تبدأ هيئة الأشغال العامة، إعتباراً من السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة المطار القديم لتوفير خدمات تلبي إحتياجات المنطقة وذلك كجزء من جهودها المستمرة في تطوير الطرق في جميع مناطق الدوحة، . يهدف المشروع إلى تحويل الطرق الرئيسية في المنطقة من طرق مؤقتة لا تشمل أي خدمات، إلى طرق دائمة تتضمن جميع الخدمات الأساسية من ممرات مشاة ومواقف سيارات وأرصفة. كما يشمل المشروع تطوير البنية التحتية في المنطقة من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه السطحية والجوفية، أعمال إنارة الشوارع، انشاء اشارة ضوئية لتقاطع شارع الحرية والصلاح، واعادة رصف الطريق، بالاضافة لعمل انترلوك للأرصفة. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنه تمت تجزئة المشروع إلى مرحلتين حيث يبدأ العمل في المرحلة الأولى يوم السبت المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري ، ويتوقع أن تستمر لمدة خمسة أشهر .وتشمل هذه المرحلة تطوير خمسة شوارع رئيسية في منطقة المطار القديم هي شارع الكرامة وشارع الطبراني وشارع الحسين بن علي وشارع الصلاح وجزء من شارع الحرية . وبينت أنه لتنفيذ أعمال التطوير على الشوارع المذكورة، سيتم إغلاق اتجاه واحد من كل منها بينما يبقى الاتجاه الآخر مفتوحا للمرور. كما سيتم توفير مداخل مؤقتة للمنازل خلال فترة الإغلاق، ويمكن للسائقين استخدام الطرق المحلية في المنطقة كطرق بديلة خلال فترة تنفيذ المشروع. أما المرحلة الثانية من المشروع، فتشمل أعمال تطوير ثلاثة شوارع رئيسية إضافية هي شارع الأمين وشارع الروضة وشارع التهامة . وقالت أن البدء في أعمال التطوير بهذه الشوارع سيتم الإعلان عنه لاحقا. وتوقعت " أشغال " انتهاء مشروع تطوير الشوارع الثمانية الرئيسية في منطقة المطار القديم بمرحلتيه في الربع الثاني من عام 2016.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال الإعلان عن بيان الإنجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الإقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإقتصادية بالدولة.وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الإقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الإقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية والموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الإقتصادي، تزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الإنجاز المحقق على أرض الواقع من خلال إستعراض الإنجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الأسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين.. "المناطق اللوجيستية".فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود إنشاء الأسواق المركزية للمناطق الخارجية، حيث بدأ المقاولون العمل في أراضي الأسواق في الأول من مارس هذا العام وسيستغرق الإنشاء أقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق في النصف الثاني من العام 2016، وحيث تقوم شركة المنتصر "المقاول" بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20.000 م2، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم صلال المركزي على مساحة 20.000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍويتم تطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار إنشاء الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم أسواقاً للحوم والأسماك إلى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومبان إدارية. وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الإشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، سيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجيستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم شهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 وإبريل 2017.وتشرف شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" على إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية بالدولة، والتي تهدف إلى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والأعمال الجديدة محلية كانت أم أجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة إلى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا إنشاء المنطقة الاقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33.5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016. وتسعى اللجنة اللوجيستية إلى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز من خلال تطوير مناطق لوجيستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.وتهدف المناطق اللوجيستية إلى إيجاد بيئة عصرية لخدمات الإمدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجيستية الأولى "منطقة جري السمر" من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة أوربكان بشهر يناير 2017، ويتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الإستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره إيجارا طويل الأمد، ومخازن وورشا للتجميع والتجهيز، ومعرضا تجاريا لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجيستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجيستية في النصف الثاني من العام الحالي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد.. وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأضاف التقرير: أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي متوقع لها أن تسجل نمواً لافتاً وسيستمر هذا النمو حتى نهاية العام الحالي 2015. ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري.ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ "25" مليار دولاروقال التقرير: إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11" يونيو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "148" صفقة.. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.305" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

انتهت إدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من إنشاء بنك للمعلومات لجمع البيانات المتعلقة بالبنية التحتية وبالأعمال الجيوتقنية والهيدروجيولوجية على مستوى الدولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة، وتوحيدها وتقييمها، ومعالجتها لاستخدامها في المشاريع القائمة والمستقبلية والاسترشاد والمقارنة بها مستقبلاً، مما يوفر الجهد والتكلفة على الدولة في المشاريع المستقبلية ويتيح فرصا معلوماتية كافية لصيانة منشآت البنية التحتية في المستقبل. وقامت إدارة تخطيط البنية التحتية أيضاً بالانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة الشاملة لبيانات ومعدلات سقوط الأمطار في دولة قطر، والتي من خلالها يتم استخلاص المنحنيات الرياضية والخاصة بحساب معدلات وكثافة هطول الأمطار للمساعدة في تصميم شبكات ذات كفاءة عالية ومتناسبة مع الظروف الطبيعية للدولة كما شرعت الإدارة في إعداد دليل قطر لجريان ومناسيب الأمطار كمرحلة ثانية للمشروع بالتعاون مع شركة cowi. كما تعمل الإدارة بالتعاون مع شركة GHD على دراسة ظاهرة السيول في الدولة لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بذلك على السكان والأراضي والممتلكات وتزويد صناع القرار في الدولة بالآليات اللازمة لاتخاذ التدابير التخطيطية والتنظيمية لتفادي الأضرار وتحديد المناطق المعرضة للسيول واستحداث آليات مناسبة لتطوير المناطق وتخطيطها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات إستكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "250" مليار ريال.واضاف التقرير: ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. نمو الإيجارات المفروشة 15 % في النصف الأولوأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية سيرتفع "25" الف وحدة سكنية تقريبا نهاية للعام "2015"، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" الف وحدة سكنية خلال السنوات الاربع المقبلة.وأضاف: أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين "20 و25 %" خلال النصف الثاني من عام "2015". مشيرا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "15 %" خلال النصف الأول من العام الحالي "2015"، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.كما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الثاني من العام "2015" يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين "8 و10 %".وبين التقرير أن نموا الإنشاءات العمرانية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة — قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31" مايو الماضي إلى "4" يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "164" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "978.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "33" صفقة تقريبا.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. نمو الطلب على إيجارات المكاتب 10 % في النصف الثاني من العام الجاريكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري إلى 22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق شارع السوق المركزي بهدف تنفيذ بعض أعمال البنى التحتية، من الساعة 12 مساء حتى 4 صباحا، لمدة عشرين يومًا. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إنه سيتم إغلاق كامل لشارع السوق المركزي من دوار خدمات مسيمير باتجاه دوار أكاديمية الجزيرة، وذلك اعتبارًا من الحادي عشر من الشهر الجاري ولمدة عشرين يومًا، حيث تبدأ فترة الاغلاق اليومي من الساعة 12 مساء وتستمر حتى 4 صباحا". وأهابت بمستخدمي الطريق اتخاذ طرق بديلة قدر الإمكان، والانتباه للعلامات والتحويلات المرورية، ودعت "الداخلية" قائدي المركبات لأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور، والتقيد بالسرعات والمسارات المحددة على الطريق.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على ضرورة دعم وتعزيز جهود البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق توسيع مشاريع البنك في مختلف المجالات وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية والتعليمية والصحية في الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمركز جوكيم سيشنو الدولي للمؤتمرات بمدينة مابوتو عاصمة موزنبيق، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر والذي ضم عددا من المسؤولين بالوزارة. وأشار سعادة علي شريف العمادي إلى مشاريع البنك الإسلامي للتنمية الرائدة لزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات المؤسسة الإسلامية للتأمين والاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الأمر الذي يساهم في دعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل ومحاربة الفقر. وأشار سعادة وزير المالية إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية على مدار أربعة عقود في توفير استثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المشاريع التنموية وخاصة في مجالات أساسية، مثل الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم. وأكد أن رؤية البنك لسنة 2020 تعتبر خطوة هامة في سبيل تحول البنك إلى مؤسسة تنموية عالمية تخدم أكثر من 1.3 مليار مسلم في 56 دولة عضوا في البنك.وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأهداف البنك وخاصة في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية الأعضاء، كما تمت مناقشة إستراتيجية البنك للسنوات العشر القادمة وعدد من التقارير الهامة لمجموعة البنك مثل تقارير المتابعة والتقاريرالإدارية والفنية، بالإضافة إلى ذلك تمت خلال الاجتماع مناقشة المخصصات المقررة لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتمويل مشاريع إنمائية جديدة في الدول الأعضاء، كما تم الاطلاع على إستراتيجية إدارة المعرفة التي يسعى البنك للوصول من خلالها إلى مصاف المؤسسات التمويلية الدولية القائمة على المعرفة. وعقد على هامش هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات الجانبية مع وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء لبحث أهم تطورات المشاريع المشتركة التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ضمن المنطقة.

وقع الرئيس الألماني يواخيم جاوك اليوم الإثنين، على قانون يفرض رسوما على استخدام سيارات الركاب الخاصة للطرق السريعة. بهذا يدخل القانون المثير للجدل حيز التنفيذ، ويحمل هذا القانون اسم "قانون فرض رسوم بنية تحتية على استخدام الطرق السريعة"، والأمر نفسه يسري بالنسبة لخفض الضريبة على المركبات والمرتبط بهذا القانون. يشار إلى أن هذا القانون أثار الخلاف بين ألمانيا والمفوضية الأوروبية التي حذرت من التمييز بين سائقي السيارات الألمان وغير الألمان الذين يستخدمون هذه الطرق. وكان جان كلود يونكر رئيس المفوضية قد أعلن اعتزام المفوضية إجراء مراجعة قانونية بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال " في تنفيذ العديد من مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف الصحي بتكلفة أكثر من مليار ريال قطري.ومن بين المشاريع الجارى العمل بها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية فى منطقة أبا الحيران - الحزمة الثانية وتبلغ مساحته 2.180.000 متر مربع وتضم مساحة صحراوية واسعة مفتوحة فى الاطراف الغربية من الدوحة وحوالى 30 كم من الطرق المحلية.وتضم أعمال المشروع بحزمته الثالثة انشاء شبكات طرق حديثة ومنظمة وانظمة متطورة للصرف الصحى ولتصريف مياه الامطار والمياه السطحية اضافة الى شبكة مياه الصرف الصحى المعالجة لاستخدامها فى اغراض الرى وتوفير ارصفة للمشاة ومواقف للمركبات الى جانب تنفيذ اعمال التشجير والتجميل فى المنطقة لتعزيز نمط حياة متطور لسكان المنطقة.كما بدأت أشغال فى مشروع تحويل تدفق الصرف الصحى فى الوجبة والريان الجديد الى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بشمال الدوحة ويقع المشروع فى شمال منطقة معيذر التابعة لبلدية الريان.ويتضمن المشروع انشاء نفق صرف صحى عميق يعمل بنظام الجاذبية ليحل محل محطتى الضخ القائمتين. كما تم البدء فى اعمال الحزمة الاولى من مشروع الصرف الصحى بمنطقة معيذر بتكلفة اجمالية تقدر بـ 117 مليون ريال ويعتبر هذا المشروع والمتوقع الانتهاء منه هذا العام جزءا من جهود اشغال لتطوير البنية التحتية فى الدوحة الغربيةويهدف المشروع الى توفير حل استراتيجى للصرف الصحى لمنطقة روضة ابا الحيران والمناطق المحيطة التى سيتم تطويرها فى المستقبل.كما تم اكتمال 41% من اعمال البنية التحتية فى المنطقة الواقعة بين بحيرة الخليج الغربى وشارع الجامعة ويجرى حاليا العمل على انشاء شبكة تصريف الامطار حيث تم انجاز 90% من اعمال تركيب خط الانابيب الخاص بها وجاري العمل الان على استكمال حفر وبناء خزان تجمع مياه الامطار.ويمثل المشروع جزءا من خطة الهيئة لتوفير بنية تحتية متقدمة فى جميع انحاء الدولة وسيتم العمل ايضا على استحداث طرق دائمة وآمنة على امتداد 4,5 كم لتكون بديلا للطرق المؤقتة وغير المرصوفة وتعزيز الانسيابية المرورية واختصار وقت التنقل لجميع مستخدمى الطريق بالمنطقة كما ستتم اضافة ممرات آمنة للمشاة على طول الطرق مع القيام بالاعمال التجميلية.

كشف تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب "BCG"، أن دولة قطر تفوقت على دول الخليج وبقية دولة العالم في مجالات عديدة من ضمنها الدخل، والتوظيف، والصحة، والبنية التحتية، وتساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة - بحسب نتائج تقييم التطور الإقتصادي المستدام في الفترة الراهنة وتصدرت قطر متوسط نتائج دول الخليج وبقية دولة العالم في هذه المجالات.وقال التقرير أن قطر حققت نتائج قوية في مستويات التطور الراهن للحوكمة، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والتوظيف، مقارنة مع نظيراتها من دول الخليج وبقية دول العالم.وكشفت مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب عن هذه النتائج ضمن الإصدار الأحدث لدراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام. وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل والذي يعتمد على الحقائق، بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة - من ضمنها قطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعُمان، والمملكة العربية السعودية- وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية. وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام. وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط.ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام ثلاث عناصر- الاقتصادات، والاستثمارات، والاستدامة- تغطي عشرة محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. وفي المجمل، يعتمد التقييم حوالي 50,000 نقطة بيانات. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين: كلمحة- الوضع الحالي للرفاهية- وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين العامين 2006 و2013.وفيما يتعلق بالتعليم، تفوقت على متوسط نتائج بقية دول العالم.وقال دوغلاس بيل، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمؤلف الشريك في التقرير: إن النتائج القوية والواعدة لدولة قطر في مجالات الحوكمة، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والتوظيف، توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين. وبالمجمل، يقدم تقييم التطور الاقتصادي المستدام أساساً تحليلياً قوياً يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد أولويات السياسات المتبّعة".ومن جانبه قال إنريكيه رودا ساباتار، مستشار اقتصادي أول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والمدير الاستراتيجي السابق في البنك الدولي: "إن اقتراحنا النظر إلى النمو عبر عدسة الرفاهية يسلط ضوء جديد على عدد من الأنماط الدولية تتجاوز ما يمكن الحصول عليه عند حصر الرؤية بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبعض هذه الأنماط الدولية تطرح عدد من الأسئلة الجوهرية على مستوى العالم حول ما يجب القيام به للاستفادة المثلى من الثروة والنمو الاقتصادي لتحقيق تطور مستدام وشمولي داخل الدول وفيما بينها".

منذ أن تم وضع رؤية قطر الوطنية 2030، بدأت دولة قطر سعيها الدؤوب نحو إنشاء بنية تحتية تعكس التنوع والتطور في دولة طموحة ومُبادرة. ومع اقتراب حدث عالمي ضخم بحجم كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي بدأ يلوح في الأفق، أصبحت قطر تحت الضوء بشكل متزايد، وبدأ التحول في البنية التحتية والنهضة العمرانية يأخذ زخماً استثنائياً ضمن مسيرة البلاد نحو الاقتصاد المعرفي بعيداً عن الاقتصاد الكربوني. ورشة عمل ناقشت سبل الإستفادة من الفعاليات الرياضية العالمية للنهوض بالدولةتكمن أهمية الاستفادة من الفعاليات الرياضية العالمية للنهوض بالدولة في أنها لا تنوع الاقتصاد فحسب، بل وتضمن أن تكون جميع جوانب البنية التحتية مصممة ومنفذة وفق أعلى المعايير العالمية، وفي ظل سعي قطر نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها، تستعين الدولة بكأس العالم لكرة القدم 2022 كحافز يُسهم في تسارع تنفيذها لمشاريعها بهدف الوصول لغايتها. ولتحقيق هذه المهمة، تصدى قطاع الإنشاء لمهمة تطوير ورسم الملامح العمرانية للدولة بما يعكس طموحاتها وأهدافها وبصيرتها الطموحة، ولضمان إنجاز مشاريع تعكس صورة قطر على المستوى العالمي على أكمل وأفضل وجه، كان من المهم لكبار الخبراء في هذا المجال الاجتماع ومناقشة أفضل الطرق لتنفيذ الخطط والمشاريع والتي يعملون عليها، ومن هنا، انعقد مؤتمر الإستادات العالمية في 18 مايو في الدوحة، حيث التقى فيه أهم خبراء هذا المجال لمشاركة خبراتهم في مجالات الإستادات الرياضية المعروفة والأكثر شهرة والمشاريع الرافدة لها.وقد كانت شركة استاد، رائدة استشارات إدارة المشاريع، في طليعة المشاركين في هذه الفعالية؛ حيث تم تسليط الضوء على قصص نجاحها في المشاريع التي قامت بإدارتها في هذا القطاع والتي حازت الإعجاب والتقدير على أرفع المستويات في عالم الفعاليات الرياضية.تعليقاً على الحدث، صرح الرئيس التنفيذي لشركة استاد المهندس علي آل خليفة قائلاً: "في هذه الأوقات الديناميكية التي تعيشها قطر، ونظراً لاقتراب كأس العالم لكرة القدم 2022، يشهد النمو في قطاع الإنشاء زخماً أكبر. كما تعلمون تمثل الإستادات التي سوف تستضيف تلك الفعالية الرياضية الهامة عنصراً جوهرياً في عملية تطوير البنية التحتية لهذه المناسبة، ولكونها أيضاً ستبقى إرثاً وجزءاً هاماً من البنية التحتية للمجتمع. إن فعالية مثل مؤتمر الاستادات العالمي تعتبر بمثابة منصة مثالية لنسمع من خبراء العالم الذي قاموا بإنجاز إستادات نموذجية كبرى حول العالم ونتشارك خبراتهم العملية والمعرفية".خلال الفعالية، قام السيد فهد الجهرمي مدير تصميم وإدارة الإنشاءات في شركة استاد بإلقاء الكلمة الافتتاحية مشدداً فيها على أهمية مؤتمر الإستادات العالمي والقيمة التي يمكن للخبراء المعروفين المشاركين أن يضيفوها إلى جهود دولة قطر الرامية نحو إنشاء إستادات بمستوى عالمي استعداداً لاستضافة كأس العالم ولتكون مستقبلاً مراكز تحتضن التطور المجتمعي على المدى الطويل.وقد قال السيد الجهرمي: "نقوم في شركة أستاد بإدارة إستاد مؤسسة قطر ومنطقة اللياقة والصحة المحيطة بمؤسسة قطر في المدينة التعليمية، وهي مشاريع محورية وجوهرية بالنسبة لرؤية دولة قطر بعيدة المدى. يكتسب المؤتمر أهميته كونه يساعدنا على الاطلاع على أحدث التوجهات في هذا القطاع وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، بالإضافة إلى أنه فرصة نموذجية للتواصل مع الجميع لنسمع أفكارهم ونتعرف على خبراتهم التي اكتسبوها خلال إنشائهم لصالات رياضية هي الأشهر والأعقد على مستوى العالم".خلال المؤتمر، شارك السيد الجهرمي أيضاً في حلقة نقاشية بعنوان "القيادة بالقدوة - حماية الإرث من خلال القيادة الفاعلة والتخطيط" حيث شاركت أستاد سياستها ونهجها في خلق إرث يعكس الرؤية الثاقبة على مستوى الدولة من خلال مشاريع وطنية كبرى، كما سلّط الضوء على أهمية المشاريع الرياضية القادمة وأثرها العميق على المجتمع القطري. الجهرمي: مشروع منطقة اللياقة والصحة المحيطة بمؤسسة قطر يعزز المنشآت الرياضية أضاف السيد الجهرمي: "لقد تركت صالة لوسيل الرياضية وصالة علي بن حمد العطية الرياضية بصمتهما خلال استضافة قطر لبطولة كرة اليد للرجال 2015، وكلنا شغف لنرى كيف ستستضيفان فعاليات تشرك فئات المجتمع خلال السنوات القادمة. الآن، وقد أصبح لدينا هذان المعلمان الرياضيان، نتطلع أيضاً لتحديات مماثلة قادمة لننجزها مثل مشروع منطقة اللياقة والصحة المحيطة بمؤسسة قطر. هذا المشروع الذي سيسهم في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والأهم هو كونه جزءا من الإرث المستدام في مجال الرياضة والصحة الذي تنشئه مؤسسة قطر لمجتمعها بوجه خاص ولقطر بشكل عام لما بعد الفعالية الرياضية".وفي سياق متصل، عاشت شركة أستاد واحدة من أهم اللحظات في مؤتمر الإستادات العالمي، تلك التي أعلن فيها عن جائزة "مدير مشروع العام 2015" التي نالها المهندس عماد علي من شركة استاد لأدائه المتميز والناجح في إدارة وإنجاز مشروع صالة لوسيل الرياضية وصالة علي بن حمد العطية الرياضية عندما تولى الإدارة العامة للمشروعين. هذان المشروعان احتاجا إلى الابتكار والإدارة الدقيقة للوقت والعزم والإصرار على التعاطي مع التحديات المختلفة وإيجاد حلول فاعله لها وقد استطاع أن يتحلى بتلك الصفات والمهارات، وكانت تلك الجائزة شاهداً جديداً على الخبرات التي تمتلكها شركة أستاد ضمن كوادرها وجاهزيتها واستعدادها لمواجهة تحديات أكبر.. آخذة بعين الاعتبار كل ما يحمله المستقبل فيما يتعلق بإنجاز مشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2022، ركزت شركة أستاد على أن تحتل الاستدامة الأهمية الكبرى في جميع ما تقوم به. وقد أوضح السيد فابريس كوينم، مدير معماري في شركة أستاد، خلال عرض تقديمي الرؤية الإستراتيجية للمدينة التعليمية وجذورها، تماشياً مع الإنجازات التي تمت حتى اليوم والتطلعات نحو مستقبل المدينة التعليمية فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والاقتصادية - الاجتماعية.كما شارك السيد وليد البنهاوي، رئيس كبار مهندسي المشاريع، بعرض تقديمي حول "الانتقال من مديري مشاريع إلى شركاء في المشاريع لخلق إرث عمراني" والذي سلّط فيه الضوء على الخبرات المشتركة مع شركاء مثل مؤسسة قطر في إدارة شركة إستاد مؤسسة قطر الرياضي ومنطقة اللياقة والصحة المحيطة بمؤسسة قطر في المدينة التعليمية حيث تجلى مفهوم "القيادة بالقدوة" في هذا المجال.هذا المشروع الذي وحد الجهود لتحقيقه، وأسهم في تطوير المجتمع القطري في مراحل مبكرة، وهو ما علقت عليه المهندس الأول آمنة النعمة، قائلة: "إنه لفخر كبير أن أعمل على هذا المشروع الذي يحظى بأهمية كبرى على مستوى الدولة. وإنه لشرف مهني لي أن أحظى بفرصة المشاركة في ترك بصمة المرأة القطرية في قطاع الإنشاء ضمن مشروع بهذا الحجم لا يُؤسس فقط لكأس العالم بل لمستقبل الأجيال القادمة".من جهته صرّح الشيخ سعود آل ثاني، مدير قسم الاستدامة، قائلاً: "تحتل الاستدامة الأولوية الكبرى ضمن قيم شركة أستاد، وقد التزمنا بتطبيق أعلى معايير الاستدامة العالمية في كل ما نقوم به. وينصب تركيزنا بشكل رئيسي في جميع عملياتنا على بناء غد أفضل، وفي رحلتنا نحو هذا الهدف يحتل البناء وفق معايير الاستدامة والمباني الخضراء أهمية وأولوية كبرى. لذا، أسهمنا كشركة بتأسيس مجلس قطر للأبنية الخضراء وبقينا من أشد المناصرين للاستدامة كمنهج من خلال كوننا قدوة وتطبيقنا لأفضل ممارساتها، ونعتزم مواصلة نشر الوعي حول هذا الموضوع في ضوء مشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 وكأس العالم 2022".لقد عملت شركة أستاد على عدد من المعالم الرياضية في قطر، حيث قامت بإدارة وتسليم صالتين رياضيتين استضافتا بطولة كرة اليد للرجال 2015، وهما صالة لوسيل الرياضية وصالة علي بن حمد العطية الرياضية. وقد حازت الصالتان على الإعجاب والتقدير على المستويين المحلي والعالمي لجمال التصميم وأدائه من الناحية التقنية بالإضافة إلى كونهما مهيأتين لاستضافة فعاليات متنوعة مستقبلاً.. بالإضافة لذلك، قامت شركة أستاد بإدارة وتسليم مشروع مركز الشقب للفروسية الذي يمثل تحفة معمارية وثقافية في قطر. سعود آل ثاني: ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الاستدامة العالمية في كل أعمالناومن المتوقع أن يكون إستاد الدوحة الجديد في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش رمزاً تُعرف به رياضة التنس القطرية في المحافل الدولية وهو أحد مشاريع شركة أستاد لإدارة المشاريع الحالية. هذه الصالة الرياضية المذهلة سوف تتماهى بشكل رائع مع الظروف البيئية المحلية بالإضافة إلى مزاياها التي تتمثل بكونها متعددة الاستخدامات لكن تركز بشكل أكبر على رياضة التنس.هذا ولا تلتزم شركة أستاد بإدارة مشاريع رياضية ترتقي باسم قطر إلى العالمية فحسب، بل تعمل جاهدة لضمان أن يتم إنجاز البنية التحتية في قطر بشكل ريادي في مجالات الابتكار والتصميم ومن الناحية العملية أيضاً. بالإضافة لذلك، بينما تحاول الشركة الإسهام في نهضة الدولة من خلال العمل على إنجاز مشاريع تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها.

كشف تقرير اقتصادي اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد خلال العام 2015 "تقدماً ملحوظاً" في مستوى الاستثمار في مشاريع البني التحتية، بحيث بلغت قيمة هذه المشاريع أعلى مستوى في تاريخها بمبلغ 172 مليار دولار أمريكي. وأضاف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة "ديلويت" البريطانية للاستشارات، أن "مشاريع قطاعات السكن، والترفيه والضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مشاريع البناء ذات الاستخدامات المتعددة، تشكل 40% من مجموع كامل المشاريع الجارية التنفيذ والمشاريع ما قبل التنفيذ، والبالغة كلفتها 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل ميزانية بقيمة 1.1 تريليون دولار". من جانبها قالت سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤولة عن قطاع البناء ، وفقاً للتقرير، إنه "على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار السياسي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض مستوى النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها مبلغاً ملحوظاً وصل للمرة الأولى إلى 172 مليار دولار". وأضافت كوربي أن "دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بامتياز امتلاكها لمخزون كبير من النفط، وهذا ما يمنحها القدرة على الاستمرار بالإنفاق بهدف تحقيق استراتيجياتها المخطط لها، وبالتالي من المتوقع لهذه الدول أن تستمر بالاستثمار في مشاريع البني التحتية ومشاريع رؤوس الأموال بهدف تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بتنويع الاقتصاد".

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد دورة تدريبية لكبار موظفي هيئة الأشغال العامة "أشغال" حول "منع الفساد في مشاريع البنية التحتية الرئيسية"، وذلك في إطار سعيه الدؤوب للتعاون مع مؤسسات الدولة في صقل الخبرات الفاعلة وإسهامه في عملية التثقيف القانوني. ونوه السيد فهد بن سعدون العذبة المدير التنفيذي للمركز بأهمية دور موظفي هيئة الأشغال العامة في النهضة التي تشهدها دولة قطر، مشيراً إلى مسؤولياتهم الكبيرة التي تسهم بشكل مباشر في عملية تطوير الدولة وتحقق من رؤية قطر الوطنية 2030. ويحرص مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في تصميم برامجه التدريبية على تغليب الجوانب العملية على النظرية ، وذلك من خلال انتقائه لكبار المدربين العالميين المتخصصين ومواءمة المواضيع مع الشريحة المستهدفة بالتدريب بما لها من أهمية وصلة وثيقة بعملهم.ويعتزم المركز عقد المزيد من الورش التدريبية في المستقبل القريب والتي لن تقتصر على التعريف بأوجه الفساد فحسب، وإنما تبيان آليات مكافحته وكذلك التعريف بجرائم المال العام والإخلال بعقود التوريد والمقاولات والتعريف أيضا بكيفية الوصول للنظام القضائي والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن منطقة سيلية المعراض تخضع لتطوير شامل للطرق المحلية وخدمات الصرف الصحي ضمن مشروع الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر والذي هو حاليا في مرحلة التصميم الأولي وستشمل أعمال مشروع الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر تطوير شبكة الطرق وتصريف مياه الأمطار. وذلك ردا على ما نشرته "الشرق" بخصوص إطلاق مشاريع تطويرية بمنطقة سيلية المعراض والذي تضمن تعليقات من قبل المواطنين حول ضيق التحويلات المرورية الموجودة ودخول الشاحنات والمعدات والآليات إلى الطرق الداخلية بالمنطقة ما تسبب في تهالكها موضحة أن ما يهم هيئة الأشغال العامة "أشغال" إنشاء ممرات مشاه وشبكة ري وتنفيذ أعمال التشجير والإنارة للطرق وتحديث ما هو قائم منها بالإضافة إلى ربط المشروع بخط الصرف الصحي الرئيسي الذي يتم تشييده حاليا تحت مشروع الصرف الصحي لمنقطة معيذر الحزمة الأولى. وأعربت أشغال في ردها عن اعتذارها للسكان ومستخدمي الطرق عن أي إزعاج وتشير إلى أن الهيئة تقوم بتوفير التحويلات المرورية والطرق البديلة بهدف تسهيل التنقل وتقليل الإزعاج لسكان المناطق التي تتضمنها المشاريع قدر الإمكان . كما تقوم الهيئة بتركيب لوحات إرشادية واضحة في أماكن العمل وتسهيل الوصول إلى المنازل خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع . وأضافت أشغال أنه فيما يتعلق بموضوع التحقيق تبين أن المنطقة المذكورة تقع ضمن مشروع الصرف الصحي لمنطقة معيذر الحزمة الأولى الذي بدأ تنفيذه في الربع الثالث من عام 2014 والمتوقع انتهاء أعماله في الربع الثالث من عام 2015 وقد تم عمل اجتماع مع المقاول في 9 أبريل في موقع المشروع وطلب منه إجراء تجربة للتأكد من إمكانية دخول المركبات الكبيرة في التحويلات الموجودة للتأكد من التزام المقاول بالقوانين والمواصفات الخاصة بسير المركبات الكبيرة على الطرق . كما جرى التأكد من أنه ملتزم بالكامل بتلك القوانين والمواصفات وبقوانين الحد والتخفيف من الإزعاج الذي قد تسببه أعمال المشروع. وقد تم إجراء تجربة استخدام شاحنة في الموقع للتأكد من مدى إمكانية عبور المركبات الكبيرة في التحويلات الموجودة ولم تظهر أي صعوبة في مرور الشاحنة وتم تحديد عرض 6.5 متر كحد أدنى عند كل تحويله والذي يعتبر معيارا لعرض شارع تستخدمه جميع أنواع السيارات والشاحنات . وأكدت أشغال أنه تم إجراء التحقيقات اللازمة ولم يتم العثور على أي دليل يثبت أن شاحنات ومعدات المقاول قد تسببت بأي أضرار في الشوارع، كما أن كافة التحويلات الموجودة هي عبارة عن رصف مؤقت . مشيرة إلى أن جميع المقاولين الآخرين الذين يعملون في المنطقة يستخدمون مركباتهم ومعداتهم وأن تحركات هذه المعدات والشاحنات قد تجعل الأهالي يعتقدون أن هذه الشاحنات والمركبات لها علاقة بالمشروع التابع لهيئة الأشغال العامة .كما جرى التأكد من أن التحويلات الموجودة في المشروع مناسبة وموافق عليها من قبل إدارة المرور . وقد تبين وجود تحويلات فرعية على جانبي الطريق لتمكين الأهالي من الوصول إلى منازلهم كما يضمن مخطط التحويلات المرور باتجاهين ما يقلل التأثير على حركة سيارات الأهالي . كما تم إزالة كل مخلفات البناء من مواد ردم وغيرها وتنظيف الشارع باستمرار . وقالت أشغال في ردها إنه في إطار حرصها على التواصل الفعال مع المجتمع تقوم بنشر بيان تفصيلي يتضمن الخرائط التوضيحية عند تنفيذ أي إغلاق أو تحويله في الطرق وذلك ليتم أخذ الحيطة من قبل مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات تعريفية تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع، كما تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. كما تقدم أشغال خدمة التحديثات لحالة الطرق عبر الرسائل القصيرة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة . وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا مصورا حول المشروعات التي يتم تنفيذها بمنطقة سيلية المعراض، التي يتم تنفيذها لتطوير المنطقة مؤخرا، منها إنشاء مركز صحي وتطوير البنية التحتية. لكن عددا من سكان المنطقة عبروا عن استيائهم من المعاناة المستمرة معهم منذ سنوات في تحويل مساحات شاسعة داخل المنطقة إلى مواقف تستغلها الشاحنات والمعدات والآليات وباقي السيارات الأخرى بمختلف الأحجام، علاوة على إطلاق حزمة من المشاريع في وقت واحد داخل المنطقة ذاتها، ما نتج عنه إغلاق بعض الطرق وإنشاء تحويلات مرورية بديلة، وهو ما يتسبب في زيادة معاناة السكان خاصة من تقع منازلهم بالقرب من مواقع تلك المشاريع. وأشادوا بمشروع إنشاء مركز صحي في منطقتهم، خاصة أنه يحل مشكلة الذهاب إلى المراكز الصحية بالمناطق الأخرى البعيدة، ويقضي على الزحام الشديد والضغط المتواصل عليها، خاصة أن تلك المنطقة والمناطق الأخرى المجاورة لها لا توجد بها مراكز صحية، وهم يراجعون مركز الريان الصحي. وانتقدوا استمرار توافد عشرات السيارات وعرضها للبيع على الدوارات.

نجحت الدورة الثالثة لمنتدى قطر جلف انتيلجنس للبحث والتطوير في قطاع الطاقة في أن تجمع ما بين كبار أصحاب القرار من القطاعات الأكاديمية والحكومية وقطاع صناعة الطاقة، من أجل سبر أفضل الطرق لتعزيز القدرات الوطنية لحماية البنية التحتية لمكونات الطاقة من تهديد الهجمات الإلكترونية، وذلك ضمن نقاشات أوسع بشأن تقدم التحديات البحثية الوطنية الكبرى في قطر وهي أمن الطاقة والأمن المائي والأمن الإلكتروني. وقال السيد أليستر روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: "في إكسون موبيل، نعمل بلا كلل من أجل تعزيز الضوابط التقنية ووعي المستخدمين، ولكن الاستخبارات الإلكترونية المشتركة أمر بالغ الأهمية لنكون قادرين على منع هجمات الإنترنت. في عالم الشبكة العنكبوتية، تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المفتاح للدفاع بفعالية عن أنظمتنا". وأضاف روتليدج: "وأنا أشجع الجميع هنا اليوم لدعم تبادل المعلومات والأفكار التي يمكن استخدامها للدفاع عن أصولنا ضد الهجمات الإلكترونية حتى نتمكن من توفير الطاقة التي يحتاجها العالم بطريقة آمنة وموثوقة ومسؤولة".إن تأسيس مركز تجمع عالمي لأعمال البحث والتطوير يعتبر امتداداً للجهود الحالية التي يقوم بها قطاع الطاقة لتعزيز قدراته، وبالتالي فإن المبادرات القائمة حاليا مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا واستراتيجية قطر الوطنية للبحوث هي أوضح دليل على التزام الحكومة من أجل تقليل اعتماد البلاد على قطاع الهيدروكربونات خلال العقدين المقبلين وذلك كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، والإدراك بأن الإبداع والبحث والتطوير تساهم في تحويل قطر إلى اقتصاد مبني على المعرفة وعلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وأيضا في زيادة القدرة التنافسية للبلاد. ومن أجل الوصول لهذه الأهداف فإنه ينبغي على قطر اتخاذ خطوات واسعة نحو التعاون بين القطاعات المختلفة في البلاد وبناء الشراكات بين أصحاب المصالح المحليين والدوليين في قطاع الطاقة، وقد بذل منتدى قطر للبحث والتطوير في قطاع الطاقة الجهود من أجل تسليط الضوء على نواحي مثل هذا التعاون ضمن قطاع صناعة الطاقة وذلك من أجل تحقيق وتلبية رؤية الحكومة في هذا الصعيد، وقد تركزت المناقشات خلال المنتدى على الحلول ذات الصلة بقطاع المياه وعلى تطوير مركز عالمي للبحث والتطوير في قطر علاوة على الدور المشترك ما بين القطاعات المختلفة في صناعة الطاقة، على محاور مثل إصلاح التعليم والأمن المعلوماتي.بدوره، تحدث السيد يوسف صالح، المدير العام لمركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا قائلاً: "ترتكز مهمة شل قطر على المساهمة في تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر وتطوير الحلول لمواجهة التحديات البحثية التي تواجهها الدولة. ونحن ندرك ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الأكاديمية والحكومية والجهات الصناعية الأخرى لتبادل الأفكار بكل انفتاح، وتسرنا المشاركة في منتدى البحوث والتطوير هذا، الذي يقوم بدور كبير وفعال من خلال جمع أصحاب الشأن بهدف دعم استراتيجية قطر الوطنية للبحوث".وتأسست منتديات جلف انتيلجنس للطاقة في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2009 وذلك بهدف خلق نظام متين ومترابط لتبادل المعارف والمعلومات ما بين الجهات الرئيسة صاحبة العلاقة المسؤولة عن تسيير دفة صناعة الطاقة الإقليمية. ويأتي منتدى قطر للبحث والتطوير في قطاع الطاقة ليساند هذه الأهداف وليعمل على دعم مساهمة قطاع الطاقة في رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث تأسيس مجتمع قائم على المعرفة وتوطين البلاد كمركز عالمي للبحث والتطوير. وانعقد المنتدى تحت رعاية كل من جامعة قطر وبمشاركة كل من شركة أوريكس جي تي إل (لتحويل الغاز إلى سوائل) وشركة شِل قطر وشركة توتال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معرض بروجكت قطر 2015 في دورته الـ12 الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. إفتتاح معرض بروجكت قطر بمشاركة 2000 شركة وعلامة تجارية من 40 دولةوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم إن معرض بروجكت قطر يعتبر من أهم المعارض التي تقام في دولة قطر ويتمتع بإقبال كبير، بما يدل على الاهتمام العالمي بمشاريع البنية التحتية بدولة قطر لاسيَّما في ظل التجهيز لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم مونديال 2022، وذلك بالإضافة إلى المشاريع التي تم الإعلان عن إقامتها خلال السنوات القادمة.وأشار إلى أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية، وهناك رغبة من شركات أخرى للمشاركة بالمعرض ولكن ليس هناك مساحة فقد تم حجز مساحة المعرض كاملة، آملا التوفيق للمعرض والعارضين، خاصة أن دولة قطر أعلنت استمرارها في مشاريع البنى التحتية كما هو مخطط لها للأعوام القادمة. وأضاف وزير الاقتصاد: "يعد معرض بروجكت قطر من المعارض المهمة للدولة ويساهم في تعزيز التبادل التجاري خاصة وأنه تشارك فيه شركات من 40 دولة وهو ما يثبت أهمية هذا المعرض ليس فقط لدولة قطر بل لمنطقة الشرق الأوسط أيضا".أكبر معرض دوليمن جانبه قال السيد راشد ناصر سريّع الكعبي نائب رئيس مجموعة آل سريّع القابضة: "بوصفي نائب رئيس مجموعة آل سريّع القابضة، يسرني الإعلان عن الافتتاح الرسمي لأكبر معرض دولي في قطر مخصص لمواد ومعدات وتقنيات البناء. ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لجميع المشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث وتحقيق أهدافه الرامية إلى إتاحة الفرصة أمام العملاء الإقليميين والدوليين والتجار والمشترين للتواصل ضمن بيئة احترافية ملائمة. وزير الإقتصاد وكبار الشخصيات يفتتحون المعرض ويثبت الاستقطاب الكبير الذي يحققه معرض "بروجكت قطر" النجاح المهم الذي يحققه هذا المعرض، ونتطلع لتحقيق علامة فارقة جديدة خلال السنوات القادمة". وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، قدمت الشركة الدولية للمعارض - قطر هذا العام "سلسلة ورشات عمل بروجكت قطر"، بهدف إبراز الجوانب التجارية والتعليمية لسوق الإنشاءات في قطر. وانطلقت فعاليات اليوم الأول من ورشات العمل في الأمس مع ثلاث جلسات، هي "مراجعة دقيقة لمعايير الآيزو 9001" و"مراجعة معايير الآيزو 14001:2015 والتحوّل إليها" من قبل مجموعة المعهد البريطاني للمعايير لمنطقة الشرق الأوسط، و"القضايا الرئيسية التي تواجه شركات الإنشاءات – وجهة نظر مصرفية" من قبل بنك قطر للتنمية، و"لمحة عامة عن قطاع مواد البناء بدول مجلس التعاون الخليجي" و"فرص الاستثمارات الصناعية في قطر" من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (GOIC). وسيتم خلال الأيام التالية تناول عدة مواضيع أخرى من قبل جهات حكومية وشبه حكومية ضخمة، بما في ذلك اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهيئة الأشغال العامة، ومؤسسة حمد الطبية.ذكاء الأعمالوعلى ضوء النجاح الذي تحقق في العام السابق، تعود سلسلة "بروجكت قطر لذكاء الأعمال" من جديد في عام 2015 من خلال 6 مؤتمرات تقام خلال فترة المعرض وتستمر على مدار العام، وعلى غرار السنوات السابقة، ستكشف النسخة الـ12 من معرض "بروجكت قطر" عن معرضين متزامنين، هما المعرض الدولي الرابع لمنتجات وتقنيات الأحجار "قطر ستون تك 2015" (Qatar StoneTech 2015)، والمعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الثقيلة "هيفي ماكس 2015"(Heavy Max 2015)، مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى تقنيات الإنشاءات ومواد البناء. الكعبي: المعرض يتيح الفرصة أمام العملاء الإقليميين والدوليين والتجار للتواصل ويستفيد العارضون والزوار على حدٍ سواء، وللمرة الأولى، من منصة مخصصة للتواصل بين الشركات B2B تتيح للحضور من أصحاب الاهتمامات المهنية المشتركة التواصل بسهولة. كما يوفر معرض "بروجكت قطر 2015" تطبيقاً معززاً للأجهزة المحمولة يهدف إلى تقديم صورة مفصّلة وشاملة عن الحدث، بما في ذلك قائمة العارضين والرعاة وخريطة المعرض واستمارة التسجيل الخاصة بالزوار.ونظراً للدور الذي يؤديه قطاع الإنشاءات المزدهر في قطر في توفير محفظة متنوعة من مشاريع البنى التحتية- تقدر قيمتها بحوالي 200 مليار دولار أمريكي- يواصل القطاع استقطاب الخبراء وصناع القرار من شتى أنحاء العالم. ومن خلال تركيزه على أحدث التقنيات وبوصفه البوابة إلى منطقة الخليج، يحافظ "بروجكت قطر" على مكانته كعنصر محوري لدعم الاقتصاد المزدهر في الدولة وضمان تقدمها.الخبرات الجديدةوتعليقاً على النمو المستمر الذي يشهده معرض "بروجكت قطر"، قال السيد ألبرت عون، مالك المجموعة الدولية للمعارض (IFP Group):"من خلال الجمع بين عدد كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية في الدوحة عاماً تلو الآخر، يلعب معرض "بروجكت قطر" دوراً هاماً للغاية في تقديم التقنيات والخبرات الجديدة، وتأسيس الشراكات، وتعزيز التبادل التجاري. وفي هذا الصدد، لا يقتصر الفضل في نجاح المعرض على جهود المنظمين فقط، بل يعود أيضاً لشركائنا المميزين ممن ساندونا بشكل كبير في تنظيم هذا الحدث التاريخي، والأهم من ذلك، بفضل الدعم السخي من قبل حكومة قطر، التي لولاها لما كان هذا المعرض سيشهد نموه الهائل الذي تحقق على مر السنين". وزير الاقتصاد خلال جولته في المعرضوتجمع النسخة الحالية من المعرض، والتي تقام من 4 - 7 مايو، 1130 عارضاً من أكثر من 2000 شركة وعلامة تجارية و21 جناحاً من 40 دولة. ومن المتوقع أن يجذب "بروجكت قطر" ما يقارب 50.000 زائر، إذ يغطي مساحة 41.500 متر مربع تتوزّع على 7 صالات ومساحة خارجية مخصصة للمعدّات الثقيلة.مشاركة ماليزيةمن جانبه قال ريمي يعقوب المفوض التجاري الماليزي في قطر في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرض " بروجكت قطر 2015": "إن الشركات الماليزية المشاركة هذا العام في المعرض تقدم خدمات ومنتجات يسعى إليها السوق إلى حد كبير، وذلك في ضوء فرص التشييد المستمرة، حيث تم دعوة الشركات المحلية لزيارة جناح معرضنا (MSE) مع شركائنا التي تعزز الخدمات والمنتجات التنافسية ذات الجودة العالية".وأكد يعقوب على أهمية دولة قطر لكونها شريكاً تجارياً هاماً لماليزيا، مشيراً إلى أنه قد بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين ماليزيا وقطر 1.20 مليار دولار عام 2014، منوَها إلى أن إجمالي صادرات ماليزيا إلى قطر، قد قفز في عام 2014 بنسبة 64.6% ليصل إلى 362.53 مليون دولار في حين بلغت قيمة إجمالي الواردات من قطر 833.61 مليون دولار.وأوضح يعقوب بالقول: من بين الصادرات الماليزية الرئيسية إلى قطر في عام 2014 المنتجات الكهربائية والإلكترونية بقيمة 124.82 مليون دولار يليها منتجات الحديد والصلب (92.38 مليون دولار)، والآلات والأجهزة وقطع الغيار (19.82 مليون دولار)، والمصنوعات المعدنية (17.24 مليون دولار)، والمنتجات الخشبية (13.14 مليون دولار)، مضيفا:"أكثر من 90% من واردات ماليزيا من قطر أسهم فيها إلى حد كبير صناعة النفط والغاز، يمثل البترول الخام وحده ما يزيد قليلاً عن 60% من إجمالي واردات بلغت قيمتها 521.03 مليون دولار". الشركات العالمية تسعى إلى شراكات مع القطاع الخاص في السوق المحليوأشار يعقوب إلى أنه في مارس 2014 دشنت هيئة الترويج التجاري الماليزية "ما تريد" رسمياً المركز التجاري الماليزي في الدوحة والذي يقع في بوابة الخليج الغربي ويهدف إلى توفير منصة للشركات القطرية لإقامة شراكات تجارية وثيقة مع نظرائهم من ماليزيا، وسيكون لدى زوار المركز الفرصة لمشاهدة المنتجات الماليزية في بيئة صالة العرض التي تتيح تجسيد المنتجات في استخدامها وتطبيقها الفعلي وفي الوقت نفسه تسليط الضوء على خبرات وقدرات مزودي الخدمات الماليزية من خلال عروض الوسائط المتعددة واللوحات البيانية".وتحدث يعقوب كون معرض بروجيكت قطر فرصة هامة وسيعمل جناح معرض الخدمات الماليزية (MSE) الدوحة 2015 على تسليط الضوء على خبرات وقدرات مقدمي الخدمات الماليزية مع التركيز على مجموعتين هما البناء والخدمات ذات الصلة وكذلك مواد البناء فيما ستضم مجموعة البناء خدمات التصميم والرسومات الهندسية للسقالات وتوريد المواد العازلة وتسقيف "يو بي في سي". مشاركة عالمية في المعرضالهياكل المعماريةوتابع: كذلك تصميم وبناء الهياكل المعمارية، لافتا إلى قيام الشركات الماليزية المشاركة بالترويج في مجموعة مواد البناء لمنتجات مثل وحدات تكييف الهواء وتجهيزات الحمامات والدهانات والطلاء والمواد اللاصقة والمنتجات الصحية والنوافذ والأبواب الألمنيوم والإنارات "إل إي دي".وأضاف يعقوب:"إن المركز بصدد تعزيز الشركات الماليزية في مختلف القطاعات مثل خدمات البناء والكهرباء والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز والرعاية الصحية ومواد البناء والسلع الرياضية، ومنذ إنشائه في العام الماضي نظم مركز ماليزيا التجاري بالدوحة أحداث عديدة لتعزيز التحالفات بين الشركات الماليزية والشركات القطرية". وتنظم هيئة الترويج التجاري الماليزية "ما تريد" معرضها الرائد للخدمات الماليزية (MSE) الذي يقام بالتزامن مع معرض مشروع قطر 2015 الذي افتتح أمس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر ٤ أيام، وذلك استمرارا في تقديم التميز التنافسي لدولة قطر الواعدة.

إجتمع المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" مع سعادة السيد خايمي غارسيا ليجاز، نائب وزير التجارة الإسباني والوفد المرافق له. تم خلال الإجتماع تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الإهتمام المشترك ومناقشة فرص التعاون بين دولة قطر ومملكة إسبانيا وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البنية التحتية. حضر الإجتماع سعادة السيد إغناسيو إسكوبار، سفير مملكة إسبانيا في الدوحة وأعضاء الوفد المرافق للمسئول الإسباني.

أكد السيد خليفة هاشم السادة المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة أن مشروع البنية التحتية في مدينة الذخيرة مدرج ضمن برنامج الهيئة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي، وقال هذه المشاريع تقع داخل حدود مشروع (الحزمة الأولى والثالثة والرابعة ) وتمر حاليا بمراحل التصميم وجار إعادة دراسة جدولة المشاريع بالهيئة وذلك بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة، مشيرا إلى انه سيتم تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع بعد استكمال جميع التنسيقات. من جانبه قدم المهندس حمد بن لحدان المهندي ممثل دائرة الذخيرة بالمجلس البلدي المركزي شكره وتقديره لجميع المسؤولين بالهيئة على تجاوبهم السريع مع متطلبات الأهالي.

طالب سكان منطقة الوكرة القريبة من "بوفنطاس" الجهات المختصة بإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ مشروع البنية التحتية للمنطقة التي تعاني من نقص الخدمات الذي طال انتظاره نحو 10 سنوات. واضاف السكان ان المنطقة اصبحت متهالكة نتيجة الاهمال الذي اصاب الطرقات غير المعبدة والتي بدورها اسهمت بانتشار الأتربة داخل المنازل، مما شكل معاناة للاشخاص الذين يعانون من الحساسية والربو وخاصة منهم الأطفال، واشار السكان الى أن المنطقة تحتاج الى تنظيمها أسوة بمناطق الوكرة الأخرى عبر رصف الطرق ووضع الأنترلوك والانارات، بالإضافة الى توفير الخدمات الأخرى التي تعتبر من مكملات مشاريع البنية التحتية، وأكد بعض السكان أن مشروع البنية التحتية للمنطقة قد تأجل أكثر من مرة وعلى مدار 4 سنوات والسبب غير معروف، واضافوا ان معاناة السكان تكون أكثر في موسم الامطار حيث تتحول الاحياء السكنية ومداخل المنازل الى مستنقع مائي ممزوج بالرمل مؤثراً بذلك على نظافة الموقع لتستمر المعاناة الى حين جفاف الارض من المياه. واشاروا كذلك الى تأثر السيارات نتيجة تجمع المياه بالاحياء السكنية، حيث يقوم البعض بايقاف سياراتهم على الشارع الرئيسي للمنطقة والذي يبعد عن منازلهم مسافة 200 متر ومن ثم ينطلقون مشياً على الاقدام لتستمر مشكلتهم مع الطرقات والمواقف صباحاً ومساء. وأعرب سكان المنطقة عن تمنياتهم من الجهات المسؤولة تنفيذ البنية التحتية في اسرع وقت وخاصة مع تأثر الأهالي بهذا الوضع لسنوات طويلة مما سبب إزعاجاً لهم نتيجة غياب الحلول او التأكيد على تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد، الا أن الجواب لا يعرفه الا المسؤولون .

تمضي قطر قدما وتعمل بوتيرة متسارعة من أجل إستكمال إنجاز مشروعات عملاقة للبنية التحتية ستشكل في حال إتمامها نقلة نوعية للدولة التي تحولت أسواقها الى خلية نحل وورشة عمل كبيرة تهدر في جنباتها ليل نهار أصوات آليات ثقيلة ومعدات ضخمة تنقل الحديد والإسمنت وأدوات البناء اللازمة للمشروعات التي يجري تشييدها وينتظر أن تغير وجه قطر في غضون سنوات قليلة. وتناهز تكلفة هذه المشروعات والتي يتعلق أبرزها بمطار حمد الدولي الذي أفتتح قبل نحو عام، وميناء بمواصفات دولية وشبكة سكك حديد حوالي 57 مليار دولار، بالإضافة الى مشروعات أخرى مثل مدينة لوسيل السكنية التي يجري العمل على بنائها منذ سنوات وينتظر إكتمالها عام 2020، وتصل تكاليف تهيئة وتطوير بنيتها التحتية الى قرابة 5 مليارات دولار، ومشروع مشيرب قلب الدوحة الذي تصل تكلفته الى 5.5 مليار دولار ليكون إجمالي تكلفة هذه المشروعات الخمسة مجتمعة نحو 67.5 مليار دولار. وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 إنفاق ما مجموعه 400 مليار دولار على مشروعات للبنية التحتية حتى حلول موعد مونديال كأس العالم 2022. يقول محلل مالي في أحد البنوك القطرية طلب عدم الإشارة الى هويته إن نصف هذا المبلغ سيوجه لقطاع البنية التحتية المتعلق بصناعة النفط والغاز، فيما سيتم إنفاق النصف الآخر على إستثمارات للبنية التحتية في السوق العقاري وقطاعات آخرى متنوعة. ويرى المحلل المالي أن المشروعات والإستثمارات المتعلقة بمونديال 2022 لن تستحوذ إلا على نسبة ضئيلة من مجمل تلك الإستثمارات. ويشكل مشروع سكك حديد قطر الذي يوصف بأنه "ذكي" وتبلغ تكلفته 35 مليار دولار أبرز هذه المشروعات على الإطلاق، وتنفذه شركة القطارات الألمانية (Deutsche Bahn). وسيتم بموجب هذا المشروع الذي يمتد على طول 700 كيلو متر، إقامة أول نظام متكامل للسكك الحديدية في قطر، حيث سيتم إنشاء مترو مدينة الدوحة وضواحيها، فضلا عن قطار يربط المدن القطرية بعضها ببعض، بالإضافة الى قطار سريع يربط قطر بشبكة سكك حديد الخليج. أما المشروع الآخر، فهو مطار حمد الدولي الجديد الذي تبلغ مساحته 22 مليون متر مربع، والذي قامت بتنفيذه شركة بكتل الأمريكية العملاقة، وتجاوزت تكلفته 15 مليار دولار، فيما يتميز المطار بأنه "صاحب المدرج الأطول في العالم". وسيكون مطار الدوحة الدولي الجديد لدى إكتمال جميع مراحله بحلول عام 2015 قادرا على إستيعاب نحو 70 مليون مسافر سنويا وهو ما يعادل الطاقة الإستيعابية لمطار فرانكفورت ومطاري شارل ديغول في باريس وفورت ورث في دالاس. يقول عاملون في قطاع الطيران المدني في قطر إن مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد ومعه العديد من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يجري تنفيذها في البلاد حاليا، ستساهم بشكل فعال في تحفيز ودعم الإقتصاد القطري، وتحقيق نقلة نوعية وقيمة مضافة لحركة التجارة والنقل التي تربط قطر بالعالم الخارجي. ويعد مطار حمد الدولي الأول من نوعه في العالم الذي يجري تصميمه وبناؤه خصيصاً لطائرة إيرباص العملاقة ذات الطابقين، وهي أكبر طائرة لنقل المسافرين على الإطلاق. وهناك مشروع ميناء الدوحة الجديد الذي ينتظر إنجازه بالكامل بحلول العام 2016، ويعد من مشروعات البنية التحتية التي تعول عليها قطر كثيرا في الإرتقاء بتجارتها وتطوير حركة الإستيراد والتصدير. ويناهز حجم التكلفة الإجمالية للمشروع 7 مليارات دولار، فيما تبلغ سعته السنوية أكثر من 6 ملايين حاوية. ويقع مشروع الميناء الجديد في مدينة مسيعيد على بعد 25 كيلومترا جنوب العاصمة الدوحة، وتغطي مساحته الإجمالية قرابة 26 كيلومترا مربعا، أما طول حوض الميناء فيصل الى 3.8 كيلومتر وباتساع 700 متر وعمق 17 مترا. وتعليقا على التكاليف الباهظة لهذه المشروعات ومدى تأثيرها على حجم الإنفاق الكلي في قطر، أوضح ناصر سليمان الحيدر عضو لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية في مجلس الشورى القطري أن هذه المشروعات ورغم تكاليفها المرتفعة، فإنها لن تؤثر على معدلات الإنفاق الحكومية التي تستمد قوتها من قوة الإقتصاد الوطني، والذي يحقق نموا مستمرا منذ سنوات طويلة. ويعتقد الحيدر أن إنجاز هذه المشروعات العملاقة سيتزامن مع إسترداد الإقتصاد العالمي لعافيته الكاملة في أعقاب أشرس أزمة يتعرض لها منذ عقود طويلة، وما زالت ذيولها مستمرة حتى اليوم بعد أن أصابت شطاياها معظم دول العالم، ما سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الإقتصاد القطري وعلى المشروعات ذاتها. ويرى الحيدر أن مشروعات البنية التحتية عموما في قطر تستهدف خدمة الإقتصاد ومواكبه نموه المتسارع ولمواجهة متطلبات المستقبل المتزايدة.