قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، تأجيل انعقاد جلساته إلى 19 أغسطس الحالي، فيما تتواصل الأزمات الأمنية ومعاناة آلاف الأقليات من العراقيين في شمال البلاد، حسبما أفادت مصادر برلمانية الأحد. وقال النائب عمار طعمة: "تم رفع جلسة البرلمان إلى 19 من الشهر الحالي". وأضاف طعمة، النائب عن حزب الفضيلة عضو الائتلاف الوطني الشيعي، أن "هذا التأجيل غير مبرر وغير مقبول" مؤكدا "هناك ملفات مهمة مثل النازحين والمهجرين والوضع الأمني إضافة إلى بحث تشكيل لجان البرلمان". وحول المباحثات الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الوزراء اكتفى النائب بالقول "حتى الآن لم يتفق التحالف الوطني على مرشح رئاسة الوزراء". وأكد النائب حامد المطلك عضو "ائتلاف الوطنية" أن "جلسة البرلمان المقبلة ستعقد في 19 من الشهر الحالي". بدوره، أكد مصدر برلماني تأجيل الجلسات إلى 19 من الشهر، مشيرا إلى عدم وجود أي معوقات تقف في طريق انعقاد الجلسات في هذه الظروف.

استبعد نائب سني أن يتضمن برنامج جلسة البرلمان العراقي لهذا اليوم، الخميس، فقرة تتعلق بتكليف مرشح الكتلة الأكبر عددا لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة بسبب عدم الاتفاق على تسمية المرشح من قبل التحالف الوطني. وقال النائب جاسم الميتوتي عضو اتحاد القوى الوطنية في البرلمان العراقي لصحيفة "المدى" اليومية المستقلة اليوم الخميس، إن "الكتل السنّية لن تمضي مع أيّ مرشح أو حكومة لا تأتي عن طريق التحالف الوطني وأن الكتل السياسية تنتظر التحالف ليقدم مرشحه لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه". وأضاف أنه "في حال قدمت كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مرشحا بمفردها سيختل نصاب أيّ جلسة تخصص لهذا الموضوع بسبب اعتراضات جميع الكتل السياسية على تولي نوري المالكي لولاية ثالثة". وذكر أن التحالف الوطني طلب مهلة من الكتل السياسية إلى غد الجمعة لحسم أمره وتقديم مرشحه التوافقي إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ليكلفه في جلسة بعد غد السبت.

حثت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني، القيادات السياسية في البرلمان العراقي اليوم الجمعة، على الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ضن المهلة الدستورية لمواجهة الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد. وقال أحمد الصافي معتمد المرجعية الشيعية العليا في كربلاء، أمام آلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين، خلال خطبة صلاة الجمعة: "بقي أسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة الأكبر عددا في البرلمان لتشكيل الحكومة، ويأمل الجميع أن يتم هذا الأسبوع وهو المدة المتبقية وفق القانون للإسراع بتشكيل الحكومة". وأضاف: "إن الظروف الحرجة التي يمر بها العراق، والتحديات الكبيرة التي يواجهها، تحتم أن تحظى الحكومة بقبول وطني واسع، لتتمكن بالتعاون مع الكتل الرئيسية في البرلمان تنفيذ الخطط الضرورية لمواجهة الأزمات التي تعصف بالعراق".

