اختتمت بالدوحة مساء اليوم فعاليات النسخة الحادية عشرة من المعرض الدولي المختص بمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2014"، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.وشهد "بروجكت قطر 2014" الإعلان عن عدد من الشراكات بين شركات محلية وعالمية، من بينها توقيع مشروعين مشتركين حصرياً بين شركة يونايتد إنترناشيونال الرائدة في قطر، المتخصصة في مجال توزيع وبيع الأدوات الصحية، الأضلاع الخشبية، الأنابيب والمضخات، وشركة "بيلوسيو" الإيطالية الرائدة في مجال معدات البناء والصيانة. وعقدت الشراكة الثانية مع شركة السيراميك البرتغالية "ريفيجرس" المتخصصة بإنتاج أغطية الجدران وأرضيات السيراميك.إتفاقيات توزيع وخلال فعاليات المعرض، قامت "بيلوسيو" المتخصصة بتصنيع السقالات وقوالب صب الجدران والأرضيات الخرسانية والأنظمة الحاجزة، وشركة "يونايتد إنترناشيونال" المتخصصة بتوزيع وتزويد حلول النظم المتطورة، بتوقيع إتفاقية توزيع حصري للسوق القطرية، حيث تتيح الاتفاقية للشركتين التركيز على المبيعات واستئجار قوالب الصب العمودية والأفقية والسقالات، ودمج وظائف التسويق، وترويج أحدث تقنيات البناء المصنعة في إيطاليا. وسيوفر هذا المشروع المشترك بين شركة بيلوسيو وشركة يونايتد إنترناشيونال جميع عوامل النجاح الرئيسية لصناعة قوالب صب الجدران والسقالات، لتوفير تقنيات بناء بأسعار تنافسية، وموظفين مدربين تدريباً جيداً وخدمات مساعدة على مدار الساعة.منتجات برتغاليةكما وقعت شركة يونايتد إنترناشيونال صفقة شراكة حصرية أخرى مع شركة ريفيجرس البرتغالية للسيراميك، والمتخصصة في إنتاج أغطية الجدران وأرضيات السيراميك. وبموجب هذه الصفقة، ستكون يونايتد إنترناشيونال الموزع الحصري في قطر لمنتجات ريفيجرس الرئيسية من السيراميك والخدمات المرتبطة بها.ووفرت النسخة الحادية عشرة من المعرض الدولي المختص بمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2014" فرصاً وصفقات تجارية لا مثيل لها، حيث يعتبر ذلك مؤشراً على قوة قطاع البنية التحتية والإنشاءات المزدهر في دولة قطر.ومع سعي دولة قطر إلى دعم نمو المشاريع المحلية والاستثمار في شركاتها الخاصة، تقدم الشركات العالمية من خلال مشاركتها فائدة كبيرة إلى السوق المتنامية.شراكات ناجحة وتلمس الشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا الجانبين وجود مجالات للتعاون وقواسم مشتركة واضحة في العمل مع بعضها البعض، مما يشير إلى بناء شراكات ناجحة وطويلة الأمد، تعتمد على المهارات التقنية والعروض المميزة. وقد أتاح تنوع "بروجكت قطر" لجميع الشركات المحلية والأجنبية الالتقاء معاً تحت سقف واحد، ودخول سوق الإنشاءات المزدهر في قطر، والذي يزخر بالفرص الهامة والطلب العالي على المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة.

أجرت وزارة الأشغال العامة والإسكان القرعة التكميلية لمشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية، بحضور ممثلين عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والمجلس التشريعي الفلسطيني، وديوان الرقابة، وممثلين عن المراكز الحقوقية ووسائل الإعلام.قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.م يوسف صبحي الغريز: "تهدف هذه القرعة لاستكمال الأسماء التي تم استثناؤها من الفائزين بالقرعة الأولى، والتي جرت بتاريخ 26/ 12 /2013م، والذين تبين عدم استحقاقهم ومخالفتهم للشروط من خلال البحث والمقايسات الميدانية، حيث بلغ إجمالي عدد من انطبقت عليهم الشروط من القرعة الأساسية والاحتياطية الأولى 1630 مواطنا فقط من أصل 2850 مواطنا".2400 مواطنوأضاف: "ستجرى هذه القرعة على كل المواطنين الذين لم يكن لهم نصيب بالقرعة الأولى، وسيتم الاقتراع على 2400 مواطن "وهو يمثل ثلاثة أضعاف العدد المطلوب تقريباً"، وستكون موزعة على النحو التالي: 1200 مواطن للشقق بمساحة 130م، 2900 مواطن للشقق بمساحة 115م، 2300 مواطن للشقق بمساحة 100م2، كما سيتم إعلان أسماء الفائزين للجمهور بعد إجراء عمليات الفلترة والفرز لهذه الأسماء من خلال البحث الميداني وبعد دراسة التظلمات في القرعة الأولى".دراسة التظلماتوأضاف : "فيما يخص المواطنين الذين تم إستثناؤهم من القرعة الأولى وتقدموا بطلبات تظلم نؤكد على أن الوزارة من خلال لجنة التظلمات تقوم بدراسة طلباتهم، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً منهم قد يثبت استحقاقه بعد الدراسة وتقديم الأدلة والبراهين، لذلك سيتم تحديد العدد المطلوب من القرعة التكميلية بعد انتهاء دراسة جميع التظلمات، حيث سيتم ترتيب الأسماء التي ستخرج بالقرعة التكميلية تسلسلياً وستكون الأولوية حسب الترتيب المتسلسل".شكراً قطرشكر الوزير الغريز دولة قطر والتي قدمت الدعم المالي لإنجاز هذا المشروع وباقي مشاريع المنحة القطرية، كما شكر سعادة السفير م. محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة؛ كما شكر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين قاموا بتصميم وإعداد البرامج الإلكترونية الخاصة بإجراءات القرعة والتسجيل.كسر الحصار الظالمقال: "نتمنى التوفيق لكافة المقترعين، ونؤكد على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان مستمرة في طرح مشاريعها الإسكانية داعين المولى عز وجل أن تشهد المرحلة القادمة انفراجاً سياسياً واقتصادياً بما يحقق وحدة أبناء شعبنا وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة بما يُعجّل في إنجاز المشاريع التي خططت لها الوزارة من أجل دعم قطاع البنية التحتية والأشغال والطرقات العامة، وكذلك التخفيف من أزمة السكن التي يواجهها قطاع غزة، ومعاً وسوياً من أجل غد أفضل".

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معرض بروجكت قطر 2014 الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وفي تصريحات صحافية عقب الإفتتاح أكد الوزير أن معرض بروجكت قطر يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في مواد البناء بالمنطقة، حيث يتزايد حجم المشاركات سنوياً، ووصل حالياً إلى أكثر من 2100 شركة من 47 دولة. 2100 شركة محلية وعالمية تطرح أحدث تكنولوجيا صناعة مواد البناء ومزايا الاستثمار في قطر تمهد لشراكات جديدة إهتمام الشركات العالمية وأكد اهتمام الشركات العالمية بالمشاركة في المعرض نتيجة لحجم المشاريع المستقبلية التي تنفذها الدولة، من بنية تحتية وغيرها من المشاريع الأخرى، مما يشير إلى اهتمام الدول الأجنبية بالمشاركة الفعالة في المعرض. وأضاف أن المعرض في دورته الحالية يتسم بتطور التقنيات والتكنولوجيا وإستخدام الشركات المتواجدة في المعرض لأحدث تكنولوجيا الإنتاج مما يؤكد التطور الكبير الذي تشهده صناعة مواد البناء وحرص هذه الشركات علي التواجد في السوق القطري واستخدام هذه التقنيات في المشاريع.أكد وزير الاقتصاد أن قطر حريصة على تطوير تكنولوجيا البناء وتكنولوجيا المشاريع في الدولة، وقدم الوزير الشكر للشركات المشاركة في المعرض والقائمين على التنظيم. وزير الاقتصاد خلال افتتاح معرض بروجكت قطر 2014 قام الوزير يرافقه كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة تجارة وصناعة قطر بجولة في المعرض، استمع خلالها إلى شرح من رؤساء ومديري الشركات المشاركة عن أحدث ما تطرحه الشركات في السوق القطري.السوق القطري يوفر فرصاً إستثمارية من جانبهم أكد رؤساء الشركات حرصهم على استغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها الإقتصاد القطري من خلال المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستطرحها الدولة، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، وأشاروا إلى المزايا التي يتمتع بها الاستثمار في قطر، وحرصهم على التواجد في السوق القطري من خلال الشراكات مع رجال الأعمال القطريين، وتوقعوا عقد صفقات جديدة خلال أيام المعرض مع قطاع الأعمال في قطر. أحمد بن جاسم: إهتمام عالمي بالمشاريع المستقبلية التي تطرحها الدولة.. وبروجكت قطر من أكبر المعارض بالمنطقةحضور رفيع المستوىإستقبل معرض "بروجكت قطر 2014" في يومه الأول حضور من مختلف الوزارات والقطاعات الرسمية والسفارات وأصحاب القرار ومتخصصي قطاع البناء، كما حضر عدد من أصحاب المقامات الرفيعة حفل افتتاح المعرض، مثل معالي نائب وزير الخارجية الإيطالي السيد لابو بيستيللي، والسيد أندريا فيراري، المفوض التجاري في السفارة الإيطالية لدى قطر، وسط تفاؤل الشركات العارضة والزوار بلقاء قادة القطاع لمناقشة المشاريع التي يتم تنفيذها في قطر بقيمة تفوق 200 مليار دولار أمريكي، وذلك تمهيداً لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. شهد يوم الافتتاح تفاعلاً كبيراً بين المشاركين والحاضرين، مما يعكس أهمية المعرض بالنسبة لقطاع الإنشاءات في قطر، والمستوى الذي يقدمه من التنوع والاحتراف للشركات العارضة والمنتجات والخدمات. الوزير وقيادات رجال الأعمال والغرفة في جولة بمعرض بروجكت قطر 2014الدعم والرعاية الكريمةقال راشد بن ناصر سريع الكعبي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض قطر "IFP Qatar" المنظمة للمعرض: "يشرفنا أن يحظى "بروجكت قطر 2014" بالدعم والرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. كما نود أن نتوجه بالشكر إلى وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الذي شرفنا بحضوره لافتتاح ‘بروجكت قطر’ وإلى الحكومة القطرية، والشركات العارضة والرعاة الكرام على دعمهم. إقبال كبير في اليوم الأولفي هذا السياق؛ قال رواد سليم - مدير معرض "بروجكت قطر": "كانت نسبة الإقبال العالية في يوم الافتتاح متوقعة بحيث جذب اليوم الأول ما يفوق 11500 زائر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الحضور في الأيام المتبقية، وحتى نهاية المعرض، إلى ما يفوق 45000 زائر.. كما يسرنا جداً سماع ردود أفعال إيجابية في وقت مبكر من قبل المشاركين، وسعيهم لاستكشاف شراكات جديدة ومناقشة صفقات مربحة محتملة. ويتيح الحدث للمتخصصين في هذا القطاع "من مهندسين ومقاولين واستشاريين ومصممين ومسؤولين حكوميين ومنظمين وأصحاب ومديري مشاريع" التواصل ومناقشة أحدث المشاريع والدراسات والحلول المبتكرة في الأسواق الإقليميّة والدولية". الشركات العالمية أكدت حرصها على المشاركة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022قطر أهم أسواق قطاع الإنشاءات العالميةوأوضح أن دورة 2014 من المعرض تشهد تنوعاً أكبر مع إقبال المزيد من الشركات من كافة مجالات قطاع البناء والإنشاءات ومن مختلف أنحاء العالم عاماً تلو الآخر، ويعتبر سوق الإنشاءات في قطر من أهم أسواق قطاع الإنشاءات العالمية، مع مشاريع مستقبلية للبنية التحتية تفوق قيمتها 200 مليار دولار أمريكي في إطار التحضيرات لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وباعتباره بوابة طبيعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك يقدم فرصة كبيرة للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لممارسة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.إهتمام عالمي وعقب النجاح المتواصل على مدار 10 أعوام في قطر، استقطب ’بروجكت قطر‘ هذا العام اهتماماً عالمياً ودعماً غير مسبوقين في نسخته الحادية عشرة، حيث تم حجز كامل مساحة المعرض بعد ثلاثة أشهر من بدء أعمال المبيعات، في دليل على نجاح المعرض وسمعته المرموقة مع إقبال عدد كبير من الدول والشركات العالمية الجديدة ونرحب بالدول الجديدة المشاركة هذا العام، وهي إندونيسيا وفلسطين ورومانيا.أكبر حدث في قطاع البناء من جانبه علق السيد ألبرت عون رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للمعارض IFP Group-: "يعد "بروجكت قطر" أكبر حدث في قطاع البناء والإنشاءات في قطر، حيث يواصل التوسع والنمو عاماً بعد عام، ونأمل أن يسجل رقماً قياسياً هذا العام من حيث عدد الزوار وقيمة الصفقات. ولطالما أشادت الشركات العارضة والزوار الذين حضروا النسخات السابقة من "بروجكت قطر" بنجاح هذا الحدث حتى اليوم، وها هم يعربون اليوم عن تقديرهم لجهودنا في توسيع المعرض هذا العام ليشمل معارض ومؤتمرات إضافية". شركات عالمية مرموقة تشارك في معرض بروجكت قطر 2014فعاليات ومعارض مصاحبةيشار إلى أن "بروجكت قطر 2014" يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة من 12 إلى 15 مايو بين الساعة الرابعة عصراً والساعة العاشرة مساءً. كما أنه يستضيف معرضين متزامنين، هما الدورة الثالثة من المعرض الدولي لمنتجات وتقنيات الأحجار "قطر ستون تك"، والمعرض الدولي الحادي عشر للمعدات الثقيلة "هيفي ماكس"، بالإضافة إلى منصة تثقيفية جديدة، وهي "سلسلة مؤتمرات بروجكت قطر" التي تنظمها شركة "اللقاءات والمؤتمرات المتطورة" (ACM). وتنظم السلسلة مؤتمر "لايتينغ تك قطر" يومي 12 و13 مايو من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" يومي 14 و15 مايو من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر" يومي 8 و9 سبتمبر 2014.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم المشاريع العقارية المقترحة حتى عام "2022" كبير للغاية، حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها ستكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، وأشار التقرير إلى أن هذه الإنشاءات مرتبطة فقط بمونديال كأس العالم "2022". 125 فندقونوه التقرير إلى أنه من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "125" فندقاً قبل عام "2022"، مشيراً إلى أن "85%" من الغرف التي ستضيفها هذه الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم. وأضاف التقرير أن التوقعات تشير إلى افتتاح "5" فنادق من فئة خمس نجوم خلال العام الحالي "2014".100 ألف غرفة فندقيةوفقا لتوقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر فإن عدد الغرف الفندقية في قطر سيقفز بحلول عام 2022 إلى قرابة 100 ألف غرفة، حيث ستضاف بمعدل سنوي إلى السوق ما بين 5 إلى 6 آلاف غرفة فندقية حتى عام 2022.25 ألف وحدة سكنية جديدةونوه التقرير إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ خلال الأعوام الخمسة القادمة، مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 25 ألف وحدة، متوقعاً إكتمال إنشائها خلال العام "2016"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وبين التقرير أن مناطق طريق الشمال تشهد طلبا متزايدا على الأراضي الفضاء وتشهد حركة عمرانية كبيرة في مناطق جديدة.الإنفاق الحكوميوأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقاري أو حتى المستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في الحد من التأثيرات الجانبية في مخرجات القطاع، بينما شكلت هذه العوامل الأساس لإعادة انطلاق السوق العقارية في قطر معتمدة على الطلب الانتقائي في مشاريعها، خصوصاً على قطاعات السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية تركز جهودها على تحقيق أرباح إضافية من خلال الانتقائية في قرارات الاستثمار والمشاريع المنفذة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير الشركات العقارية بالتقنيات الحديثة، الأمر الذي حققته معظم الشركات العقارية في قطر.

كشفت هيئة الأشغال العامة لـ "بوابة الشرق" عن برنامج تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية منوهة بأنه سيكون من أضخم المشاريع في العالم ومن المشاريع الطموح، حيث يشتمل على 233 مشروعاً وهناك 172 مشروعاً قيد التنفيذ والتصميم في مختلف مناطق الدولة.وقالت في تصريح لبوابة الشرق إن البرنامج يسعى إلى إنشاء 5 مناطق سكنية للعمال في المناطق الخارجية إلى جانب منطقتين تحت التنفيذ وهما في الخور والشمال. المشروع يشمل 233 مشروعاً وبتكلفة 100 مليار وينتهي في 2018 .. و100 ألف مواطن إستفادوا من مشاريع البرنامج حتى الآن.. وتنفيذ بنية تحتية متكاملة للمناطق السكنية والصناعية والقرىوذكر سعود علي التميمي مدير برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أن حوالي 100 ألف مواطن قد استفادوا من مشاريع برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف والتي سوف يتم الانتهاء منها في 2018. وأن التكلفة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية تصل الى حوالي 100 مليار ريال.وأوضح التميمي أن المشروع يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمناطق السكنية والصناعية ومناطق القرى الخارجية وبعض الطرق الخارجية مثل طريق روضة راشد وطريق المزروعة وطريق الخرارة.100 مليارولفت إلى ان البرنامج سيشمل كل المناطق الداخلية بالدوحة والمدن الأخرى وحتى الطرق الداخلية والبنية التحتية في القرى الخارجية مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية لمشاريع البنية التحتية تصل لحوالي 100 مليار ريال قطري وضمن هذه المشاريع مشروع تطوير الصناعية حيث تصل القيمة التقديرية للمشروع لحوالي 8 مليارات ريال. المهندس سعود التميميالمياه الجوفيةولفت إلى أن البرنامج أيضا يشمل معالجة مشكلة المياه الجوفية التي تعاني منها بعض المناطق، كما تم تنفيذ حلول نهائية لمشكلة المياه الجوفية في بعض المناطق وبشكل نهائي مثل منطقة الخريطات، مؤكدا ان مشكلة المياه الجوفية سوف يتم حلها وبشكل النهائي خلال مشاريع البرنامج فهناك العديد من المناطق التي تعاني من هذه المشكلة مثل منطقة عين خالد ومعيذر فهناك خريطة تبين المناطق التي تعاني من المياه الجوفية حيث سيكون من ضمن خطة البرنامج إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية التي سيتم تجميعها ومعالجتها ومن ثم التصرف فيها. 100 مليار التكلفة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية.. والبرنامج يشمل معالجة مشكلة المياه الجوفية في بعض المناطق وإنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بعد تجميعها ومعالجتهاأولويات التنفيذوقال إن هناك أولويات تنفيذ مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف الصحي، حيث ان الأولوية في الوقت الحالي للمناطق التي لا توجد فيها بنية تحتية وتعاني من المشاكل مثل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية حيث يعمل المشروع على تجفيف هذه المناطق من المياه الجوفية مثل منطقتي الخريطيات وازغوى.مناطق سكنية للعمالولفت إلى أن البرنامج يشمل تطوير 5 مناطق سكنية للعمال في مختلف المناطق الخارجية إلى جانب تطوير منطقتين سكنيتين للعمال في الخور والشمال ففي الخور تقع المنطقة السكنية للعمال بالقرب من المنطقة الصناعية الجديدة في الخور. المهندس التميمي خلال حديثه لبوابة الشرقالمنطقة الصناعية بالخوروأكد أن البرنامج يشمل تطوير المنطقة الصناعية الجديدة في الخور وتشمل تطوير البنية التحتية موضحا أن التصاميم في المراحل النهائية وسوف يتم البدء في المشروع في الربع الأخير من 2014 وسيتم تخصيص جزء من المنطقة الصناعية في الخور ليكون سكنا للعمال، حيث من المتوقع أن يستوعب المنطقة المخصصة لسكن العمال حوالي 15 ألف عامل. البرنامج يسعى إلى إنشاء 5 مناطق سكنية للعمال بالمناطق الخارجية وتخصيص منطقتين عماليتين في صناعية الخور وفي الشمال وتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة في الخور.. و15 ألف نسمة حجم إستيعاب سكن العمال في كل من الخور والشمالسكن العمال في الشمالوقال التميمي إنه سيتم إنشاء منطقة سكنية للعمال في الشمال تستوعب 15 الف نسمة وستكون هذه المناطق السكنية متكاملة من حيث المرافق حيث سيتم تصميمها بحيث تتوافر فيها جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها العمال في سكنهم من محلات تجارية مطاعم ومرافق صحية وترفيهية حتى تكون كافة الخدمات قريبة.المناطق العماليةوستكون المناطق العمالية خارج المدن فهناك مقترحات من وزارة البلدية والتخطيط العمراني إنشاء مناطق للعمال خارج المدن وتكون متكاملة المرافق والخدمات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بتوفير المحلات التجارية والمرافق الخدمية في هذه المناطق وسيصل عددها لحوالي 5 مناطق عدا منطقتي الخور والشمال. خريطة توضح طريقة عمل مشروع التطوير الشامل للطرق وشبكات الصرف الصحيالمناطق الجديدةوأكد التميمي أن العامل مع المناطق السكنية الجديدة أصبح مختلفا عن الماضي ضمن البرنامج الجديد حيث إن الاراضي بالمناطق السكنية الجديدة لا تسلم إلى اصحابها أو لا تتم الموافقة إلا بعد أن يتم تنفيذ مرافق البنية التحتية بشكل كامل من صرف صحي وطرق داخلية وإنارة وامدادات الماء والكهرباء وإنشاء مرافق خدمية وترفيهية في هذه المناطق قبل تسليمها أو شروع البناء فيها.الأولية في تنفيذ البرنامجوبين أن الأولوية في تنفيذ البرنامج للمناطق التي ليس فيها طرق وشبكات الصرف الصحي والمناطق التي تعاني من مشاكل المياه الجوفية فهناك مشروع في الخريطيات لمعالجة مشكلة المياه الجوفية وكذلك في ازغوى وبعدها سيتم تنفيذ مشروع بنية تحتية وشبكة تصريف المياه الجوفية في نفس المنطقة.

