أقيم على هامش الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معرض يسلط الضوء على مشاريع البنية التحتية في قطر. وقد زار أصحاب المعالي الوزراء المعرض على هامش اجتماعهم الذي انعقد صباح اليوم بفندق الريتز كارلتون، وذلك قبيل الاجتماع، شارك بالمعرض كل من اللجنة العليا للإرث ، وشركة الريل ، وهيئة الأشغال العامة ، ومدينة لوسيل.

استقبل السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم الاحد وفداً اوكرانياً ترأسه ديمترووندارينكو ممثل غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا بالدوحة، بحضور سعادة السيد إيفهينميتينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة وذلك بمقر الغرفة.تطرق اللقاء إلي سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين اصحاب الإعمال القطريين ونظرائهم من دولة اوكرانيا، علي خلفية الزيارة المرتقبة لوفد اصحاب الاعمال الاوكرانيين لدولة قطر خلال شهر نوفمبر المقبل. من جانبه قال السيد محمد العبيدلي ان العلاقات بين قطر واوكرانيا علاقات متميزة وقوية، وان هناك اهتمام ورغبة لدي مجتمع الأعمال القطري واصحاب الأعمال لاكتشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في اوكرانيا، واقامة علاقات تعاون وشراكات حقيقية مع اصحاب الأعمال الأوكرانيين.وشدد العبيدلي علي أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين اصحاب الاعمال من الجانبين في المجالات التي يتميز بها الجانب القطري، مثل قطاع الزراعة والبني التحتية والأمن الغذائي إلي جانب الخدمات. العبيدلي: السوق القطري منافس ويستوعب الشركات الكبرى ونوه إلي ان السوق في دولة قطر يتميز بالمنافسة الشديدة ويستوعب الشركات التي تشهد استقراراً مالياً كبيراً، ما يتعين علي الشركات الاوكرانية التي ستشارك ان تكون قوية وذات خبرة كبيرة.كما أكد العبيدلي علي استعداد الغرفة توفير كافة البيانات والمعلومات عن المجالات التي يمكن اقامة شراكات فاعلة بين اصحاب الاعمال من الجانبين، حتي تخرج الزيارة بنتائج ملموسة وتعود بالنفع علي اقتصاد البلدين.من جانبه أشار السيد ديمتروإلي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الغرفتين عام 2004م، وان غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا يسرها إقامة علاقات تعاون مع غرفة قطر ،واكد ان هناك العديد من المجالات التي يمكن لأصحاب الاعمال الاستثمار فيها مثل (التعليم والزراعة والانشاءات والرعاية الصحية والخدمات) وذلك لأن دولة قطر تحتل مراكز متقدمة عالمياً في استثمارات البني التحتية ولديها اهتمام بالغ بالزراعة والأمن الغذائي.وقال سعادة السفير إيفهينميتينكو ان قطر واوكرانيا تربطهما علاقات قوية، وان هذه العلاقة تشهد تطوراً كبيراً بفضل التفاهم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين، وانه يتم العمل علي تنظيم زيارة لوفد من اصحاب الاعمال الاوكرانيين لزيارة الدوحة في 30 نوفمبر القادم، وذلك للاطلاع علي الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن المتوقع ان يضم الوفد ممثلي شركات كبيرة رائدة في مجالات تهم اصحاب الاعمال القطريين.

أعلن مجمع شركات المناعي اليوم، عن نتائج الربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 والتي أفصح فيها عن تحقيق أرباح صافية بلغت 379 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مع تحقيق إيرادات بلغت 4.4 مليار ريال قطري. كما زاد إجمالي الربح بنسبة 21% ليبلغ 985 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 815 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي.وفي تصريح له قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة إن "العمليات في قطر قد جاء أداؤها قوياً ويُعزى ذلك لمشاريع البنية التحتية في قطر وإن مجمع شركات المناعي مستمر في مساعيه للبحث عن فرص أعمال عالمية من أجل تنويع أكثر في مداخيل المجموعة".وقد بلغت الإيرادات 4.4 مليار ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 4.1 مليار ريال)، وبلغ إجمالي هامش الربح 985 مليون ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 815 مليون ريال، وبلغ صافي الربح 378.8 مليون ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 377.8 مليون ريال، في حين بلغ العائد على السهم 8.30 ريال، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 22.3%.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة في البنية التحتية بقيمة تفوق11 مليار ريال خلال الأعوام الأربعة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة أكثر من 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها.وأضاف: إن منطقة الوكرة تشهد يوماً بعد يوم ازدياداً في الطلب على القطاع العقاري، وأصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي والميناء الجديد، وهذا أعطى طابعاً خاصاً للمنطقة في القطاع العقاري وخاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية وخاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المنطقة ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية أكثر.وأوضح التقرير أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة أرض، بمساحة تفوق "4" ملايين متر مربع. الطرق والبنية التحتيةكما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقًا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيًا على زياداة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.الإنتهاء من المشروعين بـ 2017وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".وأوضح التقرير أن هذا المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مبان خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، ما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.شمال شرق الوكرةوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 مترا مربعا.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017.كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 مترا مربعا.وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.زيادة الطلب على الأراضيوأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية "المجمعات التجاري"، بالإضافة للمشاريع السياحية "فنادق ومرافق سياحية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 أكتوبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "81" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "508" ملايين ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "16" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعة للأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.المؤشر العقاري لـ"الأصمخ"كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

نظمت شركة قطر للمواد الأولية يوم الاثنين الماضي بمقرها في مسيعيد جلسة حوارية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، تحت عنوان" تعزيز دور الإعلام في ديناميكية شركة قطر للمواد الأولية ومشاركة القطاع العام والخاص من أجل التنمية المستدامة". وقد إستضاف المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية رؤساء تحرير الصحف القطرية والإعلاميين، حيث تم تسليط الضوء على الرؤية الجديدة لشركة قطر للمواد الأولية وإنجازاتها ودورها وعملياتها اللوجستية والإدارية التي تتم بشفافية كاملة. الحمادي: الإتفاقيات الموقعة تضمن زيادة المخزون المحلي من المواد الأولية الى 58 مليون طن.. شراكات مع القطاع الخاص بوصفه شريك أساسي في استيراد وتوزيع المواد الأولية.. اتفاقية "هيونداي جلوفيس" توفر 50 مليون طن من مواد البناء الأولية ل"اشغال" لمدة 5 أعوام واستعرض الحمادي الرؤية الجديدة للشركة وقال انها تشمل الشراكات المستحدثة مع القطاع الخاص بوصفه "شريك أساسي في معادلة استيراد وتوزيع المواد الأولية، بحكم حاجة الشركات الخاصة وثقتها بخدمات قطر للمواد الأولية،مشددا على ان القطاع الخاص يمثل العصب الفعليّ المحرك لدورة التنمية في الدولة لافتا الى ان دور الشركة في هذا الخصوص، هو تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين في التنمية العمرانية من شركات القطاع العام والخاص ومضى الى القول "هنا يكمن جوهر عملنا وجهودنا في قطر للمواد الأولية." مكانة استراتيجية في السوق المحلي وقال انه ومع زيادة المخزون المحلي ومرافئ الاستيراد ومساحات التخزين تكون قطر للمواد الأولية قد استحوذت على مكانة استراتيجية في السوق المحلي وببنائها شراكات مع مقاولي القطاع العام والخاص، أصبحت قادرة على ضبط الجودة وضمان استقرار أسعار المواد الأولية بما يحافظ على حركة البناء ويضمن استمراريتها على نفس الوتيرة النهضوية. واضاف ان الشركة زادت مخزونها بعدما تمكنت من إبرام خمس اتفاقيات استراتيجية لتوريد ما يقارب 22 مليون طن إضافية من هذه المواد عن طريق شركات قطرية خاصة تمتلك محاجر في الخارج أو خطوط انتاج او لديها عقود طويلة المدى.مشيرا الى انه كان قد تم حديثاً التوقيع مع شركات: Doha Quarry لتوريد كمية 3,000,000 طن من الجابرو لسنة، MFH لتوريد الحجر الجيري لمدة خمس سنوات بكمية 7،500،000 طن، Oryx Trading لتوريد 2,000,000 طن من الجابرو لمدة سنة وVillage Trading لتوريد 6,000,000 طن من الجابرو على مدى خمس سنوات وجميعها شركات قطرية الملك ومطابقة للمعايير والمواصفات ولديها الخبرة الكافية في السوق المحلي. وأكد أن هذه الإتفاقيات كفيلة بزيادة المخزون المحلي من المواد الأولية تحت إشراف قطر للمواد الأولية الى 58 مليون طن، مما يرعى المصلحة الوطنية أولاً ويضمن ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي مع توفير كافة الكميات المطلوبة، فضلا عن دفعها لعجلة التنمية الاقتصادية قدماً مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى. التعاقد مع المقاولينمن جهة أخرى تعاقدت الشركة حتى الآن مع أربع وعشرين مقاول محلي لتوريد 1,105,200 طن من المواد التي سوف يتم توريدها لهم مما يعني اكتمال العملية التجارية من التوريد والاستثمار في تطوير أصول الشركة ومرافقها الى مستويات أعلى تتيح المجال أمام توسيع النشاط أكثر فأكثر في السنوات المقبلة، وبحسب الحمادي. فقد تم في شهر سبتمبر الماضي وحده تم تفريغ 1,952,515,907 طن من المواد عبر المرافئ التابعة لشركة قطر للمواد الأولية.وتعمل شركة قطر للمواد الأولية على تخزين المواد في كل من ميناء لوسيل ومسيعيد وراس لفان والتي تمتلكها مما سيؤمن توافر هذه المواد في مناطق الشمال والجنوب والعاصمة الدوحة لتلبية كافة ورش البناء في البلاد. الاشغال العامةوكانت الشركة قد وقعت الشهر الماضي إتفاقية مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، تهدف إلى توفير 91 مليون طن من الحجر الجيري وأحجار الجابرو لصالح هيئة الأشغال العامة. كما تم توقيع اتفاقية مع شركة "هيونداي جلوفيس" الكورية الجنوبية للخدمات اللوجيستية مؤخراً لنقل 50 مليون طن من مواد البناء الأولية، على مدى 5 أعوام، إلى قطر وهذا العقد موجه بصفة أساسية لخدمة احتياجات "أشغال".وطورت شركة قطر للمواد الأولية استراتيجية لتقليص فترة التخزين والتداول والتفريغ بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء والجودة وفقاً لمواصفات الدولة في 2014. وسيتم تشغيل مشروع السيور الناقلة، في منطقة مسيعيد، في الربع الأول من العام 2016 بطاقة إضافية تصل إلى 50% من الطاقة الحالية سنوياً، وخصصت شركة قطر للمواد الأولية مساحة إضافية للتفريغ والتخزين الخاصة بالمشروع في منطقة مسيعيد و تبلغ مساحتها 1000.000 متر مربع وهو ما سوف يرفع الطاقة الإستيعابية لميناء الجابرو بمسيعيد لسيتوعب حوالي 34 مليون طن سنوياً بدلاً من 22 مليون طن حالياً كما سيتم تشغيل مشـروع صـوامع الأسمنت مـع نهاية الربع الأول من 2016 من خلال 12 صومعة ويهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الوطنية لتخزين مواد الأسمنت، الجبس، فلاي آش، والكلينكر. القدرة المحليةواوضح الحمادي ان تأسيس قطر للمواد الأولية قبل عشر سنوات، كان يهدف الى بناء القدرة المحلية في استيراد وتفريغ وتخزين هذه المواد الأولية ثم توزيعها بطريقة تضمن الجودة والشفافية في المقام الأول. وقال ان الشركة وتاكيدا لهذا المبدأ عملت على بناء هيكلية داخلية وعمليات لوجيستية ومرافئ ومناطق تخزين وآليات شحن ونقل للبضائع، ليصاحب ذلك انتقال الشركة حديثا الى مرحلة بيع وتوزيع هذه المواد للمقاولين المحليين من خلال ثلاث مرافئ ومناطق تخزين في كل من مسيعيد ولوسيل وراس لفان.واعلن عن توقيع الشركة لخمس اتفاقيات توريد مع شركات قطرية تدير محاجر خارج الدولة، بالإضافة الى البدء رسمياً ببيع مادة الجابرو بأنواعه والحجر الجيري الى مقاولين محليين وصل عددهم حتى الآن الى 24 لتوريد 1,105,200 طن من المواد وقال ان النمو التدريجي الذي حققته شركة قطر للمواد الأولية منذ تأسيسها بناءاً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006، ارتبط بالازدهار الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في المقام الأول وباستقرار قطاع الإنشاءات في الدولة.واكد الحمادي مواصلة التركيز على رؤيتنا الساعية لتحقيق مزيد من التوسع في العمليات التشغيلية النوعية،مشيرا الى ان أولويات الشركة تتمحور في العام الحالي 2015م حول الاستمرار في تطوير مرافقنا وعملياتنا لتحقيق مخزون استراتيجي للمواد الأولية، فضلاً عن دراسة فرص استثمارية جديدة تتماشى مع رؤية الشركة الهادفة إلى تلبية تطلعات دولة قطر في ظل الإدارة الجديدة للشركة والتي تكرس جهودها وخبراتها لتحقيق هذه الغاية. توفير الخدماتيذكر ان شركة قطر للمواد الأولية QPMC قد تاسست بناءً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ في مسيعيد وراس لفان ولوسيل.ونقل وتخزين وتوصيل المواد الأولية إلى قطر وإدارة الموانئ لاستيعاب كميات كبيرة من المواد المستوردة إلى قطراضافة الى تصميم وتطوير وتشغيل الأرصفة البحرية بحسب متطلبات العملاء والجهات الحكومية وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الأولية وإنتاج الرمل الناعم والمغسول وتنظيم سعر بيع الكثبان الرملية في قطروتوريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي وبناء صوامع في موانئ الجابرو لتخزين وتفريغ الإسمنت المستورد وتطوير محاجر الجابرو خارج دولة قطرالى جانب توسيع قسم الشحن البحري والخدمات اللوجستية ذات الصلة. إبرام 5 اتفاقيات استراتيجية لتوريد 22 مليون طن إضافية من الجابرو والحجر الجيري.. إستمرار إرتفاع أرباح الشركة دليل على قدرتنا في تحقيق المزيد من العوائد في المستقبل.. النمو التدريجي للشركة منذ تأسيسها ارتبط بالازدهار الاقتصادي للدولة البنية التحتيةتهدف تحديد الرؤية الجديدة للشركة الى جعلها عصب البنية التحتية لدولة قطر من خلال لعب دور أساسي في رفد مشاريع الدولة والقطاع الخاص بالمواد الأولية وتسهيل استيرادها ونقلها وتخزينها ثم بيعها وتوزيعها بطريقة تحقق الاستقرار في الأسعار المحلية بما يعود بالفائدة على جميع العاملين والمستفيدين من قطاع الإنشاءات في الدولة.اضافة الى تجارة وبيع والرمل والأجريجيت والجابرو والحجر الجيري على صعيدي المنتجات والخدمات لضمان تحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلية حتى لا تتأثر مشاريع الدولة التي تقوم بتنفيذها الشركات المحلية والعالمية، وإنشاء منتج ذو جودة عالية مطابق لمواصفات المستهلك النهائي له. المنتجات والمرافيويعد مصنع صحارى للرمل المغسول التابع لشركة قطر للمواد الأولية و الواقع بالكرعانة دولة قطر، الأكبر من نوعه في العالم و بفضل التكنولوجيا الفائقة المستعملة في المصنع و التي تعمل على خفض مستوى الرطوبة في الرمل المغسول و على استعادة المياه المستخدمة في غسل الرمل من خلال تجميعها و إعادة معالجتها بواسطة محطة معالجة المياه، ينتج مصنع صحارى للرمل المغسول أكثر من 4 ملايين ليتر من المياه الفياضة في اليوم و 1,200 طن من الرمال في الساعة أي ما يعادل 5 ملايين طن في السنة.وتنظّم شركة قطر للمواد الأولية توريد رمل الكثبان العالي الجودة في دولة قطر عبر استخدام الترسبات الطبيعية الكائنة في الجنوب بالقرب من منتجع شاطئ سيلين. و يستمر رمل النيجيان بتطوير علاقة ثابتة مع مورديه عبر توفير الخدمات الجيدة. علاوة على ذلك يملك رمل النيجيان ما يكفي من المعدات من أجل استيعاب أي زيادة في طاقة الإنتاج اليومي في حدود ال 40,000 متر مكعب من رمل الكثبان يوميا أي ما يعادل حمولة 2000 شاحنة من الرمل. ويصل عدد الأرصفة في ميناء مسيعيد، إلى 5 أرصفة كبيرة، بالإضافة إلى 3 أرصفة صغيرة، ويبلغ حجم الطاقة الإستيعابية للأرصفة 34 مليون طن سنوياً، وتم تخصيص الرصيف رقم 1، لمواد الجبس، الكلنكر، البوكسايد، الطين، الحديد الخام، فيما تم تخصيص الأرصفة رقم 2 و 3 و 9 و 10 بالإضافة إلى 3 أرصفة بوارج، لتفريغ أحجار الجابرو والحجر الجيري. وقد تم تدشين رصيف إضافي في مرفأ لوسيل، لزيادة الطاقة الإستيعابية لتفريغ الجابرو والحجر الجيري، لتصل إلى 3 مليون طن سنوياً ويستقبل 25 بارجة شهرياً مع تخصيص منطقة تفريغ وتخزين مؤقتة بالقـرب مـن المـرفأ، تبلغ مـساحتها 250,000 متر مربع لإستقبال و تم تـخـزيـن حمولات الجابرو القادمة إلى دولة قطر إبتداءً منذ تاريخ 1 سبتمبر الماضي.كما تم تشغيل أرصفة رأس لفان بتاريخ 1 نوفمبر المنصرم، حيث تصل الـطاقة الإستيعابية للرصيف إلى 9 مليون طن سنوياً وهو ما يعمل على توفير المواد الأولية في مناطق شمال الدولة مع تخصيص مساحة تبلغ 1,800,000 متر مربع لاستقبال و تخزين الجابرو في مدينة رأس لفان ويستوعب 5 بارجات ويستقبل 75 بارجة شهرياً.