قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها.واضاف التقرير : من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة ارض، بمساحة تفوق "4" مليون متر مربع. كما بين التقرير إن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.واوضح التقرير ان هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيداة الاستثمار العقاري وحركة الانشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الاراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالاضافة الى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.الطرق والبنية التحتيةواضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "اشغال".واوضح التقرير هذه المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة ان المنطقة تشهد انشاء مباني خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين اليها، مما سينعكس ايجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.وقال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية : ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. بالاضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع.واضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017.كما أوضح التقرير أن من المشريع ايضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع .وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.وأكد تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية ان هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الاراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجاري) بالاضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه انظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من اعمال الانشاء والبناء في تلك المناطق.الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «29» مارس الماضي إلى «2» إبريل الحالي،، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "127" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.775" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. كما بين التقرير أنه تم تسجيل ثلاث صفقات كبيرة خلال الأسبوع المذكور من خلال تنفيذ صفقة على برج سكني في بلدية الدوحة منطقة عنيزة بقيمة «609» ملايين ريال، وتنفيذ صفقة على بناء تجاري في فريج بن درهم بقيمة «215» مليون ريال، وتنفيذ صفقة على مسكن متعدد الاستخدام في بلدية الريان منطقة الوعب.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الاول من ابريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.اسعار العقارات وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

يواصل الاقتصاد القطري تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، وأداءه القوي بالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث هوت هذه الأسعار بنحو 50 % بداية من النصف الثاني من العام الماضي. وبلغت نسبة النمو في العام 2014 نحو 6.2%، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق نسبة نمو تناهز نحو 7 % في العام الحالي. نمو يؤكد الخبراء أنه هادئ وناعم ، بعيدا عن ارتدادات الجانبية التي عادة ما تصاحب النمو السريع للاقتصاديات. نمو مدفوع بالدرجة الأولى أيضا بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم، حيث تعد بيانات النمو دليلا على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.ولفت الخبراء إلى أن نسب النمو القوية كان لها الأثر الكبير في تحقيق طفرة اقتصادية كبرى تمثلت تجلياتها في المشاريع العملاقة التي رصدت لها الحكومة استثمارات ناهزت 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وتشمل البنى الأساسية للنقل والمواصلات والكهرباء والماء والطرقات والقطاع الصناعي على غرار المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية التي تشمل مختلف مناطق الدولة في إطار ما يسمى اقتصاديا بالتنمية المتكاملة والمندمجة.وشدد المتابعون للشأن الاقتصادي القطري التأكيد على القدرات التي أظهرتها قطر في إدارة الطفرة التي تشهدها الدولة حاليا والخبرة التي اكتسبتها على مر السنوات الماضية في إطلاق سلسلة من المشاريع العملاقة بصفة متدرجة دون تأثير يذكر على التوازنات الاقتصادية الكبرى خاصة فيما يتعلق بالسيولة ونسب التضخم التي ظلت وفق جل الخبراء تحت السيطرة.وتشير الأرقام إلى تسجيل معدل التضخم في الدولة بلغ 3 % خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. كما شهدت السنة المالية الماضية فائضا خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.ومن المتوقع وفق التقارير المختصة أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في العام 2017، فيما ستوفر معدلات التضخم المنخفضة، والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة، بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.طفرة استثنائيةوفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن دولة قطر نجحت نجاحا كبيرا في إدارة طفرة استثنائية تعيشها حاليا ، على اعتبار أن معدلات النمو الكبيرة التي تحققها متأتية من السير العادي للمشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر للعام 2030، وبالمشاريع المرتبطة بالفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في المستقبل القريب، قائلا :" العمل التنموي في قطر يمر بطفرة استثنائية فهناك تنمية في شكلها الأصيل والعادي وتنمية مرتبطة بالالتزامات بالمواعيد الدولية والفعاليات التي ستنظمها الدولة في المستقبل ".وقال الخاطر إن مسألة إدارة قطر للطفرة التي تمر بها حاليا يجب تفصيلها إلى ثلاث نقاط رئيسية أولها من حيث إدارة المشاريع والثانية تتعلق بإدارة الاقتصاد والثالثة تتعلق بإدارة المواضيع الاجتماعية .وقال بخصوص النقطة الأولى إن التراكم الحاصل في المشاريع أفرز طفرة كبرى ستتواصل في سنوات القليلة القادمة في مختلف المجالات ، لافتا إلى السلاسة الحاصلة في التنفيذ، قائلا :" قد تحصل بعد الاختناقات وبعض الأخطاء في الفترات الانتقالية لتنفيذ المشاريع لكنها طبيعية وعادية في مثل هذه الظروف ولكن سير التنفيذ المشاريع يبقى إلى حد الآن جيد جدا".بنية تحتية بديلةوأضاف :" لقد لاحظنا طوال الفترة القليلة الماضية قدرة على إتمام المشاريع في التوقيت والجودة العالية وأن هناك إعدادا مميزا لمرحلة ما قبل الانطلاق من خلال تركيز بنية تحتية بديلة ساهمت من تخفيف من وطأة وطول فترات الإنجاز ".ولدى تطرقه لإدارة الاقتصاد خلال فترة الطفرة، بيّن الخاطر أنها ـ أي الإدارة ـ كانت جيدة ، فمع ضبط سعر مرجعي في مستويات مقبولة للنفط في الفترة التي سبقت تراجع الأسعار مكن الموازنة من تحقيق فائض ضمن تمويل المشاريع بدون إشكاليات تذكر.وقال إن السيولة خلال هذه الفترة لم تعرف نقصا، كذلك لم نشاهد مستويات مرتفعة من التضخم على عكس ما كان متوقعا بسبب ارتفاع الطلب على المواد والسلع واليد العاملة ، حيث بقي التضخم في مستويات مقبولة ومعقولة.وأشار الخاطر إلى أن الطفرة تتحقق في ظل سياسات مالية صلبة وجدارة ائتمانية عالية وهي من أقوى المؤشرات الموضوعية.وأكدت التصنيفات التي تحصلت عليها قطر من قبل مؤسسات الترقيم الدولية على متانة الوضع المالي، حيث أبرز التصنيف في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة «AA» وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، بوضوح قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014.ولدى تطرقه للزوايا الاجتماعية في إدارة الطفرة، أبرز الخبير الاقتصادي المجهودات التي بذلت في هذا المجال خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، مشيرا إلى مشروعات المدينة التعليمة ومؤسسة قطر ومشاريع البحث في سدرة وواحة العلوم والتكنولوجيا.وأكد الخاطر على محاولات الجادة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، خاصة أن قطر قطعت مراحل كبيرة في الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة مرورا بالاقتصاد الرقمي.وأوضح مختلف الإجراءات التي اتخذت من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إطلاق مبادرة حاضنة الأعمال لتشجيع أصحاب المبادرات المجددة والمبتكرة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع في الواقع.انعكاس جيد على القطاع الخاصبدوره أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن قطر تمكنت من تحقيق جملة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية وأن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة لم يكن له تأثير يذكر على التوازنات الاقتصادية للدولة خاصة فيما يخص التضخم والموازنة وتوفر السيولة والميزان التجاري.وأشار إلى أن المشاريع الضخمة التي أطلقتها الدولة والتي قدرت استثماراتها بنحو 30مليار دولار خلال العام الحالي فقط وهو رقم يغني عن كل تعليق، مشيرا إلى أن التحكم في مختلف توازنات الاقتصاد الكلي ستمكن قطر وتسمح لها بمواصلة سياسة الإنفاق خاصة في مجالات البنية التحتية استعدادا للفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في السنوات القادمة.ثقة في الاقتصادوقال الهاجري إن هذه التوجهات وهذه القدرة على الكبرى على إدارة الأمور سيكون لها انعكاس إيجابي على القطاع الخاص في الدولة ويجعله أكثر ثقة في مناخ الاستثمار والأعمال في الدولة الذي ما فتئ يتدعم من سنة إلى أخرى ، مضيفا :" هي ثقة في قدرة القطاع الخاص القطري على لعب دور محوري في السنوات القادمة من خلال توفير كافة أسباب النجاح و خاصة مناخ الاستثمار الذي يرتكز بالدرجة الأولى على البنى الأساسية المحفزة للنمو والتطور".وقال إن الإعلان عن فائض تجاوز 137 مليار دولار للموازنة خلال الفترة الماضية يؤكد القدرة الكاملة على تمويل المشاريع التي أطلقت أو تلك التي برمجت للتنفيذ في السنوات القادمة، قائلا:" الطفرة الحقيقية ستعيشها دولة قطر ما بعد تنفيذ مشاريع كأس العالم مع دخول المشاريع الاستراتيجية طور الإنتاج خاصة تلك بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية وما سيترتب عليها من تكامل مع باقي القطاعات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية."ويشار إلى أن القطاع غير النفطي كان هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم، فيما كان قطاع البناء من بين القطاعات الأكثر إسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي. ذلك بالإضافة إلى التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية، أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.تدرج في إنجاز المشاريعولفت إلى أن المشاريع التي تم برمجتها لتنظيم فعاليات كأس العالم تشهد تدرجا في التنفيذ والإعلان وهو عكس التوجه لتلك المشاريع التي برمجت ونفذت بمناسبة تنظيم فعاليات الألعاب الآسيوية والتي تسببت في ضغط على المواد الإنشائية وغيرها من السلع المرتبطة بإنجاز المشاريع، مما يبرز الخبرة والتجربة التي اكتسبتها القيادات القطرية في تنفيذ المشاريع، وهو ما انعكس على نسب التضخم والتي ظلت في مستويات دنيا وتحت السيطرة نتيجة التحكم في أسعار تأجير العقارات.ولفت إلى أن مسار تنويع الاقتصاد القطري وتوفير جملة من مدخلات الإنتاج وطنيا مكن أيضا من إدارة جيدة للطفرة التي تمر بها قطر حاليا ومكن من تجاوز بعض الإشكاليات التي قد تطرأ بين الحين والآخر جراء تراجع أسعار النفط، خاصة أنه في السنوات القليلة الماضية برزت جملة من المشاريع الكبرى في القطاع العقاري وفي التعدين والسياحة والبتروكيماويات.وقال رجل الأعمال إن العديد من القطاعات يمكن أن تكون المحرك للاقتصاد القطري في السنوات القادمة على غرار قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة والقطاع العقاري مثل مشروع مشيرب ولوسيل وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات وهي مشاريع قادرة على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير فرص عمل كبيرة.وأشار أيضا إلى أن استراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى الوطني مكنت من حسن تنفيذ المشاريع بعيدا عن النقص والمضاربات وبالتالي تحقيق أفضل النتائج على مستوى الأداء.

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لقاء تعريفيا مع ممثلي المؤسسات والأعمال التجارية والمدارس والسكان في منطقة الوكرة ومسيعيد بجنوب قطر.جاء اللقاء في إطار حرص الهيئة على التواصل الدائم مع سكان وأهالي المناطق المحيطة بمشاريعها وتلبية كافة احتياجاتهم، تعريفهم بهذه من المشاريع الهامة التي تنفذها في هذه المنطقة الحيوية . مشاريع الطرق السريعة بالمنطقة الجنوبية مثل مشروع المحور الشرقي الغربي وطريق الوكرة الموازي وإنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية سيتم الإنتهاء من تنفيذها في الربع الأول من عام 2018.شارك في اللقاء عدد من ممثلي مشاريع المنطقة الجنوبية من إدارات الطرق السريعة ومشروعات الطرق والبنية التحتية ومشاريع المباني، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع .تفاصيل المشاريعوقد تم تقديم عرض شامل، شرح تفاصيل المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة الجنوبية، وما تتضمنه من مراحل ومكونات ومزايا، إلى جانب عرض ما تم إنجازه حتى الآن في هذه المشاريع .كما تم توزيع مطبوعات تحتوي على معلومات عن كافة هذه المشاريع، وإرشادات لضمان سلامة سكان ورواد المنطقة، بالإضافة إلى وسائل التواصل مع "أشغال" عبر مركز الاتصال أو مع مسؤولي التواصل المجتمعي المختصين بكل مشروع . وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين أبدوا اهتماما بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة التي أجاب عنها مهندسو المشاريع.جولة ميدانيةكما تضمن جولة ميدانية إلى موقع مشروع "المحور الشرقي الغربي" الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدما ملحوظا في أعمال التنفيذ ، حيث تم المرور من موقع تقاطع شارع المطار إلى موقع تقاطع إمتداد شارع العزيزية اللذان سيتم إنشاؤهما ضمن أعمال المشروع، بجانب مشاهدة الجسور والأعمدة الجاري إنشاؤها والأعمال التنفيذية الخاصة بالمرافق . يعتبر هذا اللقاء التعريفي جزءاً من برنامج التواصل المجتمعي المتكامل الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة ويتضمن العديد من المبادرات المجتمعية لتعزيز التواصل والتعاون بين الهيئة والمجتمع المحلي، من أجل دعم تنفيذ المشاريع وتقليص أثر الأعمال الإنشائية على سكان المنطقة ومرتاديها قدر الإمكان، بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع دائم حول تطورات المشاريع والتعطيلات المتوقع حدوثها خلال مراحل التنفيذ، وتحفيزهم على التفاعل مع الهيئة.مشاريع الطرق السريعةومن مشاريع الطرق السريعة التي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذها في المنطقة الجنوبية ، مشروع "المحور الشرقي الغربي" الذي يشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على إمتداد 22 كيلومترا بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات.ويبدأ مشروع المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية.ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسية ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي . ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018 .وتشمل مشاريع هيئة الأشغال العامة في المنطقة الجنوبية كذلك ، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويتضمن إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومترا، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقا موازيا رئيسيا لمدينة الوكرة. ويتضمن المشروع كذلك إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد.وسيشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضللا عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق . ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.الطريق المداري الجديدأما مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات فسيشهد بمراحله الأربع ، إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعا متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد.وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو مترا، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات سيشهد إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعاً متعدد المستويات ويهدف المشروع إلى تخفيف الإزدحام المروري داخل مدينة الدوحةتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر وستعمل هذه المشاريع على تحسين الانتقال وتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر عن طريق فصل حركة المرور من خلال الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية. كما ستخلق هذه المشاريع طرق ربط جديدة مع المواقع التراثية والتطويرات السكنية والتجارية في الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق وتعزيز الوصول إلى مختلف المنشآت الرياضية التي يجري تطويرها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إضافة إلى ذلك، سيتضمن كل مشروع أعمال لتطوير البنية التحتية تشمل شبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات تصريف المياه المعالجة والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والاتصالات والمراقبة.تطوير البنية التحتيةأما مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي بالمناطق المحلية فمنها، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة ويشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم، حيث تشمل الأولى 815 قطعة أرض والثانية 24 قطعة أرض بينما تشمل الحزمة الثالثة 845 قطعة أرض.وستعمل هذه المشاريع على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير. كما يشمل المشروع توفير شبكة ضخ وتوزيع مياه المجاري المعالجة، وشبكة جمع وتصريف مياه الأمطار، وشبكة وأنابيب مياه الصرف الرئيسية، وشبكة الري ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بحزمه الثلاث في الربع الثاني من عام 2017.ومن مشاريع تطوير البنية التحتية أيضا في جنوب البلاد ، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة ارض .وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين ، الأولى هى مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع . ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015.والمرحلة الثانية هى مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.ومن مشاريع "أشغال" كذلك في المنطقة الجنوبية ، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض.ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017. ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض .ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير فهدفه توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض .ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة ، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية ، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق ، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية ومن المشاريع في المنطقة ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض وتم تقسيمه لثلاث حزم ، تشمل الأولى 911 قطعة أرض والثانية 312 قطعة أرض والثالثة 1239 قطعة أرض.ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة بما في ذلك تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية، بالإضافة إلى شبكة مياه الصرف المعالجة وإنشاء مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجيروالتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017. أما مشروع تطوير الطريق من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير فيهدف لتطوير الطريق الرئيسي من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير ويبلغ الطول الإجمالي للطريق 3.65 كيلومتر ويضم تقاطع بإشارات ضوئية، ويتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية. سيعمل المشروع على تخفيف الازدحام المروري في مدينة الوكرة وربط دوار عبدالله عبد الغني بمنطقة المشاف مباشرة بحيث يخفف الازدحام على دوار الصدفة وسط مدينة الوكرة. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2015. مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي غرب الوكرة وقسم إلى ثلاث حزم حيث تشمل الأولى 815 قطعة أرض والثانية 24 قطعة أرض والحزمة الثالثة 845 قطعة أرض والإنتهاء من تنفيذها في الربع الثاني من عام 2017مشاريع تعليمية وبخصوص مشاريع المباني في المنطقة الجنوبية فتنفذ "أشغال" مشاريع تعليمية حيث يجري حالياً بناء مدرستين في منطقة مسيعيد، ومدرسة في منطقة الوكير بشتى مرافقهما ، علما أن تصميم المدارس يراعي متطلبات الكود القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل، دورات المياه، وغيرها من المرافق، كما تم تصميمها كمباني خضراء وذكية عبر توفير التجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه. أما المشاريع الصحية في المنطقة الجنوبية فتشمل مركز الوكرة الصحي ومركز المشاف الصحي. وتعتبر المنشآت التعليمية والصحية هذه إضافة هامة لقطاعي التعليم والصحة من أجل تطوير هذه القطاعات الحيوية في المناطق الجنوبية لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تظهر حكومة دولة قطر توقاً متزايداً إلى الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشاريع بنى تحتية ودفع عجلة النمو في البلاد، وذلك بحسب خبراء بنى تحتية في كي بي إم جي. ووفقاً للبنك الدولي، بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة.وأدّى حجم مشاريع البنى التحتية في قطر والتزام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد إلى ارتفاع عدد أصول البنى التحتية المعدة للتطوير، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتتلاءم هذه الاستراتيجية مع الرغبة في منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي. وقال مدير ورئيس قطاع البنى التحتية في كي بي إم جي قطر ميهير ساه: "ثمة فرص لتطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على البنى التحتية التقليدية الصلبة؛ "مثلاً السكك الحديدية، والموانئ، إلخ.." والاجتماعية الأساسية "مثلاً المدارس ومنشآت الرعاية الصحية" على السواء. ومع نمو سكاني متزايد، ستتطلب المجالات استثمارات كبيرة، مما يجعل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص حلاً مثالياً لاستكمال الإنفاق الحكومي، وتعزيز القدرات ودفع عجلة النمو".ووفقاً للبنك الدولي، بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة. وقال رئيس القطاع العالمي للبنى التحتية في كي بي إم جي جايمس ستيورت الذي زار مؤخراً الدوحة، حيث التقى مسؤولين كبار في الحكومة وقطاع الأعمال: "شكلت الشراكات بين القطاعين العام والخاص عالمياً أداة مهمة لسد ثغرة البنى التحتية. ومن العوامل المحركة الرئيسية في العديد من الأسواق الناشئة، هي الرغبة في توزيع التكلفة على مدة صلاحية الأصول، وتجنب أي ضرر مسبق يلحق بميزانية رأس المال. وفي مجلس التعاون الخليجي، ثمة إشارات واضحة على تحول في الزخم، مع استكشاف الحكومات خيارات للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص. والأهم هو أن البلدان الخليجية تتطلع إلى ما هو أبعد من عنصر الاستثمار الخاص بالبنى التحتية، أي الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات العامة وإدارة الأصول العامة بفاعلية".وبالنسبة إلى قطر، لفت ميهير ساه إلى ما يلي: "تعمل كي بي إم جي في الوقت الراهن على عدد من مبادرات القطاعين العام والخاص في قطر، وقد أظهرت تجربتنا أن لمقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قدرة كبيرة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لكن تطوير برنامج حيوي ومتين لهذه الشراكة يحتم على قطر ضمان توفر إطار حسن التصميم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع بمبررات اقتصادية فعلية وتحليل القدرة على تحمل التكاليف، فضلاً عن توافر الخبرة المناسبة لدى عملاء القطاع العام، ووضع مجموعة واضحة من المشاريع القابلة للتنفيذ والاستدامة".

إفتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الدولي الإسلامي الفرع الجديد للشركات بشارع حمد الكبير، وذلك في إطار تطبيق الدولي الإسلامي لاستراتيجية التوسع محلياً والإستجابة لزيادة قاعدة العملاء وخدمتهم بأفضل الطرق وأيسرها في مختلف المناطق سواء للشركات أو الأفراد.حضر الإفتتاح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار مسؤولي الدولي الإسلامي. خالد بن ثاني: ندعم قطاع الأعمال وتقديم أفضل الخدمات المصرفيةوبعد مراسم قص الشريط إيذانا ببدء العمل في فرع الدولي الإسلامي الجديد قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولو البنك بجولة في مختلف أقسام فرع الشركات الجديد الذي يضاف إلى شبكة فروع البنك التي بلغت حتى الآن 18 فرعاً.تلبية تطلعات عملاء البنكوأثنى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني على الجهد المتميز المبذول ليخرج فرع الشركات على هذه الصورة التي تعكس ما يتطلع إليه البنك على صعيد الخدمة المصرفية النوعية التي تلبي تطلعات عملاء البنك.ودعا كادر الدولي الإسلامي القائم على تشغيل الفرع إلى بذل أقصى الجهود لتلبية متطلبات عملاء البنك من الشركات، وقال إن هذه الفئة من العملاء لديها متطلبات خاصة وتحتاج إلى مساندة دائمة وعناية متواصلة وهذا جزء من التزام الدولي الإسلامي بدعم قطاع الأعمال القطري.وشدد سعادته على أهمية الاهتمام بشكل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أفضل الخدمات وكل التسهيلات لهذه الفئة المهمة من الشركات.ويقع فرع الشركات للدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير في منطقة حيوية قرب فرع البنك الرئيسي حيث تتواجد مقرات لمختلف البنوك القطرية يسهل الوصول إليها وتمثل بيئة مثالية لقطاع الأعمال والشركات ومن هنا كان حرص البنك على أن يكون فرع الشركات في أكثر المناطق ملاءمة لتطلعات وحاجات الشركات العاملة في دولة قطر.وفي تصريح له على هامش افتتاح فرع الشركات الجديد قال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك "إن الفرع الجديد يمثل إضافة نوعية جديدة إلى شبكة فروع الدولي الإسلامي التي تشهد نقلة على أكثر من صعيد سواء من حيث المناطق الجديدة التي تفتتح فيها أو من خلال الخدمات المبتكرة التي تقدمها أو على صعيد التصميم المبتكر الذي بدأ البنك يطبقه على فروعه الجديدة او على الفروع التي يتم تجديدها".آفاق واسعة أمام المزيد من التوسعوأضاف "إن افتتاح فرع الشركات هو حدث هام بالنسبة للدولي الإسلامي حيث كانت إدارة الشركات تعمل ضمن إدارات البنك في فرع حمد الكبير، ولكن الزيادة المطردة في قاعدة عملاء البنك من الشركات والتوسع في الخدمات المقدمة لها وطموحنا لاستقطاب المزيد من العملاء، كل ذلك دفعنا إلى الاستجابة عبر افتتاح هذا الفرع الذي سيقوم بخدمة عملائنا من الشركات على اختلاف احجامها ومستويات أعمالها، وتقديم الأفضل لها وفق أرفع مستوى خدمة يقدمه القطاع المصرفي، كما أن افتتاح فرع خاص بالشركات جعل الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير متخصصا بتمويل الأفراد وهو ما يفتح آفاقا واسعة أمام المزيد من التوسع في الخدمات المقدمة للعملاء في هذا الفرع".وأشار الشيبي "إلا أن افتتاح فرع الشركات يأتي في وسط استحقاقات كبرى وإنجازات أكبر يحققها الاقتصاد القطري، ونحن باعتبارنا جزءا فاعلا واساسيا في نهضة الإقتصاد القطري نعتبر أن افتتاح فرع خاص ومميز للشركات هو إسهام بطريقة ما في خدمة هذا الاقتصاد وتقديم المزيد للشركات التي تعمل على انجاز الكثير من المشاريع في شتى القطاعات".ولفت الرئيس التنفيذي إلى ان "الفرع الجديد لايقتصر في أعماله وخدماته على الشركات الكبرى بل إنه يقدم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يوليها البنك عناية خاصة باعتبارها احد العوامل الأساسية للنمو الأفقي الذي ينعكس على أوسع شريحة ممكنة من المجتمع".تصميم فريد من نوعهوتابع "إن تصميم فرع الشركات الخاص بالدولي الإسلامي جاء على نسق الروح المتجددة التي يعمل وفقها الدولي الإسلامي والتي تلحظ التناغم بين الفن التقليدي القطري العريق وبين روح التجديد والحداثة التي تميز قطر الراهنة، وبالتأكيد نحن حريصون على أن تكون الحداثة والسرعة والابتكار أهم مايميز خدماتنا في فرع الشركات الجديد كما في جميع فروع الدولي الإسلامي الأخرى". الشيبي: نسعى إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها التمويليةوبالنسبة للكادر الذي يشغّل فرع الشركات للدولي الإسلامي قال الشيبي "إننا أمام عملاء نوعيين في فرع الشركات ولذلك فإن كادرنا الذي اخترناه لإدارة هذا الفروع هو كادر نوعي وخبير وبقيادة قطرية ويستطيع التعامل باحترافية ودراية كاملة مع جميع متطلبات العملاء من الشركات على اختلاف احجامها ومستوياتها".مسيرة عمل دؤوب في مسيرة البنكمن جانبه اكد السيد مصون محمد الاصفر مدير عام قطاع الشركات بالبنك على هامش افتتاح الفرع انه بعد مسيرة عمل دؤوب في مسيرة البنك التي تمتد الى 24 سنة، تم تأسيس هذا الفرع الذي يتماشى مع التطورات المصرفية العالمية وخدمة المستثمر سواء بالنسبة للشركات الكبرى التي تعمل على تحقيق الرؤية الوطنية 2030 من خلال مشاركتها في البنية التحتية التي تنفذها الدولة او بالنسبة للمنشآت الرياضية والتعليمية والصحية، بالاضافة الى الخدمات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالذات الصناعية منها.واوضح الاصفر ان البنك يعمل على المحافظة على التراث القطري الاصيل واللمسات الفنية التي تقلل الجهد على العملاء من خلال تقديم بعض المنتجات الجديدة والمبتكرة علاوة على سلاسة التواصل مع موظفي البنك والحصول على الخدمة المميزة في اقل فترة زمنية ممكنة.. وقال الاصفر "لا يخفى على الجميع ان هناك تنافسا كبيرا بين البنوك العاملة الان في قطر، التقليدية والاسلامية، وبالتالي أصبح لا بد من التطوير بشكل مدروس يتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بالنسبة للتمويل المصرفي وبما يتماشى مع أحكام الشريعة الاسلامية فيما يخص المنتجات المصرفية التي نطورها". وحول حجم المحفظة التمويلية للشركات، اوضح الاصفر ان حجم المحفظة الفعلية المقدمة للشركات يبلغ نحو 18 مليار ريال، ويمثل التمويل للشركات نحو 75 % من اجمالي المحفظة التمويلية للبنك، مبينا ان السقف الائتماني عادة يكون اكثر بكثير من المستخدم الفعلي.. وبين ان قطاع الشركات يعد القطاع الاهم في البنك باعتبار ان أكثر من 50 % من الايرادات تأتي من هذا القطاع..تصنيف الشركاتوحول نوعية المشروعات التي قام بتمويلها البنك، بين الاصفر ان المشروعات مفتوحة، وهي بحسب طلب السوق، مؤكدا ان الخدمات المصرفية التي تقدم هي المنتجات الاسلامية المعروفة من مضاربة ومشاركة واستصناع ومرابحات وتمويل عقاري وغير ذلك.. وبين ان هناك تصنيفا في الشركات لدى البنك وهي القطاع الحكومي وشبه الحكومي وهي ليست بالكم الكبير لمحدوديتها.. اضافة الى ادارة الخدمات المصرفية للشركات الكبرى حيث ان كل شركة تتعدى مبيعاتها 50 مليون ريال يتم تصنيفها كشركة كبرى وكل ما قل عن ذلك تعد شركات صغرى ومتوسطة، وهي ما تمثل الشريحة الاكبر في الاقتصاد القطري وتعنى بالخدمة شبه اليومية حتى للمستهلك..المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتيةوأكد الأصفر انه تم ايجاد منتجات جديدة تقلل من الصعوبات للحصول على التمويل المصرفي لان أغلبها شركات ناشئة وليس لديها الضمانات الكبيرة لتقديمها، وهو ما جعل البنك يوازن بين النظام الائتماني المدروس للمنح وبين تسهيل المهمة أمام هذه الشركة.وحول اولوية القطاعات التي يمولها البنك، بين الاصفر ان ادارة البنك تحاول التواجد الصحيح في الاقتصاد وترك لمسة واقعية في التنمية، حيث يركز البنك حاليا على المشاريع الانشائية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع المقاولات بشكل عام لانها تشارك في النهضة الاقتصادية الحالية وبالتالي تعد هذه المشروعات من اولويات البنك وتبقى مسألة التمويل مفتوحة لكل القطاعات حسب جدواها الاقتصادية..وحول الشراكة بين البنك وبنك قطر للتنمية في برنامج الضمين، اكد الاصفر ان للبنك دورا مهما ورئيسيا في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الضمين، وذلك بشهادة بنك قطر للتنمية حيث يعد بنك قطر الدولي الاسلامي ثاني بنك في الدولة ساهم في برنامج الضمين بتمويلات بلغت 100 مليون ريال، كاشفا عن وجود اتفاقية جديدة سيتم الاعلان عنها قريبا مع بنك التنمية نظرا للشراكة الناجحة والثقة المتبادلة بين البنكين.محفظة ائتمانية نظيفةوحول التزام الشركات في السداد، قال الاصفر ان ما يميز بنك قطر الدولي الاسلامي وبشهادة الجميع ان المحفظة الائتمانية للبنك تعد من انظف المحافظ الائتمانية للبنوك المحلية وهو نتيجة قلة التعثرات وهي شبه نادرة لتبلغ نسبة المتأخرات اقل من 1 % وتبلغ اقل من نصف بالمائة في عدد من الادارات الائتمانية بالبنك وهي نسبة تعد ممتازة عالميا. الأصفر: 18 مليار ريال حجم محفظة تمويل الشركات.. والتعثر أقل من %1ويقدم فرع الشركات للدولي الإسلامي طيفا واسعا من الخدمات منها تمويل رأس المال العامل والتمويل الداعم وتمويل الأصول الثابتة وتمويل أعمال البناء والإنشاءات متضمنا طرح وإدارة المناقصات ومتابعة مراحل البناء مع المقاولين لضمان إكمال المشاريع في وقتها، كما يمول فرع الشركات للدولي الإسلامي المقاولين لدعم مختلف متطلباتهم من معدات وبنى تحتية، وبإمكان عملاء فرع الشركات الاستفادة من منتجات وخدمات التأمين الخاصة بالشركات على اختلاف متطلباتها فضلا عن خدمات أخرى تلبي احتياجات مختلف أنواع الشركات.ويواصل الدولي الإسلامي مسيرة التوسع في شبكة فروعه حيث كان افتتح قبل اسبوعين فرعه في معيذر، كما افتتح نهاية العام الماضي فرعه في جزيرة اللؤلؤة وهو فرع مخصص لخدمة كبار العملاء كما يقوم البنك بالتوسع بشكل كبير في تعزيز قنواته الإلكترونية كالانترنت المصرفي والهاتف المصرفي والخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الاتصال كما يقوم البنك دوريا بتوسيع شبكة صرافاته الآلية وكل ذلك بهدف تقديم الخدمات المصرفية الأفضل والاكثر ملاءمة لحاجات العملاء الحاليين والمحتملين.

شهدت منطقة سيلية المعراض العديد من المشروعات، التي يتم تنفيذها لتطوير المنطقة مؤخراً، منها انشاء مركز صحي وتطوير البنية التحتية. لكن عدداً من سكان المنطقة عبروا عن استيائهم من المعاناة المستمرة معهم منذ سنوات في تحويل مساحات شاسعة داخل المنطقة إلى مواقف تستغلها الشاحنات والمعدات والآليات وباقي السيارات الاخرى بمختلف الأحجام، علاوة على اطلاق حزمة من المشاريع في وقت واحد داخل المنطقة ذاتها، ما نتج عنه اغلاق بعض الطرق وانشاء تحويلات مرورية بديلة، وهو ما يتسبب في زيادة معاناة السكان خاصة من تقع منازلهم بالقرب من مواقع تلك المشاريع حيث انهم حرموا من النوم. مطالب بإنشاء أسواق تجارية لخدمة السكانويرون أن استمرار دخول الشاحنات والمعدات والآليات واستخدامها الطرق الداخلية وغير المؤهلة لمرور الشاحنات تسبب في تهالكها وانتشار التعرجات والحفر عليها، إضافة إلى ظهور تشققات واضحة أثرت على الطبقة الاسفلتية.ولفتوا إلى أن انتشار الحفر على الطرق الداخلية سبب إرباكا في حركة السير، فضلا عن ان التحويلات المرورية ضيقة جدا لا تستوعب اعداد السيارات التي تستخدمها بشكل يومي، وهو ما ينذر بوقوع حوادث مرورية.مطالبين الجهات المختصة بسرعة انجاز كافة المشاريع دون أي تأخير، والعمل على نقل كافة مخلفات المشاريع من مواقعها الحالية.وأشادوا بمشروع انشاء مركز صحي في منطقتهم، خاصة أنه يحل مشكلة الذهاب إلى المراكز الصحية بالمناطق الأخرى البعيدة، ويقضي على الزحام الشديد والضغط المتواصل عليها، خاصة ان تلك المنطقة والمناطق الاخرى المجاورة لها لا توجد بها مراكز صحية، وهم يراجعون مركز الريان الصحي. الشاحنات والآليات والحفريات تغلق الطرق الداخليةوانتقدوا استمرار توافد عشرات السيارات وعرضها للبيع على الدوارات، موضحين انه رغم وجود قوانين صارمة تمنع عرض السيارات والشاحنات والمعدات والآليات للبيع على الدوارات، فان تلك الظاهرة مازالت مستمرة ما يؤكد على عدم الالتزام بالقوانين، مطالبين بتطبيق القوانين بشكل فعلي لأن تجمع تلك السيارات بأعداد كبيرة على الدوارات يشكل خطرا على السائقين الذين لا يستطيعون رؤية الاتجاه الآخر من الطريق بسبب ان تلك السيارات المعروضة للبيع تقف بالقرب من الدوارات وتحجب الرؤية امامهم.ويرون أن ابرز ما يعانون منه في منطقتهم غياب المحلات والاسواق التجارية، ما يجعلهم يذهبون الى المحال والاسواق في المناطق البعيدة عنهم لشراء حاجياتهم اليومية، مشيرين إلى وجود مساحات شاسعة في المنطقة وبدلا من وقوف الشاحنات بها يتم استغلالها لإنشاء اسواق ومحال تجارية تخدم السكان مطالب بمنع عرض السيارات والشاحنات للبيع على الدوارات علاوة على عدم وجود سوى مدخل فقط للمنطقة يزدحم بشكل يومي أثناء عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة، لافتين إلى ضرورة انشاء مداخل اخرى رئيسية للمنطقة تخدم السكان وتقضي على الزحام اليومي أمام المدخل الحالي الواقع بالقرب من محطة وقود.وأضافوا أن الزحام الشديد داخل المنطقة سببه الشاحنات التي تقف وراء بعضها وتمتد لمسافات طويلة، وخلال هذا الوقت يجد السكان ومستخدمو الطريق صعوبة في الدخول الى المحطة بسبب زحمة الشاحنات المستمرة بشكل يومي، ما يجعلهم يقضون أوقاتاً طويلة للدخول إلى المحطة.

ألقى سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" كلمة خلال أعمال الملتقى القطري البلجيكي، قال فيها إننا نولي إهتماماً كبيراً لتعزيز العلاقات القائمة والقوية مع مملكة بلجيكا، والتي تتضح من خلال العديد من الروابط ومجالات التعاون الثنائية مع دولة قطر بما يعود بالنفع على البلدين.وأضاف: لعلكم قد لاحظتم التقدم والتطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجال تطوير الأعمال والبنية التحتية، خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فبتوجيهات من القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، حقق اقتصاد دولة قطر أداءً ممتازاً على مدى الفترة الماضية، كما تفوق أداء الاقتصاد القطري على جميع الاقتصادات الأخرى في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.وقال: إن الأداء الاقتصادي المتميز لدولة قطر، والتزام حكومتها الرشيدة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أسهم في تشجيع المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي على حد سواء، كما أن السياسات التي تتبناها الحكومة لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار ستعمل بالتأكيد على جذب المزيد من المستثمرين وشركاء الأعمال في الأعوام القادمة.وأضاف: نحن في هيئة الأشغال العامة، نساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توفير البنية التحتية والمباني العامة، سعياً لتكون دولة قطر واحدةً من أكثر الدول تقدماً في العالم في هذا المجال.كما أن الرؤية التي تتبناها قيادتنا الحكيمة شجعت على خلق الثقة بأن دولة قطر قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة. وتجلت هذه الثقة بكل وضوح من خلال فوز دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استضافة هذا الحدث الهام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.ومن أجل تلبية المتطلبات المرتبطة برؤية قطر الوطنية واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية، تقوم هيئة الأشغال العامة بإدارة عدد من البرامج والمشاريع لتطوير البنية التحتية والمباني العامة على مدى الخمس إلى السبع سنوات القادمة، بتكلفة تتجاوز المائة مليار ريال قطري، والتي تشمل:برنامج الطرق السريعة، وبرنامج الطرق المحلية والصرف، وإستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة (IDRIS).وبالإضافة إلى ذلك، تعمل "أشغال" مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج إنشاء المباني العامة بما في ذلك تنفيذ مشاريع قطاع الرعاية الصحية ومشاريع قطاع التعليم ومباني الأوقاف وغيرها من مشاريع المباني العامة.وقال: إن دولة قطر ومملكة بلجيكا تسعيان دائماً لتعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات، ونحن في "أشغال" تجمعنا علاقات وطيدة مع عدد من الشركات البلجيكية الرائدة لإنشاء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية.وتشمل هذه الشركات مجموعة وأترليو، والتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال، وشاركت شركة سيكس كونستراكت في التحالف الفائز بأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، كما فازت شركة سيكس كونستراكت أيضاً بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال.وفي ظل الطفرة التي تشهدها قطر في حجم ونطاق مشاريع تطوير البنية التحتية، فإننا نجدد ترحيبنا وتشجيعنا للشركات البلجيكية لاستكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، ونشجع أيضاً الشركات البلجيكية على الشراكة التعاون مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيعزز مساعينا وجهودنا الدائمة لتحقيق شعار "أشغال" على أرض الواقع.. "قطر تستحق الأفضل".

شاركت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في ندوة مشاريع البنية التحتية بدولة قطر، والتي عقدت يوم الأحد الماضى بمناسبة زيارة البعثة الاقتصادية البلجيكية للدوحة برئاسة صاحبة السموّ الملكي الأميرة أستريد ممثلة ملك مملكة بلجيكا. وقد عقدت الندوة، بحضور صاحبة السموّ الملكي الأميرة أستريد، وسعادة رئيس وزراء إقليم فلاندرز السيد جيرت بورجواز، وسعادة سفير مملكة بلجيكا لدى دولة قطر السيد كريستوفبايو، بالإضافة إلى مسؤوليكل من وزارة المواصلات وكهرماء، وعدد كبير من ممثلي الشركات البلجيكية، والتي شاركت بكثافة في الندوة بهدف الاستفادة من فرص التعاون التي يطرحها فيما يتعلق بمشاريع تطوير البنية التحتية والمواصلات التي تنفذها دولة قطر. وقد ألقى سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة كلمة خلال الندوة أشارفيها إلى التعاون القائم بين أشغال مع عدد من الشركات البلجيكية لبناء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية"، حيث أشار سعادته إلى أمثلة لهذه الشركات والتي تشمل مجموعة واترليوالتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال قطري، وشركة سيكس كونستراكت المشاركة في التحالف الفائزبأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، بالإضافة إلى فوزها بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال قطري. وحث سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي الشركات البلجيكية على استكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، والشراكة مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وقد قدم السيد المهندس يوسف العمادي مدير إدارة تشغيل الطرق ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة عرضاً تقديمياً استعرض خلاله مهام الهيئة وأهم البرامج والمشاريع التي تنفذها، إلى جانب آليات وأطر التعاقد وفرص الشراكة والتعاون فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها.

إستقبل السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم السيدة روندا بيجوت مديرة التفويض التجاري للإتفاقيات الحرة بوزارة الخارجية الأسترالية والوفد المرافق لها.تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات البنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا والغاز.ومن جانبه أشاد السيد أحمد العبيدلي بالمناخ الاستثماري في دولة قطر الجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحفز لإنشاء شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، مشيراً إلى الإعفاء الضريبي وسهولة الإجراءات والنظم والقوانين التجارية. وأشاد بدور القيادة الرشيدة والحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص القطري لإشراكه بدور أكبر في مشاريع التنمية وأداء دوره في الاقتصاد على أكمل وجه. وقال إن هناك العديد من اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص تجتمع بصفة دائمة لتعزيز هذا الهدف، مشيداً بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة بقوة في المشاريع التنموية وبقدرته على الاستثمار عالمياً.وقال العبيدلي: إننا نرغب في تدفق الاستثمارات الأسترالية إلى دولة قطر، خاصة في مجالات البنية التحتية والأمن الغذائي. ونوه العبيدلي إلى وجود رغبة لدى أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في أستراليا في مجالات الضيافة والفنادق والتعدين. وأكد العبيدلي أن الهدف الأكبر لدى الدولة والغرفة هو إنشاء شراكات طويلة الأجل وشراكات مستمرة تعود بالنفع على الاقتصاد وتسهم بدورها في تنويع مصادر الدخل والانطلاق نحو اقتصاد المعرفة.وشدد العبيدلي أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في قطر وإقامة الشراكات بين أصحاب الأعمال من قطر وأستراليا، مؤكداً على أن المشاريع التي تقيمها الدولة حالياً ليست فقط من أجل مونديال 2022 ولكن هي بالأساس مشاريع بنية تحتية ومشاريع تهدف لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها قالت السيدة روندا بيجيت: إن هناك وفدا أستراليا يزور قطر الشهر المقبل، على رأسه سعادة وزير التجارة والاستثمار الأسترالي وذلك للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة ولقاء أصحاب الأعمال القطريين لبحث فرص التعاون المشترك فيما بين الجانبين.كما حضر اللقاء سعادة السيد باولو كانج سفير أستراليا لدى دولة قطر والسيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن كلا من قطر وبلجيكا ترتبطان بعلاقات جيدة آخذة في النمو والتطور، وذلك بفضل حرص القيادة الحكيمة في كلا البلدين والرغبة الصادقة لدى الجانبين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، بما يحقق الآمال المرجوة والأهداف التي تجمع البلدين الصديقين. محمد بن فيصل: منفتحون على جميع المستثمرينوأضاف في كلمته خلال المنتدى الإقتصادي القطري البلجيكي اليوم أن دولة قطر قطعت أشواطاً كبيرة على طريق التقدم والنهضة الشاملة، حيث حققت إنجازات كبيرة في مشاريع البنية التحتية وتقوم بإنشاء مشاريع كبيرة لتطوير تلك البنية استعداداً لمونديال 2022، علاوة على ضخها لاستثمارات ضخمة في مجال الطاقة وفى مجالات حيوية أخرى واستثمارات خارجية في العديد من دول العالم، وهو ما يؤكد أن قطر دولة واعدة وتستشرف مستقبلاً اقتصادياً مشرقاً. ونأمل أن يسهم هذا المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا، وأن نرى شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البلجيكيين. وأضاف "نؤمن بأن دولة قطر ومملكة بلجيكا يمكن أن يقدما سويا نموذجاً فريداً للعلاقات الثنائية بين الدول، ويمكن أن تساعد كل منهما الأخرى في تحقيق أهدافها التنموية. فقطر تسير وفق خطى ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على تنوع اقتصادي يتجاوز الثروات الطبيعية ليكون اقتصادا قائما على المعرفة". وأكد أنه سيكون من المفيد لقطر أن تفتح أسواقاً جديدة لها في بلجيكا، وأن تبني استثمارات جديدة هناك. كما يمكن لأصحاب الأعمال البلجيكيين الاستثمار في قطر والتعاون مع نظرائهم القطريين في مجالات كثيرة ومتنوعة والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية.ومن جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين في كلمته أمام المشاركين في الملتقى القطري البلجيكي، إن كلا من قطر وبلجيكا يتعاونان في العديد من الأمور المشتركة، آملا أن يشكل هذا التشارك أساسا صلبا للتفاهم وتعزيز العلاقات الثنائية، قائلا "فمثل بلجيكا، تقع قطر في قلب منطقة واسعة التأثير على الاستقرار والاقتصاد العالمي. وقد تمكنت من الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي من خلال لعب دور مؤثر وحيوي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية".وأضاف "استطاعت قطر من خلال الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، الاستمرار في تطبيق استراتيجية استثمارية هادفة، وبعيدة المدى، حيث أصبحت دولتنا اليوم تشكل شريكا حديثا ومنفتحاً على أي مستثمر قادر على الاستفادة من الإمكانيات والفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها".وقال إن ندرة الثروات الطبيعية لم تمنع بلجيكا من الوصول إلى مستويات عالية من التقدم، ما أهّلَها لتكون ضمن مجموعة الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم، ونحن في قطر قد استطعنا الاستفادة من الثروات الطبيعية التي أنعم الله علينا بها من أجل تطوير نمو حقيقي، وتقديم نموذج اقتصادي متطور في فترة زمنية غير مسبوقة، غير أننا واعين لأهمية مبدأ التنمية المستدامة والاستمرارية في التطوير من خلال التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل والاستثمار.وزاد "نحن واثقون في أن بلجيكا هي من الدول التي يمكنها المساهمة القيِّمة في مسيرة التنمية لدينا، بما تملكه من بنية تحتية متطورة وقاعدة اقتصادية وتجارية متنوعة ويد عاملة ماهرة وحرفية عالية مما جعل الخدمات الصناعية البلجيكية مرادفة للجودة في جميع أنحاء العالم".ولفت إلى أن رجال أعمال وأصحاب قرار قطريين يمكنهم الاستفادة من هذه التجربة الناجحة التي ينظرون إليها باهتمام لنجاحات الدول المختلفة، من أجل بحث الفرص الاستثمارية وإمكانات التعاون والمشاركة في القطاعات المختلفة التي تشهد نموا وازدهارا.وشدد التأكيد على أن الهدف الأساسي يبقى المساهمة في التنمية المستدامة لبلدينا في ظل عولمة الاقتصاد والأسواق وبيئة الأعمال، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالحوار والتفاهم والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، وعليه فنحن أكثر من سعداء للمساهمة في تعزيز العلاقات بين بلدينا وتشجيع رجال الأعمال من الطرفين لبحث فرص الاستثمار المشتركة.وتضمن المنتدى توقيع اتفاقيتي تعاون الأولى بين رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة إقليم فلاندرز "فوكا" والثانية بين غرفة قطر وغرفة تجارة واتحاد شركات بروكسل “BECI”. وتابع المنتدى أعماله من خلال ندوة حول كيفية القيام بالأعمال في كلا البلدين وتضمنت عرضا مقدما من قبل السيدة مريم خلف من وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية ومن قبل السيد فالير فانغيل، المستشار العام للخدمات الاقتصادية العامة في الفيدرالية البلجيكية "غرف التجارة والصناعة الإلكترونية".تلى ذلك انعقاد العديد من الاجتماعات وحلقات النقاش بين رجال الأعمال القطريين والبلجيكيين تناولوا فيها سبل عقد العديد من الشراكات في المستقبل. كما تم أيضا إقامة منتدى التكنولوجيا الطبية البلجيكية بتنظيم من نادي بلجيكا للتكنولوجيا الطبية، أحد الأندية العلمية التابعة لمؤسسة "إغوريا"، وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والوكالات الإقليمية للتجارة الخارجية (AWEX, BIE, FIT).من ثم، قامت الأميرة أستريد بصحبة العديد من الوزراء البلجيكيين بزيارة ملعب خليفة الدولي الذي كان قد تم إنشاؤة وتجديده من قبل مجموعة بيسكس "Besix".بعدها قامت الأميرة أستريد بالاستماع إلى عرض تقديمي من مجموعة "دي إي إم إي" DEME "، المعروفة عالميا في مجال الحفر، تناول النشاطات التي تقوم بها الشركة في قطر. ثم قام السيد غيرت دي سميت، مدير مشروع ميناء حمد، والسيد لوران كلوسيت، مدير عام مجموعة "ميدكو" "MEDCO " بعرض تقديمي تناول أعمال المجموعة ضمن ميناء حمد الجديد. توقيع اتفاقيتي تعاون بين الرابطة وغرفة إقليم فلاندرز بين غرفة قطر وغرفة بروكسلكما قامت الأميرة أستريد بتكريم السيد عبدالرحمن عبدالغني، رئيس مجلس إدارة شركة "ميدكو" للحفر والتجريف الشرق الأوسط، وذلك تقديرا للجهود التي قام بها في توسيع أعمال الشركة في الشرق الأوسط. تبع ذلك حفل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأشغال العامة "أشغال" وشركة "رنت-أ- بورت" المتخصصة بهندسة واستثمارات الموانئ.وقامت السفارة البلجيكية بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث، والحي الثقافي كتارا بتنظيم حفل استقبال رسمي للبعثة التجارية في كتارا، وكانا ضيوف شرف الحفل كل من الأميرة أستريد وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث.

إستضافت غرفة التجارة الأمريكية في قطر مجموعة من المسئولين باللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن إنجاز مشاريع الملاعب الدولية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك ضمن حلقات نقاش سلسلة المتحدثين المتميزين.وقامت نخبة من ابرز قادة الأعمال في قطر الاثنين الماضي بالقاء نظرة على تفاصيل التحضيرات الوطنية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بفندق الهيلتون بالدوحة، ومنهم غانم الكواري، مدير إدارة المنشآت الرياضية، وعفراء محمد النعيمي، مدير الموارد البشرية في معهد جسور، وفاطمة النعيمي مديرة التنمية البشرية والاجتماعية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وفرح عبد الرحمن المفتاح، رئيس لجنة رفاهية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث.وتمحور الحديث عن الملاعب التي تتوافق مع معايير الفيفا والتي يجري بناؤها أو تجديدها حالياً في قطر استعداداً للمشاركة في البطولة. وأكد الكواري التزام اللجنة العليا بفتح المجال للشركات المحلية من العمل بهذا المشروع المهم. وفيما يخص أعمال البناء الرئيسية، يمكن لجميع المقاولين المحليين التقدم والدخول في مشروع مشترك مع المقاولين الدوليين. وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان أكبر استفادة اقتصادية محلية مع استخدام القدرات والخبرات العالمية اللازمة لنجاح هذا الحدث. وساعد هذا أيضاً على ازدياد الطلب المحلي للعديد من المنتجات التي ستنعش السوق. هاجر: عام 2022 سيكون مهما لأصحاب الشأن وصناع القرار في قطر وأنحاء العالموكان الاهتمام الأكبر قد أولي لملعب لوسيل الذي يتسع إلى 86 ألف شخص، والذي سيستضيف افتتاح وختام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ولإثبات أن قطر هي المكان المناسب لإقامة هذه المسابقة المهمة، سيقوم المسؤولون بالعمل على جعله واحدا من أفضل الملاعب على مستوى العالم من جميع النواحي.وقال السيد الكواري: "إن ما سيميز تجربة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر هو كيفية تنفيذه. وسيتاح لعشاق هذه اللعبة الفرصة لمشاهدة مباراتين يومياً وذلك لقرب الملاعب وتوافر خدمة مواصلات مميزة".وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر، السيد روبرت هاجر: "أتذكر جيداً الاحتفالات التي كانت على طول الكورنيش عندما فازت قطر باستضافة كأس العالم، وأنا متحمس جداً لرؤيتهم يقومون بتنفيذه على أكمل وجه. وإن عام 2022 سيكون مهماً لأصحاب الشأن وصناع القرار في قطر وجميع أنحاء العالم. ونحن محظوظون لاستضافة مثل هذه المناقشة بحضور ضيوفنا من اللجنة العليا".وناقش مسؤولو اللجنة العليا فرص التدريب المحلية المبتكرة في صناعة الرياضة ومبادرات إشراك الشباب إقليمياً بعد نهائيات كأس العالم في الشرق الأوسط،. تلقى أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في قطر والضيوف توضيحاً شاملاً فيما يتعلق بشأن معايير أعمال العمال التي تنفذها اللجنة على جميع مشاريع البناء لكأس العالم.وتستضيف غرفة التجارة الأمريكية في قطر الأحداث المفتوحة لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في قطر وأعضاء مجتمع الأعمال على نطاق أوسع، ويعمل كمنتدى رئيسي للشركات الأمريكية، المحلية والدولية لتحقيق المصالح التجارية المشتركة وبناء العلاقات في قطر. الجلسة التالية من سلسلة المتحدثين المتميزين ستكون في 20 مايوالمقبل، حيث ستضم السيد نافذ بسيسو، الرئيس التنفيذي للشراكات في راس غاز.

علمت "الشرق" أن العمل جاري على تنفيذ مشروع البنية التحتية لمنطقة غرب المشاف الوكرة والوكير الجديدة عبر توزيع شبكات المياة والكهرباء وتخطيط الطرق لقسائم الأراضي التي وزعتها الدولة على المواطنيين مؤخراً. ومن المقرر الأنتهاء من المشروع بداية يونيو القادم لتكون جاهزة امام اصحاب القسائم للبدء بعملية بناء منازلهم، لتكن المنطقة بعد ذلك إعدت فيها خدمات البنية التحتية وتبقى المرحلة الثانية والتي تقتصرعلى رصف الطرق ووضع الأنارة والخدمات التجميلة للمنطقة. ويذكر أن مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة في الوكرة والوكير ستشمل على 2800 قسيمة أرض حيث تمر عملية تطوير القسائم عبر مراحل متفاوته ستكون أول مراحلها لمنطقة الوكرة ومن ثم الاتجاه نحو تطوير قسائم منطقة الوكير. وتأتي مشاريع تطويرمناطق الدولة بالتعاون بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة وكهرماء عبر شراكة أعلنت عنها لتنفيذ كافه المشاريع الخدمية للمدن والمناطق وفق خطة إستراتيجية لتسير أعمال البنية التحتية وفق إحتياجات السكان والدولة من الأراضي .

يتناول التقرير المزمع نشره قريباً من قبل الشركة العالمية المرموقة مجموعة أوكسفورد للأعمال، العديد من الجوانب الاقتصادية في دولة قطر، منها التعديلات التي تم إجراؤها مؤخراً على قوانين العمل وإيضاح أهمية الإصلاح التشريعي للمستثمرين، وغير ذلك من المواضيع المهمة.وسوف يغطي التقرير: قطر 2015 بشكل مفصل أحدث الأحكام القانونية الصادرة التي تلزم الشركات بدفع أجور العمال عن طريق التحويل المصرفي المباشر، في الوقت الذي يتم فيه النظر إلى اتخاذ تدابير إضافية مثل التغيرات المقترحة على نظام الكفالة "كفالة".ومن المنتظر أن يسلط التقرير الضوء على وضع البنية التحتية الضخمة في قطر، والتي يتم بناؤها بسرعة كبيرة وحماس قبيل انعقاد نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، ويغطي مواضيع أخرى مثل الجهود التي تبذلها دولة قطر لإنشاء منصات استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيَّما دور شركة "مناطق" – شركة المناطق الاقتصادية- الرئيسي في دعم النشاط التجاري. وفي هذا الإطار، وقعت شركة المحاماة المرموقة "بينسنت ماسونز" للمرة الأولى مذكرة تفاهم في مجال البحوث مع "مجموعة أوكسفورد للأعمال" للمساهمة في إعداد تقرير المجموعة المقبل حول الاقتصاد القطري. وبموجب هذه المذكرة، يمكن للمجموعة الاطلاع على مصادر الشركة، والتي سيتم استخدامها لتجميع الفصل القانوني في التقرير وتقديم تحليل إضافي عبر جميع قطاعات الاقتصاد القطري.وبهذه المناسبة، صرح السيد جيمس إلوين، الشريك في "بينسنت ماسونز" ورئيس مكتبها في قطر، عن اعتقاده بأن تقرير "مجموعة أوكسفورد للأعمال" للعام 2015 سوف يثبت أهميته كأداة قيمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اغتنام العدد الكبير من الفرص الناشئة في البلاد مع اقتراب حلول العام 2022.وأضاف السيد جيمس: "تشهد قطر حالياً وضعاَ اقتصادياً استثنائياً، مع تشكل عدد من المشاريع العملاقة فيها، والتي تتطلب مشاركة كبيرة من خبراء القطاع الدوليين، ويسعدني أن يشارك فريقنا في إعداد التقرير القادم لـ"مجموعة أوكسفورد للأعمال" من خلال إطلاع المستثمرين والجهات المعنية الأخرى على آخر المستجدات المتعلقة بالإطار القانوني القطري المتجدد والحيوي في الوقت المناسب".ومن جانبها رحبت السيدة نيهان آلان، المدير القُطري في "مجموعة أوكسفورد للأعمال"، بشركة "بينسنت ماسونز" وبمشاركتها بأحدث مشاريع المجموعة، والتي تصادف إطلاق تقريرها الحادي عشر حول قطر.وأضافت السيدة نيهان: "تدخل دولة قطر الآن أكثر الفترات ازدحاماً على الإطلاق، مع إطلاق مشاريع تقدر قيمتها بـ150 مليار دولار مرصودة للدخول بالمناقصة قبل العام 2017، إن هذه التطويرات التي تأتي على خلفية انخفاض أسعار النفط، تدعم توقعات الحكومة بأن تفوق الحصص غير النفطية الحصص الناتجة عن النفط والغاز ضمن الناتج المحلي الإجمالي. ونحن نتطلع إلى توثيق هذا الفصل الجديد والمتميز في مسيرة نمو قطر، والذي سيكون من غير شك محل اهتمام الكثير من المستثمرين، كما يسرنا أن توفر شركة "بينسنت ماسونز" العريقة لقرائنا تحليل شامل للمشهد القانوني في البلاد.التقرير: قطر 2015 سوف يكون بمثابة دليل ذي أهمية كبيرة للعديد من الجوانب الحيوية في البلاد، بما فيها اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، وخدماتها المصرفية، وغيرها من المنشآت القطاعية.وسوف يتضمن التقرير للمرة الأولى فصلاً عن التجارة والاستثمار، إلى جانب مجموعة من المقابلات مع كبار الشخصيات والممثلين عن الجهات الفاعلة، منهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله صالح مبارك الخليفي. وسوف يتوفر بشكل مطبوع أو عبر الإنترنت.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 18 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وأضاف التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات وفقا لحركة التعاملات العقارية الصادرة من إدارة التسجيل العقاري، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقاري أو حتى المستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة، مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي "2014" مقارنة مع ما تم تحقيقه لذات الفترة من العام السابق، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما.وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15 %" خلال النصف الثاني من العام الماضي "2014".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5" مارس الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "113" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "675.769" مليون ريال.. السيولة وإرتفاع الطلب الحلقتان الأقوى في نمو القطاع العقاريوأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "23" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقة أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أعربت "دريك آند سكل قطر"، الشركة الفرعية التابعة لـ "دريك آند سكل إنترناشيونال"، عن ثقتها بقطاع العقارات والبنية التحتية المزدهر في قطر. وتستعد الشركة إلى لعب دور مهم في تنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في قطر والذي يشهد نمواً متزايداً مدعوماً بإزدهار إقتصادي قوي وتنامياً مطرداً في عدد السكان.وأكدت "دريك آند سكل قطر" خلال مشاركتها في مؤتمر صنع في قطر على إلتزامها الكامل تجاه تحقيق أهدافها الموضوعة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث أثبتت قدرتها على ذلك من خلال تنفيذ عدد من أبرز المشاريع في مختلف القطاعات بما في ذلك، الضيافة والبنية التحتية والقطاعين الصناعي والعقاري. وجاءت قطر في المركز الثاني كأفضل الأسواق الناشئة الواعدة للاستثمار في العام الجاري ضمن تصنيف "بلومبيرغ ماركت" (Bloomberg Market)، ووفقاً لعوامل مثل البيئة الإستثمارية وتوقّعات النمو الإقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، من المتوقع أن يحقق الإقتصاد القطري نمواً بنسبة 7.7% خلال العام الجاري مع تأثر محدود بإنخفاض أسعار النفط على الموارد المالية للدولة.وقال خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال": "تواصل قطر مسارها التصاعدي من خلال تنويعها الناجح لإقتصادها سعياً لتحقيق إستدامة إقتصادها حتى خلال فترة الهبوط الحاد في أسعار النفط. وخلق التوسّع السريع في القطاع العقاري في قطر طلباً كبيراً على الخدمات الهندسية عالية الجودة، حيث تعتبر قطر حالياً في وضع يتيح لها تنفيذ مشاريع هندسية هامة مثل محطّات تبريد المناطق والتي أثبتت بالفعل فوائدها لمشاريع التطوير العقاري واسعة النطاق. وتمتلك شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" بفضل خبرتها المحليّة والإقليميّة الكبيرة، ميزة فريدة من نوعها في التعامل مع المشاريع المعقدة، حيث نمتلك الخبرة والكفاءة والقدرات التي يمكنها أن تسهم في تشكيل الأفق العمراني لقطر على مدى السنوات القليلة المقبلة". الشركة تحقق تقدماً سريعاً في أعمالها التطويرية ضمن مشروع "مول قطر"ومن جانبه قال أحمد الناصر، المدير التنفيذي لشركة "دريك آند سكل للأعمال الهندسيّة": "نحن راضون تماماً عن وتيرة التقدم الحاصل في مشروع "قطر مول" والذي يسير العمل فيه وفق الجدول الموضوع ليتم تسليمه في الربع الرابع من العام الجاري موعد إطلاق المشروع. وأتاح تخطيطنا وتنفيذنا للمشروع بالتنسيق مع المقاولين الرئيسيين والعملاء، تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية على مساحة مبنية تزيد على 4 مليون قدم مربع تشتمل 500 متجر و80 منفذ للأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى سينما "آيماكس" (IMAX) الأكبر من نوعها على مستوى العالم. وبفضل موقعه المميز بجوار استاد بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة ومحطة مترو الدوحة، فإن هذا المشروع يعكس نقاط القوة التي نمتلكها، لا سيما في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية. كما أننا نعمل بسرعة على إنجاز العمل في محطة تبريد المناطق في مدينة لوسيل، وهو المشروع الذي فزنا به العام الماضي والذي سنستعرض من خلاله قدراتنا في مجال تبريد المناطق. وبالإضافة إلى ذلك، نفخر بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية في مشروع "الدوحة لاند"، الذي يشتمل أيضاً على محطة تبريد عالية الأداء".وإختتم الناصر: "نتطلع إلى الشراكة مع "دريك آند سكل للسكك الحديدية" من أجل توفير تقنيتها في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية الخاصة بقطاع السكك الحديدية والنقل والذي يكتسب زخماً متنامياً في قطر. ومع وجود عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ ومحفظة من المشاريع المرموقة، فإننا في وضع إستراتيجي يتيح لنا المساهمة بشكل كبير في تطوير بنية تحتية حيوية وضرورية لجعل الدولة المركز الاقتصادي والسياحي للمنطقة".

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر مشاريع قطر 2015 في نسخته الثانية عشر بمناقشة جملة من المعطيات المتعلقة بالمشاريع ،التي يتم انجازها في الدولة حالياً ومستقبلاً، حيث أكد الخبراء على تواصل سياسة الإنفاق على هذه المشاريع في ظل المؤشرات الايجابية المتعلقة بفائض الموازنة وبروز جملة من المعطيات التي تتعلق بتنويع النسيج الإقتصادي لقطر، والذي بدأت ملامحه في التشكل مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وإطلاق جملة من المشاريع الكبرى لتنمية قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة.الإنفاق على المشاريع الكبرىوقال ادوارد جايمز رئيس قسم البحث بمركز الأبحاث الإقتصادية التابع لميد المنظم لمؤتمرمشاريع قطر2015، أن قطر ستواصل سياسة الإنفاق تجاه المشاريع الكبرى والمرتبطة بتنظيم كأس العالم خلال الفترة القادمة، مشيراً غلى قيمة المشاريع التي ستنفذ في 2015 تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار. وهو حجم أعلى ما تم الإعلان عنه في العام السابق ، قائلاً:" إن قطر ستواصل الإنفاق خاصة في مجالات البنية التحتية إستعداداً لفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في السنوات القادمة ".ولفت إلى أن هذه السياسة التي تعتمدها قطر تعتبر من الأخبار المهمة والإيجابية للمختلف الأطراف المتدخلة خاصة بالنسبة للشركات العاملة في هذه المشاريع والتي تشمل قطاع ابناء والتشييد والقطاع السياحي والنقل وغيرها من المجالات ذات الصلة .وحول تأثير تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، أشار جايمز إلى أنه من المستبعد أن تتأثر السيرورة الطبيعية لهذه المشاريع، خاصة وأن الموازنات الموجهة لها قد رصدت بالفعل و على العكس نلاحظ توسعاً في الإنفاق على المشاريع خلال هذا العام، نتيجة وجود إحتياطيات ضخمة التي تمكن من تنفيذ هذه المشاريع بأريحية. المشاركون في مؤتمر ميد 2015: قطر ستواصل الانفاق رغم تراجع اسعار النفطالمشاريع المستقبليةوأشار إلى أن المشاريع المستقبلية والتي من منتظر ان تنطلق بعد العام 2016 ، مرتبطة أساسا بأسعار النفط خلال تلك الفترة و من السابق لأونه الحديث في هذا الموضوع الآن.وأشار إلى ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية لدول التعاون من أجل تجاوز بعض الاشكاليات التي قد تطرأ بين الحين و الآخر جراء تراجع أسعار النفط، خاصة وأن السنوات القليلة الماضية برزت جملة من المشاريع الكبرى في القطاع العقاري و في التعدين والسياحة و البتروكيماويات. وقال أن العديد من القطاعات يمكن أن تكون المحرك للاقتصاد القطري في السنوات القادمة على غرار قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة و القطاع العقاري مثل مشروع مشيرب و لوسيل و قطاع البلاستيك و البتروكيماويات وهي مشاريع قادرة على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير فرص عمل كبر.سكك الحديد القطريةوتتضمن الجلسات ايضا جلسة عن سكك الحديد القطرية بعنوان الإنجازات التي تحققت في شبكة السكك الحديدية الضخمة في قطر بما في ذلك نقل الركاب لمسافات طويلة ونقل البضائع، وأنظمة المترو والترام، وجلسة حول دراسة حالة الطاقة الشمسية لتحلية المياه بعنوان التطبيق الرائد العملي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وجلسة حول بناء استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة و شبكة الصرف الصحي لنفق العميق الأساسي التي تغطي 113 كلم.الطرق السريعةكما تشمل الجلسات برنامج قطر للطرق السريعة، مراحل التنمية و فرص المقاول من بين العقود الممنوحة 2.8 مليار دولار، وحلقة نقاش تتضمن الشركات المشاركة في أهم مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، و آخر تحديثات حول مشروع الخزان الضخم، وهو واحد من أكبر مشاريع المياه الاستراتيجية في المنطقة لتوفير 7 أيام من تخزين المياه الاستراتيجي ضمن نظام شبكتها، والتحديثات الأخيرة حول مشروع الدوحة لتوسيع الميناء في سبيل تلبية الطلب المتزايد للمواد، وحلقة نقاش حول وجهات نظر من كبار أصحاب المصلحة ذات الصلة بالبناء، واستراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى العالمي بغية النجاح في سوق المشاريع القطري، وجلسة حول أنظمة، وشراكات القطاع الخاص تتناول الاجابة على سؤال: " كيف يمكن للقوانين التجارية القادمة والمعدلة أن تؤثر بشكل إيجابي على عملك؟"، اضافة الى مناقشة إشراك القطاع الخاص من خلال القطاعين العام والخاص من أجل تنويع وتسهيل المشاريع في الإقتصاديات السريعة النمو.وتخصص الجلسة الاخيرة للمؤتمر لموضوع البيئة والإستدامة، ويتحدث فيها الدكتور أليكس أماتو، ممثل مجلس المباني الخضراء حول التعديل التحديثي للدوحة تحت عنوان "الحاجة لإسناد قيمة إلى الكربون، كما تتضمن مناقشة دراسة حالة مشروع الاستدامة من حيث زيادة فعالية الطاقة لمحطات الطاقة القائمة في قطر من خلال أنظمة الفوترة الخاصة بالطاقة ومحسنات التشغيل.

أكد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر عمق العلاقات التي تربط بين قطر وتركيا، وقال إنها مميزة ومتطورة بفضل التقارب بين قيادتي البلدين وسعيهما لتعزيز تلك العلاقات بما يرقى لمستوى طموحات الشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة صباح اليوم بوفد أصحاب الأعمال من غرفة قونية التركية الذي ترأسه السيد لطفي شيمشك رئيس جمعية الموصياد بقونية والسيد ميمش كتنتوشي رئيس غرفة قونية للصناعة والسيد سيلشوك اوتوري رئيس غرفة قونية للتجارة وبحضور عدد من أصحاب الأعمال الأتراك.وقال ابن طوار إن هناك الكثير من الشركات التركية الناجحة التي تساهم في تنمية البنية التحتية في قطر وتقوم بمشروعات كبيرة وناجحة. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وعلاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتعليم وتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة نمنها والصناعة والخدمات اللوجستية.حضر اللقاء السيدة ابتهاج الأحمداني والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضوا مجلس الإدارة.وعقد اليوم بفندق الفورسيزونز لقاءات ثنائية بين عدد من أصحاب الأعمال الأتراك وصل عددهم 42 يمثلون قطاعات مختلفة من الإنشاءات والصناعة والسياحة والنفط والسيارات والميكنة والإلكترونيات.وقال السيد لطفي شيمشك إن العلاقات بين قطر وتركيا آخذة في التطور بشكل كبير وتضم كافة القطاعات، منوهاً بأن هناك كثيراً من العلاقات المتبادلة بين أصحاب الأعمال من البلدين وأن كثيرا من القطريين يذهبون لتلقي العلاج في المستشفيات التركية نظراً للتطور الكبير الذي حققته ونسب الشفاء العالية التي تحققها.يذكر أن غرفة قطر قد شاركت في جمعية معرض جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" العالمي الخامس عشر، والذي استمر بين في فترة 26-30 نوفمبر في مركز المعارض CNR EXPO في إسطنبول، والذي نظّم بالتوازي مع مؤتمر منتدى الأعمال العالمي الثامن عشر تحت عنوان "تحول النموذج: اتجاهات تمويلية جديدة". وتنظم جمعية الموصياد المعرض الدولي عن طريق 155 نقطة اتصال لها في 60 دولة، ويشارك فيه هذا العام 7 آلاف رجل أعمال من 103 دول إضافة إلى أعضاء جمعية الموصياد البالغ عددهم 8 آلاف.

فازت مجموعة "تاليس" بعقد حماية الميناء التجاري الجديد في الدوحة، والذي سيكون واحدا من أكبر وأكثر الموانئ تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم تقوم بموجبه تاليس بتسليم وتوفير حلول متكاملة لحماية البنية التحتية ومحيطها، بالإضافة إلى ضمان عمليات تشغيل الميناء الجديد بأمان. وسيكون الميناء الجديد عنصراً حيوياً في البنية التحتية الاقتصادية في دولة قطر، حيث سيتألف الميناء الجديد من ثلاث محطات حاويات بطاقة تشغيلية اجمالية تزيد على ستة ملايين سنويا. ولن يلبي الميناء الجديد النمو المتوقع في حركة الحاويات فحسب، بل سوف يستوعب حركة شحن البضائع العادية، والدعم البحري داخل المياه وسفن خفر السواحل، ووحدة الدعم البحري، والسيارات المستوردة وشحنات الثروة الحيوانية والحبوب، حيث سيمتد إجمالي مساحة مرافق الميناء الجديد على مساحة 20 كم مربع لحماية الميناء التجاري الجديد، مجموعة "تاليس" توفر حلولاً تكنولوجية تدار من مركز قيادة وتحكم وكشف التسلل ومراقبة المنطقة ستعمل "تاليس" على توفير حلول متكاملة ذات تكنولوجيا عالية تدار من مركز قيادة الأمن والتحكم، بما في ذلك نظام كشف التسلل، ونظام مراقبة المنطقة والإضاءة، و شبكة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ونظام مراقبة الفيديو المسجل، ونظام حيث ستمتد المنطقة المؤمنة على (TETRA) مراقبة المركبات ونظام الاتصالات تترا مساحة بقطر 19 كم.ويهدف مركز قيادة أمن الموانئ والتحكم من قبل شركة تاليس إلى تحقيق استجابة متكاملة لمكافحة عمليات القرصنة والتهريب والتهديدات الارهابية. يمثل الحفاظ على أمن الموانئ الأولوية الاساسية ولذلك تقدم تاليس صورة كاملة وحقيقية للموقع وبشكل آني. خطة "تاليس" المقترحة للمشروع الجديد هو التركيز على قدرة دمج أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار التي يسهل استخدامها، حيث ان الحل الشامل هو أن تكون الحماية عالية، ومرنة مع قابلية التعامل مع التطورات المستقبلية، وتطوير أسلوب الحماية بسهولة. وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها تاليس بنشر أكثر تقنياتها تطورا على مثل هذا النطاق الواسع.يقول مارك دارمون، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات الآمنة ونظم المعلومات لدى تاليس: "نحن سعداء جدا لاختيارنا لتصميم وتنفيذ الحلول الأمنية لميناء الدوحة الجديد، حيث سيكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجية" رؤية قطر الوطنية 2030 " بفضل تصاميم "تاليس" سيكون الحل الأمني قابلا للتشغيل، مع قابلية التكيف مع متطلبات متفاعلة حيث سيتناسب مع احتياجات المشغلين والسلطات المحلية على حد سواء، حاضراً ومستقبلاً".

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية العالمية وأبرز المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر.وأضاف التقرير ان قطاع الفنادق شهد نمواً كبيراً في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن عام "2015" سيشهد خلال النصف الأول افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة منها عدد من فنادق فئة "5" نجوم.واوضح التقرير أن عدد الفنادق وصل الى اكثر من "110" فندق، ويتوقع ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة "25 %" خلال النصف الأول من العام الحالي، واشار التقرير الى ان "80 %" من غرف الفنادق من فئة اربع وخمس نجوم.وبين تقرير الأصمخ أن من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "70" فندقاً خلال السنوات القليلة القادمة، لتضيف "17" الف غرفة فندقية جديدة الى السوق.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال العام الحالي، مدفوعة بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.واضاف: ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في احجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الاراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.وأوضح التقرير أن قطر ستنفق خلال السنوات القليلة القادمة "50" مليار ريال على أعمال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتحسين الطرق والصرف الصحي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها سيصل الى 241 مشروعاً للبنية التحتية للمناطق في قطر، موضحاً أن هذه الأعمال تم البدأ فيها مما سيحرك قطاع المقاولات في قطر.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22 إلى 26" فبراير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "226" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.187" مليار ريال..وأوضح التقرير أن بلديتي الشمال والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "45" صفقة تقريبا.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.واضاف التقرير: ان متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير ان أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري و22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون و"2.2" مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن مشروعات البنية التحتية من طرق وصرف صحي تخدم التوسع العمراني ليمتد إلى خارج حدود مدينة الدوحة، حيث تلعب مشروعات الطرق الجديدة دوراً مهماً في إيصال الخدمات إلى مناطق جديدة خارج حدود الدوحة بما يسمح للممطورين العقاريين بتشييد المزيد من المشروعات العقارية فيها.وأشارت "إزدان" في تقريرها الأسبوعي إلى أن زيادة الضغط على مدينة الدوحة أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك نظرا لشح الأراضي الفضاء داخل الدوحة، وأوضح التقرير أن مشروعات الطرق السريعة التي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذها حاليا سوف تؤدي إلى امتداد الحركة العمرانية خارج حدود مدينة الدوحة ما سيزيد من العرض في قطاع الأراضي الفضاء وبالتالي حدوث استقرار في أسعار الأراضي، الأمر الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية للسيطرة على التضخم وكبح جماحه.وأشار التقرير إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذها ضن جدول زمني يمتد لعام 2019 تبلغ قيمتها نحو 100 مليار ريال قطري تتوزع في مجالات الطرق، والصرف الصحي، والمباني، حيث سيكون لهذه المشروعات الأثر الكبير في تغيير المشهد العقاري في قطر من حيث التوسع العمراني خارج المدن الرئيسية وخصوصا خارج مدينة الدوحة والتي تتركز فيها الحركة العمرانية بشكل كبير جدا استعدادا لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.مشاريع الطرق تدعم الانتعاش العقاري وأوضح التقرير أن برنامج الطرق الذي تقوم أشغال بتنفيذه يوفر ‬شبكة‭ ‬طرق‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الدولة‭ ‬تربط‭ ‬مدينة‭ ‬الدوحة‭ ‬العاصمة‭ ‬مع‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬والرئيسية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية، حيث ‭‬تمت‭ ‬دراسة‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬بأكملها‭ ‬لإعداد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وتم‭ ‬التخطيط‭ ‬لتحسينات‭ ‬جذرية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬إستراتيجية‭ ‬‮"‬أشغال‮"‬‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المستدامة‭ ‬لإدارة‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬بما‭ ‬يضاهي‭ ‬المستويات‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدمة‭ ،‬وسيقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬شبكة‭ ‬طرق‭ ‬يزيد‭ ‬طولها‭ ‬على 900‭ ‬كم‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬والجسور‭ ‬والتقاطعات‭ ‬متعددة‭ ‬المستويات‭ ‬لتعزيز‭ ‬التدفق‭ ‬المروري‭ ‬وتقليل‭ ‬أوقات‭ ‬التنقل‭.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ويمتد البرنامج من ‬خمس‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‬ بين العامين 2010 و 2017، ويتضمن إنجاز‭ ‬حوالي‭‬ 240 ‬من‭ ‬التقاطعات‭ ‬الكبرى‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬إشارات‭ ‬المرور‭ ‬الضوئية‭ ‬التقليدية،‭ ‬وتقاطعات‭ ‬متعددة‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬والجسور‭ ‬العلوية، وتسليم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30 ‬طريقاً‭ ‬سريعاً‭‬، بحيث تكون شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬الوطنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتوسع‭ ‬المستقبلي‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للدولة‭ ‬وفق‭ ‬أرقى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية، وقد تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬عام 2012 ‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬مشاريع‭ ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬قائماً‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬وبذلك‭ ‬يصل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭‬ 10‬مشاريع‭ ‬طرق‭ ‬سريعة‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ،‭ ‬بتكلفة‭ ‬تقديرية‭ ‬تبلغ 16 مليار‭ ‬ريال‭ ‬قطري‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬مشروعات شبكة الصرف والطرق المحليةوأشار تقرير إزدان إلى برنامج الطرق المحلية وشبكة الصرف والذي يشتمل على ‬أعمال‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬المحلية و‬الصرف‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الجديدة‭ ‬في ‭‬مناطق الدولة الخمس (شمال‭ ‬قطر،‭ ‬وجنوب‭ ‬قطر،‭ ‬وشمال‭ ‬الدوحة‭‬،‭ ‬وجنوب‭ ‬الدوحة، ‬وغرب‭ ‬الدوحة) وذلك ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الحياة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬الدولة، حيث سيتم ‬تسليم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‬‭ ‬مشروعٍ‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬إلى‭ ‬السبع‭ ‬القادمة، وسوف يكون لهذه المشاريع دور مهم في انتعاش القطاع العقاري من خلال المشروعات العمرانية التي سوف تتبع مثل هذه المشاريع، فكلما كان هنالك طرق جديدة وصرف صحي توافر المناخ الملائم لتكوين مناطق سكنية جديدة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ويستمر هذا البرنامج لمدة ‬خمس‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬سنوات، وقد تم‭ ‬تقسيم‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬إلى‭ ‬‮خمس‬‭ ‬مناطق: شمال‭ ‬قطر، و‬جنوب‭ ‬قطر،‭ ‬وشمال‭ ‬الدوحة،‭ ‬وجنوب‭ ‬الدوحة،‭ ‬وغرب‭ ‬الدوحة، وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المشروعات نحو ‮05‬‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬قطري‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬برنامج البنية التحتية ونوه تقرير إزدان الأسبوعي ببرنامج البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه الذي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذه، حيث يوفر‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬لتصريف‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬الدوحة،‭ ‬ويشمل‭ ‬إنشاء‭ ‬خط‭ ‬النفق‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشبكة‭ ‬الصرف‭ ‬وأعمال‭ ‬متقدمة‭ ‬لشبكة‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي، وسيوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬حلولاً‭ ‬متقدمة‭ ‬لنظام‭ ‬نقل‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬تلبي‭ ‬المتطلبات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لمنطقة‭ ‬جنوب‭ ‬الدوحة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬منطقتا‭ ‬الوكرة‭ ‬ومسيعيد، حيث ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج "‭‬IDRIS" لتطوير‭ ‬وتوسيع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لشبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لاستيعاب‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬الإضافي‭ ‬والمقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬أقدم‭ ‬مناطق‭ ‬الدوحة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نقل‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحيكما‭ ‬سيوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬نظاماً‭ ‬حيوياً‭ ‬ومتطوراً‭ ‬لنقل‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النفق‭ ‬الرئيسي‭ ‬والخطوط‭ ‬الاعتراضية‭ ‬ليلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬الدوحة‭ ‬لمدة‭ ‬خمسين‭ ‬سنة‭ ‬قادمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تفادي‭ ‬ظروف‭ ‬التحميل‭ ‬الهيدروليكي‭ ‬الزائد،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إزالة‭ ‬أكثر‭ ‬من‬ 30 ‬محطة‭ ‬ضخ‭ ‬قائمة، ويمتد البرنامج لثماني‭ ‬سنوات‬ في الفترة من 2012‬‭ - ‬2019‬، ويتألف نظام‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮40‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬الأنابيب‭ ‬الرئيسية‭ ‬العميقة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬الأنابيب‭ ‬الفرعية، ‬ومحطة‭ ‬ضخ‭ ‬كبرى‭ ‬بعمق‭ ‬‮70 ‭‬مترا تقريبا، إضافة إلى محطة‭ ‬جنوب‭ ‬الدوحة‭ ‬الجديدة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بطاقة‭ ‬إنتاجية‭ ‬قدرها‭‬ 500 ‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭ ‬يوميا، ‬وخطوط‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬بطول‭‬70‭ ‬كم‭ ‬ومحطة‭ ‬ضخ، ‬وتبلغ التكلفة التقديرية‭ ‬أكثر من‭ ‬10‬ مليارات ‭‬ريال‭ ‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬مشروع المحور الشرقي الغربي ومن بين مشاريع شبكة الطرق التي يجري العمل على تنفيذها، مشروع المحور الشرقي الغربي ويقع المشروع في منطقة جنوب الدوحة ويربط بين الطريق المداري السريع ومطار حمد الدولي الجديد، حيث يتضمن إنشاء طريق مزدوج جديد يحتوي على خمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً من غرب مدينة بروة وحتى شارع المطار جنوبي تقاطع سلاح الجو، وسيشمل المشروع إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات توفر رابطاً مع عدة طرق رئيسية ومناطق سكنية تشمل شارع المطار وامتداد شارع نجمة وطريق بروة وطريق الوكرة الموازي، ويبلغ طول المحور الغربي حوالي 11 كيلومتراً كما يبلغ طول المحور الشرقي حوالي 11 كيلومتراً.كما يتضمن البرنامج إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي ليوفر طريقاً حيوياً يربط الدوحة بمدينة لوسيل، ويتضمن إنشاء شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور من خلال ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات وطرق تؤدي إلى اللؤلؤة والحي الثقافي "كتارا" ومدينة لوسيل والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة، حيث يمتد طريق "لوسيل" السريع على طول 5.3 كم ويتألف من أربعة مسارات بالإضافة إلى إنشاء مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات.طريق دخان السريعكما يتضمن البرنامج مشروع طريق دخان السريع، ويشتمل على إعادة إنشاء وتطوير الطرق بطول حوالي عشرة كيلومترات تربط بين غرب ووسط مدينة الدوحة، والممتدة من تقاطع بني هاجر (دوار بني هاجر حالياً) في الغرب وحتى التقاطع المائل (الدوار المائل حالياً) في جهة الشرق، وعلى امتداد شارع الغرافة من طريق الريان في الشمال، وحتى شارع ثاني بن جاسم في الجنوب، حيث تتضمن الأعمال إنشاء طريق باتجاهين يتكون من أربعة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى طرق خدمات ومسارات إضافية في بعض أجزاء الطريق، وسيوفر هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع طريق دخان- المرحلة الوسطى، طريقاً سريعاً يربط المناطق الشرقية والغربية يتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه وستة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات.قاطرة النمو العقاريوأوضح تقرير إزدان الأسبوعي أن مشروعات البنية التحتية من طرق وصرف صحي تعتبر قاطرة النمو للقطاع العقاري، حيث تمهد الطريق أمام إنشاء مزيد من المشروعات العقارية في مختلف المناطق، لاسيما وأن مثل هذه المشروعات التي تتضمن شبكة من الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة الدوحة مع مختلف البلديات والقرى، تعتبر أحد المحفزات الرئيسية للتوسع العمراني خارج الدوحة، وإنشاء مناطق جديدة، ما سيزيد من الانتعاش العقاري.التزايد السكانيوتوقع التقرير أن تواصل المشروعات العقارية نموها خلال السنوات المقبلة، بما يتواكب مع التزايد السكاني الذي تشهده الدولة، وبما يواكب أيضا الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن بدء طرح مشروعات مونديال قطر 2022 أسهم بشكل كبير في تزايد المشروعات العقارية، ويتضح ذلك من حجم التعاملات العقارية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تزايدت من 35.8 مليار ريال للعام 2012 إلى 44.7 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 20 بالمائة، ثم قفزت إلى 55.4 مليار ريال بنمو قياسي نسبته 24 بالمائة، ومن المتوقع أن تواصل النمو خلال العام الجاري والأعوام المقبلة حتى عام 2022، حيث ما يزال القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، بوصفه الاستثمار الآمن والذي يدر الأرباح المضمونة على المستثمرين، علاوة على أن هذا القطاع يعكس المناخ الاستثماري المحفز الذي تتميز به دولة قطر.وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، حيث يعول على مثل هذه المشروعات في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.