيرة، ما أسهم في ظهور جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال ناجح في القطاع الإلكتروني والتكنولوجي. زيادة الطلب من جانبه قال السيد حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، هو جزء لا يتجزأ من المسوؤلية الاجتماعية لشركات التجارة الإلكترونية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، حيث تعتبر مؤسسته أول شركة اعتمدت مبدأ العمل من بعد زذلك بنسبة 80 % منذ ظهور وباء كوفيد 19 في قطر وإلى يومنا الحالي، مؤكدا أن هذه الأزمة لعبت دورا رئيسيا في ازدهار قطاع التجارة عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، حيث تضاعف حجم الطلب عبر تطبيق سنونو لـ 15 مرة كاملة خلال العام الأخير، الذي شهد طفرة دولية في هذا المجال على المستوى العالمي. وتوقع الهاجري أن يشهد الطلب عبر المنصات الإلكترونية زيادة أكبر خلال شهر رمضان المقبل، بالذات في الفترة ما بين الإفطار والسحور، التي تزيد فيها الحركة بشكل واضح مقارنة مع ساعات الصيام، الأمر الذي تجهزت له الشركة بشكل جيد من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي من شأنها الإسهام في تلبية جميع الطلبات بالسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أن التنافسية التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، أسهم بصورة واضحة في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها مختلف الشركات في البلاد. وشدد الهاجري على أن تحسين نوعية الخدمات المقدمة من طرف شركات التجارة الإلكترونية في قطر، أدى إلى استقطاب أكبر عدد من المتعاملين، حيث بات الكثير من المستهلكين يفضلون قضاء حاجياتهم من خلال المنصات المتواجدة، كونها تعطيهم القدرة على سد طلباتهم براحة تامة دون تضييع الوقت في التنقل من نقطة بيع بالتجزئة إلى أخرى، وهو ما يجعل من التجارة الإلكترونية التجارة الرئيسية في قطر في المستقبل، وذلك تماشيا مع التطورات التي يعيشها العالم في هذا الجانب.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن تدشين منصة التسوق الإلكتروني السوق التركي بحلتها العالمية في أنقرة اليوم وذلك ضمن جهود تطوير التعاون التجاري بين أنقرة والدوحة. وحضر التدشين من الجانب القطري السيد/ فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر ممثلاً عن وزارة المواصلات والاتصالات القطرية ومن الجانب التركي سعادة وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو والسيد هاكان قولتان المدير العام لمؤسسة البريد التركية فضلاً عن السيد مدير شركه بيتم للتكنولوجيا. وقالت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنه تم خلال التدشين التجريبي للمنصة تمت العديد من عمليات الشراء الإلكتروني من خلال الموقع من أكثر من 50 دولة، ومن المتوقع ان يرتفع الطلب على الخدمة من مختلف دول العالم خلال الأسابيع القادمة ومع التسويق للمنصة. ويأتي السوق التركي كمنصة حديثة للتجارة الإلكترونية للسلع والمنتجات التركية؛ حيث بإمكان المستهلكين اليوم شراء المنتجات التركية ذات الجودة العالية من أي مكان في العالم عبر الموقع، ويتم توصيل البضاعة إلى باب المنزل في الدوحة عبر بريد قطر. جدير بالذكر أن ملكية الموقع مناصفة بين الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر ومؤسسة البريد التركيPTT، وتم إطلاق الموقع للعملاء بدوله قطر في يناير 2018 والآن بعد سنتين تم اطلاقه عالمياً.

أشاد المشاركون في مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي، الذي اختتمت أعماله اليوم، بالتجربة الرائدة لدولة قطر في المجال الرقمي، حيث تعتبر قطر رائدة في منصات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الإسلامية الرقمية. وأوصى المشاركون خلال المؤتمر الذي التأم تحت عنوان /الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة/ على مدى ثلاثة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي، بمزيد من التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية لدعم التحول نحو الرقمنة بما يتوافق مع المقاصد الشرعية ويحقق رؤية /قطر 2030/. وقد لاحظوا أن البحوث التي تمت مناقشتها، أبرزت أن ملامح الانتعاش الاقتصادي قد بدأت تظهر بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، منوهين إلى أن مدى قوة هذا الانتعاش لا تزال غير مؤكدة وتكتنفه عدة تحديات، منها عودة ارتفاع الإصابات بالجائحة، وتأخر نشر اللقاحات وارتفاع مستويات الديون، كما أن الآثار التي خلفتها الجائحة والمتعلقة بالتنمية قد تستمر لفترة أطول. واشاروا إلى أن التمويل الإسلامي، يمكن أن يسهم في عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال ما يتميز به من خصائص، حيث يُنظر إليه كعامل مهم في الاستقرار المالي بالإضافة إلى مساهمة أدواته في تطوير القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه. وشدد المشاركون على أن المنتجات التشاركية هي الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية وهي المحققة للتنمية الشاملة، حيث أوصوا بهذا الخصوص، المصارف الإسلامية إلى مزيد من الاهتمام بهذه المنتجات، ومراعاة الأصالة والتمثيل الحقيقي للحقائق الشرعية فيها، إضافة إلى مراعاة التطوير والابتكار بعيدًا عن محاكاة المنتجات التقليدية، والسعي لمناقشة المخاطر المحتملة مع الهيئات الشرعية والقانونية والفنية، والالتزام بالضوابط لتجنب تلك المخاطر. كما دعوا، المصارف المركزية والجهات الإشرافية، إلى سن القوانين الداعمة للعقود التشاركية في المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي لتأسيس الصناديق الحمائية والصناديق الاستثمارية لتعزيز هذه المنتجات، مشيرين إلى أن الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، وضعت لها الشريعة الإسلامية الأسس العامة التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، وتركت التفصيلات التي تختلف باختلاف الأعراف وتغير الأحوال والبيئات لتكون محل نظر واجتهاد وقابلة للتطور في ضوء مقاصد الشريعة والأسس الشرعية العامة. ولفتوا إلى أن مرونة الشريعة الإسلامية، تجعل الأحكام الشرعية تستوعب مستجدات المعاملات المالية ومنها التعاملات المالية الرقمية، وأن الضوابط الشرعية تمثل حلولًا للمشكلات الناشئة عن هذه التعاملات وحمايةً للمتعاملين من الغش والاحتيال وحمايةً للنظام العام للمجتمع. واوضحوا في توصياتهم أن العالم الرقمي، أدى إلى نشوء نظام مالي مجهول الهوية وغير منضبط إلى حد كبير، برزت معه تداعيات شرعية وقانونية وأخلاقية، مع عدم وجود قوانين متطورة ومتخصصة لتنظيم تعاملات هذا العالم ومعالجة انتهاكاته، ومحاولات تطبيق القوانين الحاكمة للمعاملات التقليدية على هذا العالم.. داعين بضرورة معالجة هذه الحاجة الملحة بالتنسيق بين الهيئات الحكومية والمؤسسات المختلفة في العالم والمساهمة بإبراز القواعد الشرعية الحاكمة وأهميتها لضبط هذا العالم. وأعرب المشاركون عن توقعهم بتشكل المستقبل الرقمي للاقتصاد العالمي بعد مرحلة جائحة كورونا، من خلال الانتشار السريع للتقنيات الرقمية في القطاعين العام والخاص، ونمو الأسواق الرقمية بسرعة كبيرة، حيث تُشكل البيانات العمود الفقري لهذا التحول، مع وجود معوقات أبرزها محاولات الأنظمة المحلية السيطرة على البيانات وتوطينها نتيجة مخاوف من عدم الثقة، إذ يمكن للتمويل الإسلامي أن يكون له دور في تبديد هذه المخاوف من خلال الضوابط الشرعية الخاصة بحماية حقوق الأفراد والأخلاقيات العامة للمجتمع. وطالب المشاركون في ختام مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بالسعي لتفعيل دور مؤسسات التمويل الاجتماعي وأدواته بما يحقق المقاصد الشرعية والعدالة الاجتماعية، موضحين أن الاقتصاد الإسلامي تميز بأدواته التي سبقت الأجندات العالمية في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك ما حققته مؤسستا الزكاة والوقف عبر التاريخ بالحفاظ على الإنسان والبيئة والمجتمع. كما أبرزوا أن الاقتصاد التشاركي، ساعد بشكل كبير في تجاوز الأزمات من خلال كسر الحواجز والتخفيف من حدة الفقر وسد فجوات العرض والطلب والاستخدام الأمثل للموارد، وطالبوا الجهات الحكومية بضرورة تعزيز فرص هذ الاقتصاد من خلال سن القوانين الداعمة وتشجيع الابتكارات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي. وكانت جلسات اليوم الأخير للمؤتمر، التي ترأسها الدكتور حسين عبده عميد البحوث والابتكار في جامعة /سنترال لانكاشير/ البريطانية، قد ناقشت المحور الثالث الموسوم بـ/التمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة/، حيث استعرض الدكتور نسيم شيرازي أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حمد بن خليفة، دور الاقتصاد التشاركي في تجاوز الأزمات. فيما سلط الأستاذ الدكتور محمد بولوت رئيس جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم التركية، الضوء على دور التمويل الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بينما استعرض السيد داتؤك محمد يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق الحج الماليزي تجربة التمويل الاجتماعي للمؤسسات المالية الإسلامية ممثلة بصندوق الحج الماليزي. من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك /دخان/ الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري للمؤتمر: نفخر في مجموعة بنك/ دخان/، برعايتنا المستمرة لهذا المؤتمر منذ بدايته إيمانًا منا بأهميته وتميزه على مستوى دولة قطر والعالم، إذ يشكل هذا الحدث السنوي تجمعًا عالميًا لرواد التمويل الإسلامي لمناقشة أبرز مستجدات الصناعة المالية الإسلامية. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول التي عاشت تجربة التمويل الإسلامي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، واستمر نمو هذه التجربة خلال السنوات الماضية لتصبح قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول بلغت 144 مليار دولار، وتستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من 26 بالمئة من السوق المصرفي في الدولة. وأضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني : لقد شكلت السنوات الأخيرة محطات مهمة في طريق مجموعة بنك دخان بدأت في العام 2019 بأول اندماج مصرفي في دولة قطر، حيث تجاوزت أصول البنك 86 مليار ريال، كما أسهم هذا الاندماج في تقوية مكانة المصرفية الإسلامية في الدولة وفي العام 2020 كان الحدث الأبرز بالكشف عن الهوية الجديدة للبنك بالتحول من /بنك بروة/ إلى /بنك دخان/ ليكون الخيار المصرفي المفضل في دولة قطر، حيث رافق هذا التحول، توجه استراتيجي لرقمنة أعمال البنك بما يوفر الكفاءة التشغيلية والربحية وتأمين تجربة مصرفية سلسة وآمنة للمتعاملين وتقديم خدمات مبتكرة. وبدوره قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة /بيت المشورة / للاستشارات المالية، إن المؤتمر حظي بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة تؤكد مكانة دولة قطر الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي الذي يوفر فرص نمو واعدة رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد -19/. وأضاف السليطي أن النسخة السابعة للمؤتمر، بحثت آليات مواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية وهي أزمة جائحة كورونا، والتي تلقي بآثارها على عنصرَي الاستدامة: /المجتمع والاقتصاد/.

