قال صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء: إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 7.1% في 2015 ارتفاعاً من 5.9% خلال هذا العام. وقال التقرير: إنه من المتوقع أن تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف: إنه بالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ "تحوطات مهمة" لمواجهة اي تداعيات آنية لانخفاض الاسعار. وقال: إنه ستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير: إنه "بالرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الاخيرة، إلا أن هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة، ناجمة عن تقلبات الاسعار، هذا اذا كانت هذه الصدمات قصيرة الامد".

وقع اليوم كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد باولو بورتاس نائب رئيس وزراء جمهورية البرتغال محضر إتفاق مشترك لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، وذلك فى ختام إجتماعات اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفنى والتى إستمرت يومين. وزير الإقتصاد: فرص متاحة للقطاع الخاص في البلدين لتعزيز الإستثمار المشتركولفت سعادة وزير الإقتصاد والتجارة الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ فى العام 2013 نحو 676 مليون ريال قطرى أى ما يقارب 185 مليون دولار أمريكى فى عام 2013، معرباً عن أمله ان تساهم الإتفاقية فى رفع مستوى التبادل التجاري، قائلاً:" إن الهدف من توقيع محضر الإتفاق المشترك فى اليوم الثانى والأخير من إنعقاد فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية — البرتغالية للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، هو تعزيز زيادة التبادل التجارى بين البلدين". لحظة التوقيع على الاتفاقيةوقال سعادته إن هناك فرصاً لزيادة حجم التبادل التجارى بين قطر والبرتغال وشموله لمجالات كثيرة كالتجارة والإستثمار والصحة والزراعة والمواصلات والبنية التحتية وغيرها من المجالات التى نوقشت آلية النهوض بها خلال انعقاد اللجنة القطرية — البرتغالية المشتركة.وأضاف أن هناك فرصاً متاحة للقطاع الخاص فى كلا البلدين والتى تعزز الإستثمار المشترك لزيادة التبادل التجاري، مشيراً الى أن هناك بعض المبادرات التى وضعت على الطاولة وهى محل الدراسة وسيتم مناقشتها بالتفصيل والبدء فى تطبيقها. 676 مليون ريال حجم المبادلات التجارية وبحث إبرام إتفاقية لحماية الإستثماراتوبشأن توقيع إتفاقيات تتعلق بحماية الإستثمارات والمستثمرين فى كلا البلدين، أوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن هذا فى طور الإعداد وسيتم العمل على تطبيقه، مشيراً الى أن هناك إتفاقيات كالإزدواج الضريبى والإتفاق الإقتصادى والتجارى وإتفاقيات أخرى موقعة بين الجانبين بما يكفى لتفعيل وتعزيز التبادل التجارى المشترك.وإستعرض الجانبان خلال إنعقاد فعاليات اللجنة القطرية — البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، علاقات التعاون بينهما فى المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة، واتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين.كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل اليه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم. تبادل وثائق الاتفاقيةيشار الى أن فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية — البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، تعقد بالدوحة ليومين.. وتأتى فى إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية البرتغال، وعملاً بأحكام اتفاقية التعاون الإقتصادى والتجارى والفنى التى وقعت بين الطرفين فى عام 2011.وقال بيان صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة إن الجانبين إتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين، وجدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل اليه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم.

قال تقرير مجموعة إزدان القابضة الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً بنسبة 44.8 بالمائة على صعيد المبايعات خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقارنة مع 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها سوق العقارات في قطر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالياً، مضيفا أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو بنسبة 35.2 بالمائة.وقال التقرير إن تعاملات شهر يناير المنصرم بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بنمو نسبته 71.4 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير المنصرم نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بتراجع طفيف نسبته 6.4 بالمائة، أما في شهر مارس المنصرم فقد ارتفعت التعاملات بنسبة 44.8 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار في نفس الفترة من العام 2013 الماضي. الموازنة العامةوأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثلاثين من شهر مارس المنصرم وتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول أبريل الجاري، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري سيما وأنها تضمنت نموا في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر محفزا لنمو القطاع العقاري.وجاءت الموازنة العامة تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير في تركيز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأشار التقرير إلى أن الموازنة تعد الأكبر في تاريخ دولة قطر بإيرادات تبلغ قيمتها المقدرة نحو 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة، كما تبلغ مصروفاتها المقدرة نحو 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7% عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013/2014"، مضيفا أن تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسة بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013، يعكس اهتمام الدولة في إنجاز هذه المشروعات في مواعيدها وهو الأمر الذي سوف ينعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي كبير، إذ من المتوقع أن يشهدا طلبا كبيرا في ظل تنامي هذه المشروعات.مشاريع البنية التحتيةوأشاد تقرير ازدان الشهري بما خصته الموازنة العامة لمشروعات البنية التحتية حيث ما نسبتها استحوذت على نسبة 35% من المصروفات ما يجعل مشروعات البنية التحتية تحظى بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014/2015، من خلال تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسة في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 وعددها (8) ملاعب، إضافة إلى إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. وأشار التقرير إلى أن كل هذه المشروعات تفتح الباب الواسع لاتساع رقعة المشروعات العقارية وامتدادها على مختلف المناطق، إذ إن مشاريع البنى التحتية تقود عادة إلى تطوير وإدخال الخدمات إلى مناطق جديدة مما يحفز المواطنين والمستثمرين إلى توجيه استثماراتهم العقارية إلى تلك المناطق، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة زحفا عمرانيا خارج إطار مدينة الدوحة.وقال التقرير إن نمو الانفاق الحكومي على المشروعات باختلاف قطاعاتها يعتبر أحد المحفزات للقطاع العقاري، إذ يسهم ذلك في زيادة الطلب على العقارات نتيجة توافد العمالة الوافدة إلى البلاد للعمل في تلك المشروعات وبالتالي زيادة الطلب على القطاع السكني.قانون التطوير العقاريوقال تقرير إزدان الشهري إن السوق العقاري تلقى صدور قانون تنظيم التطوير العقاري، بتفاؤل كبير وانعكس ذلك على احجام المبايعات العقارية خلال شهر مارس المنصرم والتي بلغت نحو 4.2 مليار ريال بمعدل يزيد على 200 مليون ريال في اليوم، مشيراً إلى أن قانون التطوير العقاري يأتي لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها، بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري.وأشار تقرير إزدان إلى أن هذا القانون سيكون له اثره الإيجابي الكبير على القطاع العقاري القطري وسوف يدعم حالة النضج التي وصل اليها قطاع العقارات في قطر، بما يقود إلى انتعاش التعاملات العقارية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة عقارية جديدة خصوصا مع طرح مشروعات مونديال 2022 والاستراتيجية التنموية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن منطقتي شرق السد وفريج النصر سيشهدان تطوراً كبيراً في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك مشروع سيتم تنفيذه بالمنطقتين يتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في هذه المناطق بالإضافة إلى منطقة المرقاب الجديد منتصف عام 2015.وأضاف التقرير إن مشاريع التطوير ستتضمن تنفيذ طرق وبنية تحتية تشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتجميل الطرق، مشيراً إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن برنامج تطوير الطرق الداخلية والصرف الصحي الذي يشمل 221 مشروعاً في مختلف المناطق بالدولة. وأوضح التقرير أن هذا التطوير سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في هذه المناطق خاصة أنها مناطق متنوعة الإستخدامات تحتوي على شوارع تجارية وسكنية، مؤكداً على أن المنطقة عقب انتهاء أعمال التطوير ستكون من المناطق المهمة والتي سيرتفع عليها الطلب بشكل كبير.وعلى صعيد الشوارع التجارية قال تقرير الأصمخ العقاري: إن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية إنتهت من وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن "40" موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، حيث تم تسليمها إلى الجهات المعنية من أجل بدء تنفيذ الأسواق حسب الخطة الموضوعة.وأضاف التقرير أن مواقع الشوارع التجارية للمرحلة الثانية تشمل مناطق روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجر، كما ستشمل العديد من المناطق في المدن الخارجية، موضحاً أن هناك أولوية للمناطق التي لايتواجد فيها شوارع تجارية ثم يلي ذلك المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة ويوجد بها أسواق تجارية قليلة. مواقع الشوارع التجارية تشمل روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجروبين التقرير أنه تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها وتتراوح مساحات هذه الأراضي ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة، حيث تم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها وتم وضع الية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الآلية جاري العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للاعتماد بشكل نهائيوأوضح التقرير أن منطقة "الغانم العتيق - 6 "، تم اعتمادها كاستخدام تجاري/سكني/إداري، بارتفاع (أرضي + 6)، مبيناً أن منطقة سوق الذهب تم إعتماده كاستخدام تجاري"سوق متعدد الأدوار" لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري "محلات".وأشار التقرير إلى أن منطقة "النجادة-5"، تم اعتمادها لاستخدام "تجاري/سكني/إداري" لجميع المباني الواقعة ضمن المنطقة وتم تحديد الشروط والضوابط المناسبة لتطويرها ومن أهم هذه الشروط السماح باستغلال الدور الأرضي كمحلات تجارية، علماً بأن الارتفاع الذي تم تحديده في المنطقة "أرضي + 5 طوابق" كحد أقصى، وأوضح التقرير أن هذه المناطق ستشهد تطورا كبيرا وسيزداد الطلب عليها.

أعلنت هيئة الأشغال العامة انه سيتم قريبا البدء في عملية تطوير مشروع روضة راشد على 3 مراحل تنتهي عام 2016. وان تطوير هذا الطريق يأتي ضمن 200 مشروع تقوم بتنفيذه الهيئة لتطوير الطرق والبنية التحتية بمختلف المناطق. كما سيتم البدء في مد الخدمات والبنية التحتية للقسائم التي يتم توزيعها من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني للمواطنين بهذه المنطقة خلال الربع الأخير من العام الجاري، جاء ذلك في رد لأشغال لـ "الشرق". و أعربت أشغال في الرد عن شكرها للجريدة للتواصل المستمر مع المواطنين والجهات المعنية بقضاياهم ونشر المعرفة وتقديم آخر المستجدات التي تتعلق بمختلف جوانب النهضة الشاملة التي يشهدها بلدنا الحبيب، وبالإشارة إلى ماورد في صحيفتكم الغراء يوم الاثنين الموافق 3مارس 2014 حول المطالبة بسرعة انجاز طريق روضة راشد. وقال الهيئة : نود أن نوضح لكم أن هيئة الأشغال العامة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة تتضمن أكثر من 200 مشروع في إطار برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق، والذي تقوم اشغال من خلاله بتحديث البنية التحتية لمختلف مناطق الدولة إضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات، وتشمل هذه الأعمال إنشاء شبكات الطرق وتمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة وغيرها من خدمات البنية التحتية. وضمن هذا البرنامج هناك مشروع لتطوير طريق روضة راشد ويتضمن أعمال المشروع إنشاء وصلة جديدة تربط طريق سلوى بطريق الدخان السريع تتوازى مع روضة راشد. وسوف يتم توسيع الطريق ليكون طريقا "ذو اتجاهين" مما يحسن الحركة والسلامة المرورية ويقلل من الازدحام المروري داخل روضة راشد ويوفر بيئة أفضل للمشاة ومستخدمي الطريق. وقامت أشغال بتقسيم المشروع على ثلاث حزم لسرعة انجاز المشروع وسيتم البدء بأعمال الإنشاء في أولى تلك الحزم في الربع الثاني من العام الجاري على أن تنتهي في الربع الثاني من العام القادم، أما بخصوص الحزمة الثانية في الربع الثالث من العام الجاري على أن تنتهي في الربع الثالث من العام القادم، أما بخصوص الحزمة الثالثة فستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الثاني من العام القادم على أن تنتهي في الربع الثاني من عام 2016. وتود أشغال أن تستغل الفرصة لتعلمكم أنه ضمن مشاريع برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق والذي تنفذه أشغال، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بروضة راشد ويهدف إلى توسيع المناطق وتوفير شوارع وبنية تحتية متكاملة على أعلى مستوى لمنطقة روضة راشد، وسيوفر المشروع بيئة أفضل وسلامة للمشاة ومستخدمي الطريق، وسيمد المشروع أيضا الخدمات والبنية التحتية للقسائم التي يتم توزيعها من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وستبدأ الأعمال الإنشائية بالمشروع في الربع الرابع من العام الجاري على أن تنتهي في الربع الثالث من عام 2016.

وصلت قيمة التحويلات العالمية من قطر عبر شركات الصرافة المختلفة إلى ما يقرب من 13.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 12% من إجمالي التحويلات العالمية طبقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي "IMF" لعام 2013. وكانت حصة مركز الإمارات للصرافة تعادل 12% من مجموع قيمة التحويلات العالمية من قطر.وقالت شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة إن نسبة التحويلات المالية عبر الشركة من قطر إلى دول العالم قد وصلت في العام الماضي عام 2013 إلى 1.7 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها إلى دول جنوب آسيا.وفي بيان للشركة قالت فيه أن معدل نمو التحويلات المالية من قطر قد شهد تصاعداً معتدلاً العام الماضي ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة التعاقدات الجديدة في مجال القطاع الخاص مع العمال من بلاد جنوب آسيا في عام 2012، كانت قيمة التحويلات المالية من قطر عبر مركز الإمارات للصرافة العام الماضي قد وصلت إلى 1.4 مليار دولار، في حين أن مجموع التحويلات المالية كان قد وصل إلى 13 مليار دولار وفقاً لتقارير المصرف المركزي القطري. 1.7 مليار دولار حجم التحويلات من قطر عبر مركز الإمارات للصرافةوقال السيد برموث منغات نائب المدير العام - العمليات العالمية بمركز الإمارات للصرافة " أن معظم التحويلات المالية التي شهدها العام الماضي من قطر كانت إلى الهند، ثم الفلبين، وبنجلاديش، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة ونيبال وسريلانكا، والأردن، ولبنان، وإندونيسيا ".وأضاف السيد منغات أن "إستمرار تطوير البنية التحتية وزيادة النمو الإقتصادي الذي تشهده قطر هذا العام سوف يؤديان بدورهما إلى زيادة كبيرة في نسبة التحويلات في عام 2014."وتقدر الإحصاءات أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة كبيرة في عدد العاملين الوافدين لديها فقد وصل عدد العاملين الوافدين بها إلى 15 مليون عامل منها 1.4 مليون عامل في قطر وحدها. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي هي ثالث أكبر منطقة جاذبة للهجرة في العالم.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال المنتدى القطري الجورجي للأعمال، حيث يقوم وفد أصحاب أعمال قطري كبير بزيارة إلى جمهورية جورجيا للمشاركة في المنتدى الجورجي القطري والذي يعقد في الفترة من 1 -4 أبريل 2014 م بمدينة تبليسي الجورجية، بدعوة من جهاز الاستثمار الجورجي.وتهدف زيارة وفد رجال الأعمال إلى الاطلاع على أهم المشاريع الاستثمارية في جورجيا والتي ستعرضها الحكومة الجورجية أثناء الزيارة وتنظيم لقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات والمنظمات الحكومية التي تختص في مجالات البنية التحتية والموانئ والمقاولات والمواد الغذائية والثروة الحيوانية والزراعة والسياحة والفنادق والمعدات الطبية وإنارة الطرق.ويترأس الوفد المهندس علي عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر ويرافقه كل من السيد محمد أحمد العبيدلي والسيد محمد مهدي الأحبابي والسيد راشد حمد العذبة والسيد راشد بن ناصر سريع الكعبي أعضاء مجلس الإدارة، وعدد 18 شخصا من أصحاب الأعمال القطريين يمثلون قطاعات مختلفة.ويشتمل البرنامج على لقاءات على مستوى كبير، حيث يلتقي الوفد مع معالي رئيس الوزراء الجورجي ووزيري الزراعة والطاقة بجمهورية جورجيا وغرفة التجارة الجورجية، كما ستتضمن الزيارة عمل لقاءات ثنائية بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وزيارات ميدانية للمشاريع الحكومية والهامة، إضافة إلى زيارة مدينة باتومي السياحية للاطلاع على أهم المشاريع الفندقية والسياحية فيها.كل ذلك يتم بالتعاون مع سفارة دولة قطر في جورجيا ممثلة بسعادة السفير محمد بن خميس الكواري سفير دولة قطر في جورجيا، وسعادة القنصل يونس حمزة أسد، القنصل القطري في جورجيا.

خصصت الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 مبلغ قدره 75.6 مليار ريال لإستكمال المشاريع الرئيسية المتعلقة بتوسيع وتحديث البنية التحتية بالدولة والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 في قطر والتي يبلغ عددها "8" ملاعب بمواصفات عالمية، حيث سيتم تنفيذ ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر، وقد بلغت الزيادة في الموازنة الجديدة 22% مقارنةً بميزانية السنة الماضية.وكانت "بوابة الشرق" قد إنفردت الشهر الماضي بنشر تفاصيل بدأ الأعمال الأولية للإستادات والملاعب المصاحبة التي ستحتضن تدريبات ومباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، و أشارت بوابة الشرق في إنفرادها إلى أن الأعمال الأولية لإستاد الوكرة قد بدأت بالفعل، على أن تستكمل الملاعب الـ 7 المتبقية خلال المرحلة المقبلة، وبينت أن هناك ملاعب سوف تنفذ خلال 2014، فضلاً عن إنشاء 92 ملعباً للتدريب، كل هذه الأعمال الأن قاب قوسين أو أدنى من بدء تنفيذها فعلياً في مختلف المستويات، على أن تكون الملاعب الـ "8" جاهزة لبطولة كأس العالم ومن قبلها بطولة القارات 2021.

عقد السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال زيارته إلى أدنبرة في اسكتلندا هذا الأسبوع، والتقى الباكر خلال زيارته سعادة السيد أليكس سالموند، رئيس الوزراء الاسكتلندي، للحديث عن الرحلات الجديدة إلى اسكتلندا ومناقشة فرص النمو فيها، وتأتي زيارة السيد الباكر قبيل موعد إطلاق رحلات الناقلة بين الدوحة وادنبره في 28 مايو 2014. وأعرب الباكر عن سعادته بتدشين الرحلات الجديدة من مدينة أدنبرة وأوضح أن نمو صناعة السياحة في اسكتلندا إضافة إلى التطورات التي تشهدها البنية التحتية فيها والفرص التجارية الكبيرة التي تزخر بها المدينة كانت من العوامل الرئيسية التي دفعت الناقلة لاتخاذ قرار تسيير رحلات منتظمة إليها. "القطرية": نمو صناعة السياحة في اسكتلندا سبب تسيير رحلات إلي ادنبرهوصرّح قائلاً: "تعد أدنبرة بوابة رئيسية للمسافرين من وإلى اسكتلندا لذا فهي تمثل إضافة هامة لشبكة وجهاتنا. لقد سعدت بلقاء بعض الشخصيات القيادية هنا ومناقشة سبل التعاون لتعزيز الروابط بين اسكتلندا والعالم وتطوير بنيتها التحتية. أود أن أتقدم بالشكر لجميع من قدم الدعم للخطوط الجوية القطرية في إطلاق خطها الجديد، وأخص بالشكر هنا مطار أدنبرة الذي دعم فريق عملنا منذ البداية."ومن جانبه قال سعادة السيد أليكس سالموند: "لدى الخطوط الجوية القطرية مخطط رائع لهذا الخط، حيث ستساهم هذه الرحلات عندما يتم تدشينها في شهر مايو في تقليص مدة السفر على المسافرين من اسكتلندا إلى كل من آسيا والقارة الأسترالية كما ستختصر عليهم حاجة التنقل داخل المملكة المتحدة الأمر الذي سيسهل عليهم السفر إلى مختلف أنحاء العالم. يمثل افتتاح مثل هذه الرحلات الدولية المباشرة من مطارات اسكتلندا أهمية كبيرة للبلاد إذ أنها تساهم في بناء روابط تجارية وسياحية تعود على اقتصادنا بفائدة كبيرة. وستعمل الحكومة الاسكتلندية ووكالاتنا بشكل وثيق مع الناقلة لإنجاح هذا الخط الجديد."كما التقى الباكر بعدد من كبار الشخصيات والمسئولين في اسكتلندا من بينهم اللورد دونالد ويلسون كبير أعيان مدينة أدنبرة، والسيد مالكوم روهيد، الرئيس التنفيذي لمنظمة السياحة الوطنية في اسكتلندا. أدنبره إضافة هامة لشبكة عمليات القطرية التشغيليةوأعلن الباكر خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق بالمورال عن تفاصيل أكثر عن الخط الجديد من بينها استخدام طائرة البوينج 787 دريملانير لتسيير الرحلات مما سيقلص مدة السفر بشكل كبير بين أدنبرة وأكثر من 136 وجهة حول العالم تضمها شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية. وتضم طائرة البوينج 787 دريملاينر التي سيتم تسييرها من وإلى أدنبرة، درجتين على متنها – درجة رجال الأعمال بـ22 مقعداً والدرجة السياحية بـ232 مقعداً جميعها توفر أعلى درجة من الراحة للمسافرين. وتمتاز الدرجة السياحية بتوافر شاشات تلفزيونية شخصية بحجم 10.5 بوصة في جميع مقاعد الركاب إضافة إلى خدمة متكاملة لتقديم المأكولات والمشروبات. وسيحظى المسافرون مع القطرية بخدمة ضيافة حائزة على جوائز عدّة إضافة إلى روابط جويّة ممتازة إلى 136 وجهة تضمها شبكة وجهات الناقلة.

منحت هيئة الأشغال العامة مشروعا مشتركاً بقيادة شركة كيو دي في سي، وهي شركة بناء قطرية بمعايير دولية وشركة بن عمران لتصميم وبناء مشروع الطريق المداري الجديد خلال حفل أقيم في فندق الدبليو.وتبلغ قيمة هذا العقد 4 مليارات و250 مليونا و934 ألف ريال وقد تم ترسية العقد على ائتلاف شركتي بن عمران و كيو دي في سي. ويتضمن العقد تصميم وإنشاء مشروع الطريق المداري والذي يشمل 47 كيلومتراً من الطرق السريعة ويقع المشروع في شمال غرب الدوحة من طريق سلوى إلى طريق الشمال الموازي ويتضمن 5 مسارات في كل إتجاه بالإضافة إلى مسارين على جانبي الجزيرة الوسطى كما سيتم إنشاء مسارين منفصلين في كل اتجاه للشاحنات وسيشمل الطريق أرصفة وممرات للدراجات الهوائية كما يشمل المشروع ثمانية تقاطعات بمستويين وموزعات. بالإضافة إلى جسور علوية ، أنفاق ، مساحات خضراء ، أرصفة وأعمال معمارية. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في شهر مايو 2014 وينتهي خلال 36 شهراً.وقال الرئيس التنفيذي لشركة كيو دي في سي السيد يانييك جارليون: "نحن سعداء بإبرام عقد هذا المشروع الجديد مع شركة بن عمران والذي يُجسد العمل الضخم الذي يمكن تحقيقه ونحن ملتزمون بتقديم حلول عالمية المستوى من خلال هذه الشراكة. إن من أولوياتنا الرئيسية هي سلامة وأمن موظفينا وموظفي شركائنا والمقاولين المستفيدين من الطريق السريع الجديد.”ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بن عمران السيد عمران حمد الكواري "لدينا شبكة توريد متكاملة وواسعة النطاق، كما نمتلك المعرفة المحلية القوية التي تقودنا للابتكار مع شريكنا شركة كيو دي في سي، سوف نسعى جاهدين لتقديم مشروع النقل الذي يعتبر من العيار الثقيل لشركة أشغال".يذكر أن شركة كيو دي في سي هي شركة مساهمة قطرية أنشئت منذ العام 2007 وفقاً لقانون دولة قطر. نسب مساهمة كل شريك في الشركة هي 51% لشركة الديار القطرية تم إدماجها في قطر وهي بمثابة الشريك القطري و 49% لشركة فينسي لمشروعات الإنشاء الضخمة تم إدماجها في فرنسا و هي بمثابة الشريك غير القطري.تأخذ شركة كيو دي في سي في إعتبارها تأثير نشاطاتها على البيئة وتقوم بكل ما في وسعها لتقليل هذا الأثر ولهذا فهي شركة الإنشاءات القطرية الأولى التي حصلت على شهادة "نظام التقييم المستدام القطري" كيو أس إيه أس للمشاريع قيد الإنشاء كمشروع حديقة الشيراتون ولوسيل إل أر تي.تعمل كيو دي في سي حالياً على إنشاء مواقف سيارات لمدينة لوسيل ومشروع نظام محطة السكة الحديد الخفيف "أل أر تي" ومشروع حديقة الشيراتون ومشروع الصرف الصحي شمال الدوحة "بي إس 70" ومشروع طريق قطر البحرين.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في كلمة خاطب بها الجلسة الاقتتاحية لـ"المؤتمرالعالمي التاسع للبورصات 2014"اليوم، أنه قد تم الإنتهاء من إعداد موازنة الدولة لعام 2014 – 2015، لافتاً الى أنه سيتم إصدارها قبل بداية الشهر المقبل، وقال إنها تتضمن تعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل وزيادة المخصصات لقطاعي التعليم والصحة، مع البدء الفعلي في تنفيذ مشاريع كأس العالم.وأضاف سعادة وزير المالية أن الموازنة الجديدة للدولة ترصد مخصصات ضخمة لمشروعات كأس العالم.وقال سعادته إن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2014 بنسبة تصل إلى حوالي6 %، بالإضافة إلى زيادة نسبة نمو القطاع الخاص لتبلغ أكثر من 10%.

قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس الجانب القطري لجمعية الصداقة القطرية اليابانية أن اليابان لعبت خلال العقدين الماضيين دورا رياديا في مشاريع قطر الضخمة لتطوير الطاقة مما سمح لدولة قطر أن تصبح أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال ولاعبا رئيسيا على المستوى العالمي في صناعة النفط والغاز. وأوضح إن حاجات وأولويات دولة قطر تنامت خلال السنوات الأخيرة حيث توسع التركيز الآن على مجالات أخرى خارج قطاعي النفط والغاز بما في ذلك عدد من المشاريع الضخمة المصممة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب مشاريع أخرى للبنية التحتية ترتبط باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأبان سعادته خلال الاجتماع الثالث لندوة مشاريع البنية التحتية في قطر، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات في دولة قطر وعدد من الشركات اليابانية الذي عقد اليوم أن حجم وضخامة مثل هذه المشاريع المخطط لها حاليا أو تحت التخطيط تتطلب استثمارات إضافية تبلغ قيمتها 65 مليار دولار وتتضمن تطوير البنية التحتية الخاصة بالملاعب الجديدة والسكك الحديدية والطرق و الطرق السريعة والجسور والتقاطعات، والكهرباء والماء، والفنادق والمخططات العمرانية.. مشيرا إلى أن هذه المشاريع التنموية ستوفر فرصا كبيرة لشركات البناء والهندسة اليابانية. خبرة فريدة ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إلى أن اليابان تمتلك سجلا حافلا وخبرة فريدة من نوعها في مجال تطوير المرافق الرياضية والبنية التحتية المرافقة لها وذات المستوى العالمي خاصة وأنها استضافت كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع كوريا الجنوبية عام 2002 كما أنها استضافت الألعاب الاولمبية في عام 1964 وهي تستعد الآن لاستضافة الألعاب الاولمبية لعام 2020 في طوكيو للمرة الثانية لذلك فإن كأس العالم 2022 في قطر سيكون فرصة فريدة لنا لمشاركة اليابان تجربتها وخبرتها كدولة مضيفة. كما أشار سعادته إلى أن مشروع السكة الحديدية في قطر الذي تقدر تكلفته بـ30 مليون دولار يمثل فرصة ممتازة أخرى للتعاون المشترك بين البلدين. وقال ان اليابان تمتلك خبرة عالمية في تصميم وهندسة وتكامل النظم والعمليات الآمنة وتخطيط النقل عبر السكك الحديدية، ونأمل أن تكون الشركات اليابانية المنخرطة في هذا القطاع في وضع يسمح لها بالمشاركة في تطوير وتنمية مشروع شبكتنا الحديدية بما يساعد في تقدم هذه الخطط الطموحة بشكل فعال. وأضاف أن دولة قطر وكغيرها من الدول تواجه تحديات خاصة بتلبية احتياجاتها التنموية المستقبلية بطريقة فعالة ومستدامة للطاقة وبالتالي فإن شركات الهندسة والبناء اليابانية بإمكانها أن تساعدنا في هذا الصدد من خلال التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بالبناء الأخضر وتصاميم مشاريع كفاءة الطاقة التي اشتهرت بهما الشركات اليابانية عالميا. وأوضح سعادته أن النسخة الحالية من ندوة قطر لمشاريع البنية التحتية تأتي في وقت مناسب جدا حيث ان دولة قطر تدخل مرحلة تنفيذ المشاريع بسرعة كاملة.. مؤكدا على مدى أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم العلاقات الودية بين قطر واليابان. وعبر عن أمله بأن تخرج الندوة بشراكات و فرص أعمال متبادلة المنفعة تتطور من خلال هذا التفاعل وبما يتيح لشركات القطاع العام والخاص في قطر أن تستفيد من الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة اليابانية في ميادين التخطيط والتنفيذ الآمن والإدارة الفعالة لأهم مشاريع البنية التحتية. وقال "إننا في قطر نهتم شديد الاهتمام بتعزيز صداقتنا وتعاوننا الاقتصادي مع اليابان وندعو الشركات اليابانية للمشاركة في مثل هذه المشاريع الضخمة". وأكد عبدالله بن حمد العطية أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة بقوة بتشجيع تعاون اقتصادي أكبر بين قطر واليابان.. موضحا أن التزام و مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية في قطر يعتبر تحقيقا لمثل هذا التعاون. وفي تصريح للصحفيين قال العطية إن العلاقات القطرية اليابانية متميزة وممتدة لسنوات طويلة حيث تعد اليابان أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي القطري وكذلك مستوردة لكثير من المنتجات البترولية. وأضاف أن اليابان تعتبر شريكا رئيسيا وأساسيا لدولة قطر حيث تأتي هذه الندوة امتدادا لعلاقات التعاون بين الجانبين بهدف طرح وتبادل الأفكار والآراء حول المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية بين القطاع العام والمشترك والخاص في كلا البلدين. دعم قطر من جهته قال سعادة السيد موتوي ساساكي نائب وزير الأراضي والبنية التحتية، وتنمية هوكايدو في حكومة اليابان إن علاقات التعاون بين بلاده ودولة قطر متينة ومتميزة وتتسم بالتطور يوما بعد يوم.. منوها بالدعم الذي قدمته قطر لليابان عقب الزلزال الذي ضرب شرق اليابان في 2011. وأضاف أن الندوات السابقة لمشاريع البنية التحتية التي عقدت في اليابان وقطر أثبتت أن الجانبين لهما الكثير من الأفكار والخبرات التي يمكن تبادلها وطرحها للنقاش وكذلك هناك الكثير الذي ينتظر تطوير المشاريع المشتركة بين الدوحة وطوكيو في مجال البنية التحتية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالصحة والطاقة والتعليم. وأشار إلى أن الاجتماع الثالث لهذه الندوة في الدوحة يعد فرصة ملائمة للشركات اليابانية للتعريف بإمكانياتها في إنجاز مشاريع البنية التحتية خاصة وأن قطر بدأت بالفعل تنفيذ مشاريعها المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 حيث إن كثيرا من الشركات اليابانية لديها خبرة متميزة في مشاريع بناء الملاعب والمرافق المتعلقة بكرة القدم وذلك بعد استضافة اليابان كأس العالم 2002 مع كوريا الجنوبية. وأوضح أن الشركات اليابانية تعتمد في عملها على ابتكار التكنولوجيا الحديثة وهي سعيدة بنقل هذه التكنولوجيا إلى دولة قطر لتكون متواجدة في مشاريع كأس العالم 2022 وكذلك في المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030. كما لفت إلى الاستفادة المشتركة بين الجهات القطرية واليابانية في تنفيذ المشاريع خاصة وأن اليابان حاليا تعمل على إنجاز مشاريع الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة طوكيو في 2020. تبادل الخبرات وعقد بفندق هيلتون الدوحة اليوم الاجتماع الثالث لندوة مشاريع البنية التحتية في قطر، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات في دولة قطر وعدد من الشركات اليابانية. وتم تنظيم الندوة برعاية وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بالتنسيق والدعم من مختلف الوزارات والمنظمات في كل من قطر واليابان وهي امتدادا لندوات مماثلة عقدت في كل من الدوحة وطوكيو خلال العامين الماضيين. وهدفت الندوة إلى تبادل الخبرات والأفكار بين الجانب القطري والشركات اليابانية حول مشاريع البنية التحتية في قطر تحضيرا لكأس العالم لكرة القدم 2022 والمشاريع المتعلقة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما استهدفت الندوة تسليط الضوء على إنجازات الشركات اليابانية والحلول التكنولوجية التي تقدمها استنادا لتجربتها في تنفيذ مشاريع كأس العالم 2002 التي استضافتها اليابان بالاشتراك مع كوريا الجنوبية، إلى جانب المشاريع التي تنفذها حاليا استعدادا لاستضافة طوكيو للألعاب الأولمبية في 2020.

تفتقر المنطقة الصناعية بالدوحة لكل مقومات العمل بعد ان تهالكت مبانيها بالصورة التي أضحت تمثل خطراً على حياة الناس من العمال ومن من لديهم أشغال مرتبطة بالنشاطات الموجودة في هذه المباني، كما شهدت البنية التحتية للمنطقة الصناعية للإنهيار شبه الكامل وذلك على مستوى الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية وعجز شبكات الصرف الصحي عن تحمل الضغط اليومي المستمر ما تسبب في تسريبات لمياه الصرف الصحي وإنتشارها بصورة كبيرة، وتوقفت معظم الشبكات عن العمل في مختلف الأماكن داخل المنطقة، علاوةً على الشكاوي المتعلقة بضعف الإنارة في الأوقات المسائية والتي تسبب قلقاً لمرتادي وأصحاب الأعمال الذين يتوافدون في الفترات المسائية لإنجاز بعض أعمالهم هناك.وتعتبر المناطق الصناعية القلب النابض في كل مدينة من مدن العالم وذلك لإتصالها بمتطلبات وأساسيات الحياة اليومية، وإعتماد سكان المدن والقرى وأصحاب الأعمال بصورة كبيرة على هذه المناطق لقضاء حوائجهم وتكملة أشغالهم على مستوى المشاكل المتعلقة بصيانة أعطال السيارات الصغيرة والكبيرة الميكانيكية والكهربائية وأعمال السمكرة والأصباغ وغيرها، وذلك بجانب المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والصناعات والإستثمارات التي يضخها رجال الأعمال ويتركز وجودها في المنطقة الصناعية، وحتى ضروريات البيوت والمنازل والإحتياجات والأساسيات المتعلقة بها. تكدس البضائع أمام إحدي المخازنووفقاً لهذه الأهمية ينبغي أن تتوفر في أي منطقة صناعية كل الأساسيات التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه بدأً من الطرق والمباني وشبكات الصرف الصحي وكل ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة، وجولة "بوابة الشرق" صباح اليوم، أثبتت أنه رغم كل هذه المعطيات الضرورية إلا أن المنطقة الصناعة تعتبر خارج نطاق الخدمة.الدوارات والشوارعنسبة لكثافة الإعمال والأشغال التي تحتضنها المنطقة الصناعية فهي تعاني لضغط كبير يفوق طاقة تحملها ما أدى إلى تهالك الشوارع بسبب هذا الضغط، وأصبحت الشوارع غير صالحة وتشكل خطراً علي حياة الناس وتهدد المال العام والممتلكات للتلف والخراب، كما أن سوء هذه الشوارع يعد السبب الرئيس للحوادث المرورية بالمنطقة الصناعية، إذ تقشرت طبقات الأسفلت في أغلب الشوارع الرئيسية والفرعية وتردت أحوال الأرضيات غير المسفلتة وإنهارت أرصفة المشاة، وأصبحت الشوارع مليئة بالحفر العميقة والتي تعتبر خطراً كبيراً على سالكي هذه الطرق، وذلك بسبب الحركة الكثيفة للشاحنات والمعدات الثقيلة والآليات بأحجامها المختلفة، بالإضافة لحركة بصات نقل العمال والسيارات الخاصة وسيارات النقل الصغيرة والمتوسطة التي تشهدها هذه الطرق، هذا بجانب ما تخلفه الأمطار من أضرار بالشوارع نسبة لإنهيار شبكات الصرف الصحي ما أدى الى إنتشار المياه الراكدة وتهالك الطرق التي أصبحت هشة نسبة لطفح هذه المياه من مناهيل الصرف الصحي المنتشرة بالقرب من الطرق والشوارع. وبالمقابل إنهارت الدوارات الكبيرة وإختفت معالمها بعد أن تهدمت أرصفتها وتهالكت طبقات الأسفلت داخلها،وأصبحت تشكل خطراً على الشاحنات المحملة بالمواد الأولية والإحتياجات الضرورية لعملية الصناعة بمختلف أنواعها، فأصبح منظر هذه الدوارات مشوهاً ولا يليق بمنطقة صناعية تعتمد عليها الدولة في تنفيذ نسبة كبيرة من المشاريع الضخمة ضمن الخطط الإقتصادية والتجارية الإستراتيجية التي تسهم في تناسق حركة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في الفترة الحالية. مباني قديمة تشكو حالها لتراب الأرضالمباني القديمةومعظم المباني والكراجات والمخازن المنتشرة في المنطقة الصناعية أصبحت قديمة ومتهالكة وغير آمنة، وتشكل عائقاً كبيراً يقف أمام الدور المحوري الذي من المفترض أن تلعبه المنطقة الصناعية في تنشيط حركة الصناعات بمختلف فئاتها علاوةً على دورها في نمو وإنتعاش الحركة التجارية والإقتصادية بالبلاد، إذ أنها تعتبر مصدراً أساسياً لإنتاج الأغراض والمخرجات والمنتجات التي تقوم عليها مشاريع الدولة والمشاريع الإقتصادية والإستثمارية لمختلف فئات رجال الأعمال، والتي تأتي في إطار عملية البناء والتطور والنماء خصوصاً وأن الدولة مقبلة على إستضافة العديد من الفعاليات العالمية والإقليمية المهمة، بناءاً عليه يجب أن تتوافر بالمنطقة الصناعية كل المعطيات والمتطلبات التي يمكنها أن تواكب رؤى وتطلعات الدولة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تقوم على أساس تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية البشرية، ولكن المنطقة الصناعة بحالتها الحالية لا تلبي هذه التطلعات وتعوق تحقيق تنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة.الإقتصاد القطريأثبتت الإحصاءات الإقتصادية التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية والإقليمية والعالمية أن الإقتصاد القطري أصبح أفضل الإقتصادات وأكثرها نشاطاً من بين دول مجلس التعاون الخليجي بل وعلى المستوى العربي والعالمي، وللحفاظ على هذه المكانة الرفيعة التي حققها الإقتصاد الوطني يجب أن تتضافر الجهود في كافة مفاصل الدولة وبقطاعيها العام والخاص لحل كل المشاكل وتزليل كل العوائق والصعوبات التي تقف في طريق مسيرة التنمية، والمنطقة الصناعية ليست إستثناءاً، فهي تحتاج إلى نفرة شاملة وفي القريب العاجل حتى لا تفقد حيويتها وتصبح عاجزة عن مواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة.المنطقة الصناعة تحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل الجهات المختصة، ويتطلب وضعها الحالي وضع خطة إنقاذ كاملة لصيانة الشوارع الرئيسية وإعادة رصفها من جديد وصيانة شبكات الصرف الصحي وإعادة الحياة إلى المناطق التي أصبحت مهجورة بفعل فقرها للأساسيات الضروريات التي جعلت أصحابها يلجأون إلى تركها وهجرها نهائيا لما يمكن ان تسببه لهم من خسائر مادية كبيرة، هذا بالإضافة إلى إلزام أصحاب المباني والكراجات والورش والمناجر والمصانع وغيرها من المنشأت الأخرى، بالصيانة الدورية لهذه المباني ومراجعة متطلبات الأمن والسلامة فيها، وتأهيلها بصورة نصف سنوية حتى لا تتأثر بفعل الطبيعة أو العوامل الأخرى المتعلقة بالإهمال. مبنى في قلب المنطقة الصناعية يشبه المساكن العشوائيةورغم الوعود التي أطلقتها الجهات المسؤولة من قبل، والتي تحدثت عن تطوير المنطقة الصناعية بالكامل إلا ان كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، والأشغال التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي ظلت على هذا الحال لأكثر من ثلاثة سنوات ولم تكتمل حتى الآن، ورغم إنتشار علامات ولافتات الأشغال إلا أنها يبدو أصبحت نوعاً من الديكور حيث أن الأعمال ما زالت مستمرة وبدون تحسن ملموس حتى هذه اللحظة، وهذا نداء وصرخة من أجل منطقة صناعية مؤهلة ومتكاملة تتناسب وحجم المشاريع الضخمة المزمع إنشائها في المستقبل القريب، ونأمل أن يجد هذا النداء التجاوب المطلوب وأن تحقق الصرخة هدفها حتى لا تصبح "صرخة في وادي الصمت".

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات والعضو المنتدب أن أسهم الشركة شهدت إرتفاعاً قوياً بفضل الأداء القوي حيث إرتفعت من 30 ريالاً إلى 90 ريالاً، مشيراً إلى أن هذا الإرتفاع له ما يبرره ويقوم على أساسات قوية.وأرجع سعادته هذا الإرتفاع إلى الأداء المالي حيث تزايدت إيرادات الخليج الدولية بنسبة 47% خلال عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما زاد صافي الربح 46 %، أما السبب الآخر فهو التوسعات في القطاعات المختلفة للشركة مثل قطاع الحفر والزيادة الكبيرة في عدد المنصات البحرية والبرية، وزيادة أسطول شركة هليوكوبتر ليصل إلى 43 طائرة خلال السنوات الخمس القادمة، وكذلك زيادة نشاط التأمين، حيث بلغ عدد عملاء شركة الكوت 115 ألف عضو خلال 2013. إقتصاد قطر يشهد توسعاً في كل المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز والبنية التحتية ولفت سعادته خلال رده على إستفسارات المساهمين إلى أن شركة أمواج مثلت إضافة كبيرة للشركة خلال عام 2013، حيث إن الاستحواذ على هذه الشركة أتى أكله، وأصبحت اليوم تمثل 40 % من إيرادات المجموعة، مشدداً على أن كل هذه العوامل جعلت الشركة تحقق قفزة كبيرة خلال عام 2013، واعدا بأن الشركة ستواصل نجاحاتها.الخطط التوسعية والإستحوذاتوفي رده على سؤال عن خطط الشركة في التوسع، وتأثير إحتمالات تراجع أسعار النفط؛ أوضح السادة أن اقتصاد قطر يشهد توسعاً في كل المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز والبنية التحتية بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن نشاط الشركة في صميم أهم قطاع في الاقتصاد وهو النفط والغاز الذي يمثل عماد الاقتصاد، لافتاً إلى أن الشركة تخدم هذا القطاع الحيوي بصورة رئيسية. 43 طائرة أسطول هليوكوبتر الخليج خلال السنوات الخمس القادمةوبخصوص أسعار النفط أوضح سعادته أن هذه الأسعار متماسكة، وحتى لو نزل سعر النفط فإن تأثيره محدود على نشاط الشركة، لافتا إلى أن كل المعطيات تؤكد استمرار استقرار الأسعار في ظل انتعاش الأسواق في آسيا وأوروبا وانتعاش الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن الطلب والإمدادات في سوق النفط تعتبر في وضع صحي.وبخصوص الإستحواذ على شركة الحفر التابعة للشريك الأجنبي، قال السادة إن هذا الاستحواذ هو جزء من عملية التوسع ويتماشى مع العقود التي أبرمناها مع الشريك الأجنبي، مشدداً على أن الشركة أصبحت تتمتع بخبرات قطرية أثبتت كفاءتها وهي قادرة على إدارة الشركة والقيام بالتوسعات المطلوبة بما فيها التوسعات خارج قطر.ولفت سعادته إلى أن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات، وتوسيع عملياتنا من خلال الإستحواذ على بقية نصيب الشريك الأجنبي، مشيراً إلى أن الأمور تجري بسهولة ويسر مع الشريك، الذي سنبحث معه فرص في مجالات أخرى. 40 % من إيرادات المجموعة سببها الإستحواذ على شركة "أمواج" وبخصوص العمليات البرية؛ أوضح سعادته أن عمليات الحفر تتم في أوسع نطاقاتها بالإضافة لصيانة الآبار، ونعمل على الاستجابة لمختلف المتطلبات.وبخصوص مدى احتفاظ شركة الكوت بجزء من إعادة التامين، أوضح سعادته أن الشركة هي الأكبر في قطر وتحتفظ بجزء كبير من إعادة التامين في قطر.وفي رده على سؤال عن خطط للاستحواذ على الشاهين؛ قال السادة إن شركة الشاهين تؤدي خدمات في قطاع النفط والغاز، وهي شركة قائمة بذاتها، ولم نطرح انضمامها للمجموعة، مشيرا إلى أن مجموعة الخليج الدولية تعمل بعيدا عن المخاطرة، ولا ندرس الاستحواذ على أي شركة ما لم تكن لديها عدة سنوات في السوق وكونت قدراتها المحلية وتحقق الربحية على مدى سنوات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.

تشهد قطر إرتفاعاً كبيراً في نشاط المشاريع هذا العام، حيث تصب قيمة العقود المتوقع منحها في 24 مليار دولار. ويعد "مؤتمر مشاريع قطر" السنوي والذي يعقد دورته الحادية عشرة هذا العام، المؤتمر الأمثل للاطلاع على أهم وآخر التحديثات في سوق المشاريع القطري. وسيجتمع ما يزيد على 400 من أصحاب المصالح المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة أحدث التطورات، والجداول الزمنية، ومتطلبات المشتريات للنجاح والفوز بعطاءات العقود في سوق المشاريع المتنامي في قطر. والمؤتمر تدعمه "هيئة الأشغال العامة القطرية" "أشغال"، وسيضم "مؤتمر مشاريع قطر" 2014 أكثر من 90 من المتحدثين ومسارين للنقاشات، مع التركيز على الفرص التجارية الناشئة عن البنية التحتية في قطر وقطاعات النقل والنفط والغاز، الطاقة والمياه. "مؤتمر مشاريع قطر" يركز على الفرص الإستثمارية في البنية التحتية وقطاعات النقل والنفط والغاز الطاقة والمياهويستمتع حضور المؤتمر بالاستماع إلى آخر التفاصيل عن المشاريع التي تمنح على مدى السنوات الخمس القادمة ومخططات أصحاب المصلحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وسيلقي الخطاب الرئيسي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المصرف المركزي في قطر، بينما السيد علي الكواري، المدير التنفيذي لدى مصرف قطر الوطني – المتحدث الرئيسي للحدث.وسيقدم المتحدثون عرضاً لفرص المشاريع التجارية المرتبطة بمخططات قطر الضخمة لبناء الموانئ والسكك الحديدية، الإعمار والبنية التحتية الاجتماعية التي تقدر قيمتها بـ 62 مليار دولار أمريكي.وبعد إكمال برنامجها الاستثماري على مدى 20 عاماً لتطوير مواردها من الغاز الطبيعي في عام 2011، لتصبح واحدة من أهم منتجي الطاقة في العالم، بدأت قطر في برنامج البنية التحتية للاستثمار في القطاعات غير النفطية والغاز، مدفوعا برؤية قطر الوطنية 2030. طرق وكباري وجسور جديدة ضمن المشاريع التطويرية بالدولةوأشار إدموند سوليفان، رئيس شركة ميد للفعاليات، المنظمة لمؤتمر مشاريع قطر 2014 المقرر عقده من 17-19 مارس، عام 2014 في فندق جراند حياة في الدوحة إلى "تسارع سوق المشاريع في قطر في عام 2013، ليتجاوز دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة العقود التي منحت في منتصف السنة بمبلغ 12 مليارا قيمة العقود الجديدة، وجاء الجزء الأكبر منها من عقود حزم حفر الإنفاق المقدرة بمليارات الدولارات والتي منحت كجزء من مشروع مترو الدوحة. وقد نظمنا البرنامج في عام 2014 بطريقة تساعد الحضور على الاتصال مباشرة بكبار صانعي القرارات حول فرص المشاريع المقبلة في قطر، كما أن البرنامج سيناقش التحديات الرئيسية والإنجازات التي حققت حتى الآن، ومسار النقل والبنية التحتية سيستعرض مشاريع قطر في السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، والرعاية الصحية، والعقارات، كما أن المسار سيكشف عن تفاصيل الإستراتيجيات التي تعتمدها قطر لتحقيق البرنامج الاستثماري.بينما مسار الطاقة والمرافق سيسلط الضوء على خطط قطر لتنمية القطاع، مع الاستثمار في مشروع جديد يقال إنه يقدر بأكثر من 13 مليار دولار أمريكي. وستتناول سلطات المرافق الرئيسية أيضا خططها لتلبية الطلب على الطاقة والمياه على مدى 5-10 سنوات القادمة. قطر لديها مشاريع نفطية بقيمة 16 مليار دولار في مختلف مراحل ما قبل التنفيذويذكر أن قطر حاليا لديها مشاريع نفطية بقيمة 16 مليار دولار في مختلف مراحل ما قبل التنفيذ. نظراً لنضج الممتلكات النفطية في قطر، فإن مخططات إعادة تطوير الحقول البحرية المختلفة تمثل فرصا تجارية مربحة لشركات خدمات حقول النفط، الشركات الهندسية (FEED) والمصممين وشركات هندسة المشتريات والبناء (EPC)، خبراء التكرير ومقدمي خدمات التكنولوجيا ومديري التسويق والمعلومات. ومن خلال التمسك برؤية قطر الوطنية 2030، أشغال تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنفيذ مشاريع تطوير الطرق وتصريف المياه، والمصارف الصحية والمباني بقيمة 27 مليار دولار أمريكي في القطاع يتم تسليمها خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.ومؤتمر مشاريع قطر 2014 يرعاه كل من بنك المشرق كالراعي الفضي وشركة ميسان وشركة لارسين وتوبرو، إضافة إلى شركة دريك وسكل وزيوريخ كرعاة مؤتمر. مشاريع قطرية ضخمة ستقوم بتنفبذها الدولة هذا العاموتشمل قائمة الشركاء الآخرين: شركة سايب (شريك وراعي الإفطار)، ومجموعة قطر للتأمين (راعي وجبة الغداء) وبنك قطر الدولي (راعي حفل العشاء)، فضلا عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (راعي حفل الاستقبال) وشابورجي بالونجي (راعي التواصل). وعقد مؤتمر مشاريع قطر لأول مرة في الدوحة في عام 2003، وسرعان ما احتل مكانة المؤتمر الأول والأهم السنوي لمتابعة أحدث التطورات والحلول لمتطلبات قطر في تنفيذ مشاريعها العملاقة المقدرة بـ200 مليار دولار. وبعد 11 عاماً من المؤتمرات الناجحة، يستقطب مؤتمر مشاريع قطر ما يزيد على 400 من كبار ممثلي كبرى الشركات المحلية والدولية، والمسؤولين الحكوميين من قطر، وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الأوسع.

نظمت إدارة المرور اليوم ورشة عمل حول تقييم وتقويم أعمال تطوير البنية التحتية بمشاركة العديد بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والسيد ناصر المولوي رئيس هيئة أشغال والعميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والعديد من جهات الدولة والمجلس البلدي المركزي. وتم خلال الورشة عرض العديد من الدراسات وأوراق العمل التي قدمتها كل جهة من جانبها حيث قدمت كل من إدارة المرور ووزارة البلدية والمجلس البلدي أوراق عمل حول رؤية كل جهة منها بموضوع الزحام وكيفية صياغة الحلول والعمل على تنفيذ مشروعات تسهم في حل هذه المشكلة. قال العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور في كلمة ألقاها في بداية الورشة انه بتعليمات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتم إقامة ورشة العمل هذه بمشاركة مجتمعية لتعريف المواطنين بالمشاريع الحالية والمستقبلية والتي ستساهم في معالجة مشكلة الازدحام المروري. وأوضح ان ذلك يأتي انطلاقا من الإدراك بأهمية إشراك أفراد المجتمع في مراحل المشاريع المراد تنفيذها وفي مقدمتها برامج ومشاريع تأمين النقل الأمن والميسر والمستدام. وأكد أن كل المناقشات والملاحظات والتوصيات التي ستخرج بها الورشة سوف يتم أخذها بعين الاعتبار لإيجاد حلول دائمة وفعالة لمشاكل المرور وازدحام الطرق. أسباب الزحام المروري وخلال ورقة العمل التي قدمها د.حسن يونس الاستشاري بإدارة المرور بعنوان "تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل وعلاقتها بالازدحام المروري أشار إلى أنه على الرغم من رغم تميز تخطيط مشاريع البنية التحتية للنقل فى قطر تقع أخطاء تصميمية وتنفيذية تحدث قصورا في أداء المنظومة، فضلاً عن زيادة السكان والمركبات ورخص السياقة وتواضع منظومة النقل العام مما شجع لاقتناء السيارة الشخصية ارتفاع القدرة الشرائية والاستثمار في العقار. وأكد أن مشكلة الازدحام لا تحل بقرار ولا بإنشاء طرق وجسور وأنفاق (فقط) ولابد أن يترافق معها إصلاح نقاط الضعف التي تساهم في الازدحام فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة التي تؤمن إدارة وضبط المرور وإعطائه مرونة مستدامة وانطلاقاً من الريادة التي تسعى الدولة لوصولها وحيث اصبح الازدحام تحديا واضحا استوجب التصدي له بقرارات تتوازى مع الآثار التي يخلفها على الاقتصاد والبيئة والصحة العامة. كما أكد ضرورة تحديث وتنظيم توقيت الإشارات الضوئية وربط التقاطعات المتتالية بنظام تكامل الإشارة الضوئية للحصول على انسيابية مرنة وكشف عيوب الطرق وصيانتها، استكمال التأثيث واعتماد تنفيذ الصيانة في الفترات المسائية وأيام العطل وفصل عبور المشاة عن السيارات وتفعيل نظام التحكم بالمرور مركزياً . المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس.

تنظم إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، غدا الأربعاء، ورشه عمل لمناقشة أورق العمل المقدمة من إدارة المرور، ووزارة المواصلات، وهيئة الأشغال العامة "أشغال" والتخطيط العمراني، لمتابعة وتقييم أعمال البنية التحتية بدولة قطر. وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بقاعة الاجتماعات بمبنى إداره المرور، برعاية سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات.

يعد مشروع طريق لوسيل السريع من أهم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة، حيث سيعمل هذا الطريق على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة لوسيل السريعة النمو والتي هي قيد الإنشاء. وبدأ العمل على القسم الأول من مشروع طريق لوسيل السريع منذ حوالي السنة، وتحديدا في 17 نوفمبر 2012 على ان ينتهي العمل بالمشروع خلال الربع الثالث من عام 2016، وبلغ ما تم انجازه منها حتى الآن أكثر من 92 كيلومترا، تشكل 42 % من المسافة المزمع مدها ضمن المشروع. قامت "بوابة الشرق" بجولة ميدانية للتعرف على ما تم إنجازه خلال سنة من العمل شملت المناطق التي بدأ العمل بها في نهاية العام الماضي وامتداداتها حتى دوار الوحدة "القوس" والمنطقة المحيطة به، مناطق اللؤلؤة وعنيزة، وقنوات خطوط الخدمات MICRO TUNNELS على معبر القناة الشمالية للطريق. فقد تحول المشروع فعلا إلى ورشة عمل متواصل على مدار الساعة مع زيادة في عدد فرق العمل، خصوصا في الاعمال المرتبطة بحفر الانفاق، إذ ارتفع عدد هذه الفرق من 14 فريقا إلى 23، يعملون على أنفاق اللؤلؤة وعنيزة وقنوات خطوط الخدمات. وخلال الزيارة، علمنا أن المرحلة الاولى من التحويلات المرورية انجزت بالكامل بمواصفات تفوق مواصفات الطريق القديم وبسعة مرورية توازي أو تزيد عن سعة الطريق القديم من حيث عدد المسارات والخدمات، ويجري العمل حاليا على المرحلة الثانية من التحويلات وقد تم تجهيز الطرق البديلة واستكمال الاستعدادات لتنفيذها بنسبة 50%. وبعد استكمال التحويلات المرورية في مرحلتها الاولى، تمت زيادة عدد العاملين في المشروع، من مهندسين ومشرفين وعمال من 2542 شخصا في شهر سبتمبر الماضي إلى 3252 شخصا خلال شهر نوفمبر، وترافق ذلك في زيادة عدد الآليات المستخدمة من 159 آلية إلى 275 آلية تعمل في مختلف المراحل، بينها 132 شاحنة لنقل الاتربة والدفان، و93 آلية للحفر و50 كراين.