طالب مواطن الجهات المعنية تطوير البنية التحتية في بعض المناطق السكنية التي مازالت تغيب عنها شبكات الصرف الصحي، حيث إن كافة المنازل تعتمد على الحفر "البلاعات"، وهو ما يتسبب في طفح مياه الصرف الصحي باستمرار من تلك الأماكن، متمنيا إنشاء شبكات للصرف الصحي في مختلف المناطق التي لم تنفذ بها مثل تلك المشاريع حتى الآن. وأكد أن غياب شبكات الصرف الصحي عن المناطق يجعل السكان يعتمدون على تناكر سحب مياه الصرف الصحي من منازلهم، حيث إنهم يطلبونها باستمرار وعدة مرات بالأسبوع لسحب المياه من البلاعات، ولو أن شبكات الصرف كانت متوافرة لما اعتمد السكان على التناكر التي تتأخر دائما عن سحب مياه الصرف، هذا وبالإضافية إلى أنه في حال عدم الاتصال بخدمة تناكر الصرف تطفح المياه وتصل إلى الشوارع والمنازل الأخرى.

يعد ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو متراً مربعاً إلى جانب مراكز الميناء الرئيسي، وتقدر تكلفة إنشائه بما يقرب من 27 مليار ريال. يتألف الميناء الجديد من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات واستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري. ويلبي مشروع ميناء حمد فور اكتماله الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.ويبلغ طول حوض ميناء حمد أربعة كيلومترات ويبلغ عرض الحوض سبعمائة متر في حين يصل عمقه إلى سبعة عشر مترا. ويمثل الميناء إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد و ذلك حال إنجاز كافة مراحله ، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية، كما سيتم تجهيز الميناء الجديد بعدد 12 رافعة من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طن أو لحاويتين طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت. وهناك ايضاً رافعات جِسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية وزوارق القطر و زوارق الإرشاد وزوارق رسو السفن.كما يحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً.ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً و محطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن امن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري. كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذو التصميم المتميز بطول 110 أمتارومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء. وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمدفي إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من الميناء مركزاً اقليمياً للشحن.ولقد بدأت الأعمال الإنشائية والهندسية في ميناء حمد شهر يونيو من العام 2010 على مساحة 26 كيلو مترا مربعا . وبلغ عدد ساعات العمل بالمشروع 60 مليون ساعة عمل كما بلغ عدد العاملين في المشروع حالياً 9.000 شخص، ويصل العدد إلى 17.000 شخص عند الحاجة في وقت الذروة وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات، وتمت الاستعانة باثنين من أكبر المعدات للجرف بالقطع والشفط في العالم.

اقفلت اليوم الخميس مرحلة التأهيل المسبق لأعمال البنية التحتية لمعبر الوادي الذي يصل بين سيف لوسيل "جنوب" ومدينة قطر الترفيهية داخل مدينة لوسيل، حيث كانت شركة لوسيل للتطوير العقاري قد دعت شركات المقاولات الراغبة في الدخول بمرحلة التأهيل.وتشمل اتفاقية البناء مشروع بنية تحتية يتكون من بناء الجسور والطرق والمرافق العامة لخدمة منطقة الواجهة البحرية التجارية وتضم اشغال البنية التحتية المرتبطة بهذه الاتفاقية، ولكنها لا تقتصر على تشييد جسور الطرق وجسور القطارات الخفيفة وتقاطعات الطرق بين منطقة الواجهة البحرية التجارية والمدينة الترفيهية في قطر، بل تشتمل ايضا على تشييد البنية التحية لمدينة الوادي بما في ذلك الجدار البحري، وحماية انابيب مخارج مياه الامطار ومعظم اعمال الحفر.وتشمل اشغال البنية التحتية ايضا تعديل واقامة امدادات البنية التحتية الخدمية بما في ذلك المياه الصالحة للشرب ومياه الامطار وتوزيع الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والحماية من الحرائق وتبريد المناطق والغاز والصرف الصحي.ووفقا للدعوة التي طرحتها شركة لوسيل للتطوير العقاري فانه يشترط في تأهيل الشركات ان يكون المقاول من الفئة "أ" ومسجلا في قطر او ان يقوم بالتسجيل في قطر قبل توقيع العقد، وان تكون لديه خبرة عملية مماثلة خلال الاعوام الثلاثة الماضية وسجل حافل مثبت في تقديم مشاريع مماثلة بنجاح بقيمة 300 مليون ريال او اكثر.وكانت شركة لوسيل للتطوير العقاري، ارست في مايو الماضي المناقصة الخاصة بحزمة أعمال تطوير المرافق الخدمية لمنطقتي الواجهة البحرية التجارية وجنوب سيف لوسيل على الائتلاف المكون من شركتي "حمد بن خالد للمقاولات"، و"البناء القطرية" (QBC)، وذلك بعد تنافس أكثر من شركة قطرية مرموقة للفوز بهذه المناقصة. وباشر الائتلاف الأعمال الأولية في المشروع، ومن المتوقع أن يكتمل مطلع العام 2016، حيث تتضمن حزمة الأعمال إنشاء الطرق السريعة، ورصف طرق المشاة، إنارة الطرق، والجسور والعلامات والإشارات المرورية، والتجهيزات الخاصة برادارات السرعة، وإنشاء شبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار وشبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات الري، وشبكات ومحطات التوزيع الكهربائي، وتأسيس شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وربط المنطقة بالشبكة المركزية للمياه والغاز والتبريد وشبكة تجميع النفايات المشروع يتضمن بناء جسور وطرق ومرافق لخدمة منطقة الواجهة البحرية التجارية بالإضافة إلى تجهيز التقاطعات مع طريق لوسيل الدائري، وجسور السكك الحديدية، والجسور التي تصل الواجهة البحرية بمدينة قطر الترفيهية. هذا، وتتضمن مشاريع القطاع الأوسط، المعروفة بـقلب مدينة لوسيل، منطقة الواجهات المائية التجارية التي تمثل صورة مشابهة لتصميم المارينا، ومنطقة أبراج لوسيل والبلازا، التي تشكل معاً الوجه الأيقوني لمدينة لوسيل، إضافةً إلى المركز المالي والشارع التجاري الذي سيجري إنشاؤه ضمن أضخم مشروع عقاري جار بناؤه في دولة قطر حتى الآن.وتتميز مشاريع القطاع الأوسط بالضخامة، حيث تشمل تنفيذ أعمال حفر تقدر بنحو ثمانية ملايين متر مكعب، وأعمال خرسانية تقارب مليوني متر مكعب، وأعمال إنشاء طرق بمساحة تقدر بأربعمائة وخمسين ألف متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مئات الكيلومترات من شبكات أنابيب مياه الشرب والري والصرف الصحي ومياه الأمطار، ومن المقرر الانتهاء من كل هذه الأعمال في فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.وفي يونيو المنصرم اختارت شركة لوسيل للتطوير العقاري "شركة هندسة الجابر" وذلك بترسيتها عقد توريد وإنشاء كل أعمال البنية التحتية لمنطقة شمال سيف لوسيل والواجهة البحرية التجارية، حيث بدأت أعمال الإنشاءات في 2 مارس الماضي ومن المتوقع إنجاز جميع الأعمال بها قبل أكتوبر 2015 ، وتشمل هذه الاعمال تنفيذ البنية التحتية كاملة لهذه المنطقة، حيث تتضمن إنشاء ورصف الطرق الداخلية وأرصفة المشاة الجانبية، إضافة إلى توريد وتركيب جميع خدمات الطرق المطلوبة من إضاءات وإشارات ضوئية ولوحات مرور تنبيهية ومعدات الرادارات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ومياه الري وصرف مياه الأمطار. وأيضاً تنفيذ شبكات الكهرباء والاتصالات ومتطلباتها من قنوات وكابلات ومحطات، وشبكات نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، وشبكات تمديد أنابيب الغاز ونظام التبريد المركزي ونظام تجميع النفايات "الهوائي".جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل تبلغ 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية وسكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات وتشتمل على 22 فندقاً من أعلى طراز وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، لتجعل منها مدينة متكاملة بها أماكن للترفيه وأماكن سكنية ومرافق عامة، وتستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتجسد مدينة لوسيل كمشروع رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، جيلاً بعد جيل، مع المحافظة على التقاليد، حيث يحمل المشروع في كل أجزائه طابعاً تتناغم فيه التقاليد القطرية مع فنون العمارة الإسلامية بأسلوب معاصر. وتم اعتماد منهج يراعي بدقة متناهية أعلى معايير جودة التصميم من الناحيتين الجمالية والمعمارية مع المحافظة على البيئة وإعلان مدينة لوسيل كأول مدينة خضراء في قطر.

توقعت "ميد للمشاريع" أن يشهد الطلب على مهارات إدارة المشاريع ضمن قطاع البناء والبنية التحتية في قطر زيادة كبيرة خلال السنوات القادمة، بسبب تنامي أعداد المشاريع التي من الممكن توقيعها خلال السنوات الخمس القادمة، والتي تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار أميركي، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به مركز تفوق، المركز المتخصص في إدارة المشاريع، وهو مبادرة تمّ إطلاقها لتوفير مصدر محلي من المواهب والخبرات في مجال إدارة المشاريع، في رفد قطاع ادارة المشاريع في قطر، حيث كان المركز قد أعلن مؤخراً عن برنامج الدفعة الجديدة للعام 2015 ومواصلة جهوده لتعزيز الكفاءة في إدارة المشاريع والإسهام في تنفيذ برنامج الاستثمار في رأس المال تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.وفي هذا الصدد، قال روب شيروين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شل قطر: "إنّ تنمية القدرات البشرية هي ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وبعد مرور عامين كاملين فقط على إطلاق أعمال مركز "تفوّق"، ساعد على تطوير كفاءات إدارة المشاريع لدى أكثر من 350 مشاركاً، وقد نجح العديد منهم في اجتياز امتحانات إدارة المشاريع المعتمدة دولياً بفضل تفوّق".وسيلقي روب شيروين الخطاب الرئيسي في مؤتمر "ميد" لمشاريع قطر حول "تنمية القدرات البشرية. ويقام الحدث في فندق جراند حياة الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس 2015.وتم تأسيس مركز "تفوق"، وهو ما يعنى التميز باللغة العربية، في العام 2011 كنتيجة لشراكة بين كل من قطر للبترول، وجامعة حمد بن خليفة وقطر شيل. ويستند برنامج تفوق المتكامل الى خمسة أضلاع معترف بها دولياً لتطوير الكفاءات المهنية، وضعت أصلاً من قبل الرابطة الدولية لإدارة المشاريع. ويتم تسليم المنهج من خلال سلسلة من الدورات الافتراضية، والعملية والمباشرة، والتي جميعها تعتمد على منهج النموذج الخماسي لأكاديمية شل للمشاريع، والمعترف به دولياً، في حين يتم الاستفادة من تجربة قطر للبترول ونجاحها الواسع في تنفيذ المشاريع الرأسمالية. مركز تفوق يستعد لتوفير دفعة جديدة من مديري المشاريع المتخصصينوفي الوقت الذي تصبح فيه مهارات إدارة المشاريع أكثر تخصصاً، يصبح استمرار الفرد في مواصلة مسيرته التعليمية أكثر أهمية في إدارة المهنة وتلبية الطلب على المهارات الناجمة عن التحديات والفرص الجديدة في مختلف القطاعات.وأضاف شيروين قائلاً: "والأهمّ من ذلك، باعتبارها شراكة بين الشركات والحكومة والأوساط الأكاديمية، تجمع برامج تفوق بين الخبرة المهنية العملية والتعليم الأكاديمي. وسيكون مؤتمر "ميد" لمشاريع قطر منصة مثالية لزيادة الوعي بمركز التميز هذا، الذي أنشئ في قطر، لخدمة دولة قطر".يتمّ تنظيم مؤتمر "ميد" السنوي الثاني عشر لمشاريع قطر، بالشراكة مع هيئة الأشغال العامة وبالاشتراك مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD)، بدعم من وزارة المواصلات ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني في قطر. إنّ بنك قطر الوطني هو الشريك الاستراتيجي للحدث، أمّا الراعي الذهبي فهو شركة "دارُنا"، والراعيين الفضيين هما أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) وبنك المشرق. وسيكون بنك قطر الدولي راعي حفل العشاء، وقطر ستيل الشريك المساعد، وجماعة المهندسين الاستشاريين (ECG) و"هيل انترناشيونال" و"دريك آند سكل" رعاة المؤتمر. وستكون هندسة الجابر والبنك العربي وبنك الاتحاد الوطني وبيكر أند ماكنزي الجهات العارضة.ويجمع مؤتمر "ميد" لمشاريع قطر للعام 2015 بين ممثلي الحكومة وأصحاب المشاريع الرئيسية والمطورين والاستشاريين والممولين لمواجهة التحديات الناشئة في سوق تسليم المشاريع في قطر وتسليط الضوء على فرص المشاريع المستقبلية والأولويات الاستراتيجية والخطط الرئيسية. وتضم قائمة المتحدثين المؤكّدين: سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي، بورصة قطر، ريمي روحاني، مدير عام، غرفة تجارة وصناعة قطر، عبدالستار الرشيد، الرئيس التنفيذي، شركة الكهرباء والماء القطرية، الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة ومؤسّس، المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والدكتور محمود علي درويش، باحث رئيسي، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERI)كما أكّد بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين حضورهم، بمن فيهم هيئة الأشغال العامة "أشغال" ومؤسّسة قطر وشركة الديار القطرية وشل والمجلس الأعلى للصحة وغيرها. ولمعرفة المزيد حول الأشخاص أو الشركات التي من المتوقّع أن تلقي كلمة أو تشارك في المؤتمر في هذا العام.

قال والي الخرطوم دكتور عبد الرحمن الخضر إن قطر أصبحت شريكاً أصيلاً للولاية في المشاريع التنموية والخدمية من خلال قيام بنك قطر الوطني بتمويل العديد من مشاريع التنمية والبنى التحتية، مشيداً بالدعم الذي تقدمه دولة وشعب قطر للشعب السوداني في المجالات التنموية والخدمية.وعقب افتتاحه مسجد دار السلام بالحاج يوسف الذي شيده سفير قطر بالخرطوم على نفقته الخاصة، أثنى والي الخرطوم على دور السفير الذي أنشأ العديد من المرافق الخدمية بالولاية في مجالات الصحة والتعليم ودور العبادة فضلاً عن تواصله المستمر في كل الأنشطة الرسمية والشعبية، وتعهد الوالي بإكمال إجراءات التخطيط بالمنطقة وسفلتة طريق الاسفلت.من جهته أعرب معتمد شرق النيل دكتور عمار حامد سليمان عن كامل تقدير مواطني محلية شرق النيل للخدمات الجليلة التي ظل يقوم بها السفير واهل الخير من دولة قطر خدمة للمواطنين في كافة المجالات. إلى ذلك أعرب السفير القطري عن امتنانه وتقديره للشعب السوداني الشقيق، مؤكدا حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق الاهداف المشتركة.

قدمت شركة استاد لادارة المشاريع، الشركة القطرية الرائدة فى استشارات وادارة مشاريع التشييد والبنية التحتية، شهادة تقدير لشركة هيونداى للمقاولات لانجازها 20 مليون ساعة عمل دون وقوع أى اصابات مضيعة للوقت فى مشروع متحف قطر الوطني، فى دلالة على معايير السلامة المثالية المتبعة فى انشاء أحد أهم وأبرز المعالم الثقافية فى قطر.وفى مجال التشييد والبناء يستخدم مصطلح "الاصابة المضيعة للوقت" للاشارة الى الاصابات التى تؤدى الى الوفاة أو الاعاقة المستديمة أو اهدار الوقت أثناء العمل، وهو المعيار الشائع لقياس السلامة فى مشاريع الانشاء.وأكد السيد ناصر الهاجري، رئيس الموارد البشرية والخدمات المشتركة فى شركة استاد لادارة المشاريع، على التزام الشركة بتوفير معايير السلامة فى مكان العمل بقوله: "بكل الفخر نحتفل بهذا الانجاز الكبير بتحقيق 20 مليون ساعة عمل دون اصابات مضيعة للوقت فى متحف قطر الوطني".وأضاف الهاجرى قائلا: "نحرص دائماً على تبنى منهج استباقى تجاه السلامة فى مكان العمل من خلال الحفاظ على التواصل المثمر والفعال مع شركائنا وضمان اطلاعهم باستمرار على شروطنا ومعاييرنا الصارمة لتوفير ظروف الصحة والسلامة فى مواقع الانشاء. واننا اذ نطبق أفضل الممارسات الدولية فى مجال السلامة، لكننا نسعى باستمرار لتقييم أدائنا وتحسين كفاءته".وخلال الاحتفال بهذا الانجاز الكبير الذى أقيم يوم 9 فبراير، قدم السيد محمد بدران، المدير التنفيذى للعمليات فى شركة استاد، الجائزة للسيد كيم جونغ سانغ، مدير مشروع متحف قطر الوطنى فى شركة هيونداى للمقاولات، فى حضور ممثلين من متاحف قطر، وشركة هيونداى للمقاولات والهندسة وشركة هيل انترناشيونال.ومن جانبه، علق السيد كيم جونغ سانغ على انجاز الشركة 20 ساعة عمل دون اصابات مضيعة للوقت بقوله: "اننا سعداء للغاية بالحصول على هذه الشهادة من شركة استاد، ونشعر بالامتنان لهذا التكريم الذى يحتفى بجهودنا فى تعزيز معايير الصحة والسلامة. وقد حرصنا خلال عملنا فى انشاء متحف قطر الوطنى على الاستثمار فى الأيدى العاملة من خلال تدريبهم على اجراءات الصحة والسلامة وتشجيعهم على توضيح أى مخاطر يرونها أو يتعرضون لها على الفور. وفى الوقت نفسه، كان فريق السلامة يلتقى يومياً فى محاولة لتقليل كل المخاطر المحتملة فى الموقع. ونتطلع الى مواصلة تطبيق المعايير الراقية التى رسخناها بالفعل أثناء انشاء متحف قطر الوطني، وسنبذل أقصى ما فى وسعنا لكى نحول دون وقوع أى اصابات مضيعة للوقت".سيستضيف متحف قطر الوطنى متحف المقتنيات الثمينة التى تحكى تراث قطر وتاريخها العريق، وسيتاح للزوار الاستمتاع بمشاهدة المعارض الفريدة والسردى التاريخى الشيق، بالاضافة الى العروض التفاعلية من خلال أحدث المرافق والتقنيات الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية فى عالم المتاحف.ويتضمن المتحف بخلال المعارض قاعة اجتماعات تستوعب 220 مقعداً ومنفذين تجاريين ومركز الأبحاث مع مختبرات وحديقة زاخرة بالنباتات الأصلية.وتأسست فى عام 2008، كمشروع مشترك بين قطر للبترول ومؤسسة قطر لتكون احدى شركات الاستشارات الرائدة فى ادارة المشاريع فى دولة قطر. وتقدم استاد نطاقاً واسعاً من الخدمات، على أعلى المستويات العالمية، الى مجموعة من صفوة العملاء فى دولة قطر. وتتضمن هذه الخدمات ادارة المشاريع والبرامج، وتمثيل العملاء، وادارة التصميمات والانشاءات، وادارة العقود والعقود التجارية الهندسية، وادارة التخطيط وجدولة العقود والمطالبات.وقامت استاد بتسليم العديد من أكثر المبانى تميزاً فى دولة قطر، وتقوم حالياً بادارة مجموعة مشروعات تشمل أكثر من 156 مشروعاً فى العديد من القطاعات، ومن أهمها الاستخدامات المتعددة التجارية والسكنية والثقافية والمبانى التعليمية والرعاية الصحية ومنشآت الضيافة والرياضة والنقل والبنية التحتية والمبانى العامة. وتمضى استاد فى التقدم لتتعدى التوقعات، بمساندة فريقها من المهنيين ذوى الخبرات العالية القادمين من أكثر من خمسين بلداً. وفيما يتعلق بقطاع ادارة المشاريع بوجه عام، فان استاد تمثل الأفضل فى ميادين الابتكار، والخبرة، والإنجاز.

أفاد تقرير صادر عن مؤسسة "اي سي هاريس" الاستشارية العالمية، بأن قطر ماتزال الأعلى في مجال تكلفة البناء تليها الإمارات العربية المتحدة ثم المملكة العربية السعودية ويشير التقرير الخاص بتكلفة البناء العالمية والذي يشمل 43 دولة من دول العام إلى أن تكلفة البناء تأثرت كثيراً بتقلبات سعر العملات وأسعار السلع وكذلك الطلب على مشروعات التنمية في العديد من الدول في أنحاء العالم خلال العام الماضي.. ويفيد التقرير بأنه ونظراً لأن العملات الخليجية تتبع الدولار فإن تأثير التقلبات على الدول الخليجية كان محدودا للغاية. قيمة مشاريع البناء 136.484 مليار دولار والبنية التحتية 103.426 مليار دولار والطاقة و 40.294 مليار دولارويقول التقرير إن تكلفة البناء في دول الخليج ما تزال معقولة نسبياً رغم مستويات الاستثمار العالية في قطاعات النقل والبنية التحتية على غرار مشروع شبكة السكة الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تبلغ تكلفته 200 مليار دولار ومشروعات البنية التحتية التي تنفذ على نطاق واسع في قطر بعد فوزها بحق تنظيم مونديال 2022 ووفقا للتقرير فإن قطر تأتي في المركز السادس عشر عالميا فيما يتعلق بقيمة سوق البناء في حين احتلت الإمارات المركز التاسع عشر والسعودية المركز العشرين.وعلى المستوى العالمي ووفقاً للتقرير فإن سويسراً تعد الدولة الأغلى فيما يتعلق بتكاليف البناء في وقت شهدت فيه كل من اليابان وسنغافورة خفضا في تكاليف البناء على مدار العام الماضي وعلى نقيض مؤشرات العام الماضي فإن الدول الأوروبية احتلت العشر مراكز الأولى ويعود ذلك وفقا للتقرير إلى مواصلة عدة اقتصادات اوروبية للانتعاش في المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وهو ما يترجم في تزايد العقود الممنوحة في مجالات متعددة بها وفي الوقت نفسه فإن عمليات تخفيض قيمة العملة في العديد من الأسواق الناشئة تعني انخفاضا نسبيا في تكلفة البناء ففي دول مثل الهند واندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام وصلت نسبة الانخفاض في تكلفة البناء حاليا إلى 35 % عن مثيلتها في المملكة المتحدة.من جانب آخر أفاد نظام رصد مشاريع الانشاءات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "Ventures ONSITE" والمختص بتتبع حركة مشروعات البناء والتعمير في العديد من دول العالم بأن القيمة الإجمالية لمشروعات البناء في قطر باتت تقدر بـ 280.204 مليار دولار وأنها تتوزع بين قطاعات مختلفة منها المباني وتصل قيمتها إلى 136.484 مليار دولار والبنية التحتية وتصل قيمتها إلى 103.426 مليار دولار والطاقة وتصل قيمتها إلى 40.294 مليار دولار. نمو سوق الإنشاءات القطري والعديد من المشروعات خططت بالفعل قبل حصول قطر على إستضافة مونديال 2022 وهي تمثل جزءاً من رؤية قطر 2030 ويقول نظام تتبع مشاريع الإعمار في العالم إن وجود هذا الكم الهائل من مشروعات البناء في قطر سيفتح الباب أمام مزيد من المستثمرين، ويشير إلى أن ذلك يسهم أيضا في اقرار ميزانية هائلة ستؤدي إلى اقتصاد قطري ديناميكي متعدد ذا مصادر متعددة.ويقول إن قطر ورغم قلة عدد سكانها إلا أنها تملك خططا هائلة لتطوير بنيتها التحتية على مدار العشرين عاما القادمة، كما أنها تمثل ثاني أكثر الأسواق جذبا في العالم للاستثمار في مجال البنية التحتية مقدرا قيمة المشايع في هذا القطاع بحوالي 103،426 مليار دولار.ويشير"Ventures ONSITE" إلى أن سوق الانشاءات في قطر يواصل نموه وأن العديد من المشروعات كانت مخططة بالفعل قبل حصول قطر على حق استضافة مونديال 2022 وهي تمثل جزءا من رؤية قطر للمستقبل والمعروفة باسم رؤية قطر الوطنية 2030 ويضيف أن فوز قطر بحق تنظيم المونديال اعطى زخما قويا لتلك المشروعات من خلال تحديد الموعد النهائي الذي يجب أن تنتهي فيه تلك المشروعات قبل حلول موعد المونديال، ويقول الموقع إن قطر شهدت خلال عام 2014 زيادة ملحوظة في منح قطر لهذه المشروعات وتشير الاحصاءات إلى أن قيمة العقود الممنوحة قد زادت من 18.022 مليار دولار في العام 2013 إلى 35.956 في العام 2014 موزعة على قطاعات البناء والبنية التحتية والطاقة. قطر شهدت خلال 2014 زيادة ملحوظة في منحها المشروعات وتشير الاحصاءات إلى أن العقود الممنوحة أكثر من 18.022 مليار دولار في 2013 إلى 35.956 في 2014وكانت قطر قد أعلنت سابقا انها تعتزم استثمار 200 مليار دولار على مدار عشر سنوات القادمة باعتبارها جزءا من تحضيراتها لاستضافة كأس العالم فيفا 2022، حيث يُصرف جزء كبير (بمبلغ 140 مليار دولار) في الخمس سنوات الأولى على المشروعات مثل المطار والميناء البحري ومشروع السكك الحديدية والمترو الجديد. في وقت تشير كل التقارير إلى أن المشروعات الهائلة التي تشهدها قطر ترسخ من قوة الاقتصاد وتمضي به في اتجاه ديناميكي قوي جعله مهيئا لاستقبال استثمارات دولية هائلة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة باشرت بتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة للسير قدما في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.وأضاف التقرير: ستقوم الجهات المعنية خلال العام الحالي بتنفيذ قرابة 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة للمناطق، وتبلغ تكلفتها الإنشائية الإجمالية حوالي 3.7 مليار ريال، منها خمسة مشاريع في المناطق الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى. مشاريع البنية التحتية تؤثر بشكل إيجابي على شركات العقارية والمنتجة لمواد البناء ما يعزز أداءها ويحافظ على نشاطهاوأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور.وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية ما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستسهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي ستستمر الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام الحالي قرابة 1.7 مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد تجاوزت في بعضها الـ 50 %، ووصلت إلى أكثر من 80 % في بعضها الآخر.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، ما يعزز أداءهم ويحافظ على ديمومة نشاطهم، كما بين التقرير أن الأماكن التي سيتم إنشاء هذه المباني فيها ستتأثر إيجابيا وسيزداد عليها الطلب.ففي مجال الطرق السريعة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تقوم الجهات المعنية حالياً بتنفيذ "19" مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %، وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها وتؤثر على أسعار العقار وعلى قيم الإيجار أيضا إيجابيا، كما تسهم الطرق السريعة في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا وخاصة في مجال إنشاء المباني التجارية.وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة ستقوم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بإنجاز مجموعة من أبرز تلك المشاريع ومنها مشروع طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان ومشروع طريق دخان السريع "المرحلة الوسطى" ومشروع المحور الشرقي الغربي ومشروع طريق المنتزه "شارع روضة الخيل" ومشروع تطوير طريق الشمال.الصفقات أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29" يناير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "77" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "856.4" مليون ريال. وأشار التقرير إلى غياب الصفقات العقارية في كل من بلديتي الخور والشمال خلال الأسبوع المذكور.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من فبراير، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. 50 % حصة القطاع الخاص من تنفيذ "19" مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطريوقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان إلى "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.

توقع البنك الدولي أن تسجل دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نموا نسبته 4.6% في عام 2015، وأن يرتفع تدريجيا إلى 5.1 % في عام 2017، ارتفاعا من 4.5% في العام الماضي و 4.2% في العام السابق عليه، بدعم من الاستثمار المستدام في مجال البنية التحتية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوسع قطاعات الخدمات. وذكر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن 8 دول بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء ستسجل تراجعا في معدل النمو الاقتصادي مقابل ارتفاعه في 6 دول واستقراره في دولة واحدة من إجمالي توقعات خاصة بـ 15 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وإفريقيا جنوب الصحراء أو أفريقيا السوداء، هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة منها 42 تقع على البر الرئيسي للقارة، و 6 دول عبارة عن جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي. وأوضح التقرير أن الدول التي من المتوقع أن تسجل تراجعا في معدلات النمو تضم بنين وبوركينافاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وإريتريا وجامبيا وغانا وغينيا، بينما يرتفع في أنجولا وبتسوانا والرأس الأخضر وجزر القمر وإثيوبيا والجابون، وأن يستقر معدل النمو في الكاميرون خلال العام الجاري عند معدل العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في أنجولا من 4.4% في عام 2014 إلى 5.3% في العام الجاري بفضل تعافي معدلات إنتاج النفط وتراجع مشاكل الصيانة في حقول النفط، بينما يرتفع في بتسوانا إلى 4.6% في 2015 من 4.5% في العام الماضي، وأن يرتفع في دولة كاب دي فيردي "الرأس الأخضر" إلى 2.8% في العام الجاري من 2.1% في العام الماضي، و في جزر القمر إلى 3.6% في العام الجاري من 3.4% في العام الماضي. كما يتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا إلى 6.9% في العام الجاري من 6.7% في العام الماضي، وأن يرتفع في الجابون إلى 5.5% في العام الجاري من 5% في العام الماضي. كما توقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في دولة بنين إلى 5% في العام الجاري من 5.2% في العام الماضي، وفي بوركينافاسو إلى 5.5% في العام الجاري من 6% في العام الماضي، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 7.8% في العام الجاري من 8% في العام الماضي، وفي كوت ديفوار إلى 8.5 % في العام الجاري من 9.1% في العام الماضي وفي اريتريا إلى 3% في العام الحالي من 3.2% في العام الماضي. وتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في جامبيا إلى 5.3% في العام الجاري من 5.7% في العام الماضي، وفي غانا إلى 4.5% في العام الجاري من 4.7% في العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أن يستقر معدل النمو في الكاميرون عند 5.1% في العام الجاري وهو نفس مستوى العام الماضي. كما يتوقع البنك الدولي أن يستمر في عام 2015، الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالإضافة إلى أسعار السلع الزراعية، جزئيا نتيجة لارتفاع العرض في البلدان الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

اعلن سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن الدوحة تتوقع إنفاق ما يزيد على 65 مليار دولار في تنمية الإسكان، والطرق، وشبكات المياه، والمطارات، ومنشآت الشحن.و قال إن قطر تستثمر في العديد من البلدان، مضيفا في المقابل "نحن نرحب بالاستثمار الأجنبي، وبالأخص من الولايات المتحدة"، مؤكدا أهمية الشراكة القطرية الأمريكية. واضاف الكوارى خلال لقاء مع مجموعة من الخبيرات الأمريكيات بشؤون السياسة الخارجية نظمته مجموعة "المرأة للسياسة الخارجية" ،وذلك في مقر السفارة بواشنطن. ان قطر تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار لجهود الإغاثة في "نيو أورليانز" ومنطقة خليج المكسيك لمساعدة ضحايا إعصار "كاترينا". كما تم أخيرا افتتاح مشروع مركز "سيتي سنتر"، وهو مشروع إنمائي رائد في وسط العاصمة واشنطن بقيمة 1.5 مليار دولار. ولفت الكواري إلى أن الخطة القطرية تتضمن أربعة أهداف محددة لتحقيقها بحلول عام 2030، وهي: التنمية الاقتصادية التي ستحول قطر إلى مركز جذب الأعمال في الشرق الأوسط... والتنمية الاجتماعية التي ستركز على بناء شبكة واسعة من المؤسسات الاجتماعية والبنية التحتية الداعمة لها... والتنمية البشرية التي ستوفر التعليم العالي المتميز وفرص تطبيقه بصورة فعالة ومنتجة... والتنمية البيئية التي ستعزز الاستثمار بشكل أساسي في التكنولوجيا النظيفة".

أكد السيد محمد حسن النعيمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الظعاين أن البلدية تنسق حاليا مع هيئة الأشغال العامة "أشغال " لتوفير البنية التحتية للمناطق الجديدة في البلدية التي تشهد نموا عمرانيا كشمال روضة الحمام والعب والعبيب، بحيث يتم تزويدها بكافة الخدمات التي تشمل الطرق والصرف الصحي على أن تستكمل خلال العامين المقبلين. وكان النعيمي يتحدث خلال تنظيم إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم لقاءا صحفياً ضمن سلسلة (لقاء مفتوح مع مسؤول)، تطرق خلاله إلى أهم الأعمال والمشاريع التي تم إنجازها في عام 2014 في مجالات الطرق والمواقف العامة والتطوير ورخص البناء ورخص الإعلانات، في بداية اللقاء أوضح السيد محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال أن وزارة البلدية ومن خلال الأجهزة المختصة بالبلديات تبذل جهوداً مستمرة لتبسيط وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن بلدية الظعاين واحدة من أحدث البلديات التي انضمت للقطاع البلديات عام 2005، وتوجد فيها العديد من المعالم السياحية والرياضية والتراثية. وأشار السيد محمد حسن النعيمي أنه تم خلال عام 2014 في مجال قسم الطرق والمواقف العامة إصدار 223 رخصة حفريات، 79 شهادة نظافة موقع، 653 موافقة، 9 نـقــل دفـــان، وإنجاز 949 مترا طوليا أعمالا أسفلتية، إنجاز 24 مطبا صناعيا واستخدام حوالي 1137 طن بتومين، وقال إن قسم الـتـطـــويـر ورخـص الـبـنــاء قام بفتح 1017 ملفا لرخص البناء، 703 رخص بناء، 922 طلب دراسة الرسومات المعمارية، 787 شهادة إتمام بناء، 61 رخصة الصيانة، 21 رخصة هدم، 108 رخص مكاتب مؤقتة، 49 رخصة مؤقتة لإدارة المشاريع ، 20 رخصة تحويط، 808 طلب إتمام البناء المحالة إلى أوريدو، كما أصدرت وحدة رخــص الإعـلانات خلال عام 2014 (1743) رخصة، بينها (1260) رخصة جديدة و (483) تجديد رخصة، وأكد مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الظعاين أن البلدية تتميز باستقطابها لكثافة سكانية عالية من المواطنين القطريين، وذلك بسبب مناطق السكن الجديدة (روضة الحمام، لوسيل، الصخامة، الخيسة، دحيل، سميسمة)، حيث تقع البلدية شرق منطقة أم قرن على الطريق الساحلي بالقرب من جسر سميسمة. ولفت النعيمي إلى أن عدد السكان المتوقع ضمن حدود بلدية الظعاين سيبلغ عام 2032 نحو 217 ألف نسمة يشكلون نحو 8% من عدد سكان دولة قطر، وأشار إلى أن مدينة لوسيل تعتبر أحد المدن الحديثة بالدولة ولديها بنية تحتية متطورة ولها خطة عمرانية معتمدة وستصبح قريباً أحد المزارات السياحية المهمة بالمنطقة، كما يتم التنسيق مع هيئة الأشغال العامة لتوفير خدمات البنية التحتية للمناطق الواعدة عمرانيا وسياحيا ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الظعاين، وتشتمل البلدية على مناطق لعبيب، العب، وادي البنات، الخيسة، جريان جنيحات، روضة الحمامة، وادي الواسعة، الصخامة، المسروحية، محمية لوسيل، وادي لوسيل، أم قرن، الظعاين، سميسمة، الجريان، تنبك، جري المطروشي، حالة أوبير، رأس النخ، الرحية، ووادي العويرة. وقد تم توفير العديد من الخدمات الأساسية قبل البناء في المنطقة (الكهرباء والماء والصرف الصحي)، وقال إن الإدارة تتلقى عدداً من طلبات المواطنين لإضافة الدور الثالث في العقار وإضافة مداخل جديدة للبيوت لخدمة السائقين والخدم، ويتم دراستها والتفاعل معها، وأشار النعيمي إلى أن الظعاين تعد البلدية السابعة بالترتيب بين البلديات التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، أم صلال، الخور والذخيرة والشمال ومع النمو السكاني والعمراني الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة ظهرت الحاجة لإنشاء بلدية الظعاين . حيث صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة (2004) بإنشاء البلدية التي لها شخصية اعتبارية وتتبع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، واستعرض اختصاصات إدارة الشؤون الفنية والتي تتمثل في الإشراف على مناطق الخدمات المساندة التابعة للوزارة، وإصدار تراخيص البناء الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن المرافق العامة للخدمات اللازمة لها، صيانة الطرق والأرصفة وأعمدة الإنارة داخل المدن والقرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، التنظيم والإشراف على المواقف العامة للمركبات بمختلف أنواعها، ومركبات النقل العام، واقتراح تركيب العدادات في المواقف العامة والإشراف عليها، دراسة ومراجعة طلبات تطوير الأراضي ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية المعتمدة، دراسة ومراجعة الطلبات والمعاملات من المنظور العمراني، بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الوزارة، مراجعة التصميمات المعمارية والإنشائية للمعاملة، وتقييم مدى تطبيقها للقواعد والاشتراطات البنائية المعتمدة، المساهمة في وضع الاشتراطات التصميمية ومشروعات اللوائح الخاصة بتنظيم المباني، وكذلك إصدار تراخيص البناء والحفر والصيانة والهدم، وشهادات إتمام البناء، إصدار رخص الإعلانات واللافتات والملصقات، المشاركة في المعاينات للأراضي والعقارات في النطاق البلدي، وتقديم التقارير بذلك إلى الإدارة المختصة بالوزارة، القيام بأعمال المعاينة ضمن نطاق البلدية، وتسليم المواقع بالنسبة لرخص البناء الجديدة، تنفيذ المشاريع الإنشائية الصغيرةن وعنونة وترقيم المساكن والشوارع والتقاطعات والساحات والأماكن العامة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة، وتتألف إدارة الشؤون الفنية ببلدية الظعاين من قسم الطرق والمواقف العامة، قسم التطوير ورخص البناء، وقسم مناطق الخدمات المساندة.

لن يعرقل هبوط أسعار النفط الزيادة الضخمة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج حيث ستستخدم الدول الغنية احتياطياتها الهائلة للحفاظ على وتيرة التنمية المتسارعة بينما سيتجه آخرون إلى أسواق التمويل المزدهرة. ورغم ذلك فإن هناك مطالبات بأن تدرس تلك الدول أفضل مزيج لتمويل مشروعاتها في الأجل الطويل خاصة في مواجهة هبوط أسعار النفط. ويقدر البنك الدولي أن دول الخليج ستنفق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية بحلول عام 2020 مع سعي الحكومات لتحسين معيشة المواطنين وخلق وظائف. وفي قطر قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي بفضل الفوائض المالية الكبيرة دفعت الإقراض إلى القطاع العام للانخفاض 3.7% في الفترة من يناير حتى أغسطس. وقال وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني لـ"رويترز" على هامش مؤتمر للاستثمار في لندن "تمول دولة قطر مشروعات البنية التحتية ونحاول أيضاً منح القطاع الخاص الفرصة". تراجع السيولة المودعة في البنوك المحلية قد يزيد معدلات الفائدة على القروضوبلغت قروض مشروعات البنية التحتية في الخليج 8.94 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة مع 16.12 مليار دولار في 2013 بحسب بيانات من وحدة بروجيكت فينانس انترناشونال التابعة لتومسون رويترز. وفي الماضي فقد غطت مشروعات كبيرة مثل مشروع برزان للغاز في قطر ومجمع صدارة السعودي للكيماويات معظم تكلفتها البالغة 10 مليارات و20 مليار دولار على الترتيب من القروض. أما الآن فإن مشروعات مثل مترو الرياض الذي يتكلف 22.5 مليار دولار وأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في الإمارات وتتكلف 20 مليار دولار إجمالاً ستتكفل الحكومة بمعظم أو كل تمويلها. وقد يبدو تحمل مثل هذه الأعباء الضخمة صعبا في وقت قد تواجه فيه بلدان الخليج تراجع أسعار النفط لفترة طويلة بعدما هبطت بنحو النصف منذ يونيو. كان صندوق النقد الدولي قد قال إنه يجب على بعض بلدان الخليج تقليل الانفاق العام لتجنب تآكل احتياطاتها. لكن حكومات المنطقة تضع على رأس أولوياتها حاليا الانفاق على البنية التحتية ويملك بعضها وسائل لحماية ميزانياتها من أي ضغوط. ومولت السعودية بعض مشروعاتها الكبيرة للبنية التحتية من خارج الميزانية معتمدة على حساب منفصل بالبنك المركزي كان يحوي 514 مليار ريال في اكتوبر تشرين الأول. ونقل عن وزير المالية الكويتي ووزير الاقتصاد الإماراتي قولهما في وقت سابق هذا الأسبوع إن الاحتياطيات ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية رغم تراجع أسعار النفط. ويبدو اللجوء للاحتياطيات لتمويل مشروعات البنية التحتية منطقياً نظراً لأن الفوائض النقدية وضعت في صناديق للثروة السياسية على مدار سنوات للاستعانة بها عند نضوب الثروات من الهيدروكربونات. ويمكن أن يقول البعض إن من الأفضل انفاق عائد معدل الفائدة الهزيل الذي تجلبه أغلب هذه الأموال حاليا على البنية التحتية. وتشير تقديرات إلى أن السعودية تستثمر أغلب احتياطياتها في سندات خزانة أمريكية ذات عائد منخفض. وتراجع الاحتياطيات مسألة مثيرة للجدل حيث يدرك الناس تماما أن تراجع المدخرات قد يعرض للخطر مستويات المعيشة في المستقبل. وبالنسبة للحكومات التي لا تملك احتياطيات كبيرة وبالتحديد عمان والبحرين ودبي وفرت سوق القروض تمويلاً رخيصاً يتوقع استمراره نظراً لكثرة السيولة لدى البنوك الإقليمية. ومن بين المشروعات المقبلة مصنع ليوا للبلاستيك بقيمة 3.6 مليار دولار في عمان وخطة توسعة لشركة الومنيوم البحرين بتكلفة 2.5 مليار دولار. وأظهرت مذكرة لمورجان ستانلي في الثاني من ديسمبر حول البنوك القطرية إلى أي مدى سيؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقليص السيولة المودعة في البنوك المحلية من قبل الحكومات وهو ما سيزيد الفائدة على القروض. وجرى بحث السندات كمصدر محتمل لتوفير السيولة حيث طرحت السعودية والإمارات مشروعات في السنوات الثلاث الأخيرة. وتحجم جهات الإصدار حتى الآن عن المضي في هذا الطريق وأرجعت ذلك إلى انخفاض تكلفة الإقراض المصرفي وطول عملية إنجاز مثل هذه المعاملات. وعلاوة على ذلك فإنه حتى الأسواق المتقدمة التي تملك تاريخا من الإصدارات لا تستخدم هذا إلا في نسبة ضئيلة من التمويل الإجمالي. وهناك خيار آخر يتمثل في جذب صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين التي تنسجم استراتيجيتها الاستثمارية مع النطاق الطويل الأجل لتمويل البنية التحتية. ويقول محللون إنه إذا رغبت دول الخليج في عمل ذلك فينبغي لها تأسيس علاقات الآن من موقف قوة ومن ثم تحصل على شروط أفضل. وقال مسؤول كبير عن تمويل المشروعات بأحد البنوك "لا يوجد اعتراف يذكر بالإلحاح في السوق ولن يحدث هذا إلا إذا اضطرت لقول.. أو قالت بناء على رؤية ما.. إن النموذج الحالي للتمويل غير قابل للاستمرار... وهو ما يشبه إلى حد كبير مواردنا من الهيدروكربونات".

حققت وزارة البلدية والتخطيط العمراني إنجازات عدة خلال العام المالي الماضي مكرسة جهودها على الخطط النوعية التي تدخل في إطار اختصاصاتها وتصب في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة ومن ذلك الخطة العمرانية الشاملة، والتخطيط العمراني، والنقل والبنية التحتية وغيرها، إلى جانب دورها الخدمي للجمهور العام من مواطنين ومقيمين . وأنجزت الوزارة عدة مشروعات في إطار الخطة العمرانية الشاملة ومنها تحديث الإطار الوطني للتنمية في ضوء الإحصاءات الجديدة والتعداد السكاني كما تم الانتهاء من إعداد التقرير الاستراتيجي باللغة الإنجليزية والتقييم البيئي الاستراتيجي فضلا عن إعداد مسودة تقييم سيناريو النمو السكاني ومسودة أخرى عن تقييم بديل التوزيع اللا مركزي للسكان . وفيما يتعلق بمشاريع الإطار الوطني للتنمية تم إعداد مسودة دراسة جدوى مشروع حافلات النقل السريع ومسودة مشروع استراتيجية سكن العمال والإرشادات التصميمية والمعايير التنظيمية والانتهاء من مشروع اللوائح التنظيمية المؤقتة للتنمية الساحلية واعداد المعايير الخاصة بالخدمات المجتمعية والمناطق المفتوحة والبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتراث بالتعاون مع "متاحف قطر". وحول مخططات التنمية المكانية في ضوء الخطة العمرانية تم إعداد نظام وطني جديد لاستعمالات الأراضي والاشتراطات واللوائح التنظيمية لتقسيم المناطق وأعداد خرائط محدثة لاشتراطات المناطق للبلديات ..إضافة إلى الانتهاء من مخططات التنمية المكانية لخمس بلديات ومسودة مخططات 30 مركزا للتنمية المكانية في البلديات أيضا . وفيما يخص نظم المعلومات الجغرافية فقد تم تحديث بيانات الخطة العمرانية الشاملة وتوسيع قاعدة البيانات لضم المعلومات الخاصة بنهائيات كأس العالم قطر 2022 وشبكة الريل وبيانات التعداد السكاني 2010..إلى جانب إعداد برنامج " فيور..Viewer) لعرض مشروع الخطة العمرانية الشاملة للجمهور. وفي مجال التخطيط العمراني أنجزت وزارة البلدية عدة مشاريع ودراسات في هذا الحقل ومنها مشروع تقسيم الأراضي "المشاريع المعتمدة والمستقبلية" والدراسة الخاصة بتطوير المواقف الحكومية بمناطق مختلفة بمدينة الدوحة واعتماد مخطط استعمالات الأراضي واللوائح التخطيطية الخاصة بمنطقة النجادة، والمواقع التجارية واللوائح التخطيطية لتطوير أسواق الفرجان داخل المناطق السكنية "المرحلة الأولى والثانية" والدراسة التخطيطية لمنطقة الأبراج وأخرى مماثلة لمنطقة السلطة "المرقاب". واعتمدت الوزارة مخطط استعمالات الأراضي واللوائح التخطيطية الخاصة بمنطقة الغانم العتيق وكذلك المخطط العام لتطوير المدينة التعليمية ضمن المرحلة رقم 17 وغيرها من المخططات . كما تم توفير مواقع خاصة للمشاريع التعليمية والصحية وفق الخطط للجهات المعنية فضلا عن مشاريع وقود فيما بلغ عدد قسائم الأراضي التي تم اعتمادها 5540 قسيمة في العام المالي الماضي فضلا عن 4663 قسيمة أرض في مشاريع تم الانتهاء منها و4780 قسيمة أرض في مشاريع يتم فيها تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة والتعليم ومحطات الوقود. وفي مجال النقل والبنية التحتية انتهت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من إعداد الدراسة الإحصائية لمناسيب مياه الأمطار "المرحلة 1-2" وإعداد دليل قطر للخدمات والمرافق العامة ودراسة المنافذ البحرية لتصريف المياه وإعداد الخارطة الجيولوجية لدولة قطر إلى جانب دراسة ظاهرة الدحول. ومن الدراسات الأخرى التي اهتمت فيها الوزارة دراسة عن تخصيص الأراضي المتعددة الاستخدامات وأخرى عن مشروع طريق الخور التجاري ومشروع التصميم المبدئي للدائري الثاني وتخصيص أراض لتجميع المياه ومعالجتها . وفي إطار مشاريع البنية التحتية هناك عدد من التصاميم للطرق والبنية التحتية لمناطق عدة شملت غرب بني هاجر وجنوب المنطقة الصناعية وغرب الخليج الغربي وشارع السد- رشيدة وكذلك في الخور والحضارمة ووسط الدوحة وغيرها. ومن المشاريع الأخرى في هذا المجال دراسة واعتماد تحويل مسارات الخدمات والتأثيرات الجانبية لمشاريع الريل ودراسة تحديد مسارات خطوط شبكات الصرف الصحي ودراسة وتحديد مسارات الخدمات لتخصيص أراض لمرافق البنية التحتية لمشاريع تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف. وساهمت الوزارة في عدة مشروعات خاصة بالاستراتيجيات الوطنية منها مراجعة المسودة الأولية لمواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر 2030 والعمل ضمن الفرق التقنية لمراجعة منتصف مدة استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 وغيرها. وفيما يتعلق بمشروع عنواني انتهت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من المرحلة الأولى من مشروع "عنواني" وهو المشروع المعني بإصدار أرقام وتركيب لوحات للمباني القائمة بعد المسح الأول لجميع المباني القائمة حيث فاق عدد اللوحات المركبة 116 ألف لوحة حتى الآن. وطورت وزارة البلدية والتخطيط العمراني العديد من الخدمات والتطبيقات والمنتجات الخاصة بالجمهور إلى جانب تطوير الشبكة الوطنية للجهات الحكومية وإطلاق مبادرات مهمة مثل مسارات الدراجات الهوائية وحملة التوعية بالنظافة العامة "كلنا نشوفك". وأنجزت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عددا من المشروعات ذات الصلة بتجميل وتخضير المدن خلال العام المالي الماضي، كما أنجزت 20 حديقة وساهمت في الكثير من الفعاليات الوطنية ذات الصلة. وفيما يتعلق بمشاريعها الحالية والمستقبلية تستمر الوزارة في جهود التحول إلى المعاملات الإلكترونية للوصول إلى صفر مراجع، وتحقيق شعار إدارة بدون أوراق إلى جانب العمل في مجال إعداد مخططات التنمية المكانية للبلديات وإدارة العقود لتنفيذ المشاريع الخاصة بالإطار الوطني للتنمية ودراسة لإيجاد مجمع خدمات بالخور وسوق مركزي متكامل وتحديث أسطول السيارات التخصصية بالوزارة وإنشاء وحدة تختص بمتابعة عملية التخطيط للبنية التحتية بعد التنفيذ وأخرى تختص بمتابعة عملية استكمال الأراضي وتنفيذ ذلك على أرض الواقع ومطابقته للمخطط التوجيهي العام.

أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال" أنها تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية في الدوحة على عدة مراحل، مشيرة إلى أنه تم البدء بالحزمة الأولى من المشروع في بداية يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 4.800 ألف متر مربع. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة بمقرها للإعلاميين والصحفيين حول المشروع المذكور، حيث قدم المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق والمهندس أحمد العبيدلي المسؤول عن مشاريع الطرق في منطقة جنوب قطر بالهيئة ، لمحة عن المشروع وآخر التطورات فيه إلى الآن. وأعقب اللقاء زيارة ميدانية إلى موقع المشروع حيث تعرف فيها الصحفيون على الأعمال التي تجري في الموقع والتقوا مهندسي المشروع الموجودين بالموقع. ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كيلومترا تتضمن 18 كيلو مترا من الطرق المحلية وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية و14 كيلومترا من الطرق الشريانية بما فيها 19 تقاطعا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذين سيشهدان تحسنا كبيرا. وسيعمل المشروع أيضا على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة. كما سيتم أيضا إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال حوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها بالحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، وكذلك تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة، فإنه عند الانتهاء من أعمال المشروع ستختفي مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية والاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وتضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، بالإضافة إلى تعزيز المشهد العام للمنطقة. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك، مما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً. وتصل التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع إلى نحو 1.4 مليار ريال قطري، وتكمن أهميته في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، مما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. وأحرزت "أشغال" تقدما جيدا في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، حيث يجرى حاليا حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة (غرف تفتيش) خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة، وتحديدا في منطقة البرادات والبناء. كما تجرى إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حاليا والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة ، بالإضافة الى شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المصرح بالتصريف فيها وإنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف السطحي اليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الاسمنتية الجديدة. وقد تم ترسية عقد تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بداية يناير الماضي على ائتلاف شركتي المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات و" وشركة ام اس اف آنجنيريا ". ويتوقع أن تكتمل أعمال هذه الحزمة في الربع الثاني من عام 2016. وفي إطار حرص هيئة الأشغال العامة على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في المنطقة الصناعية بالدوحة، تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع والمزايا التي سيعود بها، كما ترد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، فضلا عن تقديم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

تشهد الدوحة في شهر يونيو 2015 فعاليات معرض قطر الدولي الأول لبناء الملاعب وتجهيزها وتقديم الدعم اللوجستي "QISC"، الذي تنظمه شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو 2015 على مساحة تقدر بخمسة عشر ألف متر مربع. وأعلنت شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات أنها بدأت بالإعداد والتحضير لانطلاق الحملة التسويقية للمعرض والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والمتخصص في كل ما يتعلق ببناء الملاعب الرياضية ومستلزماتها وتقديم اللوجستي لهان حيث تطلق شركة بافيليون حملتها التسويقيه على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي للترويج لهذا الحدث الاقتصادي الهام. ورصدت دولة قطر أكثر من 100 مليار دولار في سبيل التحضيرات لاستضافة مونديال 2022 والتي تشمل بناء حوالي 9 ملاعب رياضية جديدة كلياً وتجديد 3 ملاعب أخرى وتطوير البنية التحتية وبناء المزيد من المرافق الحيوية والفنادق وبهذا ستصبح الفرص الاستثمارية غزيرة جدا وستحظى معظم الشركات الموجودة بفرص هائلة من العطاءات لتصبح قطر هي الأكثر جاذبية في الأعمال والمشاريع على الاطلاق في العالم. وقال عيسى محمد مبارك الدرويش رئيس "بافيليون" إن المعرض يتيح الفرصة للشركات المشاركة للتعريف بمنتجاتها وخدماتها من خلال هذا الحدث، وطرح مشاريعها ومنتجاتها والتواصل مع اصحاب القرار وكافة طبقات الزوار والمهتمين بهذا القطاع التخصصي، كما يعد معرض قطر الدولي الأول لبناء الملاعب الرياضية الحصري بدولة قطر، ملتقى أصحاب الاختصاص وصناع القرار، ويتيح الفرص المناسبة لتوقيع العقود وتبادل الخدمات على جميع المستويات، لتقديم أفضل ما يمكن في تحقيق رؤية قطر الرياضية وخصوصاً في ظل التطور الذي تشهده قطر على كاقة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية. وسوف يحظى المعرض بمشاركة مختلف القطاعات المتخصصة في البناء والمقاولات العاملة في بناء الملاعب الرياضية وتجهيزها وتقديم الدعم اللوجستي. يذكر أن الشركات التي يمكن لها المشاركة في المعرض تشمل كل من الشركات المتخصصة في بناء الملاعب، شركات المقاولات الرائدة، الشركات المتخصصة بتجهيز المدرجات الرياضية، الشركات المتخصصة بانتاج العشب الرياضي، الشركات المتخصصة في الانارة، شركات المتخصصة بالاعمال الميكانيكية والكهربائية، الشركات التكنولوجية، الشركات المتخصصة في المعدات و الالبسة الرياضية، الشركات الامنية، الشركات المتخصصة في تشغيل الملاعب، شركات التجهيز الرياضي، شركات التطوير الرياضي، الشركات المنتجة للطاقة النظيفة، الفنادق، الشركات المتخصصة في تنظيف الملاعب، اضافة الى الاتحاد القطري لكرة القدم، مراكز البحوث الرياضية، والقطاع الاعلامي الرياضي.

ستظل البرامج الضخمة للإستثمار في البنية التحتية في قطر مستمرة حتى لو هبطت أسعار النفط لمستويات أكثر تدنياً. وقد هبطت أسعار نفط برنت الخام من ذروة 115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر يونيو 2014 إلى حوالي 82 دولاراً للبرميل في الوقت الراهن. وقد أثار هذا الأمر تكهنات حول تأثير هبوط أسعار النفط على البلدان المصدرة للنفط والغاز. فيما يخص قطر، فما لم تهبط أسعار النفط بشكل أكبر بكثير ، لن يكون لها تأثير يذكر على برامج الاستثمار في البنية التحتية والتي يُنتظر منها أن تقود النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة. وينبني تقييمنا على أسعار نقطة التعادل المالي للنفط (أسعار النفط التي تتعادل عندها الموازنة الحكومية) والتي تقدر بكونها أقل بكثير من الأسعار الحالية للنفط.مونديال قطر 2022وتعكف دولة قطر حالياً على تنفيذ برنامج ضخم من الاستثمارات في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2022 وتماشيا مع رؤية 2030 الوطنية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن تخصيص 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع خارج قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس القادمة. ومن بين أكبر هذه المشاريع هناك مشاريع رئيسية عديدة للتطوير العقاري "كمدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشروع مشيرب" وشبكة جديدة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية إضافة إلى طرق عادية وسريعة جديدة. وتخلق هذه المشاريع الرئيسية عدداً كبيراً من فرص العمل وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع النمو السكاني "معدل نمو سنوي بنسبة 9,2% خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014". ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال القطاع غير النفطي، وبالتالي دعم مسار التنويع. مشروعات البنية التحتية مستمرة حتى لو انخفض النفط لمستويات أكثر تدنياًوتتوقع الحكومة أن يتم تمويل الاستثمارات في البنية التحتية من عائدات النفط والغاز بشكل أساسي حيث هناك وفرة للموارد مع فوائض في الحساب المالي وفي الحساب الجاري بنسبة 15,6% و30,9% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2013. الخطط الإستثماريةولكن يظل السؤال هو ما هو الحدّ الذي إذا هبطت إليه أسعار النفط يتحول عنده هذا الفائض المالي إلى عجز وتضطر معه الحكومة إلى تقليص خططها الإستثمارية؟بناء على بيانات عام 2013، نقدّر أن يكون سعر برميل النفط التعادلي ــ سعر النفط الذي يتساوى عنده الإنفاق الحكومي مع الإيرادات الحكوميةــ 67 دولارا للبرميل. وتعتمد تقديراتنا على تأثير التغيير في سعر النفط فقط مع افتراض أن تظل العوامل الأخرى مستقرة على حالها "إنتاج النفط والغاز على سبيل المثال" باستثناء أسعار الغاز التي نفترض أنها تهبط بموازاة أسعار النفط.علاوة على ذلك، فإنه حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 67 دولارا للبرميل، فسيتوجب استمرار ذلك لمدة من الزمن ليكون له تأثير على برامج الاستثمار. وتملك قطر كثيرا من الموارد التي تستطيع استخدامها قبل أن تضطر إلى القيام بتقليص كبير في الاستثمارات المحلية. غير أنه وفي حال استمرار هبوط أسعار النفط لمدة طويلة، فمن المرجح أن يتم ترتيب الأولويات لضمان إنجاز المشاريع الرئيسية.ختاما، رغم أن أسعار النفط قد هبطت بما يقرب 30% منذ الذروة التي حققتها في يونيو، تظل دولة قطر قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية في البنية التحتية. ومن ثم، يُتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي مدفوعا ببرامج الاستثمار في البنية التحتية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تنفذ العديد من المشاريع المتعلقة في مجال المباني وتقدر تكلفتها بــ"4.2" مليار ريال ويفوق عددها الـ"100" مشروع خلال العام الحالي 2014 و 2015، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخدم قطاعات مختلفة في الصحة والترفيه والتعليم.واضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات الإنشاء والتطوير وتحرك من عملهم وتؤثر على وتيرة عملهم إيجابياً، كما ستساهم هذه المشاريع في تطوير المناطق التي تقع فيها وستعزز من الخدمات بها وستكون من المناطق المرغوبة. المشاريع زادت عن "100" مشروع وتخدم شركات التطوير العقاريالبدء فى تنفيذ 80 مشروعوعلى صعيد مشاريع تطوير البنية التحتية قال تقرير الاصمخ العقاري: سيتم الانتهاء خلال العام المالي 2014 - 2015 من تصميم وطرح والبدء فى تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة منها 5 مشاريع فى المدن الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى، وفقا لتقارير رسمية. مشيرا إلى ان هذه المشاريع ستحتاج من عامين إلى 3 أعوام للانتهاء من تنفيذها.واضاف التقرير: إن المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكنى الحكومى بشمال وجنوب الوكير بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية فى الخريطيات والمشاف.وبين التقرير إن من المشاريع التي تقع قيد التنفيذ ايضا الشارع التجاري بمنطقة الخور والمنطقة الصناعية بالدوحة، وشمال وشرق الخيسة، ومنطقة الخليج الغربى والطرق الجانبية المحيطة بمتحف قطر الوطني.تطوير الطرق والبنى التحتيةوحول المشاريع التي سيتم تنفيذها فى المناطق الاخرى من العام المالى 2014 — 2015 قال التقرير ستتركز هذه المشاريع على تطوير الطرق والبنى التحتية فى بنى هاجر والخريطيات وأزغوي وأم صلال محمد والثميد ومدينة الشحانية الرئيسية وروضة الحمام والصخامة والعب ولعبيب وشمال مركز قطر للتسوق وطريق الاحتفالات وغرب الوكرة والمطار العتيق والثمامة.تطوير منطقة روضة الحماموقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة من تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة روضة الحمام "التابعة لبلدية الريان، حيث يشمل المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية تضمن سهولة التنقل ضمن المنطقة وربطها بشبكة طرق الدوحة المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف مياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتية التي لا تتوفر حالياً في المنطقة.مراحل المشروعواشار التقرير إلى ان المشروع سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، ومدة المرحلة الأولى 15 شهراً بدأت في الربع الرابع من العام الماضي 2013، وتصل تكلفة المشروع بمرحلتيه مليار ريال قطري، موضحاً أن المشروع سيشهد تنفيذ العديد من الأمور الجديدة التي تلبي طلبات القاطنين في المناطق السكنية وستخدم المرحلة الأول 597 وحدة سكنية و6 منتزهات و3 مدارس ومرافق عامة. واشار التقرير وفقا إلى تقارير رسمية أن المرحلة الثانية سيتم البدء العمل فيها بعد تنفيذ المرحلة الأولى بحوالي 4 اشهر .وتشير التوقعات إلى ان المرحلة الثانية سيبدأ العمل فيها خلال الربع الثاني من العام المقبل 2015.واضاف التقرير أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في هذه المناطق التي ستشهد اقبالا كبيرا عليها عقب انتهاء مشاريع البنية التحتية فيها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم بالتأثير بشكل إيجابي على أسعار العقار وقيم الإجارات في تلك المناطق. خدمات ومرافق حيويةوقال التقرير: ستتمتع المناطق عقب انتهاء من تنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها بالعديد من الخدمات والمرافق الحيوية مثل المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، ومواقف للسيارات. وأكد التقرير إن مشروع تطوير وتحسين البنية التحتية في مناطق قطر سيكون وفق أفضل المواصفات العالمية ويندرج في إطار مساهمة الجهات الحكومية في دفع عجلة النمو الإجتماعي والاقتصادي في الدولة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لتوفير بنية تحتية كاملة في جميع مناطق قطر". الإنتهاء من تصميم وبدء تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتيةالصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض من حيث القيم ومرتفع بالصفقات في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "26 إلى 30" أكتوبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "245" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "774.364" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "49" صفقة تقريبا.

شارك سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، في احتفالية توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB"، حيث وقع على مذكرة التفاهم، لتصبح بذلك دولة قطر عضواً مؤسساً في هذا البنك الآسيوي المهم.كما التقى سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، عقب انتهاء مراسيم التوقيع وبرفقة ممثلي الدول المؤسسة للبنك، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الذي وصف لحظة توقيع هذه المذكرة بأنها لحظة تاريخية شديدة الأهمية في مسيرة التنمية والازدهار في قارة آسيا.وكان اجتماع وزاري خاص بالدول الأعضاء المؤسسة للبنك قد عقد بعد إعلان التوقيع، حيث وافق على تعيين السيد جين لي تشون رئيس مجموعة العمل لإنشاء البنك، أميناً عاماً للأمانة المؤقتة المتعددة الأطراف التي يقع عليها إعداد الوثائق وبدء الإجراءات الخاصة بإنشاء البنك، علماً أن هذا البنك سيتم الإعلان عن تأسيسه في نهاية عام 2015 أو مطلع عام 2016.يشار إلى أنه يشارك في تأسيس هذا البنك حالياً 21 دولة آسيوية وبرأسمال قدره 50 مليار دولار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تعمل الجهات المعنية حالياً على نحو 200 مشروع موزعة على خمس مناطق في الدولة.. وقد تم تعيين شركات استشارية للإشراف على تصميم وتنفيذ المشاريع في تلك المناطق.. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الآلية في كل المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة تسيير مشروعات إنشاء الطرق الرئيسية وذلك لترسية عقود المشاريع على 65 مقاولاً.واضاف التقرير: من بين هذه المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق المشاف والجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وغرب مدينة الوكرة والمطار القديم وأبو هامور، بالإضافة إلى تطوير التصميم الخاص بشرق العزيزة المرحلة الرابعة. تطوير الطرق والبنية التحتيةوتابع التقرير: كذلك تتضمن المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وروضة الحمام الجاري تنفيذه حالياً، ومشروع تسوية الأرض غرب بني هاجر ومنطقة الخليج الغربي.وبين التقرير ايضا: كما تتضمن المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدن الشمال والذخيرة والشارع التجاري بالخور والطريق المؤدي إلى الشاطئ بالخور، بالإضافة إلى مشروع طريق الزبارة والربط بين عين سنان والغشامية والطرق في المنطقة الصناعية والتي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه قريباً.تطوير منطقة الثمامةواشار التقرير إلى ان من بين تلك المشاريع الجاري تنفيذها حاليا انجزت «أشغال» نسبة كبيرة من مشروع تطوير الطرق الرئيسية بمنطقة الثمامة، بتكلفة إجمالية تصل إلى "360.2" مليون ريال قطري.واوضح التقرير: ويشتمل المشروع على إنشاء تأهيل شبكات الخدمات في المنطقة، بالإضافة إلى أعمال الطرق والأرصفة وإنارة الشوارع وكافة متطلبات البنية التحتية الحديثة.وقال التقرير أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في هذه المناطق التي ستشهد اقبالاً كبيراً عليها عقب انتهاء مشاريع البنية التحتية فيها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم بالتأثير بشكل إيجابي على اسعار العقار وقيم الإجارات في تلك المناطق. تطوير منطقة أبو سدرةوفي ذات السياق قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الجهات المعنية تعكف حالياً على الإعداد لتنفيذ مشروع تطوير شبكة البنية التحتية في منطقة أبو سدرة، وذلك ضمن برنامج تطوير الطرق الداخلية والصرف الصحي الذي يصل تكلفة مشاريعه إلى 50 مليار ريال، وفقا لـ"أشغال".واضاف التقرير يشمل المشروع الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في الربع الثاني من عام 2017، على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل بداية من استبدال طبقات الإسفلت المتهالكة بأخرى جديدة، وتأهيل وتجديد الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة وعمليات التزيين والإنترلوك والإنارة والخطوط الأرضية، بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار.تطوير القطاع العقاروبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في تطوير القطاع العقاري في المنطقة بشكل إيجابي وسيزيد الإقبال على هذه المناطق، واوضح التقرير: أن الجهات المعنية تعمل حاليا حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تطوير المناطق السكنية القديمة التي زحف إليها العمران بسرعة كبيرة وتحتاج إلى إعادة تطوير بنيتها التحتية حتى تتواكب مع حجم الزيادة السكانية والضغط الكبير الذي تواجهه.حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "12 إلى 16" أكتوبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "119" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "655.303" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "24" صفقة تقريبا.

جاء قرار وزارة البلدية بإحالة أعمال صيانة الطرق الداخلية للمناطق والمدن الى هيئة الأشغال العامة "أشغال" بدلاً من البلديات ليضاعف من مسؤوليات الهيئة خلال الفترة المقبلة خصوصاً مع مشاريع الطرق التى اعلنت الهيئة عن تنفيذها العام المقبل والتى تبلغ تكلفتها 3.7 مليار ريال. جانب من العمل في مشاريع البنية التحتيةووفقاً للمشاريع الضخمة التي تشهدها الدولة حالياً فتواجه أشغال تحديا كبيراً فى الإشراف والمتابعة على كافة مشاريع صيانة الطرق بالدولة، حيث تنتظر الهيئة بداية العام المقبل تنفيذ مشاريع في غاية الاهمية.وتشمل هذه المشاريع شارع البستان وطريق الزبارة والوكرة الرئيسي والخور السريع وشارع الجامعة وشارع المرخية وشارع الفروسية وطريق الخور الساحلي في مرحلتيه الأولى والثانية وشارع الغرافة وشارع الخفجي وطريق الخور الموازي وطريق سلوى في مرحلته الرابعة.الطرق الداخليةاما بشأن الطرق الداخلية فقد قامت الهيئة بتقسيم الدولة إلى خمس مناطق هي: شمال الدوحة وغرب الدوحة وجنوب الدوحة وشمال قطر وجنوب قطر ويبلغ إجمالي المشاريع التي يتم العمل عليها في هذا البرنامج 172 مشروعاً منها 129 مشروعاً في مرحلة التصميم و24 مشروعاً في مرحلة الطرح و16 أعمال مشروع شارع المنتزه مشروعاً في مرحلة التنفيذ و3 مشاريع تم الانتهاء من تنفيذها و61 مشروعاً مستقبلياً، ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع 233 مشروعاً كما يتم العمل حاليا على تنفيذ 16 مشروعاً بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2015.جدل واسعوقد احدث قرار احالة مشاريع الصيانة الى اشغال جدلا كبيرا بين اعضاء المجلس البلدي المركزي الذين طالبوا باعادة النظر فيه والتعرف على مصير اقسام صيانة الطرق بجميع البلديات ودورهم بعد اعتماد هذا القرار. نموذج للمشروعات المكتملةكما طالبوا باستضافة المسؤولين في البلدية واشغال للتعرف على آلية التعامل وذلك تفادياً لما ينتج عنه من تدهور أعمال الصيانة خاصة للشوارع الداخلية لا سيما ان الدور الذي كانت تقوم به اقسام صيانة الطرق بالبلديات كبير جدا ولا يخفى على احد.وأعربوا عن أملهم ان تقوم لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي بدراسة هذا الموضوع مع السادة المسؤولين في اشغال والبلدية والخروج بتوصيات تخدم الصالح العام.