أكد سعود على التميمى مدير إدارة مشاريع الطرق وشؤون البنية التحتية في "أشغال" أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمنطقة وإعادة تأهيل شبكة الطرق بتكلفة تصل 8 مليارات ريال بينما تصل تكلفة المرحلة الأولى من البرنامج مليار و400 ألف وسينتهي المشروع في 2018 لتتحول الصناعية إلى مدينة حضارية بمواصفات عالمية. وقال في حوار خاص لــ"بوابة الشرق" ان المشروع يشمل 6 مراحل وأن المرحلة الأولى قد بدأت في 5 يناير 2014 وستنتهي في 2016 وتقع المرحلة الأولى في الصناعية القديمة بمنطقة الوكالات بدءا من شارع 1 إلى شارع 15 من الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية. وأشار إلى أن المشروع سوف يخدم 3600 منشأة تجارية وصناعية وسيتم تطوير 220 كلم من الطرق وإنشاء جسرين في المنطقة الصناعية ضمن مشروع التطوير بعد الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير الصناعية كما يجرى الآن إنشاء نفق ثالث على دوار محطة الوطن. طريق جديد كما تم البدء بإنشاء طريق رئيسي ثالث للوصول إلى المنطقة الصناعية منذ 5 أشهر وهو طريق المحور الشرقي والغربي الذي ينطلق من جنوب شرق الدوحة ويتجه إلى الغرب ليمر جنوب المنطقة الصناعية وهذا الطريق من شأنه أن يساهم في تخفيف الازدحام على الطريقين الرئيسيين وهما طريق سلوى وطريق المنتزه. تقاطعات مرورية كبيرة بالمنطقة الصناعية بنية تحتية متكاملة وأكد أن الدولة بدأت من خلال هيئة الأشغال العامة بتطوير المنطقة الصناعية وتنفيذ بنية تحتية متكاملة التي تواكب رؤية قطر مشيرا إلى أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل شامل لشبكة الطرق الداخلية والرئيسية وجميع شبكات البنية التحتية لمواكبة الطلب والزيادة المتوقعة للسكان وحجم المرور والأعمال التجارية والصناعية بالمنطقة وذلك من أجل إتاحة الفرصة لمزيد من التطوير في المستقبل. ولفت التميمي إلى أنه قد تمت إعادة تصميم الطرق في المنطقة الصناعية وذلك من أجل زيادة السعة الاستيعابية للطرق وإقامة التقاطعات الحرة والإشارات الضوئية وذلك للحد من مشاكل التكدس المروري فضلا عن توفير مساحات مناسبة لانتظار المركبات على جانبي الطرق بالمنطقة الصناعية. الصرف الصحي وفى اطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة أكد التميمي أنه قد تم تطوير وتمديد شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في ري الأعمال التجميلية التي سيتم استخدامها بالمنطقة الصناعية إلى جانب استخدام أنظمة التحكم المتطورة فى شبكات الري. التنسيق الحضاري وأكد أن التصميم الجديد للمنطقة الصناعية يقدم رؤية جديدة للتنسيق الحضاري لهذه المنطقة الاقتصادية الحيوية وذلك من خلال تقديم تصميم حديث لأسوار جميع المنشآت في المنطقة الصناعية من كراجات وورش ومصانع وغيرها وإضافة مساحات خضراء على جانبي الطريق وعند التقاطعات وذلك لتحسين الصورة الجمالية للمنطقة. 220 كم من الطرق ولفت إلى أن المشروع سيشمل توفير ممرات للمشاة للدراجات الهوائية بطول 220 كم تشمل مختلف الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية حيث تم تخصيص هذه المسارات بجانب المساحات الخضراء على طول شبكة الطرق للمنطقة لتوفير استخدام آمن لمرتادي ومستخدمي المنطقة الصناعية من سائقي الدراجات الهوائية والمشاة. 3600 منشأة وقال التميمي إن مشروع تطوير المنطقة الصناعية يعتبر من المشاريع الضخمة بالدولة حيث أنه يخدم حوالى 3600 منشأة اقتصادية بالصناعية من محلات تجارية أو كراجات أو وكالات سيارات أو مصانع صغيرة أو ورش الى جانب تطوير هذه المنشآت بواجهات جمالية موحدة تجمل وتحسن من الصورة الحضارية للمنطقة الصناعية. تصميم لأحد الجسور بالمنطقة الصناعية 257 ألف نسمة وأضاف قائلا: كما أن المشروع يخدم ما يقارب من 257 ألف نسمة يعتبرون من سكان المنطقة الصناعية ومن العاملين فى مختلف المنشآت الاقتصادية لأكثر المناطق حيوية وأهمية بالدولة من الناحية التجارية والصناعية وذلك بتوفير البنية التحتية المناسبة لاستيعاب هذا العدد الكبير من السكان فى هذه المنطقة الاقتصادية الحيوية. صرف مياه الأمطار ويعتبر المشروع من المشاريع الهامة والمتنوعة فقد أكد التميمى أن المشروع سوف يشمل تطوير وتنفيذ 220 ك. متر من الطرق سواء الداخلية أو الرئيسية أو شبه الرئيسية.بالمنطقة الصناعية الى جانب تطوير شبكة صرف مياه الأمطار والمياه الجوفية التى تطفو فى بعض المناطق والطرق فى المنطقة الصناعية كما أن المشروع يشمل تطوير شبكة الصرف الصحي وتحديث شبكات جديدة للمناطق التى لا تتوافر فيها شبكات الصرف. شبكة أمنية ونوه الى أن مشروع تطوير الصناعية يشمل إنشاء شبكة أمنية فى المنطقة حيث سيتم تركيب كاميرات مراقبة أمنية وأخرى مرورية فى مختلف الطرق والزوايا الداخلية بالمنطقة الصناعية لتحقيق الأمن والأمان للسكان والعاملين فى المنطقة الصناعية فالشبكة الأمنية من خلال توزيع شبكة كاميرات فى مختلف الأماكن بالمنطقة الصناعية والتي من شأنها مساعدة رجال الأمن فى تحقيق الأمن والأمان في هذه المنطقة الحيوية. 6 مراحل للتنفيذ وأوضح مدير إدارة مشاريع الطرق وشؤون البنية التحتية أن المشروع سوف يقسم الى 6 مراحل وذلك نظرا لكبر حجم المنطقة الصناعية وللتسريع من عملية تنفيذ وانجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن حيث بدأت المرحلة الأولى من تطوير الصناعية فى 5 يناير وستنتهي فى 2016 بينما سينتهي مشروع تطوير المنطقة الصناعية بالكامل فى الربع الثانى من 2018 مؤكدا ضخامة هذا المشروع حيث تم تقسيمه الى 6 مراحل وذلك لضمان سرعة التصميم وسرعة التنفيذ وسلاسة التنفيذ وسهولته. تطوير الصناعية وقال التميمي إن مشروع تطوير المنطقة الصناعية انطلق بهدف تطوير أقدم وأهم منطقة صناعية بالدولة التى تعتبر الواجهة الاقتصادية للدولة وبالتالي كان هذا المشروع الشامل لتطوير الواجهة الحضارية لهذه المنطقة فهذه المنطقة تعتبر من المناطق المزدحمة بالدولة وبالتالي انطلق هذا المشروع لتطوير المنطقة. خدمات جديدة وأكد سيتم تنفيذ المشاريع باستحداث الخدمات الخاصة بالبنية التحتية واذا كانت الخدمات متوافرة فان المشروع سوف يعمل على تطوير هذا الخدمات وتجديدها بحيث تفى بمتطلبات المنطقة من صرف صحى وطرق وتمديدات الكهرباء والمياه سواء بتطويرها أو تجديدها واستبدالها وفى حالة عدم توافرها فان المشروع سوف يعمل على تحديث خدمات جديدة للبنية التحتية فى المنطقة الصناعية. المهندس سعود التميمي والمهندس مصطفى علي شوارع دائمة وأوضح أن الشوارع ستكون دائمة وبواصفات عالية تتوافر فيها كافة الخدمات من إنارة الطرق والتشجير والتجميل وإنشاء الأرصفة وممرات المشاة وممرات للدراجات الهوائية وذلك من أجل تقديم صورة حضارية للمنطقة الصناعية والتخلص من العشوائية بصورة نهائية فى المنطقة الصناعية بحيث تكون مدينة حضارية وتلبى المواصفات العالمية. تقاطعات كبيرة إلى جانب إنشاء تقاطعات كبيرة تكون منظمة وسلسلة وتحقق الانسيابية الكاملة للحركة المرورية ومتسعة وعليها إشارات ضوئية وأنظمة مرورية ذكية لتلافى الإزدحامات المرورية وستكون أغلب التقاطعات إشارات ضوئية وبعضها عبارة عن دوارات وبعض التقاطعات ستحتوى على 4 مسارات فى كل اتجاه لتحقيق الانسيابية فى الحركة المرورية بالإضافة إلى تجميل أطراف التقاطعات وتشجيرها. القضاء على العشوائيات والهدف من تنفيذ المشروع بأن تصبح المنطقة الصناعية أكثر تنظيما والقضاء على العشوائيات فى المنطقة وتراكمات السيارات المهملة والمخلفات وتجمعات مياه الأمطار والمياه الجوفية فكل هذه السلبيات والعشوائيات سوف تختفى من منطقة الصناعية بشكل نهائي بعد تنفيذ المشروع. أسوار موحدة وتشمل عملية التنظيم إنشاء أسوار موحدة للمنشآت التجارية والصناعية فى المنطقة الصناعية بهدف تجميل المظهر الخارجي لهذه المنشآت فكثيرا من هذه المنشآت لها أسوار غير متناسقة وتشوه المنظر العام للمنطقة الصناعية لكن مع تنفيذ المشروع سوف تتغير واجهات هذه المنشآت من خلال تغيير أسوارها التي ستضيف المزيد من الجماليات على المظهر الخارجي للمنطقة الصناعية مرافق عامة وأكد أنه سيتم إنشاء حدائق ومساحات خضراء فى المناطق الصناعية الجديدة ولكن المنطقة الصناعية القديمة لا توجد فيها حدائق نظرا لعدم وجود أراض فضاء يمكن استغلالها ولكن المشروع سوف ينشئ مساحات خضراء وتشجيرا على جوانب الطرق كما سيتم توفير مقاعد وممرات المشاة والدراجات الهوائية على طول الطرق الداخلية والرئيسية بالمنطقة الصناعية كما يوجد حوض لتجميع وتصريف مياه الأمطار تحت الأرض وسيتم استغلال المساحات الموجودة فوق الحوض لإنشاء مساحات خضراء.

