* الخاطر: عدد السكان تجاوز نصف المليون ونسعى للارتقاء بالخدمات * إزالة دوار عبد الغني وإقامة نفق وإشارات مرورية لخدمة السكان * تحويلة جديدة على طريق الوكرة تبدأ من محطة وقود وحتى المشاف * الانتهاء من الطرق الخدمية خلال هذا العام وإنارة 6 طرق رئيسية * مشروع لسحب المياه الجوفية وآخر للانتهاء من مشكلة الصرف الصحي * الربع الأول من 2017 سيشهد افتتاح قاعات أفراح الوكرة * تم الانتهاء من سوق الوكرة المركزي والافتتاح قريبًا * مشروع توسعة فرضة الوكرة خلال عامين وآخر لتطوير الشواطئ * افتتاح كليتين تابعتين للمدينة التعليمية خلال عامين في الوكرة قال السيد منصور بن أحمد الخاطر، عضو المجلس البلدي للدائرة العشرين، إن إجمالي عدد سكان مدينة الوكرة تجاوز 500 ألف نسمة، مشيرا إلى أن المدينة لم تعد بنفس مساحتها السابقة التي كان يشغلها سكانها، حيث بدأت تتوسع شمالًا وجنوبًا غربًا وشرقًا، وهذا نتيجة الزيادة المستمرة فى تعداد السكان، مما تطلب إقامة العديد من المشاريع الخدمية، لتلبية حاجة سكان المدينة. وأكد الخاطر في حديث لـ "الشرق" حول أحدث المشروعات التي ستقام في الوكرة في الفترة المقبلة، أن المشروعات التى يتم انشاؤها تستهدف خدمة المدينة وسكانها من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وهذا من خلال رفع التوصيات الخاصة بإقامة المشاريع، التي تستحقها المدينة الى المجلس. نفق وتحويلة جديدة وكشف عضو المجلس البلدي عن الدائرة العشرين عن إزالة دوار عبد الله عبد الغني، وإقامة نفق بدلًا عنه، لخدمة أهالي وسكان المدينة، الذين أصبحوا يجدون صعوبة بالغة في الانتقال من شرق المدينة إلى غربها والعكس نتيجة الزيادة السكانية التي طرأت مؤخرا ، وأوضح الخاطر أنه سيتم عمل إشارات مرور ضوئية، بجانب النفق للتسهيل على القادمين للوكرة أو الذاهبين للدوحة، حيث لن يضطروا للانتظار كثيرًا على الدوار حتى يمروا، مشيرًا الى انه سيتم البدء في هذا المشروع خلال شهرين. وقال الخاطر إنه جاري افتتاح تحويلة على طريق الوكرة، لخدمة القادمين من الدوحة، حيث ستبدأ من شمال محطة وقود، وتنتهي عند التقاطع الواقع على طريق 820، ليصل بمرتاديه إلى كل من مدينة الوكرة ومنطقتي المشاف والوكير. الطرق الخدمية وأوضح الخاطر أنه خلال العام الجاري سيتم الانتهاء من مشروع الطرق الخدمية، في كل من مناطق أبو فنطاس والمشاف، وهذا تلبية لمطالب السكان ، حيث جذبت هذه المناطق العديد من السكان إليها مؤخرًا، فضلًا عن إنارة 6 شوارع رئيسية في مدينة الوكرة منها شارع المنتزة وشارع الخليج وشارع دحيحيل، وهذا بعد ان تم معالجة 15 شارعا من بعض العيوب. وقال الخاطر انه جاري العمل على مشروع القضاء على المياه الجوفية، فضلًا عن الصرف الصحي، وهذا بعد تحديد 150 نقطة تجمع مياه، سوف يتم رفعها بالكامل، خاصة في منطقتي المشاف والوكير، والتي اشتكى منها العديد من السكان في الآونة الأخيرة، وأكد الخاطر على انه جاري أخذ الموافقات اللازمة لأنشاء ثلاث شوارع تجارية بالدائرة العشرين، في كل من مناطق الوكرة والوكير والمشاف، متمنيًا أن يستفاد منها المواطنين، بحيث تمر هذه الشوارع على أراضي المواطنين، وأكد الخاطر ان مشاريع البنية التحتية ستنتهي بشكل عام في 2019. قاعات الأفراح وبيّن الخاطر أنه سوف يتم افتتاح مشروع قاعات الأفراح في الربع الأول من 2017، مشيرًا إلى أن العمل جاري على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من الأبنية ولم يتبق سوى مرحلة التشطيب، موضحا ان هذا المشروع سيساعد مواطني الدائرة العشرين، في إتمام زيجاتهم وتقليل تكاليف الزواج عليهم، وكذلك الأمر مع سوق الوكرة المركزي، حيث تم الانتهاء من بنائه بشكل كامل، وجاري تشطيب المبنى استعدادًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة، ليسهم بذلك في توفير الوقت والجهد على سكان المنطقة الجنوبية، وتخفيف الضغط على السوق المركزي بالدوحة، وتقليل الاختناقات بالطرق والشوارع. تطوير الشواطئ وأوضح الخاطر أنه جاري التنسيق لاستخراج قطعة أرض لتكون مقرًا للاحتفالات بالمناسبات الوطنية لأهالي مدينة الوكرة والدائرة العشرين، وقد تم اخذ الموافقة المبدأية عليها، حيث يحرص أهالي مدينة الوكرة بهذه الاحتفالات، للتعبير عن عن مدى انتمائهم وحبهم للوطن وقيادته الرشيدة ، وأضاف أنه سيتم افتتاح مقبرة الوكرة الجديدة خلال عام، وهذا لخدمة أهالي الدائرة العشرين. وأكد الخاطر انه سيعمل على تطوير شواطئ مدينة الوكرة بشكل عام، من شواطئ أبو فنطاس والجبل، لكي تكون متنفسًا ترفيهيًا وسياحيًا للأهالي والسكان، وأضاف أن هناك مشروعا لتطوير فرضة الوكرة بالكامل، وهذا من خلال توسعتها حيث جاري التنسيق مع هيئة أشغال، للانتهاء من مشروع فرضة الوكرة خلال عامين. افتتاح كليتين وقال الخاطر انه سوف يتم افتتاح كليتين تابعتين للمدينة التعليمية، إحداهما ستكون كلية المجتمع، حيث ستعملان على خدمة الملتحقين بهما من أبناء الدائرة العشرين، لافتًا الى أنه سيتم الانتهاء من إنشائهما خلال عامين، وأضاف عضو المجلس البلدي، أنه التقى منذ فترة بمدير عام جامعة قطر، وطرح عليه فكرة إقامة فرع للجامعة بمدينة الوكرة، وقد أبدى إعجابه بالفكرة، وقد عرضها على مجلس أمناء الجامعة، وقد أكد في حديث له بأنه سوف يكون لجامعة قطر أفرع أخرى، وأكد الخاطر ان إقامة فرع لجامعة قطر بالوكرة، سيخدم أهالي الدائرة العشرين كما انه سيخدم أهالي جنوب الدوحة، من المطار والثمامة والهلال وغيرها من المناطق. وأكد الخاطر أنه سيلتقي سعادة وزير البلدية ليطرح عليه اقتراحات ومطالبات أهالي الوكرة، بسحب قطعة أرض مشروع المقصب الآلي من ودام، وإنشاء شركة أهلية لبناء المقصب الآلي، يساهم فيها أهالي الدائرة العشرين، وهذا نتيجة تأخر شركة ودام فى إنشاء المقصب الآلي، دون أي أسباب تذكر، خاصةً وأن أهالي الدائرة بأمس الحاجة إلى وجود هذا المشروع. آخر الاحصائيات بلغت نسبة الذكور من اجمالي عدد السكان 13.7% ونسبة الاناث 8.7%، ونسبة عدد الأسر 8.3% ونسبة افراد الأسر 8.4%، ونسبة متوسط حجم الأسرة 4.7%، أما بالنسبة للتوزيع النسبي للاسر حسب الوحدات السكنية والبلدية، فنسبة الذين يقطنون في القصور والفلل 49.9%، والذين يسكنون الشقق 40.8%، والبيوت العزاب والعجزة 5.9%، وجزء من مبنى: 1.6% وأخرى: 1.8%، وتبلغ نسبة المباني السكنية في مدينة الوكرة: 10.3%، ونسبة المباني التجارية: 6.4%، وعن الوحدات المشغولة والمغلقة والخالية: فكان مجموعها 10.1%، وعن منشآت الأعمال والمشتغلين فيها، فعددها تصل نسبته بـ 7.3% ونسبة المشتغلين 6.4%.

