صدق البرلمان التركي على مذكرة، تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بسبب الجرائم المستمرة التي ترتكبها في قطاع غزة. جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها نعمان قورتولموش رئيس البرلمان التركي، مساء أمس الجمعة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. واعتبرت المذكرة التي تقدمت بها رئاسة البرلمان، أن الاحتلال الإسرائيلي حول سياساته الممتدة لعقود من احتلال وضم، إلى إبادة جماعية واضحة في غزة خلال العامين الماضيين. وقالت إنالاحتلال الاسرائيلي قتل نحو 70 ألف شخص في غزة خلال عامين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة أكثر من 150 ألف شخص. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فرضت عمدا على الفلسطينيين في غزة المجاعة والفقر، وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية يواجهون سياسة عنف وتهجير واستيطان غير قانوني بشكل متصاعد، وسط صمت المؤسسات الدولية الكبرى، باستثناء محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ودعت المذكرة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل للقطاع، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب والإبادة. وأكدت دعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم. كما دعت المذكرة جميع برلمانات العالم إلى إنهاء العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل والتحرك لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني فورا، وحماية منظور حل الدولتين، وزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وقال قورتولموش في كلمة خلال الجلسة، إن المذكرة المطروحة تعد وثيقة بالغة القوة تعكس الموقف الرسمي لتركيا أمام العالم. وأفاد بأن جميع رؤساء ونواب رؤساء الكتل البرلمانية التركية وقعت المذكرة، حيث ستكتسب صفة وثيقة سياسة دولة بنشرها في الجريدة الرسمية. وكان هاكان فيدان وزير الخارجية التركي قد أكد خلال جلسة برلمانية طارئة أمس الجمعة أن العلاقات التجارية بين بلاده وإسرائيل مقطوعة بالكامل وأن الموانئ التركية مغلقة أمام السفن الإسرائيلية، في ظل ما ترتكبه إسرائيل من إبادة وتجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد نعمان كورتولموش رئيس البرلمان بالجمهورية التركية. وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع، على الأدوار الهامة والحاسمة التي تقوم بها دولة قطر والجمهورية التركية في الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، منوهة بأدوار الدولتين الشقيقتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب. وأشارت إلى الدور القطري في نصرة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه العدوان الإسرائيلي، لا سيما في مجال المساعدات الإنسانية، وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار الأخير، فضلا عن أدوارها في إعادة الإعمار عقب الهجمات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة. وأشادت العطية بالدور التركي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني، والتي تعد القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، مشددة في ذات السياق على أهمية العمل من أجل إنهاء سياسة ازدواجية المعايير داخل المؤسسات الدولية، وكذلك العمل على منع الإفلات من العقاب كضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل. وأكدت على عمق العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان. وقدمت العطية خلال الاجتماع، تعريفا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وأدوارها الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن تقديمها شرحا حول أهم التطورات في مجالات حقوق الإنسان في دولة قطر، وشرح الخطة الاستراتيجية للجنة 2024 - 2030، مشيرة إلى استعداد اللجنة واهتمامها بالتعاون وتعزيز الشراكات بين قطر وتركيا في مجالات حقوق الإنسان، مثل دعم حقوق المرأة، والعدالة الاجتماعية. وبحثت إمكانية تحسين آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية ضمان الاستجابة الفعالة والسريعة لها، كما ناقشت عملية تعزيز التعاون الثقافي بين قطر وتركيا في مجال حقوق الإنسان، عبر إقامة الفعاليات الثقافية والفكرية التي تعزز الحوار بين المجتمعات. إلى ذلك، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد محرم كليك رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة بالجمهورية التركية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية في فبراير عام 2023. وأكدت سعادتها حرص اللجنة على تطوير آفاق التعاون مع المؤسسة، انطلاقا من العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وبحثت، خلال الاجتماع، آفاق التعاون المؤسسي بما في ذلك الاتفاق على إطار للتعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. وأضافت: لقد اطلعنا على المهام التي تقوم بها مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية، ويمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون مع المؤسسة في تنظيم دورات تدريبية ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، مثل دورات تطوير المناهج الدراسية لحقوق الإنسان في المدارس. وتابعت: يمكننا التعاون في عقد مؤتمر للجامعات والمعاهد في دول المنطقة لدراسة واقع وآفاق تدريس مواد حقوق الإنسان فيها، وبحث تطوير المناهج وبرامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بجانب التعاون في تنظيم برنامج تدريبية لحقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الحديثة، وتقييم تقارير حقوق الإنسان الدولية. وقدمت العطية مقترحا بتنظيم مؤتمر خلال عام 2025 حول مناهضة التعصب وخطابات الكراهية والإسلاموفوبيا، لافتة إلى أنه من خلال هذه الفعاليات والدورات التدريبية، يمكن تعزيز قدرات الفئات المستهدفة على المشاركة الفاعلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم التعاون المستمر بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية. وفي سياق منفصل، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة سوناي كارامك رئيسة لجنة العرائض في البرلمان التركي. وبحثت سعادتها، خلال الاجتماع، آليات التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض بالبرلمان التركي في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي يتم طرحها من خلال العرائض المقدمة للبرلمان التركي. وأكدت العطية على الدور المهم في استخدام العرائض كأداة للتعبير عن قضايا حقوق الإنسان في المجتمعات، وإمكانية الاستفادة منها في طرح مطالبات قانونية أو اجتماعية، داعية إلى ضرورة زيادة الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين في قطر وتركيا، وذلك من خلال حملات توعية تستهدف توفير الدعم المعرفي للمواطنين لتقديم عرائض تتعلق بحقوقهم. وناقش الاجتماع بين العطية وكارامك إمكانية التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض التركية لتقديم توصيات في المجال التشريعي، كما تناول الاجتماع القضايا العمالية وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وكيفية التعاون في هذه القضايا بين البلدين، والارتقاء بها على مستوى عالمي.

يعتقد بعض المتابعين والمحللين للشأن التركي أن أصوات 4 من ضمن 81 ولاية تركية لن يشكل فارقا مهما في ميزان صناديق الاقتراع يوم 14 من مايو الحالي، فيما يرى آخرون أن الأمر مختلف تماما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة الأحد المقبل، معتبرين أنه في حال ضمن مرشح رئاسي أو حزب أصوات الولايات التركية الأربع، فإنه سيكون قاب قوسين من الفوز بالانتخابات في البلاد. ويرجع هذا الأمر إلى قوة هذه الولايات الأربع من حيث عدد السكان وعدد المقاعد في البرلمان، فولاية إسطنبول بمفردها لها 98 نائبا في البرلمان من أصل 600 نائب، الأمر الذي يوضح مدى أهمية هذه الولاية وجيرانها من حيث الأهمية في المارثون الانتخابي الذي دخل مرحلة الأمتار الأخيرة وسط منافسة غير مسبوقة بين الأحزاب والمرشحين. ويحق لقرابة 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا داخل تركيا وخارجها التصويت في الانتخابات المقبلة، من بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 مؤهلا للمشاركة للمرة الأولى قد ينضم إليهم 47 ألفا و523 ناخبا (سيدخلون سن الانتخاب) في حال عدم حسم الاستحقاق الرئاسي من الجولة الأولى والذهاب إلى الثانية. وتتكون تركيا من 81 ولاية تقع في 7 مناطق انتخابية، لكل منها حصة مختلفة من المقاعد البرلمانية الـ600 في البرلمان التركي، تتوزع على النحو التالي: (1) منطقة بحر مرمرة وتضم 11 ولاية، بينها إسطنبول، ولها 170 مقعدا، (2) منطقة وسط الأناضول وتضم 13 ولاية ولها 97 مقعدا، (3) منطقة بحر إيجة وتضم 8 ولايات ولها 75 مقعدا، (4) منطقة البحر المتوسط وتضم 8 ولايات ولها 74 مقعدا، (5) منطقة البحر الأسود وتضم 18 ولاية ولها 66 مقعدا، (6) منطقة جنوب شرق الأناضول وتضم 9 ولايات ولها 65 مقعدا، (7) منطقة شرق الأناضول وتضم 14 ولاية ولها 53 مقعداً. وتتصدر إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي الولايات الأربع السالفة الذكر، قائمة عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للولايات، بـ98 نائبا لإسطنبول و36 لأنقرة و28 لإزمير و20 لبورصة، 17 لأنطاليا، 15 لأضنا، 15 لقونيا، وتتفاوت بقية الولايات من نائب واحد حتى 14 نائبا، علما بأن الولايات الـ11 التي ضربها الزلزال في فبراير الماضي، مخصص لها 96 مقعدا موزعة على النحو التالي: أضنا 15 نائبا، وغازي عنتاب 14، وشانلي أورفا 14، وديار بكر 12، وهاتاي 11، وقهرمان مرعش 8، وملاطية 6، وأديامان 5، وإيلازيغ 5، وعثمانية 4، وكيليس 2. ويرى الدكتور محمد عاكف كيرججي عميد كلية العلوم السياسية في جامعة أنقرة، أن المدن والأقاليم ليست لها أهمية، ولكن المهم هو عدد السكان، حيث إن نسبة (النصف + 1) من الأصوات ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية. أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، فيقول كيرججي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك عدة مسائل فنية متعلقة بها، ويتضمن ذلك نسبة الأصوات وعدد الأحزاب التي تطرح قائمة مرشحيها وأسمائهم، إذ أن بعض الأحزاب وبالأخص أحزاب المعارضة تنسحب لصالح أحزاب أخرى، وعليه فإن لدينا أكثر من 10 إلى 20 ورقة اقتراع مختلفة تتم طباعتها لمناطق مختلفة، لأن كل حزب لا يدخل الانتخابات في كل مدينة ولذلك فهي عملية معقدة. ومن جانبه، يقول فراس رضوان أوغلو الكاتب الصحفي المختص في الشؤون التركية والإقليمية، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الولايات الكبرى معروفة وهي ثلاث أهمها إسطنبول وبعدها أنقرة وأزمير، وباقي المدن تقريبا متساوية الأطراف، معتبرا أن الصراع الحقيقي الآن هو أن الائتلاف الحاكم يحاول استعادة إسطنبول بشكل كبير. وأضاف أن ذلك يتضح من الانتقادات الموجهة إلى رئيس ولاية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو من حزب الشعب الجمهوري، أي من المعارضة، بعد الأداء الخاطئ والسيئ والاندفاع نحو التشكيك في أدائه المهني في الفترة الماضية، إذ هناك فعلا محاولة لاستقطابها، هذا الأمر ستلعب فيه بعض الأحزاب الأخرى دورا كبيرا، ربما أتوقع نوعا ما احتمالية عودة بلدية إسطنبول إلى حضن الائتلاف الحاكم بسبب بعض الأخطاء التي قام بها أكرم إمام أوغلو. ويؤكد رسول طوسون، الكاتب والنائب البرلماني السابق، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الولايات التركية الكبرى مثل أنقرة، إسطنبول، أزمير سوف تحدد الفائز في هذه الانتخابات، وأن البعض سواء في الداخل أو الخارج يظن أن فوز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية في تلك البلديات قد جعل للمعارضة قاعدة قوية في تلك المدن. وأضاف أن هذا أمر غير دقيق، لأن حزب الشعب الجمهوري قد فاز في رئاسة البلديات فقط بينما في المدن المنضوية تحت تلك البلديات فاز بها حزب العدالة والتنمية، وهو ما يجعل عدد أصوات الحزب الحاكم في المجالس البلدية أكثر من عدد أصوات المعارضة، موضحا أن المعارضة قوية في أزمير فقط. وتوقع طوسون أن يكون هناك إقبال كبير على التصويت في تلك الانتخابات لأن الاستقطاب الذي حدث بين الأطراف المتنافسة سوف يؤدي إلى زيادة إقبال الناخبين ومن بينهم المتشددون وكذلك القلقون من عدم الاستقرار في تركيا خلال المرحلة المقبلة. من جانبه يرى الدكتور علي باكير، خبير الشأن التركي وأستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع بمركز ابن خلدون في جامعة قطر، أن كل أصوات الناخبين مهمة في هذه الانتخابات بغض النظر عن مكان إقامتهم أو انتمائهم الإيديولوجي أو السياسي، لأن كل طرف سوف يسعى إلى تأمين قاعدته الأساسية أولا إضافة إلى الحصول على أكبر قدر من الأصوات من خارج الكتلة الانتخابية التابعة له، وبالتالي فإن التنافس سوف يكون حادا داخل المدن الكبرى والولايات الرئيسية وخارجها في الأرياف والقرى والمناطق البعيدة. ويضيف باكير في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أحزاب المعارضة تراهن في الحصول على أكبر قدر من الأصوات في المناطق الساحلية إضافة إلى المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة، فيما يراهن حزب العدالة والتنمية بالحصول على أكبر عدد من الأصوات من الداخل التركي وهو قلب الأناضول إضافة إلى المدن الكبرى. وأشار باكير إلى أن الناخب في الانتخابات الرئاسية قد لا يلتزم بالتوجهات الحزبية للحزب الذي ينتمي له، حيث يخرج كثير من الناخبين عن إطار انتمائهم الضيق للحزب ويقومون بالتصويت بخلاف تفضيلات الحزب ويستندون إلى تفضيلاتهم الشخصية سواء ما يتعلق بأيديولوجيا المرشح الرئاسي، أو برنامجه، أو توجهاته أو انتماءاته، وبالتالي في الانتخابات الرئاسية هامش المناورة بالنسبة للناخب أعلى من الانتخابات البرلمانية والتي يبدو الأمر فيها مختلفا، حيث عادة ما يكون فيها التزام من الناخب بتوجهات حزبه. ويصف الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي، المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وأزمير بأنها خزان انتخابي كبير، مؤكدا تأثيرها في معادلة الانتخابات الرئاسية، ولكنه يرى أن تأثيرها الأكبر في الانتخابات البرلمانية. وأوضح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المدن الكبرى متوازنة على مستوى القاعدة الانتخابية للأطراف المتنافسة وليس بها حضور طاغ لأحد الأطراف عن الآخر، فيما مدن الأناضول والمدن الأخرى في تركيا الأصغر حجما بعضها محسوب على هذا الطرف أو ذاك وبالتالي فإن دورها أيضا مهم في المعادلة الانتخابية. ويتفق ليفينت كمال الصحفي والباحث التركي على أهمية دور الولايات والمدن الكبرى في نتائج الانتخابات التي تشهدها تركيا، قائلا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: بالطبع، ستؤثر في النتائج بشكل خطير على حوالي عشرين مدينة كبيرة، والتي تضم ما يقرب من نصف سكان البلاد، لا سيما النتائج في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى مثل إزمير وشانلي أورفا وكارس وأغري وموغلا وبورصة ستعكس النتيجة، ومع ذلك، لا ينبغي مقارنة هذا الوضع برئاسة البلديات، فدوافع تفضيل التصويت للناخبين هذه المرة مختلفة للغاية.

انتهت مساء اليوم عملية نقل الأصوات التي أدلى بها الأتراك المغتربون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالممثليات الخارجية إلى تركيا. ووصلت آخر شحنة من صناديق الأصوات الانتخابية من كندا إلى مطار إسطنبول الدولي، لتكتمل بذلك عملية شحن الأصوات من الممثليات إلى تركيا. وذكرت وكالة /الأناضول/التركية، أنه سيتم نقل الدفعة الأخيرة من الأصوات إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة. وحسب اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أدلى 1.642 مليون ناخب بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها الممثليات التركية خارج البلاد، و120.64 ألف شخص في البوابات الحدودية منذ 27 أبريل الماضي. وأدلى المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج بأصواتهم في 151 ممثلية و16 مركزا في 73 دولة، بحسب مصادر دبلوماسية. ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64.113 مليون ناخب، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

أقر البرلمان التركي مشروع تعديل قانوني يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكرت وكالة /الأناضول/ للأنباء أن 279 نائبا وافقوا على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبا شاركوا بالتصويت . وبموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا. وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس، فيما يستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب والقتل والمخدرات . وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس /الاثنين/، ارتفاع إصابات كورونا إلى 61 ألفا و49، توفي منهم 1296، وتعافى 3 آلاف و957 .

الغرفة تجتمع مع وفد برلماني من تركيا عقدت غرفة قطر لقاء اليوم، مع وفد برلماني تركي يزور الدوحة حاليا برئاسة سعادة السيد وحيد كيلر رئيس كتلة الصداقة التركية القطرية في البرلمان التركي. واستعرض الطرفان خلال الاجتماع سبل دعم التعاون القائم بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك، والعمل على تعزيز مجالات التعاون في قطاعات جديدة تسهم في دعم اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص في كل من تركيا وقطر تربطه علاقات متميزة تجسدت في العديد من المشاريع المتنوعة، منوهاً إلى ضرورة الاستفادة من تجربة تركيا الاقتصادية باعتبارها نموذجاً يحتذى به. وأشار إلى وجود اهتمام كبير من جانب المستثمرين القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في تركيا التي تعتبر وجهة استثمار رائدة تزخر بالكثير من الفرص التي تجذب أصحاب الأعمال في قطر. وأوضح أن الظروف الراهنة هي الأنسب لإطلاق مزيد من التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في دولة قطر، بالإضافة إلى ما توفره من حوافز وتشريعات مشجعة على الاستثمار، فضلا عن وجود المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة التي تجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية. من جانبه، أشاد رئيس الوفد التركي بعلاقات التعاون التي تربط البلدين.. مستعرضا الكثير من الفرص المتاحة في كل من البلدين والتي يمكن للقطاع الخاص التعاون فيها. وأضاف أن الوفد البرلماني الزائر يضم 5 برلمانيين يمثلون كتلة الصداقة التركية القطرية في البرلمان التركي، والتي تأسست مؤخرا من أجل بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، والعمل على حل المعوقات التي تواجه المستثمرين القطريين في تركيا.

وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الاقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي. ووافقت الجمعية العامة للبرلمان، في جلستها اليوم، على مذكرة التمديد الرئاسية، التي تنص على مد مهمة قوات البحرية التركية في هذه المناطق عاما إضافيا، اعتبارا من 10 فبراير الجاري. وتقوم عناصر البحرية التركية، بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من هذه المناطق. كما تساهم العناصر التركية بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بحث السيد مصطفى شنطوب رئيس البرلمان التركي، اليوم مع نظيره العراقي السيد محمد الحلبوسي، قضايا إقليمية والتطورات الأخيرة في المنطقة. وذكر البرلمان التركي، في بيان له أن شنطوب والحلبوسي بحثا خلال الاتصال، التطورات الأخيرة في المنطقة، والقضايا الإقليمية. من جانبه أكد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي، أنه تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة. وأشار البيان إلى أنه تم أيضا التأكيد على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف الصعد وفقا للمصالح المتبادلة، واحترام السيادة.. كما بحث الجانبان تفعيل الجهد البرلماني بين البلدين في جميع القضايا والمحافل ذات الاهتمام المشترك.

نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر فجر اليوم ، المذكرة الرئاسية التي تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعد مصادقة البرلمان عليها. وعقب مناقشات أعضاء البرلمان التركي ، جرى التصويت في جلسة طارئة أمس الخميس لمناقشة المذكرة، رغم وجود البرلمان في عطلة رسمية ..وصادق البرلمان على مذكرة الرئاسة بموافقة 325 عضوًا، ورفض 184 آخرين. وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد..مؤكدة أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة الرئيس رجب طيب اردوغان وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس شأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات..موضحة أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

رجحت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، اليوم، أن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، ستتم مناقشتها في البرلمان يوم الخميس المقبل. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن ذلك يأتي في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا من تركيا، والتطورات في المنطقة. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية، أن الجمعية العامة للبرلمان قد تجتمع في الثاني من يناير المقبل، لمناقشة مذكرة التفويض. وأوضحت تلك المصادر أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان بعد غد /الاثنين/، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة يوم /الخميس/، وجرى إبلاغ النواب بذلك. وبينت المصادر أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها، سيتأكد بعد غد. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أمس الأول /الخميس/، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا. وتشهد ليبيا منذ إبريل الماضي تصعيدا عسكريا بعد إطلاق قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وافق البرلمان التركي اليوم على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا. وذكرت وكالة الأناضول التركية أن البرلمان صادق على الاتفاقية العسكرية والأمنية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في خطوة قد تشكل إطارا قانونيا لنشر قوات تركية في ليبيا. وأشارت إلى أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية وقعتا في 27 نوفمبر الماضي الاتفاقية العسكرية والأمنية، وأخرى بحرية تتعلق بمناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط. وأقرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي/ الاثنين/ الماضي الاتفاقية العسكرية التركية - الليبية . وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمح في التاسع من ديسمبر الجاري بإرسال قوات بلاده إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بھا من قبل الأمم المتحدة. وأعلن السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في تصريح له في وقت سابق اليوم، أن بلاده مستعدة لتقييم الإجراءات الواجب اتخاذها في حال طلب الليبيون المساعدة، في إشارة إلى إمكانية إرسال تركيا قوات إلى ليبيا في حال تلقت طلبا رسميا من حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص. وقد أقر المجلس الرئاسي الليبي في الخامس من ديسمبر الجاري الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا حول الحدود البحرية والتعاون العسكري والأمني كما صادق البرلمان التركي في اليوم ذاته على اتفاقية الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية. وبحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج/ الأحد/ الماضي بمدينة اسطنبول آفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين كما بحثا البرنامج التنفيذي للاتفاقيتين الموقعتين أخيرا بين البلدين وآليات تفعيلھما.

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي اليوم، على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون في مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، واللوجستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب به. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الجاري، كما أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم المذكورتين في نفس اليوم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر الجاري.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بزيارة إلى مبنى البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة عصر اليوم، حيث التقى سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس البرلمان وعددا من أصحاب السعادة أعضاء البرلمان. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والبرلمانية.

فاز السيد مصطفى شنتوب النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم، برئاسة البرلمان التركي بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب. جاء ذلك في جولة التصويت الثالثة التي أقيمت في الجمعية العامة للبرلمان التركي، حيث حقق شنتوب الأغلبية المطلقة في الجولة الثالثة بحصوله على 336 صوتا من أصل 542 صوتاً، فيما حصل النائب عن حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) أنغين ألطاي على 124 صوتاً، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي سربيل كمال باي بكغوزغو على 46 صوتا، والنائب عن حزب إيي إمام حسين فيليز، على 33 صوتا، واعتبرت 3 أصوات خلال الجولة الثالثة باطلة. وكان المرشحون قد فشلوا في وقت سابق اليوم في تحقيق العدد اللازم من الأصوات للفور برئاسة البرلمان التركي خلال الجولتين الأولى والثانية. وللفوز برئاسة البرلمان، يتعين على المرشح نيل ثلثي الأصوات أي 400 صوت في الجولتين الأولى أو الثانية، أما في الجولة الثالثة فيكفي الحصول على الأغلبية المطلقة أي 301 صوت، وفي حال تعذر ذلك، يتنافس المرشحان الأعلى صوتا، في جولة رابعة يفوز بها الحائز على أكبر قدر من الأصوات.

أعلن السيد بن علي يلدريم رئيس البرلمان التركي، تنحيه عن رئاسة البرلمان عقب ترشيحه من قبل حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء يلدريم، اليوم، نواب الدورة الحالية، ورؤساء سابقين للبرلمان، في قاعة المراسم بمجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان). وأشار إلى أن البرلمان سيختار رئيسا جديدا خلفا له يوم غد /الثلاثاء/. وكان يلدريم قد أكد في تصريحات سابقة له أنه سيغادر منصبه فور ترشيحه رسميا لرئاسة بلدية إسطنبول. وتولى يلدريم سابقا منصب رئيس الوزراء في آخر حكومة برلمانية، ثم تولى رئاسة البرلمان بعد الانتقال للنظام الرئاسي، العام الماضي.

أقر البرلمان التركي 4 مواد من مقترح قانون يطالب بإجراء تعديلات جديدة على بعض القوانين من بينها قوانين مكافحة الإرهاب. وذكرت وكالة الأناضول التركية اليوم، أنه وفق المواد التي أقرتها الجمعية العمومية بالبرلمان فإنه إذا ما شهدت البلاد مؤشرات تدهور النظام والأمن بصورة تضر أو توقف الحياة الطبيعية، فيستطيع الولاة اتخاذ قرارات بشأن من يشتبه بإمكانية إلحاقهم ضرر بالنظام العام والأمن. كما أن الولاة مخولون في تلك الحالة بتقييد دخول المشتبه بهم وخروجهم لأماكن المعينة بالولاية شريطة ألا يتجاوز ذلك التقييد 15 يوماً، ويمكنهم أيضا تقييد أو تنظيم حركة التجمعات، وتنقل الأفراد، وسير المركبات في أماكن أو ساعات معينة. وبإمكان الولاة حظر نقل وحمل كافة أنواع الذخائر والأسلحة وإن كانت مرخصة. وبحسب التعديلات الجديدة، أدرجت مادة تحت عنوان التفتيش الوقائي، في إطار قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة، والتي ترخص تفتيش الأفراد، والمركبات، والأوراق الشخصية والأمتعة وحماية الأدلة الجنائية في المناطق والأحياء العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، على أن يكون التفتيش بموجب قرار لقاض بمحكمة صلح الجزاء صادر وفق الإجراءات المعمول بها لعرقلة حدوث خطر أو ارتكاب جريمة ما.

أدى اليمين الدستورية في ظل النظام الرئاسي الجديد ** 16 وزارة في الحكومة الجديدة وأول اجتماع الجمعة ** 5 تحديات دبلوماسية وولاية رئاسية معززة بصلاحيات ** 22 زعيماً و6 منظمات دولية شاركوا في حفل التنصيب أدى الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي كأول رئيس للنظام الرئاسي الجديد ولولاية جديدة من خمس سنوات، وقال في مراسم نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة: بصفتي الرئيس، أقسم بشرفي أمام الشعب التركي العظيم والتاريخ أن أعمل كل ما بوسعي لحماية وتمجيد وتكريم جمهورية تركيا وأداء الواجبات التي اضطلعت بها بنزاهة. وشارك 22 زعيم دولة و28 رئيس حكومة وبرلمان و6 أمناء عامين لمنظمات دولية في حفل تنصيب أردوغان في المجمع الرئاسي بأنقرة. وقال أردوغان، في خطاب تنصيبه الذي ألقاه أمام قصره الرئاسي في أنقرة، إن بلاده تشرع في رحلة صوب حكومة ودولة أقوى، متعهدا بالتقدم في جميع المجالات من حقوق الإنسان إلى الاستثمار، وأعلن أن الاجتماع الأول لحكومته الجديدة سينعقد يوم الجمعة. وسيتمتع أردوغان بصلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديل دستوري تم تبنيه اثر استفتاء في أبريل 2017، وقضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الاساسي من الصلاحيات التنفيذية الى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء وسيُلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم، وسيختار بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والاقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء. وستضمّ الحكومة الجديدة 16 وزارة مقابل 26 في الحكومة الحالية من دون احتساب رئيس الوزراء.. واضافة إلى الوزارات، ستستعين الرئاسة أيضا بتسع لجان متخصصة في مجالات عديدة مثل التعليم والسياسات الاقتصادية والشؤون الدولية والأمنية. وستشرف الرئاسة أيضا على هيئات أخرى مثل الاستخبارات والشؤون الدينية اللتين تتبعان حتى الآن لمكتب رئيس الوزراء.وسيكون أردوغان صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان. ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لاكثر من ستة أشهر في المرة الاولى لكن يمكن تمديدها لأربعة اشهر على الأكثر في كل مرة.وسيرتفع عدد النواب من 550 الى 600، وسيتم خفض الحد الادنى لسن الترشح للانتخابات من 25 الى 18 سنة. كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية بالتزامن مع الرئاسية مرة كل خمس سنوات بدلا من اربع. وسيحتفظ البرلمان بسلطة اقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات.وسيعين اردوغان محافظا للبنك المركزي مباشرة لمدة خمس سنوات.وسينتخب الرئيس الذي لم يعد ملزما بقطع صلاته بحزبه حسب التعديلات الدستورية لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. وبالنسبة لاردوغان، لن تحتسب الولاية الرئاسية التي بدأها مع انتخابه في اغسطس 2014 في ظل النظام القديم، بعد 12 عاما امضاها في منصب رئيس الوزراء. ويمكن ان يبقى اردوغان في منصب الرئاسة اذا اعيد انتخابه، حتى 2028. خمسة تحديات تواجه أردوغان خلال ولايته الجديدة،خمسة تحديات هي:العلاقات المعقدة مع الولايات المتحدة حيث تملكان اكبر جيشين في حلف شمال الاطلسي، وبسبب الخلافات حول الملف السوري، ومصير الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، والذي تصر أنقرة على تسليمه لها لاتهامه بالوقوف خلف الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. كما يؤدي دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية الى توتر في العلاقات مع انقرة التي تعتبر هذه المجموعة المسلحة منظمة إرهابية تهدد حدودها.وقال الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى سونر كاغبتاي ان اردوغان قد يبقى على خطه في هذه القضية. ومع ذلك، يرى محللون ان الولايات المتحدة مستعدة لتقديم تنازلات رغم التوتر، كما يتضح من تسليم أول طائرة من طراز اف 35 الى تركيا في نهاية يونيو.ورغم قرون من التنافس الشديد بين القوتين التركية والروسية، اقام اردوغان والرئيس فلاديمير بوتين علاقة شخصية وثيقة في السنوات الاخيرة، وتخطيا أزمة دبلوماسية في أعقاب اسقاط انقرة مقاتلة روسية فوق الحدود السورية في 2015 وتوصلت انقرة وموسكو الى اتفاق بشأن شراء تركيا منظومة صواريخ اس — 400 الروسية التي لا تتماشى مع منظومة الدفاع الخاصة بالحلف شمال الاطلسي وكان بوتين احد أوائل الزعماء الأجانب الكبار الذين هنأوا الرئيس التركي على إعادة انتخابه. ومنذ بداية الأزمة التي تحولت إلى نزاع دام في سوريا المجاورة عام 2011، دعمت تركيا بقوة المعارضين ضد الرئيس بشار الأسد، رافضة أي حوار مباشر مع دمشق. وتخوض أنقرة حاليا حملة عسكرية في سوريا وتسعى إلى تسريع عودة السوريين الى بلادهم. ويقول آرون شتاين من مكتب المجلس الأطلسي: يقبل الأتراك مصممون على اقامة منطقة نفوذهم الخاصة على طول الحدود لتكون بمثابة فاصل. وتمر العلاقات بين تركيا والأتحاد الاوروبي بفترة صعبة خصوصا منذ محاولة الانقلاب على أردوغان في يوليو 2016، مع قيام أنقرة مذاك بحملة تطهير واسعة، ما يثير قلق بروكسل. إلا أن الدبلوماسي التركي المخضرم أوزدم سانبرك مقتنع بأن عهدا من التسويات سيبدأ وأن العلاقات سترتكز على أسس أكثر متانة. وقد أبرمت انقرة مع الاتحاد الاوروبي عام 2016 اتفاقا حول الهجرة أدى الى خفض كبير في أعداد المهاجرين الذين ينتقلون من تركيا إلى اوروبا. ويعتمد اردوغان منذ سنوات سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، وبرز أردوغان كبطل للقضية الفلسطينية ومدافعا عن الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم وعندما اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل، جمع أردوغان قادة كبرى الدول المسلمة في محاولة لتنسيق الرد على هذه الخطوة.

البرلمان التركي الجديد يؤدي اليمين الدستورية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : لن نقبل أي إملاءات داخلية أو خارجية من شأنها النيل من إرادتنا الوطنية جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان بالعاصمة أنقرة، بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 24 يونيو المنصرم. وأضاف أردوغان :تركيا تدخل مرحلة جديدة مع أداء اليمين الدستورية الاثنين، وسنقيم مراسم ضخمة في المجمع الرئاسي للبدء بالمهام، بمشاركة رؤساء 22 دولة و17 رئيس وزراء ونواب رؤساء ورؤساء برلمانات، وأردف سنعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد يوم الجمعة القادم بعد أداء الصلاة في مسجد حجي بيرم ولي في أنقرة. وأوضح أنه سيدير البلاد بالتعاون مع النواب في البرلمان، والوزراء في المجمع الرئاسي، والزملاء في مقر حزب العدالة والتنمية، لإطلاق عهد جديد وإنهاء النظام القديم الذي كان يعوق التقدم ويفتح المجال أمام الأزمات والفوضى والتدخلات بشكل دائم. وقال أردوغان إنه سيجري يوم الثلاثاء أول زيارة خارجية له، إلى أذربيجان وجمهورية قبرص التركية، ليوم واحد. وأكّد انه سيتوجه يوم الأربعاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لتمثيل تركيا في قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، تستمر يومين. ولفت إلى أن هدفهم هو تعزيز قوة تركيا والنهوض بها عبر الوحدة والإرادة والصدق والشجاعة. من جهة أخرى، أدى النواب الأتراك الجدد اليمين الدستورية، اليوم السبت، في أولى جلسات البرلمان، بحضور أردوغان وترأس الجمعية العامة النائب في صفوف حزب الخير عن ولاية أنقرة، دورموش يلماز وجلس الرئيس أردوغان في المقعد المخصص له، رفقة الرئيس السابق للبرلمان إسماعيل قهرمان، والوكيل المؤقت لرئيس البرلمان النائب في حزب العدالة والتنمية حقي كويلو.

انتهاء حالة الطوارئ ودور فاعل للبرلمان قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن التشكيلة الوزارية التركية الجديدة ستُعلن الاثنين القادم وبذلك ستكون حالة الطوارئ قد انتهت، مؤكدا أن البرلمان التركي سيزداد أهمية في النظام الرئاسي خلال المرحلة الجديدة وسيكون له دور فاعل في التشريع والرقابة. وأضاف يلدريم إن الحكومة ليست لديها صلاحية تقديم مقترح قانون إلى البرلمان عدا قانون الموازنة، وهذا يدل على القوة المطلقة للبرلمان في السلطة التشريعية. وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن تحالف الأمة (تحالف المعارضة) اتفق حول نقطة واحدة وهي الحيلولة دون فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية. وأردف يلدريم: إن رئيس العدالة والتنمية (رجب طيب أردوغان)، هو الذي يحدد مرشح الحزب لرئاسة البرلمان، وإننا جاهزون لأي مهمّة توكل إلينا. وأشاد يلدريم بعزم الرئيس التركي وجديته في العمل، مؤكداً بالقول إن العمل معه ممتع.وحول مكافحة الإرهاب قال يلدريم: خلال العامين الماضيين اتبعنا طريقة مفيدة لمكافحة الإرهاب، تستند إلى مبدأ الهجوم بدل الدفاع.

أكد أنها تحاول التخلص من خياناتها بمهاجمة تركيا جميع محاولات الانقلاب في تركيا كان لأبوظبي دور فيها الإمارات موّلت الانقلاب المصري وأججت الصراع الليبي وجرّت اليمن لحرب أهلية اسم الإمارات تحول بين المواطنين العرب إلى المؤامرات الشعوب أدركت دور الإمارات بصفتها وريث من خانوا القائد العثماني أبوظبي حصان طروادة للمخطط الصهيوني في العالم الإسلامي ارتباط الإمارات بإسرائيل بات واضحاً وضوح الشمس كشف الدكتور ياسين أقطاي رئيس لجنة العلاقات التركية القطرية في البرلمان التركي، عن أن الإمارات دعمت محاولة انقلاب ضد عمر البشير في السودان قبل أشهر من أجل جر البلاد إلى حالة من الفوضى لا يعلم عاقبتها إلا الله، مؤكداً أن جميع محاولات الانقلاب وإثارة الفوضى التي شهدتها تركيا منذ تاريخ 7 فبراير عن طريق تنظيمي غولن و بي كا كا الإرهابيين كان للإمارات دور فيها. دعم الانقلابات وشدد على أن للإمارات نصيب من كل قطرة دماء بريئة سفكت على كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي في السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أنها حرضت على تنفيذ الانقلاب العسكري في مصر ضد أول رئيس منتخب في انتخابات حرة ونزيهة، بل وساهمت في تنظيم شؤون الانقلاب وتمويله لتمهد الطريق أمام سفك دماء المظلومين من أفراد الشعب المصري. وأردف، أن أبوظبي لم تكتف بما فعلته في مصر بل أرسلت خليفة حفتر إلى ليبيا ومولته لتؤجج الفوضى والحرب الأهلية، بالتعاون مع الجارة مصر، بعدما كانت ليبيا قد تخلصت من الاستبداد لصالح إرادتها الحرة وبدأت مرحلة من الحوار والتوافق الوطني، مشيراً إلى أنها واصلت مخططها التخريبي بأن اتجهت إلى اليمن لتقلب ثورتها الشعبية رأساً على عقب وتجرها إلى حرب أهلية ذات طريق مسدود. وتابع أقطاي، إذا كان هناك ثمة قلاقل في تونس فإن للإمارات حتماً إصبع فيها، كما كانت هناك محاولة إثارة للفوضى في المغرب، مشيراً إلى أنه عندما تقصى المختصون وجدوا للإمارات دورا في ذلك، مضيفاً لقد كُشف النقاب عن تنظيم المؤامرات والتدخل في شؤون البلاد لدرجة أن اسم الإمارات تحول بين المواطنين العرب إلى اسم المؤامرات. وبين أن الإمارات تحاول التخلص من تاريخها وتعذيب ضميرها والجرائم والخيانات التي ارتكبتها قبل قرن من الزمان، ولهذا فهي تهاجم تركيا بشكل أشرس من أمريكا وإسرائيل، ودون حتى أن تشعر بحاجة لستر هويتها، مؤكداً أن شبح القائد فخر الدين باشا يحوم حولها، في حين تحاول أن تتخلص منه، وكلما حاولت ذلك تجد نفسها واقعة في مصيدة ماضيها. وأضاف أقطاي، ثمة شبح يحوم حول العالم، شبح القدس، شبح المسلمين، وما يميز هذا الشبح أنه شبح واقعي، مؤكداً أن ولي عهد أبوظبي ووزير خارجيتها يخافان من هذا الشبح الذي يظهر لهما في صورة القائد فخر الدين باشا. وأكد أن أهم ما يقلق حكام الإمارات ويسيطر على أذهانهم هو خوفهم من الحساب على تلك الجرائم التي ارتكبوها عاجلاً أو آجلاً، وللهروب من ذلك، يزيد عدوانهم وهجومهم بتصرفات مستكبرة، وينعتون المسلمين بصفات الإرهاب، فهم يعرفونهم جيداً، وفي الواقع فإن الجرائم التي ارتكبوها ضد المسلمين ستسلبهم عقولهم، موضحاً أن هذه المخاوف التي ظهرت على السطح اليوم في صورة الإسلاموفوبيا هي ذاتها شبح الأطفال المسلمين المظلومين الذين يعتقد أنهم قتلوا بوحشية قبل مائة عام، علماً بأن هذا الشبح يذكرنا بجميع الجرائم التي ارتكبت ضد الإسلام. القائد فحر الدين باشا ووصف الهجوم الذي شنته الإمارات على القائد فخر الدين باشا بالجيد، قائلا: من الجيد أن يذكروا فخر الدين باشا بهذه الطريقة؛ إذ أتيحت للشعوب فرصة التعرف عن قرب على جريمة متستر عليها وضحيتها فخر الدين باشا ومهمته، كما أنهم أدركوا جيدا الدور الذي تلعبه اليوم الإمارات بصفتها وريث من خانوا ذلك القائد العثماني، مبيناً أن التاريخ فرع معرفي ذو وجهان، فتارة نقرأ الماضي في ضوء الحاضر، وتارة أخرى يرسل الماضي أشباحه إلى الحاضر. وتساءل: لماذا يلعب هذا البلد - طواعية - دور حصان طروادة للمخطط الصهيوني في العالم الإسلامي؟ موضحاً لقد أصبحنا نفكر في سبب هذا الجهد الذي تبذله الإمارات للعدوان على الإسلام، فمن أين سُلط الخوف من الإسلام، أكثر من أمريكا وإسرائيل، على الأسرة الحاكمة لدولة يحمل معظم أفرادها اسم نبي هذا الدين؟. علاقة أبوظبي بإسرائيل وكشف عن وجود علاقة وثيقة تربط الإمارات بإسرائيل قائلا: ما أصبح واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار أن ثمة رابطا يربط الإمارات بإسرائيل والعالم الماسوني، موضحاً أن مشاركة حساب وزير الخارجية الإماراتي على تويتر، بموافقة شخصية منه، تغريدة عن القائد العثماني فخر الدين باشا، كانت أكثر التفسيرات المنطقية لتلك المخاوف التي ذكرتها آنفا. وتابع، كلما علا صوت أردوغان الجهور أكثر ليكون أملا للشعوب المظلومة في العالم الإسلامي، تتردد في آذان أبناء الإمارات عبارة إنه صوت فخر الدين باشا الذي عاد لينتقم من خيانتكم للأتراك وسائر شعوب وبلاد المسلمين، وكلما علا الصوت زاد الضيق، ولهذا يهاجمون تركيا وشخص أردوغان لافتاً إلى أنهم يتصورون بذلك أنهم يطلقون النار في خوف وقلة حيلة على شبح فخر الدين باشا. قضية القدس وتطرق إلى قضية القدس بالقول: من المستحيل ألا يشعر بالألم الداخلي ضميرُ من أقدم على ظلم الأطفال الفلسطينيين الأبرياء لصالح الإسرائيليين المعتدين وتنفيذ عملية السطو الرامية لحيازة ملكية القدس، الإرث الإنساني المشترك، غير آبه بجميع المقدسات، بغض النظر عن العقلية الشريرة التي يمتلكها. فذلك الضمير سيجول بشبح الأطفال الفلسطينيين فوق الولايات المتحدة في صورة القدس.