بينما سيتم تشغيل مشـروع صـوامع الأسمنت، مـع نهاية الربع الأول من العام 2016. يهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الوطنية لتخزين مواد الأسمنت، الجبس، فلاي آش، والكلينكر. سعة كل من الإثني عشرصومعة 5 آلاف طن بالإضافة صومعة الى 4 صوامع للتفريغ اليومي تصل سعة كل واحدة منها الى ألف طن فيما يبلغ إجمالي الطاقة التخزنية لمشروع صوامع الإسمنت 2 مليون طن سنوياً والقدرة الإستيعابية التفرغية للمشروع 1,200 طن في الساعة لعدد رافعتين مخصصتين لتفريغ الأسمنت. اما مشروع السيور الناقلة المشروع الأكبر في الشرق الأوسط، فسيتم تشغيله في يناير 2016 وهو ما سوف يرفع الطاقة الإستيعابية لميناء الجابرو بسمعيد الى 34 مليون طن سنوياً بدلاً من 22 مليون طن حالياً حيث يعمل السير بقدرة نقل 16 الف طن في الساعة وهو عبارة عن أربعة سيور منفصلة بإمكانية نقل مختلف أحجام الجابرو. تدار أعمال التفريغ بأحدث النظم التكنولوجية المطبقة في العالم وستعمل على مدار الساعة. وتبلغ مساحة التخزين بمنطقة مسيعيد الخاصة بمشروع السيور الناقلة 1,000,000 متر مربع. يهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الوطنية لتخزين مواد الأسمنت، الجبس، فلاي آش، والكلينكر. الاتفاقياتتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "رينتابورت" البلجيكية لبناء محاجر جابرو ورصيف بحري في منطقة خطمة ملاحة في سلطنة عمان، بهدف توفير احتياجات قطاع البناء من مادة الجابرو، ومواد البناء لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.وتم تطوير مخزون الشركة عبر المحاجر خارج الدولة من خلال عدة اتفاقيات مع موردين من القطاع العام والخاص في رأس الخيمة والفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.كما تم توقيع إتفاقية مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، تهدف إلى توفير 91 مليون طن من الحجر الجيري وأحجار الجابرو، من قبل شركة قطر للمواد الأولية، لصالح هيئة الأشغال العامة، لإنجاز برامجها ومشاريعها التنموية من خلال شركات المقاولات، مما سيفتح آفاق جديدة لشركة قطر للمواد الأولية في مجال توريد المواد الأولية.وهناك اتفاقية تم توقيعها بين قطر للمواد الأولية و هيونداي جلوفيس أكبر شركات النقل بالبواخر على مستوى العالمى لخدمة احتياجات "أشغال" في السنوات الخمس المقبلة لنقل 50 مليون طن من المواد الأولية إلى قطر. 5 أرصفة كبيرة و3 صغيرة بميناء مسيعيد و 34 مليون طن حجم الطاقة الإستيعابية سنويا .. ادماج القطاع الخاص يتيح للشركات القطرية المعنية بالإنشاءات الاستفادة من أسعار تنافسية وجودة مضمونة.. السيور الناقلة أكبر مشروع في الشرق الأوسط يرفع الطاقة الإستيعابية لميناء الجابرو بمسعيد الى 34 مليون طن سنوياً وقد بدات قطر للمواد الأولية فعلياً ببيع مادتيّ الجابرو والحجر الجيري الى شركات البناء المحلية منذ 20 أغسطس الماضي، بعدما تمكنت من إبرام خمس اتفاقيات استراتيجية لتوريد ما يقارب 22 مليون طن إضافية من هذه المواد عن طريق شركات قطرية خاصة تمتلك محاجر في الخارج. كما أن هذه الإتفاقيات كفيلة بزيادة المخزون المحلي من المواد الأولية تحت إشراف قطر للمواد الأولية الى 58 مليون طن، مما يرعى المصلحة الوطنية أولاً ويضمن ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي مع توفير كافة الكميات المطلوبة.كما تعاقدت قطر للمواد الأولية حتى الآن مع 24 مقاول محلي و1,105,200 طن من المواد التي سوف يتم توريدها لهم.

توقع عدد من المستثمرين والمساهمين ومحللين ماليون ان تشهد بورصة قطر صعود مقدر في المؤشر خلال هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التراجع الطفيف الذي اظهره المؤشر يوم الخميس في ختام الاسبوع الماضي، وقالوا إن جلسة التداولات ستشهد تذبذبات ربما تبدأ من غداً الذي يمثل بداية الاسبوع الا ان المؤشر سيستمر في الصعود، إستناداً الى المؤشرات المالية الايجابية للدولة ولنتائج الشركات المدرجة في البورصة،حيث يتوقع ان تحقق ارتفاعات تصل الى 10% خلال هذا الربع الثالث من العام. ابوحليقة: توقعات بإرتفاع نسبته 10% في أرباح الشركات القطرية العوامل الخارجيةواكدوا ان العوامل الخارجية المتمثلة في تدني أسعار النفط العالمية والتباطوء البين في النمو العالمي للإقتصاد الى جانب ردات الفعل غير الايجابية للاقتصاد الصيني،اكدوا انها لن تؤثر على اداء البورصة خلال الفترة المقبلة كما لم تاثر من قبل، وقالوا ان السوق القطري قوي ومتين،ويعد من افضل اسواق المنطقة واكثرها استقرارا وعدم تاثرا بالعوامل الخارجية،وقالوا ان نتائج الشركات والمؤشرات المالية للدولة بما فيها الموازنة الجديدة للعام 2016 وحجم الانفاق المتوقع لها فضلا عن قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم اعتماده على النفط ومشتقاته كلها عوامل ايجابية ستدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات كبيرة تصل الى 12 الف نقطة وصعود متوالى للاستقرار في المنطقة الخضراء.إستمرار صعود المؤشرواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر سيستمر في الصعود مع بداية هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التوقعات بان تشهد البورصة تذبذبات محدودة، وقال ان كل المؤشرات المالية في الدولة والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة ستدفع المؤشر لتحقيق مكاسب قوية تصل الى 10% خلال الربع الثالث، حيث يتوقع ان يكون هناك ارتفاع جماعي لكافة القطاعات ومن ثم ارتفاع في اسعار الاسهم الحالية، والتي دلت على ان هناك اقبال كبير لشراء الاسهم من قبل المساهمين والمستثمرين.متانة الإقتصاد القطري ولفت الى ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته اعطت المؤشر دفعات قوية مكنته من الصمود في مواجهة رياح العوامل الخارجية التي ضربت كثيراً من الأسواق العالمية والمنطقة وكادت ان تعصف بها، كما مكنته من تحقيق ارتفاعات مقدرة برغم التذبذبات واكد مقولة ان بورصة قطر من اكثر اسواق المنطقة استقرارا وتقدما،واكد التراجعات في اسعار النفط العالمي التي ابقت اسواق في المنطقة الحمراء لن تعيد المؤشر الى ساحة الاحمر كما ان التباطوء في النمو العالمي وفي الاقتصاد الصيني لن يكون له اي تاثير.دعم مشاريع البنية التحتيةوقال ان استمرار الدولة في دعم مشاريع البنية التحتية والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن ارتفاعات الاسبوع الماضي،عدا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر يوم الخميس نهاية الاسبوع والذي مثل فترة تهدئة ، كلها دلائل و مؤشرات قوية على ان اللون الاخضر سيظلل ساحة الاسبوع القادم،مصحوبا بالبيانات المالية الايجابية المتوقعة للشركات التي لم تفصح حتى الان عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي.تعافي السوقوقال رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية في المؤشر اكدت ان السوق بدأ في التعافي والعودة لوضعة الطبيعي وتجاوز المنطقة الحمراء صعودا الى المنطقة الخضراء واضاف ان التعافي الذي شهده المؤشر اعطى الامل وزاد من مساحة التفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من امكانية تحقيق مكاسب قوية خلال تداولات الايام القادمة.مكاسب جديدة واكد المسلماني ان السوق سيحقق مكاسب جديدة وعودة قوية للسيولة وقال ان المؤشر سيوالى صعودة المتوازن من خلال النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث من العام والتي سيتم الافصاح عنها تباعا خلال الفترة الحالية. وقال ان الاوضاع المالية التي تتمتع بها تلك الشركات والنتائج التي تم الافصاح عنها لبعض الشركات تشير الى ان السوق سيشهد فترة انتعاش قوية وحركة نشطة في غضون الايام المقبلة.وحث المسلماني المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين على الاحتفاظ بالاسهم التي يمتلكونها وعدم الاستعجال في تحقيق ارباح سريعة. المسلماني: الارتفاعات الأخيرة عززت توجه البورصة نحو الإستقرار في التعافي تذبذبات طفيفة وقال ان التذبذبات الطفيفة والطارئة يجب الا تكون سبباً في التخلص من الاسهم من مكاسب محدودة، واكد ان الفترة المقبلة ستكون فترة نشطة وقوية في السوق وبالتالي هي فرصة للمستثمرين والمساهمين لجني ارباح حقيقية وكبيرة.ودعا صغر المساهمين الى الاستفادة من بيوت الخبرة والبنوك والشركات التي يمكن ان تقدم استشارات مفيدة تمكن من خوض غمار السوق بكل ثقة ومعرفة جيدة.وقال ان النتائج الايجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة الى جانب البيانات المالية للدولة واستمرارها في دعم المشاريع الضخمة، الى جانب التوقعات القوية بزيادة حجم الصرف والاستمرار في الصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية صسيدعم السوق ويمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية ومكاسب كبيرة خلال الفترة القادمة.

قال سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات ، إن المشروعات المقبلة في قطاع النقل والمواصلات سوف تركز على الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال لتطوير الخدمات اللوجستية الجديدة والمرافق، بما في ذلك مراكز النقل المتعددة الوسائط وخلق شركات جديدة للخدمات من أجل تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت النقل المتطورة التي يجري بناؤها حالياً. 7 آلاف عدد سيارات الأجرة في قطر بحلول عام 2022وأعرب السليطي، على هامش إختتام فعاليات مؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات، عن أمله في أن يحقق المؤتمر نتائج إيجابية للشركات المحلية والعالمية المشاركة، ما يُمكنها من التوصل إلى لغة تفاهم موحدة لإنجاز المشاريع الحالية والمستقبلية، مؤكداً على دور القطاع الخاص الحيوي في تنفيذ مشروعات النقل. وأكد سعادته أن هناك العديد من فرص الأعمال بقطاع النقل القطري خصوصاً مع إستعدادات قطر لإستقبال مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 وإنشاء نظام متطور للنقل. مواصلات ستمنح المزيد من تراخيص سيارات الأجرة للقطاع الخاصوأشار وزير المواصلات إلى أن المؤتمر تناول أحدث التطورات في مجال النقل، إضافة إلى تفاصيل حول برنامج قطر في الإستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل على المدى الطويل للفترة المقبلة، موضحاً أن وزارة المواصلات تعمل على إنشاء شبكة متطورة للنقل الداخلي في قطر بمواصفات ومستويات عالمية.من جهته، قال علي حسن العمادي، مدير بإدارة سيارات الأجرة لدى شركة "مواصلات" إن أسطول سيارات الأجرة في قطر سيصل الى نحو 7 آلاف سيارة مع حلول العام 2022 مقابل نحو 4 آلاف سيارة العام الحالي، لافتاً الى أن مواصلات تعمل على منح مزيد من التراخيص للقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف. على صعيد آخر، قال أحمد محمد العمادي ممثلاً عن وزارة المواصلات في الجلسة الصباحية لمؤتمر ميد للمواصلات والنقل أن مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون تمتد على طول 2117 كيلومترا وستنطلق عمليات تشغيله في العام 2018، حيث سيتم الاستعانة بالخبرات العالمية على غرار الصين وأستراليا لإنشاء الشبكة التي من المنتظر ان تتحمل سرعة قصوى للقطار تصل الى 220 كيلومترا في الساعة. سكة الحديد لدول مجلس التعاون تمتد على طول 2117 كيلومترا وستنطلق عمليات تشغيله في العام 2018وأشار العمادي خلال الجلسة التي تمحورت حول "النقل العمومي" إلى أن أعداد خطة العمل واكتمال التصاميم الخاصة بالمشروع ستكون خلال العامين 2015 و2016. يذكر أن مؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات قد إختتم، والذي عقد في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وشهد المؤتمر نقاشات بناءة ومثمرة تعكس مدى اهتمام دولة قطر بالنهوض بقطاعات النقل كأحد محاور التنمية المستدامة.

قال السيد ميسر القطامي، المدير التنفيذي بالإنابة لمشروع ميناء حمد، إن بداية تشغيل الميناء ستكون مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الانتهاء من جميع مشروعات الميناء سيكون بنهاية عام 2015، موضحاً أن نسبة الإنجاز في عمليات المشروع تجاوزت 72%.أضاف في حديثه بمؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات أن جميع المناقصات تم طرحها وأن حصة القطاع الخاص في مشروع ميناء حمد بلغت 50%، مشيراً إلى أن جميع الرافعات التي تم إنزلاها في الميناء خلال الآونة الأخيرة جاهزة للعمل.

إفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات الذي يأتي تحت شعار "الخطوات المستقبلية : توفير فرص الأعمال وتحفيز قطاع النقل في قطر".وألقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي رحب خلالها بالحضور مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية للمستثمرين ومديري المشاريع ومزودي التكنولوجيا وخبراء الصناعة لعرض خبراتهم والوقوف على فرص الاستثمار في قطاع النقل بدولة قطر. واوضح أن المنطقة والعالم بأسره يدخل في عصر جديد مختلف ومليء بالتحديات، ما يسهم في طرح فرص جديدة وفريدة من نوعها لسوق النقل والمواصلات الناشئة في دولة قطر، مشدداً على أنه تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حظيت مشاريع النقل والمواصلات باهتمام كبير، وتوصلنا إلى رؤية واضحة لجلب أفضل الأنظمة والتقنيات في العالم حتى يستفيد منها المجتمع، وتكون إرثا حقيقيا للأجيال المقبلة.ونوه سعادة وزير المواصلات بأن قطر أصبحت واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فخلال العشرين سنة الماضية وحتى عام 2014 تضاعف إجمالي الناتج المحلي في قطر 20 ضعفاً نتيجة للزيادات غير المسبوقة في إنتاج الهيدروكربون وصادراته وكذلك التصنيع المرتفع للمنتجات غير النفطية ونمو قطاع الخدمات..مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، أصبحت قيمة إجمالي الناتج المحلي لكل نسمة في قطر أعلى القيم في العالم بأسره كما سجلت قطر في الوقت نفسه فائضاً غير مسبوق في الميزانية وميزان المدفوعات ما أدى إلى الاعتراف العالمي بأهمية ما تحققه قطر وما تخطط له في المستقبل. بناء 200 جسر و30 نفقاً و8500 كيلومتر من الطرق السريعة بحلول العام 2020وأضاف أنه مع زيادة عدد سكان قطر، ارتفع الطلب المحلي بصورة كبيرة، مما ترتب عليه وجود سوق جديدة نشطة لمجموعة واسعة من البضائع والخدمات ووسائل النقل، لافتا الى أن هذه الأمور فرضت علينا وضع خطط واستراتيجية لتطوير قطاع النقل والمواصلات تنصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثل خارطة طريق شاملة لمستقبل قطر ترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.وأكد سعادته أن الدولة خصصت 95 % من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري لتزيد أطوال الطرق السريعة إلى 8500 كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر، و 30 نفقاً جديداً بحلول العام 2020. وأوضح أن هذه المشروعات تشكل إضافة إلى مرافق النقل والمواصلات القائمة والمنجزة مؤخراً، بما في ذلك مطار حمد الدولي، أكبر مطار جديد في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك ميناء حمد، وهو مركز جديد للنقل البحري يبدأ عمله التجريبي قبل نهاية هذا العام.وأضاف: تضم المشروعات المستقبلية مترو الدوحة، الذي يعد أضخم مشروع للنقل الجماعي في المدن على مستوى الشرق الأوسط، واستطاع هذا المشروع أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتشغيل أكبر عدد من آلات حفر الأنفاق العملاقة في آن واحد، وهذا يدل على العمل الحثيث والدؤوب، لإنجاز مشاريعنا في الوقت المحدد ووفق ما هو مخطط له.وأشار سعادة وزير المواصلات إلى أنه بالإضافة إلى برنامجنا للطريق السريع الذي سيربط الدوحة بجميع المدن الكبرى ومراكز الطاقة والصناعة في قطر، نعمل أيضاً على بدء أعمال قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع الذي سيربط قطر بشبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي.وقال سعادته : إن الفرص المتاحة الآن في قطر لكافة المعنيين بتطوير وتجهيز وتشغيل وصيانة مرافق النقل الرئيسية أكبر من أي وقت مضى مشددا على أن رسالة دولة قطر تتخطى مجرد بناء بنية تحتية عالمية للنقل، فهي تتمثل في إنشاء نظام نقل متكامل وفعال ويعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. مضيفا "ونحن نملك الموارد والقيادة الرشيدة الملتزمة بتحقيق أحلامنا على أرض الواقع".وقال مخاطبا الحضور: "هذا المؤتمر فرصتكم للمشاركة في رؤيتنا طويلة الأجل وخططنا الحالية، ومساعدة فريق العمل لدينا في تطوير حلول متطورة لهذا الغرض".ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر للعمل مع وزارة المواصلات والشركاء الحاليين أو المحتملين في قطاع الأعمال القطري النشط من أجل تطوير نظام نقل متميز في قطر يكون فيما بعد معياراً عالمياً للجودة والكفاءة والربط.

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن بلاده ترتبط بعلاقات قوية بقطر وتزخر بالعديد من المشاريع المختلفة التي تساهم في تطوير الدولة، لافتاً إلى أن الدخول في المشاريع المشتركة بإندونيسيا وقطر يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويساهم في تعزيز الروابط الإقتصادية والثقافية والإجتماعية.ودعا الرئيس الإندونيسي في كلمته التي خاطب بها المشاركين في منتدى رجال الأعمال القطري الإندونيسي اليوم بفندق جراند حياة والتي حضرها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ومحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، دعا رجال الأعمال القطريين إلى المساهمة في بعض المشاريع التي تخطط لها بلاده وتتعلق بمشاريع البنية التحتية، موضحاً :"بخصوص برامجنا المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، فيمكنني مشاركة بعض من تلك المشاريع الواعدة كمشاريع مد خط الأنابيب في بعض المناطق بإندونيسيا، ومشاريع متعلقة بتطوير مطارات جديدة وشبكات طرق بطول 2650 كيلومتراً ومشروع توليد طاقة كهربائية بطاقة 35 ألف ميجا واط وتطوير وسائل النقل بـ23 مدينة إندونيسية".وشهد الملتقى توقيع اتفاقية بين شركة نبراس وشركة PPGB الإندونيسية لتمويل تشغيل وتطوير مشروع طاقة في مدينة سومطرة الإندونيسية وقعها من طرف نبراس فهد حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة ومن الطرف الآخر السيد مليا الجيادي مدير الشركة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ250 ميجا واط. إتفاقية بين نبراس وشركة PPGB الإندونيسية لتمويل وتشغيل وتطوير مشروع طاقة في سومطرة الإندونيسيةولفت إلى أن جميع هذه المشاريع تخدم جعل إندونيسيا كقاعدة عالمية تخدم مشاريع التصنيع والإنتاج، ولكي نوضح ونسهل عملية الاستثمار الاقتصادي فقد قامت الحكومة بإقرار خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة تسهل وتساعد على تنفيذ المشاريع بسهولة وسلاسة".ولفت إلى أن الحكومة الإندونيسية خصصت 21 مليار دولار أمريكي من ميزانيتها الوطنية لعام 2016 لتشيد وإنشاء مشاريع البنية التحتية بالدولة، بما يعني أن هناك استثمارات كبيرة جدا للقطاع الخاص.وقال إن بلاده مستعدة لتبادل الخبرات مع الجانب القطري الذي بدأ نهضة اقتصادية واعدة، قائلا:"يجب أن نعرف أن المصادر الحقيقية ليست المصادر الطبيعية بل المصادر البشرية".وقال إن بلاده تستثمر في قطاعات مختلفة، فإلى جانب المشاريع الهيدروكربونية أطلقت المشاريع المبنية على اقتصاد المعرفة، قائلا: "إن ما نسعى إلى تطويره من مشاريع بنى تحتية سينعكس إيجابيا على اقتصادنا على المستوى المتوسط والبعيد، في وقت نسعى فيه إلى تفعيل رأس المال البشري الذي نتمتع به". وقال إن العالم يشهد اليوم تحولات جسيمة ونحن نجتمع اليوم في وضع آمن بالنسبة للاقتصاد العالمي والأوضاع السياسية، إن الأسواق العالمية اليوم تشهد تنوعا كبيرا، إلا أن الثورة الراهنة في مجال الاقتصاد ليست في الدول الأوروبية فقط ولكنها في الصين أيضا واليابان، مما يعكس تبادلا في عصر سريع ينقل التطور بين الدول حول العالم خاصة إندونيسيا التي يشهد اقتصادها نموا مضطردا.

أشار التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة "تك ساي" الدولية لبحوث الأسواق والمعنون "سوق كيماويات البناء في قطر التوقعات والفرص" إلى أن هذا السوق مرشح للنمو بمعدل سنوي مركب تصل نسبته إلى 13% في الفترة من بين عامي 2015 و2020. ووفقاً للتقرير فإن هناك عوامل كبرى تدعم هذا النمو المتوقع لسوق كيماويات البناء في قطر وأهمها الزيادة المضطردة في الطلب على الاسكان في مناطق الضواحي المحيطة بالعاصمة القطرية الدوحة وكذلك ازدياد الوعي بالمدى الذي تسهم فيه كيماويات البناء في الجودة المعمارية والتوسع الاقتصادي الذي تشهده قطر ثم الانفاق المتزايد على انشطة البناء من قبل الحكومة والزيادة الملحوظة في عدد مشروعات البنية التحتية مثل المطارات والأنفاق والطرق والجسور وشبكات السكك الحديدية ومحطات الطاقة في سياق الاستعداد لاستضافة مونديال عام 2022.ويشير تقرير مؤسسة " تك ساي" الدولية لبحوث السوق إلى أنه من العوامل الأخرى التي ستزيد من الطلب على كيماويات البناء في قطر خلال السنوات القادمة زيادة الإنفاق الحكومي على إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي والملاعب الرياضية والفنادق وغيرها من المنشآت. ويقول التقرير إنه ومع التوقعات بأن تشهد العاصمة الدوحة أعلى معدلات للبناء فإن أكبر معدلات الطلب يتوقع أن تكون في الدوحة، حيث تنشط شبكة توزيع كبيرة للمنتجات الأجنبية العالية التقنية من كيماويات البناء، و يشير التقرير إلى بعض من الشركات الرائدة في هذا المجال ومنها BASF وSika وFosroc وMapei وSodamco.وتشهد قطر نهضة معمارية هائلة في العديد من المناحي أهمها تلك المتعلقة بمشاريع عملاقة للبنية التحتية مثل انشاء شبكات للصرف الصحي وشبكة للقطارات والعديد العديد من مشروعات الطرق والملاعب الرياضية الدولية إستعداداً لإستضافتها لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

اكد عدد من المواطنين للشرق أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس أدت لاصابة عدد من العمال ونفوق أغنام وابل بعدد من العزب بمنطقة ام الزبار وعدة مناطق اضافة الى سقوط عدد من المنازل الخشبية وسقوط اعمدة انارة فضلا عن غرق نفق طريق الشحانية وتسببت في إحداث اختناقات مرورية امتدت لساعات، جاءت نتيجة عيوب فنية من الشركة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع. وأضافوا أن الجميع شاهد تجمعات مياه الأمطار في نفق الشحانية وبعض المناطق السكنية وبعض الطرق الرئيسية والفرعية من خلال الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن هذه الأنفاق جديدة وكلفت الدولة مبالغ كبيرة، إلا أنها لم تصمد أمام مياه الأمطار وأصبحت سيارات مرتادي هذه الأنفاق تصارع تيارات المياه، مما أصاب حركة المرور بالشلل التام، كما أن بقية الشوارع لم تسلم من هذه الأمطار، وهو ما يشكك في وجود عيوب فنية خطيرة في شبكة تصريف مياه الأمطار في هذه الطرق، وأكدوا على غياب التخطيط والتصميم السليم لتلك المشروعات الحيوية وعلى قلة خبرات الشركات الاستشارية والمنفذة لتلك المشاريع. وطالبوا هيئة الأشغال العامة بضرورة التأكد من مشاريعها قبل التسليم، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وضرورة التأكد من تصريف المياه، حتى لاتتكرر حادثة نفق طريق سلوى. مواطن يناشد المسؤولين وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يستنجد بالجهات المختصة لمشاهدة ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي تجمعت أمام منزله ووصلت إلى مستوى عالٍ؛ مما تسبب في إعاقة سكان المنطقة في الدخول والخروج إلى ومن منازلهم على طول الشارع الذي يفصل منازل السكان لدى المنطقة. وأشار المواطن بأن الأمطار كشفت مدى عيوب البنية التحتية التي جعلت مياه الأمطار تتجمع أم المنازل بصورة أضرت سكان المنطقة وساهمت بتجمع القاذورات فوق سطح المياه التي شكلت بحيرة صغيرة، وخاصة أن العمق بالنسبة لمستوى الرجل كبير. وأضاف المواطن متسائلاً أين دور البلدية حول عملية سحب مياه الأمطار في مثل هذة الظروف الممطرة التي أثرت على السكان بصورة كبيرة وخاصة لدى النساء والأطفال الذين لايستطيعون الخروج من المنزل، وذلك لارتفاع منسوب المياه أمام الباب الخارجي لمنازلهم، وأضاف المواطن: يجب على مسؤولي البلدية في هذا الوقت رصد أماكن تجمعات المياه الكبيرة، وخاصة لدى المنازل والطرقات الرئيسية وعدم ترك اصحاب المنازل في حيرة من أمرهم، وخاصة الأمر متعلق بمحاصرة مياه الأمطار المنازل التي جعلت بعض الأسر تقبع في منازلها إلى حين سحبها من قبل البلدية. وطالب المواطن من وزارة البلدية ضرورة إيجاد حلول سريعة لمثل هذه الظروف، وخاصة مع الإعلان عن استعدادات كافة البلديات لسحب مياه الأمطار التي هطلت بصورة كبيرة وساهمت في تجمع المياه وغابت سيارات سحب المياه رغم الاستنجاد بالبلدية.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" اليوم الإثنين مع شركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات عقد ترسية إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية بتكلفة إجمالية حوالي 856 مليون ريال. وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الوكرة اللوجستية 6.6 كيلومتر مربع، ويتم حاليا تطوير المرحلة الأولى من المشروع بمساحة تقدر بـ 3.5 كيلومتر مربع لطرحها للإيجار أمام المستثمرين. وقع عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية، وعن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، والسيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، وهي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية. ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 24 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتشمل أعمال البنية التحتية مد شبكات الكهرباء والماء وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وإنارة الشوارع وإنشاء ورصف الطرق، وعمل المساحات الخضراء والتشجير، بهدف دعم التنمية الشاملة للمنطقة لتشمل استخدامات متنوعة مثل الخدمات التجارية واللوجستية والصناعات الخفيفة، والخدمات المرافقة لها كمراكز الخدمات ومحطات الدفاع المدني والإطفاء. من جانبه أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن توقيع عقد إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030. بدوره صرح السيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات وهي شركة قطرية فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع من تاريخ توقيع العقد وفق معايير عالمية المستوى، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة المحددة. ويحتوي مشروع منطقة الوكرة مع المشروعات اللوجستية الأخرى بجنوب الدولة (بركة العوامر وأبا الصليل) على 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2 مطروحة للإيجار، وسيتم تسليم البنية التحتية للمشروعات الأخرى عن طريق هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على التوالي. تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنـوب الوكـرة وبركــة العــوامر وأبا الصليــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل. يذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص. تأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

بدأت هيئة الأشغال العامة (أشغال) في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لحوالي 14157 قطعة أرض في العديد من المناطق بغرب قطر من بينها بني هاجر والثميد والغرافة والناصرية والعزيزية ومعيذر، على أن يتم استكمال كافة المرافق خلال عامي 2016 و2017، فيما سيتم خلال الأشهر المقبلة تسليم 1002 قطعة أرض بعد استكمال البنية التحتية بمنطقة الناصرية. وكان العام الماضي (2014) قد شهد توزيع 7782 قسيمة أرض سكنية على المواطنين بمناطق الوكرة والوكير والخريطيات وشمال بني هاجر والشيحانية وروضة راشد والجميلية. الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والطرق لـ 1002 قطعة أرض بالناصرية وقد تم تسليم 2800 قسيمة في الوكرة والوكير من بين 3700 قسيمة مقررة في المنطقتين، وتسليم 2200 قسيمة غرب الخريطيات و1200 شمال بني هاجر. ومن بين هذه المشاريع منطقة شمال بني هاجر (المرحلتان الأولى والثانية، الحزمة الأولى) ويهدف المشروع إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 652 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،521،341.5 متراً مربعاً على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2016. كما تعمل الهيئة حالياً على مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر(المرحلتان الأولى والثانية، الحزمة الثانية) ويهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي478 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،070،595.8 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. مسارات آمنة للمشاة وللدراجات الهوائية وتركيب الإشارات المرورية أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر (المرحلة الثانية، الحزمة السابعة) فيهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 597 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،353،088.7 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2016. وتعمل "أشغال" حالياً على مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم (المرحلة الثالثة، الحزمة الثامنة عشرة) ويهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1،268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3،941،807.5 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018. أما بالنسبة لمشروع الصرف الصحي للمنطقة المتبقية من الغرافة فيخدم المشروع 3،036 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 10،443،340 متراً مربعاً ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017، فيما تم الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الصرف الصحي لمنطقة الغرافة والتي تخدم 993 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3،741،308.3 متر مربع. أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،950،368.3 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. شرق العزيزية مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية (المرحلة الرابعة) فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828،300 متر مربع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) - (الحزمة الأولى) ويهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي2،560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2،386،219.6 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية - شمال طريق سلوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،462،472.7 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة (أبا الحيران) (الحزمة الأولى)، الذي يهدف إلى لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي1،279 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3،150،699.4 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة (أبا الحيران) (الحزمة الثانية) والذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي1،321 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2،175،049.1 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. منطقة الناصرية مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمنطقة الناصرية فيخدم 1،002 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،736،021.5 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2015. أمّا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2،039،346.8 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،950،368.3 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.جدير بالذكر أن برنامج الطرق المحلية والصرف يهدف إلى تنفيذ مشاريع لتحديث البنية التحتية بالكامل بالمناطق القائمة إضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات، وتشمل هذه الأعمال إنشاء شبكات الطرق، وتمديد شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، والإنارة، وغيرها من خدمات البنية التحتيّة. وتشمل مزايا مشاريع الطرق المحلية والصرف إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة في مناطق المشاريع وتحسين المداخل إلى الأماكن السكنية والتجارية، إنشاء مسارات آمنة للمشاة وللدراجات الهوائية وتركيب الإشارات المرورية واللوحات الإرشادية، وتوفير إنارة الشوارع، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير، وتطوير وإنشاء أنظمة وشبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف المياه السطحية والجوفية.

تواصل هيئة الأشغال العامة إستكمال أعمال إنشاء طريق لجملية ولعطورية والشيحانية، حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال الحفريات، كما تم قطع شوط جيّد في أعمال الحفريات الخاصة بممري عبور الجمال، ومن المتوقع إنهاء أعمال بناء هذه الممرات، في بداية عام 2016. طريق ذو مسارين في كل اتجاه بطول يبلغ حوالي 29 كيلومتراًمن الجدير بالذكر أن تنفيذ أي من مشاريع الهيئة يسبقه وضع خطة مدروسة، يتم من خلالها دراسة طبيعة الطريق، من حيث كثافة الحركة المرورية عليه، وضمان إيجاد طريق بديل لاستيعاب حركة المرور خلال فترة تنفيذ المشروع. وبالنسبة لمشروع تطوير طريق لجملية ولعطورية والشيحانية لن يتم إجراء أي تحويلات مرورية تربك حركة المرور، بإستثناء عدد من التحويلات المرورية البسيطة، التي ستتم مع محاولة تقليل التأثير على الحركة المرورية قدر الإمكان.. تقدم في أعمال الأسفلت في الطريق المستقبلي للعطورية يذكر أن عمليات رصف الطبقات الإسفلتية ـ ضمن المشروع ـ تتم وفقاً لأحدث التقنيات التي تضمن أداءً فعالاً وجودة عالية، من خلال استخدام نوع متطور من الآليات تنتجه شركة فوغيل الألمانية، وتستطيع هذه الآليات رصف الطريق بعرض 13 متراً، مقارنة بالعرض الشائع الذي لا يتعدى الثلاثة الأمتار، كما أن هذا النوع من آليات الرصف المناسب للعمل في المشاريع الكبيرة، يمكّن مقاول التنفيذ من الوصول للمعيار الدولي الخاص بمؤشر الخشونة للطريق، وهو 0.9/كم حسب المعايير المنصوص عليها، من قبل هيئة الأشغال العامة. إنشاء 18 دواراً وتقاطعاً لربط المنطقة بالمناطق الأخرى المجاورة وتكمن أهمية مقياس النعومة النسبية لسطح الطريق، في أنها تؤثر على مدى استواء الطريق، وتقليل الإحساس بالاهتزاز أثناء القيادة عليه.. وقد تم البدء بتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير طريق لجملية ولعطورية والشيحانية في الربع الأخير من عام 2014، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. ويندرج المشروع ضمن مشاريع برنامج الطرق السريعة، ويهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية، والسلامة المرورية. كما يهدف إلى إنشاء طريق ذي مسارين في كل اتجاه، تفصل بينهما جزيرة وسطية، يمتد من الشيحانية إلى لجملية عبر لعطورية بطول يبلغ حوالي 29 كم.يميز المشروع مسارات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، على طول امتداد الطريق، إلى جانب إنشاء نفق لعبور المشاة. جانب من أعمال تطوير البنية التحتية ضمن المشروع 16 دواراً وتقاطعاًوسيتم ـ أيضاً من خلال المشروع ـ إنشاء ثمانية دوارات وثمانية تقاطعات رئيسية؛ من شأنها أن تعزز ربط المنطقة بالمناطق الأخرى المجاورة، كما يتضمن المشروع أيضاً أعمالاً واسعة لتطوير البنية التحتية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، بالإضافة إلى تصميم نظام صرف صحي متكامل، وتشغيل وتركيب وصيانة محطات الكهرباءالفرعية. نفقان لعبورالجمال تحت الطريق لتعزيز وصولها لحلبة السباق كما سيتم إنشاء نفقين لعبور الجمال، تحت الطريق، لتعزيز وصولها لحلبة سباق الجمال الموجودة ضمن منطقة المشروع، وتمت ترسية عقد تنفيذ المشروع على شركة البناء القطرية، بقيمة 668.930.214 ريال قطري.. أحد أنفاق عبور الجمال مستقبلياًجدير بالذكر أن مقاول التنفيذ يحقق إنجازات لافتة، من حيث الالتزام بكافة إجراءات ومعايير الصحة والسلامة، التي تفرضها هيئة الأشغال العامة على مقاولي التنفيذ، في مواقع العمل، إضافة إلى تنفيذ مبادرة لتشجيع عمال الموقع، على تبني هذه الإجراءات والالتزام بها. وتتمثل هذه المبادرة التي ـ تم إطلاقها منذ البدء ـ بتنفيذ المشروع، في اختيار أفضل ثلاثة عمال من حيث الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة كل شهر، ومنحهم شهادة تقدير ومكافأة مالية، تعبيراً عن شكرهم، وتقدير جهودهم، في الالتزام بتعاليم السلامة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تعمل الجهات المعنية حالياً على تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى.وأضاف التقرير: من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير.ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017. وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها مما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة تتابعا اعتبار من الربع الثاني من عام 2016، حتى الربع الرابع من العام 2017.وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.وأضاف التقرير كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنيد تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 أمتار مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 متراً مربعاً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وازغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.وأضاف أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق جديدة سكنية جديدة مما سيؤثر ذلك على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشل إيجابيا وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط حيث تقوم الجهات المعنية أيضاً بتنفيذ مشاريع تتعلق في المباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28" يونيو الماضي إلى "2" يوليو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "103" صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "3.487" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن دولة قطر ماضية في إنجاز جميع المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والنقل، مشيراً إلى أن وزارة المواصلات ماضية في تنفيذ جميع المشاريع المتعلقة بها وجميع مشاريعنا تسير وفق الجدول المحدد لها، لافتا إلى أن مشروع سكك حديد قطر "الريل" يسير وفق الجدول المحدد له، وكذلك ميناء حمد الذي يتم تنفيذه وفق الجدول وحتى بوتيرة أسرع من المخطط له، هذا بالإضافة إلى الخطة المتكاملة للنقل في قطر، وبالتالي فإن جميع مشاريعنا تسير بنفس الوتيرة وحسب الجداول الزمنية المحددة لهاوأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل إطلاق دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري أن الدليلين بمثابة نقلة نوعية وأحد أهم التدابير التي تم اتخاذها لضمان استخدام موحد لمعايير التصميم الهندسي للطرق، أدوات التحكم المروري التي تشمل تصميم الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية المرورية، معابر المشاة، والخطوط والعلامات المرورية على الطرق.وحول مدى مساهمة دليل قطر للتحكم المروري في التخفيف من الزحام، أشار سعادته إلى أن الالتزام بالطريق في حد ذاته يخفف من الزحام المروري، إلا أنه أوضح أن الهدف من الدليل هو الإرشاد والتوعية نحو قيادة آمنة في الطريق، لافتاً إلى أن الوزارات والجهات المسؤولة تعكف حالياً على دراسة الاختناقات المرورية ومحاولة إيجاد حل لها.وعما إذا كان هناك جدول زمني لتطبيق الدليلين، أوضح وزير المواصلات أنه تم تطبيقه منذ أول أمس، مؤكداً أنه تم إرساله للجهات المختلفة، وسيتم تطبيقه في المشاريع الجديدة والمستقبلية وكذلك القديمة عند إجراء عمليات الصيانة لها، بحيث تكون جميعها ضمن منظومة موحدة، لافتا إلى أن الدليلين سيعممان على مختلف الجهات المعنية والمقاولين الرئيسيين في تنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق بالدولة، ما سيمثل نقلة نوعية لنظام الطرق في الدولة.

تحدث المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي معرباً عن أمله في إستكمال مسيرة البناء والعطاء وتحقيق الأهداف التي ترضي طموحات المواطنين، وقال نأمل أن نستكمل المسيرة ونحق الأهداف ونرضي طموح المواطن، لافتاً الى أن مشاريع البنية التحتية في المدن والقرى تشكل هاجساً في المرحلة الحالية وهناك خطة مع هيئة الأشغال العامة وبالتنسيق مع المسؤولين في وزارة البلدية نستطيع ان نحقق من خلالها الاهداف المطلوبة وهدفنا تلبية طموح المواطنين.واضاف وصلنا للدورة الخامسة والقرى والمدن لم تصلها البنية التحتية وهدفنا العمل مع الجهات التنفيذية يد واحد لتحقيق ما جاء في رؤية قطر 2030 التي وضعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ونحن كمجلس بلدي ليس لدينا ما يسمى رئيس ونائب رئيس كلنا فريق عمل واحد أمامنا أهداف محددة لتحقيقها والجميع في مركب واحد وهمنا الأساسي خدمة الوطن والمواطن وتنفيذ الوعود التي تم قطعها مع الناخبين وجميع المشروعات والخدمات المطلوبة .وأشاد بالأعضاء السابقين ودورهم الملموس في تطور العمل بالشان البلدي على مدى أربع سنوات ماضية، وعبر عن أمله ان يقوم المجلس في دورته الجديدة بتطوير العمل الى ما هو أفضل للنهوض بهذا الوطن وقدم شكر خاص الى العضو ربيعة الكعبي الذي أعلن إنسحابة من هذا المنصب لصالحة كما شكر جميع الأعضاء وأكد أنه سيكون عند حسن ظن الجميع.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء المالي بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية، وقال سعادته في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 الذي تم تعميمه إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ستبدأ في 2016/1/1 وتنتهي في 2016/12/31. تعزيز أداء القطاعات غير النفطية لدعم التنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.. عدم إدراج أي مشاريع في الموازنة في حال إمكانية تنفيدها من قبل القطاع الخاص وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، وقال سعادته في منشور الموازنة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع، في حين سيتم وضع سقوف للمصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث عند مستويات المصروفات للسنة المالية 2015/2014 على أساس 12 شهرا وقد جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وقال سعادته: يأتي المنشور تنفيذا للمادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة (وزارة المالية) للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل"، وأضاف: تؤكد وزارة المالية حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق التوظيف الأمثل لموارد الدولة المالية وتعزيز التنمية المستدامة، فإنها تتمنى من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المساهمة والتعاون بفاعلية في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة الجديدة وفق الأسس والقواعد الواردة في هذا المنشور. وتشير "الشرق" أن المنشور يتضمن قواعد وإرشادات لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن تطبيق السياسة المالية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.أهداف إستراتيجية أساسية ووفقا للمنشور فإن الأهداف الإستراتيجية لمشروع الموازنة العامة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وزيادة شركات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة ومواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. خمسة مبادئ لإعداد الموازنة وتم تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة تشمل: مبدأ السنوية حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول حيث تغطى الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها ومبدأ العمومية بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات، ومبدأ الوضوح بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية.قواعد عامة لإعداد الموازنةوحدد المنشور عدة قواعد عامة يجب مراعاتها في إعداد الموازنة تشمل زيادة كفاءة الإنفاق العام بحيث تعمل كافة الجهات الحكومية على تحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها لتأدية هذه الخدمات من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية اللوجستية وكافة الموارد الأخرى، والعمل على تطوير هيكل الإنفاق العام للدولة من خلال الحد من المصروفات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري (الباب الرابع) دون الإخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأداء خدماتها. كما يتعين على كافة الجهات الحكومية وضع تقديرات متوازنة لتوقعات إيراداتها ومصروفاتها في ميزانياتها مع الالتزام بأهداف وبرامج السياسة المالية للدولة. إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم موازناتها في موعد أقصاه الثاني من أغسطس المقبل.. الأهداف الإستراتيجية للموازنة تتضمن دعم التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص تعليمات مشروع الموازنة الجديدةتلبية لمتطلبات التنمية المستدامة، قامت "وزارة المالية|" بتصنيف الميزانية العامة للدولة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (Government Finance Statistics) لسنة 2014 وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلا للموارد والاستخدامات المالية ومعرفة دقيقة بمخرجات الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي للدولة. ويتميز التصنيف بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة الذي يساعد على عرض البيانات المالية بالتوافق مع المعايير المالية والاقتصادية العالمية.(مرفقا بالمنشور الأدلة والنماذج الجديدة)، كما ستتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويبدأ العمل بها مع موازنة عام 2016، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة. ويتكون التصنيف من شقين رئيسيين هما الإيرادات والمصروفات والتي يتعين التعامل معهما على أسس محددة زيادة إيرادات الدولة وتشمل مواصلة سياسة الدولة المتحفظة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تحصيل مختلف الرسوم والضرائب ومصادر الدخل الأخرى.سقوفات للمصروفات وتشمل وضع سقوف لإجمالي المصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث بحيث لا تتجاوز موازنة السنة المالية 2016 مستويات الإنفاق في السنة المالية الحالية، مبنية على أساس 12 شهرا. علماً أن وزارة التنمية المالية سوف تقوم بإصدار منشور منفصل يتعلق بمصروفات الباب الأول (الرواتب والأجور). وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق العام فقط على المشاريع الرئيسية (الباب الرابع) والقطاعات الأساسية وهي مشاريع البنية التحتية وقطاعي التعليم والصحة. وتركيز الإنفاق على استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية، خاصة أن معظم هذه المشاريع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي استعدادا لاستضافة كأس العالم2022، وعدم إدراج أي مشاريع جديدة سوى المشاريع التي تم الموافقة عليها ضمن برنامج المشاريع الرئيسية المعتمد. إضافة إلى مراجعة المشاريع الجديدة بدقة وعدم إدراجها في الموازنة في حال كان هناك إمكانية بأن يتولى القطاع الخاص تنفيذها.كما يتعين على الأجهزة الحكومية التي تم الاتفاق معها على موازناتها الالتزام بهذه الموازنات، ولن يتم النظر في أي طلبات لزيادة المصروفات.أسس إعداد الموازنة العامة كشف المنشور بأن وزارة المالية ستقوم بإعداد الإطار المالي متوسط المدى للسنوات الثالث المقبلة والذي يتضمن توجهات السياسة المالية العامة وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام، على أن يُراعى عدم تجاوز تقديرات المصروفات من قبل كل جهة حكومية سقوف الإنفاق المحددة لها. وطالبت "المالية" الوزارات والأجهزة الحكومية تقديم تقديراتها للموازنة خلال الثالث سنوات المالية المقبلة (2016 و2017، و2018) علما بأن اعتماد الموازنة سيكون سنويا وسيتم الأخذ بالتقديرات المستقبلية للسنوات القادمة، ويجب أن تكون تقديرات الموازنة للسنوات المقبلة على درجة كبيرة من الدقة.مراحل إعداد الموازنة العامة نظرا لأن عملية إعداد الموازنة العامة حسب التعليمات الجديدة تتطلب تعاونا وتنسيقا وثيق بين وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية في الدولة، فإن وزارة المالية ترجو من كافة الوزارات والجهات الحكومية "تحديد منسق" لعملية إعداد الموازنة لتسهيل التواصل والتنسيق، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية للمنسقين، مع العلم بأنه سيتعين على الوزارات والجهات الحكومية إعداد وتقديم موازناتها إلى إدارة الموازنة العامة في "وزارة المالية" في موعد أقصاه 2015/8/2.الحالات الاستثنائية وفقا للمادة (11) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "في حال عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها في الموعد المحدد لها وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى (وزارة المالية) إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها"، وعليه فإن "وزارة المالية "ستقوم بوضع مشروع موازنة الجهات الحكومية التي لا تلتزم بتقديم مشروع موازنتها في التاريخ المذكور أعلاه.رؤية مستقبلية للموازنة العامة في إطار سعي "وزارة المالية "إلى تطوير الأداء المالي للدولة وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة، فإن الوزارة تعمل على تطبيق نظام موازنة القطاعات والذي يعتمد على وضع موازنة لكل قطاع على حدة بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع والنتائج المرجوة من مختلف المشاريع في هذا القطاع. ونظرا لأن تطبيق وتنفيذ هذه الرؤية الجديدة للموازنة العامة يتطلب وضع جدول زمني متوسط الأجل خلال السنوات القليلة المقبلة للتنسيق مع مختلف القطاعات على تطبيق نظام موازنة القطاعات. تعزيز أداء القطاعات غير النفطية وتطبيق نظام موازنة"القطاعات" تدريجيا ويبدأ بقطاع الشباب والرياضة.. رقابة صارمة للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات.. دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية فإن "وزارة المالية" ستقوم بتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي حيث سيبدأ العمل بهذه الرؤية في قطاع الشباب والرياضة وستقوم وزارة الشباب والرياضة بوضع موازنة متكاملة تتضمن الأولويات والبرامج والأهداف والمشاريع الخاصة بقطاع الرياضة على أن تتضمن موازنة قطاع الرياضة كافة المؤسسات والهيئات المعنية دون أن يؤثر ذلك على وضعها القانوني والإداري.الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة تعتبر عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة ومراجعتها جزءا حيويا من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياسة المالية للدولة، وقد أكد القانون رقم (2) لسنة 2015 أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية حيث تتولى وزارة المالية وضع التعليمات الإلزامية لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في هذا المجال.

وقعت اليوم وزارة المالية عقد الإتفاق لتأسيس البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية برأس مال 100مليار دولار في العاصمة الصينية بكين، وذلك خلال أول جمعية عمومية يعقدها البنك في العاصمة الصينية بكين وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين بوزارات المالية وصناديق الإستثمار من 57 دولة في العالم. وقد تضمنت مراسم توقيع العقد اجتماعا مصغرا للوفود المشاركة، حيث تم مناقشة الخطوات المستقبلية لعمل البنك بعد تاريخ تفعيل العضوية وإطلاق الأعمال المصرفية للبنك والمقرر أن يكون في نهاية العام الجاري. ويعتبر البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية مؤسسة مالية دولية تم اقتراح تأسيسها وآلية عملها من قبل الحكومة الصينية، وذلك لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية في القارة الأسيوية. وبهذه المناسبة، و أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أهمية التعاون وتضافر الجهود الدولية لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية، العمادى: قطر تشارك بفاعلية في المؤسسات الدولية لخدمة جهود التنمية خاصة وأن هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة على المدى الطويل لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول الأسيوية. وأشار إلى أن الدور المتوقع للبنك سيكون حيوياً في توفير الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية لمئات الملايين في القارة الأسيوية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في تحقيق التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.كما أكد سعادته اهتمام دولة قطر بالمشاركة بفاعلية في كافة المؤسسات الدولية التي تخدم جهود التنمية وتعزز النمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن البنك سيلعب دوراً مهماً في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأسيوية.ويبلغ رأس مال البنك الأسيوي 100مليار دولار، وسوف تحصل الدول الأسيوية المشاركة في البنك على حصة 75% من أسهم البنك في حين أن 25% من الأسهم سوف تخصص للدول خارج قارة آسيا حيث انضم عدد كبير من كبرى الدول الغربية كأعضاء في البنك. وتعتبر دولة قطر من الدول المؤسسة لهذا البنك حيث كانت في مصاف الدول المشاركة في عملية التأسيس الأولية للبنك في أكتوبر من العام الماضي، وقد عمل القائمون في وزارة المالية بشكل مكثف من خلال المفاوضات المتعددة لحصص الدول الأعضاء من أجل الحصول على أفضل مردود لدولة قطر.