وقعت دولة قطر وسلطنة عمان إتفاقية لإنشاء مشروع مصنع تجميع الباصات كروة والذي سيعرف بإسم "كروة اوتوموتورز"، وسيقام المشروع بسلطنة عمان وتبلغ تكلفته "584" مليون ريال قطري أي مايقارب "200" مليون دولار أمريكي، إلى جانب تكلفة البنية التحتية للمشروع، على مساحة قدرها مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية في ولاية المضيبي، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وسيقوم كل من الصندوق العماني للاستثمار وشركة مواصلات قطر "كروة" بتمويل رأس مال المشروع، وستكون حصة دولة قطر فيه 70% وسلطنة عمان 30%. وزير المواصلات: المصنع يوفر 450 فرصة عمل وتنفيذه خلال 3 أعوام.. علاقة قطر والسلطنة متميزة بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادة البلدينوستصل الطاقة الإجمالية لإنتاج المصنع عقب الانتهاء من أعماله إلى "2000" وحدة في السنة، وسيتم إنتاج موديلات مختلفة من الباصات في هذا المصنع لتشمل باصات المدارس والباصات الصغيرة والحافلات الكبيرة والمتوسطة. وقع عن الجانب القطري سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة شركة مواصلات "كروة"، ومن جانب سلطنة عمان السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة الصندوق العماني للاستثمار. خلال توقيع إتفاقية مشروع مصنع باصات كروةوتم توقيع الاتفاقية في مبنى وزارة المالية بسلطنة عمان صباح الخميس الموافق في "1 مايو 2014)"، وسينشأ المشروع في سلطنة عمان.علاقة متميزةوأكد سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي على العلاقة المتميزة التي تربط دولة قطر وسلطنة عمان بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحرصهما الدائم على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات. والمتابعة المثمرة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. اتفاقية إنشاء المصنع أولى ثمار التعاون لـ"اللجنة القطرية العمانية".. إنتاج موديلات مختلفة من الباصات والحافلات الكبيرة والمتوسطةتعاون مستمروقال سعادته: إن أعمال التعاون بين قطر وسلطنة عمان مستمرة بشكل متواصل، ولا تقتصر على فكرة تعاون واحد، بل هناك عمل متواصل لخلق مختلف فرص التعاون بين البلدين.وأضاف: إن الجهات المسؤولة في كلا البلدين في استماع متواصل لمقترحات مختلف الجهات الاقتصادية والحكومية لرصد أفكار جديدة في مجال التعاون على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن مصنع تجميع الباصات كروة هو أولى ثمار التعاون لـ"اللجنة القطرية العمانية".الإستثمار والتجارة وأكد سعادته على أنه تم خلال الإجتماعات الدورية لـ"اللجنة القطرية العمانية" مناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مجالات الإستثمار والتجارة والسياحة والقوى العاملة والتعليم والثقافة وغيرها من أوجه التعاون المشترك القائم بين البلدين، والتي تخدم المصالح المشتركة. السليطي وزير المواصلات يتبادل وثائق الإتفاقية مع البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في السلطنة أسواق دول الخليجومن المتوقع أن يستهدف إنتاج المصنع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج بصفة عامة، وسوقي قطر وسلطنة عمان بصفة خاصة، بالإضافة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم تسجيل شركة محدودة المسؤولية باسم "سيارات كروة ش م م".ومن المؤمل أن يوفر المشروع مايقارب "450" فرصة عمل، بالإضافة إلى "2000" وظيفة للمصانع التي ستنشأ للخدمات المصاحبة لمصنع "كروة اوتوموتورز"، كما أن المصنع سيساهم في تنمية وتطوير المنطقة التي يقع بها المصنع. لقطة جماعية للمسؤولين المعنيين في قطر وعمانوحضر توقيع الاتفاقية من الجانب القطري كل من سعادة السيد عبدالله بن محمد الخاطر سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، والسيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة كروة، والسيد ناصر الخنجي المدير التنفيذي لخدمات الدعم في مواصلات، والسيد محمد عبدالله الشهواني مدير مكتب سعادة الوزير، والسيدة فاطمة الرميحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة المواصلات.

أعلن البنك التجاري القطري اليوم، عن نتائجه المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2014 وقد حقق البنك أرباحاً صافية بقيمة 548 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع 506 ملايين ريال قطري في الربع الأول من عام 2013. وصرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلاً: "إن الاستثمار المطلوب في البنية التحتية للدولة من أجل دعم التنوع المتزايد في اقتصادها تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أدى إلى خلق ظروف سوق إيجابية لمنتجات البنك التجاري وخدماته. وساعد ذلك على دعم الإستراتيجية الشاملة للمجموعة من خلال الاستثمار في القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتركيا في ظل الظروف الاقتصادية الإيجابية.. وينبئ هذا الأداء الذي حققه البنك بمؤشرات جيدة لما تبقى من العام". عبدالله بن علي: الإستثمار في البنية التحتية خلق ظروف سوق إيجابية لمنتجات البنك..إرتفاع الإيرادات التشغيلية 24% لتصل إلى 936 مليون ريال.. نمو إجمالي الأصول 33% ليصل إلى 114 مليار ريالالأداء الماليكما علّق السيد حسين الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب للبنك التجاري، قائلاً: "استمر الزخم الذي شهده البنك التجاري خلال الربع الرابع من عام 2013 حتى الربع الأول من عام 2014 إذ حقق البنك نتائج مالية جيدة.. وقد استطعنا خلال هذه الفترة أن نحسن مستوى الربحية بنسبة 8,5%، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013 ليصل مستوى أرباح البنك إلى 548 مليون ريال قطري مع تحقيق أرباح كبيرة عبر مختلف بنوك المجموعة".إرتفاع الإيرادات التشغيليةارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 24,3% ليصل إلى 935,7 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 752,5 مليون ريال قطري عن الربع المنتهي في 31 مارس 2013.. هذا وقد حقق "إيه بنك" صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 183,5 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الجاري.ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 36,8% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 ليصل إلى 620,8 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2014، مما يعكس نمواً ملحوظاً في أنشطة الإقراض. وقد ساهم "إيه بنك" بمبلغ وقدره 139,9 مليون ريال قطري، أي ما يوازي 22,5% من مجموع صافي إيرادات الفوائد.. ويبقى صافي هامش الفائدة مستقراً بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2013 بنسبة بلغت 2,6%.الإيرادات غير المتأتيةارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 5,4% لتصل إلى 315 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2014 مقابل 298,7 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2013 مع مساهمة "إيه بنك" بمبلغ 43,6 مليون ريال قطري. ويعود هذا الارتفاع العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات وقد تمت موازنته جزئياً من خلال الانخفاض في الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية.إرتفاع إجمالي المصاريفارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 66,8% ليصل إلى 406,9 مليون ريال قطري في الربع المنتهي في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 244 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2013.. دون احتساب المصاريف المتعلقة بـ "إيه بنك"، ارتفعت المصاريف بنسبة 10% خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 إذ واصل البنك التجاري الاستثمار في موظفيه وبنيته التحتية. الفردان: نجحنا في تحسين مستوى الربحية.. وجميع بنوك المجموعة حققت نتائج جيدة.. ارتفاع القروض 34% إلى 68,7 مليار ريال والودائع 35% إلى 62 مليار ريالإنخفاض صافي المخصصاتانخفض صافي مخصصات البنك مقابل الخسائر الناتجة عن التدني في القيمة إلى 59,3 مليون ريال قطري في الربع المنتهي في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 69,5 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2013.. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بشكل بسيط لتصل إلى 3,55% في مارس 2014 بالمقارنة مع 3,65% كما في 31 ديسمبر 2013.. وتحسّنت نسبة التغطية لتصل إلى 65,2% كما في مارس 2014 بالمقارنة مع 63% في ديسمبر 2013. وانخفضت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 8,4 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 10 ملايين ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2013. نمو الميزانية العمومية للبنكحقق البنك التجاري نمواً ملحوظاً في الميزانية العمومية في نهاية الربع الأول من عام 2014 وسجل ارتفاعاً بنسبة 33,2% مع إجمالي أصول بقيمة 114 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 85,6 مليار ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2013 مما يشمل أصولاً بقيمة 18,4 مليار ريال قطري من "إيه بنك".. وقد نتج هذا النمو في الميزانية العمومية عن عمليات الإقراض للعملاء الذي بلغ 17,3 مليار ريال قطري وارتفاع الأرصدة لدى البنوك المركزية بقيمة 4,3 مليار ريال قطري بالإضافة إلى زيادة بقيمة 4,1 مليار ريال قطري في الأوراق المالية الاستثمارية.نمو القروض والسلفنما حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 33,6% ليصل إلى 68,7 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 51,4 مليار ريال قطري في نهاية مارس 2013.. وتحقق هذا النمو في الإقراض، بشكل أساسي، من خلال النمو الائتماني في القطاع العقاري والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي، وتمت إضافة القروض والسلف لعملاء "إيه بنك" وقدرها 12,1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2014. إرتفاع ودائع العملاء ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 34,5% لتصل إلى 62,1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 46,2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2013، ما ساهم في نمو حجم الإقراض لدى البنك التجاري. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع مستوى الطلب وأرصدة التوفير والودائع لأجل وإضافة مبلغ 8,6 مليار ريال قطري من "إيه بنك". ويعزز ذلك إستراتيجيتنا التي تهدف إلى ضمان استمرار التنوع في قاعدة التمويل لدينا والتركيز على تنمية التمويل ذات الكلفة المنخفضة.البنك التابع في تركياحقق "ألترناتيف بنك" "إيه بنك" أرباحاً صافية بقيمة 34 مليون ليرة تركية في الربع المنتهي في 31 مارس 2014 "29 مليون ليرة تركية عن الفترة نفسها من عام 2013".تعيين رئيس تنفيذي لـ"إيه بنك"وقام البنك التجاري خلال هذه الفترة بتعيين السيدة ميريك أولوساهين في منصب الرئيس التنفيذي لـ "إيه بنك" وذلك لتكون على رأس إستراتيجية النمو التي تهدف إلى تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما تقوم المجموعة ببناء علامة تجارية مصرفية منافسة في السوق التركية. البنكان الزميلان في الإمارات والسلطنة قدم البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2014 إذ حققا ارتفاعاً في مستوى الربحية بنسبة 37,5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013. "إيه بنك" التركي ساهم بـ 139,9 مليون ريال قطري من مجموع صافي إيرادات الفوائد .. وارتفاع صافي أرباح البنك الوطني العماني بنسبة 20% ليصل إلى 10,3 مليون ريال عماني.. وبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 161 مليون درهم إماراتيالبنك الوطني العمانيارتفع صافي أرباح البنك الوطني العماني بنسبة 20% ليصل إلى 10,3 مليون ريال عماني في للربع المنتهي في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 8,6 مليون ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2013، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بقيمة 1,9 مليون ريال عماني لتصل إلى 26,3 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 24,4 مليون ريال عماني في الربع المنتهي في 31 مارس 2013، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 8,7% ليصل إلى 18,9 مليون ريال عماني، كما في 31 مارس 2014، نما حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 6,1% ليصل إلى 2,1 مليار ريال عماني وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 37% إلى 2,8 مليار ريال عماني بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 161 مليون درهم إماراتي في الربع المنتهي في 31 مارس 2014، حيث ارتفعت بنسبة 34% بالمقارنة مع 120 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2013.. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للربع المنتهي في 31 مارس 2014 بنسبة 45% ليصل إلى 327 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 226 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2013 مع ارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 42% والإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 52% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، وارتفع حجم القروض والسلف للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 47% ليصل إلى 17,2 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2014 مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 46% إلى 16,4 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.أصول البنكجدير بالذكر أنه لدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 114 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2014.. وبصفته بنكا تجاريا شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 34 فرعاً يقدم خدمات كاملة و154 جهاز صراف آلي.

