جاء إختيار دولة قطر لتكون مركزًا لإنشاء هيئة للحلال إضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات التي تحققها دولة قطر على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، ولما تمتلكه من مقومات مميزة مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية. صالح كامل: نقدر دور قطر الرائد في خدمة العمل الإسلامي وفي الوقت نفسه تم إختيار غرفة قطر لتكون صاحبة إمتياز جائزة التميز الإسلامية "إتقان" وذلك تتويجًا لجهودها في تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وتقليل معدلات البطالة، وتنمية الصادرات، ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية، وتحفيز دورها في إنعاش إقتصادات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي.كان سعادة الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد أعلن عن إتفاق الدول الأعضاء بإختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والإجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس الماضي بمدينة جدة.إنجاز كبيرمن جانبه قدم الشيخ صالح كامل الشكر لدولة قطر قيادة وشعبًا على استضافة هذا المقر، كما أثنى على الدعم المقدم للمشروع من جانب الحكومة القطرية من خلال توفير مقر دائم لهيئة الحلال. الشيخ صالح كامل وأكد صالح أن هذا الإنجاز يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها دولة قطر للأمة الإسلامية، وتأكيدًا على الدور الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وانطلاقًا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي.انتصار للجانب العربيفيما قال السيد نائل رجا الكباريتي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إن اختيار قطر كمركز للحلال وجائزة التميز لهو انتصار للجانب العربي والخليجي الداعم لدولة قطر ولتوجهاتها نحو تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية.كما ثمن مبادرة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في إطلاق جائزة التميز للغرفة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصب في مصلحة الاقتصاد العربي والإسلامي أجمع، مشيراً إلى أن هذا النجاح ينسب لغرفة قطر ولدولة قطر بوجه عام.زيادة التجارة البينيةمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن هذا الإنجاز يعد مكسبًا لقطر وتكليلًا للجهود المبذولة في منظمة دول التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوهًا إلى أن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميًا.وأضاف سعادته: "أننا في غرفة قطر نشعر بالفخر بأن تكون قطر مركز للحلال والتميز، ولدينا ثقة أكيدة من أن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين دول أعضاء الغرفة الإسلامية. فشهادة الحلال ستوفر منتج حلال آمن وصحي وذو جودة عالية". خليفة بن جاسم: الاختيار يحقق قيمة مضافة للإقتصاد القطري ثقة الاختياروقال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانًا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه المحمد أن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية أصبحت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال أمرًا ملحًا وعاجلًا.وأشار أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيراً إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة.قطر عاصمة الإقتصاد الإسلاميوأبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزًا للحلال واعتبروه خيار مثالي، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وأشاروا بأن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، خصوصًا في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. الشيخ خليفه بن جاسم بن محمد آل ثاني وأشار المشاركون في اجتماع جدة الأخير أن قطر تملك كل المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقات الدولة السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي.وأضافوا إن قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدّة للإشراف على الأغذية الحلال.مشروع الحلال في سطورتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الاغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي. وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال؛ فهذا يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح شهادة الحلال يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة، وهذا يعني أن الشهادة ستمنح الشركات ميزة تنافسية أكبر مقارنة بمنافسيهم من الشركات الأخرى. نائل الكباريتي وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل.وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، لهذا السبب فإن هذه الشهادة ذات طابع عالمي.، حيث يشمل السوق العالمي حوالي 2 مليار شخص، ويقدر حجم سوق منتجات الحلال بحوالي 2 بليار (تريليون) دولار.يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 % منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. الكباريتي: النجاح ينسب لدولة قطر وغرفتها التجارية.. المحمد: قطر نالت ثقة كافة الدول الإسلامية بتحقيق هذا الإنجاز نبذة عن جائزة إتقانجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، على أن تمنح الجائزة سنويًا بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان، وتهدف جوائز التميز إلى نشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم اقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في أبريل 2015.ويتمثل المردود الإيجابي على دولة قطر في تعزيز مكانة قطر عالميًا، وزيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، وجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعتبر الاختيار خطوة هامة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال.

أنجزت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قرابة 70 % من أعمال تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية، وهو أحد المشاريع المهمة؛ لقرب المنطقة الشديد من نظام المترو قرب قبة أسباير، حيث انتهت الشركة المنفذة من غالبية أعمال البنية التحتية (تحت الأرض)، وشهدت العديد من الشوارع مؤخراً ردم الحفريات، تمهيداً للقيام باستكمال أعمال تركيب الإنارة والإنترلوك واللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وغيرها من الأعمال، إضافة إلى القيام بعمليات الرصف الأولية؛ وذلك لتصبح الشوارع مكتملة الخدمات. "الشرق" رصدت الاعمال الانشائية بالمشروع البالغة كلفته 217 مليون ريال، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من 2017، حيث تلاحظ ردم العديد من الشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة قرب الشوارع التجارية، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال مد أنابيب الصرف الصحي، وشبكتي تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، كما تلاحظ إنجاز شبه مكتمل في إنشاء محطة الضخ وشبكة توزيع مياه المجاري المعالجة ضمن نطاق وحدود مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية، الذي يخدم نحو 420 قطعة أرض على مساحة كلية تزيد على 828 ألف متر مربع، ويشمل تطوير وتوفير طرق معبدة بطول يزيد على 16 كيلو متراً. مشروع تطوير البنية التحتية شرق العزيزية مراحل جديدة من الأعمال هذا وقد تبين لـ"الشرق" تقدم كبير جداً في الأعمال الجارية بشوارع (السليمي، عثمان بن عفان، أسامة بن زيد، بن أمير) وغيرها من الشوارع المحيطة والمتقاطعة معها، حيث أصبحت بعض تلك الشوارع جاهزة لمراحل جديدة من الأعمال الجارية، التي تشير إلى اقتراب البدء في رصف تلك الشوارع بشكل مبدئي أو أولي. وسوف يعمل مشروع التطوير على توفير طرق وصول أفضل، إلى المنشآت التجارية والسكنية في المنطقة، وتقام الأعمال بالمنطقة 55، وتنبع أهمية المشروع من حيوية الموقع الذي يقع على بعد 9 كم من غرب مدينة الدوحة، ويحدها من الشمال طريق الوعب، ومن الجنوب طريق سلوى. مشروع تطوير البنية التحتية شرق العزيزية طرق معبدة وانسيابية مرورية وكانت الهيئة قد عملت طوال الأشهر الماضية على تنفيذ أعمال الطرق وحفر خطوط الأنابيب ومدها ومن ثم ردم غالبية تلك الشوارع، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من المشروع، الذي انطلق في 2014، والذي يهدف بعد إنجازه إلى تحقيق انسيابية الحركة المرورية والقضاء على الزحام بشوارع المنطقة، كما يهدف المشروع إلى تطوير الطرق والشوارع في المنطقة بما يشمل توفير طرق معبدة بطول 16 كيلومترا، وعرض يتراوح بين 16 و32 متراً. تقاطعات بإشارات مرورية هذا وسوف تشهد الفترة المقبلة البدء في تنفيذ مراحل جديدة من الأعمال، حيث يستهدف المشروع إنشاء تقاطعات بإشارات مرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وعلامات الطرق، إضافة إلى توفير الإنارة للشوارع، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتشجير، وتطوير شبكة الري، بالإضافة إلى توفير خدمات المرافق العامة من مياه شرب وكابلات كهرباء وشبكة اتصالات، ونظام النقل الذكي. جانب من مشروع تطوير البنية التحتية شرق العزيزية ومن المقرر أن يشتمل المشروع على إنشاء مرافق البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وشبكتا تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، إلى جانب محطة الضخ وشبكة توزيع مياه المجاري المعالجة، وهو ما تم إنجازه حتى اليوم بنسبة كبيرة. ويعد المشروع أحد المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف، الذي يضم عدداً من المشاريع لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة، أو لتحديث وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة، إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور الحالية والمستقبلية في الدولة.

استقبل سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمكتبه المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة الأولى، واستمع إليه بخصوص العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون ومتطلبات واحتياجات أهالي دائرته.من جانبه رحب رئيس أشغال بالعضو، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق خطط وبرامج لتطوير كافة المناطق بالدولة .وقد ناقش رئيس الهيئة والعضو، مشروع البنية التحتية لمنطقة المرخية (33)، ومشروع تبليط وتجميل أرصفة المنطقة (67) حزم المرخية، ومشروع استكمال البنية التحتية للمنطقة (64) لجبيلات( شوارع وأرصفة )، وأيضاً ما يتعلق بتكملة صيانة أسوار الوحدات السكنية لمساكن كبار الموظفين بمنطقتي عنيزه (65،63).من جانبه أكد عضو المجلس أن الجهود التي تبذلها الهيئة قد ساعدت في تطوير الكثير من البنية التحتية والخدمات بالدائرة الأولى، وقدم درعا تذكاريا وشهادة تقدير إلى رئيس الهيئة، نيابة عن أهالي الدائرة الأولى، تكريما لما يبذله والهيئة من تعاون بناء ينطلق من المصلحة العامة للوطن.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة في البنية التحتية بقيمة تفوق 11 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير- المشاف"، لخدمة أكثر من 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها.وأضاف: إن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازديادا في الطلب على القطاع العقاري، وأصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعاً خاصاً للمنطقة في القطاع العقاري خاصة الجانب الإنشائي منه، حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المنطقة ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية أكثر.وأوضح التقرير أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من 2000 قطعة أرض، بمساحة تفوق 4 ملايين متر مربع. كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقًا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيًا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع.وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".وأوضح التقرير أن هذا المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير خاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مبان خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، ما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في عام 2017. كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا. مشاريع المنطقة الجنوبية تخدم 11 ألف قطعة أرض جديدة وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الإنسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق، ما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 مارس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 43 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 282.7 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 9 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 580 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 540 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 2250 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" 1250 ريالا، و 350 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 275 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 375 ريالا، وارتفع في منطقة الريان حتى 480 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر 480 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند 500 ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 480 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 280 ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند 420 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقة أم صلال محمد مسجلا قدره 385 ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على حتى 320 ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والإتصالات، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من "قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2016" خلال الفترة من11 إلى 12 أبريل بفندق ريتز كارلتون الدوحة.وتهدف القمة إلى إتاحة منصة دولية لمناقشة طرق ووسائل تبادل ونقل المعرفة والخبرات حول المدن الذكية، وإلقاء الضوء على مختلف الإبداعات والابتكارات التقنية التي يبرز دورها الكبير في تلك المدن. كما تناقش القمة تنفيذ مشروعات وخطط المدن الذكية في الدول العربية، والبنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا عن المشكلات والتحديات المتوقعة والحلول التي يمكن الاستعانة بها لمواجهتها.كما ستسلط القمة الضوء على الإجراءات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الإستدامة، وتحويل العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينةٍ ذكية، فضلا عن أحدث التطورات والتوجهات الخاصة بتطوير المدن الذكية.وستشهد القمة حضور عدد كبير من كبار الشخصيات وممثلي بعض الجهات الحكومية في دولة قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن عددٍ من المنظمات والمؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، وكوكبة من ممثلي قطاع الاتصالات والنقل.

العبيدلي للشرق: 2000 مهندس وعامل يعملون بالحزمة الأولى ضمن 7 حزم للمشروع حوائط جديدة تفصل بين المنشآت والشوارع ولا إغلاق لواجهات المحلات أنظمة جديدة ومتطورة للقضاء على أزمة طفح المجاري وتجمعات المياه المشروع يخدم ما يقرب من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية إنشاء وتطوير طرق بإجمالي 38 كم و19 تقاطعاً مرورياً تقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة الأعمال تؤدي إلى تدفق مروري سلس وتوفير بيئة صحية أقل تلوثاً تواصل مستمر مع أصحاب الأعمال التجارية والصناعية بالمنطقة كشف المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم منطقة جنوب قطر بإدارة المشاريع في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، فى تصريحات لـ "الشرق"، عن تقدم أعمال أولى عمليات إنعاش وإعادة الحياة إلى المنطقة الصناعية بالدوحة، وتشمل 7 حزم، مشيراً إلى أن 2000 مهندس وعامل يعملون في الحزمة الأولى، لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، والتي انطلقت في يناير 2015، ويتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من العام الجاري، وتشمل الشوارع من 1 ـ 15 والشوارع العمودية عليها ضمن نطاق المنطقة، بكلفة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال، العبيدلي يتحدث لـ "الشرق" موضحاً أنه قد تم إنجاز أعمال العديد من الشوارع الرئيسية والحيوية، وأصبحت جاهزة للرصف الأولي، ويجري حالياً حفر الأنفاق، وإنشاء غرف فحص وصيانة خرسانية، كما يتم تركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب الصناعية، بمنطقة البرادات والبناء، كما تجري إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حالياً، والحفر، للوصول إلى الطبقات السفلى في شوارع (المناجر، الشارع الغربي)، إضافة إلى القيام بشفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المخصصة، كما تم إنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق، في شارع (15) من أجل وصل شبكة الصرف الصحي إليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق، من أجل تثبيت الحوائط الإسمنتية الجديدة.. وأوضح العبيدلي ـ خلال جولة ميدانية مع "الشرق" بمواقع العمل بمشروع الصناعية ـ أن المساحة الكلية ضمن الحزمة الأولى بالمشروع تبلغ حوالي 480 هكتاراً، وأن المشروع يخدم ما يقرب من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، ويشمل وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم، تتضمن 18 كم من الطرق المحلية، و7 كم من الطرق التجميعية، و14 كم من الطرق الشريانية، بما فيها 19 تقاطعًا لتنظيم وإدارة حركة المرور، ونظام النقل الحالي، اللذان سيشهدان تحسناً كبيراً. حركة دؤوب بمواقع العمل شوارع جاهزة للرصف وقال رئيس قسم منطقة جنوب قطر: إن العديد من الشوارع أصبحت جاهزة للرصف الأولي، ومن بينها شارع البناء (وهو أحد الشوارع الشريانية بالمنطقة)، حيث تم إنجاز مراحل متقدمة وكبيرة جداً منه، وهناك العديد من الشوارع الرئيسية والحيوية الأخرى، تشهد أعمالا مكثفة للانتهاء منها ضمن أعمال الحزمة الأولى، ومنها شوارع (الجراجات، الكسارات، الوكالات)، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة؛ ومنها خطوط المياه الصالحة للشرب، والكابلات الكهربائية، والمحطات الفرعية، وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية. خزان لتخزين مياه الأمطار وأضاف العبيدلي: كما يتم إنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة، واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة، إضافة إلى إنشاء نظام إضاءة الشوارع، وذلك وفق أحدث التقنيات، موضحاً أنه سيتم استبدال الحوائط الإسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، ووضع حوائط جديدة تفصل بين تلك المنشآت والشوارع، ولا إغلاق لواجهات المحلات بمثل هذه الحوائط، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار، بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. لا حوائط أو أسوار أمام المحلات الاستغناء عن الصهاريج ونوه المهندس العبيدلي إلى أن أزمة طفح المجاري، وتجمع المياه السطحية أو الجوفية ومياه الأمطار في موسم تساقطها، سوف تختفي تماماً عند الانتهاء من المشروع، وأنه سيتم الاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحب تلك المياه وتجمعاتها، وذلك مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة، التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والتي تضمن تصريف المياه بكفاءة، وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار. بيئة صحية أقل تلوثاً ولفت العبيدلي إلى أن المشروع يستهدف توفير طرق وبنية تحتية؛ يتم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير، وتشمل تحديث الطرق، وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية، وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع، وتجميل وتزيين الشوارع، مشيراً إلى أن أغلبها باتت بحاجة ماسة للتطوير، موضحاً أن أعمال التطوير الحالية ستعود بفوائد عديدة؛ أبرزها: خلق شبكة طرق متطورة ومنظمة وآمنة، تؤدي إلى تدفق مروري سلس وتوفر بيئة صحية أقل تلوثاً، وكل هذا سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. مطبوعات تعريفية ونوه رئيس قسم منطقة جنوب قطر بإدارة المشاريع في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، إلى أن الهيئة ومنذ أن بدأت تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بالمشروع، تحرص على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي، وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية بالمنطقة، وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية، تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع، والمزايا التي ستحققها أعمال التطوير بعد إنجازها. شبكات التواصل الاجتماعي وأكد العبيدلي أن الهيئة حريصة أيضاً في الرد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى، من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام في الأسبوع، كما تقدم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ أعمال برنامج الطرق المحلية والصرف، لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق، التي تفتقر لوجودها، ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية، كأحد أهم مشاريع هذا البرنامج، حيث سيُحدث تغييراً جوهرياً.. للمنطقة الصناعية في الدوحة.

