قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 تدعم نمو الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها سمو الأمير والتي جعلت قطر محط أنظار العالم، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا في المنطقة.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تلعب دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها، خصوصا مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد القطرية، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم والذي يبرز اهتمام الدولة بالمواطن القطري، حيث بلغت مخصصات الصحة 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم فعاليات معرض "صنع في الصين" والذي تنظمه غرفة قطر ويستمر لثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وحشد من رجال الأعمال والصناعيين. السادة وخليفة بن جاسم وفيصل بن قاسم خلال قص شريط المعرض وقام سعادة وزير الطاقة يرافقه كبار الحضور بجولة في مختلف أجنحة المعرض تعرفوا خلالها على المنتجات التي تقدمها الشركات الصينية المشاركة، كما استمعوا إلى شرح حول الصناعات الصينية والتي أبدت استعدادها لدخول السوق القطري.وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية عقب جولته بالمعرض، بقوة ومتانة العلاقات القطرية الصينية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الصناعة تعتبر من أكثر القطاعات التي تشهد تعاونا وثيقا بين قطر والصين، مضيفا: "نحن نرى اليوم صناعات صينية فاخرة جدا موجودة بالمعرض تعرف نفسها للمستهلك والتاجر القطري، كما أنها تتناسب مع الذوق القطري". رئيس الغرفة: المعرض يسمح لرجال الأعمال بإقامة شراكات مع نظرائهم الصينيين وأعرب عن سعادته بوجود مثل هذا المعرض في قطر، والذي من المنتظر أن يشهد حضور العديد من المواطنين والمقيمين والتجار والصناعيين للتعرف على الصناعة الصينية والتوصل لشراكات متنوعة تصب في صالح استيراد هذه البضائع أو التعامل مع المصنعين بصورة مباشرة والبدء بإقامة مثل هذه الصناعات بدولة قطر.وأشار السادة إلى أن المعرض يعد رافداً مهماً يصب في صالح تقوية وتعزيز العلاقات بين قطر والصين، لاسيَّما على الصعيدين التجاري والاقتصادي، منوها بجهود غرفة قطر في استضافة وتنظيم هذا المعرض، وأعرب عن شكره لغرفة قطر والسفارة الصينية إقامة هذا المعرض والذي من شأنه أن يسهم في تقوية العلاقات بين البلدين لاسيَّما من الناحية التجارية، مؤكداً سعي قطر لتعزيز علاقاتها مع الصين لاسيَّما على الصعيدين التجاري والاقتصادي.ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن هذه المرة الأولى في قطر التي يقام فيها معرض للصناعة الصينية بهذا الحجم، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم المعرض دوريا كل عامين. السفير الصيني: نسعى إلى تحقيق مزيد من التعاون مع قطر في المجالات التجارية وأشار إلى أن هذا المعرض يعتبر أول تجربة لغرفة قطر مع الشركات الصينية، متوقعا أن تكون النسخة القادمة أوسع وتشمل عددا أكبر من الشركات، لافتا إلى أن المعرض يهدف إلى تنمية التبادل التجاري بين قطر والصين". لافتا إلى أن المعرض سوف يسمح لرجال الأعمال القطريين بالتعرف على مختلف الشركات والمنتجات الصينية الجديدة والبحث في إمكانية إقامة شراكات أعمال معهم.ومن جهته قال سعادة السيد لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة إن أكثر من 100 شركة صينية تشارك في معرض صنع في الصين، معربا عن شكره لغرفة قطر على هذه المبادرة الطيبة في تنظيم المعرض.وقال إن هناك زيادة متواصلة في التبادل التجاري بين البلدين، معربا عن أمله في أن يثمر التواصل والمعرفة بالصناعة الصينية إلى تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين بشكل أكبر لاسيَّما فيما يتعلق بالتجارة.قال السفير الصيني إن هناك شركات عديدة صينية تعمل في قطر وفي مختلف المجالات لاسيَّما في مجال البناء والطرق ومشاريع البنية التحتية والاتصالات، منوها كذلك بأن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية. خلال الجولة في المعرض ومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في الصين، أن المشاركة الكبيرة للشركات الصينية في المعرض دليل على اهتمام الجانب الصيني بالسوق القطري، مشيراً إلى أن أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات الصناعية في الصين تشارك في المعرض وتقدم احدث الابتكارات خصوصا في مجالات البناء والإنشاءات والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، وهي قطاعات يحتاج إليها السوق القطري لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل القيادة القيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار الشرقي في تصريحات صحفية على هامش المعرض اليوم، إلى أن الفرصة متاحة لجميع التجار والصناعيين القطريين لزيارة المعرض والالتقاء مع مسؤولي الشركات الصينية المشاركة للتباحث في إمكانية التعاون لجلب المنتجات الصناعية الصينية إلى السوق القطري، أو التحالف مع شركات صينية لديها الرغبة في فتح مصانع في دولة قطر.

استعرضت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تقرير لوكالة الأنباء القطرية " قنا " بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني، مجموعة من أبرز الإنجازات التي حققتها في عام 2015 من خلال تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والمباني العامة لمواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة بالدولة. ففي مجال مشاريع الطرق السريعة، أوضحت الهيئة أنها تنفذ حاليا عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 38 مليار ريال قطري، مبينة أن من بين أبرز الإنجازات التي حققتها في هذا المجال مشروع طريق دخان — المرحلة الوسطى، حيث أحرزت تقدماً جيداً في تنفيذ هذا المشروع. وبينت " أشغال" في هذا الخصوص أنها افتتحت في أبريل 2015 جزءاً جديداً من طريق دخان الرئيسي أمام الحركة المرورية في الاتجاه من دخان إلى الدوحة، بينما تم إرجاع الحركة المرورية التي كانت تستخدم طريق الخدمات جنوب طريق دخان، إلى الجزء المكتمل من الطريق وطوله 1.5 كيلومتر. وقالت: إن من شأن نقل الحركة المرورية إلى الجزء المكتمل من طريق دخان الرئيسي، تحسين الانسيابية المرورية على الطريق، من خلال توفير 4 مسارات في كل اتجاه وفصل الحركة المرورية العائدة إلى الدوحة عن حركة المرور القادمة من أسفل الجسر الواقع على طريق الشاحنات المؤقت، والتي يمكنها اتخاذ طريق الخدمات الموازي لطريق دخان الرئيسي من الجنوب والوصول إلى المنطقة الداخلية. وأكدت الهيئة أنها قطعت شوطاً جيداً في تنفيذ أعمال المشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 74 بالمائة من أعماله، على أن يكتمل في الربع الرابع من عام 2016، لافتة إلى أنها تحرص على تحقيق استفادة قائدي المركبات من أي جزء تنتهي من العمل عليه في أي من مشاريعها، وقالت: إن ذلك هو ما نفذته في مشروع طريق دخان — المرحلة الوسطى، حيث تم إرجاع الحركة المرورية لمسارها الأصلي فور اكتمال جزء جديد من الطريق. وضمن مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، افتتحت "أشغال" في يوليو الماضي الطريق الواصل بين ميناء حمد وطريق الشاحنات المؤقت، ليشكل ممرا مهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات الثقيلة بين ميناء حمد الجديد وطريق الشاحنات المؤقت استعداداً لبدء عمليات تشغيل الميناء الجديد. إنشاء مراكز صحية جديدة طريق لوسيل أما بالنسبة لمشاريع الطرق السريعة قيد التنفيذ، فذكرت "أشغال" أنها تعمل على تسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من مجموعة من أبرز مشاريع الطرق السريعة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة القادمة.. موضحة أن من بين مشاريع الطرق السريعة قيد التنفيذ طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان وطريق دخان السريع (المرحلة الوسطى)، والمحور الشرقي الغربي وطريق المنتزه (شارع روضة الخيل)، بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق الشمال. وتضمن تقرير هيئة الأشغال العامة لـ "قنا" جهود الهيئة في مشاريع الطرق والبنية التحتية المتكاملة للمناطق، منوهة بأنها تقوم في هذا السياق حاليا بتنفيذ حوالي 30 مشروعا في مناطق متفرقة من الدولة. وأشارت إلى أن عام 2015 شهد اكتمال مجموعة من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية، منها مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية المحيطة بمتحف قطر الوطني وشبكة الصرف الصحي في الناصرية. وأكدت أن معظم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف تشتمل على أعمال لإنشاء وتطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية في مختلف مناطق قطر، وقالت: إن من أبرز هذه الأعمال، إنشاء وتطوير البنية التحتية المكتملة من شبكات للصرف الصحي والطرق والشوارع الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية لتسهيل الوصول من وإلى المناطق السكنية، وكذلك تنفيذ الأعمال المرتبطة بتطوير الطرق الداخلية كإنشاء الأرصفة والجزر الوسطية ووضع اللافتات المرورية وأعمدة الإنارة، وإنشاء مواقف للمركبات. كما يتم من خلال هذه المشاريع تعزيز السلامة المرورية بإنشاء التقاطعات المرورية ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وتركيب أنظمة النقل الذكية وإنشاء وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ كافة الأعمال المرتبطة بها كإنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية وتمديد وصلات المنازل وربطها بشبكات الصرف الرئيسية وتنفيذ أعمال التجميل. وشملت إنجازات هيئة الأشغال العامة " أشغال" خلال عام 2015 مشاريع للصرف، ومن أبرزها التي تعكف على تنفيذها حاليا، مشروع إنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية والمتوقع أن يكتمل في الربع الأول من عام 2017، علما أن الهيئة قد انتهت في يوليو الماضي من أعمال حفر نفق الصرف الرئيسي الخاص بالمشروع. وأوضحت أن اكتمال نفق الصرف الرئيسي، يشكل انتهاء للأعمال الرئيسية التي ينطوي عليها مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، في حين تضم الأعمال المتبقية حفر وإنشاء الأنفاق