سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 15.62 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و758.08 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و429 ألفا و102 سهم بقيمة 275 مليونا و681 ألفا و241.01 ريال نتيجة تنفيذ 4944 صفقة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 420 مليارا و531 مليونا و84 ألفا و352.73 ريال.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء اليوم الثلاثاء، على مذكرة تقدمت بها الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر إضافية. ويبدأ تطبيق حالة الطوارئ وفق التمديد الجديد اعتبارا من الساعة الواحدة(بالتوقيت المحلي) من 19 أكتوبر الجاري المصادف ليوم الخميس المقبل. وخلال مناقشة البرلمان لمذكرة الحكومة، قال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن الحكومة لا تهدف لفرض حالة الطوارئ على المواطنين، إنما لفرضها على الحكومة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الإرهاب والعاملين في تلك المؤسسات. وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ. وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في 21 يوليو 2016، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين. وذكرت وكالة أنباء الاناضول أن القانون يهدف إلى تطوير المؤسسات العسكرية القطرية وتنويع التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري ودعم تطوير القدرات والامكانات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية عبر التعليم والتدريب والقيام بالمناورات. كما يهدف إلى المساهمة في السلام الإقليمي والدولي عبر زيادة التنسيق والعمل المشترك بين البلدين وتنفيذ مناورات وتدريبات مشتركة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل في إطار القوانين الوطنية والقانون الدولي. ويتضمن القانون المساهمة في دعم العمليات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب من أجل دعم السلام العالمي. وخلال الجلسة قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق "إنه ليس من الصائب والسهل القول لدولة معينة أنتم دولة إرهابية بسبب قطع ست أو سبع دول علاقاتها بها فقط". وأشار قايناق إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو يواصلون في الوقت الراهن جهودهم مع الدول التي لها خلافات مع دولة قطر معربا عن أمله أن يتم تجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن. ولفت المسؤول التركي إلى أن السبب الأساسي لتواجد القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب" هناك.. مضيفا "نحن هناك لغرض توفير التدريب إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا كما أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين ورتبهم وميزانيتهم".

صادق البرلمان التركي اليوم، على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا ودولة قطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك (الجندرمة) والأمن بين البلدين. وجاءت المصادقة على مشروع القانون بناء على بنود اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديسمبر 2001، بين وزارتي داخلية تركيا ودولة قطر، وبروتوكول التعاون حول تعليم وتدريب قوات الدرك بين البلدين الموقعة في 2 ديسمبر 2015. ويهدف البروتوكول المذكور إلى تحديد مبادئ وإطار التعاون بين قيادة قوات الدرك التركية وقوات الأمن الداخلي القطرية، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة التدريب والتنسيق بين الطرفين والمهام والمسؤوليات فيما بينهما. وينص البروتوكول المذكور على التعاون في المجالات التالية: - زيارة الوحدات والمقرات والمؤسسات. - التعليم والتدريب المتبادل الذي سيقدمه الطرفان في المدارس ومراكز التدريب والوحدات. - التدريب في مجال الأمن الداخلي، ومكافحة التهريب والجرائم المنظمة والتدخل في الأحداث المجتمعية، والتدريبات الخاصة بالشرطة العسكرية، وتخصيص فرق تدريب متنقلة. - التدريب على المهام الموكلة للوحدات والمقرات والمؤسسات في كلا الطرفين. - الدورات المتبادلة في المدارس ومراكز التعليم والوحدات لدى الطرفين. - التعاون المتبادل فيما يخص التجهيزات وتطوير المواد المساعدة للتدريب. - التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. - تقديم خدمات استشارية بهدف نقل المعلومات والخبرات في المواضيع التقنية واللوجستية والتدريب والتعليم. - إرسال عسكريين تابعين لرئاسة الأركان العامة التركية لتلقي دورات تدريب وتعليم في مؤسسات التدريب والتعليم العسكرية.

وافق البرلمان التركي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، خلال جلسته اليوم الثلاثاء أقر البرلمان مذكرة تقدمت بها الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الأربعاء الجاري. وتطرق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم "مراد ألب أرسلان"، إلى مكافحة الحكومة للمنظمات الإرهابية لاسيما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي. وشدد أرسلان خلال مناقشة المذكرة على أن "حالة الطوارئ تعد ضرورة في هذا المناخ". وفي وقت سابق اليوم، قدمت رئاسة الوزراء التركية، إلى رئاسة البرلمان، مذكرة تطالب بمد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 19 أبريل الجاري. وأمس الإثنين أوصى مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطوارئ. وأعلنت الحالة في تركيا يوم 21 يوليو الماضي بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي قام بها عناصر في منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية. وفي أكتوبر 2016 وافق البرلمان على مذكرة مجلس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر أخرى، قبل تمديدها للمرة الثانية في يناير 2017.

التعديلات ستضع تركيا على المسار الديمقراطي الصحيحالشعب التركي سيرد على الادعاءات الأوروبية الأحد المقبلنسبة تصويت الجالية التركية في قطر وصلت إلى 40 %تطابق تام في وجهات النظر بين قطر وتركيا حيال ملفات المنطقةتشهد تركيا الأحد المقبل إستفتاء شعبياً على التعديلات الدستورية المقترحة لثماني عشرة مادة في الدستور أقرها البرلمان، وهي المواد المتعلقة بتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. وفي هذا السياق أكد سعادة فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن تلك التعديلات بداية استقرار سياسي حقيقي في تركيا، باعتبار أن عدم التوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كان عائقاً ومعطلاً للكثير من القضايا والقرارات.وقال أوزر في حوار مع "الشرق" إن تلك التعديلات ستضع تركيا على الطريق الصحيح لمسار الديمقراطية، مشيرا إلى أن الشعب التركي سيرد على الهجوم الأوروبي المنتقد لهذا الإجراء والداعم لفريق الرفض. وأوضح أن عملية التصويت قد جرت في الدوحة قبل عدة أيام، ولكن النتيجة ستظهر يوم الأحد في تركيا، منبها إلى أن نسبة التصويت بين الجالية التركية في قطر وصلت إلى 40 %.. وإلى مزيد من التفاصيل:اسمح لنا سعادة السفير أن نبدأ بالاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم الأحد المقبل في تركيا.. كيف ترى تلك التعديلات؟هذا الاستفتاء سيتم الأحد لأخذ رأي الشعب التركي حول التعديلات الدستورية الجديدة التي اقترحها حزب العدالة والتنمية وبعض أحزاب المعارضة مثل حزب الحركة القومية، وتقدمت تلك الأحزاب إلى البرلمان باقتراح تعديل الدستور، وقد قبل البرلمان هذا الأمر، ومن ثم سيعرض على الشعب لقول كلمته في تلك التعديلات. وهذا عمل ديمقراطي بامتياز. السفير التركي فكرت أوزر والحقيقة أن هذا الأمر ينسجم مع الدستور التركي، فرئيس الجمهورية وفق هذا الدستور يتم انتخابه لمرحلتين، وأقصى مدة ممكنة هي 10 سنوات في الفترتين. ويقوم البرلمان بمحاسبة رئيس الجمهورية، على عكس السابق، لم يكن الرئيس تحت طائلة المحاسبة. وأستطيع التأكيد أن تلك التعديلات بداية استقرار سياسي حقيقي في تركيا، ففي الماضي، إذا لم يكن رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية على توافق، فإن كثيرا من القضايا والقرارات كانت تتعطل. وهذا الوضع سبب كثيرا من المشاكل. ففي 2001، على سبيل المثال كان هناك خلاف بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وهذا الخلاف أدى إلى هبوط الليرة التركية إلى 500 %. وكانت مشكلة سياسية واقتصادية واضحة في تركيا. وخلال السنوات الماضية كانت الحكومات عاجزة عن إصدار القرارات، وإذا صدرت كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذها من ناحية أخرى. وكانت هذه دائرة فاشلة، أضاعت الكثير من الجهد.نتائج إيجابية ما هي نتائج تلك التعديلات في حال موافقة الشعب التركي عليها؟في حال الموافقة على التعديلات سيكون رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، ولن يكون هناك فراغ سياسي. وهذا الفراغ السياسي في الماضي كان السبب في تدخل قوى داخلية أخرى مثل البيروقراطية والعسكر. وكانت تركيا في الخمسين سنة الماضية تحت وصايا العسكر. فمثلا كان الشعب ينتخب ممثليه في البرلمان، ولكن كان الجيش يتدخل ويسيطر على البرلمان، بمعنى أن قرار البرلمان كان دائما في يد الجيش. وكما تلاحظون فقد اعتمد الرئيس أردوغان على تصويت الشعب التركي طوال تلك السنوات منذ انتخابه كعمدة اسطنبول، ثم رئيسا للوزراء، وصولا إلى منصب رئيس الجمهورية. وفي كل انتخابات نسبة التأييد للرئيس أردوغان ترتفع بصورة ملحوظة. وهذا يعني أن أكبر شيء استند إليه أردوغان هو دعم الشعب، ولذلك رفض التدخل العسكري واتخذ تدابير وغير الدستور عام 2010، والآن مع هذه التعديلات الدستورية فإن تركيا ستكون على المسار الديمقراطي من ناحية حكم الشعب ومنع تدخل أية قوى غير الشعب.استقرار داخلي وما مدى انعكاس تلك الخطوة على تحقيق الاستقرار السياسي الداخلي في تركيا خاصة بين القوى والأحزاب؟بلا شك ستعمل التعديلات الدستورية على تحقيق استقرار سياسي داخلي، لأن الحكومة ستكون مستقلة تماما عن البرلمان، ففي الماضي كانت الحكومة تخرج من رحم البرلمان، وكان الوزراء أعضاء في البرلمان. وهو ما يحقق استقرارا في الحكومة ومؤسسات الدولة. بالنسبة للعوامل الخارجية، ما تأثيرها في هذا الاستفتاء وتلك التعديلات الدستورية، على علاقات تركيا الخارجية، ولاسيما الاتحاد الأوروبي؟في الواقع، نحن مندهشون بحق من تدخل الخارج في الشأن التركي. وبشكل خاص في دعمهم لجانب الرافضين لتلك التعديلات. ولكن نقول إن الوضع الجديد سيؤمن اتخاذ تركيا لقراراتها بعيدا عن التدخلات الخارجية وخاصة أوروبا. أما في حالة الحكومات الضعيفة فإنها تتأثر بتلك التدخلات.مسار جديد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أنه سيكون هناك مسار جديد في التعامل مع أوروبا بعد تلك التعديلات الدستورية.. ما تعليقك؟توجد اتفاقيات عديدة مع أوروبا في مختلف المجالات. وتقوم تركيا بكافة واجباتها بالكامل تجاه تلك الاتفاقيات، ولكن تركيا لم تلتزم بما وقعت عليه. ولذلك سيقوم الجانب التركي بعد الاستفتاء بإعادة النظر في تلك الاتفاقيات. بمعنى آخر ان القرار التركي سيكون أكثر حرية في الفترات المقبلة. فعلى سبيل المثال قام رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو منذ عامين بتوقيع اتفاقية مع دول أوروبا بخصوص منع المهاجرين إلى دول الاتحاد. وتركيا من جانبها التزمت تماما بتلك الاتفاقية، ولكن الاتحاد لم يلتزم، حيث وعد بتقديم 3 مليارات يورو مقابل ذلك، ولكنهم لم يلتزموا ودفعوا فقط حوالي 400 مليون يورو فقط. كما أنهم لم يلتزموا أيضا برفع تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي عن الأتراك.رد الشعب التركي في الصحافة الأوروبية الآن نجد هجوما على التعديلات الدستورية بقولها إنها ستكرس لحكم الفرد.. ما هو ردكم على تلك الادعاءات؟الشعب التركي سيرد على تلك الادعاءات يوم الأحد المقبل. ومن هذا المنطلق لا تحتاج الحكومة إلى الرد بنفسها على تلك الاتهامات والمزاعم. قبل أيام تم إجراء التصويت على التعديلات الدستورية للجالية التركية في الدوحة.. ما هي نسبة المشاركة والنتيجة؟وصل عدد الذين صوتوا هنا 1350 من أصل 2800 شخص تركي له حق التصويت في قطر. أي ما يوازي 40 %. أما بالنسبة للنتيجة، فنحن هنا لا نعرف، لأننا نرسل المظروفات الخاصة بالتصويت إلى تركيا مغلقة، حيث يتم فرز النتائج هناك. وسيتم إعلانها يوم الأحد المقبل. وقد زادت نسبة الإقبال على التصويت بنسبة 5 % عن آخر انتخابات. الأتراك يحتشدون دعما للاستفتاء على التعديلات الدستورية فاعلية أكثر هل تعتقد أن التعديلات الدستورية سيكون لها انعكاس بشكل ما أو بآخر على الأزمة السورية؟بلا شك. تركيا معنية بالأزمة السورية بكل تفاصيلها. ونحن نريد مساعدة الشعب السوري في مختلف مناحي الحياة، ونسعى لبقائهم داخل الأراضي السورية، وأن نحفظ لهم في نفس الوقت أمنهم وحياتهم. وكما تعلمون، بعد تطهير بعض المناطق من داعش، فالسوريون بدأوا في العودة إلى بلادهم، وهذا هدف تركي، لأن هناك رغبة من بعض الأطراف لكي يتم إحداث تغيير ديموغرافي. وأن تكون هناك أغلبية كردية، تمهيدا لتقسيم سوريا. وهل ستكون تركيا في المرحلة المقبلة أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله؟بكل تأكيد. ومن حق تركيا الدفاع عن نفسها، وتأمين حدودها. وتدخلت تركيا في شمال سوريا من أجل هذا الغرض. ولذلك فإن تركيا ستقاوم الإرهاب والمتطرفين في كل مكان يهدد أمنها.علاقات قوية كيف تقيمون العلاقات القطرية التركية؟العلاقات بين قطر وتركيا متميزة وقوية في كافة المجالات. فهي علاقات خاصة جدا من الناحية السياسية والاقتصادية، وهناك تطابق تام في وجهات النظر بين الجانبين تجاه ملفات المنطقة. كما أن هناك تعاونا كبيرا في مساعدة السوريين في تركيا، خاصة ما تقدمه قطر من دعم وإعانات. ويوجد تشاور وتنسيق في كافة الأمور والقضايا.

تتجه تركيا، نهاية مارس أو بداية أبريل المقبل، إلى استفتاء شعبي، هو السابع في تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ "النظام الرئاسي"، والذي هو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة. شهدت تركيا بعد انقلاب 27 مايو 1960 العسكري، أول استفتاء شعبي، للتصويت على الدستور الجديد الذي وضعته "لجنة الوحدة الوطنية" التي تم اختيار أعضائها من قبل الانقلابيين. جرى التصويت في 9 يوليو 1961، صوت في الاستفتاء 61.7 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1961" ، فيما صوت 38.3 في المائة بـ"لا". الاستفتاء الثاني جاء مرة أخرى بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري. أشرف "مجلس الشورى"، الذي تم تعيين أعضائه من قبل الانقلابيين على صياغة الدستور الجديد. جرى التصويت عليه في 7 نوفمبر 1982، صوت في الاستفتاء 91.4 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1982" ، فيما صوت 8.6 في المائة بـ "لا". الاستفتاء الثالث جاء للتصويت على المادة الرابعة المؤقتة من دستور عام 1982 والمتعلقة بحظر النشاط السياسي لبعض الزعماء السياسيين. أجري الاستفتاء الثالث في 6 سبتمبر 1987، وصوت 50.2 بالمائة من المشاركين لصالح رفع الحظر عن نشاط السياسيين، فيما صوت 49.8 بالمئة بـ"لا". وهكذا عاد رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية مثل سليمان ديميريل، وبولند أجاويد، ونجم الدين أربكان، إلى ممارسة العمل السياسي، بعد إتمام رفع الحظر. عودة شخصيات مثل ديميريل، وأجاويد وأربكان إلى العمل السياسي، أنعش السياسة التركية. شهدت تركيا في تلك الفترة نقاشات حول إجراء انتخابات محلية مبكرة. ذهبت البلاد في 25 سبتمبر 1988 إلى استفتاء شعبي، هو الرابع في تاريخها، للبت في موضوع الانتخابات المبكرة. صوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة 35 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء، فيما صوت 65 بالمائة بـ "لا". الاستفتاء الخامس في تاريخ الجمهورية التركية، جاء من أجل مقترح تعديل دستوري متعلق بانتخاب الشعب لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا، وهو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان. توجهت البلاد إلى الاستفتاء في 21 أكتوبر 2007، وصوت لصالح التعديل الدستوري 68.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 31.1 بالمائة بـ"لا". الاستفتاء الأخير (السادس) الذي أجرته تركيا، كان في 12 سبتمبر 2010، حيث توجه المشاركون في الاستفتاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على حزمة تعديلات دستورية تشمل 26 مادّة. صوت لصالح التعديلات الدستورية 57.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 42.1 بالمائة بـ"لا". عادت مسألة التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي تطفو على سطح السياسة التركية، بعد تصريحاتٍ لرئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت باهجه لي، في 11 أكتوبر 2016، قال فيها: "إذا كان حزب العدالة والتنمية ما زال مصرًا على قضية التعديلات الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي، ينبغي عليه تقديم مشروعه بهذا الخصوص للبرلمان". قدم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم إلى رئاسة البرلمان، في 10 ديسمبر 2016، مقترح تعديل دستوري يحمل توقيع 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية. استمرت المداولات الخاصة بالتعديلات في اللجنة الدستورية 10 أيام، لتنتهي في 30 ديسمبر 2016. ناقش البرلمان مقترحات التعديلات الدستورية في جولتين وتم قبولها بعد 42 يومًا من المداولات، إثر تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية تصويت سرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين. ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره البرلمان، على رئيس البلاد في 23-24 يناير الجاري، للمصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي هو السابع في تاريخ البلاد، خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، مشروع القانون الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. (1) شارك 488 نائباً في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائباً لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142 نائباً. (2) وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنه من المخطط أن يعرض مشروع القانون على الرئيس رجب طيب أردوغان في الفترة من 23-24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوماً، (3) ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. كما تنص أبرز المواد المقترحة داخل مشروع القانون على (4) رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائباً، (5) وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية. (6) كما تتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها. ويشترط أيضاً (7) أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي. و (8) سيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيساً للبلاد أكثر من مرتين، وفقاً للمواد. كما تنص مواد المشروع على (9) إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، مثلما سيتمكن الرئيس، وفقاً للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، (10) ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات 50 زائد واحد.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، فجر اليوم السبت، إن القرار النهائي بات بيد الشعب، فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، مؤكّدًا احترامه للقرار الشعبي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك خلال خطاب شكر ألقاه يلدريم أمام النواب في البرلمان التركي عقب إقرار مشروع القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وأوضح يلدريم: "إن تغيير الدستور في البلاد بيد الشعب التركي. نحن كنواب قمنا بمهمتنا الموكلة إلينا في البرلمان، ونحيل الأمر بعد اليوم إلى صاحبه الحقيقي أي الشعب"، مشيدًا بدور شعبه في اتخاذ القرارات الصائبة. وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن شعبه سيتوجّه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بشكل واعٍ وصادق، وأنه سيختار الأفضل لأجل تركيا، وأكّد احترامه للقرار الشعبي. وفي وقت مبكر اليوم، أقر البرلمان التركي، مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائباً. وصوّت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الليلة الماضية، على "المادة 16" من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية، والتي تقضي بإلغاء مجلس الوزراء، وأن تكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد، وفقا للدستور والقانون. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنه شارك في التصويت على المادة، بشكل سري 486 نائبا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و141 ضدها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وتحفظ نائب آخر. وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية. وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغي بأكمله بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على الأصوات المطلوبة. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، فجر اليوم الخميس، على المادتين السادسة والسابعة من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، شارك في التصويت السري، على المادة السادسة المتعلقة بالصلاحيات الرقابية للبرلمان، 485 نائبا، منهم 342 صوتوا بالموافقة على المادة، و138 ضدّها، في حين خرجت 3 أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان. كما وافقت الجمعية العامة، في تصويت آخر، على المادة السابعة من المقترح، الناظمة لـ "ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية". وشارك في التصويت السري، على المادة السابعة، 484 نائبا، صوّت 340 منهم بالموافقة على المادة، و136 ضدّها، في حين خرجت 4 أوراق اقتراع فارغة، وألغي ثلاثة أصوات، وامتنع نائب واحد عن التصويت. وبحسب المقترح، يشترط في الشخص المرشح لمنصب رئاسة البلاد أن يكون مواطنا تركيا، قد أتم الـ 40 من عمره، وحائزا على شهادة في التعليم العالي، وأن يتوافر فيه شروط المرشح للبرلمان. ويلغي المقترح شرط قطع الشخص المنتخب للرئاسة علاقته بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه، وبذلك في حال إقرار التعديل يمكن للرئيس أن يكون منتميًا لحزب سياسي. كما يمكن انتخاب الشخص نفسه مرتين فقط لمنصب رئاسة البلاد، ومدة كل ولاية 5 سنوات. ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. ويجري بموجب المقترح الجديد إلغاء البند الذي يشترط تقديم 20 نائبا مقترحا خطيا حول ترشيح مرشح للرئاسة. وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، وبعد الانتهاء من التصويت على مواد المقترح كل على حدة، سيتم التصويت على المقترح ككل.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الأحد، على المادة 17 من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى. وشارك في التصويت السري، على المادة المتعلقة بـ"تحديد الثالث من نوفمبر 2019 موعدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية"، 484 نائباً، منهم 342 صوّتوا بالموافقة على المادة، و135 برفضها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت اثنان من الأصوات، وسط تحفظ نائبين اثنين. ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً. ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.

وافقت الجمعية العامة في البرلمان التركي، فجر اليوم الأحد، بالتصويت الأول على المادتين 15 و16 من مقترح تعديل الدستور في البلاد. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جرى التصويت على المادة 15 المتعلقة بالميزانية والحسابات الختامية، بشكل سري، بمشاركة 483 نائبًا، صوّت 341 منهم بالموافقة، و134 بالرفض، فيما وضع 5 نواب أوراق اقتراع فارغة، وبطلان صوتين، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت. وتنص المادة 15 من مقترح التعديل، على صرف نفقات الهيئات العامة من الميزانيات السنوية باستثناء الإدارات العامة والشركات المملوكة للدولة. وبموجب المادة، يُمنع إضافة أحكام لا تتعلق بقانون الموازنة، وعلى رئيس الجمهورية طرح مقترح قانون الموازنة على البرلمان قبل 75 يومًا من السنة المالية. أمّا المادة 16، فتتعلق بتغيير وإلغاء بعض العبارات الموجودة في مواد الدستور بحيث تتوافق مع نظام الحكم المقترح. وجرى تصويت مماثل على المادة 16، شارك فيه 482 نائبًا، صوّت 341 منهم بالموافقة، و134 بالرفض، بينما وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأُبطلت أصوات 3 نواب، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت. ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً. ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم السبت، بالتصويت الأول على المادة الـ 13 من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بالمحاكم العسكرية. وشارك في التصويت الذي جرى بشكل سري، 482 نائبًا، منهم 343 صوّتوا بالموافقة، و133 بالرفض، وواحد تحفظ، في حين أن 3 أصوات خرجت فارغة من الصندوق، إلى جانب إلغاء صوتين. وبموجب المادة الـ 13، لا يمكن إنشاء محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب، باستثناء المحاكم التأديبية.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على البدء في مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري، الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وشارك في التصويت، الذي تم بشكل سري، 480 نائباً، صوت 338 منهم لصالح قبول مناقشة مقترح التعديل، و134 ضد مناقشة المقترح، في حين امتنع نائبان عن التصويت، وأدلى 5 نواب بأوراق اقتراع فارغة، واعتبر صوت واحد باطلاً. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان قبل التصويت، إن التعديلات الدستورية المقترحة ستحل المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلاً، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حاليا. ولفت يلدريم إلى أن التعديل سيتم عرضه على الشعب "استفتاء شعبي" عقب مناقشته في البرلمان، معربا عن اعتقاده بأن الشعب سيوافق عليه كما هو، "ليفتح الطريق أمام تركيا لترتقي إلى مستوى الحضارات الحديثة". وتوقعت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح من 13- 15 يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، لكن سيتم مناقشته على جولتين. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قبل حزب "العدالة والتنمية" إلى البرلمان، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل "ثلاثة أخماس الأعضاء" ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً. تجدر الإشارة إلى أن لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، 317 مقعداً في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.