القطاع الخاص مهم للنهوض بالاقتصاد ولابد من منحه أولوية تنفيذ المشاريع الحكوميةبن طوار: فرص استثمارية كبيرة متاحة أمام الجانبين القطري والأمريكيتوقع السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإقتصادية والأعمال ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين قطر وأمريكا في نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن التجارة البينية بلغت في العشرة أشهر الأولى نحو 5.5 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في العام 2015، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك السابع لدولة قطر. محمد بن طوار وشدد المسؤول الأمريكي في كلمة له خلال لقاء بين رجال الأعمال من غرفة قطر ونظرائهم من الولايات المتحدة الذين يزورون الدوحة حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، على أهمية الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيَّما تلك التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار بما يفتح الباب أمام الاستثمارات المشتركة، والوصول إلى طرق وآليات أكثر فعالية تدعم تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.وأكد أن الجانبين القطري والأمريكي يتفقان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والنهوض بحجم التبادل التجاري، مثمنا دور جهاز قطر للاستثمار في هذا الصدد حيث يسعى بدوره لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمسة أعوام.فرص جديدةوشدد على أن الحوار الإقتصادي والإستثماري بين الجانبين القطري والأمريكي يدعم الحفاظ على مستوى التعاون القائم كما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الجديدة التي يمكن التعاون فيها، مؤكداً استعداد الكثير من الشركات الأمريكية للمشاركة في العمل على دعم الاقتصاد القطري، لاسيَّما وأن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها في العديد من المجالات وهناك العديد من الشركات الأمريكية التي تسعى للدخول في هذه المجالات.وأشار ريفكين إلى أن هناك ثلاثة قطاعات يمكنها أن تساعد بقوة في تحقيق التعاون الإقتصادي المشترك بين الولايات المتحدة وقطر، وهي دعم مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، ودعم التنوع داخل دولة قطر، وزيادة الإستثمارات الثنائية. عادل عبدالرحمن المناعي ونوه إلى أن الشركات الأمريكية تسعى لتعزيز تواجدها بصورة أكبر في العديد من المشاريع التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، وليس ذلك فقط بل تعمل على جذب العديد من مختلف الشركات الأمريكية العاملة بالعديد من القطاعات المختلفة للاستفادة من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي وأن يكون له أولوية في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الحكومات.نمو العلاقات بدورها، أكدت سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، متانة وقوة العلاقات القطرية الأمريكية على العديد من المستويات والأصعدة، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا وتطورا ملحوظين خلال الفترة الحالية وليس في قطاع معين وإنما في العديد من القطاعات، وذلك للفائدة الكبيرة التي ستعود بالنفع على الجانبين.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد القطري، كما أن دولة قطر بدورها توجه استثماراتها تجاه السوق الأمريكي وهو شيء يدعو إلى الفخر، حيث يسعى العديد من المستثمرين حول العالم إلى دخول الأسواق الأمريكية.ونوهت إلى أن هناك أكثر من مائة شركة أمريكية تعمل في دولة قطر بالعديد من المشاريع المختلفة، وهناك أيضا العديد من الشركات الأمريكية الراغبة في القدوم إلى والعمل بدولة قطر.البنية التحتيةمن جانبه، أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريح له خلال اللقاء، أن دولة قطر تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير العديد من القطاعات التكنولوجية والتقنية والخدمات، منوها بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأمريكية في هذا المجال. السفيرة الامريكية تصرح للصحفيين ولفت إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة متاحة بالبلدين أمام الجانبين القطري والأمريكي، حيث تتمتع قطر وأمريكا ببيئة اقتصادية قوية والباب مفتوح أمام الإستثمار المشترك.وأشار إلى أنه يمكن للجانبين القطري والأمريكي الاستفادة من خبراتهما المشتركة، فالدولة تعكف على تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي تتطلب توافر تكنولوجيات متقدمة وهو قطاع يبرع فيه الجانب الأمريكي.كما أعرب السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، عن رغبة مجتمع رجال الأعمال القطري في استغلال الخبرات التي يتمتع بها مجتمع الأعمال الأمريكي لاسيَّما في المجال التكنولوجي والاستفادة منها ونقلها إلى دولة قطر، مؤكداً أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين.

عقدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركائها، إجتماعاً لمناقشة خطة تنفيذ التعهدات الخمسة التي أطلقتها مختلف جهات الدولة المنفذة لمشاريع البنية التحتية اللازمة لإستضافة بطولة كأس العالم 2022 . وجاء هذا الإجتماع بعد أسبوع من عقد منتدى التمكين الذي يهدف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع الدولة التي تمس هذه الفئة. وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث ممثلون عن وزارة المواصلات والإتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وهيئة الأشغال العامة ومطار حمد الدولي. وقد تعهدت جهات الدولة المشاركة في منتدى التمكين بتنفيذ خمس نقاط أساسية خلال عام 2017 . وتتمثل النقاط الخمس الأساسية في إعتماد الدليل الهندسي للمعايير التخطيطية والتنظيمية الخاصة بذوي الإعاقة للمباني والمنشآت وستتكفل به وزارة البلدية والبيئة وإعتماد الدليل الإرشادي لذوي الإعاقة الحركية حول كيفية استخدام النقل العام من وإلى المطار وسيكون من مشمولات وزارة المواصلات والإتصالات. كما سيتم تدريب موظفي المطار والفنادق للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة تحت إشراف مطار حمد الدولي والهيئة العامة السياحة، بالإضافة إلى دمج ذوي الإعاقة في برنامج المتطوعين الخاص ببطولة كأس العالم 2022، وسيكون تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث. كما سيتم تشكيل آلية عمل لمشاركة ذوي الإعاقة في تخطيط وتنفيذ مشاريع الجهات المشاركة في المنتدى من خلال ورش عمل تُعقد على مدار العام تحت إشراف جميع الجهات المشاركة في المنتدى.

تسعى تونس التي تستضيف يوم غد الثلاثاء مؤتمراً دولياً للإستثمار "تونس 2020" لإعادة جذب مستثمرين أجانب إليها بعد عزوف تلا الثورة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات، في محاولة أخرى لإنعاش اقتصادها الواهن.وستعرض تونس خلال الندوة التي تستمر يومين 140 مشروعاً بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار من بينها مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة.وتدعم قطر وفرنسا الندوة الدولية للإستثمار التي يشارك فيها مستثمرون من 40 بلدا. وتعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر لإنعاش إقتصادها بعد تراجع حاد في الإستثمارات الأجنبية منذ ثورة 2011.ومنذ عام 2011 غادرت حوالي 500 شركة أجنبية تونس، ويتوقع أن ينمو الإقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5% بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5%.وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.لكن تونس تأمل أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول إنه لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية قوية في شمال إفريقيا.وقبل يومين من مؤتمر الإستثمار أعطى رئيس الوزراء يوسف الشاهد أول أمس الأحد إشارة الانطلاق لأشغال مشروع مرفأ تونس المالي الذي ستنجزه شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر لسنوات.وقال الشاهد "هذا المشروع الضخم رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية مميزة".والمشروع تبلغ كلفته ثلاثة مليارات دولار ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب صولجان "جولف".وقال مسؤولون تونسيون إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع مستثمرين خلال مؤتمر الإستثمار. وقال وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي إن"المؤتمر فرصة واعدة لنعيد إستقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى".وأقر البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الإستثمارات الأجنبية في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.ويتضمن أيضًا إنشاء هيئة عليا للإستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

جسور طريق الشمال سهلت كثيراً الوصول للمنطقةانتشار أعمال البناء في المنطقة والبنية التحتية مميزة الخدمات الأساسية مكتملة والسكان في انتظار بوابة الشمال التطور العمراني الكبير الذي تشهده مناطق أم صلال محمد والخريطيات وازغوى جعل الكثيرين يختارونها مكانا لسكناهم، حيث باتت المنطقة من المناطق الجاذبة للسكان سواء مواطنون و مقيمون نسبة لتوفر كل الضروريات والأساسيات، بالإضافة إلى موقعها المميز، خاصة بعد افتتاح الجسور الرابطة بين المناطق في طريق الشمال وهو ما خفف كثيرا من الزحام الذي كان يعانيه سكان المنطقة عند الدخول أو الخروج من المنطقة في ساعات الذروة، ولكن الآن أصبح الوضع مختلفا، حيث بات التحرك في هذه المناطق يتم بمنتهى السهولة واليسر. نهضة عمرانية تشهد المنطقة نهضة عمرانية كبيرة وتكثر فيها المنازل تحت الإنشاء بصورة واضحة ويبدو أن المنطقة أصبحت خيارا مفضلا للكثيرين الذين فضلوا الابتعاد عن وسط الدوحة، حيث الزحام واختيار السكن في إحدى هذه المناطق سواء أم صلال محمد أو الخريطيات أو ازغوى ويمكن للزائر للمنطقة أن يلحظ العدد الكبير من المنازل التي لا تزال تحت الإنشاء، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة مما سيغير شكل المنطقة في السنوات القليلة القادمة، وأصبحت المنشآت الخدمية أيضا تنتشر بصورة واضحة مما يوفر للسكان المزيد من سبل الراحة. وتمتاز هذه المنطقة بالهدوء وأصبحت قريبة من كل الأماكن التي تشهد إقبالا من المواطنين أو المقيمين خاصة بعد العمل الكبير الذي يشهده طريق الشمال والجسور العديدة التي أصبحت على جانبيه، ورغم عدم اكتمال العمل في هذا الطريق إلا أنه استطاع أن يفتح الكثير من الطرق على هذه المنطقة، ويجعل حركة سكانها ميسورة وسهلة بعد أن كانوا في السابق يعتمدون على طريق أو طريقين فقط في دخولهم إلى المنطقة وخروجهم منها. مول بوابة الشمال ووصلت الأعمال الإنشائية لمول بوابة الشمال إلى مرحلة متقدمة، وهو ما سيجعل سكان المنطقة يتمتعون بخيارات واسعة في الوصول إلى المجمعات التجارية الكبرى الموجودة في منطقة الغرافة، بالإضافة إلى هذا المول بموقعه المميز، وبالتأكيد سيكون له تأثير كبير في سرعة نهضة المنطقة وجعلها جاذبة أكثر وأكثر للسكنى . ويعتبر المول المزمع افتتاحه في نهاية العام الحالي واحدا من أكبر المراكز التجارية التي أقيمت في الدولة، حيث سيوجد به أكثر من 550 محلا تجاريا موزعة على أشهر العلامات التجارية العالمية، والتي توفر خيارات متعددة للمتسوقين الذين يعانون كثيرا في الوصول إلى المراكز التجارية الموجودة داخل الدوحة، والتي تشتهر بزحامها على مدار اليوم وسيضم المركز التجاري الجديد 85 مطعما ومقهى ستكون بمثابة مركز التقاء للأشخاص وقضاء أوقات أسرية مميزة للغاية، وكذلك سيضم المركز التجاري سلسلة قاعات للسينما. جودة في البنية التحتية وأثناء تجوالنا في المنطقة لم نلاحظ أي تجمع لمياه الأمطار في الطرق العامة أو الداخلية، حيث كان واضحا أن التصريف الطبيعي للمياه في المنطقة على درجة عالية من الكفاءة، حيث لا يمكن للزائر للمنطقة أن يحس بالأمطار إلا من أثرها على المنازل أو المحلات التجارية، ولكن الشوارع بصورة عامة لم تتأثر، كما تخلو المنطقة من الزحام المروري، ويبدو أن الطرق العديدة الموجودة في المنطقة لها دور كبير في هذا الأمر، كذلك الجسور الجديدة التي أصبحت تحتل مكانا بارزا في خريطة المنطقة وفتحت المجال أمام السكان لكي يستغلوا الطريق الذي يريدونه للمكان الذي يقصدونه دون اللجوء للطرق البديلة أو البعيدة أو التنقل لمناطق أخرى للوصول إلى أهدافهم ولهذا فإن الزحام اختفى تماما من المنطقة رغم أن هناك أعمالا إنشائية كثيرة في العديد من الطرق، يرافقها انتشار ملحوظ للحواجز المرورية، ولكن هذا الأمر لم يكن له أي أثر في حركة السير. اهتمام بالبيئة وفي إطار الاهتمام بالبيئة كان واضحا الانتشار الكبير للأشجار في الطرق الرئيسية والعامة وهي شجيرات لا تزال في طور النمو، ورغم ذلك أعطت الطرقات منظرا بديعا وسيكون لها أثر كبير في الحفاظ على البيئة، بعد أن يكتمل نموها، وهو ما يعني الاهتمام الواضح من جانب البلدية بتشجير المنطقة بصورة مميزة وجيدة. ورغم هذا الاهتمام إلا أن المنطقة الواقعة بالقرب من دوار الرفاع تشهد وجود مخلفات بناء بصورة ملفتة للنظر، ويبدو أن العمل المتواصل في المنطقة هو السبب فيها، ولكن بالتأكيد تحتاج للتدخل العاجل والتعامل معها خاصة وأن المنطقة ستشهد في الأيام القليلة بداية الاحتفالات بالعيد الوطني. الإحصاءات وتشير آخر الإحصاءات إلى أن بلدية أم صلال والتي تضم الخريطيات وازغوى وعددا آخر من المناطق قد وصل عدد سكانها إلى أكثر من 90 ألف نسمة، وهو ما يؤكد الإقبال الكبير على السكن في هذه المنطقة الجاذبة، حيث أصبحت خيارا أولا لعدد كبير من الأسر، حيث وصل عدد الأسر فيها إلى 6962 أسرة، وتنتشر فيها القصور والفلل بصورة واضحة، حيث تمثل 88% من عدد المباني السكنية فيها، وهناك عدد كبير من المباني التجارية تعدى 150 مبنى لتوفر للسكان كل الخدمات التي يريدونها ويعتمدون عليها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع في تطوير البنية التحتية لبعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية.وأضاف التقرير: تشتمل تلك المشاريع على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل في الطرق الداخلية بالإضافة إلى مشاريع لتطوير الأراضي.وبين تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي وخاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة ستجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق، مؤكدا على أن منطقة الخور تحمل مستقبل جيد للاستثمار في العقارات.وقال تقرير الأصمخ: إن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في أزغوى عند الكيلومتر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلومتر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلومتر 16، وتقاطع أم قرن في الكيلومتر 29، وتقاطع الخور في الكيلومتر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلومتر 59.تعزيز الطلبوأضاف: كما سيتم رفع كفاءة طريق الخور عبر زيادة عدد مساراته لتصبح 3 مسارات في كل اتجاه بين طريق الشمال وعلى بعد كيلومتر من غرب دوار قطر للبترول، وسيتم إنشاء طرق خدمات على امتداد جانبي طريق الخور.وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن هذه المشاريع ستسهل الوصول إلى تلك المناطق بسرعة وانسيابية وستساهم في تعزيز الطلب على القطاع العقاري في تلك المناطق، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في توجه أنظار المطورين العقاريين إلى شمال الدوحة مما سيساعد على انتعاش الطلب وخاصة القطاع السكني في هذه المناطق.كما بين تقرير الأصمخ أن "أشغال" تنفذ خططها لبرنامج كامل لتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في منطقة أم صلال محمد، مشيرا إلى أن هذا التطوير سيساهم بزيادة الطلب على الأراضي في هذه المنطقة وسينعش عمليات البيع والشراء في منطقة أم صلال، منوها إلى أن عمليات البيع والشراء شهدت انتعاشا في هذه المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي "2016". مشاريع البنية التحتية تساهم بجذب أنظار المطورين العقارين إلى شمال الدوحة أسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضًا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 نوفمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "85" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "384.4" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.مناطق مختلفةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر العالمي لإستقرار المواصلات الذي تستضيفه جمهورية تركمانستان، وإنطلقت أعماله اليوم. وافتتحه فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون.ويناقش المؤتمر قضايا مكافحة الفقر من خلال تعزيز إنشاء وسائل النقل العام وتنمية البنية التحتية الخاصة بها، ويهدف المؤتمر إلى جلب أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للمشاركة في الحوار الذي يؤكد على الطبيعة المتكاملة والشاملة للنقل المستدام والأدوار المتعددة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وعلى هامش المؤتمر سيتم تنظيم مراسم توقيع الإتفاقيات الثنائية المتعددة الأطراف حيث بإمكان المشاركين الانضمام إلى الاتفاقية الحكومية بشأن شبكة خطوط الطرق البرية لدول آسيا، والاتفاقية الحكومية بشأن الموانئ البرية، والمعاهدة الدولية بشأن الاتفاق على شروط مراقبة الشحن على الحدودوسيتناول المؤتمر كافة المواضيع المتعلقة بجميع وسائط النقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والعبارات، والنقل البحري.ويبحث المؤتمر قضايا النقل المستدام في تحقيق أهداف التنمية، وتحديات وفرص النقل في الأرياف، وحلول النقل المستدام لأزمة المناخ، وحلول النقل الحضري المستدام، النقل العام في القرن الواحد والعشرين في مجال نقل الركاب والبضائع بصفة مستدامة من خلال تحسين وتوسعة أنظمة النقل العام المستدام، حلول النقل والعبور المستدام في البلدان ذات الأوضاع الخاصة، بالإضافة إلى بحث قضايا الطاقة والنقل.كما سيناقش المؤتمر حلول النقل المستدام المتعدد الوسائط والعابر من خلال بحث ربط السكك الحديدية والنقل البحري والبري والجوي. بالإضافة إلى تمويل النقل المستدام وتعبئة الموارد المحلية والتعاون الدولي والشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تقدر احتياجات النقل العالمية في الوقت الحاضر بين تريليون إلى تريليونين دولار.كما سيبحث المؤتمر الرؤية العالمية صفر في الوصول إلى عصر جديد من السلامة المرورية على الطرق، من خلال التوسع في أنظمة النقل العام الآمن ونقل البضائع عن طريق الوسائط التي تكون أقل ضررا للإنسان ووضع إستراتيجيات وخطط سلامة الطرق الوطنية في الخطط المستقبلية.كما شهد المؤتمر فعاليات مصاحبة تمثلت في قمة أعمال النقل.

رغم الأهمية الكبري لمشاريع البنية التحتية في تطوير الطرق وشبكات الصرف والمياه وغيرها ، إلا أنها باتت تمثل مصدر إزعاج حقيقي للجميع، حيث اشتكي عدد من سكان شارع الحرية بمنطقة المطار العتيق ، من معاناتهم اليومية ، وتعطل مصالحهم بسبب قيام الشركة المنفذة لأعمال البنية التحتية ، من تضييق مداخل منازل العائلات ، الأمر الذي تسبب في زيادة العناء على قاطني المنطقة أثناء دخولهم وخروجهم من منازلهم ، خاصة وأن المساحة أمام العمارات السكنية ضيقة جدا ، بما لا يسمح بعبور أكثر من شخص واحد. ولفتوا إلى أن ذلك الأمر يخالف قواعد الدفاع المدني ، ففي حالة وقوع حريق لاقدر الله ،لن تستطيع قوات الدفاع المدني في الوصول لتلك البنايات التي يقطنها العشرات من العائلات . وأوضح البعض من السكان ، أن نهاية شهر أبريل عام 2017 هو الميعاد المحدد لإنهاء مشاريع البنية التحتية في شارع الحرية ،الأمر الذي يؤدي إلي زيادة معاناة سكان المنطقة شهورا طويلة ، مناشدين الجهات المختصة بضرورة محاولة عمل مداخل أكبر بحيث تسمح للسكان والعائلات الدخول والخروج من منازلهم في سهولة ويسر ، فبعض الشقق يقطنها كبار السن ، والذين يتحركون على كراسي متحركة ، وهذه المساحة الضيقة لا تسمح بعبور تلك الكراسي ، كما طالب السكان بسرعة إنهاء مشاريع البنية التحتية في تلك المنطقة في أسرع وقت ممكن ، خاصة وأن جميع مواقف السيارات الخاصة بالسكان ، تم وضع الحواجز الخاصة بالحفريات ، بطول الشارع ، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان في إيجاد مواقف لسياراتهم . و يعتبر شارع الحرية من الشوارع الحيوية في منطقة المطار القديم ، فهو أحد الشوارع الهامة المؤدية إلى الطرق السريعة والمجمعات التجارية الكبيرة، حيث أنه يمتد من مركز اللولو التجاري ويمر إلى أن يصل إلى منطقة المطاعم ومركز صحي المطار القديم وطريق المطار وهو ما جعله مقصدا للكثيرين ، كما أن كثرت الحواجز والإغلاقات فيه سوف تزيد من معاناة رواد الطريق وتتسبب في زحام هذا الشارع الحيوي ، وبطء في حركة السير .

وسط إهمال يطوق المنطقة الصناعية والعشوائيات والذي يزعج أصحاب الشركات، قامت "الشرق" بجولة ميدانية لترصد أبرز السلبيات التي يعاني منها رواد المكان وأصحاب الشركات والورش، والمشاكل التي يواجهونها بالمنطقة الصناعية، ومن أبرزها تأخر إنجاز المشاريع القائمة، إلى جانب الطرق المتهالكة والإضاءة المنعدمة وتكدس السيارات المهملة، وعدم تنظيم الكراجات، وتحول بعض الشوارع الجانبية إلى مواقف عامة وفيما يلي التفاصيل: تأخر المشروعات بداية أكد علي الأحبابي أن المنطقة الصناعية بحاجة إلى إعادة تأهيل كاملة، فالمشاريع القائمة بحاجة إلى جدول زمني للانتهاء منها، حيث إن استمرار تأخر إنجاز المشاريع القائمة، يزيد من المشاكل، التي يعاني منها كل من يتوجه إلى المنطقة الصناعية، مؤكدا أن المنطقة الصناعية هي قبلة للناس، فالعديد من المصالح تتطلب الذهاب للصناعية، ورأى الأحبابي أن ضعف الرقابة على الشركات القائمة، هو السبب الحقيقي في تأخر إنجاز المشاريع، فضلاً عن أن العديد من الشركات لا يرتقي أداؤها للمستوى المطلوب، والذي ينتظره الجميع، فلا بد من محاسبة الشركات المقصرة، وعدم التهاون معها، وفرض العديد من الغرامات عليها، حتى وإن وصل الأمر إلى سحب المشروع منها، فسوء البنية التحتية بالمنطقة الصناعية سبب في كل المشاكل القائمة، وتطرق الأحبابي إلى سكن العمال، مقترحاً أن يتم بناء مجمعات سكنية للعمال، تكون بعيدة عن الورش والشركات والكراجات، بحيث تشترك فيها الشركات لتكون سكنا مشتركا لعمال جميع الشركات العاملة هناك. البنية التحتية وتردي الشوارع من أبرز المشاكل غياب التنظيم من ناحيته رأى حمود الرويلي أن مشاكل المنطقة الصناعية كثيرة، ولا بد من وقفة جادة لوضع حلول جذرية لها، تعتمد في أساسها على عاملي التنظيم والاهتمام، وهما العاملان المفتقدان في المنطقة الصناعية، لافتاً إلى أنه كان في الصناعية منذ أيام قليلة، ونتيجة لعدم تنظيم أرقام الشوارع وتداخلها، لم يستطع الوصول إلى وجهته بشكل مباشر، علاوةً على الإغلاقات الكثيرة للعديد من الشوارع، نتيجة تأخر تنفيذ وتسليم المشاريع القائمة، وهي أزمة تعاني منها الصناعية منذ وقت طويل، الأمر الذي يستوجب وضع معايير محددة للشركات، التي تتعاقد لإنجاز مشاريع عامة، وأكد الرويلي على أهمية تغريم أصحاب الكراجات، الذين يتركون سياراتهم على طول الشوارع بالمنطقة الصناعية، فضلا عن السيارات المهملة، التي لها بطبيعة الأمر، لها تأثير بالغ على البيئة والمنظر الجمالي لشوارع المنطقة الصناعية. استياء عارم من جانبه عبر عبد العزيز البوعينين عن أسفه لتهالك البنية التحتية في المنطقة الصناعية، بداية من الطرق المهشمة، والإضاءة الضعيفة بالشوارع الداخلية، وانعدام أرصفة الانترلوك، وغيرها من السلبيات التي تعتري المنطقة الصناعية، وخاصة الاختناقات المرورية، سواء أثناء الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، بالإضافة الى كثافة الشاحنات المنتشرة في كل مكان، مما يتسبب فى أزمة حقيقية عند التنقل بين الشوارع.واقترح البوعينين تخصيص مواقف خاصة للشاحنات بالمنطقة الصناعية،للتخفيف من وطأة المشكلة. المنطقة الصناعية رأي الشارع زغلول محمد يقول: "إيجار الجراج الذي أعمل به خمسون ألف ريال، وبعد أن قام المسؤولون بنقل الفحص الفني بشارع 24، أصبح الأمر معوقا؛ وذلك بسبب مجيء المواطنين للكراجات في هذا المكان مما سبب ازدحاما غير طبيعي بهذه المنطقة، ليصبح الشارع ذا اتجاه واحد فقط والاتجاه الآخر لصفوف السيارات التى تنتظر دورها بالفحص الفني، وبسبب حركة المرور البطيئة بالمنطقة قد تحدث احيانا حوادث بسيطة تسبب خدوشا للسيارات، وتم تقديم عشرات الشكاوى لجهات الاختصاص دون جدوى". أصحاب الشركات أصحاب الشركات ضموا صوتهم الى صوت أصحاب الكراجات ونادوا بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة للمنطقة الصناعية مصدر رزقهم. وقال إيجول ماركي "منذ أن أتيت إلى هذا المكان والأوضاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وذلك بسبب مشكلتين أساسيتين: أولاً عدم وجود حركة مرورية تمنع ما يحدث من تجاوزات من قبل أصحاب الشاحنات والمركبات الأخرى، وانعدام الدوريات في هذا المكان يجعل أصحاب الشاحنات يتصرفون على هواهم، وأبسط مثال على ذلك، هو أن أصحاب الشاحنات استغلوا عدم وجود دوريات بالمنطقة وقاموا بوضع سياراتهم في الشوارع حتى أصبح الشارع حارة واحدة فقط بدلاً من حارتين، وهذا بالفعل أدى للكثير من الازدحام والتأخير فى مواعيد العمل. أما السبب الآخر والأساسي أيضاً فهو تقادم الشوارع بالمنطقة الصناعية، حيث إنه لا يوجد طريق واحد تم إصلاحه حتى الآن، فضلا عن ان الصرف الصحي شبه منعدم بالمنطقة".. ويكمل إيجول حديثه قائلا: "بما أنني أعمل بشركة سيارات، فالحفاظ على السيارات وراحة العميل من أوائل الأمور التي تحتل اهمية كبيرة بالنسبة للشركة. ثم انتقل ايجول لنقطة الشوارع التي يتم إصلاحها في وقت واحد دون سابق علم، وكأن الشركات المنفذة تعمل دون خطة، ويقول، أسوأ ما نمر به في الآونة الأخيرة هو إصلاح جميع الشوارع فى وقت واحد، فتضطر كل السيارات الى اللجوء لنفس الشارع أو نفس الطريق الذي يلجأ إليه الجميع فيتسبب ذلك في إحداث فوضى عارمة بالمنطقة". تدني في البنية التحتية بالصناعية انتشار القمامة والحشرات "مصطفى رجب"، يعمل بالمنطقة الصناعية ويضطر يومياً للحضور باكراً لتجنب الازدحام الذي تشهده المنطقة عشرات المرات في اليوم الواحد، حيث يحكي معاناته قائلاً "منذ أن عملت في هذا المكان وأنا لم أر أي تغيير أو حتى تطوير، حيث إن البنية التحتية للمنطقة أصبحت تنهار يوماً بعد يوم وباتت تؤثر على الشوارع الجانبية والرئيسية وأدت إلى تحطيم السيارات داخلياً، وهذا ما يؤكده أصحاب الكراجات كونهم مختصين بهذا المجال، ولأن الشوارع باتت محطمة انتشرت ظاهرة رمي القمامة في الشوارع بشكل كبير وباتت تنتشر الروائح الكريهة هنا وهناك، فضلا عن انتشار الحشرات، وكل هذه الظواهر لم نتعود على رؤيتها في أي مكان بدولة قطر، لذا اتمنى من جهات الاختصاص الاهتمام بهذه المنطقة جيدا أو نقلها الى مكان آخر أكثر اتساعا". الدوريات المرورية ويقول محسن مصطفى "المنطقة الصناعية بحاجة لدوريات مرور مكثفة؛ وذلك لان الدوارات بالشوراع الرئيسية غير محددة، حيث يستطيع صاحب الشاحنة أن يخالف بسهولة ولن يجد من يجرم فعلته بسبب قلة الدوريات".

بعد اكتمال نسبة كبيرة من مشاريع البنية التحتية والخدمات النعيمى: الدولة ساهمت في توفير المشاريع المختلفة وسبل الراحة للمواطنين إنشاء جمعيات للميرة وأسواق للفرجان ومحطات وقود بالدائرة 18 حدائق جديدة في منطقة العب وشوارع دائمة ومؤقتة بروضة الحمامة تنفيذ مشروع المدارس للبنين والبنات خطوة إيجابية لأبناء المنطقة المحاسنة: العمران يشكل نقطة تحول حقيقية بالمنطقة السعدى: توفير الموازنات حول مشاريع المناطق الخارجية إلى واقع ملموس تشهد العديد من المناطق الخارجية هذه الأيام نهضة كبيرة في مجال إنشاء وتنفيذ المشاريع المختلفة بمشاركة القطاعين العام والخاص وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الدولة بضرورة السعي بكل جد واجتهاد من اجل راحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية في مكان واحد، كما ان الكثير من المناطق وضمن الموازنات المرصودة موعودة بالعديد من المشاريع الصغيرة والكبيرة التي تشكل تحولا في مسار حياتهم اليومية. صفحة" خارج الدوحة" انتقلت هذا الأسبوع إلى مناطق روضة الحمامة وأم قرن والنعيم والمسلم والصخامة لتقف مع السيد مشعل النعيمي عضو البلدي على جميع المشاريع المطروحة حاليا للتنفيذ والأخرى التي في مراحل المناقصة كذلك التعرف على بعض المشاكل التي تعترض حياة الناس في هذه المناطق ورغباتهم وتطلعاتهم من اجل تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالدولة. أم قرن على مستوى المشاريع نجد ان منطقة أم قرن ولأول مرة في تاريخها تشهد انجاز مشروع خاصا بجمعية الميرة علما بان سكان هذه المنطقة ظلوا يتكبدون المشاق مسافات طويلة وصولا إلى اقرب منطقة من اجل شراء احتياجاتهم اليومية. وقال السيد مشعل النعيمي إن نسبة انجاز الجمعية وصل الى 50 % معربا عن شكره لكل من ساهم في انجاز هذا المشروع وعلى رأسهم الإدارة العليا في شركة الميرة كما ان بنك التنمية وافق على إنشاء أسواق الفرجان المرحلة الأولى لتشكل هذه الخطوة مع مشروع الميرة نقلة نوعية على مستوى الخدمات العامة وتزامنا مع هذه المشاريع وافقت هيئة الأشغال العامة على تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحديثة بالمنطقة خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة حاليا وبإذن الله بعد انتهاء هذه المرحلة سنكون مستعدين لتنفيذ المرحلة الثانية من الأسواق. روضة الحمامة وقال النعيمى ان الدائرة تضم العديد من المناطق والى جانب ام قرن هناك روضة الحمامة التي تعتبر الان من اكبر واحدث المناطق من الناحية العمرانية على مستوى الدولة ونسبة لأهمية دورها وافقت هيئة الأشغال العامة على إنشاء شارع رئيسى من 3 مسارات لكل اتجاه يبدأ من كلية المجتمع مرورا حتى نهاية المنطقة ويتضمن أيضا تركيب عدد من الإشارات الضوئية وسيكون طريقا دائما كما تشهد الطرق الأخرى بالمنطقة إنشاء الكثير من الطرق المؤقتة وهذه بشارة طيبة نزفها الى جميع الأهالي. كذلك نشكر الهيئة على تنفيذ وعدها بإنشاء مدرستين وفق النماذج المطورة في روضة الحمامة وتعتبران خطوة إيجابية كبيرة خاصة أن أبناء المناطق التابعة لنا ظلوا لسنوات طويلة يعانون من الذهاب إلى المدارس التي تقع بعيدا عن منازلهم وبوجود هاتين المدرستين سهلت أشغال الأمر عليهم كثيرا بدلا من الذهاب لمدارس بعيدة عن مناطقهم السكنية مما كان يتسبب فى معاناة لهم بصفة يومية ولم نتوقف عند هذا الحد فقط بل بذلنا جهودا كبيرة مع شركة وقود لتنفيذ محطة جديدة بالمنطقة وسترى النور قريبا. جريان جنيحات وبنفس القدر الذي شهدته مناطق أم قرن وروضة الحمامة من مشاريع مختلفة يجري العمل حاليا على إنشاء فرع للميرة بمنطقة جريان جنيحات التي تشهد هي الأخرى توسعا عمرانيا ملحوظا وكثافة سكانية كبيرة. وقال النعيمي إن الإدارة وافقت على تنفيذ هذا المشروع الذي سوف يرى النور قريبا خاصة بعد حل المشكلة بين أشغال وإدارة استملاك الدولة وحقيقة هذه الجهود وغيرها وقف خلفها أهالي الدائرة الذين نجد منهم كل الدعم ونستمع إلى ارائهم وأفكارهم ونقوم بترجمتها من خلال ايصالها في شكل مقترحات للجهات التنفيذية. حيث لم تتوقف هذه الجهود على منطقة معينة فهناك أيضا مشاريع أخرى تشهدها مناطق النعيم والمسلم مثل جمعية للميرة وطرق وإنارة ويجري العمل حاليا في منطقة جريان نجيمة لتنفيذ مشاريع الإنارة والطرق فيما تمت الموافقة على إنشاء حديقتين بمنطقة العب ننتظران الان ترسية المناقصة الخاصة بهما. المناطق القديمة واكد النعيمى ان وضعية هذه المناطق قبل عشرة أعوام والآن تختلف بنسبة 180 درجة لا سيما المناطق القديمة وليس التي أنشئت حديثا حيث ظلت في الماضي تعاني من تدهور مستمر لخدماتها العامة وافتقارها لأبسط مقومات الحياة كما أن بنيتها التحتية من طرق وصرف صحي وإنارة وحدائق وملاعب كانت شبه معدومة وظل القاطنون بها يطالبون بضرورة الاهتمام بها كما هو الحال في العديد من مناطق الدولة وبفضل النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة والدراسات التي قامت بها الجهات المعنية شهدنا تحركا سريعا خلال هذه الفترة على مستوى المناطق الخارجية، فكانت المدارس الجديدة والمراكز الصحية والملاعب والحدائق والمجمعات الاستهلاكية والاهم خدمات البنية التحتية من طرق وإنارة وصرف صحي وأصبحت هذه المناطق تتمتع بمزايا لم تكن موجودة في السابق أبناء المنطقة وابدى عدد من مواطني المنطقة عن ارتياحهم الشديد لحجم المشروعات المختلفة التي تشهدها الدائرة "18" وقالوا ل"الشرق" نحن سعداء حقيقة بكل خطوة تقوم بتنفيذها الجهات المختصة سواء في مجال الطرق أو الإنارة آو الخدمات العامة الأخرى. منوهين بإن هناك مناطق قديمة تحولت بفعل الزمن والاهتمام بها إلى مناطق أكثر من حديثة وهذه هي الوضعية التي يفترض ان تشهدها جميع قرى ومناطق قطر الخارجية. وقالوا نحن على ثقة بان الدولة لن تقصر وسوف تقوم بتنفيذ كل ما نحتاج إليه من خدمات ومشاريع. القيادة الرشيدة من جانبه عبر المواطن عبد الرحمن السعدى عن شكره لعضو البلدي عن الدائرة 18 على جهوده الطيبة نحو المنطقة من اجل الارتقاء بها فى كافة المرافق لتحركه فى كل الاتجاهات لاكمال نواقص المنطقة من الخدمات وتحققت مساعيه بالنجاح معربا عن شكره للقيادة الرشيدة على توفير الموازنات الكافية والقادرة على تحويل كل هذه المشاريع إلى واقع ملموس. مشاريع خدمية ويقول المواطن يوسف المحاسنة نشعر في الوقت الراهن بالارتياح ونحن نخرج من منازلنا كل صباح ونجد أمامنا الآليات والعمال والمهندسين وهم يقومون بتنفيذ مشروع من المشاريع الخدمية وهذه خطوة كبيرة تحسب للدائرة وأبنائها الذين حرموا خلال السنوات الماضية من مثل هذه الخدمات الضرورية ونجدها الآن شيئا واقعيا ومثالا لذلك الدوارات تحولت إلى إشارات ضوئية وإنشاء جمعيات للميرة ومدارس بمختلف المراحل والإنارة فضلا عن الطرق الدائمة والمؤقتة والعمران الذي يشكل نقطة تحول حقيقية بالدائرة مما ساهم في انعاشها من كافة الجوانب. ثقة كبيرة وعبر مشعل النعيمي في ختام حديثه عن ثقته فى أن المجلس سوف يقدم الكثير من الأعمال التي تخدم هذا الوطن، كما أننا على ثقة كبيرة بتعاون سعادة وزير البلدية والتخطيط والبيئة مع كافة المقترحات التي يتم رفعها من المجلس باعتبار أنها مقترحات للصالح العام وهذا هو الدور الذي نقوم به.

أكد إستطلاع سلامة الطرق في قطر الذي أجرته "شركة قطر للتأمين" أن سلوكيات القيادة الإيجابية على الطرق تفوق السلبية منها. ويهدف هذا الإستطلاع الذي يتم إجراؤه مرتين سنوياً إلى تحديد مختلف جوانب سلوكيات قائدى المركبات في قطر وتصوراتهم حول البنية التحتية، بالإضافة إلى إبراز معدلات وقت التنقل وأهم السلوكيات التي ترتبط غالباً بأسباب حوادث الحركة المرورية في قطر.وأشار غالبية المشاركين في الاستطلاع 68% إلى أن البنية التحتية للطرق قد تحسنت على مدى الأشهر الـ 6 الماضية، مما أدى إلى تقصير وقت التنقل بنسبة 67% وزيادة متعة القيادة 38%. وانخفضت مستويات القيادة الخطرة على مدى الأشهر الستة الماضية من 62% إلى 57%، مع وجود تحسن طفيف في سلوكيات القيادة بنسسبة 85%، والسرعة الزائدة على الطرق 74%. كما انخفضت معدلات الانحراف المفاجئ عن المسار على الطرقات إلى 70% وفق آراء المشاركين في الاستطلاع. إلا أن ظاهرة عدم ترك مسافة أمان ما تزال دون تغيير خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 76%.وفي معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين: "إن معظم الجوانب والنتائج التي شملتها الدراسة تسير في الاتجاه الصحيح، وهذا ما يعود بشكل رئيسي إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز مستويات السلامة على الطرق في قطر. ونحن فخورون للغاية بإجراء هذا الاستطلاع الفريد من نوعه على المدى الطويل تجسيداً لجهود شركة قطر للتأمين الرامية إلى إنشاء طرق أكثر أماناً وذلك تماشياً مع استراتيجية السلامة المرورية ورؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف قائلاً: "رغم وجود مؤشرات إيجابية بشكل واضح إلا أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة الوعى بالسلامة المرورية في قطر، وهذا يعني تضافر العمل الجماعي في جميع جوانب أنظمة النقل وتشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في تحسين مستويات السلامة المرورية على الطرق".

البدء في تنفيذ تطوير 50% من الشوارع الضيقة بنطاق المشروع شبكة الطرق المحلية ترتبط بنظام المترو قرب قبة أسباير شبكات متكاملة لتصريف المياه وإنارة الشوارع الجديدة توسعة عدة شوارع وانجاز 70% من الخدمات العميقة طرق مزدوجة و7 تقاطعات بإشارات ضوئية وأنظمة نقل ذكية كشف مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" فى تصريح لـ"الشرق" عن إنجاز 46% من أعمال المرحلة الرابعة بمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق العزيزية، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة بدأت أعمال تطوير 50% من الشوارع الضيقة والداخلية الواقعة ضمن نطاق المشروع، موضحاً أنه قد تم مؤخراً إنجاز ما يقرب من 70% من معظم الخدمات العميقة بالجهة الشرقية بشارع عثمان بن عفان، منوهاً بارتباط شبكة الطرق بنظام المترو قرب قبة أسباير، وأن حيوية المنطقة كانت تستدعي تنفيذ هذا المشروع، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع بلغت 217 مليون ريال، وأن موعد انتهاء المشروع واكتمال الأعمال سيكون في منتصف 2017. وقال المصدر لـ"الشرق" ان العمل يجري حالياً على تطوير الشوارع الضيقة بالمنطقة، كما يجري تنفيذ التحويلات اللازمة للقيام بالأعمال، إضافة إلى بدء أعمال تصريف المياه السطحية في شارع العزيزية، وإنارة الشوارع الجديدة الواقعة على شارع عثمان بن عفان، إلى جانب تخصيص ممرات المشاة والجزر الوسطية الجديدة في جميع أنحاء منطقة المشروع، كما يجري العمل على إنشاء تقاطعات بإشارات ضوئية. *7 تقاطعات وطرق معبدة وأوضح المصدر أن المرحلة الرابعة من المشروع تستهدف توفير طرق معبدة بطول 17.5 كيلومتر، وعرض يتراوح ما بين 12و32 متر، إضافة إلى إنشاء7 تقاطعات بإشارات مرورية تغطي المواقع الحيوية بنطاق المشروع والمنطقة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً توفير الإنارة للشوارع، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية ومواقف للسيارات، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وعلامات الطرق، وتنفيذ أعمال الرصف والتجميل، إضافة إلى أنظمة النقل الذكية. شوارع تشهد عمليات الرصف قريباً بنية تحتية متكاملة ونوه المصدر إلى أن الأعمال التى انطلقت في الربع الأول من 2015، تشمل أيضاً، إنشاء مرافق بنية تحتية متكاملة بمختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك شبكة الصرف الصحي الرئيسية، وشبكة تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، إضافة إلى شبكة توزيع مياه الصرف المعالجة كجزء من أعمال المشروع، إلى جانب توسعة شوارع رئيسية وحيوية منها (شارع عثمان بن عفان وشارع العزيزية وشارع أسامة بن زيد)، حيث سيتم تحويل تلك الشوارع من شوارع بمسار واحد إلى شوارع وطرق مزدوجة. الأعمال مستمرة بكافة أنحاء العزيزية *دليل مواصفات البناء ولفت المصدر إلى أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق العزيزية سيساهم عند اكتمال أعمال تنفيذه في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وسوف يخفف من حدة الازدحام المروري في تلك المنطقة الحيوية، حيث تبعد 9 ك متر تقريباً من غرب مدينة الدوحة، ويحدها من الشمال طريق الوعب، ومن الجنوب طريق سلوى، موضحاً أن أعمال التطوير سوف تعمل على توفير طرق وصول أفضل، إلى المنشآت التجارية والسكنية في المنطقة، مؤكداً أن الهيئة تحرص وتلزم الشركات المنفذة على اتباع دليل مواصفات البناء في قطر 2014، ودليل إدارة المرور لمناطق العمل.

تفتتح سعادة وزيرة خارجية أستراليا، جولي بيشوب، غداً سفارة بلادها في الدوحة. وتعليقاً على تلك الخطوة، أكد سعادة السفير أكسل وابنهورست أن تلك الخطوة سوف تساهم في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر وأستراليا، حيث الفرصة مواتية الآن لبناء العلاقات بين البلدين بشكل أقوى في كل المجالات بما فيها التجارة والسياحة والتعليم والثقافة، مشيرا إلى أن والسفارة الأسترالية ستبذل جهودًا كبيرًا في تقوية العلاقات الثنائية.وحول تقييم العلاقات الثنائية بشكل عام، أوضح وابنهورست للشرق أن العلاقات بين قطر واستراليا ممتازة وما زالت نامية، حيث افتتحت السفارة القطرية في استراليا قبل أربع سنوات ونصف والآن سيتم افتتاح السفارة الاسترالية في الدوحة وهذا يظهر بأن العلاقات مازالت نامية وستكون أقوى في المستقبل. التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.7 مليار دولار العام الماضي وعن العلاقات الإقتصادية ، أشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.74 مليار دولار أسترالي "1.31 مليار دولار أمريكي تقريباً" في سنة 2015. ويعتبر البترول والغاز والمشتقات البترولية والبلاستيك ابرز الصادرات القطرية لأستراليا بينما تمثل صادراتنا إلى قطر في اللحوم والمواشي والسيارات. إستثمارات واعدةوحول الإستثمارات قال السفير الاسترالي إن حصاد استراليا تعتبر من أكبر الإستثمارات القطرية في استراليا وإجمالي إستثماراتها يقدر بنحو 469 مليون دولار في قطاع الزراعة، وتركز ايضاً على المواشي وانتاج الحبوب مثل القمح وغيرها وهذه إستثمارات جيدة ومرحب بها تماماً. وهناك ايضاً استثمارات في القطاع العقاري حيث تملك قطر استثمارات في المباني الفاخرة في وسط سيدني. والاستثمارات الأسترالية موجودة في قطر في شكل الشركات الأسترالية خصوصاً الشركات الهندسية التي تعمل في قطاع النفط والغاز وفي البنية التحتية. وبشأن فرص الإستثمارات في استراليا والميزات التي يتوقعها المستثمر القطري، نوه وابنهورست بأن استراليا بلد آمن ومستقر وهي في المرتبة الثانية عشرة لأكبر الاقتصادات في العالم ولدينا نظام عدل متوازن لكل الاطراف وشعبها متعلم والبيئة خصبة للإستثمارات القطرية ونركز كثيراً على قطاع التكنولوجيا والإبتكار. خبرات استرالية عالية تشارك في البنية التحتية بقطر والإستثمار في استراليا سهل جداً والقوانين قليلة مشجعة للاستثمارات من قطر. وتوجد امكانيات زراعية ضخمة اضافة لقطاعات الطاقة والمعادن والسياحة مثل الفنادق الفاخرة. هناك أيضاً فرص في البنية التحتية مثل نشر الكهرباء في ولاية نيوساوث ويلزث والتي عاصمتها سيدني.السياحة والتعليموفيما يخص التعاون التعليمي والثقافي، قال إن استراليا هي ثالث وجهة الأكثر مألوفة للدراسة في الخارج ورغم ذلك عدد الطلبة القطريين الذين يدرسون في أستراليا قليل. وتتطلع السفارة لأن نرى مزيداً من الطلبة القطريين في الجامعات والمؤسسات التعليمية في استراليا.ونحن نعمل حالياً على هذا المشروع وذلك عبر توفير المعلومات للقطريين عن أستراليا بشكل عام وعن الأمن والحياة في أستراليا وعن نظام ونوعية التعليم الجيدة في أستراليا.السياح القطرييناما بخصوص عدد السياح القطريين الى استراليا، فقد أوضح وابنهورست ان عدد الزوار من قطر إلى استراليا الان مازال نامياً وخلال هذه السنة بدأت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى استراليا بمدينتين اضافيتين هما اديلايد وسيدني وفي السابق كانت فقط تسافر لمدينتي بيرث وملبورن. لذلك أتوقع أن عدد السياح القطريين إلى أستراليا سينمو في المستقبل. حصاد استراليا تستثمر بنحو 469 مليون دولار في قطاع الزراعة وألمح إلى أن الناس يستطيعون تقديم طلبات التأشيرة عبر شبكة الانترنت وإذا كان غير ممكن فهناك مكتب متابعة سواء كان للسياحة او التجارة او غيرها والمكتب في ميدان الجيدة في منطقة المطار القديم. كأس العالموحول مدى إمكانية مساهمة استراليا في مشاريع كأس العالم 2022 بقطر قال السفير وابنهورست إن بلاده تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم الالعاب الرياضية وقبل 16 عاماً اقيمت دورة الالعاب الاولمبية في استراليا وقبل 3 سنوات اقيمت دورة كأس اسيا لكرة القدم ولدينا خبرة في تنظيم الالعاب ولدينا شركات هندسة بها خبرات هندسية جيدة تشارك في بناء البنية التحتية في قطر.

كانت شركة استاد "الراعي الفضي" هذا العام لـ "معرض صنع قطر" الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة في قطر ولأول مرة خارج قطر في المملكة العربية السعودية بالرياض. ودام هذا المعرض لمدة أربعة أيام من السادس إلى التاسع من نوفمبر في الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث شاركت كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.وشمل أعضاء فريق شركة "استاد" في المعرض الرئيس التنفيذي المهندس علي آل خليفة، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية السيد عبد العزيز الملا، والمدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة السيد ناصر الهاجري، والمدير العام لشركة استاد للإستشارات الهندسية السيد فهد الجهرمي والرئيس التنفيذي للمشتريات والخدمات العامة السيد فهد الهاجري.وفي جناحها، عرضت شركة استاد مجموعة مشاريعها في قطر وناقش أعضاء الفريق الأهداف الكامنة وراء مشاركة الشركة في المعرض. وقال الرئيس التنفيذي: "لقد شهدت الشركة في السنوات الماضية نموًا كبيرًا ونحن نقوم الآن بتوسيع عملياتنا إستراتيجيًا خارج قطر. والحافز وراء هذا النمو يأتي من الخبرة التي تراكمت لدينا في قطر. وأضاف المهندس آل خليفة أن هذا المعرض يمثل لنا بداية الدخول إلى السوق السعودية، كما أننا نتطلع عبره إلى العمل في المنطقة. نمو الصناعةوقال المدير التنفيذي للشؤون التجارية في "استاد" عبد العزيز الملا: "يسرنا أن نشارك في أول معرض لـ"صنع في قطر" خارج الدولة، ونحن فخورون بأن نكون هنا ممثلين لنمو قطاع صناعة البناء والتشييد في قطر، ولعرض المعالم المشهورة التي كنا مسؤولين عنها. ومثل قطر، فإن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات مماثلة في هذه الصناعة ونحن نتطلع قدما إلى تقديم حلولنا هنا".وعند مناقشة نمو فريق الشركة، قال المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة السيد ناصر الهاجري: "يشرفنا أن نكون هنا لدعم هذا المعرض رعاة فضيين. نحن لدينا ما يزيد على 700 من العاملين في استاد، ونحن ننمو دوليا ونتطلع إلى بناء قوتنا العاملة أضعافًا مضاعفة. إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى خلق فرص عمل لما يزيد على 6 ملايين وذلك بحلول عام 2030، ونحن نأمل في أن نسهم في هذه الرؤية".البنية التحتيةوذكر المدير العام لشركة "استاد للإستشارات الهندسية" فهد الجهرمي: "استاد تدير إدارة تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية بشكل واسع النطاق وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن هنا لتسليط الضوء على ما يمكن أن تنجزه قدراتنا وما نعتزم جلبه إلى السوق السعودية للمضي قدمًا".وبدوره أثني فهد الهاجري الرئيس التنفيذي للمشتريات والخدمات المشتركة في الشركة على المعرض؛ لأنه جمع رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القطرية "بهدف تطوير وتعزيز الشراكات" قائلا: "نحن حاليا ندعم أكثر من 200 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية القائمة آخذين فرصا مثل هذه لزيادة سلسلة الشركاء المحليين، ودعم فرص تطوير القطاع الخاص المتزايدة. ويهدف معرض "صنع في قطر" إلى تعزيز قطاع الصناعة في قطر وتشجيع استخدام المنتجات القطرية، وفي الوقت نفسه تعريف مجتمع الأعمال السعودي بآخر التطورات في القطاعات المشاركة".أسواق جديدةبالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للشركات القطرية في الخارج، وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، فإن المعرض فرصة للعديد من الشركات المحلية والمؤسسات لتبادل الخبرات والصفقات التجارية الآمنة، فضلا عن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر والمملكة العربية السعودية.تأسست شركة "استاد" في عام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة "استاد" من: "شركة استاد لإدارة المشاريع"، والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها. و"شركة استاد للاستشارات الهندسية" لتقديم الخدمات الإستشارية. و"شركة استاد الدولية" ذراعنا نحو العالمية. وخلال السنوات الماضية، تمكنّا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات. وقد استطعنا بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع على مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا (ولايزال) "الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية".

ضمن المشاركة في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع أشاد بحرص القيادة الرشيدة على تطوير مشروعات البنية التحتية أخطاء مشاريع البنية التحتية تؤدي إلى إهدار المال العام النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات ضمن مشاركتهم في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن محور البنية التحتية، أحد المحاور العشرة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، حذر رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية التي تشهدها البلاد بمختلف الأنحاء، مشيرين إلى أن وقوع الأخطاء في مشاريع البنية التحتية، التي تكلف الدولة المليارات، يهدد بإهدار مبالغ باهظة من المال العام، موضحين حرص القيادة الرشيدة على توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، منوهين بأن الحفاظ على المال العام واجب وطني يتطلب من كافة أبناء قطر، سواء مسؤولون وأفراد، الحرص عليه، وشكر الله على ما ميزنا به سبحانه وتعالى من نعم، خاصة أن هناك دولا حول العالم تحسد قطر ومواطنيها على التقدم في شتى المجالات والقطاعات في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، لافتين إلى أهمية وضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، وأبسط ما يمكن تقديمه من دعم وطني هو الحفاظ على المال العام للدولة، وعدم التسبب من خلال التقصير أو الإهمال في إهدار جزء من هذا المال، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين حال الإضرار بالمال العام بأغلظ أساليب المساءلة. محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع سعادة محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي لـ " الشرق": إن الله أنعم علينا بالكثير من النعم، وطن عظيم وقيادة عظيمة تتفانى في العمل نحو التقدم بالبلاد ومصالح العباد، وفي الوقت الذي تتقشف فيه دول كثيرة حول العالم - أصلح الله من أمورها - ما زالت قيادتنا تؤكد استمرارية استكمال مشاريع البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، وهي مشاريع تنفق عليها الدولة مليارات الريالات، وذلك كله بهدف تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن. وأضاف آل شافي فى تصريحات لـ الشرق: إن حرص قيادتنا على استمرار التطوير والتحسين في مشاريع البنية التحتية، يوجب علينا الحذر من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية، حيث ان وقوع مثل هذه الأخطاء - لا قدر الله - يهدد بإهدار مبالغ باهظة في المال العام، لذا يجب على الجهات المختصة مراعاة عدم وقوع أخطاء، للحفاظ على المال العام، ومنعا لتعرض المسؤولين عن هذه الأخطاء للمساءلة، سواء بالتقصير أو الإهمال، وذلك حفاظاً على الوقت والجهد والمال. وأشاد آل شافي - إشادة بالغة - بما تضمنته محاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية، التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، التى تتضمن (تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة). كما تضمنت محاور الإستراتيجية (التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية). وتضمنت أيضاً "المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة". النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي وثمن مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بشأن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وما تضمنته من محاور بما فيها محور البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية وضرورة فرض رقابة صارمة على مشاريع الدولة، والحرص على تلافي الأخطاء وذلك حفاظا على المال العام، منوها بأن الدولة تنفق المليارات بتوجيهات حضرة صاحب السمو، بهدف توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية، وهو ما يتوجب بحث كافة السبل من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكافة الشركات المشاركة في تلك المشاريع، للحفاظ على الوقت والجهد والمال. وطالب النعيمي الشباب في كل القطاعات بالعمل وانتهاز فرصة دعم القيادة الرشيدة للقيادات الشابة والشباب في كل المجالات، وبذل الجهود ليكونوا شركاء في البناء بالعمل الجاد، مطالبا بسرعة العمل ضمن الإستراتيجية على إنشاء جسور معلقة للمشاة، خاصة تلك التي تحتاج اليها بعض المناطق والمواقع الحيوية، وخاصة للربط بين المناطق وبعضها البعض، والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة على جانبيها مجمعات كبرى كشارع 22 فبراير، لتسهيل التنقل الآمن للمشاة بين الجانين، بدون التعرض لحوادث دهس. المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء محمد العطان المري وأشاد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مطالباً الجهات المختصة في الدولة بالحفاظ على المال العام عند تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية تكلف الدولة الكثير، ويجب وضع جدول لأولوية المشاريع، مع الحرص على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء، منوها إلى ضرورة الاهتمام بمشروع إنشاء جسور للمشاة في بعض المناطق الحيوية، خاصة تلك التي تربط المناطق ببعضها البعض. وقال المري: هناك مشاريع جسور تم الإعلان عنها مؤخرا، ونأمل أن تراعي احتياجات المناطق، مطالبا بضرورة إنشاء جسر للربط بين منطقتي السيلية ومبيريك، مشيرا إلى أهمية هذا الجسر بالنسبة لسكان المنطقتين، حيث التنقل بين المنطقتين ضروري بسبب المؤسسات الخدمية والمهمة التي يحتاج اليها سكان المنطقتين، مؤكدا ان ربط مثل هذه المناطق بجسر، أمر في غاية الأهمية، وخاصة أن احدى تلك المناطق قد تخلو على سبيل المثال من المدارس، في حين تتواجد تلك المدارس في المنطقة المقابلة، وبين المنطقتين شارع حيوي ورئيسي، لذا فان إنشاء جسر هو أمر مهم للغاية. المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع وأكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه)، تؤكد حرص قيادتنا على مستقبل تشمله الرفاهية في البلاد، وضمان تحقيق الرفاهية للمواطنين بإذن الله وفضله والرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن جهود قيادتنا يجب أن تكون داعماً لكافة الجهات المختصة وكافة الشركات العاملة على تنفيذ مشاريع الدولة، خاصة الشركات الوطنية، وذلك من خلال العمل الجاد وبذل الجهود لضمان تحقيق كافة أهداف الإستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التى تكلف الدولة مليارات الريالات. وقال المهندي: يجب مراجعة أسعار عروض الأسعار التي تقدمها الشركات بالمناقصات، حيث ان العروض يكون مبالغا في أسعارها، وذلك يتضح جليا عند الاطلاع على مشاريع مماثلة بدول مجاورة، فقد نجد مشروعا تكلفته عندنا تفوق 3 أضعاف تكلفته في دول أخرى بالمنطقة. وقال المهندي: يجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" والجهات المعنية العمل على وضع هذا الأمر في الاعتبار، مع فرض الرقابة الفنية الشديدة لضمان السلامة والجودة في تنفيذ المشاريع، كما نطالب بأهمية النظر في إنشاء جسور للمشاة في المناطق الخارجية، ومنها الخور على سبيل المثال، التي تشهد حوادث دهس للمشاة بسبب غياب الجسور، وضم هذا المقترح ضمن مشروع إنشاء جسور في الدوحة وضواحيها والمعلن عنه مؤخرا. الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة. من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ان القيادة الرشيدة "حفظها الله ورعاها" تحرص على حقوق المواطنين، وتسعى دوما نحو تحقيق الرفاهية لهم، لذا يجب على كافة الجهات والأفراد بذل الجهود كل في موقعه لتحقيق التقدم في شتى القطاعات. وأشارت الجفيري فى تصريحات لـ الشرق إلى ان توجيهات حضرة صاحب السمو باستكمال أعمال البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، بالرغم من تكاليفها الباهظة والتحديات التي تواجه المنطقة بسبب أسعار النفط، توجيهات تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق كافة صور الرفاهية للمواطنين، وهو ما يتوجب معه الحرص كل الحرص من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وباقي المؤسسات والشركات المعنية بمشاريع البنية التحتية، على حماية المال العام من الهدر غير المبرر، نتيجة حدوث أخطاء في المشاريع، كما يتوجب على الأفراد _كل فى موقعه_ الالتزام بالعمل الجاد للتقدم والارتقاء بمؤسسات الدولة، والتكاتف مع القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم تلو الآخر للبلاد. وطالبت رئيس اللجنة القانونية ببحث سبل تغليظ العقوبات أو بحث سبل المساءلة لتكون صارمة بحق من يتسببون في وقوع مثل هذه الأخطاء، كما طالبت "أشغال" بضرورة العمل على تطوير الشوارع القديمة بمنطقة المطار العتيق، وخاصة تلك الواقعة قرب شارع المطار التجاري، مشيدة بمشاريع التطوير التي نفذتها الهيئة في دائرتها، والتي جعلت الكثير من المناطق والشوارع ذات مواصفات متميزة، مؤكدة أهمية وحسن وضع الخطط التطويرية وحسن إدارة المشاريع لانجازها على أعلى مستوى من الجودة. الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات وأشارمحمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن مشاريع البنية التحتية تتطلب مبالغ خيالية، والدولة حريصة على السير قدماً نحو استمرارية العمل على إتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، وفق ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، ضمن محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتى أعلن محاورها سموه أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل بجهد من أجل إنجاز مشاريع بنية تحتية متكاملة وبدون أخطاء. وأوضح الهاجري أن مشاريع البنية التحتية تتم بكافة ربوع الوطن على قدم وساق، وأن التطوير والتحديث والإنشاء تحدث بغالبية المناطق، مطالباً هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمراعاة تنفيذ كل تلك المشاريع على الوجه الأكمل، والحرص على فرض رقابة صارمة، لرصد التجاوزات أو الأخطاء الفنية في التنفيذ أولا بأول، حرصاً على عدم إضاعة الوقت والجهد، وحماية للمال العام. وطالب عضو البلدي الهيئة بضرورة النظر إلى عدة مناطق بدائرته "الشيحانية" ضمن المشاريع المستقبلية للهيئة، من بينها مناطق "لخريب، النصرانية، المنطقة الغربية الجنوبية من الشيحانية، منطقة الهواجر شرق الشيحانية"، مشيراً إلى أنه يقدر ويثمن ويشيد بكل أعمال التطوير التى تشهدها المناطق المختلفة بالدولة، ومن بينها كل ما شهدته الشيحانية من أعمال وما زالت تشهده، إلا أنه يأمل في القريب إحداث وإنجاز أعمال البنية التحتية المتكاملة بتلك المناطق في دائرته.

شركات القطاع الخاص تثبت مقدرتها في تنفيذها54 مليار ريال تكلفة المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق الداخلية التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعا من بينهم (31) مشروعًا بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال. ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعًا، منها (11) مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات. ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين 2015 و2016 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة، وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها.

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية 100% إنتشار الإنترنت في المؤسسات المالية والمصرفية في قطرتعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتيةإفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، تحت شعار "الحماية الإلكترونية.. أهمية التعاون والإستباقية"، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي بمشاركة حوالي 2400 عضو. حضر الافتتاح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وكبار الشخصيات من رؤساء البنوك المحلية ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، ورجال الأعمال والمصرفيين.أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية الذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتأمين البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية.نشر الثقافة الرقمية وقال في كلمته أمام المؤتمر إن الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100% لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية.ولفت إلى أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضًا على بعض المخاطر. فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تنافي معاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن الجريمة الإلكترونية تؤدي إلى تآكل الثقة في عالم الإنترنت، وحكومة دولة قطر تعتبر ذلك أمرًا غير مقبول، فالتنسيق العالي الذي يعتمد بين جميع الجهات في الحكومة أسهم إلى حد كبير في التصدي للهجمات السيبرانية، مشددًا على أنه تم الاستفادة من هذه الهجمات في تطوير الإجراءات ووضع الأسس المرنة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة. وقال السليطي، إن الحكومة اتخذت خطوات وإجراءات في هذا الصدد، منها إطلاق إستراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات التي شارك في صياغتها جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد. وتحقيقا لأهداف هذه الإستراتيجية في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، أنجزت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع "إنشاء المختبر الوطني للفحص"، وذلك بقبول دولة قطر كعضو في "الإتفاقية الدولية للمعايير المشتركة"، وهذا يأتي في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في القطاعات الحيوية في الدولة، واستكمالًا للدور الإقليمي الرائد لدولة قطر في مجال الأمن السيبراني. كما تعمل الوزارة بشكل دؤوب بالتعاون مع قطاعات البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، مثل القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية، في إدارة المخاطر.استفادة أكبر شريحة من السكانوقال إنه بفضل الدعم اللا متناهي من القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، حيث بلغ انتشار الإنترنت في قطر ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100%، وسيساعد استخدام الإنترنت شركات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة. وتوقع وزير المواصلات والاتصالات أن نشهد مستقبلًا زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر، لافتا إلى أن 40% من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت. مشيرا إلى أن نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات تبلغ 58% والخدمات المصرفية والمالية 56%. وقال الوزير إن التقنيات الرقمية مهمة جدًا لخلق اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويضمن مستوى عالٍ من المعيشة للجميع. واختتم وزير المواصلات والاتصالات كلمته قائلًا: إن الأمن السيبراني يعتبر من الركائز الأساسية لضمان ثقة الجمهور في التعامل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، وهو مسؤولية مشتركة، تستلزم أن يعمل القطاعان العام والخاص معا لتحقيق الحماية على شبكة الإنترنت، وأود التأكيد على قدرتنا في توظيف المخاطر الإلكترونية لابتكار حلول وإجراءات مطورة والتي نوفرها من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع جميع القطاعات والأجهزة ذات الصلة.

قال رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي إن قطر ماضية في تكورها الاقتصادي والتنموي بفضل السياسات الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى اليوم كان بمثابة الخطاب التاريخي الذي شمل مختلف القضايا التي تهم المواطن القطري، حيث رسم لنا سمو الأمير الطريق والمسار الصحيح للتنمية الشاملة.وأشاد النعيمي بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الاستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.وقال إن القطاع الخاص يثمن اهتمام وحرص سمو الأمير على زيادة مشاركته في التنمية، وإن الشركات القطرية قادرة على القيام بدورها المأمول.

كشف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء، عن تكثيف النشاطات في مجال البنية التحتية وتطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد. وقال سموه إن الدولة أنجزت 7 مشاريع ويجري حالياً تنفيذ 15 مشروعاً وسيتم تنفيذ 6 مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية 60 مليار ريال قطري، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. وأضاف سموه أن الدولة قامت بمبادرات هامة وجهودٍ كبيرة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، منها: أولاً: تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية . ثانياً: تحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها. وتعمل الحكومة على تحرير قطاعات أخرى في المستقبل بهدف تشجيع المنافسة . ثالثاً: تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية. رابعاً: العمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وسيمكن هذا القانون من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، خصوصا في المرحلة الراهنة، والتي نستثمر فيها في البنية التحتية، ومن الصعب توفير المال لكل المشاريع التي نريد القيام بها بموجب الخطة الاستراتيجية. خامساً: قيام بنك قطر للتنمية بنشاطات متعددة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل التمويل المباشر وغير المباشر. سادساً: تطوير مجمعات سكنية ضخمة للعمال في المنطقة الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية.

في ظل ارتفاع الأسعار وعدم كفاية القرض.. الكعبي: طموحات الأسرة في بناء بيت المستقبل تفوق قيمة القرض الغزال: أسعار البناء في تصاعد ونأمل مساعدة المستأجرين الخلف: الدولة لم تقصر مع مواطنيها ويجب إعادة النظر في قيمة القرض المحمدي: توزيع أراضٍ للجميع يؤدي إلى انخفاض الأسعار الكواري: يجب إلزام المقاولين بسرعة الإنجاز والتسليم في الوقت المحدد الكعبي: المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة عند التقديم على الأراضي أعرب عدد من المواطنين عن عدم رضاهم عن قيمة القرض الممنوح لهم، لبناء بيت المستقبل، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد المختلفة، وطالبوا ـ وبحكم ملكية الدولة لبعض المواد الأولية ـ بأن يتم بيعها للمواطن بسعر مدعوم، حتى يتمكن من الانتهاء من قيمة القرض الممنوح له. وقالوا: إن الكثير من الأسر من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، أصبحوا عاجزين عن استكمال البناء نسبة لعدم توافر السيولة الكافية، خاصة أن قيمة القرض والأرض بعيدة كل البعد عن الوضع الحالي، الذي يشهده سوق العقارات، وحمل البعض الآخر المسؤولية للمقاولين، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم وإلزامهم بدفع تأمين للدولة، لا يتجاوز 500 ألف ريال لبنك التنمية كضمان لحقوق المواطن، وعند إخلال المقاول بالعقد والتسبب في تأخر تسليم المشروع ـ وفق العقد المبرم بين الطرفين ـ يمكن تعويض المتضررين، فيما اقترح البعض على الجهات المختصة طرح نماذج "منازل" مناسبة للجميع بأسعار ثابتة لكل نموذج، الأمر الذي يفتح أمام المواطن الخيارات، ويجعله يختار شكل البناء الذي يناسبه، ووفقا لما تم منحه من قيمة القرض. وانتقد هؤلاء توزيع أراض دون توفير خدمات. قيمة القرض ويقول خالد الكعبي: من الأشياء الملاحظة؛ وجود إشكالية بين قيمة القرض الحكومي وتكلفة المباني المطلوب إنجازها، وقد يؤدي ذلك إلى توقف عملية البناء لبعض المواطنين، وليس دائما قلة القرض هي السبب الرئيسي، ولكن أحيانا تكون طموحات الأسرة اكبر في الحصول على مبان ذات مواصفات تفوق قيمة القرض، مما يؤدي إلى تلك النتيجة، حيث يجب أن تكون هناك ثقافة اقتصادية تساعد الموظف، خاصة أن المباني يجب أن تكون في حدود القرض، وألا تزيد إلا في حالة كان لديه المال الخاص الذي يغطي التكلفة. دراسة ميدانية وأضاف الكعبي: هناك دراسات ميدانية مستمرة من الأجهزة المختصة، لدراسة السوق، ومعرفة معدلات ونسب ارتفاع الأسعار محليا وعالميا، ومدى تأثر السوق المحلي بذلك، مؤكدا أن الدور الإرشادي الذي يجب أن يقوم به المكتب الاستشاري والمقاول، الذين يشرفون على عملية البناء من حيث التكاليف والمدة الزمنية للإنجاز، وذلك تحسباً وتحوطاً لتقلبات السوق. توافر الخدمات واستطرد قائلا: المناطق الجديدة التي تفتقر للخدمات، تم التخطيط لها بشكل متكامل ومتزامن، ولكن وتيرة التعمير دائما تكون أسرع من توافر الخدمات، سواء كان الأمر في قطر أم غيرها من الدول ذات الاستشراف المستقبلي، فإن مستلزمات التنمية المستدامة هي توفير الخدمات الأساسية، قبل توزيع الأراضي على الملاك هذا من الناحية المبدئية، إلا أن الالتزام به ـ كفرضية مستحقة ـ غالباً ما يواجه بإشكاليات؛ قد تكون متحولة إلى أكثر من جهة رسمية وغير رسمية. متابعة وإشراف وقالت فاطمة الغزال: إنه تم تسليم أراض للمواطنين قبل ستة أعوام في بعض المناطق، ولم يتم تسليم القروض، كما أن بعض المناطق لا توجد بها خدمات، وكان من المفترض قبل تسليم الأراضي عمل دراسة شاملة للمشروع واحتياجاته؛ من حيث توفير خدمات ضرورية، مثل توصيل الكهرباء، والصرف الصحي، والطرق، وتوفير عمالة، ومهندسين مهرة من شركات معروفة، حتى لا يضيع حق الدولة، فضلا عن المتابعة والإشراف على مثل هذه المشاريع من قبل المهندسين الاستشاريين، خاصة إذا كان صاحب الأرض من الذين يستأجرون منازل إلى حين الانتهاء من أعمال البناء. أسعار البناء وأعربت الغزال عن اعتقادها بأن جميع المستحقين يطالبون بالمتابعة والدراسة قبل التسليم، "كما أتمنى اكتمال الخدمات الضرورية في المناطق، التي يتم توزيعها، علما بأن أسعار البناء في تصاعد مستمر، وما أود الإشارة إليه أن قيمة القرض لا تساوي شيئاً ويفترض أن تعمل الجهات المختصة على مساعدة الذين يقطنون في منازل مؤجرة، وتقوم إدارة الإسكان بتأجير مساكن لهم على حساب الدولة، إلى حين تسلم الأرض والقرض، علما بأن معظمهم من الأرامل والمتقاعدين؛ ورواتبهم لا تكفي، مع ضرورة إعادة النظر في قيمة القرض، وعدم تسليم أي أراض مستقبلاً إلا بعد اكتمال خدمات البنية التحتية، وتوفير خدمات أخرى، مثل المدارس والمراكز الصحية ومحطات البترول والمساجد، خاصة أن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، ولابد أن يكون بلدنا نموذجاً للعالم. توزيع الأراضي المواطن محمد المحمدي أكد أن قيمة القرض حالياً لا توفي ببناء بيت، وليس شراءه، والأفضل من الدولة بحكم ملكيتها لبعض المواد الأولية، بيعها بسعر مدعوم لراغبي البناء؛ مثل الاسمنت والرمل والحديد والطابوق، لتقليل تكلفة المواد الأساسية للبناء، وتوزيع أراض سكنية لجميع المواطنين، وليس للبعض، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي. مشكلة المقاولين ويقول محمد الخلف: الدولة ـ مشكورة ـ لم تقصر مع مواطنيها، ولكن لابد من إعادة النظر في قيمة القرض في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث إن تكاليف بناء فيلا لا تساوي شيئاً أمام قيمة القرض، ويجب إجبار المقاولين على دفع مبلغ تأمين وقدره 500 ألف ريال لبنك التنمية، كضمان لحقوق المواطن، وعند إخلال المقاول بالعقد والتسبب في تأخر تسليم المشروع وفق العقد المبرم بين الطرفين، دون تقديم إثباتات مقبولة، يتم إيقاف جميع معاملاته بالدولة، وأهمها: منعه من التصرف بماله، وتعطيل بطاقته البنكية، ومنعه من السفر إلى أن تتم تسوية جميع ديونه للمواطنين المتضررين، وهذه الحلول لو طبقت لما تجرأ مقاول على التأخير، ولضبطت حالات الغش والتلاعب التي يعاني منها الكثير من الناس. عمل نماذج من جانبه قال سعيد الكواري: إن المبلغ المحدد من قبل بنك التنمية ليس هو المشكلة، بل المشكلة في ارتفاع أسعار المقاولين، وهذا ما يحتاج للضبط والمراقبة؛ فالمقاولون يقومون دوماً برفع أسعارهم، وهو ما يجعل المواطن يحتاج للمزيد من الاموال لإتمام بناء منزله، ويجب أن تكون هناك نماذج مناسبة للجميع بأسعار ثابتة لكل نموذج، وهو ما يفتح امام المواطن الخيارات ويجعله يختار شكل البناء الذي يناسبه، وبالتأكيد هذا الامر سيسهل كثيرا من مهمة المقاول، ويجعل عملية البناء تتم بالسرعة المطلوبة، وإلزام المقاولين بسرعة إنجاز أعمال البناء والتسليم في الوقت المحدد، فهناك الكثير من القضايا في المحاكم، وهذه القضايا تحتاج لسنوات طويلة للحكم فيها، نظراً لبطء التقاضي، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يقدمون تنازلات من اجل تسلم منازلهم مكتملة البناء، وهو ما يجعلنا نطالب بأن تكون هناك سرعة في الفصل، في مثل هذه القضايا، وتوقيع عقوبات على شركات المقاولات، التي تتهرب من إتمام العمل. البنية التحتية وواصل الكواري حديثه، قائلاً: على شركات المقاولات أن تقوم بعملها دون النظر الى اكتمال البنى التحتية في المنطقة، فهناك عدد من الشركات يقوم بإيقاف العمل؛ بحجة أن المنطقة التي بها البناء، لم يكتمل فيها إدخال الخدمات وهذه حجة للتهرب من العمل. وأشار الى أنه ـ في السابق ـ كان قرض بنك التنمية لا يتعدى الـ 600 ألف ريال، وأكمل العديدُ من المواطنين بناءَ منازلهم والسكن فيها، ولكن الآن.. الأسعار اصبحت مرتفعة بصورة واضحة، وشركات المقاولات التي يتعاقد معها المواطنون، تخلق الأعذار من أجل أيقاف العمل والاتجاه لأعمال اخرى، تجني من خلالها ارباحاً سريعة، دون النظر إلى مدى احتياج المواطن لتسلم منزله في أقرب وقت. المعضلة في القوانين كما تحدث خالد عبدالرحمن الكعبي، قائلاً: موضوع الإسكان أصبح لعبة كبيرة، ولا أحد يستطيع أن يشعر بالراحة، مادامت القوانين لن تتغير، فهناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات خاصة بالإسكان، منذ أعوام، وإلى الآن مازالت تلك الطلبات معلقة بإدارة الإسكان، مشيراً إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة عند التقديم للأراضي، وخصوصاً تلك التي تتعلق بتعقيد الإجراءات، والمناطق النائية، وتأخير توزيع الأراضي. واقترح الكعبي أن يتم تحديد بدل السكن في الراتب مباشرة، بدلاً من أن يتلاعب المواطن على القانون، من خلال العديد من التحايلات، مثل تعمد شخص الحصول على عقد إيجار منزل أخيه، ليتقدم به للجهة المسؤولة فقط، ليحصل على الراتب، ومن ثَم يتسلم منزله عندما تقرر إدارة الإسكان هذا.

مطالبات بسن قوانين تقنن الشراكة بين الطرفين الحكيم: الشراكة تخفف الضغط عن الميزانية .. ودبي سبقتنا في هذا المجال الفزاري: القطاع الخاص يمتاز بالتعدد في مجالاته وشريك قديم في تنفيذ معظم المشاريع المهندي: القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشروعات عامة حنزاب: الرؤية التنموية ترتكز على أهمية وقوة الشراكة بين الطرفين تعمل الجهات المختصة بالدولة ضمن خططها الإستراتيجية على تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية والتي تتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 حيث تم الانتهاء حاليا من تصاميم 15 جسرا ونفقا سيتم تنفيذها في العديد من مناطق الدولة والقطاع الخاص القطري يستطيع أن يستفيد من تجربة الدول الكبرى والشركات عابرة القارات والدخول في تنفيذ مشاريع إستراتيجية خاصة مثل مشاريع البنية التحتية من جسور وأنفاق واتصالات وطرق سريعة بل هناك مشاريع استثمارية ذات الربح السريع مثل بناء المطاعم والمقاهي ذات الشهرة العالمية كذلك بناء مراكز معالجة وتدوير المخلفات ويمكن كذلك بناء الجسور المعلقة بمنطقة الكورنيش فلماذا لا تتيح الدولة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع. وإذا تحدثنا عن مشاريع الجسور والأنفاق المزمع إنشاؤها قريبا وإذا كان بعضها يقع بالقرب من شركة أو بنك تستفيد هذه الشركة أو البنك بتسمية أحد الجسور والأنفاق باسمها ووضع إعلاناتها عليه لعدة أعوام من ناحية تستفيد الدولة من تمويل هذه الشركة أو البنك لهذا المشروع بينما هم يستفيدون من وجود الاسم والإعلانات على هذه المشاريع وهذه الظاهرة سبقتنا إليها الدول الغربية وكذلك دبي عندما أرست محطات المترو على الشركات حيث باستطاعة القطاع الخاص مساعدة الدولة في تمويل المشروعات في ظل هذه الظروف الراهنة كما سيعكس انطباعا جيدا عن متانة وقوة الاقتصاد وقوة الشركات القطرية وهي تدخل أيضا في دائرة المسؤولية الاجتماعية للشركات . ميزانية الدولة وقد أبدى عدد من رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين ارتياحا كبيرا لهذه الفكرة لما لها من إيجابيات كبيرة على القطاعين وأكد السيد حسن الحكيم أن هذا المقترح من شأنه تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة مشيرا إلى أن الإمارات طبقت هذا النموذج في مترو دبي ومنحت الشركة الممولة عقدا بـ20 عاما لوضع إعلاناتها واسمها على محطة المترو وقال إن القطاع الخاص القطري لا يمانع في مشاركة الدولة في تنفيذ الكثير من المشاريع والخدمات التي تخدم الصالح العام لافتا إلى وجود العديد من الشركات القطرية التي تمول سباقات الهجن والمسابقات الرياضية والمؤتمرات وغيرها وهي تملك السيولة الكافية لتنفيذ أضخم مشروع بالبلاد ويفترض أن يتم منحها الفرصة لإثبات وجودها وقدرتها الفائقة في تنفيذ المشاريع ومنحها الاسم التجاري عليها لفترة محددة على أن تأتي شركة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة ومنحها ذات الصلاحيات وما هو مطلوب حاليا هو تفعيل القوانين التي تسهم في إحداث نقلة جديدة للقطاعين الخاص والعام من خلال الشراكات المثمرة والمفيدة للوطن والمواطن . معظم المشاريع وأوضح الخبير السابق بوزارة البلدية الدكتور فراج الفزاري أن القطاع الخاص في قطر يمتاز بالتعدد في مجالاته وشريك قديم في تنفيذ معظم مشاريع الدولة سواء كان ذلك عن طريق المناقصات والمشاريع والمزايدات غير أن فكرة الشراكة التي طرحتها الدولة تعني وجود الشريك الأصيل الذي يطرح ويتبنى تنفيذ المشاريع الكبرى وتعتبر غرفة تجارة وصناعة قطر الواجهة والمظلة الشرعية التي تراعي مصلحة القطاع الخاص ومن أوائل الجهات التي اهتمت وأعطت هذه الشراكة دورها حيث عقدت منذ وقت مبكر أول مؤتمر للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما مهد الطريق للدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة مع القطاع العام. رجال الأعمال وأشار إلى وجود بعض الأفكار التي طرحت على رجال الأعمال القطريين في نقل تجربة حديقة ديزني لاند في باريس إلى الدوحة فقد تم استنساخ الحديقة الأمريكية المنشأ بحديقة باريس وكان وراء تلك الفكرة الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يمتلك أكبر حصة استثمارية فيها فما الذي يمنع القطاع الخاص من استنساخ التجربة في حديقة ترفيهية وسياحية في أحد الجزر القطرية مثل السافلية ذات الموقع الإستراتيجي وحديقة الحيوان بدلا من تركها مهملة وقبل أن تنفق حيواناتها يمكن مشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيلها بل وإدخال المزيد من وسائل الترفيه والتسلية . وضوح وشفافية وأضاف الفزاري أنه لابد من وجود التشريع والقانون الذي يحكم ويقنن تلك الشراكة فكلما وجد هذا الإطار بوضوحه وشفافيته وحوكمة معاملاته اطمأن القطاع الخاص على استثماراته وأقبل على المشاركة بروح ومسؤولية خاصة الشركات الكبرى عابرة القارات . فرصة كافية وقال علي بن لحدان المهندي إن الفكرة جيدة والقطاع الخاص القطري بمقدوره تنفيذ أكبر المشاريع إذا منح الفرصة الكافية مشيرا إلى أن المقترح المتعلق بالجسور والأنفاق وفي حال منح للقطاع الخاص يجب أن يكون في أضيق الحدود حتى لا تتحول الطرق والجسور إلى إعلانات وتضيع هويتها وجمالها . رأس المال من جانبه أكد السيد حمد الحنزاب أن الدولة فتحت الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للمشاركة في الكثير من المشاريع التنموية ولم تحتكر هذا الجانب لثقتها في هذا القطاع وما يمتاز به من عقليات مفكرة ورأس مال قادر على دعم وتطوير وتنفيذ أي مشروع الأمر الذي جعل الاقتصاد القطري جزءا من الاقتصاد العالمي فضلا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها للدولة وقال إن سعادة وزير البلدية والبيئة أعلن مؤخرا عن تنفيذ عدد من الجسور بمناطق مختلفة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وتجارية . مشاريع أخرى وعبر الحنزاب عن أمله في ألا تقتصر الفكرة على مشاريع البنية التحتية فهناك مشاريع كبيرة وضخمة قادرة على تحقيق أرباح كبيرة للطرفين مثل المنطقة الصناعية والسوق المركزي الجديد والأسواق الأخرى التي تخدم المواطن والمقيم وهو في مكان إقامته علما بأن الرؤية المتعلقة بالتنمية الدائمة ترتكز على أهمية وقوة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص .