كشف المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط عن تراجع مشاريع البنية التحتية في الدول الآسيوية خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط التي حدت من إيرادات الدول الآسيوية وخفضت من الإنفاق الحكومي على هذا القطاع. وناقش المؤتمر في جلسة اليوم قضية البنية التحتية الآسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي الذين أشاروا إلى وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الآسيوية خاصة في الصين واليابان والهند، مؤكدين حرص هذه الدول على استكمال تلك المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى عدد من التحديات التي تواجه دول آسيا لتنفيذ تلك المشاريع، وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع إيرادات الدول المقصودة. وتناولت الجلسة أيضا الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الصينية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة، حيث أشارت إلى أن حجم التمويل المطلوب لهذا القطاع يصل إلى 1.4 تريليون دولار العام الحالي.. وأكدت دور تلك المشاريع في الترابط بين الشعوب وتنشيط القطاع الخاص في تلك الدول، وأهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الآسيوية للبنى التحتية في إطار التواصل بين الشعوب. وذكر المشاركون في الجلسة أن اليابان خصصت استثمارات بقيمة حوالي 110 مليارات دولار للاستثمار في البنية التحتية بالدول الآسيوية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول، موضحين أن أهم تلك المشاريع هو القطار السريع في الهند، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين على التعامل مع هذا المشروع، إلى جانب مشروع دعم القطاع الخاص في قارة آسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الأعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع أن يساهم في توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي. وأشاروا إلى مشروع ربط دول الآسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البنى التحتية وتقديم قروض للقطاع الخاص. وأكدوا على أهمية دعم القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغلب على تراجع الإنفاق الحكومي، إضافة إلى مضاعفة جهود الحكومات للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل، من خلال دعم دولي للقطاع الخاص وتوفير المزايا والحوافز التي تساعد القطاع على تمويل مثل هذه المشاريع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى.وأضاف التقرير: إن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017.وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها مما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 مترًا مربعًا. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة تتابعا اعتبار من الربع الثاني من عام 2016، حتى الربع الرابع من العام 2017.وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 مترًا مربعًا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.تطوير الطرقوأضاف التقرير كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 مترًا مربعًا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير إن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.أسعار الأراضيوأضاف إن تلك المشاريع ستؤثر على أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق سكنية جديدة مما سيؤثر على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير إلى أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط حيث تقوم الجهات المعنية أيضًا بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "87" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "529.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.الفلل والشقق السكنيةوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

حصلت قطر ستيل على شهادة الأيزو 27001 لأنظمة إدارة وحماية المعلومات، تقديرًا لتطبيقها أفضل الممارسات في إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات، والتزاما منها بالمواصفات والمعايير العالمية.وتأتي هذه الخطوة، في ظل الجهود التي تقوم بها قطر ستيل للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، في مجال توفير نظام أمن متكامل للمعلومات، والعمل وفقا للمعايير العالمية والمتطلبات التنظيمية المطبقة في هذا الشأن، والهادفة إلى تعزيز أهدافها وأعمالها.وقال السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام : "إن حصول قطر ستيل على هذه الشهادة يعد إنجازا هاما بالنسبة لنا، وتتويجا لجهودنا التي نبذلها لضمان أمن وسرية وحماية المعلومات في الشركة. ونحن ندرك ونقدر أن حماية بيانات الشركة يعتبر أمرا ضروريا وفي غاية الأهمية، وإن شهادة الاعتماد هذه تعطينا ثقة وزخما أكبر لاتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الداخلية اللازمة لحماية أمن البيانات والمعلومات في الشركة، واستبعاد أي مخاطر أمنية محتملة." واختتم السيد المريخي حديثه قائلا: "لابد لنا من القول إن هذا الإنجاز قد تحقق نتيجة لتضافر جهود العاملين في إدارة تقنية المعلومات والإدارات الأخرى في الشركة، وبفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من الإدارة العليا، للتأكد من القيام بأفضل الممارسات وتطبيق الأسس والمعايير العالمية المعتمدة في مجال أمن نظم المعلومات وإدارتها.

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العام سوف تفتتح طريق الشيحانية لعطورية لجميلية أغسطس المقبل بعد أن أنجزت الشركة المنفذة للمشروع كافة المراحل وتعبيده بالكامل، وقد انطلقت الأعمال الإنشائية لتطوير هذا الطريق منذ عامين، ويشمل المشروع تطوير الطريق الممتد من الشيحانية إلى لجميلية عبر لعطورية بطول 29 كيلومتراً، ويتكون الطريق من مسارين في كل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات رئيسية. كما يتضمن المشروع أعمال تطوير البنية التحتية ومرافق الخدمات بما يشمل تطوير وإنشاء نظام تصريف مياه الأمطار، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وتركيب وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء الفرعية، بتكلفة إجمالية 668 مليونا و 930 ألف ريال . ويتميز هذا المشروع بوجود مسارات للمشاة ومسارات الدراجات الهوائية التي سيتم إنشاؤها على امتداد جانب الطريق، بالإضافة إلى جسر المشاة الذي سيعمل على توفير إمكانية الوصول إلى مواقف الباصات وتعزيز السلامة على الطريق، علاوة على تسهيل عملية الوصول إلى المزارع الواقعة في تلك المنطقة، وراعت أشغال إنشاء أنفاق للجمال لتسهيل عملية وصولها إلى الريس وميدان سباق الهجن دون المرور عبر الطريق الرئيسي . وفي جولة لـ"الشرق" رصدنا التجهيزات النهائية والمراحل المكتملة من هذا الطريق المتوقع افتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة كما سلف ذكره، وتوفر كافة اشتراطات الأمن والسلامة على هذا الطريق الذي ستتم مراقبته بالكاميرات على مدار الساعة . وأكد محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية أن افتتاح طريق الشيحانية لجميلية مرورا بالعطورية سوف يخدم سكان المناطق الواقعة على هذا الطريق الحيوي بل ويساهم في تقليل نسبة وقوع الحوادث التي ذهب ضحيتها الكثير نتيجة ضيق الطريق السابق وتهالكه ووجود منحنيات حادة عليه، موضحا أن الطريق تقع عليه عدة دوارات حيث كان من المتوقع إنشاء جسور وأنفاق بدلا من الدوارات، مؤكدا أن الطريق سوف يخدم الحركة المرورية ويقلل من الزحام الشديد ويعمل على تسهيل الحركة المرورية أمام مرتاديه على مدار اليوم خاصة سكان المناطق الواقعة عليه والمؤدي إليها أيضا ويعتبر حلقة الوصل بينها .

