صوّت البرلمان العراقي بالإجماع، اليوم الأحد، على إلزام الحكومة بصرف رواتب الموظفين النازحين، بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مناطقهم، بحسب نائب في "التحالف الكردستاني". وقال النائب عن التحالف، فارس البريفكاني، في مؤتمر صحفي، عقده في مبنى البرلمان ببغداد اليوم، "إن مجلس النواب صوّت اليوم بالإجماع على إلزام الحكومة المركزية بصرف رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي احتلّها داعش إلى محافظات إقليم شمال العراق، ومحافظات الوسط والجنوب". وأشار البريفكاني أن النازحين يعانون ظروفا معيشية صعبة، ودعم الحكومة لا يرقى إلى حجم الكارثة، بعد أن تجاوزت أعدادهم 3 ملايين نازح، موضحا أنه قدم طلبا إلى رئاسة البرلمان لشمول المتقاعدين بالقرار، دون أن يوضح مصير طلبه. ولم يفصح النائب عن "التحالف الكردستاني" في البرلمان العراقي عن خطوات لاحقة تعقب التصويت وهل أن قرار البرلمان بات واجب التنفيذ من قبل الحكومة؟.

صدق البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، على تقرير يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين، فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" العام الماضي، حسبما قال نائبان بالبرلمان. وقال محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان، إن البرلمان أقر إحالة التقرير إلى القضاء مضيفا أن السلطة القضائية لها الآن القول الفصل. وقال النائب محمد الكربولي، إن التصويت جرى برفع الأيدي وحصل على أغلبية.

اتهم عضو بالبرلمان العراقي، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، بتبديد 27 مليار دولار، كانت مخصصة لتحسين قطاع الكهرباء، أثناء توليه رئاسة الحكومة، فيما تواجه البلاد أزمة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين. وقال النائب عن التيار المدني الديمقراطي، فائق الشيخ علي، إن "المالكي يتحمل مسؤولية تبديد 27 مليار دولار، كانت مخصصة لتحسين الطاقة الكهرباء أثناء توليه 3 حكومات متعاقبة"، موضحا أن "المسؤول الوحيد عن تردي المنظومة الكهربائية هو المالكي وليس رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي أو وزير الكهرباء". وكانت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى، شهدت أول أمس الجمعة، مظاهرات احتجاجية على سوء الخدمات ونقص تجهيز الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، وطالبوا بمحاسبة المفسدين وإقالة وزير الكهرباء. وأضاف الشيخ علي، أن "تظاهرات، أمس السبت، الاحتجاجية كانت تعبيراً عن رفض الشعب لسياسات الحكومة بشأن الكهرباء لاسيما المتعلقة بالفساد"، واصفاً "تغطية وسائل الإعلام لتظاهرة الأمس بالخجولة".

أعلن نائب عن محافظة صلاح الدين شمالي العراق، اليوم الأربعاء، عن عودة 8500 عائلة نازحة إلى المحافظة غالبيتها عادت إلى مدينة تكريت. وفي مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ببغداد، قال النائب عن تحالف القوى العراقية، در الفحل، إن 8500 عائلة نازحة عادت حتى اليوم، إلى صلاح الدين منذ تحريرها على يد القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأوضح الفحل أن "من بين العوائل العائدة 6 آلاف عائلة إلى تكريت، في حين أن العدد المتبقي والبالغ 2500 عائلة فعادت إلى قرى البو طعمة والحجاج والحمره والدور بالمحافظة". مشيرا إلى "وجود نقص عام في الخدمات بصلاح الدين"، داعيا "الوزارات الخدمية إلى سرعة إعادة كامل الخدمات للمحافظة". وسمحت القوات الأمنية العراقية، خلال الأيام الماضية، للمرة الأولى للنازحين من مدينة تكريت بالعودة إليها، منذ طرد القوات العراقية والحشد الشعبي، تنظيم "داعش" منها مطلع أبريل الماضي.

يغادر أكثر من 3 آلاف إيزيدي، العراق شهرياً، ويلجأون إلى الدول الأوروبية، حسبما صرحت النائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي، فيان دخيل. وقال بيان، صدر عن مكتبها الإعلامي، اليوم الأربعاء، أوضحت دخيل أنه "خلال الأسابيع القليلة المنصرمة، بدأت موجة نزوح وهجرة للعوائل الإيزيدية، وخاصة الشباب، وبواقع أكثر من 100 إيزيدي يومياً". مضيفة أن معظم هؤلاء المغادرين يتوجهون نحو الدول الأوروبية قصداً للحصول على لجوء فيها. وأضاف البيان، "نحن نحذر من مخاطر هجرة الإيزيديين من مناطقهم التاريخية في العراق، فإننا لا نشجع أحدا على الهجرة، وفي نفس الوقت لا نقف بوجه أي مواطن، أو عائلة ايزيدية، إذا اتخذت قراراً حاسماً ومفصلياً، يتعلق بمستقبلها وبحياتها". محذرا من مخاطر ما وصفته بـ"استمرار الهجرة الإيزيدية". ودعا البيان الجهات المختصة، "إلى الإسراع بتحرير ما تبقى من المناطق الإيزيدية، الواقعة بقبضة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق المحررة".

صوّت البرلمان العراقي، اليوم السبت، لصالح رفض مشروعا أمريكيا بتسليح السنة والكرد كـ"قوتين منفصلتين" دون الرجوع للحكومة الاتحادية في بغداد، في جلسة انسحب منها نواب الكتل السنية والكردية. وقال النائب عن التحالف الوطني الشيعي، صاحب الأغلبية في البرلمان، سليم شوقي، إن "مجلس النواب (البرلمان) العراقي صوت، اليوم، بغالبية 162 نائبا من مجموع 180 نائبا حضروا جلسة التصويت على قرار يرفض مشروع الكونجرس الأمريكي بتزويد السنة والكرد بأسلحة دون الرجوع للحكومة الاتحادية". وأشار شوقي إلى أن "النواب الكرد وغالبية نواب تحالف القوى، انسحبوا من جلسة البرلمان عند طرح مشروع القرار"، دون أن يشاركوا في التصويت. ويشغل التحالف الوطني الشيعي غالبية مقاعد البرلمان بـ 180 مقعدا من مجموع عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا، فيما تشغل كتلة "اتحاد القوى الوطنية" السنية 53 مقعدا، بينما يبلغ عدد نواب الكتل الكردية 62‎ نائبا.

أكد مسؤول محلي في بغداد، اليوم الأحد، أن نحو 16 ألف نازح من محافظة الأنبار "غرب"، دخلوا العاصمة وتوزعوا على مناطق متفرقة منها، وذلك بعد يوم من قرار البرلمان العراقي بإلغاء نظام "الكفيل"، فيما لا يزال الكثيرون عالقين عند مداخلها. وقال عادل الساعدي، عضو مجلس محافظة بغداد: إن "نحو 16 ألف نازح من محافظة الأنبار دخلوا العاصمة بغداد بعد تدقيق أمني لمعلوماتهم خشية استغلال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" للنازحين ومحاولته الدخول إلى العاصمة". وصوت مجلس النواب العراقي، أمس السبت، على إلغاء فقرة "الكفيل" التي فرضت على نازحي الأنبار. وتتضمن إجراءات الكفيل أن يُحضر النازح من محافظة الأنبار شخصا من قاطني العاصمة بغداد حصرا ليتكفل عند القوات الأمنية بأن النازح لا يهدد أمن العاصمة.

صوت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على إرسال قوات عسكرية لمحافظة الأنبار، وإلزام الحكومة بتسليح العشائر، وإلغاء فقرة "الكفيل" التي فرضت على نازحي الأنبار. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها، اليوم، النائب عباس البياتي، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، والقيادي في ائتلاف دولة القانون، والذي يرأسه نائب الرئيس، نوري المالكي. وقال البياتي إن "مجلس النواب صوت في جلسته لهذا اليوم على إرسال قوات عسكرية عاجلة لمحافظة الأنبار، وإلغاء فقرة الكفيل التي فُرضت على النازحين حتى يدخلوا إلى العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "القرار يلزم الحكومة بتسليح العشائر أيضا"، موضحا أن هذا القرار "سيرسل إلى الحكومة لتنفيذه". وأوضح أن عدد الموافقين على القرار بلغ 198 من أصل 235 حضروا الجلسة، فيما صوت 37 أعضاء برفض القرار، وذلك كله من أصل 328 نائبا عدد أعضاء المجلس الكلي. وأضاف البياتي أن "القرار لم يوضح طبيعة القوات وحجمها، وترك لرئيس الوزراء (حيد العبادي) الحرية بهذا الأمر". وتتضمن إجراءات الكفيل أن يُحضر النازح من محافظة الأنبار شخصا من قاطني العاصمة بغداد حصرا ليتكفل عند القوات الأمنية بأن النازح لا يهدد أمن العاصمة.

قالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة اتحاد القوى العراقية، ناهدة الدايني، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحضر، بعد غد الإثنين، إلى مجلس النواب "البرلمان"، بطلبه لمناقشة المطالب التي قدمت له من ائتلافي "اتحاد القوى" و"الوطنية" وإطلاع البرلمان على تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد. وقالت الدايني، إن "ائتلافي اتحاد القوى والوطنية قررا اختيار عدد من النواب لحضور جلسة استضافة العبادي لطرح المطالب مجددا عليه داخل البرلمان ومعرفة ما هي الضمانات التي سيقدمها العبادي لتنفيذ تلك المطالب". وأضافت النائبة العراقية، أن "قرار إنهاء مقاطعة الائتلافين لجلسات مجلس النواب ستعتمد على أجوبة العبادي وتطميناته وكذلك الضمانات التي سيقدمها، خصوصا في الجانب الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتقييد عمل الميليشيات". وتضمنت المطالب التي قدمتها الكتل السٌنية التزام رئيس الوزراء بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي بكافة مفرداتها، وإعادة صياغة قانون الحرس الوطني بما يضمن استيعاب مقاتلي العشائر، والالتزام بتسليح العشائر وتقديم الدعم بالسرعة الممكنة، والالتزام بتقديم المجرمين والمنفلتين إلى القضاء بغض النظر عن الغطاء السياسي، إضافة إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة وتحويله إلى ملف قضائي.

علقت الكتل السياسية السنية العراقية مشاركتها في أعمال البرلمان إثر قيام مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى فصائل شيعية، بقتل زعيم عشائري بارز في بغداد، بحسب بيان أصدرته في وقت مبكر، اليوم الأحد. وكان مسلحون يرتدون زيا عسكريا أوقفوا مساء الجمعة موكب الشيخ قاسم سويدان الجنابي المكون من ثلاث سيارات، وبرفقته ابن شقيقه النائب زيد الجنابي، لدى مروره في جنوب بغداد. وفي وقت لاحق، أطلق المسلحون سراح النائب بعد ضربه، بينما عثر على جثث الشيخ ونجله وسبعة من أفراد حمايته، مصابة بطلقات نارية في إحدى مناطق شمال العاصمة. وأفاد بيان في موقع "فيسبوك" على الصفحة الرسمية لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري: "عقدت قيادات تحالف القوى والقائمة الوطنية أمس السبت، اجتماعا طارئا في منزل رئيس مجلس النواب واتفقوا على تعليق عمل الكتلة وتخويل القيادات السياسية للتحالف اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد". وأضاف "بحث الاجتماع الذي امتد إلى ساعة متأخرة، التداعيات الأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد وخصوصا الاعتداء الإجرامي الأخير الذي طال النائب زيد الجنابي وأقاربه وعناصر حمايته". وشدد المجتمعون على "ضرورة تقديم قانون حظر المليشيات وتجريم الطائفية وإقراره داخل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى دعوة عاجلة للرئاسات الثلاث للاجتماع ومناقشة تلك التداعيات". ويعد تحالف القوى العراقية الذي يشغل 73 مقعدا من أصل 328 مقعدا في مجلس النواب، الممثل الرئيسي للسنة داخل البرلمان. وأكدت النائبة ناهدة الدايني، من تحالف "القوى الوطنية"، وهو من ابرز المكونات السياسية السنية، تكليف القيادات السياسية السنية التفاوض مع المكونات السياسية الأخرى خلال الأيام الأربعة المقبلة.

خفضت اللجنة المالية في البرلمان العراقي موازنة البلاد لعام 2015 بنحو 5 تريليونات دينار 4.3 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط العالمية ووصولها دون 50 دولارا للبرميل. وبنهاية العام الماضي أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها بـ 123 تريليون دينارا 105.48 مليار دولار بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار 19.7 مليار دولار، ويصل سعر برميل النفط الذي اعتمدت عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل. وفي تصريح له قال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر اليوم الإثنين، إن "اللجنة وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تمكنت من خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات بنحو 5 تريليونات دينار من إجمالي النفقات التشغيلية البالغة 80 تريليون دينار 68.6 مليار دولار". وأوضح حيدر أن اللجنة المالية تعمل حاليا على ضغط المزيد من النفقات التشغيلية بما يحقق إمكانية خفض العجز المالي في الموازنة الاتحادية. وأضاف أيضا أن وزير النفط عادل عبد المهدي أبلغ اللجنة قبل ثلاثة أيام أن أسعار النفط سترتفع في النصف الثاني من العام بما يعوض الإيرادات المالية الضعيفة للأشهر الأولى من العام الحالي. وواصلت أسعار النفط هبطوها في بداية التعاملات اليوم الإثنين، وسجل سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 49.75 دولار للبرميل بتراجع 42 سنتا منذ آخر تسوية لها، كما هبط سعر الخام الأمريكي 37 سنتا إلى 48.32 دولار للبرميل. ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط دون 50 دولار والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية في نهاية العام الماضي إنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أحمد الجبوري، قد قال مطلع الشهر الجاري إن المجلس يجري حاليا تخفيضا في موازنة 2015، والتي من المتوقع أن تتراجع من 123 تريليون دينار عراقي 105.5 مليار دولار إلى أقل من 100 تريليون دينار عراقي 85.8 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 19.7 مليار دولار. ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة ويسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل. وهوت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ منتصف العام الماضي، وهو ما فاقم أزمة الحكومة العراقية التي تخوض حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد.

طالب 40 برلمانياً عراقياً من كتل سياسية مختلفة بفتح تحقيق في سقوط محافظة صلاح الدين "شمال"، تحت سيطرة تنظيم "داعش" في يونيو الماضي، على غرار اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق بسقوط مدينة الموصل "شمال". وسيطر تنظيم "داعش" في 10 يونيو الماضي على مدينة الموصل وأجزاء واسعة من محافظة صلاح الدين، والأنبار "غرب"، وديالى "شرق"، في انهيار مفاجئ للأمن بعد انسحاب القوات الحكومية بدون قتال. و"قال عماد يوخنا مقرر البرلمان العراقي إن "طلبا قدم الى رئيس البرلمان سليم الجبوري تضمن توقيع 40 نائبا يقضي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بسقوط محافظة صلاح الدين بيد تنظيم داعش"، مشيرا الى ان "الرئيس احال الطلب الى هيئة الرئاسة (الرئيس ونائبيه) لدراسته وطرحه للمناقشة في الجلسة القادمة". وأوضح يوخنا أن "اللجنة المطلوب تشكيلها للتحقيق بملابسات سقوط صلاح الدين ستضم أعضاء من لجنة الامن والدفاع، والهجرة والمهجرين، وحقوق الانسان، وممثلي الكتل السياسية، على غرار اللجنة التي شكلت للتحقيق بسقوط مدينة الموصل". من جهة أخرى، طالبت عشائر محافظة صلاح الدين، بتشكيل لجنة تحقيقية بسقوط المحافظة بيد تنظيم "داعش" أسوة باللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق بسقوط الموصل.

تشرع لجنة برلمانية عراقية باستجواب كبار ضباط الجيش والشرطة العراقية، وربما رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، إذا ما اقتضى الأمر للوقوف على خفايا سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش سابقا". ورغم أن لجنة في البرلمان العراقي، كانت شرعت في 17 من الشهر الجاري في عمليات تحقيق مع كبار قادة الجيش العراقي، وهم كل من الفريق أول الركن عبود قنبر معاون رئيس أركان الجيش، والفريق الأول الركن علي غيدان قائد القوات البرية، والفريق محسن الكعبي قائد الشرطة الاتحادية، لكنها توقفت على خلفية مطالبات بتوسيع عضويتها لتضم شخصيات ونواب من الموصل على خلفية اتهامات وجهت للجنة بمحاولة جر عملية التحقيق لأغراض سياسية وطائفية. ومن المنتظر أن تضم لجنة التحقيق الجديدة 19 عضوا بينهم عدد من نواب البرلمان لاستجواب قادة وآمري القوات العراقية في الموصل في قائمة تضم نحو 100 شخصية سياسية وعسكرية وإدارية تم إدراجها على قائمة الاستدعاء، بينهم محافظ نينوى، أثيل النجيفي ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، بينما يتوقف حضور المالكي على إفادات المستجوبين. قبل التحقيق واستبق رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مجريات الأحداث بأن قام بإعفاء العشرات من قادة الجيش والشرطة العراقية من مناصبهم، وإحالة البعض منهم إلى التقاعد على خلفية أحداث الموصل والمحافظات الأخرى، فضلا عن الكشف عن أسماء أكثر من 40 ألف عسكري وهمي يتقاضون الرواتب وهم غير موجودين في القوة القتالية في الجيش العراقي، فيما ينتظر الكشف عن آلاف في وزارة الداخلية. وشكل سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى منتصف العام الحالي، انتكاسة كبيرة للحكومة العراقية السابقة بزعامة نوري المالكي، وفتحت الطريق لتوسع التنظيم للسيطرة على مناطق شاسعة من المدن السنية شمالي بغداد. نحو ساعة الصفر ووصف نوري المالكي نبأ سقوط الموصل بيد داعش بأنه كان "مفجعا ومؤلما". وقال المالكي في مقابلة مع محطة تلفزيون "دجلة" الفضائية إن "تنظيمات داعش والنقشبندية والبعثيون ومنظمات أخرى، كانوا على اتفاق للتحرك باتجاه واحد نحو ساعة الصفر للسيطرة على الموصل، وأنا لم أبلغ من قبل القادة الميدانيين في الموصل عما كان يجرى من قبل هذه التنظيمات سوى المعلومات السابقة عن وجود الإرهاب فيها". وأضاف: "كان لدينا معلومات بان بعض السياسيين في الموصل طلبوا سحب عناصر الجيش من الطائفة السنية، كما انسحب الأكراد العسكريون وانهارت القوات الأمنية في الموصل". وقال: "أنا لم أعط أمرا بالانسحاب للقوات العراقية في الموصل، بل أنا أعطيت الأوامر للقوات العراقية المكلفة بحماية خطوط أنابيب النفط بالانسحاب والذهاب إلى مدينة الموصل، أما قرار انسحاب القوات العراقية من الموصل لم يصدر مني ولم أعرف حتى الآن من كان وراء صدور قرار الانسحاب، ونأمل من التحقيق التوصل إلى ذلك". وأشار إلى أن هناك قرارا بالانسحاب صدر من خلال البعثيين والنقشبندية للضباط الموالين لهم في الجيش وانهارت المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن محافظ الموصل أثيل النجيفي جزء من قرار الانسحاب هذا. ولفت إلى أن جزءا مما حصل في الموصل كان سببه الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة المحلية وانسحاب قائد الفرقة الثالثة والانسحاب المفاجئ للفرقة الثانية، ولم يبق منها سوى 10%، وأيضا انسحاب الفرقة 12 ولم يبق منها سوى 15%. عملية مدبرة وأشار إلى انه لم يحدث أي قتال مع داعش في الموصل، وإنما ما جرى كان انهيارا وعملية مدبرة. وفتح سقوط الموصل بيد داعش الطريق أمام هذا التنظيم ليشق طريقه بقوة للسيطرة على 40% من الأراضي العراقية في المحافظات ذات الغالبية السنية في صلاح الدين وكركوك والأنبار وبعقوبة، وكاد أن يصل إلى بغداد وكربلاء لولا إعلان المرجعية الشيعية بزعامة على السيستاني "الجهاد الكفائي" لاتباعهم لمقاتلة داعش. وروى ضابط كبير في قيادة العمليات العسكرية العراقية في الموصل جانبا من تفاصيل فرار القوات العراقية بجميع صنوفها من الموصل وترك قواعدها ومخازن أسلحتها ومعسكراتها ومعداتها العسكرية غنيمة لتنظيم داعش ، جعلت منه فيما بعد ماردا خطيرا جعلته يستولى على مناطق في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار وبعقوبة، ووقفت قواته على مشارف بغداد في غضون أيام.

أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون موازنة العام 2015، بقيمة 123 تريليون دينار عراقي (102.5 مليار دولار أمريكي)، وبعجز يناهز 19%، في حين حدد سعر برميل النفط بستين دولارا. وأشار بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى أن المجلس "وافق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015". وأوضح المتحدث باسم العبادي رافد جبوري لوكالة فرانس برس أن الموازنة "تبلغ 123 تريليون دينار عراقي، والعجز 23 تريليونا"، أي ما نسبته 18.7%. وأشار إلى أن الموازنة تلحظ "تحديد سعر برميل النفط بستين دولارا"، تماشيا مع التراجع الحاد في الأسعار العالمية منذ أشهر. ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة على مجلس النواب بعد قيام لجنة وزارية يرأسها العبادي، بإعادة صياغة بعض المواد "من الناحية القانونية"، بحسب بيان مكتب العبادي. وبعيد إعلان إقرار المشروع، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى جلسة استثنائية بعد غد الخميس، بحسب بيان للدائرة الإعلامية في المجلس. وفشلت السلطات العراقية في اقرار موازنة للعام 2014، بسبب خلافات سياسية أبرزها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، والحصة المخصصة للإقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.

أقر مجلس النواب العراقي "البرلمان"، اليوم السبت، رسميا، تعيين 6 وزراء بينهم وزيري الدفاع والداخلية الذين بقي منصبيهما شاغراً لأكثر من 4 سنوات، فضلا عن تعيين نائب رئيس الوزراء. حصل محمد سالم الغبان مرشح التحالف الوطني لحقيبة الداخلية والنائب عن كتلة بدر النيابية المنضوية في ائتلاف "دولة القانون" على 197 صوتا، في حين حصل خالد العبيدي مرشح اتحاد القوى الوطنية لحقيبة الدفاع على 173 صوتا. كما صوت البرلمان على تعيين عادل شرشاب وزيرا للسياحة بعد حصوله على 217 صوتاً، وهوشيار زيباري وزيرا للمالية بحصوله على 167 صوتاً، في حين عين درباز محمد وزيرا للهجرة والمهجرين بحصوله على 177 صوتاً، وبيان نوري وزيرة دولة لشؤون المرأة بحصولها على 164 صوتاً. كما صوت مجلس النواب على تعيين روز نوري شاويس نائبا لرئيس الوزراء بحصوله على 195 صوتاً. وكان 265 نائباً في البرلمان العراقي من أصل 328 عضواً حضروا جلسة مجلس النواب التي عقدت، ظهر اليوم، برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري. وفي التاسع من سبتمبر الماضي أدت الحكومة العراقية الجديدة اليمين الدستورية، بعد نيلها الثقة من قبل مجلس النواب، وسط ترحيب إقليمي ودولي، رغم بقاء وزارتي الدفاع والداخلية ووزارت أخرى شاغرة، قبل أن يتم شغلها اليوم. وبتصويت البرلمان على تعيين الوزراء اليوم يكون العبادي استكمل أعضاء "كابينته الوزارية"، وحسم ملف الوزارات الأمنية التي بقيت شاغرة لأربع سنوات منذ تولي نوري المالكي رئيس الوزراء السابق تشكيل حكومته الثانية.

أقر البرلمان العراقي، حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي، مساء اليوم الاثنين. ولم يعين وزير للداخلية أو الدفاع ولكن العبادي تعهد بأن يصدر قرارات بذلك خلال أسبوع. وعين عادل عبد المهدي، من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزيرا للنفط بينما عين رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية. وتواجه الحكومة العراقية عدة أزمات منها احتلال تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات لمناطق سنية في البلاد.

قال نائب عراقي، إن عدد العائلات النازحة من مدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوى، شمالي البلاد، بلغ حتى مساء أمس الأحد، 12 ألف عائلة. و قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة بغداد، محمد الربيعي، إن "أعداد العائلات الموصلية النازحة إلى بغداد، وصلت إلى 12 ألف عائلة، تم تسكين 6 آلاف عائلة منها في المدارس، والعائلات الأخرى في مخيمات أنشأت في الجنوب الشرقي من العاصمة". وأوضح "الربيعي" أن "نواب العاصمة بغداد ومجلس المحافظة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية يعملون على نقل العوائل التي تم تسكينها في نحو 76 مدرسة مخصصة لاستقبال النازحين، إلى كرفانات، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد". ومنذ أكثر من شهرين، تسيطر جماعات سنية، يتصدرها تنظيم "الدولة الإسلامية"، على مناطق واسعة في محافظات شمالي وغربي العراق، من بينها مدينة الموصل. وتمكنت القوات العراقية، مدعومة بميليشيات مسلحة موالية لها، وقوات إقليم شمال العراق "البيشمركة"، وبعد تدخل عسكري أمريكي، من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك ضارية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

قال مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الأحد، إن من المقرر أن ينعقد البرلمان ليل الإثنين للتصويت على الحكومة المقترحة لرئيس الوزراء المعين حيدر العبادي. وبث التلفزيون الحكومي، أيضا خبرا عن الموعد المبدئي لعقد الجلسة، وما زال من الممكن أن تتأخر الموافقة على تشكيلة الحكومة وسط المشاحنات والمساومات بشأن المناصب الحكومية. ولم يكشف بعد عن تشكيلة الحكومة، لكن من المتوقع أن يضم العبادي ممثلين عن كل العناصر العرقية والدينية في البلاد، في محاولة لإنقاذ العراق من الانهيار. واختير رئيس الوزراء المكلف يوم 11 أغسطس ليخلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي تخلى عن محاولته للبقاء في المنصب لفترة ثالثة بعدما رفضته الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية.

قال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم السبت، إن قبول التشكيلة الوزارية التي يجري إعدادها، مرهون بالاستجابة لمطالب جماهير تحالف القوى الوطنية السني. وأوضح الجبوري في بيان، عقب استقباله وكيل وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق، ماغورك بريت، أن "القبول بالتشكيلة الوزارية مرهون باستجابة الأطراف الأخرى لمطالب جماهيرنا"، في إشارة إلى مطالب قدمها تحالف القوى الوطنية "تجمع للكتل السنية بالبرلمان" إلى التحالف الوطني الشيعي، أكبر كتلة في البرلمان. وطالب الجبوري الكتل السياسية بـ"التفاعل بصورة أفضل لغرض الاستفادة من عامل الوقت"، لافتا إلى "عدم وجود استجابة كبيرة لمطالبهم حتى الآن". من جهته، عبر بريت عن دعم الولايات المتحدة لـ"تشكيل حكومة متوازنة وممثلة لجميع الأطراف لكي تستطيع مواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد، على أن يتضمن البرنامج الحكومي جداول زمنية محددة للاستجابة للمطالب المطروحة". وقدمت الكتل السنية، في وقت سابق، قائمة مطالب إلى التحالف الوطني، وعدت مشاركتها في الحكومة "مرهونة بتلبية المطالب والتعهد بتنفيذها" على مراحل، وأبرزها: إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف القصف على المدن، وسحب الجيش من المدن ومنح الحقوق للمحافظات السنية وفقا للدستور.

خاضت القوات العراقية مواجهات مع مجموعات مسلحة على أطراف العاصمة بغداد في إطار "عملية استباقية"، وذلك عقب دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق عدة في محافظة صلاح الدين. وقالت "قيادة عمليات بغداد"، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن القوات الحكومية نجحت في "تأمين نواحي وأطراف" بغداد، بعد "عمليات استباقية" ضد من وصفتهم بـ"الإرهاب ومجاميعه الإجرامية". وأضاف البيان أن المواجهات في محيط بغداد أسفرت عن مقتل وإصابة واعتقال عدد من المسلحين، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية نجحت أيضا في تأمين "طريق بغداد بابل". وجاءت هذه العمليات العسكرية عقب تمكن القوات الحكومية مدعومة من قوات البشمركة الكردية وقوات "الحشد الشعبي" من المتطوعين من استعادة السيطرة على بلدة سليمان بيك وفك الحصار عن آمرلي في صلاح الدين. مقاتلو القوات العراقية يحتفلون بدحر تنظيم الدولة الإسلامية وعملية فك الحصار على آمرلي تعد من أكبر العمليات العسكرية، التي تحقق فيها الحكومة العراقية انتصارا على عناصر "الدولة الإسلامية"، الذين سيطروا على مناطق شاسعة في شمال ووسط العراق. وترافق فك الحصار عن هذه المنطقة مع شن الجيش الأميركي أربع ضربات جوية على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" قرب آمرلي، في أول عملية من نوعها للولايات المتحدة خارج حدود محافظة نينوى. من جهة أخرى، وافق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع، الإثنين، على إرسال بعثة إلى العراق بشكل عاجل للتحقيق في ما وصفها بالـ"فظائع"، التي يرتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية". وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت، في تقرير نشر الثلاثاء، التنظيم بارتكاب "جرائم حرب وإعدامات تعسفية جماعية وعمليات خطف"، في شمال العراق، لاسيما ضد الأقليات من مسيحيين وتركمان وإيزيديين. القوات العراقية اقتحام البرلمان قال شاهد عيان، إن أكثر من مئة من أفراد عائلات جنود مفقودين خطفهم تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو اقتحموا مبنى البرلمان العراقي وعبثوا بمحتوياته. وكان من المقرر أن يتحدث أقارب للجنود المخطوفين من تكريت شمالي العاصمة العراقية بغداد أمام البرلمان للسؤال عن مصير ذويهم. لكن شهودا قالوا إن احتجاجاتهم أخذت طابع العنف أمام البرلمان وبعد ذلك اقتحموا المبنى. وقال شاهد من داخل البرلمان "اقتحموا البرلمان وتعاملوا بخشونة مع بعض الحراس والمسؤولين. حطموا المعدات (داخل قاعة المجلس)".