الفرعية ومانهولات الفحص التي تنتشر على امتداد نفق الصرف الرئيسي. بدء العمل في مشروع الطريق المداري والشاحنات وفي ما يتعلق باستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة، أوضحت "أشغال " أنها قامت بترسية ثلاثة عقود لتصميم وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي في إطار برنامج هذه الاستراتيجية التي تشمل أعمالا ضخمة، تتمثل في إنشاء نفق رئيسي للصرف في جنوب الدوحة بطول أكثر من 45 كيلومترا، وإنشاء أكثر من 70 كيلومترا من الأنفاق الفرعية المتصلة به، وأيضا إنشاء محطة ضخ رئيسية، بالإضافة إلى محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة تبلغ قدرتها التشغيلية 500 ألف متر مكعب في اليوم. وأضافت: ان هذه الإستراتيجية ستوفر حلولا متقدمة لنظام نقل مياه الصرف الصحي تلبي المتطلبات الطويلة الأمد لمنطقة وسط الدوحة وجنوب قطر، بشكل يستوعب النمو السكاني المتوقع، ويلبي متطلبات نقل ومعالجة مياه الصرف لمدة خمسين عاما قادمة، إلى جانب التمكن من إلغاء أكثر من 35 محطة ضخ قائمة، علما أن طول نفق الصرف الصحي الرئيسي الذي تم توقيع العقود الخاصة بتصميمه وإنشائه يبلغ حوالي 45 كيلومترا، بأقطار داخلية تتراوح ما بين 3 و 4،5 متر، وبعمق يتراوح ما بين 20 و 55 مترا. وقالت: ان تنفيذ المشروع سيبدأ في الربع الثالث من عام 2015، وتوقعت أن يكتمل في الربع الرابع من عام 2019. التطور السريع كما سيعمل المشروع الذي تبلغ كلفته 63.651.107 ريالات قطرية، على استيعاب التطور السريع في منطقتي بن محمود ومشيرب، وبالأخص مشروع مشيرب (قلب الدوحة)، علاوة على تقديم نظام جديد وفعال لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي القائمة، حيث إن خطوط الصرف الصحي الجديدة ستحل محل القديمة المتهالكة التي كانت تتحمل تدفقات صرف أعلى من طاقتها الاستيعابية في المنطقتين المذكورتين. صيانة الطرق وفي ما يتعلق بمشاريع صيانة الطرق، تقوم هيئة الأشغال العامة " أشغال" بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، من أجل تأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة في الدولة. وقد تم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 39 مدرسة، ويجري تنفيذ الأعمال بالطرق المحيطة بـ 12 مدرسة، كما تجري حاليا أعمال التصميم للطرق المحيطة بـ 99 مدرسة. وفي مجال مشاريع المباني ومنها المنشآت التعليمية، سلمت "أشغال" 22 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية داخل وخارج الدوحة و11 روضة أطفال جديدة للمجلس الأعلى للتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2015 — 2016، بقيمة تجاوزت المليار و600 مليون ريال. أما المشاريع التعليمية قيد الإنشاء التي تقوم " أشغال " حاليا ببنائها فتشمل 17 مدرسة و6 رياض أطفال جديدة بالدوحة والمناطق الخارجية موزعة على ستة عقود، بقيمة إجمالية قدرها مليار و246 مليون ريال مع شركات قطرية. مشروع نفق مسيمير المشاريع الصحية وفي ما يتعلق بمشاريع المنشآت الصحية المكتملة، فقد تم افتتاح مركزي الغويرية والكرعانة الصحيين في يوليو الماضي. وهذان المركزان الصحيان من أوائل المراكز الصحية الجديدة المتطورة التي يتم افتتاحها. ويمتاز كل منهما بمساحته الكبيرة مقارنة بمساحات المراكز الصحية القديمة، الأمر الذي يزيد القدرة الاستيعابية لهما، من حيث إمكانية إنشاء عدد أكبر من العيادات بتخصصاتها المتنوعة واستقبال أعداد أكبر من المرضى وتوفير عدد أكبر من مواقف المركبات. ويتشابه المركزان من ناحية احتوائهما على العيادات الطبية المتنوعة مثل عيادات الرجال والنساء وطب الأسنان وأقسام الأشعة والصيدلية والمختبر وغيرها من العيادات التخصصية الأخرى. في السياق ذاته أوضحت الهيئة أن المشاريع الصحية قيد التنفيذ تضم مجموعة من المنشآت والمراكز الصحية، منها مركز الوعب الصحي ومركز الوجبة الصحي ومركز معيذر الصحي. ومن المتوقع أن يكتمل العمل في هذه المراكز في عام 2016. إلى ذلك تقوم "أشغال" حاليا بتنفيذ مجموعة من المشاريع العامة والبلدية في مناطق متفرقة من الدولة، من بينها، مركز أبحاث الأحياء البحرية (رأس مطبخ)، ويشمل بناء مركز متكامل لأبحاث الثروة السمكية يضم مبنى الإدارة وملحقاته ومبنى المعامل ومبنى تفريخ الأسماك ومبنى تفريخ الروبيان وسكنا للموظفين ومبنى للمضخات وورشة صيانة. وتوقعت الهيئة أن يكتمل العمل في هذا المركز في الربع الثالث من 2016. كما يجري إنشاء مركز أمن خفر السواحل (رأس مطبخ)، والذي من المتوقع أن يكتمل أيضا في الربع الثالث من 2016، فضلا عن العمل في إنشاء محطة ترحيل وفرز المخلفات بالخور، وهو مشروع لتصميم وبناء محطة ترحيل وفرز المخلفات لإعادة تدويرها والاستفادة منها، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من 2016.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم، أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها. قطر تدعم تحقيق أفضل الخطط للتنمية الاقتصادية.. الدولة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات ولفت إلى دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعلية وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.وفي هذا السياق، أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الإستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو. الحكومة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النمو.. مستوى التضخم معتدل في قطر بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال ونوه بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري، بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.وأكد معاليه التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة إستراتيجية التنمية 2011-2016.وأضاف "إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات .ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.. قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته.. ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وقال معاليه "لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية".ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظراً للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. قطر تنفذ مشروعات حالية بكلفة 261 مليار ريال لا تشمل النفط والغاز.. نأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد وأشار إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا، تمهيدا لاعتمادها.وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.وأضاف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر 2015" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص.تنويع مصادر الدخلوبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا: "لكننا في الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية، بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف، فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".وأضاف أنه بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الإنفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات.تطورات مهمة في الإقتصاد القطريوأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري، حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. قطر تواصل تنفيذ المشروعات ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد.. إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل التأمين المؤقت والنهائي ولفت إلى أن قطر اتخذت عدداً من الإجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.قانون المناقصات والمزايداتوبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية.ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وفي الوقت نفسه يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة.وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كانت لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن.ضعف النمو الإقتصاديوأضاف قائلا: "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". دور هام لقانون المناقصات والمزايدات الجديد في تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وبين أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز منها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي ستكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

قال ديميتريس تسيتسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إن الإستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أنه في الكثير من بلدان العالم النامية، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، قد يكون النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم المحرز نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة.وأضاف تسيتسيراجوس، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر: إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن من تحفيز النمو في البلدان النامية.وأشار إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم.وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر".وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا تمكن المساعدة على حفز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تنفق على الأقل تريليون دولار أخرى سنويا على تطوير البنية التحتية.وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير هذه الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن تساعد خبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة.وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.وقال: "ساعدت استثمارات المؤسسة في مشاريع البنية التحتية على تهيئة أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وحصول أكثر من 23 مليون شخص على المياه النظيفة، وتيسير حصول 100 مليون شخص على الكهرباء، وتوفير خدمات الهاتف لأكثر من 237 مليون شخص"، مضيفاً أن الحكومات في أنحاء العالم بدأت تتبنى الاعتماد على الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية.

ذكرت هيئة تنظيم الإتصالات أن لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة لخدمات الاتصالات والتي أصدرتها في يونيو الماضي وتم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 18 بتاريخ 29 نوفمبر الماضي سيتم تطبيقها على جميع مؤسسات القطاع العام والخاص التي تتحكم في النفاذ إلى تلك البنى التحتية. وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن اعتماد لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة، التي استندت إلى سلسلة من المشاورات الجادة مع الأطراف المعنية، سيساعد في التغلب على العديد من التحديات التي تواجه مقدمي خدمات الاتصالات في قطر فيما يتعلق بالنفاذ إلى البنية التحتية. كما سيعمل ذلك على تعزيز مستوى الشفافية بشأن البنية التحتية التي يمكن النفاذ إليها، فيما ستسهم اللائحة، على المستوى الاستراتيجي، في تطوير المنافسة وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات كما تعد محفزا رئيسيا لتنويع الاقتصاد القطري وتعزيز نموه وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل. وتحدد اللائحة مجموعة من الالتزامات التي تنظم عملية توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة فضلا عن وضع الحد الأدنى من الشروط والأحكام التي تضمن أن جميع عمليات توفير النفاذ بعيدة عن أي ممارسات تمييزية من حيث المنتج والسعر والإجراءات والجودة. وتتضمن اللائحة عددا من البنى التحتية مثل ممرات الاتصالات وفتحات الصيانة وحوامل الكابلات وأبراج وصواري الاتصالات والمرافق المشتركة ووحدات التبريد والمولدات الاحتياطية والوصلات الكهربائية..كما تنص على عدد من المبادئ التوجيهية حول كيفية التقدم بطلب توفير النفاذ والإجراءات ذات الصلة.. فعلى سبيل المثال يجب على مقدم الخدمة الرد على أي طلب للنفاذ بكل شفافية موضحا الأسباب التي استند إليها خلال 10 أيام من تاريخ تلقي الطلب.. كما تحدد اللائحة الإجراءات التي ستتخذها هيئة تنظيم الاتصالات في حالة عدم الامتثال للائحة.

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي نهاية الأسبوع الماضي عن رعاية كل من شركة لونجيان للطرق والجسور وشركة زاغو الصينيتين لمعرض "صنع في الصين 2015" الذي تنظمه غرفة قطر، تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض، حيث ترعى شركة "لونجيان" المعرض كراعٍ فضي بينما "زاغو" كراعٍ ذهبي.يهدف المعرض الذي يقام لأول مرة بدولة قطر إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والبناء والإنشاءات، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع المونديال، من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية. يقام المعرض على مساحة 5000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 100 شركة صينية رائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات.ومن أبرز الجهات الداعمة للمعرض وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.وتعمل شركة لونجيان في مجال إنشاء الطرق والكباري وهندسة الطرق. نالت العديد من الشهادات مثل أيزو 9002 في نظام إدارة الجودة وأيزو 14000 في نظام الإدارة البيئية، وشهادة OHSMS في نظام إدارة الصحة والسلامة. كما حصلت على الكثير من شهادات التكريم والجوائز من جهات عالمية كبرى.وفي عام 2005 تم اختيارها على رأس الشركات العالمية الكبرى في المقاولات الهندسية.قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 100 جسر في 10 مقاطعات صينية وفي كل من بنجلاديش والسودان وكينيا وسريلانكا والهند وإثيوبيا. يعمل في الشركة أكثر من 6000 موظف وعامل ولها 11 فرعا ولديها أسطول كبير من الآلات والمعدات.أما الشركة الصينية العربية للتجارة الإلكترونية "زاغو" فهي شركة خدمات معلوماتية عصرية متخصصة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.وتوفر زاغو برمجيات إلكترونية متطورة في أعمال البيع والشراء الإلكتروني بين الدول العربية والصين بشكل متخصص، وكذلك تنظيم الشراء والمناقصات بين الشركات عبر الإنترنت، بجانب أعمال الترجمة والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.ويعمل موقع ZA-GO على تحقيق التعاملات الشبكية بين الشركات الصينية والعربية وفق أسلوب متخصص وكفء وآمن، وتأمل الشركة من خلال خدماتها في "بناء طريق حرير شبكي".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: بلغ عدد العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية "11" عقداً، خلال النصف الأول من العام الحالي "2015" وتجاوزت قيمة هذه العقود مبلغ "6" مليارات ريال.وأضاف: تمت ترسية معظم هذه العقود على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية المهمة، وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.وأشار إلى أن هذه العقود تأتي ضمن برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف في مدينة الدوح، وبرنامج إنشاء وتطوير البنية التحتية للمناطق، بالإضافة إلى عقود لتطوير الطرق.كما لفت إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وقال التقرير: إن عقود إنشاء وتطوير البنية التحتية التي تم توقيعها شملت عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة بقيمة تقدر بحوالي 287 مليون ريال قطري، وعقد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير (أعمال التسوية) بقيمة تقدر بحوالي 113 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى عقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال الوكير، بقيمة تقدر بحوالي 674 مليون ريال قطري، وكذلك عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف بقيمة حوالي 518 مليون ريال قطري، وعقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية شمال طريق سلوى بقيمة حوالي 573 مليون ريال قطري.وأضاف التقرير: إن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازدياد في الطلب على القطاع العقاري، والوكرة أصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعا خاصا للمنطقة في القطاع العقاري خاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة. وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المناطق ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية بشكل أكبر.وقال التقرير: إن العقود الموقعة ضمن برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة شملت ثلاثة عقود لتصميم وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي بقيمة تقدر بحوالي 3 مليارات و212 مليون ريال قطري. وأضاف: إن عقود تطوير الطرق تضمنت عقد مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة بقيمة حوالي 234 مليون ريال قطري، وعقدي المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق روضة راشد إلى أم قرن بقيمة حوالي 390 مليون ريال قطري.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها. مبيناً أن هذه المشاريع ستساهم في تنشيط القطاع العقاري في المناطق التي يمر بها وسيعزز من الطلب على الأراضي في تلك المناطق.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22 إلى 26 ديسمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "64" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "360.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

المناطق التي تقع خارج الدوحة ظلت في الماضي تعاني من تدهور مستمر لخدماتها العامة وافتقارها لابسط مقومات الحياة كما ان بنيتها التحتية من طرق وصرف صحي وانارة وحدائق وملاعب كانت شبه معدومة وظل القاطنين بها يطالبون بضرورة الاهتمام بها كما هو الحال في العديد من مناطق الدولة اما اليوم وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة واهتمام المسؤولين في هيئة الاشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني تتمتع بالعديد من المزايا بعد ان امتدت اليها ايادي الاهتمام والرعاية وما حظيت به من تخطيط سليم قادر على التوسع في المشاريع المختلفة سواء كانت صحية او تعليمية او رياضية او اجتماعية. مناطق جديدة وبنظرة سريعة الى مناطق الخيسة وام قرن ووادي لوسيل وروضة الحمامة ولعبيب ووادي البنات والطرقة والمسروحية وجريان نجيمة ووادي السعة وغيرها من هذه المناطق نجد ان ما تشهده من مشاريع حالية فاق الوصف والتوقعات حيث تحولت بعض الدوارات المتهالكة الى اشارات ضوئية وتزينت شوارعها الداخلية والرئيسية بالانارة الكاملة ضف الى ذلك المدارس الجديدة والجمعيات التعاونية وقريبا الحدائق وملاعب الفرجان وهذه الخطط والبرامج التي وضعتها الدولة سوف تشمل الجميع حتى ينعم اهلها بهذه الخدمات التي ظلوا محرومين منها لسنوات طويلة. المواطن عبد الرحمن بن عبد الله السعدي تحدث عن الاهتمام الكبير بمناطق روضة الحمام والعب والعبيب وغيرها والتي بدات تدب فيها الحياة من خلال المشاريع المختلفة حيث نلاحظ في كل منطقة مشروع قائم سواء للصرف الصحي او الطرق او المباني الامر الذي يساهم في انعاش هذه المناطق وتظل مصدر جذب حقيقي للاخرين من اجل البناء والتعمير والاقامة فيها ونحن كمواطنين سعداء جدا بما تشاهدة من مشاريع قائمة حاليا ونحي الجهود الكبيرة التي قام بها عضو المنطقة بالمجلس البلدي وتواصله المستمر مع المسؤولين لاجل النهوض بهذه المناطق الى ما هو افضل. القادم افضل وقال المواطن يوسف بن خليل المحاسنة كما هو معروف مثل هذه المناطق وغيرها في الشمال او الغرب او الشرق او الجنوب ظلت محرومة من الخدمات الضرورية مما تسبب في الهجرة العكسية اما الان حدث العكس عاد اهلها الاصليين الى مواقعهم من اجل اعمار المناطق والبقاء فيها بعد ان نالت نصيبها من التطوير والتحديث وهذه خطوة ايجابية تحسب للقيادة الرشيدة وحرصها الشديد على ان ينال كل مواطن حقه من التحديث والتطوير ونشكر كل من وقف ويقف على هذه الانجازات الكبيرة التي تشهدها مناطقنا ونحن على ثقة بان القادم افضل. جولة تفقدية وقامت "الشرق" بجولة تفقدية لعدد من هذه المناطق للوقوف على حجم المشاريع القائمة هناك ونوعيتها وتاثيرها الايجابي على حياة الناس في تلك المناطق حيث تحولت بعضها الى ورش عمل وحركة مستمرة من الشركات المنفذة لهذه المشاريع وحملت (الشرق) بعض التساولات التي طرحتها على السيد مشعل بن عبد الله بن صقر بن ذياب النعيمي ممثل هذه المناطق بالمجلس البلدي المركزي، حيث اوضح ان هيئة الاشغال العامة تقوم بدور كبير ومجهود مقدر يحسب للقائمين على امرها باعتبار انها تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع والمرافق العامة التي تخدم اهل هذه المناطق وايضا استكمال مشاريع البنية التحتية والخدمات الاساسية والمرافق التي تخدم المواطن حيث تم ازالة دوار وقود ودوار كلية شمال الاطلنطي بمناطق جريان نجيمة والعبيب وتحويلهما الى اشارات ضوئية ومن المتوقع استكمال هذه المشاريع خلال الاشهر المقبلة. المطبات الصناعية كذلك تمت ازالة جميع المطبات الصناعية القديمة في مناطق المسلم والمنانعة وسيتم تجديدها الى مطبات صناعية لا تشكل اي خطورة او مشاكل على السيارات ومن الاشياء الكبيرة التي ستعود بالفائدة والنفع على كافة الاهالي تحصلنا على موافقة لانشاء جمعيتان للميرة في مناطق جريان الجنيحات وام قرن حيث ستقوم الشركة باعداد تصاميم حديثة للمباني ذات مساحات كبيرة حتى تستطيع توفير كافة الاحتياجات الضرورية من السلع الاستهلاكية المتنوعة. واشاد النعيمي بالخطوات الجادة التي تقوم بها الشركة من خلال تنفيذها العديد من المشاريع المماثلة في عدد من المناطق بالدولة حيث عودبنا الشركة دائما على طرح مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الطازجة لا سيما ان الفروع الجديدة بهذه المناطق سوف تضم مجموعة من المواقع التي تقوم بطرح السلع الضرورية مثل السوبرماركت والملحمة والمسمكة والمقبلات بانواعها كذلك الخضروات والفاكهة ..الخ . اما على مستوى المشاريع الاخرى قامت هيئة الاشغال العامة بانشاء مدرستين وفق النماذج المطورة في روضة الحمامة حيث لم يتم حتى الان تحديدها للبنات او الاولاد وهى خطوة ايجابية كبيرة خاصة ان ابناء المناطق التابعة لنا ظلوا لسنوات طويلة يعانون من الذهاب الى المدارس التي تقع بعيدا عن منازلهم وبوجود هذه المدرستين سوف يسهل الامر عليهم كثيرا . الصرف الصحي وعبر (الشرق) نبشر جميع الاهالي باكتمال مشروعات الصرف الصحي خلال عامين من الان كما بدات ادارة الطرق بهيئة الاشغال العامة في تنفيذ العديد من المشاريع للطرق الداخلية والرئيسية وازالة الطرق المتهالكة اضافة الى انشاء ممرات للمشاة ونتوقع ان تشهد هذه المناطق تنفيذ مشاريع مختلفة لا سيما في ظل الاهتمام الكبيرة الذي توليه الدولة على المناطق الخارجية وضرورة توفير احتياجاتها اسوة بالمناطق الاخرى . اما على مستوى الحدائق العائلية والملاعب تقدمت بعدة طلبات الى المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة لتغطية المنطقة بهذه الخدمات واقترحنا في الوقت الحاضر انشاء ملعب محايد بين العب واللعبيب والخيسة حتى يتعم يستطيع شباب هذه المناطق ايجاد الفرصة لممارسة كرة القدم والالعاب الاخرى . كما نأمل من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية العمل على انشاء اكبر عدد من المساجد ومراعاة توزيعها حسب الكثافة السكانية لكل منطقة لا سيما ان الدائرة كبيرة وتوجد بها مئات البيوت وتحتاج الى اكثر من مسجد حتى يتمكن السكان من اداء الصلوات في اوقاتها وتجنبهم مشقة الذهاب الى المناطق المجاورة وهو ما يشكل مشقة كبير جدا وخاصة على كبار السن. وصرح السيد مشعل النعيمي: "هذه اول مشاركة لي كعضو في المجلس البلدي الا اننى على ثقة ان المجلس برئاسة السيد محمد بن حمود ال شافي ونائبه المهندس حمد بن لحدان المهندي سوف يقدم الكثير من الاعمال التى تخدم هذا الوطن كما اننا على ثقة كبيرة بتعاون سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وكذلك رئيس هيئة الاشغال العامة وكافة الجهات الاخرى ذات العلاقة بعمل المجلس وفقا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لنا وصولا الى افضل النتائج وتحقيق الاهداف المنشودة".

