التطبيقات على الشبكة العنكبوتية بحاجة إلى توفير الأمان الأسعار والجودة ومرونة الحصول على المنتج أسباب تفضيل الجمهور للشراء الإلكتروني أقر مختصون وأصحاب مشاريع بأن التجارة الالكترونية اصبحت خيارا مناسبا لكثير من المستهلكين فى قطر لعدة اعتبارات، يأتى فى مقدمتها رخص الاسعار، إلا انهم شددوا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند القيام باتمام عمليات الدفع الالكترونى، نظرا لوجود حالات احتيال تقوم بها متاجر إلكترونية، الى جانب مخاطر اخرى تعلق بأمن الشبكة العنكبوتية. ومخاطر التعرض لقراصنة الإنترنت الهاكرز . وعزا هؤلاء المختصون فى حديثهم لـ الشرق توجه الجمهور للتسوق الإلكتروني الى انخفاض الأسعار، وسهولة الحصول على البضاعة من أيّ مكان فى العالم بدون عائق وبنفس جودة المنتج في السوق التقليدي، بالاضافة الى مرونة التعامل مع التقنية من حيث البيع والشراء، مطالبين الجهات المعنية بوضع الضوابط والتشريعات اللازمة لتحقيق قدر أعلى من المصداقية على هذه التجارة، التي بدأت تأخذ حيزا كبيرا في الشأن اليومي للتعاملات في مختلف القطاعات، مشددين في ذات السياق على ضرورة التفاعل الايجابي والسريع مع هذا التوجه قصد تحقيق القيمة المضافة لمختلف الأطراف المتعاملة. حسن الإبراهيم:سهولة الشراء وراء انتشار التسوق الإلكتروني قال حسن الإبراهيم شيف ومختص في تطوير المطاعم: إنّ سبب تفضيل الجمهور للتسوق الإلكتروني يعود لتنوع الخيارات حيث إنها لم تعد مقتصرة فقط على السوق المحلي وإنما أصبح لدينا خيارات أوسع محلياً، وإقليمياً وحتماً عالمياً. - بالإضافة إلى سهولة الشراء الإلكتروني، وهو متاح اليوم لجميع الأشخاص بمختلف الأعمار لأنّ لديهم الهواتف الذكية بمعنى آخر أصبحت الأسواق بمختلف المجالات في جيوبنا وبين أيدينا وبضغطة زر نستطيع تنفيذ عملية الشراء وتصلنا السلعة ونحن نشرب فنجان القهوة في منازلنا. - وأوضح أنه كلما زاد العرض وتنوعت السلع أصبح للمستهلك رفاهية اختيار السلعة المطلوبة بناء على قدرته المالية بمعنى آخر كثرة المنافسة تصب في مصلحة المستهلك وهذا ما لا نجدهفي الأسواق المحلية. عبدالعزيز الشرشني:التسوق الإلكتروني عرضة لمخاطر الهاكرز قال عبد العزيز الشرشني إنّ الكثير من المواقع الإلكترونية تعرض بضائع متنوعة بأسعار مخفضة وبنفس الجودة مع أنّ نفس البضاعة موجودة في السوق المحلي بأسعار مرتفعة، لأنّ التجارة الإلكترونية لا تكلف الشخص إيجار محلات وأجور عمالة سوى مخزن واحد يجمع فيه كل تجارته. وأضاف أنّ الإشكالية في البطاقات الائتمانية التي يستخدمها الزبائن للشراء عبر الإنترنت، فقد تتعرض لسرقة أرقامها أو الدخول عليها من قبل قراصنة إنترنت الهاكرز، مشيراً إلى أنّ الشراء بالبطاقات البنكية يحتاج لحماية عالية وتقنية جيدة تحافظ على سرية العملاء وبياناتهم. وقال: لقد تعرضت لسرقة بطاقتي ورقمها السري من خلال الهاكرز، عندما زرت مواقع التسوق الإلكتروني، وهذه الثغرة تحتاج من المختصين دراستها لحماية المستهلكين من الوقوع في فخ الهاكرز عندما يرتادون مواقع تسوق عالمية. وأشار إلى أنّ المتسوقين يفضلون شراء قطع غيار السيارات بالدرجة الأولى لرخص أثمانها عبر مواقع الإنترنت تليها الأجهزة الكهربائية ثم الملابس، وكثيرون يفضلون استخدام الإنترنت لطلبيات المطاعم وتوجد شركات عديدة بالسوق المحلي مختصة بتوصيل تلك الطلبات. ونصح المتسوقين شراء بضاعتهم من مواقع إلكترونية مشهورة وآمنة ولديها سمعة معروفة في السوق العالمي، ولم تحدث فيها مخالفات قبل ذلك، وعدم ارتياد أيّ موقع سواء للبيع أو الشراء دون دراسة جيدة لنوعية المعروض من البضائع، والتأكد من طريقة الدفع لتكون آمنة. عبدالعزيز العمادي:الشباب قادة التغيير في التجارة الإلكترونية قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي ان التجارة الالكترونية وتطبيقاتها وآلياتها تعرف تطورا ايجابيا في مختلف القطاعات، قائلا: هي من أدوات العصر وتأثيرها بدأ يظهر ونحن في حاجة للتعامل بها لتحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا واجهزتنا الادارية وغيرها . ولفت العمادي إلى التسهيلات التي تقدمها التجارة الالكترونية من ربح الوقت والكلفة، خاصة ان التعامل عبر المواقع ومراكز التسوق الافتراضي تساهم في تخفيض الكلفة على المستثمر وبالتالي على العميل الذي يحصل على منتجات بأقل الاسعار، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة وضع اطار ناظم لمختلف المتعاملين في هذا المجال للحفاظ على حقوق المستهلك الذي قد يفاجأ بوصول منتجات غير مطابقة للمواصفات. وأشار العمادي إلى أن مختلف المنتجات يتم تداولها على شبكات الانترنت وان شريحة الشباب من أكثر المستعملين لتقنياتها. خالد بن طوار:التجارة الإلكترونية تخفض بعض الممارسات الاحتكارية قال خالد بن طوار إن التجارة الالكترونية بدأت تأخذ وضعها في مختلف الاسواق وتفرض نفسها كبديل للتجارة التقليدية التي تبقى خيارا لشرائح متعددة من المستهلكين، في دليل على امكانيات التعايش بين المجالين بل التكامل. ولفت بن طوار إلى ان كلفة التجارة الالكترونية اقل بكثير من كلفة التجارة التقليدية مما يساهم في توفير خيار امام المستهلك وتمكينه من منتجات بأسعار مقبولة. وأوضح بن طوار ان التجارة الالكترونية يمكن لها ان تلعب دور المعدل في السوق في صورة ظهور بعض الممارسات الاحتكارية خاصة من قبل بعض وكلاء قطاع غيار السيارات التي تضاعف بخمس مرات في الكثير من الاحيان اسعار هذا الصنف من المنتجات، لافتا إلى ان بعض هذه الممارسات لا تقتصر فقط على وكلاء السيارات بل تتعدى ذلك إلى العديد من القطاعات الأخرى. ودعا بن طوار إلى وضع ضوابط للتجارة الالكترونية من خلال ربط المواقع الالكترونية بتأسيس شركات والتسجيل في السجل التجاري ودفع الرسوم باعتبارها نشاطا اقتصاديا قائما بذاته يساهم مساهمة فعالة في الدورة الاقتصادية للدولة. وأكد على ضرورة الانخراط بفاعلية في هذا المجال بحكم التوجه العالمي إلى هذا الصنف من المعاملات ودوره في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاديات عبد الله محمد:الكثيرون يلجأون لطلب قطع غيار السيارات إلكترونيا قال عبد الله محمد ان التجارة الالكترونية ذات فوائد كبيرة تتمثل فى الحصول على السلع بأسعار معقولة وبالمواصفات المحددة، وفى المقابل هناك الكثير من المخاطر والمحاذير التى يمكن ان يقع فيها الشخص طالب السلعة اذا لم يكن حذرا. وتابع: اهم المحاذير الواجب الانتباه لها ان يكون الموقع الذى يتم الشراء منه معروفا وذا سمعة طيبة لأن هناك مواقع صغيرة وغير معروفة، تقوم بالنصب على المشترين، لذلك عند الشراء من هذه المواقع يجب تجربة شراء سلع بمبالغ ضئيلة وعدم المجازفة بدفع مبالغ كبيرة، مشيرا الى ان هناك مواقع تقوم بالاحتيال على العملاء، وهناك الكثير من الناس طلبوا سلعا محددة بناء على الصور المنشورة فى منصة الشراء وعند وصول السلعة تفاجأوا بانها غير المطلوبة. وتوقع عبد الله انتشار التجارة الالكترونية بشكل اوسع مع مرور الوقت، نظرا لأن بعض وكالات السيارات والسلع المعمرة بشكل عام تبالغ فى اسعار قطع الغيار، وبالتالى اصبح الكثيرون يلجأون الى طلب قطع الغيار الصغيرة من الخارج اون لاين عن طريق شركات وسيطة، لأن الاسعار فى السوق المحلى مبالغ فيها كثيرا، وهذا التوجه قد يسهم فى تخفيض الاسعار بالسوق المحلى، واكد عبد الله على ضرورة ان يتم تقنين التجارة الالكترونية وجعلها اكثر سهولة من خلال تخفيض تكلفة البريد، والجمارك مشيرا فى هذا الصدد الى انه طلب بعض السلع وتفاجأ بدفع مبالغ للبريد والجمارك رغم ان السلع الواردة كانت للاستخدام الشخصى وليس بغرض التجارة. 4 مليارات ريال حجم التجارة الإلكترونية في قطر تشهد التجارة الإلكترونية في قطر ارتفاعاً ملحوظاً بين أصحاب الأعمال وزوار المواقع التفاعلية المختلفة، فقد بلغ حجم النمو في هذا النوع من التجارة 4 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تشهد زيادة في 2022 لتصل إلى 10 مليارات ريال، كما سيزيد عدد الشركات المستفيدة إلى 5آلاف شركة في 2020. أما عالمياً، فقد اعتبرت التجارة الإلكترونية أولوية للمستهلك لأنها تعوضه عن ارتفاع أسعار البضائع المعروضة في المتاجر التقليدية أوعدم جودتها، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم حوالي 27 تريليون دولار، وهناك 90 مليون مستهلك في العالم والشرق الأوسط.

** الجسيمان: مستقبل واعد للمشاريع القطرية الرقمية ** الصايغ: التوجه نحو هذا النوع من التجارة أصبح ضرورة ** الفارسي: كل الإمكانيات متوافرة للنهوض بالتجارة الإلكترونية ** الدكتور الذوادي: إنخفاض التكاليف يشجع على ممارسة هذا النشاط في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في القطاع التجاري، ودخول المنصات الإلكترونية كعامل رئيسي لتدوير عجلات البيع بالتجزئة إلى الأمام، ما أدى إلى ظهور العديد من المواقع العملاقة في هذا المجال، لتشكل الآن العصب الرئيسي للتجارة الدولية، برأس مال يقدر بمئات ملايين الدولار، ما ساعد في تحويل الأنظار صوب هذا النوع من التجارة. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من أهل الاختصاص ورواد الأعمال، أن التجارة الإلكترونية تعد هدفا مهما بالنسبة لهم في الفترة القادمة، وهم الذين يحضرون لإطلاق العديد من المواقع التجارية، بعد تأكدهم من أن المستقبل سيكون لها بدلا من نظيرتها التقليدية، لذا وجب التحضير لهذه المرحلة من خلال العمل على النهوض بالتجارة الإلكترونية في قطر. في حين رأى البعض الآخر أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، سواء تعلقت بسرعة الإنترنت أو حتى بشبكة المواصلات، وتطور النظام المصرفي، مشيرين إلى أن الأفكار موجودة لإطلاق مثل هذه المواقع التجارية مستقبلا، داعين الحكومة إلى دعمهم وتشجيعهم للاستثمار في هذا النوع من التجارة، مشددين على ضرورة الترويج بالتجارة الإلكترونية في قطر، والتعريف بها لدى الشرائح الكبيرة في السن خاصة، مبينين قدرة نجاح هذا الأسلوب في قطر بالرغم من اعتقاد البعض أن صغر حجم السوق القطري لا يسمح بذلك، متناسين أن استخدام الإنترنت في هذا النوع من التجارة يمكن القائمين عليه في مختلف أسواق العالم. تجارة المستقبل أكد رائد الأعمال عبد الله الجسيمان أن المستقبل في التجارة داخل قطر، سيكون الإلكترونية منها دون التقليدية، نظرا للتقلب الحاصل في هذا القطاع على مستوى العالم ككل، والذي لابد من أن يكون له تأثير على القطاع التجاري في الدولة ، مشيرا إلى أن تطور هذا الأسلوب بدأ في مرحلته الأولى من خلال استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق العديد من العلامات التجارية، بإعتبار الانتشار الرهيب لها في المجتمع. وتوقع الجسيمان أن تنطلق المرحلة الثانية عن قريب بظهور مواقع قطرية خاصة تعنى ببيع وشراء المنتجات إلكترونيا، مثلما يحدث في سائر دول العالم، خاصة وأن الحكومة تشجع على مثل هذه المبادرات، وهي التي أطلقت من خلال بريد قطر السوق التركي الإلكتروني، مؤكدا أنه يملك فكرة لإنشاء موقع تجاري إلكتروني ينتظر وضع آخر اللمسات عليه للإعلان عنه رسميا، نية منه لدخول هذا العالم الواعد الذي لازال في خطواته الأولى في قطر، الأمر الذي يزيد من احتمالات النجاح، باعتبار أن المنافسة فيه ليست حادة كنظيره في التجارة التقليدية. وفي ذات السياق أكد رائد الأعمال عبد الله الصايغ على ضرورة التوجه نحو التجارة الإلكترونية بدلا من تجارة التجزئة العادية، التي لم تعد بالقوة التي كانت عليها قبل سنوات من الآن، في ظل المنافسة الكبيرة التي تلقاها من المواقع الإلكترونية الكبرى التي حلت مكان المراكز التجارية، مستدلا في ذلك بإحصائيات يوم العزاب السنوي على موقع علي بابا، الذي فاقت عائداته مداخيل المحلات التجارية في الجمعة الأسود بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه لا يمكن لأي أحد الإنكار بأن مستقبل التجارة سيكون للإلكترونية منها، بالنظر للعديد من الأسباب التي يعتبر التطور المصرفي واحد من أبرزها بعد ظهور فيزا كارت ، وإمكانية الدفع حتى من خلال الهواتف النقالة في دول كالصين، التي لم يعد للنقود الورقية ولا بطاقات الدفع مكانا في سوقها. وكشف الصايغ بأنه يفكر بجدية في إطلاق موقع تجاري قريبا، وهو يركز حاليا على جمع المعلومات عن أبرز مواقع التجارة الإلكترونية في العالم ، لبناء قاعدة سليمة من كل الشوائب تمكنه من تفادي الوقوع في ارتكاب أخطائها أو حتى تقليدها، وتقديم خدمة قادرة على تلبية متطلبات السوق والمنتجات التي يرغب المستهلك في إقتنائها إلكترونيا، و العمل على تصميم موقع يتماشى مع ذهنيات المجتمع القطري حتى من حيث الرسومات لجذب أكبر عدد من المستهلكين، كما فعل جاك ما مع موقع علي بابا، الذي استهدف به الصين أولا ومن ثم باقي دول العالم. وفرة الإمكانيات بدوره قال رائد الأعمال سعد الفارسي أن كل الإمكانيات للنهوض بالتجارة الإلكترونية في قطر متوفرة، بداية من قوة الإنترنت وسرعتها بصورة تسمح بالاستثمار في مثل هذه النشاطات بشكل عادي، إضافة إلى امتلاكنا لنظام مصرفي متطور يتماشى مع متطلبات العمل في مثل هذا النوع من التجارة التي تعتمد على الدفع من خلال بطاقات الفيزا، أو عن طريق استعمال تطبيقات الهواتف المحمولة، ناهيك عن جودة شبكة المواصلات التي ستعزز قريبا بالميترو، دون نسيان وضع السوق التجاري الحالي لقطر، الذي لا زال المستهلكون فيه يرتكزون على التجارة التقليدية بالتوجه إلى المراكز التجارية، ما يزيد من حظوظ التجارة الإلكترونية في النجاح داخل الدولة. ووضح الفارسي أنه يتوجب على الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الانطلاق بأول الخطوات، والعمل بعد ذلك على كسب ثقة الزبائن في هذا النوع من التجارة، عن طريق تقديم ضمانات تخص التوصيل وجودة ونوعية السلع المعروضة، من خلال فتح فضاءات دردشة على مواقع التجارة الإلكترونية لمعرفة أراء الزبائن في المنتجات التي استلموها قبل سحب الأموال إلى الحساب المالي للموقع التجاري، وإعطائهم حتى القدرة على استرجاع أموالهم في حال لم تلق المنتجات إعجابهم، داعيا الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم للشباب الراغب في الاستثمار في التجارة الإلكترونية، وذلك عن بتقديم تسهيلات تتيح لهم تأجير مقرات عمل، في ظل إرتفاع أسعار الإيجار، وكذا تأطيرهم بدورات يقودها إطارات تملك من الخبرة في هذا القطاع ما يكفيها لتكوينهم. انخفاض التكاليف من جانبه كشف دكتور التسويق بجامعة قطر عثمان الذوادي، أن إنخفاض التكاليف هو أكبر ما يشجع رواد الأعمال على الاستثمار في التجارة الإلكترونية، التي باتت واقعا معاشا اليوم في ظل النجاح الذي حققته المواقع التجارية الكبرى في صورة علي بابا وأمازون وإيباي، حيث لا يتوجب على رائد الأعمال تأجير محل وملئه ببضاعة تكلف قيمة مالية ضخمة، بالإضافة إلى عدم حاجته إلى موظفين كثر لإدارة الموقع، فيمكن له فعل ذلك من منزله وعبر هاتفه، إلا أن أهم شيء لإنجاح مثل هذه المشاريع هو جودة الفكرة والشجاعة في اتخاذ القرار وإنشاء سوق قطري إلكتروني محض. ودعى الذوادي رواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إلى العمل على الترويج له داخل قطر، لأنه يعتبر مجهولا لدى بعض الشرائح وبالأخص كبار السن، وهذا لجذبهم نحو التجارة الإلكترونية وهو المتعودعلى التسوق العادي، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية قادرة على فتح الأبواب على المستثمرين أمام السوق العالمي، كون البعض يراهن على فشلها داخليا بالتفكير في صغر حجم السوق المحلي، إلا أن الحقيقة تدل على أنها تفتح الأبواب أمام المستثمرين على الأسواق العالمية، باعتبار قدرتهم على الشراء من أي مكان والبيع في أي بلد وهو هنا في الدوحة.

أكد مسؤولون ورواد أعمال لـ الشرق أهمية البرامج التي توفرها حاضنة قطر للأعمال لإعداد وتأهيل شركات ناشئة محلية قادرة على التحول إلى شركات كبيرة بعد دخولها إلى السوق، نظرا لما يكتسبه رواد الأعمال ممن يجتازوا برامج التأهيل والإعداد من خبرات ومهارات تؤهلهم لتجنب المخاطر وتمكنهم من مواجهة تحديات الأعمال. وكشفت الزيارة الميدانية لـ الشرق عن استقطاب حاضنة قطر للأعمال لعدد واسع من الأفكار والمبادرات الشبابية التي تسيطر عليها تطبيقات التجارة الإلكترونية، والتي تكاد تكون محور أفكار رواد الأعمال المشاركين في برامج الاحتضان. ◄ تطوير ريادة الأعمال أكد السيد حمد القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال، في تصريح خاص لـ الشرق أن الهدف الرئيسي لحاضنة قطر للأعمال يتمحور حول تحقيق المهمة الأساسية للحاضنة، والمتمثلة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال قطري، حيث تهدف الحاضنة إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال في قطر، وقد لعبت دورا أساسيا في تنفيذ هذه الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . وحول طبيعة هذه المساهمة، أوضح السيد القحطاني أنها تتم من خلال العديد من البرامج التي تقدمها الحاضنة لرواد الأعمال المحليين، ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم من خلال تحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع ملموس. ولهذا الغرض أطلقت الحاضنة الاسبوع الماضي الفوج الثاني عشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، حيث اختارت 60 شركة ناشئة من بين أكثر من 800 طلب تم تقديمها للانضمام لهذا الفوج، ونتوقع أن يتم تخريج 15 شركة مؤهلة من بين المشاركين، وهو نفس العدد الذي نتوقع العمل على تأهيله أثناء إعداد وتأهيل الفوج الثالث عشر. واضاف القحطاني أنه يوجد لدى الحاضنة حاليا العديد من البرامج التي صممت لجميع المراحل التي تمر بها الشركات الناشئة، من أهمها برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي يعتبر واحدا من أكثر البرامج نجاحا من نوعه، مشيرا إلى أن الحاضنة تقوم بدعم وتوجيه رواد الأعمال المحليين على مدار 10 أسابيع مكثفة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من وراء تأسيس الشركات الناشئة حتى تشق طريقها نحو النجاح في سوق العمل المحلي والعالمي. وأشار القحطاني إلى أن خريجي هذا البرنامج يحظون بفرصة الحصول على التمويل الذكي الذي يصل إلى 100.000 ريال قطري، بالإضافة إلى مساحات مكتبية وورش العمل، والتدريب والتوجيه المتواصل. مشيرا إلى أنه من بين البرامج المهمة كذلك برنامج التسريع الانسيابي والذي تم تصميمه خصيصا لتسريع نمو الشركات حديثة التأسيس ذات الإمكانيات الكبيرة للنمو، وتعزيز استعدادها للاستثمار من خلال سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة، هذا إلى جانب مجموعة من البرامج الأخرى التي تستهدف قطاعات متخصصة في سوق العمل المحلي. ◄ مواجهة التحديات وبدوره قال السيد ماجد عبد العزيز الخليفي، رئيس قسم الاحتضان بحاضنة قطر للأعمال في تصريح خاص لـ الشرق إن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية تم تصميمه خصيصا لتمكين رواد الأعمال المحليين ومساعدتهم على تخطي التحديات التي تواجههم خلال تأسيس شركاتهم الناشئة وإدخالها في سوق العمل المحلي. واضاف الخليفي ان أسلوب التدريب في البرنامج يختلف عن البرامج الأكاديمية المصممة في كليات الأعمال حيث يعتمد أسلوب التعليم بالحاضنة على توفير تجارب واقعية لتأسيس شركات ناجحة من خلال منهجية العمل الانسيابي مع التركيز على مرحلة التحقق من العملاء بشكل خاص. وعن آلية اختيار الرواد ضمن البرنامج، أوضح الخليفي أن الحاضنة تستقبل مئات طلبات التسجيل في كل فوج، نظرا للسمعة الطيبة التي حققها البرنامج بين رواد الأعمال، وقصص النجاح المتعددة والأرقام التي تم تحقيقها منذ تأسيس الحاضنة، إذ قامت الحاضنة بتمكين أكثر من 420 خريجا من رواد الأعمال الانسيابية على مدار الأحد عشر فوجا على مدار السنوات الخمس السابقة. وعن كيفية اختيار الطلبات، قال السيد الخليفي إنه لدى الحاضنة فريق عمل متخصص يقوم بعملية اختيار الطلبات التي تتم وفقا لعدة معايير مختلفة منها تقييم البعد التجاري للفكرة، ومدى جدية رائد الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الأفكار من التي تعود بالنفع على الدولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل السياحة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والتجارة الإلكترونية، والعديد من المجالات الأخرى. والهدف الأساسي للحاضنة أن تؤهل رواد الأعمال وتطورهم للدخول إلى السوق بشكل واقعي، بحيث إننا نقدم تجربة حية لدخول رائد الأعمال إلى السوق، ومدى تقبل السوق لهذه الفكرة، وبالتالي يتم فرز هذه الأفكار للخروج بأهم الأفكار القابلة للتنفيذ، وعلى سبيل المثال لدينا حاليا أكثر من 50 فكرة يتم استعراضها خلال برنامج الفوج الثاني عشر، ونأمل أن نخرج بأفكار رائدة منها لدخول السوق المحلي، ويضيف السيد الخليفي ان الحاضنة تحرص على أن تكون هذه المشاريع ملبية لاحتياجات السوق المحلي. وفي لقاءات مع عدد من رواد الأعمال، أكد السيد محمد عبد الله، وهو رائد أعمال حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من بريطانيا - تخصص هندسة، أهمية برامج ريادة الأعمال لتأهيل الشباب المتطلع إلى إطلاق شركات ناشئة، مضيفا حول مشاركته بهذا البرنامج ان فكرته التجارية جاءت انعكاسا لمشروعه للتخرج حيث يتطلع لتطبيق الفكرة عمليا بعد أن قدمها نظريا. وعن موضوع الفكرة يقول محمد إنها تتمحور حول إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمات التسوق، مضيفا ان هذه الفكرة مطبقة بنجاح في بريطانيا لكنها لم تطبق بعد بشكل كبير في قطر، مؤكدا أنه لابد لنا كمواطنين ومقيمين الاستفادة من التطور التكنولوجي لخدمة المجتمع، منبها إلى أن التطبيق يساعدنا ويخدمنا حتى في معرفة الشركات التي يمكن أن نتعامل معها. ◄ فكرة وحافز من جانبه يؤكد رائد الأعمال، السيد عبد الله ابراهيم، أهمية برنامج ريادة الأعمال كفكرة وكحافز لرواد الأعمال لعرض مشاريعهم وتبنيها في حال تأكد القائمون على البرنامج من جديتها ونفعها للمجتمع والاقتصاد، منوها بدور الحاضنة في توفير البيئة المناسبة لتنمية أفكار الشباب، ويبقى النجاح حليف الفكرة من حيث قوة المشروع وإقناعه والإضافة التي يقدمها للمشاريع الوطنية، مشيرا إلى أن الشباب متفائلون بنتائج مشاركتهم في هذا البرنامج. ◄ قطر 2030 رائد الأعمال، السيد عبد الرحمن أحمد، أكد أهمية برنامج ريادة الأعمال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نظرا لما يوفره من وسائل لتنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أفكار رواد الأعمال لتحويلها من مجرد أفكار إلى مشاريع قائمة بذاتها. وأوضح لـ الشرق أن فكرته تتمحور حول تطبيق إلكتروني للاستفادة من التجارة الالكترونية لصالح الجمعيات التجارية، حيث يشارك بتطبيق للمستلزمات العامة من خلال توفير خدمات البيع والشراء للجمعيات والزبائن. ◄ النمو الاقتصادي السيد أحمد الزبيدي المهتم بتنمية وتطوير المبادرات الشبابية في مجال ريادة الأعمال أكد في حديث لـ الشرق أهمية الدور الذي تؤديه حاضنة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته عبر إدماج شركات ناشئة ورواد أعمال في الدورة الاقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة لضمان نجاح الأفكار التي تتجاوز هذه البرامج، مضيفا انه بهذه الطريقة سيتم إنشاء جيل اقتصادي مؤهل علميا وبوسائل عصرية تواكب التطور التكنولوجي والاقتصاد الجديد الذي أصبح القائد الفعلي لقاطرة الاقتصاد العالمي.

نعتقد أننا اشترينا بضاعة بثمن بخس، أو شاركنا في مسابقة تمكننا من الفوز بهاتف نقال، ولكن الأمر في الحقيقة مجرّد خدعة من موقع إلكتروني متحايل، يظفر أصحابه بأموال زائر الموقع من دون أن يقدموا له أي شيء. وعمليات الاحتيال هذه تتوسع بشكل كبير. ولكن للحد من تبعات هذه الظاهرة يجب التسلّح بالانتباه والحذر. في عام 2016، أقدمت شركة «سويتش»، التي تدير أسماء النطاقات في سويسرا، على غلق 700 موقع متحايل. وقد ارتفع هذا العدد إلى 6100 في عام 2017، ليصل إلى 6400 موقع السنة الماضية. وتشهد التجارة الإلكترونية ازدهارا مضطردا. وخلال عام 2017، أنفق السويسريون 8.6 مليار فرنك في التسوّق على الإنترنت. وهم من أكثر الشعوب الأوروبية إقبالا على هذا النوع من التجارة. وهذا يعني بشكل آخر أن السويسريين مستهدفون من المجرمين المتحايلين. وهذه المواقع المخادعة تزداد جودة وإحكاما مع مرور الوقت، وليس من السهل التفطّن إليها. ولكن اتخاذ بعض التدابير البسيطة تسمح للشخص بتجنب الوقوع في الشباك، كتفضيل الدفع عبر فاتورة أو خلال عملية التسليم والاستلام، أو مجرّد التأكّد إذا كان صاحب العرض يتوافّر على عنوان بريدي واضح، لابدّ أيضا من التسلّح بالمنطق السليم إذا ما تبيّن أن العرض مُغر جدا. وأطلق وزراء 75 بلداً في منظمة التجارة العالمية امس في دافوس محادثات لتنظيم التجارة عبر الانترنت بطريقة «أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعاليةً وأمناً»، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان. وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها. وأكدت المفوضة الأوروبية للتجارة أن «التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في مناطق عديدة من العالم».من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، وأضافت «لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجاريةً تكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمناً وفعالية». وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة الأمريكية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية وإنها أبلغت مسؤولين في نيودلهي بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي وول مارت وأمازون في الهند. ويعد هذا أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات الأمريكية ضد السياسات الحكومية الهندية التي تؤثر على الشركات الأمريكية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البلدان حل قضايا أخرى تنغّص التجارة بين البلدين. وتحظر قواعد الاستثمار في التجارة الإلكترونية الجديدة بالهند، والتي تبدأ من الأول من فبراير شباط، على الشركات بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم. كما تحظر أيضا على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصريا على منصاتهم.

ارتفعت صادرات التجارة الإلكترونية الصينية بواقع 14.5بالمئة على أساس سنوي إلى 6.3 تريليون يوان (تريليون دولار أمريكي) في 2017. وشكلت صادرات التجارة الإلكترونية حصة متزايدة من إجمالي التجارة الخارجية الصينية، حيث لعبت دورا محوريا في إعادة هيكلة نمطها التجاري والارتقاء به. ووفقا لتقرير لمركز بحوث التجارة الإلكترونية فإنه في عام 2017 بلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت لصادرات التجارة الإلكترونية 1.2 تريليون يوان بزيادة 21.2 بالمئة على أساس سنوي. ويتيح النمو السريع للتجارة الإلكترونية عبر الحدود فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في التجارة العالمية.

في ظل نمو التجارة الإلكترونية محلياً .. أعلن البنك التجاري، عن استلامه جائزة الريادة لأعلى معدل نمو في مجال التجارة الالكترونية في قطر، تعكس الجائزة الأداء المتفوق للبنك بين مُصدري بطاقات فيزا في السوق والتي تُحفز نمو التجارة الإلكترونية من خلال تميزه بأفضل المنتجات المبتكرة لنفس الفئة وتفاعل العملاء المستمر معها. ويشار إلى أن فيزا تُعدّ أكبر شركة بطاقات دفع رقمي في العالم. وبهذه المناسبة قال السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ومدير الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري: يسرّنا استلام جائزة الريادة في نمو التجارة الالكترونية في قطر من فيزا الشركة الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي. أتاحت لنا الشراكة الاستراتيجية مع فيزا إمكانية توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة في السوق القطري والتي نقوم على تعزيزها بخدمة عملاء مميزة وذات مستوى عالمي. وقالت السيدة رؤيا خاجة، مساعد مدير عام ورئيس قسم البطاقات والدفع في البنك التجاري: تُجسد هذه الجائزة التزام البنك التجاري بتقديم مجموعة متنوعة من حلول الدفع لعملائنا، وسنواصل التركيز على التجارة الإلكترونية، حيث نرى تحولًا واضحًا إلى إنجاز المعاملات بالطرق الإلكترونية المتطورة. لقد تنامت التجارة الإلكترونية بسرعة ملحوظة جداً في قطر، ويعمل البنك التجاري بشكل وثيق مع فيزا لجعل إجراءات الدفع أكثر سهولة وأمان. البنك التجاري كان من أوائل البنوك التي قدّمت للعملاء خدمة دخول فعّالة وآمنة لحساباتهم باستخدام بطاقات فيزا وكلمة مرور صالحة لمرة واحدة (OTP) ومدعومة بنظام الحماية الثلاثي لإنجاز المعاملات عبر الانترنت، والآن نقدم لهم خدمة فيزا تشيك آوت الأكثر سرعة وأماناً. تتم عملية التسجيل في خدمة فيزا تشيك آوت بطريقة بسيطة ولمرة واحدة فقط وخلال دقائق، على العميل تخزين بيانات الدفع الخاصة به وعنوان استلام الشحن في حساب آمن مع فيزا لمرة واحدة، ولن يحتاج لإعادة إدخالها مرة أخرى عند تسوقه عبر الانترنت لدى جميع المتاجر التي توفر خدمة فيزا تشيك آوت حول العالم. بإمكان العملاء حاملي فيزا تشيك آوت الدخول لحسابهم فقط بكتابة اسم المستخدم لسداد قيمة مشترياتهم، بدلاً من إدخال رقم بطاقة الائتمان المكون من 16 رقما وتاريخ انتهاء الصلاحية في كل معاملة.

انتشارها يزيد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية.. سوق التجارة الإلكترونية المحلي أظهر نمواً صحياً 94 % معدلات انتشار الهواتف الذكية و 100 % معدلات استخدام الإنترنت ريم المنصوري: 70 % نصيب قطر من التجارة الإلكترونية في 2022 قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر أظهر نمواً صحياً يتسق مع المعدلات العالمية، إذ يقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية الآن بنحو 1.3 بليون دولار أمريكي. وقد شهد انتشار التجارة الإلكترونية بين المستهلكين ارتفاعاً ملحوظاً من 14 % في عام 2016 إلى 20 % في العام الذي تلاه. وقال خلال افتتاحة لمنتدى قطر للتجارة الالكترونية 2018، صباح اليوم: إن أعداداً متزايدة الآن من الشركات تسعى لتوفير التجارة الإلكترونية محلياً، مع أداء متميز وقوي، وبصفة خاصة، في قطاع الخدمات، حيث ترتفع الوتيرة كلما أصبحت خدمات النقل بالسيارات الخاصة وتوصيل الأغذية وخدمات السيارات المحلية أكثر سهولة وكفاءة. إن انتشار التجارة الإلكترونية، يزيد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية، حيث ستوفر مداخل أفضل للشركات للوصول إلى المستهلكين، وتحسن من كفاءة أداء الأعمال التجارية، وتوسع فرص التجارة والاستثمار، وتعزز الابتكار والتنوع والتنافسية. وقال: كانت للجهود المحلية في هذا المجال صداها على مستوى التصنيفات الدولية لقطر في التجارة الالكترونية، حيث ارتقت 15 مرتبة مقارنة بعام 2015 وذلك حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الصادر في 2017. وأكد على ارتفاع سقف طموحاتنا لنمو التجارة الالكترونية ليتجاوز الوضع الحالي بفضل الآفاق الواسعة التي تتيحها الإمكانات والفرص الكامنة لدينا، حيث تمتلك البلاد العديد من العناصر المفضية إلى خلق بيئة ملائمة للتجارة الإلكترونية بما في ذلك توفير بنية تحتية قوية وآمنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع قطاع سكاني ذي مستويات عالية من الدخل القابل للإنفاق، كما تحتل مراتب متقدمة من منظور الانتشار الرقمي بين الأفراد حيث بلغت معدلات انتشار الهواتف الذكية أكثر من 94 % ومعدلات استخدام الانترنت نحو 100 %. وشدد على ضرورة أن ترتفع منظومتنا المحلية إلى مستوى التحديات وأن توفر ذلك المدى وتلك النوعية من الخدمات المطلوبة لدفع انتشار التجارة الإلكترونية والاستفادة من القدرات والإمكانات الكامنة بالدولة واستثمارها إلى أقصى مدى ممكن. وأشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل من جانبها بإخلاص لهذا الهدف، وستستمر في دعم قطاع التجارة الإلكترونية المحلي. وفي هذا السياق، يسرني أن أعلن اليوم عن إطلاق وإصدار المبادئ التوجيهية الشاملة للتجارة الإلكترونية، والتي تعد الأولى من نوعها ونموذجا يحتذى به في المنطقة العربية. كما لفت لأعلن أن وزارة المواصلات والاتصالات التي تعمل حاليا على مشروع ابتكاري لتعزيز ثقة المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي وهو مشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية والمقرر إطلاقه نهاية العام الجاري. وفي ذات الوقت فإن الوزارة تبذل جهداً عظيماً لخلق شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية على توسيع أسواقها والنفاذ إلى أحدث منجزات التكنولوجيا. وأكد الوزير في تصريحات صحفية على عزم الوزارة زيادة نمو سوق التجارة الالكترونية في قطر لتصل الى حوالي 4 مليارات، مشيرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة مع الجهات الأخرى في هذا الخصوص. وقال إن إننا نهتم كثيرا بحماية المستهلك. وقالت ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر سوق واعدة، بيد أننا لا زلنا نواجه بعض التحديات، إذ أظهرت دراسة حديثة للوزارة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية استحوذت على ما نسبته 33 % فقط مما قيمته 1.3 مليار دولار أمريكي من معاملات التجارة الإلكترونية التي جرت في عام 2017 في قطر، بينما ذهب 67 % من تلك المعاملات إلى التجار الدوليين. إن بوسعنا في قطر أن نبني على ذلك النمو الذي تحقق؛ بتمكين التجار المحليين، ومن ثم رفع النصيب المحلي من التجارة الإلكترونية إلى 70 % بحلول سنة 2022. وقالت إذا ما تمكنا من تحقيق ذلك، فستبلغ القيمة الإجمالية التراكمية لمعاملات التجارة الإلكترونية التي تقوم بها شركات التجارة الإلكترونية المحلية الصغيرة والمتوسطة، 6 مليارات دولار أمريكي بحلول 2022. إن تحويل هذا الهدف إلى حقيقة ماثلة، هو التحدي المطروح الآن على التجار المحليين.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2018 في السابع عشر من أبريل الجاري في فندق سانت ريجيس الدوحة وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم. ويستضيف المنتدى ما يزيد على 12 متحدثاً من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية من شركات بارزة في مقدمتها شركة غوغل و212 كابيتال، ومؤسسة التجارة الإلكترونية العالمية، وغيرها؛ لمناقشة عددٍ من أبرز وأهم الموضوعات التي تهم الشركات الناشئة وشركات التجارة الالكترونية في قطر حول الأدوات الفاعلة لرواد السوق لكسب ثقة المستهلك وما يلزم لتأمين استثمار رأس المال المخاطِر، فضلاً عن الاتجاهات الناشئة في مجال التجارة الالكترونية. ومن بين المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى، السيد محمد كيتيل أوغلو مدير شؤون الصناعات لدى غوغل الذي سيناقش الاتجاهات الناشئة في التجارة الإلكترونية وسبل تمكين وإطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية في قطر، فيما يستعرض السيد جورجي أبراهام عضو الجمعية الدولية للتجارة الالكترونية مستقبل التسوق عبر الانترنت واستشراف تجربة تسوق المستهلكين في عام 2020 وما بعده، فيما تتحدث السيدة جوكسو توجاي بلال رئيس تجربة العملاء لدى موقع Hepsiburada.com منصة التجارة الالكترونية الرائدة في تركيا عن تجربة نجاح تلك المنصة الملقبة بأمازون التركية.

كشفت رابطة الشركات السويسرية للبيع عن بُعد؛ رابط خارجي وشركة أبحاث السوق GfK ومؤسسة البريد السويسري، أن إجمالي المبيعات التي نجمت عن عمليات التسوق عبر الإنترنت في عام 2017 بلغ ما قيمته 8،6 مليار فرنك، ذهب منها 1.6 مليار فرنك إلى شركات في الخارج. حسب الترتيب، كانت الأجهزة الإلكترونية المنزلية المقتنيات الأكثر شعبية تليها الأزياء ثم الأحذية. وفي هذا الصدد، اتضح أن حوالي ثلث المشتريات الإلكترونية المنزلية في سويسرا تم إنجازها بواسطة التجارة الإلكترونية. هذا التوجّه ليس ظاهرة جديدة، لكنه سجّل تزايدا مطردا على مر السنين. ففي عام 2017، أنفق المستهلكون أكثر من 3.5 مليار فرنك إضافية على عمليات التسوق عبر الإنترنت مقارنة بما كانت عليه في عام 2010. في الوقت نفسه، تضاعف حجم المشتريات التي تمت في الخارج ثلاث مرات منذ عام 2011. من جهة أخرى، توقعت المنظمات استمرار هذا المنحى التصاعدي، وأن تلعب الصين فيه دورا رئيسيا. مع العلم أن الموجة الأولى من الواردات المباشرة من الصين بدأت في عام 2015. وقال البيان: نتوقع أن يستمر هذا التطور حتى عام 2020 وأن يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار في السوق.

عقد في الصين بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية شاركت الهيئة العامة للجمارك في المؤتمر العالمي الأول للتجارة الالكترونية عبر الحدود والتي عقدت جلساته في خلال الفترة من 9-10 الجاري، في بكين – الصين ، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. واستهدف المؤتمر مشاركة العاملين بقطاع الاستيراد والتصدير والمجالات اللوجستية والنقل ومزودي خدمات الشحن بدول العالم لحضور المؤتمر ، والذي تم تنظيمه تحت عنوان نهج مبتكر وشامل واستراتيجي وتعاوني في مجال التجارة الالكترونية المستدامة عبر الحدود بالتعاون ما بين المنظمة العالمية للجمارك والجمارك الصينية ، حيث ركز المؤتمر على تبني الفرص التي توفرها التجارة الالكترونية عبر الحدود واستغلالها والاستفادة منها ، إلى جانب إيجاد حلول تمكن الحكومات والقطاعات الخاصة التصدي للتحديات الحالية والناشئة. كما ساهم المؤتمر في اثراء النقاشات بين كل من صانعي السياسات وصناع القرار الرفيع المستوى من رؤساء المنظمات وكذلك الخبراء والتنفيذين من إدارات الجمارك ، والوكالات الحكومية الأخرى، ومشغلي التجارة الالكترونية ، والمنظمات الدولية ، والجماعات الاقتصادية الإقليمية ، والأوساط الأكاديمية ، وأصحاب المصلحة الآخرين عبر الحدود ، وذلك بهدف تطوير آليات العمل والتغلب على العقبات التي تواجه التجارة الإلكترونية بشكل عام.

أكدوا أنها تفتح منافذ لتسويق منتجات الشركات الهدفة: الدولة وفرت بنية تحتية قوية لنمو التجارة الإلكترونية ال سعد: اطلاق العديد من المنصات الإلكترونية القطرية يخدم المستهلك أكد عدد من الخبراء الماليين ورجال الأعمال أن التجارة الإلكترونية لها مستقبل واعد في قطر ، وهناك توجه ودعم من الدولة لتطوير منصات إلكترونية قطرية لهذه التجارة ، تخدم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الدولة ، هذا بالاضافة الى تقديم خدمات مميزة للمستهلكين. ولفتوا إلى أنهتم في الفترة الاخيرة اطلاق العديد من المبادرات والمنصات الالكترونية لخدمة الجمهور ، ومن المتوقع ان تتوسع هذه المنصات وتكون لها دور كبير في نمو وتطور التجارة الالكترونية في قطر ، خصوصا بعد تطوير البنية التحتية الالكترونية في الدولة والتي تعززت باطلاق وزارة المواصلات والاتصالات لخارطة طريق للتجارة الإلكترونية، وإطلاق بوابة معلومات التجارة الإلكترونية القطرية ومنصات الدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الخبير المالي جابر الهدفة ان نمو التجارة الالكترونية في قطر ستكون له انعكسات كبيرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في قطر ، مشيرا الى ان السوق الالكترونية توفر منصات ونوافذ لترويج وتسويق منتجات هذه الشركات والتي يمثل التسويق أحد أهم التحديات التي تواجه نموها وتوسع أنشطتها ، كما انها تخدم رواد الاعمال وتفتح أمامهم افاقا واعدة وتؤمن لهم فرص لتحويل أفكارهم الابداعية الى مشاريع على أرض الواقع. وأضاف الهدفة ان الدولة استثمرت بقوة في مجال البنية التحتية للتجارة الالكترونية من خلال الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة المواصلات والاتصالات لضمان تطور هذه التجارة وحماية حقوق المتعاملين من خلالها ، هذا بالاضافة الى دعم التحول الرقمي للشركات القطرية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الى انه يجب الوعي بمخاطر التجارة الالكترونية وضمان استخدام المنصات الموثوقة والمعتمدة ، مشيرا الى ان نمو المنصات الالكترونية القطرية واستثمار رواد ورجال الاعمال في هذه المنصات يقدم خدمة كبيرة للجمهور ويقرب الخدمات ، مشيرا الى ان هذه المنصات تمثل منافذ بيع مهمة لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويمكن ان تساهم بشكل فعال في توسع ونمو هذه الشركات. من جانبه أكد رجل الأعمال الدكتور حمد سعد ال سعد أن التجارة الالكترونية تشهد تطورا ونموا كبيرين في السوق القطري ، خصوصا ان هذه التجارة قربت السلع والبضائع من المستهلكين وفتحت افاق جديدة للمنافسة من خلال التسوق عبر المنصات الالكترونية ، مشيرا الى ان هذا الفضاء يفتح افاقا واعدة أمام الشركات القطرية بجميع أنواعها وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني من تحديات التسويق ، خصوصا ان هذه المنصات تتيح للمستهلكين في مختلف دول العالم الاطلاع على منتجات هذه الشركات ، مشيرا الى ان الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير هذه التجارة وضمن الاستفادة منها بشكل امثل وامن يفتح فرص واعدة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال في الدولة. واضاف ال سعد ان هناك منصات الكترونية عالمية نجحت في استقطاب ملايين المستهلكين في مختلف قارات العالم ، واصبحت تتميز بقيمة عالية ، مشيرا الى انه في قطر تم في الاونة الاخيرة اطلاق العديد من المبادرات والمنصات الالكترونية التي نتطلع الى نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة على المحلي والاقليمي وحتى العالمي ، مشيرا الى ان الثقة والجودة عوامل حاسمة في نمو وتطور هذه المنصات وقدرتها التنافسية ، منوها الى أن العديد من المنصات في قطر أصبحت تقدم خدمات مميزة للمستهلكين وأصبحت حلقة وصل بين المستهلكين وكثير من مقدمي الخدمات. وأوضح ال سعد ان الدولة تقدم كافة أنواع الدعم لتطور ونمو التجارة الالكترونية في قطر وضمان استفادة الشركات وقطاع الاعمال القطري من ميزاتها ، مشيدا بالجهود التي تبذلها مختلف الوزارات المعنية وبنك قطر للتنمية وبداية وحاضنة قطر لضمان فتح افاق واعدة لنمو الشركات القطرية وفتح مختلف المنافذ أمام وصول منتجات وخدمات هذه الشركات للمستهلكين في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية.

العجمي: التجارة الإكترونية ترفع القدرات التنافسية لشركات رواد الأعمال البرديني:التجارة عبر الشبكة العنكبوتية لا تخدم مختلف المنتجات من المنتظر أن تحقق التجارة الإلكترونية في قطر في أفق العام 2022 نقلة نوعية سيكون لها عميق الأثر على الاقتصاد وتساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ، حيث من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو نحو 250 % لتمر من 4 مليارات ريال في الوقت الحالي إلى نحو 10 مليارات ريال في العام 2022. وتأكيدا للنمو المتوقع لقطاع التجارة الإلكترونية في قطر ، أشار رائد الأعمال عبد الله العجمي إلى الامكانيات الكبرى التي تفتتحها التجارة الالكترونية في قطر للمشاريع بمختلف أصنافها وخاصة المشاريع الناشئة، حيث يمكن هذا القطاع من خلال الآليات المتعلقة بالدعاية والإعلان ووسائل الدفع من تسهيل وصول المنتجات إلى شريحة واسعة من المجتمع وطالبي المنتج او الخدمة ، قائلا: من خلال اعتماد حساب أي تطبيق للتواصل الاجتماعي في صفحة أحد المشاهير تفتح قنوات تسويقية أخرى للمنتج . وأوضح أهمية التجارة الالكترونية في رفع القدرات التنافسية للشركات رواد الأعمال من خلال التخفيف من تكاليف ولوج الاسواق والوصول لشرائح جديدة من العملاء. من جانبه قال المستثمر محمد أحمد البرديني ان التجارة الإلكترونية لا تخدم جميع المنتجات ، لافتا إلى تجربته الذاتية في هذا المجال ، موضحا : بالرغم من توافر الشركة على مختلف آليات التواصل الالكتروني من مواقع الكترونية وصفحات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مع العملاء وتوفر آليات الدفع عن البعد فإن النتائج لا ترتقي إلى الطموحات التي تمت برمجتها. وقال إن المنتجات التي يتم توريدها من الخارج تجد لها رواجا كبيرا على مواقع البيع والشراء الالكترونية في قطر. وشدد البردني على أهمية الانتباه عند القيام بعمليات تجارية عبر الشبكة العنكبوتية حتى لا تكون الشركة أو الشخص عرضة للتحايل الالكتروني. وتستحوذ الخطوط الجوية القطرية على 24 منها، بينما تستحوذ الشركات المحلية على نسبة 14%. وأطلقت قطر في الفترة القليلة الماضية خارطة الطريق للتجارة الالكترونية، حيث تتلخص جهود وزارة المواصلات والاتصالات في إطلاق بوابة معلومات التجارة الالكترونية القطرية في مارس 2017، وإطلاق منصات الدفع الالكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتوافر الآن منصتان للدفع الالكتروني هما: QPay international و Payments Me. كما تقوم الوزارة بالعمل على سياسات تقييم المواقع التي سوف تنطلق هذا العام، والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في مشاريع التسجيل التجاري والنافذة الواحدة ودليل حماية المستهلك خلال هذا العام أيضاً، بالإضافة لدعم التحول الرقمي للشركات من خلال برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، حيث استفادت أكثر من 150 شركة محلية من ورش العمل والحلول التي قدمها البرنامج خلال الربع الأخير من العام 2017، وسيواصل البرنامج العمل ليصل عدد الشركات المستفيدة من البرنامج إلى 5000 شركة بحلول 2020. منار المريخي - محمد عوض عبر حزمة من الحلول والتطبيقات منار المريخي : Ooredoo تمكن الشركات من تحقيق التحول الرقمي توفر شركة الاتصالات في قطر عدة حلول وتطبيقات تكنولوجية تساعد الشركات بمختلف أصنافها على تحقيق التحول الرقمي وفق المعايير والمواصفات العالمية في هذا المجال ، حيث أشارت منار خليفة المريخي مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصالات بشركة Ooredoo في تصريح لـ الشرق حول التجارة الالكترونية Ooredoo تواصل عملها لتمكين الشركات من التحول الرقمي وتوفر لهم الدعم والمساعدة لتمكينهم من القيام بأعمالهم رقمياً. وقالت : سواء أرادت الشركات شراء وبيع المنتجات والخدمات أو تحويل الأموال أو إرسال البيانات عبر الإنترنت، يقوم خبراء الأعمال بتمكينها من تطوير احتياجاتها المتعلّقة بالتجارة الإلكترونية بشكل كامل. ويمكن لعملائنا القيام بهذه المعاملات على أساس شركة إلى شركة، أو شركة إلى أفراد، أو أفراد إلى شركة. ولفتت إلى أنه من خلال شبكة سوبرنت يمكن لعملاء Ooredoo من الشركات بيع منتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت بكل سهولة، بالإضافة إلى تحويل الأموال من خلال شبكتنا السريعة والآمنة. كما نقدم خدمات Ooredoo المالية التي تعد خدمة تتسم بالأمن والسرعة وانخفاض التكلفة لإدارة الأموال وتحويلها مباشرة عبر الجوال، إذ تعد هذه الخدمة مثالاً واضحاً على موقعنا الريادي في قطاع التجارة الإلكترونية. ومن خلال خدمات Ooredoo المالية، يمكن لعملائنا تحويل الأموال عبر خدمة موني جرام إلى أكثر من 200 دولة. كما يمكنهم التحويل عبر Ooredoo Exchange وهي ميزة تمكن العملاء من إرسال الأموال إلى أي حساب بنكي أو محفظة جوال في عدد من الدول، بما فيها سريلانكا وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا ونيبال والفلبين. الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة ولفتت إلى التزام Ooredoo بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة تحديات الأعمال التي تواجههم بشكل يومي، إذ تنفرد Ooredoo بتوفير مجموعة شاملة ومتكاملة من حلول الاتصالات التي صمّمت خصّيصاً لتلبّي احتياجات هذا النوع من الشركات. وتشمل هذه الحلول منتجات الخط الثابت والجوال، والخدمات السحابية وخدمات الأعمال المدارة، وغيرها من الخدمات التي تدعم الشركات في عملية التحول الرقمي. ومن المنتجات الرئيسية التي نوفرها لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحلول التشاركية للأعمال، إذ يمكن لعملائنا من الشركات الحصول على منصة المكالمات والحلول التشاركية للجيل القادم. كما نوفر مجموعة من الخدمات الإضافية حسب الطلب بعد إطلاق نظام خدمات الاتصالات الموحدة والتشاركية بالقيمة المضافة ( UCC VAS) لتلبية جميع احتياجات الشركات. ويمكن لعملائنا توسعة خدمات الاتصالات في شركاتهم من خلال ميزة الترقية حسب الطلب. كما يمكنهم استئجار تقنيات Cisco من خلالنا، ما يعني الحصول على تقنيات متطورة دون الحاجة لدفعات مقدمة. كما نوفّر خدمة Office 365، وهي مجموعة برامج متطورة تمكّن الشركات من التواصل والتعاون بكفاءة أكبر وتكلفة أقل من أي وقت مضى. وتوفر هذه الخدمة جميع الأدوات المعروفة وسهلة الاستخدام اللازمة للتحول الرقمي من خلال باقات موثوقة تقدم عبر حلول سحابية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من باقات الشهري سمارت، التي تمكّن الشركات من إقامة مجموعات خاصة للمكالمات الداخلية في الشركة، بالإضافة إلى الاستمتاع بجودة مكالمات متميزة وبيانات الجوال عبر شبكتنا سوبرنت، بحيث نوفر لعملائنا أفضل تجربة لاتصالات الجوال في قطر. ولدعم الشركات الصغيرة إلى أقصى حد، تضم Ooredoo عدة فرق متخصصة تتمتع بتجربة واسعة في تصميم وتوفير ودعم الخدمات. ويمكن لمديري الحسابات المتخصصين أو موظفي خدمة العملاء أن يوفروا للعملاء المساعدة والمشورة في كافة احتياجاتهم وفي أي وقت. عوض: التجارة الإلكترونية آلية لتنويع الاقتصادي المحلي قال محمود عوض، الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال في فودافون قطر إن الدولة تولي أهمية كبيرة للتجارة الإلكترونية وتضعها ضمن الأولويات التي تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أعمالها محلياً واقليميا ومن ثم المساعدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية. وبصفتنا من أكبر الشركات العالمية في مجال الاتصالات نعتمد على رصيدنا الكبير من الخبرات والكفاءات لدعم هذه الجهود عبر ابتكار حلول واطلاق خدمات من شأنها تعزيز التجارة الالكترونية وهي حلول ذكية مخصصة لتلبية احتياجات العملاء. وأضاف : لدينا العديد من الامثلة للشركات التي قمنا بتوفير خدمات وحلول لتوسيع أعمالها الكترونيا وتحسين كفائتها وانتاجيتها بدءًا من توفير خدمات انترنت آمنة ومستقرة يعتمد عليها على مدار الساعة وتصميم عروض للدفع الآجل التي تتناسب واحتياجات الشركات على اختلاف أحجامها.

بالاعتماد على تكنولوجيا بلوك تشين أعلنت ’كيو باي‘، الشركة القطرية الأبرز بمجال خدمات التكنولوجيا الماليّة والتي تقدّم أرقى حلول الدفع الإلكتروني في دولة قطر، عن إطلاق منصة مدفوعات التجارة الإلكترونية QPAY-SECURE التي ترتكز على تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ (Blockchain)، وتدعم التعامل بعملة ’إثريوم‘ الرقمية. وتأتي هذه المنصة كثمرة التعاون بين ’كيو باي‘ وشركة ’نيكسو نتوورك‘ الأمريكيّة، وتضم مجموعة من التطبيقات اللامركزية القائمة على تكنولوجيا ’بلوك تشين‘، إلى جانب واجهاتٍ لبرمجة التطبيقات، والتي تم تصميمها اعتماداً على هذه المنصة التي تتيح التعامل بعملة ’إثريوم‘. وقد أجرت شركة ’كيو باي‘ أول اختبارٍ لها على ’شبكة اختبار إثريوم‘ Ethereum Test Network؛ وذلك تمهيداً لإطلاق المنصة الجديدة رسمياً بحلول شهر مارس المقبل. وتتيح تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ للبنوك والمؤسسات المالية ضمان أعلى درجات الحماية في عمليات الدفع عبر استخدام سجلات رقمية غير قابلة للتلاعب أو التزييف، إضافةً إلى تبسيط عملية إعداد سجلات التحويلات المالية المُحصّنة من أي تعديل. ومن خلال الاعتماد على هذه التكنولوجيا لمعالجة المدفوعات الإلكترونية، يمكن للبنوك تتبع التسلسل الكامل لمعاملات التحويلات الماليّة لقطاع الأعمال المباشرة بين الشركات، والأعمال بين المستهلكين والشركات، وبين المستهلكين أنفسهم. وتعليقاً على ذلك، قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ’كيو باي إنترناشونال‘: ينطوي إطلاق منصة مدفوعات قائمة على تكنولوجيا ’بلوك تشين‘على أهمية بالغة بالنسبة لعملائنا من المستهلكين والأوساط التجاريّة. وندرك أن تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ تنطوي على آفاقٍ مستقبلية واعدة، لذا من المهم أن نستثمر فيها ونستفيد من إمكاناتها على أوسع نطاق. بدوره، قال السيد نارين كنعان، رئيس فريق التطبيقات المبتكرة لدى شركة ’نيكسو نتوورك‘: يهدف تعاوننا مع ’كيو باي‘ إلى الاستعانة بتكنولوجيا ’بلوك تشين‘ من أجل تطوير منصة المدفوعات QPAY-SECURE، والتي تعد أول منصة للخدمات المالية في قطر ترتكز على تكنولوجيا ’بلوك تشين‘. ونلتزم بمساعدة ’كيو باي‘ على تسخير هذه التكنولوجيا للحصول على أفضل الأدوات والمزايا لمعالجة المدفوعات بطريقة أكثر أماناً.

دعوا إلى إصدار قانون التجارة الإلكترونية.. ريم المنصوري: لا تمكن محاسبة مخالفي التجارة الإلكترونية بغير تسجيل عبد الله غراب: التجارة الرقمية تنافس المولات والمحال التجارية في قطر دعا أعضاء من مجلس الشورى الى ضرورة وضع قانون للتجارة عبر المواقع الالكترونية وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلكين ودعوا الى تسجيل الباعة. وأكدت ريم المنصوري عضو مجلس الشورى ان ما يمارس حاليا من تجارة الكترونية منزلية للترويج فقط وليس للدفع لا يعتبر تجارة الكترونية ولا تخضع لقوانين التجارة الالكترونية بل يجب أن تخضع لقوانين التجارة العادية. وشددت على أن جميع الباعة عبر المنافذ الرقمية يجب أن يكونوا مسجلين حتى تسهل الرقابة عليهم ومحاسبتهم في حالة تجاوزهم. وأضافت: ان المجلس طلب تنظيم ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في قطر.. ولفتت إلى معظم الأعمال التجارية المعنية هي التي تزاول من خلال المنازل وليس بالضرورة المقصود الأسر المتعففة. وذكرت أن الأسر المتعففة لهم ترتيبات خاصة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء سوق خاص لهم لبيع منتجاتهم. وقالت إن الغرض الرئيسي من الموضوع الذي ناقشه المجلس هو أن الباعة من خلال المنازل غير مسجلين وليس لهم أداة تنظيمية وغير مرخصين.. وذكرت أن الدارسة التي تمت من وزارة العمل ركزت على دعم المشاريع المنزلية ولم تتطرق لموضوع عدم التسجيل والتراخيص. وقالت إن وزارة التجارة في تناولها للموضوع لم تتطرق الى البيع من خلال المنصات الالكترونية الرقمية وأضافت إن المذكرة التي أحالتها وزارة المواصلات والاتصالات ركزت على طلب تسجيل الأعمال التجارية التي تزاول من خلال المنزل وتمارس عبر المنصات الرقمية وهنا تم دمج آلية الترخيص بحيث تأخذ الموافقة من وزارة الاقتصاد ومن وزارة البلدية والبيئة لأن فيها مواد غذائية فيما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحماية المستهلك. ولفت السيد راشد حمد المعضادي إلى إن الظاهرة بدأت تتشكل وتزداد وهناك سوق كبيرة غير معلنة وغير مقننة وتشمل المواد الغذائية والمواد الأخرى... وقال إن تخوف مجلس الشورى من تضرر صحة الناس عند بيع المواد الغذائية بهذه الطريقة غير المعروف مصدرها ولا توجد عليها رقابة صحية. ودعا المعضادي الى تنظيم هذه السوق ووضع الضوابط لها خاصة السوق المتعلقة ببيع الأغذية داخل قطر. ومن ناحيته قال السيد دحلان الحمد أن موضوع التسوق الالكتروني صار يأخذ اهتماما كبيرا في المجتمع مشيرا الى أنه ظهر عاملون يقدمون الخدمات من خلال المنازل وهؤلاء لابد من وضع ضوابط لهم. وشدد السيد عبد الله غراب المري على أهمية موضوع التجارة الالكترونية مبينا أنها تجارة صارت رأسمال كبيرة جدا.. وقال إن التجارة الرقمية صارت تنافس تجارة المولات والمحال التجارية في قطر.. وأكد أن هذه التجارة الجديدة سوف تؤثر على اقتصادنا مستقبلا

افتتاح أكشاك بريد في فروع الميرة تخفيض 56 % على سعر الشحن عبر كونيكيتد أعلنت شركة بريد قطر عن تخفيضات تصل إلى 56 % على سعر الشحن الأساسي لدى شحن أي مشتريات عبر خدمة (كونيكتد) من الولايات المتحدة وبريطانيا،. وأوضحت الشركة في تغريدات على صفحتها بتويتر أن اسواق العالم أصبحت مفتوحة أمام زبائن الشركة في قطر دون أي معاناة مع الشحن أو التوصيل، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتطلب الاشتراك المجاني مع (كونيكتد) للاستفادة من العرض المقدم لهذا الغرض والساري لغاية 31 يناير الجاري. ولتقريب خدماتها من الجمهور، أعلنت شركة (بريد قطر) مؤخراً عن افتتاح أكشاك بريد في فروع محلات الميرة. وفي لقاء مع تلفزيون قطر، أوضح السيد علي سيار التميمي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، أن خدمة بريد قطر (كونيكتد) للتجارة الالكترونية التي دشنتها الشركة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات، تأتي ضمن أهداف البريد لوضع دولة قطر على خارطة التجارة الالكترونية التي أصبحت ضمن حياتنا اليومية لأن أغلبية التسوق أصبح إلكترونيا (أونلاين)، فكان دور بريد قطر أن يقدم للمواطنين والمقيمين في دولة قطر خدمة يستفيدون منها، ويفتح لهم أسواقا في الخارج، مثلا في أوروبا وأميركا، فالعميل بمجرد تسجيله بخدمة (كونيكتد) بموقع بريد قطر، يعطى له حساب افتراضي في أميركا وبريطانيا، ومن خلال هذا الحساب يستطيع التسوق في هذه الدول، والبريد يقوم بشحن الأغراض له سواء من أوروبا أو بريطانيا أو أميركا. وعن عملية التسجيل، أوضح التميمي أن العملية بسيطة بالكامل ومجانية والمعلومات بسيطة، وحتى هناك اختيارات كثيرة للتوصيل، مثلا إذا كان العميل يريد التوصيل للبيت أو المكتب أو أحد صناديق البريد في الفروع، أو الصناديق الذكية المفتوحة خلال الأربع والعشرين ساعة، وهذه من الخدمات الرقمية الجديدة، فتعدد الخيارات بالنسبة للعميل يسهل عملية التوصيل.

10 مليارات ريال حجم التجارة الإلكترونية محلياً في 2022.. منصة السوق التركي تكرس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن إطلاق منصة التجارة الإلكترونية للسوق التركي في قطر والتي ستبدأ بتوفير ما يقارب مائة ألف منتج وصولا إلى 5 ملايين منتج، تأتي في إطار توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين فضلا عن النهوض بكافة احتياجات السوق القطري، منوها بأن هذه المنصة تكرس لشراكة استراتيجية حقيقية، سيكون المستفيد الأكبر منها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبقية القطاعات الإنتاجية. وأكد سعادته في تصريحات صحفية على هامش تدشين السوق التركي في قطر أن هذه الشراكة تعكس عمق وقوة العلاقات الثنائية المتميزة بين قطر وتركيا والتعاون المشترك البناء بينهما على جميع المستويات بما في ذلك مجالات البريد والنقل والموانئ والطيران والتي أرسى دعائمها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس الجمهورية التركية، لافتا إلى أن الفرص الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإقامة علاقات تجارية واقتصادية متميزة تكون تتويجاً وتعبيراً حقيقياً وصادقاً عن حجم العلاقات التي تربط بين الشعبين وقيادتيهما الرشيدة. وأوضح سعادته أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر سوق واعد حيث يقدر حجم التجارة الإلكترونية حاليا بـ 4 مليارات ريال، تستحوذ الخطوط الجوية القطرية على 24٪ منها، بينما تستحوذ الشركات المحلية على نسبة 14%. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 10 مليارات ريال بحلول العام 2022. وأضاف السليطي أنه بعد إطلاقنا خارطة الطريق للتجارة الإلكترونية، تتلخص جهود وزارة المواصلات والاتصالات في إطلاق بوابة معلومات التجارة الإلكترونية القطرية في مارس 2017، وإطلاق منصات الدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتوفر الآن منصتان للدفع الإلكتروني هما: QPay international وPayments Me. والعمل حاليا على سياسات تقييم المواقع التي سوف تنطلق هذا العام، والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في مشاريع التسجيل التجاري والنافذة الواحدة ودليل حماية المستهلك خلال هذا العام، ودعم التحول الرقمي للشركات من خلال برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، حيث استفاد أكثر من 150 شركة محلية من ورش العمل والحلول التي قدمها البرنامج خلال الربع الأخير من العام 2017، وسيواصل البرنامج العمل ليصل عدد الشركات المستفيدة من البرنامج إلى 5000 شركة بحلول 2020.