أرجأ البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، عملية التصويت على منصب رئيس الجمهورية إلى يوم غد الخميس بناء على طلب من التحالف الكردستاني. وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في الجلسة العامة للبرلمان العراقي إن "التحالف الكردستاني طلب مهلة 24 ساعة لحسم تسمية مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية وان هناك 93 مرشحا آخرين للتنافس على المنصب من أصل 113 تم استبعاد عدد منهم بسبب وجود قيود جنائية وبسبب العمر والتحصيل الدراسي والموقف من المسألة والعدالة". وأضاف: "جلسة يوم غد ستكرس لانتخاب الرئيس العراقي الجديد".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 16 يوليو 2014: ليبيا تتجه لطلب تدخل قوات دولية، البرلمان العراقي ينجح في انتخاب سليم الجبوري رئيساً له، مصالحة بين هادي وصالح برعاية العاهل السعودي. صحفية "الشرق الأوسط" أبرزت فشل السلطات الليبية في وقف القتال الدائر منذ يومين في محيط مطار العاصمة طرابلس، حيث أعلنت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني أنها درست ما وصفته بـ"استراتيجية طلب محتمل" لتدخل قوات دولية لحماية المواطنين ومقدرات الدولة وترسيخ قدراته، فيما تحدث مسؤول رفيع المستوى لـ"الشرق الأوسط" عن أن حكومة الثني تواجه ما وصفه بمؤامرة وشيكة تتضمن اغتيال أو اعتقال معظم وزرائها. وقال المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، إن الحكومة ناقشت في اجتماع طارئ عقدته مساء أول من أمس تقريرا استخباراتيا على مستوى مهم وخطير للغاية في اجتماع الحكومة يحذر من احتمال تنفيذ حملة اغتيالات واعتقالات قد تطال عددا من أعضاء الحكومة، بمن فيهم رئيسها الثني، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين المناوئين للتيار الإسلامي. وأضاف: "التقرير يتحدث عن ضلوع مسؤولين كبار في جهاز المخابرات العامة الليبية في المؤامرة، عبر سرده لتفاصيل اتصالات مشبوهة جرت بين مصطفى نوح نائب رئيس الجهاز، وصلاح بادي عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) سابقا عن مدينة مصراته"، والقائد الميداني لما يسمى بعملية "قسورة"، التي يشنها المسلحون الإسلاميون منذ الأحد الماضي للسيطرة على مطار طرابلس، مشيرا إلى أن نوح عضو سابق بالجماعة الليبية المقاتلة التي يرأسها القيادي المعروف عبد الحكيم بلحاج. وكشف المسؤول النقاب عن أن حكومة الثني طلبت رسميا من بعض قيادات مصراته التدخل لكف نشاطات بادي المناوئة لها، إلا أن هذه القيادات لم تأبه للطلب الرسمي وتجاهلته. وأعلنت غرفة عمليات ثوار ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إطلاق عملية عسكرية انتقاما لمصرع عبد المنعم الصيد مسؤول مكافحة الجريمة قبل يومين في المواجهات الأخيرة، علما بأن الصيد كان قد اعتقل علي زيدان رئيس الوزراء السابق العام الماضي لبضع ساعات في طرابلس. ووصفت الغرفة هذه العملية بأنها "كبيرة وضخمة العتاد لتحرير المطار"، لكنها لم توضح حجم القوات المشاركة فيها أو طبيعة تسليحها. وهاجم سكان غاضبون مقر قناة "النبأ" التلفزيونية بالعاصمة طرابلس، بعدما نظموا احتجاجا على ما وصفوه بتغطية القناة غير المهنية والمنحازة. وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطار وحوله منذ الساعات الأولى من صباح أمس، كما تعرض لإطلاق قذائف صاروخية مجددا، لكن لم يُعرف مصدرها. وأعلنت السلطات الليبية عن نجاحها في تفادي كارثة أمنية، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من تفكيك سيارات مفخخة كانت مجهزة لشن عمليات انتحارية قرب مقر أحد الألوية العسكرية التابع لحرس الحدود بالعاصمة. في المقابل، وجه بعض أهالي طرابلس دعوة مفتوحة لجميع أبناء العاصمة القادرين على حمل السلاح للدفاع عن المدينة، وما سموه بـ"مقدرات الوطن"، بعد عجز الحكومة عن ذلك. البرلمان العراقي من جانبها، أبرزت صحفية "الأنباء" الكويتية قيام البرلمان العراقي أمس بإعادة الروح في العملية السياسية مما قد يمهد لتشكيل حكومة جديدة بعدما نجح في انتخاب سليم الجبوري رئيسا له أمس، في وقت أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في مواجهة المسلحين بدخولها أجزاء من مدينة تكريت. وأعلن النائب مهدي الحافظ رئيس السن، حصول الجبوري، مرشح الكتل السنية الرئيسية، على 194 صوتا من بين أصوات 273 نائبا حضروا أمس بعد فشل البرلمان الجديد في الجلستين السابقتين، علما أن عدد الأصوات المطلوب للفوز بهذا المنصب هو 165 صوتا. وحصلت منافسته النائبة شروق العبايجي على 19 صوتا، بينما جرى فرز 60 ورقة تصويت باطلة. وفاز النائب الشيعي حيدر العبادي عضو ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي، بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي. وحصل على 149 صوتا، وحلّ النائب أحمد الجلبي بالمرتبة الثانية بعد الحصول على 71 صوتا. وأخيرا نقلت صحفية "البيان" الإماراتية المسعى السعودية لإنهاء الخلاف المتأزم بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقالت الصحفية إن مبعوث خاص للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة يقود المصالحة بين الطرفين، على ضوء التداعيات الأخيرة التي تشهدها اليمن. وذكرت صحيفة "الميثاق" الناطقة بلسان حزب المؤتمر الشعبي العام، أن المبعوث الخاص للعاهل السعودي التقى هادي ثم صالح، ودعاهما إلى الجلوس إلى طاولة الحوار. وأضافت الصحيفة أن المبعوث السعودي دعا إلى مصالحة وطنية شاملة تحفظ أمن اليمن ووحدته واستقراره. وتوقعت المصادر أن تشهد أواخر شهر رمضان المبارك تطوراً مهماً في هذا السياق.

