البدر: العديد من الأحياء السكنية والفرجان لا تزال أرصفتها ترابية المطوع: العلامات الارشادية مهمة خاصةً عند التقاطعات السليطي: يمكن اضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة، بتطوير الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، على مستوى جميع المدن والمناطق بالدولة، خاصةً فيما يتعلق بإضاءة تلك الشوارع الداخلية، لما لذلك من أهمية كبيرة، في تقليل الحوادث من جانب وللدواعي الأمنية من جانب آخر. ورأى مواطنون وجوب التخطيط السليم في البداية، قبل البدء في عملية الإضاءة، وهذا بتخطيط الشوارع، وبناء الأرصفة وإلحاقها بالانترلوك، وإضافة المواقف على طول الشوارع، في حال سمحت مساحة الشوارع بذلك، علاوةً على وضع المطبات الحديثة، مشيرين إلى ان تطوير الشوارع الداخلية للفرجان أمر في غاية الأهمية، ولا بد من وضع جدول زمني محدد، للبدء في عملية التطوير الشاملة. تطوير شامل بداية قال أحمد يوسف البدر أن هناك العديد من الفرجان والأحياء السكنية، التي تعتبر من أقدم الأحياء، ولم يتم إلى الآن تطوير شوارعها الداخلية، مستشهدًا بمنطقة عين خالد، التي تعاني الكثير وقت هطول الأمطار، الأمر الذي يستوجب على الجهات المختصة، العمل على تطوير المنطقة وغيرها من المناطق والأحياء السكنية. وأكد البدر أن الإضاءة أمر هام، ولكن الأهم من الإضاءة هو بناء الأرصفة، التي ستعتليها أعمدة الإضاءة، مشيرًا إلى أن العديد من الأحياء السكنية والفرجان، لا زالت أرصفتها ترابية، مما يعني أهمية وجود أرصفة مبلطة، لافتًا إلى أن المنظر الجمالي في الأحياء السكنية، يكمن بوجود تلك الأرصفة، كما أن الأرصفة تعمل كمصدات للرياح المحملة بالأتربة، المتجهة نحو أفنية المنازل. وأضاف أن الأرصفة تحجز الوحل عن المارة والمنازل عند سقوط الأمطار، لافتًا إلى أن هذا الأمر مفيدًا للجانب البيئي، كما تعتبر الأرصفة حواجز صناعية للسيارات، التي من الممكن أن تتعدى الأرصفة الترابية بسهولة، فضلًا عن الأرصفة التي تُعد ممرات مشاة في الشوارع الداخلية داخل الأحياء السكنية للمتنقلين بأقدامهم، مختتمًا أنه بعد الانتهاء من بناء الأرصفة الحديثة، في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، سيصبح موضوع إضاءة تلك الشوارع أمر بديهي، لأنه سيكون أمر واجب ولازم. عدة حلول من جانب آخر رأى يوسف محمد المطوع، أنه لا بد من تخطيط الأحياء السكنية، بشكل صحيح قبل إنارتها، فيما يخص الأحياء السكنية الجديدة، أما فيما يخص الأحياء السكنية القديمة، فهي بحاجة إعادة تطوير وتأهيل حتى تكون مستعدة للإضاءة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى ان العديد من أوجه القصور بداخل الأحياء السكنية، أبرزها عدم وجود المواقف الكافية لسكان الأحياء السكنية، فبعض الشوارع الداخلية، تستوعب مساحتها إضافة مواقف جانبية على طولها. وهذا بالطبع بعد إعادة رصفها بطبقات الانترلوك، وتحديد مسارات الحارات المرورية، والنظر فيما إن كانت بعض الشوارع بحاجة إلى مطبات أو أن السرعات على تلك الطرق لا تحتاج إلى مطبات، ومن ثم يتم وضع أعمدة الإنارة، لافتًا إلى أن تطوير الشوارع الداخلية، هي عملية متتابعة، مثل البناء فلا بد من وضع أساسات ومن ثم البناء عليها، حتى يتم تلافي كل العيوب، التي من الممكن أن تضر بالبناء مستقبلًا، وهذا ما يجب اتباعه، في تطوير الشوارع الداخلية للاحياء السكنية. وأضاف أن هناك العديد من المرافق والخدمات، التي يجب أن يتم إدخالها قبل غيرها، مثل العلامات الإرشادية بالشوارع الداخلية للأحياء السكنية، وخاصةً عند التقاطعات، وأضاف المطوع أن هناك العديد من الحلول المؤقتة، التي من الممكن أن تكون بديلة لإضاءة الأحياء السكنية القديمة، وفي نفس الوقت ستكون موفرة للدولة، فعلى سبيل المثال يمكن وضع مصابيح أعلى أسوار المنازل، التي تكون مرتفعة عن مثيلاتها في الأحياء السكنية، وتكون تابعة للبلدية أو "كهرماء". التخطيط الجيد بدوره اعتبر طارق عمر السليطي أن وجود الإضاءة أمر بديهي لا خلاف عليه، لافتا إلى أن الكثير من الفرجان والأحياء السكنية، الجديدة منها والقديمة، أصبح بها كثافة سكانية كبيرة، الأمر الذي يعني وجوب تواجد الإضاءة بتلك الأحياء السكنية، فالإضاءة ليلًا أمرٌ هام للدواعي الأمنية، فالانارة تحمي المنازل والسيارات والمراكب والبورتكابن والمجالس الخارجية من السرقة، خاصةً وأن معظم المنازل الآن أصبحت تركب كاميرات المراقبة، التي لا يمكن أن تصور دون وجود الإضائة ليلًا. كما انه يقلل من وقوع الحوادث المرورية، التي قد تتسبب بسبب ضعف أو انعدام الرؤية، لذلك يتعين على البلديات جميعها، تكثيف أدوارها بتطوير الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، ولا بد للمجلس البلدي ممثلا بأعضائه، القيام بالعمل على زيادة جهوده، من خلال التعاون الأمثل، لحل جميع المشكلات التي تواجه سكان الأحياء السكنية جميعًا، مشيراًإلى أهمية وضع جدول زمني لكل منطقة ومدينة على جدا، بما تحتوي عليه من فرجان وأحياء سكنية. وأضاف السليطي أنه لا يعتقد وجود ما قد يؤخر إضاءة الأحياء السكنية في الوقت الحالي، خاصةً مع تعاظم دور الطاقة الشمسية كأن تكون بديلة عن الطاقة الكهربائية للإضاءة، ولا بد من الاستفادة منها وتعميمها، ولكن لا بد من التخطيط الجيد، وقال السليطي أن الكثيرين أصبحوا يلتزمون بمواعيد الانارة الرسمية لأسوار البيوت، والبعض أصبح يطفئها للترشيد، وهذا يتطلب إضاءة الشوارع الداخلية للأحياء السكنية سريعًا.

نفى السيد سعيد بن راشد الهاجري عضو البلدي ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن انخفاض ضغط المياه بمنطقة لقطيفية ومعاناه الاهالي في الحصول عليها، مما دفع البعض للاستعانة (بالتناكر) لتزويدهم بالمياه للاستخدامات المختلفة. وقال الهاجري إن هذه المعلومة غير صحيحة والمنطقة مربوطة بالشبكة، وليس بها خزانات مياه تسمح للتناكر بتزويدها، مؤكداً أن لقطيفية منطقة حديثة وتعتبر من أجمل المناطق بالدولة، وتتوافر فيها جميع خدمات البنية التحتية، لافتاً إلى أنه قام بجولة تفقدية والالتقاء بالأهالي للتعرف على هذا الموضوع الذي اتضح أنه مجرد إشاعة.

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد انتهت من إعداد خطة جديدة لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يجري تنفيذها حالياً، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة بتنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية. آلية جديدة للتعامل مع شركات المقاولات واستلام المشاريع وفقا للمعايير العالمية.. ربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات على الأرض وأبلغت مصادر موثوقة "الشرق" أن الهدف من تلك الخطة يتمثل في إجراء تقييم شامل لهذه المشاريع حسب أهميتها وحجم إنجازها وفترات تنفيذها، وتقييم أداء شركات المقاولات التي تتولى تنفذها، وبحث الوضع المالي لها، وميزانيات المشاريع والإنفاق بشكل عام، خصوصا التي يستغرق إنجازها عدة سنوات، فضلا عن ربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع بالنسبة لهذه المشاريع.ووضعت وزارة المالية آلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية التي يجري تنفيذها في الدولة حاليا، تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية، وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها، إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالات التأخير على الشركات المخالفة. نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة .. التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها وبدأت إدارة المشتريات الحكومية في تطوير إستراتيجية المشاريع الحكومية بحيث تكون منسجمة مع أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم لمشتريات الحكومية، ودعم سياسات وضمانات وحوافز دعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، مع إلزام الشركات الأجنبية بإسناد جزء من عملياتها إلى الشركات الوطنية في إطار النسبة المتفق عليها.وتقوم تلك الإستراتيجية على تقييم المشروعات العامة الاستثمارية القائمة والمقترحة من الجهات التي تمول موازناتها من الدولة، في إطار أولويات التنمية الشاملة، والتنسيق فيما بينها لتجنب تضارب القرارات، ومتابعة المشروعات العامة الاستثمارية بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها بما يتوافق مع سياسة الدولة بهذا الشأن، تشديد فرض الغرامات والعقوبات في حالات التأخير على الشركات المخالفة.. وزارة المالية تستضيف اليوم اجتماعا في إطار تقييم أداء المقاولين فضلا عن تحديث قاعدة بيانات المشروعات العامة للدولة الاستثمارية، وطلب البيانات والدراسات والإحصاءات المتعلقة بهذا الشأن من الجهات المعنية، إضافة إلى منع الجهات الحكومية من الميزانيات الإضافية والالتزام بالميزانيات التي تم الاتفاق عليها عند إعداد الموازنة العامة للدولة.ومن المقرر أن تنظم وزارة المالية اليوم الأحد اجتماعا مع شركات المقاولات في إطار سعيها لتطوير إجراءات العمل بآلية تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة الجديدة، ومتابعة إنجاز المشاريع الكبرى، وتقييم أداء الشركات المنفذة لها بهدف التعريف بنظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، وكيفية تطبيق الآلية الجديدة على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة.

يشهد القطاع السياحي المحلي نمواً مضطرداً مع دخوله للنصف الثاني من هذا العقد، معززاً زخمه باستهداف طموح لإستقطاب ثلاثة ملايين سائح في العام الحالي واربعة ملايين بحلول عام 2020 مدعوماً بإستثمارات تتراوح بين 40 - 45 مليار دولار بموجب الخطة السياحية الوطنية 2030. وتعود قطر الى سوق السفر العربي هذا العام لتعرض مشاريعها العديدة في الفنادق والبنية التحتية السياحية بعد عام ناجح هو عام 2015 فيما وصلت اعداد الزوار في الاشهر التسعة الاولى من 2014 الى 2.2 مليون زائر في الربع الثالث بنمو سنوي بلغ 7.7% وازدهار الحركة الجوية حيث شهد مطار حمد الدولي ارتفاع الطاقة الاستيعابية لتتجاوز 30 مليون مسافر العام الفائت. "هيئة السياحة" تستهدف الوصول إلى 4 ملايين زائر في 2020 ووفقا لتقرير اتش في اس الربع الثالث 2015 بعنوان "تحت الضوء: الدوحة، تتبع مسيرة التقدم" فقد اسهم قطاع السياحة والسفر بـ4.2 مليار دولار او 2% من اجمالي الناتج المحلي في 2014 مع الوصول الى 4.6 مليار دولار للعام 2015 (بارتفاع قدره 7.3%). وقالت ناديج نوبلت - سيغرز مدير معرض سوق السفر العربي:" بالتطلع قدما من المتوقع ان ينمو هذا سنوياً بنسبة 4.7% ليصل الى 7.2 مليار دولار في 2025 مع سعي قطر نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي كمركز عالمي بجذور ثقافية عميقة من خلال تكوين منتج نوعي جدا جاذب لكافة شرائح السوق من السياح الثقافيين والعائلات الى عشاق الرياضة ومسافري الاعمال". وكشفت ارقام رسمية اخرى ان نسبة 45.2% من اجمالي الزوار الذين استقبلتهم قطر في الربع الثالث 2015 كانوا من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي تبعهم زوار من آسيا واوروبا بنسبة 25.3% و13.9% على التوالي.ويلفت تقرير "اتش في اس" الى دخول 11 فندقا جديدا للسوق بإجمالي غرف فندقية بلغ 1400 غرفة في 2015 وذلك كجزء من الهدف بإضافة 50,000 غرفة فندقية اضافية بحلول العام 2022 حينما تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم. وكان فندق كمبينسكي مرسى ملاذ ومنتجع جزيرة البنانا من انانتارا وفندق ميليا الدوحة بعضا من الاسماء التجارية التي دخلت السوق العام الماضي، فيما قالت هيئة السياحة القطرية ان هناك 10,000 غرفة فندقية قيد الانشاء حاليا يتوقع دخولها للسوق بين 2019/2018. توقعات بنمو قطاع السياحة المحلية وتشير احصاءات اخرى الى ان عدد الغرف الفندقية حاليا يبلغ 17,900 غرفة، 84% منها مصنفة الى اربع وخمس نجوم.وقالت نوبلت-سيغرز:" كما نرى في دول الخليج الأخرى فإن تنويع نطاق المنتجات السياحية يتطلب توفير منتجات تلبي كافة الشرائح سواء العليا او الوسطى وهو امر نركز عليه هذا العام في سوق السفر العربي حيث سيكون الموضوع الرئيسي هو سوق السفر للسوق الوسطى".واضافت قائلة:" هذا لا يستجيب فقط لاحتياجات المسافر الاكثر حرصا على الميزانية بل ايضا للذي يعتبر السفر النوعي والممتع لا يعتبر بالضرورة فاتورة اسعار بخمس نجوم".ووفقا لتقرير الربع الثالث 2015 " ترافيل اوراكل" الصادر عن يوغوف فإن ثلث 36% من السياح الذين تم استبيانهم اختاروا الفنادق الاقتصادية خلال السفر من اجل الترفيه، فيما قال المغتربون الآسيويون انهم سيختارون على الأرجح السكن المنخفض التكلفة 52%، بينما قال 35% من الذين اجابوا على الاستبيان ان التكلفة المعقولة هي واحدة من اهم العوامل التي تحدد اختيارهم للوجهة السياحية الترفيهية.وبالاجمال قال 41% من السياح الذين شاركوا في الاستبيان ان ميزانية السفر للفرد تبلغ 1000 دولار او اقل وبالتالي فإنهم يضعون عامل التكلفة في الحسبان، كما شمل تقرير يوغوف سياحة الاعمال حيث اشار 15% من اجمالي الذين شاركوا في الاستبيان الى وجود انخفاض في ميزانيات سفر الشركات على مدار الـ12 شهرا الماضية الامر الذي يبرز بالتالي وجود فرصة للعلامات التجارية المتوسطة لاستهداف مسافري الاعمال ذوي الميزانية المحدودة. واشار البحث الى اهمية بروز الصفقات والعروض الترويجية اثناء اختيار مسافر الاعمال للفندق حيث اشار 18% من المشاركين في الاستبيان الى ان العروض الخاصة كانت عاملا مؤثرا في اختيارهم للفندق وتبع ذلك تأثير منظم سفريات الشركة 15%. الخليجيون شكلوا 45.2% من إجمالي زوار قطر في الربع الثالث 2015 ومن الشركات القطرية المشاركة في سوق السفر العربي 2016 كتارا للضيافة، والخطوط الجوية القطرية، والريان للضيافة، والهيئة العامة للسياحة ومجموعة لبيك. ويواصل سوق السفر العربي 2016 النجاح الذي حققه معرض العام الماضي بالإعلان عن قاعة إضافية حيث تتطلع ريد ترافيل اكزيبشنز الى تعزز من إنجازاتها القياسية التي تحققت في دورة العام الماضي. وقد شهد سوق السفر العربي 2015 ارتفاعا في عدد الزوار بنسبة 15% الى أكثر من 26,000 زائر مع ارتفاع عدد الشركات العارضة بنسبة 5% الى 2873 شركة، فيما تم ابرام صفقات تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار خلال المعرض الذي استمر أربعة أيام. ويعرض سوق السفر العربي الذي اصبح الان في دورته الـ23 اكثر من 2800 وجهة ومنتج سياحي من انحاء العالم لاكثر من 26000 مشتر وزائر سياحي متخصص على مدار اربعة ايام في مركز دبي التجاري العالمي وسوق السفر العربي هو جزء من مجموعة فعاليات سوق السفر العالمي التي تنظمها ريد ترافيل اكزيبشنز. وحضر فعاليات سوق السفر العالمي من صناعة السفر والسياحة العالمية كبار المسؤولين التنفيذيين لإجراء الصفقات التجارية واكتشاف أحدث الأبحاث. تعد شركة ريد ترافل اكسيبشنز الشركة الأبرز في العالم في مجال تنظيم المعارض المتخصصة في قطاع السفر والسياحة. وتغطي محفظتها من الفعاليات حول العالم مجالات السياحة الترفيهية والسفر وقطاع السفر الفاخر وسياحة الحوافز والإجتماعات. ناديج نوبلت وتشمل القائمة 21 فعالية في 14 دولة منتشرة في الأمريكيتين وأوروبا و الشرق الأوسط وآسيا بالاضافة الى أفريقيا.وتعد شركة ريد لتنظيم المعارض "ريد اكسيبيشنز" واحدة من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية في العالم حيث تقوم بتنظيم اكثر من 500 حدث في 40 دولة. في عام 2013 جمعت ريد أكثر من ستة ملايين نسمة للمشاركة في أنشطتها من جميع أنحاء العالم التي تدر مليارات الدولارات في مجال الأعمال التجارية. وتعقد اليوم فعاليات ريد في جميع أنحاء الأمريكتين، أوروبا، الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا ونظمت من قبل 34 مكتبا يعمل بشكل كامل. وتقدم ريد للمعارض خدماتها لـ 43 قطاعاَ مختلفاَ من الصناعات وصولاَ للفعاليات التجارية والاستهلاكية.

قدر فيروش يومير الرئيس التنفيذي لشركة "بالاديون" في الشرق الأوسط وأفريقيا حجم إنفاق قطر على أمن المعلومات بنحو 250 مليون دولار سنويا أي ما يمثل نحو 25 % من إجمالي المليار دولار التي تنفقها على مشاريع البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.وقال في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر الأمن السيبراني الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون إن سوق أمن المعلومات في قطر شهد في السنوات القليلة الماضية نضجا واهتماما متزيدا بالسلامة والأمن. مضيفاً: قطعت دولة قطر شوطا طويلا في فترة زمنية قصيرة فيما يتعلق بأمن المعلومات. و نحن على دراية بمدى التقدم الذي يحدث في تكنولوجيا المعلومات وما قد يصاحبه من حدوث مواطن ضعف جديدة. إن خدمات حلولنا المقدمة (CyberActiveSM) قد تم إنشاؤها على نموذج دفاع فعال والذي يدمج بشكل مستمر بين استخبارات الضعف وبيانات التهديد الخارجية للمساعدة في التنبؤ بالأخطار ووقف الهجوم على مساراتها. هذا النموذج هو تطور في تقنيات الدفاع السيبراني ومُعد بشكل احترافي لمواجهة هجمات اليوم الإبداعية والحد من تواجد الهجمات.وأضاف : وسيعمل المشروع الضخم وهو كأس العالم لكرة القدم 2022 على الأخذ بالبلاد للاستعداد للمستوى التالي من التطور الأمني. وهناك كم من الفرص والتحديات وأيضا زيادة في عدد الشركات في قطر. يومير: "المركزي" يشدد حماية أمن المعلومات في المؤسسات المالية ولفت يويمر إلى أن سوق أمن المعلومات سيتطور في السنوات الخمس القادمة في قطر بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % سنويا، مؤكداً أن معدل الإنفاق على هذا المجال لن يتأثر بالتراجع بسبب تراجع أسعار النفط ووجود عجز في الموازنة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بالاديون" أن معظم الهجمات موجهة للقطاع المصرفي، مشيراً إلى ازدياد وتيرة الهجمات بعد بروز قطر على الساحة بتنظيم عديد الفعاليات الدولية على غرار تنظيم كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.ولفت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات قد فرضت معايير مرتفعة لأمن المعلومات على مختلف المؤسسات العمومية وقد تمكنت هذه الأخيرة من الامتثال لها. وزاد بالقول: الأمر نفسه بالنسبة لمصرف قطر المركزي والذي وضع معايير خاصة بحماية أمن المعلومات في البنوك والمؤسسات المالية، وقد لاحظنا أن البنوك في قطر قد التزمت بهذه المعايير، بل إنها تجاوزتها الأمر الذي يعكس مدى نضج الوعي بأهمية الأمن السيبراني.وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية قد تطورت خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت منظمة أكثر ويتم الاستثمار فيها، وأنها تقع بهدف تحصيل الأموال بالنسبة للعصابات الإجرامية، أو سياسية بين الدول ذاتها.وشدد على أن المؤسسات أو الشركات لا تكون المتضرر الوحيد من هذه الهجمات خاصة إذا كان لديها قاعدة عملاء كبيرة، إذ ينتقل هذا الضرر من الشركة إلى العملاء وكل من يتصل بهم.وتعد شركة «بالاديون» (Paladion) من أكبر الشركات المتخصصة في حلول إدارة مخاطر أمن المعلومات والتي تقدم خدمات كاملة للعملاء في آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. وقد تم تصنيفها كأكبر "شركة متخصصة" وشريك إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات في آسيا. وشركة «بالاديون» معترف بها وكُرمت من قبل "جارتنر". والمصرف الآسيوي وRed Herring وغيرها. ولأكثر من 15 عاما، وشركة «بالاديون» تقوم بإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 700عميل. وتوفر «بالاديون» مختلف وكامل الخدمات لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات تشمل ضمان توفير الأمن والحماية. والامتثال. والحوكمة. والرصد. وتحليلات الأمن. وإدارة خدمات الأمن للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم. وأيضا تشارك "بالاديون" في العديد من منتديات بحوث إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات ولها العديد من الأبحاث في ذلك. وعقدت بالاديون المؤتمر بالتعاون مع « كاسبيرسكي » بحضور أكثر من 50 مدعوا من كبار مسؤولي أمن المعلومات والرؤساء والمديرين التنفيذيين في كل من الشركات الخاصة والحكومية الكبيرة.

تعاني منطقة الدوحة الحديثة، من سوء حالة الشوارع الداخلية، حيث تنتشر بها الحفر والتصدعات والتشققات بشكل كبير، إضافة إلى ضيق الشوارع وافتقار طرقها للصيانة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان ومستخدمي تلك الشوارع للتنقل بين الأجزاء المختلفة للمنطقة، ويزداد الأمر سوءا في فترة المساء، حيث إن هذه الحفر تتسبب في إرباك المارة وتلحق الضرر بالسيارات وتكبد أصحابها أموالا طائلة، لذلك يجب التدخل السريع من الجهات المعنية لرفع المعاناة عن سكان ومرتادي منطقة الدوحة الحديثة الواقعة بقلب الدوحة. وطالب سكان المنطقة الجهات المختصة بضرورة إعادة تطوير وتأهيل الشوارع الداخلية للمنطقة، حيث إنها تحتاج الصيانة وإعادة الرصف بشكل فوري، مشيرين إلى انتشار الحفر في الكثير من الشوارع الداخلية، وبعض هذه الحفر يحتاج صيانة بسيطة، والبعض الآخر يحتاج إعادة رصف الشارع بالكامل، نظرا لتهالكه وظهور العديد من الحفر والتشققات والتصدعات بالكثير من الشوارع، لافتين إلى ضرورة بحث أسباب انتشار الحفر في بعض الشوارع الداخلية بالمنطقة، وسرعة تعرضها للتشقق من جديد مع مراعاة العمل على تطويرها في المستقبل القريب . وأوضح البعض من السكان أن مثل هذه الحفر، تشكل خطرا بالغا على السيارات وعلى المارة والسكان بشكل عام، خاصة حينما يشتد الظلام ليلا، لأن هذه الحفريات لا تظهر للكثير من سائقي السيارات ليلاً، وقد يتسبب ذلك -لا قدر الله- في وقوع بعض الحوادث، فضلا عن إحداثها أعطالا وتلفيات بالسيارات في حالة مرورها عليها، بالإضافة إلى أن بعض الشوارع الداخلية بالمنطقة خاصة القديمة منها غير مضاءة بشكل جيد، مما يستوجب على الجهات المعنية الإسراع في إصلاح هذه الطرق والشوارع، حيث إن وجود هذه الحفر والتصدعات والتشققات عليها، يشوه الوجه الحضاري للدولة، ولا يتواكب مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، وخاصة أن هذه المنطقة تقع في قلب الدوحة، وبها العديد من الفنادق والمحلات التجارية والمطاعم ويرتادها الكثير من المارة الذين يسيرون بالطريق الدائري الثاني، وأوضح البعض أن السبب في سوء حالة الشوارع بهذا الشكل، يرجع إلى أن بعض الشركات لا تلتزم بإعادة رصف الشوارع، بعد انتهائها من تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث تترك الشركات الشوارع مليئة بالحفر، ودون رصف بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة وتطوير الشوارع، ما يجعل سكان هذه المناطق يعانون يوميًا من انتشار الحفريات ويضر بسيارات الكثيرين. ومعروف أن كثرة الحفريات وسوء إعادة ترميمها وصيانتها تكبد المواطنين وسكان الأحياء السكنية والمارة خسائر مادية، نتيجة الأضرار والتلفيات التي تحدث لسياراتهم، حيث إنهم في كثير من الأحيان لا يستطيعون تفادي الحفر التي تمتلئ بها شوارع المنطقة، بالإضافة إلى أن الحفريات المنتشرة والتي تتوسط الأحياء السكنية في الكثير من مناطق الدولة تتسبب بشكل رئيسي في عرقلة حركة السير، وإرباك السائقين، خاصة أن بعض الشوارع تعاني الضيق وعدم توافر مواقف خاصة بسكان المناطق، مما يضطر البعض إلى الوقوف في الشوارع، الأمر الذي يزيد من ضيق الشارع أمام المارة، وعدم تمكنهم من تفادي الحفريات والتشققات المنتشرة هنا وهناك، لذلك لابد من إيجاد حلول سريعة وفعلية، وعمل دراسة شاملة وتقييم لحالة الطرق والشوارع بالدولة، وخاصة التي تحتاج الصيانة وإعادة التطوير والرصف .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للإستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستفيد منها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع. البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وخلق فرص إستثمارية وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم في قطر عام 2022م بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2016" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وفوائض مهمة في الحساب الجاري. قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات وستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو قطاع الخدمات الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "42" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "849.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "8" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار إلى أن تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وتتركز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وأزغوى.وأضاف التقرير أن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017. وبين التقرير أن هذا المشروع سيسهم في أحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها، ما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة تتابعا اعتبار من الربع الثاني من عام 2016، حتى الربع الرابع من العام 2017.وقال التقرير: "كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم. ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018".وأضاف التقرير أنه يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها ما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.وأضاف أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق جديدة سكنية جديدة ما سيؤثر على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط حيث تقوم الجهات المعنية أيضا بتنفيذ مشاريع تتعلق في المباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28 يناير الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "40" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "418.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "8" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر "الأصمخ" العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: "إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و "350" ريالا على التوالي". وقال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية: "إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا".كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان إلى "480" ريالا. وأشار تقرير "الأصمخ" إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع إلى سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات إلى "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة إلى "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع إلى "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة إلى "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي إلى "320" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: "إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم"، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: "إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة". مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: "إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها قرابة "2.2" مليون ريال.

إنتقد عدد من رواد الطرق الرئيسية والشوارع العامة ، استمرار الشاحنات بنقل الحصى والرمال ، دون اتباع التعليمات المنصوص عليها في القانون ، حيث ينطلق العديد من سائقي الشاحنات بسياراتهم على الشوارع والطرق الخارجية ، بسرعات كبيرة ودون الالتزام برش الرمال بالمياه حتى لا تتطاير ، أو اغلاق حمولات الحصى بالقماش المخصص لذلك ، حتى لا يتطاير على السيارات التي تستخدم الطريق ، الأمر الذي يُظهر استهتار كبير من بعض سائقي الشاحنات ، وعدم مبالاتهم بالقوانين الموضوعة ، وحق الطريق الذي هو ملكٌ للجميع . كما تتفاقم هذه المشكلة مع الشاحنات التي تحضر الخلطات الاسمنتية ، فبعد أن تقوم تلك الشاحنات بافراغ ما في داخلها فى مواقع البناء والتشييد ، لا يهتم سائقيها بوضع الغطاء اللازم على فوهة آلة خلط الاسمنت ، دون اهتمام بما سوف ينتج عن عدم احكام اغلاق الآلة ، فأثناء سير الشاحنة تتحرك بقايا الخلطة الاسمنتية ، التي لم تجف نحو المخرج الكائن بمؤخرة الشاحنة ، لتتساقط على الاسفت لتكون طبقات اسمنتية عليه ، الأمر الذي يؤثر كثيرًا على نظافة الشارع أو الطريق ، وهذا ما يؤثر على البنية التحتية التي تصرف الدولة عليها عشرات المليارات من الريالات ، حيث ينتهي العمر الافتراضي للطرق قبل أوانها ، وهذا بسبب عدم مسؤولية بعض سائقي الشاحنات ، الذين يحملون حمولات أكثر مما هو مسموح به ، ولا يلتزمون بتغطية سياراتهم حتى يتجنبوا تلويث البيئة . وأكد بعض المشتكين أن عدم اتباع عدد كبير من سائقي الشاحنات بالتعليمات الموضوعة ، والتزامهم بالقوانين المنصوص عليها ، قد يتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية ، فالعديد من قائدي السيارات الذين يسيرون خلف الشاحنات ، يحاولون الابتعاد عن مسارها ، بمجرد تساقط الحصى او اى مادة اخرى ، مما قد يخلف حادث مروري بشع ، كما أن الرمال التي تسقط من أعلى الشاحنات على طبقات الاسفلت ، تتسبب في العديد من الحوادث ، فبمجرد ما أن يستخدم أحد السائقين مكابح سيارته للتوقف بشكل مفاجئ ، تنزلق سيارته على الاسفلت بفعل تلك الرمال ، مطالبين الجهات المعنية بردع السائقين غير الملتزمين بالقوانين الموضوعة ، واجبارهم على الالتزام بالتعليمات ، واحترام القوانين .