طرق المنطقة الصناعية، لاتزال بعيدة عن ايادى التطوير التى غاصت عميقا حتى وصلت إلى البنية التحتية، وانتظمت الطرق الرئيسية والفرعية، ولكن يبدو ان مخالفات النظافة والنظام لاتتعلق بالانشاءات والعمران وإنما بالانسان الذى يعمر المكان.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع النقل المتمثلة بمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروع ميناء حمد، ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب، ومشروع مدينة لوسيل، ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي 2016، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في قطاع الإنشاء والبناء، وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيخلق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع العقاري، بالتالي تعزز نمو القطاع العقاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "2 إلى 6 أكتوبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "100" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "746.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "20" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و "305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريال، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "255" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

إنشاء أحد عشر سوقا للفرجان وثلاث محطات وقود وحدائق عامة اكتمال إنارة جميع الشوارع وأعمال الطرق والصرف الصحي تعتبر منطقة بني هاجر المنطقة الوحيدة التي حققت إنجازات كبيرة على مستوى خدمات البنية التحتية من طرق وإنارة وصرف صحي، وأصبحت هذه الخدمات خلال فترة وجيزة مكتملة بنسبة 100% وبفضل ما تحقق من إنجازات أصبحت المنطقة النموذجية الأولى على مستوى قطر. والمراقب لهذه المنطقة منذ خمس سنوات والآن يجد أنها أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال، حيث لم تعد الشوارع مظلمة ولا الطرق متهالكة ولا خدمات الصرف الصحي متدنية، أضف إلى ذلك العوامل التجميلية التي حظي بها الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية، كما أنها المنطقة الوحيدة التي حظيت بوجود أحد عشر سوقا للفرجان، وهذا العدد لا يوجد في أي منطقة أخرى يعمل منها حاليا ستة أسواق، وهناك خمسة أسواق جديدة تشرف وزارة الاقتصاد والتجارة على إنجازها خلال الفترة المقبلة. فضلا عن ذلك تعمل شركة وقود على إنشاء ثلاث محطات جديدة تتوفر فيها جميع الخدمات الضرورية . وعلى مستوى الحدائق العامة اعتمدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحدائق العامة والتجميلية مخططات لإنشاء حديقتين على قسيمتين ضمن المشاريع المستقبلية، وتأتي هذه الخطوة في إطار المطالبات التي تقدم بها الأهالي عن طريق عضو البلدي والمتمثلة بافتقار المنطقة لمثل هذه الخدمات التي تعتبر متنفسا للجميع، لا سيما أن الكثير من الأسر يعاني من عدم توفر حدائق عائلية، كما إنهم يتكبدون المشاق للذهاب إلى أقرب حديقة عائلية للاستمتاع مع أطفالهم، فضلا عن الخدمات التي رأت النور في مجال الرعاية الصحية، حيث تمت الموافقة على إنشاء مركز صحي بني هاجر ومن المتوقع اكتمال المركز الجديد وتشغيله في 2018 ليقدم الخدمات الصحية لسكان بني هاجر والمناطق المجاورة.

مصادر مصرفية: الشركات الحكومية تسرع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولةتراجعت ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك المحلية حوالي 20 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 - 8 أشهر - حيث وصلت إلى حوالي 175 مليارا في أغسطس الماضي، مقابل 195 مليار ريال في يناير الماضي. وتضمنت الودائع 53 مليار ريال للحكومة مقابل 59 مليارا بتراجع 6 مليارات، كما شملت 92.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، مقابل 104.5 مليار ريـال، بتراجع قيمته 12 مليار ريال، كما شملت 28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، مقابل 31.3 مليار ريـال، بتراجع قيمته 3 مليارات ريال.وعلمت "الشرق" أن تراجع الودائع يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الدولة خلال الفترة الماضية خاصة النصف الثاني من العام، وذلك بنهاية الموازنة العامة للدولة آخر ديسمبر القادم.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن شركات الحكومة والقطاع العام بدأت في تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والمرافق والطرق والمواصلات، تمهيدا لبدء الموازنة الجديدة في يناير المقبل، وأشارت المصادر إلى تعليمات وزارة المالية بضرورة إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، وعدم التوسع في الإنفاق مع الالتزام بالمخصصات المقررة، حيث تقرر منع صرف أي مبالغ إضافية إلى الشركات الحكومية غير مدرجة بالميزانية.وأكدت المصادر استقرار ودائع البنك طوال العام الجاري، مشيرين إلى أن هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الإقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الإقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الإزدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

بناء على توجيهات الوزير وبالتعاون مع الاقتصاد.. تأهيل البنية التحتية وتطبيق القوانين على جميع المتعاملين بالسوق تنظيم الحُوَط وساحات المزاد والبصل ومراجعة التراخيص تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار وزيادة عدد المفتشين ومحاربة العمالة السائبة الفترة المقبلة حاسمة لتغيير الوضع والنهوض بالعمل إلى مستويات أفضل كشف مصدر موثوق بوزارة البلدية والبيئة لـ "الشرق" عن إحداث نقلة نوعية وغير مسبوقة بالسوق المركزي، وجعله من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، التي سوف تشرف على الأسواق المركزية المزمع إنشاؤها في عدد من المناطق. عدة نقاط وحول نوعية الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن هذا الموضوع؛ أوضح المصدر أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين الطرفين، تم فيه التوصل إلى عدة نقاط؛ أهمها إعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل، وتنظيم الحوط الخاصة بالأغنام، وجعلها في مستوى يتناسب مع تعاملات جميع المستهلكين، إضافة إلى إنهاء ظاهرة العمالة السائبة بالسوق، وتطوير ساحة بيع البصل، وساحات المزاد للخضراوات المستوردة والمحلية، ومراجعة جميع التراخيص العاملة بالسوق، وزيادة عدد المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية، ومراقبة الأسعار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. الخطة التطويرية وأكد المصدر لـ "الشرق" أن توجيهات سعادة الوزير تنصبّ في إطار المصلحة العامة والحفاظ على الشكل الجمالي للسوق، وأنوع الخدمات وتطويرها ومحاربة كافة الأشكال السلبية، التي تهدد صحة وسلامة المواطن والمقيم، وقال: إن الخطة التطويرية الجديدة سيتم تنفيذها على أرض الواقع إلى أن يتم تحويل السوق المركزي بالكامل، للموقع المقترح خارج مدينة الدوحة، مشيرا إلى أن الأسواق المركزية الجديدة والجاري تنفيذها في بعض المناطق، صممت بمواصفات عالمية تفي بالغرض المطلوب، وستقدم الكثير من الخدمات التي يحتاجها المستهلك في مكان واحد، كما ستسهم في تخفيض الضغط على السوق المركزي. تطبيق القوانين وذكر المصدر أن عملية تنظيم العمل بالسوق وتطبيق كافة القوانين على المتعاملين به، أخذت بعين الاعتبار أنه يحتوي على مواد غذائية استهلاكية، تتطلب العديد من الحلول العلمية للحفاظ على الجميع، وقال: إن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتغيير الوضع الحالي، والنهوض بالعمل إلى مستويات أفضل سواء على مستوى النظافة العامة، ومعالجة الروائح الكريهة التي تنبعث من صناديق القمامة بالسوق والمقاصب أو الساحات المختلفة، فضلا عن الرقابة الصارمة على العاملين فيه، لافتا إلى أن الآلية الجديدة تشمل عملية الدخول والخروج من السوق بطريقة آمنة، وتخصيص مواقف للزبائن. سوق الأغنام وفيما يتعلق بسوق الأغنام، قال: إن الخطة الحالية تتمثل في تطوير جميع الحُوَط دون استثناء، إلى حين نقل هذا السوق الى الموقع البديل له، واتخاذ إجراءات تتعلق بنظافتها بصفة يومية، تفاديا للروائح الكريهة التي يعاني منها مرتادو السوق والمناطق المجاورة له، حيث أصبح السوق المركزي بشكل عام أو سوق الأغنام في منتصف الدوحة، وتحيط به المناطق والأبنية الحديثة من كل جانب، وقد تناقلت الأجهزة الإعلامية المختلفة العديد من الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع، منها أن السوق أصبح لا يواكب التطورات الكبيرة والمختلفة، التي تشهدها الدولة، سواء كانت في الزيادة السكانية الكبيرة أو المعايير الصحية التي يجب اتباعها، إضافة إلى مشكلة الازدحام اليومي، نظراً للإقبال الكبير عليه من قبل المستهلكين، وظاهرة الكثير من الشاحنات والبرادات الكبيرة التي تدخل السوق يومياً مما سببت تلفاً واضحاً للبنية التحتية، وأكد في ختام حديثه أن خطة التطوير سوف تشمل جميع الجوانب، التي ترضي تطلعات المواطن والمقيم. مسيرة السوق يذكر أن عملية تحويل مهام إدارة وإشراف السوق المركزي تناوبت عليها عدة جهات، الأمر الذي أدى الى تدني الوضع وحدوث الكثير من السلبيات، لا سيما أن هذا السوق هو الوحيد الذي يعمل على توفير الكميات المطلوبة من الخضار والفاكهة، وبعد ان كان تحت مسؤولية وإشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تم تحويل هذه المهام إلى شركة مواشي سابقاً، ولكن سرعان ما تلاشت هذه المهام!! وتداركاً لهذا الموضوع قامت الوزارة بالعمل على ايجاد بعض الحلول المؤقتة؛ لتطوير المنشآت وتحسين الأداء إلا أن كل ذلك لم يحقق الهدف المطلوب. اللجنة الإشرافية ويتطلع المستفيدون من السوق الى إعادة الروح الى هذا السوق، الذي مضى عليه اكثر من 40 عاماً، وإلى وضع الدراسات الكافية التي تسهم في عملية تطويره، بالشكل الذي يتماشى مع التطور الحالي، وتوفير إدارة مستقلة له، تعمل على تنظيمه من النواحي الادارية والفنية والصحية، وتحسين أداء العمل بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والإتصالات، رسالة خطية من سعادة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في دولة الإمارات العربية المتحدة.سلم الرسالة سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه أمس الإثنين، مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة، واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجالات المواصلات والنقل والاتصالات، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

