6 مسارات بشارع علي بن أبي طالب بدلاً من مسارين تحويل دواري المعاهد والقافلة إلى تقاطعين بإشارات مرورية تطوير البنية التحتية بشكل متكامل وتوفير نظام تصريف لمياه الأمطار أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن انتهاء أعمال تطوير شارع علي بن أبي طالب والشوارع المجاورة، في الربع الأخير من العام الجاري.. مشيرة إلى أن أعمال التطوير القائمة تستهدف نقلة نوعية في شوارع منطقة اسلطة الجديدة، ومنها هذا الشارع الحيوي، والواصل بين الطريق الدائري الثالث والطريق الدائري الرابع، وهو أحد الشوارع الحيوية والرئيسية الواقعة في نطاق منطقة اسلطة الجديدة. وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تحويل كل من دواري المعاهد والقافلة إلى تقاطعين بإشارات مرورية، إضافة إلى تطوير شارع علي بن أبي طالب ليصبح بـ 3 مسارات في كل اتجاه بدلاً من مسارين، إضافة إلى طريق خدمي في كلا الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توفير نظام تصريف مياه الأمطار وأعمدة الإنارة وأعمال التشجير والتجميل وتركيب الانترلوك، وحماية خطوط الخدمات القائمة. *شارع المعاهد ونوهت الهيئة بأنها حرصت على تقليص حجم الإرباك المروري الناجم عن تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان، وأنها أبقت على مداخل المناطق السكنية والمنشآت التجارية لتظل مفتوحة طيلة فترة المشروع وأشارت إلى أنه سيتم خلال المشروع تطوير شارع المعاهد في منطقة اسلطة الجديدة، وشارع القافلة الذي يصل بين طريق سلوى وشارع علي بن أبي طالب، حيث ستشمل أعمال التطوير توسعة كل من الطرق المذكورة لتصبح بمسارين في كل اتجاه من أجل تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق. *شبكة الطرق ولفتت "أشغال" إلى أن مشروع شارع علي بن أبي طالب بمنطقة اسلطة الجديدة، يأتي ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق في الدوحة، وهو جزء من مشروع أعمال تطوير الطرق والدوارات في مناطق مختلفة من بلدية الدوحة الكبرى، بهدف تحسين شبكة الطرق في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هذه التحسينات تحويل عدة دوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة بعض الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية.

الهاجري: البورصة تتمتع بالاستقرار رغم التراجعجمال: التداولات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في السوقأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على إنخفاض بنسبة 0.24%، إلى النقطة 10485.04، خاسراً 24.84 نقطة، عن مستوياته بالجلسة الماضية. وذلك بعد ان كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.41%، عند النقطة 10552.54، رابحاً 42.66 نقطة. وتراجعت السيولة إلى 236.8 مليون ريال، مقابل 550.9 مليون ريال، بينما ارتفعت الكميات إلى 7.85 مليون سهم، مقابل 7.41 مليون سهم بالجلسة السابقة.تراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. ووصفه بأنه تراجع طفيف، ويعتبر إيجابياً، حيث مازال المؤشر فوق مستوى 1400 نقطة، وبالتالي يتوقع أن يصحح من حركته ويعود للمنطقة الخضراء. وأوضح أن بورصة قطر تتمتع بالتماسك والاستقرار، في ظل قوة الإقتصاد القطري، واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية، والمنشآت المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، والمشاريع الأخرى المرتبطة برؤية قطر 2030.وقال الهاجري إن السوق يشهد حالة من الترقب والانتظار لمحفزات جديدة، بعد انتهاء موسم التوزيعات، مشيراً الى أن أسعار النفط هي المؤثر حاليا على حركة السوق. وقال إن التأثير يمتد لكافة الأسواق، خاصة أسواق المنطقة. وقال إن الأسعار الحالية هي الأفضل مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من التذبذب في الأسعار، حيث تدنت الأسعار خلال الفترات الماضية الى مستويات حادة من التراجع، وصلت الى مادون 40 دولاراً للبرميل، وألقت بظلال سالبة على أداء الشركات، بينما الأسعار الحالية فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.وتوقع الهاجري أن تحقق الشركات نتائج جيدة في الربع الأول، مشيرا لبنك QNB الذي سيعلن نتائجه اليوم، وقال إن القطاع البنكي في مقدمة القطاعات، من خلال التوقعات التي تشير الى أنه وقطاع الصناعة سيحققان نتائج جيدة.أسعار النفطوقال المحلل المالي رامي جمال إن الحركة الإيجابية للسوق خلال جلسات التداول السابقة ارتبطت كثيراً بالتحسن الواضح في أسعار النفط. وقال إنها عدلت من مزاج المتداولين، وعززت ثقتهم كمستثمرين في السوق، مشيراً للضغوطات التي أحدثها دخول المستثمرين الأجانب على السوق، خاصة خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي. ولكنه أوضح أن مكررات أكثر الأسهم كانت مغرية لكثير من المستثمرين للقيام بعمليات شراء.وتوقع جمال أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة خلال الربع الأول الجاري مقارنة مع نتائج السنة الماضية، وعزا ذلك لعدة عوامل من بينها ارتفاع معدل الفائدة، وذلك على صعيد قطاع البنوك، الى جانب انخفاض المخاطر.كما توقع ان تشهد أسواق النفط نوعا من الإستقرار مابين 55 و60 دولاراً للبرميل، وقال ان التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها باتفاق تخفيض الانتاج يعزز إستقرار الأسعار، الى جانب زيادة الطلب على النفط.تراجع قطاعاتوانخفضت مؤشرات 4 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.45%، بضغط عدة أسهم تقدمها الإجارة القابضة بـ 1.88%.وتراجع الصناعة 0.19%، مع انخفاض صناعات قطر والمستثمرين 0.72% 0.65% على الترتيب. وتراجع النقل 0.62% بضغط 3 من أسهم القطاع تصدرها ملاحة المتراجع 0.67%.وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها الاتصالات بنسبة 1.07% بدعم سهم أوريدو المرتفع 1.26%، وصعد العقارات 0.35% بدعم سهم إزدان القابضة منفرداً بنسبة 0.82%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول حجماً بكميات بلغت 1.71 مليون سهم، وتصدر سهم بروة السيولة بنحو 33.33 مليون ريال.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.3 مليون سهم، بقيمة 50.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 776.1 الف سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 412.5 ألف سهم بقيمة 28.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة . لمت أبتصدر سهم ودام اليوم القائمة الخضراء بـ 3.93%. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 267.9 ألف سهم، بقيمة 22.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة إرتفاعاً بمقدار 5.7 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.لمت داونتصدر حق بنك الدوحة اليوم القائمة الحمراء بنسبة 4.08%. حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 77.97 مليون ريال؛ نتيجة تنفيذ 1048 صفقة إنخفاضاً بمقدار 13.97 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. من قواعد البورصةالمشاركون المقرضون والمقترضون، هم أعضاء أو أمناء حفظ مرخصون من الهيئة ومعتمدون من قبل البورصة، ويعملون بالنيابة عن عملائهم، أو لحسابهم الخاصّ في إقراض واقتراض الأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.

التقسيمات أضرت بالتركيبة السكانية وأثرت على المناطق طالبوا بتكثيف الرقابة وإيجاد حلول سريعة تقسيم الفلل يشكل ضغطاً على الأحمال الكهربائية والبنية التحتية المطوع: يجب توفير شقق وفلل للعائلات تتناسب مع إمكاناتها زيادة السكان في الحي تتسبب في ظهور المواقف العشوائية للسيارات حلول مقترحة للحد من ظاهرة تقسيم الفلل زيادة عد الادوار بالمنازل وتخصيص مناطق سكنية استثمارية قطع الكهرباء عن صاحب المنزل أو الفيلا المقسمة الى شقق انتقد مجموعة كبيرة من المواطنين انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل بمختلف مناطق الدولة، مما يؤثر سلبا على خدمات البنية التحتية لاسيما الكهرباء والماء، اضافة الى زيادة نسبة الزحام المروري بالشوارع الجانبية والتكدس السكاني فى العديد من المناطق، مما يؤدي الى ازعاج كبير للمواطنين فى تلك المناطق. وأشار مواطنون لـ "الشرق" ان الجهات المعنية تتحمل مسئولية انتشار هذه الظاهرة، وكذلك اصحاب العقارات الذين يسمحون للسكان بتقسيم عقاراتهم، وطالبوا باتخاذ اجراءت حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة. الشرق قامت برصد عدد من المناطق التى تنتشر فيها ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل، والتقت مع مجموعة من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي لرصد اسباب هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها ودور الجهات المعنية بالدولة فى الحد من انتشارها ويعتبر تقسيم الفلل مخالفة قانونية وتؤثر سلبا على خدمات البنية التحتية للمناطق، علما بأن هذه الخدمات مثل الصرف الصحي وحاويات النظافة العامة والطرق تم اعتمادها وفقا لعدد السكان ولا تحتمل اي زيادة وإلا تعرضت للكثير من المشاكل، كطفح المجاري وعدم استيعاب حاويات القمامة لهذا الكم الكبير من المخلفات التي يتم القاؤها خارج الحاويات، وتعرض الطرقات إلى تعدٍ من أصحاب السيارات بسبب الوقوف في أماكن غير المخصصة لذلك، ونشوب الحرائق بسبب التوصيلات الكهربائية العشوائية، والإزعاج ومضايقة الجيران، والأخطر من ذلك انتشار بعض السلوكيات التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد. تقسيم الفلل يشكل ضغطاً على الأحمال الكهربائية والبنية التحتية وأكد مواطنون أن استمرار تقسيم الفلل وتأجيرها للعائلات، أو الشركات، التي تستخدمها كسكن للعمال، أمر يزيد من الضغط الواقع على الأحمال الكهربائية، فضلًا عن بقية المرافق الأخرى، مشيرين إلى ان المناطق السكنية مؤهلة لخدمة سكانها من العائلات، فليس من المنطقي أن تسكن 7 عائلات بفيلا واحدة، او ان يسكن 30 عازبا بفيلا واحدة وطالبوا فى تصريحات للشرق الجهات المعنية، ممثلة فى وزارة البلدية والبيئة في المقام الأول، بالبحث عن حلول جذرية لإنهاء هذه الظاهرة، التي تستهلك الخدمات والمرافق سريعًا، وهذا لن يتم إلا بتفعيل الدور الرقابي على العقارات المقسمة ودعوا الى تفعيل القوانين، التي تقضي بمنع سكن العزاب بالمناطق السكنية للعائلات، ومنع تقسيم الفلل حتى وإن كان قاطنوها من العائلات، وقال المواطنون الذين تحدثوا لـ الشرق إنه بالإمكان وضع حلول مؤقتة، إلى أن يتم توفير البدائل، التي من شأنها أن تقضي على المشكلة، وأشار المواطنون إلى أن سكن العزاب، إلى جانب العائلات له آثار سلبية اجتماعية أيضًا، تجعل العائلات تتخوف على أبنائها. ** سلبيات كثيرة وأوضح يوسف محمد المطوع أن هناك سلبيات كثيرة، تترتب على تقسيم الفلل وسكن العزاب، في وسط الأحياء السكنية، تتجاوز زيادة الأحمال على الكهرباء، حيث يرتفع استهلاك المياه الصالحة للشرب، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، فمخلفات الفيلا التي تحتوي على 7 عائلات، ليست مثل الفيلا التي تحتوي على عائلة واحدة، كما أن زيادة السكان في الحي السكني، ستتسبب في ظهور المواقف العشوائية للسيارات، الأمر الذي يتسبب في زحام داخل المنطقة السكنية، واقترح المطوع توجيه العائلات للشقق والفلل الخالية، من خلال اتاحتها لها بأسعار تتناسب مع امكانياتها المادية، كما اقترح فكرة تقسيم الفلل للعائلات فقط، بحيث الا يزيد عدد قاطني الفيلا من العائلات عن أربعة، رافضًا تمامًا فكرة وجود العزاب معهم، وأوضح المطوع أن بجانب منزله فيلا مقسمة تحتوي على ما يزيد على 7 عائلات، وبها عدد من الغرف يقطن بها عزاب. العلي: تقسيم الفلل مخالفة صريحة وأكد محمد خميس العلي أن تقسيم الفلل سواء للعائلات او العزاب، أمر بالغ الخطورة ويجب ان يتم الانتباه له، فالبنية التحتية للأحياء السكنية، مُعدة لاستهلاك أعداد أفراد العائلات التي تقطن المنازل، بشكل رسمي وبصورة شرعية، منوهًا بأن ما يحدث في معظم الأحياء السكنية إن لم يكن جميعها، هو مخالفة صريحة لقانوني منع التقسم ومنع تسكين العزاب وسط الأحياء السكنية، وأكد العلي ضرورة إيجاد حلول نهائية وجذرية، لإنهاء السلبيات المترتبة على تقسيم الفلل، التي تُعد زيادة الأحمال الكهربائية أبرزها، فزيادة الضغط على الكهرباء في منزل واحد، قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة ككل، واقترح العلي تخصيص مساكن للعزاب وليس العمال، في المجمعات السكنية للشركات الكبرى في البلاد، بحيث تكون بعيدة أيضاً عن نطاق سكن العائلات بتلك المجمعات السكنية، وبذلك يتم الانتهاء تدريجيًا من مشكلة تواجد العزاب بالأحياء السكنية، أما العمال فيجب على شركاتهم أن تلتزم بالمناطق التي حددتها الدولة لسكن العمال، وهنا لا بد من تفعيل الجانب الرقابي على الأحياء السكنية. اليامي: أين جهود مفتشي البلدية؟ فيما تساءل ناجي صالح اليامي أين مفتشو البلدية؟، مؤكدا ان الدور الرقابي والتفتيشي، في غاية الاهمية لمنع انتشار أي ظاهرة سلبية، ولعل انتشار الفلل المقسمة، خاصةً تلك التي يقطنها العزاب، من أكثر الظواهر السلبية فى المجتمع ، لما لها من أثر بالغ على استهلاك البنية التحتية، وقال إن اكتشاف المنازل المقسمة، لا يحتاج إلى مزيد من العمل والتفتيش، فعند رؤية الفلل محاطة بأعداد كبيرة من السيارات، يتضح الامر بسهولة، وأضاف اليامي أن تواجد العزاب وسط الاحياء السكنية، له آثار اجتماعية سلبية أيضاً، حيث يثير تواجدهم تخوف العائلات على أبنائهم من الخروج خارج المنزل، وعن تجربة شخصية قال اليامي: إنه اتصل بالبلدية ليبلغ عن أحد الفلل المقسمة المليئة بالعزاب، ليكون الرد من البلدية صادماً، إذ قالوا له طالما ان البطاقات الشخصية لقاطني الفيلا مكتوب على خانة المهنة أي وظيفة غير عامل، فلا يمكن إجباره على الخروج. زيادة عد الادوار بالمنازل وتخصيص مناطق سكنية استثمارية وقد اوضح عدد من الخبراء ان هناك حلول مقترحة للحد من انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل تتمثل في اولا : تخصيص مناطق سكنية استثمارية أو إعادة النظر في المناطق السكنية القائمة حاليا والمستقبلية ثانيا :الموافقة على بناء وزيادة عدد الأدوار فيها مثل الريان والسلطة الجديدة ومريخ ومعيذر ثالثا :منح الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال التراخيص اللازمة لإنشاء مناطق سكنية للحد من هذه الظاهرة. رابعا : تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع المواطنين واعضاء البلدي من اجل الوقوف على حجم هذه المخالفات. خامسا : قطع التيار الكهربائي عن صاحب المنزل أو الفيلا الذي يسمح للمؤجر بإجراء تقسيمات داخلية تؤثر سلبا على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى. ارتفاع الأحمال الكهربائية وقد كشفت كهرماء أن حجم ارتفاع الأحمال الكهربائية العام الماضي بلغ 7.435 ميجاوات بنسبة زيادة مقدارها 2.3 % عن عام 2015 والذي سجل أقصى حمل بمقدار 7.270 ميجاوات، ومن المتوقع أن تشير إحصائية المؤسسة إلى ارتفاع هذه النسبة من الأحمال مع نهاية عام 2017، علما بأن نسبة زيادة الاستهلاك من 2015 إلى 2016 بلغت 3.7 %. وأشارت في هذا الصدد إلى ان زيادة الأحمال وسوء الاستخدام من قبل المستهلك تشكل ما نسبته 25 % من الانقطاعات وهي انقطاعات ناتجة عن زيادة في الأحمال من قبل المشترك من دون موافقتها. 15 % تجاوزات بالفلل والمنازل في خليفة الشمالية وقال السيد حمد الكبيسي عضو البلدي عن الدائرة الثالثة إن 15 % نسبة التقسيم في الفلل والمنازل فى خليفة الشمالية، مشيرا الى ان الحل الوحيد لهذه المشكلة يتمثل في إنشاء عمارات سكنية من اجل إتاحة الفرصة لتوفير السكن المناسب وإنهاء ظاهرة التقسيم، حتى تستطيع كل أسرة الحصول على سكن مريح مع توافر مواقف للسيارات. 30 % نسبة التقسيم في اسلطة الجديدة واكد السيد عبد الله السليطي عضو البلدي عن الدائرة السابعة ان مشكلة تقسيم الفلل تعاني منها جميع المناطق، وتعتبر من الأسباب التي جعلت أبناء اسلطة الجديدة ينتقلون إلى مناطق أخرى أكثر هدوءا وأمانا، حيث تم تأجير منازل للعمال وأخرى مقسمة للعائلات الآسيوية والعربية، الأمر الذي ساهم في إرباك الحركة المرورية بالدائرة نتيجة لكثافة عدد السكان والسيارات وأدى إلى ارتفاع تواجد هذه العائلات بنسبة 30 %. وأكد السليطي ان الحل بيد البلدية وهي المسئول الأول والأخير عن هذه المشكلة، ويمكنها بالتنسيق مع كهرماء معرفة ولو بشكل تقديري نسبة القاطنين في هذه المنازل المخالفة وتشديد الرقابة عليهم، والتواصل مع الأهالي لمعرفة حجم الشكاوى التي ترد بهذا الخصوص.. وقال أيضا انه من الحلول المقترحة تحويل المنطقة إلى مبان متعددة الطوابق، والسلطة الجديدة كما هو معروف تقع في قلب الدوحة مما يسهم في معالجة هذه المشكلة، كما ان هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تلبي حاجة السوق وتقضي تدريجيا على ارتفاع الإيجارات وتقسيم الفلل والمنازل. 10 % نسبة الفلل والبيوت المقسمة بالمعمورة أوضح السيد عبد الرحمن الخليفي عضو الدائرة العاشرة (المعمورة) بالمجلس البلدي ان المنطقة تعاني كثيرا من هذه الظاهرة وتسبب الكثير من المتاعب للعائلات نتيجة لحجم المستأجرين وأعدادهم التي تفوق الخمسين فردا في منزل واحد، حيث تسببت هذه الظاهرة في حدوث أعطال في التيار الكهربائي نتيجة للضغط العالي في الأحمال. وأكد الخليفي ان الكثير من شوارع الدائرة تأثرت نتيجة للاستخدامات الخطأ من السكان وتم إبلاغ الجهات المعنية، ولكن لم نجد اى استجابة، خاصة ان مثل هذه الظواهر لها تأثيرات سلبية كبيرة على المدى البعيد إن لم تتم معالجتها بالسرعة المطلوبة. 40 % إلى 50 % نسبة تقسيم الفلل في معيذر وأكد السيد محمد علي العذبة عضو البلدي أن نسبة المنازل والفلل المقسمة بكل من معيذر الشمالي والجنوبي تتراوح ما بين 40 % إلى 50 %، وتعتبر معيذر الشمالي الأكثر تأثرا من هذه الظاهرة التي تسببت في وجود اختناقات مرورية على مدار الساعة، وقال ان هذه المشكلة مزعجة للغاية ولم يتم التوصل لحلول لها حتى الآن رغم ما صدر من قوانين مختلفة حيالها، مشيرا إلى انه يوميا يتلقى شكاوى من أبناء المنطقة ويتم إيصالها إلى الجهات المختصة بالبلدية.

قامت إدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة، ممثلة بقسم الحدائق بتجميل بلازا في ساحة المرخية بالقرب من تقاطع الجبيلات، حيث تمت زراعة أشجار كبيرة منقولة من مواقع مشاريع البنية التحتية والاستفادة منها في الموقع الجديد، بالإضافة إلى زراعة الزهور الموسمية وتشكيل النباتات.

مقدمو الخدمات يستثمرون 12% من إيراداتهم السنوية تقديم منتجات وخدمات متنوعة.. ونقص في المنافسة في سوق الإتصالات الثابتةأجرت هيئة تنظيم الإتصالات عملية تقييم لقطاع الإتصالات لعام 2016، وذلك كجزء من تطبيقها لإحدى الصلاحيات المخولة بها، وهي مراقبة سوق الإتصالات في دولة قطر. تبين من خلال هذا التقييم بأن قطاع الإتصالات قد ساهم بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي "والتي تعد أعلى من نسبة المساهمة في عام 2014 التي وصلت لـ 1.3%" وهو ما يساهم في الوصول للتنوع الاقتصادي الفعال. كما شهد سوق الاتصالات استثمارات تقدر بحوالي 1.25 مليار ريال قطري "12% من إيرادات مقدمي خدمات الإتصالات السنوية" لتطوير البنية التحتية والخدمات وللتحضير لتكنولوجيا المستقبل.ويؤكد التقييم بأن المستهلكين قد استفادوا من المنافسة في سوق الإتصالات المتنقلة، إلا أن هناك نقصًا واضحًا في المنافسة في سوق الاتصالات الثابتة، كما تبين مواصلة مقدمي خدمات الاتصالات التنويع في تقديمهم للمنتجات والخدمات المبتكرة، وتبنيهم لنماذج أعمال جديدة وهو ما يمهد للوصول للإقتصاد الرقمي.لم تشهد إيرادات السوق أي تغيير عند مقارنتها بإيرادات عام 2015 "حوالي 10 مليارات ريال قطري"، وهو ما يشير إلى نضوج سوق الإتصالات المتنقلة في دولة قطر، ويرجع ذلك إلى تطبيق الإطار التنظيمي للمنافسة بفاعلية في سوق الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى التنوع السكاني. تكيف مقدمو خدمات الإتصالات مع هذه التغييرات، فعززوا كفاءتهم وزادوا من تنافسية العروض، وهو ما انعكس في صورة تحسين هوامش الربح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والإستهلاك وإطفاء الدين "زاد هامش ربح شركة اوريدو في عام 2016 من 47% إلى 49%، بينما زاد هامش ربح شركة فودافون من 25٪ إلى 31%".تنويع الإيراداتكما عمل مقدمو خدمات الإتصالات على تنويع مصادر إيراداتهم من خلال تقديمهم للخدمات ذات الصلة، مثل خدمة بيع الهواتف ومعداتها، وخدمات مراكز البيانات، وخدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت وغيرها، وشكلت إيراداتها 22% من إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات في عام 2016 "وتعد أعلى من نسبة إيراداتها في عام 2014 والتي وصلت لـ 19%". محمد علي المناعي - رئيس هيئة تنظيم الإتصالات وفي هذا السياق، صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، قائلاً: "يواصل قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر في تقديم مساهمة قيمة للإقتصاد الوطني، حيث نشهد الآن عملية تطور سوق اتصالات ناضج. يتكيف مقدمو خدمات الإتصالات بشكل جيد مع هذا التغيير الكلي من خلال تنويع أعمالهم وزيادة كفاءتهم، وهو أمر إيجابي بالنسبة للمستهلكين لأن المنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة أدت إلى خفض الأسعار وزيادة تنوع وجودة الخدمات المتاحة". وأضاف سعادته قائلاً: "يسر هيئة تنظيم الاتصالات رؤية مقدمي خدمات الاتصالات يستثمرون جزءًا من إيراداتهم في عملية النمو المستقبلي، والابتكار، وتلبية متطلبات السوق. تتماشى هذه التطورات مع رسالة الهيئة الرامية لتعزيز سوق اتصالات مستدام وتحسين تجربة المستهلكين.سوق الاتصالات المتنقلةيعد معدل انتشار استخدام الهواتف الجوالة في دولة قطر واحدًا من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 176% ويسبقها فقط الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. بينما إنخفض المعدل العام لإنتشار استخدام الهواتف الجوالة بنسبة 8% مقارنة بعام 2015، وذلك بسبب تغير التنوع السكاني، وبسبب شرائح الهاتف الجوال غير المفعلة، بالإضافة إلى إلغاء الشرائح المخالفة لإجراءات تسجيل الشرائح.مازال متوسط إيرادات مقدمو خدمات الاتصالات لكل مستخدم في دولة قطر الأعلى. مقارنة مع نتائج الربع الأخير من عام 2015 فقد ارتفعت إيرادات شركة اوريدو قليلاً، في حين انخفضت إيرادات شركة فودافون بشكل بسيط. بصورة عامة، مازال سوق الاتصالات القطري معتمداً بشكل كبير على المستهلكين الذين يستخدمون الخدمات مسبقة الدفع والذين يمثلون 83% من إجمالي الإشتراكات. أسواق الخطوط الثابتة والإنترنتتعد شركة اوريدو مقدم الخدمة المسيطر على عملية تطوير شبكة الخطوط الثابتة في دولة قطر، وتغطي شبكة الألياف الضوئية 99% من المنازل. تبقى حصة اوريدو في سوق الاتصالات الثابتة مستقرة عند حوالي 97%. ويشير تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015 على مستوى الأسر والأفراد" الذي أجرته وزارة المواصلات والإتصالات، بأن 86% من المنازل تغطيها شبكة البرود باند السلكية الثابتة.

شهدت جامعة قطر تطورا مذهلا في بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية، وتحولت إلى ورشة عمل كبيرة، وتمكنت بنجاح من الاستجابة لمتطلبات التغيير والتحديث والتوسع في كلياتها الأكاديمية ومختبراتها العلمية، ومراكزها البحثية، ومرافقها الترفيهية . والزائر للحرم الجامعي يلحظ حجم التوسع في المنشآت الجامعية، ويشاهد عن قرب مشاريع عملاقة تبرز للوجود وأخرى تستعد لاستقبال منتسبيها، فيما تزدحم رزنامة الجامعة بمشاريع تنتظر دورها كي ترى النور لتواكب الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية . ويقدر المهندس إبراهيم يوسف الفخرو مدير شؤون المشاريع الرأسمالية بالجامعة، حجم الإنفاق على المنشآت الجامعية والبنية التحتية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 5 مليارات ريال قطري بمعدل سنوي يقترب من نصف مليار ريال . ويقول إن حجم الإنفاق يعكس مدى إيمان القيادة الرشيدة للبلاد بدور التعليم في بناء الأمم، وهي بذلك تسعى جاهدة لخلق بيئة تعليمية جامعية جاذبة، تستجيب لأعلى المعايير، مما رشح جامعة قطر لتكون في مصاف مؤسسات التعليم العالي العالمية . وتنتظر جامعة قطر هذا العام افتتاح عدة مشاريع استراتيجية منها، سكن الطلاب وكذلك سكن الطالبات اللذين يضمان 668 غرفة تستوعب حوالي 1000 طالب وطالبة . ويشير المهندس الفخرو إلى أن السكن الطلابي أصبح في مراحله النهائية لاستقبال الطلبة، مبينا أن هذا المشروع سيوفر ملايين الريالات التي كانت تصرف سنويا للمباني المستأجرة . وغير بعيد عن هذا المشروع، تستعد الجامعة هذا العام لافتتاح الشقق السكنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الزائرين في الحرم الجامعي، ويحوي المشروع 208 شقة سكنية، إلى جانب النادي الخاص بمنتسبي الجامعة، فيما يجري حاليا تأثيث نادي رياضي (جيم) مؤقت لحين استكمال النادي الأساسي . ويضيف المهندس الفخرو أن الجامعة ستشهد هذا العام كذلك افتتاح مبنى كلية الصيدلة (بنين وبنات)، وذلك في إطار (مجمع العلوم الصحية يشمل كليات الطب والعلوم الصحية والصيدلة)، ومبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق الذي يستوعب 2000 سيارة، إضافة إلى افتتاح مركز الطفولة المبكرة . وبالنظر إلى زيادة عدد الطلبة في جامعة قطر والذي وصل إلى أكثر من 17 ألف طالب وطالبة؛ وفي ضوء استراتيجيات وخطط الجامعة في التطوير والتأهيل ورؤيتها في أن تكون قبلة الطلبة في قطر والمنطقة، فإن كل هذه المعطيات فرضت المزيد من التوسع في المنشآت الجامعية .. ففي سبتمبر من العام الماضي افتتحت الجامعة مبنى القاعات الدراسية للطالبات والذي يستوعب نحو 3600 طالبة، وهذه القاعات تضاف إلى القاعات الموجودة أصلا في مباني الكليات، وهذا يعكس مدى الإقبال على الجامعة . ويقول المهندس الفخرو ، إن شؤون المشاريع الرأسمالية تقوم بترجمة خطط الجامعة فيما يتعلق بالتوسع في المنشآت من كليات ومختبرات ومرافق ترفيهية ومباني إدارية ومواقف سيارات وغيرها، وتترجم المعايير التي تحددها الجامعة من خلال تصميم المنشآت، واستغلال مساحات الحرم الجامعي بما يلبي الحاجات الآنية والمستقبلية . وفي هذا السياق، يشير مدير شؤون المشاريع الرأسمالية بجامعة قطر إلى أن مساحة الحرم الجامعي كاملا تقدر تقريبا بنحو 5.5 مليون متر مربع، فيما تقدر المساحات المستغلة والمبنية بنحو 1.8 مليون متر مربع . ويؤكد أن تصميم المنشآت في الجامعة يراعي المرونة في الاستخدام بحيث يستجيب للمتطلبات والحاجات المستقبلية، "فالصفوف الدراسية يمكن أن تستغل في مجالات أخرى تخدم الجامعة أيضا وذلك حرصا على مواكبة التغيرات التي قد تشهدها مستقبلا " . ولفت إلى أن بعض المشاريع المطروحة حاليا مثل مشروع كلية القانون، ومبنى شؤون الطلبة، ومبنى كلية التربية التي ستتم ترسيتها قريبا إلى جانب مشروع مبنى شؤون الإدارة الذي سيتم طرحه نهاية العام الحالي . من جانب آخر، يمكن القول إن رؤية الجامعة فيما يتعلق باستراتيجيات التطوير والتغيير، وضعت المرافق الترفيهية في سلم أولوياتها، نظرا لدورها في إثراء تجربة الطالب في الحرم الجامعي . ومن أهم المشاريع المطروحة حاليا في هذا المجال " مناقصة مبنى شؤون الطلاب "، الذي يضم مناطق ترفيهية ورياضية ومطاعم ومحلات تجارية . وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم طرح مناقصة إنشاء مبنى الرياضات والفعاليات يضم ملاعب رياضية مختلفة على مستوى أولمبي متاحة لمنتسبي الجامعة، يمكن استخدامها أيضا للمنافسات الأولمبية التي تستضيفها الدولة إضافة إلى قاعات لحفل التخرج تستوعب 5000 شخص كما يذكر المهندس إبراهيم الفخرو. ويؤكد الفخرو أن هذه المشاريع الضخمة لم تكن لتتحقق لولا الاستجابة السريعة من القيادة الرشيدة التي وضعت الجامعة في قائمة أولوياتها في إطار اهتمامها بالتعليم..وقال " المشاريع الخاصة بالمنشآت الجامعية المطروحة هذا العام وخلال السنوات الثلاث المقبلة تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات ريال ". وفيما يتعلق بالحركة المرورية مع التوسع في المنشآت داخل الحرم الجامعي أوضح أن موضوع " الحركة المرورية" قيد الدراسة الآن وعلى ضوء النتائج سيتم تحديد طبيعة المواصلات داخل الجامعة". وفي هذا السياق، بين أن مشروع " الريل" داخل جامعة قطر سيربط الجامعة بكل البلديات، ويجعل الحركة سهلة لمنتسبي الجامعة والزائرين . كما لفت إلى أن مشروع "الريل" سيخدم المنطقة الاستثمارية التابعة لجامعة قطر والتي تتم دراستها حاليا لاستغلالها تجاريا ليعود ريعها على الجامعة....مبينا أن " هذا المشروع لايزال قيد الدراسة وهو مرتبط بمشاريع أخرى" . وفي حديثه عن مواقف السيارات داخل الحرم الجامعي، يؤكد أن الجامعة نجحت بشكل كبير في وضع حلول مؤقتة لمواجهة الزيادة في عدد الطلبة، وهي بصدد افتتاح مبنى المواقف متعدد الطوابق مع نهاية العام الحالي، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 سيارة، بالإضافة الى عدة مواقف أرضية . وفيما يتعلق بالبنية التحتية من مواصلات وكهرباء وشبكات اتصالات وصرف صحي ومحطات تبريد، يؤكد المهندس الفخرو أن الجامعة تطور وتحدث هذه الشبكات بشكل مستمر، ولديها تعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية بهذه المرافق، لأن المتطلبات دائمة في ظل التوسع الكبير للجامعة..مضيفا " لدينا مشاريع كثيرة هذا العام لاسيما ما يتعلق منها بتحديث شبكة المياه ، وغيرها من الشبكات التي تتطلب تطويرا استجابة للتوسع " . وشدد على أن كل هذه المشاريع تنفذ وفقا لأعلى المواصفات المحلية والعالمية، وتتواءم مع الاشتراطات البيئية، وإجراءات الأمن والسلامة للإدارة العامة للدفاع المدني، كما تحاكي في تصميمها التراث المعماري القطري حيث تتم الاستعانة باستشاريين عالميين ذوي خبرة كبيرة في هذه المجالات.. وقال " جامعة قطر دخلت في سباق مع الجامعات العالمية وتحرص على أن تكون في مصاف جامعات العالم في جميع المجالات، وإدارة المشاريع ملتزمة بتنفيذ مشروعاتها بمعايير الجودة والاستدامة " . ويختم المهندس إبراهيم الفخرو مدير شؤون المشاريع الرأسمالية بالجامعة حديثه بالإشارة إلى أن هذه المشاريع تساهم في خدمة العملية التعليمية، وتدفع بجامعة قطر لتكون جامعة عالمية بكل ما تتضمنه هذه العبارة من معاني ودلائل، من خلال خلق بيئة تعليمية تساعد على الابتكار والإبداع والإنجاز، بما يخدم المجتمع ويلبي تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 .

قال سعادة كونستانتينوس أورفانيدس سفير اليونان في الدوحة، إن العلاقات القطرية اليونانية متنامية ومزدهرة، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعززت منذ العام 1973، حيث تم إفتتاح السفارة في 2007.جاء ذلك خلال احتفال سفارة اليونان بالذكرى السنوية ليوم الإستقلال اليوناني، بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السيد إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي، سفير دولة إريتريا، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدوحة.وأضاف السفير أورفانيدس أن العلاقات السياسية بين البلدين متميزة، ويعود هذا لحقيقة أن كلا الشعبين، اليوناني والقطري يتشاطران الكثير من القيم المشتركة مثل الالتزام بالحرية والتقدير العميق للثقافة والتعليم والرياضة والتي كلانا نعتبرها في مقدمة أولوياتنا. وأكد أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين لها أهمية كبيرة لكليهما، ففي الوقت الحاضر هناك عدد كبير من اليونانيين الفنيين، وشركات البناء وشركات استشارية يعملون في قطر بمشاريع البنية التحتية الرئيسية، وقد أثبتت هذه الشركات قدرتها بالمساهمة في الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار السفير أورفانيدس إلى أن أكثر من 2500 يوناني يعملون في قطر، ليس فقط في الشركات اليونانية ولكن في شركات أخرى أيضًا، وفي جميع قطاعات الإقتصاد القطري، ونظرا لمؤهلاتهم العالية، فإن مساهمتهم في نمو دولة قطر مهم.وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة في اليونان أمام المستثمرين القطريين، فقطر أبدت اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في اليونان في مختلف القطاعات، حيث قام بعض من القطريين البارزين باستثمارات عقارية كبيرة في الجزر اليونانية، مرحبا بالاستثمارات القطرية في اليونان، وشدد على أن الحكومة اليونانية حريصة على استيعاب ودعم وتشجيع المستثمرين القطريين.وحول أعداد السياح القطريين في اليونان، قال إنهم في تزايد مستمر، حيث تعتبر السياحة قطاعًا مهمًا ومتناميًا من اقتصادنا وبلغ عدد السياح الذين يزورون اليونان سنويًا 27 مليون سائح وهناك إمكانات لتزايد هذا العدد، نحن نريد أن نرى المزيد من القطريين يأتون إلى بلادنا، سواء كسياح أو كمستثمرين في صناعة السياحة. وأشار السفير اليوناني إلى الدور الكبير الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تقريب البلدين من خلال تسهيل ثلاث رحلات يومية للسفر من أجل السياحة أو الأعمال بين البلدين، منوها بالزيارة التي قام بها وزير الدفاع اليوناني في نهاية شهر يناير إلى قطر برفقة ممثلين عن 15 شركة يونانية تعمل في مجال صناعة الدفاع، حيث أدت هذه الزيارة إلى دفعة كبيرة في التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين البلدين.ونبه إلى أن التجارة والطاقة والشحن من أبرز المجالات التي يتعاون فيها البلدان، وقد أظهرت كل من اليونان وقطر رغبتهما في توسيع نطاق العلاقات على نحو متزايد. ومن المتوقع أن تتم قريبًا بعض الزيارات الهامة على مستوى عال، مشيراً إلى أن بعض الاتفاقات الهامة قيد التفاوض الآن ومن المتوقع إبرامها قريبًا. وأكد الرغبة المشتركة في زيادة التعاون الثنائي في جميع المجالات.وقال إن الحديث عن كأس العالم 2022 ليس كل ما يفعله القطريون في مجال الرياضة، فهناك التنس، وركوب الدراجات، والفروسية، وكرة اليد والعديد من الرياضات الأخرى المختلفة التي لها مكانة كبيرة في قطر اليوم.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن الإستطلاع الذي أجرته في تصور القيادة في قطر ومراقبة السلامة على الطرق ويهدف الاطلاع على سلوك القيادة التي غالباً ما تكون مرتبطة بسبب الحوادث في قطر حيث أشاد قائدو السيارات في قطر بالجهود التي تبذلها الحكومه لتطوير البنية التحتية للطرقات والتي أصبحت أكثر أمانا من السابق والتي عززت من متعة تجربة القيادة، وساهمت في تقليل الوقت اللازم في التنقل اليومي وإنخفاض أعداد السيارات المسرعه ويستند المسح الذي أجرته مؤسسة يوجوف في فبراير 2017 على وجهات نظر عينة تمثيلية من سكان قطر.ومن أبرز نتائج الاستطلاع أقرت الأغلبية الكبيره 64% بموافقتها على التطور الذي شهدته البنية التحتية للطرقات في دولة قطر على مدى ستة الأشهر الماضيه وقال 58% أن هذا التطور ساهم في تقليل الوقت أثناء التنقل، بينما 46% يتمتعون بالقياده أكثر من قبل. ولكن 38% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن القيادة الخطرة قد زادت خلال الأشهر الستة الماضية كما ذكر 80% من أفراد العينة أشارو إلى تطور القيادة بينما انخفضت معدلات السرعه الزائده 64% ، من جانب آخربلغت نسبة السائقين الذين يغيرون مسار الطريق بشكل مفاجئ إلى 67% بينما كانت نسبة السائقين الذين لايتركون مسافة كافية مابين سيارتهم والسيارات الآخرى 76%.وتعليقا على نتائج الاستطلاع، صرح السيد سالم خلف المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين " إن ماتم ملاحظته في هذا الاستطلاع هو ازدياد نسبة المؤشرات الإيجابية و نحن فخورون بإجراء هذا الاستطلاع الفريد من نوعه الذي يؤكد على جهود شركة قطر للتأمين في دعم و تعزيز السلامه على الطرق في دولة قطر، وهذه النتائج هي دليل على الجهود الحثيثة التي تقوم بها إدارة المرور بوزارة الداخلية وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر 2030.وأضاف المناعي قائلا: "في حين أن النتائج الملحوظة إيجابية ، فإنه ينبغي على جميع الجهات المعنية والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك وسائل الإعلام بذل المزيد من الجهود في مجال تحسين البنية التحتية لغرس ثقافة السلامة على الطرق في قطروهذا ماقد يكون بمثابة العمل بشكل تعاوني مع جميع الجهات المعنية التي تلعب دورافي تحسين السلامة على الطرق لتصبح الطرق أكثر أماناً مما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة "

وقع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مذكرة تفاهم حول رؤية قطر الوطنية 2030 ، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في شارع 10 داوننج في العاصمة البريطانية لندن.وتندرج هذه الاتفاقية تحت مجموعة من الإتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال أعمال المنتدى الإقتصادي الإستثماري في كل من لندن وبرمنجهام.وسيتم توقيع 3 اتفاقيات اليوم في برمنجهام في مجالات الإستثمار التجاري والإقتصادي وفي قطاع الصحة وفي قطاع المشروعات البنية التحتية الضخمة، وسيقوم وزير الاقتصاد والتجارة بتوقيع الاتفاقية الأولى، كما يقوم الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار بتوقيع الإتفاقية الثانية في برمنجهام أثناء إطلاق فعاليات اليوم الثاني من أعمال المنتدى.كما تقوم سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بتوقيع الإتفاقية الثالثة في برمنجهام حول قطاع الصحة والرعاية الصحية بين قطر وبريطاينا.

خلال ندوة البنية التحتية ضمن أسبوع المرور الخليجي النابت: المعايير القديمة لم تكن تلبي متطلبات الحركة الاقتصادية كشفت ندوة "البنية التحتية ودورها في الزحام المروري" التي عقدت ضمن أسبوع المرور الخليجي الخميس الماضي، عن آليات تنفيذ دليلين جديدين لمواجهة تفاقم مشكلة الازدحام المروري، وضبط التحويلات المرورية وضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة في أعمال البنية التحتية، هما دليل تصميم الطرق والتحكم المروري. كما كشفت عن أنه سيتم تطبيق هذين الدليلين في المشاريع المستقبلية ومشاريع الصيانة التي سيتم تطبيقها في المستقبل، وأنه سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة وفق المعايير الجديدة للدليلين، فيما سيتم تعديل المواصفات الحالية حسب أحدث المعايير وذلك في حال القيام بالصيانة للمشاريع القائمة، وأن جميع المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة ماضية حسب الجداول المحددة لها. وشارك في الندوة السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشئون النقل البري - وزارة المواصلات والاتصالات، والمهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال، والمقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضى الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، والنقيب على راشد العذبة، مدير إدارة الدراسات المرورية. وأجمع المشاركون في الندوة على الإشادة بدور الإدارة العامة للمرور والجهود التي تبذلها للتعامل العلمي والجاد مع التحديات التي تواجه البنية التحتية بما يسهم في الحد من الزحام المروري والتغلب على كافة المشكلات الناشئة في هذا الصدد، وشددوا على ضرورة تكاتف الجميع مع تلك الجهود. معايير قديمة وأوضح السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشئون النقل البري- وزارة المواصلات والاتصالات أن ما يحدث بشوارع الدولة من إصلاحات وما يترتب على ذلك من إعاقات مرورية يحدد بشكل واضح المشكلة التي يعاني منها الشارع في إطار تحقيق السلامة المرورية. وأرجع ذلك إلى أن المعايير القديمة كانت لا تلبى متطلبات الحركة والطفرة الاقتصادية والصناعية وأن تنفيذ دليل تصميم الطرق ودليل قطر للتحكم المروري أسهم بصورة كبيرة في الحد من الزحام المروري، ولفت إلى أنه سيتم تعميم الدليلين على كافة الجهات المختصة بتنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة. وأشار إلى أن دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، والذي نفذته وزارة المواصلات يحتويان على جميع المتطلبات التي تواكب ما تشهده الدولة من نهضة وتطور عمراني، سواءً في مواصفات الجسور والأنفاق أو مسارات الدراجات الهوائية ومسارات المشاة ومختلف مشاريع الطرق، وقال: "الدليلان الجديدان يتفاديان أوجه القصور في الأدلة السابقة، وتم تحديثهما حسب الاحتياجات التي فرضتها متطلبات التنمية وأنهما سوف يشكلان نقلة نوعية لنظام النقل في الدولة". وأكد النابت أن هناك بعض الشوارع التي تقع بها مشاكل وتجرى بها تحويلات كثيرة، إلا أنه شدد على أن هذه الشوارع والطرق تحتاج لجرعات من العلاج المؤلمة ودعا إلى ضرورة أن نتحمل تلك الجرعات للقضاء على المشكلات بشكل نهائي. المقدم جمال آل شريم : إعداد معايير للسلامة المرورية على الطرق تناول المقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، خطط الإدارة فى ظل مشاريع ورؤية 2030 ، وقال إن هناك العديد من مشاريع البنية التحتية، في ضوء الخطة السنوية للإدارة، التي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة للوزارة. وقال إن الإدارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتضع معايير وشروطا للسلامة المرورية التي تتعلق بالطرق وخصوصا الجهات ذات الصلة مثل وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة أشغال كما أنه يتم وضع ضوابط مشددة لضمان سرعة تنفيذ تلك المشاريع، وإيجاد طرق بديلة لاستيعاب أية اختناقات تنتج عن أعمال البنية التحتية. وأضاف: "نضع البرامج والسياسات اللازمة للنهوض بهندسة المرور والطرق، وإعداد الخطط المتعلقة بأجهزة ومعدات ضبط الحركة المرورية ومتابعتها، ونشدد مع الجهات المختصة على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وإيجاد حلول لدراسة نقاط الاختناقات والعمل على إيجاد حلول لها". العمادي: استخدام آلات خفيفة لمنع الضوضاء والإزعاج قال المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال، إنه في بعض المناطق التي لا يوجد بها سكان، يجري العمل طوال 24 ساعة، أما المناطق المزدحمة بالسكان فدائما نحترم خصوصيات سكان المنطقة ونعمد إلى توقف العمل ساعات راحة السكان بالمنازل، وهناك تأكيدات لجميع المقاولين بعدم توقف العمل فى جميع المناطق بشرط استخدام الآلات والمعدات الخفيفة التى لا تسبب ضوضاء وإزعاجا للسكان، أما الطرق البعيدة عن المناطق السكانية فيستمر العمل بها طوال 24 ساعة وفي كل الحالات يتم التوفيق بين العمل وضمان راحة الناس وعدم إزعاجهم. وأكد العمادي التزام هيئة أشغال بشكل أساسي بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن هناك تنسيقا مع وزارة المواصلات والاتصالات بحيث يكون تخطيط وزارة المواصلات والاتصالات لشبكة الطرق بالدولة متواكبا مع الطفرة العمرانية والاقتصادية والصناعية وكذلك الزيادة السكانية. وكشف عن عدد من الطرق الرئيسة التي سترى النور، وقال إن الطريق المداري والطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، وهو ذو إتجاهين ويبلغ طوله 45 كيلو مترا، ويتضمن أربعة تقاطعات متعددة المستويات، ويقع جنوب مدينة الدوحة، ويربط طريق الوكرة – مسيعيد السريع، وميناء الدوحة الجديد بالمحور الشرقي الغربي شمالاً؛ كما يربط طريق الوكرة الموازي شرقاً بالطريق المداري غرباً، كما تناول الطرق الرئيسية مثل دخان الشرقى، والريان الأول، والريان الثانى، ومشروع الوسيل.

علمت "الشرق" أنه تمت إحالة أكثر من 120 شركة من الشركات التي تعمل في مشاريع البنية التحتية إلى النيابة العامة خلال الشهور الثلاثة الماضية، إثر مخالفات تتعلق بالسلامة العامة.

قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في كلمته خلال إطلاق مبادرة مجتمع قطر للإبتكار اليوم، إن رؤية قطر تتمثل في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 بطريقة حديثة ومختلفة عن باقي البطولات وتستند إلى الإبتكار، والتعاون مع الشركاء المحليين في طريقة استضافة البطولة بطرق مبتكرة، "واليوم في المعرض هناك العديد من الأمثلة لأفكار مبتكرة والتي يمكننا استغلالها في البطولة، سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث تنظيم البطولة في حد ذاتها".ولفت إلى أن مجتمع الابتكار سيساعدنا بشكل كبير في تنظيم البطولة، كما أن من أهداف اللجنة هو ترك إرث دائم للبطولة في حد ذاتها، بمعنى القيام بخلق بيئة ما بعد البطولة التي تدفع في الطريق نحو تحقيق رؤية قطر 2030، "ومجتمع الإبتكار مبادرة جد فعالة للتنسيق مع شركائنا الحاليين، والبالغ عددهم 19 جهة، معنية أول شيء بتحقيق أهداف قطر الذكية التي تم تدشينها حديثاً من قبل وزارة الإتصالات والمواصلات، وأيضا تدعم مبادرة الإستثمار في الأعمال الرياضية التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة، فميزة مجتمع الإبتكار تتمثل في طرح منصة لمناقشة الحلول والتنسيق بين الجهات في إيجاد الحلول المبتكرة وطرحها، وأيضا في طرح بعض الفرص الموجودة للقطاع الخاص، بحيث إن رواد الأعمال والمبتكرين يصلون إلى حلول بشأنها ومن خلال منصة كأس العالم يصلون إلى الأسواق العالمية".

أكد السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر خلال إطلاق مبادرة مجتمع قطر للإبتكار، على الحرص الشديد في أن تكون البنية التحتية للإتصالات قوية ومتينة جدا لأن أي اقتصاد أو أي استحقاقات تستضيفها دولة قطر تحتاج إلى بنية تحتية قوية جداً للإتصالات، وهذا أمر كان هاجسا بالنسبة إلينا، لذلك تم الاستثمار بشكل مكثف في الألياف البصرية للمنازل والمباني، والآن قطر على خارطة العالم من ناحية سرعة انتشار الألياف البصرية.الشيء الثاني هو بناء سعات كبيرة جداً من البرودباند الجوال، ونقل البيانات عن طريق تقنية الجوال، "وقد حرصنا على استقطاب أحدث التقنيات في هذا المجال، وأعلنا القيام بتجارب على شبكة الجيل الخامس للبرودباند الجوال والتي هي غير متوفرة للطرح التجاري قبل عام 2020، وسنطرحها في قطر بشكل تجريبي انطلاقا من نهاية العام الحالي لجميع المستخدمين، بما يرفع سرعة تدفق البيانات إلى 35 جيجابت من 265 ميجابت حاليا، أي نحو 10 أضعاف السرعة الحالية".هناك ثلاث نقاط تعمل عليها Ooredoo حاليا، وهي الحلول الذكية مثل المدن الذكية والملاعب الذكية والصحة الذكية وغيرها، والتحول إلى الخدمات الرقمية، والنقطة الثالثة تتمثل في تطوير حلول إنترنت الأشياء.وقال: "بإيجاد التقنية، تبقى المرحلة الأهم وهي توفير التطبيقات والحلول التي تعتمد على هذه التقنية المتطورة".

قدم المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في "أشغال" عرضاً تقديمياً في خلال مؤتمر صحفي اليوم، حول خطة العمل الخاصة بمشاريع البنية التحتية لمناطق القسائم السكنية، إضافة إلى الجدول الزمني لتسليم البنية التحتية الخاصة بالقسائم السكنية خلال الأعوام القادمة. حركة عمل مستمرة وقال إنه سيتم توفير البنية التحتية والمرافق لقسائم الأراضي التي يتم توزيعها على المواطنين من خلال طرح مشاريع البنية التحتية لـ10400 قسيمة سكنية على مدى السنوات الثلاث القادمة، والانتهاء منها في خمس سنوات. جانب من تمهيد الطرق وأشار إلى أن الـ 13 مشروعاً تشمل 1186 قسيمة سكنية في غرب المشاف، و643 شمال الوكير، و255 غرب أبو هامور، و280 جنوب الشيحانية، و216 غرب أم صلال، و592 قسيمة في روضة إقديم وإزغوي، و461 قسيمة شمال الناصرية، و619 في الفروش غرب الخريطيات، و197 قسيمة في الخيسة، و679 في غرب الخور، و1122 غرب وجنوب سميسمة، و3508 قسائم جنوب الوكير، و637 قسيمة سكنية في روضة الجهانية. مشاريع مناطق سكن المواطنين الجديدة كامل المشاف الغربية عدد القسائم 1186 جزء من غرب أبو هامور 92 قسيمة

أكد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الانتهاء من البنية التحتية لقسائم المواطنين من أهم أولويات الهيئة، وأن هناك تعاونا كبيرا مع "كهرماء لتوفير الخدمات والتغلب على التحديات، يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير الأراضي المخصصة للتقسيمات السكنية للمواطنين، وتوجيهات سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وأضاف أن ذلك يأتى في ضوء الأولوية الكبيرة التي توليها كل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على التعاون فيما بينهما بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على المضي في تنفيذ المشاريع التي توفر المرافق والبنية التحتية لمناطق القسائم السكنية للمواطنين.

المهندي :%80 من القسائم السكنية تم توزيعها علي المواطنين إنجاز البنية التحتية لـ 1303 قسائم سكنية بـ 4 مناطق في 2018 الكواري: لا حفريات مستقبلية في المشاريع الجديدة إلا في حالات الطوارئ فقط اعتماد 200 أمبير بدلاً من 150 أمبير في البيوت الجديدة آلية احترافية بين كهرماء وأشغال لضمان عدم تأثر المواطنين بالأعمال كشف الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن خطة تسليم مشاريع البنية التحتية لمناطق القسائم السكنية للمواطنين، والبالغ عددها 10400 قسيمة أرض موزعة على 13 منطقة جديدة بمختلف أنحاء الدولة بتكلفة 12 مليار ريال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بحضور المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء". وأشار الى أن العمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمناطق الجديدة انطلق بالفعل ويستمر حتى عام 2021 .. موضحا أن العام الجاري سيشهد الانتهاء من البنية التحتية لـ 1829 قسيمة سكنية بمنطقتي شمال الوكير والمشاف الغربية، فيما يشهد عام 2018 الانتهاء من البنية التحتية لـ 1303 قسائم سكنية تشمل أجزاء من 4 مناطق (الفروش، روضة أقديم وإزغوي، جنوب الوكير، شمال الناصرية). وأضاف إن عام 2019 فسوف يشهد الانتهاء من البنية التحتية لـ 2511 قسيمة سكنية، تشمل استكمال الأعمال في نفس المناطق، وفي نفس العام يتم الانتهاء من البنية التحتية لـ 2511 قسيمة سكنية في 3 مناطق (جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية)، وفي عام 2020 سيتم الانتهاء من البنية التحتية لـ 2487 قسيمة سكنية في نفس المناطق، إضافة إلى جزء من جنوب الوكير، وفي نفس العام سيتم الانتهاء من البنية التحتية لـ 2487 قسيمة سكنية، تشمل أجزاء من 4 مناطق (جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور). وقال: انه في عام 2021 سيتم الانتهاء من البنية التحتية لـ 2270 قسيمة سكنية في 4 مناطق ( كامل جنوب الوكير، كامل جنوب الشيحانية، كامل سميسمة، كامل غرب أم صلال)، وفي نفس العام سيتم الانتهاء أيضاً من البنية التحتية لـ 2270 قسيمة سكنية في منطقتين (كامل الخيسة، كامل غرب الخور). مواعيد محددة من جانبه أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وجود آلية احترافية بين كهرماء وأشغال لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة. وأشار إلى أن الآلية تضمن عدم تأثر المواطنين ملاك القسائم السكنية طوال تنفيذ الأعمال، منوهاً بأن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وبالتعاون مع أشغال يتم تحديد احتياجات المواطنين من القدرة الكهربائية مراعاة للمستقبل، وما قد يتطلبه من قيام بعض ملاك البيوت بإحداث تعديلات تحتاج إلى زيادة الأحمال. وقال: إنه تم اعتماد 200 أمبير بدلاً من 150 أمبير، وذلك للحد من القيام بإحداث حفريات في المستقبل، مؤكداً أن التجارب السابقة تؤكد نجاح التعاون بين كهرماء والهيئة، لا حفريات مستقبلية في المشاريع الجديدة إلا في حالات الطوارئ فقط. العطية يدعو المواطنين إلى سرعة البناء قال السيد عبدالله حمد عبدالله العطية، مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن الكلفة الإجمالية المبدئية لمشاريع البنية التحتية بالمناطق الـ 13 تبلغ ما يقرب من 12 مليار ريال، وإن 80% من القسائم السكنية تم توزيعها على المواطنين. وطالب بضرورة قيام المواطنين باتخاذ خطوات جادة وسريعة للبناء على أراضيهم، وعدم تركها لفترات طويلة، واغتنام فرصة تسريع الدولة وتيرة العمل على توفير كامل أعمال ومتطلبات البنية التحتية بمواصفات عالية بكافة المناطق الجديدة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإزدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 18% خلال العام الحالي "2017".عقارات تجارة التجزئةوأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2018 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي، الحزم مول، بن طوار مول، ومول قطر، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 فبراير الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "249.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.

أكد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 13 أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية لإنشاء شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية في منطقة بو سدرة، كما قامت بإنشاء نظام مؤقت لصرف المياه السطحية والجوفية بتلك المنطقة إلى أن يتم الانتهاء من المشروع، وذلك بواسطة التناكر كحل مؤقت. وقال محمد المري فى تصريح لـ "الشرق" إن أشغال استجابت لمطالب سكان المنطقة، الذين يعانون من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مشيرا إلى أن أشغال بدأت أيضاً في تنفيذ مشروع يستهدف إنشاء شوارع مؤقتة وليست دائمة بمنطقة مبيريك الشرقية، وقال إن المنطقة ستشهد تطورات كبيرة بعد إنجاز هذه المشاريع.

قال وزير إماراتي اليوم الثلاثاء إن الأعضاء الستة بمجلس التعاون الخليجي سيبحثون في اجتماع وزاري يعقد في أبريل إمكانية تشييد شبكة إقليمية للسكك الحديدية بحلول عام 2021 .وكان المجلس توصل العام الماضي إلى اتفاق مبدئي على تأجيل موعد الانتهاء من الشبكة من 2018 حتى 2021.وقال عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في دبي إن هناك التزاما وربما يتضح المزيد بحلول أبريل نيسان مع انعقاد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.وقال عن المشروع إن موعد إنجازه قد يتغير. وواجهت شبكة نقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر والتي تمتد عبر دول الخليج الست من الكويت إلى سلطنة عمان عقبات فنية وبيروقراطية وتوقف المشروع مع تقلص الموازنات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط.

"الأصمخ": مشاريع الخدمات والطرق تحفز القطاع العقاري القطاع الخاص يثبت مقدرته في إستثمارات البنية التحتيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة. وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية 40 مشروعا من بينهم 31 مشروعًا بتكلفة إجمالية 1.4 مليار ريال، و 7 مشاريع بقيمة 2.9 مليار ريال، ومشروعان بقيمة 2.3 مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع 15 مشروعًا، منها 11 مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و 3 مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. منوها عن أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها ما لا يزال في طور العمل. مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وسيساهم في زيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونه سيسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.دعم القطاعوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء. بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.البنية التحتيةوبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين الماضيين 2015 و2016 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة وفقا لتصريحات رسمية. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجاباً على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجاباً على حركة العقارات، وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق ما سيؤدي إلى ازدياد الطلب فيها.أسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "82" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "734" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.منطقة العزيزيةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/عمارات" و"الوكرة/فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال "300" ريال للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتها قرابة "2.2" مليون ريال.