اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات مع سعادة السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي المغربي، وزير المواصلات مع نظيره الأذربيجاني وسعادة السيد قرازيانو ديليريو وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، وسعادة السيد عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، وسعادة السيدة إليزابيث بورن وزيرة المواصلات الفرنسية، وسعادة السيد رامين قولوزاده وزير المواصلات والاتصالات الأذربيجاني، وسعادة السيد ايميل كاراكينولوف وزير الاقتصاد البلغاري. كلاً على حدى. وزير المواصلات مع نظيره الإيطالي وناقشت الاجتماعات سبل تطوير العلاقات والتعاون بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، وجمهوريات إيطالية وإيران وفرنسا وأذربيجان وبلغاريا، الصديقة، في مجال المواصلات والنقل والموانئ والشحن. وقدم أصحاب السعادة الوزراء التهاني لدولة قطر على افتتاح ميناء حمد. وزير المواصلات مع نظيره البلغاري

اختتمت وزارة البلدية والبيئة اجتماع مشروع الخرائط الجيولوجية في دولة قطر ، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع بالتعاون مع شركة جانيت فليمنج وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد سيف الكواري – مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية والمهندس إبراهيم عباس مدير إدارة تخطيط البنية التحتية والفريق الفني القائم على المشروع في إدارة تخطيط البنية التحتية واللجنة الفنية للمشروع.وقد تضمنت المرحلة الأولى من المشروع جمع البيانات المتوفرة ذات العلاقة وتحليلها والتأكد من صحتها وإدخال هذه البيانات في قاعدة بيانات إدارة تخطيط البنية التحتية ووضع الإطار العام للمراحل التالية للمشروع.الجدير بالذكر أن هذا المشروع الوطني الهام سيوفر عند اكتمال جميع مراحله: الخرائط والمسوحات والتقارير الجيولوجية التفصيلية للدولة ، نماذج ثلاثية الأبعاد لخصائص الأرض الهندسية في منطقة الدوحة وما حولها ، مسحا تفصيليا للمواد والمصادر الطبيعية المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في مشاريع البناء والطرق والانشاءات، وستشكل مخرجات هذا المشروع الوطني إطاراً مرجعياً تخطيطياً تستفيد منه وزارة البلدية و البيئة و الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.

انتهت وزارة البلدية والبيئة من المرحلة الأولى لمشروع الخرائط الجيولوجية في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع شركة "جانيت فليمنج" وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وقد تضمنت هذه المرحلة عملية جمع البيانات المتوفرة ذات العلاقة وتحليلها والتأكد من صحتها وإدخالها في قاعدة بيانات إدارة تخطيط البنية التحتية ووضع الإطار العام للمراحل التالية للمشروع. الجدير بالذكر أن هذا المشروع الوطني الهام سيوفر عند اكتمال جميع مراحله، الخرائط والمسوحات والتقارير الجيولوجية التفصيلية للدولة، ونماذج ثلاثية الأبعاد لخصائص الأرض الهندسية في منطقة الدوحة وما حولها، ومسحا تفصيليا للمواد والمصادر الطبيعية المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في مشاريع البناء والطرق والإنشاءات. وستشكل مخرجات هذا المشروع الوطني إطارا مرجعيا تخطيطيا تستفيد منه وزارة البلدية والبيئة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص. يذكر أن الوزارة ممثلة في قطاع شؤون التخطيط، قد عقدت اليوم الاجتماع الختامي لهذه المرحلة بحضور عدد من المسئولين المختصين والفريق الفني القائم على المشروع في إدارة تخطيط البنية التحتية ولجنة المشروع الفنية.

انتهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من منطقة اسلطة الجديدة، الذي يغطي مساحة تمتد إلى حوالي 1,72 كيلومتر مربع، وتضمن المشروع تطوير وإنشاء شبكات الطرق وتطوير والبنية التحتية وتمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة .وقالت "أشغال" في تغريدة، نشرتها على حسابها بموقع تويتر، مرفقة بمقطع فيديو رصدت فيه أخر منجزات المشروع، إن المشروع تضمن تطوير البنية التحتية باسلطة الجديدة "الجزء الشمالي" حيث تم إنجاز 86 شارع كما تم تركيب 659 عمود إنارة تعمل بمصابيح موفرة للطاقة كما تم تجهيز 2800 موقف سيارة أمام المنازل والمناطق السكنية والشوارع وغيرها. جانب من منطقة اسلطة الجديدةوفيما يتعلق بشبكة التصريف فقد تم الإنتهاء من 21 كيلومتر من شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية وتم تجهيز المنطقة بنظام لري النباتات بالإضافة إلى زراعة النخيل كما تم ربط مشروع الصرف الصحي بالمنطقة بالشبكة الرئيسية. وتمت أعمال إنجاز المشروع خلال 1.4 مليون ساعة بدون وقوع حوادث عمل أو أصابات. يأتي ذلك في إطار تنفيذ "أشغال" لخطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق في كافة مناطق الدولة وفقاً لبرنامج التطوير الشامل الذي يتضمن أيضا إنشاء بنية تحتية في المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في فريج المواتر. وتشتمل أعمال هذه المرحلة على توفير طريق متطور وآمن وبنية تحتية حول منطقة فريج المواتر لخدمة المعارض والمحال الواقعة ضمن مشروع مدينة المواتر، ويربط الطريق الذي تم إنجازه مشروع فريج المواتر بطريق روضة راشد الجديد. وأوضح المهندس أحمد محمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية في إدارة مشاريع الطرق في "أشغال"، أن مشروع مدينة المواتر الذي يقع بالقرب من منطقة روضة راشد على طريق سلوى، يعتبر الأول من نوعه في الدولة.. مضيفا بأن المدينة تضم جميع الأنشطة المتعلقة بمعارض السيارات المستعملة والجديدة، بما في ذلك مراكز الصيانة ومحلات قطع الغيار والخدمات الحكومية المتعلقة بها من مكاتب لإدارة المرور والفحص الفني والدفاع المدني والبلدية والبنوك وشركات التأمين وغيرها. وأشار العبيدلي إلى أن طول الطريق يصل إلى 1.8 كلم ويتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه ويفصل بينها جزيرة وسطية، ويرتبط الطريق مع الدوار الأول على طريق روضة راشد الجديد من ناحية طريق سلوى ليمتد حول مشروع مدينة المواتر. كما يشتمل الطريق على تقاطعين بإشارات ضوئية للربط بالطرق الداخلية لمشروع مدينة المواتر. وتابع بأن أعمال هذه المرحلة تضمنت تركيب أنظمة الإنارة بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء فرعية جديدة لإمداد نظم الإنارة والإشارات المرورية بالطاقة. كما تم تركيب حواجز السلامة على طول الطريق والعلامات الإرشادية والمرورية، وتنفيذ أعمال تركيب الانترلوك، وتوفير مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك خطوط مياه الشرب وكابلات الكهرباء، وخطوط الاتصالات وغيرها. كما تم تنفيذ الأعمال المتعلقة بنظام صرف المياه السطحية لمسافة حوالي 1.8 كلم على جانبي الطريق والمكون من مناطق تجميع مياه فرعية يتم توصيلها إلى منطقة طوارئ لاستيعاب المياه الفائضة. ويعد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في فريج المواتر جزءا من برنامج البنية التحتية للمناطق الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة، والذي يضم عشرات المشاريع التطويرية التي تهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة للمناطق الجديدة، إضافة إلى تحسين وتطوير المرافق في المناطق القائمة.

أعلنت شركة بروة العقارية اليوم عن قيامها بترسية مشروع إنشاء مخازن وورش ضمن مشروع بروة البراحة في صفقة بقيمة 139.9 مليون ريال. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 18 شهرا ، حيث سيتم تنفيذ المشروع الجديد على أرض مواقف الشاحنات والتي تبلغ مساحتها 684.134 متر مربع وتقع ضمن امتداد مشروع بروة البراحة المدينة العمالية في المنطقة الصناعية. وأفاد البيان أن المشروع سيكون له دور حيوي وإيجابي في توفير مساحات ومخازن مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة كما سيوفر ورشا ميكانيكية وكهربائية تلبي احتياجات السوق. ويبلغ إجمالي مساحات بناء المشروع حوالي 193 ألف متر مربع وتتضمن 573 مخزناً بمساحة 300 متر مربع لكل مخزن وأيضاً 135 ورشة عمل بمساحة 144 متر مربع لكل ورشة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وكافة الخدمات اللازمة للمشروع والتي تتضمن بناء غرفة مراقبة أمنية للكاميرات ومحطتي كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات للمراقبة.

قال المهندس علي المري رجل أعمال: إنني أدير مجموعة شركات قطرية في مجال البنية التحتية وخدمات الطيران والمقاولات، وتعمل الشركات في تصنيع وتوريد المعدات الكهربائية لأعمال البنية التحتية، وقد تضررت كثيراً بسبب تعطل شحن المواد الخام من ميناء جبل علي بدبي، حيث إنها متوقفة في الميناء بدون حراك بسبب أنّ مالكها رجل أعمال قطري. وأوضح أنّ تعطيل إجراءات الشحن تسبب في تأخير تعاقدات والتزامات المجموعة مع شركات أخرى، مضيفاً أنّ عمليات الشحن ضرورية لاستخدام المواد الموردة في أعمال المشاريع بالدوحة، وهذه المواد مصممة خصيصاً لطلبيات المشاريع التي تتابعها المجموعة.

انتهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من منطقة إسلطة الجديدة، الذي غطي مساحة تمتد إلى حوالي 1,72 كيلومتر مربع. ويخدم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من إسلطة الجديدة، الذي يقع في المنطقة رقم 40 التابعة لبلدية الدوحة، 633 قسيمة سكنية، منها 574 قسيمة مبنية و14 قسيمة قيد الإنشاء و45 قسيمة غير مبنية، كما يخدم المشروع أربع مدارس وروضة للأطفال وخمسة مساجد وحوالي 70 منشأة تجارية. وقد ساهم تطوير الطرق بالمنطقة في تسهيل وصول أهالي وزوار إسلطة الجديدة إلى الشوارع الرئيسية المحيطة بها بشكل كبير، كما ساهم في حل مشكلة تجمع مياه الأمطار والتي كانت تعاني منها المنطقة خلال موسم الأمطار. وباكتمال المشروع تم فتح جميع الشوارع في هذه المنطقة أمام الحركة المرورية، وعددها 86 شارعا بطول إجمالي يبلغ 15,38 كيلومتر وعرض يتراوح بين 12 و 30 مترا، بعد إعادة تصميمها وتطويرها ورصفها مع رسم الخطوط المرورية الأرضية عليها. وبهدف تعزيز السلامة المرورية في المنطقة تم تركيب العديد من اللوحات الإرشادية وإضافة مطبات لتخفيف السرعة وذلك للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى تركيب 659 عامود إنارة في الشوارع باستخدام مصابيح موفرة للطاقة وتوفير ممرات مخصصة للمشاة، وإنشاء 2,800 موقف للسيارات. كما شمل المشروع أعمالا واسعة لتطوير البنية التحتية وفق أعلى المواصفات، شملت إنشاء شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية بطول 21 كيلومترا، مما سيقضي على مشكلة تجمع مياه الأمطار، وإنشاء امتداد شبكة مياه الصرف المعالجة القائمة بطول 4,7 كيلومتر، إلى جانب توصيل جميع الأراضي بشبكة الصرف الصحي في المنطقة والتي تم تطويرها بطول 1,12 كيلومتر. وقد قامت هيئة الأشغال العامة باستخدام تصاميم مميزة في تركيب الانترلوك على أرصفة المشاة وخصصت أماكن لزراعة الأشجار والنباتات في المنطقة، مما يحسن من نمط الحياة اليومية للسكان. كما شملت أعمال المشروع تطوير شبكات المرافق الخدمية بما في ذلك حوالي 3 كيلومترات من خطوط الكهرباء، إضافة إلى توفير خطوط المياه والاتصالات، مما يغطي احتياجات المنطقة المستقبلية. وقد حرصت هيئة الأشغال العامة خلال فترة تنفيذ المشروع على اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز السلامة في موقع المشروع وتقليص أثر الأعمال الإنشائية على سكان ومرتادي المنطقة، بما في ذلك استخدام تقنية الحفر النفقي بدل الحفريات العميقة المفتوحة، وتركيب حواجز السلامة واللافتات في مواقع العمل والحفريات التي توفر معلومات حول الطرق البديلة التي يمكن استخدامها لتسهيل تنقل السكان في المنطقة وتقليص الإزعاج قدر الإمكان، إضافة إلى صيانة وتنظيف الطرق المستخدمة كطرق بديلة بشكل مستمر خلال فترة المشروع. وكان يتم التواصل والتنسيق مع أهالي المنطقة بشكل مستمر لإعلامهم بتفاصيل المشروع والتحويلات المرورية التي يتم تنفيذها، ولتلبية طلباتهم المتعلقة بالمشروع خلال أقصر فترة ممكنة من خلال مهندسي المشروع المتواجدين في الموقع على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين. وكان يتم فتح الطرق فور اكتمال الأعمال بها للتخفيف من الزحام المروري بالمنطقة. وفي إطار التزام الهيئة بأهدافها في مجال السلامة في مناطق العمل، حققت "أشغال" والشركات المنفذة للمشروع، أربعة ملايين ومائة ألف ساعة عمل دون إصابات. ويعد هذا الإنجاز دليلا ملموسا على حرص الهيئة على الالتزام بأعلى معايير السلامة في مناطق العمل عن طريق فرض مجموعة من إجراءات السلامة على جميع المقاولين المنفذين لمشاريعها، وذلك بهدف حماية العمال من الإصابات الناجمة عن مخاطر العمل ومرتادي الطريق خلال فترة تنفيذ المشاريع. يذكر أن العمل جار في مشروع مجاور لمنطقة مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال إسلطة، وهو مشروع تطوير شارع علي بن أبي طالب الذي بدأ العمل فيه في أواخر شهر يناير 2017 ومن المخطط له أن يكتمل قبل بدء العام الدراسي الجديد.

بدأت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الهيئة المسؤولة عن تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في اختبار تقنيات مبتكرة تم تصميمها للإسهام في تخفيف تأثير الحرارة المرتفعة على العاملين في مواقع مشاريع كأس العالم خلال أشهر الصيف. وقد تلقى حوالي ألف عامل في استاد الوكرة مناشف تبريد مبتكرة الأسبوع الماضي تجعل ظروف عملهم في الهواء الطلق أكثر راحة إذا تعمل هذه المناشف على ترطيب الجسم بالماء البارد لمدة أربع ساعات وذلك بعد غمسها في الماء لمرة واحدة ويُمكن للعمال وضع المناشف المبردة حول أعناقهم وأذرعهم أو في جيوبهم ليشعروا بالراحة والبرودة المنعشة دون أن يكون في ذلك تقييد لحركتهم. وسيتم خلال الفترة القادمة توزيع تسعة آلاف و400 منشفة على العاملين في مختلف مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتعمل اللجنة العليا بالتوازي مع هذه التجربة أيضا على تطوير حلول أخرى للتخفيف من تأثير الحرارة المرتفعة والتقليل من الإجهاد في مواقع العمل حيث سيتم تجربة أول هذه الحلول في استاد الوكرة الذي يتمثل في تطوير سترة تبريد خفيفة الوزن تعمل على مبدأ التبخر وتساهم في الحد من الضغوط والإرهاق الناتجين عن الحرارة من خلال تبريد النصف الأعلى من الجسم وهي منطقة القلب ونظام الأوعية الدموية. أما الحل الثاني الذي تجري تجربته الآن فهو عبارة عن خوذة تبريد مبتكرة أشرفت على إعدادها اللجنة العليا بالتعاون مع باحثين من جامعة قطر ومؤسسة أسباير زون حيث يمكن لهذه الخوذة أن تخفض درجة حرارة جسم من يرتديها بمقدار عشر درجات مئوية. وأوضحت اللجنة أنه في حال نجاح هذه التجربة سيتم توزيع هذه الخوذة على العمال في جميع مواقع مشاريع بطولة كأس العالم. وفي تعليقه على مباردة اللجنة العليا في استاد الوكرة قال بلبير سينغ مسؤول السلامة والأمن والبيئة في استاد الوكرة" إن الضغوط الناتجة عن الحرّ الشديد تمثل مشكلة في هذه الفترة من العام لذا علينا أن نكون على أعلى درجات اليقظة والانتباه من أجل ضمان حصول العمال على فترات راحة منتظمة بحيث يحافظون على شرب السوائل والاحتماء بالظل".. مضيفاً أن هذه المناشف تعتبر إضافة ممتازة لمساعدة العمال على التكيف مع ظروف العمل في فصل الصيف نظرا لسهولة استخدامها فضلا عن كونها لا تعيق حركتهم وتوفر شروط السلامة لهم. كما أوضح أن "الملاحظات التي تلقيناها من العمال في مواقع البناء كانت في غاية الإيجابية موصيا بتبني جميع مواقع أشغال البناء في البلدان شديدة الحرارة هذه الفكرة للعمال". وقد عملت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع شركات "ميدماك" و"بور قطر" و"سيكس كونستركت" من أجل تنفيذ هذه المبادرة التي من شأنها أن تساعد بشكل مستمر في حماية العمال في مشاريع اللجنة العليا خلال شهور الصيف. بدوره قال محمود قطب المستشار الأول في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس قسم رعاية العمال في اللجنة:" لقد كان تقييم استخدام مناشف التبريد إيجابياً جداً لحد الآن.. إن الاستثمار الذي قمنا به لتطوير تقنيات التبريد يعكس حرص اللجنة العليا على تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات التي يُواجهها تنظيم أول بطولة لكأس العالم في المنطقة كما ينبع من التزام اللجنة العليا بتقديم أفضل الظروف للعمال في مواقع العمل وفي مساكنهم".وأضاف " لقد سعينا لتطوير حلول مبتكرة وفعالة للتخفيف من الضغوط الناتجة عن الحر الشديد في فترة حساسة وحيوية من العام وعلى إثر مجموعة من عمليات التطوير والتحسين الشاملة التي قمنا بها في المعايير الخاصة بالسكن وممارسات توظيف العمال فإن هذه المبادرة تجسم مدى استعدادنا لاتخاذ ما يمكن من الإجراءات من أجل توفير أفضل ظروف الراحة والسلامة للعمال".. معربا عن فخره بهذه الجهود التي بذلها الفريق في التنفيذ الفعال لهذه المبادرة وتطلعه إلى مراجعة نتائج تجربة سترات التبريد في المدى القريب.ويأتي استثمار اللجنة العليا للمشاريع والإرث في تقنيات التبريد المخصصة للعمال استكمالاً للجهود المستمرة في مجال تطوير معايير رعاية العمال حيث قامت اللجنة العليا الشهر الماضي بتفعيل أداة إلكترونية لقياس مؤشر الرطوبة في إطار ما يطلق عليه اسم الحلول الذكية في إدارة سلامة العمل (SHAMS).ويقوم الجهاز بشكل آلي بإطلاق إشارات تنبه بالتوقف عن العمل عندما يصل مؤشر الرطوبة إلى أقصاه وذلك بدلاً من النظام اليدوي المعمول به في منطقة الخليج حيث يقوم مسؤولو السلامة برفع أعلام سوداء إيذاناً بضرورة التوقف عن أعمال البناء.ويعتبر هذا الجهاز المبتكر هو الأول من نوعه في المنطقة وقد قامت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بإعداده بالتعاون مع مركز قطر للابتكارات الحركية (QMIC) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.كما تجعل هذه السلسلة من تقنيات التبريد من عام 2017 عاماً استثنائياً فيما يتعلق برعاية العمال في مشاريع بطولة كأس العالم 2022 فخلال شهر إبريل الماضي قامت مؤسسة المراقبة والتدقيق المستقلة /إمباكت ليميتد/ المتعاقدة مع اللجنة العليا بنشر تقريرها السنوي الأول الذي أشادت فيه بالاتجاه الذي تسير فيه رعاية العمال في الوقت الذي أشارت فيه إلى الفرص الموجودة لمزيد من التطوير والتحسين.وفي السياق ذاته قامت إدارة رعاية العمال مؤخراً بتنظيم فحوص طبية للعمال نفذتها كلية الطب وايل كورنيل قطر إلى جانب تفعيل الخط الهاتفي الساخن الذي يوفر للعمال فرصة أخرى للتقدم بملاحظاتهم وشكاواهم بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها مثل منتديات رعاية العمال.

أداء إيجابي للمبايعات العقارية وتوقعات بزيادة النمو في نهاية العامالمباني الجاهزة تستحوذ على 63.7% من إجمالي التعاملات بقيمة 10.7 مليار ريالبيع 1207 مساكن و49 مبنى متعدد الاستخدام و6 أبراجقالت مجموعة إزدان القابضة إن قيمة التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 16.8 مليار ريال مقابل 12.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2016 الماضي، محققة إرتفاعاً بنسبة 34.4 بالمائة، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن هذا الارتفاع يؤكد تعافي القطاع العقاري القطري والذي يشهد أداء إيجابيا ونشاطا ملحوظا منذ بداية العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن المؤشرات العقارية شهدت نمواً في جميع الأشهر الستة الماضية باستثناء شهر مارس الماضي والذي شهد تراجعاً طفيفاً، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2017 نحو 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي بنمو نسبته 29.6%، وبلغت 2.2 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017 مقابل 1.5 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو نسبته 46.7%، و2.7 مليار ريال في شهر مارس 2017 مقابل 2.8 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بانخفاض طفيف نسبته 3.5%، و2.8 مليار ريال في شهر أبريل 2017 مقابل 2.5 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو نسبته 12 بالمائة، و2.5 مليار ريال في مايو 2015 مقابل 2 مليار في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو نسبته 25 بالمائة، ونحو 3.1 مليار ريال في شهر يونيو المنصرم "أسبوعين فقط" مقابل مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو قياسي نسبته 210%.قوة الاقتصادوتوقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري انتعاشه خلال النصف الثاني من العام الجاري مستفيداً من قوة الإقتصاد القطري ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، فضلا عن تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأشار التقرير إلى أن تعاملات الأراضي الفضاء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 6.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 36.3 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 63.7% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت نحو 10.7 مليار ريال، وقد تم تنفيذ 1404 صفقات بقطاع المباني الجاهزة مستحوذة على نسبة 74% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 493 صفقة بقطاع الأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 26% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، حيث تم بيع 1207 مساكن و3 مبان تجارية و46 مبنى متعدد الاستخدام و6 أبراج و71 عمارة سكنية و43 مجمعاً سكنياً و4 فلل و10 محلات تجارية، إضافة إلى فندق وشاليه وقصر ومكاتب إدارية.وقد بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 658 مليون ريال مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 81% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 214 مسكنا، 2 مبنى تجاريا، 14 مبنى متعدد الاستخدام، برجان، 24 عمارة سكنية، 8 مجمعات سكنية، و3 فلل، 5 محلات تجارية، مكاتب إدارية عدد 1.الأراضي الفضاء وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 483.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 22.2% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 77.8% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 133 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، برج، 10 عمارات سكنية، فيلا، و3 مجمعات سكنية.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 452.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 17 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.2 مليار ريال وبنسبة 83% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 174 مسكنا، 17 مبنى متعدد الاستخدام، فندق، شاليه، قصر، 20 عمارة سكنية، و9 مجمعات سكنية.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 666.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 23.8% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 76.2% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 475 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، 15 عمارة سكنية، 3 أبراج، 5 مجمعات سكنية، و4 صفقات لمحلات تجارية.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مايو المنصرم نحو 886.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 35.5% من إجمالي التعاملات في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 64.5% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 184 مسكنا، مبنيين متعددي الاستخدام، 15 عمارة سكنية، ومجمعين سكنيين.1897 صفقة وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو الماضي (أسبوعين فقط) نحو 2.86 مليار ريال مستحوذة على نسبة 90.9% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية، في حين بلغت قيمة تعاملات المباني الجاهزة نحو 285 مليون ريال مستحوذة على نسبة 9.1% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات 34 مسكنا ومجمعا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجاريا وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية.وأشار تقرير إزدان العقاري إلى أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 1897 صفقة، مقابل 1910 صفقات في النصف الأول من العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته أقل من 1 بالمائة، ويعود ذلك إلى أن شهر يونيو المنصرم تضمن إجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت من 22 يونيو ولغاية 4 يوليو الجاري ولم يتم خلالها أية تداولات عقارية.وتفصيلا لذلك، فقد تم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 416 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 272 صفقة مستحوذة على نسبة 65.4% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 144 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وفي شهر فبراير تم تنفيذ نحو 267 صفقة. وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 153 صفقة مستحوذة على نسبة 57.3% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 42.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، أما في شهر مارس المنصرم فقد تم تنفيذ نحو 405 صفقات، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 223 صفقة مستحوذة على نسبة 55.1% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 182 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 44.9% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.وتم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 311 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 181 صفقة مستحوذة على نسبة 58.2% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 130 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 41.8% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وتم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ نحو 424 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 203 صفقات مستحوذة على نسبة 47.9% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 221 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 52.1 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وفي شهر يونيو المنصرم تم تنفيذ 74 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة نحو 40 صفقة مستحوذة على نسبة 50.6% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 39 صفقة للأراضي الفضاء بنسبة 49.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.

أشغال تحدد 6 أهداف استراتيجية للإدارة الفعالة للمشاريعتقليص تكلفة المشاريع وتنفيذها طبقاً للجداول الزمنية الانتهاء من 28 مشروعاً للبنية التحتية قبل نهاية العام الجاري تطوير الكفاءات القطرية بالهيئة وإنجاز38 مشروعاً العمل على إنجاز9 مدارس و8 مساجد ودور أئمة و4 مراكز صحية الانتهاء من مبنى الجراحة بمستشفى حمد وتطوير مكتب البريد العام نهاية العام الجاري حل مشكلة 173 منطقة تكثر بها تجمعات الأمطار قبل نهاية 2017 عقدت "أشغال" اجتماعها الدوري لمراجعة تقدم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للهيئة لعام 2017 برئاسة سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ومشاركة مديري الشؤون والإدارات ورؤساء الأقسام ومسؤولي الإدارات المختلفة، حيث تم استعراض شامل لكافة إنجازات الهيئة خلال النصف الأول من العام ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية كمقياس للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف والمبادرات الاستراتيجية للهيئة، كما تم استعراض أهم المشاريع التي من المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال العام. أشغال تحدد 6 أهداف استراتيجية للإدارة الفعالة للمشاريع وقد تم وضع ستة أهداف استراتيجية للهيئة منذ بدء العام تحدد أولويات "أشغال" خلال هذه المرحلة . تمثلت في التقطير: من خلال زيادة عدد الموظفين القطريين بالهيئة وتطوير مستوى مهاراتهم، خاصة في مجال التصميم وإدارة المشروعات والصيانة. وتنفيذ جميع المشاريع طبقا للجداول الزمنية المحددة لها، وتقليص تكلفة المشاريع. وسرعة الاستجابة وتطور مستويات الخدمة من خلال تحديد مستويات الخدمة والحفاظ عليها، ووضع حلول لتقليل من الآثار السلبية للأمطار، وتنفيذ البنية التحتية لأراضي التقسيمات السكنية الخاصة بالمواطنين حسب الجداول الزمنية المحددة لها. ففي مجال التقطير، قال السيد سيف علي الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الأشغال العامة: خلال ستة أشهر مضت من 2017 نجحت الهيئة في تحقيق نسب التقطير المخطط لها منذ بداية العام، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات القطرية بالهيئة من خلال عدد من الدورات التدريبية وورش العمل ذات الصلة بوظائفهم. البنية التحتية وفيما يتعلق بقطاع البنية التحتية، أوضح السيد محمد مسعود المري مدير شؤون البنية التحتية تحقيق 99 % من المستهدف من أعمال مشاريع البنية التحتية خلال الفترة المنقضية من عام 2017، حيث تم الانتهاء من 38 إنجازا بالمشاريع المختلفة منذ بداية العام؛ منها 16 إنجازا في مشاريع الطرق السريعة و6 إنجازات في مشاريع البنية التحتية وشبكات الصرف، ومن المتوقع الانتهاء من 28 إنجازا آخر بمشاريع البنية التحتية قبل نهاية 2017". كما قامت إدارات الهيئة المختصة بتسليم التصاميم والخطط الجديدة التي من شأنها أن تسهم في تقليل تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار حسب الجداول الزمنية المحددة لها، هذا بالإضافة إلى تسليم "أشغال" ما يزيد عن 500 قطعة أرض سكنية خلال الربع الأول من العام بنسبة 100% من أراضي التقسيمات الحكومية للمواطنين المخطط لها خلال النصف الأول من العام 2017، وذلك من أصل 1829 قطعة أرض من المتوقع تسليمها بنهاية العام. 23 مشروعاً وعن أهم مشاريع الطرق والبنية التحتية للمناطق تحدث المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق، خلال اللقاء موضحا أن الإدارة تعمل على الانتهاء من 23 مشروعا للطرق المحلية والبنية التحتية، انتهت من 4 مشاريع منها هي: مشروع الثميد وروضة إقديم والذي يستهدف خدمة 1288 قسيمة سكنية ومشروع روضة راشد- أم قرن الحزمة الأولى والثانية، ومشروع الصرف الصحي بمنطقة معيذر والذي يستهدف تصريف التدفقات الخاصة بما يقرب من 3778 قسيمة سكنية. وفرت الهيئة من خلال تلك المشاريع ما يقرب من 208 ملايين ريال من أصل 350 خلال الربع الأول من العام الجاري. تطوير مشروعات أضاف أن "أشغال" تخطط لإنشاء وتطوير عدد من المشروعات خلال ما تبقى من العام منهم: 339 كم من الطرق بالإضافة إلى مشاريع طرق وبنية تحتية تخدم ما يقرب من 15.108 قسائم سكنية، تشمل مشروع شمال وشرق الخيسة ويستهدف خدمة 736 قسيمة، فضلا عن مشروع محطة الرفع شمال غرب الدوحة، والذي يهدف إلى خدمة 2962 قسيمة، ومشروع أسلطة الجديدة لخدمة 628 قسيمة، وغيرها الكثير من المناطق. كما تتضمن أهم مشروعات الطرق المحلية والتي من المقرر الانتهاء من تنفيذها بنهاية 2017 مشروع الطرق والبنية التحتية بغرب الوكرة، روضة أبا الحيران، غرب المشاف، شارع الخور التجاري، وأعمال الطرق والبنية التحتية بالمناطق الشمالية، وغيرها. من ناحية أخرى أكد السيد خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" نجحت في الانتهاء من أعمال نفق صرف المياه السطحية والجوفية بمنطقة بو هامور، بالإضافة إلى تطوير محطة معالجة المياه الصغرى بالشمال والذخيرة، وهما مشروعان ضمن 5 إنجازات كبرى تسعى الهيئة لتحقيقها في قطاع شبكات الصرف لعام 2017. استطرد الخيارين قائلا إنه تم توفير ما يقدر بـ 25 مليون ريال قطري من تكاليف المشاريع خلال الربع الأول من العام الجاري، وجار تبني وتقييم العديد من المبادرات لتخفيض التكاليف بنسبة أكبر خلال الربع الثالث من العام. كما تسعى إدارة مشاريع شبكات الصرف إلى حل مشكلة 173 منطقة يكثر بها تجمع الأمطار الناتجة عن مياه الأمطار وذلك قبل نهاية 2017، ضمن استعدادات "أشغال" لاستقبال موسم الأمطار . وأشار خالد العبيدلي، مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي، تعمل الإدارة على الانتهاء من خطط تقليل تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار لتكون جاهزة بنهاية شهر أغسطس 2017، وذلك بالتزامن مع إجراء اختبارات دورية بالربع الثاني من العام حول تلك الخطط وكيفية تنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين . من جانبه قال الدكتور عبدالله محمد العجمي، مدير إدارة تصاميم المباني، أنه تم الانتهاء من تصميم 18 مشروعا منها 5 مراكز صحية في مناطق متفرقة ومدارس وإعادة بناء بلدية أم صلال، وجار العمل على تصميم 33 موقعا إنشائيا جديدا. وتصب الهيئة جهودها حاليا للانتهاء من 9 مدارس و8 مساجد ودور أئمة، بالإضافة إلى 4 مراكز صحية ومبنى الجراحة بمستشفى حمد العام وتطوير مكتب البريد العام، قبل نهاية العام الجاري . أشغال توقع عقود 3 مشاريع اليوم تطوير البنية التحتية لقسائم المواطنين توقع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في الحادية عشرة ظهر اليوم، 3 عقود جديدة تستهدف إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة لقسائم المواطنين في عدة مناطق، وسوف تعلن الهيئة خلال مؤتمر صحفي تفاصيل المشاريع الثلاثة. والخدمات التى سيتم توفيرها والجداول الزمنية الخاصة بكل مشروع .

شدد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر على أهمية إستهلاك المنتج الوطني بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي، قائلاً:" يعتبر المنتج الوطني العنصر الرئيسي لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة لذلك وجب علينا دعمه. " الدولة تدعم المنتجات الوطنية ولفت بن طوار إلى ضرورة أن يتم تقدم تسهيلات وقروض بدون فوائد لصغار المستثمرين وبنية تحتية بقصد تشجيعهم من اجل المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي. ولفت بن طوار إلى أن تحقيق نتائج ملموسة في المجال المشار إليه آنفا يقتضي تكاتف الجهود وقيام الدولة بالجزء الذي يقع على عاتقها لعدم قدرة المستثمرين الشباب على ارساء البنية التحتية الخاصة بهم لإطلاق مشاريعهم. حملة لدعم المنتج الوطني وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الأمن الغذائي قضية استراتيجية ويمكن تحقيقها داخل الدولة عبر جملة من الآليات منها منها تشجيع المزارعين وإقامة مصانع غذائية مرتبطة بهذا المجال وتركيز مناطق لوجستية تسهم في تخزين هذه المواد كما يمكن إعادة تصديرها، داعياً إلى ارساء شراكة بين القطاع العام والخاص لدفع مثل هذه الإستراتيجيات.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع "علي بن أبي طالب" في منطقة" اسلطة الجديدة" والتي تشكل نسبة 35 بالمائة من إجمالي الأعمال في الشارع. ويشكل هذا المشروع جزءا من مشروع أعمال تطوير الطرق والدوارات في مناطق مختلفة من بلدية الدوحة الكبرى المرحلة السادسة حيث تم الانتهاء من أعمال تحويل كل من دواري المعاهد والقافلة إلى تقاطعين بإشارات مرورية إضافة إلى تطوير وفتح مسارين من شارع علي بن أبي طالب الواصل بين الطريق الدائري الثالث والطريق الدائري الرابع. وتشمل أعمال المرحلة الثانية من المشروع إضافة مسار ثالث لشارع علي بن أبي طالب وطريق خدمي في كلا الاتجاهين بالإضافة لتطوير البنية التحتية كأعمال تصريف مياه الأمطار وأعمدة الإنارة وأعمال الزراعة التجميلية والانترلوك بالإضافة لحماية الخدمات القائمة. كما سيتم تطوير شارع المعاهد في منطقة اسلطة الجديدة وشارع القافلة الواصل بين طريق سلوى وشارع علي بن أبي طالب كما ستشمل أعمال التطوير توسعة كل من الطرق المذكورة لتصبح بمسارين في كلا الاتجاهين. ومن أجل تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق ولتقليص حجم الإرباك المروري الناجم عن تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان سيتم الإبقاء على مسارين مفتوحين في كلا الاتجاهين كما سيتم الإبقاء على مداخل المناطق السكنية والمنشآت التجارية مفتوحة طيلة فترة المشروع. وقامت "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في الموقع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع مراحل تطوير شارع علي بن أبي طالب والطرق المحيطة به منتصف سبتمبر المقبل.

إيان جراي: نتائج الشركة المالية دليل واضح على حدوث تحول في أداء الأعمالصادق اجتماع الجمعية العامة العادية برئاسة السيد إيان جراي المنعقد أمس برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد إيان جراي، وبحضور السيد ناصر المري عضو مجلس الإدارة، والسيد رامامورتي راجاغوبال، المدير المالي بالإنابة، على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع الإلتزامات والمسؤوليات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وأقروا أيضًا المقترح المقدم بعدم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المذكورة. كما وافقوا على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2016- 2017 بصيغته الحالية المتوفرة على موقع الشركة.وقدم المدققون الخارجيون تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وتمت الموافقة بالإجماع على بقاء "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمدقق مالي للشركة خلال السنة المالية القادمة، والمصادقة على رسوم أتعابها.وتناول الإجتماع أيضًا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، إضافة إلى خططها المستقبلية. كما صادق المساهمون على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. وتمت الإشارة إلى عدم قدرة مجلس الإدارة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المذكورة.وقال السيد إيان جراي في كلمته أمام المساهمين: "تعد النتائج المالية العامة للشركة دليلًا واضحًا على حدوث تحول في أداء الأعمال، حيث سجلت الشركة زيادة ملموسة في الأرباح قبل إحتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34% على أساس سنوي لتبلغ 537 مليون ريال قطري. وجاء ذلك مدعومًا بمكاسب حصتها السوقية في قطاع الخدمات لاحقة الدفع، وتعزيز مزيج الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وتطبيق آليات فاعلة لترشيد التكاليف، ونجاح منتجاتها المبتكرة التي تم طرحها في السوق. وبلغ صافي ربح الشركة للسنة المالية 2017 باستثناء قيمة الإطفاء 134 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 196 مليون ريـال قطري مقارنة بالعام المالي السابق".وأردف جراي: "وصلت قاعدة عملائنا إلى 1.5 مليون عميل، وبلغ حاليًا إجمالي إيرادات الحصة السوقية 21.1%، وحصة الإيرادات في سوق الهاتف المحمول في قطر نسبة 28.4%. ونعمل حاليًا على تعزيز حضورنا بين العملاء المهمين مع محاولة تجنب هوامش الربح المنخفضة. وقد شهدت قاعدة عملاء الاشتراك الشهري المهمين نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح منتجاتنا الجديدة والمبتكرة مثل خدمة Bill Manager التي تؤكد تركيز ’فودافون قطر‘ على رضا العملاء وسعيها لتبني الابتكار في تطوير المنتجات. وتجنب هذه الخدمة العملاء صدمات الفواتير بصورة نهائية، وذلك عبر تزويدهم تلقائيًا بأفضل مزايا عروض الإنترنت المحلي أو التجوال عند انتهاء رصيد الباقة دون الحاجة إلى تفعيل هذه المنتجات مقدمًا".واختتم جراي: "سنمضي العام المقبل في تعزيز نجاحاتنا وتطوير إنجازاتنا المرتبطة بأنشطة الخطوط الثابتة، ورصد فرص الإستثمارات العامة والخاصة في مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية البارزة. كما سنواصل تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة وتوفير تجارب فريدة لعملائنا من رواد الأعمال في البلاد. ونتوقع تحقيق نتائج أفضل في المستقبل، كما لا نزال واثقين بإمكانات سوق الاتصالات القطرية، وبقدرة ’فودافون قطر‘ على تحقيق النمو مستقبلًا من خلال التركيز الإستراتيجي الصحيح على الفرص القوية في السوق".

النظام خطوة مهمة نحو ضمان إستدامة المنافسة محلياًفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز المنافسة المستدامة في قطاع الإتصالات في دولة قطر، أقامت هيئة تنظيم الإتصالات، اليوم، حلقة تعريفية بالنظام الجديد "نظام إدارة ممرات الإتصالات"، من خلال هذا النظام ستقوم الهيئة بإدارة متطلبات مقدمي خدمات الإتصالات الخاصة بالنفاذ وإستخدام البنية التحتية الجديدة غير الفعالة والواقعة تحت إدارة الهيئة والتي مازالت تحت الإنشاء.وقد حضر الحلقة التعريفية ممثلون عن هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ومركز نظم المعلومات الجغرافية المركزي التابع لوزارة البلدية والبيئة، ومدينة لوسيل، ومشيرب العقارية، والشركة المتحدة للتنمية. فيصل الشعيبي وبهذه المناسبة، قال السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة: "يسعدنا التعريف بهذا النظام الجديد لشركائنا، والذي سيتيح لمقدمي خدمات الاتصالات إمكانية النفاذ إلى البنية التحتية الجديدة غير الفعالة والواقعة تحت ادارة الهيئة بطريقة منظمة وشفافة، حيث يعد هذا النظام خطوة هامة نحو ضمان استدامة المنافسة في سوق الاتصالات القطري، الأمر الذي يساهم في أن تعم الفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء."الجدير بالذكر أن الهيئة قد نظمت في وقت سابق من هذا العام سلسلة من ورش العمل رفيعة المستوى بحضور الجهات ذات الصلة، وسلطت من خلالها الضوء على أهمية المنافسة الفعالة لقطاع الاتصالات في دولة قطر.هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.