"بوسطن كونسلتينج جروب" تضع قطر ضمن أبرز دول العالم في مجال الرفاهيةقطر تحقق تقدما متواصلا في الدخل والتوظيف والحوكمة والتعليم والبنية التحتيةبإمكان الابتكار في القطاع الخاص القطري لعب دور محوري في تطوير معايير الحياةكشف تقرير جديد من مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن قطر تتفوق على دول منطقة الخليج وبقية دول العالم في معظم المجالات - من ضمنها الدخل، التوظيف، الصحة، البنية التحتية، تساوي الدخل، المجتمع المدني والحوكمة – عندما يتعلق الأمر بمستواها الحالي في نتائج تقييم التطور الإقتصادي المستدام. وفي هذه المجالات، تفوقت قطر على متوسط نتائج دول الخليج وبقية دول العالم على حد سواء. وكشفت بيانات التقرير أن قطر قادرة على ترجمة نموها الاقتصادي إلى تطورات في مجال الرفاهية لمواطنيها.ويناقش التقرير أيضًا الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير الرفاهية في الدولة، ويسلط الضوء بشكل خاص على دور قطاع البنوك في إيجاد تضمين مالي.إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعيةوحول نتائج التقرير قال دوجلاس بيل، مدير التأثير الاجتماعي في مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" وأحد محرري التقرير: "لقد وجدنا تعاونا واضحا وقابلا للقياس بين التضمين المالي – الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل الحساب البنكي – وبين الرفاهية الوطنية. ويمكن اليوم للابتكار في القطاع الخاص في قطر أن يلعب دورًا محوريًا في تطوير معايير الحياة. ولكن، ولتحقيق تطور هادف في هذا المجال، يجب على البنوك السعي للتضمين المالي باستخدام أعمالهم الرئيسية، وليس مجرد السعي إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية التقليدية".وبُنيت هذه النتائج على أحدث دراسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حول توجهات النمو الاقتصادي حول العالم، باستخدام تقييم التطور الاقتصادي المستدام الخاص بالمجموعة. وتسلط هذه الدراسة المبنية على التحاليل الواقعية والشمولية، الضوء على الرفاهية ذات الصلة في 163 دولة – من ضمنها قطر – في عشر نقاط محورية تتضمن الثبات الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. ووضع تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول باتباع طريقتين هما: المستوى الحالي للرفاهية، والتطور الراهن في الرفاهية بين العامين 2006 و2014. وهو يقيّم أيضًا الطريقة التي تحول بها الدول ثروتها ونموّها إلى رفاهية.قطر تحت المجهروعند النظر إلى مستوى الرفاهية الراهن في قطر بشكل عام، إضافة إلى آخر تطوراتها في هذا المجال، تجد الدولة نفسها في فئة ’الوضع الجيد، والذي يحقق تطورًا‘.ومن وجهة نظر إقليمية، تعتبر النتائج الحالية لقطر أعلى من المعدل بشكل عام. وفيما يتعلق بنتائج التطور الأخيرة، وعند مقارنتها مع متوسط دول الخليج، أظهرت الدولة نتائج قوية في معايير قياس الاستدامة – من ضمنها الدخل والحوكمة. ولكن، لا يمكن إنكار حقيقة أنها تتراجع بشكل أكبر في مجالات أخرى مثل التعليم، والمجتمع المدني، والبيئة.وبشكل عام، وعند تقييم أداء قطر مقارنة بـبقية دول العالم، يبدو من الواضح أن قطر حققت نتائج أعلى وتثبت تقدمًا ملحوظًا، وذلك في العديد من المجالات المختلفة مثل الدخل، والتوظيف، والبنية التحتية، والحوكمة، والتعليم، ومساواة الدخل.أهمية التضمين الماليخصص تقرير تقييم التطور الاقتصادي المستدام 2016 نظرة متعمقة على التضمين المالي. وكشف التقرير أن الرابط القوي بين الرفاهية – بحسب تقييم التطور الاقتصادي المستدام – وبين التضمين المالي، موجود فعلًا حتى التحكم بالدخل.وأضاف بيل: "هذه الحقائق تعني أنه بين الدول التي تشترك بنفس معدل الدخل (الناتج الإجمالي المحلي للفرد)، فإن الدول التي تمتلك مستوى أعلى من التضمين المالي ستمتلك مستويات رفاهية أكبر على الأرجح. لقد كشفت دراستنا وجود عاملين محوريين لتطوير التضمين المالي: البنية التنظيمية التي توفر منصة قوية وتسمح بالابتكار، والبنية التحتية الصلبة، من ضمنها شبكات الاتصال وأنظمة الدفع. وبتطبيق هذين العنصرين، يمكن للابتكار في القطاع الخاص بقطر أن يحقق المزيد من الازدهار".النتائج الدولية أداء الولايات المتحدة في مجال تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية هو أدنى من المستوى العالمي، في حين أن أداء ألمانيا تفوق في المجالين. أما أداء المملكة المتحدة في مجال تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية فمعرض للتهديد بسبب التحول الفرعي الأخير للتطور الاقتصادي إلى تحسينات في مجال الرفاهية.وبالنسبة إلى أوروبا الغربية، فإن الدول التي تمتلك مستويات حالية مرتفعة في مجال الرفاهية (النمسا، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، هولندا، والنرويج) تحقق نموًا أفضل من تلك الدول التي تمتلك مستوى حاليا منفخضا (قبرص، فرنسا، اليونان، مالطا، البرتغال، وإسبانيا)، خاصة في التوظيف والتعليم. هذه الدول، التي تتركز في منطقة جنوب غرب أوروبا، تبلي أداءً ضعيفًا بشكل خاص في مجال التوظيف، وهي تتراجع خلف بقية دول العالم في هذا المجال. دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت مؤخرًا أو تعمل حاليًا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حققت نتائج قوية في مقاييس الاستدامة، والتي تتضمن مساواة الدخل، المجتمع المدني، الحوكمة، والبيئة.تحويل الثروةالصين حققت تحويل الثروة إلى رفاهية بمعدل يفوق المعدل، وهي تحقق تحويل النمو إلى رفاهية – بالنظر إلى معدل نموّها المرتفع جدًا – بشكل متساوٍ. وتواصل الصين تسجيل معدلات منخفضة في مجال البيئة. ولكن، ولّدت الهند أيضًا تطورات قوية ولكنها حولّت نموها القوي إلى رفاهية بمعدل أقل من المتوسط تقريبًا. وتتولى الهند أيضًا الريادة في مجال تطوير التضمين المالي، حيث يمتلك حوالي 200 مليون شخص إمكانات الوصول إلى الخدمات المالية. وتفوقت البيرو على النمو الأخير للبرازيل في مجال الرفاهية من خلال تحقيق نتائج قوية في التوظيف والتعليم.إثيوبيا تأتي في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالتطور الأخير في مجال الرفاهية. وأداء إثيوبيا هو دلالة على الفوائد التي حصدتها منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا ككل.

المؤتمر يناقش قضايا تتعلق مباشرة بالنهضة الإقتصادية لقطر وتطوير سوق التامين المحلي تريشينو: المؤتمر منصة رائدة للشركات والخبراء للخروج بتوصيات تخدم القطاعأكد سعادة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والعضو المنتدب ، أن استضافة المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي في الدوحة ياتي في فترة مهمة تعمل فيها دولة قطر على تحقيق اهداف الرؤية الوطنية 2030 التي تسعي فيها للوصول الي اقتصاد متنوع مستدام ، في وقت يشهد فيه الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته الي 10 % من الناتج المحلي الاجمالي للدولة ، وذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 .مشاريع ضخمة واكد سعادته في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي على اهمية وضخامة المشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة والتي تحتاج الي بنية تحتية عملاقة ومتطورة منها على سبيل المثال للحصر مطار حمد الدولي وميناء حمد ومدينة لوسيل بالاضافة الي مشاريع معالجة المياه وشق الطرق ، ومشروع المترو. مشيرا الي ان الإستثمارات الاجمالية لمشاريع البنية التحتية في قطر قد يصل الي 200 مليار دولار وفق ما اعلنت عنه الحكومة مؤخراً ، وبالتالي فان التامين الهندسي بات من العوامل الرئيسية والاساسية المساهمة في نهضة الاقتصاد والقطاع العمراني بشكل خاص نظرا لفائدته في درء المخاطر والحد من الأزمات والعوائق، وبالتالي بث الاستقرار في واحد من أهم القطاعات على الإطلاق في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وقال سعادة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني أن المؤتمر يعد منصة لعرض العديد من المحاور العلمية والعملية ومنتدى للنقاش والبحث وترويج أفضل الممارسات في حقل التأمين الهندسي وتوفير كافة المعلومات والوثائق لجمعية التأمين الهندسي، وسيتابع القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الـ48 والذي عقد في المكسيك في سبتمبر من العام الماضي. مشيرا الي ان المؤتمر يشارك به العديد من الخبراء والمختصين في حقل التامين سيناقشون مختلف المواضيع المتعلقة بالتامين الهندسي منها دعم الحفر العميق وتمويل المشاريع ، بالاضافة الي التقنيات المستخدمة في تكنلوجيا التبخير ، ومخاطر القرصنة الالكترونية والكوارث الطبيعية ومعدات المقاولين ، وهي قضايا تتعلق مباشرة بالنهضة الاقتصادية لقطر والرؤية الوطنية 2030 ، كما سيركز المؤتمر علي سوق التامين في قطر وتطويره تحت اشراف مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية. اهمية التامين الهندسي وشدد سعادته علي ان التامين الهندسي يتمتع باهمية بالغة في وقتنا الحالي ، حيث يوفر الحماية الاقتصادية للمخاطر التي تواجهها اعمال الانشاء في المباني والبنية التحتية وكذلك المعدات والالات خلال عملية التنفيذ ، ويغطي التأمين الهندسي المباني الصغيرة وشاهقة الارتفاع والطرق وسكك الحديد والموانئ والمطارات التي يمكن أن تتعرض لمجموعة واسعة من المخاطر نتيجة أسباب مختلفة، منها النيران والأضرار الناتجة عن الفيضانات أو الأمطار أو المياه والعواصف والهزات الأرضية والأعاصير، بالإضافة إلى أي خلل ناتج عن قصور في التصاميم وأعمال التنفيذ أو المواد. وأكد سعادته خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش انطلاق أعمال المؤتمر، أن المؤتمر سيشكل منصة ومنتدى للنقاش والبحث ومشاركة آخر ما تم التوصل إليه في حقل التأمين الهندسي، وتوفير كافة المعلومات والوثائق المجانية لجمعية التأمين الهندسي، وسيتم خلاله بحث مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي ومنها دعم الحفر العميق وتمويل المشاريع، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التبخير، ومخاطر القرصنة الإلكترونية، والكوارث الطبيعية ومعدات ومعامل المقاولين، كما سيركز المؤتمر على سوق التأمين في قطر وتطويره.منصة رائدة من جانبه، أوضح السيد أوسكار تريشينو رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتأمين الهندسي، في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الـ 49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي، أنه يتم اليوم وللمرة الأولى في قطر والمنطقة انطلاق أعمال هذا المؤتمر الذي يشكل منصة رائدة يجتمع فيها أكثر من 130 خبيرا من أكثر من 30 دولة للبحث والتشاور في القضايا الملحة والخروج بالتوصيات اللازمة، منوها بأهمية قطاع التأمين الهندسي الذي وصلت قيمة أقساط الجمعية العالمية للتأمين الهندسي منه على الصعيد العالمي العام الماضي 2015 إلى 8 مليارات دولار. ولفت إلى أن الجمعية العالمية للتأمين الهندسي تعمل باستمرار على توسيع مجموعة أنشطتها وتواصلها الدولي، كما ترحب بتلقي طلبات جديدة من الخبراء في التأمين الهندسي للانتساب إليها، وتتناوب الدول الأعضاء في الجمعية في كل خريف على استضافة المؤتمر السنوي الذي يخرج بقرارات وتوصيات للدراسة والبحث من قبل مجموعات العمل لتقدم في المؤتمر التالي، كما تقدم مجموعات العمل تقارير خاصة عن مواضيع محددة يختارها الأعضاء. والجمعية العالمية للتأمين الهندسي هي شبكة خبراء في التأمين الهندسي من جميع أنحاء العالم يلتقون معا ليتشاركوا خبراتهم ويبحثوا في المواضيع الحساسة والطارئة ويعملوا على وضع أوراق عمل تناقش جميع المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رسالة خطية من سعادة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة وزير المواصلات والاتصالات اليوم مع سعادة السيد صالح بن محمد العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجالات المواصلات والنقل والاتصالات، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

Ooredoo: هيئة تنظيم الاتصالات لم تأخذ رأي الشركة بعين الاعتبار من حق Ooredoo الحصول على مقابل عادل لقاء إتاحة النفاذ لبنيتها التحتية عبّرت Ooredoo اليوم عن خيبة أملها تجاه القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، والمتعلقة بإتاحة النفاذ إلى البنية التحتية التي تمتلكها الشركة، وترى Ooredoo أن الهيئة لم تأخذ بعين الاعتبار رأي الشركة أو الأدلة التي قدمتها لها. فقد كانت Ooredoo وما زالت تتعاون بشكل تام مع هيئة تنظيم الاتصالات، كما أنها تشارك مواقعها الجوالة مع فودافون قطر منذ عام 2009، كما أتاحت Ooredoo للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة النفاذ إلى البنية التحتية لشبكتها عام 2012. واليوم، تمر معظم تمديدات شبكة الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة في قطر عبر شبكة Ooredoo. كما نود التأكيد على أن Ooredoo شركة مسؤولة تلتزم بكافة القوانين. إلا أن مصلحة الأفراد والقطاع ورؤية قطر للتنمية تتطلب من جميع الأطراف الالتزام بالقوانين أيضاً. وكانت Ooredoo قد عقدت نقاشات عدة مع هيئة تنظيم الاتصالات وعلى عدة مستويات خلال هذا العام، وكانت تلك النقاشات تسير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه القضية. إلا أن الهيئة اختارت تحويل هذا الخلاف التجاري إلى نقاش عام، الأمر الذي دعانا لتوضيح الحقائق أمام الجميع. الحقيقة هي أن Ooredoo لم ترفض أن يستخدم أي طرف آخر البنية التحتية لشبكتها، وبالنسبة لنا، فإن القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات تحتوي على العديد من الأخطاء الجسيمة والمتمثلة فيما يلي: لقد أدخلت هيئة تنظيم الاتصالات تعديلات على "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" النهائي دون استشارة Ooredoo. وإن من شأن مثل هذه التعديلات تعريض شبكتنا لسوء الإدارة، وبالتالي التأثير سلباً على جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، خاصة الخدمات الحيوية للقطاعين الحكومي والعام. فنحن كشركة، يتمثل واجبنا في حماية عملائنا وتأمين استمرارية الخدمة. وقد برهنت تجربتنا مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة على أنه يجب علينا توخي الحذر الشديد عند منح جهات أخرى حق استخدام شبكاتنا. إن قرار تنفيذ "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بصيغته الحالية يفتقر للتوازن والحيادية، فهو يحابي الشركات المنافسة لنا من حيث: استثناء المعايير الفنية التي تعتمدها Ooredoo منذ سنوات. الطلب من Ooredoo تحمل تكلفة المدققين كاملة لوحدها. إجبار Ooredoo على إتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال التي لا تمتلكها. إدخال تعديلات على البنود الاقتصادية، ما يعني توفير خدمات بأقل من سعر كلفتها بكثير. هذا ولم تراع الهيئة في قرارها استخدام الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة المحظور للبنية التحتية التي تمتلكها Ooredoo، ما يعتبر خرقاً متعمداً لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) والمعروفة باسم "قضية الشيراتون". وتبين "قضية الشيراتون" أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة مستعدة لخرق اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA)، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف الخدمة عنها جزئياً، وهو أمر تجاهلته الهيئة عند إصدار قرارها. وتؤكد Ooredoo أن الإجراء الذي اتخذته يتماشى واتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) وغيرها من الاتفاقيات المختصة بالشأن الفني والتي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف بعيداً عن اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA). لكن للأسف، يبدو أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لا تنوي اتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام باتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA). كما أنها لم تلتزم بإجراءات الحماية التي تم الاتفاق عليها لكي تحقق هدفها بطرح الخدمات التجارية في الأسواق خلال أقصر مدة. ولم تتوقف خروقات الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) عند هذا الحد، بل تعدتها لأكثر من مرة، ولم تقم بإصلاح أي منها. ولم تقم هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء تحقيق حول تلك الخروقات، كما لم تذكرها في القرارات التي أصدرتها. وقد بينت Ooredoo باستمرار أنها على استعداد لاستئناف اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة بمجرد قيام هذه الأخيرة بإصلاح الخروقات التي قامت بها. كما أنها على استعداد لنشر "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" والتوقيع على اتفاقيات مع مختلف مزودي الخدمة على أساس "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بمجرد توافقه مع القوانين. ويتضمن ذلك حق Ooredoo للحصول على مقابل عادل لقاء إتاحة النفاذ إلى بنيتها التحتية. وتعتقد Ooredoo أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الصرامة لدى هيئة تنظيم الاتصالات عند اتخاذ القرارات. لقد شاركت Ooredoo في صياغة "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بحسن نية، وكانت على وشك إتمام العملية برمتها. إلا أن الهيئة قامت بإجراء تعديلات على "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بأسلوب يتناقض مع ما تنص عليه القوانين والتراخيص في البلاد. وتؤكد Ooredoo على قناعتها بوجود تضارب في المصالح عندما تبت هيئة تنظيم الاتصالات بالاتفاقيات التجارية الخاصة بالشركة القطرية لحزمة النطاق العريض، والتي تعتبر شركة تابعة للهيئة وتدار عن طريقها. إن تأكيد هيئة تنظيم الاتصالات على محدودية المنافسة في سوق الهاتف الثابت لا يمكن أن تلام عليه Ooredoo؛ فقد تم منح فودافون قطر رخصة تشغيل الخط الثابت عام 2010 مع التزامات تنفيذ صارمة، كما انضمت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) في أبريل 2012. إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات لم تنجح بفرض القوانين على أي من الطرفين، الأمر الذي حرم دولة قطر من التنوع والشبكة الثانية التي تستحقها كما هو الحال في الدول الأخرى. كما أن التحليل الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات، والذي يدعي أن الاقتصاد قد تضرر، يمكن وصفه بالسطحية وقصر النظر، إذ لم تشر الهيئة من خلاله إلى تمديد شبكة وخدمة الألياف الضوئية في جميع أنحاء قطر. إن التقييم الإيجابي الذي حصلت قطر من حيث "جاهزية الشبكة" في المنتدى الاقتصادي العالمي يعود بالدرجة الأكبر لشبكة الألياف الضوئية التي نفذتها Ooredoo في جميع أنحاء البلاد خلال مدة قياسية. كما يتجاهل التحليل الذي أجرته الهيئة التحديثات السريعة التي تصل إلى العملاء في قطر والمكاسب الاقتصادية التي تتحقق جراءها. كما أن الهيئة لم تتطرق في تحليلها إلى أنه كان بوسع العملاء الحصول على سرعات برودباند أعلى في وقت أقرب لولا تأجيلها المتعمد منح الموافقة على تعرفة الخدمات المقدمة عبر الألياف الضوئية. وختاماً، تود Ooredoo التأكيد على العمل الجاد لتطوير البنية التحتية في قطر على المدى البعيد، وأنها على استعداد لمشاركة النفاذ مع أطراف أخرى لدعم تطورها. إلا أن هذا النفاذ يجب أن يتم بشكل مسؤول وبما يتوافق مع المعايير العالمية بغية تجنب الإضرار بالبنية التحتية وللحفاظ على أساس متين من الثقة والاحترام المشترك بين جميع المزودين.

