صوت البرلمان العراقي، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد. وعرض البرلمان عددا من فقرات القانون للتصويت عليها، إذ تم التصويت على المادة 16 من القانون، والتي نصت على أن تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل، وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص، وأنه في حالة عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة أقل 5 بالمئة يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي. كما تم التصويت على المادة 15 من القانون والتي تتضمن أن يتكون مجلس النواب المقبل من 329 مقعدا، وهو العدد الحالي نفسه.. بالإضافة إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6 نوفمبر المقبل. وقررت رئاسة البرلمان استئناف التصويت على القانون في جلسة تعقد السبت المقبل، وقد تبقت 15 مادة في القانون تحتاج إلى مناقشة وتصويت.

صوت مجلس النواب العراقي /البرلمان/ على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، رافضا بذلك استقالته من منصبه، التي أعلنها يوم أمس الأول /الاثنين/. وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان، إن العدد الكلي للمصوتين وصل إلى 235 نائبا، مشيرا إلى أن عدد الموافقين على الاستقالة 13 نائبا فقط، فيما صوت الـ222 الآخرون على رفض استقالته من منصبه. وافتتح شاخوان عبدالله أحمد نائب رئيس مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، الجلسة المخصصة للتصويت على قرار استقالة محمد الحلبوسي رئيس المجلس من عدمه، وانتخاب نائب أول للرئيس، وهو المنصب الذي شغر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية. وكان محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي قد أعلن، يوم أمس الأول /الاثنين/، استقالته من منصبه، دون أن يصدر أي بيان عنه يوضح فيه خلفيات الاستقالة المفاجئة ودوافعها. ويذكر أن الحلبوسي شغل سابقا منصب محافظ الأنبار، وأصبح نائبا في مجلس النواب العراقي في عام 2014، قبل أن يشغل منصب رئيس المجلس منذ عام 2018. ويأتي هذا في ظل أزمة سياسية يعيشها العراق، حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.

وسط تصاعد التوتر على خلفية اقتحام متظاهرون مقر مجلس النواب العراقي ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساخراً لسيدة تُدعى أم حسين وهي تتقمص دور مسؤولة وتوقع على أوراق أو قرارات هامة قدّمها لها المتظاهرون الذين سيطروا على مقر البرلمان. وتظهر السيدة في المقطع المتداول ويناديها المحتجون بـأم حسين وهي تقوم بالتوقيع على أوراق يقدمها لها المحتجون بسرعة، في تصرف يحاكي دور المشرعين في البرلمان العراقي. فيديو ساخر لسيدة تدعى أم حسين وهي توقع على قرارات داخل البرلمان العراقي بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين#العراق pic.twitter.com/XesjZ7Hyj9 — الشرق لايت (@AlsharqLight) August 1, 2022 وتباينت التعليقات على المقطع، إذ رآه البعض طريفاً ومضحكاً، في حين استغله آخرون لتوجيه انتقادات للنواب العراقيين. بحسب سي إن إن عربية. كما أطلق أحد النشطاء على السيدة أم حسين لقب نانسي بيلوسي العراق في إشارة إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي. وكان قد اقتحم أنصار الصدر مبنى البرلمان للمرة الثانية في غضون أسبوع، احتجاجًا على ترشيح محمد شياع السوداني من جانب الإطار التنسيقي المدعوم إيرانيًا، لتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.

اقتحم متظاهرون من أنصار مقتدى الصدر، السبت، مقر البرلمان العراقي، على خلفية المظاهرات بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بـدخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء. وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن استقبال 60 إصابة مختلفة من المتظاهرين. المشاهد الأولى لاقتحام مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء في #بغداد من قبل أنصار التيار الصدري pic.twitter.com/HjelXqDbKj — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 30, 2022 في السياق، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قوات الأمن بحماية المتظاهرين، داعيا إياهم إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية، وفق وكالة الأناضول. وقال الكاظمي في بيان، إن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة. وشدد أن القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام. المشاهد الأولى لاقتحام مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء في #بغداد من قبل أنصار التيار الصدري pic.twitter.com/HjelXqDbKj — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 30, 2022 وفي وقت سابق السبت، توجه متظاهرون من أنصار التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء، على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد. وتأتي مظاهرات اليوم للتيار الصدري بعد 4 أيام من اقتحام أنصار التيار البرلمان العراقي؛ احتجاجا على إعلان الإطار التنسيقي الشيعي عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر 2021. واختار تحالف قوى الإطار التنسيقي في 25 يوليو الجاري، السوداني (52 عاما) مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر. وانقسمت المواقف بشأن ترشيح السوداني بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري (شيعي) بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.

اقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. ووفق وسائل إعلام عراقية، انطلقت في ساحة التحرير، عصر اليوم، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. وبعد ذلك ، اقتحم المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي داخل المنطقة الخضراء. ودعا مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء. وقال ستكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام. وأفاد مصدر أمني، بحسب قناة السومرية، بتسجيل ثلاث إصابات في صفوف المتظاهرين داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد. بالفيديو | متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء ومجلس النواب العراقي وسط بغداد https://t.co/ToZK0IZfO8 pic.twitter.com/rzQrQBnD7d — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 27, 2022

أعلن مجلس النواب العراقي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشددا على أن الترشح لهذا المنصب سيكون لمرة واحدة، ودون تجديد. وأشار السيد محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، في قرار وقعه اليوم، إلى أنه تحدد أن يكون باب الترشح لهذا المنصب لمرة واحدة فقط، مع مراعات عدم تجديدها. وكان مجلس النواب العراقي قد صوت أمس /السبت/ على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالعراق) بعدم دستورية إعادة رئاسة المجلس فتح باب الترشح مرة ثانية بعد الاخفاق في التصويت على هذا المنصب في المرة الأولى. ويحتاج انتخاب رئيس الجمهورية في العراق أن يكون نصاب الجلسة الثلثين، أي أكثر من 220 نائبا، وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لا يزال العراقيون بانتظار تشكل حكومتهم الجديدة، وانتخاب رئيسهم الجديد. يشار إلى أن من بين الـ25 مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق، سياسيين، من بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد أن تم استبعاد ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد شكوى قدمها نواب على خلفية تهم بفساد مالي وإداري.

أعلن مجلس النواب العراقي عن فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، اعتبارا من غد الأحد، ولمدة ثلاثة أيام. ودعت الأمانة العامة للمجلس ،في بيان صحفي اليوم، الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب. كان مجلس النواب العراقي أقر في وقت سابق اليوم، خلال الجلسة التي عقدت بحضور 265 نائباً، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بموافقة 203 نواب، بينما رفض 62 نائبا فتح الترشح مرة أخرى.

قررت رئاسة مجلس النواب العراقي (البرلمان) اليوم، فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد مجددا، بعد إخفاق الجلسة النيابية، أمس /الثلاثاء/ في تحقيق النصاب القانوني الملزم للتصويت. وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان، نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب دون انتخاب رئيس للجمهورية، قررت هيئة الرئاسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء 9 فبراير ولمدة ثلاثة أيام. وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة أمس على مرشحي رئاسة البلاد، لكن الجلسة لم تعقد بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب مستقلين. وتأتي هذه التطورات عقب إصدار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قرارا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم دعوى رفعها أربعة نواب بداعي أن زيباري لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل المنصب.

وثّق مقطع فيديو ملتقط من إحدى كاميرات المراقبة لحظة استهداف منزل النائب في البرلمان العراقي عن تحالف تقدم والعزم عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد. ويظهر مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون عراقيون على نطاق واسع اليوم الأحد، شابين يتقدم أحدهما صوب المنزل ويلقي بعبوة يدوية ويفر هاربا من الموقع. وأدان تحالف تقدم والعزم، المنتمي له البرلماني، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، وطالب بملاحقة من أسماهم بالمجاميع الإرهابية المنفذة وتقديمها للعدالة. يأتي هذا في بالتزامن مع إعلان قوى سياسية عراقية تحمل اسم الإطار التنسيقي، رفضها لمخرجات جلسة البرلمان العراقي، المنعقدة يوم الأحد الماضي، والتي أثمرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة برلمانية جديدة. ???? كــامـيرا مــراقبة ترصــد الاعتـداء عــلى منــزل عبـد الكـريم عبطـان احـــد قيـــاديي تقــدم ليـــل البـــارحة .. pic.twitter.com/Knx5C5XRfY — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) January 16, 2022

عقد مجلس النواب العراقي الجديد، اليوم، أولى جلساته النيابية برئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب الحالي والرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني. ويتضمن جدول أعمال الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس البالغ عددهم 329 نائبا، والمباشرة بانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد دعا في نهاية العام 2021 بمرسوم جمهوري مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة إلى الانعقاد، معربا عن أمله بأن يتمكن المجلس من تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. ويتعين أن يحصل المرشح لمنصب رئيس البرلمان على 165 صوتا من أعضاء المجلس أي (النصف + 1) في عملية التصويت تحت قبة البرلمان. وعن الخطوة التي تلي انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، فينص الدستور العراقي الدائم على أن ينتخب البرلمان خلال مدة 30 يوما رئيسا جديدا للجمهورية والذي بدوره سيكلف رئيسا للحكومة الاتحادية على أن يكون مرشح الكتلة الأكبر نيابيا. وسيكون أمام المكلف برئاسة الحكومة 30 يوميا لتقديم تشكيلته الحكومية أمام البرلمان لنيل الثقة. ووفقا للدستور فإن المرشح لنيل منصب رئيس الجمهورية يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي أصوات 210 نواب. وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في عام 2019 احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة السيد عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي. وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية. وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية والمصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحصول على 73 مقعدا، بينما حصل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعدا، وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعدا.

وافق البرلمان العراقي أمس على حكومة مصطفى الكاظمي بعد ستة أشهر عاشتها البلاد دون حكومة. وصّوت البرلمان العراقي، على منح الثقة لحكومة الكاظمي، حيث أقر أغلبية النواب الحاضرين مرشحي الكاظمي في 15 وزارة، فيما تم تأجيل التصويت على حقيبتي النفط والخارجية بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على مرشحين، ورفض النواب مرشحي رئيس الوزراء الجديد لحقائب العدل والزراعة والتجارة. وأفاد مراسل الأناضول أن البرلمان صوت بشكل انفرادي على 15 وزيرا بحكومة الكاظمي وهم الفريق الركن جمعة عناد وزيرا للدفاع، والفريق أول ركن عثمان الغانمي للداخلية. وصوت كذلك لصالح أركان شهاب، وزيرا للاتصالات، وعدنان درجال، للرياضة والشباب، ومنهل عزيز للصناعة، وعلي علاوي للصحة، وناصر حسين، للنقل، وماجد مهدي للكهرباء. وكذلك نازين محمد للإعمار والإسكان، ونبيل الصاحب للتعليم، ونجم بتال للتخطيط، وحميد مخلف للتربية، وعادل حاوش وزيرا للعمل، وعلى عبد الأمير للمالية، ومهدي رشيد للموارد المائية. ورفض البرلمان منح الثقة لوزراء التجارة، نوار نصيف، والعدل، خالد شنواني، والثقافة هشام داوود، والهجرة ثناء الحكمت، والزراعة محمد كريم، كما تم الإبقاء على وزارتي النفط والخارجية من دون مرشحين لحين إجراء توافقات سياسية. وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، قد استقال العام الماضي بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة. وفي واشنطن، رحّب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ بومبيو هنّأ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية بحصوله على ثقة البرلمان. وأشار البيان إلى أن بومبيو أبلغ رئيس الحكومة العراقية الجديد بأنّه، لمدّة 120 يوماً، لن تفرض الولايات المتّحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من إيران. وأضاف البيان أنّ الوزير أبلغ الكاظمي كذلك أنّ هذه البادرة هدفها إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح الحكومة. كما ناقش بومبيو مع الكاظمي سبل العمل سوياً لكي نوفّر للشعب العراقي الازدهار والأمن اللذين يستحقّهما. وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في 2018، وهدّدت بمعاقبة أي دولة تتعامل مع طهران في هذا المجال. لكن واشنطن منحت بغداد سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية، كان آخرها الأسبوع الماضي ومدته 30 يوماً فقط. كما رحّبت وزارة الخارجية التركية بحصول حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، على ثقة البرلمان العراقي. وتمنت الوزارة التركية، في بيان نشرته، التوفيق لرئيس الوزراء العراقي الجديد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها عالمنا. وأعربت عن ثقتها بأن الحكومة الجديدة ستحتضن جميع مكونات الشعب العراقي الصديق والشقيق، وستلبي مطلبه المشروعة، وستتخذ خطوات من شأنها المساهمة في استقرار المنطقة. وشدّدت على أن تركيا مستعدة للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة، مثلما كان الأمر بالنسبة إلى الحكومة السابقة على أساس المصالح المشتركة، وفق مفهوم التعاون في جميع المجالات، خاصة في قضايا الأمن والتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.

نفى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الأنباء التي تتحدث عن ترأسه اجتماعات لبحث تشكيل إقليم للسنة في العراق، قائلاً: لا وجود لأي طرح بشأن تشكيل الأقاليم. وخلال الأيام الماضية، تناقلت وسائل إعلام معلومات عن عقد اجتماع الخميس والجمعة الماضيين، بين الحلبوسي وعدد من الشخصيات والقيادات السياسية السنية، لمناقشة عدد من الأمور ومنها ضرورة إنشاء إقليم سني. وقال الحلبوسي في بيان مقتضب، اطلعت عليه الأناضول، كنا ولا زلنا وسنبقى نؤمن ونعمل على وحدة العراق أرضاً وشعباً. وأضاف: لاوجود لأي طرح بشأن تشكيل أقاليم في البلاد. وكان الحلبوسي قد كتب على تويتر في وقت سابق رسالة إلى من سماهم مخلفات العملية السياسية من الخَرِفين: لاتزايدوا على المؤمنين بوحدة العراق وشعبه، اولئك الذين يمتلكون من الوطنية ما لا تملكونه. من جهته، قال النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، في تصريح صحفي، إن خطوات عملية بدأت نحو تشكيل إقليم الأنبار (غربي العراق). وبين أن التجاهل الحكومي للمحافظات السنية والرغبة الجامحة في تطبيق فكرة الدكتاتورية على مكون معين من الأسباب الرئيسية التي دفعت القوى السياسية للمضي نحو تأسيس إقليم الأنبار. ويقول الكثير من السياسيين السنة إن السياسات الطائفية للحكومات العراقية المتعاقبة، ساهمت بشكل كبير في ظهور تنظيم القاعدة ومن ثم بروز تنظيم داعش الإرهابي. ولا تزال المخاوف تساور بعض الجهات بشأن امكانية تحقيق شراكة حقيقية في المرحلة المقبلة تمكنهم من إدارة مناطقهم بمعزل عن قادة العسكر وزعماء الحرب. ويتيح الدستور العراقي لمحافظة أو عدة محافظات المطالبة بإقليم إداري ضمن نظام العراق الاتحادي الفيدرالي، على غرار إقليم كردستان في شمال العراق.

أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي أن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يضر بمصالح العراق العليا. وقال الحلبوسي، في تصريحات له اليوم، إن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد والاعتداء على مقرها سلوك غير مقبول، ويسيء إلى صورة شعبنا وهو عمل يتنافى مع الاتفاقات والأعراف الدولية. ودعا الحلبوسي الحكومة العراقية إلى تأكيد التزامها بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية. من جانبها، شددت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، على التزامها بحفظ حرمة السفارات انسجاما مع اتفاقـية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وذكر البيان أن الوزارة تتابع عن كثب ما تشهده السفارة الأمريكية من تجمهر متظاهرين أمام بوابتها احتجاجا على القصف الذي تعرضت له قطعات من قوات الإسناد التابعة للجيش العراقي، وما أسفر عنه من قتلى وجرحى. وأكدت الوزارة أن البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عال، وهي ملتزمة بضرورة عدم تعريض أمنها للخطر. وأضاف البيان أن السيد عادل عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية دعا الجميع إلى المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن، وشدد على أن أي اعتداء أو استفزاز للسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه القوات الأمنية بصرامة ويعاقب عليه القانون بأشد العقوبات. وكان آلاف العراقيين قد احتشدوا في وقت سابق من اليوم، بمحيط السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على القصف الأمريكي الذي استهدف قوات إسناد الجيش في منطقتي /غابة سلوم/ و/الحرش/ غربي محافظة /الأنبار/ أول أمس، والذي خلف 25 قتيلا و51 جريحاً. ورداً على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس /الإثنين/، استدعاء سفير الولايات المتحدة لدى بغداد، احتجاجا على القصف الأمريكي، وأعربت عن إدانتها الشديدة لما أقدمت عليه القوات الأمريكية من قصف مقار ألوية تابعة لقوات الإسناد، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة العراق وعملا مدانا ترفضه جميع الأعراف والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول.

أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي إجراء كافة التعديلات الدستورية بالشراكة جميع الأطراف من ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء والأكاديميين ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح، ومن أجل تشخيص الخطوات المطلوبة التي توصل البلاد إلى الاصلاح المنشود. وقال الحلبوسي، في بيان، إن في هذه الأيام المصيرية والأحداث المتسارعة في العراق، ووسط صيحات الاصلاح المتدفقة من حناجر المتظاهرين في محافظات البلاد وفي الساحات، نؤكد التزامنا الكامل بخارطة التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون في حالة انعقاد دائم من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التي من شأنها أن تلبي مطالب المحتجين، وتضمن الخير والرفاهية والأمن والأمان للجميع. كما لفت إلى أن المجلس وكافة أعضائه يعملون دون ضغوط خارجية إقليمية كانت أو دولية، ودون فرض إرادات شخصية أو حزبية من أجل إعادة العراق إلى مساره الصحيح. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعرب قبل يومين عن دعمه لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد، بما في ذلك الإجراءات الكفيلة باستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بقضاة وخبراء، مضيفا في خطاب بثه التلفزيون المحلي بدأنا العمل في رئاسة الجمهورية من أجل قانون انتخابات جديد أكثر عدلا وأشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، ويعالج مشكلات القانون السابق. يشار إلى أن خطاب صالح أتي في محاولة لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد خلال أكتوبر الماضي والتي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت أكثر من 250 قتيلا وآلاف الجرحى.

رغم الوعود والاستنفار السياسي الأمني الرسمي الذي يشهده العراق إلا أن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات لا تزال مستمرة منذ 7 أيام للمطالبة بإسقاط النظام ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة والإصلاح السياسي والإقتصادي. واستدعت المظاهرات مواقفا وتحركات برلمانية جديدة ، خصوصا بعد أن ارتفع زخم الإحتجاجات ومشاركة الآلاف ليلة أمس وسط مخاوف من توسع دائرتها، حيث يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسته المفتوحة لمناقشة مطالب المتظاهرين والإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء مؤخراً، وقالت مصادر برلمانية أن جلسة اليوم يتوقع أيضا أن تشهد مناقشة ملف إقالة عبد المهدي. وعلى الرغم من التسريبات التي تحدثت عن ملف إقالة رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان العراقي إلا أن هذا الملف يشهد خلافات بين الكتل السياسية التي يرفض بعضها هذا الخيار قبل البحث عن بديل لاحتواء الأزمة في البلاد. ونقلت الجزيرة نت في تقرير لها تصريحات مصادر أمنية أفادت بمقتل أحد أفراد الأمن وجُرح آخر نتيجة سقوط قذيفة هاون في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، كما قتل متظاهر وأصيب عشرات بحالات اختناق نتيجة استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين حاولوا عبور جسر السِّنَك المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الأربعاء أن أعداد قتلى الإحتجاجات ضد استمرار تفشي الفساد والمطالبة بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ارتفعت إلى مائة شخص كما أصيب أكثر من 500 خلال ستة أيام. من ناحية اخرى أفادت مصادر لقناة الحرة الأمريكية بأنه من المقرر عقد اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية العراقية اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد لتدارس الأوضاع في البلاد. وقد انتهى اجتماع آخر ضم رئيس الجمهورية وقوائم الفتح ودولة القانون وسائرون والحكمة والنصر وبعض القوى السياسية. وتشير مصادر إلى أن الاجتماع أفضى إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية العليا للانتخابات. وفي سياق ذي صلة اتفق مقتدى الصدر وزعيم منظمة بدر رئيس كتلة قدامى مقاتلي الحشد الشعبي بالبرلمان هادي العامري الشريكان الرئيسان لعبد المهدي على أنهما سيتعاونان لـ سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي يطالب الشارع بإسقاطه منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول. وذلك بحسب الجزيرة نت. بدوره قال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي زعيم تحالف النصر أمس الأربعاء إن بقاء حكومة عبد المهدي يفكك الدولة ويسقط هيبتها. وفي هذا السياق أيضا، اعتبر رئيس الوزراء السابق أياد علاوي - في تغريدة على تويتر- أن التخوف من عدم وجود بديل للحكومة الحالية حجة واهية لتسويف المطالب الجماهيرية. لكن تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دعا الحكومة إلى تلبية مطالب المتظاهرين وفق جدول زمني محدد. استمرار مظاهرات العراق يكشف جليا بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى.. وربما هذا هو الشعار الجديد الذي رفعته الشعوب الثائرة ضد حكوماتها في المنطقة، تلك الشعوب التي وجدت في الخروج إلى الشارع وسيلة للضغط على الأنظمة الحاكمة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد وإرساء دعائم العدالة على كافة المستويات.

طالب البرلمان العراقي، رئاسة الجمهورية والحكومة، بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة. وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب، أن المجلس قرر خلال جلسة له اليوم لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد ، إيقاف عمل مجالس المحافظات، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأكد مجلس النواب ضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب المشروعة الواجبة التنفيذ، وبين الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة..مطالبا الجهات الأمنية بالتعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة . وأفادت رئاسة مجلس النواب، في بيانها، باستمرار المجلس في أعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد والمضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة.

نفى برلمانيون عراقيون، ادعاءات إسرائيلية بأنهم زاروا تل أبيب العام الماضي، وزعمت الخارجية الإسرائيلية، أنّ «3 وفود من العراق، ضمت 15 شخصا، زارت إسرائيل خلال العام الأخير». فيما ادعى المحلل والأكاديمي الإسرائيلي، إيدي كوهين، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»،أمس، أن «الوفود العراقية الثلاثة ضمت النواب في الدورة النيابية الحالية أحمد الجبوري وعبد الرحيم الشمري وعالية نصيف وخالد المفرجي، إضافة إلى النائبين السابقين عبد الرحمن اللويزي وأحمد الجربا». وتعقيبا على ذلك، قال تحالف «القرار العراقي» (سُني)، في بيان له، إنه «ردا على تصريحات الصهيوني إيدي كوهين الذي ذكر فيها أن مجموعة من النواب أو من يمثلهم زاروا إسرائيل، ومن بين من أشار إليهم النائب خالد المفرجي رئيس كتلة تحالف القرار العراقي في مجلس النواب، يؤكد تحالف القرار العراقي أن هذا النعيق الصهيوني ليس إلا كذبة لن تنال من الموقف الوطني والقومي المشرف لخالد المفرجي، فهو ابن بار لأمته وجراح فلسطين ماثلة في قلبه قبل عينيه». وأضاف: «ما هذه الفرية المكشوفة الهدف سوى محاولة رخيصة للنيل من جهد المفرجي وفعله الوطني والقومي، وهي لن تزيده إلا إصرارا على موقفه المبدئي من قضية فلسطين وحقوق شعبها المغتصبة». من جهته، نفى النائب السابق عن محافظة نينوى، أحمد الجربا، زيارته برفقة شخصيات عراقية إسرائيل.وقال الجربا، في بيان، إن «الموقع الذي نشر عن وجود اسمي ضمن الوفد الذي زار اسرائيل، إذا كان رسميا فان القضية أشبه بالنكتة، أما اذا كان الموقع مزورا والحساب وهمي فإنها قد تكون ممارسة تسقيطية». أيضا، نفى ائتلاف «دولة القانون» زيارة النائبة عالية نصيف، العضوة به، لإسرائيل. وقال الائتلاف إن «الثوابت الوطنية والدينية والأخلاقية للنائبة نصيف معروفة للجميع، وبالتأكيد لم ولن تفكر يوما بزيارة العدو الصهيوني المجرم».ولم يصدر تعليق حتى الآن من النائبين الحاليين بالبرلمان العراقي أحمد الجبوري وعبد الرحيم الشمري والنائب السابق عبد الرحمن اللويزي بشأن الادعاءات الإسرائيلية بزيارة تل أبيب. وفي وقت سابق، طالب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، بالتحقيق في مزاعم زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى إسرائيل في 2018.

دعا النائب في البرلمان العراقي حسن الكعبي وزارة الخارجية إلى التحقيق في ما يشاع عن زيارة 3 وفود عراقية لإسرائيل. وقال الكعبي في بيان عنه: قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر، ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض ومغاربها. وعلى الخارجية التحقيق بما نقلته وسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي. وأضاف: وجّهنا لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأرض المحتلة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد، عن قيام 3 وفود من دولة عربية بزيارتها خلال عام 2018، وقالت في بيان لها على صفحتها الرسمية بـ تويتر، إن ثلاثة وفود من العراق، ضمت 15 شخصا، زارت إسرائيل خلال العام الأخير، ولم توضح الخارجية الإسرائيلية الهدف من زيارة هذه الوفود. وأضافت أن زيارة الوفد العراقي الثالث إلى إسرائيل جرت قبل عدة أسابيع، وأوضحت أن الوفود ضمت شخصيات سنية وشيعية وزعماء محليين لهم تأثير بالعراق. كما أشارت إلى أن هذه الشخصيات زارت متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعت ببعض الأكاديميين والمسؤولين الإسرائيليين. وفي السياق ذاته، زعم المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، على صفحته الرسمية بموقع تويتر: إن الحكومة العراقية أرسلتها للتفاوض مع إسرائيل بشأن الانسحاب الإيراني من جنوبي سوريا مقابل وقف القصف الاسرائيلي للأراضي السورية. وأضاف أن الوفود فاوضت أيضا، بشأن حل الأحزاب الشيعية في العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج، وأن تعلن جميعها التطبيع مع إسرائيل. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في العام الماضي إن هناك تطورات إيجابية في العلاقة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تتخيل قبل عدة سنوات التطبيع مع دول عربية محورية، وحصولها بهذا الزخم.