أكد عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلية أن انطلاق العمليات التشغيلية لمطار حمد الدولي سوف يسهم في تعزيز البنية التحتية لصناعة السفر والسياحة وينشط قطاع النقل الجوي من خلال استقطابه لسلسلة من شركات الطيران العالمية، مبينين أن مطار حمد يختلف عن نظرائه على الصعيدين الإقليمي والعالمي بسعته الاستيعابية العالية وقدرته على تقديم خدمات أرضية تتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى خدمات صيانة تلبي متطلبات صناعة الطيران العالمي.مؤكدين أن مطار حمد باعتباره محوراً رئيسياً من محاور عمل الخطوط الجوية القطرية سوف يدعم برامجه عملياتها التشغيلية ويوفر لها فرض توسيع شبكة خطوطها إلى العديد من المقاصد المهمة للأعمال والسياحة.. مطار الدوحة الدولي الجديدوفي هذا السياق قال السيد سعيد الهاجري مدير عام وكالة علي بن علي للسفر والسياحة "إن خبر قرب افتتاح مطار حمد الدولي له وقع متميز على صناعة النقل الجوي المحلي والإقليمي نظرا لما يوفره من خدمات مثالية تتيح توفير بيئة نموذجية لصناعة الطيران، مبينا أن تحويل عمل كافة الشركات الطيران إلى مطار حمد في 27 مايو سوف يكون له مردود ايجابي لقطاع السفر والسياحة نظراً لتسابق العديد من شركات الطيران العالمية للعمل من خلاله باعتباره مطارا حديثا يشكل اطراً جديدة لصناعة المطارات المتطورة منوها بأن مطار حمد يتمتع بطاقة استيعابية متميزة وبخدماته الأرضية النموذجية الأمر الذي يسهم في توفير الراحة والرفاهية للمسافرين".وقال الهاجري "إن الخطوط الجوية القطرية بحسبانها من أسرع شركات الطيران نموا في العالم سوف يوفر لها مطار حمد فضاءً نوعيا لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية ويدعم خططها وبرامجها الرامية إلى تبوئها مكان الصدارة على خريطة صناعة الطيران الدولية مشددا على أهمية استفادة مختلف شركات الطيران سواء التجارية أو المنخفضة التكاليف من التسهيلات والامتيازات النوعية التي يقدمها المطار". الهاجري: مرافق المطار المتطورة توفر بيئة نموذجية لقطاع النقل الجويتصاميم هندسيةومن جهته قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة "إن مطار حمد بتصاميمه الهندسية المسايرة لمعطيات خطوط الهندسة العالمية سوف يخدم صناعة النقل الجوي بجملة من المعطيات المتميزة تتبوأ مقدمتها حالة الرفاهية المتناهية التي يعيشها المسافرون عبر صالات سفر فخمة مؤثثة بأحدث التجهيزات والتصاميم الهندسية إضافة إلى خدمات أرضية يغلب عليها الطابع التقني والتكنولوجي المتطور مضيفا أن مطار حمد بموقعه الاستراتيجي سوف يشكل حلقة ربط بين الشرق والغرب الأمر الذي يجعله محط أنظار شركات الطيران التي تتسابق للعمل من خلاله إضافة إلى توفيره معايير خدمة وصيانة مثالية".وقال باسم إسماعيل "إن مطار حمد سوف يوفر تجربة ترانزيت نوعية تخدم كافة المرافق الخدمية المحلية وخاصة المعنية بصناعة السياحة مثل الفنادق والمواصلات ومراكز التسوق إضافة إلى الخدمة المتميزة التي تحظى بها السوق الحرة داعيا كافة الجهات المعنية بالسفر والسياحة إلى تطوير آليات خططها التشغيلية لتتواكب مع معطيات أعمال المطار بغية تقديم تجربة سفر تظل راسخة في الأذهان". إحدي صالات مطار حمد الدوليمحور رئيسيوبدوره قال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة "إن الإعلان عن افتتاح مطار حمد الدولي تم بعد استكمال الترتيبات واكتمال كافة التجهيزات المعنية بقطاع التشغيل، مؤكدا أن مطار حمد بقدرته التشغيلية الهائلة سوف يصبح محورا رئيسيا لحركة الترانزيت الدولية خاصة انه مهيأ لاستقبال اكبر عدد من ركاب الترانزيت عبر استحواذه على عدد كبير من شركات الطيران العالمية التي تتمتع بوزن نوعي على خريطة النقل الجوي الدولي مشيرا إلى أن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من أسرع شركات الطيران نموا سوف تستطيع عبر خدمات مطار حمد النموذجية تقديم خدمات طيران تتفق مع المعايير العالمية لصناعة النقل الجوي فضلا عن إتاحته الفرصة لتوسيع شبكة أسطولها وشبكة عملياتها التشغيلية التي أضحت حاليا تضم المقاصد المهمة للسياحة والأعمال في شتي بقاع العالم".وقال الهيل "إن التقنية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مطار حمد الدولي سوف تتيح للخطوط الجوية القطرية توفير الكثير من المبالغ المخصصة للخدمات الأرضية مشددا على أهمية أن تحقق الجهات المعنية بالسفر والسياحة الاستفادة المرجوة من معطيات مطار حمد الدولي الفخمة وان تقدم خدمات تساير التطور النوعي الذي تشهده كافة مرافق المطار". الهيل: التقنية المتطورة في المطار توفر لـ "القطرية" الكثير من الكلفة المخصصة للخدمات الأرضيةآلية داعمةومن جهته قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كليوباترا للسفر والسياحة "إن قطاع السفر والسياحة يترقب افتتاح مطار حمد باعتباره مطارا من شأنه دفع مسيرة تطور قطاع النقل الجوي على المستويين المحلي والإقليمي فضلا عن آلية رئيسية داعمة لمفردات البنية التحتية المتطورة التي تشهدها الدولة في سائر المرافق الخدمية، مبينا أن مطار حمد يتميز بتصاميمه الراقية المواكبة لخطوط الهندسة الدولية سواء في مداخل المطار أو في القاعات والصالات المتنوعة المخصصة لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال مما جعله صرحا جويا مبهرا وجميلا ومعلما بارزا لصناعة السفر المحلية". جولة وسائل الاعلام المحلية والاجنبية بالمطار بحضور اعضاء لجنة التسيير وقال الساعي "إن مطار حمد بطاقته الاستيعابية العالية وقدرته على تقديم معطيات خدمة متميزة سوف يستقطب العديد من شركات الطيران العالمية الأمر الذي من شأنه إثراء تجربة السفر فضلا عن استحواذ الدوحة لحصة كبيرة من حركة الترانزيت العالمية التي ستدعم أعمال السوق الحرة وسائر المرافق الخدمية من مؤسسات ضيافة ومراكز تسوق ومواصلات ومعالم سياحية أخري، إضافة إلى زيادة عدد السياحة الدولية الوافدة إلى الدوحة مشددا في هذا السياق إلى أهمية أن تقدم المؤسسات المعية بالسفر والسياحة خدمات تتماشى مع التطور الذي يشهده مطار حمد الدولي في كافة مرافقه". حبراق: القدرة الاستيعابية للمطار تستحوذ شركات الطيران ذات الوزن النوعي على خريطة صناعة الطيرانومن جهته قال السيد زهير حبراق مدير عام مؤسسة عبر الشرق للسفر والسياحة "إن مطار حمد الدولي باعتباره من احدث المطارات العالمية وأكثرها قدرة على تعزيز الحركة التشغيلية لشركات الطيران العالمية سوف يوفر معايير خدمة جوية متميزة وينشط قطاعي السفر والسياحة بفضل ما يضمه من مواقف متعددة للطائرات وخدمات صيانة نوعية وخدمات أرضية متميزة تستند إلى التقنية والتكنولوجيا المتقدمة الأمر الذي يزيد حضور وإقبال شركات الطيران التي تتمتع بوزن مثالي على خريطة صناعة الطيران العالمية للعمل والتشغيل من مطار حمد نظرا لتوفيره كافة متطلباتها وبامتياز".

