ساهمت في الحد من نسبة البطالة.. الجهود القطرية خلال 2016 أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاعوصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة المشاريع القطرية المنفذة في القطاع بـ"الإستراتيجية"، مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت في تقديم الدعم للفلسطينيين، واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية، وحققت تقدمًا في العمل الإقتصادي. المشاريع القطرية تتحول الى معالم جمالية في غزة وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة.وشددوا في تصريحات لـ"الشرق" على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع، مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة.ونفذت قطر خلال عام 2016 باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية، حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كافة محافظات قطاع غزة، كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع.وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر في غزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من العام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). د. معين رجب مساهمات حقيقيةمدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الإقتصادي، مشددًا على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الإقتصاد الفلسطيني وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة.وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات وإستمرار مشاريع قطر أسهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة، وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع مضيفًا: "ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%.وقال الدكتور الطباع: إن ما نفذته قطر في غزة من مشاريع قد استهدفت كافة مواطني القطاع، حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية، وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات إيجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات.دور إيجابيبدوره أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب أن لقطر دور إيجابي ومشرف منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. د. ماهر الطباع وقال رجب: إن الشعب الفلسطيني كافة يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر. واهتماماتها بعملية إعادة الإعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014، إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية.وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت بمثابة مساند لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني". مؤكدًا أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة.وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاع الإسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والإغاثة، دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها مضيفًا: "المهم أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".

بكلفة 110 ملايين ريال تحويل الشوارع المؤقتة إلى دائمة مكتملة الخدمات إنشاء دوارات بشوارع الحرية والروضة والمنصور نظام جديد لتصريف المياه السطحية والجوفية إنشاء شبكة جديدة لمياه الصرف الصحي المعالجة تحديث وصلات المباني والمانهولات وشبكة الصرف الصحي أكد مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه تم إنجاز 35% من أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية بشوارع منطقة المطار القديم. مشيرا إلى أن أعمال التطوير تجري حالياً بشوارع الأمين، الروضة، الصلاح ضمن نطاق المشروع الذي تبلغ كلفته 110 ملايين ريال ويتوقع الانتهاء منه منتصف العام الجاري. وأوضح المصدر لـ "الشرق" أن تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة المطار، يستهدف تحويل عدد من شوارعها الهامة من شوارع مؤقتة بدون خدمات إلى شوارع دائمة مكتملة الخدمات. مشيراً إلى أن أعمال التطوير تشمل أيضاً شارعي المنصور والحرية، وهما من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمنطقة، موضحاً أن أعمال التطوير ستشمل إنشاء عدد من الدوارات على بعض الشوارع ومنها الحرية، الروضة، المنصور. مياه الأمطار مد طبقة الأسفلت في شارع الروضة جراف تطوير شوارع المطار القديم ونوه المصدر إلى أن مشروع التطوير بشوارع المنطقة يأتي ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الدوحة، ويتضمن أيضاً تطوير شبكات الصرف الصحي، وإنشاء نظام جديد لتصريف المياه السطحية والجوفية، مع توفير قنوات لتجميع مياه الأمطار، وتحديث الوصلات بين المباني السكنية والمانهولات وشبكة الصرف الصحي، إلى جانب إنشاء شبكة جديدة لمياه الصرف الصحي المعالجة، وحماية التمديدات الخاصة بأوريدو وكهرماء والموجودة تحت الطرق. إنارة متكاملة ولفت المصدر إلى أن المشروع يشمل أيضاً توفير إنارة متكاملة وحديثة على طراز رائع بكافة الشوارع الخاضعة للتطوير، إضافة إلى ممرات خاصة للمشاة، ومواقف للسيارات. مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها لإنجاز المشروع في الموعد المحدد مسبقاً. وأوضح أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الدوحة يندرج ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها الهيئة لتحسين شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هذه التحسينات إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة.

المشروع في مرحلة التصميم النهائي والتنفيذ 2020.. أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" ان هناك مشروعا لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية بمناطق (الخيسة، العب، لعبيب).. مشيرة إلى أن المشروع حالياً في مرحلة التصميم النهائي، ومن المتوقع البدء بأعمال التنفيذ في الربع الثاني من عام 2020. كما أكدت الهيئة رفض إدارة تصاميم الطرق فتح المخارج القديمة بشارع ناصر بن عبدالله المسند بالخور، مرجعة سبب الرفض إلى التزامها بمعايير الأمن والسلامة، فيما تدرس وضع مطبات اصطناعية بالشارع. جاءت تأكيدات "أشغال" بشأن تطوير مناطق (الخيسة، العب، لعبيب) في تصريحات لـ جوهرة عبدالله المنصور، مدير مكتب رئيس الهيئة رداً على الطلب المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة 18، فيما جاءت تأكيدات "أشغال" بشأن رفض فتح مخارج شارع ناصر بن عبدالله المسند في تصريحات لـ خليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الهيئة رداً على الطلب المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 25.

أهم مجالات التعاون في البنية التحتية والدفاع والأمن والغاز 9 آلاف كندي يساهمون في دعم حركة التطور بقطر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في تطور مستمر كشف السفير أدريان نورفولك، سفير كندا في الدوحة، أن مجلس رجال الأعمال القطري الكندي سيتم تأسيسه قريبا منصةً لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مثمنا العلاقات القطرية - الكندية. وأشاد بحرص البلدين على تعزيزها على كل المستويات الرسمية والشعبية. جاء ذلك في احتفال أقامته السفارة الكندية بالدوحة، مساء اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والذكرى الـ150 لتأسيس الاتحاد الكندي، بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، والسفير إبراهيم فخرو مدير المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة علي إبراهيم أحمد سفير إريتريا عميد السلك الدبلوماسي، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأبناء الجالية الكندية في الدوحة. وأشاد السفير نورفولك في كلمته بالعلاقات القطرية الكندية، وتنمية الشراكات والصداقات بين البلدين ما يعزز تحقيق مصالحهما المشتركة نحو الأمن والازدهار. مؤكدًا أن الجانبين يعملان معا بشكل جيد على المستويين الرسمي والشعبي. ونبه السفير الكندي إلى مشاركة بلاد لقطر في العديد من المبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف خلال العام الماضي، ومنها دعم مؤتمر تونس للاستثمار الدولي والتعاون الوثيق في عملية مالطا ضد خطف الأطفال عبر الحدود، والتحالف الدولي ضد داعش. وأعرب السفير نورفولك عن تقديره لجهود الوساطة التي تبذلها قطر في العديد من مناطق النزاعات، لافتا إلى أن البلدين سيواصلان عملهما معا لاستكمال التعاون الدفاعي الثنائي ما يعزز شراكتهما بصورة أكبر. وأضاف السفير الكندي أن هناك تناميا في العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن أول امتياز للتنقيب البحري عن النفط في قطر تم منحه عام ١٩٤٩ إلى شركة كندية. وقال إن هناك تعاونا بين قطر وكندا في قطاعات البنية التحتية والدفاع والأمن والنفط والغاز والخدمات القانونية والمعمارية والنقل والتسويق والمنتجات الترفيهية. ونوه سفير كندا بالدوحة إلى أن هناك ما يقرب من 9 آلاف مواطن كندي يعيشون في قطر ويتواجدون في جميع قطاعات الاقتصاد القطري، وعشرات من المؤسسات الكندية تلعب دورا نشطًا في دعم حركة التطور في قطر وبينهم العديد من المنظمين والشركاء. وأشار إلى وجود شراكات رائدة بين قطر وكندا في كلية شمال الأطلنطي قطر بتدريب قطريين في مجال الهندسة، والأعمال التجارية والعلوم الصحية وتكنولوجيا المعلومات منذ عام ٢٠٠٢، وتخريج ما يقرب من ٤٦٠٠ طالب بينهم ٣١٠٠ قطري، وأيضًا تخريج ٤٠٠ ممرضة من جامعة كالجاري قطر، وهي المؤسسة الوحيدة المنوطة بتعليم التمريض ما يؤكد أهمية دورها في دعم رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وأشار في ختام كلمته إلى وجود علاقات قوية بين شعبي البلدين في قطاعات التعليم والرعاية الطبية وبين شركاء الأعمال والصناعة والصناعة، وكل هذه العلاقات تم بناؤها على أساس من الاحترام والتقدير المتبادل.

تشتمل على 8 مشاريع في الوكرة والوكير والمشاف.. قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها، وسيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين.وأضاف التقرير: من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة، وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة ارض، بمساحة تفوق "4" ملايين متر مربع. كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.البنية التحتيةوأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في عام 2018، وفقا لتصريحات رسمية.تطوير الطرقوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في عام 2017. كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع.وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017.وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.أسعار الأراضيوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بـالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 يناير الماضي إلى 2 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "63" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "965.4" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.منطقة العزيزيةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/عمارات" و "الوكرة/فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

66 % إرتفاعاً في إيرادات الشركة خلال 2016الخاطر: تطور مستمر ونمو متواصل لمشروع اللؤلؤة قطرالعثمان: مواصلة التطوير في 2017 وتعزيز إشغال المحال التجاريةأعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر عن نتائجها المالية للعام 2016، حيث بلغ صافي ربح الشركة 681 مليون ريال، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 623 مليون ريال، وبلغ الربح الأساسي للسهم 1.76 ريال. وقال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، "لقد تميز العام 2016 بأنه شهد تطوراً بارزاً لمشروعنا الرائد، اللؤلؤة-قطر ككيان ديناميكي من حيث النمو المتزايد لعدد السكان والنشاط التجاري وقيام الشركة المتحدة للتنمية بتسريع وتيرة أعمال الإنشاءات وضخ استثمارات ضخمة لإيجاد عوائد مجزية ومستدامة للسنوات المقبلة. وأدى هذا الأداء الإيجابي إلى دفع الشركة إلى إقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد". أرباح تشغيليةوذكر أن العام 2016 شهد زيادة في الإيرادات والأرباح التشغيلية للشركة والتي تقترن مع سياسة الشركة بالتركيز على النشاطات الأساسية ذات المنفعة المجدية للمساهمين، حيث زادت الإيرادات بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% عن العام الماضي.وأضاف الخاطر: "إننا ملتزمون بالعمل الجاد من أجل توفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا حيث أننا مستمرون بالتركيز على تحسين نشاطنا وإيجاد فرص استثمارية ذات جدوى لمساهمينا."ومن جهته صرح السيد إبراهيم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن العام 2016 شهد تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الشركة الخمسية وصرح بالقول:"لقد نجحت الشركة في اجتياز مرحلة مهمة من تحقيق أهداف المرحلة الأولى لخطة العمل الموضوعة من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات للتطوير في الجزيرة واستقطاب مزيد من السكان وتجار التجزئة وتعزيز الفرص الإستثمارية فيها، وهو ما يدل على أن اللؤلؤة-قطر تشكل منتجاً استثمارياً متكاملاً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة عوائدهم وتنويع محافظهم الاستثمارية."الوحدات السكنيةوتابع العثمان إنه خلال العام 2016، تم بيع قطعتي أرض لبناء أبراج سكنية في منطقة فيفا بحرية بالإضافة الى إنهاء إجراءات بيع برج اللؤلؤة 2. هذا وسجلت الشركة زيادة في حجم الوحدات السكنية المؤجرة خلال العام بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي وكذلك حجم عقارات التجزئة المؤجرة الذي قد ارتفع بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن الزيادة في حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 81% عن العام الماضي.كما أضاف: "لا شك أنه ستنعكس ثمار العمل الحثيث الذي تقوم به الشركة، على مشاريع الشركة وإستثماراتها خلال العام 2017 والمتمثلة في تطوير مشروع أبراج المتحدة الذي بدأت فيه أعمال الإنشاءات خلال العام 2016، والبنية التحتية وعشر فلل في منطقة جياردينو فيلاج، إضافةً إلى المدرسة والمستشفى، مع التركيز على تشغيل المحلات التجارية والمرافق الحيوية في قناة كارتييه والتي تعتبر كيانا معماريا متميزا في اللؤلؤة."عمومية الشركةوقرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2017 في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق "مرسى ملاز كمبينسكي"، قاعة "بالاتزو" في جزيرة اللؤلؤة-قطر، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سوف يتم انعقاد الاجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2017 في ذات المكان و الزمان.تتمثل رسالة الشركة المتحدة للتنمية في إستهداف الفرص الإستثمارية في مجال العقارات، التطوير العمراني والبنية التحتية ذات المردود الإيجابي وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين.

قالت أرث فيدا الهندية لإدارة الصناديق اليوم إن قطر القابضة التابعة للصندوق السيادي جهاز قطر للإستثمار تنوي استثمار 250 مليون دولار في صندوق للإسكان الإقتصادي، تديره الشركة الهندية. يأتي القرار عقب إعلان الحكومة الهندية عن الميزانية العامة الأسبوع الماضي، متضمنة إعطاء الإسكان الإقتصادي وضع البنية التحتية. يتيح هذا للشركات العقارية تدبير التمويل بأسعار فائدة منخفضة، فضلاً عن إعفاءات ضريبية.وقالت أرث فيدا إن قطر القابضة ستقدم كامل تمويل الصندوق البالغ حجمه 250 مليون دولار، الذي سيستثمر في مدن بأنحاء الهند، ويهدف إلى تحقيق عائد داخلي لا يقل عن 18%. تحتاج الهند لبناء 19 مليون وحدة سكنية بالمدن في شريحتي الدخل المنخفض والمتوسط بحلول 2022؛ مما يتطلب تمويلا قدره تريليون دولار وفقا لتقديرات أرث فيدا.وشركة إدارة الصناديق جزء من مجموعة الخدمات المالية واداوان جلوبال كابيتال، وقد قدم عضو آخر بالمجموعة هو شركة ديوان للتمويل العقاري قروضا بأكثر من 25 مليار دولار لقطاع الإسكان الاقتصادي حسبما ذكر البيان.

نحافظ على التصنيف الإئتماني لزيادة الأعمالأكد السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أن البنك حقق إنجازات كبيرة في 2016 وأضاف: حافظنا على مستويات عالمية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والكفاءة.أسس متينةوقال خلال إنعقاد الجمعية العمومية لمجموعة QNB : إن إنجازاتنا تستند إلى أسس متينة، فنحن نتمتع بقاعدة رأس مال قوية وسيولة عالية نتيجة للنهج الفعال الذي نتبعه في إدارة ميزانيتنا العمومية، ولعل قدرتنا على المحافظة على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم هي واحدة من أهم مميزاتنا، وذلك بفضل نموذج أعمالنا ونهجنا الفعال في إدارة المخاطر.وقد وفر لنا ذلك ميزة تنافسية لتمويل نمونا، فكنا أكثر نجاحاً من أي بنك إقليمي آخر في إجمالي إصدارات الدين خلال العام الماضي، بما في ذلك تأمين قرض مجمع بقيمة 2.25 مليار يورو "2.4 مليار دولار أمريكي" حظي بطلب قوي وإصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في إكتتاب خاص ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى.استراتيجية النمو المستداموأضاف: يتمثل طموحنا الجديد في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، ويرتكز ذلك على استراتيجية طويلة الأجل تتضمن الحفاظ على وضعنا المهيمن في السوق المصرفي القطري وتسريع وتيرة توسعنا الدولي، وقد نجحنا في تحقيق تقدم جيد في كلا هذين المسارين.إن الحفاظ على وضعنا المتميز في السوق القطري يتطلب دوما العمل على زيادة حصتنا في السوق بشكل كبير وزيادة مساهمتنا وربحيتنا في الخدمات المصرفية التجارية التي نقدمها للشركات الكبرى والمتوسطة علاوة على ذلك قمنا بتطوير عروض منتجاتنا المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير عمليات تقديم القروض لهذه الفئة من الشركات، وشكلنا تحالفات جديدة مع شركاء استراتيجيين، وفي مجال الشركات المحلية، حافظنا على مكانتنا الرائدة في تمويل القطاع الحكومي وشبه الحكومي وركزنا على قطاعات الخدمات والنقل والبنية التحتية لكأس العام 2022 والعقارات، وقد ساعدت خبرتنا في مجال تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك.وواصلنا نشر مفهوم إدارة الحسابات العالمية عبر شبكاتنا الدولية لزيادة عمق علاقاتنا مع عملائنا، وبفضل هذه المبادرة واصل QNB الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز أعمالنا عبر شبكتنا الدولية المتنامية.وقامت QNB كابيتال، وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة بدور المستشار الإستراتيجي الرئيسي في مجموعة واسعة من العمليات داخل قطر وخارجها، بما في ذلك الاكتتابات العامة واصدارات الأسهم وعدد من عمليات إعادة الهيكلة، وفي مجال أسواق الدين، عملت QNB كابيتال كمدير مشارك في العديد من الصفقات الكبرى، بما في ذلك واحدة من أكبر عمليات إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف: وتمكنت مجموعة QNB أيضا من الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر من خلال زيادة المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتطوير خدمة العملاء، وتشمل الابتكارات التي تم طرحها عبر البنك في العام الحالي إطلاق جيل جديد من نقاط الدفع بدون اللمس أو من خلال الهواتف الذكية، وميزة التحقق من الهوية في أجهزة الصراف الآلي من خلال مسح قزحية العين، وخدمة إيداع الشيكات عن بعد، وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا خلال العام الحالي خدمة أوائل QNB بلاس، وهي خدمة مصرفية جديدة مخصصة للعملاء أصحاب الملاءة المالية العالية.وفي مجال خدمات إدارة الأصول والثروات، كان أحد أهم إنجازاتنا في العام الماضي هو إطلاق منصة صناديق استثمارية متوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمستثمرين الأفراد؛ مما أتاح عرض منتجاتنا لقاعدة أكبر من العملاء في أوروبا، كما قمنا بإنشاء قسم جديد للاستراتيجيات الاستثمارية من أجل تعزيز خدمات الاستشارات المالية والتخطيط الاستراتيجي.كما تم تحقيق تقدم جيد في توسعنا الدولي، ففي تركيا تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على Finansbank وقمنا بتغيير العلامة التجارية لتصبح QNB Finansbank وفي المملكة العربية السعودية تجري عملية تأسيس فرعنا الجديد كما هو مخطط لها وفي الهند حصلنا على ترخيص من السلطات الرقابية لتأسيس فرع علاوة على ذلك قمنا بفتح مكتب تمثيلي في ميانمار، وحصلنا على موافقة السلطات الرقابية لفتح مكتب تمثيلي في كوبا، وسعدنا أيضا بالنمو القوي المتواصل الذي حققته شركتنا التابعة QNB الأهلي، ثاني أكبر بنك خاص في مصر.بينما يقوم QNB بتطبيق استراتيجية لتوسيع تواجده العالمي وتنويع منتجاته، نعمل على التأكد من تنفيذ هذه العملية بكفاءة وفعالية، ونقوم بالاستثمار في زيادة كفاءة موظفينا، وفي تقديم منتجات جديدة وتطوير البنية التحتية للمجموعة من أجل اغتنام الفرص المتاحة عبر شبكتنا، وسوف تقرأون المزيد عن هذه الإنجازات التي يستعرضها هذا التقرير.التطلع إلى المستقبلفي عام 2017 وما بعده، سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا، وسنستمر في الاستثمار في القدرات المحلية للحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق والاستثمار كذلك على الصعيد الدولي لتوسيع وتنويع محفظتنا الاستثمارية، ونهدف إلى تحقيق نمو وربح مستدامين من صفقات الاستحواذ التي أجريناها مؤخراً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في التفوق على نظرائنا في تلك الأسواق.ونتوقع عاماً آخر من تقلبات السوق التي ستؤثر على النمو العالمي بسبب تراجع أسعار النفط، ورفع أسعار الفائدة، فضلاً عن تدني الطلب في الصين، وفي ضوء هذه التحديات الخارجية، من المهم أن نحافظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول لنكون في وضع جيد للتعامل بفاعلية مع تقلبات السوق.وما كان لأي من هذه النجاحات أن تتحقق دون ثقة عملائنا والتزام وتفاني موظفينا وشركاتنا والدعم المتواصل من قبل مجلس الإدارة، وأنا واثق من أننا ومن خلال تنفيذ استراتيجيتنا في وضع جيد لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة في عام 2017 وما بعده.

بعثت السيدة فاطمة أحمد الكواري عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة، رداً على ما نشر في الشرق بتاريخ 01/02/2017م تحت عنوان "الثمامة محاصرة بمخلفات مشاريع البنية التحتية" ، جاء فيه: إيماناً منا بالدور الفعال الذي تمارسه جريدتكم المحترمة ضمن المنظومة الصحفية القطرية ذات المستوى الرفيع، فإنه يهمني كممثل عن الدائرة بعضوية المجلس البلدي المركزي، وانطلاقا من حق الرد المكفول، واحتراما لقرائكم الكرام، نوضح بعض الحقائق التي من شأنها أن تزيل الالتباس المثار بالمقال سالف البيان، وذلك على النحو التالي: إن الجهات المعنية بالدولة مشكورة، وفرت كافة الإمكانات والإجراءات والضوابط، لراحة السكان خلال تنفيذ المشاريع، ومنها توفير أرض فضاء ومجهزة بسواتر حفاظاً على المظهر العام، ومنع الأتربة عن الطريق، ومن يقطنون بالقرب من هذا الموقع، ويتم نقل المخلفات الناتجة عن الحفر إليها مؤقتاً لتجميعها، ثم نقلها بعيداً خارج المنطقة، حفاظا على صحة المواطنين، وان نسبة إنجاز أعمال مشروع تطوير الدائري الخامس وشارع نجمة بلغت نحو 90 %، وأنه يجري العمل حالياً على أعمال التجميل ووضع الانترلوك، ودائما أسعى وفقا لحدود صلاحيات المجلس البلدي المركزي لمتابعة الأداء وإنجاز المشاريع بالدائرة، ومدى الارتقاء بها، ليحقق أعلى قدر من الصالح العام وصالح المواطنين أهالي مناطق الدائرة التاسعة، التي تضم مناطق الثمامة، ورأس بوفنطاس شمالا، ومسيمير شمالا، وتلك هي الغاية التي نسعى لها جميعاً بخدمة الوطن والمواطن. كما نؤكد على توجيه الشكر والتقدير إلى هيئة الأشغال العامة، ورئيسها سعادة الدكتور سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي، وكافة مسؤولي الهيئة، والشركات المنفذة للمشروعات، على حسن التعاون والتفاهم لمقترحات ومتطلبات الأهالي، وسرعة إنجاز المشاريع المتميزة بمناطق الدائرة التاسعة، ومنها موضوعنا اليوم وهو مشروع تطوير الدائري الخامس وشارع نجمة، الذى قارب على الانتهاء قريباً. ثانياً: ماذا تفعل الجهات المنفذة من وجهة نظر المحرر كاتب الموضوع، بديلاً عن الأرض الفضاء المحاطة بالأسوار، ويتم نقل المخلفات منها باستمرار بشكل متواصل وفقاً لآلية العمل لديهم، علما أن الانجاز تجاوز 90 بالمائة وقارب المشروع على الانتهاء، ونحن كأهالي نتحمل قليلاً من أجل تنفيذ مشاريع وطنية نفخر بها وتلبي كل الطموحات والتطلعات للنهوض بمناطقنا والوطن ككل. ثالثاً: نشرت جريدتكم الموقرة بعددها الصادر يوم "31 يناير"، بالصفحة رقم 11، موضوعاً بعنوان "الانتهاء من تطوير الدائري الخامس وشارع نجمة قريبا، وذلك خلال جولة ميدانية مع السيد مساعد مدير مشاريع الطرق بأشغال، مما يؤكد قرب انتهاء الأعمال، كما أن الاهتمام بسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية، والتواصل مع أهالي المنطقة بشأنها، ومع الجهات والشركات المنفذة، هو جزء أصيل من الأولويات التي نعمل عليها، لتحقيق الصالح العام ورضا الأهالي. رابعاً: نتابع كافة المناقشات والملاحظات حول مشاريع البنية التحتية والخدمات، التي تهم المواطنين سكان مناطق الدائرة، ووضع الحلول المناسبة التي تعالج المشكلات التي قد تظهر، بالتعاون بين الأهالي والجهات المعنية. وختاماً نثمن الدور الذي تلعبه الصحافة عامة وجريدة "الشرق" خاصة في إظهار الرأي والرأي الآخر، وما توليه من اهتمام حقيقي وتفاعل مع قضايا الوطن والمواطنين عبر كل السنوات السابقة، لم تكن يوماً غير موضوعية، كما أنها تمارس دورها الصحفي بحرفية ومهنية عالية، ونأمل استمرار الدور الرائد لجريدتكم المحترمة، خاصة في تحري الدقة والأمانة فيما تتناوله من أخبار. تعقيب "الشرق" مخلفات الثمامة قديمة.. والشركات المنفذة أقرت بالتقصير نشكر للسيدة فاطمة أحمد الكواري عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة اهتمامها ونود التأكيد على أن مانشر تحت عنوان: "الثمامة محاصرة بمخلفات مشاريع البنية التحتية" خلاصة شكوى مواطن اتصل على الخط الساخن ومن ثم قام المحرر بزيارة ميدانية للمنطقة وصور المخلفات التي تجاوزت الأسوار الموضوعة، وهى ليست وليدة اليوم بل ظلت متواجدة منذ شهور، وقد سبق أن تقدم عدد من أهالي المنطقة بشكوى نتيجة ترك الشركات لهذه المخلفات، بتاريخ 1 ديسمبر 2015، وأعرب السكان عن تخوفهم من أن تسبب هذه المخلفات مشاكل صحية خاصة للأطفال صغار، لأن الرياح تعمل على نشر غبار الركام، وأقرت الشركات المنفذة بحقيقة أن أكوام الدفان مبالغ فيها، وتعهدت بإزالتها وهذا ما نشرته "الشرق" بتاريخ 3 مارس 2016، أي بعدها بثلاثة أشهر، وفعلا باشرت الشركات المنفذة أعمالها في نقل الدفان من المنطقة، لتعاود المخلفات فى الظهور مرة أخرى وتصبح أكبر مما كانت عليه.

تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل المعوقات الإدارية تكثيف الرقابة للتأكد من التنفيذ بالمواصفات المطلوبة وبجودة عالية زيادة اعداد العمال وساعات العمل والآليات المستخدمة لتنفيذ المشروعات فى أسرع وقت علمت " الشرق" أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" وضعت خطة جديدة تستهدف إنجاز عدد من مشاريع الطرق والبنية التحتية الضرورية الحالية قبل مواعيدها المحددة مع الحرص علي التنفيذ بالمواصفات والجودة المطلوبة من أجل دعم مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية بالدولة وأشارت متابعات "الشرق" الى أن مسئولي أشغال عقدوا مؤخرا العديد من الاجتماعات مع الشركات المنفذة للمشروعات كما قاموا بزيارات ميدانية لمعظم مواقع العديد من المشاريع الرئيسية للطرق السريعة والبنية التحتية للوقوف على سير مراحل العمل فيها. وتتضمن الخطة الجديدة التي حصلت الشرق على تفاصيلها إلزام الاستشاريين والمقاولين بتعديل الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع المسندة إليهم، وتقديم مواعيد مبكرة لتسليمها وانجازها, ومضاعفة أعداد العاملين في المشاريع، وأيضاً زيادة اعداد الآليات المستخدمة وكذلك زيادة ساعات العمل، دون الإخلال بالمواصفات أو الجودة المطلوبة للمشاريع فضلا عن تكثيف الرقابة والمراجعات الشاملة ومتابعة نظم الإشراف على التنفيذ في كافة المشاريع من قبل الهيئة، إلي جانب تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات التنفيذ، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الإدارية، وعلمت الشرق ايضا ان الشركات المنفذة للمشاريع تجاوبت بشكل ملحوظ مع خطة ومقترحات اشغال بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع وفق المواصفات المطلوبة.

السكان على امتداد شارع نجمة تضرروا من الأتربة منطقة الثمامة محاصرة منذ عدة أشهر، بأكوام الركام الناتجة عن مشاريع البنية التحتية، ورغم بناء حاجز خشبي على طول امتداد شارع نجمة، لمنع أكوام الأتربة والإسفلت والحصى، من التسرب للشارع العام. إلا أن الركام فاق ارتفاعه الحاجز الخشبي الموضوع لحماية الشارع، الأمر الذي يدل على زيادة مساحة مخلفات الحفريات، الناتجة عن أعمال الحفر والرصف وتركيب الإنترلوك، وتطل مخلفات أعمال البنية التحتية على عدد من المنازل، والمنشآت الأخرى مثل المدارس. ولا يقتصر إطلالها على امتداد شارع نجمة، الذي تسببت الأكوام المرتفعة على طول الحاجز، في تشويه منظره الجمالي، ويرى سكان تحدثوا للشرق أن استمرار وجود هذه الأكوام على وضعها الحالي يضر بصحتهم، وبوجه خاص الذين يقطنون بالقرب من هذه المخلفات، التي تنتقل بسهولة إلى منازلهم عن طريق الرياح. ومع اكتمال الجزء الأكبر من المشاريع القائمة، في منطقة الثمامة وتحديدًا تلك الواقعة على امتداد شارع نجمة، من رصف للشوارع وتركيب الإنارة اللازمة، ووضع الإنترلوك وزراعة الجزر الواقعة على الأرصفة، يتعين على الجهات المعنية سرعة إزالة هذه المخلفات.

خلال جولة ميدانية لـ "الشرق" بالمشروع.. 240 مليون ريال تكلفة المشروع وجسر للمشاة بـ 13.5 مليون ريال 4 ملايين ساعة بدون إصابات عمل 950 مهندساً واستشارياً وعاملاً شاركوا في المشروع 100 ألف متر مربع لممرات المشاة و60 ألفاً للمناطق الخضراء زيادة مسارات الدائري الخامس من 2 و3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه تحديث شبكات الصرف الصحي وشبكة متكاملة للصرف السطحي إنشاء حديقة لخدمة سكان منطقتي 46 و477 على شارع نجمة أكد المهندس محمد جمال الخازندار، مساعد مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن نسبة إنجاز أعمال مشروع تطوير الدائري الخامس وشارع نجمة بلغت نحو 90%، وأنه يجري العمل حالياً على أعمال التجميل ووضع الانترلوك، حيث تبلغ تكلفة المشروع 240 مليون ريال. وأضاف انه يجري العمل على إنشاء جسر مشاة على الدائري الخامس بمواصفات عالمية.. مشيراً إلى أن المشروع تضمن 100 ألف متر مربع لممرات المشاة و60 ألف متر مربع للمناطق الخضراء. جسر المشاة يتلألأ ليلاً وقال الخازندار على هامش جولة لـ "الشرق" داخل نطاق المشروع، بحضور كل من المهندس اليكس لوجرينبيرج والمهندس أونيس كارتساوس والمهندس خالد محمد الكجيك إن المشروع شارك في تنفيذه نحو 950 مهندساً واستشارياً ومساعداً وعاملاً، جميعهم عملوا لنحو 4 ملايين ساعة بدون وقوع إصابات عمل، وأن هذا العدد شمل 100 مهندس واستشاري ومساعد مهندس، و700 عامل، و150 سائقا للمعدات والآليات والسيارات. وأشار إلى أن الانتهاء من المشروع بالكامل سيكون قريباً جداً، فيما قد تمتد أعمال إنشاء جسر المشاة حتى منتصف 2017. انسابية مرورية على طول الطريق الاحتياجات الخاصة وأوضح مساعد مدير إدارة مشاريع الطرق أن كلفة جسر المشاة تبلغ 13.5 مليون ريال، ويبلغ طوله 66 متراً وعرضه 4 أمتار، وهو مغطة بالكامل بالألومنيوم والزجاج، وهو مزود بمصاعد كهربائية في كلا الجانبين تتسع لعدد كبير من المستخدمين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وتتوافر فيه أعلى المواصفات العالمية، وأن الجسر يقع على الدائري الخامس وتحديداً أمام مبنى المرور بمنطقة المطار. * إشارات ضوئيةوقال الخازندار إن المشروع شمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق في الاتجاهين، منها 3 كيلومترات من شارع نجمة وتحديدا من تقاطع نعيجة باتجاه الطريق الدائري السادس، بما في ذلك إعادة تخطيط وتوسعة الشارع وإنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية عند تقاطع شارع الحضارة مع شارع نجمة وتقاطع شارع عقبة بن نافع مع شارع نجمة. أعمال تمهيدية لوضع الانترلوك وأضاف الخازندار: كما شمل المشروع تطوير حوالي 3.3 كيلومتر من الطريق الدائري الخامس، بما في ذلك إعادة تخطيط وتوسعة الطريق بزيادة عدد مساراته من مسارين وثلاثى مسارات إلى 4 مسارات في كل اتجاه. كما استهدف المشروع تحويل دوار الثمامة إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وهو ما ساعد في تحقيق الانسيابية المرورية فور افتتاح التقاطع، إضافة إلى تطوير التقاطع الضوئي القائم بين شارع المطار والطريق الدائري الخامس، ليتيح للسائقين إمكانية الدوران للخلف من خلال مسار منفصل، كذلك يتيح للمتجهين لطريق المطار والوكرة المرور من خلال مسارين منفصلين أيضاً. *تحسينات البنية التحتية وأوضح مساعد مدير إدارة مشاريع الطرق أن المشروع تضمن تنفيذ العديد من التحسينات المهمة للبنية التحتية في المنطقة، منها تحديث شبكات الصرف الصحي وإنشاء شبكة متكاملة للصرف السطحي لمياه الأمطار، كما تمت حماية خطوط كهرباء الضغط العالي في المنطقة وعمل التحويلات اللازمة لبعض هذه الخطوط، إضافة إلى تخصيص مسارات للمشاة وأخرى للدراجات الهوائية، إلى جانب مواقف للسيارات، هذا بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل التي يجري العمل عليها حالياً، كما سيتم إنشاء حديقة في إطار المشروع لخدمة منطقتي 46 و47 على شارع نجمة. جسر المشاة بطول 66 متراً *منطقتا (45 و47) ونوه الخازندار بأن المشروع تضمن جسرا للمشاة على الطريق الدائري الخامس بهدف تعزيز السلامة المرورية وتمكين المشاة من عبور الطريق الدائري الخامس والوصول إلى المنشآت التجارية والحد من الحوادث التي قد يتعرض لها المشاة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين أهالي منطقتي المطار القديم (المنطقة 45) والروضة (المنطقة 47).

هيئة الإستثمار الأجنبي في هولندا نظمت ندوة الدوحةنظمت هيئة الإستثمار الأجنبي في هولندا ندوة في الدوحة للشركات المحلية الراغبة بتوسيع أعمالها والبحث عن فرص لها في هولندا، كنقطة إنطلاق للسوق الأوروبي الأوسع. وقام كايسا أولونجرين، نائب عمدة أمستردام بافتتاح الجلسة، بحضور 30 شركة قطرية، ثم قام يروين نيلاند، مفوض هيئة الإستثمار الأجنبي بهولندا بإستعراض المزايا والإمكانيات التي توفرها الهيئة للمستثمرين الأجانب.وقال يوروين نيلاند: "شهد العام 2016 زيادة ملحوظة في عدد الشركات الشرق أوسطية الباحثة عن معلومات حول الاستثمار وفرص العمل بهولندا. وتعتبر هولندا مقراً للعديد من الشركات العاملة في مختلف المجالات من الأغذية الزراعية إلى الطيران، التي دفعتها رغبتها في تحقيق مزيد من النمو، والإبتكار، والشراكات الناجحة إلى الاستثمار بهولندا.وتتمتع هذه الشركات فيما بينها بقدر كبير من التعاون، الذي يؤدي إلى تعزيز المشاريع الابتكارية المشتركة. وتوفر هولندا أفضل الظروف الاستثمارية للشركات الاجنبية الراغبة بالتوسع في أوروبا، حيث إننا نتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، ومكانة ريادية بين الدول التي تتمتع بأعلى قدر من إستقرار الإقتصاد الكلي على مستوى العالم، والبنية التحتية الجيدة، ومستوى عال من التعليم. كما أن مستوى الناتج الإجمالي المحلي لدينا قوي وفوق المتوسط، ولدينا سياسات حكومية ثابتة".ويعمل في هولندا حالياً ما يزيد عن 12 ألف شركة أجنبية، وتوفر هيئة الإستثمار الأجنبي خدمات مجانية للشركات الراغبة بالاستثمار والتوسع في هولندا لتسهيل أعمالهم هناك، وفقاً لأرقى المستويات العالمية من الخدمة وبسرية تامة.

انشاء 27 فندقاً و37 مدرسة ومستشفى ومحطتين للوقود 50 عائلة انتقلت للسكن في جبل ثعيلب و40 ألف عامل بالمشروع الهاجري: طريق لوسيل الجديد يخدم المعالم السياحية بالدائرة الأولى علمت "الشرق" أن بعض الجهات الحكومية تعتزم الانتقال قريباً لمقراتها الجديدة بمدينة لوسيل بعد اكتمال 80% من البنية التحتية لكامل المدينة والتي تنتهي في 2018 بتكلفة 40 مليار ريال حيث يوجد تنسيق متواصل مع الجهات الخدمية ذات العلاقة بالمشروع علما بان المناطق التي تم تسليمها للمطورين والمستثمرين جميعها مكتملة البنية التحتية مثل منطقتي المارينا وجبل ثعيلب في حين بقيت بعض أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمشروعات تقوم بتطويرها شركة لوسيل. وتحتض المدينة 200 برج من بينها 45 قيد الإنشاء حالياً و27 فندقاً و37 مدرسة ومستشفى ومحطتين للوقود علما بان 50 عائلة انتقلت للسكن في جبل ثعيلب و40 ألف عامل يعملون في المشروع حالياً وسيتم طرح أراض جديدة في قطيفان قريباً يتم بموجبها منح 100 رخصة بناء للمستثمرين والمطورين. أبراج ومباني مدينة لوسيل من جانبه أشاد السيد سعيد الهاجري عضو البلدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الأشغال العامة للانتهاء من مشروع طريق لوسيل السريع والذي يعتبر من أهم وأضخم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه الهيئة حاليا وقال لـ "الشرق" إن هذا المشروع الذي بلغت مرحلة انجازه حتى الآن 70% سوف يغير كثيرا من معالم الدائرة ويمنحها الحيوية من خلال ربطها بالعديد من المواقع السياحية والمناطق العمرانية الجديدة كما انه يشكل في الوقت ذاته نقطة ربط لمدينة الدوحة وضواحيها مشيرا إلى أن المنطقة تشهد حاليا ورش عمل مكثفة في جميع الجوانب من أجل الانتهاء من هذا المشروع في الوقت المحدد. وقال إن المشروع يمتد بطول 5.3 كلم على طول شارع لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى شمال القناة التي تربط منطقة لوسيل بوسط المدينة ويتكون من أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارين إضافيين لحركة المرور بين التقاطعات ويتضمن المشروع ثلاثة تقاطعات رئيسية وهي تقاطع القوس ويتضمن تحويل دوار القوس القائم إلى تقاطع على ثلاثة مستويات نفق بثلاثة مسارات في كل اتجاه حيث يربط منطقة الدفنة مع لوسيل وإشارة ضوئية على المستوى الأرضي عند تقاطع القوس مع حركة التحول يمينا ويسارا إلى جانب جسر علوي بثلاثة مسارات يربط شارع لوسيل السريع مع مركز المدينة.. منطقة الأبراج في لوسيل أما تقاطع القصار يتضمن إنشاء تقاطع على المستويين الأفقي والأرضي على أربعة مستويات منها نفق بطول 600 متر بأربع حارات في كل اتجاه للركاب المسافرين على طول الشارع السريع تحت التقاطع وعمل وصلات حرة بمسارين في كل اتجاه إلى جانب تطوير شارع الخفجي إلى جسر علوي بمسارين في كل اتجاه وتقاطع البحيرة ويتضمن بناء ثلاثة مستويات من هذا التقاطع تحت المستوى الأرضي من خلال نفق بطول 1100مترتحت 25مترا من سطح الأرض ونفق رئيسي على طول شارع لوسيل السريع ونفق بثلاثة مسارات في كل اتجاه لضمان تدفق حركة المرور من وإلى مشروع لؤلؤة قطر وشارع على المستوى الأرضي لتدفق الحركة المرورية المحلية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيخدم المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً مهماً كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي معالم سياحية مهمة مثل كتارا واللؤلؤة وذلك بتطوير التقاطعات فضلا عن انسياب التنقل للمقيمين وأصحاب الأعمال التجارية وزوار المنطقة حيث إن تطوير التقاطعات بإزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات متعددة المستويات من شأنها العمل على توفير حركة المرور بدون توقف في كل الاتجاهات هذا بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير على طول شارع لوسيل السريع. ابراج ومباني جاهزة في لوسيل

إلتزام تام بالسداد في المواعيد المحددةخبراء: توسع الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى يعزز الإنفاقإرتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك المحلية الى القطاع العام خلال العام الماضي 2016 بقيمة 30.5 مليار ريال، ليصل حجمها الإجمالي الى 277.2 مليار ريال حتى آخر العام، مقابل 246.8 مليار حتى يناير 2016.تضمنت التسهيلات 124.2 مليار ريال للحكومة حتى آخر العام مقابل 84 مليارا حتى يناير 2016 بزيادة 40.2 مليار ريال خلال هذه الفترة، كما تضمنت 140.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، بدون زيادة عن يناير، أما المؤسسات شبه الحكومية فقد حصلت على 13 مليار ريال بتراجع قيمته 10 مليارات ريال عن يناير.البنوك تدعم المشاريعويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن توسع الحكومة في الحصول على التسهيلات الإئتمانية من البنوك يرجع في المقام الأول الى إستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم كأس العالم 2022، لذلك فان هذه التسهيلات تستخدم في المشاريع وليس في أغراض أخرى.ويضيف أن العام الماضي شهد تسريعاً في وتيرة تنفيذ المشاريع على مستوى جميع المناطق ومنها مشروع مترو الدوحة وميناء حمد، ومشاريع الطرق والمواصلات والصرف الصحي وملاعب المونديال، مشيرا الى أن الجهات الحكومية التي حصلت على هذه القروض تقوم بسدادها وفقا لمواعيد الاستحقاق دون أي مشاكل.ويوضح أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ الى البنوك المحلية دون اللجوء الى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا، في ظل المغالاة الكبيرة في أسعار الفائدة على القروض الأجنبية.تقييم التسهيلاتمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أنه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي وهي: حسابات الائتمان المنتظمة وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة.. وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.ظروف السوقوهناك حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة الى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. ويؤكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تسهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.

بكلفة 500 مليون ريال وتسليمه نهاية العام الجاري * الانتهاء من إنشاء خط الصرف الصحي الرئيسي بطول 3.75 كم * بدء أعمال رصف الطرق وإنشاء محطة الضخ الجديدة للصرف الصحي * شبكة لتجميع وتصريف مياه الأمطار وشبكات صرف صحي وخفض منسوب المياه الجوفية * مواقف للسيارات ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية * 200 كم متر طول شبكة ضخ وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة * المشروع يغطي بحزمه الثلاثة 48000 كيلو متر مربع أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن نسبة إنجاز أعمال المرحلة الثانية بالحزمة الأولى بمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بمنطقة غرب الوكرة، والذي تبلغ تكلفته 500 مليون ريال بلغت 62%، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من المشروع نهاية العام الجاري. وقال مصدر بـ"أشغال" لـ"الشرق" إنه تم الانتهاء من إنشاء شبكات المرافق العميقة (المياه السطحية، الصرف الصحي، مياه الصرف الصحي المعالجة)، كما اكتملت أعمال إنشاء خط الصرف الصحي الرئيسي بطول 3.75 كيلو متر، ويجري العمل حالياً على إنشاء محطة الضخ الجديدة لمياه الصرف الصحي. وأضاف المصدر أن خط الصرف الصحي الرئيسي، الممتد على طول طريق مستشفى الوكرة، سيربط شبكة الصرف الصحي في المنطقة السكنية بمحطة ضخ الصرف الصحي الجديدة، مشيراً إلى أنه قد تم إنشاء الأعمال بنظام الأنفاق (tunnelingmicro). * شوارع بمسارين وأشار المصدر إلى أن الشركة المنفذة للمشروع بدأت أعمال رصف الطرق، وأن المشروع يستهدف أعمال صيانة الطرق القديمة وإكمال الطرق الغير مكتملة، وأن شبكة الطرق تمتد لـ 26 كيلو متر تقريباً، وتشمل حوالي 85 شارعا بعرض يتراوح ما بين 16 و40 متراً، وأن تلك الطرق ستكون عبارة عن طرق بمسارين في كل اتجاه مع طريق خدمات، وطرق أخرى بمسار واحد في كل اتجاه. *شبكات صرف وضخ وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء شبكة تجميع وتصريف مياه الأمطار بطول 23 كيلو مترا، إضافة إلى شبكة صرف صحي بطول 17 كم وشبكات لتخفيض منسوب المياه الجوفية، وشبكة ضخ وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة بطول 20 كم، إلى جانب تركيب شبكات الاتصالات، وتوفير أنظمة إنارة الشوارع لتحسين الرؤية خلال فترة الليل، وإنشاء مواقف للسيارات، وتخصيص مسارات للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، وتنفيذ تقاطعات مع إشارات مرورية ودوارات لتسهيل حركة السير في المنطقة. * 1800 كيلو متر ونوه المصدر إلى أن المشروع يقع في المنطقة 90 على الضواحي الغربية لمدينة الوكرة، ويحده من الشمال شارع الوكرة - الوكير، ومن الغرب والجنوب طريق الوكرة الموازي، ومن الشرق المناطق السكنية القائمة، وأن الحزمة الأولى تغطي مساحة 1800 كيلو متر مربع، فيما يغطي المشروع بحزمه الثلاثة حوالي 4800 كيلو متر مربع تقريباً. * أولويات برنامج الهيئة ولفت مصدر "أشغال" إلى أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب الوكرة هو أحد مشاريع برنامج تطوير الطرق والبنية التحتية للمناطق، والذي تنفذه الهيئة والذي يضم عدداً من المشاريع التطويرية التي تغطي مختلف مناطق الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية، وأن غرب الوكرة من المناطق التي أدرجتها الهيئة ضمن أولويات برنامجها نظراً لحاجتها إلى البنية التحتية المتكاملة من طرق دائمة وشبكات صرف وصرف صحي وخدمات عامة.

مشاريع الطرق تخدم 6 آلاف قطعة أرضقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وتتركز هذه المشاريع في مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وأزغوى. موضحاً أن منطقة غرب قطر تشهد حاليا أثراً مهماً في تنشيط السوق العقارية من خلال القطاع التجاري والترفيهي، والضيافة. فتشهد المنطقة حالياً افتتاح مول قطر، وفندق الريان، كما سيتم ربط هذه المنطقة الحيوية بخطوط النقل، حيث تحتوي على محطة الريان وهي إحدى محطات مترو الدوحة، كما تم تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، كما يجري العمل حالياً على بناء ملعب الريان في هذه المنطقة والذي سيستضيف عدد من مباريات كأس العالم 2022.وأضاف التقرير أن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017. وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها، ما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.تطوير الطرق والبنية التحتيةكما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة بالتتابع قبل نهاية العام الحالي 2017. وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم. ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.وأضاف التقرير: كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 امتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبي الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير إن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وإزغوى، ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها، ما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.وأضاف أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها، وستساهم في تكوين مناطق جديدة سكنية جديدة، ما سيؤثر ذلك على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط، حيث تقوم الجهات المعنية أيضا بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 1 إلى 5 يناير الحالي. حيث كان عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "260.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بَيَّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة نفسها.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتها قرابة "2.2" مليون ريال.

رغم صعوبة الحياة واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ نحو عشر سنوات، إلا أن المشاريع القطرية الإستراتيجية التي تنفذ سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد البالغ قيمتها 407 ملايين دولار، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة والذي عقد بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، باتت هي البارزة وباتت تمثل الوجه الحضاري والجمالي لغزة، بعد أن دمر الاحتلال خلال ثلاث حروب متتالية، وآخرها حرب 2014 بنيتها التحتية بالكامل. فعام 2016 يمثل عام الإنجازات بالنسبة للمشاريع القطرية الإستراتيجية التي يتم تنفيذها بوتيرة جيدة، فمشاريع البنى التحتية وتحديدًا شارعي صلاح الدين الأيوبي وشارع الرشيد الساحلي، وهما أهم شارعين رئيسيين في غزة، اقتربا من مراحل الإنجاز النهائية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة حمد السكنية، حيث ينتظر أن يشهد مطلع عام 2017 تسليم المرحلة الثانية من المدينة البالغ عدد وحداتها 1250 شقة، والتي ستضاف إلى 1046 شقة سُلمت بالفعل لأصحابها، إضافة لمستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، والذي ينتظر أن يشهد خلال الأيام القليلة المقبلة بدء العمل الفعلي به بعد تأثيثه، حيث ينتظر أن يتم البدء بزراعة القوقعة. مشاريع إستراتيجية ويقول الدكتور أيمن عابد -وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني بغزة، إن قطر أميرًا وحكومةَ وشعبًا، تستحق منا أن نوجه لها كل الشكر والعرفان، على ما تقوم به من دعم متواصل للتخفيف عن أهل غزة، والتخفيف من الحصار الظالم المضروب على القطاع منذ سنوات. وأوضح عابد في حديث لـ "الشرق"، "بالتأكيد المشاريع القطرية كان لها الأثر الإيجابي عما نراه من وضع جيد لصورة غزة الحالية، قياسا بالعام 2014 بعد العدوان الأخير الذي استمر 51 يوما، ودمر أغلب البنى التحتية". فالمشاريع القطرية الحيوية والإستراتيجية كان لها الدور الأبرز في تشغيل العديد من القطاعات الحيوية المهمة، خاصة قطاع الإنشاءات الذي كان يشغل ما يقارب 170 ألف مواطن، وبعد تلك الحروب المتتالية والحصار تعطل هذا القطاع وتوقفت المشاريع، وجاءت المشاريع والمنح القطرية التي تبرع بها سمو الأمير الوالد لتكون بمثابة المنقذ الحقيقي لهذه الفئة غير تشغيل أعداد كبيرة وإعادة تفعيل للعديد من الشركات التي توقفت بشكل نهائي بفعل الحصار والعدوان. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد أنه كان لتشغيل المشاريع القطرية وتنفيذها في القطاع الأثر الإيجابي على عملية التنمية والحد من البطالة التي وصلت لأرقام غير مسبوقة، لكن سلسلة المشاريع القطرية المنفذة حاليًا في غزة أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من حدة البطالة. وتابع: وإن المشاريع القطرية لم تخفف فقط البطالة، بل إنها سهلت عملية التنقل والحركة بين مختلف مدن ومحافظات قطاع غزة، من خلال إعادة التأهيل الشاملة لشارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي، فالكل يعلم حجم الاكتظاظ السكاني الذي يعاني منه أهل غزة بوجود أكثر من 2 مليون نسمة يعيشون في مساحة صغيرة، لكن تطوير البنية التحتية خفف صراحة من صعوبة الحركة والازدحام في السابق، لذلك نتمنى من جميع الأشقاء العرب أن يحذوا حذو دولة قطر عبر الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني. وجه غزة بدوره، أكد المهندس عماد الفالوجي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في حديث لـ "الشرق" أن المشاريع القطرية لعبت دورا بارزًا في الصورة الحالية التي تظهر عليها غزة، رغم الحصار والحروب المتتالية التي مرت بها في فترات وجيزة. وقال الفالوجي: "لولا المشاريع القطرية بحجمها الحالي لحدث انهيار كبير في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والإنشائية التي كان للمشاريع القطرية دور كبير في الحفاظ عليها وفي استمرارها. وأكد أن مشاريع البنى التحتية تعتبر واحدة من أهم المشاريع الإستراتيجية التي كانت غزة بحاجة ملحة لها، وجاءت قطر لتنفذها وتغير بالفعل شكل ووجه غزة إلى الأفضل والأجمل، ناهيك عن المشاريع الحيوية الأخرى التي شملت مجالات ووزارات متعددة ومنها بناء مساكن مدينة حمد وإعادة بناء ألف وحدة سكنية من تلك التي دمرها الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة عام 2014. وأضاف، عندما نقول "شكرًا قطر شكرًا"... فهي تستحق، ومن حق كل مواطن أن يشكر قطر الخير، فقد وعدوا وصدقوا الوعد، والآن نتمنى على الآخرين، وتحديدًا الأشقاء العرب أن يفوا بما وعدوا به أسوة بقطر.

زيادة في نشاط عقارات التجزئة والفنادقالسوق العقاري يشهد توسعاً في المساحات وتكيفا مع المتطلبات المستقبليةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.الإنشاءات والعقاراتكما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الثاني من العام الحالي "2016".وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "11 إلى 15 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "61" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.741" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

صاحب السمو يعتمد الموازنة الجديدة للدولة.. و48 مليارا مخصصات الرواتب والأجورالعجز بالموازنة الجديدة ينخفض بنسبة 39.1 % الى 28.3 مليار ريالإعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند 45 دولاراوزير المالية: زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية توفير الإعتمادات اللازمة لإستكمال تنفيذ المشروعات الكبرىملتزمون بتنفيذ مشاريع قيمتها 374 مليار ريال ولا تشمل النفط والغاز وشركات الدولةموازنة 2017 تستهدف زيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجاريةمخصصات المشروعات الرئيسية تستحوذ على 47% من مخصصات الموازنة بمقدار 93.2 مليار ريال87.1 مليار ريال مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 24.5 مليار ريال لقطاع الصحة.. و20.6 مليارا للتعليم46.1 مليار ريال عقود لمشاريع جديدة في 2017 25 مليارا للبنية التحتية والمواصلات و8.5 مليارا لمشاريع مرتبطة بكأس العالم 5.8 مليارا للتعليم والصحة و6.8 مليارا لمشاريع جديدة في قطاعات أخرىمشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامةتخصيص إعتمادات بقيمة 10 مليار ريالات ريال لإستكمال مشروع الريلاستكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال وتنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدةالحكومة تواصل تمويل العجز بإصدار أدوات دين في الأسواق المحلية والعالميةأعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ان تقديرات اجمالي الايرادات في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس، تصل الى 170.1 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية، أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.برميل النفطوأوضح سعادته أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي تأتي وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة، كما ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 9.0% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).وأضاف سعادة وزير المالية أن إجمالي المصروفات تبلغ تقديراتها 198.4 مليار ريال لعام 2017 مقارنة مع 202.5 مليار ريال لعام 2016، بانخفاض نسبته 2.0%، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال.الإنفاق العاموأكد سعادة وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول "الرواتب والأجور" 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016.ولفت إلى أن تقديرات المصروفات للباب الثاني "المصروفات الجارية" انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال، مقارنة مع 58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث "المصروفات الرأسمالية" فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.المشروعات الرئيسيةوأشار سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أنه فيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تمت زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وأوضح أن مخصصات الباب الرابع تستحوذ على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.وقال إن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، ولا تشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال، وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.النمو الإقتصاديوأكد سعادة وزير المالية، أن التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دولة قطر نموا بنسبة 3.4% خلال عام 2017، وهي أعلى التوقعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ إجماليها 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. وأضاف أن الهدف الرئيسي خلال إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد.البنية التحتيةوقال وزير المالية، إن مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة والتي بلغت ما يقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال الخط الأخضر والأحمر والذهبي والمحطات الرئيسية وقطار النقل الخفيف بالوسيل. بالإضافة إلى المخصصات المالية المطلوبة لمشروع ميناء حمد، وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها مشروع لوسيل وطريق الريان وطريق دخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. كما يتضمن قطاع البنية التحتية تطوير أراض للمواطنين في شمال وغرب الدوحة والخور والمشاف والوكرة والوكير .قطاع الصحةوبين سعادته أن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، حيث تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وشملت مخصصات لعدة مشاريع منها استكمال المراحل الأخيرة في مركز السدرة للطب والبحوث وكذلك استكمال الإنشاءات في مستشفى "نوفر" وتنفيذ المراحل الأخيرة في مستشفى العمال في المدينة الصناعية، بالإضافة إلى توسعات مستشفى حمد العام.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، أن الدولة تواصل تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية ومن أهمها قطاع التعليم، حيث يبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال وتمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017. وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة..كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددا من المشاريع قيد التنفيذ ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.أسعار الطاقةولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، فيما يتعلق بمصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 حسب الأبواب، إلى أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، فيما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%.أما مصروفات القطاعات الرئيسية من إجمالي موازنة 2017 (جميع الأبواب)، فقد بلغت نسبة الصحة والتعليم 22.7% من اجمالي المصروفات ، وبلغت مصروفات المواصلات والبنية التحتية 21.2%، فيما بلغت مصروفات بند "قطاعات أخرى" 56.1%.وبين سعادته أنه نتيجة للتطورات في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية فإنه من المتوقع أن تواجه الموازنة العامة للدولة عجزا خلال السنة المالية 2017 قدره 28.3 مليار ريال منخفضا بنسبة 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والمقدرة بمبلغ 46.5 مليار ريال. وأشار إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. السيطرة على التضخمكما أكد سعادة وزير المالية، على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من خلال التعاون بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن توقعات التضخم في الدولة لا تزال عند مستويات مقبولة.واوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، فيما يتعلق بأهم مشاريع قطاع الصحة أنها تتمثل في توسعة مستشفى حمد ومدينة حمد الطبية والمراكز الصحية الملتزم بها والمتوقع الانتهاء منها في الكرعانة والغويرية والروضة والمنتزه والنعيم وأم صلال، إضافة إلى المراكز الصحية الملتزم بها والتي لا تزال قيد الإنشاء في جامعة قطر والوجبة والوعب ومعيذر ومراكز صحية جديدة في الخور والسد والشمال والمشاف والوكرة وعين خالد والمراحل الأخيرة من إنشاء مركز السدرة للطب والبحوث. قطاع التعليمأما أهم مشاريع قطاع التعليم فقال سعادته، إنها تشمل توسعة المباني التعليمية والسكنية والإدارية في جامعة قطر، واستكمال الإنشاءات في كلٍ من كليات التربية والصيدلة والهندسة والحقوق، وسيتم البدء بتصاميم كلية الطب ومبنى المختبرات لكلية العلوم. كما تضم توسعة مدارس الأكاديمية حيث ستقوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بطرح ثلاثة مبان لمدارس جديدة في أنحاء الدولة.واضاف سعادته أن هذه المشاريع تشمل فيما يتعلق بالمدارس، استكمال الإنشاءات في 28 مدرسة وروضة أطفال، كما سيتم طرح 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة في عام 2017 في مناطق مختلفة. أما في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فستستمر المؤسسة في العمل لاستكمال مشاريعها قيد التنفيذ والتي تشمل توسعة في مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل والمرافق الترفيهية.