فازت شركة أستاد، المتخصصة في مجال استشارات إدارة مشاريع البناء والبنية التحتية، بجائزة "المشروع الأكثر ابتكارية لهذا العام"، التي يقدمها منتدى قطر للمقاولين، وذلك تقديراً لمساهمتها الكبيرة في مشروع تشييد متحف قطر الوطني.وقد تسلّم الجائزة السيد عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، بالإنابة عن الشركة، في احتفال حصري فخم بفندق إنتركونتننتال الدوحة.وتسلّط هذه الجائزة الضوء على الخبرات التقنية الرفيعة والأساليب الحديثة التي تستخدمها شركة أستاد، والتي جعلت منها وجهة للشركات الراغبة بتعزيز أدائها في مجالات بناء وإدارة المشاريع العملاقة. وتستند شركة أستاد إلى إدارة كفؤة وعصرية، ومقاربة تقنية حديثة تستخدم أنجع الحلول للتغلب على التحديات الفنية والهندسية، لإنجاز مشاريعها وتسليمها ضمن المهل المحددة، ووفق أرقى المعايير الدولية. وعلّق السيد علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد لإدارة المشاريع، على هذا الإنجاز الباهر، قائلاً: "نحن بغاية السعادة والفخر لهذا التقدير الكبير المتمثل في الفوز بجائزة "المشروع الأكثر ابتكارية لهذا العام"، خاصة لكون الإبداع والابتكارية في صميم رؤية أستاد لإدارة المشاريع، فضلاً عن السعي الدائم لدمج التقنيات الحديثة في مجال التصميم العمراني".وأضاف: "نعتز كثيراً بمساهمتنا في بناء متحف قطر الوطني، بالإضافة إلى إنجاز المشاريع الابتكارية الأخرى وفق أعلى المعايير الدولية، ولولا مهارة واحترافية المهنيين لدينا في حقل نمذجة معلومات المباني، لم يكن بوسعنا المساهمة في مشروع بهذا القدر من الصعوبة والتعقيد".جدير بالذكر أن تصميم متحف قطر الوطني يعد ثمرة خيال المهندس المعماري الفرنسي الشهير، جان نوفيل، الذي استوحاه من وردة صحراوية. وسيكون المتحف عند انتهاء العمل به جوهرة عمرانية تشع على كورنيش الدوحة. وتتابع شركة أستاد العمل والإشراف على إجراءات تصميم وتشييد المتحف، بالتعاون مع كوكبة من أبرز الشركاء العالميين.ويراعي بناء متحف قطر الوطني معايير الاستدامة والمباني الخضراء، حيث تلتزم تصاميمه بمنظومات LEED وGSAS الصارمة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة. تأسست شركة أستاد في عام 2008 كمشروع مشترك بين قطر للبترول ومؤسسة قطر لتكون إحدى شركات الاستشارات الرائدة في إدارة المشاريع وتقديم باقة واسعة من الخدمات، وفقاً لأعلى المستويات العالمية، لمجموعة من صفوة العملاء في دولة قطر. وتتضمن هذه الخدمات إدارة المشاريع والبرامج، وتمثيل العملاء، وإدارة التصميمات، وإدارة الإنشاءات، وإدارة العقود التجارية والهندسية، وإدارة التخطيط وجدولة العقود والمطالبات.قامت شركة أستاد بتسليم العديد من أكثر المباني تميزاً في دولة قطر، وتقوم حالياً بإدارة مجموعة مشروعات تتعدى قيمتها 100 مليار ريال قطري في العديد من القطاعات، ومن أهمها الاستخدامات التجارية والسكنية والثقافية والمباني التعليمية والرعاية الصحية ومنشآت الضيافة والمرافق الرياضية والنقل والبنية التحتية والمباني العامة.

تقوم قطر الخيرية بإنجاز عدة مشروعات تنموية في قطاع غزة بتكلفة تبلغ اكثر من 90 مليون ريال ، وذلك بالتوازي مع تواصل جهودها المخصصة لتقديم الاغاثات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين ، في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية ، والمساعدات الغذائية والاعانات المالية للعاملين في البلديات بالقطاع ، والتي بدأتها عقب العدوان الاسرائيلي على غزة وبلغت تكلفتها حتى الآن اكثر من 6 ملايين ريال . البنية التحتية وتتركز المشاريع التي تنجزها قطر الخيرية في غزة ، او وقعت اتفاقيات بشأنها مع الجهات المعنية في القطاع ، في مجال البنية التحتية للقطاع التعليمي والقطاع الزراعي والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة ، تشمل تأهيل واعادة اعمار وحدات سكنية وتزويدها بمصدر طاقة شمسية ، وتجهيز المستشفيات الحكومية بمعدات وانظمة الكتروميكانيك وكذلك تأهيل المختبرات العلمية لعدد (60) مدرسة حكومية وتأهيل مبنى القاعات الدراسية في جامعة الاقصى وتجهيز المدارس الحكومية بالطاقة الشمسية، تشمل ايضا إعمار وتجهيز مبنى حكومي في القطاع، وترشيح مياه الأمطار في المدارس ومحطة الصداقة التابعة لبلدية غزة، اضافة الى إعادة تأهيل المناطق الزراعية والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، ومشروع شتاؤهم شتاؤنا- لتقديم الإغاثة الطارئة لغزة.، وقد حال دون البدء الفعلي للمشروع في بعض المشاريع خاصة الانشائية منها، عدم توفر مواد البناء نتيجة الحصار المشدد على قطاع غزة. 100 الف مستفيد وبالتوازي مع هذه المشروعات ، تواصل قطر الخيرية تقديم الاغاثات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في غزة ، حيث كانت اول الهيئات الاغاثية التي تواجدت على الارض في القطاع خلال العدوان الاسرائيلي ، بحكم وجود مكتب ميداني لها بالقطاع ، واطلقت حملتها الاغاثية " شدوا على أيديهم" . وقد بدأت طواقم مكتب قطر الخيرية العاملة في غزة ومنذ اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي في الشروع بتقديم المساعدات الغذائية لمتضرري العدوان. حيث تم توزيع 6600 سلة غذائية على الأسر المتضررة والنازحة خلال العدوان، في الوقت الذي دمر العدوان الغاشم اكثر من سبعة عشر الف منزلا ، عشرة الاف منها تم تدميره بشكل كامل ، ما ادى الى نزوح مئات الالاف ، خلال شهر رمضان الماضي ، حيث تم توزيع 8,000 وجبة إفطار صائم على الأسر داخل مراكز الإيواء. كما تم توزيع 16,200 وجبة إفطار صائم على الأسر داخل قطاع غزة ، اضافة الى توزيع 2,670 وجبة إفطار صائم على طواقم الإسعاف والمستشفيات. وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية بشكل مباشر 100,000 مستفيد. كما تم توفير 3000 فرشة للأسر التي دمرت بيوتها خلال العدوان خاصة لسكان الأبراج السكنية، واستفاد من توزيع الفرش ما لا يقل عن 450 أسرة. مساعدات طبية وفي المجال الطبي ، عملت قطر الخيرية على مواصلة توفير الأدوية والمستهلكات الطبية الطارئة لمستشفيات قطاع غزة منذ الأسبوع الأول للعدوان ، حيث تم توريد الدفعة الأولى التي شملت 18 صنفا من المستهلكات الطبية العاجلة، خاصة للأصناف التي رصيدها صفرا أو كادت على النفاذ من مستودعات الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، كما تواصل توفير المساعدات الدوائية حيث تم توفير 16 صنفا جديدا من أصناف الأدوية المطلوبة لمستشفيات قطاع غزة. وتم ايضا توفير الأجهزة الطبية الأساسية خاصة أجهزة المختبر وجهاز أشعة متنقل لصالح مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي بقطاع غزة، حيث تعرض المستشفى لدمار كامل خلال العدوان. وبلغت قيمة المساعدات الدوائية المقدمة من قطر الخيرية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير حتى تاريخ اعداد هذا التقرير حوالي 2,000,000 ريال قطري. صيانة الشبكات وبعد الانسحاب الإسرائيلي من الشريـط الحدودي لقطاع غزة في نهاية الأسبوع الرابع للعدوان، تكشف حجم الدمار الكبير الذي حل بالكثير من المدن والأحياء والتي كان منها حي الشجاعية بمدينة غزة، وقد كانت شبكات المياه والصرف الصحي كما الابار المغذية لشبكات المياه أصابها الدمار وتقطعت أوصالها. وقد بدأت قطر الخيرية ومن خلال التعاقد مع إحدى شركات المقاولات وبالتعاون مع بلدية غزة العمل على إجراء الصيانة اللازمة للشبكات المدمرة ليتمكن سكان تلك الأحياء من الحصول على المياه المنزلية بعد رجوعهم لمساكنهم التي نزحوا عنها. وتقدر تكلفة المشـروع بحوالي 912000 ريال قطري. كما قامت قطر بمشروع تقديم اعانات مادية لموظفي البلديات في غزة وشمل المشروع تقديم مكافئات نقدية بقيمة 3.084.980 ريال قطري لجميع موظفي بلديات القطاع استفاد منها 4226 موظف، موزعين على أكثر من 26 بلدية وهيئة محلية في قطاع غزة حصل كل واحد منهم على مبلغ 200 دولار. وقد تم تقديم المساعدات المالية خلال أيام عيد الفطر أثناء العدوان، بعد انقطاع لمدة تزيد عن 4 أشهر في الحصول على رواتبهم لعدم قدرة البلديات على دفع الرواتب.