نجح البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، في انتخاب سليم الجبوري رئيسا له، ليطلق بذلك مسار تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أظهرت عملية التصويت والعد والفرز التي نقلتها قناة "العراقية" الحكومية على الهواء مباشرة. وحصل سليم الجبوري، مرشح القوى السنية الرئيسية في البرلمان العراقي المؤلف من 328 نائبا، على 194 صوتا من بين أصوات 273 نائبا حضروا جلسة اليوم، وشاركوا في عملية التصويت، علما ،ن عدد الأصوات المطلوب للفوز بهذا المنصب هو 165 صوتا. وحصلت النائبة شروق العبايجي، التي نافست الجبوري على هذا المنصب، على 19 صوتا، بينما جرى فرز 60 ورقة تصويت باطلة. وكان البرلمان العراقي فشل في جلسته الأولى في الأول من يوليو في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، وفي جلسته الثانية أيضا الأحد الماضي، قبل ان تطغى التوافقات السياسية على جلسة اليوم.

دعا "اسكندر وتوت"، عضو البرلمان العراقي عن كتلة "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، إلى طرد الكرد من العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى على خلفية سيطرة البيشمركة "جيش إقليم الشمال" على مواقع نفطية في كركوك الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية. وأضاف "وتوت" أنه "يفترض من الآن طرد جميع الكرد من العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى والتعامل معهم بالمثل، هناك الآلاف من أهالي تعلفر حرموا من دخول إقليم كردستان بعد مهاجمتهم من قبل تنظيم داعش". وتابع "وتوت" أن "على الحكومة الحالية إقالة جميع الوزراء الكرد من الحكومة وإبعاد جميع الكرد من محافظات بغداد والوسط والجنوب، ثم العمل على تأسيس وحدات عسكرية قوية والمضي بشن عملية عسكرية لاسترجاع جميع المواقع التي سيطرت عليها قوات البيشمركة". وتابع "وتوت" أن "الدولة يفترض بها التحرك لاسترجاع محافظة كركوك وجميع المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة خلال الأيام الماضية".

قال سياسي كبير، إن ائتلافا سياسيا سنيا رئيسيا بالعراق، اختار النائب البرلماني سليم الجبوري الليلة مرشحا له لرئاسة البرلمان العراقي. وقال البرلماني البارز، ظافر العاني، وهو عضو بارز في اتحاد القوى الوطنية الذي يضم جماعات في البرلمان، إنه تم الاتفاق على اختيار الجبوري مرشحا لرئاسة البرلمان العراقي. وتعيين رئيس للبرلمان العراقي في جلسة يعقدها المجلس التشريعي غدا الأحد هو الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة بعد أكثر من 3 أشهر من إجراء الانتخابات العامة فيما تسعى الحكومة جاهدة للتصدي لحملة يشنها مسلحون استولوا على مناطق كبيرة في شمال العراق وغربه.

قرر البرلمان العراقي المنتخب تغيير موعد انعقاد جلسته الثانية التي كانت مقررة في 12 أغسطس إلى الأحد المقبل، حسبما أفاد نائب في البرلمان، اليوم الثلاثاء. وأكد مصدر في مكتب النائب مهدي الحافظ، الذي ترأس الجلسة الأولى للبرلمان، كونه أكبر الأعضاء سنا، "تقرر تغيير موعد الجلسة المقبلة للبرلمان إلى يوم الأحد 13 يوليو الجاري". وكان المجلس قرر، أمس الاثنين، تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها، اليوم الثلاثاء، إلى 12 أغسطس، وذكر مصدر برلماني آخر أن "غياب التفاهمات" حول الرئاسات الـ3 هو الذي دفع إلى تأجيل الجلسة. وكان البرلمان العراقي المنتخب فشل في جلسته الأولى، الثلاثاء الماضي، في انتخاب رئيس له، حسبما ينص الدستور قبل أن يعلن عن فض الجلسة.