شاركت شركة أستاد لإدارة المشاريع في منتدى "C5" السنوي الثالث للمشاريع الكبرى والبنى التحتية لعام 2016، حيث قدمت خبراتها التي تظهر ريادتها المهنية في هذا القطاع، وقد جمع المنتدى، الذي امتد ليومين من 25 يناير إلى 26 يناير في فندق إنتركونتننتال بالدوحة، عددًا من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين في مجالات العقود، والشؤون القانونية، والاستشارات، والهندسة. وكانت التحديات التي تحيط بقطاع الإنشاءات قد دفعت شركة أستاد إلى معالجة الإشكالات المعقدة، واقتراح حلول مبتكرة لهذه العوائق. ويهدف المنتدى إلى خلق منبر لمناقشة عدد القضايا المتعلقة بقطاع الإنشاءات على الصعيد المحلي: العمل في قطر، والإدارة الفعالة لعمليات البناء وتقليص نسب المخاطر، وقانون التحكيم في قطر، وفهم وتطبيق أفضل طرق فض المنازعات، وإدارة الشؤون المالية للمشاريع بشكل فعال، والتعرف على الفرص المربحة في إدارة المشاريع. كما أتاح المنتدى فرصة فريدة من نوعها للخبراء والمتحدثين للتواصل ومناقشة أفكارهم ومعرفتهم مع نظرائهم في بيئة محفزة. وأسهم المهندس عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أستاد، في المنتدى من خلال محاضرة عن تحديات الإجراءات التعاقدية في قطاع الإنشاءات. المحاضرة كانت تحت عنوان "أفضل الممارسات في قطاع الإنشاءات القطري"، وقامت بعرض أفضل الممارسات في إدارة عقود البناء والإنشاءات. ركزت المحاضرة على التغلب على مسألة العلاقة المبنية على التباين بين مالكي المشاريع والمقاولين، وتطوير حلول لتحسين عمليات قطاع الإنشاءات في المنطقة، وتقوم هذه الحلول على تقديم عقود تعتمد العدل والمساواة المطلوبين بين الأطراف المشاركة في المشاريع، وتتفهم القوانين المحلية، والمعايير الدولية لأفضل الممارسات، والواقع العملي للمنطقة. أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس علي آل خليفة، بالمنتدى لجمعه عددًا من الخبراء لمناقشة التحديات التي تحيط بقطاع الإنشاءات قائلاً: "نحن الآن أقرب إلى معالجة تحديات قطاع الإنشاءات لأن إهمال هذه التحديات قد يشكل عائقًا لتطوير البنية التحتية في المستقبل، علينا أن نوظف جهودنا في إدارة وتجاوز هذه التحديات في وقت ينمو فيه قطاع الإنشاءات في قطر بشكل غير مسبوق".وفي خلال عرضه، قال المهندس عبد العزيز الملا:"تهدف شركة أستاد لتطبيق تغيير إيجابي في قطاع الإنشاءات، نحن الآن ننفذ عهدنا لهذا القطاع من خلال تقديم مجموعة نماذج متكاملة لعقود البناء (مجموعة دليل العقود الشامل). فمع عقود البناء الجديدة هذه التي تهدف لتكون أداة مساندة في مجال الإنشاءات، نأمل أن نطور تقليدًا تعاقديًا بناءً في قطر". ثم أضاف: "هذه العقود هي نتاج دروس وخبرات نتجت عن تحديات فريدة ظهرت في الإجراءات التعاقدية في قطر والمنطقة بشكل عام، نأمل أن تساهم مجموعة دليل العقود الشامل في تحسين الممارسات التعاقدية غير الفعالة عبر طرح إجراءات تعاقدية عادلة تضمن عملية سلسة وتقاسمًا عمليًا للالتزامات والحقوق بين أطراف المشروع".كما تطرق المهندس الملا إلى أن شركات البناء عليها ابتكار طرق جديدة للتعامل مع تحديات الإنشاءات إذا ما أرادوا النجاح. وأضاف أن عليهم تحسين طرق العمل وتطبيق أفضل الممارسات، فشركة أستاد عازمة على تطبيق برامج طامحة لتحسين القطاع من خلال تطوير إجراءات تعاقدية محسنة، وذلك تماشيًا مع مشاريع البنى التحتية الضخمة المخطط لها في المستقبل. يذكر أنه تم تأسيس شركة أستاد لإدارة المشاريع في عام 2008، وهي رائدة شركات إدارة المشاريع في قطر والمنطقة. تقوم شركة أستاد بإدارة عدد من المشاريع المتميزة والضخمة والبنى التحتية، وتوفر خدمات عالمية في إدارة المشاريع والبرامج، وإدارة التصاميم، وإدارة البناء، وإدارة العقود والمخاطر، والإدارة المالية. مستندة إلى خبرتها في مجال الإنشاءات، قامت شركة أستاد بتسليم أكثر المشاريع تعقيدًا في قطر، صانعة أكثر الحلول ابتكارًا على امتداد عدد من القطاعات مثل التعليم، والرياضة، والثقافة، والبحوث والتكنولوجيا، والقطاع التجاري، والإسكان، والضيافة، والعناية الصحية، والنقل. تستمر شركة أستاد بالتوسع موفرة خبرة غير مضاهاة في إدارة المشاريع المعقدة بفضل فريقها متعدد التخصصات والمتكون من أكثر من خمسين جنسية، مما يجعل فريق أستاد إحدى أكثر شركات إدارة المشاريع تنوعًا في المنطقة.

قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون قطر إن الشركة إستثمرت خلال عام 2015 ما قيمته 119 مليون ريال في تطوير البنية التحتية لشبكتنا ضمن إطار التركيز المتواصل للشركة على الإرتقاء بتجارب العملاء، وتوفير أفضل الخدمات عبر شبكة اتصالات عالمية المستوى".وأضاف في معرض تعليقه على نتائج الشركة المالية للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : أن نتائجنا للربع الثالث تظهر نمواً مشجعاً في الأرباح بفضل زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، ويعزى النمو إلى تزايد الطلب على منتجات البيانات، إذ يتوجب علينا مراجعة قاعدة النفقات لضمان الحفاظ على هوامش الربح".وفيما يتعلق بأبرز النتائج المالية والتشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.603 مليون ريال، أما فيما يتعلق بأبرز النتائج المالية والتشغيلية للأشهر الثلاثة الماضية، فقد بلغ عدد مشتركي الهاتف النقال 1.501 مليون مشترك بزيادة قدرها 1% قياساً بشهر سبتمبر 2015، ووصل إجمالي إيرادات الشركة إلى 537 مليون ريـال بزيادة قدرها 2% قياساً بفترة سبتمبر 2015.

أكد السيد محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي لشركة "العمادي للمشاريع" أن مشروع "الحزم" سيتم افتتاحه خلال النصف الأول من العام الجاري بعد التطورات الكبيرة التى شهدها المشروع، وسيكون الافتتاح غير تقليدى بكل المقاييس مع وجود البصمة القطرية. محمد عبد الكريم العمادي وقال فى حديث لـ "الشرق" إن السياسة الحكيمة لسمو الأمير وضعت الأساس القوى والمتين للاقتصاد والنهضة التي تشهدها الدولة حاليا، سواء مشاريع البنية التحتية والصناعات البتروكيماوية.وحول الجديد الذي شهده المشروع يقول العمادي: انه يتم التركيز حالياً على مستوى المطاعم التي سيتم افتتاحها وعلى عامل آخر وهو الخدمات المقدمة، بحيث تكون على أعلى مستوى فى العالم، فالمواطن القطري يستحق الأفضل. وخدمة الـ 5 نجوم متوافرة فقط فى الفنادق، ولكن الحزم يوفرها من خلال الخدمات التى يقدمها، مما يتطلب جهدا إضافياً فى المشروع، وهو ما أدى إلى تأخير عملية الافتتاح. جانب من مشروع الحزم وأشار إلى أن المساحة المبنية بمشروع "الحزم" تبلغ نحو 150 ألف متر مربع وإن المساحة المتاحة حالياً للايجار تبلغ نحو 51 ألف متر مربع، لافتا إلى أن المشروع يضم 15 ردهة و8 سلالم كهربائية و39 مصعدا وتم استخدام حوالى 25 ألف طن من الحجارة والرخام، مشيرا إلى ان التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ نحو 3 مليارات ريال.وأضاف أن المشروع يمثل التطبيق الفعلي لرؤية قطر الوطنية 2030، والتطبيق العملي لنظرة ورؤية سمو الأمير لمستقبل قطر، وأهمية القطاع الخاص في دعم التنمية، ونحن بذلك نطبق توجيهات وتوصيات سمو الأمير بما يخدم التنمية وجودة المشاريع.المزيد من التفاصيل تجدونها على صفحات جريدة الشرق عدد اليوم

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ان مشاريع البنية التحتية لشبكة المياه السطحية ليست من اختصاصها، لكنها تتابع مثل هذه المشاريع مع الجهة المعنية بالدولة. وقالت ادارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة ردا على تحقيق (سكان منطقة «ابوفنطاس» يشتكون من غياب الخدمات) المنشور فى عدد "الشرق" الصادر بتاريخ 28 ديسمبر الماضى (2015) ان القسم المختص فى بلدية الوكرة يقوم بازالة المخلفات بشكل يومى من منطقة ابوفنطاس. وكان مواطنون من سكان منطقة "ابوفنطاس" الواقعة شمال شرق مدينة الوكرة. قالوا ان منطقتهم لاتزال تعاني من الاهمال لغياب الطرق والإنارة وانتشار المخلفات التي تراكمت أمام منازلهم نتيجة تجمع مياه الامطار التي تسببت بتضرر منازلهم وسياراتهم وذلك لعدم وجود طرق مسفلتة فى المنطقة التي اصبحت على هذا الحال منذ 15 سنة دون اي تغيير. وتساءل المواطنون إلى متى تكون المنطقة دون بنية تحتية بالرغم من أن منطقتهم تعتبر من المناطق المأهولة بالسكان منذ سنوات، وقد حددت لها هيئة الاشغال العامة سابقاً اكثر من مشروع والى الآن لم ير النور. واوضح المشتكون أنهم أرسلوا كتابا موجها لهيئة الأشغال العامة على خلفية مطالباتهم المستمرة منذ عشر سنوات برصف طرق المنطقة، التي تعاني الاهمال خاصة عند هطول الامطار التي تجعل المنطقة على شكل مستنقعات. اثرت صحياً على السكان نتيجة انتشار الحشرات التي تمنع الاطفال من النوم وكذلك المرضى من كبار السن.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 بنسبة 5.6% مقارنة مع العام الماضي، يعكس قوة هذا القطاع والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، مستفيدا من متانة الاقتصاد القطري، والذي لا يزال يحقق النمو عاما بعد عام رغم أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة الخليجية. القطاع العقاري أنهى العام 2016 مرتفعا بفضل قوة الاقتصاد القطري وأشار النجار إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، إضافة إلى ميناء حمد الدولي والذي دخل مرحلة التشغيل الجزئي مؤخرا، ومشاريع الطرق والصرف الصحي والتي تتيح المجال أمام إنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز المشروعات العقارية الجديدة.وأشار إلى أن ارتفاع المبايعات العقارية خلال العام المنصرم، يجعلنا نتفاءل بمزيد من الارتفاع خلال العام 2016 الجاري، وذلك مدعوما بخطط الدولة التنموية، حيث جاءت الموازنة العامة للدولة للعام الجاري لتؤكد هذا التوجه، وذلك من خلال تخصيصها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل. توقعات بانخفاض الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع إيجارات الفلل واستقرار الشقق السكنية إلا أن النجار لم يخف قلقه من حدوث انخفاضات سعرية في قيم الأراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتآكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراض جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.وتوقع النجار أن تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصويب أو التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار، ودعا النجار الجهات المعنية إلى طرح الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم.وأشاد النجار بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن نمو الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، أسهم في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت إلى مستويات كبيرة تدعم تغذية التضخم، لذلك لابد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الإيجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول والذي لا يشكل أعباءً إضافية على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الإشادة بجهود مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات ونوه النجار بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، وذلك كواجب من القطاع الخاص للعب دور داعم لجهود الدولة، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة.وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات.

قال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ" إن الافتتاح المبكر للميناء هو حلم تحقق وتحول الى واقع، كما استعرض الفيلم الذي انتج ليعرض لنا أعمال التنفيذ منذ خمس سنوات حتى الآن، وشاهدنا كيف بدأنا الى ان وصلنا الى ما تم تحقيقه.وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية اليوم عقب حفل الافتتاح، انه مع التشغيل الجزئي للميناء نكون قد استكملنا البنية التحتية، ونحن بصدد العمل على البنية الفوقية من مبان ومرافق.. مشيراً الى أن الميناء سيستقبل منذ اليوم بضائع كالسيارات والمواشي بدل ميناء الدوحة؛ حتى الوصول لتحويل جميع البضائع لميناء حمد.وأشار الرئيس التنفيذي لموانئ إلى أن الافتتاح المبكر قبل الموعد المحدد يعد إضافة كبيرة لميناء حمد، حيث سيكون هناك نوع من التناغم والتجانس بين الجهات العاملة في الموانئ والتي تقوم بالمساهمة في عملية تشغيل الميناء، وسنبدأ معاً منذ اليوم على التخلص من جميع المعوقات التي من الممكن أن تواجهنا حتى الافتتاح النهائي والذي نتطلع إليه بكل جاهزية.

القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في قطر، وشهد عام 2015 العديد من الإنجازات أهمها الأداء القوي للبنوك المحلية مقارنة ببنوك المنطقة، حيث حققت أغلبها أرباحا قياسية، وتوسعت في السوقين المحلية والعالمية، كما طرحت العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة التي عززت تواجدها وزادت قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي . الجمال: اليوم الوطني فخر واعتزاز ونسعى لتلبية احتياجات المجتمع ويؤكد الخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك خلال العام القادم، في ظل توسع الدولة في الإنفاق العام، على مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الخدمات الرئيسية ومشاريع مونديال 2022 . ويتوقع الخبراء زيادة رؤوس أموال البنوك في 2016 لمواجهة التوسع في الأعمال في السوق المحلية، وتمويل القطاع الخاص المنفذ لهذه المشروعات باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي هو قاطرة التنمية في الدولة، والمحرك الأساسي لدور القطاع الخاص ومساهمته في هذه التنمية .وفي إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي والمصرفي، أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر، وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي . السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي يؤكد أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوبنا ونريد أن نعبر عن فخرنا بها، ولذلك فنحن نترجم ذلك بطرق عديدة، منها مشاركة الفرحة مع جميع عملائنا بعروض متميزة وتخفف عنهم بعض التزاماتهم.وقال "إننا حريصون على أن تكون هذه العروض من البنك لعملائه في مناسبة عزيزة وغالية ونأمل أن تلاقي استحسانهم وأن يستفيدوا منها وأن تلبي احتياجاتهم وفق طموحاتهم واحتياجاتهم الحقيقية".عروض قوية من الدولي الإسلامي وأضاف "إنها ليست المرة الأولى التي نطرح عروضنا القوية بمناسبة اليوم الوطني بل بات الأمر بمثابة التقليد التي نحرص بشدة على أن نقوم به وقد لمسنا استجابة قوية وإقبالاً كبيراً من عملائنا على هذه العروض التي تعكس أيضا تفاعل البنك مع قاعدة عملائه التي تتوسع باستمرار".ونوه الجمال إلى "أن ما يميز هذه العروض إضافة إلى كونها بمناسبة اليوم الوطني الذكرى الأغلى لدينا فإنها تشمل جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين. كما أن البنك يقدمها بشروط ميسرة جدا علاوة على أن جميع عملائنا يتمتعون بجودة الخدمة وسرعتها عبر شبكة فروعنا المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر".ويضيف أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على المجتمع، ينظر إليها بكل فخر وتقدير لتاريخ قطر المجيد وعزم رجاله في النهوض به، وإقامة الدولة على مبادئ العزة والكرامة والمشاركة. وأعرب السيد جمال الجمال أخيرا عن شكره لجميع عملاء البنك على ثقتهم الدائمة وولائهم وهو ولاء وثقة يبادلهم الدولي الإسلامي إياها عبر تقديم الأفضل دوما والأكثر ملائمة لمتطلباتهم وحاجاتهم. ويقول "مثلت النهضة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، وتطورات إيجابية على كافة المستويات الاقتصادية والاستثمارية، مما انعكس إيجابا على البنوك العاملة في دولة قطر، وقد واصل الدولي الإسلامي تحقيق معدلات نمو قياسية صاحبها مستوى مرتفعا من الجودة في المحافظ الاستثمارية والتمويلية نتيجة تبني سياسات مخاطر حكيمة حققت للبنك توازنا مستمرا بين التوسع في أنشطته وتعزيز مركزه المالي البنك".بنك الدوحة يسهم في التنمية من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة أن البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناء على معايير بازل، نسبة 15% والتي هي إحدى أعلى المعدلات في العالم. ولقد اتبعت دولة قطر بفعالية المبادئ الحقيقية للعولمة التي تقود اقتصاديات العالم عن طريق التحرر والتحديث . ويضيف "بنك الدوحة فخور جدا بأن يكون جزءا من هذه الأمة المزدهرة، ولتمكنه من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة القطرية من عام لآخر. وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني القطري، أود أن أشكر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على قيادته الحكيمة لهذا البلد والتزامه الراسخ بالتنمية ورفاه شعبها".ويؤكد أن قطر اتبعت المبادئ الحقيقية للعولمة من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز مبادئ العدل والخير والمساواة . ويضيف سيتارامان "إن الشراكة الاستراتيجية بين قطر والعديد من الدول من شأنها أن تساعد المستثمرين القطريين في الوصول إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى توفير السيولة، ومن شأن كل هذه الإنجازات أن تخلق مناخا مناسبا للاستثمار الأجنبي في قطر". وأشار سيتارامان إلى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العملاقة التي تجري حالياً في قطر مثل نظام الرعاية الصحية، ومشاركة المرأة في الحوكمة تشير إلى التحسن الكبير الذي يؤدي بدوره إلى حدوث نقلة نوعية. ويضيف سيتارامان: وإننا نشهد في دولة قطر الآن تقدما في عملية التقارب بين القطاعين العام والخاص والذي سيسهم في دعم الرخاء في الدولة .الشكر الجزيل لسمو الأمير المصرفي والخبير المالي عبد الرحمن المير يؤكد أن كافة المؤشرات تشير إلى استمرار النهضة الشاملة في كافة القطاعات بفضل السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد، مما يستوجب تقديم الشكر الجزيل في هذه المناسبة العزيزة على كل قطر ومقيم في قطر لأننا نعتبر المقيمين إخواننا وشركاءنا في التنمية. ويوضح أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل وزيادة الجهد لتنفيذ توجيهات سمو الأمير التي تعتبر نبراسا ومعينا للدولة في مسيرتها التنموية . سيتارامان: البنوك تتمتع بالاستقرار والدعم داخل منظومة الاقتصاد بالدولة.. الحاج عيد: الدولة حريصة على استمرار النمو وتنويع مصادر الدخل ويوضح المير أنه بجانب هذه الإجراءات اتخذ مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط التي دعمت البنوك . موضحا أن مجمل هذه الإجراءات والضوابط ساهمت في تحصين البنوك ضد الأزمة العالمية ومكنتها من تحقيق أداء قوي. والدليل الأرباح التي تحققت في 2015، ويضيف المير أن اليوم الوطني فرصة للتذكير بهذه الإنجازات وإرجاع الفضل لذويه سواء من القيادات أو من الشعب. مع أهمية التأكيد أن هذه الإنجازات يجب أن يكون للمواطن دور فعال في تنميتها من خلال دوره في العمل والإبداع والابتكار من خلال الحرص على تفاعل دوره مع الدولة في التعليم والصحة والثقافة بحيث يكون شريكا في التنمية وليس مستفيدا منها فقط فالدولة لم تقصر في أي شيء والدور على المواطن في المحافظة على هذه الإنجازات وتنميتها. كما أن القطاع الخاص مطالب بتفعيل دوره بصورة أكبر من خلال القيام بمشاريع صناعية وعدم التعجيل بالربح لأن القطاع الصناعي في قطر يحتاج إلى دور أكبر للقطاع الخاص الذي يغفل على القيام به ويركز على القطاعات التجارية والخدمية . إنجازات الدولة متعددة في كافة المجالات يؤكد إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبون العرب وشريك جرانت ثورنتون أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا بفضل التوجيهات السامية لسمو الأمير وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الحاج إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية، ما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر، باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط . ويشير عيد إلى أن سياسات الدولة توجهت إلى استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة رغم تراجع أسعار النفط، وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة. ويقول إن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته، ويضيف أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الإجراءات وأهمها السيطرة على التضخم ودعم الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. جهود المركزي لتطوير وحماية القطاع الماليمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير عن إنجازته خلال العام الحالي 2015 أنه يبذل جهودا حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة بين الصين والمنطقة.ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.وفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة، أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر، ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. المير: المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل لتنفيذ توجيهات سمو الأمير وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية، وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور 19 عاماً على انطلاقها.

أكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أنه رغم العجز الذي سجلته موازنة العام 2016 فإن الإنفاق على المشاريع الكبرى والبنية التحتية متواصل ما يؤكد على التزام الدولة باستحقاقات المرحلة القادمة وما تتضمنها من تنظيم لفعاليات كأس العالم للعام 2022 والمشاريع التي ضمتها رؤية قطر للعام 2030 في مختلف المجالات.وشدد الكعبي على قوة الإقتصاد القطري الذي تمكن من تحقيق أفضل النتائج وفق شهادات أرقى المؤسسات المالية والدولية على غرار صندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس والذي احتلت فيه قطر المركز الأول عربيا على مستوى التنافسية و14 عالميا. وأشار الكعبي إلى مختلف الخطوات التي خطاها الاقتصاد القطري في السنوات القليلة الماضية والتي أهلته إلى أن يرفع من وتيرة القطاعات غير النفطية في نسيج الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة تعد ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.وقال إن الدولة اتخذت إجراءات هامة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز إيرادات الموازنة العامة من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة.ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه الاستثمارات في البنية التحتية والمقدرة بنحو 200 مليار دولار للسنوات الخمس وتهم مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستكون المحرك لشركات القطاع الخاص وجعله القاطرة التي تحفز النمو الاقتصادي خاصة مع ارتفاع زيادة القطاعات غير النفطية والتي من المتوقع أن تبلغ 9.5 % في العام 2015.

قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن العجز الذي ظهر في الموازنة يعتبر عادي ولن يؤثر على الأداء الإقتصادي للدولة على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً أو تلك التي تمت برمجتها في الفترة القادمة.وقال الحكيم إن العجز يمكن أن تغطيه العوائد التي تحققها الإستثمارات القطرية في الخارج، مشيراً إلى أن أصول جهاز قطر للإستثمار تتجاوز 300 مليار دولار وعوائدها قادرة على تغطية أي طارئ قد يظهر في الموازنات على المدى المتوسط.وشدد الحكيم على أن عجلة المشاريع في قطر لن تتوقف على اعتبار أن مختلف المشاريع تم التخطيط لها تقنيا وماليا منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن الزيادة الحاصلة في موزانة مشاريع البنية التحتية بنحو 3.3 مليار دولار عن العام الماضي لتبلغ 90.8 مليار ريال.يذكر أن إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية.ولفت الحكيم إلى أن مواصلة الإنفاق على هذه القطاعات الإستراتيجية تستدعي زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي.وقال الحكيم إن الموازنة الجديدة ستتمكن من المحافظة على التوازنات المالية الكبرى للدولة وستحافظ المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع لقطر.وأوضح الحكيم مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.وأشار إلى أن الموازنة في إطار التزامها بالمشاريع الكبرى تضمنت مخصصات لتطوير وتوفير البنية التحتية والمرافق لمساحات كبيرة من الأراضي والتي تصل إلى ما يقارب 3,700 قطعة أرض في مناطق مختلفة في الدولة، حيث سيتم توزيعها على المواطنين.. ويجري العمل حالياً على تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.4 مليون متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير بحلول الربع الأول من عام 2017.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة الجديدة تمثل رسالة واضحة إلى العالم بقوة الاقتصاد القطري، وقدرته على تنفيذ المشاريع الكبرى التي أعلنها من قبل وأهمها مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التعليم والصحة والسياحة والخدمات الأخرى.. وقالوا لـ "بوابة الشرق" إن الموازنة والإنفاق العام على هذه المشاريع يدعم استمرار التنمية في قطر، ويعزز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في التنمية الشاملة.. وأكدوا أن استمرار الإنفاق العام على المشاريع يدعم القطاع المصرفي وقطاع التأمين في الدولة، باعتبارها من القطاعات الحيوية في الدولة التي تساهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.أكد توسع القطاع بهدف تغطية المشاريع.. ناصر بن علي: تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية يدعم قطاع التأمينثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد تعزز تمويل عجز الموازنةأشاد الشيخ ناصر بن علي آل ثاني - رئيس الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين بالموازنة الجديدة التي جاءت لتترجم واقع الاقتصاد بعيداًعن أي مبالغات أو أرقام غير واقعية، ويؤكد أن تمويل العجز في الموازنة لن يمس احتياطي قطر من العملة الأجنبية أو يمس استثمارات جهاز قطر للاستثمار، كما أعلن وزير المالية في بيان الموازنة.ويوضح الشيخ ناصر أن تمويل العجز سيكون من إصدارات أوراق مالية – أدوات دين – كما حدث مؤخرا عندما تم الإعلان عن قرض مجمع بقيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار لقطر، حيث شهد القرض إقبالا كبيرا من المؤسسات العالمية، نتيجة الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري، والوضع الجيد على المستوى المحلي والعالمي، مما يدعم الثقة في الاقتصاد، حيث أكدت المؤسسات العالمية أن دخولها في القرض يمثل اعترافا بقوة الاقتصاد القطري، وقدرته على مواجهة أي صعوبات قادمة. ويضيف أن الإنفاق على مشاريع الدولة يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم.ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا، وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويضيف أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بها.. فالمشروعات التي تقوم بها الدولة لا تنفذها من الألف إلى الياء ولكن القطاع الخاص يساهم في تشييدها، كما أن الاقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حاليا، يساعد القطاع الخاص على النمو وتطوير أعماله بما يتناسب مع هذا النمو الكبير في كافة القطاعات.ويضيف الشيخ ناصر أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية يدعم عمل القطاع التأميني في قطر إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية، حيث يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين مما يساهم في دعم شركات التأمين في السوق المحلي.. ويشير إلى أن الموازنة الجديدة تقوم على الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه.أكد دور القطاع المصرفي في دعم التنميةجمال الجمال: اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد المضي قدما في عملية التنمية أرقام الموازنة واقعية بدون مبالغات في الإيرادات أو المصروفاتيؤكد جمال الجمال -نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي- أن الدولة حرصت في الموازنة الجديدة أن تكون واقعية تراعي الظروف التي يمر بها الاقتصاد القطري، خاصة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثيره على الاقتصاد المحلي، حيث عمدت الحكومة إلى تحديد سعر النفط على أساس 48 دولارا للبرميل كمتوسط طوال العام، بحيث يكون واقعيا بدون أي مبالغة للإيرادات أو المصروفات.ويضيف الجمال أن الموازنة تضمنت إنفاقا عاما على القطاعات الرئيسية من الصحة والتعليم والبنية التحتية بمبلغ يصل إلى حوالي 92 مليار ريال، مما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص سيشارك مشاركة رئيسية في تنفيذ هذه المشاريع، كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة عمليات البنوك في السوق المحلي، حيث سيتم إتاحة التمويلات اللازمة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.ويؤكد الجمال أن استمرار الدولة في دعم القطاع المصرفي بصورة غير مباشرة من خلال التوسع في الإنفاق العام علي المشاريع يؤدي إلى زيادة دور البنوك المحلية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تمويل الشركات المنفذة لمشاريع الموازنة.. ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها المحددة من قبل خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حاليا، حيث تعطي رسالة للعالم أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد، وأن الدولة عازمة على الالتزام بما وعدت به من قبل أمام المؤسسات العالمية، خاصة مشاريع كأس العالم.ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي، وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية مثل المجمعات السكنية والأسواق والأبراج وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري.توقع استمرار الأداء الجيد للبنوك المحلية سيتارامان: الموازنة تعكس قدرات الاقتصاد الوطني على تنفيذ المشاريع الكبرى القطاع المصرفي في قطر يحتل مكانة مميزة على المستوى العالمييؤكد الدكتور سيتارامان -الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة- أن الموازنة العامة الجديدة تثبت قوة الاقتصاد القطري وقدرته على الاستمرار بنفس تلك القوة خلال المرحلة المقبلة.. ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط بما يزيد عن 50 % فإن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق التي أعلنت عنها من قبل في مواعيدها المحددة.ويضيف سيتارامان أن أرقام الموازنة واقعية وتعبر عن قدرات الاقتصاد القطري بكل صدق دون مغالاة.. ويوضح أن تمويل العجز في الموازنة سيتم بكل سهولة، وبعيدا عن الاحتياطي الدولي لقطر أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية والعالمية في توفير قروض تغطي جانب كبير من العجز في الموازنة.. ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تجعل من السهولة توفير القروض من هذه الأسواق، لأن هذه المؤسسات لديها إيمان وثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد الالتزامات بدون أي مشاكل.ويضيف أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات أداء خلال المرحلة الماضية، ويتوقع استمرار هذا الأداء خلال 2016، بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والسياحة والإسكان، وكلها تدعم القطاع المصرفي الذي يقوم بتوفير التمويل للشركات المنفذة حتى الحصول على مستحقاتها من الدولة. ويضيف أن القطاع المصرفي في قطر يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي ويسعى إلى التوسع في الأسواق الناجحة, بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. ويشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تمويل هذه المشاريع.ويضيف أن استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال العام الحالي دعم المراكز المالية للبنوك، حيث توسعت أعمالها في الداخل والخارج، ومنها بنك الدوحة الذي افتتح فروعا داخلية وخارجية جديدة، مستغلا الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري. ويضيف أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا كبيرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع المصرفي المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية من خلال القروض والتمويلات التي يمنحها للقطاعين العام والخاص، وعلى البنوك أن تستثمر الأداء الجيد للاقتصاد في تنويع أعمالها واستثماراتها والمشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية التي تمر بها قطر حاليا. ويضيف سيتارامان: "تمهد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011-2016) الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري. ومن الممكن أن تصل نسبة الاستثمارات الخاصة غير النفطية بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى 15% بحلول العام 2016، وهي تقريباً ضعف النسبة المحققة في عام 2009". ويضيف: تساهم الحوافز الضريبية والقدرة التنافسية للاقتصاد القطري، في تشجيع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاستثمار في قطر.أكد اهتمام الدولة بمشاريع الخدمات الرئيسية للمجتمع الحاج عيد: وزارة المالية حريصة على ضبط الإنفاق لدى الجهات الحكوميةيؤكد إبراهيم الحاج عيد رئيس "المحاسبين العرب" أن مؤشرات الموازنة رغم تراجع الإيرادات وزيادة المصروفات تؤكد استمرار الدولة في مشاريع التنمية الشاملة، وإصرارها على المشاريع التي تخدم المواطن والمقيم معا مثل التعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية، وكلها مشاريع تعزز من النمو الاقتصادي، ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن مشاريع الدولة تسير في مسارها الصحيح.ويشير الحاج إلى البرامج التي وضعتها وزارة المالية لضبط الإنفاق العام، ومتابعة الإنفاق في الجهات الحكومية، بحيث يكون هناك التزام في هذا الإنفاق وعدم تجاوزه، مع تنفيذ برامج وأهداف كل جهة حكومية، يحقق أهداف الموازنة العام لتكون موازنة أداء وبرامج، وهو ما يؤكد عليه وزير المالية باستمرار من خلال مراقبة أداء الوزارات والهيئات الحكومية، وإعداد الموازنة الجديدة بناء على تقديرات هذه الجهات بحيث تكون واقعية وأن تكون هذه الهيئات قادرة على الالتزام بالتنفيذ والأهداف. ويؤكد أن الموازنة الجديدة تبرهن على حرص القيادة والدولة على السير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى، حيث انصب الاهتمام الأساسي للدولة على البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق باعتبارها مشاريع حيوية للمجتمع، مع التركيز على التعليم باعتباره مستقبل الأجيال في قطر في ظل ثورة التكنولوجيا العالمية.. ومن هنا، فإن التركيز على التعليم يمثل علامة فارقة في الموازنة، تؤكد أن الاتجاه العام نحو الإنسان القطري وتطوير قدرات المجتمع من خلال تطوير أبنائه من الجيل الصغير أو جيل الشباب فالتعليم هو حاضر ومستقبل أي أمة والاهتمام به يوفر قدرات إضافية للمجتمع قادرة على النمو وقيادة المجتمع في المستقبل..

أشاد رجل الأعمال السيد علي النعيمي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 والتي اعتمدها سمو الأمير اليوم، وقال إن الموازنة كشفت عن زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية، مما يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها المحدد مسبقاً، منوهاً إلى أن استحواذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا إلى أنه وفقا للبيان الخاص بالموازنة فإن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة.