دشنت شركة قطر للخدمات البريدية (بريد قطر) اليوم منصة التسوق الالكتروني الجديدة السوق التركي كأكبر متجر الكتروني في قطر خلال حفل أقيم بفندق موندريان الدوحة. حضر حفل التدشين سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والسيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريد قطر، والسيد كنعان أوجزربك المدير العام لمؤسسة البريد التركي (PTT)، وسعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة بجانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وستوفر المنصة الإلكترونية، وهي مبادرة مشتركة بين بريد قطر والبريد التركي (PTT)، إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 5 ملايين سلعة تركية بدءاً من الملابس والأحذية والإكسسوارات، فضلاً عن قطع غيار السيارات وغيرها، مع سعر ثابت للتوصيل من قبل بريد قطر بقيمة 50 ريالاً قطرياً لغاية 50 كيلو جراماً. وبهذه المناسبة قال السيد فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر في كلمته خلال الحفل قبل عامين، أطلقنا خدمة كونيكتيد التي تتيح لعملائنا في قطر التسوق من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. واليوم، نطلق أحدث خدمة للتجارة الإلكترونية، وهي السوق التركي. وأضاف النعيمي أن السوق التركي سيتيح للمستهلكين في دولة قطر الوصول إلى منتجات تركية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مؤكداً أنه واعتباراً من اليوم يمكن شراء المنتجات التركية من تجار موثوق بهم مع شحن وتوصيل طلباتهم إلى منازلهم عن طريق بريد قطر. وقال اليوم أصبحت البازارات التركية في متناول الجميع في قطر دون الحاجة للسفر إلى تركيا. من جهته قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح عقب حفل التدشين أن إطلاق منصة التجارة الإلكترونية للسوق التركي في قطر والتي ستبدأ بتوفير ما يقارب من مئة ألف منتج وصولاً إلى 5 ملايين منتج، تأتي في إطار توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين فضلاً عن النهوض بكافة احتياجات السوق القطرية، منوهاً بأن هذه المنصة تكرس لشراكة إستراتيجية حقيقية، سيكون المستفيد الأكبر منها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبقية القطاعات الإنتاجية. وأكد سعادته أن هذه الشراكة تعكس عمق وقوة العلاقات الثنائية المتميزة بين قطر وتركيا والتعاون المشترك البناء بينهما على جميع المستويات بما في ذلك مجالات البريد والنقل والموانئ والطيران والتي أرسى دعائمها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس الجمهورية التركية. وأشار سعادة الوزير بأن الفرص الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإقامة علاقات تجارية واقتصادية متميزة تكون تتويجاً وتعبيراً حقيقياً وصادقاً لحجم العلاقات التي تربط بين الشعبين وقيادتهما الرشيدة. ولفت سعادته إلى أن سوق التجارة الالكترونية في قطر سوق واعدة، حيث يقدر حجم التجارة الالكترونية حالياً بـ 4 مليارات ريال قطري، تستحوذ الخطوط الجوية القطرية على 24 منها، بينما تستحوذ الشركات المحلية على نسبة 14%. ومن المتوقع ان يبلغ حجم التجارة الالكترونية ( 10 ) مليارات ريال بحلول العام 2022. وأضاف السليطي أنه من بعد إطلاقنا خارطة الطريق للتجارة الالكترونية، تتلخص جهود وزارة المواصلات والاتصالات في إطلاق بوابة معلومات التجارة الالكترونية القطرية في مارس 2017، وإطلاق منصات الدفع الالكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتوفر الآن منصتان للدفع الالكتروني هما: QPay international و Payments Me. كما تقوم الوزارة حالياً بالعمل على سياسات تقييم المواقع التي سوف تنطلق هذا العام، والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في مشاريع التسجيل التجاري والنافذة الواحدة ودليل حماية المستهلك خلال هذا العام أيضاً، بالإضافة لدعم التحول الرقمي للشركات من خلال برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، حيث استفادت أكثر من 150 شركة محلية من ورش العمل والحلول التي قدمها البرنامج خلال الربع الأخير من العام 2017، وسيواصل البرنامج العمل ليصل عدد الشركات المستفيدة من البرنامج إلى 5000 شركة بحلول 2020. يذكر أن موقع السوق التركي www.turkishsouq.qa يقدم خدمة التوصيل إلى المنازل مجانا من قبل بريد قطر لجميع المستخدمين إذا كان المشتري من سكان دولة قطر.

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم، أن بلاده تهدف لتحقيق 350 مليار ليرة تركية (89 مليار دولار) من التجارة الإلكترونية بحلول 2023. وقال السيد يلدريم في كلمة له في المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية، في يومه الثاني إن أهمية الأمن السيبراني حول العالم باتت تحظى بأهمية متزايدة في الآونة الأخيرة وقد أصبح هامًا بالنسبة للناس وللبلدان على حد سواء، وإلا فإن شبكة الإنترنت، ستخرج من كونها نعمة، وتتحول إلى خطر. وكانت أعمال المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية قد انطلقت يوم أمس الإثنين بمدينة أنطاليا التركية بمشاركة عدد من الوزراء وصناع القرار لمناقشة جميع جوانب عملية التجارة الإلكترونية كالتسويق والمنصات والمدفوعات وخدمة العملاء، من خلال جلسات عمل تضم قادة الصناعة من التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وشركات التمويل والأكاديميين ومشغلي البريد.

أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، إطلاق منصة التجارة الإلكترونية السوق التركي، التي ستكون متاحة للسوق القطري اعتبارا من 1 يناير 2018، وستوفر المنصة ما يقارب من 5 ملايين منتج تركي في الأسواق القطرية. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية بجمهورية تركيا على عمق العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا والتعاون المشترك البناء بينهما في مجالات البريد والنقل والموانئ والطيران والتي أرسى دعائمها سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس الجمهورية التركية مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد على توقيع اتفاقية تعاون تعود بالنفع على البلدين الصديقين، مبينا أن الجانبين يتقاسمان نفس النوايا الهادفة لتطوير هذه العلاقات إلى أفضل صيغة. ومن جهته أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي على رفع العلاقات في مجالي النقل الاتصالات والطيران، إلى أعلى المستويات بين البلدين، موضحاً أن الخطوط الجوية للبلدين يعدان من أهم شركات الطيران في العالم. مشيراً إلى أن دولة قطر حصلت على خطوط نقل جوي لتسيير رحلات إلى كل من طرابزون أضنة بودروم وأنطاليا. كما بين سعاته أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال النقل بين تركيا وقطر وإيران في القريب العاجل مما يؤدي إلى سرعة نقل البضائع وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين. حضر المؤتمر الصحفي سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا، والسيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر، والسيد كنعان بوزجايك المدير العام لمؤسسة البريد التركية. على صعيد آخر اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات مع سعادة السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي. وبحث الاجتماع أوجه التعاون في مجالات النقل والاتصالات والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. حضر الاجتماع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية بجمهورية تركيا بوفد برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ، وافتتح المؤتمر سعادة السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، وسعادة السيد بشار حسين المدير العام للإتحاد البريدي العالمي (UPU). ويشارك في هذا المؤتمر عدد من الوزراء وصناع القرار لمناقشة جميع جوانب عملية التجارة الإلكترونية كالتسويق والمنصات والمدفوعات وخدمة العملاء، من خلال جلسات عمل تضم قادة الصناعة من التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وشركات التمويل والأكاديميين ومشغلي البريد. ويشكل المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون، حول قضايا تنظيم العلاقات العامة في قطاع التجارة الإلكترونية، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذه التجارة، فضلا عن تحفيز الابتكار الرقمي عبر الاقتصاد، وتعزيز التجارة الرقمية، والتحول الرقمي. وكذلك حضر الافتتاح سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا.

ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الأحد، أن سوق التطبيقات المحمولة في الصين شهدت ازدهاراً مستمراً خلال النصف الأول من العام الجاري مع وجود أكثر من 4.02 مليون تطبيق محمول. وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها أن الألعاب المحمولة تحتل أكبر عدداً من التطبيقات والذي بلغ 1.17 مليون حتى نهاية يونيو وتليها تطبيقات خدمات الحياة اليومية وتطبيقات التجارة الإلكترونية. وأضاف التقرير أنه نظراً إلى هذا الازدهار في مجالات تحميل التطبيقات فقد حققت كبرى الشركات الصينية في قطاع الإنترنت والقطاعات ذات الصلة إيرادات بقيمة 284.3 مليار يوان "42.68 مليار دولار أمريكي" خلال النصف الأول بزيادة 24.9% على أساس سنوي. وكانت منصات التجارة الإلكترونية الفائز الأكبر إذ بلغت إيراداتها الإجمالية 107.4 مليار يوان بزيادة 42.9% على أساس سنوي، موضحاً أن الصين لديها زهاء 751 مليون مستخدم للإنترنت و724 مليون مستخدم للإنترنت المحمول حتى نهاية يونيو الماضي. وكانت أدوات نظام الهاتف المحمول أكثر التطبيقات تحميلا وتليها الألعاب وتطبيقات البث السمعي والبصري.

أصدرت شركة كريتيو "ناسداك: CRTO" لتكنولوجيا تسويق الأداء، مؤخرًا، تقرير البيانات الموسمية الذي يهدف إلى تمكين العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية من تعزيز التواصل والتفاعل مع عملائهم بشكل أفضل خلال شهر رمضان الكريم. وقد شمل التقرير: قطر والإمارات والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية ولبنان والأردن. وقد كشفت البيانات الصادرة عن التقرير أن مبيعات التجزئة وحركة البيع والشراء الإلكترونية ارتفعت خلال الشهر الكريم والفترة التي سبقته لعام 2016، ولكنها انحفضت قليلًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأوضح التقرير أيضا أن حجوزات السفر قد نمت بشكل متزايد خلال الأسبوعين الأخيرين في شهر رمضان المبارك، وبلغت ذروتها خلال الأسبوعين ما بعد إجازة العيد. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن مشتريات تجارة التجزئة المتنقلة شهدت وتيرة نمو مطردة خلال الأسبوعين ما قبل بداية الشهر الكريم لافتًا إلى ارتفاع حجم حجوزات السفر عبر الأجهزة المتنقلة خلال العيد والأسبوع الذي يليه.وبالإستناد إلى حركة البيع والشراء وتصفح الإنترنت من جانب المستهلكين؛ أكد التقرير، المعد من قبل كريتيو، أن الأسبوعين ما قبل بداية شهر رمضان والأسبوعين الأخيرين خلال الشهر الكريم هم أفضل الأوقات التي يجب على تجار التجزئة ومقدمي خدمات السفر التواصل مع العملاء بشكل فعال؛ حيث يحرص المستهلكون على تصفح الإنترنت وشراء الأدوات والمنتجات احتفالًا بالعيد المبارك. وخلال هذه الفترة من العام الحالي، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 51% في المتوسط بينما نمت حجوزات السفر بنسبة 27%.وكشف التقرير ذاته أن العادات والتقاليد الرمضانية تؤثر على سلوك المتسوقين خلال اليوم. ومن أجل التواصل الفعال معهم، يجب على تجار التجزئة تحديد الأوقات المناسبة التي يتصفح فيها المستهلكون الإنترنت. وبلغة الأرقام، ارتفع حجم معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 73% في الفترة ما قبل شهر رمضان الكريم، بينما انخفضت خلال الشهر المبارك. وفي المقابل، أبرز التقرير مؤشرًا مهمًا يتمثل في زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية إلى ما نسبته 36% خلال الفترة المسائية بعد الإفطار - أي بزيادة قدرها 27% خلال الفترة ذاتها ما قبل الشهر الكريم. وتحتل هذه الإحصاءات أهمية بالغة حيث تتيح لتجار التجزئة معرفة الأوقات المناسبة للوصول إلى المتسوقين والتواصل الفعال معهم.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات ومنظمة التجارة العالمية، ورشة العمل الإقليمية حول التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركاً من قطر ودول المجلس على مستوى الفنيين. وتضم قائمة المتحدثين في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، وتأتي في إطار عضوية دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، خبراء من منظمة التجارة العالمية ووزارة المواصلات والاتصالات وبنك قطر للتنمية. وتنبع أهمية الورشة من كون التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم القضايا التي تتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية حيث تقدر القيمة العالمية للتجارة الإلكترونية بأكثر من 15 تريليون دولار وفقا لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وسيتم خلال الورشة عقد عدد من الجلسات التي تتناول الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا والتجارة العالمية، والاتجاهات الإقليمية للتجارة الإلكترونية والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة التجارة الإلكترونية وثقة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يتم خلال الورشة مناقشة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وآخر التطورات في مباحثات منظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية. وفي ختام الورشة ستعقد مائدة مستديرة بعنوان خارطة طريق للتجارة الإلكترونية تتناول العوامل الرئيسية للتجارة الالكترونية وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى دور منظمة التجارة العالمية، وكذلك المبادرات التي يمكن اتخاذها على المستويين الإقليمي والعالمي. يذكر أن دولة قطر ومجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمة كانت قد ارتأت خلال المؤتمر الوزاري العاشر 2015 في نيروبي، ضرورة إدراج مواضيع التجارة الإلكترونية ضمن أهم القضايا التي ترغب الدول الأعضاء في التوصل إلى نتائج بشأنها، وقد تم إدراج التجارة الإلكترونية ضمن أجندة المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي سيعقد في ديسمبر القادم في مدينة بيونس إيرس.

أوضح تقرير اقتصادي متخصص إرتفاع حجم التجارة الإلكترونية في قطر ودول الخليج 52 % ، وأظهر التقرير ميل المستهلكين في مجالات التسوق إلى إستخدام الأجهزة الحديثة والتطبيقات الذكية. وتناول التقرير الذي أصدرته شركة كريتيو - ناسداك لتكنولوجيا تسويق الأداء، حالة التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سلط التقرير الضوء على عادات المستهلك في التسوق، لافتاً إلى تنبؤات بخصوص التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الأجهزة في مختلف دول العالم. وقال دريك هينيكي، المدير العام للأسواق الناشئة لدى كريتيو إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً ملموساً على صعيد حصص المبيعات التي تتم عبر الأجهزة وذلك بواقع 52% في النصف الثاني من عام 2016 مقارنة بالولايات المتحدة التي سجلت ما نسبته 31% أو دول الإتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة التي سجلت ما نسبته 36%. وهذا يمثل فرصة سانحة للمنطقة لتبني استراتجية القياس عبر الأجهزة الدقيقة؛ وذلك لتجنب تجار التجزئة سوء التوزيع الذي قد يحدث إلى جانب ضمان إنفاق أموالهم في القنوات الأمثل التي تحقق أعلى أداء. ومن أجل تعزيز تجارب التسويق لدى المستهلك، فلابد من التعرف على المستخدم والجهاز الذي يتم استخدامه أثناء عمليات الشراء. ومن خلال ذلك، يستطيع تجار التجزئة توفير تجارب سلسة وشخصية للمستهلك، إلى جانب استهداف المستهلك بكفاءة عالية. وأوضح التقرير أنه مع استمرار استخدام العملاء للأجهزة المتعددة في تنفيذ عمليات الشراء، فإنه يجب على المسوقين أن يضعوا في الاعتبار حجم الخسائر التي قد تتسبب نتيجة الإهدارات الإعلانية، إذ لم يتم استخدام أداة قياس دقيق قابل للتطوير. وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ أدوات التحليل التقليدية تنظر في الأنشطة عبر كل جهاز على حدة، مما قد يؤدي إلى خلق وجهة نظر محدودة ورؤية غير كافية حول عادات المستهلك الشرائية أثناء استخدام الأجهزة المتعددة. وهنا تأتي أهمية التحول إلى رؤية تركز فقط على المستخدم، والتي بموجبها سيتم تعزيز أدوات القياس عبر الإجهزة المتطورة، حيث ستوفر هذه الرؤية إمكانية تحديد المستهلك بكل دقة إلى جانب توفير وجهة نظر متكاملة الأركان حول تجربته التسويقية. وينسجم هذا النهج مع سلوك المشتري ويهدف إلى توجيه المعاملات في المسار الصحيح للوصول إلى الهدف المنشود.

طرح "معلوماتية" للإكتتاب العام في بورصة قطر25 % نمواً سنوياً في اعمال معلوماتيةقال يوسف النعمة المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "معلوماتية" أن الشركة عرضت خلال مشاركتها في كيتكوم 2017 مشروع نظام شامل لأتمتة جميع المعاملات المتعلقة بالمحاكم والقضايا، والذي يتيح متابعة القضايا منذ بداية التقاضي والأوراق والإجراءات ومن خلاله يتاح للقاضي والمتقاضين والمحامين متابعة قضاياهم عبر شاشات تفاعلية وتطبيقات ذكية، مشيرا الى أن الشركة بدأت منذ شهر العمل على هذا المشروع الضخم الذي سيشكل نقلة نوعية فى هذا القطاع.وكشف النعمة في حديثة لـ "لشرق" إن الخطة في الفترة القادمة هي تخصيص الشركة، ودراسة عدد من الخيارات في هذا الأمر، ومن خلال المناقشات الموسعة مع الدولة رأينا أن الخيار الأوفر حظاً هو أن نضع الجزء الأكبر من أسهم شركة معلوماتية في الإكتتاب العام ببورصة قطر لكي يستفيد منها المواطنين، ونحن الأن ننتظر الوقت المناسب لطرح الأسهم، متوقعا ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات ريال في مشروعات قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس القادمة.وبين أن الخدمات الحكومية الإلكترونية في دولة قطر شهدت طفرة حقيقية، مؤكدا أنه مع مقارنة الوضع الحالي سنجد فرقا شاسعا بالمقارنة مع عام 2006، من حيث نوعية الخدمات المقدمة وعددها وتنوعها، وأشار الى أن شركة معلوماتية تمكنت من تحقيق الربح من بداية عام 2011 وتسعى حاليا لتعظيم إيراداتها، موضحاً أن أرباح الشركة تقدر ب 15 %سنويا، حيث تحقق الشركة معدلات نمو سنوية ما بين 20-25%.، مبيناً أن حجم المشروعات التي تشهدها الدولة خلال 2017 يؤكد أن هناك مستقبلا واعدا لقطاع تكنولوجيا المعلومات القطري، متوقعا أن ينعكس ذلك بشكل واضح على أداء ونمو الشركة بنهاية 2017.خيارات التخصيصوقال " بعد تمكننا من تحقيق أرباح منذ 2011 تمكنا من تغطية جزء كبير من رأس المال، والخطة فى الفترة القادمة هي تخصيص الشركة عبر عدة خيارات سواء عبر منح 30-40% من اسهم الشركة الى شركات كبرى من قطاع الاتصالات أو القطاع البنكي أو النفطي، مقابل أن تفتح لها مزيد من المجالات فى مشروعاتها التكنولوجية، الخيار الثاني هي أن يصبح الجزء الأكبر من اسهم الشركة يتم طرحه فى بورصة قطر ليستفيد منها المواطنون ويعد هذا هو السيناريو الاقرب للتنفيذ وهناك مفاوضات حاليا مع الحكومة بهذا الشأن واختيار الوقت المناسب لعملية الإدراج وخلال 2-3 سنوات سيتم طرح الجانب الأكبر من الأسهم فى البورصة، ولكن مع ضمان أن يظل للحكومة حصة مسيطرة داخلها." "النعمة متحدثاً لـ"الشرق أما الجانب الآخر الذي تعمل عليه الشركة حاليا قبل عملية الإدراج فهو توسيع نطاق أعمالها حيث نبحث الاستحواذ على شركات تكنولوجية محلية وخارجية والجانب الاكبر منها خارجي والهدف الرئيسي وراء هذا الاستحواذ هو التوسع وزيادة قوة المركز المالي للشركة قبل إدراجها فى البورصة، وتلك الاسواق ستكون استراتيجية الشركة بها مختلفة عن فرعي الهند ومصر بل سيكون الدخول للمنافسة على المشروعات كونها دولا تضم مشروعات ضخمة وخاصة فى دول الخليج والشرق الأوسط .وأشار النعمة إلى تطور حجم أعمال الشركة منذ اطلاقها قائلا " على الرغم ان إنشاء الشركة جاء عبر دعم واستثمار حكومي عند نشأتها الا أن الشركة تعمل حاليا وفق منطلق تجاري ربحي، وهي شركة مساهمة عامة تابعة لقانون الشركات، ولذلك كان العمل ضمن اي مشروع يتم عبر محورين .. الأول هو استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات المتخصصة، وبسبب قربنا من الدوائر الحكومية منذ النشأة أعطانا ميزة معرفة توجهات الحكومة خلال كل مرحلة ونوعية الكفاءات المطلوبة لتلك المشروعات، أما المحور الثاني فهو الدخول فى شراكات إستراتيجية مع أفضل الشركات العالمية مثل مايكروسوفت واس ايب اي اي بي ام ويدل، وكان الهدف من تلك الشراكات هو مساعدة الشركة عند نشأتها فى تحصيل الخبرات من خلال التعاون مع تلك الشركات وهو ما أعطانا أيضا ميزة اضافية فى الفوز بالعديد من المشروعات وايضا كان الميزة ان شركة معلوماتية بعد انتهاء المشروعات تقوم بإدارة تلك المشروعات عبر كفاءاتها وكوادرها."370 مشروعاً وطنياًواستطرد "تمكنت «معلوماتية» من تنفيذ أكثر من 370 مشروعا وطنيا، والجانب الأكبر من تلك المشروعات تم تجديد عقودنا معهم، وجانب كبير منها مشروعات وطنية كبرى مثل الشبكة الحكومية ومركز الاتصال الحكومي بالاضافة الى بوابة حكومي، واليوم الشركة بها أكثر من 700 استشاري وتبلغ نسبة القطريين منهم 20% وهي نسبة أكثر من جيدة لانه هناك تحديا كبيرا فى الحصول على الكفاءات فى هذا القطاع، وعلى مستوى القيادات العليا أكثر من 70% منهم قطريون، وللشركة فرعان فى الهند ومصر وهما فرعان مخصصان لامداد الفرع الرئيسي بالدوحة بالكفاءات ويعد هذان البلدان المغذي الرئيسي للكفاءات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات لانه فى بعض الاحيان احتاج خلال شهر توفير 35 متخصصا لاحد المشروعات هنا فى الدوحة." وقال أننا في شركة معلوماتية نسعى لتكميل دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الشركات المحلية، ولكن واجهنا فراغ في الكفاءات بالسوق المحلي وخاصة في الكفاءات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية ومجال التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، وسعينا جاهدين لتطوير هذه المجالات وتطوير الكواد فيها. وقال أن الهدف من تأسيس الشركة هو تحقيق الاستدامة في تكنولوجيا المعلومات في قطر، وذلك من خلال وجود كفاءات ومستشارين متخصصين في مجال التكنولوجيا لخدمة المشاريع المهمة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الشركات الخارجية. ونوه إلى أن المسؤولين في الحكومة والمواطنين والمقيمين أصبح وعيهم للحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية أعلى بكثير مقارنة بالعام 2006، وهناك قبول من الجميع للتعاون والتأقلم مع التطورات التي طرأت في العامل مع التكنولوجيا المعلوماتية. منصة التجارة الإلكترونية وعن منصة التجارة الإلكترونية بين النعمة بأن المنطقة العربية متأخرة في هذا المجال، مشيراً إلى عدد من الإحصائيات قامت بها شركة معلوماتية في قطر وتبين من خلالها أن ثقافة الممستخدم العادي جيدة في مجال التسوق الإلكتروني، ولاحظنا أن كثير من الناس يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية العالمية، كاشفاً عن خطط لنشاء المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات الملحلية في دول الملنطقة وذلك لدعم لشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد في ختام حديثة أن هناك دعما مباشرا للشركة من القيادات العليا نحو التحول الرقمي عبر رصد ميزانيات ضخمة وهو ما تمثل في إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال افتتاحه لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2017 بأنه سيتم ضخ 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والسعي لأن يساهم هذا القطاع في الناتج المحلي بنحو 40 مليار ريال بعد 5 سنوات.

قال طارق الشيخ مؤسس موقع "أي قطر" للتجارة الإلكترونية أن مشروع موقع التجارة الإلكترونية انطلق في نسخته التجريبية منذ سبعة أشهر، ويركز على الترويج الإلكتروني للعطورات والزهور، ومستقبلاً سيتم إضافة منتجات أخرى منها الإلكترونيات وفق ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات مع الموزعين. وأضاف أن معرض ومؤتمر قطر للإتصالات وتكنلوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" يعتبر فرصة كبيرة لزيادة الوعي بالتجارة الإلكترونية.وقال إن هناك إقبالاً على الموقع أي قطر، متوقعاً تزايد المبيعات في الفترة القادمة بعد الإنتهاء من الفترة التجريبية في ظل زيادة الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية.وحول تطور قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة أن هذا القطاع يعد قطاعا واعدا، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في قطر بلغ في العام 2015 بنحو 800 مليون دولار كرقم معاملات، قائلاً: "نحن نرغب في الإرتقاء بخدماتنا إلى مستويات عالية تنافس المواقع العالمية المشهورة في هذا المجال على غرار موقع أمازون وأي باي وغيرها من مواقع التجارة الإلكترونية".وقال إن الموقع يستهدف السوق القطري ويسعى إلى التوسع في الأسواق الخارجية على غرار أسواق القارة الأوروبية والأمريكية، قائلاً: "نحن نسير وفق الدراسة التي تم تحديدها مسبقاً ولا نريد تجاوزها".

العازمي : نطالب بتطبيق يحصر التجار المرخصين من الوزارة السليطي : لابد من جهة رقابية تجيز المنتجات المعروضة عبر وسائل التواصل سعود : رصد المواقع المخالفة وتطبيق أقصى العقوبة في حقها سالم : يجب مراقبة مواقع التواصل وإحالة المخالفين للقضاء دون تهاون السهيل : تنظيم البيع على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل يحتاج تشريعات استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق الالكتروني لشراء أدوية ومستحضرات تجميل غير مرخصة من أشخاص اتخذوا تلك الوسائل كمصدر رزق لهم، ولكن بعض هذه المنتجات أضرت بالمستهلكين بسبب عدم مطابقتها للشروط الصحية. وإلى الآن لا يوجد قانون واضح ينظم ممارسة التجارة الإلكترونية بخلاف موافقة مجلس الشورى بالإجماع على تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة، وإصدار شهادة ورخصة تسجيل للمنتج وتوقيع على أن تكون جميعها إلكترونية ، وتفعيل منصات الدفع الإلكتروني أسوةً بموقعيّ "حكومي قطر" و "الخطوط الجوية القطرية ". وإلى الآن ما زالت المواقع تمارس أعمالها بدون اتخاذ أي إجراء مسبق ، ولهذا طالب عدد من المواطنين ببعض الاقتراحات لجعل هذه التجارة شرعية . تصريح رسمي بداية تحدث عبد الرحمن العازمي قائلاً " في الآونة الأخيرة بدأت تزداد عمليات التجارة الإلكترونية وخاصة على موقع الإنستغرام والذي شهد إقبالاً كبيراً من أبناء الخليج ، فاستغل بعض الناس هذا الإقبال ليقوموا بعرض بضائعهم غير المرخصة من جهات الاختصاص والتي تخالف المواصفات والمقاييس في بعض الأحيان ، حتى وصل الأمر بالبعض لبيع منتجات التجميل والخلطات الشعبية المغشوشة ليتحصل على الأموال من أي وسيلة ممكنة ، ولهذا وجب على الممارسين للتجارة الإلكترونية التسجيل في برنامج أو تطبيق معروف لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ليكون هناك عقد واضح بين البائع والمشتري عبر الإنترنت" . وأوضح العازمي أنه لا يوجد حتى الآن أي قانون واضح وصريح يمنع عملية البيع عبر الإنترنت إلا بالحصول على تصريح رسمي من الوزارة. غش تجاري وأكد خالد السليطي أن مخالفات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت لا تعد ولا تحصى بسبب عدم وجود قوانين رادعة حتى الآن تمنعهم من الغش في البضائع المعروضة إلكترونيا ، وعلى سبيل المثال مستحضرات التجميل المغشوشة التي تتسبب في تشوه بعض النساء وتحول الأمر بهم إلى أمراض جلدية. وأكد ضرورة أن تكون هناك جهة رقابية يخضع لها جميع البائعين لإجراء فحوصات تؤكد خلو المنتجات من المواد الضارة وأنها صالحة للاستخدام ، وبذلك سيكون هناك تنظيم لتلك المواقع ، وبذلك لن يستطيع أي شخص أن يقوم بفتح حساب رسمي لبيع منتج ما إلا بتصريح مسبق من جهة الاختصاص وإلا فستتم مخالفته. رصد المواقع وقال سعود العازمي إن المشكلة لا تقع على عاتق البائع فقط بل على المواطن أيضاً الذي يقوم بشراء منتجات لا يعرف مدى صلاحيتها ، وبهذه النقطة لابد على وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقوم برصد المواقع التي تقوم بالترويج عن المنتجات المخالفة لتطبيق أقصى العقوبة في حقها ، ومن ثم تضع كل ما يخالف المواصفات والمقاييس في قائمة الحظر ليكون هناك حملات توعوية لتنبيه المواطنين بضرورة التأكد من التصاريح قبل تنفيذ أي طلب شراء . وحذر العازمي من الانسياق وراء الدعايات والإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي نظراً لأنها لا تكفل حق التقاضي للمستهلك في حال حدث غش في المنتج أو ثبت عدم صلاحيته ما يتسبب في ضياع حقوق المستهلكين، وربما وقوع الضرر عليهم في كثير من الأحيان. قسم مستقل ويرى سالم محمد بأن ازدياد المخالفات بهذا الشأن سببه جهل المواطنين بالأنواع الجيدة من الرديئة ؛ خاصة أن بعض المنتجات لم يتداول اسمها من قبل ، فيستغل تجار هذه المواقع حاجة الناس لمنتجات التخسيس والجمال والصحة لإغرائهم بمبالغ مادية قليلة ، مما يسبب فوضى عامة في سوق التجارة الإلكترونية . ولهذا طالب سالم وزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص قسم لمراقبة مواقع التواصل ومخالفتهم وإحالتهم للقضاء دون تهاون في ذلك. المنافذ التجارية ومن جانبه أكد عبدالله السهيل على ضرورة أن تكون هناك قوانين واضحة تنظم عملية البيع على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى ضرورة وجود ضوابط من قبل المنافذ التجارية على الإنترنت ليكون هناك تعاون بين الوزارات بشأن الحد من هذه المخالفات. وأكد أن هذه الخطوة سوف تعمل على حماية المستهلكين من الغش التجاري عبر الإنترنت بعيداً عن القوانين الخاصة بالتجار والمؤسسات المسجلة في السجل التجاري.

كشف برنامج "بصراحة" الذي يقدمه الإعلامي حسن الساعي ويتم بثه عبر تليفزيون قطر أن هناك نحو 1000 مشروع منزلي في قطر على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام". جاء هذا ضمن الحلقة التي تم بثها مساء اليوم، وتم تخصيصها لمناقشة التجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ودور الجهات المعنية في الترخيص لمثل هذا النوع من التجارة والرقابة عليه بما يضمن حماية حقوق المستهلك. وطرح البرنامج استفتاء للمشاهدين عبر حساب تليفزيون قطر في "تويتر" بالتزامن مع الحلقة، عبر سؤال مفاده هل الترخيص لمزاولة التجارة بالمنازل سيقضي على الغش والعشوائية؟، وأجاب 42% بنعم، و31% بلا، وقال 27% لا أدري، بما يعني أن الغالبية رأت أن الترخيص لمزاولة التجارة بالمنازل سيقضي على الغش والعشوائية. وناقش البرنامج الموضوع من مختلف جوانبه عبر استضافة كل من السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال ببنك قطر للتنمية. واكدت ريم المنصوري أن الترخيص للمشاريع في المنازل سيدعم الاقتصاد الوطنين معربة عن تأييدها لترخيص تلك المشاريع بشكل يتانسب مع الشروط التي اعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص. وكشفت انه سيتم إطلاق بوابة توجيهية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة خلال معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" في مارس القادم، وبينت ان تلك البوابة ستتضمن معلومات حول التجارة الإلكترونية ، وإجراء تعامل إلكتروني سليم، و التعرف على التاجر الحقيقي. بدوره القى عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الضوء حول قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، مشيرا إلى أنه ​يشترط لمنح تراخيص مؤقتة لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وفقا لهذا القرار "ألا يقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة ميلاديةن وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته من الجهات المختصة." ودعا المستهلك أن يسال التاجر نفسه عن الرخصة التجارية قبل أن يشتري منه لضمان حقوقه ، ناصحا بعدم التعامل مع أي شخص ليس لديه رخصة تجارية. وكشف ان الوزارة قامت بالترخيص بعدد للأنشطة ضمن هذا القرار من بينها الطبخ والخياطة والتطريز و تغليف الكتبن وتصوير الأفراح تغليف الهدايا، و تحضير التوابل، وتحضير البخور والعود. من جهته أكد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال ببنك قطر للتنمية دعم البنك لرواد الأعمال، كاشفا عن إطلاق مشروع لخدمة المشاريع المنزلية.

الخطوط الجوية القطرية تجري مباحثات مع نادي برشلونة لتصبح الناقل الرسميموقع تجاري إلكتروني يدفع لبرشلونة 55 مليون يورو سنويا مقابل رعايتهالقطرية دفعت 35 مليون يورو سنويا لرعاية برشلونةقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن عدداً من أندية كرة القدم الأوروبية اتصلت بالشركة لرعايتها وكتابة إسم الناقل الجوي الوطني "القطرية" على قميص تلك الفرق، مضيفاً: "نحن نأخذ وقتنا لاخذ قرارنا النهائي".وقال الباكر في تصريحات نقلها موقع "ايكوفوت" الفرنسي أن بقاء القطرية شريك لنادي برشلونة سيحسم بعد الانتهاء من النقاشات، خاصة وان الشركة لن تكون الراعي اعتبارا من الموسم المقبل، وان إدارة الخطوط الجوية القطرية تقوم حاليا بتقييم الخيارات المتاحة أمامها للسنوات المقبلة، وأنه لا يستبعد أن ترعى نادي أوروبي جديد.ولم تخف الخطوط الجوية القطرية أسفها بعد إعلان نادي برشلونة في شهر نوفمبر الماضي عن اسم الراعي الجديد، وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي للشركة : "إنه لأمر مؤسف أن عرضنا لم يكن مقبولاً. لدينا عقد مع برشلونة ينتهي في شهر يونيو. لكننا ما زلنا في مناقشات مع برشلونة لنصبح الناقل الرسمي للنادي".وكان عملاق التجارة الإلكترونية الياباني "راكوتي" قد فاز بعقد رعاية النادي الكاتلوني والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الموسم المقبل لمدة 4 سنوات، مقابل نحو 55 مليون مليون يورو سنويا لنادي برشلونة، وهو مبلغ يتجاوز بكثير المبلغ الذي كانت تدفعه الخطوط الجوية القطرية خلال السنوات الأخيرة وهو بحدود 35 مليون يورو.

سيتارامان: البنوك طورت قنواتها لمنافسة بوابات التمويل الالكترونيالملا: 27% حجم التجارة الالكترونية المتوقعة في العام 2020تناولت جلسة العمل الأولى من مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضوع "التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية". وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة الألكترونية وتحدياتها، وإنتشارها في كلاً من قطر وتركيا، وإستعراض عدد من الحلول الإلكترونية لتمكين التجارة عبر القنوات الرقمية، كما تطرقت الجلسة لبحث مقومات التجارة الإلكترونية بنجاح، والمعوقات التي تعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعظيم دورها في الفرص الإقتصادية التي تطرحها التجارة الإلكترونية، وبحث سبل دعم رواد الأعمال في مشاريع التجارة الإلكترونية من خلال التمويل العالمي.وترأس الجلسة السيد هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين بمركز قطر للمال، وشارك كلاً من السيد عمرو احمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوي المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة شل قطر، والدكتور علي الملا أمين عام مساعد قطاع المشروعات الصناعية بمنطقة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك)، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والدكتور خالد بن ماجد النعيمي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر الوطني، ومن الجانب التركي السيد محمد اوكور الرئيس التنفيذي لشركة الصفا والمروى والسيدة ديسل تميز سوي خبير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد التركية، والسيد جان ايتز المحلل السياسي بمؤسسة ابحاث السياسات الاقتصادية التركية (تباف).تطبيقات ذكيةوفي هذا السياق قال عمرو أحمد إن إمكانية الوصول الى العملاء لم تعد كالسابق، بل يمكن تحقيقها من خلال تطبيقات الهاتف الذكي وشبكات التواصل الإجتماعي، لافتاً الى ان البعض يتبادلون البيع والشراء عن طريق الإنستغرام والفيسبوك والإنترنت عموماً، لافتاً الى أن قطر شل تشجع عمليات البيع والشراء "أون لاين".وقال جان ايتز ان التجارة الإلكترونية لكل دولة هي مرحلة يجب الإنتقال اليها من قبل كافة الشركات لتلبية الاحتيجات المختلفة.وقال خالد النعيمي إنه يجب على الشركات ان تعمل جاهدة من أجل الوصول الى العملاء بمختلف الطرق، مشيراً الى وجود العديد من التطبيقات على الهاتف الذكي والتي تسهل عملية التجارة الإلكترونية.وقال محمد اكور إن شركة الصفا والمروى التركية إستطاعت ان تبتكر منتجات حلال تتعلق بالأزياء الرياضية وغيرها وقد ححققت نجاحاً كبيراً في تسويقها عبر التجارة الإلكترونية.تحديات ومعوقاتومن جانبه قال الدكتور علي الملا إن هنالك العديد من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في قطر من بينها طرق الدفع عبرالإنترنت والخدمات اللوجستية، لافتاً الى ان قوانين التجارة الإلكترونية في قطر تحتاج الى تفعيل أكثر وتعميمها على التجار والمستهلكين.وأشار الى ان من المعوقات التي تواجه المستهلكين ضعف إنتشار الثقافة الإلكترونية ، كما ان المصنعين ليس لديهم توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن من المعوقات أيضاً عملية الدفع عبر الإنترنت والتي ما تزال غير رائجة كثيراً حيث ان العديد من المستهلكين يتخوفون من الدفع الإلكتروني، مشيراً الى نسبة حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة في العام 2020 تبلغ نحو 27%.التبادل التجاريومن جانبه قام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بتسليط الضوء على وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وقال ان الاقتصاد الرقمي ساهم في زيادة تبادل السلع والخدمات التي بالرغم من أنها ما تزال تُنتج بنفس الأسلوب إلا أن تكلفة تبادلها إنخفضت في ضوء إستخدام الإنترنت أو عبر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية. ويتم هذا النوع من التبادل التجاري حالياً من خلال القنوات الرقمية حيث يتم عرض السلع والخدمات في شكل رقمي وبالإمكان إطلاق تسمية "التبادل التجاري الإلكتروني" على ذلك. وتتفوق المؤسسات الصغيرة ومتوسطة التي تستخدم التبادل التجاري الإلكتروني والمنصات الرقمية على شركات التصدير التقليدية. هذا ويتيح التبادل التجاري الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة عبر القنوات الرقمية الحصول على التمويل التجاري الرقمي. ويعد موقع سوق الدوحة الإلكتروني المنشأ على أساس نموذج التجارة الإلكترونية الموقع الأول من نوعه في قطر الذي يقدم خدمات التسوق عبر الإنترنت وخدمة توصيل المنتجات إلى أي مكان في قطر." واشار الى ان التبادل التجاري الرقمي في تزايد مستمر في ضوء سعي الشركات إلى جني منافع كبيرة وتفادي التأخيرات الطويلة بسبب فحص الأوراق وختمها ونقلها بين الأطراف. وقد قامت البنوك مؤخراً بتطوير قنواتها الرقمية وتحديثها حتى تتمكن من منافسة بوابات التمويل التجاري عبر الإنترنت وشركات الخدمات غير المصرفية في مجال إدارة الوثائق التجارية وتمويل سلاسل التوريد. وقد ساهمت المنتجات المبتكرة، بما في ذلك الأدوات المالية الجديدة في تطوير مجال التسويات التجارية المؤتمتة للشركات متعددة الجنسيات."

خفضت شركة ميسيز، أكبر محلات التجزئة الأمريكية، عدد موظفيها، عبر إنهاء عقود نحو ١٠ آلاف موظف لديها، وغلق 100 فرع تابع لها في مختلف الولايات الأمريكية، لتصبح أحدث ضحايا التجارة الإلكترونية. قرار الشركة جاء بعد ضعف المبيعات خلال موسم عطلات الأعياد ورأس السنة الميلادية، وعدم قدرة الشركة على تسويق منتجاتها بسبب المنافسة القوية من مواقع البيع الإلكترونية. وتعتزم ميسيز، استثمار ما ستوفره من مبالغ بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز جهودها في التجارة الإلكترونية. وليس الحال بأفضل عند شركة كوهل، المنافسة لميسيز، فقد أقرت الشركة بأن مبيعات موسم الأعياد الماضي كان باهتا إلى حد ما، دون أن تفصح عن خطوات ريما تكون مشابهة لمنافسيها في سوق التجزئة الأمريكي. وقد بلغت مبيعات موسم الأعياد إلى أرقام خيالية هذا العام، مسجلة أعلى نسبة مبيعات منذ 5 سنوات، فقد أنفق الأمريكيون نحو ١٩٦.١ مليار دولار، بارتفاع نسبته ٣.٨٪‏. ويتوقع خبراء أن تغلق شركات عديدة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة بعض فروعها خلال العام الجاري، ربما بسبب ضعف شهية المستهلكين من جهة، وسهولة التبضع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، التي أسقطت وتسببت بإفلاس عدة شركات تقليدية.

وقّع بريد قطر وشركة "معلوماتية"، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات وحلول التكنولوجيا المبتكرة اتفاقية لتنفيذ مشروع نقاط البيع الالكتروني والخدمة الذاتية للعملاء في عدة مواقع في الدولة والذي يستمر 12 شهرا تنتهي بالإعلان الرسمي عن انطلاق الخدمة في الربع الأخير من العام المقبل. وأوضح السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية – بريد قطر، أن الاتفاقية جاءت لتنفيذ أحد المشاريع التكنولوجية لبريد قطر والتي سوف يكون لها نتائج إيجابية تنعكس على العملاء ورضاهم، حيث يسهم في تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية البريدية في العالم عن طريق أتمتة أغلب الأعمال بتوفير نقاط البيع الإلكتروني والخدمات الذاتية لأول مرة في بريد قطر.. مشيداً بإنجازات شركة معلوماتية الرائدة ودورها الكبير في تنفيذ كبرى المشاريع التكنولوجية الناجحة في قطر". من جهته عبر السيد يوسف النعمة المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة معلوماتية عن فخر شركته بالتعاون مع بريد قطر لتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي وذلك لما يمثله هذا المشروع من أهمية عالية لتوفير خدمات تكنولوجية مبتكرة تخدم أهداف بريد قطر في تطوير خدماتها واعتمادها على تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تقنية إضافية مبتكرة. وأضاف أن الشركة بهذا المشروع، تخطو خطوة جديدة هامة للأمام وتؤكد التزامها تجاه جميع قطاعات الدولة في تنفيذ مشاريعها التكنولوجية المتنوعة وتقديم كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لتنفيذ مشاريع حيوية تكنولوجية معاصرة. ومشروع نقاط البيع الإلكتروني والخدمة الذاتية للعملاء هدف إلى تسهيل عملية إرسال واستلام الطرود البريدية عن طريق تطوير البنية التحتية للعمليات البريدية، بالإضافة إلى توفير عدة مراكز للبيع باعتماد الخدمة الذاتية في عدة مواقع بالدولة. وتتعاون معلوماتية في تنفيذ هذا المشروع مع واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا البريدية "إيشر جروب" والتي لها تجارب عديدة في أكثر من 35 دولة حول العالم.

ملأت الزيادة غير المعلنة التي أقدمت عليها "Ooredoo" مشغل الإتصالات التاريخي لخدمات الإنترنت والمكالمات الهاتفية وغيرها في قطر، المجالس والفضاءات العامة بعدما لمس العديد من المشتركين وجود زيادة في رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الفواتير التي تصلهم والرسائل النصية التي يتلقونها من الشركة بنسب تتراوح بين 10% إلى 100% في بعض الخدمات، وشغلت هذه الزيادة مختلف الأوساط الاقتصادية، فلا حديث هذه الأيام إلا على الارتفاع لفواتير المكالمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى المفاجأة غير السارة التي يعبّر عنها وجه المتلقي للرسالة النصية القصيرة، والتي تشير على استحياء مرور رسوم خدمات الإنترنت إلى الشريحة الأعلى دون سابق إنذار.ويرى المتابعون أن رسوم خدمات الإتصالات في قطر وعلى عكس باقي دول العالم تتجه نحو الإرتفاع، وهو ما يعني إثقال كاهل المستهلك وارتفاع نسبة التضخم في الشق المتعلق بالاتصالات، ويؤدي ضمنا إلى التأثير على القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في الدولة، خاصة أن هناك توجها لدعم الخدمات ذات القيمة المضافة العالية لتنويع مصادر الدخل في الدولة، واستقطاب المزيد من المستثمرين في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الذي يعدّ ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد المعرفة الذي تعول عليه قطر لبناء اقتصاد صلب وقوي قادر على المنافسة والصمود في وجه التغيرات العالمية التي فرضها تراجع أسعار النفط.وتلفت النقاشات الدائرة هنا وهناك، الدعوة المتجددة للجهات المختصة لإطلاق شركة ثالثة للاتصالات في قطر حتى تنشط أكثر المنافسة بين الشركات ويستفيد المستهلك والشركات من أسعار تنافسية، وخدمات ذات جودة عالية، تأخذ بعين الاعتبار أسعار الخدمات المقدمة في الدول المجاورة، وتساهم في دفع النشاط الاقتصادي لمزيد من النشاط.ويقدر سوق التجارة الإلكترونية في الدولة بـ 8,44 مليار ريال، ويتطلب نمو هذا النوع من التجارة توفير مجموعة من طرق الدفع، أبرزها تلقي أوامر شراء عبر الإنترنت بعرض طرق مختلفة من الدفع، ويصل عملاء الدفع عند الاستلام بنسبة 62%، والتحويلات المصرفية بنسبة 57%، وهما طريقتان للدفع الأكثر رواجاً التي تعرض على العملاء، تليهما البطاقة الائتمانية 23% والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 16%..كما تقوم شركات الأعمال في الدولة بالإنفاق الضخم على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعدات الشبكات والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات، ومهارات تكنولوجيا المعلومات، والتدريب، حيث يقدر إنفاق شركات الأعمال على مختلف منتجات وخدمات التكنولوجيا بنحو 6,750 مليون ريال في 2015.

مجلس الوزراء وافق على توصيات "الشورى" وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر. ووجه مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تلك التوصيات التي وافق عليها، وطلب من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تتولى دراسة توصيات الشورى، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالمذكرة. جاء ذلك في الاجتماع 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 لمجلس الوزراء، واستعرضته الجلسة الختامية لمجلس الشورى. وتوصيات مجلس الشورى هي: الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها، وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات، وفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، وعدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي تحقيق التوافق في المصالح والتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت اللجنة الحكومة الموقرة، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وأوجزت اللجنة المالية وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته، في أمور هي: دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت، وتعاملات المستهلكين عليها. ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية.

أعلن بنك الدوحة عن إضافة عدد من المزايا الجديدة إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الذي يُعد الأفضل في فئته، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية الرقمية وتوفيرها للعملاء بصورة سهلة وملائمة. ويأتي ذلك في إطار خطة البنك لاستخدام الحلول الرقمية في توفير جميع خدماته المصرفية. ويتميز التطبيق المحسَّن للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بتصميمه الجديد كليًا وواجهته الذكية التي تجعل من استخدامه أمرًا بالغ السهولة. وبفضل الخصائص والمزايا الجديدة، سيُتاح للعملاء الآن استخدام هواتفهم الذكية لتحويل الأموال إلى أي شخص يمتلك حسابًا مصرفيًا في أي بنك في قطر، وذلك من خلال خدمة تحويل الأموال محليًا التي يوفرها بنك الدوحة في الوقت الحالي. ويحتوي التطبيق على خاصية تحديد الموقع التي تتضمنها الصفحة الأولى والتي تتيح للعملاء اختيار البلد الذي يقيمون فيه من أجل تقديم الخدمة الملائمة لموقعهم. كما تم وضع رابط لسوق الدوحة الإلكتروني على شاشة ما قبل الولوج إلى التطبيق، الأمر الذي سيمكّن العملاء من التصفح بسرعة والاتصال بأكبر وأول بوابة للتجارة الإلكترونية في قطر والاستفادة من أفضل العروض المتوفرة. المزايا الجديدة تتيح إلغاء بطاقات الخصم المباشر وطلب الحصول على قرض وتحويل الأموال ويتيح التطبيق أيضًا إمكانية إلغاء بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم على الفور في حال الاشتباه في فقدان البطاقة أو إساءة استعمالها. ويستطيع العميل إعادة تفعيل البطاقة مرة أخرى عقب الاتصال مع مركز التواصل مع العملاء في البنك.ويمكن لعملاء البنك طلب الحصول على قرض أو بطاقة أو أي من منتجات التأمين من بنك الدوحة مباشرة من خلال التطبيق، والتواصل مع مسؤول تنفيذي بالبنك للاستجابة إلى الطلب في وقت قصير. وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "أصبحت التطبيقات الهاتفية وسيلة شائعة للتفاعل بين العملاء والبنوك. ومع ازدياد نطاق إجراء المعاملات عبر القنوات الرقمية، أصبحت جودة تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول عاملًا مهمًا في الفوز بولاء العملاء وتحقيق نجاح أعمال المؤسسات المصرفية والمالية. ويقوم بنك الدوحة بدور ريادي في توفير الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر. ونحن نؤكد مكانتنا الرائدة والمتميزة في مجال توفير الخدمات المصرفية الرقمية من خلال مواصلة تحسين التطبيق لتوفير مجموعة شاملة ومتنوعة من المزايا المفيدة والملائمة". ويُعد بنك الدوحة أول بنك في قطر يوفر تقنية القياسات الحيوية للحصول على الخدمات المصرفية، والتي تتيح للعملاء استخدام بصمة الإصبع بدلًا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، للتحقق من هويتهم والسماح لهم بالوصول إلى الخدمات المصرفية عبر هواتفهم المحمولة. وفضلًا عن تقنية القياسات الحيوية، يوفر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لعملاء البنك العديد من المزايا المبتكرة مثل الحصول على الخدمات المصرفية عبر ساعة أبل، وسحب الأموال من الصراف الآلي بدون بطاقة، وتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، وإعادة تعبئة بطاقة "كليك"، والتحويلات المالية عن طريق بطاقة الائتمان، وغيرها.