أنجزت الشركة المنفذة لمشروع البنية التحتية المتكاملة لمنطقة روضة اقديم الواقعة غرب بني هاجر 40 % من أجزاء المشاريع خلال 2 مليون ساعة عمل بدون اصابات، وتقوم الشركة بتنفيذ المشروع الذي يتضمن تصميم وبناء وتسليم كافة متطلبات البنية التحتية من شبكات الصرف لمياه الأمطار، ومياه الصرف الصحي، وإشارات مرور، وأعمال تجميل؛ إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور الحالية والمستقبلية في الدولة. عند الانتهاء من المشروع، سيتوفر لسكان روضة اقديم جميع الخدمات، وستربط شبكة الطرق روضة اقديم بالمناطق المحيطة . تبلغ تكلفة المشروع 327 مليون ريال مكتملة الخدمات تخدم سكان المنطقة الذين بداوا يتوافدون للسكن في منازلهم. ويخدم المشروع مساحة تقدر بـ 136 هكتار تتضمن 565 قطعة ارض سكنية، منها 50% منازل جاهزة وأخرى تحت الانشاء، وأبرز الانشاءات التي يتضمنها المشروع انشاء شبكة طرق رئيسية وفرعية تقع على مساحة 160 ألف متر مربع وبطول 26 كم تقريبا مع رصيف للمشاة بمعايير ومواصفات عالمية وأعمدة انارة ولوحات مرورية ودوارات، بالإضافة إلى نظام شبكات تصريف مياه الأمطار 40 كم من الانابيب مختلفة الأحجام حيث روعي استخدام تقنية الثقب الافقي MTB للحفريات العميقة وإنشاء 6 خزانات تحت الارض وبأحجام مختلفة لتجميع مياه الامطار، إضافة إلى خزان رئيسي بمخزون 6 آلاف م مكعب وتوصيله مع ابار للحقن تحت الارض لتصريف مياه الأمطار وقد تم انجاز الاعمال الخرسانية ل 5 من أصل 7 خزانات والعمل جاري لشبك خطوط مياه الأمطار بها، وكذلك نظام شبكات الصرف الصحي يمتد لأكثر من 20 كم من الأنابيب التي تخدم كل المنطقة، ومن المتوقع ان تبدأ اعمال تعبيد الشوارع في بداية ابريل القادم على ان يتم الانتهاء وإكمال المشروع في الربع الثاني من العام القادم . وتحرص شركة (CCC ) المنفذة للمشروع على انجازه خلال الفترة الزمنية التي وضعت له حيث أنها قامت بزيادة العمالة والمعدات لانجاز المشروع بأسرع وقت، حيث يعمل حاليا بموقع المشروع اكثر من 1,300 عامل و اكثر من 95 حفارة بنفس الوقت. كما تعمل الشركة بإنشاء بنية تحتية لشبكات الاتصالات بأكثر من 7 كم، كما انها راعت حماية الكيابل الكهربائية وخطوط المياه الموجودة في المنطقة، وتعمل أيضا على انشاء وتوصيل نظام النقل الذكي بطول 5 كم . وتعمل الشركة على انشاء 84 طريق داخلي في منطقة روضة اقديم جميعها مكتملة الخدمات ومؤدية إلى المنازل وكافة تلك الطرق تم مراعاة وجود شبكات صرف صحي وتصريف مياه الأمطار عليها بالإضافة إلى تمديدات أخرى، ومنها طرق رئيسية تربط المنطقة بشوارع أخرى رئيسية وبالمناطق المجاورة لها، وسوف يتم انشاء مساجد وحدائق وكذلك مركز صحي ومحطات وقود في المنطقة ذاتها. وسوف يعمل المشروع على تسهيل انتقال السكان في المنطقة وتسهيل الحركة المرورية أمام السكان، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الأساسية بالمنطقة منها الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتمديدات الهواتف الأرضية. وقد حرصت الشركة المنفذة للمشروع بتوفير سكن راقي وقريب للعمال والمشرفين مجهز بكامل المعدات والمطاعم والملاعب المناسبة، اضافة لعيادة طبية وصالة للترفيه، حرصا منها على التقيد بالقوانين وتوفير بيئة مناسبة للعمال ويقضون أوقات فراغهم فيما يناسبهم بصالات رياضية . فوائد المشروع عند انتهاء المشروع بالكامل، لن يكون هناك حاجة إلى القيام بأعمال تجميلية أمام المنازل لأنها ستكون ضمن نطاق المشروع. كما أنه لن يكون هناك حاجة لاستقدام الصهاريج بشكل إسبوعي إلى المنطقة، أو إلى الاستعانة بسيارات تجميع مياه الصرف، أو مولدات الكهرباء، حيث يهدف المشروع إلى توفير جميع الخدمات العصرية في منطقة روضة اقديم / بني هاجر، كما سيوفر طرقاً تربط جميع أجزاء المنطقة ببعضها البعض، وفي نهاية المطاف تربطها بشبكات الطرق في كافة مناطق الدوحة . ويعد مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة روضة القديم- بني هاجر، أحد مشاريع برنامج أشغال للطرق والبنية التحتية للمناطق الذي يتضمن تصميم وتنفيذ أكثر من مائتي مشروع في كافة مناطق الدولة لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة وتحديث وتطوير البنية التحتية بالمناطق القائمة، إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور الحالية والمستقبلية في الدولة. وتعمل أشغال على خط مواز للاعمال الانشائية على التواصل الفعال مع الجمهور واطلاع السكان تباعا على تطور العمل ويأتي هذا الاهتمام ضمن استراتيجية اشغال للمسؤولية الاجتماعية وسعيها الى تعزيز أواصر التواصل مع مختلف مكونات المجتمع .

فوجئ سائق سيارة بحفرة يقدر عمقها ما بين 5 ـ 7 أمتار تعترض مساره.. فسقطت سيارته فيها.. وتوفي السائق غرقاً في مياه الامطار التي كانت تملأ الحفرة. جاء ذلك على لسان محقق مروري، أمام الهيئة القضائية الموقرة لمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد أحالت النيابة العامة شركة إنشاءات مكلفة بعمل تصليحات في شارع عام، إلى المحكمة بتهمة عدم وضع علامات إرشادية وحواجز بلاستيكية حول الحفرة، لتنبه السائقين، مما تسبب في وفاة سائق مركبة غرقاً، لأنّ الحفرة تجمعت فيها مياه الأمطار. وقد أحيلت الشركة بتهمة القتل نتيجة الإهمال في وضع إرشادات السلامة والتوعية على الطريق المخصص للتصليحات. أفاد محقق مروري في شهادته امام المحكمة، بأنّ الحفرة عميقة وكانت تأخذ المسار الأيمن من الطريق، وأنه لا يمكن للسائق تفاديها إلا إذا أخذ المسار الأيسر في حالة خلوه من السيارات، منوهاً بأنّ الحفرة كانت خالية تماماً من وضع لوحات إرشادية أو أجهزة إضاءة فسفورية، تنبه السائقين بوجودها. وأضاف أنه لا تتوافر في الشارع إنارة كافية، كما انه لا توجد حواجز اسمنتية، وكان الوقت ليلاً بحيث لم يتمكن السائق من الاستدلال على مساره. وأوضح انّ الحواجز البلاستيكية كانت خفيفة بحيث اصطدم بها السائق، وانقلبت سيارته في الحفرة رأساً على عقب، مبيناً أنه يفترض من الشركة المعنية أن تضع الحواجز بعيدة عن الحفرة بحوالي مترين حتى لو اصطدمت بها السيارات يمكن تفاديها السقوط. وذكر المحقق أنّ الدفاع المدني قام برفع المركبة من الحفرة، وتبين وفاة السائق، وأحيلت الشركة للقضاء.

الحزمة تشمل 1239 قطعة أرض بمساحة 2 مليار متر مربع 3 تقاطعات رئيسية و10 فرعية بإشارات مرورية المشروع يوفر الطرق والبنية التحتية لأكثر من 7 مليارات متر مربع شبكة متكاملة لتصريف مياه الصرف الصحي والسطحية والجوفية والأمطار 3 مسارات للطرق الرئيسية ومساران للداخلية وزراعات للتجميل توفير شبكات للكهرباء والاتصالات والمراقبة ونظام النقل الذكي مدارس وحدائق ومساجد تخدم سكان المناطق حول المشروع كشف مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" عن أنه قد تم البدء في تنفيذ الحزمة الثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة المشاف الغربية، والتي تقع شمال غرب الوكرة، غرب مدينة المشاف، وأن العمل جارٍ حالياً على إنشاء نظام تصريف المياه السطحية والمياه الجوفية ومياه الأمطار، كما يتم تنفيذ أعمال إنشاء نظام الصرف الصحي، حيث يتم تمديد الأنابيب الخاصة بتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، لتوفير حلول مستدامة لمشاكل طفح المياه السطحية، والسيول، في موسم الأمطار، كما يجري العمل على حفر غرف الدفع والاستقبال في النصف الأول من المشروع، الذي تبلغ كلفته 518 مليون ريال، والمتوقع اكتمالها في الربع الرابع من العام الجاري، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لتوفير وصلة مباشرة تربط الوكير ومنطقة المشاف، دون الحاجة للعبور من خلال منطقة الوكرة. وأشار المصدر إلى أن المشروع يشمل إنشاء شبكة من الطرق الداخلية، بطول إجمالي يبلغ حوالي 85 كيلومترا، بعرض يتراوح بين 8 إلى 40 متراً، حيث ستتكون الطرق الرئيسية من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بينما ستتكون الطرق الفرعية من مسارين في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء ثلاثة تقاطعات رئيسية بإشارات مرورية، وعشر تقاطعات صغرى بإشارات مرورية، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الإنارة للشوارع، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، كما سيتم تنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتشجير في المنطقة، لتعزيز نمط حياة متطور لسكان المنطقة، وأصحاب الأعمال التجارية مستقبلاً. سكان قرية إزدان وأوضح المصدر أن الأعمال تشهد تقدماً ملحوظاً، وأنه سيتم توفير شبكة كهرباء ومياه، للعقارات الواقعة داخل حدود المشروع، وشبكة اتصالات، وشبكة مراقبة، ونظام النقل الذكي، وأن أعمال تطوير البنية التحتية سوف تؤدي إلى استفادة أصحاب الأراضي الداخلية، الذين يرغبون ببناء بيوتهم، وأصحاب المشاريع التجارية المستقبلية، بالإضافة إلى زوار ومرتادي المنطقة، خاصة سكان قرية إزدان في منطقة الوكير، الذين سيكون لديهم المزيد من المساجد، والمدارس، والحدائق العامة، والمباني التجارية. ثلاث حزم تنفيذية وأكد المصدر أنه تم تقسيم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية، إلى ثلاث حزم تنفيذية، بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض، على مساحة كلية تبلغ 7.197.157 متر مربع، الحزمة الأولى تشمل 911 قطعة أرض بمساحة 3.391.324 متر مربع، فيما تشمل الحزمة الثانية 312 قطعة أرض بمساحة 1.715.833 متر مربع، أما الحزمة الثالثة والتي بدأت في الربع الأول من العام الماضي، فتشمل 1239 قطعة أرض بمساحة 2.090.000 متر مربع.. جدير بالذكر أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية (الحزمة الثالثة) هو أحد مشاريع برنامج الطرق المحلية، والصرف، الذي بدأت هيئة الأشغال العامة بتنفيذه في أواخر عام 2011، والذي يضم عشرات المشاريع المتخصصة، لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق العقار القطري يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها المشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، ومن ثم سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور مزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبيّن التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2015" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد تنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر في أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وعمليات توسعة متواصلة لقطاع الطاقة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعاً قياساً مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 من مارس الحالي"، إذ سجلت عدد الصفقات العقارية "61" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "511.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مارس الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وإزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، فيبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتهل قرابة "2.2" مليون ريال.

إستضاف بنك قطر الدولي "ibq" حفل العشاء السنوي الخاص بمؤتمر "ميد لمشاريع قطر" والذي جرت العادة خلاله تقديم جائزة "قطر للريادة " إلى المؤسسات التي تقدم إسهامات متميزة في تطوير الإقتصاد القطري والبنية التحتية للدولة. وهذه السنة كانت جائزة قطر للريادة 2016 من نصيب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والتي استلمها بالنيابة عنه السيد خالد الهاشمي. في هذه المناسبة قال مهند كمال، نائب الرئيس التنفيذي لـ ibq : يسرنا دعم جائزة "قطر للريادة" المرموقة التي تقوم "ميد" بتنظيمها سنوياً والتي تسعى من خلالها تكريم المؤسسات الفاعلة والمساهمة في دعم الاقتصاد القطري، ويشرفنا في ibq استضافة حفل العشاء الذي شهد تكريم سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات". من جانبه قال ريتشارد تومسون، مدير التحرير في "ميد": انه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نقوم بتسليط الضوء على بعض قصص النجاح ومسيرات العمل المتميزة التي تزخر بها دولة قطر، كما نود ان نهنئ سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات لفوزه بجائزة هذا العام، كما اود ان اتوجه بجزيل الشكر الى ibq لتنظيمه حفل العشاء المتميز الذي لولاه لما كانت لـجائزة "قطر للريادة" هذا النجاح والصدى ".

أكد مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 ان الدولة قادرة علي تنفيذ مشاريع التنمية وفقاً للجداول الزمنية المقررة دون اي تأخير.. وكشف المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله اليوم ان مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 تتيح لشركات القطاعين العام والخاص فرص إستثمارية مميزة في كافة القطاعات وأهمها التعليم والصحة والمواصلات والصرف الصحي وتحليه المياه والطرق والكباري، إضافة إلي مشاريع السكك الحديدية والمترو واستكمال مراحل مطار حمد الدولي . الدولة انتهت من انجاز مراحل متقدمة من مشاريع المترو وسكك الحديد واكد عدد من كبار المسئولين في الشركات القطرية الكبرى التي تتولي تنفيذ وتشييد هذه المشاريع انجاز مراحل متقدمة من تلك المشاريع ، في ظل الالتزام الحكومي ببرامج التنمية خلال الفترة القادمة في المرحلة الثانية من خطة التنمية 2016 – 2020 . واضافوا ان الحكومة ملتزمة بتمويل تلك المشاريع من الميزانية العامة للدولة وتوفيرها وفقا لبرامج زمنية وبرامج تنفيذ ، للانتهاء منها في مواعيدها المقررة . وكشفت شركة سكك حديد قطر – السيد احمد ناصر مدير الخدمات اللوجستية في قطر ريل - عن مشاريعها والخدمات الفنية واللوجستية المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع ، واستراتيجية الخدمات المستخدمة في قطر ، والدور الذي تقوم به الشركة لدعم مشاركة القطاع الخاص ، والانجازات التي تحققت في مشروع السكك الحديدية . وطرح السيد عادل والي، مدير أول تطوير الأعمال ب "مناطق" مجموعة من الحلول لمشكلة الأراضي والمستودعات ودور مناطق في اتاحة الفرص امام القطاع الخاص التي تهدف إلى تعزيز روح المبادرة ورعاية الإبداع ، إضافة إلي الفرص المستقبلية والفوائد المحتملة للمستثمرين الأجانب مؤكدا علي اهمية تطوير القطاع الخاص ليكون نشطا في ظل خطط الدولة للتنوع الاقتصادي القائم على المعرفة . وطرح والي المزايا التي تقدمها مناطق والمجمعات الخدمية الموجودة بها .وناقشت الجلسة الثالثة للمؤتمر دور المرافق والصناعة في تحقيق التقدم في على المدى القصيروالمتطلبات والاحتياجات الاستراتيجية طويلة الأمد في قطر.وشارك بها عبد الستار رشيد، مدير تطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية (الكهرباء والماء القطرية).وفيليب فريساينت مدير الطاقة والبيئة بصندوق قطر للبحث العلمي .. وسوريش بهاسكار، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في ENGIE. وتناولت الحلقة النقاشية مبادرات الطاقة النظيفة والبحوث ، وتمكين الشبكة الذكية للمرافق من خلال حلول فعالة وحملات تحسين الكفاءة وتنويع الطاقة .وتناولت الجلسة الرابعة في اليوم الثاني "أفضل الممارسات في صناعة البناء والتشييد في قطر" بمشاركة السيد علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي ل شركة ستاد"ASTAD" حيث طرحت الجلسة كيفية التغلب على العلاقات العدائية بين المقاولين وأصحاب العمل ، وابتكار حلول نابعة من الداخل لتحسين العمليات الموحدة في صناعة الإنشاءات في المنطقة ، واقتراح وتوضيح طرق جديدة وفعالة للمشتريات، والتعاقدات المالية ، وتطوير نماذج العقود لتحقيق التوازن الصحيح بين الطرفين. وعرضت اشغال مشاريع التطوير التي تنفذها في قطر ومستقبل هذه المشاريع ، حيث تنول المهندس بدر محمد درويش – مستشار هندسة المشاريع - الخطط المستقبلية لمشاريع الطرق السريعة في الدولة . كما عرضت اشغال الإنجازات والخطط المستقبلية المرتبطة بمشاريع الطرق السريعة في قطر ، والإنجازات والخطط المستقبلية المرتبطة بشبكات الصرف الصحي في قطر. فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص في المشاريع الخدمية والتجارية وعقد المؤتمر حلقة نقاشية مع المسؤولين في اشغال تناولت بناء إرث للبنية التحتية في قطر ، ودور القطاع الخاص في سوق المشاريع ، والبعد الجديد للبنية التحتية ، والاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا التي تساعد على تعزيز البنية التحتية بما في ذلك الثورة التكنولوجية ، والدور المتزايد لتكنولوجيا البرمجيات في ادارة الاصول .واختتم المؤتمر بعرض تقديمي عن مشاريع المترو والسكك الحديدية في قطر ، والتقدم الذي أحرز مؤخرا في مترو الدوحة، و شبكة لوسيل للسكك الحديدية الخفيفة والمسافة الطويلة ومشروع السكك الحديدية للشحن والفرص المتاحة للمطورين والمقاولين في بيع وتطوير الأراضي الموجودة بجوار محطات المترو ، و الفرص التجارية المستقبلية القائمة في قطاع السكك الحديدية في قطر .

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%. وبالرغم من أن الأوضاع المالية والخارجية وعجز ميزانيتها عام 2016، إلا أن قطر استطاعت تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعاُ في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال قطري مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق. وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال قطري مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ويتمتع الإقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية. وقد منحت وكالة "ستاندرز آند بورز" دولة قطر تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة".وتعليقاً على أداء القطاع المصرفي، قال الدكتور سيتارامان ، "شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي نمواً بأكثر من 10% عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15%. وسجل إقراض قطاع المقاولات نمواً بنسبة 23%. وتناول الدكتور ر.سيتارامان في حديثه خلال مشاركته في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع تمويل المشاريع والعقود في دول مجلس التعاون الخليجي وقال في هذا الصدد:" يؤثر عدم الالتزام بصرف الدفعات إلى المقاولين في الوقت المتفق عليه بالرغم من تقديم الفواتير المعتمدة من قبل الاستشاري على صرف الدفعات إلى المقاولين الفرعيين وربحية المشروع. ومن شأن عدم المسارعة في تحويل المستحقات أو تزويد البنوك الممولة بكتاب قطعي بتحويلها، أن يخلق حالة من الارتباك لدى البنوك في حال عدم استلامها للتدفقات النقدية للمشروع لاستخدامها في تسوية المبالغ الممولة. وهناك بعض الحالات التي تتمثل في صرف المقاولين الرئيسيين لكفالات حسن الأداء والدفعات المقدمة حتى بعد الانتهاء من اكتمال الجزء الأكبر من المشاريع. وتعتبر البنوك شريكة في هذه المشاريع، لكنها في بعض الحالات هي آخر من يعلم عن أي مخاوف أو أي نزاعات بين المالك والمقاول. وبالرغم من تحويل المستحقات إليها، يتم في بعض الأحيان سدادها مباشرة إلى المقاولين الفرعيين، دون علم وموافقة البنك."

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة - أنه بعد إنجاز قناة التجار بالمنطقة الإقتصادية الثالثة "أم الحول" سوف يتم البدء في تجهيز البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية الثالثة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال إنجاز هذه البنية في عام 2018. وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه اليوم، بهذا الإنجاز الكبير، مشدداً على أهمية قناة التجار بالنسبة للمنطقة الإقتصادية الثالثة والتي تضم العديد من النشاطات وتخدم خدمة مباشرة جميع المستثمرين في هذه المنطقة، معربا عن شكره للجنة تسيير مشروع ميناء حمد على إكمال المشروع.

قال تقرير حديث لشركة "فايثفول + جولد" إنه رغم التراجع في عائدات النفط والغاز، لا تزال قطر تحتفظ بمكانتها كإحدى أسرع الإقتصادات نمواً في المنطقة وفي الشرق الأوسط بسبب إستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع في قطاعات البنية التحتية والسياحة بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة. موقف قطر كإحدى الإقتصادات الأكثر أمانًا ماليًا، حيث يرتبط موقفها بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) واحتياطياتها المالية، التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، قطر ستبقى محتفظة بمكانتها نسبيا على مدى السنتين المقبلتين. وفي ديسمبر الماضي من 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزاً مالياً يقدر بمبلغ 12.8 بلیون دولار بينما التوقعات لإيراداتها تقدر بـ156 بلیون ريال و202.5 مليار ريال مما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي. وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر لمجلة الوال ستريت جورنال أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية، والنقل والصحة والتعليم والبنية التحتية المادية مخصصة مبلغ 200 بلیون بين الآن وعام 2022.وقال السيد مارك أينجير، المدير التنفيذي لدى فايثفول + جولد في قطر "رغم الانخفاض في أسعار النفط قطر لا تزال قوية نسبيا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية بمبلغ يقدر بـ200 بلیون دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10 في المائة فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم. وخلافا للمدن الغربية التي بنيت من مئات السنين، فإن تطوير المدن في الشرق الأوسط فرصة نادرة لتصميم مدن عالمية رائدة من مرحلة مبكرة حيث يمكن استقدام المفاهيم الذكية والحلول التكنولوجية الجديدة من الألف إلى الياء. وهذا يعطي الدوحة ميزة كبيرة في خططها لبناء مدينة عالمية جديرة باستضافة الأحداث العالمية وأي خطط قد تتجاوز عام 2030 والذي سيضمن عددا من المشاريع الجديدة في جميع القطاعات.وسيناقش السيد مارك آينجر كيفية إدارة المدن العالمية مع أصحاب المصلحة الآخرين في مجال الإعمار والمشاريع في مؤتمر مشاريع قطر المقبل المقرر عقده في فندق سانت ريجيس، الدوحة 15 و16 مارس 2016.وبالإضافة إلى ذلك، سيترأس السيد مارك شاي رئيس قسم السياحة والضيافة لدى فايثفول + جولد نقاشا في كيفية قياس النجاح في قطاع السياحة، وكيف تتنافس قطر على الصعيد الإقليمي السياحي، والنظر في الطلب وإمدادات السوق والنمو المستقبلي وحيثيات ومعطيات اقتصاد السياحة للفنادق الوسطية والاقتصادية.وشركة فايثفول + جولد، شركة تابعة لمجموعة شركة آتكينز، تقدم خدمات متكاملة في مجال إدارة المشاريع وإدارة البرامج، وإدارة تكاليف الاستشارات الإدارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط عبر قطاعات العقارات والإنشاء والنقل والصناعة وغيرها. وقد بدأت الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 18 عامًا، ولديها أفرع في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ويعمل لدى فايثفول + جولد 450 موظفا عبر دول مجلس التعاون الخليجي، بوجود دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1997.ومع فهم دقيق وتصور كامل لمولدات وعوامل التكلفة في مجموعة متنوعة من الصناعات، أبرزها السياحة والضيافة والبيع بالتجزئة والطاقة وقطاعات البنية التحتية، مدعوم بقاعدة صلبة من البيانات والخبرة، فإن شركة فايثفول + جولد متمكنة من دمج خطط التنمية بضمان حماية مصالح عملائها بنجاح لتحقيق أفضل قيمة. وتدير شركة فايثفول + جولد جميع مراحل عملية البناء، بدءا من التخطيط حتى الإنجاز، للعمل على ضمان تلبية أهداف العميل، ليتم تسليم المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة.وعملت شركة فايثفول + جولد على العديد من المشاريع البارزة في المنطقة وتشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، المملكة العربية السعودية، أبراج بحيرة الجميرا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، فندق الفور سيسونز في أبو ظبي، فندق فيرمونت في أبو ظبي، مشروع الموجة وشزى كمبينسكي في مسقط ومراكز سيتي سنتر للتسوق في مسقط والقرم في سلطنة عمان. بالإضافة إلى إنشاء مكتب لإدارة المشاريع (PMO) رائد على مستوى عالمي لوزارة الأشغال العامة في الكويت. كما أن شركة فايثفول + جولد عملت على تطوير مجموعة من "النماذج القياسية للعقود" لهيئة الأشغال العامة في قطر، لاستكمال برنامج المشتريات القطري.وتلقت شركة فايثفول + جولد بالخبير الاستشاري للعام وكذلك المستشار التجاري لعام 2015 – كلتا الجائزتين في قطر، كما أشيد بالشركة للمرة الثالثة لمساهماتها الرائدة في صناعة المشاريع على مستوى نطاق خدمات إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية التجارية جميعها خلال موسم الجوائز لهذا العام بتلقيها لقب الشركة الاستشارية الرائدة لعام 2015 لأعمالها في المملكة العربية حيث تُسلم الجائزة للشركات والخبراء الاستشاريين الذين أبدوا التزاما عظيما بأسس الجودة والقيادة في هذه صناعة المشاريع عبر مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء.

ما زالت الدراسات والتقارير الحديثة تثبت نمو سوق البناء في قطر، على الرغم من انخفاض سعر النفط، بفضل التحضير لإقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم - فيفا 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تتمحور حول سياسة التنوّع الاقتصادي في الدولة.لقد أثبتت دولة قطر تفوّقها في قطاع البناء على مستوى كلفة وعدد العقود الموقّعة في مجال البنى التحتية. ومن المتوقع أن تستمر في تحقيق هذا التفوّق في المستقبل مع المحافظة على مستوى نموّ ثابت يعود الفضل فيه إلى خطّة التطوّر الاقتصادي الطويلة الأمد التي وضعتها دولة قطر والخاصة برؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أنّ من المتوقع أن تبلغ كلفة الإستثمارات في مجال البنى التحتية حوالي 150 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022 وبالتزامن مع خطة التطوّر الاقتصادية بحسب تقرير صادر عن شركة قطر الأولى للتطوير العقاري.في هذا الإطار، تعدّ قطر الدولة ذات الاقتصاد الأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تجذب الاستثمارات الخارجية ورجال الأعمال بفضل وفرة الموارد الطبيعية وانفتاح السوق القطرية الكبير على الإستثمارات الخارجية. كما يعدّ أيضاً الإقتصاد القطري أحد أكثر الإقتصادات شمولية وطموحاً في العالم على مستوى برامج التطوير والبنى التحتية.وبحسب صندوق الإستثمار القطري، فإنّه من المتوقّع أن تشهد قطر تطوّراً بوتيرة غير اعتياديّة خلال الخمس إلى سبع سنوات القادمة، بعد أن حققت ازدهاراً كبيراً في قطاع البناء، الأمر الذي نتج عنه عدد هائل من برامج البنى التحتية. وتتضمّن هذه المشاريع استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في الطرقات، و40 مليار دولار أمريكي في سكك الحديد، و4 مليارات دولار أمريكي في الملاعب، و8 مليارات دولار أمريكي في الميناء، كما سيتم بناء حوالي 10 آلاف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة. وقد وضعت الدولة برنامج استثمار يتضمن أكثر من 700 مشروع فردي تتخطى قيمتها 30 مليار دولار أمريكي سيتم تنفيذها، الأمر الذي سيجعل قطر قادرة على استضافة وتلبية متطلبات كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022.يهدف بروجكت قطر، المعرض السنوي الذي تقوم بتنظيمه الشركة الدولية للمعارض- قطر، إلى دعم قطاع البناء في قطر، ما يوفر للمقاولين المحليين والدوليين فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في قطاع البناء كمواد البناء الجديدة ومعدات التهوية والتبريد ومعدات السمكرة والميكانيك والكهرباء، والمعدات الثقيلة وتكنولوجيا الأحجار ومواد وتقنيات البناء، والتصميم الداخلي، وأنظمة السلامة والأمن والتعاقد والتجارة وغيرها.سيجمع المعرض الذي سيستمر 4 أيام، والذي سيتم تنظيمه من 9 حتى 12 مايو، مئات المنتجين والمزوّدين والخبراء الصناعيين من النمسا، وبنجلادش، وبلجيكا، وكندا، والصين، وقبرص، وجمهورية تشيكيا، والدانمارك، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهونج كونج، والهند، وإيران، وإيطاليا، الأردن، وماليزيا، ومالطا، والمغرب، وعمان، وباكستان، وبولندا، والبرتغال، وقطر، ورومانيا، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، والكويت، وإسبانيا، وتايلاند، وهولندا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة. وسيتبادل المشاركون أفكارهم وخبراتهم في مجال البناء، ويبنون علاقات شراكة وتعاون إستراتيجية.وفي هذا الإطار، صرح السيد رواد سليم، مدير بروجكت قطر لدى الشركة الدولية للمعارض- قطر قائلا: "يستمر قطاع البناء في قطر بالنمو مع التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022، وسيستمرّ بروجكت قطر بالمساهمة بنمو الاقتصاد القطري عاماً بعد عام، بفضل الدعم الكبير الذي تقدّمه الحكومة القطرية، محقّقاً بذلك تقدّماً ملحوظاً في قطاع البناء في قطر وخارجها. لقد سجّلنا هذه السنة رقماً قياسياً على مستوى الرعاة والشركاء مثل "منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية"، "وزارة البلدية والبيئة"، "جمعية المهندسين القطرية"، "مجموعة آل سريع القابضة"، "الجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد"، "شركة بيتومود قطر"، "شركة آرت جلاس"، "شركة الخليج لصناعة القوارب"، "بالميرا"، "شركة التعاضد" إلى جانب عدد كبير من الشركات التي تهدف إلى لعب دور في قطاع البناء في قطر من خلال بروجكت قطر." كما نفخر أيضاً بإعلان أنّ بروجكت قطر أصبح حدثاً مصادقاً عليه من قبل الاتحاد العالمي للمعارض (UFI) لموثوقيته وفعاليته. تعدّ هذه المصادقة دليلاً ثابتاً على شعبية الحدث وجودة الخدمات التي يقدمها ومستوى شهرته عالمياً. إنّ بروجكت قطر هو أوّل حدث في قطر يحوز على مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض الذي يضمّ منظّمين وعاملين دوليين في مجال المعارض.وناقش أيضاً السيد سليم الناحية التثقيفية لبروجكت قطر، حيث قال: "إننا نهدف من خلال تنظيم بروجكت قطر إلى تعزيز الناحية التثقيفية للقطاع إلى جانب الناحية التجارية، لذا فإنّنا سننظم هذه السنة عدداً من ورش العمل بدعم من "غرفة قطر"، والمجموعة نفسها من الهيئات التي شاركت العام الماضي والتي تشمل "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، "بنك قطر للتنمية"، أشغال، مؤسسة حمد الطبية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمعهد البريطاني للمعايير.وأشار السيد سليم إلى ميزة محسّنة في النسخة الجديدة من المعرض، وهي منصّة التلاقي للشركات B2B، وأوضح أنّ "منصّة التلاقي B2B مصممة للخبراء للتلاقي مع العارضين الذي يعملون في المجال نفسه. بهدف الحرص على المحافظة على جودة هذا العنصر الأساسي من المعرض، أدرجنا اسم أحد أفضل الخبراء الدوليين في مجال منصات التلاقي، الشركة الكندية “B2B2GO”. إنّنا واثقون أنّه وبفضل هذه المنصة الفريدة، سيقدّم بروجكت قطر أفضل حلّ تلاقٍ مميّز ورائد لرجال الأعمال، لتحقيق أعلى مستوى فائدة للمشاركين.واختتم السيد سليم حديثه بحثّ الخبراء على المشاركة في بروجكت قطر: "إنّ التسجيل للمشاركة في بروجكت قطر مفتوح الآن. هذا هو الحدث الأفضل للبقاء عل اطلاع على أحدث الابتكارات في مجال البناء، لذا يجب أن يسجّل المهندسون والمستشارون والمهندسون الداخليون ومدراء المشتريات أسماءهم الآن للمشاركة في بروجكت قطر وتفادي الانتظار طويلاً في الصف. يتم تنظيم الحدث هذه السنة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الخليج الغربي بين 9 و12 مايو ويفتتح أبوابه لاستقبالكم من الساعة الثانية بعد الظهر حتى التاسعة مساء.. أتطلّع قدماً لمقابلتكم جميعاً في المعرضّ!".. ولا يزال بروجكت قطر يحقق نجاحاً عاماً بعد عام ويجذب عددا كبيرا من الخبراء والمهنيين سنوياً منذ بدء تنظيمه عام 2004 وعلى مرّ النسخ الاثنتى عشرة التي تم تنظمها طيلة عقد من الزمن. استضاف بروجكت قطر 2015، 1300 عارض يمثلون أكثر من ألفي شركة وعلامة تجارية عرضوا منتجاتهم أمام 32167 زائر ضمن 21 جناحا وطنيا من 40 دولة. يذكر أنّ الشركة الدولية للمعارض- قطر هي عضو ضمن مجموعة الشركة الدولية للمعارض، شركة تنظيم المعارض الرائدة في الشرق الأوسط والتي تمتلك شهرة واسعة في المنطقة إلى جانب حافظة أوراق غنية تشمل معارض ومؤتمرات وأحداث B2B وB2C. يبلغ عدد المعارض التي عملنا على تنظيمها أكثر من 40 حدثاً سنوياً وأكثر من 450 حدثاً حتى يومنا هذا بفضل قدرتنا المثبتة على توفير التميّز على مرّ أكثر من 33 عاماً.

أطلقت شركة قطر للتأمين مؤخراً مبادرة إقليمية "مراقبة السلامة على الطرق" تهدف إلى زيادة الوعي حول كيفية تجنب الحوادث المرورية من خلال الشراكة التي تجمع بين الشركة ومؤسسة RoadSafetyUAE الرائدة المتخصصة بالسلامة المرورية.وهذه المبادرة هي استطلاع للرأي لأفراد يمثَلون مختلف شرائح وفئات المجتمع بهدف تحديد الآراء السائدة بين قائدي المركبات حول الطرقات والحركة المرورية في قطر، وتهدف هذه الدراسة إلى جمع البيانات المهمة ورفع مستوى الوعي العام حول مسببات القيادة السيئة لتشجيع اتباع ثقافة قيادة تلتزم بمعايير السلامة بالدرجة الأولى. تم إجراء الدورة الأولى من هذا الاستطلاع الذي نفذته شركة "You GOV" للأبحاث في شهر فبراير 2016.ويشمل هذا الاستطلاع تحديد التصورات السائدة بين قائدي السيارات حول البنية التحتية، ومتعة القيادة بشكل عام، وزمن التنقل على الطرقات، وسلوك السائقين (والمرتبط بالمسببات الأساسية للحوادث والإصابات والوفيات)، فضلاً عن وجهة نظرهم إلى الحوادث وكيفية التعامل معها، تم جمع هذه الآراء للذين شاركوا في الاستطلاع على مدى الأشهر الستة الماضية. وكانت أبرز نتائج الإستطلاع أن 76% ممن شاركوا بالاستطلاع زادت نسبة سرعة القيادة على الطرقات خلال الأشهر الستة الماضية، بينما عبر 86%ممن شاركوا بالاستطلاع بأنه ازدادت نسبة السائقين المشتتين عما كان عليه الحال قبل 6 أشهر "يتشتت السائق عبر إرسال الرسائل النصية، أو التحدث على المحمول، أو قراءة الصحيفة، أو غيرها" واتفق 61% ممن شملهم الاستطلاع على أنه تم تطوير الطرقات والبنية التحتية.أشاد جميع ممن شاركوا في هذا الاستطلاع في قطر بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التحتية للطرقات، وعلى الدور الفعال الذي تقوم به إدارة المرور بوزارة الداخلية، والاهتمام الزائد من قبل إدارة التوعية المرورية لنشر الحملات التوعوية بشتى السبل حتى يتسنى لهم الوصول إلى لجميع فئات المجتمع. وتعليقاً على هذا الاستطلاع، قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـقطر للتأمين– لمنطقة الشرق الأوسط:"نفتخر بتقديم هذه الدراسة والاستبيان الفريد من نوعه وطويل الأمد في دولة قطر، والذي يوفر لنا بيانات هامَة مثل هذه النتائج لتتيح لنا العمل بالاتجاه الصحيح لجعل الطرقات أكثر أماناً. كما تدعم هذه الدراسة الجهود الرامية إلى دعم جميع المبادرات التي تقلل من عدد الحوادث والحفاظ على السلامة المرورية".وأضاف المناعي قائلاً:"إن التمتع بطرقات أكثر أماناً يعود بالفائدة على الجميع، سواء على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة أو حتى على شركات التأمين، ونسعى بوصفنا إحدى شركات التأمين الرائدة إقليميا لأن نلعب دوراً فعالاً في التأثير على ثقافة القيادة العامَة- تعمل الحكومة على تعزيز القيادة الآمنة وتفرض على السائقين المتهورين غرامات مالية عند خرقهم للقوانين، بينما نعمل نحن كشركة تأمين على تحفيز القيادة الآمنة وتعتبر هذه الدراسة خطوة هامة في إطار بلورة دور الشركة في تعزيز السلامة على الطرق في قطر".وأشاد المشاركون بهذا الاستطلاع بالجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية بالدولة لبناء الطرقات والجسور والطرقات الفرعية الجديدة، حيث اتفق 61% على تطوير البنية التحتية للطرقات خلال الأشهر الستة الماضية.بينما أشار 56% من المشاركين إلى أنهم يتمتعون بالقيادة على الطرقات بشكل أقل مما كان عليه الحال قبل 6 أشهر، مقابل 30% ممن عبروا عن العكس. وأشار 76% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن وقت التنقل إلى العمل أصبح أطول، وعبرت نسبة 21% فقط عن أن زمن التنقل اليومي في طريقهم إلى العمل أصبح أقل.وبينما تبذل الحكومة قصارى جهدها لتطوير المرافق الطرقية، يبرز تحدي نشر ثقافة القيادة السليمة بين السائقين. حيث أشار 76% من المشاركين إلى زيادة نسبة السيارات المسرعة على الطرقات خلال الأشهر الستة الماضية، حيث انقسمت مسببات الخطر الناجم عن السرعة إلى ازدياد نسبة السائقين الذين لا يتركون مسافة أمان كافية، والسائقين المشتتين، والسائقين الذين يغيرون مسار الطريق بشكل مفاجئ "المسبب الأول لحوادث الوفيات".كما أشار 62% من المشاركين إلى أن الطرقات في قطر أصبحت أكثر خطورة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما عبَر 22% فقط عن أنها أصبحت أقل خطورة من السابق.

علمت "الشرق" من مصدر مسؤول أن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، ستقوم قريباً بتوزيع قسائم اراضٍ جديدة للمواطنين المدرجين بكشوفات الانتظار ضمن مشاريع التسكين الجديدة للدولة، حيث خصصت الوزارة 400 قسيمة أرض بمنطقة "نعيم" وهي جاهزة الخدمات وأعمال البنية التحتية وسيتم توزيعها على المواطنين المستحقين قريباً. كما قامت إدارة التخطيط مؤخراً بتحديد اراضٍ جديدة للمواطنين لدى منطقة "الخيسة" عبر تحويل اراضي الحدائق الموجودة لدى المنطقة وتقسيمها لتكون اراضي سيتم توزيعها على المستحقين بعد أن يتم تجهيزها بالمساحات المطلوبة. كما ستقوم الإدارة بتخصيص اراض أخرى على أطراف المنطقة لتحويلها الى حدائق جديدة ذات مساحات كبيرة لتسع متطلبات سكان المنطقة الترفيهية والعائلية. ومن جانب أخر علمت "الشرق" أن الشركة المنفذه لمشروع بناء 2000 فيلا للمواطنين قد بدأت اعمال تجهيز اراضي المشروع وتهيئة المنطقة بمتطلبات البنية التحتية حيث سينتهي كافه اعمال المشروع في 2018 . وحسب المعلومات التي حصلت عليها تحقيقات الشرق تفيد ان المشروع الذي يقدر تكلفته عشرة مليارات ريال يتضمن انشاء فلل ذات مساحات مختلفة وذات نوعين من النماذج منها فلل ستكون مواصفاتها "ديلوكس" وأخرى "سوبر ديلوكس" . ويحتوي المشروع السكني الذي يشيد على مساحة مليوني وخمسمائة ألف متر مربع على مجمعات واسواق تجارية ومرافق خدمية وجمعية إستهلاكية ومباني إدارية، بالإضافة الي مرافق ترفهية للإطفال والعائلات ذات مستوى عالي الجودة ستلبي وتغطي إحتياجات المواطنين المستحقين الخاضعين لنظام الإسكان .

علمت "الشرق" أن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تتضمن بناء أكبر شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في قطر، حيث تستخدم مدينة لوسيل شبكة تحت الأرض لتوزيع الغاز الطبيعي، وذلك عوضاً عن أسطوانات الغاز المألوفة، مما يرتقي بمعايير الأمان والكلفة. توزيع الغاز في أنابيب عبر أنفاق تحت الأرض عوضاً عن الأسطوانات التقليدية ووفقا لمعلومات "الشرق" فإن شبكة الغاز في مدينة لوسيل تعتبر أحد أكبر مشاريع استخدام الغاز في قطر، كونها تخدم مدينة تمتد على مساحة 38 كيلومتراً مربعاً ويسكنها زهاء 200 ألف نسمة، ويبلغ طول الشبكة 150 كيلومتراً، وتغذيها محطة للغاز تبلغ سعتها الإجمالية 28000 متر مربع/ساعة. وتخدم هذه الشبكة المترامية 19 منطقة في لوسيل، تحتضن مستهلكين لغايات متنوعة، من سكنية وتجارية ومطاعم وفنادق ومدارس ومستشفيات.وتعد مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة، جراف يوضح أكبر شبكة للغاز في قطر بالأرقام ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل، لذلك تم تصميم خدمات المدينة لتمر داخل شبكة من الأنفاق تمر تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل. تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية ومحطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق وتشير المعلومات إلى أن مدينة لوسيل ابتكرت نظاما هوائيا للتخلص من النفايات، حيث يسمح هذا النظام بشفط النفايات عبر أنفاق صغيرة باستخدام ضغط الهواء وإرسالها إلى مناطق تجميع النفايات لإعادة تدويرها أو التخلص منها، وكل هذا من أجل توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر البديع للمدينة. سيتم استخدام نظام لإدارة التخلص من النفايات في مناطق مختارة من مدينة لوسيل. مخطط شبكة أنابيب الغاز الطبيعي في لوسيل وتتضمن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق، وهذه أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ لها مدينة لوسيل لخلق بيئة منفردة لا يوجد لها مثيل في قطر أو دول العالم.كما تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، نظام هوائي للتخلص من النفايات وأنظمة حديثة للتبريد بديلا لمكيفات الهواء العادية فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. نظام تبريد المناطق في لوسيل تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، لتجعل منها مدينة متكاملة تحتضن أماكن ترفيهية وسكنية ومرافق عامة.تستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتضم لوسيل العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات وتشتمل على 22 فندقاً وفق أعلى الطرز المعمارية وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، بحيث تصبح عنصراً لجذب الاستثمار إلى دولة قطر.

أعلن مجمع شركات المناعي عقب إجتماع لمجلس إدارته برئاسة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، عن نتائجه المالية خلال العام الماضي 2015.وبلغت عائدات المجموعة 5.9 مليار ريال، وبلغ صافي أرباح السنة 533 مليون ريال، وساهمت عمليات المجموعة الخارجية بنسبة 43% من الربح الكلي للمجموعة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 24%، وبلغ العائد على السهم 11.68 ريال.وقال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "إن التزام قطر القوي بتطوير البنية التحتية مكننا من تحقيق نتائج استثنائية في أعمالنا المحلية. وبالرغم من أن صافي ربح المجموعة يبدو للوهلة الأولى متقدماً بهامش صغير عن السنة الماضية، إلا أن الأرباح التشغيلية كانت أكبر بكثير من السنة الماضية وبنسبة 21%.وأوضى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (بمعدل 5 ريالات للسهم الواحد) لتتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة السنوية التاسعة للشركة.وسيتم عقد الجمعية العامة السنوية للمجمع بقاعة السيلية بفندق جراند حياة بالدوحة في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016.