مع تزايد الأمل في عودة حركة السفر إلى طبيعتها في ظل استمرار حملات التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 في مختلف دول العالم، قدم متخصص في التجارة الإلكترونية عدة نصائح لمن يرغب في التخطيط لأجازته الصيفية وحجز تذكرة الطيران. وقال موقع سي إن إن عربي إنه إذا كانت أمور مثل أعداد التطعيمات المتزايدة وتخفيف قيود السفر تجعلكم تحلمون بإجازة صيفية.. فإن هناك أخبار جيدة ونصائح يقدمها جوليان كيل، محرر في موقع التجارة الإلكترونية CNN Underscored، للحصول على أفضل الصفقات عندما تكون مستعدًا للسفر. * أولاً: استفد من كون تغييرات الرحلة مجانية ويقول جوليان كيل محرر في موقع التجارة الإلكترونية: إنها أخبار كبيرة تتمثل في أن شركات الطيران تسمح لك الآن بتغيير أو حتى إلغاء التذكرة دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية.. الآن من المهم أن تضع في اعتبارك أنه على أرخص التذاكر، التذاكر الاقتصادية الأساسية، ستكون هذه السياسة سارية فقط للتذاكر التي تشترى بحلول نهاية مارس. ويرى الفيديو المنشور بموقع سي إن إن أنه حتى لو لم تحصل على اللقاح وترغب في الذهاب في وقت لاحق من العام حيث تعتقد أنك ستكون حصلت على اللقاح المضاد لكوفيد 19 فإن وقت الحجز هو الآن، لن ترى الأسعار التي تراها الآن، لذا إذا كنت تفكر في الحجز في أي وقت من عام 2021 فاحجز تذاكرك اليوم. ثانياً: تأمين السفر: ويعتبر أن الخبر السار هو أنه بينما يمكنك شراء سياسة تأمين سفر منفصلة فإن الكثير من بطاقات الائتمان تقدم الآن تأميناً على السفر ضمن البطاقة كميزة مجانية طالما أنك تستخدم البطاقة لحجز تذكرتك. وينصح بالتواصل مع شركات الطيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: لدى الكثير من شركات الطيران والفنادق فرق وسائل تواصل اجتماعي كبيرة إلى حد ما ويمكنها بالفعل التعامل مع حجزك مباشرة، ويمكنك تجنب الاضطرار إلى التعامل مع أي شخص على الهاتف تماماً. وفي وقت سابق اليوم قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن تصريح سفر رقمياً لنتائج فحوص كوفيد-19 وشهادات التطعيم سينطلق على منصة أبل في منتصف أبريل، وذلك بعد أن كان من المزمع إطلاق تصريح السفر الرقمي، الذي يمر حالياً بمرحلة اختبار، بحلول نهاية مارس. وقال كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي لإياتا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إن من المتوقع إطلاق التطبيق على منصة أبل في 15 أبريل تقريباً، ثم في وقت لاحق على منصة أندرويد، مضيفاً: لكن التطبيق سيحقق نجاحه فقط عندما تستخدمه شركات الطيران، والدول المختلفة، والمطارات، كاشفاً عن أن عدد كبير من شركات الطيران طلبت الانضمام (لاستخدام التطبيق)، بحسب رويترز. كانت شركة فيرجن أتلانتيك للطيران، ومقرها بريطانيا، قالت يوم الجمعة إنها ستجرب تطبيق إياتا على مسار لندن إلى بربادوس بدءاً من 16 أبريل. وقالت بربادوس إنها ستقبل التصريح على حدودها، لتصبح من أوائل الدول قبولاً لتصريح رقمي بدلاً من الوثائق الورقية.

يرى عدد من المواطنين أن الإقبال متزايد خلال هذه الأيام على التجارة الإلكترونية، التي حلت بديلا عن التجارة التقليدية والذهاب إلى المحلات التجارية الواقعة في مختلف مناطق الدولة، وهو ما أدى إلى تنشيط حركة البيع لدى كافة المحلات التجارية، خاصة التي تبيع أدوات ومستلزمات التخييم، وتتسابق المحلات التجارية بكافة أنشطتها لعرض كل ما لديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لها واستقطاب الزبائن. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن أسعار البيع الإلكتروني مبالغ فيها، رغم أن هذه العملية لا تكلف شيئا سوى رفع صور البضائع واسم المحل وأرقام التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء الإنستجرام أو غيره من المواقع الأخرى، مطالبين الجهات المعنية بضبط عملية البيع والشراء عبر المنصات الرقمية التي تعتبر أسعاراً تنافسية مقارنة بأسعار المحال التجارية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحوا أن بعض التجار يستوردون بضائع متنوعة مثل الخيام والمستلزمات الأخرى من الدول المجاورة مثل دولة الكويت بأسعار مناسبة وغير مكلفة، وليست لديهم محال تجارية يدفعون عنها إيجارات شهرية، أو أجور عمال، وبالرغم من ذلك يجدون أن أسعار البيع لدى هؤلاء التجار أغلى بنسب عالية عن السعر الأصلي بعد عرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وسيلة يستغلها بعض التجار للتلاعب بالأسعار وزيادتها دون حسيب أو رقيب. مبارك السهل: الموسم الاستثنائي ساهم في ارتفاع الأسعار قال مبارك يوسف السهل: إنه هاو جمع الأشياء القديمة من الطوابع والعملات والأنتيكات والكتب، وخلال تعامله مع التجار عبر المزادات الإلكترونية وجد أن الأسعار مبالغ فيها وخيالية. وأضاف: إن التجارة الإلكترونية متاحة للجميع ولا ترتبط بوقت محدد، حيث إنها متوفرة على مدار اليوم، وزاد الإقبال على هذه التجارة خلال الفترة الحالية مع بداية موسم التخييم حيث الإقبال الكبير على شراء المستلزمات طيلة الموسم الذي يمتد لستة أشهر متواصلة، وهو ما دفع التجار إلى استغلال الأوضاع برفع الأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها. ولفت إلى أن بعض التجار يستغلون فترة ما قبل موسم التخييم بشراء كميات كبيرة من مستلزمات التخييم أو الخيام بأسعار معقولة ومناسبة ومن ثم تخزينها وإعادة عرضها للبيع مع بداية الموسم بأسعار مضاعفة تصل نسبتها إلى 200 % وأكثر، بهدف تحقيق أعلى معدلات الربح، مستغلين بذلك حاجة المواطنين خاصة أن هذا الموسم استثنائي جاء بعد أزمة كورونا ومكوث العائلات في منازلهم لعدة أشهر متواصلة، ما أدى إلى زيادة عدد المخيمين هذا العام. خالد الحمادي: نطالب بضبط عملية البيع الإلكترونية أوضح خالد الحمادي أن ما دفع التجار للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهروب من غلاء الإيجارات التي لا ترحم، لافتا إلى أن عددا من التجار اتجهوا خلال الأشهر الأخيرة خاصة بعد تأثرهم بأزمة كورونا إلى التجارة الإلكترونية للبيع من خلالها وتصريف بضاعتهم، حيث إنهم قاموا بافتتاح حسابات مختلفة يعرضون من خلالها كل ما لديهم، وهم من يقومون بتحديد الأسعار بحسب ما يرونه، مستغلين بذلك غياب الرقابة عنهم. وأكد أن هؤلاء التجار وجدوا أريحية خلال البيع عبر التجارة الإلكترونية، حيث إنهم لا يخضعون للرقابة من قبل الجهات المعنية، ولا يتقيدون بلائحة أو قائمة أسعار معينة، وبالتالي فإن فضاء التجارة الإلكترونية واسع وهم من يتحكمون بالأسعار وبالبضائع أيضا، وهو ما أعطى هؤلاء التجار فرصة لاستغلال المواطنين في كل وقت، وتحديدا خلال هذه الفترة التي يزيد بها الطلب على جميع الأدوات والمستلزمات سواء التي تخص التخييم أو غيرها. ودعا الجهات المختصة إلى ضبط عملية البيع الإلكترونية، وفرض رقابة على تجار المواقع الإلكترونية، مع التأكد من حصولهم على تراخيص مزاولة لهذه الأنشطة، ومعرفة البضائع التي يروجون لها وكذلك أسعار البيع أيضاً. محمد السادة: رغبة قوية في الربح المضاعف قال محمد السادة: إن أسعار التجارة الإلكترونية بشكل عام مبالغ فيها، وحتى بعض المشاريع الصغيرة المخصصة في تجهيز المأكولات والمشروبات أسعارها خيالية مقارنة بأسعار المحال والمطاعم التي تبيع نفس تلك المنتجات، ما يؤكد على عدم وجود رقابة أو اشتراطات للبيع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية التي يستغلها الكثير من التجار ببيع منتجاتهم بالأسعار التي يحددونها. وأضاف إن التجار الذين يعتمدون على التجارة الإلكترونية في تصريف منتجاتهم هدفهم تحقيق الأرباح، وإن كانت أسعارهم عالية فالبعض يستطيع الشراء منهم ما يريد، متسائلا عن الأسباب التي تؤدي إلى رفع التجار لأسعار البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنها غير مكلفة؟، منوها بأن من حق كل تاجر أن يحقق الربح ولكن أن يكون ربحا مناسبا وليس أضعاف سعر الربح الحقيقي، إذ إن بعض التجار يدفعهم الجشع والطمع للبيع من خلال محالهم أو من خلال مواقع الواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أكبر معدل ربح خلال فترة بسيطة، كما أن بعضهم يلجأ إلى التجارة الإلكترونية لتصريف بضاعة كادت أن تكسد لديه. راشد النعيمي: تلاعب واضح على المستهلكين لفت راشد نهار النعيمي إلى أن التجارة الإلكترونية هي موجة قادمة شئنا أم أبينا، وهي تتميز بسرعة الانتشار والبيع بدون أي تكاليف، مطالبا الجهة المعنية باستحداث أقسام خاصة معنية بالتجارة الإلكترونية أسوة بالدول المجاورة، خاصة أن هذا النوع من التجارة لها خصوصيتها التقنية المتعلقة بشؤونها التكنولوجية، موضحا أن بعض التجار يخصصون لهم مجموعات عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب أو المواقع الأخرى للترويج لبضاعتهم والبيع من خلالها بأسعار لا تصدق، حيث إنهم يبيعون منتجات وبضائع على أنها أصلية ومن الممكن استبدالها حال تلفها، وبعد مضي فترة من الزمن يقوم هؤلاء التجار بتغيير أرقام التواصل معهم للهروب من ملاحقات الزبائن التي تطالبهم باستبدال ما اشتروه منهم، وهو ما يعتبر تلاعبا واضحا على المستهلكين في ظل الغياب التام من قبل الجهات الرقابية المنوط بها وضع ضوابط للتجارة الإلكترونية. وقال إن بعض التجار المعروفين اتجهوا هم أيضا إلى التجارة الإلكترونية لتصريف بضاعتهم، والغريب بالأمر أن الأسعار لديهم موحدة حيث انهم يبيعون بنفس الأسعار في محلاتهم ورغم أن عملية البيع الإلكترونية غير مكلفة بالنسبة لهم، ولا تحتاج إلى تحقيق أرباح لاستخراج القيمة الإيجارية أو أجور العمال، ولكن يدل ذلك على التلاعب والاستغلال الذي يتعرض له المستهلك من قبل هؤلاء التجار الذين يصرون على تحقيق أعلى معدلات ربحية في أي ظروف أو أي مكان وزمان ومتى ما أرادوا ذلك بلا رادع لهم.

ضرب فيروس كورونا كوفيد 19 شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، بعد إصابة حوالي 20 ألف موظف من العاملين بها في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلنت شركة أمازون الخميس أن الفحوص التي أجريت لموظفيها في الولايات المتحدة أظهرت أن 19816 منهم مصابون بكورونا، وهي نسبة إصابة أدنى من تلك المسجلة على مستوى إجمالي السكان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكان موظفو المجموعة نفذوا إضراباً عن العمل في بداية جائحة كوفيد-19 وتظاهرات أمام مستودعاتها، مطالبين بمزيد من الحماية من الفيروس. كذلك وجهت إلى المجموعة انتقادات لعدم نشرها حتى اليوم أية إحصاءات للإصابات في صفوف موظفيها. وطورّت المجموعة نظام الفحص الخاص بها وتجري آلاف الاختبارات يومياً، علماً أنها وظفت بين الأول من مارس و19 سبتمبر نحو 1,37 مليون شخص لأنشطة موقعها على الإنترنت أو لمتاجر شركة هول فودز التابعة لها. وبالتالي، فإن نسبة الإصابات إلى مجمل العاملين هو 1,44%، وهو أقل من نسبة الإصابات في الولايات المتحدة ككل إلى مجمل السكان وهي 2,06%، بحسب جامعة جونز هوبكنز. ولا تشمل إحصاءات الشركة من يعملون لديها من الباطن. وتعتزم أمازون زيادة قدرتها إلى 50 ألف فحص يومياً في 650 موقعاً بحلول نوفمبر المقبل، مؤكدة أنها وزعت على موظفيها أكثر من 100 مليون كمامة واتخذت سلسلة إجراءات وقائية، من بينها التزام التباعد الاجتماعي داخل المستودعات وفحص حرارة الجسم وتدابير للتعقيم.

كشف المهندس حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو للتجارة الإلكترونية عن توسع كبير في خدمات التطبيقات التكنولوجية ونمو أعمالها بالسوق المحلي. واوضح في حوار مع الشرق أن قيمة المداخيل اليومية للشركة بلغت خلال الأشهر الماضية حوالي 350 ألف ريال يوميا، يتم الحصول عليها من خلال حوالي 3500 معاملة تجارية خلال كل 24 ساعة، مشيرا إلى تمكن المشروع من التوسع أكثر من ناحية عرض المنتجات فبعد أن كان يطرح سلعا خاصة بـ 560 متجرا قبل ستة أشهر من الآن، يطرح اليوم بضائع تخص 2000 نقطة بيع بالتجزئة تعمل في شتى القطاعات، وتقع في مختلف أرجاء الدولة، مبينا أن التطوير الجديد لموقع الشركة سيشهد تواجد جميع المولات المحلية، وذلك في إطار سعي الشركة إلى مساعدة المراكز التجارية على الوصول بمنتجاتها إلى المستهلكين في أسرع مدة زمنية ممكنة، لا تتعدى نصف الساعة. وقال الهاجري إن الشركة وبالتنسيق مع بنك قطر للتنمية فتحت أبواب مخازنها بشكل مجاني أمام رواد الأعمال، وذلك لمساعدتهم على الخروج من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عمل الشركة على تقديم يد الدعم لطلبة التكنولوجيا في الدول من خلال مجموعة من البرامج، تتيح لهم التقرب من هذا القطع أكثر في صورة برنامج تطوير الخدمات التكنولوجية، الذي انتهى شهر أغسطس الماضي بتوظيف مجموعة من الطلاب من مختلف الجامعات المحلية في مقدمتها كارنيجي ميلون وكذا جورجتاون، بالإضافة إلى أيش بي كيو، موضحا جدوى ذلك في سعي الشركة إلى تطوير نفسها بشكل ذاتي بالاستناد على كوادرها المتخرجة من الجامعات القطرية، معلنا توجه الشركة إلىSuper Ap التي ستعمل فيها على البروز في المزيد من المجالات الأخرى بعد بروزها في عالم التجارة الإلكترونية. ما تقييمك لواقع التجارة الإلكرونية حاليا؟ كما تعرف الظروف التي عاشها العالم مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خدمت التجارة الإلكترونية كثيرا ودفعت به إلى الأمام بشكل واضح في جميع الجوانب، سواء تعلق الأمر بحجم المعاملات اليومية المعروضة، وهو الحال ذاته على مستوى شركتنا التي حققت قفزة نوعية في المجال التجاري خلال الأشهر الماضية، على أمل المواصلة على ذات النسق في المرحلة القادمة. ما حجم المعاملات وقيمة المداخيل اليومية لشركة السنونو؟ في مشروعنا عملنا على استغلال جميع الإمكانيات التي نملكها وبالذات التكنولوجية منها من بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن، الأمر الذي نجحنا فيه لحد الآن بنسبة كبيرة بعد تمكننا إعطاء الثقة لمجموعة ضخمة من المستهلكين الذين باتوا يعملون على طلب حاجياته من خلالنا، الأمر الذي زاد من حجم معاملاتنا بصورة تدريجي لنصل إلى حوالي 3500 خدمة بيع لمختلف المنتجات عبر منصات خلال 24 ساعة، لتبلغ بذلك مداخيلنا اليومية حوالي 350 ألف ريال، ما يؤكد القيمة الكبيرة التي بتنا نحظى بها في السوق الوطني. كم يبلغ عدد المراكز التجارية التي تعرضون منتجاتها حاليا؟ بخصوص التجار الذين نتعامل معهم عبر منصتنا التجارية، فالعدد في تزايد مستمر وبالذات في الأشهر الأخيرة التي وصلنا معها إلى عرض منتجات خاصة بـ 2000 نقطة بيع بالتجزئة، تقع في مختلف مناطق الدولة، من بينها مولات عملاقة في صورة طوار مول أو مراكز تجارية أو حتى محلات، كما أننا نعمل حاليا على التمكن من تغطية جميع المولات الموجودة في الدولة خلال التطوير الجديد لموقعنا الخاص وكذا التطبيق، حتى يتسنى مسقبلا تحسين نوعية الخدمات التي نقدمها بما يزيد من شعبيتنا وسط المستهلكين. هل يمكن اعتباركم اليوم منافسين للمولات والمراكز التجارية في الدولة؟ لا من يعتقد بأننا نعمل على منافسة المولات والمراكز التجارية هو مخطئ تماما، فنحن على العكس من ذلك نعمل على دعمها والرفع من المعاملات التجارية الخاصة بها، لأننا نلعب دور الوسيط بينها وبين المستهلكين من خلال عرض منتجاتها والعمل على توصيلها للزبائن في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي جعلنا لحد الآن نصر على العمل محليا دون التخطيط للتوسع إقليميا، لأننا نفكر في منافسة المواقع التجارية الكبرى مثل علي بابا وأمازون، من ناحية المدة المستغرقة في تلبية حاجياته، فمعدل الزمن في هذه الشركات يصل إلى 8.8 يوم، بينما نعمل في سنونو على تقليص ذلك بشكل كبير، وتمكين المستهلك من الوصول إلى طلباته في 30 دقيقة فقط، الأمر الذي نجحنا فيه لحد الساعة، بواسطة إعتمادنا على أحدث التكنولوجيات المدارة على يد مجموعة من الكوادر المتخرجة من جامعاتنا الوطنية، المستقدمة عن طريق برنامج تطوير الخدمات التكنولوجية بالتنسيق مع عدد من الجامعات المحلية. ما المقصود ببرنامج تطوير الخدمات التكنولوجية؟ برنامج تطوير الخدمات التكنولوجية هو مبادرة عملنا من خلالها بالتنسيق مع عدد من الجامعات الوطنية في مقدمتها كارنيجي ميلون قطر وكذا جورجتاون، بالإضافة إلى أيش بي كيو، وذلك بهدف تدريبهم انطلاقا من شهر مايو وإلى غاية أغسطس الماضي على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والاستفادة منها، للنهي البرنامج في الأخير بتوظيف مجموعة من الطلاب المشاركين فيه، بغية مساعدتنا على تحقيق أحد أهدافنا الرئيسية، وهو دعم الطلاب وإشراكهم في عملية تطوير أنفسنا بشكل ذاتي، فنحن في سنونو لا نسعى لأن نكون شركة للتجارة الإلكترونية وفقط بل نتعداها إلى نكون منشأة رائدة في تقديم الخدمات اللوجيستية. فيما يخص دعم الطلاب ألا توجد برامج مماثلة في المرحلة المقبلة؟ بكل تأكيد نحن نسعى إلى دعم الطلاب والدفع بهم قدما من أجل الاستفادة من التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية بالذات، فبعيدا عن برنامج تطوير الخدمات التكنولوجية، قمنا في الفترة الأخيرة بالتعاون مع قطر فوندايشن بإنشاء منصة إلكترونية تحت مسمى تربة، تولينا في سنونو مهمة إدارتها من الناحية اللوجيستية، والهدف منها هو تعويد الطلاب على التعامل الإلكتروني، وكذا إعطاؤهم فرصة لتحقيق الأرباح المادية من خلال طرح منتجاتهم في هذه المنصة، كأن تقوم طالبة بعرض حلويات أعدتها شخصيا على المنصة من أجل بيعها وتحقيق فوائد مالية معتبرة. أكدت سابقا سعيكم إلى زيادة الاهتمام بمخازنكم من المستثمرين، هل تحقق ذلك؟ نعم فبعد أن كانت شركة أوريدو المستفيد الأول من خدمات التخزين التي نطرحها في السوق، نجحنا بعد ذلك في استقطاب العديد من المستثمرين باتحاه مخازننا والتي تبلغ مساحاتها حوالي 4000 متر مربع، وأذكر ناديي السد والدحيل بالإضافة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن قائمة المستفيدين الجدد من مساحاتنا التخزينية، كما أننا قمنا في المرحلة الماضية بفتحها مجانا لمدة ستة أشهر كاملة، أمام رواد الأعمال المتضررين من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، في مبادرة اشتركنا فيها مع بنك قطر للتنمية الذي يعمل بشكل دائم على حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي نسعد دائما بالمشاركة فيه خاصة وأن مثل هذه الخطوات تعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وتقويته بما يتماشى ورؤية قطر 2030. ما الأهداف المستقبلية لشركة سنونو التجارية؟ الآن وبعد أن تمكنا من البروز كإحدى أكثر الشركات نشاطا في السوق الوطني للتجارة الإلكترونية، سنركز جهودنا في الفترة المقبلة على البقاء في القمة وكسب ثقة المزيد من المستهلكين، كما سننتقل إلى مرحلة جديدة تسمى بـ Super Ap حيث سنعمل فيها على التوجه إلى القطاعات الأخرى الخارجة عن مجال التجارة الإلكترونية، في إطار نظرتنا الشمولية والتي نهدف من خلالها إلى النجاح في كل القطاعات التي بإمكاننا التواجد فيها، لاسيما وأننا نملك التكنولوجيا التي بلغنا فيها درجة الأتممة كما قلت لك في السابق.