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، إن بلاده تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن رئيس الوزراء قوله في مقابلة مع مجلة إكسفورد بيزنس جروب البريطانية، إن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الكويت "سمح للحكومة بإعادة إطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة والتي ستضخ ما يفوق عن 100 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية". وانتهت خطة الكويت التنموية الأولى التي امتدت من 2010 إلى 2014 وكان من المفترض أن تتضمن إنفاق 30 مليون دينار (105 مليارات دولار) على مشروعات تنموية. لكن خبراء يقولون إن القليل من هذه المشروعات تم انجازه بالفعل.

قالت "QPM"، شركة إدارة المشاريع الرائدة، أن دولة قطر تتمتع بإمكانات متميزة في مجال تطوير المرافق الرياضية والعقارات والبنى التحتية، مشيرين إلى أن قيمة قطاع الإنشاءات المحلي بلغت 32 مليار دولار أمريكي مع وجود مشاريع يُتَوَقَّع أن تفوق قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2014. إنطلاق مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر 2014 الإثنين المقبل لمناقشة الإبتكار في الهندسة المعمارية والتصميم والبناء الداخلي في قطروقال المنظَّمون أيضاً أن قيمة سوق التصميم الداخلي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تراوحت بين 1.36 و1.47 مليار دولار أمريكي في عام 2013، علماً بأنها نَمَت بنسبة 15% في عام 2014 لتبلغ قيمتها 1.58 مليار دولار أمريكي.ومن الجدير بالذكر أن الميناء الجديد والمطار وشبكة السكك الحديدية والشوارع والطرق السريعة والمجمعات الترفيهية ستساهم في النمو المتسارع لسوق التصميم الداخلي، خاصة أن دولة قطر تخطط لإضافة 45.000 غرفة إلى قطاعها الفندقي الذي يضم 20.000 غرفة حالياً، وذلك تلبيةً للحد الأدنى لشروط السكن والإقامة التي حددتها الفيفا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.وأكدّت QPM أن مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر 2014" سيكون منبراً رئيساً لمناقشة الإبتكار في الهندسة المعمارية والتصميم والبناء الداخلي في قطر. سوق التصميم الداخلي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تراوحت بين 1.36 و1.47 مليار دولار أمريكي في عام 2013ويعتبر "فيوتشر إنتيريورز" أحدث إضافة إلى روزنامة قطر من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة، مع الإشارة إلى أنه من تنظيم "أدڤانسد كونفرانسز آند ميتينغز" بالتعاون مع "آي.اف.بي قطر". وسيقام المؤتمر بفندق ومنتجع قرية الشرق يومَي 8 و9 سبتمبر وهو جزء من سلسلة مؤتمرات بروجكت قطر.هذا وسيدير السيد صلاح نزار، مدير الإستدامة في QPM، جلسة بعنوان "تحسين جودة البيئة الداخلية وعناصر البيئة المحيطة" في اليوم الأول من المؤتمر.وستضم الوفود المشاركة نخبة من المصممين الداخليين ومهندسي التصميم والمستشارين وأصحاب المشاريع والمطورين والمقاولين المشاركين في مشاريع جارية في قطر والشرق الأوسط. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر التحديات والفرص المتاحة في القطاع.وسيتناول المؤتمر في يومه الأول مسألتين، حيث سيتمحور النقاش في المسألة الأولى حول الهندسة المعمارية والتصميم، بما في ذلك الإجراءات والمبادئ، كفاءة التركيب والتقنيات المستخدمة، الحلول المستدامة للمباني ذات الأداء العالي الميناء الجديد والمطار وشبكة السكك الحديدية والشوارع والطرق السريعة والمجمعات الترفيهية ستساهم في النمو المتسارع لسوق التصميم الداخلي وتأثير التصميم المتوافق مع البيئة على الاستخدام الداخلي لتصميم المبنى. في حين ستغطي المسألة الثانية موضوعَي الاستدامة وتأمين المواد.أما اليوم الثاني من المؤتمر، فسيبدأ بجلستين حول تطور مكان العمل، تزايد كفاءة استهلاك الطاقة والعائد على الاستثمار، على أن يتبعهما نقاش بخصوص تقنيات المباني الذكية وإدارة المشاريع.