40 مليار دولار التكلفة الإجمالية لمدينة لوسيل اكتمال كافة أعمال البنية التحتية بحلول 2018 لوسيل ستستضيف العرض العالمي للزوارق 2016 100 رخصة بناء منحت للمستثمرين والمطورين حتى الآن عقود المستثمرين تقضي بإنهاء المشاريع خلال 4 سنوات افتتاح محال تجارية وحدائق عامة ومطاعم وأماكن للرياضة قريبا 450 ألف شخص حجم الطاقة الاستيعابية للمدينة بحلول 2030 المدينة تتسع لـ 200 ألف ساكن و160 ألف موظف و90 ألف زائر اتفاقية مع وقود لبناء محطتين مع دراسة إنشاء محطات أخرى مستقبلا كشف المهندس عيسى كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، عن إنجاز 80% من أعمال البنية التحتية في مدينة "لوسيل"، مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2018 سيكتمل تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية في المدينة، بتكلفة قدرها 40 مليار ريال قطري. عدسة "بوابة الشرق"، تجولت في أرجاء لوسيل "مدينة المستقبل"، ورصدت تواصل أعمال البناء والتشييد في مختلف المشروعات وأعمال البنية التحتية، حيث تضم المدينة مناطق المارينا، وجبل ثعيلب، وجزر قطيفان، وسيف لوسيل الشمالي والجنوبي، ولوسيل بلازاز والأبراج، والخرايج والأركية، بالإضافة إلى الشارع الهلالي والشارع التجاري. مخطط مدينة لوسيل منطقة المارينا وخلال الجولة كشف المهندس عيسى كلداري، عن اكتمال أعمال البينة التحتية في منطقة المارينا، وأوضح أن الطرق والإشارات الضوئية والمرورية، والخدمات الملحقة بالمنطقة، مكتملة كليا، وقيد التشغيل في الفترة الحالية.. لافتا إلى أن منطقة المارينا ستشهد قريبا إقامة حدثا كبيرا وهاما، وهو العرض العالمي للزوارق 2016، حيث ستستقبل المنطقة مشاركين من جميع أنحاء العالم. المنطقة الشمالية والجنوبية كما أوضح كلداري، إن "المنطقة الشمالية والجنوبية من المدينة، شهدت انشاء خمسة جسور للمركبات وجسرين للمشاة، حيث تربط هذه الجسور جزر قطيفان مع المدينة، كما أن هناك جسرين للمركبات في مرحلة التشييد".. مشيرا إلى تم اكتمال تطوير كل مناطق؛ جبل ثعيلب الشمالية والجنوبية، والخرايج والأركية، والطرق وأنفاق الخدمة ضمن الحزمة الإنشائية الخامسة، بالإضافة إلى طريق لوسيل من ناحية المدينة”.. وقال كلداري: يجري العمل حاليا على تنسيق المساحات الخضراء، والشواطئ الرملية والواجهة البحرية، والتي سيكتمل العمل فيها خلال هذا العام بإذن الله”.. لقطة جماعية خلال الجولة المنطقة الوسطى كما كشف المهندس عيسى كلداري، خلال جولة "بوابة الشرق" في المدينة، عن أنه يتم العمل حاليا للانتهاء من أعمال البنية التحتية في المنطقة الوسطى ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري، حيث بلغت نسبة الإنجاز 95% في أعمال توريد وإنشاء البنية التحتية في منطقة الواجهة البحرية التجارية الجنوبية "سيف لوسيل الجنوبية"، بينما بلغت نسبة الإنجاز في المنطقة الشمالية "سيف لوسيل الشمالية" 99%”. لوسيل بلازا والأبراج ولفت كلدراي، إلى أنه من المقرر الانتهاء من مشروع لوسيل بلازا والأبراج، في نوفمبر 2018، ويتكون المشروع من إنشاء البنية التحتية، ومحطة لقطار النقل الخفيف، ومواقف عامة، بالإضافة إلى تنسيق المساحات الخضراء والملامح الحضرية، ومواقف للسيارات تحت الأرض بسعة تبلغ 200 سيارة ضمن أربع طوابق.. انفقا وجسور بمواصفات عالمية كما يتضمن المشروع أيضا طريق طوله 4 كيلومترات، وجسرين، و 66 محطة كهربائية بقدرة 11 كيلوفولت، ويشمل نطاق الأعمال كميات كبيرة من الحفر تقدر بـ 6 مليون متر مكعب، وتبلغ أعمال الخرسانة نحو 1.5 مليون متر مكعب. الشارع الهلالي يتضمن مشروع الشارع الهلالي؛ أعمال الطرق والأنفاق، وخمسة محطات لقطار النقل الخفيف، إضافة إلى خطوط الخدمات تحت الأرض، والتي تتضمن شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة مياه الشرب، وشبكة مياه مكافحة الحريق، وخطوط الصرف الصحي، كما يشمل المشروع تمديد كابلات الجهد العالي، وشبكة إنارة الطرق، ومن المقرر اكتمال العمل في المشروع خلال الربع الأول من العام القادم. الشارع التجاري يتكون المشروع من أربعة مواقف للسيارات تحت الأرض تتسع لنحو 2200 سيارة، وشبكة مرافق يبلغ طولها 120 كم تقريبا، بالإضافة إلى 15 كم من أعمال الطرق، وأربعة محطات لقطار النقل الخفيف، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال منتصف العام القادم. كورنيش منطقة المارينا تنسيق دائم وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في سبيل تسهيل العمل وإنجاز المطلوب في الوقت المحدد، قال كلداري، لـ "بوابة الشرق": "هناك تنسيق متواصل مع الجهات الحكومية مثل كهرماء وأشغال، والبلدية وغيرها، حيث يتم التعاون بشكل مستمر، لتسيير العمل وفق المخطط، ولا مشاكل في ذلك. 100 رخصة بناء وأردف: "فور انتهاء أعمال البنية التحتية تمنح رخص البناء للمستثمرين والمتطوين، والعقود التي نبرمها معهم تلزمهم بإكمال أعمال البناء والتشييد في مدة أقصاها 4 سنوات.. وحتى الآن منحنا نحو 100 رخصة بناء تشمل مباني وأبراج وغيرها". وتابع: بعد انتهاء المستثمر من كافة مراحل تشييد مشروعه، نقوم بمد الخدمات المطلوبة له، وذلك وفق العقد المحدد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية". خلال جولة فريق بوابة الشرق في مدينة لوسيل سير العمل وفي رده على سؤال حول سير العمل في المدينة، قال إن المدينة في المستقبل القريب، اكتمال الأعمال في محال تجارية وحدائق عامة ومطاعم وأماكن للمشي والتريض.. وأضاف في سياق آخر: فيما يخص محطات الوقود، وقعنا اتفاقية مع شركة "وقود" لبناء محطتين للوقود كمرحلة أولية، وبالطبع ستجهز المحطتين بخدمات الصيانة وغسيل السيارات، فضلا عن "سدرة" وغيرها من الخدمات المصاحبة. وأضاف: تم تخصيص مساحة قدرها 10 آلاف متر لشركة وقود، لبناء المحطة، بالإضافة إلى قطعة أرض أخرى، والتنسيق متواصل بيننا لمتابعة احتياجاتهم المستقبلية، ولا مانع من إضافة محطات وقود أخرى في المستقبل إذا دعت الحاجة". جسر معلق للمشاة في جزر قطيفان الطاقة الاستيعابية وردا على سؤال حول إمكانية أن يستوعب مخطط المدينة أعمال إضافية إذا دعت الحاجة مستقبلاً، قال كلداري: تخطيط المدينة يراعي إمكانية توسيع البنية التحتية بنسبة 20%، وفق الحاجة وعدد السكان والضغط على مرافق المدينة في المستقبل.. لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدينة تبلغ نحو 450 ألف شخص، منهم 200 ألف ساكن، و160 ألف موظف في المكاتب، بالإضافة إلى جاهزيتها لاستقبال نحو 90 ألف زائر، ويتوقع أن تصل المدينة لطاقتها الاستيعابية هذه بحبول عام 2030 بإذن الله". وفيما يتعلق بميزانية البنية التحتية للمدينة وموعد إنجاز أعمال البنية التحتية، أكد المهندس عيسى كلداري، أن كافة المشاريع تنفذ في نطاق التكلفة المحددة لها مسبقا، مشيرا إلى أن الميزانية المحددة منذ البدء في المشروع هي 40 مليار ريال قطري، وسيتم إنجازها بالكامل بحلول عام 2018. مارينا لوسيل يتسع لـ 1400 يخت الحدائق العامة بمدينة لوسيل منطقة الأبراج في لوسيل تواصل الأعمال في طرق وشوارع المدينة

إكتمال 80% من البنية التحتية لمدينة لوسيل ونتوقع انتهاءها في 2018لوسيل: أراضٍ للقطريين قريباً.. وافتتاح مطاعم وحدائق العام الجاري50 عائلة انتقلت للسكن في جبل ثعيلب و40 ألف عامل يعملون في المشروع حاليا بعض فلل القطريين شارفت على الانتهاء.. وطرح أراض في قطيفان قريبامدينة لوسيل سوف تحتضن 27 فندقا من بينها فندق لكتارا يضم 900 غرفة جهات حكومية تبدأ بنقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة لوسيل قريبا100 رخصة بناء تم منحها للمستثمرين والمطورين حتى الآنتقسيم منطقة قطر للبترول "سابقا" وتحويلها إلى مناطق سكنية وتجاريةلم يتم توقف أي من المشروعات في لوسيل.. وافتتاح المدينة الترفيهية بنهاية 2017اتفاقية مع وقود لبناء محطتين.. وإمكانية زيادة عدد المحطات مستقبلاطريق لوسيل من جهة مدينة لوسيل جاهز لتوصيله لشارع لوسيل السريع450 ألف شخص الطاقة الاستيعابية للمدينة تضم 200 ألف ساكن و160 ألف موظف و90 ألف زائرنتوقع وصول عدد سكان المدينة إلى 200 ألف ساكن بحلول العام 2030تشييد محطة لتخزين الغاز.. ومن ثم توزيعه على المباني والمرافق في المدينةافتتاح مول "بلاس فاندوم" العام المقبل ويضم أربعة أبراججميع أنفاق ومحطات الترام جاهزة ويوجد ربط مع المترو بمحطتين في اللؤلؤة والخور الساحليلن نتجاوز ميزانية البنية التحتية والبالغة 40 مليار ريالمدينة لوسيل سوف تحتضن 37 مدرسة.. وتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لدراسة الاحتياجاتمستثمر من القطاع الخاص سيقوم ببناء مستشفى في لوسيل يضم 220 سريرازيادة عمق المارينا لاستيعاب عدد أكبر من اليخوت يفوق 1400 يختلدينا إمكانية لتوسيع البنية التحتية في لوسيل بنسبة 20% مستقبلاالعقود مع المستثمرين تلزمهم بالانتهاء من البناء بعد استلام الأرض بأربع سنواتتنسيق مع لجنة المشاريع والإرث لبناء بعض الملاعب للتدريب ثم ترجع لنا بعد كأس العالمالمدينة مقسمة إلى دوائر وكل دائرة تشمل محلات تجارية خدمية متكاملةممرات للمشاة لتشجيع الناس على المشي ومسارات للدراجات الهوائيةجميع مناطق المدينة مخدومة بمواقف للسيارات تحت الأرض كشف المهندس عيسى كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، عن انتقال مقار بعض الجهات الحكومية إلى مدينة لوسيل قريبا، مشيراً خلال مرافقته "الشرق" في جولة ميدانية في مشروع مدينة لوسيل، إلى أن المناطق التي تم تسليمها للمطورين والمستثمرين جميعها مكتملة البنية التحتية مثل منطقتي المارينا وجبل ثعيلب ، في حين بقيت بعض أعمال البنية التحتية المتعلقة بمشروعات تقوم بتطويرها شركة لوسيل، لافتاً إلى اكتمال 80% من البنية التحتية للمدينة ككل، وتوقع انتهاءها في 2018، بتكلفة 40 مليار ريال. لافتا إلى وجود تنسيق متواصل مع الجهات الخدمية مثل كهرماء وأشغال وغيرها، وقال إن كل الخدمات متوفرة حاليا في المارينا وجبل ثعيلب، مضيفا: "أي مستثمر ينتهي من تشييد مشروعه، فإننا نقوم بمد الخدمات بالكامل لمشروعه بأي شكل من الأشكال. وأوضح كلداري أن مدينة لوسيل سوف تحتضن 200 برج من بينها 45 برجا قيد الإنشاء حاليا، مضيفا أن 50 عائلة انتقلت للسكن في جبل ثعيلب، و40 ألف عامل يعملون في المشروع حاليا، وقال إن مدينة لوسيل سوف تحتضن 27 فندقا، و37 مدرسة ومستشفى ومحطتين للوقود، لافتا إلى أن بعض فلل القطريين شارفت على الانتهاء، وسيتم طرح أراض جديدة في قطيفان قريبا، وقال إن 100 رخصة بناء تم منحها للمستثمرين والمطورين حتى الآن. انفقا وجسور بمواصفات عالمية ونفى كلداري توقف أي من المشروعات في لوسيل، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح المدينة الترفيهية بنهاية 2017، وقال إن معظم الشوارع الرئيسية في لوسيل جاهزة، وأن 20 ألف سيارة تدخل المدينة يوميا.وفيما يتعلق بشبكة الغاز، قال: "سوف نقوم ببناء محطة لتخزين الغاز الذي تورده لنا شركة وقود ومن ثم نقوم نحن بتوزيع الغاز على المباني والمرافق في المدينة". وفيما يتعلق بعدد العاملين في المشروع وعدد السكان والموظفين المتواجدين حاليا في لوسيل، قال: لدينا حاليا 40 ألف عامل يعملون في المشروع، كما انتقلت إلى مدينة لوسيل نحو 50 عائلة وتسكن حاليا في وحدات سكنية بمنطقة جبل ثعيلب، أما بالنسبة للموظفين فلدينا موظفو وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للسياحة وشركة كتارا للضيافة وبعض الشركات التي نقلت مقراتها إلى لوسيل.وقال: "ما تبقى من البنية التحتية يشمل منطقة البلازا والشارع التجاري وهي التي نقوم بتطويرها حاليا، أما المارينا وجبل ثعيلب شمالا وجنوبا والخرايج والأركية كلها مكتملة البنية التحتية. وردا على سؤال حول عدد رخص البناء التي منحت حتى الآن للمستثمرين والمطورين، قال: "تجاوزنا المائة رخصة بناء حتى الآن وتشمل مختلف أنواع المباني كالأبراج وغيرها، طبعا بعض الرخص تشمل أراضي مدمجة حيث إن بعضها يشمل 7 قطع أراض". وفيما يتعلق بالمدينة الترفيهية، قال إن أبرز المشروعات في المدينة الترفيهية هو مشروع بلاس فاندوم مول، والذي يطوره القطاع الخاص والمخطط لديهم افتتاح المول في العام 2017 المقبل، مشيرًا إلى أن آخر لقاء جمعه من الشركة المطورة للمول أكد له مالك المشروع أن أعمال بناء الهياكل الإنشائية سوف تكتمل في يونيو المقبل، لافتا إلى أن المشروع يضم إلى جانب المول أربعة أبراج تشمل فنادق وشققا فندقية وغيرها. وأشار كلداري إلى مشروع فندق تقوم بتطويره شركة كتارا للضيافة يحتوي على 900 غرفة وهو حاليا قيد الإنشاء، ويوجد العديد من مشروعات الفنادق في لوسيل كما أن بعض الأراضي المتعددة الاستخدامات مسموح لملاكها أن يشيدوا عليها فنادق أو شققا فندقية، لافتا إلى أن مدينة لوسيل سوف تحتضن قرابة 27 فندقا.وحول المنشآت المتعلقة باستضافة كأس العالم، قال إن لجنة المشاريع والإرث تتولى إنشاء مشروع ملعب كأس العالم وتم البدء في التصميم وهم يعملون على المشروع وهنالك تنسيق مباشر فيما بيننا. وفيما يتعلق بأراضي فلل القطريين "الإجارة" والتي تم تخصيصها سابقا وهل بدأ أصحابها بالبناء عليها، قال إن العديد من ملاك هذه الأراضي بدأوا فعليا بالبناء وأن بعض الفلل شارفت على الانتهاء.وفيما يتعلق بميزانية البنية التحتية لمدينة لوسيل، قال إن الميزانية المحددة منذ إطلاق المشروع هي 40 مليار ريال، ونحن نسير ضمن الميزانية، لافتا إلى أنه في العام 2018 ستكون البنية التحتية في المدينة كاملة. ابراج ومباني جاهزة في لوسيل وحول تطورات العمل، قال: "قريبا سوف تستكمل المحال التجارية، ووقعنا اتفاقية مع وقود لبناء محطتين للوقود في لوسيل بشكل مبدئي، حيث إن وقود لديهم أيضًا خدمات أخرى مع المحطات مثل السدرة وخدمات السيارات، وحددنا لهم قطعة أرض كبيرة مساحتها 10 آلاف متر مربع لإنشاء المحطة.. ويوجد قطعة أخرى لهذا الغرض أيضا، وسوف يكون هنالك تنسيق لمتابعة الاحتياجات فربما نحتاج إلى محطات أخرى مستقبلا، ولكن بشكل مبدئي سيتم أولا بناء محطتين.وأضاف: "يوجد تنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي لدراسة الاحتياجات من المدارس لكي يتم تخصيص الأراضي للمدارس، وذات الأمر مع وزارة الصحة من أجل المراكز الصحية والمستشفيات. وأشار إلى أن مدينة لوسيل سوف تحتضن 37 مدرسة، وهي تشمل جميع المراحل الدراسية وهي مدارس خاصة، وحددنا مدرستين حكوميتين واحدة للبنين والأخرى للبنات، وقد وقعنا مع القطاع الخاص 5 مدارس وطرحنا خمس مدارس أخرى.وبالنسبة للمستشفيات، قال: "الآن يوجد مستثمر من القطاع الخاص سوف يقوم ببناء مستشفى في لوسيل ويضم 220 سريرا، وحاليا نجري مباحثات لكي يزيد من مساحة المستشفى. وأشار إلى أنه تمت زيادة عمق المارينا لكي يستوعب عدد أكبر من اليخوت، حيث إن الطاقة الاستيعابية تبلغ 1400 يخت، وحاليا يوجد في المارينا حوالي 100 يخت.