اعتبر ديفيد ديوالت، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "فاير أي " الأمريكية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة في قطاع المعلومات أن السوق القطري من أهم الأسواق بالنسبة للشركة سواء من حيث النمو أو من حيث الإمكانات والفرص التي يتمتع بها في مجال سلامة النظم الإلكترونية والأمن سبرني.وقال ديوالت في حديثه بوابة الشرق خلال قمة "فاير أي" في مجال الدفاع عن الفضاء الإلكتروني الذي احتضنته واشنطن مؤخراً، أن السوق القطري يحقق نسب نمو عالية مدفوع بمشاريع التنويع التي تم إطلاقها في السنوات الماضية، قائلاً: "هذا النمو يمثل فرصا كبيرة لنمو القطاع وبالتالي تأثير إيجابي على نشاط الشركة.. إن السوق القطري وأسواق جول التعاون الخليجي تعتبر من الأسواق الاستراتيجية للشركة". السوق القطري إستراتيجي ومشاريع التنويع تساهم في نمو قطاع الأمن والسلامة وحول مدى جاهزية البنية التحتية في قطر للتصدي لمحاولات الاختراق وتحقيق قدر عال من شروط الأمن والسلامة المعلوماتية، أشار ديوالت إلى جاهزية البنية التحتية في قطر، مشيراً إلى تأقلمها مع المتغيرات التكنولوجية الموجودة في العالم قائلا في هذا الصدد:" إن البنية التحيتة الموجودة في قطر جديدة على عكس الولايات المتحدة التي تعتبر قديمة والتي تطلب استثمارات وحلولا تقنية تتماشى وطبيعتها ".وقال نحن نرغب في تطوير الشراكات بين قطر و "فاير أي "خاصة أن هناك تعاونا مع مختلف القطاعات في قطر خاصة في مجال النفط والغاز وبعض المؤسسات الحكومية في الدولة. وفي معرض حديثه عن الميزات التفاضلية للحول التقنية للشركة، أكد أن" فاير أي " لديها إمكانات تكنولوجيا عالية تسمح لها بتوقيف الاختراقات وتدمر الفيروسات الإلكترونية التي تهدد سلامة النظم المعلوماتية، مضيفا: " لقد حققنا في الفترة الماضية نجاحات كبرى في مجال تأمين المنظمات المعلوماتية في عديد الشركات وفي مختلف دول العالم ".وقال إن حلول الشركة تستعمل في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى دول الآسيوية دون إغفال السوق الأوروبية وسوق الولايات المتحدة. وقال إن المنطقة في حاجة إلى حلول تعزّز أمن الشبكات وحمايتها من الاختراقات المختلفة والبرمجيات الخبيثة حاجة ملحة سيّما أنّ عدد مستخدمي الإنترنت يفوق كل التوقعات... واستطرد بالقول:"إنّ الحلول التي تقدمها شركتنا هي حلول تضمن للشركات أمن شبكاتها على مختلف الأصعدة وتحمي بنيتها التحتية حماية كاملة وأكيدة".وشهدت القمة الإعلان عن جملة من المنتجات والبرمجيات التي تساهم في التوقي من الهجومات الإلكترونية كما تم الإعلان عن مجموعة من البرامج الإعلانية الخبيثة سريعة الانتشار والتي تؤدي إلى السيطرة الكاملة على أجهزة أندرويد. فاير أي تسعى إلى تعزيز شراكتها مع القطاعين العام والخاص في قطر وحول أهداف القمة، قال ديوالت:" يتمثل الهدف الرئيس للقمة تطوير طريقة تعامل المؤسسات مع التهديدات الإلكترونية وعرض التكتيكات والخبرات في هذه الصناعة بغية تبادل وتعليم أحدث التقنيات والاستراتيجيات.و أكد تعرض الأفراد والشركات على حد سواء لمخاطر الأمن الإلكتروني وهدفاً رئيساً لجرائم الإنترنت، وهي مسألة بالغة الأهمية والخطورة. فقراصنة الإنترنت يبحثون باستمرار عن طرق تمكنهم من النفاذ بشكل غير قانوني إلى الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية والتفاصيل المالية.وأوضحت شركة "فاير آي" أنها قامت بتصميم هذا الهجوم شركة لترويج تطبيقات الهواتف المتنقلة تدعى "NGE Mobi/Xinyinhe" والتي تزعم أن رأسمالها يزيد على 100 مليون دولار أمريكي، ولها مكاتب في الصين وسنغافورة.ويعيد المهاجمون تصميم التطبيقات الشائعة وزرع الفيروسات الخبيثة مع عناصر إعلانية داخل تلك التطبيقات، وبعد توزيعها على هواتف الضحايا، تحرر البرمجيات الخبيثة نفسها وتطلق مكوناتها الخبيثة مع العناصر العادية للتطبيقات المعاد تصميمها، وبمجرد أن تتولى تلك التطبيقات السيطرة الكاملة على الهواتف، يتمكن المهاجمون من استخدام هواتف الضحايا لأي غرض يرغبون به.ويسمح التطبيق للمهاجم أن يتحايل على معلومات الدخول ومن ثم الحصول على إذن للوصول إلى نظام التشغيل. يمكن لأي مهاجمين آخرين استهداف نفس الهواتف والسيطرة عليها أو إلحاق ضرر دائم بها.وأظهرت الدراسات التي أجرتها شركة "فاير آي" على هذه التطبيقات أنه يتم نشرها عبر قنوات عديدة، وأن القناة الرئيسة التي يتم النشر من خلالها هي الشبكة الإعلانية التعاونية العملاقة التي تشارك فيها شركة Xinyinhe، حيث يقوم البائعون المعلنون بترويج الخدمات والمنتجات لصالح بعضهم البعض من خلال تلك الشبكة، كما ولوحظ وجود بعض من تلك الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيس بوك وتويتر. وتم اكتشاف رمز مكون من حروف صينية مفردة بعد إجراء تحليل دقيق لعمليات الهجوم، مما يشير إلى تورط إحدى الشركات الصينية في تلك الهجمات. المنطقة بحاجة إلى حلول تعزّز أمن الشبكات وحمايتها من الاختراقات والبرمجيات الخبيثة وأشارت "فاير آي" إلى أن هذا الهجوم ينتشر في جميع أنحاء العالم، ورجحت أن تقوم إحدى الشركات الصينية بتنظيمه والإعداد له.وقالت الشركة إنها تنصح المستخدمين بأن يقوموا بحماية أنفسهم بعدم الدخول أبداً على الروابط المشبوهة التي تصل إليهم عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة SMS أو المواقع الإلكترونية أو الإعلانات، وعدم القيام بتثبيت تطبيقات على أجهزتهم يكون قد تم الحصول عليها من أي مكان بخلاف المتجر الرسمي للتطبيقات، كما أن الاستمرار في تحديث أنظمة أجهزة أندرويد من شأنه أن يوفر بعض الوسائل الأمنية أيضًا.وقالت "فاير آي" إنه من المحتمل كذلك أن يكون أي مستخدم من المتضررين قد قام بكشف بيانات الدخول الخاصة به عن غير قصد عند الحصول على بعض الخدمات عبر شبكة الإنترنت.وتوصي الشركة أولئك المستخدمين بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم عند الحصول على أي خدمات على شبكة الإنترنت مثل "آيتونز"، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني، والحسابات الخاصة بأعمالهم.

تسببت ضعف جودة المشاريع الحكومية التي أشرفت عليها هيئة الأشغال العامة لمشاريع الطرق والبنية التحتية وأنظمة الصرف الصحي في خسائر مالية قدرت قيمتها بملايين الريالات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت لإنهيار منظومة شبكات الصرف الصحي لدى بعض المناطق التجارية والسكنية وتسببت بكوارث نتيجة تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة ، والتي تسربت بعضها لعدد من المباني الحكومية والطرق الرئيسية. لتكشف هذه الأمطار للحكومة مدى ضعف الشركات المنفذه للمشاريع المتضررة والتي تقدر قيمتها التقريبية أكثر من 19 مليارا و100 مليون ريال قطري بالإضافة إلى مشاريع الصيانة التي رصدت لها أكثرمن مليار و362 مليون ريال لتنفيذ أعمال الصيانة لدى مشاريع الطرق والأنفاق والصرف الصحي ومن قبل شركات عالمية ، حيث بلغ إجمالي إنفاق الهيئة على مشاريع المباني العامة والطرق والصرف الصحي خلال العـام المالي 2013 بلغ 13 مليار ريال، ما يعادل 84 % من الميزانية المخصصة من وزارة المالية للهيئة والتي بلغت 16 مليار ريال. لترتفع الميزانية خلال عام 2014 إلى أكثر من 26 مليار قطري.مشاريع متضررة ورغم المبالغ الضخمة التي خصصتها هيئة الأشغال العامة حسب ميزانية مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إليها مناطق الدولة ، إلا أن تسريبات مياه الأمطار نحو شبكات الطرق الرئيسية المناطق الداخلية ومنطقة الأبراج التي تأثرت لديها بعض المباني الحكومية ، بالإضافة إلى المطار الجديد الذي يعتبر من المباني الجديدة التي افتتحت من قريب وتبلغ تكلفتها 17 مليار دولار . كما تضررت بعض المناطق والطرق السريعة والأنفاق بتجمعات مياه الأمطار بالرغم الانتهاء من هذه المشاريع التي تأثرت بعضها للمرة الثانية بالرغم من دفع مبالغ ضخمة لهذه المشاريع . التي شهدت عدم التزام الشركات بقواعد بناء المشاريع حسب التعاقدات التي قامت بها أشغال معهم . وكانت من هذه المشاريع طريق الوعب وإشارات رامادا وأنفاق العسيري ومنطقة المعمورة التي تأثرت كثيراً كما تعرضت مناطق نجمة وأخرى التي شهدت مدى تجمع المياه الغزيرة لديها . تجمعات مياه الأمطار تسببت بأضرار للطرق والأنفاق والمباني الحكوميةوعود لم تطبق وقد اوضح مسؤولو هيئة الاشغال العامة سابقاً عبر الصحف المحلية حول استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة جاءت نتيجة لدراسات اتخذت منهجاً شاملاً ومتكاملاً ، تم خلالها فحص العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على تدفق مياه الصرف كالنمو السكاني المتوقع، ومستخدمي شبكة الصرف "سكني، صناعي، تجاري"، وكفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى حالة شبكة الصرف الحالية. مؤكدين عند الإنتهاء من المشروع سيكون في الإمكان وقف استخدام أكثر من 35 محطة ضخ قديمة في المناطق الداخلية من الدوحة ويتم استبدالهم بمحطة ضخ واحدة كبيرة وعميقة على بعد 35 كم من الدوحة.حقائق المشاريعوتمثل حقائق المشاريع التي نفذتها هيئة الأشغال العامة في عام 2014 إلى قيام بنية متكاملة الخدمات لكافة مناطق الدولة رصدت لها أكثر من 26 مليار لإنشاء مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي والطرق من خلال أكثر من 12 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5 مليارات و533 مليون ريال قطري، وتتضمن عقودا لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي بقيمة 762 مليون ريال قطري. كما تضمنت مشاريع هيئة الاشغال العامة في 2014 لدى حصول إحدى الشركات على عقد قيمته 600 مليون ريال على مدى 5 سنوات لتقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة لإدارة تشغيل وصيانة الطرق التابع لشؤون قطاع الأصول في "أشغال"ويعد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة أحد أهم المشاريع في هذا المجال باعتباره منظومة تصريف متكاملة لخدمة مناطق شمال الدوحة والخليج الغربي وبعض مناطق غرب الدوحة وتجمعات اللؤلؤة ولوسيل، وستستوعب احتياجات حوالي 900 ألف نسمة .وتشمل منظومة الصرف، مشروع خطوط التصريف الرئيسية، وهي خطوط ذات أقطار كبيرة تتولى نقل ناتج تجميع شبكات لتصريف إلى محطة الضخ. وتم الانتهاء من إنشاء هذه الخطوط، وهي بأعماق تتراوح ما بين 25 إلى 34 متراً بواسطة آلات الحفر الباطني، وبلغت قيمة العقد 31, مليار ريال قطري. والجزء الأخير من المنظومة فهو مشروع محطة ضخ المياه المعالجة التي تتولى إعادة المياه المعالجة إلى مدينة الدوحة وضواحيها لاستعمالها في الري ، وتم مد خطين ضخ لنقل المياه المعالجة بأسلوب الإنشاء التقليدي أي بالحفر المكشوف، والانتهاء من المشروع الذي بلغت قيمته 1,3 مليار ريال قطري.وبلغت التكلفة الإجمالية للمنظومة أكثر من 8 مليارات ريال قطري، وهي جزء من برنامج متكامل يشمل شبكات مماثلة بأحجام متفاوتة تخدم جميع أنحاء الدولة. ويشكل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة جزءا من برنامج متكامل لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في باقي المناطق يشمل إنشاء 7 محطات رئيسية وهي محطة جنوب الدوحة ، ومحطة غرب الدوحة الدوحة ، ومحطة لوسيل بالإضافة إلى محطة الخور بالإضافة إلى مشروع توسعة محطة المعالجة في الصناعية، كما تشمل مشاريع تطوير محطات الضخ أيضاً إعادة تأهيل 22 محطة ضخ في مناطق متفرقة من البلاد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين. وأضاف التقرير : إن سوق العقار في قطر أخذ يخطو نحو طريق الإنتعاش حيث نمت قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلت خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر نوفمبر الحالي واستطاعت أن تتخطى حاجز المليار ريال. وبين التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الرابع من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، بسبب استمرارية المشاريع التنموية، وهذا ما يعطي دفعا قويا لاستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة. وقال التقرير: إن التدفق المتزايد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى- إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12 % منذ بداية العام. مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإيجارات بلغت 10 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014. مبينا إن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال ذات الفترة من العام الحالي "2015". نمو سريعوأكد التقرير على أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبية منذ بداية العام الحالي "2015". وأضاف التقرير أن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق العقاري. حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البني التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية وميناء حمد والطرق السريعة، إضافة إلى مشروعات ضخمة مثل مدينة لوسيل التى ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة .وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البني التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقي صناعة التشييد تأخذ اتجاهها في النمو خلال السنوات المقبلة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 نوفمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "125" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.291" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. المؤشر العقاريوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات. توقعات بإزدياد مساحات التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة المقبلة كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر وجمهورية باراجواي تربطهما علاقات جيدة وآخذة في التطور، مشيراً الي أن مجتمع الأعمال القطري لديه الرغبة في إستكشاف مناخ الإستثمار في باراجواي وإقامة علاقات تعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين.جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة قطر بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من باراجواي لبحث التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين صباح اليوم بمقر الغرفة. استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار سعادة السيد غوستافو البيرتو ليتي وزير التجارة والصناعة بجمهورية باراجواي والوفد المرافق ، بحضور كل من السيد خالد الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة ، وسعادة السيد انجل باراتشيني سفير باراجواي لدى الدولة ، وعدد من أصحاب الاعمال القطريين .وقال بن طوار أن غرفة قطر ترحب بوجود وفد أصحاب الاعمال بدولة قطر ، متمنياً أن تحقق الزيارة اهدافها من تعزيز للتعاون الثنائي.وأكد على أن الغرفة مستعدة لدعم الشركات الباراجوية للدخول في السوق القطري والدخول في شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وأضاف:" نشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في باراجواي خاصة في المجالات التي تتميز فيها من انشاءات وتصنيع غذائي واستثمار زراعي وقطاع الطاقة والقطاع المالي". وأشار سعادته الي أن السوق القطري يزخر بالفرص الإستثمارية لاسيما وان الدولة تقوم بمشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية وتحضيرا لكأس العالم في قطر 2022.من جانبه قال سعادة وزير التجارة والصناعة بجمهورية باراجواي السيد ليتي أن كلا البلدين لديهم نفس الإهتمام من حيث تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وأشار الي أن كلا الجانبين لديهم من الإمكانيات ما يؤهلهم لإقامة شراكات ناجحة وفاعلة تعود بالنفع على إقتصاد البلدين.واشاد ليتي بغرفة قطر على تنظيم هذه الإجتماع الذي اعتبره خطوة هامة تمكن رجال الأعمال القطريين من التعرف على البيئة الإستثمارية في باراجواي، ولقاء نظرائهم لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في المجالات التي يغطيها الوفد.وقدم سعادته عرضاً عن القطاعات المتاحة في بلاده والتسهيلات التي تقدمها تشجيعاً للإستثمار، والموقع الجغرافي التي تتميز به في قلب قارة امريكا الجنوبية . كما استعرض القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الإستثمار فيها والتي تتمثل في القطاع العقاري، والذي تحتل فيه باراجواي المرتبة الثالثة عالمياً وكذلك انتاج الحبوب والزراعة واللحوم بسبب طبيعة الارض الصالحة للزارعة والتي تشغل 97% من المساحة الكلية للدولة .وقال أن باراجواي تصل مساحتها الي 406 الف كم2 ، ويمثل الشباب من اجمالي عدد السكان ما نسبته 70% ، وتحتل مرتبة متقدمة في امريكا الجنوبية من ناحية نمو الاستثمارات وذلك لتوفر الامكانات البشرية والاعتماد على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ، وسهولة الدخول الي سوق الاستثمارات، وانخفاض معدل الضرائب وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية .

أشاد المنتدى الإقتصادي العالمي بالتطور الإقتصادي الذي تشهده دولة قطر، ووفقاً للموقع الإلكتروني للمنتدى فإن القوة الرئيسية في دولة قطر هي بيئتها المستقرة للإقتصاد الكلي والتي يقودها فوائض الميزانية العامة تفوق قطري في محاور التنافسية العالمية وانخفاض الدين نتيجة الإيرادات النفطية العالية من صادرات الطاقة، وتشمل نقاط القوة الإضافية كفاءة عالية في أسواق السلع والخدمات، ووجود مستوى عال جدا من الأمن المادي، والحصول على التمويل عالمي، اضافة الى سهولة الحصول على القروض، واستخدام الشركات والأفراد لأحدث التقنيات، بما في ذلك الإنترنت، على نطاق واسع.وبعد حصول قطر على المرتبة 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الذي صدر مؤخراً، قال المنتدى الإقتصادي العالمي في موقعه على الإنترنت ان دولة قطر تقوم من أجل الحفاظ على مكانتها القوية، في إستثمار ثروتها في الإبتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة التي يمكن أن تترجم إلى نمو اقتصادي في المستقبل، لافتا الى ان المشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجيا المتقدمة تلعب دورا رئيسيا في تشجيع الابتكار، وان تشجيع التجارة والاستثمار الداخلي يمكن أن تسهم في جلب التقنيات الجديدة والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار. الاولى في القرارات الحكومية وعدم التبذير والمدخرات الوطنية وسهولة الاقراض وتوفر رأس المال.. الثانية في 8 مؤشرات ابرزها توازن الميزانية مع الناتج المحلي وجودة التعليم وتوافر العلماء والمهندسين المتطلبات الأساسيةوأشاد المنتدى الإقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 18، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالمياً.معززات الكفاءةووفقاً للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 21 عالمياً، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 27 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الخامسة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة 14 عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 56.عوامل الإبتكارويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 10 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.قطر في مراتب متقدمة ونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جداً في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الاولى في 60 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما انها حصدت المرتبة الأولى عالميا في 10 مؤشرات هامة هي عدم المحسوبية في اتخاذ القرارات من المسؤولين الحكوميين، عدم التبذير في الانفاق الحكومي، المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الاجمالي، عدم انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة، تطور المشترين، الاجور والانتاجية، سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، السيطرة على التوزيع الدولي للاعمال، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. الثالثة عالمياً في 4 مؤشرات ابرزها ثقة العامة بالسياسيين وقدرة الدولة على استبقاء المواهب.. الرابعة في 4 مؤشرات ابرزها حماية مصالح صغار المساهمين والاستثمار الأجنبي المباشر وحصلت قطر على المرتبة الثانية في ثمانية مؤشرات فرعية هي: عبئ التنظيم الحكومي (مؤشر عكسي)، كفاءة الاطار القانوني، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، جودة نظام التعليم، اجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، وتوافر العلماء والمهندسين.كما حصلت قطر على المرتبة الثالثة في أربعة مؤشرات فرعية هي: ثقة العامة بالسياسيين، الاعتماد على خدمات الشرطة، تأثير الضرائب وحوافز الاستثمار، وقدرة الدولة على استبقاء المواهب، كما حصلت على المرتبة الرابعة في أربعة مؤشرات فرعية هي: كفاءة الاطار القانوني في تسوية النزاعات، حماية مصالح صغار المساهمين، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.وحصلت قطر على المرتبة الخامسة في خمسة مؤشرات فرعية هي: تمويل الأسواق العامة، جودة تعليم الرياضيات والعلوم، مدى تدريب الموظفين، قدرة الدولة على جذب المواهب، وكمية الموارد المحلية، في حين حصلت على المرتبة السادسة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: في فعالية سياسة عدم الاحتكار، درجة توجه العملاء، والقدرة على تحمل التكاليف للموارد المالية. الخامسة في 5 مؤشرات أبرزها تمويل الأسواق العامة وتدريب الموظفين وكمية الموارد المحلية وجاءت قطر في المرتبة السابعة عالميا في سبعة مؤشرات فرعية هي: عدم وجود الجريمة المنظمة، جودة البنية التحتية للنقل الجوي، جودة إدارة المدارس، الهيمنة على السوق، التوظيف والممارسات، تنظيم أسواق الأوراق المالية، والاستعداد لتفويض السلطة، في حين جاءت بالمرتبة الثامنة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، والتعاون بين الجامعات والصناعة.وحصلت قطر على المرتبة التاسعة في سبعة مؤشرات فرعية هي: جودة التعليم الابتدائي، تعاون العلاقات بين صاحب العمل والعامل، استخدام الافراد للانترنت، حالة التنمية العنقودية في بيئة الاعمال، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الاعمال، اتساع سلسلة القيمة في بيئة الاعمال، والانفاق على الشركات، بينما حصلت على المرتبة العاشرة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: الالتحاق بالتعليم الثانوي، عبء الإجراءات الجمركية (مؤشر عكسي)، وسلامة البنوك. تقرير التنافسية العالميةيذكر ان تقرير التنافسية العالمية يشتمل على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. قطر الأولى عالمياً في 10 مؤشرات هامة وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.رابطة رجال الأعمال القطريين وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر كشريكين إستراتيجين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الإقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دورا كبيرا في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية. إنخفاض أسعار النفط لن يؤثر على نمو السوق العقاري واضاف التقرير: ان التداولات العقارية خلال اول "10" أشهر من العام الحالي 2015، سجلت نموا لافتا، متوقعاً استمرارها لنهاية هذه العام، ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الاعوام الأربعة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري .واقعية المشاريع الكبرىولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6.5 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، نفّذت خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال التقرير : إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 أكتوبر" الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "124" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "960.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. إستثمارات الحكومة في المشاريع الأساسية تنعش السيولة المحلية وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة ام صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ 25 مليار دولار أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تسعى أنظمة النقل المتكاملة للسكك الحديدية إلى تقديم حلول موجهة للعملاء ومرتبطة بشكل وثيق بالطابع المحلي والإقليمي، إلا أنه في عالم حديث يعي بأهمية الموارد، تحتاج الحلول الهندسية المقترحة للأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب الإستدامة التي يمكن أن تساعد في الحد من أثرها التشغيلي على المدى الطويل، وفقا للسيد صلاح نزار، مدير الاستدامة في قطر لإدارة المشاريع.جاء ذلك خلال محاضرة للسيد نزار ألقاها خلال مؤتمر البنية التحتية للنقل في قطر الذي عقد مؤخرا في الدوحة، حيث تتشاور قطر لإدارة المشاريع وتعمل بشكل وثيق مع أبرز شركات تطوير البنية التحتية القطرية ومع المشاريع في طور الإنجاز، وتملك قدرات محلية واسعة ومتعددة الجوانب في مجال السكك الحديدية.وقال السيد نزار خلال مداخلته إن الحفاظ على المياه والطاقة، وتحسين جودة الحياة داخل المباني والسلامة والوقاية من الحرائق تعتبر من أبرز قضايا الاستدامة التي تأخذها شركة قطر لإدارة المشاريع بعين الاعتبار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وقال إنه على أصحاب القرار في المنطقة عموما والمهتمين بالمشتريات، وتصميم وبناء وتشغيل شبكات السكك الحديدية أن يلتزموا برؤية أوسع لمفهوم الاستدامة ببلدانهم. وهذا ينطبق على العديد من دول المنطقة والتي تملك موارد محدودة وذات كلفة عالية.وبالنظر إلى أنشطة تحلية المياه المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة والتي تزود المنطقة بالمياه الصالحة للاستعمال الآدمي وتوليد الكهرباء بالاستخدام الكثيف للهيدروكربون، فإن اعتماد المفاهيم الحديثة للاستدامة يمكن أن يسهم بشكل كبير في التقليص من انبعاثات الكربون في المنطقة ويساعد على تمديد استغلال الموارد لفترات أطول. قطر لإدارة المشاريع تسلط الضوء على مفاهيم المرونة في نظام السكك الحديدية ويمكن تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة بالاعتماد على عدة وسائل بما في ذلك استخدام ضوء الشمس لإنارة المحطات العامة، والممرات، في حين أن التطورات الحديثة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية تسمح لهذه الأخيرة بأن تكمّل مصادر الكهرباء التقليدية. ويمكن للكثير من هذه الحلول أن تطبق على البنية التحتية الإضافية مثل مرافق الصيانة ومواقف السيارات المتواجدة تحت الأرض. ويمكن أيضا أن تصمم أنظمة مقتصدة للموارد لإضاءة الأنفاق والتهوية والسلامة وتحقق نتائج ذات مستوى عالمي.خلال عملية البناء، يمكن توفير قدر كبير من الطاقة والمياه فقط باستخدام أنظمة مراقبة متطورة وترشيد الاستهلاك، على غرار استعادة المياه خلال حفر الأنفاق وعمليات شفط الماء، مع الحرص على عدم ترك مخلفات مائية تحت الأرض والحرص على عدم تلويث التربة أثناء وبعد البناء.وبحسب قطر لإدارة المشاريع، يمكن الاقتصاد بشكل واسع في استهلاك الطاقة في مختلف المناطق التشغيلية لشبكة السكك الحديدية عبر خلق طريقة جديدة في التحكم بحرارة الجو من خلال تركيز عمليات التهوية في المناطق العامرة بالأشخاص فقط وذلك باستعمال آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. فقد أصبح من الممكن اليوم تصميم نظام معقد يعتمد على تصاميم ديناميكية سلسة لضمان الحرارة المناسبة داخل المباني مع أدنى استهلاك للموارد. هناك عامل آخر وجب أخذه بعين الاعتبار وهو تقييم حساسية التغيرات المناخية والتي تشمل التصحر وموجات الحرارة والظواهر الجوية القصوى مثل العواصف الرملية والعواصف الرعدية المفاجئة. هذا الإجراء مهم جدا لضمان صمود الأجهزة والمعدات التي تخدم الأنظمة الحرجة لشبكات السكك الحديدية في الظروف المناخية القاسية للمواسم الحارة.كما سلط السيد نزار الضوء في كلمته على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لمختلف حزم الإنشاءات لتجنب الأخطاء المكلفة، وقرارات الإلغاء والتصاميم غير المتناسقة، فإن استخدام النماذج المصغرة للبناءات قبل الشروع في التنفيذ على أرض الواقع يساعد في الحصول على التنسيق الأمثل.وقال السيد نزار إن مقاربة قطر لإدارة المشاريع للاستدامة تستند على التخطيط البديهي لضمان تجاوز العقبات التي قد تصادف أيا من المشاريع، بالتوازي مع ضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

أعلنت كل من إعلان إيفينتس وفيرا برشلونة عن إطلاق معرض "عالم الأطفال" في الدوحة من 21-23 مارس 2016. يهدف هذا المعرض لأن يصبح معياراً لرعاية الطفل والأمومة، التعليم الترفيهي وأزياء الأطفال وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.وفقاً لمقال نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال فإن قطاع التجزئة في قطر ينمو بمعدل هائل. وينص التقرير الذي أصدرته ألبن كابيتال، على أن "عدد سكان قطر ومشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهد نمواً سريعاً تدعم النمو بمعدل ملحوظ منذ عام 2011". كما يشير التقرير إلى أنه "في حين من المتوقع أن يستمر نمو مبيعات التجزئة بشكل إيجابي بين 2013 و2018 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التوقعات بالنسبة لدولة قطر هي الأكثر تفاؤلاً". وبالإضافة إلى ذلك، تتميز دول الخليج، الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بأكبر ميول استهلاكية في العالم في صناعة المنتجات العائلية، وبما يتناسب مع ارتفاع مستوى الدخل فيها.وبهذه المناسبة، قال السيد روجر أبي حيدر، مدير عام، إعلان ايفنتس: "إن عدد سكان منطقة الخليج الكبير والمتنامي يدفع المستهلك إلى طلب المزيد من الخيارات والجودة وتمايز المنتج، لذا نعتقد أنه من الضروري تنظيم فعالية خاصة لتلبية احتياجات الأسرة. نحن نقدم تجربة فريدة من نوعها حيث يمكن للزوار من تجار وعملاء رؤية، لمس، تجربة ومقارنة منتجات أفضل العلامات التجارية في العالم. ويوفر هذا المعرض منصة مثالية لبدء أعمال جديدة والتواصل مع هذه المجموعة السكانية".سينعقد معرض عالم الأطفال في قطر كمنبر تواصل بين الشركات يوفر مجموعة متكاملة من احتياجات الأطفال: رعاية الطفل، الأمومة، أزياء الأطفال، الألعاب، التعليم والغذاء، بالإضافة إلى مهرجان مخصص للعائلات يمنح الشركات فرصة للتفاعل مع المستهلكين بشكل مباشر.يشار إلى أن النسخة الأولى من معرض عالم الأطفال، ينعقد من 21 إلى 23 مارس 2016، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي افتتح حديثاً في العاصمة القطرية، وهو أحد المعارض الأكثر حداثة في العالم بمرافق مميزة للمؤتمرات.

شاركت أستاد لإدارة المشاريع في منتدى وجوائز قطاع المقاولات في قطر 2015 الذي أقيم يومي 19 و20 أكتوبر الجاري في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. وهدفت الفعالية إلى مناقشة التحديات التي يواجهها المقاولون ووضع إستراتيجيات لحلها والتغلب عليها، وتعزيز سبل التعاون بحيث يتمكن المقاولون من تنفيذ المشاريع وفق توقعات صاحب المشروع وتلبية لاحتياجاته. كما سلّط المنتدى الضوء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في قطاع الإنشاءات في قطر.وقد استقطب المنتدى عدداً من المتحدثين من رواد هذا القطاع على مدى يومين، شهد خلالهما جلسات عديدة للمناقشة والحوار، وفتح باب التواصل والتعارف بالإضافة لورش العمل التفاعلية.ضمن الجلسات النقاشية، شارك السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، بعرض تقديمي تحت عنوان "هل يُعتبر الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال عقود الإنشاءات مهمة مستحيلة؟" وقد ركز السيد الملا في عرضه على أن العقود التي تتسم بعدم الكفاءة والتوازن هي سبب رئيسي للإشكالات التي يواجهها هذا القطاع والتي تتسبب بحدوث تداعيات سلبية تطال صاحب المشروع بسبب التأخيرات وارتفاع التكاليف.وقد علّق المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة لأستاد، على وجهة النظر تلك قائلاً: "تحتاج المعايير الخاصة بعقود هذا القطاع إلى تطوير حقيقي، إذ أنه يمكننا اعتبارها السبب الرئيسي في حالات التأخير والنزاعات وما ينتج عنها من زيادة غير متوقعة في التكاليف. وفي الوقت الذي ينبغي أن يحظى تطوير البنية التحتية للدولة بالأولوية الكبرى، يجب أن نركز جهودنا على ضمان وضوح عقود قطاع الإنشاءات، واتسامها بالشفافية بما يسهّل إجماع جميع الأطراف عليها". خلال العرض التقديمي، أعلن السيد الملا عن الدور الريادي الذي تقوم به شركة أستاد في هذا المجال من خلال تغيير ثقافة التعاقد فيما يتعلق بالتفاصيل التي لا زالت بحاجة للمزيد من التفعيل والكفاءة بما يتناسب مع احتياجات هذا القطاع في قطر والمنطقة. وقد كشف عن أن الشركة تعمل حالياً على نماذج للعقود تتسم بالتوازن، والعدالة، والكفاءة، والفعالية، والمرونة، والأهم من ذلك إمكانية تعديلها بما يلبي احتياجات مشاريع العملاء. وأضاف أن الحل الذي تقدمه شركة أستاد يتسم بالشمولية ويغطي جميع الجوانب الهامة في أي مشروع إنشائي، ويتضمن ذلك الدفعات المالية، وتمديد الجدول الزمني، والتغيير في التفاصيل والمواصفات، وإدارة التغيير، وإدارة المطالبات بالإضافة إلى طرح آلية حل فاعلة لفض النزاعات وتفاديها في المرتبة الأولى - وهو ما تفتقر إليه العقود المعتمدة حالياً.كما علّق السيد الملا على السبب الرئيسي وراء تطوير أستاد لتلك العقود قائلاً: "اعتاد قطاع الإنشاءات في المنطقة على تطبيق ممارسات تم اعتمادها في الخارج، الأمر الذي لا يتطابق غالباً مع واقع العمليات التشغيلية لدينا، وتواصل شركة أستاد توظيف الخبرة التي تمتلكها بهدف تطوير أفضل الممارسات من خلال تطوير حلول تلبي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة، وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية في الوقت نفسه".

نظمت السفارة الأمريكية في الدوحة ووزارة التجارة الأمريكية، بدعم من المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين والمجلس الأمريكي للشركات الهندسية، بعثة تجارية بقيادة مدراء تنفيذيين في الخدمات المعمارية لدولة قطر اليوم.تهدف البعثة إلى تقديم الشركات الأمريكية إلى السوق القطري الواسع والمتنوع حيث إن قطر تواصل تطوير مشاريع جديدة في بنيتها التحتية. وخلال الزيارة إلى الدوحة، كان للمشاركين في البعثة فرصة اللقاء وإقامة علاقات عمل قوية مع مهندسين معماريين قطريين ومطورين ومسؤولين حكوميين.والتقى ممثلو الشركات الأميركية — ذوي الخبرة في التخطيط والتنمية وإعادة تطوير الموانئ والمطارات والبنية التحتية للمواصلات وتصميم مرافق الرعاية الصحية والرياضة والترفيه والهندسة المعمارية للمنشآت التعليمية — برجال أعمال ومسؤولين في الحكومة القطرية كما زاروا العديد من المباني القطرية المتميزة وشاركوا في فعاليات عديدة لتسليط الضوء على أفضل ما يمكن أن تقدمه الشركات الأمريكية في مجال الخدمات الهندسية المعمارية.وقال الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للشركات الهندسية: "تلعب الصناعات الهندسية الأميركية دورا مهما في حلول الطاقة والنقل والإسكان والمياه وخدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء العالم ويفخر المجلس الأمريكي للشركات الهندسية في مشاركته الأولى في هذه البعثة التجارية إلى قطر".وتحدثت السفيرة الأمريكية في قطر دانا شيل سميث قائلةً: "شركات الهندسة المعمارية الأمريكية من أكثر الشركات ابتكاراً وتطوراً في العالم. وبينما تواصل قطر تطوير بنيتها التحتية الضخمة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، تقدم الشركات الأمريكية الإلهام والمنتجات والخدمات التي تعتبر من أفضل إبداع أمريكا".ورحب نائب رئيس البعثة راين كليها بالضيوف في حفل استقبال أُقيم في مركز مشيرب لإثراء المجتمع على شرف البعثة التجارية الأمريكية يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2015. حضر حفل الاستقبال ضيوف من القطاعين العام والخاص والحكومة ومجتمع الفنون.