فازت شركة "سي اتش أم تو هيل" البريطانية للهندسة والبناء وأعمال البنية التحتية بعقد قيمته 99 مليون جنيه إسترليني من هيئة الأشعال العامة القطرية "أشغال" لتحسين معايير الأمان والسلامة المرورية على الطرق في قطر، ويشتمل إسناد هيئة الأشغال العامة القطرية للشركة البريطانية على قيام الشركة بتنفيذ برنامج المبادرات المنصوص عليه في الخطة الوطنية القطرية الخاصة بتحقيق الأمان على الطرق.وستوفر شركة "سي اتش تو أم هيل" البريطانية الخبرة التقنية اللازمة كما ستلحق عدداً من المختصين بهندسة النقل في مكاتب لها في قطر للمساعدة في تطبيق سلسلة من برامج تحسين السلامة على الطرق ومنها برامج تستهدف تحقيق الأمان للمشاة على الطرق وأمام المدارس وفي المناطق النائية. ووفقا لمصادر الشركة فإن تلك البرامج ستتراوح بين البسيط مثل نشر لوحات إرشادية أفضل على الطرق والمعقد مثل القيام بعملية تطوير واسعة النطاق مثل إنشاء كباري علوية وبناء حارات مرور جديدة.وقال "ستيف كنجهورن" منسق المشاريع لشركة "سي إتش تو أم هيل" والذي يشرف على عمليات الشركة في قطر إن البرنامج الرائد لتحسين السلامة على الطرق الذي تشرف عليه الشركة في قطر تصل ميزانيته إلى حوالي 600 مليون ريال قطري وينفذ على مدى السنوات الخمس القادمة مشيراً إلى أن الشركة ستوظف فيه أفضل خبرائها وآخر الخبرات التي جنتها من مشاريع عبر العالم.

دعا مواطنون هيئة الأشغال العامة "أشغال" إلى إنجاز مشاريع البنية التحتية على دفعة واحدة دون تقسيم المشاريع إلى مراحل، خاصة أن معظم المناطق قد خُطط لها من حيث توزيع الأراضي والخدمات لكل منطقة مما يسهل عملية تنفيذ البنية التحتية وفق متطلبات كل منطقة. وأضاف المواطنون أن منازلهم وسياراتهم تضرر بفعل الحفريات العميقة الممتدة على الشوارع الداخلية للمناطق، والتي بدورها تسببت بنقل الأتربة إلى داخل المنازل مما أدى إلى إثارة المشاكل الصحية لدى البعض وخاصة الأطفال وكبار السن المصابين بالربو والحساسية، موضحين بأن الأضرار لاتقف على الإنسان فقط ولكن على الممتلكات أيضًا، مشيرين إلى أنه عندما انتقلوا إلى منازلهم الجديدة كانت الشوارع ترابية حتى تم رصفها بعد فترة طويلة من المطالبات لتخطيط الشوارع، إلا أن الأمر رجع إلى سابق عهده، حيث أصبحت الشوارع متهالكة بفعل حفريات مشروع الصرف الصحي التي تأخذ مساحة كبيرة لتفيذها. حيث وجه المواطنون استفساراتهم إلى "أشغال" حول غيابها عن وضع خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق معطيات تقسيم كل منطقة من حيث أعداد الأراضي المقسمة فيها والخدمات التي ستكون من ضمنها حتى يتم تنفيذ البنية التحتية للمناطق بصورة متكاملة وعلى مرحلة واحدة، موضحين أن غياب التنسيق هو سبب تأجيل معظم المشاريع لتنفيذ بعد مراحل. وقال المواطنون أن معظم المنازل في المناطق الجديدة تضررت بسبب تعرضها إلى الأتربة المنتقلة من عملية الحفريات والتي بدورها أزعجتهم بأصوات آلات الحفر، وسببت لبعض المنازل التصدع في جدرانها، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فلم تسلم السيارات منها وتأثرت بفعل الحفريات التي قلصت مساحة الشوارع التي أصبح الجزء الأكبر منها عبارة عن حفريات لتوصيل التمديدات، مما يضطر مرتادي تلك الطرق لسلكها والعبور على طريق غير مرصوف، ومع الذهاب والعودة على نفس الطريق بشكل يومي تكون عجلات السيارة قد تضررت، خاصة لو كانت السيارة صغيرة، مضيفين أن بعض الشركات العاملة بمشاريع البنية التحتية لاتقوم بتجهيز موقع العمل بل يكون أحيانًا عشوائيًا من الناحية التنظيمية. آلية عمل سريعة وطالب المواطنون "أشغال" بإيجاد آلية عمل سريعة ومتكاملة البناء بالتعاون مع الجهات المشاركة في مشاريع البنية التحتية للدولة، وهذا لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمناطق الجديدة بصورة متكاملة من حيث توصيل الكهرباء والماء والصرف الصحي ورصف الطرق وغيرها من الخدمات، وتكون على مرحلة واحدة ليتم الانتهاء من كافه الأعمال بصورة سريعة وهي في صالح الجميع، مؤكدين في ذلك أن إنشاء مشاريع البنية التحتية وفق جدول زمني واحد ومتتابع سيساهم بتقليل النفقات ويحافظ أيضًا على الحياة العامة للأشخاص وممتلكاتهم. وأوضح المواطنون لـ "الشرق" أن إدراكهم ومعرفتهم بما يقع على عاتق هيئة الأشغال العامة "أشغال" التي تبذل جهود واضحة ويُقدر لهم ذلك ويشكرون عليه، مناشدين القائمين على الهيئة وضع حلول مناسبة لإيجاد مخرج لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بمرحلة واحدة وتكون متكاملة الخدمات حتى لايتم الرجوع إلى حفر المناطق مرة أخرى في سبيل توصيل أو توسعة الشبكة مما يترتب على الدولة دفع مبالغ مضاعفة لكل منطقة جديدة تقوم بتنفيذ البنية التحتية فيها، إضافة إلى إصابة قاطني المنطة بالأمراض وخاصة الأطفال نتيجة انبعاث الأتربة من عملية الحفريات، مؤكدين على ذلك أن الالتزام المشترك بين الأطراف المعنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمناطق الجديدة، سيساعد على رفع طاقة العمل الإيجابية وسيؤدي إلى التنفيذ وفق خطط زمنية محدده لإنهاء المشاريع المتعلقة بالمناطق وخاصة الصرف الصحي الذي يعتبر من الخدمات الرئيسية، التي تأخذ حيزًا كبيرًا من عمل مشاريع البنية التحتية، ولذا يعتبر المواطنون أن وجود الحلول المناسبة لدى تنفيذ المشاريع سيساعد على حل الكثير من العوائق سواء للدولة أو للمواطنين الذين يطالبون بتجهيز المناطق الجديدة بكل خدمات البنية التحتية حتى لايقع الضرر على ساكني المناطق من خسائر وأمراض.

بدأت مرحلة التنفيذ الفعلي لأعمال توصيل الخدمات الرئيسية إلى منطقة الثميد في شمال بني هاجر. وبدأ المشروع برصف عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة، والعمل على إتمام كل ما يتعلق بالبنية التحتية، من إيصال إمدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حتى تصبح المنطقة جاهزة لتسلم أراضيها للمواطنين، حتى يتمكنوا من بناء منازلهم وسط توافر الخدمات الأساسية بجانبهم مسبقاً. وتأتي عمليات مد المناطق الجديدة بالبنى التحتية من ضمن أولويات الجهات المعنية، قبل تسليم أراضيها للمواطنين، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى السرعة في بناء منازلهم على أراضيهم الواقعة بالمناطق الجديدة دون انتظار اكتمال البنية التحتية اللازمة للمنطقة، حتى يقوم المواطن بالبدء في عملية البناء، ومع انجازها سوف يلاحظ اختلاف المنطقة بشكل كلي.

ذكر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة سوف تبدأ خلال الفترة المقبلة بتنفيذ مشروع تطوير الطرق لبعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية، وبحسب التقرير حيث إن المشروع سيشتمل على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل بداية من استبدال طبقات الإسفلت المتهالكة بأخرى جديدة، وتأهيل وتجديد الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة وعمليات التزيين والإنترلوك والإنارة والخطوط الأرضية، بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار. ووفق التقرير حيث إن الجهات المعنية تستعد أيضاً إلى تنفيذ مشروع تخصيص موقعين لمسارات المشاة والدراجات الهوائية في مدينة الخور، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع خلال الشهور القليلة القادمة، وأشار تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي وخاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة ستجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق. وأشار التقرير إلى أن التعاملات العقارية في الخور والذخيرة تشهد نشاطا إيجابيا في عمليات البيع والشراء، مؤكدا على أن منطقة الخور تحمل مستقبلا جيدا للاستثمار في العقارات، وذكر التقريرأن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال، ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في أزغوى عند الكيلومتر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلومتر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلومتر 16، وتقاطع أم قرن في الكيلومتر 29، وتقاطع الخور في الكيلومتر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلومتر 59. وأضاف كما سيتم رفع كفاءة طريق الخور عبر زيادة عدد مساراته لتصبح 3 مسارات في كل اتجاه بين طريق الشمال وعلى بعد كيلومتر من غرب دوار قطر للبترول، وسيتم إنشاء طرق خدمات على امتداد جانبي طريق الخور.وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع ستسهل الوصول إلى تلك المناطق بسرعة وانسيابية وستساهم في تعزيز الطلب على القطاع العقاري في تلك المناطق، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في توجه أنظار المطوريين العقاريين إلى شمال الدوحة مما سيساعد على انتعاش الطلب وخاصة القطاع السكني في هذه المناطق. كما بين التقرير أن "أشغال" من ضمن خططها برنامج كامل لتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في منطقة أم صلال محمد، وسيبدأ تنفيذ أعمال المشروع في الربع الثالث من هذا العام 2014، مشيرا إلى أن هذا التطوير سيساهم بزيادة الطلب على الأراضي في هذه المنطقة وسينعش عمليات البيع والشراء في منطقة أم صلال محمد، منوها إلى أن عمليات البيع والشراء شهدت انتعاشا في هذه المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي "2014"، وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "20 إلى 24" يوليو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "151" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "2.760" مليار ريال، وأوضح التقريرأن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريباً.

إختارت شركة لوسيل للتطوير العقاري أحد أكبر مطوري المشاريع الصديقة للبيئة في قطر "شركة هندسة الجابر" وذلك بترسيتها عقد توريد وإنشاء كل أعمال البنية التحتية لمنطقة شمال سيف لوسيل والواجهة البحرية التجارية. حيث بدأت أعمال الإنشاءات في 2 مارس الماضي ومن المتوقع أنجاز جميع الأعمال بها قبل أكتوبر 2015م.ويتضمن الغرض من حزمة الأعمال تنفيذ البنية التحتية كاملةً لهذه المنطقة، حيث تتضمن إنشاء ورصف الطرق الداخلية وأرصفة المشاة الجانبية، إضافةً إلى توريد وتركيب جميع خدمات الطرق المطلوبة من إضاءات وإشارات ضوئية ولوحات مرور تنبيهية ومعدات الرادارات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ومياه الري وصرف مياه الأمطار. وأيضاً تنفيذ شبكات الكهرباء والاتصالات ومتطلباتها من قنوات وكابلات ومحطات، وشبكات نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، وشبكات تمديد انابيب الغاز ونظام التبريد المركزي ونظام تجميع النفايات "الهوائي" وغيرها.وقال المهندس عيسى كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل: ان الشركة تحرص على اختيار أفضل شركات المقاولات المحلية التي تتمتع بامكانات وخبرات قوية في صناعة البناء والتي تلتزم بأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة.

قال المهندس يوسف إبراهيم العمادي، مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق بهيئة الأشغال العامة "أشغال"، إنه تمت ترسية مشروعات في البنية التحتية في العام 2013-2014 بقيمة 11.6 مليار ريال تتضمن 240 مشروعاً، وأن هناك عقوداً تحت الترسية لمشاريع بقيمة 3.2 مليار ريال.وأشار في كلمته بالمؤتمر السنوي لمعهد تشارترد البريطاني للبناء الذي إستضافته الدوحة اليوم، إلى أن خطة أشغال للسنوات الخمسة من 2014 وحتى 2018 تتضمن مشاريع في البنية التحية والطرق والمباني، حيث إن مشاريع البنية التحتية تشمل 32 مشروعاً كبيراً تتضمن 52 عقداً للمقاولات.وأشار إلى أن مشروعات الطرق المحلية تشمل 230 طريقاً مساحتها 750 مليون متر مربع، وقال إن مشروعات المباني تتركز على المستشفيات والمدارس، أما المشروعات الكبرى فأبرزها مشروع معبر الشرق والذي يصل بين مطار حمد الدولي ومنطقة الخليج الغربي.وأوضح أن المشاريع التي تقع على عاتق أشغال مسؤولية تسليمها وإدارتها مباشرة حتى عام 2019 تزيد قيمتها على 100 مليار ريال قطري تتوزع في مجالات الطرق، والصرف، والمباني، مبيناً أن برامج الهيئة الرئيسية تشمل: برنامج الطرق السريع، وبرنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف، وإستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة "IDRIS" والمباني.

وقعت كل من غرفة تجارة وصناعة قطر والمعهد البريطاني للبناء مساء أمس مذكرة تفاهم وكان ذلك بحضور سعادة سفير بريطانيا في قطر نيكولاس هوبتون. وقد وقع الاتفاقية من الجانب القطري المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة المقاولات. هوبتون: علاقات اقتصادية وتجارية متميزة بين قطر وبريطانيا.. المير: تبادل التكنولوجيا والمعرفة في مجال الهندسة والبناءوبموجب هذه المذكرة تصبح غرفة قطر ممثلاً عن المعهد في قطر وراعياً لفعاليته والتي يستهلها بالمؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للإنشاء والبناء والذي يُعقد في الدوحة لأول مرة بالشرق الأوسط وخارج بريطانيا في 18 يونيو 2014.علاقات مميزة وأكد سعادة السفير البريطاني في الدوحة نيكولاس هوبتون أن العلاقات القائمة بين كل من دولة قطر وبريطانيا مميزة على عديد المستويات حيث هناك تعاون وثيق بين كلا البلدين على المستوى الاقتصادي.وأوضح أن الشركات البريطانية تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى البنية التحتية والصحة والتعليم. وفي سؤال يتعلق بالمشاريع الجديدة بين قطر وبريطانيا أشار إلى أنه توجد دائما مشاريع جديدة وأكد أنه يعملون عن قرب لدعم قطر لاستضافة كأس العالم 2022. المير ولاينز يتبادلان وثائق مذكرة التفاهممشاريع كأس العالم وأكد أن قطر ستنفق نحو 200 مليار دولار على البنية التحتية ليس فقط على مشاريع كأس العالم 2022 ولكن أيضاً وفق خطة استراتيجية تنتهجها البلاد إلى غاية 2030.. وقال" إن قطر عبارة عن ورشة حقيقية وهو ما يصعب تحقيقه في بلدان ثانية خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة ". وأكد أن المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة للحوار والنقاش في التحديات والعقبات التي تواجه قطاع الإنشاءات والبناء في قطر. تبادل الأفكار أكد ناصر المير أن توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والمعهد البريطاني للبناء حيث أقام المعهد فرعا له في قطر لتنظيم دورات ومؤتمرات بين الأعضاء المنتمين له. وأشار إلى أن وجود فرعاً في قطر يعطي فرصة لتبادل الأفكار وعرض المشاريع. وأكد أنه خلال المؤتمر الذي سيعقد بعد غدٍ الأربعاء سيعرض الكثير من المشاريع حيث سيكون عدد من المتدخلين والمشاركين يمثلون عديد الشركات على غرار الريل ومشروع مشيرب وسيتم إيضاح ما هي المشاريع المتوفرة وما هي كذلك الفرص الموجودة للشركات والمكاتب الهندسية وللمستثمرين. قطر هذه الأيام عبارة عن ورشة حقيقية وهو ما يصعب تحقيقه في بلدان ثانية خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرةفرع للمعهد في قطروأكد أن فتح فرعاً للمعهد في قطر يدعم العلاقات المهنية بين الأفراد حيث يعتبر المعهد ذا طابع مهني قبل أن يكون ذو صبغة تجارية حيث يقوم بنقل التكنولوجيا ما بين الأفراد والمعرفة في الهندسة والبناء.وأضاف أن المعهد يقدم خبرات مما يساهم في تكوين كفاءات وطنية. وقال المير "إن الطفرة الهائلة التي تشهدها دولة قطر في قطاع البنية التحتية تستحق المزيد من الاهتمام والدعم لقطاع الإنشاءات والبناء، ويأتي إعلان الشراكة مع المعهد البريطاني للإنشاء والبناء ليضيف لبنة جديدة في صرح الشراكات الدولية التي تربط غرفة قطر مع مؤسسات وهيئات ومنظمات العالم الخارجي". السفير البريطانيرؤية قطر الوطنيةوأكد أن قطر تمضي قدما بخطى ثابتة نحو تنفيذ خططها الطموحة في مجال تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات رؤيتها الوطنية 2030 وتحقيق أهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأعرب أنه من المتوقع أن تحقق صناعة الإنشاءات في قطر نمواً بنسبة 10% هذا العام، مع خلال الدفع ببرنامج تطوير البنية التحتية البالغة قيمته 150 مليار دولار إستعداداً لإستضافة المونديال، حسب تقارير شركات مستقلة رائدة في توفير خدمات البيانات العقارية والتحليل والتصنيف والتوقعات. وأكد المير أن العلاقة الاقتصادية بين قطر وبريطانيا قديمة جدا وذات تاريخ طويل وأن الشركات البريطانية تعتبر من أوائل الشركات المتواجدة في قطر ولها تاريخ طويل. توقعات بأن تحقق صناعة الإنشاءات في قطر نمواً بنسبة 10% هذا العام مع مشاريع البنية التحتية البالغة قيمته 150 مليار دولار إستعداداً لإستضافة مونديال 2022وأكد ستيفن لاينز رئيس الفرع الإقليمي لمعهد البناء البريطاني إنه سعيد بالتعاون مع غرفة قطر والتي ستصبح بموجب الاتفاقية ممثلا للمعهد في دولة قطر، موضحا أن عدد أعضاء المعهد يزيد على 60 ألف عضو من مختلف دول العالم.مناخ إستثمار جاذب وأشار إلى أنه تم اختيار دولة قطر لعقد أول مؤتمر للمعهد في منطقة الشرق الأوسط والثاني خارج بريطانيا كون قطر تتميز بمناخ إستثمار جاذب وإقتصاد ديناميكي ولديها العديد من الفرص الهامة كما أنها تشهد عملية تطوير كبيرة للبنية التحتية والمشروعات الكبرى.وأكد السيد أحمد الأنصاري عضو المعهد البريطاني للبناء أنهم قاموا بتوجيه الدعوة لعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى مثل هيئة الأشغال العامة وشركة مشيرب العقارية للمشاركة في المؤتمر وتقديم أوراق عمل لمناقشتها خلال الورش وجلسات العمل في المؤتمر، جانب من الحضور موضحاً أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانيا قوية وتاريخية وأن هناك أكثر من 450 شركة بريطانية تعمل في السوق القطري ولديها استثمارات كبيرة، وقال إن الاستثمارات القطرية في بريطانية أيضا كبيرة وهناك مشروعات تحت الدراسة بين البلدين.

ستكون آخر التطورات الخاصّة بمشاريع البنية التحتية في قطر، وتصل تكلفتها إلى عدة مليارات من الدولارات، هي موضوع تغطيةٍ واسعة في تقريرٍ لاحق يتم إعداده من قبل الشركة العالمية للنشر والأبحاث والاستشارات الاقتصادية؛ "مجموعة أوكسفورد للأعمال".الإقتصاد المتنوع التقرير: قطر 2015 ستقوم بدراسة مجالات النمو الحديثة التي تشمل التكنولوجيا، والسياحة، والصناعات التحويلية، التي بدأت تبرز على خلفية مساعي البلاد لإحداث تنويعٍ في مصادر اقتصادها. وسوف تسلط النشرة الضوء كذلك على قطاع النفط والغاز القطري، مع تحليل جهود الدولة الرامية لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، وبناء قطاع البتروكيماويات وإنتاج الصناعات النفطية اللاحقة. مذكرة تفاهم وقد وقعت مجموعة أوكسفورد للأعمال مذكرة التفاهم الثانية مع برايس ووترهاوس كوبرز ـ قطر، من أجل تقريرها المقبل، حيث ستخوِّل مذكرةُ التفاهم هذه، مجموعةَ أوكسفورد للأعمال الاستفادة من موارد شركة الخدمات المتخصّصة، والتي سيتم توظيفها بغرض استكمال فصل المحاسبة والضرائب من التقرير: قطر 2015.نشاط الاقتصاد القطريوأعربت السيدة جانا تريك، المديرة الإقليمية لمجموعة أوكسفورد للأعمال، عن سعادتها بشأن التعاون المزمع مع برايس ووترهاوس كوبرز، من أجل تقرير المجموعة لعام 2015، والتي يأتي في ظل تصاعد النشاط الاقتصادي في قطر، على حدّ تعبيرها. كما أضافت: "لقد نجحت قطر في رفع وتيرة العديد من مشاريعها الطموح، وعلى الأخص تلك المخصصة للقيام بدورٍ رئيسي في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم، لكرة القدم 2022، في حين مازالت القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل البحوث والتطوير، مهيأة جداً للتطوير. إهتمام المستثمرينويتّفق ستيفن أندرسون، الشريك الأول في برايس ووترهاوس كوبرز قطر، أيضاً مع الآراء الرامية إلى أن المساعي الواضحة لدفع مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، والمقترنة مع جهود قيادة الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، قد نجحت في توليد اهتمامٍ كبير بين المستثمرين.عبّر أندرسون عن ذلك بقوله: "لقد لفَت سعيُ دولة قطر الواضح لتعزيز بيئة الأعمال، وتفويض القطاع الخاص للقيام بدورٍ أكبر في مشاريعها، أنظارَ المستثمرين الدوليين. ونتطلع للعمل والتعاون بشكلٍ وثيق مرةً أخرى مع فريق مجموعة أوكسفورد للأعمال على بحثهم الخاص بالمحاسبة والضرائب، والذي سوف يساعد بكل تأكيد في تقديم التوجيه الجيّد للأطراف المهتمّة بتوسيع أعمالها في الدولة، وفي إعطائها المعلومات اللازمة".التقرير: قطر 2015 سيشكّل دليلاً في غاية الأهمية يتناول الجوانب المختلفة للدولة، بما في ذلك الاقتصاد الكلّي، والبنية التحتية، والتطورات في القطاع المصرفي وغيره من القطاعات. وسوف تكون النشرة متاحة بشكلٍ مطبوع أو عبر الإنترنت.

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" يوماً توظيفياً عرضت خلاله الفرص الوظيفية المتوفرة فيها في مجال صيانة الطرق وتشغيل وصيانة شبكات الصرف أمام المهندسين والفنيين من ذوي الخبرات التخصصية المختلفة في هذين المجالين.وجاءت هذه الفعالية التي شهدت إقبالاً كبيراً سواء من المتقدمين من داخل قطر أو خارجها، ضمن سعي الهيئة المستمر لتعزيز مواردها البشرية واستقطاب الكفاءات الهندسية والتقنية المتخصصة التي تساهم في تنفيذ مشاريعها.مشاريع البنية التحتيةوقال السيد سيف الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية في "أشغال"،" إنه مع قيام الهيئة حالياً بتنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية المختلفة ضمن أكبر عملية بناء شاملة تشهدها قطر في تاريخها، فإن الهيئة تحرص على تعزيز الكفاءات المتخصصة ضمن كادر عملها من خلال استقطاب نخبة من المتخصصين من أصحاب الكفاءات والخبرات، وخاصة في المجالات الهندسية والتقنية التي تدخل ضمن مجال عملها". وأضاف السيد الكعبي في تصريح صحفي " أنه نظرا للتوسع الكبير في أعمال شؤون قطاع الأصول في "أشغال" تطمح الهيئة من خلال هذا اليوم التوظيفي إلى ملء العديد من الشواغر المتوفرة حالياً في إدارتي صيانة الطرق وتشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، ضمن فئات كبار المهندسين الخبراء والمهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية وهندسة الطرق وأنظمة النقل الذكية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية وإدارة المشاريع والأصول ونظم المعلومات الجغرافية والجودة وغيرها، إضافة إلى مشرفين ومراقبين للطرق وشبكات الصرف وإداريي تطبيقات هندسية مختلفة".الكفاءات القطرية وشدد الكعبي خلال هذه المناسبة على أن الهيئة تولي الكفاءات القطرية المتخصصة الأولوية في التوظيف من خلال خططها المستمرة لتعزيز أعدادها في فريق عملها؛ للوصول إلى الأهداف المحددة التي وضعتها في مجال تقطير الوظائف فيها وخاصة على مستوى الإدارات الوسطى والعليا بموازاة تطوير قدرات الموظفين القطريين العاملين فيها، داعيا الشباب القطري إلى التوجه نحو التخصص في الدراسات الهندسية المختلفة نظرا للفرص التوظيفية الهائلة التي يختزنها هذا القطاع مع خطوات قطر المتلاحقة للوصول إلى أهدافها الطموحة كما حددتها "رؤية قطر الوطنية 2030".التعاقد مع أكثر من خمسة مهندسينمن جهتها قالت السيدة الهام اليافعي، رئيس قسم التوظيف في "اشغال" "إن الإقبال الذي شهده اليوم التوظيفي يؤكد نجاحه، حيث تم التعاقد مع أكثر من خمسة مهندسين من اختصاصات مختلفة، وتلقي أكثر من 700 سيرة ذاتية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة بالإضافة إلى أكثر من 100 سيرة ذاتية خلال اليوم نفسه".وأضافت "إن عدد المهندسين القطريين المتقدمين قليل جداً، حيث قاموا بحضور المناسبة وتقديم طلباتهم التوظيفية وتم إجراء المقابلات الشخصية معهم، والهيئة تتطلع دوما لتعزيز طاقم عملها بالكفاءات القطرية بمختلف التخصصات".

قال قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات أنه خلال شهر مايو للعام الجاري 2014 قد تم إبرام عدد 960 صفقة عقارية بقيمة 6.26 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 843 صفقة بقيمة 5.13 مليار ريال كانت قد إبرمت خلال نفس الفترة في العام الماضي 2013.وعدد 838 صفقة بقيمة 4.31 مليار ريال كانت قد أبرمت خلال شهر مايو 2012؛ وبهذا يكون قد حقق قطاع العقارات القطري معدل نمو في عدد الصفقات قدره 13.88%، ومعدل نمو في قيم وحجم الصفقات قدره 22.00% عند مقارنة نتائج القطاع خلال شهر مايو 2014 عن نظيره خلال عام 2013. نمو غير مسبوقهذا وتشير النتائج أيضاً إلى تحقيق القطاع لمعدل نمو غير مسبوق قدره 92% في قيم الصفقات العقارية المبرمة خلال شهر مايو 2014 مقارنة بالشهر الذي يسبقه إبريل 2014 والذي قد بلغت فيه قيم الصفقات العقارية 3.26 مليار ريال. أسباب النموهذا ويوضح السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن الأسباب وراء هذا النمو والنشاط الملحوظ في قطاع العقارات القطري خلال شهر مايو 2014 هو: أولاً: إرتفاع الدخل المحقق من تأجير العقارات مقارنة بالفوائد والعوائد التى تمنحها البنوك على الودائع والمدخرات: ثانياً: زيادة الطلب على تأجير العقارات نظراً لكثافة اعداد العمالة الوافدة من الخارج وإرتفاع عدد السكان داخل دولة قطر عام عن آخر نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التى تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030. ثالثاً: طرح وتبني الدولة مشروعات إستثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور مما أتاح الفرصة لإقبال السكان على المناطق الجديدة خاصة المناطق الشمالية نظراً للإنخفاض النسبي في أسعار العقارات بها وفرصها العالية في النمو.رابعاً: تقديم البنوك والمؤسسات المالية تسهيلات وتحفيزات للمواطنين والمقيمين للحصول على قروض تمويل عقاري تتيح لهم فرص تملك العقارات بهدف الإستثمار أو السكن على حد سواء، وسادساً الإقبال على مناطق التملك الحر المدفوع برقي هذه المناطق وتوفر الخدمات الفخمة والترفيهية بها وكذلك المميزات المتوقع تفعيلها لمتملكي هذه الوحدات العقارية بهذه المناطق.

قالت شركة دايو الكورية الجنوبية لخدمات الهندسة والبناء إنها تلقت طلبية قيمتها 941.3 مليار وون "919.24 مليون دولار" من قطر لإنشاء طرق سريعة جديدة في البلاد بموجب عقد.ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ العقد بحلول يونيو عام 2017.

قال أحمد العبد الله الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بروة: إن الانتهاء من الجزء الأول من مشروع "دارة" المكون من 6 عمارات في الربع الأول من 2017، خاصة أن البنية التحتية للمشروع جاهزة بالكامل، مشيراً إلى أنه خلال أشهر قليلة مقبلة ستكون هناك مفاجآت متعددة، ومنها مفاجآت خاصة بمشروع بروة الدوحة. 12 ألف ريال سعر المتر المربع شاملاً المواقف والخدمات اللازمةوكشف الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بروة عن بدء عملية حجز وبيع وحدات سكنية في مشروع "دارة" الذي يعتبر أول مرة تقوم فيه بروة العقارية ببيع وحدات سكنية. وأشار العبدالله، على هامش مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب قطر 2014، إلى أن الوحدات السكنية عبارة عن شقق مكونة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف أو أربع غرف دوبلكس، ومساحة الشقة غرفة واحدة تتراوح بين 98 إلى 116 متراً ويتراوح سعرها بين 1.1 و1.2 مليون ريال. وزير الاقتصاد خلال تفقده جناح بروة في المعرض 53 مبنى كما أن بعض الشقق توجد بها غرف إضافية للخدم، وأشار إلى أن المشروع مكون من 53 مبنى يحتوي على ألف شقة بمنطقة جبل ثعيلب، وهو عبارة عن مجمع متكامل به فنادق وكل متطلبات السكان، سواء مطاعم أو سوبر ماركت وغيرها من المرافق والخدمات.وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن بروة تقوم الآن بطرح 6 عمارات من هذه المشروع مكونة من 231 شقة أغلبها مكونة من شقق غرفتين وغرفة واحدة، كما تحتوي هذه المرحلة على عدد بسيط من الشقق المكونة من 3 و4 غرف. مشروع دارة يتيح التملك للمواطنين والإنتفاع 99 عاماً لغير القطريين6 أقسام مكونة للمشروع وأضاف: إن بروة قامت بتقسيم المشروع إلى 6 أقسام، الطرح الأول هو مبنى رقم 1 ويحتوي على 49 شقة سكنية وعقب الانتهاء من العمارة السكنية الأولى سوف يتم الفتح لباقي العمارات، وأضاف أن سعر المتر المربع الصافي 12 ألف ريال، تشمل المواقف والخدمات اللازمة، بمقدم حجز يبلغ 10 آلاف ريال، ويمكن الحجز للشقق من على الإنترنت، مؤكداً على أن حق الانتفاع للإيجار يبلغ مدة 99 سنة.ويقع مشروع دارة في الجزء الشمالي من منطقة جبل تعيلب "فوكس هيلز" في مدينة لوسيل، والمشروع الذي تلتزم بروة بتنفيذه خلال 3 سنوات وهي الفترة المحددة لإتمامه، حيث سيتم تطويره إلى مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات تم تطويره على قطعة أرض تبلغ مساحتها 147.401 متر مربع.ألف وحدة سكنية أحمد العبد اللهتحتوي دارة على أكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 53 مبنى، تتنوع الوحدات السكنية بين غرفة وغرفتين و3 غرف نوم، إضافة إلى شقق البنتهاوس "دوبلكس" وتعكس الحداثة في تصاميمها.وستعمل بروة خلال سيتي سكيب كذلك على تأجير ما تبقى من وحدات بروة البراحة الذي يطرح بانتهائه إجمالي 9.872 غرفة لإقامة 53000 عامل ومهني.

قال السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إنه وفي الوقت الراهن ليس هناك مبرر لإنشاء شركة طيران ذات تكاليف منخفضة في قطر، مؤكداً في ذات الوقت وجود دراسات يمكن تفعيلها إذا دعت الحاجة إلى إنشاء الشركة.وأضاف إن انعقاد إجتماعات الجمعية العمومية السبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة النقل الجوي العالمية في الدوحة وتزامنها مع اكتمال العمليات التشغيلية لمطار حمد الدولي يعتبر في حد ذاته قيمة مضافة لصناعة الطيران المحلية مبينا أن "الإياتا" لم تعقد إجتماعاتها في الدول العربية سوى مرتين وانعقادها في دولة قطر يؤكد أن الدوحة كسبت شعبية كبيرة في صناعة الطيران. تقدم الطيران الخليجي على الأوروبيوقال النعيمي " إن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت أموالاً كثيرة في ترسيخ البنية التحتية لمطاراتها والبنية التحتية لأساطيلها التي بدأت تحقق منافسة محتدمة لشركات الطيران الأوروبية بفضل ما تتمتع به من حزمة من المزايا النوعية يتبوأ مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب الذي أتاح لها فرصة أن تكون مركزاً عالمياً لحركة الترانزيت فضلاً عن نمو المتصاعد الذي يتجاوز النمو العالمي الأمر الذي جعلها تقود صناعة الطيران الدولية. توحد الطيران الخليجيورداً على سؤال حول إمكانية توحد شركات الطيران الخليجية قال النعيمي" إن التوحد ليس على مستوى شركات الطيران إنما على السياسات بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بإدارة الأجواء، نافياً تأثر شركات الطيران الخليجية بمعطيات الأزمة المالية العالمية مؤكداً أن العديد من شركات الطيران في المنطقة قد حققت أرباحاً متميزة.

قال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات في وزارة البيئة، إنه سيتم إطلاق النسخة الخامسة لكود البناء القطري "كيو سي إس 2014" في سبتمبر المقبل حيث تم إعتماده من الجهات العليا والتي منحت فترة 3 أشهر لتعديل أوضاع الشركات والمصانع بالنسبة للمواصفات الجديدة لكود البناء القطري. مضيفاً: "سوف نعلن في سبتمبر المقبل عن تدشين هذه النسخة المتطورة والتي أخذت آخر ما توصل إليه العلم الحديث والمواصفات واللوائح الفنية الحديثة في مجال البناء والإنشاء وهي مواصفات سوف تحدث نقلة نوعية في البناء والإنشاء والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية لدولة قطر وتام استخدام أعلى معايير الجودة في البناء والإنشاء".جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "GSO" تتضمن التعاون بين الطرفين في مجال تطوير الكودات والمواصفات القياسية المتعلقة بالإستدامة في البيئة العمرانية والبناء الأخضر.الكود القطري ملزموقال الكوري، إن كود البناء القطري ملزم فهو لائحة فنية تتضمن مواصفات الإنشاء وبالتالي هي لوائح إلزامية للقطاعين العام والخاص، وهذه اللوائح بدأ الالتزام بها منذ العام 2007، وتتضمن أيضاً كود البناء الأخضر جي ساس والذي سيكون أيضاً إلزامياً للقطاعين العام والخاص.لجان متخصصةوأكد أنه قد تم تشكيل لجان متخصصة لكود البناء الخليجي والذي وصل الآن إلى مراحله النهائية حيث سيتم في العام المقبل الإعلان عن مولد كود البناء الخليجي الذي يحقق آمال وأحلام الخليجيين، كما أنه محل اهتمام إقليمي ودولي، حتى المنظمات الدولية والإقليمية تنتظر أن يظهر هذا الكود إلى النور في هذا الوقت القياسي.الكود الأخضروبالنسبة لكود البناء الأخضر، قال إنه تم تخصيص باب كامل في كود البناء الخليجي للبناء الأخضر ولمنظومة جي ساس، وسيتم الإعلان عنه في شهر نوفمبر 2015 وسوف يخضع لفترة تجريبية لمدة سنة ثم يكون إلزامياً على جميع المباني والمنشآت في القطاعين العام والخاص، سيكون الكود الخليجي كوداً استشارياً لمدة سنة ثم يوزع على دول مجلس التعاون، مضيفاً: "نحن في قطر دائماً نتعامل مع كود البناء بإعتباره كوداً إلزامياً على جميع المنشآت سواء الحكومية أو الخاصة".كود البناءو شدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات بدول مجلس التعاون الخليجي لنشر ثقافة البناء الأخضر والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومراعاة البيئة في عمليات الإنشاءات والبناء وتوفير الطاقة والحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، لافتا إلى أنه يشجع جميع الجهات المعنية بقطاع الإنشاءات على الالتزام بالأنظمة الدولية ومنها معايير جي ساس، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون أمام نهضة عمرانية كبرى استثمارات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني، مما يحتم إنشاء مبان ذات كفاءة بيئية عالية.كما شدد على أن الأبنية الخضراء ليست مكملا للأبنية العادية بل هي بديل لها، وأن الالتزام بها يحتاج إلى تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إستحوذت مجموعة محمد هايل للتجارة والمقاولات المملوكة للشيخ محمد بن خالد آل ثاني ورجل الأعمال محمد هايل، على شركة إنشاء للتجارة والمقاولات لتكون إضافة حقيقية إلى المجموعة خلال الفترة المقبلة خاصة أن الشركة تعد من الشركات الرائدة في مجال البناء والتشييد حيث نفذت العديد من المشروعات المهمة في القطاعين الحكومي والخاص، وبموجب عقد الاستحواذ أصبحت شركة إنشاء واحدة من الشركات التابعة لمجموعة محمد هايل للتجارة والمقاولات. محمد الهايلقال السيد محمد هايل الرئيس التنفيذي للمجموعة إن إنضمام شركة إنشاء للمجموعة تمثل نقلة نوعية للمجموعة وذلك لاستكمال أنشطتها حيث إن المجموعة مصنفة درجة اولى في مجالات البنية التحتية والالكتروميكانيكا وبالتالي تأتي شركة إنشاء لتكمل الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشييد، حيث أنها مصنفة درجة أولى في البناء والصيانة، مضيفا أنه سيتم انتقال مقر شركة إنشاء إلى مقر مجموعة محمد هايل الجديد لتبدأ نشاطها في اطار المجموعة، متوقعا للشركة المزيد من النجاح مع ازدهار النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالياً.وأوضح أنه سيتم إعادة هيكلة الشركة طبقاً للأسلوب المتبع في مجموعة محمد هايل لافتاً إلى أن حجم أعمال الشركة يبلغ نحو 300 مليون ريال، وقد نفذت الشركة عدة مشاريع حيوية في الدولة منها نادي الشمال الرياضي وعدة أبراج في الدفنة وعدة مشروعات لصالح قطر للبترول وعدد من الحدائق العامة وعدد من المساجد، كما أن الشركة معتمدة لدى الجهات الحكومية منها قطر للبترول ووزارة الأوقاف وهيئة أشغال ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.مردود إيجابيوأضاف السيد محمد هايل أن استحواذ المجموعة على شركة إنشاء سيكون له مردود إيجابي حيث إنها تكمل منظومة العمل في الشركة اذ تتواجد لدى المجموعة شركة الصرح التي تختص بمشروعات البنية التحتية مقر مجموعة محمد هايل للتجارة والمقاولات وبالتالي فإن شركة إنشاء سوف تركز على البناء لتوسيع نشاط المجموعة والتي لديها الخبرة في تنفيذ المشروعات الكبرى والمتوسطة، مضيفا أن صفقة الاستحواذ تمثل نقلة نوعية من واقع الخبرة التي تمتلكها شركة إنشاء والمشاريع المسندة لها في الفترة الحالية والتي ستقوم باستكمالها تحت مظلة مجموعة محمد هايل، حيث ستتم إعادة هيكلة الشركة بما يتناسب مع تطلعات المجموعة للسوق القطري الواعد، حيث إن التوقعات تشير إلى تحول قطر إلى ورشة بناء كبيرة خلال الفترة المقبلة لإقامة مشاريع مونديال 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.

أوشكت شركة تنبو للتجارة والمقاولات المخصصة في أعمال البنية التحتية من الإنتهاء من المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية لمشروع المدينة العمالية الذي تقوم بتطويره شركة بروة العقارية وهو ضمن المشروعات التي تدعم الإستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 حيث تقوم الشركة بأعمال الطرق والبنية التحتية ورصف الشوارع الداخلية في المرحلة الأولى للمشروع. الهتمي: قطر دولة رائدة في توفير النموذج عالي المستوى لسكن العمالوقال السيد مقبل علي بن خليفة الهتمي رئيس مجلس إدارة شركة تنبو أن مشروع المدينة العمالية يحظى باهتمام المسؤولين في الدولة متماشياً مع سياسة الدولة في رفع مستوى معيشة العمال ولذلك حرصنا على إنجازه قبل الموعد المحدد المتفق عليه وهذا تطلب منا مجهوداً كبيراً حيث كنا نواصل العمل ليلاً ونهاراً بغية الوصول إلى أعلى معدل من الإنجاز مع المحافظة على الجودة العالية التي تصر عليها الإدارة في شركة بروة العقارية مالك المشروع والتي لها متطلبات ومواصفات متميزة لا يمكن أن تحيد عنها في كافة مشاريعها الأمر الذي حقق لها نجاحات متتالية في كافة المشاريع التي قامت بتطويرها.درجة عالية من التنظيموأضاف الهتمي أن هذا المشروع يتميز بدرجة عالية من التنظيم والإعداد مما يجعله من أفضل الأماكن لسكن العمال من دول أخرى مما يجعل قطر دولة رائدة في توفير هذا النموذج عالي المستوى لسكن العمال، موضحاً أن النهضة الشاملة التي تعيشها دولة قطر في شتى المجالات خاصة في مجال البنية التحتية استعداد لتنفيذ مشاريع كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تعتبر حقبة ذهبية بالنسبة لقطر حيث تتاح الفرصة للجميع خصوصا الشركات القطرية للمشاركة والمساهمة في هذه النهضة. مشروع المدينة العمالية يتميز بدرجة عالية من التنظيم والإعداد مما يجعله من أفضل الأماكن لسكن العمالمشاريع مهمة وحيويةومن جانبه قال السيد بيل زادة المدير العام لشركة تنبو للتجارة والمقاولات إن الشركة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من المشاريع المهمة والحيوية في الدولة من أبرزها مشروع تجديد طرق المطار – الوكرة بمسافة 8 كيلومترات وطرق مقبرة مسيعيد، مضيفاً أن الشركة تستعد حاليا للمشاركة في تطوير طرق الوكرة والوكير خلال المرحلة القادمة الأمر الذي يتطلب تزويد الشركة بمعدات جديدة جلب عمالة فنية من أجل تنفيذ هذه المشاريع في أوقاتها المحددة.وأضاف أن الشركة تقوم بتوريد الإسفلت من مصانع الإسفلت والتي تعمل بتكنولوجيا إنتاج أوتوماتيكية بالكامل ومزودة بأحدث أنظمة الفلترة والتقنية لمتطلبات البيئة النظيفة وجميع الخلطات منتجة بطريقة أوتوماتيكية بالكامل وطبقا لمتطلبات البيئة النظيفة، كما يتم اختيار الإنتاج من خلال مختبر فحص وضبط الجودة وفق أرقى مستويات العمل المخبري ومزود بجميع أجهزة المعايرة اللازمة لفحص الإنتاج والمواد قبل عملية الإنتاج بوجود طاقم فني على درجة عالية من الخبرة والالتزام.