وردا على سؤال حول إمكانية طرح أراض جديدة قريبا، قال: "طرحنا فللا في قطيفان، وإن شاء الله سوف نطرح قريبا أراضي ووحدات سكنية في جزر قطيفان وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام". وبالنسبة لتملك الأجانب، قال: "لوسيل تعتبر من المناطق الواردة في قانون الانتفاع لمدة 99 سنة لغير القطريين.. ومعظم الشقق التي طرحت تم بيعها"، مضيفا أن الغالبية العظمى من المستثمرين هم قطريون، وهم مستثمرون في الأراضي ولكن هل سيتم بيعها كوحدات سكنية أم إيجار فهذا يعود للملاك.وفيما يتعلق بتداخل بعض المشاريع مع جهات أخرى مثل مشاريع الطرق مع أشغال، وهل يوجد تنسيق في هذه الحالة، قال: "التنسيق موجود مع أشغال ولكن أحيانا تحدث تحديات، بالنسبة لشارع لوسيل نحن بدأنا وكان مفترضا أن ننتهي معا بالوقت نفسه لكن هم واجهوا تحديات أدت إلى تأخير الإنجاز، لكن كمخطط عام للمدينة يوجد موافقة من التخطيط العمراني وأشغال وهنالك تنسيق بالنسبة للخطوط الخارجية السريعة للمدينة، مضيفا: "طريق لوسيل من جهة مدينة لوسيل جاهز لتوصيله لشارع لوسيل السريع". وردا على سؤال هل التخطيط للمدينة أخذ بالاعتبار المدى البعيد بما يتيح التوسع مستقبلا من دون أية عقبات، قال كلداري: "يوجد إمكانية لتوسيع البنية التحتية بنسبة 20% مستقبلا إذا كان هنالك حاجة للزيادة وذلك في حال وصول المدينة إلى الطاقة القصوى لعدد السكان وهذا طبعا يحتاج إلى فترة طويلة... أضف إلى ذلك أن المخطط العام واضح وثابت ومعروف أين مواقع الأبراج والسقف الأعلى للبناء في كل منطقة.وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للسكان تبلغ 200 ألف ساكن إضافة إلى 160 ألف للموظفين في المكاتب و90 ألف للزوار، بذلك تكون الطاقة الاستيعابية للمدينة حوالي 450 ألف شخص. وقال إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى 200 ألف ساكن بحلول العام 2030، مضيفا: "العقود بيننا وبين المستثمرين تلزم المستثمر بالانتهاء من البناء بعد استلامه الأرض بأربع سنوات.وفيما يتعلق بالملاعب، قال: "يوجد تنسيق مع لجنة المشاريع والإرث لبناء بعض الملاعب لخدمة اللجنة خلال عقد المونديال كملاعب تدريب ثم ترجع للمدينة بعد انتهاء المونديال". وأشار إلى أن جميع مناطق المدينة مخدومة بمواقف للسيارات تحت الأرض، مضيفا أن طول المارينا يبلغ نحو 18 كيلو متر، وأن مدينة لوسيل سوف تحتضن 200 برج، من بينها 100 برج في منطقة المارينا، ويوجد 45 برجا تحت الإنشاء حاليا.وقال: "بدأنا نأخذ المياه المعالجة من محطة الخيسة لاستخدامها في الري، ولدينا ثلاث محطات سوبر كهرباء في لوسيل".وأشار إلى أن مدينة لوسيل لها مخطط ثري دي 3D، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح الحديقة الكبرى في لوسيل بنهاية العام الجاري.تصميم البوليفارد على طريقة الشانزيلزيه وتشييد 2000 موقف للسيارات تحت الشارعمعظم الشوارع الرئيسية في لوسيل جاهزة و20 ألف سيارة تدخل المدينة يوميا 15% من مساحة مدينة لوسيل البالغة 38 كلم مربع هي مساحات خضراءافتتاح بعض الحدائق العامة والتي تضم مطاعم ومقاهي خلال العام الجاريمدينة لوسيل تتفق مع معايير جي ساس للاستدامة وقللنا الانبعاث الكربوني 850 مليون طننعمل حاليا على تطبيق نظام المدينة الذكية في لوسيل باتفاقية مع أوريدومواقف ذكية للسيارات وإمكانية حجز الموقف قبل الوصول إلى المدينةكل الإجراءات للمستثمرين تبدأ في لوسيل وتنتهي فيها.. وتنسيق متواصل مع الجهات الخدميةاتفاقية مع البنوك لتمويل المستثمرين من دون الحاجة إلى سند الملكيةوقال إن حوالي 15% من مساحة مدينة لوسيل البالغة 38 كيلو متر مربع هي مساحات خضراء، ويوجد العديد من الحدائق العامة في المدينة. مارينا لوسيل يتسع لـ 1400 يخت وردا على سؤال حول المرافق التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي أمام الجمهور، قال إنه سيتم افتتاح بعض الحدائق العامة والتي تضم أيضًا مطاعم ومقاهي.وفيما يتعلق بشبكة النقل في المدينة، قال إن المناطق التي تم تسليمها مثل المارينا وجبل ثعيلب مكتملة الطرق، ولكن تبقى منطقة البوليفارد وحاليا تم الانتهاء من تشييد مواقف السيارات تحت الأرض، حيث يضم 2000 موقف تحت الشارع بنفس نظام الشانزيلزيه، ثم نبدأ بالطرق، لافتا إلى أنه من المتوقع دخول 20 ألف سيارة للمدينة يوميا، مضيفا أن معظم الشوارع الرئيسية في لوسيل جاهزة. وفيما يتعلق بترام لوسيل، قال: "جميع الأنفاق مكتملة تقريبا وكذلك الحال بالنسبة للمحطات، وقد بدأنا بشق الطرق فوق المحطات.. لدينا شبكة ترام داخلية تضم 37 محطة، وموصلة بمترو الدوحة بمحطتين واحدة عند اللؤلؤة والثانية بشارع الخور الساحلي.وحول معايير الاستدامة في البناء، قال: "نحن نقوم ببناء المدينة وفقا للمباني المستدامة المدرجة بمنظومة "جي ساس" القطرية وطبقنا نظام المياه الباردة لتقليل الانبعاثات الكربونية، والحمد لله قللنا من الانبعاث الكربوني بمقدار 850 مليون طن، وحاليا يوجد أمور أخرى منها نظام شفط النفايات ويوجد تنسيق مع شركة "مرافق" وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الديار القطرية بان يكون هنالك إعادة تدوير ولكن سيكون خارج نطاق المدينة.. وهذا يتطلب تنسيقا مباشرا مع وزارة البلدية والبيئة. وحول مشروع مدينة الطاقة، قال إن مدينة الطاقة هي ضمن مدينة لوسيل، فالمطور اشترى قطعة كاملة وأقام عليها بنية تحتية ولكنها تبقى تحت مظلة مدينة لوسيل.وفيما يتعلق بالخدمات، قال إن المدينة مقسمة إلى دوائر وكل دائرة يكون فيها خدمات متكاملة، وبعض المناطق سيكون فيها محلات تجارية خدمية، ويوجد ممرات للمشاة لتشجيع الناس على المشي كما يوجد مسارات للدراجات الهوائية.وفيما يتعلق بالمنطقة التي كانت مخصصة في السابق لقطر للبترول قبل أن تقوم هذه الأخيرة بشراء مشروع حي بروة المالي في الدفنة، قال إنه سيتم تطوير هذه المنطقة وتحويلها إلى مناطق سكنية وتجارية.وأشار كلداري إلى أنه سيتم افتتاح المدينة الترفيهية في نهاية العام 2017، مضيفا أنه لم يتم توقف أي من المشروعات في مدينة لوسيل.وردا على سؤال حول التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مدينة لوسيل، قال: "نعمل حاليا على تطبيق أنظمة المدن الذكية في لوسيل، الذي يعتمد على جمع كل الخدمات التقنية في منطقة واحدة، وهو الأمر الذي يقلل من عدد العمالة والتكلفة بشكل عام، ولكن هذا يحتاج تضافر جميع الجهات لنحصل على أفضل استخدام.. وقد تم توقيع اتفاقية مع أوريدو للعمل على المدينة الذكية، وعلى سبيل المثال سوف نوقع اتفاقية مع أوريدو لتدشين نظام الري المركزي بدلا أن يكون هنالك عمال يتفقدون الأراضي والنباتات والمواقع التي تحتاج إلى ري، فإنه يوجد حساسات تقيس الرطوبة وحاجة النبات للماء ويتم الري بنظام آلي، وكذلك لدينا مواقف ذكية للسيارات وإمكانية حجز الموقف قبل الوصول إلى المدينة.وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، قال: "كل الإجراءات يتم إتمامها في لوسيل وننسق مع الجهات الحكومية الأخرى لتذليل أي إجراءات خاصة بالمستثمرين، وحاليا ننسق مع وزارة العدل بأن يكون لهم مكتب في لوسيل لتسهيل الإجراءات".وقال إن المستثمر عندما يبدأ بالمشروع فإنه يحصل على عقد وليس سند ملكية، ولكنه عندما يتم البناء فإنه يحصل على سند الملكية، مضيفا أنه يوجد تنسيق مباشر مع جميع البنوك ولدينا طرق معينة متوافق عليها من البنوك ويتم تمويلها من دون الحاجة إلى سند الملكية.. فالبنك يحفظ حقه لأن الأرض تكون مرهونة للبنك.

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة "اشغال" ستعمل قريباً على طرح مناقصات جديدة ضمن خطتها الخمسية، التي تتضمن 44 مشروعا للبنية التحتية والطرق والصرف الصحي، تبلغ قيمتها 45 مليار ريال قطري. حيث تتضمن المشاريع التي تعتبر في مرحلة الترسية المرحلة الثالثة من مشروع شارع الريان، وتطوير شارع مدينة خليفة كلياً وتحويله الى طريق دولي سريع مع نفق يمتد من تقاطع الوجبة الى تقاطع المها، ويربط باتجاه دوار التلفزيون الذي سيتحول كذلك الى نفق وتقاطع يربط كافة الاتجاهات. وتواصل "أشغال" تنفيذ خطتها الخمسية التي تنتهي في نهاية 2019 وتتضمن 44 مشروعا تبلغ قيمتها 45 مليارا. حيث وزعت المشاريع منها 32 مشروعا تحت الانشاء، وهناك 15 قيد الترسية سيعلن عنها نهاية الربع الاول من العام الجاري، إضافة الى تحديد 13مشروعاً للمناطق السكنية وهي تحت الانشاء، وهناك 8 مشاريع خصصت للصرف الصحي ومشروعان للطرق الخارجية وهي قيد التنفيذ، منها طريق روضة راشد ويبلغ طوله 34 كيلو، وطريق الخور التجاري الذي يبلغ طوله 5 كيلو مترات. كما يتضمن برنامج "أشغال" المشاريع المستعجلة والشوارع المؤقتة التي تتألف من 16 مشروعا، منها 12 مشروعا قيد التنفيذ و4 قيد الترسية. ومن هذه المشاريع انشاء طرق في مختلف المناطق التي تتواجد بها مساكن العمال الجديدة التي ستدخل قريباً مرحلة البناء، إضافة إلى القيام بإنشاء البنية التحتية للمناطق الاقتصادية الجديدة منها منطقة "بركة العوامر" و" ابوالصهيل". وسوف يعمل برنامج "اشغال" لمشاريع الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي على خدمة 160 الف قطة ارض منها سكنية وصناعية. وتتضمن مشاريع الطرق القائمة 30 مشروعا منها 22 عقدا تحت الانشاء، و8 مشاريع تحت الترسية منها 1000 كيلو متر من الطرق السريعة، و240 تقاطعا في مختلف مناطق الدولة،بالاضافة الى 360 جسرا. ويهدف برنامج تطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي الى انشاء بنية تحتية متكاملة للمناطق المختلفة في الدولة، وتتضمن هذه المشاريع 32 عقدا لمشاريع تحت الانشاء، و13 مشروعا للمناطق السكنية، و7 اعمال للبنية التحتية. كما تتضمن مشاريع الطرق الرئيسية والفرعية للمناطق اعمال البنية التحتية والصرف الصحي، حيث يتألف البرنامج من 13 مشروعا تم انجازه حاليا للمناطق السكنية الجديدة والقديمة، 8 مشاريع للصرف الصحي، 2 للاعمال الخارجية منها روضة راشد قيد الترسية مسافته 34 كيلو مترا وشارع الخور التجاري 5 كيلو مترات وهو قيد التنفيذ وتكلفته 12 مليون ريال 15 مشروعا قيد الترسية خلال الثلاثة الشهور القادمة. اما مشاريع الطرق المؤقتة او المستعجلة تتألف من 16 مشروعا 12 قيد التنفيذ و4 قيد الترسية. حيث تمثل هذه المشاريع مناطق سكن العمال التي سيتم رصفها جميعهاً، بالإضافة الى انشاء البنية التحتية والطرقات للمناطق الاقتصادية منها " بركة العوامر، ابو الصليل" وقد قامت هيئة الاشغال العامة بتقسيم الدولة الى 5 قطاعات، وتتوزع على النحو التالي شمال قطر هي ٤٠ مشروعا، وفي جنوب قطر 15 مشروعا، وفي شمال الدوحة 68 مشروعا، وفي جنوب الدوحة ٨‎٠ مشروعاً، وفي غرب الدوحة ١٨ مشروعاً. ويعتبر برنامج تطوير الطرق المحلية والصرف الصحي جزءا من خطط "أشغال" لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث ان هناك متطلبات للمناطق منها المستعجل والضروري، ولذلك عملت الهيئة على تنفيذ هذا البرنامج الذي من خلاله سيتم التطرق إلى احتياجات المناطق المختلفة، حيث سيتم توفير بنية تحتية كاملة في حوالي 20 قرية بالإضافة إلى المناطق التي تحتاج إلى خدمات بعد توزيع أراض على المواطنين خلال الفترة الماضية.

طالب أهالي الكرعانة والمناطق المجاورة لها من الجهات المعنية بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية أسوه ببعض المناطق الخارجية ، وأشار السكان إلى اهمية تواجد الخدمات لدى المناطق الخارجية بشكل عام ، وذلك لتخفيف الضغط على مدينة الدوحة وتسهيلا للمواطنين والمقيمين لإنهاء معاملاتهم دون العناء للذهاب الي الدوحة ، وخاصة أن المسافة بين بعض المناطق والعاصمة تعتبر كبيرة إضافة إلى الإزدحامات المرورية التي تشهدها مناطق الدولة المختلفة . ومن جانب أخر أشاد عدد من المواطنين القاطنين بالمناطق الخارجية خاصة الشمالية منها بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من اجل توفير الخدمات المختلفة كذلك قدموا شكرهم وتقديرهم الى كلا من كهرماء واوريدو والميرة وشركة وقود على المشاريع المتعددة التي رأت النور في الفترة الأخيرة وذلك من اجل توفير سبل الراحة للقاطنين بهذه المناطق.

يشمل 1239 قطعة أرض على مساحة مليونى متر مربعاشغال تطرح مشروع تحسين الطرق الخارجية الموصولة إلى القرى والمزارع بدأت الشركة المنفذة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية الحزمة الثالثة، التي تشمل 1239 قطعة أرض بمساحة 2،090،000 متر مربع. حيث قامت الشركة المنفذه للمشروع بتنفيذ أعمال الحفريات للمنطقة، التي تشتمل على تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بما في ذلك تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية. بالإضافة إلى شبكة مياه الصرف المعالجة، الى جانب إنشاء مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017. تطوير الطرق ويهدف المشروع إلى توفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2،462 قطعة أرض بمساحة 7،197،157 مترا مربعا، وتم تقسيمها إلى ثلاث حزم، وكانت الحزمة الأولى قد شملت اعمالها تجهيز 911 قطعة أرض بمساحة 3،391،324 مترا مربعا، وفي الحزمة الثانية 312 قطعة أرض بمساحة 1،715،833 مترا مربعا. ومن جانب أخر تعمل هيئة الأشغال العامة حالياً على طرح مشروع تحسين الطرق الخارجية الموصولة إلى القرى والمزارع المرحلة الرابعة امام الشركات المحلية بقيمة 1،750،000 الف ريال وذلك لتنفيذ البرنامج الذي سيعمل على أنشاء الطرق والتي ستكون بعضها مؤقتة الي حين تنفيذ مشاريع البنية التاحتية لبعض المناطق الخارجية .

3.63 مليار ريال كلفة التصميم والتنفيذ والتشغيل لـ 10 سنوات *الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري * المحطة تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق *المحطة تستقبل 46 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي زار سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة صباح اليوم، موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، وقد رافق سعادته في جولته السيد المهندس جلال يوسف صالحي، مدير شؤون البنية التحتية، ومجموعة من مديري ومسؤولي شؤون البنية التحتية وقطاع الأصول في هيئة الأشغال العامة. هذا وقد اطلع سعادة الوزير خلال زيارته على تفاصيل المشروع وتطورات تنفيذه، كما تعرّف على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال، إلى جانب مكونات ومزايا محطة المعالجة الجديدة ومصنع التجفيف الحراري، والأنظمة المتطورة التي يشملانها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً. ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة هي إحدى أبرز محطات المعالجة في قطر، حيث تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية لاستخدامها في أغراض الري. وتقع المحطة الجديدة في منطقة أم صلال على بُعد 25 كيلومترا من شمال الدوحة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، والتي تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة بحلول عام 2020. وتضم هذه المنشأة الحديثة عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration) ، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. تجدر الإشارة إلى أن المحطة بدأت باستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية(PS70) الواقعة في منطقة الخيسة، وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، حيث كانت قد دخلت محطة المعالجة مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2015 بعد الانتهاء من جميع عمليات التفتيش والاختبار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. وتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية. حيث سيعمل المصنع على استقبال الحمأة الناتجة من المحطة نفسها إضافة إلى تلك الناتجة من محطات المعالجة الأخرى في دولة قطر، ومن ثم إزالة المياه من الحمأة ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري والذي يتم إعداده ليدخل مرحلة التشغيل. كما يتم حالياً اختبار المجففات الحرارية، وعددها أربعة، باستخدام الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في شمال الدوحة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدوحة. وتمتاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بأنها ستكون أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. كما ستكون المنطقة العازلة التي تحيط بالمحطة منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95,000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية، وجاري الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في المنطقة العازلة، والبحيرة الصناعية، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة. وتقدر تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي 2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي 1.14 مليار ريال، وقد تم ترسية عقدي المشروع على شركة "كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة".

تنفيذ ثلاث محطات وقود.. والمركز الصحي يدخل الخدمة في 2018 الخيارين: الانتهاء من ربط شارع غرافة الريان بشارع الرفاع ومول قطر ونادي الريان قريباً نأمل من المسؤولين الاستجابة لمشروع تحويل أم الافاعي إلى أكبر متنزه في الشرق الأوسط تشهد منطقة بني هاجر هذه الأيام حركة نشطة في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية الاخرى التي تهم قطاعا كبيرا من اهالي المنطقة، حيث تبذل هيئة الاشغال العامة جهودا كبيرة من اجل الانتهاء من طريق غرافة الريان الذي يربط مع شارع الرفاع ومول قطر ونادي الريان الرياضي. كما ان اعمال شركة وقود بالمنطقة تجري على قدم وساق للانتهاء من مشروع محطة بترول الثميد اضافة إلى انشاء محطتين بشارع غرافة الريان ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع نهاية العام الجاري. أسواق الفرجان كما تعكف الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على الانتهاء من تنفيذ خمسة اسواق فرجان جديدة اضافة إلى الاسواق الموجودة والتي يبلغ مجملها بعد الانتهاء من هذا المشروع احد عشر سوقا تخدم كل منطقة بني هاجر. فيما تعمل وزارة البلدية والبيئة ممثلة في ادارة الحدائق العامة والتجميلية على انشاء حديقتين بالمنطقة خاصة في ظل افتقارها لهذه الوسيلة الترفيهية والتي تعد من اهم المطالب التي تقدم بها اهالي المنطقة. وفي مجال الرعاية الصحية تمت الموافقة على انشاء مركز صحي بني هاجر ومن المتوقع اكتمال انشاء وتشغيل المركز الجديد في 2018 ليقدم الخدمات الصحية لسكان بني هاجر والمناطق المجاورة. مشاريع أشغال من جانبه قدم السيد محمد بن صالح الخيارين شكره وتقديره إلى جميع المسؤولين بهيئة الاشغال العامة على جهودهم المقدرة والمبذولة حاليا من اجل الانتهاء من كافة المشاريع المعتمدة بالمنطقة خاصة الطريق الرئيسي الذي يربط بني هاجر بالدوار المائل والشيحانية. "كما نشيد بالمسؤولين في شركة وقود واهتمامهم البالغ باحتياجات المنطقة واعتمادهم تنفيذ ثلاث محطات لخدمة الاهالي والتي تتوافر فيها جميع الخدمات الضرورية مثل الفحص الفني ومحال تصليح السيارات والمغسلة وتغيير زيوت السيارات اضافة إلى السوبر ماركت". خدمات وقود وقال الخيارين إن تنفيذ هذا المشروع سوف يسهل كثيرا على المواطنين الاستفادة من خدمات وقود المتعددة داخل المحطة وعلى الرغم من المشاريع الضخمة والمتعددة التي تم تنفيذها إلا اننا نطمح للمزيد من المشاريع التي تشكل محورا مهما لجميع الاهالي حيث يجدون كل ما يبحثون عنه داخل المنطقة وليس خارجها وكما ذكرت نحن موعودون بمشاريع خدمية عديدة خلال الفترة المقبلة. أم الأفاعي وحول آخر المستجدات المتعلقة بأم الافاعي وما مدى استجابة المسؤولين للمقترح الخاص بتحويلها إلى اكبر متنزه في الشرق الاوسط قال الخيارين: نحن قدمنا مقترحاتنا إلى وزارة البيئة سابقا والان بعد الدمج مع وزارة البلدية نأمل ان يجد هذا المقترح الاستجابة الكاملة واعرب عن امله في ان تقوم الجهات المختصة بالوزارة بإعادة النظر في هذا المشروع وان تخلق من ام الافاعي منطقة مثالية باعتبار ان مثل هذه المواقع في الدول الاوروبية تتم معالجتها وزراعتها وفي احيان كثيرة تحويلها إلى مواقع خدمية، واكد عضو البلدي ثقته في المسؤولين على عمل الدراسات اللازمة بخصوص هذا المشروع.

أبدى عدد من أهالي وسكان مدينة الوكرة، استياءهم البالغ، نتيجة استمرار أعمال البنية التحتية بشارع 760، منذ ما يقرب من عام، دون الانتهاء منها حتى الآن، لافتين إلى أن استخدام الطريق بشكل يومي، أصبح معاناة حقيقية بالنسبة لهم. وأكد السكان أن الطريق قبل إغلاقه، كان أحد الطرق الحيوية والمهمة بالمدينة، حيث كان الطريق الموازي لشارع الشيخ عبد الرحمن بن جاسم، حلقة وصل بين العديد من الأحياء السكنية، القديمة منها والجديدة، كما أنه كان أحد أهم الطرق المؤدية لمستشفى الوكرة، التي تم إنشاؤها مؤخراً، فضلاً عن أنه طريق مهم للانتقال، إلى منطقتي المشاف والوكير. وأوضح المشتكون أنه تم تعطيل نصف الطريق، ليصبح طريقاً واحداً بعد أن كان طريقاً مزدوجاً، يخدم مرتاديه بشكل كبير، خاصةً في أوقات الذروة،حيث كان الطريق يُعد بمثابة أحد البدائل المهمة للسائقين. ويعتبر الطريق أحد المنافذ المهمة، للانتقال إلى مدينة مسيعيد، كما يطل الطريق على جمعية الميرة 2 بالوكرة، فضلاً عن عدد من المحال التجارية، التي حُجبت بصورة واضحة، بفعل أعمال الطرق المستمرة، وأكد المشتكون أن الطريق أصبح يعاني من الزحام، خاصةً في أوقات الذروة، بعد أن تم اقتطاع نصفه لصالح أعمال الطرق، الأمر الذي يتسبب يومياً وبشكل رئيسي، في تأخر الموظفين عن وظائفهم، وخاصةً الموظفين الذين يقطنون على جانبي الطريق، وفي المناطق المتاخمة للطريق، حيث يتكدس الطريق بالسيارات وحافلات المدارس وحافلات العمال، والشاحنات من وإلى مواقع العمل المحيطة بالطريق. وطالب المشتكون جهة الاختصاص، بسرعة إنجاز أعمال البنية التحتية بشارع 760 بالوكرة، قبل نهاية العام الجاري لوقف معاناتهم اليومية.

أعلنت مؤسسة "ذا بيزنس يير" الشركة العالمية المتخصصة في مجال النشر وتقديم الاستشارات بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة في دولة قطر عن إصدار نسخة مجلة "ذا بيزنس يير.. قطر 2016" باللغة الإنجليزية، ويشتمل الإصدار على كل ما يتعلق بالإقتصاد القطري من أعمال واستثمارات، في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تسعى قطر لزيادة مدخولها المالي، دون المساس بأعمال البنية التحتية التي تعتبرها المفتاح الرئيسي لبناء مستقبل مستدام. وتضمنت هذه الطبعة رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في العمل الجاد نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للمواطنين القطريين.كما تسلط هذه الطبعة "قطر 2016" الضوء على الخطة الحكومية القطرية لرقمنة كل خدماتها بحلول عام 2020، وإبراز دور قطاع البناء والتشييد في ظل تراجع سعر النفط، إلى جانب استعراض أهم الإنجازات القطرية والقضايا المتعلقة بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقطاعات الصحة والسياحة والتعليم والبحث والمواصلات والاتصالات وغيرها، إلى جانب نشر حوارات مهمة مع شخصيات اقتصادية بارزة في قطر. هذا وقد أتاحت مؤسسة "ذا بيزنس يير" شراء النسخة الجديدة عبر موقعها الإلكتروني بـ60 جنيها إسترلينيا بما يعادل 315 ريالا قطريا. الجدير بالذكر أن مؤسسة "ذا بيزنس يير" هي الناشر السنوي لأهم التقارير الاقتصادية ولمرجعيات معلومات السوق في دول واقتصادات مختلفة حول العالم، وتقدم "بيزنس يير" بيانات دقيقة مؤقتة حول دول واقتصادات محددة، وتعمل على تقييم الاتجاهات والتطورات في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدول التي تجري عليها الأبحاث، كما توفر فرص حقيقية لمن يبحث عنها من دبلوماسيين، ورجال أعمال، وموظفين مدنيين، وأصحاب المصلحة، لتعزيز مكانة عمان ودول أخرى كوجهات مثالية في عالم الأعمال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سترتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءًا من العقارات مرورًا بالخدمات والتمويل، ووصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليًا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2016".وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "10 إلى 14 أبريل الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "51" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "414.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "10" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" ملايين ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" ملايين ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت هيئة الأشغال العامة، أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لجزء من شارع االريان العتيق في المسار المتجه من الدوحة إلى دخان "غرباً" وإغلاق مسار واحد متجه إلى الدوحة، وذلك لمسافة 200 متر أمام حديقة الريان اعتباراً من غد السبت وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية في الجزء المغلق باتجاه دخان إلى الطريق الخدمي، بينما سيكون مسار واحد مفتوحاً للمرور بالاتجاه إلى الدوحة. وسيتم تقليل سرعة الطرق مؤقتاً في منطقة الإغلاق إلى 30 كلم/ساعة ووضع مطبات السرعة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.يهدف هذا الإغلاق المؤقت إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال حفر أنفاق البنية التحتية التي تندرج تحت مشروع طريق دخان السريع "العقد الشرقي" لتمديد شبكات تصريف مياه الأمطار في المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن مشروع طريق دخان "العقد الشرقي" يشمل إنشاء طريق بطول 11 كلم بأربعة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى تطوير الطرق الخدمية بما في ذلك التقاطعات متعددة المستويات وأعمال التشجير والتجميل.ستقوم أشغال بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2016.وجاء إعلان نتائج البنك بعد إجتماع عقده مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 حيث أظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 223.1 مليون ريال مقارنة بـ 212.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2015 أي بنسبة نمو 5.1% وهو مايعكس بوضوح نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو و مواجهة تحديات السوق. خالد بن ثاني: البنك يواصل تعزيز مركزه المالي ويسير قدما إلى الإمام.. النمو يعكس نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو ومواجهة تحديات السوق.. نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري.. عوامل السوق فرضت علينا بذل جهوداً أكبر ووضع خططاً مناسبة لإدارة المخاطر وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني في تصريح بهذه المناسبة: إن نتائج البنك في الربع الأول تؤكد بأنه يواصل تعزيز مركزه المالي وقوته و يسير قدما إلى الإمام واستطاع أن يتلائم بنجاح مع العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق خلال الفترة الماضية .