تشهد التطبيقات والمنصات الرقمية نموا متزايدا في ظل الظروف الراهنة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحتراز بالمسافات الآمنة. وتوضح متابعات الشرق لهذا القطاع أن نسبة الزيادة في عملاء التطبيقات التجارية والمنصات الالكترونية بلغت نحو 35 % خلال شهرين. فيما زاد معدل متابعة التطبيق الواحد من 10 آلاف عميل إلى أكثر من 13 ألفا للتطبيق الواحد خلال نفس الفترة. وتؤكد هذه البيانات النمو المتزايد الذي تشهده معدلات التجارة الالكترونية في مختلف القطاعات والأصناف حسب اتجاهات المستهلكين. وضمن متابعة الشرق لتطور هذه التطبيقات أكد السيد نواف الفضالة رئيس مجلس إدارة شركة فودي للتجارة الإلكترونية على التطور الكبير الذي يميز هذا النشاط في الدولة خلال المرحلة الحالية، قائلا بأن الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا أسهمت في نشر الوعي بهذ النوع من التجارة مع ارتفاع نسبة الإقبال عليه، كاشفا عن زيادة الحركة التجارية الإلكترونية خلال رمضان بنسبة 35% مقارنة بما كان عليه الحال قبل شهر من الآن، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية في مشروع فودي الذي أطلق في شهر أغسطس من العام الماضي بلغت 7 ملايين ريال. نقاط البيع وعن نقاط البيع التي تتعامل معها شركة فودي للتجارة الإلكترونية تبلغ 153 متجرا، فيما يتم العمل حاليا على إضافة 74 متجرا خلال المرحلة المقبلة وذلك لمضاعفة الخيارات المطروحة أمام المستهلكين، لافتا إلى المساحات التي تغطيها الشركة حالية، قائلا بأنه تمتد من الخور إلى غاية الوكرة مرورا بالدوحة، مع التركيز على تعميم الخدمات من على جميع أرجاء الدولة بالاستناد إلى أسطول النقل الذي تتوفر عليه الشركة والذي يتجاوز عدده 600 وسيلة نقل مختلطة بين السيارات والدراجات مما يقلص مدة استلام الزبون إلى 45 دقيقة على الأكثر في الأماكن الخارجة على الدوحة، متوقعا ان تستمر التجارة الإلكترونية في البلاد بالنمو في المستقبل بما يجعل منها منافسا حقيقيا للتجارة التقليدية. رواد الأعمال وأصبحت فكرة التجارة الالكترونية تراود العديد من الشباب رواد الأعمال، وفي هذا الصدد يقول الفضالة إن فكرة إطلاق تطبيق فودي للتجارة الإلكترونية بصراحة تعود لنائب رئيس مجلس الإدارة الحالي السيد فيصل سيف المهندي الذي كان مهتما بمثل هذه المشاريع، قبل أن يتم طرح الفكرة علينا من أجل دراستها من جميع النواحي، انطلاقا من الوضع الذي كان عليه هذا النوع من التجارة في المرحلة الماضية والتوقعات الخاصة بنموها مستقبلا، وبناء على ذلك تم التأسيس لشركة بودي التي افتتحت أبوابها رسميا أمام العملاء في شهر أغسطس من السنة الماضية. الحجم الاستثماري وتختلف الاستثمارات التي يتم ضخها في هذه التطبيقات حسب نشاط كل تطبيق وحجم المتعاملين معه، ويوضح الفضالة ذلك بالقول إن التجارة الإلكترونية تحتاج إلى ميزانيات من أجل ممارستها لأنها تفرض عليك كوسيط إلكتروني توظيف عدد كبير من العمال وبالأخص السائقين بالإضافة إلى ضرورة امتلاك العدد الكافي من السيارات والدراجات من أجل إيصال جميع متطلبات المستهلكين، لذا فأنت تحتاج لملايين لدخول هذا العالم، وهو الحال ذاته معنا مع شركة فودي التي استثمرنا فيها ما قيمتها 7 ملايين ريال كمرحلة أولى مع وجود إمكانية التوسع مستقبلا. و نحن في فودي سواء تعلق الأمر بتطبيقنا الخاص أو الموقع نركز بشكل كبير على إرضاء عملائنا والرفع من حجم الثقة التي يضعونها فيها، بواسطة العمل على توفير أكبر عدد ممكن من البضائع عبر منصتنا وهو ما نجحنا فيه إلى حد الآن عن طريق منح الفرصة للمستهلكين للوصول إلى المطاعم والكوفيها ومحلات بيع اللوازم المنزلية والأدوات الإلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الأخرى مع اجتهادنا الدائم من أجل إضافة قائمة أخرى من السلع المطلوبة من طرف العملاء. تحديات التطبيقات وتختلف التحديات التي تواجه إطلاق التطبيقات الالكترونية وإن كان للتسهيلات التي توفرها القطاعات المعنية بهذا القطاع دور في نموها، ويستعرض الفضالة تجربة فودي في هذا الصدد، حيث يقول إنه عند إطلاق مشروع التجارة الإلكترونية فودي لم يواجه أي عقبات من الناحية الإدارية، حيث قدمت لنا كل التسهيلات من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل تمكيننا من تحقيق هدفنا وتأسيس مثل هذه الاستثمارات، إلا أن برز مشكل واجهناه كان يكمن في عدم اعتياد التجار والمستهلكين على مثل هذا النوع من التجارة، في ظل اعتمادهم على الطرق التقليدية المرتكزة في الأساس على التنقل إلى الأسواق، والاستناد أيضا أسلوب الاتصال بالمحلات التي توفر خدمات التوصيل إلى المنازل، إلا أن هذا المشكل سرعان ما بدأ في الإنجلاء بسبب العديد من العوامل من بينها فيروس كورونا. هل غير كورونا مسار التجارة الإلكترونية في الدولة نحو الأحسن؟ نعم بعيدا عن الأضرار الصحية والاقتصادية التي ستخلفها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 بعد انقضائها، فإن هذه الفترة لعبت دورا كبيرا في القفز بالتجارة الإلكترونية إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق وفي ظرف وجيز، بل يمكن لي القول إن ظهور فيروس كورونا قلص علينا سنوات طويلة كنا نقضيها في العمل من أجل بلوغ ما بلغناه حاليا، فالأزمة هذه وما تبعها من قرارات كضرورة البقاء في المنازل زاد وعي المستهلكين بهذا النوع من التجارة ووجههم إليها في ظل بحثهم الدائم عن سد حاجيات وهو ما توفره لهم اليوم تطبيقات التجارة الإلكترونية في البلاد. ويتوقع الفضالة نمو هذه التطبيقات حيث سارت الأمور بشكل متسارع خلال الأشهر القليلة الماضية ففي ظرف أسابيع فقط اصبحت من بين أبرز أعمدة التجارة في الدولة بسبب إقبال الأفراد على هذا النوع من التجارة، كما زاد عدد المتعاملين عندنا في تطبيق فودي خلال شهر رمضان الحالي بحوالي 35 % مقارنة لما كان عليه الحال في السابق، بعد أن ارتفع عدد عملائنا إلى ما يفوق 13 ألف متعامل، وهي ذات النسبة التي أتوقع حصول باقي شركات التجارة الإلكترونية عليها في الوقت الراهن، بالنظر إلى التوجه الكبير نحو من طرف المستهلكين بمختلف شرائحهم. ويتزامن هذا التطور مع ما تشهده المرحلة الحالية من طفرة في سوق التجارة الإلكترونية في الدولة من خلال ظهور العديد من التطبيقات والمواقع التي تعمل على البروز في هذا العالم، وهو ما خلق نوعا من المنافسة التي أرى بأنها إيجابية فهي تسهم في تكثيف الجهود في كل شركة من أجل البروز في هذا المجال وربح ثقة أكبر عدد من المستهلكين الذي سيستفيدون بدورهم من هذه المنافسة من حيث جودة الخدمات، حيث إنها ستمكنهم من تلبية جميع رغباتهم وبنوعية مميزة. عروض المنتجات وتتفاوت عروض المنتجات من خلال التطبيقات الالكترونية، حيث يعرض تطبيق يربل بوكس - قطر للتجارة الالكترونية مثلا منتجات لنحو 100 محل تجاري، ويعرض تطبيق فودي مثلا في الوقت الحالي سلع تعود إلى حوالي 153 متجرا تنشط في بيع مختلف البضائع سواء تعلقت بالمنتجات الغذائية أو غيرها من الإلكترونيات بالإضافة إلى المطاعم والكوفيهات، والمتواجدة في أغلب أرجاء الدولة، إلا أننا نعمل على تعزيز هذا الرقم من خلال ضم المزيد من نقاط البيع بالتجزئة، حيث ندرس إمكانية إجراء تشغيل 74 متجرا آخر في الفترة المقبلة، وهو ما سيزيد من دون أي أدنى شك من حجم الخيارات أمام عملائنا. ويتم الطلب عن طريق تحميل تطبيق فودي أو عن طريق الموقع الخاص بهذه التطبيقات والمتوفر على المتاجر الإلكترونية لكل من جوجل ستور وآبل ستور، ليتم الولوج إليه بعد ذلك واختيار المنتجات التي يريد المستهلك اقتناءها مع اختيار الموقع المتواجد فيه وطبيعة الدفع التي يريدها حيث يكون ذلك من خلال الكاش أو البطاقات الائتمانية، لتكون علينا بعد ذلك مهمة التنقل إلى المتجر المقتنى منه وتحميل السلع كاملة والتوجه بها إليه في أقصر مدة زمنية ممكنة. نطاق التغطية في الوقت الراهن تعمل التطبيقات على إيصال الطلبات إلى مختلف المناطق، وذلك من خلال استعمال أسطول ضخم من وسائل التوصيل حيث يملك بعض هؤلاء المستثمرين حوالي 600 أداة نقل مختلفة بين السيارات والدراجات النارية، وهو ما يمكننا من إيصال الطلبات إلى العملاء في وقت بسيط لا يتعدي 30 دقيقة داخل الدوحة و 45 دقيقة في المناطق الأخرى، وهو المعدل الزمني المقبول بالنظر إلى وقت تجهيز الطلبية من طرف نقطة البيع الأصلية كالمطاعم وغيرها. وتسعى بعض هذه التطبيقات مثلما هي حال شركة فودي لأن نكون الرقم واحد في عالم التجارة الإلكترونية داخل الدولة، حيث نهدف إلى توسعة قائمة المنتجات التي نعرضها عبر التطبيق والموقع الخاصين بنا في المرحلة المقبلة، مع التحول إلى تغطية كامل الأرجاء داخل البلاد، مع وجود العديد من المخططات والمشاريع الأخرى التي نعمل على تجهيزها حاليا، ليتم الكشف عنها في الوقت المناسب. التجارة الإلكترونية ويقول القائمون على هذه التطبيقات إنه بالرغم من أن انتهاء أزمة تفشي وباء فيروس كورونا، سيعيد الأمور إلى طبيعتها وسيمكن الأفراد من التجول في الأسواق بكل راحة، إلا أن هذا لا يعني أن التجارة الإلكترونية ستتأثر بل على العكس من ذلك ستواصل تطورها أو تستقر على الأقل على ما هي عليه بما يجعل منها منافسة حقيقية لنظيرتها التقليدية، بعد أن مكنتها الفترة الحالية من كسب ثقة عدد كبير من العملاء، وجعلت من عملية الاقتناء عبر التطبيقات والمواقع عادة سيصعب التخلي عنها في الفترة المقبلة لسهولتها وجودتها، ما يجعل من مثل هذا النشاط الإلكتروني أهم وجوه التجارة في المستقبل.

أجمع المشاركون في ندوة الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، التي تناولت بالنقاش آفاق ومآلات التحول الرقمي على النقلة النوعية التي أحدثتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد والبحث والتطوير وغيرها من المجالات الحيوية. وأكد المشاركون ضرورة رفع التحديات والتأكيد على الإيجابيات في مختلف مسارات التحول الرقمي سواء على مستوى الفرد أو المجتمع أو الدول. وفي هذا الإطار قال الدكتور سيف بن علي الحجري إن سمات عصرنا الرقمي لم تعد تخفى على أحد، حيث تجلت الرقمية في هذه الأيام العصيبة، موضحا: ببساطة ينتابنا الهلع إذا ما تصورنا السؤال، ماذا لو لم تتوافر هذه التقنيات التي مكنتنا رغم الصعاب، من إطلاق الأمل ومواصلة التواصل البشري عن بعد، وتأكيد الدول على أمان منظوماتها الإلكترونية، وتحسين أدوار التعلم عن بعد، والتسابق في تنشيط التسوق الرقمي، لذا فإن مهمة الخبراء اليوم انصبت على رسم خريطة طريق، ورصد الخطوات المقبلة، من أجل كوكب رقمي لما بعد الجائحة. وقال إن الندوة تعد بادرة لتلاقح الأفكار بين علماء ومبدعين ومبتكرين من أجل رقمنة أكثر استدامة لمواكبة مستجدات ما بعد كورونا، مضيفا: وفي هروب مهني إلى الأمام نعلن بعد أن صقلتنا الأزمة، أنه أصبح بمقدورنا استشراف المستقبل، مستقبل رقمي غير منقوص، كأنها رحلة في آلة الزمن.. لنشهد معا حال مجتمعنا الإنساني في أعقاب الأزمة. وقت قياسي بدوره قال الدكتور عمر الأنصاري إن جامعة قطر على غرار باقي مؤسسات الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة للعمل عن بعد وتأمين تواصل العملية التعليمية، قائلا:لقد تمت العملية في وقت قياسي وقمنا بما هو مطلوب في ثلاثة أو أربعة أيام لعملية كانت تستوجب فصلا دراسيا أو سنة كاملة. وأشار الأنصاري إلى أن عملية التحول الرقمي تتطلب جملة من العناصر أولها البنية التحتية، مشيرا في هذا السياق إلى جاهزية البنية التحتية لجامعة قطر لهذا التحول. أما العنصر الثاني فيتعلق باستعدادات إطار التدريس لتقديم عملية التعليم عن بعد والتي تختلف من أستاذ إلى آخر وفق خلفيته، مشيدا بالتفاعل الكبير لمختلف الإطار التدريسي في الجامعة. أما العنصر الثالث فيتعلق بالطلاب الذين اثبتوا قدرة كبيرة على التفاعل مع التعليم عن بعد خاصة وأنهم اكتسبوا التدريب اللازم من خلال التعامل اليومي مع البرامج والتطبيقات التي تم تنزيلها على هواتفهم. وتوقع الأنصاري أن تتجه جامعة قطر إلى إدماج التعليم المباشر مع التعليم عن بعد في الفترة التي تلي جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار جودة المحتوى المقدم وجودة التعليم الإلكتروني برمته. نقلة نوعية كما أكدت الدكتورة دلال العنزي من جامعة الكويت على الطفرة التي أحدثتها أزمة كورونا والنقلة النوعية على التعليم، مشددة على دور المعلم في هذا التحول الرقمي الذي يشهده القطاع ورغبة الطالب في التعلم، قائلة: لكل تعليم سواء كان عن بُعد أو مباشرا له إيجابيات وله سلبيات. بدوره قال الدكتور أحمد المهندي إن مفهوم عن بعد اقتحم كافة مجالات الحياة في الفترة الأخيرة نتيجة الأزمة محققا إضافة كبرى لمختلف الأنشطة، مشيرا إلى تجربة قطر في تركيزها على منظومة إلكترونية منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي. وأكد المهندي أن النتائج التي حققتها قطر في مجال التحول الرقمي هي نتيجة التراكمات التي حققتها الدولة واستثمارها في تكنولوجيا المعلومات. ولفت المهندي إلى ضرورة الانتباه لموضوع السلامة المعلوماتية ومدى استعدادات الدول لها وإمكانية مواصلة العمل عن بعد في صورة حصول إشكاليات لشبكة الإنترنت الدولية. وأكد الدكتور بدر المنذري من سلطنة عمان أن التحول الرقمي ستكون لها آثار كبيرة خلال العشرية الممتدة بين 2016- 2025 حيث سيمكن من توفير 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. كما سيمكن من التقليص بـ20 بالمائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بالإضافة إلى حماية مليون روح بشرية نتيجة انخفاض عدد الحوادث. ولفت إلى ضرورة أن يوضع التحول الرقمي على رأس أوليات الحكومات وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح عمليات التحول الرقمي.. توجه للإبداع وقال الدكتور خالد المفتاح إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه التعليم عن بعد منها التفريق بين التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وأن ما يحدث اليوم من تعليم عن بعد هو إجراءات في غياب الخطط الاستراتيجية الشاملة الكاملة، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية التحول الرقمي يندرج تحتها التعليم عن بعد والتسويق الإلكتروني وغيرهما. وأوضح الدكتور خليل سعيد أن الهدف من وراء الرقمنة هو التخلص من الروتين والتوجه للإبداع والتطوير وصولاً إلى مؤشرات أعلى وآفاق أرحب في مجال اختصاص الفرد أو المؤسسة. وقال إنه لا شك أن التحول الرقمي والروبوتات سيكونان من أبرز سمات المرحلة القادمة. لذلك إذا لم تسارع كافة المؤسسات سواء حكومية أو أهلية، كبيرة أو صغيرة إلى التحول الرقمي وعلى الوجه الصحيح فإن كلفة تخلفها ستكون مرتفعة، والمنافسون لا يرحمون. وقال إن التحول الرقمي يحتاج لثلاثة أمور أساسية منها ما هو أمني وإغناء المحتوى العربي والابتعاد عن الارتجال. انعكاس إيجابي وأكدت شريفة البرعمي من عمان أن جائحة كورونا كان لها انعكاس إيجابي على قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع رقم معاملات مركز مبيعاتها الإلكتروني بنحو 350 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الثقة لدى المتعاملين بعد الجائحة. وقالت إن التجارة الإلكترونية تواجه جملة من التحديات منها سعة الشبكات وزيادة الضغوط في ظل الزيادة على خدمات شبكات الاتصال.. كما أن تحدي الربط اللوجستي على أرض الواقع، مؤكدة أن التقنية تعتبر عاملاً مساعداً للتحول الرقمي.

**25 % معدل التوسع في خدمات التوصيل والاستجابة للزبائن ** 75 دقيقة متوسط زمن التسليم وبحد أدنى 35 ريالاً للطلبية الواحدة توقع متخصصون في التجارة الإلكترونية نمو المبيعات عبر التطبيقات الذكية بأكثر من 60 % خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التسهيلات الجديدة التي وفرتها محلات التجزئة والبيع بالجملة والإعلان عبر المنصات الإلكترونية للوصول إلى مختلف الزبائن. ويؤكد هؤلاء أهمية التجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع نمو هذا القطاع لتبلغ عائداته أكثر من 4 مليارات ريال سنويا هذا العام. ولوحظ أن معظم منافذ بيع المواد الغذائية والتجزئة عبر الإنترنت والمحلات التي تقدم خدمات توصيل الطلبات للمنازل من المطاعم والبقالات والمجمعات الكبيرة شهدت إقبالا كبيرا جعلت البعض يعتذر لبعض الزبائن لانتظار دوره في التوصيل نظرا لعدم إمكانية التسليم الفوري إلا بعد وصول الدور على طالب الخدمة. فيما بدأت بعض مجموعات البيع بالتجزئة على توسيع قدرتها للتمكن من خدمة عملائها بشكل أفضل. ◄ الاستجابة الواسعة ومع الاستجابة الواسعة من الجمهور بالبقاء في البيوت ضمن الجهود المتكاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، كوفيد 19، أصبح معظم الزبائن يتجنب زيارة منافذ البيع المباشر مثل المطاعم ومحلات السوبر ماركت، ويستبدل ذلك بتوفير الطلبات الأساسية عبر التطبيقات الذكية المتاحة عبر الإنترنت. وفي هذا الصدد تحدث مسؤولون عن إدارة أكبر محلات البيع عن خطط لتوسيع خدمات التوصيل بنسبة 25 %، كما أن جميع سيارات التوصيل لدى المجمعات الكبيرة باتت مجهزة بالكامل بمرافق التبريد لنقل المواد المبردة والمجمدة من اللحوم والدواجن والألبان ومشتقاتها وغيرها من المواد العادية التي لا تتطلب مرافق التبريد. ونقلت وسائل إعلام عن المدير الإقليمي لمحلات اللولو التجارية في قطر والشرق الأوسط قوله إن طلبات التوصيل التي بدأتها المتاجر منذ عام تقريبا شهدت الآن ارتفاعا كبيرا في الطلب عليها مع ظهور الفيروس. لذلك يتجه المجمع التجاري للتوسع فيما يخص موظفيه والموارد والمرافق الأخرى اللازمة في أسرع وقت ممكن لضمان الالتزام بجودة الخدمة للعملاء وتوسيع القدرات على أساس الأولوية. وبالإضافة إلى اللولو تقدم متاجر التجزئة الأخرى مثل Carrefour وNew Indian Supermarket وRetail Mart خدماتها عبر الإنترنت. ويوفر تطبيق Fingertips للهاتف المحمول أيضا خدمات التوصيل إلى المنزل للأطعمة وأغراض البقالة الأخرى في غضون 75 دقيقة، وبحد أدنى 35 ريالا قطريا. ◄ آفاق واعدة ووفقا لمتابعات الشرق، تشير التقديرات المتوقعة إلى بلوغ حجم التجارة الإلكترونية في قطر سنويا نحو 3 مليارات ريال، وهذا الحجم مرشح لبلوغ 4 مليارات مع الزيادة الكبيرة التي أوجدها فتح منافذ جديدة للتجارة الإلكترونية والطلب عليها بفعل التطورات الجديدة، حيث اصبح هذا القطاع مجالا واسعا وكبيرا وآفاقه واعدة. وعن العوامل المشجعة لهذا القطاع يقول المختصون إن هناك عوامل متعددة، منها مستوى دخل الفرد في قطر، إضافة إلى أن عددا كبيرا من السكان في قطر يمتلكون الوسائل المواتية لنمو التجارة الإلكترونية من حيث انتشار الإنترنت بين السكان 98 % معدل الانتشار، وكذلك حجم وسائل الاتصالات الأخرى مثل الهواتف الذكية، والاستخدام الواسع للتكنولوجيا حتى بين الفئات العمالية، إضافة إلى ما شهدناه حاليا من نمو وتشجيع لاستخدام البدائل الإلكترونية للتعاملات المباشرة وهو ما سيوجد ثقافة إلكترونية تشجع على التجارة الإلكترونية بشكل متزايد في المرحلة المقبلة. ويشير المختصون إلى أنه نظرا لأهمية هذا الموضوع فقد أصبح يحظى بمتابعة ودراسات علمية من جانب المختصين في هذه القطاع، و آخر دراسة شاملة تناولت موضوع التجارة الإلكترونية كانت في عام 2015 وتم تقدير التجارة الإلكترونية في قطر بنحو مليار دولار سنويا، وهذا الرقم يخص قطاع التجزئة بين الشركات والمستهلكين، والجزء الأكبر في العالم طبعا هو الذي يكون بين الشركات والشركات، وفي قطر يعتبر تقريبا التركيز أكثر على الشراء من الخارج، وبالذات من المواقع المعروفة مثل أمازون أو علي بابا أو جولي شيك، ومواقع الموضة وما شابه ذلك. ◄ سهولة الطلبات ويلاحظ أن معظم الاستخدامات للأنظمة الإلكترونية يرجع إلى سهولة حركة التنقل والاتصال واللوجيستيك، وسهولة الطلبات من الخارج، وبما أن التجارة الإلكترونية أصبحت رائجة في المنطقة العربية، شهدنا عمالقة التجارة الإلكترونية بدأوا يتطلعون إلى الدخول في المنطقة بما فيها أمازون التي تأخرت جدا في الدخول إلى المنطقة إلى أن اشترت مؤخرا سوق دوت كوم واشترت أيضا بوابة الدفع وهذه أثرت بشكل كبير في السوق الإلكتروني الخليجي، وشهدنا أخيرا عمليات استحواذ كبيرة في المنطقة فيما يخص الشركات الإلكترونية، كما لاحظنا أيضا استحواذ شركة نون دوت كوم على موقع جادو بادو، كما لاحظنا أيضا شراء طلبات دوت كوم التي عملت رواجا كبيرا لتجارة الإنترنت في العالم وليس على مستوى دول المنطقة.

بعد انتشار المرض عالمياً وتضخيمه أكثر من اللازم.. نتفليكس والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية أكبر المستفيدين ** أحمد كافود: شركات صناعة الأدوية مستفيدة من الفيروس ** محمد علم: إرساء قطر لمجتمع المعرفة ساهم في استدامة الخدمات ** حسين بوحليقة: التجارة الإلكترونية نافذة للتزود بمنتجات غير موبوءة ** محمد المنصوري: تفادي الازدحام يعزز الطلب عبر النت أنعش تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 عالميا عديد القطاعات وفق ما أكده مواطنون في استطلاع لـ الشرق، حيث كان لهذا المرض وقع إيجابي على جملة من الأنشطة على غرار قطاعات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والترفيه على غرار نتفليكس وسط توقعات باتساع دائرة الفيروس حول العالم. وأكد المواطنون أن السعي لتجنب الازدحام والابتعاد عن منتجات بعض الدول التي تفشى فيها المرض وسع دائرة الاختيار لدى المستهلك بحيث اصبح يدقق أكثر فأكثر في بلد المنشأ ويقدم طلبات متزايدة عبر الشبكة العنكبوتية للحصول على منتجات ذات جودة عالية بعيدة كل البعد عن تداعيات الفيروس. وفي هذا السياق قال أحمد كافود إن موضوع كورونا أو ما اصطلح على تسميته كوفيد -19 تم تضخيمه اكثر من اللازم ويمكن إدراجه تحت خانة الحروب البيولوجية، مشيرا إلى أن لوبيات صناعة الأدوية في العالم تعتبر من أكثر المستفيدين من هذا المرض. وأشار كافود إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية و انتعاشته تبقى مرتبطة بحساسية الفرد في تعامله مع الفيروس ومدى انتشاره. ولفت إلى أن شركات الاتصالات قد تستفيد مع تعظيم التعاملات الإلكترونية سواء بالشراء أو إنجاز بعض الأعمال إلكترونيا تجنباً للاتصال المباشر مع الأفراد. وفي هذا الإطار زاد سهم شركة نوفافاكس، التي تقوم بتطوير لقاحين للمراحل المتأخرة من الإنفلونزا والأمراض المعدية الأخرى بنسبة 72%. تكنولوجيا المعلومات وشدد خبير الاتصالات والمدير العام لشركة قطر لأنظمة الكمبيوتر، محمد علم، على أن انتشار فيروس الكورونا في مختلف دول العالم لفت الانتباه إلى أهمية إرساء مجتمع واقتصاد إلكتروني، مشيرا إلى إن تشبيك مختلف الجهات الحكومية و الخاصة وإتاحتها لطالبي الخدمات أثبت جدواه في إدارة الأزمات على غرار الإرباك الذي أحدثه تفشي مرض كورونا في مختلف دول العالم. وأكد أن التوجه الذي اختارته قطر منذ فترة في إرساء دعائم مجتمع المعرفة القائم على بنية أساسية إلكترونية متطورة ساهم بالفعل في التقليص من التحول إلى الجهات الحكومية والخاصة لطلب الخدمات مما خفف من الاحتكاك وانتقال العدوى بين مكونات المجتمع. وقال إن لقاءات الأعمال وإدارتها أصبحت تُؤمن شيئا فشيئا عبر نظام مؤتمرات الفيديو (Video Conference ) التي ساهمت إلى حد كبير في ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي الذي كان في السابق يتطلب التنقل من دولة إلى أخرى، مشيرا على صعيد آخر إلى الانعكاسات السلبية لتفشي المرض على المستوى الدولي خاصة على مستوى توريد بعض المنتجات التي يحتاجها قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. كما شهد عملاق التجارة عبر الإنترنت جا دي.كوم قفزة في مبيعات المنتجات الطازجة عبر الإنترنت 215%، ويعدّ الأرز والحليب الأكثر طلباً بالتوازي مع أدوات التنظيف والتطهير، وإلى ذلك شهدت شركة مايتوان للبقالة ارتفاعاً بنحو ثلاث مرّات في مبيعات البقالة اليومية في بكين خلال العطلات، مع ارتفاع مماثل في شراء الطحين وزيت الطهي. وأعلنت شركة جاي دي.كوم عن رغبتها في توظيف 20 ألف عامل في توصيل ونقل السلع، وهو ما قد يعدّ نعمة لموظّفي المطاعم العاطلين عن العمل تقنياً. خدمة التوصيل وترى بعض المؤسّسات في خدمة التوصيل منقذاً لها، ففي سلسلة مطاعم «يونهاي ياو» تبدو طاولات المطاعم ممتلئة بالخضار الطازج المعدّ للنقل كما هو أو مقطع، وذلك بدلاً من الأطباق الجاهزة التي تبرز عادة على قائمة الطعام لديهم. وتشير التقارير إلى أن كوفيد -19 انتعشت قيمة البيتكوينا، العملة الرقمية المشفرة الأشهر مرة أخرى لتبلغ أكثر من 10,300 دولار أمريكي، مدفوعةً من قبل المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن وسط مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا. ومن بين شركات التكنولوجيا الحيوية، قفزت أسهم «إينوفيو فارماسيتوكالز» بنسبة 25%، ثم سهم شركة مودرينا الأمريكية المتخصصة في التقانة الحيوية بنسبة 5% في الفترة نفسها، بينما زادت القيمة السوقية لشركة ثري إم بنحو مليار و400 مليون دولار أمريكي في الفترة الأولى من بداية العام. وأعلنت شركة تاوباو المملوكة لمجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية في الصين وفي العالم، عن بيع كميات كبيرة من الأقنعة الطبية خلال الفترة الأولى من اكتشاف الفيروس، على الرغم من أن تلك الواقيات مطلوبة فقط للمصابين بفيروس كورونا وليس لمن يخشون العدوى وفق لـ كليفلاند كلينك. تفادي الازدحام من جهته قال حسين بوحليقة إن مرض الكورونا انعش قطاعات عدة على غرار التجارة الإلكترونية واتجاه المستهلكين إلى التزود بالسلع إلكترونيا من عدة دول أخرى غير موبوءة. وأشار بوحليقة إلى أن قطاع المستحضرات الصيدلانية والطبية بالإضافة إلى مواد التنظيف والتطهير شهدت بدورها انتعاشا ملحوظا وارتفاعا في رقم معاملاتها، داعيا المستهلكين إلى عدم اللهفة والاكتفاء بالحاجة فقط. بدوره قال محمد المنصوري إن فيروس كورونا سينعكس إيجابا على التجارة الإلكترونية لرغبة العديد من المستهلكين في تفادي الأماكن المزدحمة لتفادي العدوى، مشيرا إلى أن بعض شركات الترفيه بدورها ستستفيد من تفشي المرض على غرار شبكة نتفليكس وغيرها التي تقدم الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت نتيجة البقاء وقت أطول في المنازل.

كشفت الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر عن إعادة تدشين موقعها للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، www.turkishsouq.com، مانحة عملاءها في قطر فرصة التجول في الأسواق التركية عبر شاشة الكمبيوتر، وقد تم الإعلان عن إعادة التدشين في جناح بريد قطر خلال مشاركته بمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بهذه المناسبة، إن تدشين منصة التسوق الإلكتروني الجديدة يأتي في إطار توطيد العلاقات التجارية بين قطر وتركيا والتعاون المشترك بينهما في مجالات الخدمات البريدية والنقل وغيرها؛ كما تساهم هذه القناة في دعم الجهود الرامية إلى رفع مؤشرات جودة الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية في قطر، حيث ستتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى طيف واسع من مختلف المنتجات التركية. ويقدم موقع التسوق الإلكتروني الجديد أكثر من 300.000 سلعة تشمل مجموعة متنوعة من منتجات التجزئة، كالمنتجات المنزلية، المجوهرات، تجهيزات المكاتب، الحلويات والمكسرات التركية، وغيرها الكثير، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي على المنتجات التركية عالية الجودة على مدار الساعة. كما يقدم بريد قطر مالك موقعturkishsouq.com من خلال موقع التسوق الجديد فرصة مميزة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في قطر لعرض منتجاتهم في موقع السوق التركي، وكذلك عبر القنوات الأخرى التي يوفرها متجر بريد قطر الإلكتروني.

** قطر الأولى في المنطقة بإطلاق شهادة الثقة بالتجارة الإلكترونية ** انتهاء مناقصة التوسعة وتعديل الأراضي في ميناء حمد أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي أن معرض كيتكوم أظهر أن دولة قطر هي حكومة ذكية بشكل متكامل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وان كافة الوزارات والمؤسسات تتحول الى جهات ذكية وليس فقط وزارة المواصلات والاتصالات. ولفت سعادة الوزير الى ان المعرض المتميز شهد آفاقا جديدة من التعاون في مجال الخدمات الذكية والاستخدام الذكي من خلال توقيع اتفاقيات وعقود وشراكات كبيرة وعلى مستوى عال. مؤكدا ان دولة قطر هي اول دولة في منطقة الشرق الأوسط تطلق شهادة الثقة في مجال التجارة الإلكترونية التي توفر لمتصفحي الانترنت المواقع الالكترونية الخاصة بالتسوق الحاصلة على شهادة الثقة من وزارة المواصلات والاتصالات، كي يستطيع الافراد الحصول على خدمات موثوقة تضمن حقوقهم وتحميهم من التلاعب. وبين الوزير انه جرى خلال معرض كيتكوم 2019 توقيع مجموعة من العقود اكبرها العقد الذي وقع لـ تسمو مع أوريدو وهي منصة كاملة لـ 50 مشروعا لتمكين القطاع الخاص في المجال الالكتروني ورفع مستوى الوعي لديه في هذا المجال، ليكون شريكا بناءً في اقتصاد المعرفة الذي حث عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح سعادته ان المعرض يعد من اكبر المعارض التي نظمت في المنطقة كما ان عدد الحضور من الدول الشقيقة والصديقة كبير جدا. وعدد الوفود المشاركة شيء مشرف ويبشر بالخير ويؤكد ثقة هذه الدول والمشاركين بالاقتصاد القطري وباقتصاد المعرفة القطري والتكنولوجيا القطرية، مشيرا الى إصرار قطر على المضي قدما في هذا المجال وانها لن تكتفي بالمراتب التي وصلت اليها بل هناك خدمات أخرى ستقدم وستسعى من تطور الى اخر في نظم الالكترونيات والمعرفة، ليس في وزارة المواصلات والاتصالات فقط بل في كافة قطاعات الدولة. وأشار الوزير السليطي الى ان اول مناقصة وعقد للتوسعة وتعديل الأراضي في ميناء حمد تمت وستبدأ الشركات عملها مباشرة كما ستطرح المناقصة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة. وشدد الوزير على ان جميع مشاريع الوزارة تنجز على قدم وساق وأن كافة مشاريع النقل اكتملت تقريبا مبينا أن البلاد ستشهد في السنوات القادمة استخداما فعليا للسيارات والباصات الكهربائية، وقال: قطر ستطلق واحدة من اكبر المشاريع الواعدة في العالم في مجال الكهرباء، مشيرا الى انه من الآن وحتى عام 2022 سيتحول ما يقارب 25 – 30% من أسطول النقل العام في الدولة الى اسطول صديق للبيئة كما سيتم تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف المناطق، لافتا الى وجود 13 محطة شحن تعمل حاليا في مناطق متفرقة من الدولة وانه خلال السنة والنصف المقبلة سيكون هناك تغطية كبيرة لكافة المناطق، مشيرا الى ان قطر اول دولة في المنطقة تضع لنفسها اهدافا استراتيجية للتحول الى طاقة نظيفة.

بعد ثلاث سنوات من تدشينها الناجح لخدمة الشحن الدولي للتسوق الإلكتروني، الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر تضيف سوقاً جديداً إلى شبكتها للتجارة الإلكترونية كونيكتيد من أجل المتسوقين عبر الإنترنت في دولة قطر. تعتبر سنغافورة العنوان الأحدث على القائمة العالمية لشبكة التجارة الإلكترونية كونيكتيد بعد إدراج المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية. بفضل إضافة واحد من أسرع اقتصادات وأسواق التجارة الإلكترونية نمواً في العالم إلى شبكته، سيتيح بريد قطر لعملائه والمتسوقين في قطر إمكانية الوصول إلى أكبر متاجر التجزئة السنغافورية عبر شبكة الإنترنت، حيث يمكنهم من خلال خدمة كونيكتيد تقديم طلباتهم من خلال منصات التجارة الإلكترونية التي يفضلونها في سنغافورة، توصيل شحناتهم ومشترياتهم لأبواب منازلهم من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات التي يوفرها بريد قطر. كما سيستفيدون من الخدمات التي تتيح لهم تجميع الشحنات من متاجر عديدة في شحنة واحدة وشحنها دولياً دفعة واحدة، بالإضافة إلى التخزين المجاني لمدة تصل إلى 21 يوماً. وبهذه المناسبة، قال السيّد حمد الفهيدة، رئيس القطاع التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر: عندما أطلقنا خدمة كونيكتيد في عام 2016، قطعنا وعداً لعملائنا بجعلهم أكثر قرباً من كل ما يهمهم، في الوقت والعنوان المحددين. ومنذ ذلك الحين، توسع نطاق عمل شبكتنا للتجارة الإلكترونية لتشمل بعض أكبر الأسواق الرقمية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، والتي تحتوي على أكبر وأشهر متاجر التجزئة على الإنترنت. تمثل سنغافورة إضافة هامة إلى خدمة كونيكتيد، ونحن واثقون بأن هذا السوق سيشهد تفاعلاً قوياً من قبل المتسوقين عبر الإنترنت في قطر. كما أننا نخطط لإطلاق عدد من العناوين الجديدة في المستقبل القريب. يتطلع بريد قطر إلى توسيع نطاق خدمات كونيكتيد، بإضافة العديد من أسواق التجارة الإلكترونية المزدهرة حول العالم.

اعلنت المفوضية الأوروبية أن القواعد الجديدة الخاصة بالتبادل بين منصات التسويق عبر الانترنت والشركات ستدخل حيز التنفيذ اليوم، وتسعى المفوضية من وراء هذه القواعد التي تم التوافق عليها قبل أشهر، إلى خلق مناخ منافسة عادلة وشفافة بين مختلف الشركات التي تستخدم منصات الانترنت لتسويق منتجاتها وخدماتها، ويعطي الجهاز التنفيذي فرصة لكافة الأطراف المتعاملة بالتجارة عبر الانترنت مدة عام واحد للتأقلم مع القواعد الجديدة والتي ستصبح سارية المفعول بشكل قطعي في كل دول الاتحاد اعتباراً من 12 يوليو 2020.