أعلن مجمع شركات المناعي عن أرباح صافية بلغت 150 مليون ريال قطر لفترة الثلاث أشهر المنتهية، في 31 مارس 2014 بزيادة قدرها 73% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت العائدات بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتشمل بنود الدخل الأخرى مكتسبات رأسمالية واسترداد ديون مشكوك فيها عن السنوات السابقة في داماس.. وقال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة، بالقول " يعكس النمو المستمر في الأرباح رؤية مجلس الإدارة تجاه التأسيس لأعمال عالمية متينة، وخلال الربع الأول من 2014 اشترى المناعي أسهم أقلية في داماس العالمية المحدودة وأصبحت داماس بالتالي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمناعي.ونظل متفائلين بأنه سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة قريبا لتطوير البنية التحتية في قطر ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالحصول على نصيب عادل من تلك المشاريع".وأصبحت داماس الآن شركة تابعة بنسبة 100%، وارتفعت العائدات بنسبة 4% إلى 1.4 مليار ريال قطري ( مقارنة بـ1.3 مليار ريال قطري للسنة المالية 2013)، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 73% إلى 150.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ86.7 مليون ريال قطري للسنة المالية 2013)، وارتفع العائد على السهم إلى 3.29 ر.ق. من 1.90 ر.ق، وزاد العائد على حقوق المساهمين إلى 33.5% مقارنة بـ 22% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

أشار تقرير مجموعة QNB الذي تصدره بعنوان "دولة قطر: رؤية اقتصادية: أبريل 2014" إلى دخول الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من التنويع استناداً إلى الإنفاق الاستثماري القوي وارتفاع النمو السكاني مع توقعات بأن يشكّل القطاع غير النفطي ما يزيد على 50 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.وتوقع التقرير أن يستمر التنويع الاقتصادي مع تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تدريجياً من 6.8 % في عام 2014 إلى 7.8 % في عام 2016.كما قدر التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة عالية من رقمين عشريين بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والنقلونتيجة ذلك، يقدّر لحصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أن تنمو من نسبة 49.9 % في عام 2014 إلى 57.2 % في عام 2016.وذكر التقرير أنه في ظل التدفق الكبير للعمالة الأجنبية على البلاد بسبب المشاريع الاستثمارية الضخمة فإن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في الطلب الكلي، ويؤدي إلى وضع ضغوط معتدلة على التضخم المحلي.وفي مقابل ذلك، يتوقع للتضخم الأجنبي أن يتراجع خلال السنة المالية 2014 - 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي وضخامة إنتاج المواد الغذائية.التضخم العاموفيما يخص التضخم العام يتوقع التقرير أن يرتفع التضخم العام باعتدال إلى نسبة 3.4 % في عام 2014 وإلى 3.5 % في عام 2015 مع توازن التضخم المحلي المدفوع بالزيادة السكانية جزئياً بفعل تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية مع توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية مجدداً في عام 2016، من المتوقع أن يتسارع التضخم العام إلى نسبة 4.4 %، ومن المتوقع لانخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أن يؤديا إلى خفض الفوائض المالية من 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013 /2014 إلى 4.7 % في السنة المالية 2016 /2017 بافتراض أن يكون سعر النفط 104 دولارات أمريكية للبرميل، نقدّر لإجمالي الإيرادات أن يكون بنسبة 37.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014 /2015، ومن المتوقع للمصروفات الحكومية أن ترتفع إلى 28.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي.الإنفاق على المشاريع الكبرىخصصت موازنة العام المالي 2014 /2015 مبلغ 182 مليار دولار أمريكي للإنفاق الرأسمالي على مشاريع كبرى خلال السنوات الخمس القادمة - وسيؤدي ذلك إلى المحافظة على نمو عال في القطاع غير النفطي للمدى المتوسط.وستظل آفاق مستقبل القطاع المصرفي إيجابية حيث يتوقع للإقراض المصرفي أن يرتفع مع تسارع الإنفاق الاستثماري مدعوماً بالفوائض المالية العالية كما سيدعم النمو في التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية نمو الأصول في المدى المتوسطمن المتوقع لنسبة القروض إلى الودائع في دولة قطر أن تنخفض تدريجياً لتصل إلى 99 % بحلول عام 2016 بسبب النمو المتواضع في الإقراض بالمقارنة مع النمو الأقوى في الودائع. يتوقع للقروض المتعثرة أن تظل منخفضة خلال الأعوام 2014 - 2016 حيث تعمل البيئة الاقتصادية القوية وضخامة حجم القروض الحكومية ذات المخاطر المنخفضة على دعم جودة الأصول. كما سيعمل انخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف أيضاً على تعزيز ربحية البنوك.

منحت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، الشركة المسؤولة عن بناء شبكة سكك الحديد القطرية المتكاملة في قطر، أكبر عقد تأمين لإئتلاف مكون من ثماني شركات بقيادة شركة قطر للتأمين "QIC".ويعتبر هذا العقد الأكبر والأبرز من نوعه المختص بالبنية التحتية في قطر وواحداً من أكبر تغطيات المخاطر المتعلقة بسكك الحديد في العالم. وأتى منح العقد بعد أن تبنت "الريل" مقاربتها الخاصة بالتأمين. وسيزود الائتلاف تأمين على الإنشاءات ومسؤولية ضد الغير للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة. العقد يعتبر الأكبر والأبرز من نوعه المختص بالبنية التحتية في قطر وواحداً من أكبر تغطيات المخاطر المتعلقة بسكك الحديد في العالموالأطراف الأخرى في الائتلاف هم: الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، ومجموعة الخليج "تكافل"، وشركة الدوحة للتأمين، وشركة قطر للتأمين الإسلامي، وشركة الكوت، والشركات المسجلة في مركز قطر للمال منها شركة بنك الدوحة للتأمين، وسيب للتأمين. جانب من توقيع العقد ترجمة رؤية قطر الوطنيةوقال المهندس عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي العضو المنتدب، ورئيس اللجنة التنفيذية لـ"الريل": سعينا في هذا العقد إلى ترجمة الرؤية الوطنية 2030، وذلك من خلال حضور القطاع الخاص في مساندة أعمال المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة "الريل"، لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.واضاف: إن مشروع مترو الدوحة خلال مراحل تنفيذه وبعد الانتهاء من تنفيذه سيوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص في مجال الإنشاء ومجال التشغيل ومجال الصيانة.ومن جانبه قال المهندس سعد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة الريل القطرية "الريل": "تظهر المشاركة الكبيرة من الشركات المحليه في برنامج التأمين الرئيسي، قوة السوق المحلي للتأمين على المخاطر وقدرته على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030". السبيعي: تواجد القطاع الخاص في عقود الريل تحقيق لشراكة فاعلة مع القطاع العامالريل تدعم الشركات الوطنيةقال السيد علي بن صالح الفضالة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين: نشكر شركة سكك الحديد القطرية "الريل" على دعمهم الكامل للشركات الوطنية القطرية، كما نشكرهم على الثقة التي منحونا اياها لقيادة تحالف الشركات في أكبر عقد تأمين منح لمشروع تنموي معني في مجال البنية التحتية والمواصلات.واضاف: إن هذا الدعم للشركات القطرية سيحتم على شركات التأمين استخدام تاريخهم الطويل من الاحتراف والقدرات في مجال التأمين بما يخدم الاقتصاد المحلي، وهذا يثبت أيضا أن صناعة التأمين الوطنية في قطر لديها قدرات للتعامل مع مشاريع واسعة النطاق من أي حجم، وتقديم خدماتها بأعلى المعايير لعملائها.وسيتم توفير النسبة الأكبر من التأمين 80 % من قبل شركات التأمين المحلية، بينما عينت الريل شركة ليبرتي من المملكة المتحدة كشركة إعادة التأمين الرائدة ومارش الشركة الوسيطة. الشركاء في لقطة جماعية عقب توقيع العقدوقال جون مارش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مارش: إن مارش تفخر بدورها الذي ستقوم به خلال هذا العقد والذي يعتبر بداية لشراكة ورحلة طويلة، كما عبر عن سعادته في دخول شركة مارش كداعم للإقتصاد القطري من خلال نقل الخبرة العالمية لديها للشركات المحلية القطرية.وأشار براساد انييل الرئيس التنفيذي لشركة مارش إلى أن دخول مارش في هذا العقد سيكون فرصة لإثبات مدى التزام الشركة تجاه سوق التأمين القطري لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.طول مترو الدوحةويبلغ الطول الإجمالي لخطوط مترو الدوحة حوالي 231 كلم، ويشكل جزءاً رئيسياً من شبكة سكك الحديد وسيصنف من بين شبكات سكك الحديد الأحدث والأكثر تقدماً في العالم.وسينفذ المشروع على مرحلتين حيث تشمل المرحلة الأولى 131 كلم و48 محطة "تحت الأرض 63 كلم، المسار المرتفع على الجسور 48 كلم، وعلى مستوى الأرض 20 كلم". المهندي: الشركات المحلية تؤمن 80 % من تغطية التأمين والريل عينت شركة ليبرتي من المملكة المتحدة كشركة إعادة التأمين ومارش كشركة وسيطةبينما تضم المرحلة الثانية بناء 100 كلم "37 كلم تحت الأرض، 53 كلم على المسار المرتفع على الجسور، وعلى مستوى الأرض 10 كلم" مع 44 محطة.ويتألف مترو الدوحة من الخطوط: الأحمر، الأخضر، الذهبي والأزرق.ويشكل كل منها مشروعاً منفصلاً في منطقة مختلفة ضمن الدوحة وضواحيها.وتم تصميم وبناء (الخط الأحمر ـ شمال) من قبل ائتلاف بقيادة الشركة الإيطالية Impregelio، بينما تم تصميم وبناء (الخط الأحمر ـ جنوب) من قبل ائتلاف بقيادة شركة الديار القطرية فينشي. أما عقد تصميم وبناء المحطات الرئيسية فقد منح إلى مجموعة بقيادة شركة Samsung C&T الكورية الجنوبية.

قدم السيد جلال الصالحي ممثل هيئة الأشغال العامة عرضاً عن مشروعات البنية التحتية وذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى الأعمال القطري التركي المشترك الذي إفتتح اليوم بفندق جراند حياة، قال فيه أن هيئة إشغال لديها 32 مشروعاً ضخماً بعضها بدأ في العام 2010، لافتاً إلى أنه تم إرساء مشروعات بقيمة 5.6 مليار دولار، ويوجد مشروعات تحت الترسية بقيمة 1.7 مليار دولار، موضحاً أنه سيتم خلال العامين المقبلين طرح مناقصات لنحو 23 مشروعاً.وقال إن مشروعات الطرق تتضمن إنشاء نحو 233 طريقاً تبلغ مساحتها نحو 750 مليون متر مربع، مستعرضاً مشروع معبر شرق الذي يصل بين مطار حمد الدولي ومنطقتي الدفنة ولوسيل ويضم ثلاثة جسور إلى جانب انفاق تحت الماء.