وأضاف " إننا نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري الذي يحقق معدلات نمو متميزة وفي مختلف القطاعات ونحن فخورون بمواكبتنا لتطور الإقتصاد القطري في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .وأشار سعادته إلى أن "عوامل السوق فرضت على الدولي الإسلامي أن يبذل جهوداً أكبر وأن يضع خططا مناسبة لاسيما لإدارة مخاطر الأئتمان والسيولة وهو الأمر الذي اثبت جدواه حيث كانت هذه النتائج في الربع الأول التي نعمل على ان تتواصل في الفترة المقبلة ونعتقد بأن كل العوامل مهيأة لذلك خصوصا في ظل المؤشرات المشجعة التي تظهر بوادرها في أكثر من إتجاه".فرص للنمو وأوضح "بأن المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة لمعظم القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي ومع تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية وفرص محددة وذات مخاطر محدودة خارجيا فإن مواصلة النمو وبأرقام جيدة أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد".وإذ شكر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين على النتائج المحققة في الربع الأول من عام 2016 فإنه أكد بأن الطموح هو تحقيق المزيد من النمو الذي يمكن الوصول إليه ببذل المزيد من الجهود بالمحصلة كل ذلك يصب في خدمة العملاء ويزيد العائد للمساهمين.نمو الإيراداتمن جانبه فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك فأشار إلى أن إجمالي الإيرادات عن فترة الربع الأول من عام 2016 بلغت 400.3 مليون ريال مقابل 352.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 بمعدل نمو 13.6% .وأضاف إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول ارتفعت إلى 41.3 مليار بنسبة نمو 11.4% كما ارتفع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال مقابل 23.1 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت الى 11% فيما ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 27.9 مليار وهو مايمثل نسبة نمو 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 كما بلغت كفاية رأس المال "بازل 3" 17% الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للدولي الإسلامي . كل العوامل مهيأة لوزيد من النمو خصوصاً في ظل المؤشرات المشجعة .. المشاريع الكبيرة في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة للقطاع المصرفي.. الشيبي: إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بمليار ريال قريبا.. ننتظر الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي جهود حثيثةوقال الشيبي: بإمكاننا القول أن هذه النتائج هي حصيلة جهود حثيثة بذلها البنك بمواجهة الظروف التي تمر بها السوق على الرغم من أننا مؤمنون بأن الإقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أية ظروف ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع ان يتحرك بهامش واسع محققا ارقام نمو مرضية ".وأضاف الشيبي " إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نمواً متواصلاً لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي وجميع الخبراء يجمعون على أن الإقتصاد القطري سيكون من الإقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وايضا الإحتياطيات العالية ، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".وأشار الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الاخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له أثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".إصدار صكوك وذكّر الشيبي "بأن البنك بصدد إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال في القريب العاجل حيث أن هذه الصكوك تدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3 " . ونوه الى "أن تحديات السوق كثيرة وتجعلنا نركز في أعمالنا المصرفية الأساسية وعلى خلق فرص وايرادات جديدة مع إيلاء سياسة المخاطر المزيد من الأهمية رغم اننا كنا على الدوام نتبع سياسة ذات كفاءة عالية في مجال المخاطر وهو ماجعلنا في وضع مريح إزاء عوامل السوق وتقلباته المختلفة".قاعدة العملاءوشدد "على أن الدولي الإسلامي يواصل العمل بقوة على الاستجابة لزيادة قاعدة العملاء ونولي اهمية لاستراتيجية التطوير التي نقوم بها حيث اننا وبالتزامن مع التوسع الجغرافي عبر شبكة الفروع والصرافات الآلية الجديدة فإننا نستثمر في القنوات البديلة سواء عبر الانترنت المصرفي او الخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الإتصال ولدينا مؤشرات مشجعة في هذا المجال وهو مايصب بالنهاية في خدمة العملاء والبنك على حد سواء ".التوسع الخارجيوفي موازاة التركيز على السوق المحلية أشار الشيبي إلى أن الخطط الخارجية تركز حاليا على السوق المغربية حيث أننا بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي بالتعاون بنك القرض العقاري والسياحي المغربي ونأمل بأننا خلال الفترة القريبة المقبلة سنباشر الإجراءات العملية لانطلاق العمل بعد صدور الموافقة . نمو الأصول 11.4 % ومحفظة الأنشطة التمويلية 11% وودائع العملاء 10.8%.. نمو الايرادات الى 400.3 مليون ريال وارتفاع الموجودات الى 41.3 مليار ريال.. ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال.. ارتفاع حجم الودائع 10.8% إلى 27.9 مليار ريال كفاءة التشغيلأما في مجال الثروة البشرية فقد أوضح السيد الشيبي بأن الدولي الإسلامي يركز على كفاءة التشغيل عبر استقطاب اصحاب الخبرات والمواهب وعبر التدريب المتواصل مع اعطاء اولوية قصوى للكوادر القطرية وإتاحة أفضل فرص الترقي الوظيفي لها وافساح المجال امامها للوصول الى المراكز القيادية ".وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية أشار الرئيس التنفيذي إلى انه تقديرا لدور البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية قامت شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، باختيار البنك للعام الثاني على التوالي كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسيواصل البنك هذه السياسة التي يقوم بها منذ تأسيسه حيث يقدم الدعم والمساندة للانشطة المجتمعية اللاربحية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ودينية وغيرها من الأنشطة.

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن الأخير يعكف حالياً على إعادة الهيكلة من خلال لجنة منبثقة عن الإدارة العليا في البنك، مؤكداً أن إعادة الهيكلة تشمل ترشيد الإنفاق والإستغلال الأمثل للمصروفات وليس الإستغناء عن موظفين.وأضاف الشيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المشار إليها تعمل أيضاً على وضع الخطة الإستراتيجية للبنك، وكذلك البحث عن فرص جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أنه بدون إعادة هيكلة لا يمكن إنتقاء الفرص الجيدة.وأكد أن الإقتصاد القطري ديناميكي وقوي وبإمكانه أن يستوعب الأسعار الحالية للنفط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه ستولد فرصاً جيدة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المالية بشكل خاص، والتركيز على العمل الأساسي في المؤسسات بشكل عام. إصدار صكوك البنك بقيمة مليار ريال نهاية الشهر الجاري وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أنه في ظل وجود المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية والميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المشاريع، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مقبولاً هذا العام، لافتاً إلى أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بنحو 4% بنهاية هذه السنة، مضيفاً: "لست متخوفاً ولكنني متفائل بنوع من الحذر".وأوضح أن شركات التصنيف عززت من مكانة قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدولي الإسلامي" حافظ على تصنيفه الائتماني.وحول تأثر المصرفية الإسلامية بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد الشيبي أنها جزء من النظام الإقتصادي العالمي، وأن أي تذبذب في هذا النظام سيؤثر بدوره على الصيرفة الإسلامية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طبيعة هذا النظام القائم على الشريعة الإسلامية تمنعه من الانزلاق بشكل كبير في الأزمات المالية. وحول الصكوك المزمع إصدارها، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه سيتم إصدار الشريحة الأولى منها بقيمة مليار ريال قبل نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق بالبنك الجديد، الذي يتم تأسيسه في المملكة المغربية، توقع الشيبي أن يباشر البنك أعماله قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة بانتظار الموافقات النهائية بخصوص التأسيس من بنك المغرب.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع في تطوير البنية التحتية لبعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية.وأضاف التقرير: تشتمل تلك المشاريع على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل في الطرق الداخلية بالإضافة إلى مشاريع لتطوير الأراضي.وبين تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي خاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة ستجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق، وأشار التقرير إلى أن التعاملات العقارية في الخور والذخيرة تشهد نشاطا إيجابيا في عمليات البيع والشراء، مؤكدًا على أن منطقة الخور تحمل مستقبلا جيدا للاستثمار في العقارات.وقال تقرير الأصمخ: إن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في أزغوي عند الكيلو متر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلو متر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلو متر 16، وتقاطع أم قرن في الكيلو متر 29، وتقاطع الخور في الكيلو متر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلو متر 59.وأضاف: كما سيتم رفع كفاءة طريق الخور عبر زيادة عدد مساراته لتصبح 3 مسارات في كل اتجاه بين طريق الشمال وعلى بعد كيلو متر من غرب دوار قطر للبترول، وسيتم إنشاء طرق خدمات على امتداد جانبي طريق الخور.وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع ستسهل الوصول إلى تلك المناطق بسرعة وانسيابية وستساهم في تعزيز الطلب على القطاع العقاري في تلك المناطق، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في توجه أنظار المطورين العقاريين إلى شمال الدوحة مما سيساعد على انتعاش الطلب خاصة القطاع السكني في هذه المناطق.كما بين تقرير الأصمخ أن "أشغال" بدأت تنفيذ خططها لبرنامج كامل لتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في منطقة أم صلال محمد، مشيرًا إلى أن هذا التطوير سيساهم بزيادة الطلب على الأراضي في هذه المنطقة وسينعش عمليات البيع والشراء في منطقة أم صلال محمد، منوها إلى أن عمليات البيع والشراء شهدت انتعاشا في هذه المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي "2016".وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "3 إلى 7 أبريل الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "116" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.123" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "23" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا.وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

* انتهاء المشروع منتصف 2017 * شبكة متطورة من الطرق والأنفاق والتقاطعات والجسور تربط لوسيل بالدوحة * 4 محطات لضخ شبكة مياه الأمطار وتجميع مياه الصرف المعالجة * تحويل 40.3 مليون لتر من مياه الخليج الغربي إلى الجزء الشمالي * حفر 2000 متر من الصخور لبناء السد الجديد و3 كم أنفاق خدمات * نفق لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار وعرض 9.5 متر * 3 تقاطعات متعددة المستويات وطريق بطول 5.3 كلم يضم 8 مسارات أكد مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الهيئة بدأت في تنفيذ الأعمال التحضيرية للبدء في إنشاء ممر العبور الشمالي، وذلك بعد تنفيذ أعمال الهدم الدقيقة بالممرالقائم منذ أشهر قليلة، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ أعمال الهدم دون إحداث أضرار على البيئة المحيطة، ولم يتأثر السكان أو الشركات القريبة من منطقة بحيرة الخليج الغربي، وذلك من خلال تطبيق تقنية "Diamond Saw Cut" لإزالة المكونات النهائية لهيكل الممر، والتي سمحت بتقليل مستويات الإزعاج وانتشار الغبار في هذه المنطقة المكتظة بالسكان.. وأوضح أن أعمال الإنشاء تتركز على القسم الشمالي من ممر العبور الشمالي، وسيجري إنشاء الأقسام الأخرى من الممر بالتنسيق مع عدة مواقع رئيسية أخرى، كما سيتم إنشاء نفق قطار النقل الخفيف (LRT)، وتوفير خط المترو الأحمر الشمالي مستقبلاً، وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروع طريق لوسيل السريع والتي انطلقت أعماله في نوفمبر 2012 بكلفة 3.5 مليار ريال، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من 2017. وأشار المصدر إلى أن أعمال البنية التحتية بالمشروع شملت إنشاء محطتين لضخ شبكة مياه الأمطار، وخزان لتجميع المياه الجوفية، ومحطتين لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة، وخطوط التبريد وخطوط المياه الصالحة للشرب وخطوط الكهرباء المنخفضة والمتوسطة وعالية الجهد، إضافة إلى محطات الكهرباء الفرعية وشبكة الاتصالات (Ooredoo) و(فودافون)، وأنظمة خطوط المراقبة والإنارة. جانب من الأعمال - لوسيل *تعزيز كفاءة التنقل وأوضح المصدر لـ"الشرق" أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال مشروع طريق لوسيل السريع أحد أبرز مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج الطرق السريعة بهدف إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس(الوحدة) إلى ممر القناة التي تربط منطقة لوسيل بوسط المدينة.. مشيراً إلى أن الهيئة حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ الأعمال الخاصة بممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي اللذين سيعملان على تعزيز كفاءة التنقل وتحسين الربط بين منطقة الخليج الغربي والمناطق الشمالية، تلك المناطق التي تشهد تطوراً سريعاً كمدينة لوسيل واللؤلؤة، إضافة إلى تعزيز قدرة شبكة الطرق في الدولة على تلبية متطلبات الحركة المرورية المستقبلية وتسهيل الوصول إلى جميع أنحاء الدولة. * شمال وجنوب تقاطع اللؤلؤة ونوه المصدر إلى أن ممر العبور الشمالي يقع شمال تقاطع اللؤلؤة الذي يجري إنشاؤه، أما ممر العبور الجنوبي فيقع جنوب تقاطع اللؤلؤة بالقرب من الحي الثقافي "كتارا"، ويضم كل منهما أربعة مسارات في كل اتجاه مع مسارات إضافية لطرق الخدمات.. وأشار إلى الممران سيعملان على استبدال ممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي القائمين، واللذين يتكونان من مسارين فقط في كل اتجاه، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الربط بين مدينة لوسيل وتقاطع اللؤلؤة بشكل كبير. * هياكل السدود وقال المصدر إن الهيئة كانت قد قامت ببناء عدة سدود (cofferdams) مؤقتة في موقع ممر العبور الجنوبي، وذلك بهدف تحويل المياه من بحيرة الخليج الغربي إلى مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن السدود عبارة عن هياكل يتم بناؤها بشكل مؤقت لإزالة المياه من مواقع الإنشاء، وأنه قد تم تحويل أكثر من 40.3 مليون لتر من المياه من بحيرة الخليج الغربي إلى الجزء الشمالي من الموقع، حيث تم بناء سد إضافي مؤقت في شهر فبراير. تقدم في تنفيذ أعمال ممر العبور الجنوبي - لوسيل * تمهيداً لإنشاء الجسر ولفت المصدر إلى أن الهيئة قامت بحفر أكثر من 2000 متر من الصخور (Rockbund) وربطها باستخدام 900 متر مكعب من مادة الجبس لبناء السد الجديد، وهو مادة البناء المستخدمة لتضمين حديد التسليح في جدرانا لبناء.. كما تم ربط أجزاء من الخرسانة مسبقة الصب، وملء فراغات التعبئة، وأن هذه الخطوة مثلت المرحلة الثالثة لإنشاء ممر العبور الجنوبي، إضافة إلى أن الهيئة بدأت بأعمال إزالة الجزء المتبقي من هيكل ممر العبور الجنوبي القائم تمهيداً لأعمال إنشاء الجسر القادمة. * شبكة طرق متطورة وأكد المصدر أن طريق لوسيل السريع سيربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل من خلال شبكة متطورة من الطرق والأنفاق والتقاطعات والجسور، تشمل إنشاء ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات هي تقاطعات (الوحدة، عنيزة، اللؤلؤة)، ويمتد الطريق لمسافة 5.3 كلم، وسيضم أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات، كما سيوفر المشروع نفق لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر وارتفاع 5.5 متر. * مسارات الطرق والخدمات كما يشمل المشروع تشييد حوالي ثلاثة كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي ثلاثة أمتار، وذلك لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت، وأكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه التي تتم معالجتها وإعادة استخدامها في الري.. ومن أهم مزايا هذه الأنفاق، أنها لا تحفر بطريقة الحفر العميق التقليدية، أي أنه لن يتم تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، بالإضافة إلى سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها لتنفيذ أعمال الصيانة. *معالم سياحية مهمة وسيخدم هذا المشروع، المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً كبيراً كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي على معالم سياحية مهمة مثل كتارا واللؤلؤة، وذلك بتطوير التقاطعات فضلاً عن انسياب التنقل للسكان وأصحاب الأعمال التجارية وزوار المنطقة، حيث إن تطوير التقاطعات بإزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات متعددة المستويات من شأنه توفير حركة المرور دون توقف في كل الاتجاهات، هذا بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير على طول طريق لوسيل السريع.

أكد السيد عبد الله الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن البنك لدية خطة شاملة للتوسع في الداخل والخارج وفقا للظروف السائدة وبما يؤدي إلى زيادة أعمال البنك وانتشاره.. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح فرع البنك بالكورة أن قطر تشهد نهضة شاملة في جميع المجالات مما يتطلب من البنوك مواكبة هذه النهضة.وأضاف أن التجاري يسعى إلى مواكبة هذه النهضة وأن يكون على قدر مسؤوليتها، من خلال تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها في السوق، مشيراً إلى أن افتتاح هذا للفرع يأتي في إطار خطة التوسع وانتشار الفروع، إيمانا من البنك بإضفاء الصورة الجمالية والفنية على أعمال البنك وسياسته التوسعية التي تتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن الفرع الجديد يخدم منطقة الوكرة والمناطق المحيطة، وتم تصميمه وفقا لأعلي التصميمات والتجهيزات، منها مسرح لاستقبال الفعاليات في البنك، إضافة إلى مكان بتداولات البورصة.وأوضح الرئيسي أنه مع نهاية العام الجاري سترتفع فروع البنك إلى 27 فرعا بجميع مناطق الدولة حيث من المنتظر قريبا افتتاح فرعي السد والرويس ويمثلان إضافة كبيرة البنك لما يقدمها من خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، وأضاف أن التجاري قام بتشييد الفرع الجديد وتخصيص قسم لأصحاب الامتيازات والصدارة التي أطلق البنك برامجها للعملاء إضافة إلى قسم للشركات والمؤسسات، وبذلك يجمع الفرع الجديد كافة الأعمال المصرفية في مكان واحد، وأكد أن نتائج البنك في الربع الأول جيدة، معربا عن أمله في استمرار هذا الأداء طوال العام.ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا. ويكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة للرعاية الاجتماعية إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة.