كشف تقرير جديد أصدرته وزارة المواصلات والإتصالات اليوم عن زيادة التوجه لإستخدام الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل إنتشار أجهزة الكمبيوتر، وإنتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والإستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. قطاع الأعمال المحلي يضم 44.4 ألف منشأة توظف 1.23 مليون وأشار تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" إلى أن غالبية الشركات 83% أفادت بأن أعمالها قد إستفادت من الإعتماد على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ أشار نحو نصف الشركات 48% إلى أن تلك الوسائل ساعدتها في الوصول إلى عملاء في مواقع جغرافية جديدة وفي توسيع نطاق أسواقها المحتملة، بينما أشار37 % من تلك الشركات إلى أنها ساعدتها في تحسين نوعية المنتجات والخدمات، و30% في التوصيل الأسرع للمنتجات والخدمات، و23% في تحسين العلاقة مع العملاء.وبين التقرير أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، تماشيا مع التوجهات العالمية. موضحاً انه وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معظمها، ما زال يتم استيرادها من الخارج، إلا أن جميع تقنيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوافرة حاليا في قطر بشكل كبير، من خلال وكلاء البيع ومزودي الخدمات.وحسب التقرير فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "والتي يقدر عددها بحوالي 550 شركة في قطر" استفادة كبيرة من المشاريع الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تنظر تلك الشركات إلى الحكومة كمحفز رئيسي للنمو المتواصل والمستقبلي للقطاع. وقد أفادت 83 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنها قد عملت مع جهات حكومية مرة واحدة على الأقل بين عامي 2012 و2014، بينما ذكر نحو 25% من تلك الشركات أنها عملت في أكثر من 10 مشاريع حكومية.كما أشارت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الاستبيان إلى أن النمو الاقتصادي في قطر الذي يبلغ 27% والاستخدام المتزايد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الصناعات بنسبة 25% يأتيان في صدارة العوامل التي تساعد في توسيع انتشار ونمو صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. علاوة على ذلك، فقد ذكر ما يقارب من 40 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرات الحكومية واستضافة نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، تمثل دوراً حيوياً في تحفيز توسع سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.واستعرض التقرير المستويات الراهنة من معدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات قطاع الأعمال في قطر. كما يظهر التقرير أيضا مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 83 % من الشركات القطرية تستفيد من وسائل تكنولوجيا المعلومات ولقد استندت نتائج الدراسة إلى استبيان واسع النطاق تم إجراؤه خلال الفترة من مارس 2015 إلى مايو 2015 مع 1.093 شركة في مختلف مجالات الصناعة، شمل مقابلات مباشرة مع موظفين في الإدارة العليا للشركات، بمن فيهم مديرو تكنولوجيا المعلومات ومالكو تلك الشركات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقابلات شخصية مع 300 من مزودي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس الفترة.وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات "أن البيانات التي يعرضها هذا التقرير مهمة لواضعي السياسات وصانعي القرار، في ظل بذل المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يبرز التقرير التحديات التي تجابه نمو سوق الاتصالات مثل بطء تبني تقنيات كالحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف الجوال من قبل الشركات".وأضاف "إن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لدعم الأبحاث والتطوير لاستدامة القطاعات وجذب الاستثمارات، كما تجدد التزامها بالعمل الدؤوب تجاه توفير منظومة تكنولوجية متطورة وملائمة لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".ويظهر التقرير أن قطاع الأعمال في قطر يضم 44،439 منشأة أعمال "باستثناء الكيانات الحكومية"، يعمل بها 1.233.110 موظفين. وبصورة عامة، فباستعراض صفحات التقرير، يتضح أن معدل انتشار الانترنت قد ظل ومنذ عام 2010 في تصاعد بمعدلات منتظمة، حيث بلغ 70 % بين شركات قطاع الأعمال في عام 2015، في حين ظلت معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي ثابتة فيما نسبته 76 % في 2015. بينما تضاعفت نسبة تواجد الشركات على الانترنت تقريبا، حيث ارتفعت من 20 % في 2010 إلى 39 % في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ظلت ثابتة نسبيا منذ عام 2012.وبين التقرير أن التزايد الملحوظ في معدلات أنشطة استخدام الإنترنت تمثل في أنشطة مثل التسويق الإلكتروني وتوفير الدعم للعملاء عبر الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وحسب التقرير فإن نشاطي تسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت والذي ارتفع من 27 % في 2012 إلى 42 % في 2015، ونشاط تقديم خدمة الدعم للعملاء عبر الإنترنت والذي ارتفع من 15 % إلى 36 % خلال نفس الفترة، يتصدران قائمة أنشطة الإنترنت التي شهدت أعلى نسب النمو بين شركات قطاع الأعمال.وبحسب التقرير فقد عبر مالا يقل عن نصف الشركات التي تستخدم الإنترنت في أعمالها عن رضائها عن سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. ولكن رضاء الشركات كان في أدنى مستوياته فيما يتعلق بتكلفة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات "31% نسبة الرضاء"، ومدى توافر خدمات الاتصال اللاسلكية "33% نسبة الرضاء"، وتكلفة خدمات الإنترنت "38% نسبة الرضاء". وحددت الشركات المجالات الرئيسية التي من المتوقع فيها الدعم الحكومي في المستقبل، وهي ترقية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وفق ما ذكره 54% من الشركات"، وكذلك تنمية مهارات استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "37% من الشركات".وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير أنها تمثل الفرصة الأكبر للنمو في قطر. وبصورة عامة، أفادت الشركات المشاركة في الاستبيان أنها تلقت 12% من أوامر طلبات الشراء لمنتجاتها عبر الانترنت. وأنها أصدرت 8% من أوامر الشراء لها عبر الإنترنت. كما أوضحت نتائج الدراسة أن الشركات ما زالت تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة. ولقد أشار 73 % من الشركات التي لم تتلق أوامر شراء عبر الإنترنت إلى التقليد الراسخ في الصناعة بإصدار أوامر الشراء اليدوية، والذي يمثل العائق الأكبر في تطور وانتشار التجارة الالكترونية.وأضاف التقرير أنه وبالرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو صناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لشركات قطاع الأعمال. وتشمل تلك التحديات: إجراءات إصدار السياسات الحكومية وإجراءات تسجيل الشركات، يمثلان أكبر عوائق النمو في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حسبما أفاد 20% من الشركات المشاركة في الإستبيان"، مدى الوعي بخدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية. حيث إنه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدل مدى الوعي بها من 14 % في 2012 إلى 76 % في 2015 — إلا أن معدلات استخدامها ما زالت منخفضة بشكل لم يتجاوز 3 % إجمالا. صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعزز النمو والتنوع الإقتصادي.. 550 شركة اتصالات عاملة في قطر تحقق استفادة كبيرة من مشاريع الحكومة كما أفاد 3 % من الشركات التي شاركت في الاستبيان أن لديها في الوقت الراهن تطبيقا على الهاتف الجوال. غير أن 9% من الشركات التي لا تملك تطبيق هاتف جوال أفادت بأنها تخطط لإطلاق واحد مستقبلا. ما زال إنفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال في قطر على البحوث والتطوير ضعيفاً، مما يقلل من فرص الابتكار في القطاع. ولقد أفادت 10% من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها قد استثمرت في أنشطة البحوث والتطوير في عام 2014، غير أن الغالبية من هذه الشركات 63% أنفقت أقل من 5 % من إيراداتها السنوية على البحوث والتطوير في قطر في عام 2014.وإجمالا، أفاد 15 % فقط من الشركات بأن لديها سياسة لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موثوقة ومنشورة داخليا. ومن ناحية أخرى أفاد 75% من الشركات بأنها تستخدم واحدا أو أكثر من حلول برمجيات الأمن المعلوماتي، وأن 42 % من الشركات لديها سياسة للأرشفة/النسخ الاحتياطي للبيانات، موثقة ومنشورة داخليا. وظفت 17% من الشركات لديها متخصصا لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي في الصدارة الشركات العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات 58% ثم الشركات العاملة في مجالات الخدمات المصرفية/المالية 56%.

عقد مساء أمس الأربعاء في القاهرة، الإجتماع الأول التأسيسي للجمعية العمومية للإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، والذي انتخب بالإجماع سعادة المستشار محمد بن عبد الله العطية ممثل دولة قطر، رئيسًا لمجلس إدارة الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية.وجرت عملية تأسيس الاتحاد بانتخاب الرئيس ثم نائبه الأول وثلاثة نواب آخرين، وأعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء ممثلي الدول في الاتحاد، والأمين العام للإتحاد.وانتخب كل من الدكتور علي محمد الخوري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبد الوهاب أحمد مصطفى غنيم من مصر، نائبين لرئيس الاتحاد، والدكتور أحمد عبد الفتاح شحاتة من مصر أمينًا عامًا للاتحاد.وقبيل بدء عملية التصويت على تشكيل أعضاء مجلس الإدارة، رحب المستشار محمد العطية في كلمته نيابة عن المؤسسين، بأعضاء الإجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للإتحاد، وتوجه بالشكر إلى مجلس الوحدة الإقتصادي العربي على دعم نشاط هذا الاتحاد المهم في هذا الوقت العصيب الذي تتوجه إليه التجارة في العالم أجمع إلى المعاملات الإلكترونية.وأعرب العطية قبيل إستكمال إجراءات الجمعية العمومية للتصويت، عن أمله في صياغة تشريعات حقيقية على مستوى الحكومات لتفعيل التجارة الإلكترونية وتنظيم عملية التبادل الإلكتروني، قائلا: "أعلم أن الكثير من الأعضاء لديهم الحماس على أمل أن يكون هذا الاتحاد إضافة قوية وعلى قدر التوقعات والحماس".وعقب تشكيل المجلس توجه رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية المستشار محمد العطية، بالشكر الكبير لجميع الأعضاء على الثقة الغالية التي أولوها إياه قائلًا: "آمل أن أكون عند حسن الظن وأن تكون مسيرة الإتحاد حليفة للنجاح".واستمع مجلس إدارة الإتحاد عقب تشكيله، إلى محاضرة للدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد، أوضح خلالها أهداف الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، مبينًا في ذات الوقت نقاط قوته وضعفه.وذكر غنيم أن الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية يهدف إلى رفع المستوى المعرفي في الوطن العربي عن الإقتصاد الرقمي وأهمية التجارة الإلكترونية، من خلال دعم وتشجيع ممارسات التجارة الإلكترونية الهادفة، والمشاركة في إعداد التقارير والبحوث التحليلية للأسواق العربية وفرص نموها.