أصبحت التجارة الإلكترونية من المسلمات في عصر السماوات المفتوحة والشبكة الدولية مترامية الأطراف، حيث غزت فكرة تسويق المنتجات خارج الحدود وعلى نطاق إقليمي ودولي، مما تبعه ظهور مهنة مندوب التوصيل الذي يمثل همزة الوصل بين التاجر والمستهلك، كما يشكل الجزء الظاهر من تنظيم هذه التجارة. وزاد من الاعتماد على هذه الآلية التسويقية الجديدة ضيق وقت إنسان الزمن حالي وانشغاله بأمور أخرى إضافة إلى تطور وسائل التواصل مما جعل الوصول إلى شخص في أي ركن من العالم، أمرا يسيرا على الشركات الراغبة في غزو مختلف الأسواق لتحقيق أكبر نصيب من الأرباح. وقد زادت دعوات المستهلكين ومطالباتهم للجهات المعنية بالرقابة وحماية المستهلك إلى استحداث آليات لمواكبة هذه التطورات المتسارعة في نظم التسويق والتجارة الإلكترونية، مؤكدين أن الحاجة أصبحت ملحة لتدخل الأجهزة المعنية حماية للمجتمع. وشددوا على ضرورة تنظيم مهنة مندوبي التوصيل حماية للتاجر والمستهلك، داعين إلى منح تراخيص للعاملين في هذه المهنة لتسهيل الوصول إليهم عند وقوع أي مخالفة. ودعوا إلى ضبط عمليات التسويق الإلكتروني سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أهمية إتاحة المواقع ذات السمعة الطيبة المعروف عنها الالتزام بقواعد وقوانين التجارة، وحجب المواقع التي يثبت تلاعبها. وأشاروا إلى أن المنتجات التي يتم ترويجها سواء كانت أغذية أو أدوية أو ملابس وإكسسوارات فهي تمس حياة أفراد المجتمع بشكل مباشر، موضحين أن المشاكل التي قد تتسبب بها تلك المنتجات ستتحمل مؤسسات المجتمع حتما علاجها بمفردها في غياب القوانين الضابطة لذلك. رغد سعيد: ضرورة إصدار رخصة ضمانا لحقوق الطرفين قالت رغد سعيد إنه من الضروري أن تكون هناك ضوابط كثيرة لعملية التسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من قبل السيدات أصحاب المشاريع الصغيرة وذلك ضمانا لحقوق الطرفين، وأكدت ضرورة أن يتم إصدار بطاقات خاصة للمندوب الذي يقوم بتوصيل البضائع إلى الزبائن وذلك حتى لا يكون هناك أي مشكلات قد يتعرض لها الطرفان على حد سواء. وقالت إن عملية التسوق الآن أصبحت مفتوحة وبإمكان الشخص أن يشتري ما يحتاج إما من داخل الدولة أو حتى من خارجها، وهناك يجب التنويه بضرورة اللجوء إلى مواقع معروفة وعدم الانسياق وراء أي مكان للتسوق حتى لا نقع ضحية للنصب والاحتيال. وقالت إن السوق الآن مفتوحة أمام الجميع والخيارات واسعة جدا لذلك لا بد من وجود آلية تضبط هذه العملية لضمان الحقوق. وأكدت أن هناك من يطلب بضائع عبر الهاتف أو الإنترنت ويقوم السائق أو المندوب بتوصيلها، وربما قد يقوم هذا المندوب بممارسات غير لائقة، وحتى لا نقع في هذا الحرج المادي الذي يحدث لا بد من وجود آلية واضحة لعملية التسوق و آلية عمل المندوب، وأيضا لا بد أن يكون التاجر ثقة ويحمل ترخيص لممارسة هذا النوع من النشاط التجاري. عبد الرحمن الباكر: تنظيم عمل المندوب ضرورة ملحة للتسوق الإلكتروني قال عبد الرحمن الباكر إن عملية التسوق أصبحت مفتوحة والخيارات واسعة جدا، حيث يمكن للشخص أن يتسوق في أي مكان من العالم وهو جالس في منزله، ولكن شدد في السياق ذاته على ضرورة إيجاد آليات واضحة لضبط هذه العملية ولكن بشرط أن تكون غير مقيدة ولاتوثر على الحرية الشخصية في التسوق. وقال إننا نتعامل مع مندوب ربما يكون لا نعرفه ولا يحمل أي رخصة لذا يجب أن تكون العملية منظمة وأن يعمل هذا الشخص تحت إطار القانون وتفاديا للعديد من المشكلات. وقال أيضا هناك عدة اعتبارات يجب وضعها في عين الاعتبار كقيمة البضاعة التي يتم توصيلها ونوعيتها، وغير ذلك معرفتنا السابقة بالمندوب، كل هذه الأمور يجب أن يتم وضعها في عين الاعتبار، وأكد على ضرورة وضع آلية ضوابط للتسوق تضمن حقوق الطرفين. وتابع عبد الرحمن: لا أحد ينكر أن عملية التسوق عبر المواقع الإلكترونية أصبحت أسهل وأوسع، ولكن يجب أن نكون حذرين من حيث نضمن أن تصلنا نفس البضاعة التي طلبناها وأن يكون ثمن البضاعة وصل للشخص المناسب. أحمد الرميحي: يجب تقنين أوضاع العاملين في هذه المشاريع أكد أحمد الرميحي ضرورة تنظيم التجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن هذه الظاهرة سيكون لها تأثيرات واسعة على كافة الأصعدة في المستقبل. وطالب الرميحي الجهات المعنية بالتدخل لاستحداث آليات وسياسات واضحة تقنن أوضاع العاملين في هذه المشاريع، منبها إلى دور ذلك في حماية حقوق طرفي العلاقة؛ التاجر والمستهلك. وأشار إلى أن التجارة عبر الإنترنت لا تخضع للقوانين السارية في أي دولة مما يجعلها بعيدة عن الرقابة، سواء على مواصفات المنتجات أو أسعارها التي غالبا ما تكون أغلى بكثير من نظيرتها المباعة في المحلات التقليدية. وأضاف: فلا توجد جهات يمكنها أن تقول لنا أي نوعية من المنتجات تلك التي يتم بيعها بهذه الوسائل وهل تطابق المواصفات القياسية وغيرها من الاشتراطات التي يجب توافرها في المنتجات، خصوصا الملابس التي ربما يكون لها تأثيرات ضارة على صحة الإنسان. ولفت الرميحي إلى أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات واسعة لتقنين المشاريع المنزلية، مشيرا إلى منح الوزارات المعنية تراخيص لهذه المشاريع والعاملين بها مما ساهم في تنظيمها بشكل مقبول. وبيّن أهمية إخضاع الأنشطة الغذائية التي يتم تسويقها عبر مواقع الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة الصحية، مشيرا إلى دور ذلك في حماية الصحة العامة. ودعا الرميحي الجهات المعنية إلى ترخيص مندوبي هذه المواقع الإلكترونية الذين يقومون بتوصيل هذه المنتجات إلى المستهلكين، مشيرا إلى دور ذلك في متابعة حركة تلك البضائع وخضوعها للرقابة المطلوبة. حسم المهندي: أطالب الأجهزة المعنية بمراقبة التجارة الإلكترونية شدد السيد حسن المهندي على ضرورة تدخل الأجهزة المعنية في تنظيم التجارة عبر الإنترنت لوضع قوانين من شأنها حماية المستهلك وتنظيم الأسعار، مشيرا إلى أن عمل مندوبي هذه المواقع والشركات خارج الرقابة. وطالب الأجهزة المعنية بالرقابة على تطوير آلياتها لمواكبة هذه المستحدثات من أجل حماية الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الأسواق الافتراضية ليس لديها كيانات اعتبارية يمكن الرجوع إليها عند حدوث مخالفة، إضافة إلى أن مندوبيها غير مرخصين ولا يمكن الوصول إليهم، مما يزيد من فرص التلاعب وضياع حق المستهلك. ونبه إلى خطورة تجارة الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، مشيرا إلى شراء البعض أدوية التخسيس وعلاجات السكري وغيرها مما يتم الإعلان عنه عبر تلك المواقع على أنه يمثل حلولا سحرية لتلك الأمراض. ودعا الجهات المعنية إلى تقنين هذه الأسواق واستحداث قوانين لها، موضحا أن مثل هذه الأسواق ظهرت نتيجة ثورة المعلومات والعولمة التي يعيشها العصر الحالي، والتي لها تأثيراتها الإيجابية والسلبية. وأشار إلى خطورة تسويق الأطعمة بهذه الطريق، مؤكدا ضرورة تنظيم عمل مندوبي هذه الشركات والمواقع الإلكترونية التي تصل مباشرة للمستهلكين ولا تمر على الرقابة الرسمية بأنواعها المختلفة سواء الصحية أو حماية المستهلك. وأضاف: حيث تمثل هذه المواقع والمنتجات منافسا غير شرعي للمشاريع المرخصة التي تتحمل أعباء كثيرة من أجل الإنتاج. صالح علي: لا بد من ضوابط لحفظ حقوق الأطراف المختلفة قال صالح علي إن وسائل التجارة تطورت ومنها التجارة الإلكترونية، ونوع التجارة الآخر الذي لا يتطلب حضور المشتري، وبطبيعة الحال يكون هناك وسيط يقوم بتسليم البضاعة أو الأغراض المتفق عليها واستلام المبالغ التي اتفق عليها الطرفان. وأضاف: من هذا النوع من التعاملات والعلاقات بين الأطراف المختلفة لا بد أن تحكمها ضوابط تحفظ حقوق الأطراف المختلفة.. ولكن السؤال من يضع هذه الضوابط ؟ وما هي الجهة المختصة؟ هل وزارة البلدية والبيئة أم وزارة الاقتصاد والأعمال؟ وكيف يتم التعامل مع الشخص الوسيط الذي يقوم بين الطرفين بالاستلام والتسلم؟ ويقول صالح إن الأشخاص الوسطاء في هذا النوع من التعاملات لا بد أن يكونوا مسجلين ولهم بطاقات ومعروفين كما هو الحال بالنسبة للمناديب الذين يقومون بطلب الخدمات من إدارة الجوازات؛ لهم بطاقات ولهم هوية معروفة. وقال إن بعض الجوانب من الحياة اليومية بحاجة إلى تشريعات جديدة، ليس لأن هناك نقصا في التشريعات بل لأن حركة الحياة والتعاملات بين الأطراف المختلفة حدث فيها الكثير من المستجدات المتسارعة. زبيدة المهيري: أسعار التوصيل لدى بعض المناديب خيالية أكدت زبيدة المهيري، صاحبة مشروع للعطور والبخور والمرشات لفرش المنازل، أن بعض أسعار مناديب التوصيل تعتبر خيالية ومبالغا فيها، مشيرة إلى أنها قد افتتحت مشروعها وتعمل بهذا المجال منذ أكثر من 6 سنوات، ولديها مندوب يتميز بأن أسعاره تكاد تكون معقولة أسوة بالأسعار التي يضعها بعض المناديب الآخرين، خاصة وأنه يحدد السعر حسب بعد المنطقة الجغرافي، من مكان توصيل البضائع، والتي تتفاوت حسب قرب أو بعد المنطقة، فمثلا سعر التوصيل لمدينة الخور، يختلف عن السعر للتوصيل للدوحة. وأشارت إلى أنه في أحد المرات طلب منها المندوب رفع الأسعار إلا أنها رفضت ذلك، خاصة وأنها تبذل الجهود لكسب رضا الزبائن، عن طريق الأمانة والمصداقية، مشددة على أهمية خلق آلية لتنظيم عمل المناديب، والذين يزداد عددهم مع زيادة المشاريع المنزلية أو الصغيرة، خاصة وأن المندوب غالبا لا يكون على كفالة صاحبة المشروع، لذلك يجب تنظيم وترتيب آلية عملهم من قبل الجهات المعنية بالدولة. وأضافت: تقنين عمل مناديب التوصيل، ضمان وحفاظ لحقوق الطرفين، سواء كانت صاحبة المشروع أو الزبونة، مع ضرورة وضع تسعيرة محددة للأسعار، أو سقف معين، بدلا من ترك الموضوع حسب أهواء الذين يعملون بهذه المهنة، لذلك فإنه في حالة وقوع أي موقف أو مشكلة يتعرض لها يمكن الرجوع إليه ومراجعته. ولفتت إلى أن أغلب الذين يعملون في مهنة المندوب، أحيانا يكونون من العمالة السائبة، وكذلك يصعب الرجوع إليهم في حالة وقوع مشكلة ما، سواء تتعلق بالمبالغ المالية أو خلال تسليم الزبونة، لذلك من الأفضل تقنين عملهم، على أن يتم بشكل رسمي. سيدة لديها أحد المشاريع: نواجه مشاكل مع بعض الزبائن روت سيدة لديها أحد المشاريع على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أنه في الكثير من المواقف لا يكون المشكلة عند المندوب فقط، وإنما أيضا من قبل بعض الزبائن؛ يطلبون شراء شيء معين ولكنهم يتراجعون عن ذلك.. وقالت: ففي إحدى المرات طلبت مني إحدى الزبونات تجهيز بضاعة محددة، وكل مرة تتحدث معي، تعطيني عنوانا مختلفا وموعدا مختلفا، وأثارت في نفسي الشك، إلا أنني مضطرة لتلبية طلبات الزبونات، وبالفعل قد أرسلت المندوب لهذه الزبونة لإيصال طلبها، فما كان منها إلا أن أعطته موعدا للتسليم في أحد الأماكن العامة وأخذت البضائع وأعطته ظرفا فيه أوراق مقطوعة وليست نقودا، ولم يستطيع المندوب اللحاق بها.