تناقش الجمعية العامة للبرلمان التركي، غدًا الإثنين، مقترحا دستوريا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان، نهاية ديسمبر الماضي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإنه من المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح 13-15 يوما، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على المقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين. وتنص اللوائح الداخلية للبرلمان التركي على عدم البدء بالجولة الثانية قبل مرور 48 ساعة على انتهاء الجولة الأولى. ووفقا لذات اللوائح، في الجولة الأولى تلقى خطابات باسم الأحزاب السياسية الأربع في البرلمان وباسم الحكومة حول المقترح ككل وحول بنوده، وتقدم مقترحات إحداث تغيير على بنود المقترح إن وجدت. أما في الجولة الثانية، فلا تلقى خطابات باسم الأحزاب والحكومة حول المقترح، لكن يتم تناول مقترحات إحداث التغيير حول بنود المقترح، ولا يمكن تقديم مقترحات إحداث تغيير على أي بند لم يقدم في الجولة الأولى. ويحتاج المقترح إلى موافقة 3 أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل، وستكون عملية التصويت سرية. ويعتبر أي بند في المقترح ملغى إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، وسيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على عدد الأصوات المذكور آنفا عند التصويت عليه. ولا يمكن إعادة إرسال أي مقترح أو مشروع قانون تم رفضه إلى البرلمان خلال ذات الدورة، دون أن يمر عام كامل اعتبارا من تاريخ رفضه. ويحق لرئيس البلاد أن يعيد القوانين المتعلقة بتغيير الدستور إلى البرلمان من أجل مناقشتها ثانية، كما يجب على رئيس البلاد دراسة وتفحص القوانين خلال مدة أقصاها 15 يوما. وتنص بنود المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشّح للنيابة من 25 إلى 18 عامًا. وتتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته. وتشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، على الأقل، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة جامعية في التعليم العالي. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للدستور. كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم. وتشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان. وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة في البرلمان. وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً. لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

وافقت اللجنة الدستورية التركية، على 10 مواد من مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية، منذ انطلاق أعمالها في 20 ديسمبر الجاري. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، تنص المواد الموافق عليها من المسودة، على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا. وتتضمن المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية التركية، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته. وتشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة التعليم العالي. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد. كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم. وتشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية، على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي. وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي حول الجريمة المرتكبة. وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل "ثلاثة أخماس الأعضاء" كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

أحال حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم السبت، مشروع إصلاح دستوري يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلت وكالة إنباء الأناضول، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من محاولة انقلابية للإطاحة بالرئيس. والمشروع -المكون من 20 مادة- أحيل على رئاسة البرلمان بعد أسابيع من التفاوض بين حزب العدالة والتنمية الحاكم واليمين القومي. ويهدف المشروع إلى اعتماد نظام رئاسي بديلا من النظام البرلماني الحالي، إذ ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي. غير أن فكرة تعزيز صلاحيات الرئيس تثير قلق معارضيه، لكن القادة الأتراك يؤكدون أن هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة، بينما تواجه تركيا وضعا أمنيا مضطربا وتباطؤا اقتصاديا بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سوريا. وقال أردوغان في خطاب السبت في اسطنبول قبل إحالة المشروع "إن شاء الله، ستكون بداية عصر جديد" في تركيا، مضيفا "آمل في أن يعبر المشروع بنجاح مرحلة البرلمان". ويجب أن يحصل النص على موافقة 330 نائبا من أصل 550 على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا، وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي في مقابلة مع قناة "خبر" الجمعة إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي اعتبارا من مارس.

أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن حكومة بلاده بصدد عرض مقترح للبرلمان حول تعديل الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي خلال أيام معدودة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، اليوم الأربعاء، في اجتماع رؤساء فروع حزبه العدالة والتنمية، بالولايات التركية، في العاصمة أنقرة. وأضاف: "سنواصل مساعينا في التشاور مع الأحزاب السياسية الأخرى من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة بهذا الإطار، وبعدها القرار النهائي يعود لشعبنا". وقال يلدريم إن "هذا الشعب لم يعد يتحمل ضياع وقته، وهذا البلد الكبير لا يمكنه السير في طريقه مع دستور مليء بالتناقضات". واستطرد قائلاً: "الشعب يطمح إلى الانتقال إلى نظام ديناميكي ينتج الحلول لمشاكله، بدلاً من نظام لا يلبي طموحاته ويولد أزمات بسبب هيكليته الإدارية".

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، حزب الشعوب الديمقراطي للعدول عن قراره بتعليق مشاركته في الجمعية العامة ولجان البرلمان التركي. جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مراسم افتتاح مشاريع خدمية ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، في ولاية "بايبورت" شمال شرقي البلاد، اليوم الأحد. وقال يلدريم، مخاطبا حزب الشعوب الديمقراطي: "اعدلوا عن قراركم الخاطئ وتعالوا إلى البرلمان واطرحوا ما تريدون قوله". وأعلن المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي (معارض) أيهان بيلكن، في وقت سابق اليوم، عدم مشاركة حزبه في أعمال الجمعية العامة ولجان البرلمان، فيما ستواصل كتلته البرلمانية عملها.

وافق البرلمان التركي في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار حول إعلان 15 يوليو من كل عام، يوماً لـ"الديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد وإقراره عطلة رسمية. وبحسب مراسل وكالة الأناضول فإنّ الجلسة التي عقدت في مقر البرلمان بأنقرة ناقشت المشروع الذي تقدم به أعضاء من حزبي "العدالة والتنمية" والحركة القومية، حول إجراء تعديلات في قانون العطل الرسمية، وانتهت بإقرار المشروع بإجماع الأعضاء المشاركين في الجلسة. كما أقرّ البرلمان في الجلسة نفسها، تغيير اسم قضاء قازان التابع للعاصمة أنقرة إلى "قهرمان قازان" (قازان البطل)، وذلك تكريماً للصمود الذي أظهره سكانه ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي.

الكنور أنجه سوز نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي لـ"الشرق": علاقتنا بأحزاب المعارضة "إستراتيجية" لمواجهة الإرهاب الشعب التف حول زعيمه التاريخي أردوغان لإيمانه بقيادته للدولة نحو الرقي القوانين السابقة كانت تقيدنا في ملاحقة أتباع "الكيان الموازي" قانون الطوارئ موجه بالأساس لجماعة كولن والشعب لن يتضرر منه المحاولة الانقلابية فرضت علينا الإسراع في تطهير المؤسسات الدولة لم تكن بحاجة لقانون الطوارئ قبل قيام أتباع "الكيان الموازي" بالانقلاب شعبنا أدرى بحقوقه من أي جهة.. ولا يحتاج لأوصياء قوة الشعب وصلابته كانت سببا رئيسا في فشل المحاولة الانقلابية توافقنا مع الأحزاب الأخرى على الكثير من النقاط في الدستور الجديد نواجه التنظيمات الإرهابية بالتوازي مع عمليات التنمية والنهوض بالاقتصاد تواجدنا في البرلمان ليلة الانقلاب حتى نبعث رسالة للعالم بأن الديمقراطية ما زالت قائمة نطالب حزب الشعوب بترك مسافة بينه وبين الإرهاب حتى يكون جزءًا من العملية السياسية أكدت الكنور أنجه سوز نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي، أن الحزب يولي علاقته بأحزاب المعارضة اهتمامًا كبيرًا، لافتة إلى أن ذلك إستراتيجيته للتغلب على التحديات. وعن عملية التطهير أوضحت سوز في حوار مع "الشرق"، أن المحاولة الانقلابية فرضت الإسراع فيها، مؤكدة أن قانون الطوارئ موجه بالأساس لأتباع الكيان الموازي، وليس للشعب التركي. وانتقدت الحملة الكبيرة التي تتعرض لها تركيا لفرضها الطوارئ، منوهة بأن فرضه جاء بعد المحاولة الانقلابية، مؤكدة أن قوانين الطوارئ في فرنسا والولايات المتحدة تفرض دون الرجوع للشعب. وشددت على أن المحاولة الانقلابية استهدفت نهضة تركيا كلها، وفشلها لالتفاف الشعب حول قائده التاريخي أردوغان، مؤكدة أن قاطرة التنمية مستمرة. وإلى الحوار... * بعد المحاولة الانقلابية ظهرت الأحزاب السياسية الأخرى مساندة للعدالة والتنمية وللحكومة التركية الأمر الذي عده المراقبون سبباً رئيسيا في كسر الانقلاب.. ما علاقة حزب العدالة والتنمية بأحزاب المعارضة؟ ** إن علاقتنا بالأحزاب الأخرى على قدر كبير من الثقة والاحترام، وهي "إستراتيجية" للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، ونحن من جهتنا في العدالة والتنمية نقوم بالتواصل مع جميع الأحزاب، سواء على مستوى الرؤساء، أو الأعضاء، وأنا كنائب لرئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية أقوم بتبادل الآراء مع نظرائي في الأحزاب السياسية الأخرى، ودائما نحن نقول إن أبوابنا مفتوحة على الجميع، ونرحب بجميع الأفكار والأطروحات من الجانب الآخر، مع مراعاة رؤيتنا ومسؤوليتنا كحزب حاكم تقع على عاتقه ضرورات ومهمات الدولة. التحسب للانقلاب * في مقابلتي مع رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة أبلغونا بأنهم حذروا الحكومة من خطر "الكيان الموازي".. فلماذا لم تتحسب الحكومة لهذا الانقلاب؟ ** نحن كنا على علم بتحركات "الكيان الموازي" وكانت لدينا معلومات بأنه يسعى للانقلاب منذ 2013، من خلال عناصره داخل مؤسسات الدولة، لكنّ القوانين التي كانت بأيدينا لم تكن تسمح بملاحقتهم، وخاصة تلك القوانين المتعلقة بالموظفين، والعاملين بالدولة، مثل قانون "57". تطهير المؤسسات * وهل بدأتم تطهير وهيكلة مؤسسات الدولة لإبعاد أتباع كولن؟ ** بالفعل بدأنا ذلك منذ 2013، ولكن بوتيرة بطيئة، بيد أن المحاولة الانقلابية فرضت علينا الإسراع في التطهير، وقد يساعدنا في ذلك قانون الطوارئ الذي هو موجه بالأساس لأتباع الكيان الموازي، وليس لشعبنا، الذي يقدر مدى التحديات التي تواجهها الدولة. * هناك انتقادات توجه للحكومة التركية بحجة إصدار قانون الطوارئ.. هل سُن القانون للتضييق على المواطن التركي وحريته؟ ** لا يخفى على أي مراقب أن قانون الطوارئ شُرع بعد المحاولة الانقلابية، وليس قبلها، أي أن الدولة لم تكن في حاجة إليه من قبل أحداث 15 يوليو، التي قتل فيها 241 مواطنا تركيا وجرح أكثر من 2000؛ وبالتالي فمن المؤكد أن هذا القانون موجه للكيان الموازي ولكل من يضر أمن ومصلحة الشعب التركي، فالهدف هو حماية الشعب التركي. والكل يعلم أن تركيا كانت تمر بمرحلة عصيبة قبل المحاولة الانقلابية، فقد كانت التنظيمات الإرهابية "داعش- بي كاكا- وبي واي دي" تقوم بعمليات تفجيرية واسعة في كل أنحاء البلاد، وتم استهداف المطارات والمقرات الأمنية وقتل الكثير من أبناء الشعب والجيش والشرطة، ومع ذلك لم نفرض حالة الطوارئ، كما فعلت دول أخرى مرت بمراحل أقل خطورة منا. أما من يدعي أن القانون موجه للتضييق على الشعب فعليه أن يسأل الشعب نفسه قبل أن يتكلم؟، وعليه أن يراعي مصالح الشعب التركي، فشعبنا أدرى بحقوقه من أي جهة ولا يحتاج لأوصياء على حريته، ثم لماذا تمدد قوانين الطوارئ في فرنسا والولايات المتحدة دون الرجوع للشعب، بينما نُنتقد نحن لسَنّ قانون يحمي شعبنا. شعبية الحزب * هل بالفعل أسهم الانقلاب في رفع شعبية حزب العدالة والتنمية؟ ** بغض النظر عن هذا الأمر، علينا أن نتأكد أن هذا الانقلاب لم يكن يستهدف العدالة والتنمية فقط، بل هو في الأساس أراد أن يقوّض العملية السياسية التركية، التي تشارك فيها أحزاب أخرى، والأحزاب من جهتها أدركت هذا الأمر لذا وجدناها معنا في البرلمان ليلة الانقلاب، والشعب التركي التف حول أردوغان لإيمانه بقيادة الدولة نحو الرقي والنهضة، بدلالة الجماهير الغفيرة التي نزلت للشارع. الدستور الجديد * إلى أين وصل الدستور الجديد؟ **كما تعرفون هناك مساعٍ لتعديل دستوري جديد، والآن وبعد الانقلاب هناك شبه توافق وإجماع على ذلك، لكن تبقى بعض الجزئيات والقوانين الصغيرة، يتم مناقشتها والاتفاق عليها، وقد توافقنا في الحزب مع حزب الحركة القومية والشعب الجمهوري على هذه الأمور، وقريبا سيخرج الدستور إلى النور، بتوافق ورؤية متفق عليها. * ماذا عن حزب الشعوب الديمقراطي "الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني"؟ ** في الحقيقة فإن حزب الشعوب الديمقراطي لا يترك مسافة بينه وبين التنظيم الإرهابي، العمال الكردستاني "بي كا كا"، لأن العنصر الأساسي الذي نعتمده في علاقتنا بالأحزاب السياسية الأخرى هو أن تضع حاجزا بينها وبين الإرهاب. وإذا استطاع حزب الشعوب الديمقراطي فعل هذا الأمر، فمن المؤكد أن قنوات الحوار بيننا وبينه ستكون أكثر فاعلية، وهذا بالنسبة لنا أمر مبدئي، في علاقتنا بجميع الأحزاب. دور البرلمان * ما دوركم كبرلمانيين في التصدي للمحاولة الانقلابية؟ ** نحن كنواب برلمانيين اتفقنا على أن نجتمع في البرلمان، بالتوازي مع نزول المواطنين للشوارع، وأن نرسل رسالة للجميع بأننا معكم، ونحمي مقر الديمقراطية "البرلمان" بأجسادنا، وقد قمنا باصطحاب الصحفيين والإعلاميين من أجل إيصال رسالة للعالم الخارجي والداخلي بأن الديمقراطية باقية في تركيا. وقد تواجدنا فيه نحن كأعضاء العدالة والتنمية، ومعنا حزب الحركة القومية، والشعب الجمهوري، وبذلك كان عددنا 89 نائبا، وعقدنا جلسة البرلمان التي استمرت للساعة الثالثة صباحا. مواجهة الكردستاني * هل ستنشغل الدولة بمواجهة "الكيان الموازي" وتترك المنظمات الأخرى مثل الكردستاني و"داعش"؟ ** بالطبع لا.. فبالتوازي مع التصدي للكيان الموازي، الدولة أيضا تلاحق أعضاء حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، والوحدات الشعبية في سوريا، و"داعش" أيضا، فالدولة لا تتقاعس أبداً عن كل من يهدد ويزعزع استقرار البلاد، ويستهدف الشعب التركي. كما أننا أيضا لا ننشغل فقط بمحاربة التنظيمات الإرهابية، بل نسير في اتجاه تنمية بلدنا والمساهمة والتخطيط بشكل حثيث لرقيها وتقدمها، بما يوافق تطلعات شعبنا وطموحاته، وقد حققت الحكومة في السنوات الماضية قفزة هائلة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتعليمية. * بخصوص عملية التنمية.. كان للحكومة رؤية تنموية واعدة للنهوض بالاقتصاد التركي تنتهي في 2023.. هل تأثرت هذه الرؤية بالمحاولة الانقلابية؟ ** لا شك أن هدف الانقلابيين بهذه المحاولة هو تقويض الحكومة التركية ومنع تنفيذ برامجها، التي عاهدت الشعب عليها، لكن نحن نسير بنفس الوتيرة، والمحاولة الانقلابية لم تؤثر على عملية التنمية برغم انشغالنا بمحاربة الإرهاب، رغم أن هذا الانقلاب لو حدث في دولة أخرى، فمن المؤكد أنه سيؤثر على اقتصادها، وهذا ما لم يحدث في تركيا بفضل قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك قوة شعبها، وهذا الذي جعل قاطرة التنمية والتقدم تسير بنفس المستوى بعد المحاولة الانقلابية.

ضمن برنامج "شهادة على التاريخ ووحدة الشعب" نظمت المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام التركية جولة تفقدية لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين الخليجيين، للتعرف على الاضرار التي ألحقها الانقلاب الفاشل وشاركت "الشرق" في هذه الجولة، وتعرفت على آراء المسؤولين في بعض المؤسسات التركية، من خلال لقاءات ومقابلات وزيارة المؤسسات التي وقع فيها الهجوم الانقلابي. وبدأت الزيارة بمقر مديرية العامة للصحافة والنشر والاعلام التركية والتقت بمديرها العام محمد أكارجة والذي أطلعنا بالصور على المواقع التي أستهدفها الانقلابيون في محاولتهم الفاشلة، كما أطلعنا على أهداف جماعة فتح الله كولن" الكيان الموزاي" وكيف استطاع الشعب التصدي لمحاولتهم الانقلابية. ثم انتقل الوفد أيضاً إلى مقر البرلمان التركي في أنقرة وعاين المواقع والمباني التي تعرضت لقصف الطائرات والهجوم الانقلابي، وقد كان واضحا آثار القصف على بعض مباني البرلمان، وعندما سألنا بعض المسؤولين في البرلمان، لماذا أستهدفوا المجلس بهذه الطريقة الوحشية وهو يضم نوابا من أحزاب أخرى وغير تابعين للحكومة؟!! فكانت الإجابة.. لانهم يرفضون الديمقراطية وكانوا سيصادرونها إذا نجح إنقلابهم، وهذا دليل واضح على انهم غير ديمقراطيين ويرفضون خيار الشعب. والتقى الوفد ايضاً بروؤساء الكتل البرلمانية لكل من أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية ، حيث كان هنا اتفاق واجماع بين كل الاحزاب على جميع الاجراءات والقرارات الصادرة من الحكومة ضد "الكيان الموازي". الوفد يلتقي بمدير عام مديرية الصحافة والإعلام التركية ثم قابل الوفد الصحفي مصابي وأسر شهداء ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة والذين رووا حكايتهم تلك الليلة، فبعضهم خرج بعد نداء الرئيس، وبعضهم ممن عاصر انقلابات سابقة أدرك بسرعة ان ما يحدث محاولة إنقلابية فخرج للشوارع للتصدي لها، قبل أن يسمع نداء الرئيس، لكن اللافت في الأمر أنهم جميعا أجمعوا على ان هدفهم في ذلك حماية الدولة، وعدم العودة للوراء والعصور الظلامية السابقة، حتى أن احدى السيدات المسنات قالت انها خرجت من أجل الدفاع عن شعبها وأرضها وكان هدفها الشهادة في سبيل الله. وزار الوفد محطة "سي أن أن التركية" والتقى مديرها، الذي كشف لنا عن خلافات بين القناة والحكومة التركية قبل المحاولة الانقلابية، ومع ذلك لم يمنع قيام القناة ببث كلمة الرئيس أردوغان عبر "الفيس تايم" والتي دعا فيها الشعب للنزول للشوارع، وقال مدير القناة ان خلافات القناة مع الحكومة أعطت للشارع التركي مصداقية أكبر للنداء، كما حكى لنا عن كيفية محادثة الرئيس أردوغان، وقال ان المذيعة كانت على اتصال سابق بسكرتير أردوغان، وبعد علمها بالمحاولة الانقلابية اتصلت به وقالت له نريد تصريح رسمي من الرئيس؟ فرد عليها سأتصل بك بعد ثلاث دقائق، وبالفعل اتصل بها وقال لها ان الرئيس أردوغان سيتحدث اليكم، وقد كان بالفعل، حيث تحدث للشارع التركي ودعاه للنزول. هذا بالاضافة إلى زيارة للتلفزيون التركي TRT ورئاسة مؤسسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة YTB، ووزارة الخارجية التركية.

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على طلب تمديد حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 19 أكتوبر الجاري. وكان مجلس الوزراء التركي، قد عرض في 17 أغسطس الماضي، قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على رئاسة مجلس الأمة الكبير. وجاء في قرار الحكومة والذي يحمل توقيع رئيس الوزراء بن علي يلدريم ما يلي؛ "استنادًا إلى قرار مجلس الأمة الكبير رقم 1116 والصادر في 21 يوليو 2016، قرّر مجلس الوزراء في 3 أكتوبر 2016، عرض تمديد حالة الطوارئ المستمرة في عموم البلاد على البرلمان، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من ليل 19 أكتوبر الجاري". وفي 21 يوليو الماضي، عقد مجلس الوزراء التركي، اجتماعاً استثنائياً عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، اتخذ فيها قراراً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على ضوء توصية من مجلس الأمن القومي، لمدة ثلاثة أشهر.

أعلن إركان أقتشاي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية التركي ان حزبه سيصوت غداً في البرلمان على مقترح تمديد حالة الطوارئ وقال أقتشاي في تصريحات خاصة للشرق ان حزبه يتفق مع أغلب توجهات حزب العدالة والتنمية فيما يخص إجراءات ملاحقة الكيان الموازي بزعامة فتح الله كولن. وأكد أقتشاي أن حزبه يعتبر توجهات الكيان الموازي لا تخدم سوى مصلحة الغرب الذي يريد الهيمنة الإمبريالية الأمريكية.وأوضح أقتشاي، إن حزبه يرى "أنه بات من الواجب إعدام من يخونون الوطن، والإرهابيين، وزعماء الإرهاب".كما شدد على ضرورة التفرقة بين المذنبين الحقيقيين، وغير المذنبيين "في محاولة الانقلاب الفاشلة"، مشيراً أن "المجندين لا يمكنهم مناقشة أو رفض الأوامر التي يتلقونها من قاداتهم، في حين أن من حق الضباط مناقشة الأوامر التي تصدر إليهم، وعدم إطاعة الأوامر غير القانونية".

أجاز البرلمان التركي، مساء اليوم السبت، بغالبية كبيرة للجيش التركي مواصلة مهماته في العراق وسوريا لعام إضافي. وحظي القرار بموافقة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وزملائهم الاشتراكيين الديمقراطيين في حزب الشعب الجمهوري، ونواب حزب العمل القومي. وبناء عليه، يستطيع الجيش التركي التحرك حتى نهاية أكتوبر 2017 خارج حدود بلاده وخصوصا في العراق وسوريا، حيث بدأ في 24 أغسطس عملية "درع الفرات".

صادق البرلمان التركي، على مشروع قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل حول دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة" يوم 31 مايو 2010، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت. وأوضحت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أنه وفقاً للاتفاقية، فإن إسرائيل تقوم بتسديد مبلغ 20 مليون دولار لذوي ضحايا "مافي مرمرة"، خلال 25 يوما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، عبر تحويل المبلغ المذكور دفعة واحدة، إلى حساب مصرفي يفتحه الجانب التركي، ويبلغ به إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية. ولفتت الوكالة إلى أنه سيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا، وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون أن تكون لإسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد. وبحسب مشروع القانون، فإن الاتفاقية تعفي إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونياً في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة سفينة مافي مرمرة. والاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية. وكان الطرفان الإسرائيلي والتركي أعلنا أواخر يونيو الماضي التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وقال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إن تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة "مافي مرمره" التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية، وتوفى ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنه لا توجد لدى منظمة "بي كا كا" الإرهابية قضية كردية، ولكن المواطنون الأكراد يعانون من مشكلة "بي كا كا"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمام كتلة حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، اليوم، حيث أضاف يلدريم أنه يتعين عليهم إبعاد منظمة "بي كا كا" الملطخة أيديها بالدماء، عن تركيا، وحل المشاكل التي تعاني منها مناطق جنوب شرق الأناضول. وشبه رئيس الوزراء التركي، منظمة "بي كا كا" بمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابيتين، مبيناً أن المنظمتين تتحركان وفقاً لأوامر صادرة من "عقل وممول" في الخارج، يقتلون بأوامره وبأمواله، ويتوقفون بتعليماته. ولفت يلدريم أن منظمتي "بي كا كا" و"غولن" تلتقيان تحت مظلة واحدة، فالعقل المدبر لهما هو نفسه، يحرك أحداها بيده اليمنى والأخرى بيده اليسرى، مشيرا إلى وجود مؤامرة ترمي القضاء على مستقبل تركيا، ووحدة ترابها، ونظامها المركزي، والأخوة بين المواطنين. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية، التي يتزعمها "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

أكد رئيس البرلمان التركي، إسماعيل قهرمان، اليوم الأحد، أنّ صفحة الانقلابات في تركيا "طويت بشكل كامل". وقال قهرمان لدى لقائه بممثلي المنظمات المدنية في ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد إنّ الجمهورية التركية "شهدت 17 انقلاباً عسكرياً، منذ عام 1960؛ منها ما هو معروف لدى الشارع التركي، ومنها ما هو غير معروف". وأضاف أنّ البلاد "لن تشهد" بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة التي جرت منتصف الشهر الماضي، أي محاولات من هذا النوع. وتابع مشددا: "صفحة الانقلابات في تركيا طويت بشكل كامل". واستطرد: "تركيا بحاجة دائماً لتكاتف مواطنيها وتضامنهم في وجه مثل هذه المحاولات"، متهما جهات خارجية (لم يسمها) بالسعي لزعزعة الاستقرار في داخل البلاد، وداعياً في الوقت نفسه كافة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء "ألاعيب الخارج".

صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون انضمام الجبل الأسود إلى معاهدة حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، والاتفاقية الموقعة مع الصين، حول مشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأفاد مراسل وكالة الأناضول في العاصمة التركية أنقرة، أن البرلمان التركي صادق اليوم على مشروع قانون انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى معاهدة حلف الناتو، بصفة تركيا دولة مؤسسة في الحلف. يشار أن جمهورية الجبل الأسود، هي إحدى دول منطقة البلقان وكانت استقلت عن صربيا عام 2006 عقب تفكك يوغسلافيا السابقة، وتأسس حلف الناتو عام 1949 ويضم 28 دولة أبرزها تركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والنرويج، وهولندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وألمانيا.

زار وفد من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، والتطورات التي أعقبتها، ومسألة تسليم واشنطن فتح الله غولن، زعيم تنظيم "الكيان الموازي" الإرهابي إلى تركيا، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، قال رئيس الوفد والنائب عن حزب العدالة والتنمية عن ولاية ملاطية "طه أوزهان، إنهم بحثوا مع المسؤولين في وزارتي العدل والخارجية الأمريكية، قيام عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية بمحاولة انقلابية فاشلة في 15 يوليو الماضي، والتطورات التي أعقبتها، ومسألة أعادة زعيم المنظمة إلى تركيا. وأضاف أوزهان، أن الجانب الأمريكي أبدى انفتاحه للتعاون مع تركيا، وأعرب عن أسفه حيال الأحداث التي وقعت في تركيا، مؤكدا أن مسألة إعادة غولن هي تعتمد على المسار القانوني. ولفت أوزهان أنهم أبلغوا الجانب الأمريكي بضرورة قطع اتصالات غولن مع منظمته، وأعضائها، وضرورة توقيفه كإجراء أولي بصفته مجرم كما في حالات إعادة المجرمين في السابق، وقطع كل اتصالاته مع الخارج. وأشار أوزهان إلى ضرورة أن لا تكون العلاقات التركية الأمريكية، رهينة مسألة تسليم فتح الله غولن، مبيناً أن الوفد سيجري لقاءات اليوم الأربعاء، مع مسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع الأمريكية. وشدد أوزهان على أهمية عدم إطالة مسألة تسليم غولن إلى تركيا، وتدخل السلطات الأمريكية في الوقت المناسب ضد منظمته.

قطر أثبتت أنها الصديق الصدوق للشعب التركي ونشكر سمو الأمير لموقفه التاريخي لولا الدعم الدولي للانقلابيين ما تجرأوا على القيام بهذه المحاولة الفاشلة دول كثيرة تورطت ودعمت الانقلاب قد تُكشف أسمائهم في وقت لاحق تم القضاء على المحاولة الانقلابية بنسبة "95%" ولم يبق سوى إجراءات بسيطة جميع المتورطين في المحاولة من أتباع فتح الله غولن ولم يثبت تورط كيانات أخرى حتى الآن الانقلابيون ظنوا انها محاولة انقلابية ناجحة وهى في الحقيقة عملية "انتحار" "الجماعة الارهابية" حاولت أكثر من مرة الانقلاب على الدولة من خلال الأمن والقضاء الجيش التركي مؤسسة عريقة ومهنية وتحظى بتقدير جميع أوساط الشعب حزب العدالة والتنمية مع كل إجراء يحقق مصالح الشعب التركي ويصون حقوقه وكرامته قاعدة "انجرليك" كانت مقرا للانقلابيين ولتزويد طائراتهم بالوقود تجاربنا السابقة مع الانقلابات العسكرية اثبتت تورط امريكا في جميعها كانت تصلنا معلومات عن تحركات اتباع الكيان الموازي لكن لم نتوقع ان يقوموا بهذا الامر سياستنا قائمة على الندية ونفضل التعاون مع جميع دول المنطقة لتحقيق الامن والاستقرار كنت اول شخص يدخل البرلمان وقمنا بعملية بث مباشر من داخله وهذا ما جعلهم يقصفونه أكد الدكتور أمر الله أشلر رئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان التركي أنه تم القضاء على المحاولة الانقلابية بنسبة "95%" ولم يبق سوى إجراءات بسيطة، مؤكدا أن جميع المتورطين في المحاولة من أتباع فتح الله غولن وقد حاولوا الانقلاب أكثر من مرة، لافتا إلى أنه لم يثبت تورط كيانات أخرى حتى الآن. وأشاد أشلر بالجيش التركي، وقال إنه مؤسسة عريقة ومهنية وتحظى بتقدير جميع أوساط الشعب، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية مع كل إجراء يحقق مصالح الشعب التركي ويصون حقوقه وكرامته. وأشاد في حواره مع "الشرق" بالموقف التاريخي لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من الانقلاب الفاشل واتصاله فورا بالرئيس أردوغان، وقال إن قطر أثبتت أنها الصديق الصدوق للشعب التركي ونشكر سمو الامير الذي كان أول المنددين بالانقلاب". وحول تورط قوى ودول في محاولة الانقلاب الفاشلة، أكد أشلر أنه لولا الدعم الدولي للانقلابيين ما تجرأوا على القيام بهذه المحاولة الفاشلة. وأوضح أن دولا كثيرة تورطت ودعمت الانقلاب، لافتا إلى أن الإعلان عنها سيتم في وقت لاحق عقب انتهاء التحقيقات. وتابع أن تجاربنا السابقة مع الانقلابات العسكرية اثبتت تورط امريكا في جميعها، وأن قاعدة "انجرليك" كانت مقرا للانقلابيين في التخطيط والتنفيذ وقصف مقرات الدولة. وعن تورط النظام الانقلابي في مصر في المحاولة الفاشلة، قال أشلر، إن هناك ادلة قوية تشير لذلك، لكننا في تركيا دولة قانون، ومن ثم ففي الأيام المقبلة ستتضح جميع الامور؛ لافتا إلى أن هناك حالة عداء واضحة، وخاصة بعد تأييدنا لثورات الربيع العربي. وإلى نص الحوار... سيد أمر الله هل نستطيع ان نقول ان محاولة الانقلاب الفاشلة قد انتهت للابد وأصبحت شيئا من الماضي؟ في تقديري انه بعد ان اُفشلت هذه المحاولة الانقلابية، لا اتوقع ان تكون هناك محاولة اخرى، ولا اظن انها ستتكرر، بعد ان تم القبض على عدد الكبير من المتورطين في الانقلاب من الجنرالات والقضاة، وهم الآن يعاقبون على جرائمهم. وبالتالي من المستبعد ان تكون هناك محاولة اخرى بنسبة 95%، ولا أستطيع القول 100% بالطبع، لان من أقدموا على هذه المحاولة، من اتباع فتح الله غولن، لا يتصرفون بالعقلانية بل حينما يتلقون تعليمات من رئيسهم يتحركون دون أي تساؤل. وقد كنا نسميهم من قبل "جماعة دينية مهتمة بالتعليم" والآن بدأنا نطلق عليهم "تنظيم إرهابي"، وهم كانوا يظنونها محاولة انقلابية، وفي الحقيقة هي عملية "انتحار" لهم، وعلى هذا سينالون جزاءهم عليها. وقد حاولوا من قبل ان ينقلبوا على الدولة في عام 2013، ليس من داخل الجيش، وانما من خلال أجهزة الامن والقضاء، باعتبار ان لهم اتباعا كثيرين داخل المؤسستين. عدد الانقلابيين هل كنتم تتوقعون هذا العدد الكبير من الانقلابيين في الجيش؟ في الحقيقة لقد كنا نعلم ان لهم وجودًا في الجيش، لكن هذا الوجود لم يكن يُسمع له صوت، خاصة ان الجيش مؤسسة عريقة ومهنية وتحظى بتقدير جميع اوساط الشعب التركي، لتاريخها المشرف والمحترم. وقد كانت تصلنا معلومات من داخل الجيش عن وجود لهذا التنظيم الارهابي داخله ، وكان الصحفيون يتناولون هذا الأمر في صحفهم وأعمدتهم، ولكن رغم ذلك لم نتوقع ان يقوموا بهذا الامر،ولكنهم فاجؤوا الجميع. فقد استطاع عناصر هذا التنظيم داخل الشرطة من خلال تدريبات تلقوها في الولايات المتحدة، على ايهامنا وخداعنا، وقد كانوا عندما يُتهمون في قضية وتثبت ادانتهم يزورون الاوراق ليحصلوا على البراءة، بل وفي احيان كثيرة كانوا يلفقون القضايا لغير المنتمين لهذا التنظيم. إبعاد اتباع التنظيم لماذا لم تبعدوا هؤلاء عن المؤسسات الحكومية والامنية؟ بالفعل بعد محاولتهم القيام بالانقلاب القضائي والأمني نهاية سنة 2013 اتخذنا بعض التدابير لابعادهم عن المؤسسات الحكومية وبالذات عن الشرطة والقضاء ولكن أعداد كبيرة في مؤسسات الدولة تنتمي لهذا التنظيم والآن أصبحت يد الحكومة قوية وبالذات بعد اعلان حالة الطوارئ وبدأت الحكومة تتخذ الاجراءات بسرعة فائقة ضد عناصر هذا التنظيم داخل المؤسسات كلها. اضافة الى ذلك أنهينا الأنشطة في جميع المؤسسات التابعة لهذا التنظيم سواء كانت تعليمة أو صحية أو مجتمعات مدنية...الخ. هل المشاركون في الانقلاب كلهم من جماعة "فتح الله كولن" أم هناك أعضاء من كيانات اخرى مثل "حزب العمال الكردستاني" ؟ حتى الآن أثبتت التحقيقات ان جميع المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة هم من جماعة "فتح الله غولن الارهابية"، لانهم كانوا حريصين كل الحرص على عدم إشراك أي كيان اخر في هذه العملية الانقلابية حتى لا يفتضح امرهم. تورط دول في الانقلاب صرح الرئيس أردوغان بعد المحاولة الفاشلة ان هناك دولا تورطت في الانقلاب لكنه لم يفصح عنها.. هل لك ان تذكر لنا هذه الدول؟ بكل تأكيد.. هناك دول كثيرة تورطت ودعمت الانقلابيين، وحرضتهم على القيام بهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، ولولا وجود دول اجنبية داعمة للانقلاب ما تجرأ الانقلابيون على القيام بهذا الامر. فتركيا دولة كبيرة ومحورية مثل مصر التي حدث فيها انقلاب مدعوم ومعلن من جميع الدول الغربية والاقليمية، واعلن الرئيس اوباما تأييده له. وما حدث في تركيا مؤخرا لا يمكن ان يحدث إلا بدعم من قوى خارجية، فلسنا دولة إفريقية نائية لا يعرفها أحد حتى تقوم مجموعة بالانقلاب دون أن يسمع عنها الناس، بل نحن دولة كبيرة ومحورية، وبالتالي هذه المحاولة الإنقلابية لم يكن لها أن تتم إلا بدعم وتواطؤ دولي غربي. ومن خلال تجاربنا السابقة مع الانقلابات العسكرية، التي جرت في تركيا، ثبت بالأدلة تورط دول أجنبية وتحديدا أمريكا في جميعها، وهذا ما يجعلنا على يقين بوجود يد امريكية في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، واكبر دليل على ذلك وجود زعيم هذا التنظيم الإرهابي في الولايات المتحدة "ولاية بنسلفانيا"، وانا هنا لا اتهم امريكا بالضلوع في هذه المحاولة مباشرة، ولكن أقول إن هذا الانقلاب لو لم يأخذ الضوء الاخضر منها ما كنا سمعنا عنه. تحديدا هل هناك دول إقليمية تورطت في هذا الانقلاب؟ بالطبع نعم.. ولكن دون تسمية هذه الدول. فهذه الدول التي أوقعت المنطقة في فوضى، وتلعب بمستقبلها، وتشكل سياستهم خطرا كبيرا على امن واستقرار دول اخرى، بل وتقوم على إحلال الاستبداد والاضرابات في بلدان الربيع العربي، هذه الدول لا شك انها تورطت في الانقلاب، لأنها تنظر لسياستنا من منظور الاختلاف معها. وفي الحقيقة فإن سياستنا قائمة على الندية، وفلسفتنا تفضل التعاون بين جميع دول المنطقة، ولا نريد سوى الاستقرار والامن والسلام في المنطقة، باعتبار ذلك الانسب والافضل لشعوبنا، كما ان انحيازنا للربيع العربي، ودعمنا للشعوب، جعلنا مستهدفين من دول عدة في المنطقة. توقيت الانقلاب لماذا اختارت المجموعة الانقلابية هذا التوقيت بالذات.. هل لشعورهم بان هناك عملا ما سيتخذ ضدهم أو هناك ابعاد أخرى؟ اعتقد أن الشورى العسكري الذي كان من المقرر عقده في الرابع من آب والذي كان يتوقع فيه اتخاذ قرارات لتصفية عناصر هذا التنظيم من قيادة الجيش أدى إلى استعجالهم القيام بهذه المحاولة. علما بانها ليست المحاولة الأولى لهذا التنظيم بل كانت هناك محاولات سابقة، كما حدث في ميدان تقسيم، والتي كانت محاولة إنقلابية عن طريق اثارة الاضطرابات والقلاقل في البلاد، ثم كانت هناك محاولة اخرى آواخر عام 2013، وكلاهما باءا بالفشل. وقد تختلف هذه المحاولة عن سابقيها، بأن جرى التحضير لها بعناية فائقة، وكانت للاسف دموية عن جميع الانقلابات السابقة، فقد قُصف البرلمان، ومقر المخابرات، ومقر جهاز الشرطة، وبعض مؤسسات الدولة، كما قُصف الشعب التركي في الشوارع. تداولت بعض وسائل اعلام معلومات تؤكد ان المحاولة الانقلابية جرى التخطيط لها في قاعدة إنجرليك.. ما صحة هذا الكلام؟ لا نعرف حتى الان بالضبط أين تم تخطيط الانقلاب ولكن الطائرات التي كانت تزود الطائرات "اف 16" التي قصفت البرلمان والمقرات الحكومية بالوقود، أقلعت من قاعدة "انجرليك". لو استثنينا الشعب التركي.. من الرقم الصعب الذي افشل محاولة الانقلاب هل رئيس المخابرات او قائد الجيش الأول او رئيس الاركان؟ في الحقيقة فإن الفضل الاول في كسر هذا الانقلاب يرجع إلى الشعب التركي، ثم إلى جهاز الشرطة، التي قصفت قوات الانقلاب مقرها، وكذلك القوات الخاصة في الجيش التي رفض قائدها الانصياع لأوامر الانقلابيين، وكذلك جهاز المخابرات ورئيسه، الذي كان من اوائل من اكتشف المحاولة الانقلابية وابلغ عنها. سيد أمر بكل صراحة كيف لجهاز الشرطة ان يتصدى لهذه المحاولة الانقلابية والكل يعلم ان هناك رجال لجماعة غولن بداخله؟ كما قلت لك سابقا فقد قمنا في عام 2013 بعمليات هيكلة لجهاز الشرطة، واحلنا اتباع غولن إلى اعمال ادارية، ومنذ ذلك الحين وجهاز الشرطة اصبح ولائه للدولة، برغم ان ثلثي ضباطه تابعون للجماعة، ولكن كما قلت سابقا هم الآن لا يشغلون مناصب قيادية او تنفيذية او ميدانية. بصفتك عضوا في البرلمان التركي ما دوركم في افشال المحاولة الانقلابية؟ لقد كنت اول نائب برلماني يدخل القاعة العامة للبرلمان تلك الليلة، حيث قمنا بعملية بث مباشر من داخله، وهذا ما جعل الانقلابيين يستهدفون البرلمان ويقصفونه بالصواريخ، وكان ذلك في الساعة الثانية والنصف صباحا تقريبا، لانهم عندما سمعوا عن فتحه جن جنونهم، وقاموا بقصفه. تنفيذ الاعدام من الواضح ان المزاج الشعبي التركي الآن يميل لمعاقبة الانقلابيين بأقصى العقوبات وهي الاعدام، هل انتم في البرلمان ستوافقون على اعدام من قاموا بالانقلاب؟ في الحقيقة هناك مطالبات كثيرة من قِبَل الشارع التركي بضرورة عودة احكام الاعدام، وتنفيذها على قادة الانقلاب اذا ما حكم عليهم، بعد ان تم إلغاؤها من قبل، قصاصا لدم الشهداء. وانا شخصيا أرى ان أي حزب لا يلبي مطالب الشعب ومؤيديه، فلن يمنحه الثقة في اقرب انتخابات قادمة، لان الشعب يريد تطبيق ارادته، ومن ثَم فهناك اكثر من 80% من الشعب التركي يريدون تطبيق الاعدام بحق مدبري محاولة الانقلاب الفاشلة. ولكن ألا يسبب ذلك عائقا لانضمامكم للاتحاد الاوروبي؟ هذا الامر خاص بتركيا، وما يقرره الشعب التركي، والبرلمان والاحزاب التركية الوطنية، وقد أوقفنا حكم الاعدام من قبل كبادرة ايجابية من أجل الانضمام للاتحاد الاوروبي، ومع ذلك لم يتم ذلك. ونحن في حزب العدالة والتنمية مع كل إجراء يحقق مصالح الشعب التركي، ويصون حقوقه وكرامته، ولا يعرضه للقتل والتدمير كما حدث في هذه المحاولة الانقلابية . لكن هذا الامر ربما يحتاج لتعديل دستوري، وهذا ما تتم المشاورات عليه، لكن مبدئيا فحزب العدالة والتنمية يميل إلى تنفيذ احكام الاعدام على قادة الانقلاب، ومعه أيضا حزب الحركة القومية، وبالنسبة لموضوع تقديم مشروع القرار فعدد نواب هذين الحزبين كاف لذلك. الموقف القطري تلقى الرئيس طيب اردوغان أول اتصال هاتفي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة من صاحب السمو الامير تميم بن حمد آل ثاني .. ما الذي يمثله لكم هذا الامر؟ من المعروف ان الصديق يعرف في الشدائد، وبالفعل فقد اثبتت قطر قيادة وشعبا انها الصديق الصدوق للشعب التركي، فبالفعل كان صاحب السمو الامير تميم أول المتصلين بالرئيس التركي، واستنكر المحاولة الانقلابية، واعرب عن تضامن قطر مع شقيقتها تركيا، وهذا ان دل فانما يدل على مدى متانة وصلابة العلاقات القطرية التركية، وادراك القيادتين لحجم الاستهداف والمؤامرات التي تواجه الشعبين والمنطقة بأسرها. ونحن نشكر دولة قطر قيادة وشعبا على موقفهم المحترم والمقدر تجاه الشعب التركي، ونحرص في الايام القادمة على ان يترجم هذا الموقف الرجولي المبدئي القطري لتعاون مثمر وبنّاء لايجاد حلول لقضايا امتنا. تورط مصري هل تورط النظام المصري في هذه العملية الانقلابية الفاشلة؟ كما قلت لك سابقا ان هناك دولا ما تورطت بشكل مباشر في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، لكن الآن لا نود ان نكشف الاسماء، قد يكون ذلك في وقت لاحق، بعد ان تنتهي التحقيقات. لكن هناك شواهد كثيرة تدلل على تورط النظام المصري في المحاولة الانقلابية؟ نعم هناك ادلة قوية تشير لذلك، لكن انت تعرف ان تركيا دولة مؤسسية وبالتالي هذه الامور لا يفضل ان يتم تداولها عبر وسائل الاعلام، لكن نتمنى في الايام القادمة ان تتضح جميع الامور لكل الشعوب، وان توضع الامور في نصابها الصحيح. فللاسف الشديد هناك حالة عداء واضحة من قبل بعض انظمة المنطقة تجاه تركيا، وخاصة بعد الربيع العربي، وهذا العداء ناتج عن موقف الشعب التركي المؤيد لثورات الربيع العربي. هذا يجعلني أسألك هل الموقف العدائي تجاهكم من النظام المصري فقط لانكم تستضيفون المعارضة المصرية على أراضيكم أو هناك اسباب اخرى؟ ما يعلمه الجميع ان تركيا دولة ديمقراطية، وهذه الديمقراطية تحتّم علينا ان نستضيف جميع المعرضين للاضطهاد من قبل انظمتهم، ونحن لا نستضيف فقط المصريين الفارين إلينا بعد الانقلاب العسكري، بل نستضيف اشقاءنا من سوريا وفلسطين واليمن والعراق، وبالتالي فحجة النظام المصري في عدائنا تعد غير صحيحة وغير مقبولة ايضا. ثم ان هناك معارضين مصريين موجودين في بعض البلدان الغربية مثل امريكا وفرنسا وبريطانيا، فلماذا لا يعاديهم النظام المصري كما يعادي تركيا، ام ان الامر فقط لمجرد ان تركيا دولة ديمقراطية مسلمة. وانا هنا اوجه رسالة لاشقائنا في مصر عليكم ان تصلحوا نظامكم، وتقبلوا بمعارضيكم حتى لا يكون لهم حجة في البقاء أو اللجوء إلى تركيا او غيرها، فلو ان هناك مناخا ديمقراطيا حقيقيا في مصر، ما فكر هؤلاء في مغادرة بلادهم!!.

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، مقر البرلمان، في أول زيارة له، عقب تعرضه لقصف الانقلابيين. وذكر، مراسل وكالة الأناضول، أن رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، استقبل أردوغان، أمام مدخل مبنى البرلمان، في مراسم رسمية، وأوضح أن الرئيس، انتقل برفقة قهرمان، لمكتب الأخير داخل مبنى البرلمان. ومن المنتظر أن يجري أردوغان، جولة تفقدية للأجزاء التي تضررت جراء قصف الانقلابيين لمبنى البرلمان، ليلة 15 يوليو الجاري، ويلقي كلمة أمام النواب. جدير بالذكر أن مقر البرلمان، تعرض لقصف بطائرات حربية للانقلابيين، ولحق به أضرار جراء القصف، منها مكتب رئيس الوزراء بن علي يلدريم، داخل البرلمان.

الحكومة التركية رفعت درجات الحريات خلال السنوات الماضية ليس هناك مخاوف من تعرض الحريات وحقوق الانسان في تركيا لأي مشكلات فرنسا قبل 3 أيام أقرت فرض حالة الطوارئ والبرلمان الفرنسي وافق على تمديدها لـ6 أشهر تركيا الحديثة تختلف تماما عما كانت عليه قبل 15 يوليو في بداية الانقلاب الفاشل بدأ الحديث عن الترويج له وسرعان ما تبددت المؤامرة الغرب حتى هذه اللحظة مرتبك في ردة فعله بعد ان أفشل الشعب التركي الإنقلاب هناك من يحاول حماية المنقلبين الذين خانوا الوطن غالبية الولايات المتحدة الامريكية تنفذ فيها أحكام الإعدام المواقف الغربية محل علامة استفهام وتسائل كبير لانحيازه للمنقلبين في تركيا الغرب يحاول الضغط على الحكومة التركية بدعوة الحريات وحقوق الإنسان أكد الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" القطرية، على ثقته الكاملة بأن حالة الطوارئ في تركيا لن تمد، والحريات لن يتم الاقتراب منها. وقال خلال مداخلة تليفونية على قناة TRT التركية، حول موافق البرلمان التركي علي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر على خليفة الانقلاب العسكري الفاشل، إن الحكومة التركية رفعت درجات الحريات خلال السنوات الماضية وعملت على توفير مساحة واسعة من الحرية في البلاد. ونفى الحرمي أن يكون هناك مخاوف من تعرض الحريات وحقوق الانسان في تركيا لأي مشكلات جراء هذا القرار، قائلاً "أبداً.. أنا على ثقة أن حالة الطوارئ في تركيا لن تمتد والحريات لن يتم الاقتراب منها "، موضحاً أن فرنسا قبل 3 أيام أقرت فرض حالة الطوارئ والبرلمان الفرنسي وافق على تمديدها لـ6 أشهر، ولم يتخوف أحد من ذلك. وأشار إلى أن تركيا بعد 15 يوليو سوف تتمسسك بحفاظها على الحريات والمكتسبات التي حققتها وحضورها في المشهد الدولي، وأضاف أن تركيا خلال العقد الماضي حققت طفرة وانجازات كبيرة وأصبحت نتائجها تحتذى بها وأصبحت تطلعات الشعوب في المنطقة ترنوا إليها، وتابع .. "هي اليوم تركيا الحديثة وتختلف تماما عما كانت عليه قبل 15 يوليو". وردا على سؤال حول مواقف الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً وحديثهم بعد فشل الانقلاب عن اجراءات الحكومة التركية بشكل ينتقض هذه الاجراءات ما يريدونه من الحكومة المنتخبة، قال رئيس تحرير جريدة "الشرق" إن الإرباك هو السائد إلى هذه اللحظة في ردود الأفعال الغربية، وتابع .. "عندما نتذكر بداية الانقلاب الفاشل بدأ الحديث عن الترويج لهذا الانقلاب الآثم وكان هناك تسابق لتصفيق وسرعان ما تبدد الوهن وتبددت المؤامرة بفضل التدافع الشعبي والوقفة الصلبة لحماية مكتسباته". وأوضح أن المواقف الغربية محل علامة استفهام وتسائل كبير عن الدعاوى وما يتحدثون به دائما عن رغبتهم في حماية الديمقراطيات والشرعية الدولية، ثم هم ينحازون للمنقلبين في تركيا تحديدا. وأشار إلى أنه عندما كان حديث الشارع والمطالبات الشعبية التركية عن أهمية تطبيق حكم الإعدام، كان هناك ردة فعل ومطالبة بعدم تنفيذها رغم ان هذه الاحكام لم يتم اقرارها بعد، وبالتالي الغرب حتى هذه اللحظة مرتبك في ردة فعله بعد ان أفشل الشعب التركي بكل أطيافه وفئاته الانقلاب. وشدد الحرمي على أن الغرب يحاول الضغط على الحكومة التركية بدعوة الحريات وحقوق الإنسان، مؤكدا على أن هناك من يحاول حماية المنقلبين الذين خانوا الوطن.."في حين ان هؤلاء حتى في مجتمعاتهم عندما تحدثهم عن الاعدامات تجد ان غالبية الولايات المتحدة الامريكية مثلا تنفذ فيها أحكام الإعدام".

قال رئيس البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستحافظ على آثار الدمار في البرلمان لتكون شاهدًا للأجيال المقبلة، على المحاولة الانقلابية الفاشلة. وقال رئيس البرلمان اليوم في كلمة له "الانقلابات جميعها فشلت في إدارة البلاد، لأن إدارة البلاد ليست دورهم". وأضاف كهرمان "لو نجح الانقلاب لكانت الحركة الاقتصادية في البلاد قد شلت"، مشيرا إلى أن "يوم إفشال الانقلاب هو يوم ميلاد جديد لتركيا".