* السكان طالبوا بسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية * الحفريات تحاصر المنازل و تعوق حركة المرور * انتشار الحيوانات الضالة يثير الرعب في المنطقة في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، وتنفيذ الكثير من مشاريع البينة التحتية المختلفة، ما زالت هناك بعض المناطق الخارجية، بحاجة إلى الاهتمام والتطوير، من قبل الجهات المختصة، خاصة تلك التي أصبح يقطنها عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وتعتبر منطقة روضة أبا الحيران 53، من تلك المناطق التي تعاني نقص الخدمات الأساسية ، فالشوارع الداخلية غير معبدة ولا يوجد بها أعمدة إنارة. كما أن المنطقة بالكامل لايوجد بها أي محلات بقالة أو سوبر ماركت، إضافة إلى افتقار المنطقة للكثير من المرافق والخدمات الأساسية ، رغم كثافة السكان بها ، خاصة وأن الشوارع لا يوجد بها لوحات إرشادية أو ترقيم لأسماء الشوارع للاستدلال عليها ، وهو ما يتطلب خطة عاجلة لتطوير المنطقة بالكامل وتوفير كافة الخدمات الأساسية لها. واشتكي عدد من سكان المنطقة ، من انتشار الحفريات بسبب بعض أعمال المشاريع هناك ، والتي باتت تزعج السكان وتعوق حركة المرور، لافتين الى أن هذه الحفريات العميقة متواجدة منذ أكثر من عام ونصف ، ولم يتم الانتهاء من تلك الأعمال حتى الوقت الحالي ، بل إن جميع المواقع خالية من العمال منذ بداية شهر رمضان الماضي ، تاركين الشوارع والحفريات على حالها دون ردم. وطالب السكان الجهات المعنية بسرعة إنجاز المشاريع في كافة أرجاء المنطقة ، خاصة وأن السكان يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم بسبب إغلاق الحفريات لمختلف الطرق الداخلية، فضلا عن أنها تحيط ببعض المنازل، متمنين إنجاز تلك المشاريع وردم كافة الحفريات فور إنجاز المشاريع دون أي تأخير . وأكد السكان "للشرق " أنهم تحدثوا مع المهندس المسؤول فى الموقع ، عن رغبتهم في ردم وإغلاق تلك الحفريات ، والذي أجابهم أن الموقع بحاجة إلي أكثر من 3 سنوات حتى يتم الانتهاء من العمل فيه ، مشيرين إلي كثرة الحفريات المتواجدة داخل الأحياء السكنية ، أدي إلي انتشار الحيوانات الضالة «الكلاب والقطط» في المنطقة، وتشاهد خلال الليل وهي تتجول بكل حرية وسط مخاوف كبيرة من الأهالي والسكان، فهي تختفي بالنهار وتظهر ليلا بحثا عن طعام، خاصة أن الكثير من أصحاب المنازل يتركون أبوابها مفتوحة وتتسلل هذه الكلاب إلى الداخل ، وتدخل الرعب والخوف في قلوب أصحاب المنزل خاصة الأطفال. وأوضحوا أن المنطقة بالكامل تغرق في الظلام الدامس ليلا، والإنارة تقتصر فقط على البيوت ، فالمنطقة تخلو بشكل كامل من أعمدة الإنارة، والشوارع غير معبدة وغير مؤهلة ، كما أن انتشار الحفريات العميقة يؤدي إلي أحداث تلفيات وأضرار مادية في سيارات السكان، بسبب موقع العمل المهجور، والذي يخلو العمال . وناشد سكان روضة أبا الحيران الجهات المختصة، بضرورة إعادة النظر في المنطقة، ووضعها في دائرة الاهتمام، والتركيز على إمدادها بالخدمات الاساسية اللازمة قبل أن يهجرها سكانها بسبب نقص الخدمات، مطالبين بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات، وسرعة إنجاز المشاريع وردم الحفريات العميقة، والقضاء على كافة المعوقات التي تواجه سكان المنطقة، ومن أهمها إنارة الطرق والشوارع الداخلية والرئيسية وتعبيدها، وتوفير أرصفة مشاة وزراعات تجميلية تساعد على تجميل الشوارع، التي أصبحت تخلو من أي مظهر من مظاهر الجمال ، كما

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الإقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الإستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية بسبب بسبب الإزدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرون. وأوضح التقرير: أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري يعتبر من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو الحركة الإنشائية في القطاع العقاري القطري، مدفوعا بالمشروعات التي تنفذ لاستكمال إنشاء البنية التحتية الحديثة والمتطورة. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيراً من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية للطرق والجسور والإنفاق، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر التقرير أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات. القطاع العقاري يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28 يوليو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "52" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "428" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "10" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت شركة بروة العقارية عن إتمامها صفقة شراء أرض فضاء بالعاصمة السعودية الرياض، بمساحة مليونين و216 ألفا و60 مترا مربعا وتقع بحي الجنادرية على طريق خريص العام.. وبلغت قيمة الصفقة 659 مليونا و277 ألفا و850 ريالاً سعودياً. وقال بيان صحفي صدر عن الشركة اليوم، إن هذه الصفقة تتماشى مع خطة العمل الخمسية للشركة وما أعلنته لمساهميها في اجتماع الجمعية العامة العادية الأخير والذي تضمن الرغبة في استطلاع السوق العقاري بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة بما يدعم مخزون الأراضي لدى الشركة ويعزز من العائد المستدام لمساهميها. ويشتمل المخطط العام للأرض على حي سكني تجارى متكامل.. وتهدف شركة بروة إلى الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمخطط العام بالمشروع خلال الربع الأخير من عام 2018. وأكدت الشركة عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه العملية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن الجهات المعنية في الدولة تواصل العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة للسير قدماً في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.وأضاف التقرير: أن الجهات المعنية خلال العام الحالي تواصل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق في المناطق الجديدة وفي المناطق الأخرى، وتبلغ تكلفتها الإنشائية الإجمالية لتلك المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال.وأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور.وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام الماضي قرابة "1.7" مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد انتهت في بعضها ووصلت إلى أكثر من 90 % في بعضها الآخر.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، مما يعزز أداءهم ويحافظ على ديمومة نشاطهم، كما بين التقرير أن الأماكن التي سيتم بها إنشاء هذه المباني ستتأثر إيجابيا وسيزداد عليها الطلب.ففي مجال الطرق السريعة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تقوم الجهات المعنية حالياً بتنفذ عدد من المشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %.وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها وتؤثر على أسعار العقار وعلى قيم الإيجار أيضا إيجابيا، كما تساهم الطرق السريعة في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا وخاصة في مجال إنشاء المباني التجارية.

تمنَّوا استمرار هدوء الدوحة على مدار العام بدلاً من الصيف.. النابت: القيادة الرشيدة تخطط لجعل الدوحة تمتاز بالهدوء والسكنية الغزال: الدولة قادرة على جعل الجميع يمارس حياته دون مضايقات الكبيسي: مشاريع قطر بداية الخروج من عنق الزجاجة وتشكل مرحلة جديدة الهدوء الذي تمتاز به مدينة الدوحة، وشوارعها المختلفة، ومجمعاتها التجارية، والأحياء السكنية هذه الأيام، تتكرر سنوياً في إجازة الصيف، بسبب مغادرة العديد من العائلات القطرية البلاد، للاستمتاع بإجازة الصيف، بينما عائلات مقيمة عديدة، تفضل قضاء الإجازة فى بلدانهم بين الأهل والأصدقاء، حيث أصبح على الكثير من المتواجدين إنجاز أعمالهم ومشاريعهم الخاصة، دون ضوضاء أو مشاكل، والتجوال بكل أريحية في المواقع المختلفة بالدولة، دون زحام مروري، والغريب إن سائقي سيارات الأجرة أصبحوا يتوقفون بسبب وبدون سبب، بحثا عن الركاب، ولكن هل هذا الهدوء يمكن الاحتفاظ به طوال العام، ام سنرجع الى ضجيج السيارات والمارة، اعتبارا من سبتمبر المقبل، حيث تبدأ عودة الأسر إلى حياتها الطبيعية. تحقيق الهدف الكثير من الأسئلة طرحتها "الشرق" على عدد من المواطنين؛ ومنها كيفية المحافظة على هذا الهدوء على مدار العام، دون أن يكون ذلك مرتبطا بمغادرة هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين والمقيمين لقضاء الأجازة بالخارج، وما الخطط والاستراتيجيات التي يمكن وضعها لتحقيق هذا الهدف، والتوقف عن الشكاوى المتكررة للزحام المروري، والاختناقات المتواصلة في المجمعات التجارية، والأسواق، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، ودواوين العمل، وما الجهات التي يمكن أن تطبق هذه الخطط والاستراتيجيات على أرض الواقع؟ كافة الوسائل يقول سالم النابت: مما لا شك فيه أن القيادة الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تعمل منذ سنوات لتحقيق كل هذه الأهداف، وأعتقد أنها قطعت شوطا طويلا في ذلك؛ من خلال ما يتم تنفيذه من مشاريع البنية التحتية المختلفة، ومشاريع الريل، وتوفير كافة الوسائل التي تسهم في جعل الدوحة تمتاز بالهدوء والسكينة، وفق ما لديها من كثافة سكانية، دون أن تتأثر بما يسمى الاختناقات المرورية، والشوارع الضيقة، والإغلاقات المستمرة.. إلخ. وزارات الدولة وأعرب النابت عن اعتقاده، بأن كافة هذه الأسئلة المطروحة، تقوم كل من وزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وكذلك القطاع الخاص في ترجمتها إلى واقع حقيقي، لا سيما ما نراه من هذا الحجم الكبير للمشاريع المختلفة بالدولة، والإجابة الحقيقية سوف تظهر للوجود، بعد الانتهاء من حزمة هذه المشاريع، باعتبار أن البنية التحتية في الدولة أصبحت متكاملة بنسبة 100%. راحة ورفاهية وتقول الكاتبة الأستاذة فاطمة الغزال: قطر ـ ومنذ سنوات طويلة ـ تعمل بكل جد واجتهاد لتوفير الراحة والرفاهية للجميع، وتضمن سياساتُ العمل العديدَ من التوصيات التي تنصب في هذا الإطار، وهي على دراية كاملة بكافة الأجندة، التي تجعلها دولة نموذجية راقية قادرة على احتضان الجميع، دون خوف أو مضايقات، وإذا تأملنا ما يجري حاليا، نجد أن كل قطعة في قطر تحولت إلى ورشة عمل. دولة متقدمة وتستطرد فاطمة الغزال قائلة: إذا سألنا أنفسنا لماذا كل ذلك؟ نجد أن الإجابة واضحة وصريحة وهى العمل على تحويلها إلى دولة متقدمة؛ في كافة المجالات، وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وكل هذا يشير إلى عزمها على تحقيق رغبات المواطنين والمقيمين، وممارسة كل ضروب الحياة، بكل هدوء دون ضوضاء أو معاناة، مع الارتقاء بكافة الخدمات الضرورية، وجعلها في متناول يد الجميع مع تحقيق أعلى معدل في مستويات الخدمة، ليس على مستوى المنطقة بل على المستوى العالمي أيضاًَ. الصبر أولاً وأكدت ان كل هذه الأهداف والمرامي والآمال، سوف تتحقق وما علينا الآن وخصوصاً في هذه المرحلة والمراحل المقبلة إلا المزيد من الصبر، لأننا نرى أمامنا تحفاً وليس تحفة واحدة، سنجني ثمارها خلال سنوات قليلة من العمل والعطاء، وسوف يكون شعار قطر عقب ذلك الهدوء والطمأنينة في دوحة الجميع. كافة المجالات ويقول السيد حمد الكبيسي: بالفعل!! الدوحة تشهد هذه الفترة هدوءاً في كافة المجالات، حيث تستطيع إنجاز معاملتك في أي من الأجهزة الخدمية خلال خمس دقائق، دون الوقوف في صفوف أو الانتظار لفترة طويلة من الزمن، كذلك عبور الشوارع في لمح البصر، دون أن تعترضك شاحنة أو سيارة مسرعة. عودة المسافرين وقال: إن هذه الحال تنطبق في مجالات التسوق وغيرها من المواقع، التي يرتادها الناس يوميا، إلا إن كل ذلك سيكون من الصعوبة تحقيقه بعد عودة المسافرين إلى الدوحة، حيث ستعود من جديد العديد من الظواهر مثل الاختناقات المرورية، والانتظار لمقابلة الطبيب، وصعوبة الحصول على الخدمات الأخرى إلا بعد طول انتظار. مشاريع مكثفة وفى رده على سؤال حول كيفية الخروج من عنق الزجاجة؟ قال: أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال نراها أمام أعيننا؛ من خلال المشاريع المكثفة والكبيرة التي تقوم بتنفيذها الدولة، والتي سوف تشكل مرحلة جديدة في تاريخ قطر، باعتبار أن جميع الطرق سوف تكون ممهدة، ولن تكون هناك معاناة حقيقية كما هي الحال في الأيام العادية، كذلك تتماشى مع هذه السياسة سياسة توفير الخدمات الضرورية، في كل منطقة، دون الحاجة للذهاب إلى الدوحة. خدمات متنوعة ومثال ذلك؛ خدمات وزارة الداخلية، وخدمات وزارة البلدية والبيئة، وكهرماء، وأوريدو، وفودافون، ولا ننسى عملية التوزيع الجغرافي للمجمعات التجارية، والشوارع التجارية، والحدائق العائلية، وتطوير الشواطئ، وأسواق الفرجان، والمناطق الصناعية، حيث إن كل هذه الخدمات سوف تغطي كل قطر، أيضا العمل على توفير أكثر من مليون سيارة أجرة لخدمة المواطن، والمقيم والزائر، ونحن كمواطنين لا نملك إلا أن نشد من أزر الحكومة الرشيدة، بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهو يحمل على عاتقه العديد من الرؤى، القادرة على جعل قطر دولة عالمية، بكل المقاييس.

تقوم وظيفة الأمن السيبراني على حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها والتعافي منها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز سلامة وحيوية الفضاء الإلكتروني، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي من شأنها دعم الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الإلكتروني من أجل حمايته للأجيال القادمة. وانطلاقاً من مبدأ الحماية الإلكترونية، فقد نفذت الجهات المعنية بالاتصالات عدداً من المشاريع والبرامج ذات الصلة بحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، من خلال الإطار العملي لإدارة المخاطر السيبرانية. ويعنى الأمن السيبراني بمجموعة الوسائل التقنية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به، وسوء الاستغلال، واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتأمين وحماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية، ولحماية المواطنين من مخاطر الفضاء الإلكتروني. ويعني تعريف السيبراني حسب تعريفات الاتحاد الدولي للاتصالات، بأنه بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو مجموع الأدوات والسياسات ومفاهيم الأمن والمبادئ التوجيهية ونهج إدارة المخاطر والإجراءات والتدريب وأفضل الممارسات وآليات الضمان التي يمكن استخدامها في حماية البيئة الإلكترونية. وتسعى الشركات والمؤسسات المحلية إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي من شأنها دعم الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الإلكتروني من خلال إعداد برامج تدريبية وإرشادية لتدريب الكوادر في جميع القطاعات على أمن المعلومات. ويعد الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من أفضل المواقع الإلكترونية، التي وجهت التوعية بأسلوب عملي هادف، وقدمت الإرشادات الإلكترونية من خلال النافذة الإلكترونية في التوعية الإعلامية. وسعى الموقع الإلكتروني إلى تقديم مجموعة إرشادية مميزة، في كيفية انقاذ الأطفال من أيدي منتهكي خصوصية الحواسيب الشخصية. والموقع هو: www.moi.gov.qa كما تسعى وزارة الداخلية من خلال التنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة في تعزيز الجهود المبذولة من أجل أمن المعلومات. وذكرت عبر موقعها الإلكتروني أنّ انتشار آليات التواصل الحديثة أدى إلى ظهور أشكال جديدة للجريمة، ومنها الجرائم الإلكترونية، والتي تستهدف بالدرجة الأولى حريات الأفراد الشخصية، أو أمن المعلومات المؤسسية، وتهدف إلى الإضرار بالآخرين عبر وسائط الهواتف والبريد الإلكتروني وغيرهما، مما يستدعي الأخذ باحتياطات الأمن والسلامة في استخدام الإنترنت، درءاً لوقوع الجريمة، وحماية لأنفسنا من منفذي الجرائم. نشر التوعية وفي سبيل نشر التوعية، قدمت الوزارة عدداً من الملفات الإرشادية مثل حماية البطاقة الائتمانية، وحماية الجهاز الشخصي، وحماية البريد الإلكتروني، وحماية الشبكة اللاسلكية، وهي تصب جميعها في حماية الفضاء الإلكتروني للمستخدمين. كما تواصلت مع الجمهور عبر 6 لغات من خلال الحملات الإعلامية والتعريفية، وعبر منصات الإعلام الرقمي، حيث بلغ عدد الحملات الإعلامية التي نظمت على حسابات منصات الإعلام الرقمي وهي فيسبوك وتويتر ويوتيوب 65 حملة، وشارك فيها قرابة 80% من الجمهور، وحققت تفاعلاً يقرب من 518,851 متفاعلاً، ومعدل وصول الجمهور إلى تلك الحملات قرابة 17 مليون وصول. وانتشرت مؤخراً ألعاباً إلكترونية موجهة للأطفال والشباب، وتحمل في شكلها الخارجي ميزات القضاء على أوقات الفراغ والتسلية، والمشاركة مع لاعبين آخرين، ولكن في مضمونها تشكل مهدداً فكرياً واجتماعياً وأمنياً، لما تحمله من مضامين تخالف العادات والتقاليد. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر رابط حماية الأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية السالبة، سلبيات تلك الألعاب وهي احتواؤها على ألفاظ غير لائقة، وتحمل أفكاراً تشوه الثقافة العامة، وتشكل خطراً واقعياً على سلامة الأطفال لأنّ الكثيرين يرغبون في محاكاة العنف على أرض الواقع . وحثت الوزارة أولياء الأمور على مساعدة أبنائهم في اختيار الألعاب الآمنة، وتشجيع أطفالهم على الإبداع والابتكار بما يتناسب مع أعمارهم، وممارسة الهوايات المفيدة، وتطوير مواهبهم في مجالات الرسم والفنون والاطلاع.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق ربح صافٍ بقيمة 332.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2016، محافظا على أدائه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. نمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 6.2% لتصل إلى 34.319 مليون ريال منذ ديسمبر 2015، حيث نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 4.2%، مما يعكس نمو الحصة السوقية للبنك. نمو الميزانية العمومية للبنك الأهلي 6.2% إلى 34.3 مليار ريال في مجال تنمية الأعمال، بدأ البنك الأهلي في العديد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تدعم متطلبات السيولة وأيضا في الامتثال للأنظمة والتحوط. لقد نجح البنك خلال الـستة أشهر الماضية في زيادة ودائع العملاء بما في ذلك شهادات الإيداع بنسبة 3.8%، لتبلغ 22.764 مليون ريال قطريّ، في حين استمر البنك في تحسين هيكل ودائعه لدعم استقرار التمويل في الميزانية العمومية وتنويع قاعدة المستثمرين. إن نسبة التمويل المستقر للبنك، والتي تتألف من الإلتزامات المتوسطة الأجل قد بلغت نسبة 13.4% كما في يونيو 2016، مقارنة بنسبة 8.1% كما في ديسمبر 2015. وكانعكاس للإدارة السليمة، فإن نمو الميزانية العمومية للبنك قد استُكمِل بنمو في صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 13% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2015، والتي نشأت من أنشطة التمويل التجاري لعملائنا، وهو ما يمثل 6.4% من إجمالي الإيرادات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تم احتواء نسبة التكلفة مقابل الدخل للبنك بنسبة 31.2% في النصف الأول للعام 2016. بلغت نسبة القروض والسلف المشكوك في تحصيلها نسبة 1.04% في يونيو 2016 مقارنة بنسبة 1.24% كما في ديسمبر2015، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات 138%، مما يعكس جودة الأصول. وقال البنك إن مؤشرات قياس الأداء المالي نصف السنوي لعام 2016 والعائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ نسبة 14.8%، رغم نسبة كفاية رأس المال للبنك المرتفعة والتي بلغت نسبة 15.1%. ونسبة العائد على متوسط الموجودات "ROAA" قد بلغت نسبة 2.0% مع التركيز على تعزيز عائد حقوق المساهمين، مضيفاً أن هناك مكتسبات رئيسية خلال النصف الأول من هذا العام واجب ذكرها. الأول هو الانتهاء بنجاح من الطرح الأولى للسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق المال العالمية لمدة 5 سنوات، حيث كان هناك فائض في الإكتتاب بأكثر من 2.4 ضعف بواسطة أكثر من 100 مؤسسة رائدة رغم تراجع واضطراب الأسواق المالية بالإضافة لتقلبات أسعار النفط. حيث قام مستثمرين من الشرق الأوسط بشراء نسبة 55%، تليها آسيا بنسبة 20%، المملكة المتحدة بنسبة 15%، وأوروبا بنسبة 6% وآخرون بنسبة 4%. أما الثاني فهو الفوز بجوائز من مجلة آسيان بانكر لأفضل إدارة بنك في قطر للعام 2016 وأفضل رئيس تنفيذي لعام 2016، وذلك تقديرا للأداء المالي والأعمال المتميزة من قبل فريق إدارة البنك بأكمله.وبالإضافة إلى ذلك، فقد تلقى البنك الأهلي جائزة Commerzbank للتميز في مجال العمليات المستمرة المباشرة "Straight Through Processing STP" التي تؤكد على الأداء المتميز لدى البنك للدفع باليورو لعام 2015 بنسبة99.77%. فيصل بن عبدالعزيز: نركز على الأرباح النوعية للعمليات المصرفية الأساسية كذلك، قامت وكالة موديز خلال العام الجاري بمنح تصنيف ائتماني للبنك A2/ برايم - 1 للإيداع مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك تقديرًا لمقاييس جودة أصول البنك، قوة رأس المال وتحسن مزيج التمويل.وتعليقًا على النّتائج قال الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "واصلنا طريقنا لتحقيق نتائج قوية، رغم الضغوط على الهوامش. إن تركيزنا هو الحصول على أرباح نوعية ناتجة عن العمليات المصرفية الأساسية للبنك، وعن طريق تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا. وسنواصل الاستثمار في المستقبل من أجل وضع البنك للجيل القادم من الخدمات المصرفية، والذي سوف يتطلب تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدعم الخطط وتوسيع الأعمال. كما نودّ أن نشكر الحكومة بقيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل".

"أشغال" وعدتهم منذ أربع سنوات ببدء التطوير ولم تفِ المنطقة تفتقر إلى المحلات التجارية والمساجد والشوارع المسفلتة انتقد عدد من سكان منطقة مبيريك، عدم تمتع المنطقة بالبنية التحتية حتى الآن، مؤكدين أن المنطقة مسكونة بشكل كامل من قِبل أهلها منذ عام 2013، إلا أن حركة النمو فيها تكاد تكون معدومة، حيث تفتقد الصرف الصحي والشوارع والأرصفة والإضاءة، وحتى الهواتف الأرضية إرسالها ضعيف جدًا فضلًا عن خدمة الإنترنت. وفيما يخص الهواتف الجوالة، فلا يمكن إتمام مكالمة إلا بالصعود لسطح المنزل أو الخروج لفناء المنزل، وأكد أحد المشتكين أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للأشغال "أشغال" خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من مرة، إلا أن ردها كان يتمحور حول أن المنطقة موضوعة في الخطة، ولكن لم يأت الدور عليها بعد، فهل يعقل مرور أربع سنوات دون أن يأت عليها الدور. وأكد المواطن أن "أشغال" قد أعطتهم أكثر من موعد، لبدء العمل في البنية التحتية، إلا أن جميع المواعيد هذه كانت مجرد كلام، وكان آخر موعد هو 1/7/2016، ولكن لم تف "أشغال" بما وعدت، مشيرًا إلى أن هذا الوعد قد أعطته لعضو المجلس البلدي عن الدائرة التي تقع منطقة مبيريك في حدودها، وكان تحديدًا في شهر 3 من العام الحالي. وأوضح المشتكون أن الإسفلت يبعد عن المباني السكنية بالمنطقة حوالي 200 متر، الأمر الذي يكلفهم الكثير في صيانة سياراتهم، وأكد سكان المنطقة أن ضيق مداخل ومخارج المنطقة، تسبب في العديد من حوادث السير، التي قد تكون خطيرة جدًا. وأضاف المشتكون من الأهالي، أن المنطقة لا يوجد بها أي مساجد أو محلات تجارية أو حتى مشروع سوق الفرجان، الأمر الذي يجعلها معدومة المرافق الرئيسية مقارنة مع المناطق الناشئة، ويضطر السكان للخروج خارج المنطقة لشراء احتياجاتهم. وأكدوا أن استمرار المنطقة بدون صرف صحي له الكثير من السلبيات، على صحة أهالي وسكان المنطقة، كما أن انعدام وجود الأرصفة، يجعل السكان في معاناة شديدة مع موسم هطول الأمطار، حيث لا يتمكن أصحاب المنازل من الدخول إلى أفنية منازلهم بالسيارات. هذا بالإضافة إلى انعدام الإضاءة بالمنطقة، مما يجعل الرؤية ليلا في غاية الصعوبة، ويعتمد السكان على إنارة أسوار منازلهم ومصابيح سياراتهم، وأكد المشتكون أن المنطقة تجاور منطقة أبو نخلة أي إنها من مناطق الدوحة، وليست من المناطق الخارجية، فكيف يصل بها الحال إلى هذا الحد، وقال المشتكون إن شكواهم وصلت إلى برنامج "وطني الحبيب صباح الخير" عبر إذاعة قطر، لكن دون تحرك فعلي من "أشغال"، التي طالبوها بسرعة التحرك نحو منطقة مبيريك، التي أصبحت تأن من انعدام الخدمات والمرافق.

نوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، بالإستراتيجيات الرئيسية للبيئة والمياه في دولة قطر، وفقا لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الوزير، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسبوع المياه السنغافوري الدولي المنعقد حاليا ، إلى ثلاثة تحديات أساسيّة هي: المياه والبيئة والتنمية.. لافتا إلى أن دولة قطر تقع ضمن المناطق الصحراويّة حيث لا تساعد الطبيعة فيها أي برامج لإنتاج المياه وزيادة المساحات المزروعة. وقال إنه بالنسبة للمياه فإن إنتاج دولة قطر منها سيصل إلى 500 مليون جالون يوميا من مياه التقطير بالتبخير أو بالضغط العكسي في عام 2019م. وفيما يخص التنمية أوضح سعادة الوزير أن دولة قطر قد تكفلت باستثمار 100 مليار ريال سنويا (30 مليار دولار) منذ عام 2010م في البنية التحتية والاقتصاد الصناعي والإسكان.. مشيرا إلى الطرق السريعة وتطوير مناطق اقتصاديّة وإنشاء مدن لسكن العمال وشبكة الصرف الصحي، فضلا عن إنشاء مدن جديدة وكذلك مشاريع ملاعب ومجمعات بطولة كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022. خلال الزيارات الميدانية لوزير البلدية والبيئة وعلى هامش المؤتمر ، زار سعادة وزير البلدية والبيئة، حدائق النباتات في سنغافورة حيث اطلع على كيفية إدارتها، بالإضافة للتقنيات الخضراء والوسائل الحديثة في الري والحفاظ على النباتات التي تستخدمها الحدائق. كما التقى سعادة وزير البلدية والبيئة خلال زيارته وزارة التنمية الوطنيّة، السيد إنغ لانغ الرئيس التنفيذي لهيئة إعادة التطوير العمراني والمسؤولين المعنيين بالتخطيط والتطوير العمراني، واطلع منهم على آخر التطورات في مجال التخطيط العمراني في سنغافورة والتحديات التي تواجهها في مجال التخطيط والإجراءات التي تتّخذها الهيئة للمساهمة في التغلب على هذه التحديات. يذكر أن فخامة الدكتور توني تان كينغ يام، رئيس جمهورية سنغافورة قد تناول في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر التحديات التي تواجه مدن العالم اليوم والمشكلات التي تطرأ على البنية التحتية لكثير من الدول، مؤكدا أهمية تعاون جميع الدول في حسن استغلال الموارد الطبيعيّة وعلى رأسها المياه. واعتبر فخامته كلا من مؤتمر المياه السنغافوري الدولي وقمة المدن العالميّة وقمة البيئة النظيفة، منصات للمسؤولين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص لتبادل الآراء والاستفادة من تجارب البعض.

كشفت دراسة أعدتها مجلة "إيلزفاير" الأكاديمية السنغافورية وشملت 77 دولة عن أن قطر تستقطب 18% من الباحثين الأجانب الذين يتنقلون بين دول العالم. وقالت الدراسة إن قطر أصبحت وجهة مفضلة للباحثين والأكاديميين الأجانب.وركزت الدراسة على عدد الأبحاث التي يتم نشرها فضلاً عن عدد الباحثين الّذين ينتقلون داخل وخارج الدول التي شملتها الدراسة، مشيرة إلى وجود بيئة مواتية للبحث في قطر نتيجة وجود ديناميكية تم إرساؤها في السنوات الماضية، وتوجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على القطاع النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة.واستثمرت قطر طوال السنوات الماضية مليارات الدولارات من أجل تطوير البنية التحتية للبحث العلمي، حيث تم إنشاء المدينة التعليمة التابعة لمؤسسة قطر، وتطوير واحة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى سعيها لجذب مراكز البحث والتطوير بالتعاون مع الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى، ففي هذا الإطار فتحت مجموعة تاليس مركزا للأبحاث بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، كما تم إطلاق مراكز بحث لكل من شركات توتال وإكسون موبيل، بالإضافة إلى مراكز شركات التكنولوجيا على غرار مايكروسوفت وأي إيه دي. وتهدف قطر من خلال هذه الشركات والبنية التحتية جعل الدولة مركزا إقليميا وعالميا للبحث والتطوير، ووجهة لأبرز العقول في العالم ومنطقة الشرق الأوسط.وتتبنى قطر سياسة محفزة للبحث العلمي التي تمكن الباحثين من الحصول على موارد مهمة للقيام بعملهم، مع بنية تحتية جديدة، وميزانيات قوية في بلد آمن. وتخصص حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للمعرفة، وتخلص الدراسة إلى أن قطر من الآن ترغب في توجيه جزء كبير من المجتمع العلمي للعالم.

توقع بنك الكويت الوطني قيام مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع تحركات مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنحو 25 نقطة، موضحاً أن أسعار الفائدة المحلية في قطر ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية، مما يسهم في زيادة الفائدة على الودائع والقروض.وأكد التقرير الاقتصادي، الذي أصدره البنك عن الإقتصاد القطري، نمو الائتمان المصرفي، الذي يعد مؤشرا أساسيا للنشاط الاقتصادي غير النفطي في قطر، ليصل معدل نموه إلى 14.8% على أساس سنوي في مارس الماضي، وجاء القطاع الحكومي في مقدمة القطاعات التي أسهمت في ارتفاع نمو الائتمان، تماشيا مع استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنمية البنية التحتية، كما حافظ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على قوته منذ عام 2011، وشكل قطاع البناء والتشييد وقطاع العقار والخدمات الاستهلاكية النسبة الأكبر من الطلب على الائتمان خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع ائتمان العقار بنسبة وصلت إلى 34.8%.وأكد التقرير تحسن الثقة في بورصة قطر متزامناً مع ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك تراجعا في قيمة التداولات، مشيراً إلى أن ضم قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة يسهم في إنعاش البورصة وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين مثل المتاجرة على المكشوف، والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الودائع الخارجية من إجمالي الصناديق الأجنبية إلى 115 من 4% على مدي عامين، مما أسهم في ارتفاع المطالبات الأجنبية على البنوك المحلية إلى 33.4 مليار دولار.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية وأبرز المطورين العقارين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الإستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر.وأضاف التقرير أن قطاع الفنادق شهد نمواً كبيراً في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي.مشيراً إلى أن العام "2016" سيشهد خلال النصف الثاني افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة.وأوضح التقرير أن عدد الفنادق وصل إلى أكثر من "110" فنادق، ويتوقع ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة "15 %" خلال العام الحالي، وأشار التقرير إلى أن "80 %" من غرف الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم.وبين تقرير الأصمخ أن من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "70" فندقا خلال السنوات القليلة القادمة، لتضيف "20" ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام الحالي، مدفوعة بمشروعات تطوير واستكمال البنية التحتية. مشيراً إلى أن قطاع إنشاء العقارات في قطر سيواصل تحقيق نموه خلال العام الحالي. وأضاف التقرير: أن قطرستنفق خلال السنوات القليلة القادمة "50" مليار ريال على أعمال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتحسين الطرق والصرف الصحي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها ستصل 241 مشروعًا للبنية التحتية للمناطق في قطر، موضحًا أن هذه الأعمال تم إنهاء جزء منها مما سيحرك قطاع المقاولات في قطر.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "12 إلى 16 يونيو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "53" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "276" مليون ريال. إنشاء "70" فندقاً في السنوات المقبلة يضيف "20" ألف غرفة وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

انطلقت أعمالها.. والانتهاء من تنفيذها في 2019 نفق رئيسي بطول 45 كيلو متراً بأقطار داخلية تصل إلى 4.5 متر محطة ضخ رئيسية بعمق 70 متراً تضخ 12 مترا مكعبا في الثانية النفق الرئيسي يغني عن 33 محطة ضخ في جنوب الدوحة والوكرة إنشاء نظام إعادة ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة محطة معالجة بقدرة إنتاجية تعادل 500 ألف متر مكعب يومياً أنفاق فرعية بطول 65 كيلو متراً وبأعماق تتراوح بين 5 و 45 متراً الإستراتيجية راعت التطور الاقتصادي والنمو السكاني لـ 50 سنة قادمة المشروع يقضي على فيضانات مياه المجاري الناتجة عن ضعف الشبكة الحالية كشف مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" لـ "الشرق" عن تفاصيل إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة (IDRIS)، مشيراً إلى بدء الأعمال في إنشاء أنفاق الصرف الصحي ضمن خمسة عقود منفصلة، وقد بدأ التنفيذ بالأعمال التحضيرية وأعمال حفر مداخل النفق الرئيسي، والذي يبلغ طوله 45 كيلو متراً بأقطار داخلية تصل إلى 4.5 متراً، وأن هذا النفق يغني عن 33 محطة ضخ في جنوب الدوحة والوكرة، ويستهدف المشروع إنشاء محطة ضخ رئيسية بعمق 70 متراً تضخ 12 مترا مكعبا في الثانية، ومحطة معالجة بقدرة إنتاجية تعادل 500 ألف متر مكعب يومياً، وإنشاء نظام إعادة ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة، منوهاً إلى أن المشروع يقضي على فيضانات مياه المجاري، والتي كانت تحدث بسبب ضعف قدرة الشبكة الحالية على استيعابها، لافتاً إلى أن الإستراتيجية راعت التطور الاقتصادي والنمو السكاني لـ 50 سنة قادمة. ترسية العقد السادس وقال المصدر لـ "الشرق" إن الأعمال انطلقت بالفعل، وإنها تضمنت عقد إنشاء نفق صرف صحي رئيسي، إضافة إلى أنفاق فرعية لاستيعاب تدفقات الصرف الصحي من منطقتي الوكرة ومسيعيد، وتحويلها إلى نفق الصرف الصحي الرئيسي، مشيراً إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من ترسية العقد السادس، والذي يتضمن أعمال تحويل التدفقات من محطات الضخ القائمة بالدوحة عن طريق أنفاق الصرف الصحي الفرعية إلى الأجزاء الشمالية من نفق الصرف الصحي الرئيسي. محطتا "الضخ والمعالجة" وأشار المصدر إلى أنه يجري حالياً العمل على إنهاء المخططات التفصيلية والدراسات الجيوتقنية الخاصة بالعقد السادس، موضحاً أن الموعد المتوقع للانتهاء من أعمال إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي والأنفاق الفرعية في نهاية 2019، منوهاً إلى أنه تجري حالياً مراحل المناقصة لعقد محطتي "الضخ والمعالجة"، والذي يشمل إنشاء محطة الضخ النهائية المتاخمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة، والتي تقع في الطرف الجنوبي من نظام نقل الصرف الصحي، وذلك للتعامل مع التدفق النهائي في نهاية نفق الصرف الصحي الرئيسي جنوب الدوحة، إضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة خطوط الأنابيب التابعة لنظام نقل مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها لأغراض الري. 3 عقود للنفق الرئيسي ونوه المصدر إلى أن الإستراتيجية تستهدف أعمالاً ضخمة أبرزها إنشاء نفق رئيسي للصرف الصحي في جنوب الدوحة، وإنشاء أنفاق فرعية متصلة بالنفق الرئيسي، إضافة إلى إنشاء محطة ضخ رئيسية، ومحطة كبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي في جنوب الدوحة، إلى جانب إنشاء نظام إعادة ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة، لافتاً إلى أن نفق الصرف الصحي الرئيسي يبلغ طوله حوالي 45 كيلو متراً بأقطار داخلية من 3 إلى 4.5 متر، وسيتم إنشاؤه من خلال ثلاثة عقود تمت ترسيتها في مايو 2015 لتنفيذ ثلاثة أجزاء شمالية في مركز الدوحة، وجزء أوسط، وجزء جنوبي ينتهي في مسيعيد. ربط عدد من المناطق وأضاف المصدر: سيعمل النفق الرئيسي على نقل مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة الجديدة التي سيتم إنشاؤها بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية، والذي سيسمح عند اكتماله بالاستغناء عن 33 محطة ضخ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة والوكرة، كما سيعمل أيضاً على ربط عدد من المناطق في جنوب الدوحة بشبكة الصرف الصحي، كمناطق الوكرة والوكير، وبالتالي إلغاء الحاجة لخزانات الصرف الصحي وصهاريج النقل والتفريغ. أنفاق فرعية ومحطة ضخ رئيسية وأوضح المصدر لـ "الشرق" أن الإستراتيجية تضم إنشاء أنفاق الصرف الصحي الفرعية التي يبلغ طولها حوالي 65 كيلو متراً، بأقطار داخلية تتراوح بين 2.4 و4 أمتار وبأعماق تتراوح بين 5 و45 متراً، وسيتم إنشاؤها ضمن ثلاثة عقود تمت ترسيتها في سبتمبر 2015 وتشمل عقدا خاصا بالأجزاء الشمالية في وسط الدوحة، عقدا خاصا بالجزء الواقع في الوكرة، عقدا خاصا بالأجزاء الواقعة في مدينة مسيعيد الصناعية ومطار حمد الدولي القديم، كما سيتم إنشاء محطة ضخ رئيسية في الطرف الجنوبي من نظام نقل مياه الصرف الصحي، وذلك للتعامل مع التدفق النهائي في نهاية نفق الصرف الصحي الرئيسي جنوب الدوحة، ويبلغ عمق هذه المحطة حوالي 70 متراً، كما أنها قادرة على ضخ حوالي 12 مترا مكعبا في الثانية. مليون نسمة في 50 عاماً ولفت المصدر إلى أن محطة المعالجة ضمن المشروع، صممت بقدرة إنتاجية تعادل 500 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي المعالجة، كما وضع بعين الاعتبار إضافة مساحة كافية لتوسيعها في المستقبل، وذلك لاستيعاب النمو المخطط له في منطقة جنوب الدوحة، مشيراً إلى أن إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة، ستعمل على تلبية الحاجة المتزايدة لشبكة صرف صحي متكاملة في جميع أنحاء الدولة، واستيعاب التطور الاقتصادي الكبير والنمو السكاني المقدر بحوالي مليون نسمة على مدى 50 عاماً قادمة في جنوب الدوحة. المخلفات الصلبة والغاز الحيوي وأكد المصدر أن الإستراتيجية تعد برنامجاً متكاملاً طورته الهيئة، بهدف تحديث وتوسيع البنية التحتية للصرف الصحي في أقدم منطقة جنوب الدوحة، وأن المشروع سيقضي على المشاكل الناتجة عن فيضانات مياه مجاري الصرف الصحي، والتي تحدث بسبب الضغط الهيدروليكي الكبير على شبكة المجاري الحالية، والذي يفوق قدرتها الاستيعابية، كما سيعمل على إعادة تدوير واستخدام المخلفات الصلبة لمياه المجاري أو حرقها، وإعادة استخدام الغاز الحيوي، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، وإعادة استخدام النفايات الناتجة عن أنفاق الصرف الصحي في بناء الجدار الرملي لمحطة معالجة مياه الصرف.

شاركت شركة "أستاد" في النسخة السادسة من مؤتمر قطر السنوي للبنية تحت الأرضية والأساسات العميقة، والذي دارت فعالياته بين الـ23- والـ24 من مايو الماضي في فندق إنتركونتيننتال الدوحة، بمشاركة واسعة من قبل شركات التطوير العقاري والمقاولين والاستشاريين والمسؤولين الحكوميين الذين ساهموا في قيادة بعض المشاريع الرائدة في قطر.وقال المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد: "تشهد هذه السنة، وعلى غرار السنوات الماضية، تقدماً كبيراً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في دولة قطر وخاصة في الشق المتعلق بمشاريع البنية تحت الأرضية، وذلك استجابة للاستحقاقات المقدمة عليها الدولة. وهي مشاريع تنفق عليها الحكومة القطرية مليارات الدولارات، لذلك فمن الأهمية أن نفهم أحدث المنهجيات المتبعة لإنشاء بنية تحتية تحت أرضية تستجيب لأرقى المواصفات العالمية".وشهد نسخة هذا العام من المؤتمر عرضا للحلول المقترحة التي تتعلق بالبنية التحتية والأساسات العميقة من خلال مختلف العروض الرئيسية، والموائد المستديرة، وورشات العمل قدمها خبراء في الصناعة، وسمحت لمختلف الأطراف المشاركة تبادل الأفكار والخبرات حول التكنولوجيات المعتمدة والتي ستمكن القائمين على المشاريع التي يجري تنفيذها والمبرمجة من تسليمها في الوقت وبالكلفة المناسبة، خاصة في الظرف الحالي والذي يتطلب رفع وتيرة إنجاز هذه المشاريع لتجنب ضغوطات التوقيت بالنسبة لمشاريع كأس العالم 2022.وقدم مدير أول الهندسة المدنية والإنشاءات بشركة أستاد، الدكتور حسام تليمات، خلال هذا الحدث عرضًا بعنوان "الطفو في الطابق السفلي"، وهو شرح ارتكز على دراسة واحد من المشاريع التي تشرف عليها شركة أستاد لنهائيات كأس العالم 2022، وهو مجمع حمد بن خليفة الرياضي (المعروف سابقا باسم "ملعب مؤسسة قطر")، حيث قدم الحلول المبتكرة التي ستجعل مثل هذا المبنى صامدًا ويطفو على ضغط المياه الجوفية.ومع كل مشاريع البناء والتعمير العملاقة والخطط المستقبلية الطموحة للبنية التحتية في قطر، التي تسبق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، فإن شركة أستاد عازمة على مواصلة تعزيز أفضل الممارسات والذهاب بعيدًا في دعم وتطوير المباني والبنية التحتية في قطر.وتأسست شركة أستاد في عام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطعنا بنجاح تخطي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع إلى مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا، ولا يزال، الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق الداخلية التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة. وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعا من بينها (31) مشروعًا بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال، ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال..أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعًا، منها (11) مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال.مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير: ومن مشاريع الطرق الطويلة إنجاز مشروع الدائري السادس الذي يصل طوله لـ «8.7» كيلو متر ويتكون من طرق خدمية عند التقاطعات الثلاثة التي سيتم تشييدها مع كل من شارع المنتزه وشارع النجمة وشارع المطار، والذي انتهى إنجازه بنسب كبيرة جدًا، سيكون نقطة اتصال حيوية في جنوب الدوحة كما سيكون نقطة ربط إستراتيجية إلى مطار حمد الدولي الجديد، حيث سيربط بين شارع مسيمير والطريق الرئيسي المؤدي إلى الوكرة. البنية التحتيةوبين التقرير أن هذا المشروع سينعش القطاع العقاري في كل من منطقة المنتزه وما حولها، والنجمة، والمطار، والوكرة، وسيساهم بالإقبال على العقارات في هذه المناطق.موضحا أن هذا المشروع سيرتبط بالعديد من مشاريع الطرق التي سيتم تنفيذها في المستقبل من بينها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة. وقال تقرير الأصمخ: كما أن الجهات المعنية تقوم بمشاريع في البنية التحتية لتطوير كل من مناطق العين والمشاف والجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وغرب مدينة الوكرة والمطار القديم، ومنطقة أبوهامور، وشرق العزيزة، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وروضة الحمام الجاري تنفيذه حاليًا، وكذلك الأمر هناك مشاريع لتسوية الأرض بالثميد وغرب بني هاجر ومنطقة الخليج الغربي. وأضاف التقرير كما تتضمن المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدن الشمال والذخيرة والشارع التجاري بالخور والطريق المؤدي إلى الشاطئ بالخور، بالإضافة إلى مشروع طريق الزبارة والربط بين عين سنان والغشامية والطرق في المنطقة الصناعية.وأشار التقرير إلى أن هذه المناطق ستشهد انتعاشا كبيرا في عمليات الإنشاءات العقارية، وستساهم بزيادة الإقبال على الاستثمار العقاري في هذه المناطق.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 يونيو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "513" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

*بدء تنفيذ الحزمة الثالثة من طريق روضة راشد - أم قرن *200 قسيمة جديدة تحولت إلى منطقة سكنية خلال عام واحد إنجاز 80 % من أعمال طريق الشيحانية — العطورية ودخوله الخدمة قريباً *اقتراب عمل بلدية الشيحانية في مبناها الجديد بعد فصلها عن الريان *توصيل المياه إلى مجمع العزب قريباً وخطة لتوصيل الكهرباء *تقوية إرسال الاتصالات بمجمع العزب والريس مبنى للفحص الفني بالشيحانية يخدم المناطق الغربية *افتتاح قسم مرور دخان قبل أيام بمثابة إضافة جديدة متكاملة *الانتهاء من إنشاء حديقة أولمبية جديدة بجوار نادي الشيحانية *مبنى جديد لبنك الموارد الوراثية لمركز تحسين نسل الإبل *تركيب أجهزة صراف آلي قريباً وأخرى متنقلة شهرياً *مدرسة ومسجد جديد ومبنى حديث لمركز تحفيظ القرآن الكريم أكد محمد بن ظافر محمد الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الشيحانية أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" سوف تنطلق في تنفيذ أعمال مشروع البنية التحتية للمنطقة الجنوبية الغربية في الربع الأخير من العام الجاري، وأن الموعد المتوقع للانتهاء من هذا المشروع في 2018، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز 80 % من مشروع طريق الشيحانية العطورية، وأن الطريق سوف يدخل الخدمة قريباً. منوهاً بان الشركة المنفذة لطريق روضة راشد_ أم قرن سوف تنطلق في تنفيذ أعمال الحزمة الثالثة من المشروع خلال هذه الأيام، لافتاً إلى أن طريق روضة راشد القديم الذى يطلق عليه (طريق الموت) سوف يتم الغاؤه فور دخول الطريق الجديد الخدمة. وقال بن ظافر الهاجري على هامش جولة خص بها "الشرق" ان طريق الشيحانية_ العطورية قد شهد أعمال تطوير هائلة، استهدفت زيادة عدد المسارات مكتملة الخدمات، وذلك بعد أن كان الطريق عبارة عن مسار واحد بدون خدمات وإنارة، مشيراً إلى أن طريق روضة راشد_ أم قرن سوف يكون له عظيم الأثر على ربط طريق سلوى بطريق دخان، والتسهيل على مستخدميه، حيث سيكون بمواصفات عالية جداً ومكتمل الخدمات، وهو ما سيؤدى إلى الحد من الحوادث المميتة التى كانت تحدث على طريق روضة راشد القديم. *مبنى للبلدية ومركز للفحص الفني وأضاف عضو المجلس البلدي: أن دائرة الشيحانية شهدت الكثير من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة، كما ستشهد خلال الفترة المقبلة تحقيق المزيد من تلك الإنجازات، ويكفي أنه أصبح لديها بلدية الشيحانية، بعد أن كانت مكتبا يتبع بلدية الريان، مشيراً إلى اكتمال تجهيز المبنى الجديد للبلدية، وأنه سوف تمارس البلدية أعمالها من مقرها الجديد في القريب. المبني الجديد لبلدية الشيحانية وأوضح أنه قد تم نهاية الأسبوع الماضي، افتتاح قسم مرور دخان، ليقدم خدمات مرورية متكاملة، ليخدم سكان الشيحانية وكل المناطق القريبة منها، والواقعة من حولها، كما أن الأعمال تسير على قدم وساق في تنفيذ إنشاء مبنى للفحص الفني، الذى سيخدم سكان الدائرة وكل المناطق الغربية، المتوقع أن يبدأ في ممارسة مهام عمله خلال الفترة القليلة المقبلة. *حديقة أولمبية ومدرسة للبنات وقال الهاجري: كما قد تم الانتهاء من إنشاء حديقة أولمبية بجوار نادى الشيحانية، التى نأمل أن تفتتح قريباً بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه قد يتم أيضاً حالياً العمل على إنشاء مسجد جديد، وأيضاً مبنى جديد لمركز تحفيظ القرآن الكريم للسيدات، ويجرى خلال الفترة المقبلة الانتقال من المبنى المؤقت إلى المبنى الدائم للمركز بنفس الموقع، منوهاً بانه قد تم الانتهاء من إنشاء مدرسة للبنات ومن المتوقع أن يتم تسليمها قريباً وربما تدخل الخدمة العام الدراسى المقبل. * مياه وكهرباء بمجمع العزب وأوضح بن ظافر الهاجرى أن كهرماء تعمل حالياً على إنشاء محطات تعبئة الصهاريج وتطوير شبكة الأنابيب في محطات المياه، كما تعمل على توصيل المياه إلى مجمع عزب الشيحانية، ولديها خطة لتوصيل الكهرباء، مشيراً إلى أن مجمع العزب يعتمد على صهاريج المياه والمولدات الكهربائية للإنارة، ومد المياه والكهرباء سوف يكون له عظيم الأثر الطيب على نفوس أصحاب العزب، كما قامت الاتصالات بتقوية الإرسال في مجمع العزب. مد الخدمات لـ 200 قسيمة جديدة * أجهزة صراف آلي ولفت عضو المجلس البلدى إلى أنه تواصل مع عدد من البنوك لتركيب أجهزة صراف آلى وهو ما استجابت له بعض البنوك ووعدت بتركيبها قريباً، فيما تقوم بنوك أخرى بتوفير صراف آلى متنقل شهرياً لمواجهة زحام العمال على الأجهزة الموجودة، وأضاف: ان الشيحانية شهدت تطورا عمرانيا خلال الفترة الأخيرة، وقد تحولت 200 قسيمة تم تسليمها إلى أصحابها إلى منطقة عمرانية وسكنية خلال عام واحد، وأن الجهات المختصة حالياً تعمل على مد كافة الخدمات للمنطقة، التى يتوقع أن تصبح جاهزة للسكن الفورى خلال عدة أشهر من الآن، مشيراً إلى أنه يتم حالياً أيضاً تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مبنى جديد لبنك الموارد الوراثية لمركز تحسين نسل الإبل. المبني الجديد لمركز تحفيظ القرآن الكريم * خدمة سكان الدائرة وأكد بن ظافر الهاجرى أنه يبنى جسراً من التواصل الدائم مع مختلف أجهزة الدولة، بهدف خدمة سكان الدائرة وتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم، مشيراً إلى أنه يمارس دوره كعضو بالمجلس البلدى المركزي، ممثلاً عن أهالى دائرته، وأنه ملتزم بالاهتمام بكل صغيرة وكبيرة يقترحها أحد أبناء دائرته، فهذا حق عليه تجاه من انتخبوه، منوهاً بان أجهزة الدولة ومختلف المؤسسات والجهات، تتفهم دور أعضاء البلدي، وتتفاعل وتسعى جاهدة إلى تحقيق كل ما يخدم سكان الدوائر، ويحقق الرفاهية لهم، مشيداً بكل الأجهزة والجهات التى تتعاون لتحقيق المصلحة العامة، متمنياً أن يحقق المجلس البلدى دوره على الوجه الأكمل في خدمة سكان الدوائر والمصلحة العامة بالدولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الإستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها نمو في عدد السكان بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة سكك الحديد القطرية "الريل" وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل في ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام، ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي 2016، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22 إلى 26 مايو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "79" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "536.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

وقعت "دار الشرق" اتفاقية مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير"غورد" للتعاون في تنظيم جرين أكسبو 2017 والذي يعد من أكبر معارض ومؤتمرات حلول الإستدامة التي تشهدها المنطقة، وبموجب الاتفاق بين الطرفين والذي وقعه عن منظمة غورد الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة، وعن دار الشرق الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة "الشرق"، تتولى الشرق للإدارة الإعلامية تنظيم معرض ومؤتمر جرين إكسبو ابتداء من العام المقبل 2017، على أن يعقد مرة كل عامي. يتضمن أكبر معارض ومؤتمرات حلول الاستدامة في المنطقة ابتداء من نوفمبر 2017 ويعمل هذا الحدث البارز على توفير منصةٍ دوليةٍ للإنشاءات، والبنية التحتية، والهندسة، والتعليم، والمراكز البحثية سعيًا لتسهيل تبادل الأفكار والمنتجات في مجال الاستدامة والتعاون المشترك بما يكفل تلبية الاحتياجات الخاصة بالمنطقة والعلم، حيث يشمل جرين إكسبو 2017 كلا من: معرض جرين إكسبو، مؤتمر البيئة العمرانية المستدامة، قمة الكربون والتغير المناخي، وجوائز الاستدامة.وقال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمؤتمر إن تنظيم هذا الحدث العملاق يأتي ضمن جهود المنظمة وشركائها الرئيسيين الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة قطر عاصمة للبناء الأخضر في المنطقة من خلال تبني ممارسات الاستدامة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، موضحا في كلمته عقب توقيع الاتفاقية أنّ "الحدث سيوفر منصة متميزة لكل القطاعات التي تستهدف تعزيز ممارسات الاستدامة سواء في مجال البناء الأخضر، أو التغير المناخي أو الطاقة النظيفة بالإضافة إلى وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، وبذلك ستجد الكثير من المؤسسات العامة والخاصة بأنواعها المختلفة كالخدمات الاستشارية والمالية والهندسية والخدمية وشركات التصنيع والشركات المزودة للمنتجات والحلول الصديقة للبيئة أرضية خصبة للتعاون من أجل ضمان تحقيق بيئة مستدامة توفر حياة أفضل للجميع مع الحفاظ على المصادر الطبيعية المتاحة للاستفادة منها للأجيال القادمة". د. الحر: المعرض منصة لكل القطاعات لتعزيز الاستدامة في مجال البناء الأخضر وأكد الزميل جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق أن المجموعة وقعت هذا الاتفاق ممثلة في الشرق للإدارة الإعلامية التي تملك خبرات متراكمة في تنظيم أهم وأكبر المعارض والمؤتمرات الناجحة بالدولة وفي مقدمتها معرض ومؤتمر الدفاع المدني ومعرض الإعلان والإعلام ومؤتمر ومعرض الطب والسلامة المرورية 2015، وغيرها من المناسبات والمعارض المؤتمرات الكبرى، مضيفا أن مجموعة دار الشرق أصبحت منصة للإعلام المتخصص والمسؤول والداعم للمشروعات الوطنية ولرجال الأعمال وكافة قطاعات المجتمع بما توفره من خدمات في كافة الأنشطة الإعلامية.ومن جهته عبر السيد عز الدين عبد الرحمن المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية والمدير التنفيذي للمعرض عن ترحيبه بالاتفاق، مشيرًا إلى أن كافة خبرات وقدرات وتجارب دار الشرق سوف تكون في خدمة هذا الاتفاق الإستراتيجي الذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الحلول الخضراء إلى قطر وزيادة الوعي البيئي لدى كافة قطاعات المجتمع القطري، مشيرًا إلى أن الشرق للإدارة الإعلامية أضحت مؤسسة ذات مصداقية واعتمادية في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات بما تقدمه من خدمات متنوعة للقطاعين العام والخاص وعلى أرقى المستويات. الحرمي: دار الشرق أصبحت منصة للإعلام المتخصص والداعم للمشروعات الوطنية وتعدّ تجربة قطر في مجال البناء الأخضر تجربةً فريدةً وسبّاقة، إذ إنّ دولة قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تبنّت منظومة معايير الاستدامة "جي ساس" التي طورتها المنظّمة من خلال دراسة أكثر من 40 منظومة عالمية وإقليمية ومواءمتها بالشكل الذي يتجاوب مع المتطلبات البيئية والمناخية والتشريعية لمنطقة الخليج العربي. ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث المميز الذي يستمر لمدة أربعة أيام مئات العارضين بالإضافة إلى آلاف الزوار والمشاركين من كبار المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين التنفيذيين، والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات والأكاديميين والممارسين في مجال صناعة الإنشاءات، بالإضافة إلى مشاركاتٍ من مؤسساتٍ حكوميةٍ وشبه حكوميةٍ من مختلف أرجاء المعمورة.

يتضمن أكبر معارض ومؤتمرات حلول الاستدامة في المنطقة ابتداء من نوفمبر 2017د. الحر: المعرض منصة لكل القطاعات لتعزيز الاستدامة في مجال البناء الأخضر الحرمي: دار الشرق أصبحت منصة للإعلام المتخصص والداعم للمشروعات الوطنية وقعت "دار الشرق" اتفاقية مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير"غورد" للتعاون في تنظيم جرين أكسبو 2017، والذي يعد من أكبر معارض ومؤتمرات حلول الاستدامة التي تشهدها المنطقة. وبموجب الاتفاق بين الطرفين والذي وقعه عن منظمة غورد الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة، وعن دار الشرق الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة "الشرق"، تتولى الشرق للإدارة الإعلامية تنظيم معرض ومؤتمر جرين إكسبو ابتداء من العام المقبل 2017، على أن يعقد مرة كل عامي. ويعمل هذا الحدث البارز على توفير منصةٍ دوليةٍ للإنشاءات، والبنية التحتية، والهندسة، والتعليم، والمراكز البحثية سعيًا لتسهيل تبادل الأفكار والمنتجات في مجال الاستدامة والتعاون المشترك بما يكفل تلبية الاحتياجات الخاصة بالمنطقة والعلم، حيث يشمل جرين إكسبو 2017 كلا من: معرض جرين إكسبو، مؤتمر البيئة العمرانية المستدامة، قمة الكربون والتغير المناخي، وجوائز الاستدامة. الحر والزميل الحرمي يوقعان عقد تنظيم غرين اكسبو وقال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمؤتمر إن تنظيم هذا الحدث العملاق يأتي ضمن جهود المنظمة وشركائها الرئيسيين الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة قطر عاصمة للبناء الأخضر في المنطقة من خلال تبني ممارسات الاستدامة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، موضحا في كلمته عقب توقيع الاتفاقية أنّ "الحدث سيوفر منصة متميزة لكل القطاعات التي تستهدف تعزيز ممارسات الاستدامة سواء في مجال البناء الأخضر، أو التغير المناخي أو الطاقة النظيفة بالإضافة إلى وسائل المواصلات الصديقة للبيئة. وبذلك ستجد الكثير من المؤسسات العامة والخاصة بأنواعها المختلفة كالخدمات الاستشارية والمالية والهندسية والخدمية وشركات التصنيع والشركات المزودة للمنتجات والحلول الصديقة للبيئة أرضية خصبة للتعاون من أجل ضمان تحقيق بيئة مستدامة توفر حياة أفضل للجميع مع الحفاظ على المصادر الطبيعية المتاحة للاستفادة منها للأجيال القادمة". وأكد الزميل جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق أن المجموعة وقعت هذا الاتفاق ممثلة في الشرق للإدارة الإعلامية التي تملك خبرات متراكمة في تنظيم أهم وأكبر المعارض والمؤتمرات الناجحة بالدولة وفي مقدمتها معرض ومؤتمر الدفاع المدني ومعرض الإعلان والإعلام ومؤتمر ومعرض الطب والسلامة المرورية 2015، وغيرها من المناسبات والمعارض المؤتمرات الكبرى. وأضاف: أن مجموعة دار الشرق أصبحت منصة للإعلام المتخصص والمسؤول والداعم للمشروعات الوطنية ولرجال الأعمال وكافة قطاعات المجتمع بما توفره من خدمات في كافة الأنشطة الإعلامية. ومن جهته عبر السيد عز الدين عبد الرحمن المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية والمدير التنفيذي للمعرض عن ترحيبه بالاتفاق، مشيرًا إلى أن كافة خبرات وقدرات وتجارب "دار الشرق" سوف تكون في خدمة هذا الاتفاق الإستراتيجي الذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الحلول الخضراء إلى قطر وزيادة الوعي البيئي لدى كافة قطاعات المجتمع القطري، مشيرًا إلى أن الشرق للإدارة الإعلامية أضحت مؤسسة ذات مصداقية واعتمادية في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات بما تقدمه من خدمات متنوعة للقطاعين العام والخاص وعلى أرقى المستويات. د. الحر والزميل الحرمي يتبادلان نسخ العقد وتعدّ تجربة قطر في مجال البناء الأخضر تجربةً فريدةً وسبّاقة، إذ إنّ دولة قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تبنّت منظومة معايير الاستدامة "جي ساس" التي طورتها المنظّمة من خلال دراسة أكثر من 40 منظومة عالمية وإقليمية ومواءمتها بالشكل الذي يتجاوب مع المتطلبات البيئية والمناخية والتشريعية لمنطقة الخليج العربي. ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث المميز الذي يستمر لمدة أربعة أيام مئات العارضين بالإضافة إلى آلاف الزوار والمشاركين من كبار المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين التنفيذيين، والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات والأكاديميين والممارسين في مجال صناعة الإنشاءات، بالإضافة إلى مشاركاتٍ من مؤسساتٍ حكوميةٍ وشبه حكوميةٍ من مختلف أرجاء المعمورة.

اكتمال العمل فى يوليو شهدت منطقة الوكرة افتتاح جزئي من الطريق الواصل بين مدينة بروة السكنية والطريق الدائري السادس ، والذي سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد، كما أنه سيساهم في تخفيف حدة الزحام على طريق الوكرة، والذي يعاني الاختناقات المرورية طوال الوقت، نتيجة المشاريع وأعمال البنية التحتية، الجاري تنفيذها على الطريق، باعتباره المنفذ الوحيد المؤدي الى مدينة الوكرة. وعلمت "الشرق " أنه سيتم استكمال افتتاح باقي الطريق بشكل كامل أما السيارات الشهر القادم، وأعرب عدد كبير من سكان مدينة بروة ومنطقة الوكرة عن سعادتهم بافتتاح الطريق ، خاصة للقادمين من منطقتي الوكرة والوكير ، حيث أنه سوف يمثل اختصار كبيرا للمسافة للراغبين في التوجه إلي الطريق الدائري السادس ومناطق مسيمير والثمامة ومجمع الأديان وغيرها من المناطق المختلفة بوسط المدينة، مطالبين بسرعة افتتاح باقي الطريق خلال الفترة القليلة المقبلة ، وأشار البعض الى أن افتتاح هذا الطريق سهل الحركة المرورية لمختلف السيارات داخل المدينة السكنية ، خاصة مع وجود اقبال كبير عليها من قبل رواد المجمعات التجارية والمحلات التجارية ، وبخاصة في العطلات الرسمية ، وقامت الشركة المنفذة بوضع عدد من اللوحات الإرشادية ، للمناطق التي يؤدي لها الطريق ، وقد تم ربط امتداد طريق نجمة ، بالجسر المؤدي الى قرية بروة ، الواقعة على طريق الوكرة.