أعلن موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بوابة التجارة الإلكترونية لدى بنك الدوحة الحاصدة للعديد من الجوائز العالمية، عن إبرام اتفاقية تعاون مع سلسلة متاجر السوبر ماركت الرائدة، جراند مارت، لإطلاق أول سوبر ماركت على الإنترنت في قطر. ومن خلال هذه الخطوة، ستقدم سلسلة جراند مارت مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية عبر موقع سوق الدوحة الإلكتروني www.dohasooq.com، ما يتيح للعملاء في جميع أنحاء الدولة الفرصة لشراء واستلام السلع الاستهلاكية اليومية بسهولة ويسر. سوق الدوحة الإلكتروني واتفاقية تعاون مع جراند مارت وتم الإعلان عن إطلاق هذه المنصّة خلال الحفل الذي نظمه بنك الدوحة في مقره الرئيسي. وحضر الحفل أعضاء من الفريق التنفيذي لسوق الدوحة الإلكتروني، حيث تم إطلاع وسائل الإعلام على تفاصيل سوبر ماركت جراند مارت على موقع سوق الدوحة الإلكتروني.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يشتهر سوق الدوحة الإلكتروني بتقديم أفضل العروض حيث يُعد أكثر منصات التجارة الإلكترونية شعبية في قطر. وبالتعاون مع جراند مارت لإطلاق أول سوبر ماركت عبر الإنترنت في الدولة، فنحن نضيف فصلًا جديدًا إلى قصص نجاحنا المتواصلة. وسيتيح سوبر ماركت جراند مارت على موقع سوق الدوحة الإلكتروني مجموعة واسعة من المنتجات ضمن عدد من الفئات المختلفة، تشمل المواد الغذائية الطازجة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية ومنتجات العناية بالصحة والجمال والملابس والإلكترونيات، ما يجعل التسوق اليومي تجربة سهلة ومريحة للعملاء".كما قال السيد شوكت علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جراند مارت: "مع إطلاق هذا السوبر ماركت الجديد عبر الإنترنت، سيكون الآن بمقدور المقيمين في قطر شراء كل ما يحتاجون إليه من مكان واحد وبأسعار مغرية من دون مغادرة منازلهم. ويكتسب التسوق عبر الإنترنت شعبية متزايدة في قطر يومًا بعد يوم. ويتيح لنا توافر منتجاتنا على موقع سوق الدوحة الإلكتروني الوصول إلى المزيد من العملاء ومن ثَّم زيادة إيراداتنا".ومن جانبه، قال السيد محمد إنتقاب رؤوف، رئيس قسم التكنولوجيا وتقنية المعلومات لدى مجموعة شركات جراند مارت: "يستمر الناس في التسوق وسيبقى الأمر كذلك دائمًا. ونحن نعمل جاهدين على تعزيز تجربتهم وإثرائها، يتيح للمتسوقين شراء السلع الاستهلاكية اليومية عبر الإنترنت بأسعار مغرية وقد تم تصميم السوبر ماركت عبر الإنترنت وتنفيذه لتوفير تجربة تسوق سلسة ومريحة. يتجه الناس إلى تغيير عاداتهم الشرائية، وبالانتقال من التسوق من متاجر التجزئة إلى عربات التسوق الرقمية، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن يصبح التسوق عبر الإنترنت خيارًا رائجًا بين المستهلكين في قطر".وسيستمتع العملاء الذين يتسوقون من سوبر ماركت جراند مارت، على موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بخدمة التوصيل المجاني لمشترياتهم التي تبلغ قيمتها 50 ريالًا قطريًا أو أكثر.وتجدر الإشارة إلى أن سوق الدوحة الإلكتروني يُعدّ الأول والوحيد من نوعه في قطر، وقد صُمم ليقدم للعملاء تجربة تسوق ملائمة وسهلة. ويوفر للمتسوقين أفضل الأسعار التنافسية مع مجموعة شاملة من المنتجات، فضلًا عن عددٍ من أحدث مزايا التجارة الإلكترونية التي تروق للمتسوقين والتجار على حد سواء.

* مشتريات المواطنين رفعت قطر للمركز الثاني خليجياً في التسوق عن بعد * جابر المري: التجارة الإلكترونية أثرت نوعاً ما على تجار التجزئة * محمد المري: بعض مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصات عرض لتجار من مختلف الجنسيات * المحامي عفيفي: من يتعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون * 4 مليارات ريال حصيلة التجارة الإلكترونية في قطر العام الماضى حققت التجارة الإلكترونية في قطر رقما قياسيا خلال السنوات القليلة الماضية، بلغ قرابة الـ 4 مليارات ريال قطري العام الماضي، مما يؤكد الإقبال الكبير وحجم الرواج عبر الشبكة العنكبوتية، وتعتبر تذاكر السفر والأجهزة الالكترونية الأكثر طلبا من خلال التجارة الإلكترونية وتستحوذ على 40% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي. وذكرت تقارير أن دولة قطر تعتبر من أكثر الأسواق جذباً لشركات التجزئة في الشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم، من حيث نمو قطاع التجزئة العالمية للعام المنصرم، ومن المتوقع ان يواجه قطاع التجزئة التقليدي في قطر، منافسة كبيرة من قبل التجارة الإلكترونية، كونها تشهد نموا سريعا يصل إلى 10% سنوياً. وكشفت الدراسات عن أن أغلب المواطنين القطريين يتسوقون عبر أجهزة الكمبيوتر المنزلية، ووصلت التجارة عبر اجهزة الموبايل إلى نسبة 10%، ومن المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 20%، بعد ان حققت نجاحا غير متوقع، وقد بلغ عدد المعارض المتعاملة بالتجارة الإلكترونية في قطر 800 محل تجاري، وتحتل قطر المركز الثاني في المنطقة من حيث التجارة الإلكترونية بأكثر من مليار دولار العام الماضي. أصبحت التجارة الإلكترونية - في ظل ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة - أمرا سهلا وطبيعيا؛ هذا ما أفادنا به رجل الأعمال جابر المري، لافتا إلى ان بعض المواطنين يفضلون الشراء عبر الإنترنت، كونهم يرون من وجهات نظرهم أن ما يريدونه متوافر وبأسعار مناسبة فى مكان آخر، والبعض الآخر يفضلون الشراء مباشرة من التجار. وأضاف المري: علينا أن نستوثق من المواقع والتجارة الالكترونية، لأن بعضها قد ينطوى على نصب واحتيال والحصول على مبالغ كبيرة دون أي مصداقية، أو حتى عدم ارسال البضاعة، التي تم شراؤها إلى من طلبها، وهو ما يعتبر أمرا سهلا لدى بعض مواقع النصب والاحتيال، التي استغلت الشبكة العنكبوتية لعرض سلع وهمية، مؤكدا ان زيادة عمليات البيع والشراء عبر الانترنت تترافق معها زيادة احتمالية النصب والاحتيال. ويرى أن التجارة الإلكترونية أثرت نوعا ما على تجار التجزئة، ومما يؤكد ذلك حجم الرواج عبر الإنترنت الذي أصبح سهلا ومتاحا لكل من يحمل بطاقة ائتمانية، فهو يستطيع التسوق عبر الإنترنت. تجار مواقع التواصل من جهته قال رجل الأعمال محمد عبدالله المري: إن التجارة الإلكترونية حققت نجاحا على كافة الأصعدة، ودخلت الى جانب التجارة الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، التي نجدها مزدحمة بالتجار من مختلف الدول الخليجية والعربية، الذين يعرضون بضاعتهم بكل سهولة، بل وربما يتم الدفع عبر محال الصرافة المخصصة في تحويل العملات لأي بلد حول العالم.. ولفت إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع، أصبح سهلاً عليه الطلب من تجار المواقع الإلكترونية التي تدخل معها مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون طريقة السداد إما عبر البطاقة الائتمانية او الدفع نقداً او التحويل، وبالمقابل يتم توصيل البضاعة المراد شراؤها إلى الزبون، الذي قام بطلبها في اى مكان أو بلد.. ونوّه إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لدى التعامل بالتجارة الالكترونية، سواء كان تحويل الاموال المطلوبة يتم بالبطاقات الائتمانية، او الحوالات المصرفية، وذلك بعد حالات النصب المتكررة عبر المواقع الالكترونية، حيث يتم الطلب او تحويل المبلغ الى الموقع او التاجر، وبالتالي يكتشف المشتري أن هذا الموقع أو التاجر محتال، ولكن بعد فوات الأوان.. وأضاف: لا بد لكل من يتعامل مع هذه المواقع اخذ الحيطة والحذر وعدم الوثوق بكل التجار، واضاف: إن تلك المواقع رغم فوائدها فى توفير سلع بأسعار مناسبة، إلا أنه قد يكون لها مضار ايضا، او امور سلبية، تنعكس على المتعامل معها. الجرائم الإلكترونية وللقانون رأي مختلف تماماً عن الجرائم الالكترونية، التي لا يخلو منها أي بلد، وضحاياها من الابرياء حول العالم بالالآف، حيث إنهم لم يقترفوا أي ذنب سوى انهم أرادوا الشراء عبر المواقع الإلكترونية، ودفعوا مسبقا قيمة ما يريدون شراءه، ويرى المحامي السيد عفيفي على كل من يتعرض للنصب والاحتيال عن طريق المواقع الالكترونية ـ مهما كانت الجريمة ـ عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون، والإسراع في الإبلاغ عما حدث له، واعطاء المعلومات الكافية عن الموقع، أو الشخص المجهول.. وأوضح أن بعض الذين يديرون المواقع الالكترونية من الممكن ان يتواجدوا في نفس البلد، وليس في بلد آخر، كما يعتقد المشتري أو (المجني عليه)، ولذلك في حال الرجوع الى القانون يتم تحديد بلد الجاني؛ ان كان في نفس البلد او خارجها، وكذلك البيانات الكاملة وتحديد الموقع أيضا، وفي هذه الحال من الممكن ان يتم القبض عليه بكل سهولة. وأضاف: إن دولة قطر وفرت قسما مختصا للجرائم الالكترونية، من الممكن اللجوء إليه لتحديد نوع الجريمة، وكذلك معرفة تفاصيل الجاني وتحديد موقعه بشكل عاجل، كما ان هذا القسم أسهم في الحد من انتشار الجرائم الالكترونية، وله الفضل في إنصاف العديد من الذين تعرضوا لحالات نصب واحتيال عبر المواقع الإلكترونية.. ولفت إلى أنه في حال تواجد الجاني في بلد آخر، من الممكن ان تتم المطالبة عبر الإنتربول.. مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية كثيرة، ومازال بعضها في المحاكم يتم النظر فيها، ولتفادي الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية والتعرض للنصب والاحتيال، لابد من التأكد من المواقع الإلكترونية التي يتم الشراء منها، وعدم الوثوق بأي موقع، ولا أي شخص فوراً، إلا بعد التأكد منه، خاصة أن الجرائم الإلكترونية أصبح من السهل ارتكابها.

وقعت غرفة قطر وشركة زاغو الصينية اليوم إتفاقية شراكة لدعم التبادل التجاري بين قطر والصين، وذلك على هامش معرض صنع في الصين، ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، ومن جانب الشركة الصينية رئيس مجلس إدارتها السيد تيان كايفو.وقال كايفو إن هذه الاتفاقية تقضي إنشاء موقع إلكتروني بالشراكة مع غرفة قطر بهدف توفير جميع احتياجات الشركات القطرية من داخل الصين.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية أن هذه الاتفاقية بين غرفة قطر وشركة زاغو تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين قطر والصين، منوها بأن شركة زاغو هي شركة صينية وقد فتحت مكتباً لها في دولة قطر والذي يعتبر الأول للشركة خارج الصين، وستكون خدمات المكتب موجهة فقط للتعاون بين الشركات في البلدين".وأوضح أن مكتب زاغو في قطر سيكون بوابة الصين للسوق القطرية، منوها بأن كل الشركات الصينية متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"زاغو"، بما يوفر على رجل الأعمال مشقة السفر إلى الصين والبحث عن شركاء هناك، كما ستكون زاغو الضامن الأساسي لنوعية البضاعة واستيرادها حتى استلامها في مخازن الشركات القطرية".وتعتبر الشركة الصينية العربية للتجارة الإلكترونية "زاغو" شركة خدمات معلوماتية عصرية متخصصة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتوفر برمجيات إلكترونية متطورة في أعمال البيع والشراء الإلكتروني بين الدول العربية والصين بشكل متخصص، وكذلك تنظيم الشراء والمناقصات بين الشركات عبر الإنترنت، بجانب أعمال الترجمة والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.ويعمل موقع ZA-GO.com على تحقيق التعاملات الشبكية بين الشركات الصينية والعربية وفق أسلوب متخصص وكفء وآمن، وتأمل الشركة من خلال خدماتها إلى "بناء طريق حرير شبكي".

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد" الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة موضوع خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة الإلكترونية، حيث ستتناول الحلقة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة لجمهور العملاء للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، و تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر ورفع كفاءة القطاع، بالاضافة الى تسليط الضوء على الخدمات الالكترونية المقدمة للمستهلك كأسعار السلع ،والسلع التموينية والعروض الترويجية والتنزيلات والتبليغ عن شكوى ..الخ. برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، يهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء و الـاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة ، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر : حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: توتير @MEC_QATAR، والانستقرام MEC_QATAR، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

اطلقت الخطوط القطرية خدمة التوصيل السريع إلكترونيا فى المملكة المتحدة، لتكون اولى الخطوط الاجنبية التى تسعى الى توسيع رقعة اعمالها الخدمية لروادها المتواجدين فى جميع انحاء المملكة المتحدة، وستعتمد هذه الخدمة التى ستقدمها الخطوط القطرية لكل من يرغب فى الحصول عليها، على توصيل خدمة توصيل المتعلقات الشخصية والمنتجات والمبيعات التى تتم عبر شبكات التجارة الإلكترونية الإنترنت بالبريد السريع من الباب الى الباب باسرع الطرق وذلك عبر حجز الخدمة وتحديد نوع المنتجات والمكان وستكون الاولوية للنقل السريع والفوري.وستبدأ الخطوط القطرية فى تغطية اهم المدن البريطانية من خلال هذه الخدمة مثل " لندن" و" مانشيستر" و" ادنبرة" كخطوة اولى لهذه الخدمة المتميزة التى ستقدمها الى روادها فى قطر والمملكة المتحدة، وقد اطلقت الخطوط القطرية اسم " اكسبريس" على هذه الخدمة التى تعتمد على التجارة الالكترونية العالمية، والتى اصبحت هى الاضخم على مستوى العالم، والاكثر استخداما بين المواطنين سواء فى قطر او على المستوى العالمي.وذكر المسؤول بالشحن الجوى اولريش اوجرمان ان هذه الخدمة قد تمت بالفعل من تسلم وتوصيل المنتجات فى العاصمة البريطانية لندن، وستمتد لتصل الى موقعين اخرين فى بريطانيا خلال هذا العام، واشار الى ان الاعتماد على لندن كموقع واحد هو افضل طريق كى يتم استكشاف واقع الخدمة على الرواد ومدى الاقبال عليه، كما اضاف اولريش اوجرمان ان هذه الخدمة ستعتمد على وجود شريك "وسيط" يقوم باتمام هذه الخدمة فى الداخل، مثل شركة " فيدكس" مثلا اوغيرها من شركات الخدمات العالمية العاملة فى المملكة المتحدة والعالم.

توقع السيد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للخدمات البريدية، أن يصل حجم أعمال التجارة الإلكترونية في قطر إلى نحو 2.2 مليار دولار بحلول عام 2019، بزيادة نسبتها 17%، عن حجم أعمال التجارة الإلكترونية الحالي، والذي يصل إلى المليار دولار. وأضاف "النعيمي" في تصريح لـ "بوابة الشرق"، على هامش أعمال "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015"، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم بالدوحة: "هذا النمو في حجم أعمال التجارة الإلكترونية في قطر من شأنه أن يفتح أفاقاً كبيرة للترويج لمميزات التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره يستدعي التركيز على تنمية، وتطوير خدمات الدعم اللوجستي وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات المرتبطة مباشرة بعملية التجارة الإلكترونية. حوكمة التجارة الإلكترونية وعن التحديات التي تواجه تفعيل هذه الخدمات بشكل مؤثر، قال النعيمي: هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية، والتي نأمل أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة للتغلب عليها والخروج بحلول عملية تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي، من هذه التحديات على سبيل المثال: - أولاً: الحاجة إلى "حوكمة التجارة الإلكترونية" وإعداد هيكل تنظيمي وإداري وقانوني، للوقوف على آليات دعم هذا القطاع. ثانياً: هناك حاجة ماسة إلى تفعيل وسائل التوصيل المختلفة بشكل فعال وموثوق وبتكلفة معقولة للمستهلكين، وفي هذا الشأن، هناك دور يقع على عاتق المستهلكين وهو أن يتم تسجيل عناوينهم الرسمية في خدمة "عنواني" لتصل إليهم الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بسهولة وسرعة وكفاءة. ثالثاً: تفعيل خدمات العمليات النقدية، بشكل أكبر وتطوير آليات النفاذ المالي، مثل بطاقات الدفع الإلكتروني وغيرها، فحاليا تعد نسبة استخدامها متدنية إلى حد ما. توصيات وإرشادات وعن دور التشريعات والقوانين في توفير بنية قانونية تحكم هذا المجال، قال النعيمي: من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم إعداد توصيات واضحة لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية، وفي نفس الوقت تنظيم قطاع البريد، بحيث يتم تفعيل اعمال التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، بما يزيد من ثقة المستهلكين التقليدين في التحول إلى التجارة الإلكترونية بما فيها من مميزات السرعة والسهولة والتكلفة المنخفضة. وطالب النعيمي المستهلكين عبر الانترنت، بضرورة الرجوع إلى إرشادات وتوجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمرجع أساسي في عملية التجارة الرقمية، وأضاف: يجب على المستهلك تحري الدقة وأخذ الحذر قبل الشروع في علمية البيع والشراء على الانترنت، والتأكد بصفة مستمرة من درجة الأمان في مواقع الشركات التي يتعامل معها، وأن يجمع عنها المعلومات الكافية، آخذاً في اعتباره تجارب المستهلكين الذين تعاملوا مع هذه الشركات من قبل، وأن يحذر من الإعلانات المضللة والوهمية المنتشرة على شبكة الانترنت بصورة غير طبيعية.

قال السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة، أن قطر وفرت بيئة تشريعية آمنة ومتكاملة لدعم وتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية من خلال قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وأضاف النعيمي في تصريح لـ"بوابة الشرق"، على هامش منتدى قطر للتجارة الالكترونية 2015، والذي يعقد حاليا في الدوحة: وزارة الاقتصاد أطلقت خدماتها المختلفة التي تمس التعاملات اليومية للمستهلكين والمستثمرين عبر الانترنت، إيماناً منها بضرورة توفير بنية رقمية من شأنها أن توفر الوقت والجهد والتكلفة التي يتحملها الجمهور، ونرى ذلك في عملية تجديد الرخص والسجلات وغيرها من الخدمات الحيوية، وهو ما يرتبط بصورة مباشرة بمجال التجارة الإلكترونية. وفي حديثه عن عنصر الأمان في مجال التجارة الالكترونية، قال النعيمي: ترتبط عملية التجارة عبر الانترنت بثقافة المستهلك في المقام الأول، فبدون تحصيل معلومات كافية عن الجهة التي يتعامل معها في عمليات البيع والشراء، فلا يمكنه الاستفادة من جهود التوعية والارشاد التي تقدمها الهيئات الحكومية، وفي ظل تنامي عمليات النصب الالكتروني في مناطق مختلفة من العالم، ننصح المستهلك أو التاجر القطري بضرورة اتباع الخطوات والإرشادات التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في هذا السياق لتجنب مخاطر عمليات القرصنة الالكترونية. وأشار النعيمي إلى أنه من المتوقع أن تسهم التشريعات والقوانين المستقبلية التي ستطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير بيئة أكثر تكاملا وفعالية، بما يسهل وينظم عملية التجارة الالكترونية، وهو ما سيعود بالنفع على المستهلكين والمستثمرين.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر ينمو بمعدل 10% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي. وقالت سعادتها في كلمة ألقتها لدى افتتاحها منتدى قطر للتجارة الالكترونية الذي نظمته وزارة الاتصالات اليوم بالدوحة لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم: "إن حجم سوق التجارة الالكترونية بين الأفراد في قطر يقدر بمليار دولار أمريكي وبين مؤسسات الأعمال بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2014". وزيرة الاتصالات تفتتح أعمال منتدى قطر للتجارة الالكترونية تحديات التجارة الالكترونية وأشارت سعادة الدكتورة حصة الجابر إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تعيق تطوير منظومة قوية للتجارة الإلكترونية في قطر من بينها الإطار التشريعي الذي يحتاج لمزيد من التوضيح والتنفيذ وتوعية الأطراف المعنية به، ومحدودية خيارات الدفع الالكتروني، ونظم التوصيل، وضعف تواجد التجار المحليين على شبكة الانترنت، ومنظومة التجارة الإلكترونية مشتتة. وشددت على السعي للتغلب على بعض هذه التحديات من خلال تحرير سوق الخدمات البريدية وفتحها للمنافسة حيث وضعت الحكومة سياسة البريد بهدف تحرير سوق الخدمات اللوجيستية لقطاع البريد فضلا عن وضع قانون جديد للبريد إلى جانب العمل على حماية حقوق المستهلكين على الانترنت كما هو الحال خارجها. قانون المعاملات والتجارة الالكترونية كما لفتت إلى العمل على إنفاذ قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عن طريق إصدار حزمة مناسبة من السياسات والمبادئ التوجيهية التي سيتم تطويرها من قبل أصحاب المصلحة المعنيين الذين سيعملون معا في مجموعات عمل مشتركة الى جانب تنفيذ "برنامج كيو باي" كمنصة معلومات لتمكين التجار والزبائن والشركات الناشئة ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية في قطر مع تعزيز وعي المستهلكين ومعرفتهم وثقتهم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتمكين التجار من تبني الأعمال والتجارة الإلكترونية ودعم تواجد التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شبكة الإنترنت وزيادة تغلغل التجارة الإلكترونية ونسبة متابعتها. وقالت سعادة وزيرة الاتصالات إن التكنولوجيا تعمل على خلق بيئة أعمال عالية الدينامية تصبح فيها التجارة الإلكترونية مكونا لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى. جانب من الحضور في المنتدى توافر البنية التحتية الإلكترونية وأوضحت أن توافر البنية التحتية المتقدمة للإنترنت وأجهزة الهاتف النقالة القادرة على الاتصال وامكانية الدفع من خلالها ادت إلى زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للهيئات الحكومية والشركات التجارية والأفراد وهو ما سيكون له تأثير عميق على كيفية تبادل الأعمال التجارية وأداء الأعمال التجارية المقدمة للعملاء في المستقبل. وأشارت سعادتها الى المزايا التي ستحظى بها الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية ومنها تعزيز عنصر الطابع الشخصي على عملية التسويق للزبائن وتوفير عروض وأسعار ديناميكية تتناسب وطبيعة الزبائن إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للزبائن من خلال تنسيق مختلف قنوات الاتصال بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني وخصائص المحادثات الحية فضلا على المساعدة في إدارة سلسلة الإمداد من خلال تحديد الأنماط التي قد تفيد في التنبؤ بأي إخفاقات أو مشكلات في سلسلة الإمداد. دعم مؤسسات الأعمال وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن الحكومة تضطلع بدور حيوي في زيادة استخدام البيانات الضخمة الأمر الذي من شأنه دعم مؤسسات الأعمال العاملة في مجال التجارة الإلكترونية حيث تُعنى الحكومات بإطلاق العنان لإمكانات البيانات الضخمة بشكل مسؤول لاستفادة الجمهور منها. من جانبه استعرض السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها خلال المنتدى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قطاع التجارة سواء من ناحية استحداث التشريعات والقوانين أو من ناحية إطلاق خدمات ومبادرات في هذا الجانب للتسهيل على الشركات العاملة في دولة قطر لإنجاز معاملاتها، مؤكدا رغبة وزارة الاقتصاد وتصميمها على مواصلة الجهود للعمل على تطوير قطاع التجارة ومواكبة المتغيرات لتوفير متطلبات التفاعل الإيجابي مع هذا القطاع الاقتصادي الهام. جانب من مناقشات الحضور في المنتدى جلسات أعمال المنتدى شارك في حلقات النقاش الخاصة بالمنتدى، الذي صاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، من أبرز الشركات العالمية مثل جوجل (Google)، وباي بال (PayPal) ، وأوبر (Uber)، وباي فورت (PayFort) و(فيزا(Visa) وغيرها. وبحث المشاركون سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي، في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر، لتكون من أقوى الاقتصادات الإقليمية في التجارة الإلكترونية. وتضمن المنتدى أربعة جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث ناقشت الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية"، فيما استعرضت الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: "عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما ركزت الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر"، في حين تناولت الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك". مشاركة شركات قطرية كما شارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية متخصصة في التجارة الإلكترونية، وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية. يشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار، مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي. وكانت قطر قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

يناقش "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا الاثنين أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم.كما يبحث المنتدى الذي تفتتحه سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر لتكون من أقوى الاقتصادات الإ‘قليمية في التجارة الإلكترونية.ويتحدث في المنتدى، الذي يصاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، حيث يستضيف حوالي 27 متحدثا من أبرز الشركات العالمية مثل (جوجل Google)، و(باي بالPayPal)، و(أوبر Uber)، و(باي فورت PayFort) و(فيزاVisa) وغيرها.ويتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث تناقش الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية" ،فيما تستعرض الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما تركز الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر" ،في حين تتناول الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك".كما يستعرض المتحدثون المشهد العام لسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر في وقت تشهد فيه الأسواق حول العالم تحولا كبيرا مدفوعا بالنمو المطرد في مؤشرات التجارة الإلكترونية.ويشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي.وتشارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية ناشئة متخصصة في التجارة الإلكترونية وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية.كما ستخصص جلسة كاملة في المنتدى لرواد الأعمال والشركات الناشئة القطرية من خلال التركيز على امكانات هذه الشركات والتحديات التي تواجهها للتوسع محليا وإقليميا.والجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن توجه العديد من المستهلكين لشراء سلع وخدمات مسبقة الدفع، هو العامل الرئيسي في شيوع التجارة الالكترونية، وقال عدد منهم انهم يلجأون لمواقع الانترنت بشكل رئيسي لشراء حاجياتهم وسلعهم، التي قد تكون أسعارها مبالغا فيها بالسوق أو لعدم توفرها، موضحين أن التسوق عبر الشبكة العنكبوتية له مزايا عديدة، أبرزها قلة التكلفة وتوفير الجهد والحصول على منتج أصلي.وقال البعض انهم يفضلون التسوق الالكتروني، وشراء ما يحتاجونه من بضائع من خلال الهاتف الجوال، وهم يجلسون في بيوتهم، دون أن يتكبدوا عناء قيادة سياراتهم والبحث في الأسواق عن المنتج الأصلي بأفضل سعر، ونصح المتحدثين الجمهور بالتأكد من المواقع الالكترونية التي من خلالها يقومون بشراء بضائعهم، مشيرين إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد يكون لها دور فعال في هذا الأمر، من خلال تخصيص خط ساخن لها، يستفسرون من خلاله عن المواقع المعتمدة ذات الشهرة العالمية، فضلًا عن قيام الوزارة بحجب المواقع المشبوهة، التي لا تتمتع بالشفافية المطلوبة في عالم التجارة الالكترونية.وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعلنت عبر موقعها الرسمي، أن قطر تمتلك أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنها تتصدر أيضا دول الخليج من حيث متوسط قيمة كل معاملة إلكترونية، وأوضحت أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في قطر يأتي في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تصل إلى بليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب زيادة تصل إلى 17 % خلال السنوات الخمس القادمة، وأضافت الوزارة في تقرير لها أن تذاكر الطيران والإلكترونيات عبر الإنترنت تمثل ما يقرب من 40 % من حجم القطاع في قطر،وأضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلمومات أن التعاملات عبر الهاتف الجوال تمثل حوالي 20 % من مجموع عمليات التجارة الإلكترونية كما تبلغ نسبة المتسوقين عبر الإنترنت حوالي 14 % من مجموع السكان.دعم التوعيةبداية قال جوزيف الحداد: ان عدم توفر جميع السلع في السوق، يدفع العديد من الجمهور للبحث عنها من خلال شبكة الانترنت، خاصة أن الجميع ليس لديهم الكثير من الوقت للسفر لشراء تلك السلع من الدول المجاورة، في حال إذا كانت تلك السلع ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، خاصةً فيما يتعلق بقطع غيار السيارات، وأضاف أن أسعار السلع على الانترنت ليست مرتفعة، بل انها أرخص كثيرًا عن ما هو موجود في السوق، وعن تجربة شخصية قال الحداد أنه قام بشراء سلعة عن طريق الانترنت وصلت إلى باب منزله بعد خمسة أيام من طلبها، ولم تكلفه أكثر من 100 ريال بجانب مصاريف الشحن، بينما كان سعرها خياليا عندما سأل عنها في السوق وفوق هذا غير متوفرة، وهذا هو ما تتميز به التجارة الالكترونية، حيث يجد المستهلك، السعر المميز وجودة المنتج بالإضافة إلى توفره الدائم، وأوضح الحداد أنه لم يتجه نحو شراء سلعته عبر الانترنت من تلقاء نفسه، بل قام أصدقاؤه بنصيحته بذلك وبالفعل وجد ما يرضيه ويلبي احتياجاته، فلم تتعدى التجارة الالكترونية بالنسبة له في السابق حدود حجوزات الطيران والفنادق، مشيرًا إلى أن التجارة الالكترونية أصبحت منتشرة بين أوساط المستهلكين بشكل كبير، وأن المواقع المعروفة والتي تتمتع بشعبية كبيرة، تضمن حقوق المستهلكين بدرجة واسعة، وقال الحداد أنه بامكان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما أنها معنية بالاتصال الشبكي، أن تدعم توعية المستهلكين ومستخدمي الانترنت، من خلال موقعها الالكتروني، حيث بامكانها تعريف الجمهور بالتجارة الالكترونية، وإيضاح مزاياها وعيوبها ومخاطرها، وكيفية التواصل مع المواقع المعنية بالبيع والشراء، وتحديد أشهر تلك المواقع، مع إنشاء خط ساخن لها، يتمكن الجمهور المستخدم للانترنت، من خلاله بالاستفسار عن كل ما يجهلونه عن التجارة الالكترونية، ونصح الحداد الجمهور بتوخي الحذر، والتعامل مع المواقع المشهورة، وتخصيص بطاقة ائتمانية للشراء من خلالها، بحيث لا يكون بداخلها كل ما يمتلكه من أموال.تجربة شخصيةمن جهته أكد محمد العبد الله ومن خلال تجربة شخصية، على جودة الخدمات المميزة المتوفرة من خلال التسوق الالكتروني، موضحًا أن آخر سلعة قام بشرائها من خلال الانترنت، لم يستغرق وصولها أكثر من ثلاثة أيام فقط، وكان سعرها مع تكلفة نقلها، أرخص بكثير من سعرها الموجود في السوق، وهذا ما شجعه لأن تكون أغلب مشترياته من مواقع الانترنت، فضلًا عن أن الكثير من السلع قد لا تكون متوفرة في السوق ويتطلب الحصول عليها الكثير من الوقت، مما يعني دفع عربون وانتظارها لاسابيع وربما أشهر، على حسب البلد التي تأتي منه، وقد تأتي بقيمة مرتفعة وبدون خصم، فضلا عن الارباح التى يتحصلها المستوردون، وهذا كله ليس موجودا من خلال التجارة الالكترونية أو التسوق الالكتروني، وقال انه بالامكان شراء ما تحتاجه من سلع مختلفة، أو حجز تذكرة طيران أو جناح في فندق، من خلال هاتفك الجوال، دون عناء وانت في مكانك سواء كنت في المنزل أو في السيارة اوجالسًا مع أصدقائك في أي مكان وفي أي وقت، بشكل مضمون وبسعر رائع، يمكن ان تتحصل على أفضل سعر لأنه فى حالة حجز التذكرة أو الجناح تتم بشكل مباشر دون وسيط، وأضاف أنه اشترى مؤخرًا قطعة غيار أصلية من الانترنت، كان سعرها أقل من مثيلتها في السوق إلى النصف، وتابع يمكن الآن شراء كل شيء من الانترنت، حتى تذاكر السينما بالامكان شرائها، ورأى العبد الله أن أغلب من يتجه نحو الشراء عبر الانترنت هم فئة الشباب، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع، وهذا أمر إيجابي وآخذ في التوسع والانتشار، ناصحًا الشباب بعدم الانسياق نحو اعلانات العديد من المواقع، التي تدعوهم لشراء مختلف السلع بأسعار مغرية، فالعديد من المواقع تعمل على النصب باغراء عملائها، مشيرًا إلى أن هناك مواقع مضمونة ومعروفة وتضمن حق المشتري.احتكار البضائعمن ناحيته رأى طلال الحبسي أن العديد من الناس وجدوا فاعلية أكبر من خلال التسوق الالكتروني، فالتسوق الالكتروني اعطى العديد اريحية أكبر، من خلال حجز تذاكر الطيران وأجنحة الفنادق، فلا مجال للخطأ من خلال الخيارات التي يختارها العميل، فضلًا عن الحصول على افضل سعر، وهذا ما لمسه الحبسي عن تجربة شخصية من خلال رحلاته السياحية للخارج، وأضاف الحبسي أن التسوق الالكتروني قد وفر الجهد كما وفر ارتفاع التكلفة، وأوضح الحبسي ان من ضمن المزايا المتعلقة بالتجارة الالكترونية، هي أن المستهلك أو المشتري لا يتعرض لأي ضغط من المسوقين أو موظفي المبيعات، حيث يقوم بشراء ما يحتاجه من بضائع بقناعته الشخصية، فلا يشتري إلا ما يحتاجه، وعن تجربة شخصية قال الحبسي أنه اشترى إحدى السلع منذ ثلاثة أشهر من أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية، وخلال أربع أيام وصلت السلعة ، واستطرد الحبسي قائلا: العديد من الجمهور يعانون من البضائع التي تُعتبر محتكرة، أي التي لا يبيعها إلا وكيلها الحصري في الدولة، حيث ان تلك البضائع كثيرًا ما يكون بعضها غير متوفر، وأسعارها تكون خيالية.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الرسمي أن قطر تمتلك أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنها تتصدر أيضا دول الخليج من حيث متوسط قيمة كل معاملة إلكترونية .وأوضحت أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في قطر يأتي في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تصل إلى بليون دولار ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب زيادة تصل إلى 17 % خلال السنوات الخمس القادمة.وأضافت الوزارة في تقرير مبسط لها أن تذاكر الطيران والإلكترونيات عبر الإنترنت تمثل ما يقرب من 40 % من حجم القطاع في قطر، في حين تمثل التعاملات عبر الهاتف الجوال حوالي 20% من مجموع عمليات التجارة الإلكترونية كما تبلغ نسبة المتسوقين عبر الإنترنت حوالي 14 % من مجموع السكان. وتنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19 أكتوبر القادم منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015، ويستضيف المنتدى نخبة من رواد التجارة الإلكترونية – من شركات «جوجل» و«باي بال» و«فيزا» و»باي فورد» لعرض الاتجاهات والتطورات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال استعراض «وثيقة عامة عن ملامح التجارة الإلكترونية في دولة قطر»، وهي بمثابة خريطة طريق تهدف إلى استفادة دولة قطر من مكامن القوى لديها والتغلب على التحديات التي تواجهها.

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19أكتوبر القادم منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015 ، ويستضيف المنتدى نخبة من رواد التجارة الإلكترونية – من شركات "جوجل" و"باي بال" و"فيزا" و"باي فورد" و"ريدبوكس" و"أرامكس" Aramex وغيرها – لعرض الاتجاهات والتطورات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية التي تغطي الركائز الأساسية للتجارة الإلكترونية في قطر الحوكمة والتكنولوجيا والدفع الإلكتروني و خدمات التوصيل. بالإضافة إلى استعراض «وثيقة عامة عن ملامح التجارة الإلكترونية في دولة قطر»، وهي بمثابة خارطة طريق تهدف إلى استفادة دولة قطر من مكامن القوى لديها والتغلب على التحديات التي تواجهها في سبيل تعزيز ازدهار سوق التجارة الإلكترونية.ومن بين الموضوعات التي سيتناولها المنتدى، كيفية إرساء بيئة تنظيمية معززة لنمو التجارة الإلكترونية، ونماذج الأعمال التي يمكن أن تحقق نجاحًا في المنطقة وكيف يمكن تمويلها، وماهية التقنيات الثورية المستحدثة في مجالي الدفع والخدمات اللوجستية التي ستسهم في الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات.

يبدو أن العديد من السيدات القطريات فضلن العمل من خلال الإنترنت للترويج للعديد من السلع النسائية كالمكياج والملابس والخدمات الخاصة بالعقارات واستيراد الأثاث وغيرها، مفضلات العمل عبر التجارة الإلكترونية، بمشاريعهن وطموحاتهن التي لم تر النور، بسبب ضعف السيولة المالية، وكذلك ارتفاع الإيجارات، ويبدو أن التجارة النسائية عبر الإنترنت قد أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام، من قبل مستخدمي الإنترنت، بعد التواجد القوي للمرأة القطرية والخليجية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والبرامج الاجتماعية الأخرى التي تقدم مساحات جيدة لعرض الصور والتواصل المباشر مع الآخرين، مع إمكانية توصيل السلع عبر مندوبين ومندوبات، أو بالبريد السريع داخل قطر وخارجها، هذه الظاهرة أصبحت واضحة جداً، فبعدما كانت صفحات المواقع الاجتماعية لتبادل الأحاديث أو التواصل مع الآخرين، أضحت اليوم صفحات تجارية تخدم مرتاديها للترويج للسلع والخدمات بل وتتيح المجال كذلك لاستقبال الطلبات واستيرادها من الخارج، هذا وقد رجحت سيدات الأعمال أن تكون نسبة النشاط الإلكتروني للمرأة في مجال التجارة، أصبحت تتعدى 20% مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة بالنسبة لربات البيوت وكذلك ممن لا تجد عملا يتناسب مع شهادتها الدراسية، ولكن يبقى السؤال شرعية هذه التجارة، وهل ارتفاع الإيجارات حقاً هو السبب الحقيقي وراء ولوج الكثيرين من الرجال والنساء للترويج لسلعهم وخدماتهم عبر الإنترنت؟ "الشرق" رصدت مجموعة من الآراء مع مستثمرين ومستثمرات حول هذا الموضوع فكانت كالآتي:بداية قال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إن سهولة التواصل عبر الإنترنت هي ميزة وفرت الكثير من الوقت والجهد على رجال وسيدات الأعمال لإنهاء تعاملاتهم ولعقد الصفقات دون الحاجة للتنقل والسفر كما كان في السابق، لذلك حاولت الوسائل التكنولوجية الحديثة كالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية تطوير خدماتها المرتبطة بالإنترنت، التي تخدم قطاع الأعمال الكبرى ومتابعة أهم تحركات السوق العالمية، كأسعار البورصة وأسعار المعادن، وسعر العملات وغيرها الكثير، إلى جانب تحديث الأخبار المرتبطة بالسوق، هذا كله من خلال شاشة واحدة دون الحاجة للسفر، كما أن هنالك إتمام الصفقات وعقود البيع والشراء كله من خلال الشبكة، لذلك يمكن القول إن الإنترنت وسيلة الأعمال الحديثة التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأضاف: من ناحية أخرى وبسبب الإقبال الكبير على الإنترنت في المنازل والمكاتب وحتى في الأماكن العامة، وجد بعض الشباب والفتيات العرب من الإنترنت فرصة لإيجاد دخل مالي إضافي، بفضل الانفتاح على العالم ومتابعة جديد المستخدمين في العديد من الدول، لذلك جاءت فكرة الترويج لسلع وخدمات من خلال مواقع التواصل المجانية، التي توفر المال والجهد على مستخدميها وفي ذات الوقت تقدم لهم مساحات للتعبير عما يفكرون فيه ويطمحون إليه، لذلك أقبل العديد منهم على الترويج وبيع السلع، والتي حققت فعلا أرباحا جيدة لهم كدخل إضافي، ولا يمكننا القول إن ارتفاعات الإيجارات والغلاء المعيشي وحدهما السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة، بل يمكن أن نعتبرها تجارب وطموحات فردية، من قبل الفئة الشابة التي لطالما تحب الخوض في تجارب جديدة، خاصة تلك المتعلقة بإيجاد ربح دون تكاليف مالية يتحملها الفرد.وأضاف: وبما أن العديد من الشباب القطري الطموح يرغب في تحقيق ذاته بسرعة وإيجاد اسم لنفسه في سوق كبير يحمل أسماء ضخمة وعريقة، وجدوا أن الإنترنت الأنسب لهم، للتعبير عن طموحاتهم، لذلك استطاع الكثير منهم من الجنسين أن يبنوا مواقع إلكترونية محلية مميزة، التي توفر خدمات البيع والشراء سواء كانت مرتبطة بمنتديات أو تلك المستقلة، في رأيي أن هذه الأنشطة يمكن أن تبني شخصيات قيادية في سن مبكرة، وتبث روح الحماس والخبرة في المشروعات حالما ترتسم على أرض الواقع، ولكن ربما ينظر إليها بعض التجار أنها تسبب خسائر مالية لهم، خاصة أن الإقبال على هذه المواقع كبير جدا ومن مختلف الدول العربية، لذلك ما الحل؟ في رأيي أن يتم وضع ضوابط من قبل الجهات المسؤولة عن التجارة، في نوعية السلع المباعة إلكترونيا، وقيمة الأسعار ومقارنتها بتلك التي تباع في الأسواق العادية، فلا ننسى أن التاجر يحمل ترخيصا تجاريا قانونيا ولديه محل تجاري، أما تجار الإنترنت فأغلبيتهم هواة، وليس لديهم تراخيص، على ألا يتم منع هذا النوع من المشاريع الإلكترونية لأنها تبني رواد أعمال حقيقيين لديهم القدرة على تبني مشاريع حقيقية في المستقبل.مشاركات حقيقيةوبين إن المرأة تشارك بقوة في كل القطاعات الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية، إنما نظراً لدورها في لعب أدوار اجتماعية وأسرية متعددة، إضافة ًإلى عملها الخاص فهذا يشكل عبئاً إضافياً عليها، ومن ثمّ تأتي المبادرات متأخرة أو ضعيفة أو تتوقف في منتصف الطريق، بسبب عدم تفرغ المرأة لمشاريعها الخاصة، وإن وجد ذلك فإنّ الكثيرات يفتقرنّ للخبرة والممارسة الميدانية في السوق، إضافة ً إلى عدم وجود الاستشاريين والناصحين في المجال التجاري الذين يمكنهم أن ينقلوا التجربة لمن تطرق هذا الباب.أضف إلى ذلك قلة عدد الدورات والبرامج الإرشادية التي تقدم للسيدات ممن ارتدنّ المجال التجاري وممن لم يطرقنّ عالم السوق، والتي توجههنّ نحو تفعيل مبادراتهنّ في الواقع، وتدفعهنّ إلى الدخول في أنشطة عديدة ومتنوعة.وأنصح السيدات الراغبات في دخول المجال التجاري سواء المتعارف عليه أو الإلكتروني، أن يدخلنّ عالم "البزنس" من بوابة المعرفة والثقافة في عالم المال والأعمال، وأن يقرأنّ ويتابعنّ كل جديد في التجارة والاقتصاد، فهذا يثري معارفهنّ بالخبرات والعلم الذي يسلحهنّ بالقوة والدافعية والمثابرة فيه، ويفتح أمامهنّ الآفاق في مشاريع وأعمال مهنية مطلوبة في السوق.فالبعض منهنّ يبدأنّ مشاريع خاصة بهنّ، وقد يواصلنّ أعمالهنّ لسنوات، ولكن في الناتج المحلي لا نجد لهنّ أيّ دور ملموس، وإن حقق المشروع الخاص أرباحاً وقتية إلا أنه على المدى البعيد لا يلبث أن ينتهي، وذلك بسبب قلة الخبرة والتخوف أو الإحجام عن الدخول في صفقات خوفاً من الفشل أو الخسارة.وبالنسبة لسؤالك حول كيفية تطوير استثمارات مشاريع القطريات محلياً، فإنّ هذا يعتمد على نوعية الأنشطة التجارية التي ترغب فيها المرأة، والتي قد تتناسب معها من عدمه، وتعتمد على عملية تحفيز الاستثمارات النسائية على السوق المحلي، ودراسته بمدى الحاجة فعلياً لهذا النوع من النشاط، والعمل على صياغة برامج تثقيفية للنساء تنفذها الجهات المعنية بالارتقاء بدور المرأة، والتركيز على موضوعات التمويل وإدارة الأموال وعقبات السوق ودراسات الجدوى، وبالنسبة لدخول المرأة في المشاريع الكبيرة، فالسوق مفتوح للرجل والمرأة على السواء، إلا أنّ خبرات الرجل عميقة في "البزنس"، في حين تحتاج المرأة إلى اكتساب خبرات وممارسات عملية لتكون قادرة على ولوج سوق تزداد فيه المنافسة.سهولة التواصل هذا وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن ظاهرة الإقبال على التجارة الإلكترونية لا ترتبط فقط بارتفاع الإيجارات، بل لسهولة التواصل وسرعة الانتشار عبر شبكة الإنترنت، خاصة بالنسبة للنساء، اللاتي مازال البعض منهن لديه خجل اجتماعي، بحكم العادات والتقاليد أو لرغبات شخصية، لذلك فضلن العديد منهن العمل من وراء شاشات الهواتف والحواسيب، من أجل الترويج لهوايتهن مثل الطبخ وتفصيل الملابس والترويج العقاري وغيرها، إلى جانب تجارة التجزئة كالسلع المختلفة، حيث يبدو أن الإنترنت ساعد بشكل كبير للترويج للملابس وأدوات التجميل بشكل كبير، خاصة أن البعض يستوردن المنتجات من الخارج، وأضافت: إن هذه الأعمال يمكن ضبطها بالكشف على السلع والخدمات والأطعمة من قبل الجهات المختصة، حيث إن هذه الأعمال الصغيرة تبني شخصية واعية بالأعمال والمشاريع فيما بعد، واكتساب الخبرة، وتطوير المعرفة مع أهمية البحث، هذه كلها أساسيات يجب أن يتعلمها رواد الأعمال من خلال الممارسة العملية، والاحتكاك مع الزبائن، وأرى أن الإنترنت حقق هذا الهدف. صقل المهارات وتشير سيدة الأعمال هدى حبي إلى أن الإنترنت أسهم بشكل كبير في تطوير وصقل مواهب وهوايات فتيات وسيدات قطريات، ليتحولن سيدات أعمال وخبيرات في التجميل والطبخ وكذلك الأزياء، وتابعت: في رأيي إن هذه الوسيلة العصرية هي الأنسب لكل من يريد تطوير مهاراته في التجارة وكذلك التعلم فشبكة الإنترنت بوابة المعرفة الحقيقية، إذا ما تم استغلالها على أحسن وجه، ففي الدول المتقدمة استطاع العديد من الشباب والفتيات تحقيق ثروة شخصية لهم من خلال تصميم مواقع وبرامج الإنترنت، وربما أشهرها الموقع الاجتماعي الفيس بوك، فمن هاو يتحول لأشهر شخصية إلكترونية شابة، واليوم هو من أشهر المواقع للتواصل عبر العالم، فتقريبا كل مستخدم إنترنت لديه حساب على هذا الموقع الشعبي، كما أنه جني العديد من الأرباح من خلال الإعلانات المدفوعة الأجر، إذا يمكننا القول إن المشاريع الصغيرة التي تبدأ من الإنترنت يمكن أن تكون مشاريع المستقبل والتي ستساهم بطريقة أو بأخرى في دعم العجلة الاقتصادية المحلية، وهو ما يواكب كذلك التطور العالمي المتسارع في التجارة الإلكترونية والترويج الإلكتروني، الذي يحتل اليوم مساحة كبيرة من الاهتمام العالمي في ظل التوسع الكبير جدا للمواقع والأعمال والمشروعات التي تعتمد كلياً في تحركاتها وصفقاتها على شبكة الإنترنت. التجارة الإلكترونية هذا وقد كشف تقرير عن التجارة الإلكترونية لعام 2013 عن تفوق منطقة آسيا على أمريكا الشمالية في إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية وفق نظام B2C الذي يعني البيع المباشر من الشركات إلى المستهلكين عبر الإنترنت. ووفقاً للتقرير الذي أعدته شركة yststs.com فإن ثلث سكان العالم يستخدمون الإنترنت فيما يتوقع الخبراء أن يبلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت نحو مليار شخص بنهاية العام الحالي 2013. ومازالت الملابس والإكسسوارات والكتب وحجوزات السفر تحتل الصدارة في التجارة الإلكترونية عبر العالم، ونمو في أمريكا اللاتينية وأشار التقرير إلى نمو سريع للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية نتيجة للنمو الملحوظ في استخدامات الإنترنت في البرازيل، فيما توقع التقرير أن يشهد عام 2016 نمواً بنسبة 40% في المتسوقين إلكترونيا من مستخدمي الإنترنت في البرازيل. لكن ثمة توقعات بانخفاض التجارة الإلكترونية في الأرجنتين، مع تفوق متوقع لـ «تشيلي» التي تقود الإنترنت في أمريكا اللاتينية بمعدلات مرتفعة، وكذلك بالنسبة لكولومبيا التي تشهد نمواً متسارعاً في عدد مستخدمي الإنترنت.وتوقع التقرير أن يشهد نمو التجارة الإلكترونية في أوروبا الغربية تباطؤاً، فرغم تجاوز معدلات النمو في التجارة الإلكترونية في بريطانيا حاجز الـ10% في عام 2012 فإن الخبراء يتوقعون انخفاضاً في معدلات نموها بحلول 2016. أما في ألمانيا فمازالت مبيعات الإنترنت في تزايد، تقودها تجارة الملابس والموسيقى والصور. لكن ثمة توقعات بانخفاض في عوائد التجارة الإلكترونية في فرنسا، التي يتسوق فيها ثلاثة أرباع مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت، بخاصة فيما يتعلق بخدمات السفر. وكشف التقرير عن تنامٍ في مبيعات الإنترنت في إيطاليا بنسبة 20% خلال 2012م، كما زادت إيرادات التجارة الإلكترونية في إسبانيا بواقع 20 مليون يورو، وقادت تجارة الأثاث الخشبي مبيعات الإنترنت في السويد.وتقود روسيا عائدات التجارة الإلكترونية في أوروبا الشرقية، حيث تستحوذ على أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت فيها، خاصة بعد دخول لاعبين رئيسيين من الشركات الأجنبية سوق التجارة الإلكترونية الروسية. فيما تشكل الملابس والأحذية محور التجارة الإلكترونية في التشيك وبولندا، ويتصل نصف سكان تركيا بالإنترنت، وتقود السوق هناك المنتجات الإلكترونية.تراجع ياباني ونمو كوريورغم النمو الملحوظ في عائدات التجارة الإلكترونية في آسيا والمحيط الهادي، فإن احتمالات التجارة الإلكترونية تنذر بتراجع ملحوظ في اليابان التي يستخدم متسوقو الإنترنت فيها الهواتف الذكية في إنجاز صفقاتهم. وسجلت كوريا الجنوبية نموا في مبيعات التجارة الإلكترونية بواقع 6% تقودها حجوزات السفر والملابس والأزياء. ورغم دخول شركاء أجانب السوق الصينية بقوة في 2012 فإن الغلبة مازالت للشركات الصينية. ويتوقع أن يصل عدد متسخدمي الإنترنت في الصين إلى 700 مليون مستخدم بحلول 2016 وهم يمثلون نصف سكان الصين، وينتظر أن ينمو معها بالتالي عدد متاجر الإنترنت بمعدل سنوي يقدر بنحو 20%.وخلال عام 2012 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في أستراليا نسبة 80% من سكانها، يتسوق نحو 50% منهم عبر الإنترنت، ويتوقع أن تتضاعف مبيعات التجارة الإلكترونية فيها بحلول 2016م.الدول العربية وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا نموا متزايداً مع تزايد الثقة في التجارة الإلكترونية في السعودية، وفي الإمارات ثمة اتجاه متزايد بالتسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان. وأظهر التقرير أن 20% من مستخدمي الإنترنت في مصر يدفعون الفواتير ويتسوقون عبر الإنترنت. أما في المغرب التي يستخدم نصف سكانها الإنترنت فثمة توقعات بتزايد معدلات نمو التجارة الإلكترونية فيها بحلول 2016م.وسجل تقرير لشركة كومسكور، نمواً في التجارة الإلكترونية للأفراد بنسبة 16% في الربع الثاني من العام الحالي بحجم إنفاق بلغ 100 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى منه، وقدر حجم تجارة التجزئة بواقع 200 مليار دولار خلال الربع الثاني، وسجلت التجارة عبر الهاتف المتحرك 9% من إجمالي تجارة التجزئة. وأظهر التقرير تزايداً مضطرداً في قلق المستهلكين تجاه الأسعار، بل احتل المصدر الرئيس للقلق فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. وتبقى خيارات الشحن معضلة رئيسية في التجارة الإلكترونية، حيث يعترض كثير من المستهلكين على تكاليفها ومواعيد التسليم التي عادة ما تتأخر، ويختار 78% من المستهلكين الخيار الأقل تكلفة، فيما يتوقع أكثر من نصف المستهلكين أن تكون خيارات التسليم أسرع.الملابس والإكسسواراتووفقاً للتقرير، تقود فئات الملابس والإكسسوارات والمحتوى الرقمي أكثر من نصف صفقات مستهلكي تجارة التجزئة، فيما سجلت مبيعات الإلكترونيات زيادة قدرها 25% والكاميرات والمعدات 11%، أما أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية فسجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 22%. وتستحوذ متاجر التجزئة على ثلث مستخدمي التجارة الإلكترونية. وسجلت مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية زيادة قدرت بالضعف على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويتسوق 33% من مالكي الهواتف الذكية عبر هواتفهم.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق الجيل الجديد من مركز التجارة الإلكترونية "سوق الدوحة"، أول مركز تسوق إلكتروني في قطر. ويرحب المركز بالزوار لاختبار تجربة تسوق فريدة وجديدة بمزايا فائقة الحداثة. وتأتي هذه المبادرة الفريدة لتؤكد على ريادة بنك الدوحة في تعزيز المدفوعات الرقمية في الدولة.وأطلق مركز التسوق المحدث الجديد بتصاميم جذابة ومنتجات متنوعة، مع توفيره للكثير من مزايا التجارة الإلكترونية العصرية التي ستجذب الكثير من المتسوقين والتجار على حدٍ سواء.ويمكن لزوار الموقع الإلكتروني www.dohasooq.com التسوق عبر مجموعة واسعة من المنتجات الموزعة ضمن مجموعات حسب الفئة، مثل الهواتف المتحركة، أجهزة التلفزيون، الحاسبات النقالة، الثلاجات، حقائب اليد، نظارات الشمس، الأحذية، الزهور، الكعك والشوكولاته، الحلويات، الإلكترونيات، الساعات الفاخرة، العطور، مستحضرات التجميل، منتجات العناية بالجسم واكسسوارات الأزياء، بالإضافة إلى حجز التذاكر للمناسبات الخاصة. ويتيح مركز التسوق الإلكتروني للمتسوقين إجراء عمليات الشراء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو مصمم لتوفير أعلى سبل الراحة للمتسوقين لشراء احتياجاتهم من دون عناء، كما يتميز بسهولة استخدامه وأسعاره التنافسية للمنتجات المعروضة، مع تمكين المتسوقين من الاطلاع على المنتجات من خلال عرض الصور الخاصة بها ثم تعبئة طلب الشراء لتصلهم مشترياتهم حتى باب المنزل من دون رسوم إضافية. ويوفر سوق الدوحة الإلكتروني للمتسوقين والتجار بيئة مريحة وآمنة للتسوق عبر الإنترنت. كما يقدم "سوق الدوحة" عروض خاصة تظهر في جزء مخصص من الموقع تحت عنوان "Hot Deals"، حيث يتم عرض المنتجات التي تجري عليها خصومات خاصة بشكلِ أسبوعي. ويوفر هذا منصة مثالية للتجار لطرح منتجاتهم الجديدة وعرض المنتجات التي يجرى عليها عروض ترويجية أو المنتجات التي تحمل خصومات للمتسوقين. ويعتبر قسم "الفعاليات" هو من الإضافات الأخرى لمركز التسوق الإلكتروني، والذي يوفر قيمة مضافة للتجار الراغبين في عرض أي منتجات أو الإعلان عن الأحداث المرتقبة. كما يتميز سوق الدوحة بعدم حفظ المنتجات وتخزينها للبيع، وإنما يمثل منصة للدفع الإلكتروني عبر بوابة إلكترونية يديرها بنك الدوحة، ويمكن للمتسوقين من خلاله شراء احتياجاتهم من التجار الذين يعرضون بضائعهم، بما يتيح استخدام أي بطاقة ائتمان لعمل المشتريات عبر الموقع.

وقع الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "كاتاليست المحدودة"، التي تأسست في قطر، مذكرة تفاهم مع شركة 004 التي تتخذ من مدينة أشافنبورج الألمانية مقراً لها، وذلك لتأسيس شركة "004 أرابيا" كمشروع مشترك بين الجانبين بهدف تعزيز فرص قطاع التجارة الإلكترونية في قطر ومنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام. وتزامن توقيع الاتفاقية مع زيارة لسعادة سيجمار جابرييل، نائب المستشارة الألمانية، إلى العاصمة الدوحة.وستركز الشركة الجديدة على أنشطة التجارة الإلكترونية بدءاً من الخدمات والأسواق وصولاً إلى مراكز التجارة الإلكترونية وغيرها من العمليات ذات الصلة.وتجمع "004 أرابيا" بين الخبرات الرائدة لشركة "004" بمجال تكنولوجيا التجارة الإلكترونية والإمكانات التقنية لشركة "كاتاليست".وستوفر "004 أرابيا" منصة لخدمات النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونيّة، إضافة إلى الخبرات العملية، والبنية التحتية المتقدّمة، وسرعة الوصول إلى السوق، الأمر الذي يعزز مصداقيّتها لتصبح واحدة من أهم الشركات الداعمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وستركز "004 أرابيا" على تشكيل فريق تقني محلي لدعم تطبيقات المشـاريع، إضافة إلى تقديم خـدمات التجارة الإلكترونية بما يشمل إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية، وإنشاء محتوى المنتجات (النص، والصور الفوتوغرافية)، والتسويق، وخدمات العملاء، وعمليات الدفع وخدمات المحاسبة، فيما سيتم في ألمانيا تنفيذ خطوات التطوير الأساسية لخدمات البرمجيّات ومحفظة عمليات التجارة الإلكترونية.وبهذه المناسبة، قال روبرت هاين، المؤسس والرئيس التنفيـذي لشركة "004": "لا يزال قطاع التجارة الإلكترونية في بداياته بمنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونظراً للطبيعة المنظّمة لأســـواق التجزئة في هذه المنطقة، فإننا نجد فرصاً واعدة لتمكين تجار التجزئة الحاليين من تطوير أعمالهم عبر نقلها إلى شبكة الإنترنت. ومع إمكانية استخدام الإنترنت في كل مكان مقابل اقتصار تجارب التسوق التقليدية على المستوى المحلي فقط، فإن تقنيات شركة "004" ستقدم كل ما هو ضروري لحلول قنوات الخدمة الإلكترونية الشاملة. من خلال شراكتنا مع "كاتاليست"، ستمتلك شركة "004 أرابيا" قدرات عالية على المستوى المحلي بما يتيح لها تحقيق نمو مستدام وسريع دون التنازل عن مستوى جودة الخدمة المقدمة، كما أن وجود فريق محلي متمرس سيضمن توفير دعم متكامل من الحلول والخدمات التكنولوجية باللغة العربية، الأمر الذي سيكون عاملاً رئيسياً لنجاح مسيرتنا".بدوره، قال الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "كاتاليست": "تعد "كاتاليست" الشريك الأمثل لشركة ’004‘ في توفير مجموعة متكاملة من خدمات التجارة الإلكترونية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً، وتسعى ’كاتاليست‘ لاستقطاب المهارات المتخصصة في مجال التكنولوجيا إلى قطر بهدف جعل الدولة مركزاً رائداً للخبرات على مستوى المنطقة. ونحن واثقون من نجاح شراكتنا مع ’004‘ التي تمتلك خبرات رائدة في أسواق التجارة الإلكترونية، ونؤمن بأن هذه الشراكة جاءت في الوقت المناسب وسط توقعات بتضاعف نمو سوق التجارة الإلكترونية، إذ يشير تقرير "مجموعة الإعلام التفاعلي لقطاع التجزئة" (IMRG) لعام 2013 إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد أسرع معدلات النمو على مستوى العالم في مجال التجارة الإلكترونية بنمو سنوي نسبته 45%".وتعد "كاتاليست المحدودة" واحدة من أوائل الشركات القطرية الخاصة التي باشرت الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وهي تشكل إضافة قيمة إلى السوق القطرية. وتتخصص الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشارك في تصميم وتطوير التكنولوجيا والتطبيقات البرمجية والألعاب. وتطمح الشركة إلى توفير المهارات التقنية والمعرفة المتخصصة بالتكنولوجيا غير المألوفة في دولة قطر والمنطقة بشكل عام، كما تسعى إلى إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في هندسة الحاسوب، وتصميم وتطوير البرامج والتطبيقات والألعاب وغيرها من أشكال وسائل الإعلام الإلكترونية التفاعلية.وتنطوي قائمة عملاء شركة "004" على العديد من الشركات المدرجة في مؤشر البورصة الألمانية "داكس"، فضلاً عن مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تتمتع بحضور عالمي واسع يشمل أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. واستناداً إلى خبرتها وتقنياتها الخاصة الحائزة على جوائز مرموقة، فإن الشركة تواكب متطلبات القيمة المتكاملة لقطاع التجارة الإلكترونية. وتغطي الحلول الشاملة للشركة في مجال التجارة الإلكترونية العديد من المجالات، ومنها تطوير التقنيات، وتلبية المتطلبات وعمليات التنفيذ والخدمات اللوجستية، فضلاً عن توفير دعم متعدد للغات لخدمة العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

حرصاً على دعمها لمبادارت التنمية البشرية والبحث العملي، كشفت مجموعة إزدان القابضة عن رعايتها لبرنامج التواصل المجتمعي"تاجر"، والذي نظمته جامعة كارنيجي ميلون بقطر– إحدى جامعات مؤسسة قطر- بهدف تنمية مهارات الطلبة في مجال التجارة الإلكترونية وتوسعة آفاقهم المعرفية عن آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية. "مجموعة إزدان القابضة" قدمت الرعاية لبرنامج "تاجر" التوعوي بجامعة كارنيجي ميلونواجتذبت الدورة حوالي 50 طالباً من 15 مدرسة ثانوية في قطر لتثقيفهم في مجال التجارة الإلكترونية وإطلاعهم على أساسيات برنامج إدارة الأعمال بجامعة كارنيجي ميلون بقطر.واستضافت الدورة التي عُقدت مؤخراً نُخبة من ألمع الخُبراء في المجال الاقتصادي الذين نقلوا خبراتهم التجارية للحضور عن كيفية إدارة عمليات البورصة وأسواق المال وتغيّر الأسعار، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا الحيوي الذي ساهم في تطوير مجالات البورصة ونقلها للحياة اليومية.ومن جهته، أكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، على حرص المجموعة على رعاية وتمويل مثل هذه المبادرات، كونها تصب بشكل رئيسي في إطار خدمة أهدافها الرامية إلى التعاون مع الجهات التعليمية ودعم مبادرات التنمية الاقتصادية والبشرية والبحث العلمي. وأضاف العبيدلي: "نحن في إدارة إزدان نسعى لتدعيم مبادرات التعليم المستمر بوصفها رافداً مهماً في نشر ثقافة الوعي الاقتصادي، حيث تُشكل دورة تاجر إحدى صورها، ولا شك أننا في قطر بحاجة إلى تنمية الثقافة الاقتصادية وتمهيد الطريق وإزالة العقبات أمام تلك الفرص التوعوية؛ لأنها تخدم رؤية قطر 2030، والتي تسعى لبناء مجتمع حديث مبني على ثقافة الاقتصاد المعرفي". نحتاج إلى تنمية ثقافة الوعي الاقتصادي وإزالة العقبات أمام الفرص التوعويةوأثنى الرئيس التنفيذي للمجموعة على عدد الحضور الذي فاق التوقعات، مُشيراً إلى جهود جامعة كارنيجي ميلون في قطر في تنظيم الدورة وإدارتها بشكل ناجح، كما أكد على تطلع المجموعة لدعم مزيد من المبادرات التعليمية والبحثية في المستقبل وتوثيق علاقات التعاون مع جامعة كارنيجي ميلون والقطاع التعليمي.وأكد السيد إلكر بيبرس، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كارنيجي ميلون في قطر: "ونحن في مرحلة استعداد الطلاب للدراسات الجامعية، يسر جامعة كارنيجي ميلون أن تقدم لطلاب المدارس الثانوية لمحة شاملة عن الأسواق المالية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج إدارة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون بقطر. ونحن ممتنون لرعاية مجموعة إزدان القابضة هذا الحدث، ونتطلع إلى التعاون مرة أخرى في تنظيم مبادرات تعليمية ومجتمعية في المستقبل". نسعى للمساهمة في بناء مجتمع حديث مبني على ثقافة الاقتصاد المعرفيجدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة قد وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر بغرض الشراكة والتعاون في مجالات البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية، والمنح الدراسية، وتبادل العلماء والباحثين في مجال إدارة الأعمال، ونظم المعلومات، والتعليم التنفيذي، وبناء القدرات الوطنية، والمؤتمرات العلمية التخصصية، وتنمية المجتمع.وتأتي هذه الشراكة في إطار استشعار المجموعة لمسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بمجالات التنمية البشرية وتطوير المهارات الفردية لدفع عجلة التنمية الوطنية في كل المجالات، لاسيما المجال الاقتصادي وحرصها على بناء شراكات مع المؤسسات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية من أجل المساهمة في نهضة البلاد على كافة المستويات.

أكد مسؤولون اقتصاديون أردنيون أن الشركات في الأردن تواجه مشكلة في التجارة الإلكترونية بالرغم من أن كثيراً من الشركات انطلقت في عملها من المملكة إلا أنها ظلت قاصرة في استكمال أعمالها بسبب وجود عجز في التشريع نظراً لتأخر إقرار قانون التوثيق الإلكتروني. وطالب المسؤولون يوم الأحد خلال اجتماعهم مع لجان قانونية واقتصادية برلمانية مجلس النواب والأعيان بضرورة السرعة في انجاز الموافقة على القانون حيث أصبح التعامل الالكتروني مجالاً حيوياً في تعاملات البنوك والشركات، مُتسائلين عن أسباب تأخير القانون منذ عام 2001 حيث مازال العمل بقانون مؤقت لم يتم تطبيقه بشكل فعلي على حسب ما ذكره الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع بسبب عدم الاتفاق على جهة التوثيق. وأكد زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني أن البنوك تعتبر من أهم الجهات المعنية بتطبيق قانون التوثيق الالكتروني حيث يعالج قضايا مهمة فيها ولاسيما مسألة التوقيع الالكتروني. وشدّد على أن البنك معني بهذا القانون جداً، مُشيراً إلى قانون التوثيق الالكتروني يعالج العديد من الجوانب المهمة أبرزها التوقيع الالكتروني، لافتاً إلى أن البنوك بصدد الانتقال للتعامل الالكتروني في أغلب التعاملات المصرفية مما يتطلب الاستعجال بإقرار القانون. وقال أيمن السعدي مسؤول في البنك المركزي إن عدم وجود قانون للمعاملات الالكترونية يعد عائقا أمام انجاز المعاملات، مؤكداً أن وجود تشريع يعطي ثقة أكبر للعملاء بالتعامل الآمن الكترونياً.

رغم أن استعراض تقييمات مستخدمي السلع والمنتجات المختلفة على الإنترنت يعد وسيلة أساسية بالنسبة لعملاء التجارة الإلكترونية، لكي يكونوا فكرة أفضل عن المنتج أو السلعة قبل شرائه، فإن الأمر ليس مستقيما نظرا لآن بعض الباعة يدفعون أموالا لمستخدمين مقابل قيام هؤلاء المستخدمين بنشر تقييمات إيجابية للسلع لكي تحصل هذه السلع على تقييم أعلى مما تستحق. ويقدم خبير التسويق عبر الإنترنت كريستيان باخيم بعض النصائح لتفادي الشراك الخداعية التي تمثلها التقييمات المدفوعة في السلع.. ومنها: أسلوب الكتابة "فسترى الكثير من التقييمات المتطابقة كلمة كلمة أو على أقل متشابهة.. هذا يشير إلى أنها صادرة عن آلة أو جهاز أو من شخص مأجور يحاول كتابة أكبر عدد ممكن من التقييمات في أقل وقت ممكن" بحسب باخيم. إشادة مبالغ فيها: لا توجد سلعة تستحق الآراء الإيجابية المبالغ فيها، فالعملاء عادة يميلون إلى تسجيل رأيهم إذا واجهوا بعض المشكلات وأرادوا أن يتحدثوا عنها، لذلك فهم دائما ما يتوقعون أن يروا تذمرا بسيطا. ويقول باخيم: "إذا رأيت أن أي سلعة حولها الكثير من التقييمات وكلها إيجابية، فعليك أن تشعر بالشك". زيارة مواقع أخرى لتقييم السلع: التجار الذين يشترون تقييمات جيدة لسلعهم لن يمكنهم عادة عرض هذه التقييمات على كل المواقع التي تعرض تقييمات للسلع.