ذكر مقرب من المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله العظمى، علي السيستاني، اليوم الجمعة، أن جلسة البرلمان العراقي الأولى، التي عقدت في الأول من الشهر الجاري سجلت إخفاقا يؤسف له لأنها فشلت في تسمية رئيس ونائبين لرئيس البرلمان. وقال أحمد الصافي معتمد المرجعية الشيعية العليا في كربلاء إمام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة، في صحن الإمام الحسين، "عقد مجلس النواب العراقي وفق الدستور وتفاءل المواطنون العراقيون ان يكون ذلك بداية جيدة للمجلس بالالتزام بالدستور لكن ماحصل من عدم انتخاب رئيس ونائبين لرئيس البرلمان كان إخفاقا يؤسف له". وأضاف "نأمل من الكتل السياسية ان تكثف حواراتها للخروج من الأزمة الراهنة في أقرب فرصة وعلى الجميع، أن يكونوا بمستوى المسؤولية العظيمة في هذه الظروف والإسراع بتشكيل الحكومة وفقا للأطر الدستورية مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع غاية بالأهمية وان يكون الروؤساء الثلاثة البرلمان والجمهورية والحكومة منسجمون فيما بينهم لحل المشاكل التي تعصف بالبلاد وتدارك أخطاء الماضي التي لها تداعيات خطيرة على العراق".

صرح نائب في البرلمان العراقي مقرب من رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أن الطريق أصبح مسدودا أمام التحالف الوطني لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الحكومة العراقية بسبب المشاكل الحالية داخل التحالف الوطني. وقال النائب، رافع عبد الجبار، عضو كتلة الأحرار في البرلمان العراقي، "هناك إصرار من قبل التيار الصدري على رفض الولاية الـ3 لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، ولا نقاش في الموضوع، بسبب الخشية من ترسيخ مفهوم خاطئ بالتفرد في اتخاذ القرار. وأضاف عبد الجبار، "التحالف الوطني لم يحسم أمره إلى الآن حول من سيشغل منصب رئاسة الوزراء، ودولة القانون غير قادرة على تجاوز فكرة ترشيح بديل عن المالكي والتحالف الوطني لم يتوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثله ويطرح على الكتل السياسية الأخرى.

فشل البرلمان العراقي في جلسته الأولى، اليوم الثلاثاء، في انتخاب رئيس له، وسط فوضى دستورية عارمة وتراشق كلامي حاد، ليستنسخ بذلك الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لأربع سنوات، في وقت تقاتل البلاد لوقف زحف مسلحين جهاديين باتوا يحتلون أجزاء واسعة منها. وقال النائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة لكونه أكبر الأعضاء سنا، بعد تشاوره بشكل علني مع نواب قدموا تفسيرات متناقضة للدستور "تعقد جلسة الأسبوع القادم إذا ما توفرت إمكانية للاتفاق"، مضيفا أن موعد الجلسة المقبلة سيكون الثامن من يوليو الحالي. وكانت الجلسة التي حضرها المالكي وقياديون آخرون بينهم رئيس "الائتلاف الوطني" إبراهيم الجعفري، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، بدأت بأداء اليمين الدستورية التي تلاها الحافظ على النواب، ورددها هؤلاء من بعده. وقال الحافظ، إن 255 نائبا حضروا الجلسة من بين 328 نائبا، معلنا بذلك تحقق النصاب القانوني وبدء عملية اختيار رئيس المجلس النيابي الجديد. وطلبت النائب الكردية نجيبة نجيب التحدث، فدعت رئيس الوزراء إلى "فك الحصار" عن إقليم كردستان الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي عبر دفع المستحقات المالية للإقليم من الموازنة العامة والمجمدة منذ أشهر. وما أن تدخل الحافظ ليبلغ النائب الكردية بأن هذه الجلسة مخصصة لموضوع انتخاب رئيس المجلس ونائبيه فقط، حتى صرخ النائب محمد ناجي المنتمي إلى منظمة "بدر" الشيعية "تريدون أن نفك الحصار عن داعش؟"، في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". ثم تدخل النائب كاظم الصيادي المنتمي إلى "دولة القانون" بزعامة المالكي ليقول، إن رئيس إقليم كردستان "مسعود بارزاني أكبر عميل وخائن، تصدرون النفط إلى إسرائيل وتنزلون العلم العراقي، سنسحق رؤوسكم وسنريكم ماذا نفعل بعد انتهاء الأزمة".

دعا الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي المنتخب مهدي الحافظ، اليوم الثلاثاء، لوقف ما وصفه بالانتكاسة الأمنية حتى يمضي العراق في مساره الصحيح. وقال في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، أنه لابد من استعادة الأمن والاستقرار في شتى ربوع العراق حتى يمكن أن يمضي في المسار الصحيح ويبني مستقبله. وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين نواب منتمين إلى اتئلاف دولة القانون "نوري المالكي" ونواب عن إقليم كردستان.

أعلن ائتلاف الوطنية بزعامه إياد علاوي، عن امتناعه عن حضور جلسة البرلمان الأولى التي ستعقد، بعد غد الثلاثاء، بسبب ما وصفه بأنه "استمرار للبرلمان على نهجه السابق نفسه". وقال القيادي في الائتلاف حاتم حطاب، خلال مؤتمر صحفي: "العملية السياسية لا تزال تعيد الأخطاء نفسها، وتعتمد المحاصصة في توزيع المناصب وتنتظر القرارات من دول الجوار". وأضاف حطاب: "لذلك فإن ائتلاف الوطنية قرر الامتناع عن حضور الجلسة البرلمانية الأولى لمجلس النواب والنأي بنفسه عن تداعياتها ما لم تشترك القوى الوطنية بوضع خارطة طريق للملمة البلاد وإسعافها". وفي الوقت نفسه رشح اتحاد القوى الوطنية رئيس قائمة "ديالى هويتنا" سليم الجبوري لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء، إنه ملتزم بعقد أولى جلسات البرلمان خلال أسبوع لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة. وأضاف عبر التلفزيون الرسمي، إن الجلسة الأولى للبرلمان ستعقد بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية وانطلاقا من الالتزام بدعوة المرجعية العليا والولاء للشعب العراقي. ورفض المالكي خلال تصريحاته تشكيل حكومة إنقاذ وطني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد هجوما واسعا لمسلحين متطرفين، ملمحا إلى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة. وقال المالكي في خطابه الأسبوعي "ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل لحكومة إنقاذ وطني كما يسمونها فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة أراء الناخبين".

أعلنت كتلة "متحدون للإصلاح" السنية التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، خسارتها أكثر من 15 مقعداً برلمانياً في بغداد، بسبب ما وصفته بـ"إجراءات مقصودة تعرضت لها مناطق حزام بغداد حرمت نحو 400 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم". وقال القيادي في الكتلة طلال الزوبعي، إن "كتلة متحدون للإصلاح ستحصل على نحو 40 مقعدا في البرلمان القادم على مستوى العراق، بينما كنا نتوقع أن نحصل على نتائج أكبر، لكن للأسف حصلت مضايقات قبل وأثناء التصويت". ونزحت قبل أسبوع من إجراء الانتخابات البرلمانية في 30 من الشهر الماضي، آلاف العوائل من قضاء أبو غريب غربي بغداد ذات الغالبية السنية بعد اجتياح مياه سد الفلوجة لمناطقهم. وأضاف الزوبعي: "كنا نتوقع أن نحصد 25 مقعدا في العاصمة بغداد، لكن الآن، وبعد ما حصل لناخبينا، فسيكون لدينا 7 مقاعد في بغداد". وجرت الانتخابات البرلمانية، بمشاركة أكثر من 12 مليون ناخب بنسبة وصلت الى 60%، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن نتائج الانتخابات ستعلن خلال مدة 20 إلى 30 يومًا في حال كانت شكاوى الطعون قليلة نسبيًا.

بدأت اليوم الثلاثاء، حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من شهر أبريل الجاري، والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة، فيما تجتاح البلاد اسوأ موجة عنف منذ سنوات. وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة، ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة الى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة. وغالبا ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق إضافة إلى أدوار الأحزاب السياسية إلى تأثيرات طائفية وقبلية. ويبدو من غير المرجح أن تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار التي تعاني سوء الأوضاع الأمنية إثر تواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وتتزامن الانتخابات المقبلة مع تصاعد معدلات العنف إلى أعلى مستوياتها منذ الصراع الطائفي الذي اجتاح البلاد بين عامي 2006 و2008 .

دعا رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى العدول عن قرار استقالتهم. وشدد النجيفي، في بيان تم توزيعه اليوم خلال اجتماعه مع سربست مصطفى رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على "ضرورة العدول عن قرار الاستقالة والاستمرار في إنجاز استعدادات المفوضية خصوصا وأنها تمر بمرحلة حساسة وحرجة". وقال: "نحن نتفهم المخاوف التي تبديها المفوضية نتيجة التنازع بين السلطات، والبرلمان يصر على ضرورة المحافظة على استقلالية المفوضية واحترام حياديتها والتعامل معها بالطرق التي تبقيها بعيدة عن ضغوطات السلطات الأخرى والقوى والفعاليات السياسية بدون استثناء". وأضاف: "نحن نحترم دور القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات والاحتكام إلى قرارات المحكمة الاتحادية في حالة ظهور أي نزاع وذلك بالنظر في دستورية القوانين والقرارات وتفسيرها". ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في العراق في 30 أبريل المقبل لانتخاب برلمان جديد يضم 328 نائبا، توكل إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة وتسمية رئيس جديد للعراق.

اعتبرت كتلة الأحرار، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، داخل البرلمان العراقي، قرار السلطة القضائية باستبعاد مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 إبريل المقبل، ومن بينهم النائب عن الكتلة جواد الشهيلي، بـ"السياسي". وأصدر القضاء العراقي أمس، قرارا نهائيا باستبعاد عدد من النواب الحالين من الترشح للانتخابات، وهم النائب عن كتلة "متحدون" السنية حيدر الملا، والنائب عن القائمة الوطنية "تحالف سياسي يضم أحزاب سنية وشيعية وكردية"، عبد ذياب العجيلي، والنائب عن كتلة الأحرار، جواد الشهيلي، والنائب المستقل صباح الساعدي، ووزير المالية العراقي المستقيل، رافع العيساوي، بقضية عدم حسن السيرة والسلوك. وقال "مشرق ناجي"، رئيس كتلة أحرار إن "السلطة القضائية يجب أن تكون بمعزل عن التجاذبات السياسية، وألا تسيس قراراتها، مضيفا " ندعم ونحترم القضاء". وتابع، أن "ما صدر من قرارات مؤخرا باستبعاد بعض المرشحين من ضمنهم النائب عن الكتلة، جواد الشهيلي، يعد قرارا سياسيا، أكثر من كونه قرار قضائي قانوني، وبصفتي قاضي ومطلع على جميع القوانين فهذا القرار يعد ثلمة (نقيصة ) في القضاء العراقي".

ألمح رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، إلى عزمه مقاضاة الحكومة بسبب إطلاقها اتهامات ضد البرلمان تتعلق بالتآمر لإفشال الحكومة والعملية السياسية وتعطيل تشريع القوانين المهمة. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، اليوم الخميس، إن جميع التهم التي أطلقت ضد البرلمان سيتم عرضها على القضاء العادل لينصف المجلس من الاتهامات التي ألصقت به حول تعطيل وإفشال الحكومة. وأشار إلى أن أي تصرف بالموازنة من وراء ظهر البرلمان سابقة خطيرة لم يشهدها أي نظام ديمقراطي أو غير ديمقراطي، في إشارة إلى إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي في كلمة متلفزة، أمس الأربعاء، عزم حكومته المضي بصرف أموال الموازنة. وحمّل النجيفي، المسؤولية القانونية للمالكي جراء اتهامه البرلمان بالسعي لإفشال الحكومة، مؤكدا على أن الحكومة فشلت ولكن ليس من قبل البرلمان. وأضاف أن المالكي حرّض النواب على عدم حضور جلسات البرلمان.. وهذا أمر خطير، كما تطاول وتدخل بعمل سلطة مستقلة وهي مصدر الشرعية. وتأتي الانتقادات المتبادلة بين المالكي والنجيفي، قبل نحو شهرين على انتهاء فترة ولاية الحكومة والبرلمان حيث ستجري الانتخابات البرلمانية نهاية الشهر المقبل كما هو مقرر.