اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان بجمهورية العراق، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى العراق. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، أن بلاده بحاجة لدعم المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة، للقضاء على البؤر الإرهابية وتحقيق الاستقرار والإعمار. وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، أن الجبوري عبر عن ذلك خلال لقائه في بغداد اليوم السيد روبرت كارم مساعد وزير الدفاع الأمريكي ، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لمكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره . ولفت رئيس البرلمان العراقي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب حشد كل الجهود من أجل إنجاح الانتخابات تمهيدا لمرحلة الإعمار التي يأمل أن تكون البداية لطي صفحة الاٍرهاب في البلاد . من جانبه، أكد كارم ، أثناء اللقاء ، حرص الولايات المتحدة على دعم العراق والوقوف الى جانبه في حربه ضد الإرهاب . من ناحية أخرى أصيب ثلاثة مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة بمنطقة /المشاهدة/ التابعة لقضاء /الطارمية/ شمالي العاصمة العراقية بغداد. وذكر مصدر أمني عراقي، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم، بالقرب من سوق شعبي بمنطقة /المشاهدة/، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة. من جهة أخرى، أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم، مخططاً لاستهداف قضاء/ تلعفر/ غرب مدينة /الموصل/ في شمال العراق بـ15 حزاما ناسفاً. وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان لها، إن القوات العراقية تمكنت بالاستناد على معلومات استخبارية دقيقة، من الوصول الى أحد المخابئ الخاصة بالمتفجرات والعبوات والأعتدة التابعة لتنظيم /داعش/ في ناحية /العياضية/ بقضاء /تلعفر/، كانت عناصر التنظيم تخطط لاستخدامها لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية. وأضافت أن المخبأ الذي تم العثور عليه احتوى على 15حزاما ناسفا، و12 عبوة ناسفة، و9 صواريخ RBG7، و4 صواعق تفجير، وقنبلتين يدويتين، وصاروخ موجه.. مؤكدة أنه تم تفجير جميع المواد المضبوطة من قبل القوات الأمنية.

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليومالأحد، إن العمل يجري حاليا لاستكمال المتطلبات الأساسية للانتخابات المقبلة وابرزها عودة النازخين الى مناطقهم. وحددت الحكومة العراقية موعد إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في 12 مايو 2018، بعد أن كان مقررا إجراؤها مطلع أبريل 2018. وقال الجبوري في كلمة له خلال اجتماع مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة (جنوب) إن الجميع يرغب بقانون الانتخابات وإجرائها في التوقيتات المحددة للحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد. وأوضح أن العمل يجري حاليا على استكمال مختلف متطلبات الانتخابات، منها عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة فضلاً عن الأطر الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولا يزال مئات الآلاف من المدنيين وغالبيتهم من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك يتواجدون في مخيمات النازحين المنتشرة في البلاد. وأضاف الجبوري، الإرهاب اندحر مما جعلنا أمام تحد جديد وهو تحقيق الاعمار والاستقرار. وبشأن الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018، بيّن رئيس البرلمان أنقانون الموازنة فيه الكثير من الإشكاليات، وسيتم خلال الجلسة القادمة القراءة الأولى للقانون. وبشأن الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية أشار الجبوري إلى أن صندوق النقد الدولي يتحدث عن مستويات إنفاق عالية في البلاد، ويطالب الحكومة بضرورة تقليل الإنفاق، لكن يبقى راتب الموظف خطا أحمر ولا ينبغي أن يمس به.

صوت مجلس النواب العراقي اليوم، على قرار يحصر الانتشار الأمني بالسلطة الاتحادية، في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بالبلاد. وذكر المجلس، في بيان له على موقعه، أن القرار الذي صدر خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس يتضمن "عدم السماح بفتح أي مقر أمني أو تواجد قوات غير اتحادية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها واقتصار حفظ الأمن بالسلطة الاتحادية فقط". كما صوت المجلس على قرار آخر بالزام السلطات العراقية المختصة بتجريم ومنع رفع العلم الإسرائيلي في التجمعات الجماهيرية بالبلاد. يُذكر أن القوات الاتحادية العراقية بسطت سيطرتها في 16 أكتوبر الجاري على محافظة كركوك، عقب انسحاب قوات البيشمركة الكردية منها.

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، 12 مايو المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد. وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات العامة في العراق أبريل المقبل، لكن تأخر الكيانات السياسية والأحزاب في إتمام عملية التسجيل لدى المفوضية أرجأ الموعد المقرر. وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي، في بيان أنه استنادا للمادة 56 (الفقرتين الأولى والثانية) من الدستور، والمادة 7 (الفقرة الأولى) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لعام 2013، والتي تنص أن تجرى انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الأقل". وأضاف الزوبعي، أنه "إشارة للفقرة الثالثة من نفس المادة أعلاه، والتي تنص على أن يحدد موعد إجراء الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويصادق مجلس النواب عليه، ويصدر بمرسوم جمهوري، ويعلن عنه بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد لإجرائها بمدة لا تقل عن 90 يوما". وأوضح أنه "ولإكمال المفوضية أغلب الاستعدادات المتعلقة بانتخاب مجلس النواب في 2018، فإن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، يقترح على مجلس الوزراء، أن يكون السبت الموافق الـ12 من مايو 2018، هو موعد إجراء انتخاب مجلس النواب لدورته الرابعة". يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت في سبتمبر الماضي، إرجاء إجراء الانتخابات المحلية في عموم المحافظات إلى أجل غير مسمى بقرار من مجلس الوزراء.

قال التلفزيون الرسمي، إن البرلمان العراقي صوت اليوم الثلاثاء على "صيغة قرار لوقف التعاملات المالية" مع إقليم كردستان في رد على استفتاء صوت فيه سكان الإقليم على الانفصال الأسبوع الماضي دون أن يذكر ما إذا كان القرار ملزما للحكومة. وقال التلفزيون إن القرار جاء مع "الحفاظ على حقوق" المواطنين الأكراد لافتا إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية.

قال رئيس الإقليم الكردي، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، إنه لن يسمح لأحد منع أهالي محافظة كركوك (شمال) من "تحديد مصيرهم"، بينما رفضت الكتل الكردية في البرلمان العراقي، قرار الأخير الرافض للاستفتاء المزمع بالإقليم في 25 سبتمبر الحالي. وقال بارزاني على هامش اجتماعه بعدد من شيوخ العشائر العربية والكردية في كركوك "جئنا اليوم إلى محافظة كركوك لنسمع ملاحظات الجميع حول قرار الاستفتاء، وهو ليس قرار شعب واحد بل قرار الكل في الإقليم الكردي ومن كل القوميات والأديان". وأضاف أن "قرار الاستفتاء جاء لأن جميع المحاولات السابقة فشلت الأكراد غير مرغوب فيهم ببغداد في ظل حكم دولة طائفية، ونحن نحترم كل وجهات النظر التي تعارض الاستفتاء، ولكن نريد أيضا احترام الأغلبية". وتابع بارزاني "لا أحد يحدد مصير أهل كركوك غير أهلها، كما أننا لن نسمح لأحد أن يمنع أهل كركوك من تقرير مصيرهم، ولن نسمع للتهديدات الصبيانية لإشعال الحرب ولا نهتم بها، ومن يحاول تنفيذ تهديده فسنمارس حق الدفاع عن النفس". وحدة العراق وتسيطر البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي) على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق صيف 2014. وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس النواب (البرلمان) العراقي بالأغلبية على رفض استفتاء الإقليم المزمع إجراؤه أواخر سبتمبر الجاري، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي، باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق. وفي السياق ذاته، وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، قال النائب عن "التحالف الكردستاني" مثنى أمين، إن مجلس النواب العراقي صوّت (اليوم) على رفض استفتاء الإقليم بطريقة "غير قانونية". وأضاف أمين في المؤتمر الذي شارك به عدد من الكتل الكردية وحضرته الأناضول، "نؤكد أن القرار لم تشارك بصياغته اللجنة القانونية". من جهتها حذّرت رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، آلا طالباني، خلال المؤتمر ذاته، من أنه في حالة عدم مراجعة القرار من قبل البرلمان "فهناك عدة خيارات مفتوحة أمام الكتل الكردية في مجلس النواب". البرلمان العراقي وفي مؤتمر صحفي مستقل، رفضت كتلتي "التغير" و"الجماعة الإسلامية" تصويت البرلمان برفض الاستفتاء. وقال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية أحمد الحاجي، "إن قرار البرلمان يدل على أن مجلس النواب لم يراع تمثيل المكون الكردي، وكان الأحرى بمجلس النواب أن يكون محافظا على وحدة الصف والكلمة وأن لا يقوم بالتصعيد". ودعا الحاجي، مجلس النواب إلى "تدارك خطأه، وإلغاء القرار، والعودة إلى طاولة الحوار". والاستفتاء، المزمع إجراءه، في 25 سبتمبر الجاري غير مُلزم، وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه رفض في عملية تصويت إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر الحالي، ما أدى إلى انسحاب النواب الأكراد من الجلسة. واعتبر رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن عملية التصويت هذه تؤكد "حرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا"، مؤكدا "إلزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل الموجودة بين بغداد والإقليم".

بعد مرور أيام معدودة على اكتمال تحرير مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، يتصاعد القلق بين العراقيين جراء تباين آراء القوى السياسية بشأن كيفية ملئ فراغ ما بعد تنظيم "داعش"، الذي كان يسيطر على المدينة منذ يونيو 2014. و"بمجرد إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في العاشر من الشهر الجاري، تحرير الموصل، عاد إلى الواجهة مقترح تعيين حاكم عسكري للمدينة لمدة عام، وإعلان حالة الطوارئ، لحين إعادة إعمار الموصل وإرساء الاستقرار فيها"، وفق النائب في البرلمان عن نينوى، أحمد الجبوري. لكن هذا الحل يبدو غير مثالي في ظل واقع فرضته نتائج الحرب، التي دامت حوالي 9 أشهر، حيث تسعى الفصائل المسلحة، وهي ذات مصالح متباينة، إلى الاحتفاظ بالمواقع التي سيطرت عليها، في ظل تعددية سياسية وقومية وطائفية. وتنتشر فصائل الحشد الشعبي، في مناطق غربي الموصل، فيما تسيطر البيشمركة (قوات إقليم الشمال) على مناطق محيطة بالمدينة من الشرق والشمال، بينما تتواجد قوات الجيش والشرطة العراقية في مركز المدينة. وقال الجبوري، في تصريحات: "تحاول حكومة الإقليم الكردي إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة في سهل نينوى، تمهيداً لضمها لاحقاً إلى الإقليم". وتضم الموصل عرباً وكرداً وتركماناً، وأغلب سكانها هم من العرب السُنة، وهي ثاني أكبر مدن العراق سكاناً بعد العاصمة بغداد، إذ يتجاوز عدد سكانها المليونين، نزح منهم نحو 920 ألف شخص، خلال الحملة العسكرية، التي بدأتها القوات العراقية، في 17 أكتوبر الماضي، بدعم من التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بقيادة واشنطن. ومضى النائب العراقي قائلاً إن "القوات الكردية بدأت بالضغط على سكان المنطقة للمشاركة في استفتاء انفصال الإقليم الكردي الشمالي عن العراق، والمزمع إجراؤه في 25 سبتمبر المقبل". مدينة الموصل العراقية بعد تحريرها من داعش تقسيم عسكري وجغرافي ويبدو أن واقع الموصل المُقسم يحظى برضا الأكراد، فبحسب النائب الكردي في البرلمان العراقي، طارق صديق، "يمكن تجزئة المدينة عسكرياً وجغرافياً لاستمرار فرض السيطرة الأمنية عليها بعد أن تم تحريريها". وأضاف صديق، أن "غرفة العمليات العسكرية المشتركة بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية، بمساندة قوات التحالف الدولي، قسمت الموصل أمنياً وجغرافياً حين انطلاق عمليات التحرير، وتم تسليم محور الشمال إلى القوات الكردية، فحررت المناطق المكلفة بها.. ويمكن أن تبقى القوات نفسها في الأماكن المحررة إلى حين اكتمال إعادة النازحين إلى مناطقهم وإعمار إعمار المناطق المدمرة". وتابع النائب الكردي أن "حكومة الإقليم مع إعادة محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، إلى منصبه، كون إقالته جاءت كرد فعل من الأطراف السياسية في التحالف الوطني وأطراف في اتحاد القوى". وكان البرلمان العراقي أقال النجيفي من منصبه، في 21 يونيو 2015؛ إثر اتهامه بالتقصير في إدارة المحافظة، والتسبب باجتياح "داعش لها، بينما يرجع النجيفي إقالته إلى رفضه مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل. مدينة الموصل العراقية بعد تحريرها من داعش إعادة الإعمار المعارك الضارية بين القوات العراقية ومسلحي "داعش" في أكبر معقل للتنظيم بالعراق تسببت في تدمير قرابة 80% من البنى الخدمية للموصل والآلاف من المنازل؛ ما أجبر نحو مليون شخص على النزوح. وتعتزم الحكومة إعادة إعمار المدينة عبر خطتين تستمران عشر سنوات، بتكلفة بين 50 و100 مليار دولار، وفق ما صرح به قبل أيام، المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي. ويبدو أن الخلافات السياسية حول كيفية إدارة الموصل ربما تعرقل جهود إعادة إعمار المدينة، وإعادة سكانها النازحين، وإرساء الأمن فيها مستقبلاً. وهي تحديات يبدو أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، استشعرها عندما هنأ الحكومة العراقية قبل أيام بتحرير الموصل، قائلاً إنه رغم سحق "داعش" فإن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد، وإن أمام العراق المزيد من العمل لتحقيق التعافي الكامل وإرساء السلام الدائم. مدينة الموصل العراقية بعد تحريرها من داعش تغيير ديموغرافي وبجانب الخلافات السياسية ما يزال الهاجس الأمني يشكل تحدياً كبيراً في الموصل. واعتبر الخبير العسكري العراقي، اللواء متقاعد عبد الكريم خلف، أن تحرير الموصل "لا يعني انتهاء المشكلة الأمنية في المدينة"، التي يبدو مستقبلها "مجهولاً". وأردف خلف قائلاً، إن انتصار القوات العراقية في الموصل "لا يعني الانتصار على الإرهاب"، مشدداً على ضرورة "إنهاء الأفكار الإرهابية، التي زرعها داعش في المدارس والجيل الجديد". وشدد على "أهمية مواجهة قضايا شائكة عدة، مثل التغيير الديموغرافي للموصل، والعمل على استيعاب النازحين، وتحقيق المصالحة الوطنية، فضلاً عن المخاطر القادمة من الدول المجاورة". ورجح الخبير العسكري "أن يكون عناصر داعش توجهوا إلى الصحراء الحدودية مع سوريا، قبل محاصرة الموصل من جميع المحاور.. وجودهم في تلك المناطق المترامية الأطراف لا يقل خطورة عن تواجدهم في الموصل". وبحسب خلف فإنه "يمكن السيطرة على الوضع في الموصل عبر منح الفرصة للعراقيين السنة لملء الفراغ الذي تركه داعش في المدينة، واستثمار المناخ العام الإيجابي الحالي بين السنة والشيعة والأكراد، خاصة وأن الحرب على التنظيم جمعت الفصائل المتعارضة سوياً". مدينة الموصل العراقية بعد تحريرها من داعش موقف شيعي لكن يبدو أن قوى شيعية لا تشاطر الخبير العسكري العراقي الرأي بشأن كيفية إدارة الموصل مستقبلاً. وقال خلف عبد الصمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الدعوة، الذي ينتمي إليه العبادي، إن "إبعاد سكان الموصل عن القوات الأمنية هو خطأ وقعت فيه حكومة نينوى السابقة، بقيادة أثيل النجيفي". وأضاف عبد الصمد، أن "النجيفي حرض المواطنين على القوات الأمنية الجيش والشرطة، فاستغل داعش هذه الثغرة، ودخل المدينة بسهولة، وهو خطأ استراتيجي لا يمكن الوقوع به مرة أخرى بعد تحرير المدينة". ورجح البرلماني العراقي أن "يتم إعلان الموصل مدينة منكوبة، وتكليف محافظ نينوى الحالي، نوفل العاكوب (سُني من أهل الموصل)، بإدارة المدينة، بمتابعة من مجلس المحافظة، ودعم من الحكومة الاتحادية". وختم عبد الصمد بـ"استبعاد تعيين حاكم عسكري للموصل، وكذلك استبعاد إعادة النجيفي محافظاً لنينوى". ومع استمرار الوضع القائم في إدارة نينوى والموصل، ينصب حديث الحكومة الاتحادية على جهود إعادة إعمار المدينة وإعادة النازحين. وبينما يتنازع السياسيون العراقيون على سيناريوهات متباينة لمستقبل الموصل المدمرة، يكابد مئات الآلاف من المدنيين حياة قاسية للغاية في المخيمات المنتشرة بمحيط المدينة، ولا يشغل بالهم سوى العودة إلى منازلهم، وطي صفحة مريرة من تاريخ مدينتهم.

وصل إلى الدوحة عصر اليوم سعادة الدكتور سليم عبدالله الجبوري رئيس مجلس النواب في الجمهورية العراقية الشقيقة والوفد المرافق له في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الدولة. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس والدكتور عبدالستار الجنابي القائم بأعمال السفارة العراقية لدى الدولة.

صوت البرلمان العراقي خلال جلسته الاعتيادية اليوم السبت على رفض رفع علم الإقليم الكردي بشمال العراق، في محافظة كركوك شمالي البلاد. وجاء التصويت بغالبية أصوات أعضاء البرلمان على قرار يتضمن رفع العلم العراقي فقط على الدوائر الرسمية في المحافظة وإنزال علم الإقليم. كما تضمن قرار البرلمان عدم تصرف أي طرف بنفط المحافظة باستثناء الحكومة العراقية. ويأتي هذا الموقف بعد أيام من قرار اتخذه مجلس محافظة كركوك برفع علم الإقليم إلى جانب العراقي في الدوائر الرسمية بالمحافظة المتنازع عليها بين الجانبين والتي تسيطر عليها قوات البيشمركة منذ نحو 3 سنوات.

ناشدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي العالم مساعدة البلاد في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، نتيجة المواجهات غربي الموصل، وهي المواجهات التي قالت الأمم المتحدة إنها أسفرت عن نزوح 231 ألف شخص.وقتل 15 مدنيا في غربي الموصل تحت أنقاض منازلهم بعد تعرضها للقصف، وفقا لمصادر من داخل المدينة.من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، إلى جعل حماية المدنيين "أولوية مطلقة"، وذلك خلال زيارته للعراق.. حيث لا يزال مئات آلاف الأشخاص عالقين وسط المعارك في مدينة الموصل. وقال غوتيريش في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "وصلت إلى العراق للاطلاع على الأوضاع الإنسانية بشكل ميداني"، مشددا على أن "حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية المطلقة".. والتقى غوتريش بوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس الوزراء حيدر العبادي.من جانب آخر، قالت مصادر بالشرطة إن 17 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 60 آخرون عندما انفجرت شاحنة ملغومة في نقطة تفتيش عند المدخل الجنوبي لبغداد.

صادق مجلس النواب العراقي برئاسة سليم الجبوري وبحضور 199 نائبا، اليوم، على تعيين قاسم الأعرجي وزيرا للداخلية، وعرفان الحيالي وزيرا للدفاع. وأدى الوزيران اليمين الدستورية بعد تصويت البرلمان عليهما. وفي ذات الجلسة، رفض المجلس ترشيح انعام العبيدي لتولي وزارة التجارة، ونجم الدين محسن لوزارة الصناعة. ويخلف الحيالي وزير الدفاع السابق، خالد العبيدي، الذي أقاله البرلمان بينما يحل الأعرجي محل، محمد الغبان، الذي استقال بعد انفجار شاحنة ملغومة في وسط بغداد في يوليو من العام الماضي.

صوت البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، لصالح توصيات لجنة العلاقات الخارجية التي تتضمن "التعامل بالمثل" مع الولايات المتحدة، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع العراقيين من دخول بلاده. وتتضمن التوصيات مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ قرار بهذا الشأن، إلى جانب تأكيدها على ضرورة مخاطبة الإدارة الأمريكية والكونغرس لمراجعة القرار. يذكر أن قرار ترامب الذي وقعه أول أمس السبت، نص على منع كل المواطنين من: العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال إلى جانب إيران من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما.

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الخميس، أن قوات بلاده "باتت على مرمى حجر من قلب الموصل" التي انطلقت عملية تحريرها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الشهر الماضي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فقد جاء ذلك في كلمة ألقاها الجبوري، في مقر البرلمان، خلال افتتاحه معرضا لصور قتلى عشيرة "البو نمر" الذين قاوموا تنظيم داعش في الأنبار، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة ارتكبها "داعش" بحق العشيرة عام 2014. وأضاف الجبوري: "قواتنا تتقدم ببسالة وهي تقترب كل ساعة من مركز الموصل، وباتت قاب قوسين وعلى مرمى حجر من المدينة حتى بات الموصليون يسمعون قرقعة بنادق أبنائهم المقاتلين الشجعان". وتابع: "نستذكر اليوم مجزرة البو نمر في قضاء هيت بالأنبار، حيث أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إبادة عمياء للمدنيين وأزهق ما يزيد عن 2000 منهم من الشباب والشيوخ والأطفال والنساء". واعتبر أن "جميع الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش تؤكد أنه وزع جرائمه بالتساوي دون التفريق بين العراقيين". وكان التنظيم أعدم عدداً كبيراً من عشيرة "البو نمر" في قضاء "هيت" نهاية 2014، بعد مقاومة أفراد العشيرة للتنظيم. وفي 17 أكتوبر الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى، إلى جانب "البيشمركة".

استدعت وزارة الخارجية التركية، صباح اليوم الأربعاء، السفير العراقي في أنقرة، هشام علي أكبر إبراهيم العلاوي، احتجاجا على قرار اتخذه مجلس النواب في بلاده، وحمل اتهامات باطلة لتركيا، بحسب مصادر دبلوماسية. وكان مجلس النواب العراقي، قد طالب أمس الثلاثاء، في قرار وجه فيه اتهامات ضد تركيا، (الحكومة العراقية) برفض تفويض البرلمان (التركي) لحكومة أنقرة حول إرسال قوات مسلحة خارج البلاد، وتقديم إنذار للسفير التركي في بغداد، واعتبار القوات التركية بأنها "قوات احتلال"، والتنديد بتصريحات للرئيس التركي، وإعادة تقييم العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة. وجدد البرلمان التركي، تفويضه مساء السبت الماضي، للحكومة، بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، من أجل التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية. وأدانت الخارجية التركية، في وقت لاحق أمس القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي، وأعربت عن احتجاجها بشدّة على ما ورد فيه من افتراءات مشينة بحق الرئيس رجب طيب أردوغان. وقالت الوزارة في بيانها أمس "ندين القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي الثلاثاء. ونحتج بشدة على القسم الذي تضمن افتراءات مشينة ضد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، ونعتبره مسألة غير مقبولة بتاتًا".

صوت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، لصالح حجب الثقة عن وزير الدفاع، خالد العبيدي؛ الأمر الذي يعني إقالته. وجاءت هذه الخطوة على خلفية اتهامات للوزير بالتورط في ملفات فساد. وقالت رحاب العبودة، النائبة عن "ائتلاف دولة القانون" الحاكم، لـ"الأناضول"، ان مجلس النواب (البرلمان) صوت بشكل سري بغالبية 142 صوتا لصالح حجب الثقة عن العبيدي، مقابل 102 نائب لصالح الإبقاء على الوزير، فيما أبطل 18 نائبا أصواتهم. وحضر جلسة التصويت على حجب الثقة عن الوزير 262 نائبا من أصل 328 نائبا، هم إجمالي أعضاء البرلمان العراقي. وأدار عملية التصويت نائب رئيس البرلمان، آرام الشيخ محمد، إثر اعتذار رئيس البرلمان، سليم الجبوري، عن ذلك لحساسية الأمر؛ حيث سبق أن اتهمه العبيدي بـ"ابتزازه ماليا" مقابل منع استجوابه في البرلمان بشأن اتهامات بـ"الفساد". وكان البرلمان حول قضية التصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي إلى التصويت السري بدل التصويت برفع الأيدي أو التصويت الإلكتروني؛ على خلاف ما كان سائدا سابقا في مثل هذه الأحوال. وبرزت خلافات بين الكتل السياسية بشأن إقالة أو بقاء وزير الدفاع العراقي في منصبه، قبيل أيام من عزم البرلمان طرح مسألة إقالته، وتم تأجيل التصويت في جلسة الثلاثاء الماضي إلى اليوم. وقبل عدة أسابيع، اتهم العبيدي، خلال استجوابه أمام البرلمان، سليم الجبوري، وعددا من النواب بـ"ابتزازه ماليا" على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد أسلحة، وتزويد قوات الجيش بالمؤن (الغذاء). ووفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان فإن الوزير يصبح مُقالا حال صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة (50%+ 1) على حجب الثقة عنه.

أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، قانون العفو العام، بعد أن كانت الخلافات بيت الكتل البرلمانية قد حالت دون إقراره في جلسات سابقة، حسبما قالت وسائل إعلام. ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن مصدر برلماني قوله إن البرلمان صوت على القانون "بكافة مواده"، في جلسة ترأسها سليم الجبوري وحضرها 245 نائبا. وكانت مصادر قد أشارت، قبل الجلسة، إلى التوصل إلى صيغة توافقية بعد تعديل مواد كانت محل خلاف بين الكتل، وحالت دون إقرار القانون في جلسة سابقة. كما كانت اللجنة القانونية في المجلس أعلنت التوافق على أغلب النقاط الخلافية بشأن مشروع قانون العفو، الذي من المتوقع أن يشمل عشرات الآلاف من السجناء.

ذكر التلفزيون الرسمي، أن البرلمان العراقي وافق اليوم الإثنين، على تعيين جبار علي اللعيبي، الرئيس السابق لشركة نفط الجنوب، وزيرا للنفط في إطار تعديل لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وشركة نفط الجنوب مسؤولة عن إنتاج معظم الخام في البلاد. واللعيبي واحد من بين 6 مرشحين اختارهم العبادي لشغل المناصب الوزارية الشاغرة. وقال التلفزيون الرسمي إن البرلمان وافق على 5 منهم بينهم اللعيبي خلال جلسة عقدت في بغداد.