أكدوا تجاهل الجهات المختصة للنداءات المتكررة.. تدهور البنية التحتية على طول الطريق تعطي انعكاساً سلبياً للزوار انعدام الخدمات الضرورية ومطلوب توفير استراحات ومساجد ومحال تجارية تشجير الطريق يساهم في تقليل التلوث وحماية المدن وزيادة نسبة الأكسجين الأحبابي: 90% من سكان الدائرة "21" يخدمون مؤسسات الدولة الحدودية الغالي: شيء مؤسف عندما تكون واجهة دولتنا الحبيبة عبارة عن مناطق منسية محمد العطان: عمل مجسمات من الرمل والصخور عن تراث قطر على طول الطريق يستقبل منفذ أبو سمرة مئات الزوار على مدار العام ويعتبر المنفذ البري الوحيد للدولة ويربطها بجميع دول مجلس التعاون، وقد أسهمت وزارة الداخلية في تقديم صورة جميلة للقادمين من خلال خدماتها المختلفة والسريعة الأمر الذي ترك أثرا طيبا في نفوس جميع القادمين. وما نحن بصدده الآن هو المناطق التي تقع على يمين ويسار طريق أبو سمرة حتى المنطقة الصناعية حيث يشعر الزائر بخيبة أمل كبيرة عندما يرى على طول الطريق تلك المناطق المهملة والمنسية والتي لم يطرأ عليها أي تطوير منذ عشرات السنين وأجمل ما في هذا الطريق الذي يمتد لأكثر من 80 كيلو، ذلك الجهد الكبير الذي بذلته هيئة الأشغال العامة بإنشاء طريق أبو سمرة على أحدث الطرق الفنية والهندسية مما جعل الحركة فيه انسيابية دون توقف حتى مدينة الدوحة. مشاريع التطوير وكما هو معروف أن الطرق الحدودية بين الدول أو التي تستقبل الزوار والضيوف في كل دول العالم تمتاز بتوفير الخدمات المختلفة كما نجد أن هناك اهتماما كبيرا بجوانب الطرق سواء من خلال انتشار المحال الخدمية مثل محطات البترول والسوبر ماركت والاستراحات الصغيرة والمراكز العلاجية والنواحي التجميلية والمساجد ...الخ إلا أن الواقع الحالي بهذا الطريق يشير إلى غير ذلك حيث انعدم الاهتمام بخدمات البنية التحتية حتى المدن المترامية على أطراف الطريق تشكو حالها للمسؤولين وتناديهم بضرورة التدخل من أجل تغيير هذه الصورة من أذهان الناس كما نلاحظ انتشار المخلفات والحيوانات المهملة التي تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث ولا توجد أدنى فكرة للزراعات التجميلية التي تشكل أهمية كبرى لهذا الطريق رغم توافر كافة متطلبات الزراعة من حوله لاسيما مياه الصرف الصحي المعالجة والجميع كان يأمل أن يتحلى هذا الطريق الحيوي بجماليات خاصة تعكس حجم التطور والنهضة التي تعيشها البلاد في جميع مجالات الحياة لكنه الآن يفتقر للخدمات والتحصينات التي من شأنها أن تعزز دوره وتؤكد أهميته كطريق دولي فريد من نوعه على مستوى البلاد. أعضاء البلدي ومن أجل تسليط الضوء على جميع المناطق التي تقع على طول طريق ابو سمرة الحدودي التقت (الشرق) عددا من أعضاء المجلس البلدي للوقوف على الكثير من الحقائق والارقام المتعلقة بمناطقهم ومدى استجابة الجهات التنفيذية لمطالبهم حيث أوضح السيد نايف بن مايقة الاحبابي ممثل الدائرة "21" والتي تضم مناطق الكرعانة وأبو سمرة والعامرية وأم حوطة والمرخية وبيض القاع وجريان البطنة وأم باب وروضة الأرنب إلى جانب مناطق وخور العديد ولخفوش والمسحبية وغشام الركية وسودانثيل والعفجة والقلايل والهملة الخرارة وجميعها مناطق مرتبطة بطريق ابوسمرة الحدودي حيث حرصت الحكومة الرشيدة منذ سنوات طويلة على توجيه الجهات التنفيذية بالدولة بضرورة العمل على توفير كافة الخدمات الضرورية للمناطق الخارجية حتى يشعر قاطني هذه المناطق بالراحة والطمأنينة لا سيما في المجال الصحي والتعليمي والبنية التحتية والجوانب الترفيهية وقد بذلت الجهات التنفيذية جهودا كبيرة من أجل تحقيق كل هذه الأهداف حيث حظيت بعض المناطق بما يناسبها من خدمات رغم احتياجاتها الضرورية لخدمات أخرى أكثر أهمية فيما تعيش مناطق أخرى ظروفا اقل ما يمكن وصفها بأنها قاهرة وعلى الرغم من ذلك فإن لدى المواطنين أملا كبيرا في أن تلتفت إليهم هذه الجهات وتعمل على تحقيق مطالبهم العادلة لا سيما إن العابر من أبو سمرة إلى الدوحة يضع ألف علامة استفهام لهذه الأوضاع على طول الطريق علما ان جميع القاطنين بهذه المناطق يطالبون بضرورة الاهتمام بهم كما هو الحال في العديد من مناطق الدولة. مؤسسات الدولة وأكد الاحبابي أن أبناء هذه المناطق يخدمون مؤسسات الدولة الحدودية كقطاع صحي وتعليمي وأمني بنسبة 90% ومعظمهم حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه وتحملوا مشقة الطريق من مناطقهم إلى الدوحة لإكمال دراستهم ولم يفكروا قط في الخروج منها ويقولون أن الحياة في كل مكان تحتاج إلى مقومات كثيرة منها توفير الخدمات العامة والمرافق الصحية والمستشفيات والمحلات التجارية والشوارع إلا أننا وبالرغم مما نعانيه سوف نظل متمسكين بمناطقنا ونرفض الانتقال إلى الدوحة ولدينا أمل كبير في أن ننال حقنا من المشروعات المختلفة. البنية التحتية وطالب الاحبابى في حديثه بضرورة التفات الجهات التنفيذية لهذه المناطق والعمل على توفير بنية تحتية سليمة وإنشاء العديد من المحال الخدمية التي تخدم لمواطنين والزوار مثل محطات البترول والمجمعات التجارية التي توفر خدمات مختلفة والإنارة وتحديث القوانين والنظم الخاصة بالنظافة والصحة العامة فضلا عن إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات العائلية والملاعب الرياضية لخدمة المنطقة وما حولها وأضاف ماذا يضير إذا وضعت كل من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة خططا خمسيه تتعلق بإعادة تعمير المناطق الخارجية في الدولة خاصة التي تقع على طريق أبو سمرة من الجانبين وتوفير احتياجاتها حتى نعكس صورة ايجابية للقادمين ألينا. واجهة الطريق ومن جانبه قال خالد بن عبد الله الغالي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22 ان هناك العديد من المناطق التي تقع ضمن حدود دائرته الجغرافية تجاور طريق أبو سمرة منها منطقة أمات عوينة وأم غولينة ومقارين وابن شويرب وكينس مؤكدا ان كل هذه المناطق تفتقر لخدمات البنية التحتية والطرق المعبدة والإنارة والتشجير والتجميل مؤكدا ان هذه المناطق تعتبر واجهة لطريق ابوسمرة الدوحة وبالعكس وهذا شي مؤسف عندما تكون واجهة بلدنا الحبيبة عبارة عن مناطق منسية ولا يوجد بها أي مظهر من مظاهر التطور الذي عم أرجاء البلاد ابسطها التشجير كنوع من أنواع الجماليات فضلا عن الفوائد الأخرى التي تتمثل في تقليل التلوث وتلطيف الجو والمناخ وحماية المدن والقرى من الرياح الشديدة وكسر حدتها وإيقاف زحف الرمال ومنع تعرية التربة وانجرافها كذلك تقليل التلوث حيث تعمل الأشجار على زيادة نسبة الأكسجين في الجو وتوفير أماكن ترويح لأفراد المجتمع والاستمتاع بجمال الطبيعة وتنوع نباتاتها وحفظ التوازن البيئي وامتصاص الضوضاء علما أن اكبر موقع لمياه الصرف الصحي يقع بالقرب من طريق سلوى ولم يتم استغلاله لزيادة الحزام الأخضر. واضاف الغالي ان كل هذه المناطق المذكورة بالدائرة تفتقر لأسواق الفرجان والمحال التجارية ومحال توفير الخدمات المختلفة للزوار ونتمنى من المسؤولين الاهتمام بكافة المناطق التي تقع على طول هذا الطريق الحيوي الهام من حيث تقليل نسبة الهجرة وعكس صورة ايجابيا لكل من يزور قطر. محلات تجارية واستراحات ومن جانبه قال محمد العطان عضو المجلس البلدى ممثل الدائرة (13) والتى تضم مناطق المعراض والسيلية وأبو نخلة وأم بريك وأبو سدرة ان توفير محال تجارية توزع على طول طريق طريق ابوسمرة والتي طالما حلم بوجودها المواطنين بتلك المناطق وبقية المسافرين والقادمين للدوحة كذلك إنشاء أكثر من محطة بترول من اجل راحة مرتادي الطريق والعمل على زيادة عدد نقاط سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني. وطالب العطان بالتفكير من الآن على إنشاء عدد كبير من الاستراحات الصغيرة وأخرى للعائلات لخدمة جميع المسافرين خاصة سائقي الشاحنات الذين يضطر بعضهم للمبيت لظروف خارجة عن إرادتهم .أيضا التفكير في عمل مجسمات من الطبيعة رمل وصخور عن تراث قطر والقلاع والبيئة القطرية ونقل السفن القديمة التي لا تستخدم ووضع لوحات أدعية واستغفار بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كذلك وضع السيارات التي تضررت بسبب السرعة لتكون عبرة للآخرين ووضع لوحات عن أماكن السياحة في قطر بالتنسيق مع هيئة السياحة. ويتضح من خلال ما أشار إليه أعضاء البلدي إن معظم الطرق الخارجية في الدولة شهدت قيام العديد من المشاريع عليها مما ساهم في تطويرها وما يؤكد ذلك هو الحال الذي أصبحت عليه بعض الطرق بعد انجاز كافة المشاريع عليها، حيث إنها اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق خاصة طريق أبو سمرة الحدودي حيث أصبحنا نرى الجسور والأنفاق عليها وأعمال التوسعة الشاملة بالطريق لكي يستوعب اكبر عدد من السيارات. وهناك الكثير من الجوانب الأساسية التي أشار إليها الأعضاء وهم يأملون من الجهات التنفيذية تنفيذها على ارض الواقع حتى تعم الفائدة على الجميع ونقدم صورة أكثر حضارية عن نوعية الخدمات الجميلة التي يمكن ان تقدم لكافة الزوار وأبناء المناطق الخاصة بها وعلى سبيل المثال عمل سور مشبك على طول طريق ابوسمرة من الجانبين يحول دون دخول الماشية والحيوانات السائبة إلى الطريق وإنشاء حزام أخضر من الأشجار المعمرة والنخيل ونباتات الزينة الزهرية للحيلولة دون وصول الغبار والرمال الزاحفة إلى عرض الطريق.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تقوم بتنفيذ 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة- الوكير -المشاف)، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها وسيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين. وأضاف التقرير: من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة ارض، بمساحة تفوق "4" مليون متر مربع. كما بين التقرير إن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زياداة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع. واضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2018، وفقا لتصريحات رسمية. وأوضح التقرير هذه المشاريع ستسهم في انعاش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مباني خدمية وسكنية عديدة وهذه المشاريع ستساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية : ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع. واضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017. كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع . وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في العام 2017. وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجاري) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 أغسطس الماضي إلى 1 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "42" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "291.9" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "8" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

انتهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من إنشاء عدد من أعمال البنية التحتية للمدينة العمالية بمنطقة شرق الصناعية ، والتي تضمنت إقامة محطة ضخ بجانب خط ضخ مياه آسنة وخط نقل لمياه الصرف الصحي المعالجة. ويأتي المشروع، الذي بلغت تكلفته نحو 61.7 مليون ريال، ضمن خطة تتكون من أربع حزم تهدف بشكل أساسي لإعادة تأهيل وإقامة نحو 27 محطة ضخ و18 أنبوب رفع لتشمل مدينة الدوحة ومدينة الوكرة ومناطق الريان والسيلية وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 1.1 مليار ريال. نظام متطور أوتوماتيكي وستسمح الإنشاءات الجديدة بتوفير بيئة صحية لكافة العمال كجزء من اشتراطات السلامة المنصوص عليها بقانون العمل القطري. صورة محطة الضخ الجديدة وتمتد أنابيب الرفع لنحو 5 كيلومترات، وستعمل إلى جانب محطة الضخ على سحب مياه الصرف الصحي خارج المدينة العمالية لتصل إلى محطة معالجة الصرف الصحي، بالمنطقة الصناعية، بقدرة تصل إلى 417 لتراً في الثانية، في حين يبلغ طول خط نقل مياه الصرف الصحي المعالجة 3 كيلومترات، ليحمل المياه المعالجة لري الأشجار والمساحات الخضراء في المدينة العمالية. نظام متطور للتحكم فى الروائح وتعمل هيئة الأشغال العامة حالياً على تنفيذ مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك: برنامج الطرق السريعة والمحلية والصرف والبنية التحتية المتكاملة ، إلى جانب مشاريع المباني العامة والبلدية ومباني قطاع التعليم والصحة التي تقوم الهيئة بإنشائها.

انتهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة السكنية في لقطيفية – المربع 2500، والذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى جزء مستدام من مدينة الدوحة عبر ربطها بالمناطق المجاورة وبشبكة الطرق الرئيسية علماً بأن شبكة الإنارة ستكون جاهزة في سبتمبر المقبل. واستحدثت أعمال المشروع طرقا دائمة وآمنة على امتداد 4.5 كلم بمسار واحد في كل اتجاه لتكون بديلاً للطرق المؤقتة وغير المرصوفة في المنطقة السكنية الواقعة بين شارع لقطيفية وشارع الجامعة، إضافة إلى تحسين إنارة الطرق في كلا الاتجاهين، وتعزيز الانسيابية المرورية واختصار وقت التنقل لجميع مستخدمي الطرق بالمنطقة، كما تم إضافة ممرات آمنة للمشاة على طول الطرق، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير. واشتمل المشروع على أعمال لتطوير البنية التحتية في المنطقة التي يشار إليها بالمربع 2500، بما يخدم أصحاب المنشآت التجارية والسكان وزوّار المنطقة، إلى جانب عدد من المرافق العامة والحكومية ومن أبرزها مبنى وزارة التعليم والتعليم العالي الذي يجري إنشاؤه، والذي يشغل مساحة كبيرة في المنطقة الجنوبية للمشروع. يذكر أن المنطقة السكنية في لقطيفية كانت تعاني من مشكلة تصريف المياه السطحية والجوفية، والتي تمت معالجتها بشكل دائم من خلال توفير شبكة متطورة لتصريف المياه، وبالتالي الوقاية من فيضانها والاستغناء عن صهاريج التصريف التي تمثّل حلاً مؤقتا وتحمل آثاراً سلبية على البيئة.