يعاني عدد من سكان منطقة الناصرية الإزعاج اليومي الناجم عن تنفيذ بعض المشاريع، في تلك المنطقة التي يسكنها العديد من المواطنين، مشيرين إلى أن هذه المشاريع التطويرية انطلقت منذ عدة أسابيع، ومع بداية انطلاقتها اختلفت الأوضاع في المنطقة، حيث إن السكان أصبحوا يشعرون بالأرق والإزعاج نتيجة تلك المشاريع القريبة من السكان، وتنفذ على الطرق الداخلية والرئيسية في هذه المنطقة المكتظة!!. وتمثلت المشاريع في الناصرية بتطوير المنطقة، ولوحظ بعد إنجاز بعض أجزاء المشاريع التي تطلبت حفراً على الشوارع أن الشركة المنفذة لم تقم بإعادة الطرق إلى سيرتها الأولى، بل أصبح الفرق واضحاً من حيث بدء انتشار التعرجات الواضحة والحفريات، فضلا عن انتشار الغبار في كل مكان، وتجمع أكوام من الرمال على كافة تلك الطرق، وهو ما زاد من معاناة سكان المنطقة، الذين أصبحوا يجدون صعوبة في التنقل بين شوارع المنطقة، عكس ما كانت عليه سابقاً، حيث سهولة التنقل والوصول إلى وجهاتهم دون أي مشاكل. وفي جولة لـ "الشرق" في المنطقة، رصدنا انتشار الحفريات على طول بعض الطرق الداخلية، والعمل العشوائي للشركات المنفذة للمشروع، فضلا عن أن أعمدة الإنارة التي تم تركيبها منذ عدة أشهر على أحد الطرق الداخلية لم تعمل حتى الآن، ويتطلب الأمر معرفة أسباب وجود تلك الأعمدة دون عملها. الجدير بالذكر أن الشركات التي نفذت مشاريع في المنطقة اكتفت بردم الحفر، ولم تقم بدكها، وتعبيد الطرق التي نفذت عليها المشاريع، وردم الحفر بشكل صحيح، ونتج عن ذلك صعوبة في استخدام هذه الطرق، بالإضافة إلى انتشار المخلفات والغبار في كل مكان على تلك الطرق، ويستدعي الأمر أن تعمل الشركات المنفذة للمشاريع في منطقة الناصرية، على ردم الحفر وتعبيد الطريق وإعادة الطرق إلى سيرتها الأولى فور انجاز المشاريع عليها، وعدم تركها بهذه الطريقة البدائية غير المناسبة، والتي تتسبب بمضايقة السكان وتزعجهم كثيراً. وطالب السكان الجهات المعنية بتطوير بعض الطرق التي تغيب عنها الأرصفة، وحجر الأنترلوك الذي يزيدها جمالاً، ويرون أن بعض الطرق أصبحت جاهزة منذ عدة أشهر، وكذلك لم يتم رصفها وتزيينها لتكون مناسبة للمشاة، الذين ينتظرون تجهيز الطرق لممارسة الرياضة اليومية عليها، كما هو الحال في بعض المناطق التي اختلفت طرقها بشكل ملحوظ عما كانت عليه سابقاً، وكل ذلك يعود إلى تطوير الطرق ورصفها بالكامل، وتزيينها لتصبح مناسبة وملائمة للسكان ومحبي ممارسة الرياضة، الذين يتوافدون من مختلف المناطق لممارسة الرياضة عليها بكل وقت. وتمنى السكان أن تصبح الطرق الداخلية لمنطقتهم جيدة، وذات مناظر جميلة مزينة ومرصوفة بحجر الأنترلوك، بالإضافة إلى إنارة كافة الطرق الداخلية، والعمل على استكمال بعض المشاريع على تلك الطريق، وإعادة تعبيدها فور إنجاز المشاريع عليها، دون أي انتظار.

تعتبر بورصة قطر من أهم المكاسب للاقتصاد القطري، وذلك للقيمة المضافة التي تقدمها للإقتصاد نظراً لأهمية الشركات المدرجة فيها، من حيث قيمتها وطبيعة نشاطها. كما يشكل تداول الأسهم فرصاً استثمارية كبيرة لفائدة المساهمين نظراً للعوائد المالية المجزية التي يحققونها نتيجة مناخ الاستثمار المشجع والمطمئن من ناحية، إضافة إلى الأرباح التي تعلن عنها الشركات والبنوك المدرجة سنوياً. عبد العزيز: خطوة ضرورية لتعزيز حجم التداولات وتدفقات رأس المال وتشكل البورصة القطرية محط أنظار المساهمين المحليين أو الأجانب نتيجة التغيرات الكبيرة التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة من بينها ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي. والذي أسهم في تدفق السيولة على مقصورة التداولات فأصبحت قيمة التعاملات تقريباً تتجاوز سقف المليار ريال في كل جلسة. ومن هذا المنطلق ونتيجة الأداء الإيجابي لبورصة قطر ، وحالة الانتعاش يمكن القول بأن فكرة تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة من شأن ذلك تعزيز مكاسبها ويجعلها تحقق مزيدا من التطور.وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة من شأن ذلك أن يزيد في تحسين أداء البورصة، ويرفع من أحجام التداولات ويرفع من تدفقات رأس المال، كما أن ذلك يرفع من حجم الشركات المتداولة وينوع خيارات الاستثمار للمساهمين. وبخصوص أداء البورصة أوضح أنها تشهد حالة من التفاؤل والانتعاش ومرد ذلك عدة عوامل من بينها تواصل نمو الاقتصاد القطري، واستمرار تواجد أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار وكذلك أسعار الصرف بين الريال والدولار ثابت إضافة إلى ثبات أسعار الفائدة لدى البنوك. الشيب: توفير مزيد من العمق للبورصة وتنويع خيارات الاستثماروأعرب بأن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية يحفز نمو الاقتصاد مما ينعكس ذلك بشكل غير مباشر على البورصة. واعتبر أن أرباح الشركات والبنوك تدعم مكاسب البورصة، إضافة إلى ترقيتها إلى سوق ناشئة يعزز من مناخ الاستثمار ويجذب مزيدا من التدفقات النقدية إلى السوق. ويرى أن المعطيات الاقتصادية مشجعة على الاستثمار في الأسهم نظرا لكونها تدعم ثقة المساهمين وتجعلهم أكثر إقبالا على شراء الأسهم. ونوه عبد العزيز بالمكاسب التي سجلتها البورصة في الفترة الأخيرة مشيراً أنها تأتي نتيجة التفاؤل الذي يعم عموم المساهمين. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 168.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 5.4 مليار ريال ونفذت 65.3 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.

أكد مالك عاصم مدير دائرة التجارة الخارجية بوزارة الإقتصاد اللبنانية ورئيس الإجتماع العربي المعني بمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في القاهرة ان قطر من الدول الداعمة لتحرير تجارة الخدمات.وأضاف في تصريحات لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه الإجتماع ان قطر لديها بنية أساسية في مجال الخدمات ما يجعلها مصدراً لتلك الخدمات للدول العربية. وقال ان قطر لديها منظومة تعليم وصحة متميزة ولديها إمكانات ومهارات في الكوادر الفنية، كما أنها سوق صاعد وكبير في مجال الإنشاءات والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل ذلك يجعلها مهيأة تماما لتصدير تلك الخدمات والتي تبدأ بتحرير تلك التجارة.وقال ان الاجتماع ناقش مراجعة التغير في ملف المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات واستعراض جميع المراحل التي تمت به حتى الآن منذ الموافقة على الإتفاقية من كافة الدول العربية إلا ان الواقع الآن يؤكد ان لدينا مشكلة في التطبيق ونعمل على التوصل إلى جدول زمني من أجل الإلتزام به من كافة الدول خاصة ان هناك محاولات حثيثة لإنهاء ملف المفاوضات المعني بتحرير تجارة الخدمات. وقال ان تجارة الخدمات يشمل 12 قطاعاً رئيسياً أهمها قطاع الإنشاءات بكل ما فيه من صناعات وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات المالية والمصرفية وغيرها كما ان هناك أكثر من 160 قطاعاً فرعياً في تجارة الخدم.

وقع مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، وشركة NCR (NYSE:NCR) إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا معاملات العملاء اتفاقية لتطبيق مشروعات خاصة بحلول التكنولوجيا وأمن المعلومات في عام 2014 من شأنها أن تضع المصرف في طليعة البنوك من حيث البنية التحتية الإلكترونية وتكنولوجيا الصرف الآلي والحماية. وتنص هذه الاتفاقية على أن يستثمر المصرف في حلول مبتكرة للحماية من سرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي (Skimming-Protection Solution) لكي يتمكن من مواجهة تحديات سرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي ويوفر أقصى حماية وراحة لعملاء المصرف، هذا إضافة إلى تحديث برمجيات الصراف الآلي. بالتوازي مع هذا المشروع وبالشراكة مع NCR يهدف المصرف إلى تعزيز وتقوية الأمن في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمصرف باستخدام جدار الحماية (Firewall Security)، نظام للتحكم بالشبكة، تحديث مركز البيانات وتحديث تكنولوجيا نظام الاتصال بالكامل. وكان المصرف قد نفذ سابقاً برنامج NCR سوليد كور سويت لـ APTRA، وهو برنامج متكامل يحمي بشكل استباقي الهجمات الداخلية على أجهزة الصراف الآلي عن طريق منع دخول رموز غير مصرح بها في الشبكة والاحتفاظ بفعاليتها واستمرارية العمل. وقال السيد غازي القاروط، رئيس قطاع تقنية المعلومات بالمصرف "إن هذا الاتفاق مع NCR يمكّن المصرف من الحصول على أحدث تكنولوجيا للبرامج والمعدات الإلكترونية التي تساعد في حماية المنصات المصرفية والتركيز على الإنتاجية وحماية بيانات العملاء، الأمر الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في إستراتيجية العمل والتطور المستمر الذي نخطط لتحقيقه". تقدم NCR رؤية فريدة لتحويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الصراف الآلي من خلال منصات إلكترونية، دعم استشاري، وتطوير المعدات، لمساعدتنا في السير بخطى حثيثة على طريق الابتكار وتطوير خدمة العملاء". وقال جورج فلورس، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة NCR"إنه من دواعي فخر NCR المشاركة مع مؤسسة مالية رائدة مثل المصرف من أجل تقديم أحدث الحلول والبرامج الإلكترونية". ونحن على ثقة من أن هذه الحلول سوف تطور من إمكانات أجهزة الصراف الآلي، وتزيد من ثقة العملاء كما تساعد على توسيع ريادة المصرف في مجال أجهزة الصراف الآلي الابتكارية وخدمة العملاء".

طالب عدد من المواطنين بسرعة توزيع الأراضي الخاصة، بعدد من مناطق الدولة منها الخريطيات والوكرة والوكير والشيحانية وغيرها، من بعض الأراضي الأخرى، وأشاروا إلى ضرورة توفير كافة خدمات البنية التحتية بالنسبة الى هذه الأراضي، لافتين إلى ضرورة وجود تسهيلات واضحة في منح التراخيص للمواطنين بعد اعتماد وتنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية، حيث من الضروري أن تكون هذه الأراضي مجهزة من كافة الاحتياجات الأساسية. وعلى جانب آخر أشاد عدد من المواطنين بوجود عدد كبير من الأراضي جاهزة للتوزيع خلال الفترة القريبة القادمة، الأمر الذي أدخل السعادة في نفوس الكثيرين، ولكن من المؤكد أن خدمات البنية التحتية تمثل عاملا مهما بالنسبة لملاك وأصحاب هذه الأراضي المختلفة، وينتظر البعض كيفية التوزيع الخاصة بالأراضي وغيرها من الأمور المختلفة الأخرى وشدد البعض على ضرورة اطلاع أصحاب الأراضي على كافة التطورات الخاصة بالبنية التحتية وغيرها من الأمور المختلفة الأخرى، حيث أعرب البعض عن تخوفه من تأخير تنفيذ أعمال البنية التحتية بعد تسليم قسائم الأراضي، حيث إنها من الأمور الضرورية التي يجب تنفيذها على وجه السرعة خاصة أن التباطؤ في اعتماد وتنفيذ أعمال البنية التحتية يصيب الكثيرين بحالة من الاستياء والغضب الشديد. ويقول البعض انه مما لا شك فيه أن خطوة تسليم الأراضي خلال الشهرين القادمين، تعتبر من الخطوات المهمة التي ينتظرها العديد من المواطنين حيث قال البعض إن هناك الكثير من العائلات القطرية تعيش في منازل بالإيجار، وينتظرون تسليم الأراضي الخاصة بهم كما أن هناك البعض ممن يتحمل اعباء مالية كثيرة نتيجة الإيجارات المرتفعة التي يقوم المواطن أو المواطنة بدفعها الى صاحب المنزل. وأشار البعض إلى أن هناك الكثير من مشاكل الإيجار التي يقع فيها عدد من المواطنين نتيجة عجزهم عن الوفاء بسداد الإيجار مما يترب عليه في النهاية تراكم المبالغ المالية الخاصة بالإيجار، ومن ثم يعجز عن سدادها نتيجة الديون الأخرى المتراكمة على أكتافه وعدم كفاية الراتب لسداد كافة الديون المختلفة الخاصة بالمواطن، لذلك يرى العديد من المواطنين أن سرعة تسليم الأراضي للمواطنين وتنفيذ أعمال البنية التحتية سوف يمثلان عاملا مهما في حياة عدد من الأسر القطرية، كما أنها بمثابة المنقذ بالنسبة لهم خاصة للذين يعانون من أعباء الإيجارات والمبالغ المالية الباهظة. ويأمل عدد من المواطنين أن يكون هناك عنصر السرعة في توزيع كافة الأراضي خلال الفترة القادمة، وليس عددا من الأراضي فقط مع توفير اعمال البنية التحتية حيث، حذر عدد من المواطنين من اختيار شركات ليست على درجة كبيرة من الكفاءة تقوم بتنفيذ أعمال البنية التحتية أو شركات معروف عنها التأخير في تسليم الأعمال المنوطة به. و أكد البعض من المواطنين ضرورة اختيار شركات محلية لها سمعة كبيرة في أعمال البنية التحتية،كما يجب فرض عقوبات رادعة ومغلظة على الشركات التي سوف تتأخر في تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بهذه الأراضي، حيث إن المقاولين غالبا ما يكونون هم السبب الرئيسي في تنفيذ وسرعة أعمال البنية التحتية سواء بالنسبة للأراضي التي سوف يتم تسليمها للمواطن أو في عدد من المشاريع المختلفة الأخرى، لذلك لا بد من وجود شروط قاسية تجبر وتلزم المقاول على إنهاء أعمال البنية التحتية في الفترة الزمنية المتفق عليها في العقد ولا يجوز قبول اية مبررات في التأخير، كما أن على المقاول أن يدرس المنطقة جيدا الخاصة بالأراضي، لكي يعرف كافة احتياجاته وبالتالي ليس هناك ما يدعو للتأخير في تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بالأراضي، حيث إنها تعد من الأمور المهمة والمشكلات في الوقت نفسه التي تقابل صاحب الأرض.

عقدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" جلسة عمل خاصة ببرنامج معبر شرق بهدف تقديم لمحة عامة حول البرنامج للشركات الهندسية وشركات المقاولات، والتعريف بفرص المشاركة مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ أحد أهم مشاريع البنية التحتية وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في المنطقة.وكانت أشغال قد وجهت الدعوة للشركات المحلية والعالمية المختصة بعمليات التشغيل والصيانة للمشاركة في الجلسة التي حضرها سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والعميد مهندس يعقوب الكاظم مدير برنامج معبر شرق بأشغال، إلى جانب المشرفين على تنفيذ المشروع من هيئة الأشغال العامة وفريق العمل من شركتي كالاترافا وفلور. جلسة عمل لاشغال مع شركات المقاولات والاستشاريين لعرض الجدول الزمني لمشروع معبر شرق ومتطلبات المناقصات الخاصة بالمشروع وقد تضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً حول برنامج مشروع معبر شرق تناول شرحاً للمعلومات الخاصة بالجدول الزمني للمشروع ومكونات التنفيذ الرئيسية، بالإضافة إلى معلومات حول متطلبات المناقصات الخاصة بالمشروع التي سيتم اعتمادها.يذكر أن "أشغال" قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن التصاميم الهندسية لمشروع معبر شرق، الذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 12 كيلومتراً، ويصل بين مطار حمد الدولي الجديد والحي الثقافي "كتارا" مروراً بمنطقة الأعمال بالخليج الغربي، وذلك من خلال جسوره الفريدة التي تتصل ببعضها عبر أنفاق مائية تمتد إلى ساحل خليج مدينة الدوحة.وقد صمم المشروع المهندس المعماري العالمي سانتياغو كالاترافا، ليكون رمزاً لقطر ومعلماً للدولة على مستوى العالم. ويعتبر هذا المشروع من أكثر المشاريع المتقدمة في استخدام تكنولوجيا البناء التي تقوم أشغال بتنفيذها في قطر، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022 وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030. معبر شرق يتكون من ثلاثة جسور مترابطة "جسر الخليج الغربي وجسر الحي الثقافي "كتارا" وجسر شرق وطولها بين 600 و 1300 متراً3 جسور ويتكون معبر شرق من ثلاثة جسور مترابطة، وهي جسر الخليج الغربي وجسر الحي الثقافي وجسر شرق. ويتراوح طولها بين 600 و 1300 متراً، وتتصل ببعضها البعض بواسطة ثمانية كيلومترات من الأنفاق المائية المغمورة.ويتكون جسر الخليج الغربي من هيكل مقوس مترابط بكابلات، يضم طابقين و"حديقة طولية" و نظاماً للعربات الكهربائية، ويمتد إلى جزيرة صممت على شكل مدرجات تشمل مرافق ترفيهية ومرسىً سياحياً.ويتكون جسر الحي الثقافي من سلسلة من الجسور المعلقة بكابلات تمتدّ في منطقة الخليج الغربي من خلال أشكال متدرجة جميلة مكونة جسراً طويلاً.أما جسر شرق فيمتد من خلال هيكله الأنبوبي إلى المداخل المتاخمة لمطار حمد الدولي. ويتيح تصميمه الفريد مناظر آسرة وخلابة لزوار الدوحة عند رؤيتهم أفق المدينة بأبنيتها الجميلة. كما تم تصميم الجسر وفق أكثر المعايير الدولية صرامة فيما يتعلق باحترام البيئة البحرية. المعبر يبلغ طوله 12 كيلومتراً ويصل بين مطار حمد الدولي و"كتارا" مروراً بمنطقة الأعمال بالخليج الغربي وبه أنفاق مائية تمتد إلى ساحل الخليج بالدوحةترتبط الجسور الثلاثة من خلال أنفاق مائية مغمورة تم تصميمها لتتماشى مع متطلبات نظم إدارة المرور ومعايير السلامة الدولية. ويتكون النفق المغمور الواصل بين جسر شرق و جسر الخليج الغربي من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بينما يتكون النفق المغمور بين جسر الخليج الغربي و جسر الحي الثقافي من مسارين في كل اتجاه.وقد تم اتباع معايير الصحة والسلامة بعناية في جميع جوانب المعبر، وذلك من خلال هياكله المقاومة للحريق، بالإضافة إلى نظم التهوية المتقدمة، ومسارات الطوارئ. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ برنامج معبر شرق خلال العام 2015 على أن يتم استكماله في عام 2021.

بدأت هيئة الأشغال العامة حالياً على إنشاء وتطوير عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية لمدينة الخور بالتعاون مع الجهات الخدمية المختلفة في الدولة وذلك لتنفيذ شبكات طرق دائمة بدلاً عن البنية التحتية الموجودة حالياً، بحيث سيتم إنشاء الشوارع والطرقات مزودة بشبكة تصريف مياه الأمطار حسب المواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير شارع الخور التجاري الذي يبلغ طوله 9،4 كيلو متر عبر إنشاء مواقف للسيارات ومداخل طرق للمنشآت السكنية والتجارية، وبنية تحتية للخدمات وشبكات تصريف المياه السطحية وتقاطعات آمنة ومداخل للمشاة.وقد بدأت أشغال الأعمال الإنشائية للمشروع، حيث سيتم الانتهاء منها في الربع الرابع من 2015، كما تتضمن المشاريع المطروحة تطوير البنية التحتية لمدينة الخور الصناعية حيث سيتم العمل الإنشائي في ثلاث حزم من أربع في الربع الثاني من 2014.كما تشهد مدينة الخور عدداً من المشاريع الخدمية التي ستكون من ضمن المشاريع الجديدة التي تعمل عليها أشغال وفق الخطة الزمنية التي أعدت لتطوير المرافق المختلفة وفق متطلبات البنية التحتية للمدينة والتي تشهد ازدياد السكان فيها، وهي بحاجة إلى زيادة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون.