صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري نفسه. كما رفع المجلس الحصانة عن محمد الكربولي وطالب المعماري، وفقا لمصدر برلماني. وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجه خلال جلسة لاستجوابه عقدت في الأول من أغسطس تهما مباشرة بالفساد إلى رئيس المجلس وعدد من النواب. وقررت الهيئة القضائية التحقيقية الخميس منع الجبوري والنائبين من السفر. وطالب الجبوري عند بداية جلسة الثلاثاء مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، فتح تحقيق باتهامات "بالفساد" ضد مسؤولين وردت أسمائهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، السرية العام الماضي، والتي نشر مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل 3 أيام. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء، عبد الستار بيرقدار، في بيان اليوم، إن "رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية الاتحادية (مجلس القضاء الأعلى) قام اليوم، بتحريك الشكوى بالحق العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية في مجلس النواب العراقي المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2015". وكان البرلمان العراقي، قد استجوب وزير الدفاع للمرة الأولى في أكتوبر 2015 بجلسة سرية لم تكشف لوسائل الإعلام وقتها، لكن أشخاصا مجهولين سربوا قبل 3 أيام مقاطع من الجلسة التي، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت المقاطع التي نشرت لجلسة استجواب وزير الدفاع السرية، اتهامات لقادة في الجيش العراقي بالتورط بملفات فساد، عبر صفقات أسلحة مشبوهة، فيما توعد وزير الدفاع أمس السبت، بملاحقة من نشر مقاطع الجلسة السرية قضائيا. وقال "العبيدي" في تصريح مكتوب، وزعه مكتبه الإعلامي اليوم، "نؤكد لكل أبناء الشعب العراقي الكرام، أن من حاول ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم مَنْ وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب، وأن التحقيقات الجارية حاليًا كفيلة بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام". ودعا العبيدي "كل من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز، إلى أن يقوم بتسليمها إلى هيئة النزاهة، أو هيئة الادعاء العام، ليأخذ التحقيق مجراه الصحيح".

صرح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، بأن المجلس شكل هيئة قضائية للتحقق من الوقائع التي أعلنها وزير الدفاع خالد العبيدي في شأن تورط رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب آخرين في قضايا فساد مالي تتعلق بالمؤسسة العسكرية. وقال عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي وزع اليوم إنه تقرر "تشكيل هيئة قضائية تتولى التحقيق في الوقائع التي ذكرها وزير الدفاع في جلسة استجوابه في البرلمان العراقي، وذلك بالتنسيق مع هيئة النزاهة". وكان العبيدي وجه أمس الأول الإثنين اتهامات للجبوري وعدد من النواب بالتورط في عمليات فساد إداري ومالي تتعلق بعقود تسليح للجيش العراقي وتعيينات تخص ضباط ومراتب بالجيش كلفت البلاد مليارات الدولارات.

أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، حرصه على أن تكون المعركة المرتقبة لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، "نموذجاً عراقياً للتضحية والحفاظ على أرواح المدنيين". وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر قيادة عمليات نينوى (تابعة لوزارة الدفاع) اليوم السبت، على هامش زيارة أجراها، إن "عملية تحرير الموصل (عاصمة محافظة نينوى شمال) ستنطلق بعد تحرير قضائي شرقاط (شمالي تكريت)، والحويجة (جنوب غربي كركوك)، وناحية القيّارة (جنوبي الموصل)". وتأتي تصريحات الجبور هذه، عقب اتهامات متكررة وجهها سياسيون وسكان محليون ومنظمات حقوقية على مدى الأسابيع الماضية، لمسلحي الحشد الشعبي (التابع للحكومة) بارتكاب "انتهاكات" بحق المدنيين السنة في المناطق المحيطة بالفلوجة التي يجري استعادتها من "داعش". وأوضح أن "كافة القوات الأمنية من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، ستشارك في عملية تحرير المدينة، بالتعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان (الإقليم الكردي في الشمال) والبيشمركة (قوات الإقليم)، والتحالف الدولي (بقيادة الولايات المتحدة)"، على حد تعبيره. وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من ستين دولة، يشن غارات جوية على معاقل "داعش" في العراق وسوريا منذ قرابة عامين، كما تتولى قوات التحالف تقديم المشورة لقوات محلية في البلدين. وتابع الجبوري "زيارة اليوم تأتي لتقديم المستلزمات الضرورية للمقاتلين، ومباركة الانتصارات المتحققة منذ بدء العمليات، ومن الضروري التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف متمثلة بالتحالف الدولي وقوات البيشمركة ومتطوعي العشائر لتحقيق النصر الناجز". ولفت أن "القوات الأمنية ستفتح ممرات آمنة لخروج العائلات من أهالي الموصل، مع بدء عمليات تحرير المدينة وانطلاق العمليات العسكرية". والموصل أكبر مدينة عراقية يسيطر عليها التنظيم المتشدد، منذ يونيو 2014.

انسحب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من جلسة البرلمان خلال عرضه للتشكيلة الوزارية، اليوم الثلاثاء، حيث تم رشقه بزجاجات المياه من قبل النواب المعتصمين، ما اضطره إلى ترك الجلسة وسط مزيد من الفوضى. وكانت قد عمت الفوضى من جديد البرلمان العراقي، بعد أن اقتحم عدد من النواب المعتصمين جلسة البرلمان العراقي أثناء تلاوة رئيس البرلمان سليم الجبوري كلمته، وراح النواب المعترضون يهتفون ويضربون الطاولات بأيديهم اعتراضاً، وفقا لقناة "العربية". وكانت جلسة البرلمان العراقي بدأت اليوم بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 172 نائباً، وبرئاسة سليم الجبوري وحضور رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الذي كان يتوقع أن يعرض تشكيلته الوزارية الجديدة، بحسب ما أعلنت هيئة البرلمان. في المقابل، تصاعد الضغط في الخارج، لاسيما بعد أن هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باقتحام المنطقة الخضراء، لا بل باقتحام البرلمان "إذا لم تأت التشكيلة الوزارية مراعية لتطلعات الشعب العراقي" بحسب قوله. لا اعرف ماذا اطلق علي مايجري الان داخل البرلمان العراقي حرية تعبيرام عرقلة الديمقراطية pic.twitter.com/f1L6j2o48Z — حسين عبدالرحمن (@hussainalqabas) ٢٦ أبريل، ٢٠١٦ نواب يهتفون "طلعوا #العبادي طلعوه"#العراق pic.twitter.com/62FRfgraSp — AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) ٢٦ أبريل، ٢٠١٦

استجاب آلاف من أنصار مقتدى الصدر، لدعوته إلى التظاهر في بغداد، اليوم الثلاثاء، من أجل الضغط على الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات في بلد يعاني من فساد حكومي واسع. ويشهد العراق منذ أسابيع عدة أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب مهيمنة على السلطة، لكن الأحزاب السياسية الكبيرة التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية، أحبطت تمرير تشكيلة وزراء من المستقلين تقدم بها رئيس الوزراء إلى البرلمان. ورفع المتظاهرون الثلاثاء، أعلام العراق، وتوجهوا من ساحة التحرير سيرا على الإقدام إلى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان الذي يفترض أن يستأنف جلساته اليوم. أسس طائفية وهتف المتظاهرون الذي تجمهورا قرب البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء المجاورة لمقر الحكومة العراقية، موجهين كلامهم إلى السياسيين "كلكم حرامية". وقال أبو علي الزيدي، وهو متظاهر جاء من محافظة ميسان في جنوب البلاد، "نرفض هذه الحكومة كونها تشكلت على أسس طائفية ولم تجلب للبلاد وللعراقيين سوى الفقر والقتل". وأضاف "سنطردهم كلهم ليحل بدلا عنهم آخرون قادرون على خدمة العراق". ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003، تشكلت الحكومات العراقية على أسس محاصصة طائفية، وتقاسمت الأحزاب الكبيرة الوزارات وحتى المناصب العليا في الدولة. ويقول محللون وسياسيون أن سبب معارضة هذه الأحزاب تشكيلة من التكنوقراط والأكاديميين هو رفضها التنازل عن حصتها في السلطة والمكاسب المادية والسياسية التي تؤمنها لها. ونتيجة الأزمات السياسية والفساد والمحسوبيات المستشرية، لم تنجح الحكومات المتتالية في إصلاح البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وحل مشاكل البطالة وإطلاق عجلة الاقتصاد بعد 13 سنة على سقوط النظام السابق. ودعا الصدر إلى أن تتزامن التظاهرة مع استئناف مجلس النواب الثلاثاء، جلساته الهادفة إلى إجراء نقاش جديد حول التشكيلة الحكومية المقترحة من العبادي. تشكيلة التكنوقراط وكانت الجلسة البرلمانية الأخيرة المخصصة للتصويت على تشكيلة حكومية في 14 إبريل، انتهت بخلاف كبير بين مؤيدين لتشكيلة التكنوقراط، وآخرين مطالبين بتشكيلة غالبيتها من أعضاء الأحزاب، وعلى إثر تلك الجلسة، صوتت غالبية النواب على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي رفض الإقالة معتبرا إياها غير قانونية. وعقدت جلسة طارئة في 19 إبريل بدعوة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي تقدم باقتراح حل يقضي بالتصويت مجددا على إقالة الجبوري، لكن التصويت لم يحصل، واعتبر الذين أقالوا رئيس البرلمان الموضوع منتهيا ولا يفترض العودة إليه. وكان النواب المطالبون باستقالة الجبوري ينفذون اعتصاما منذ منتصف إبريل داخل مقر البرلمان، لكن الاتصالات السياسية أدت إلى انحسار عدد المعارضين للجبوري، بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رجح الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا إلى عقد جلسة اليوم.

رفض نواب في البرلمان العراقي، مبادرة أطلقها رئيس البلاد، فؤاد معصوم، لحل أزمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسالة إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري على التصويت. وقال مصدر في الرئاسة العراقية إن "الرئيس دعا إلى انعقاد الجلسة الاستثنائية عند الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء". وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة من مبادرة الرئيس التي وصفها بأنها "خارطة طريق لمعالجة أزمة رئاسة مجلس النواب". وتتضمن المبادرة "انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها أحد أعضاء المجلس، بينما يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس". جلسة سابقة للبرلمان الجبوري وبحسب المبادرة يفسح "المجال للدكتور سليم الجبوري بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت". وأضاف "في حال إصرار المجلس على الإقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس"، أما في حال "عدم الموافقة على الإقالة تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها". لكن نوابا صوتوا لإقالة الجبوري، يرفضون مقترح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الإقالة. وقالت النائبة زينب الطائي من التيار الصدري، وهي من المعتصمين "رفضنا خارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية لأنها تريد العودة بنا إلى المحاصصة". وأضافت أن المبادرة "تريد مناقشة موضوع الإقالة الذي انتهى". العبادي في البرلمان العراقي رفض المعتصمين من جهته، قال النائب نيازي أوغلو وهو مقرر البرلمان وأحد المعتصمين، "نرفض العودة إلى النظر بإقالة هيئة الرئاسة السابقة". وأكد أوغلو "نريد المضي بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب". وتابع أنه يتعذر على الجبوري ونائبيه الشيخ همام حمودي وارام شيخ محمد القيام بمهامهم حول إدارة جلسة اليوم. إلا أن الجبوري وافق على حضور الجلسة والجلوس في صفوف النواب. وقال مكتبه في بيان إنه سيحضر "الجلسة بقلب مفتوح واستعدادٍ كامل للإجابة عن أي استفسارات بشان الأزمة". جلسة سابقة للبرلمان خطوط حمراء وأكد الجبوري عدم وضع أي خطوط حمراء بمواجهة أي طرح خلال الجلسة، في إشارة إلى مناقشة مسالة إقالته. ويشهد العراق منذ عدة أسابيع لأزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب المهيمنة على السلطة. واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب الجبوري، إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء الماضي للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية. وأدت هذه الخطوة إلى تجميد عمل مجلس النواب وانقسام حاد بين الكتل السياسية بين مؤيد للإقالة ومعارض لها.

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، البرلمان إلى الانعقاد "فورا" من أجل التصويت على قائمة الوزراء "آلتكنوقراط"، لاحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. وأكد العبادي في بيان أذاعه التلفزيون الحكومي، أنه سيمضي قدما بالإصلاحات التي تعهد بتنفيذها، "لاحتواء الفساد المستشري على نطاق واسع". وقال إن "التغيير الوزراي ما هو إلا حلقة ضمن الإصلاحات الشاملة، إضافة إلى تغيير الهيئات المستقلة والوكالات، لاختيار شخصيات من الكفاءات والخبرات بعيدا عن المحاصصة السياسية، مع مراعاة تمثيل شرائح الشعب العراقي المختلفة". ودعا رئيس الوزراء العراقي، البرلمان إلى الانعقاد فورا "لتجاوز العقبات، والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه البلاد". وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق مؤخرًا، إثر الانقسام بين الأطراف السياسية بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، وسادت انقسامات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان، وصلت لحد التشابك بالأيدي، وطُرِحَت فكرة حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، وذلك عندما قدم رئيس الحكومة العبادي مرشحين من التكنوقراط لتولي الحقائب الوزارية.

ألغى البرلمان العراقي، جلسته اليوم السبت، بشأن إصلاحات لمكافحة الفساد، وتم تأجيلها لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنياً، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية. وقال التلفزيون الرسمي، إن البرلمان العراقي ألغى جلسة لمناقشة إصلاحات لمكافحة الفساد اليوم، بينما اعترض بعض النواب على شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري لرئاسة الجلسة، وذلك في تصعيد جديد لأزمة سياسية تكبل مؤسسات الدولة. وهذه ثالث جلسة تلغى في الوقت الذي تتباين فيه آراء السياسيين بشأن خطة لتعديل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وضم تكنوقراط إليها في مسعى للقضاء على الفساد. وقال بيان صادر عن مكتب الجبوري: "تقرر تأجيل جلسة البرلمان اليوم لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنياً حفاظاً على سلامة السادة النواب والموظفين".

حذر رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي، مساء اليوم الخميس، من أن الخلافات داخل البرلمان العراقي وعدم التوافق على التعديل الوزاري، أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر، وأن استمرار ذلك قد يساهم في "عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات العسكرية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش وإعادة النازحين إلى مدنهم". وقال في خطاب متلفز "نتوجه إليكم في هذه الأوقات الحرجة من عمر بلدنا وتجربتنا السياسية، وكل ما علق بها من ممارسات خاطئة وهي لحظة مفصلية تواجه بلادنا وتقتضي وحدة الموقف الوطني والشعبي والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومصالح الشعب العراقي". وأضاف العبادي "إن هناك اختلافا وتقاطعا بين نواب البرلمان على القائمة الوزارية الأولى والثانية، وحصل انقسام في المجلس على أمور أخرى لا تمت بصلة إلى أصل الإصلاح والتعديل الوزاري المنشود، بل فوضى سياسية قد تؤدي إلى عدم استقرار البلاد وتقود العراق إلى المجهول ولا يمكن القبول بالفوضى التي تعرض مصالح شعبنا للخطر، ونحذر من أن يكون الإصلاح والاختلاف على تفاصيله وجزئياته". وأوضح في الخطاب أن "الأجواء الحالية لا تسمح بترك البلاد في فراغ حكومي أو سياسي"، مشيرا إلى احتمال تولد حالة من التصدع في وقت يحتاج فيه الشعب إلى الوحدة في مواجهة تنظيم داعش.

طالب المتحدث باسم النواب المعتصمين داخل مقر البرلمان العراقي لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، بإقالة الرئاسات الثلاث "الجمهورية الحكومة، البرلمان" وإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة. وقال المتحدث باسم المعتصمين، هيثم الجبوري، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ببغداد، "مطلبنا هو إقالة الرئاسات الثلاث والذهاب إلى انتخابات مبكرة وتغيير مفوضية الانتخابات وجعلها بعيدة عن المحاصصة"، مشددا على ضرورة أن "تعتمد الحكومة المقبلة مبدأ التوازن في وزارات الدولة بين المكونات". وأشار الجبوري إلى "وجود ضغوط كبيرة وتلويح برشاوى تُدفع لبعض المعتصمين"، ولفت إلى أن "عدد النواب الموقعين على عريضة إقالة الرئاسات الثلاث هم 174 نائباً(من أصل 328 عدد النواب الكلي)، متوقعا أن يزداد العدد إلى 180".

يعتزم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إعادة تقديم تشكيلته الوزارية الأولى التي قدمها للبرلمان سابقاً، واعترض عليها أغلب قادة الكتل السياسية، اليوم الخميس للنظر فيها من قبل النواب. وبحسب "العربية.نت" جاء قرار العبادي، خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري وقادة الكتل السياسية وغياب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، فضلاً عن التيار الصدري وتيار إياد علاوي، بعد احتدام الخلافات بين النواب خلال عقد الجلسة الطارئة للبرلمان العراقي أمس الأربعاء. وكان رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي توجه الأربعاء إلى مجلس النواب، وأعلن انضمامه للنواب المعتصمين الذين فاق عددهم 171 نائبا من كل المكونات العراقية.

يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة، اليوم الأربعاء، بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة خبراء اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد. وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه تم رفع جلسة البرلمان الطارئة لساعة واحدة إثر مشادة كلامية بين النائب المستقل مشعان الجبوري ونواب من التحالف الكردستاني. وكان رئيس الوزراء العراقي، قد قدم تشكيلا وزاريا معدلا أمس الثلاثاء، بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيل الأول. وبدأ عشرات النواب اعتصاما أمس الثلاثاء، لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه. وقدم العبادي الشهر الماضي للبرلمان قائمة تضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لجمع الثروة واكتساب النفوذ. الجدير بالذكر، أن التعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، تشكيلة الحكومة الجديدة، خلا اجتماع مع رئيس البرلمان. وفي الحكومة الجديدة، جاءت تسمية فالح الفياض وزيرا للخارجية، ومحمد جاسم وزيرا للعدل، وجبار علي وزيرا للنفط، ووفاء جعفر المهداوي وزيرة للتخطيط، وأوميد أحمد وزيرا للتجارة. واجتمع بين رئيس الوزراء العراقي مع ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري لبحث التشكيلة الوزارية، اليوم.

صوت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على قرار باعتبار الأنبار محافظة منكوبة، وذلك على خلفية الخسائر الضخمة التي لحقت بمعظم مناطق أكبر محافظات العراق وسكانها بسبب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والمعارك المستمرة منذ أشهر. وبموجب هذا الإعلان، طالب البرلمان، الحكومة العراقية باتخاذ "الإجراءات اللازمة لمعالجة ومواجهة الوضع في الأنبار"، وتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة التطورات بالمحافظة، برئاسة المحافظ أو رئيس الوزراء. كما دعا البرلمان الحكومة "إلى تخصيص أموال إضافية خارج إطار موازنتها الاتحادية لمواجهة الوضع" في المحافظة، التي كانت مناطقها مسرحا لمواجهات بين تنظيم داعش المتطرف والقوات الحكومية. وهذا القرار جاء بعد نحو 3 أشهر على نجاح القوات الحكومية في دحر داعش من عاصمة الأنبار، الرمادي، ووسط استمرار المحاولات لاستعادة مدينة الفلوجة التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الحصار.

أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم السبت، أن هناك تحقيقا يجري حاليا مع جهات مختلفة لمعرفة الأموال المهربة من العراق، لافتا إلى أن مجال محاسبة الفاسدين هو ساحة البرلمان.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت 26 ديسمبر 2015: البرلمان العراقي يستأنف جلساته منتصف الشهر المقبل، الشرعية اليمنية على بعد 20 كلم من صنعاء، الحوثيون عرضوا في جنيف إطلاق المعتقلين مقابل وقف الغارات. البرلمان العراقي قالت صحيفة "الحياة" اللندنية: إن البرلمان العراقي يستأنف جلساته منتصف الشهر المقبل لمناقشة قوانين مهمة تشهد تجاذبات سياسية تحول دون إقرارها، لاسيما قانون العفو العام. ونقلت الصحيفة عن النائب عن "التحالف الوطني" فرات ياسين قوله، بإن "الموازنة أقرت على رغم الاعتراضات بسبب الوضع الحرج الذي تمر به البلاد أمنياً واقتصادياً. وأرجئت القوانين المهمة الأخرى للمزيد من النقاش مثل قانون الحرس الوطني والعفو العام، على أمل إيجاد حلول سياسية". وعن التعديلات التي أجريت على قانون العفو العام قال إن "اللجنة القانونية أرسلت مقترحاتها إلى هيئة رئاسة البرلمان وستتم مناقشتها مع الكتل السياسية بحلول العام المقبل، بعد شمول المعنيين بالعفو بـ9 فقرات بدلاً عن 14 فقرة، أبرزها جرائم الرشاوى وسرقة المال العام والاختلاس والتزوير وإعادة النظر في الأحكام التي صدرت وفق المادة 4 إرهاب". المستجدات باليمن وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية بمقر الجامعة العربية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بحث مع وزير خارجية اليمن عبدالملك المخلافي، المستجدات على الساحة اليمنية، وتطورات الجهود السياسية، وأكدا أنه لا بديل عن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الذي يحقق أمن واستقرار اليمن، وبمشاركة مكونات الشعب اليمني كافة، إضافة إلى تأكيد ضرورة التزام المتمردين بعدم اختراق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين كخطوات أساسية لنجاح المسار السياسي، فضلاً عن بحث المشهد الإنساني والإغاثي في اليمن. وأضافت الصحيفة أن إدارة شرطة محافظة عدن تلقت أمس الجمعة، تعزيزات تضم أكثر من 120 آلية أمنية حديثة، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تقوية وترقية إجراءات الأمن والاستقرار في عموم مناطق ومديريات عدن. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني في شرطة عدن قوله: بإن هذه التعزيزات ستسهم بشكل كبير في ترقية قدرات أجهزة الشرطة والأمن في عدن، من خلال استخدامها في إطار خطة أمنية شاملة. الحوثيين في جنيف ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عن مستشار الرئيس اليمني، ياسين مكاوي، جانب من خفايا المشاورات التي دارت، الأسبوع الماض، في سويسرا وعرفت بمشاورات "جنيف 2" بين وفد الحكومة الشرعية من جهة، والمتمردين في تحالف الحوثي – صالح من جهة أخرى. وفي تصريحات للصحيفة، قال مكاوي، وهو أحد أعضاء الوفد المفاوض من قبل الحكومة اليمنية، إن "التعنت الذي بدا على مواقف المتمردين إزاء موضوع الإفراج عن المعتقلين، مرده إلى محاولتهم إبرام صفقة على حساب المعتقلين ومبادلتهم بقرار لوقف شامل لإطلاق النار، وبدرجة رئيسية وقف الضربات الجوية لقوات التحالف، الذي تقوده السعودية". وضمن القضايا التي كشفها مستشار الرئيس اليمني أنه وإلى جانب الخلافات والتباينات التي ظهرت داخل وفد المتمردين في المشاورات، فإن عناصر الوفد الذين كانوا يمثلون الرئيس السابق علي عبد الله صالح، سعوا، بطريقة أو بأخرى، إلى التوصل إلى صفقة تضمن خروجا آمنا لصالح من الحرب والتبعات المترتبة عليها، في إشارة إلى العقوبات الدولية.

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عزمه وإصراره على المضي في الإصلاحات ومحاربة الفساد، غداة قرار مجلس النواب العراقي الذي وضع قيودا على تطبيق الحكومة للإصلاحات بمطالبته بالعودة إليه قبل اتخاذ القرارات. وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، أن الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الإصلاحات التي أعلنها رئيسها حيدر العبادي، كون العديد من هذه البنود تحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "العبادي يؤكد عزمه وإصراره على الاستمرار بالإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات". وأضاف البيان، "لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم وستقلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق". وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي، أكد أنه لا يزال يدعم العبادي، لكن المغزى من القرار بدا واضحا وهو وضع قيود على تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاحات.

اختفت، بشكل غامض، عشرات المدرعات الحربية كان الجيش العراقي قد حصل عليها في شكل هبة من إحدى الدول العربية، حسبما ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية. ويُنتظر أن تُعمق هذه الفضيحة الأزمة بين مكونات المشهد السياسي العراقي في وقت مازال الشارع العراقي لم يهدأ على وقع استشراء الفساد. ويطالب متظاهرون نزلوا إلى شوارع بغداد ومدن عراقية أخرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتطبيق الإصلاحات الصارمة التي أعلن عنها في السابق. ورغم ذلك، مازال عدد من النواب العراقيين يسعون بإصرار كبير لعرقلة طلب فتح تحقيق داخل البرلمان حول اختفاء 76 مدرعة كانت في طريقها إلى العراق من إحدى الدول. وكان رئيس ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، قد فجّر هذه الفضيحة التي تُضاف إلى سلسلة الفضائح التي عرفها العراق، حيث أعلن في وقت سابق، أن دولة عربية أرسلت، بطلب شخصي منه، 76 مدرعة عسكرية إلى العراق. وأكد علاوي أن وزارة الدفاع العراقية أعلمته شخصيا أنها لم تتسلم تلك المدرعات، وأوضح في بيان له أن وزير الدفاع العراقي أبلغه بعدم تسلم وزارته أي مدرعات عسكرية من أي دولة. وطالب رئيس ائتلاف الوطنية بفتح تحقيق في اختفاء المدرعات، وذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر برلماني عراقي أن لجنة الأمن والدفاع التابعة للبرلمان العراقي ستوجه هذا الأسبوع مذكرة رسمية لوزير الدفاع خالد العبيدي لإيضاح تفاصيل اختفاء المدرعات والجهة التي تسلمتها.

صرح زعيم ائتلاف دولة القانون بالعراق، نوري المالكي، بأن الائتلاف لن يصوت لصالح قانون الحرس الوطني، بصيغته الحالية، خلال جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء. وقال المالكي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ائتلاف دولة القانون عقد مساء أمس الإثنين، اجتماعا واتخذ قرارات مهمة "منها ما يتعلق بمؤتمر الدوحة والقرار بعدم التصويت على قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية لأنه يضر بالمصلحة الوطنية ويكرس لتقسيم العراق". ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة تكرس لإقرار قانون الحرس الوطني الذي يواجه معارضة شديدة من بعض الكتل الشيعية في البرلمان. ويعطي قانون الحرس الوطني الصلاحية لكل محافظة لتشكيل قوات من أبنائها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن لمكونات كل محافظة، وسيكون مجلس المحافظة هو الهيئة العليا المشرفة عليه لحماية حدود المحافظة ووحداتها الإدارية.