قالت هيئة الاشغال العامة في ردها على تحقيق نشرته "الشرق" تحت عنوان منطقة جنوب الوكرة تحت حصار الحفريات ، ان مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة الحزمة الاولى يجري العمل فية وفق خطة العمل المعتمدة والموافق عليها وسيتم الانتهاء من كافه اعمال المرافق العميقة وردم كافة الحفريات في شهر سبتمبر 2016 . واضافت "اشغال" أن اعمال الطرق قيد التنفيذ لدى بعض المناطق ، واوضحت ان اعمال الحفريات تجرى في منطقة ذات طبيعة صخرية صلبة وحيث ترتفع نسبة المياه الجوفية ما يشكل سببا اخرا من اسباب طول فترة العمل في المشروع وقد اعتمدت الشركة المنفذة بعض تدابير التخفيف من التأخير كزيادة مواردها وتحسين التخطيط لتنفيذ الاعمال . ويقع المشروع في المنطقة 90 على الضواحي الغربية من مدينة الوكرة الحالية ويحده من الشمال شارع الوكرة - الوكير، ومن الغرب والجنوب طريق الوكرة الموازي ومن الشرق المناطق السكنية القائمة ويغطي المشروع بمراحله الثلاث مساحة اجمالية تبلغ 4.000.000 متر مربع، حيث تمتد المرحلة الاولى من المشروع على مساحة 1.800.000 متر مربع . تجدر الاشارة الى ان "أشغال" قامت بادراج منطقة غرب الوكرة ضمن اولويات برنامج تطوير الطرق المحلية والصرف نظرا لحاجتها الماسة الى البنية التحتية المتكاملة، حيث ان المنطقة السكنية تعاني من الطرق المؤقتة، وغير المعبدة ومن عدم وجود شبكة لتجميع وتصريف مياه الامطار اضافة الى افتقارها لمعظم مرافق الطرق من انارة ولوحات ارشادية وممرات للمشاة وعليه قامت اشغال بالبدء في تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب الوكرة في اغسطس من العام 2014، والبدء في اعمال الحفريات الخاصة بالمشروع وفي محيط سكن المقيمين في شهر ديسمبر 2015، ويشمل المشروع تنفيذ اعمال واسعة لتطوير الطرق والشوارع في المنطقة بما في ذلك تحديث وصيانة الطرق القديمة واكمال الطرق غير المكتملة وفقا لاحدث المعايير، حيث سيتم تركيب اللوحات الارشادية واللافتات المرورية اللازمة لتحسين مستوى السلامة في الطرق، وتوفير انظمة واعمدة انارة للشوارع لتحسين الرؤية خلال فترة الليل اضافة الى انشاء مواقف للسيارات وانشاء مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع اعمال تطوير البنية التحتية بما في ذلك انشاء شبكة تجميع وتصريف مياه الامطار للحد من السيول والمخاطر المحتملة عند هطول الامطار، وتحديث نظام شبكة الصرف الصحي في المناطق التي تحتاج الى ذلك الى جانب تنفيذ اعمال الرصف والتجميل والتشجير والتي تشمل زراعة اكبر عدد من الاشجار في الاماكن العامة لتعزيز المشهد العام للمنطقة، بالاضافة الى تطوير شبكة الري، وتصميم شبكة ضخ وتوزيع مياه المجاري المعالجة. وردا على ما ذكر حول تنفيذ الحفريات على عمق يتجاوز الـ 7 امتار ما سبب معاناة للسكان، يجدر الذكر ان المرافق العميقة تتألف من ثلاثة خطوط رئيسية وهي الصرف الصحي ومياه الامطار وخط مياه الصرف الصحي المعالجة، ووضع هذه المرافق يحتاج الى الحفر العميق، فكافة هذه الخدمات لديها ممر خاص بها ويتم تثبيتها على اعماق مختلفة قد تصل احيانا الى 24 مترا حيث ان البنى التحتية لهذه المنطقة لا يمكن ان تكتمل دون ان تصل الحفريات الى هذه الاعمال ما يحتم ايضا ان يتم تنفيذ الاعمال الخاصة بهذه المرافق بالتسلسل لا بالتوازي ما يجعل فترة انجاز الاعمال اطول ومساحتها ممتدة على منطقة اكبر من الارض، وردا على ما ذكر في المقال حول محاصرة الحفريات لمنازل السكان وتراكم الغبار وحدوث هبوط في ارضية عدد من المنازل بسبب الحفريات الجارية في المنطقة نود التأكيد ان الشركة المنفذة تتقيد بقواعد السلامة العامة وفقا لمعايير السلامة الخاصة بدولة قطر، حيث ان جميع الحفريات مؤمنة بحواجز اسمنتية وتبعد مسافة امنة من جميع المنازل وبالتالي من غير المحتمل ان تتسبب اعمال البنية التحتية المنجزة في الموقع اي تسوية او تصدعات في المنازل، كما نود التأكيد انه يتم السيطرة على الغبار الناتج من الاعمال عن طريق رش المياه بشكل مستمر. بالاضافة الى ذلك نذكر ان لدى منطقة المشروع مداخل ومنافذ متعددة لن تتأثر من جراء اعمال الحفريات القائمة ويتم باستمرار التأكد من توفير سبل الوصول الى المنطقة لتسهيل تنقل السكان خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع من خلال تمهيد الطرق الداخلية للمشروع بانتظام وتوفير التحويلات المرورية اللازمة والطرق البديلة وتركيب لوحات ارشادية واضحة في اماكن العمل. كما يجدر الذكر انه تم توزيع اشعارات حول اعمال الحفر ووضع لوحات ارشادية باحجام مختلفة في جميع انحاء المشروع تشمل معلومات عن التواريخ وارقام الاتصال حيث ان كافة الاطراف المشاركة في المشروع جاهزة للرد على اية استفسارات او ملاحظات من قبل السكان، سواء عن طريق الهاتف او عند زياة الموقع. تنتهر الهيئة هذه الفرصة لتعبر عن تقديرها للوعي العام باهمية تنفيذ المشاريع العامة بما يخدم خطط التنمية والتطوير للدولة، كما ان الهيئة تقدر تفهم المواطنين واصحاب المؤسسات ريثما تنتهي الاعمال التي تقوم الهيئة بتنفيذها في مناطقهم، ويهم هيئة الاشغال العامة التأكيد على انها تقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والحد والتقليل من الازعاج الذي قد ينتج عن اعمال تنفيذ المشروع، علما ان ما يمكن اعتباره مصدر ازعاج في الوقت الحالي سوف يعود بفائدة كبيرة عند اكتمال المشروع فالهدف من تطوير الطرق والبنية التحتية غرب الوكرة هو تعزيز حياة المقيمين من خلال توفير بنية تحتية ذات جودة عالية ومصممة بشكل جيد ليتناسب مع نوعية المجمع السكني القائم.

أكد المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) أن مشاريع تطوير البنية التحتية لاتزال تحتل مرتبة رئيسية على الأجندة الاقتصادية للدولة. وكشف عن أن مصروفات هيئة الأشغال العامة عن الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2015، بلغت 13 ملياراً و727 مليونا و855 ألفاً و504 ريالات قطرية أي ما نسبته 86.34 % من الاعتماد الكلي المخصص لتنفيذ المشاريع، فيما بلغت مصروفات الهيئة عن العام المالي 2014 - 2015 (حتى نهاية مارس 2015) 15 ملياراً و 18 مليوناً و 764 ألفاً و254 ريالاً، أي ما نسبته 93.87 % من الاعتماد الكلي الذي يتضمن التصميم والتنفيذ والإشراف وإدارة الأصول. وقال المولوي، في الكلمة التي تصدرت تقرير الهيئة السنوي لعام 2015، إن العام المالي 2014 - 2015 شهد تطورات ملفتة وإنجازات هامة على المستوى الوطني بشكل عام من خلال المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بتنفيذها، وعلى مستوى هيئة الأشغال العامة بشكل خاص.. مشيرا إلى أن الدولة شهدت تقدما ملفتا في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمعظم المشاريع الرئيسية بهدف تطوير البنية التحتية والمباني العامة، مما يجسد الاستمرار في تحقيق الأهداف وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه خلال عام 2015، دخلت أشغال مرحلة مفصلية، حيث واصلت نسب الإنجاز تقدمها بمعدلات ملفتة في جميع البرامج الرئيسية لمشاريع البنية التحتية، وبدأت معالم وهياكل المشاريع بالتشكل في جميع أنحاء البلاد، كما شهد العام المالي المنصرم افتتاح ثلاثة من أهم مشاريع الطرق السريعة وهي الطريق الدائري السادس، وطريق الصناعية الشرقي، وطريق الحويلة. ونوّه بأنه على صعيد مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق، فقد مثل عام 2015 نقلة ملفتة من حيث دفع عجلة التقدم وتسريع وتيرة العمل، حيث تم افتتاح الطرق المحيطة بمتحف قطر الوطني الجديد، واكتمال أعمال مشاريع تطوير وتوسعة عدد من التقاطعات المرورية، إلى جانب تقدم تنفيذ أعمال مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المناطق منها الوكرة والعزيزية والمشاف. وفيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة، أوضح المولوي أن المعايير الصارمة التي تتبناها الهيئة في مواقع العمل تشكل أحد العناصر الرئيسية لقياس النجاح في تنفيذ أي مشروع. وأشار إلى تحقيق الهيئة من خلال التزامها بهذه المعايير ملايين ساعات العمل دون وقوع حوادث تعطل سير المشروعات، لافتاً إلى حصول قطاع شؤون الأصول في "أشغال" على شهادات الآيزو 9001 لنظام إدارة الجودة، والآيزو 14001 لنظام إدارة البيئة، وشهادة 18001 OHSAS لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

حققت تقدما مهما على مؤشر الابتكار العالمي 2016 حققت دولة قطر تقدما مهما على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 الذي أطلق الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث أوضحت المؤشرات الفرعية للمدخلات في تقرير مؤشر الابتكار العالمي أن قطر حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات البنية التحتية العامة، وسهولة دفع الضرائب، وتدفق أو حركية الطلاب الجامعيين نحو الداخل. وقد وضع مؤشر الابتكار العالمي بنسخته لهذا العام والذي يقيس أداء 128 بلدا واقتصادا في مجال الابتكار استنادا إلى 82 مؤشرا فرعيا، قطر في المرتبة الثالثة عربيا و50 عالميا في الأداء الشامل. وحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2016، فقد تقدمت قطر في المؤشرات الفرعية للمدخلات حيث ارتقت ستة (6) مراكز على مستوى البنية التحتية (خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) و10 مراكز في مؤشر تطور الأسواق و28 مركزا في مؤشر تطور الأعمال مقارنة بالعام الماضي لتحتل المرتبة 16، و68 و78 عالميا على التوالي. واشتمل التقرير أيضا على بعض نقاط القوي الأخرى لدى قطر في مدخلات الابتكار مثل: تطور التجمعات الاقتصادية بالدولة (المرتبة 8 عالميا)، وواردات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المرتبة 10 عالميا)، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (المرتبة 16 عالميا). وعلى مستوى المخرجات الابتكارية بالمؤشر، فقد حلت قطر في المرتبة 49 عالميا، متقدمة تسعة (9) مراكز عن العام الماضي. وفيما يتعلق بالابتكار على الإنترنت، فقد حلت قطر في المرتبة 54 إجمالا. ولا شك أن الدولة لديها فرص كبيرة للتطور وتحسين ترتيبها مستقبلا في هذا المجال نظرا لتعدد المبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز هذا الجانب. فعلى سبيل المثال، فقد أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات سياستي المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة واللتين ستعززان من مشاركة الشباب على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي لزيادة المحتوى الرقمي بما في ذلك موقع ويكيبديا والذي يعتبر معيارا أساسيا لتحديد مدى تقدم مؤشرات المحتوى الرقمي لدى الدول والمؤسسات، كما أن الدولة تعمل حاليا على دعم مبادرات هامة تدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات المحتوى الرقمي والألعاب الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث أعلن مركز حاضنات الأعمال الرقمية مؤخرا عن استضافة 25 فريقا جديدا من رواد الأعمال يتخصص عدد منهم في هذه المجالات. كما تم مؤخرا تدشين إدارة نطاقات الإنترنت بهيئة تنظيم الاتصالات وإطلاق النطاق العربي. قطر والنطاق العلوي. Doha واللذان يهدفان إلى إنشاء مساحة جديدة على شبكة الإنترنت لدعم المحتوى الرقمي الخاص بدولة قطر وسوف يتم الاستفادة منهما بصورة كبيرة من قبل الشركات تمهيدا لبطولة كأس العالم في 2022. وأشار تقرير مؤشر الابتكار العالمي إلى أن بلدان كثيرة من البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تعكف على تنويع اقتصاداتها بعد عقود من الاعتماد على النفط، وتحويل تركيزها نحو مصادر نمو متنوعة تقوم على الابتكار والتغلب على التحديات القائمة في مجالات من قبيل المؤسسات وتطور الأسواق والأعمال. وأوضح المؤشر أن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا تبدي أعلى معدلات ترتيبها فيما يخص النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستحداث نماذج الأعمال القائمة على تلك التكنولوجيا، وكذلك فيما يخص استخدام الوسائل الإلكترونية في الإدارة الحكومية ونمو الإنتاجية، بينما يقل الأداء بروزا فيما يخص الصادرات من المنتجات التكنولوجية البالغة التطور والبراءات وجودة المنشورات. ويلقي تقرير "مؤشر الابتكار العالمي 2016 " الصادر بالاشتراك بين جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الانسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، الضوء على استكشاف الحصة المتنامية للابتكار المنجز من خلال شبكات الابتكار العالمية. ويفحص استنادا إلى مجموعة وافية من البيانات الطريقة التي يمكن أن يساعد بها الابتكار على إنعاش حركة الاقتصاد العالمي المتباطئة باعتباره مصدرا للإنتاجية والنمو في المستقبل. وحلت سويسرا في صدارة دول العالم في المؤشر لهذا العام تلتها السويد ثم المملكة المتحدة فالولايات المتحدة الأمريكية ثم فنلندا، وقد انضمت الصين إلى قائمة الخمسة والعشرين الأوائل في مؤشر الابتكار.

يشهد سوق الإتصالات نمواً متواصلاً من حيث حجم وعدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة، حيث ارتفع إجمالي إيرادات السوق إلى 10 % في السنوات الأخيرة.وقد أورد التقرير السنوي للإتصالات للعامين 2014 و2015 قيام مقدمي خدمات الإتصالات المتنقلة بإطلاق شبكات جيل جديد مطور من الشبكات، وارتفع استخدام البيانات المتنقلة بشكل مستمر، ومن أبرزها إطلاق القمر الصناعي "سهيل سات"، وتواصل كل من شركتيّ أوريدو وفودافون ضخ المزيد من إستثماراتهما.وتتماشى خارطة النمو السكاني في الدولة مع إرتفاع معدلات إيرادات شركات الإتصالات، فمثلاً زاد عدد مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة بما في ذلك النطاق العريض، ووصل في الفترة ما بين سنوات 2009 و2015 لأكثر من 4 ملايين مشترك و896 ألف مشترك.يعكف قطاع الاتصالات على إتباع أفضل الممارسات العالمية في النطاق العريض للإتصالات، وتحديد الأسواق الاقتصادية لخدمات الإتصالات والبيانات المتنقلة، وتوفير النفاذ إلى البنية التحتية للإتصالات غير النشطة.وتهدف السياسة العامة للاتصالات إلى خلق بيئة ثابتة ومستقرة، والتركيز بصورة أكبر على أسواق الجملة، لضمان بقاء التنافسية في السوق، ولتمكين مقدمي الخدمة من طرح أي مشكلة تنجم عن ممارسات تخل بأحكام المنافسة العادلة.وتتلخص إستراتيجية الإتصالات على إدارة الطيف الترددي في الأحداث والفعاليات، بهدف توفير بيئة ملائمة من الاتصالات تتسع للأحداث المهمة.فقد وصل عدد النطاقات المسجلة في الدولة حتى العام 2015 إلى أكثر من (210113) نطاق، وهو ضعف نطاق الإنترنت في 2011.وتقدم إدارة نطاقات الإنترنت خدمات تسجيل أسماء نطاقات مستقرة وآمنة، مما يساعد على تشكيل دور الدولة في الاقتصاد الرقمي، ويعكس بالتالي الهوية القطرية على الإنترنت، ويساعدهم على التميز والظهور بمظهر لائق عبر محركات البحث والسجلات الخاصة بالموضوعات.وقد زاد عدد المسجلين في خدمات أوريدو إلى أكثر من 53 % من اسماء النطاقات، يتبعها مسجلون آخرون من بينهم مسجلون دوليون معتمدون.

أصدرت مجموعة "أكسفورد" للأعمال، الشركة العالمية للنشر والأبحاث والاستشارات الاقتصادية، تقريراً جديداً تحلّل فيه القطاعات المزدهرة في دولة قطر والتي من المتوقّع أن تشكّل دافعا رئيسيا لتحقيق النمو في المستقبل.يدرس التقرير بعنوان ""التقرير: قطر 2016" خطط الحكومة الآيلة إلى إستثمار أموال في مجموعة من المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق في السنوات العشر المقبلة، مع التركيز على برنامج البنى التحتية الذي تُقدّر قيمته بـ220 مليار دولار. 11.4 % توسعاً سنوياً في قطاع البناء حتى عام 2022.. ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي إلى 10 % سنويا بالإضافة إلى ذلك، يتطرّق التقرير السنوي الثاني عشر الذي تصدره مجموعة "أكسفورد" للأعمال حول دولة قطر، إلى قطاع البناء في قطر، الذي يدعمه التزايد السريع في عدد السكان والذي من المرتقب أن يحقّق التوسّع بمعدل 11.4% سنوياً حتّى عام 2022.ويشمل التقرير: قطر 2016 مقابلة مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن دليل مفصّل بحسب القطاعات للمستثمرين، ومساهمات بقلم بعض أهمّ الأعيان في قطر، ونذكر منهم: سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).في هذا الإطار، قال آندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير في مجموعة "أكسفورد" للأعمال، إنّ السنوات الأربع المتتالية من النمو السليم للقطاعات غير النفطية بنسبة تناهز 10% منذ عام 2011 تماشت مع خطة الدولة للتنمية على المدى البعيد، المتمثّلة برؤية قطر الوطنية 2030.وتابع قائلاً: "تعكس الموازنة الأكثر تحفّظاً التي وضعتها الحكومة هذا العام التحديات الخارجية والداخلية المستمرّة التي تواجهها قطر. غير أنّ أسس الاقتصاد الكلي المتينة والاحتياطي النقدي والنفطي الهائل ضمنت استمرار تفاؤل الجهات الفاعلة المحلية والمحلّلين حول فرص النمو".ومن جهته، قال أوليفر كورنوك، مدير التحرير الإقليمي لمجموعة "أكسفورد" للأعمال، إنّ الجهود التي بذلتها دولة قطر مؤخراً لخلق مناخ مراعٍ أكثر للأعمال ستلقى قبول المستثمرين، وتحديداً في مجال توسّع القاعدة المالية محلياً.وأضاف : "شهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية في دولة قطر توسّعاً، بفضل الدعم الحكومي واستباقاً للطلب على تمويل المشاريع. ويُبرز التقرير الذي أصدرناه الفرص الكثيرة للمستثمرين التي تظهر في مختلف القطاعات، وأنا أتطلّع إلى رؤية الخطوات التي ستّتخذها الدولة لتستفيد منها".كما أشارت جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة "أكسفورد" للأعمال في الشرق الأوسط، إلى أنّه على الرغم من التوقّعات التي ترتقب أن تسجّل قطر عجزاً في الموازنة هذا العام، فإنّ إجراءات التقشّف ستستمرّ لتطوير الدولة أكثر.واضافت "في ظل التطلّعات المستقرّة على المدى الطويل، نتوقّع أن يواصل الاقتصاد تحقيق التوسّع مدعوماً بالاستثمار الحكومي المستمرّ في البنى التحتية تحضيراً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وهذا ضروري لدعم المزبد من النمو في قطاعات أخرى، شأن البناء والسياحة".يقدّم التقرير: قطر 2016 مجموع أبحاث ميدانية على مدار عام كامل من قبل فريق من محللي مجموعة أكسفورد للأعمال. ويدرس هذا المنشور الاتجاهات والتطورات في شتى المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنى التحتية والقطاع المصرفي وعدد من القطاعات الأخرى. يتوفر التقرير بصيغة مطبوعة أو إلكترونية.وقد يتم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والاقتصاد القطرية وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" قطر وشركة "بنسنت ماسونز" قطر. مجموعة أكسفورد: إشادة عالمية بالاقتصاد القطري .. الاحتياطي النقدي والنفطي يضمن استمرار فرص النمو الجيدة ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات. وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.