ظهر شريط فيديو، اليوم السبت لحظة قصف مبنى البرلمان التركي في محاولة الإطاحة بالحكومة، قبل خروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإعلانه فشل الانقلاب. ويسمع في الفيديو دوي انفجارات من داخل إحدى قاعات البرلمان في أثناء وجود عدد من الأعضاء بداخل المبنى في تلك اللحظة. وأدى القصف المتكرر على مبنى البرلمان إلى حدوث دمار كبير داخله. وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر في الشرطة التركية، عن مقتل 16 شخصا من منظمي الانقلاب خلال اشتباكات قرب مبنى البرلمان في أنقرة.

أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن قنبلة أصابت مبنى البرلمان التركي في أنقرة وقال شاهد من رويترز في اسطنبول إنه سمع دوي انفجار هائل في المدينة. وقال تلفزيون "فوكس"، إن طائرة هليكوبتر تطلق النار على البرلمان في أنقرة.

نالت الحكومة التركية الجديدة برئاسة، بن علي يلدريم، ثقة البرلمان خلال التصويت، الذي جرى اليوم الأحد، في جلسة الجمعية العامة، بعد حصولها على غالبية أصوات النواب، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، حصلت الحكومة التركية الخامسة والستين على 315 صوتا مؤيدا، مقابل 138 صوتا رافضا، في التصويت الإلكتروني، الذي شارك فيه 453 نائبا. وألقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، خطاب شكر أمام البرلمان التركي عقب حصول حكومته على الثقة. الجدير بالذكر، أن يلدريم، كان قد تسلم مهام منصبه، من سلفه أحمد داود أوغلو، الثلاثاء الماضي، وفي اليوم نفسه أعلن الأول عن تشكيلته الوزارية للحكومة الـ 65 في تاريخ تركيا، وذلك عقب مصادقة رئيس الجمهورية عليها.

صادق البرلمان التركي بغالبية كبيرة، اليوم الجمعة، على مشروع إصلاح مثير للجدل يرمي إلى رفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية ضدهم، في ما اعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد مناورة حكومية لإبعاد نوابه. وأعلن رئيس البرلمان، إسماعيل كهرمان، أن التصويت جرى بالاقتراع السري ونال تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، ما يسمح بتبنيه مباشرة.

أفحم وزير العدل التركي "بكير بوزداج"، نائب بالبرلمان التركي عن ولاية أنطاكيا، بسبب تصريحاته التي قال فيها: "إن في سوريا يتم ارتكاب جرائم وحشية، كما يتم قتل العلويين". وعلى إثر التصريح توجه بكير بوزداج بكلامه إلى النائب قائلًا: "بعضهم أشار إلى أنه في سوريا يتم ارتكاب جرائم، ويتم قتل العلويين، سيد طوبال، هل بإمكانك أن تقول هذا الكلام للأسد أيضًا، الأسد هو من يقوم بقتل الأطفال الأبرياء باستخدام الأسلحة الكيماوية، فلا تخرج علينا لتتحدث باسمه، هذا البرلمان ليس برلمان الأسد". وتابع بوزداج في السياق نفسه، مشيرا إلى أن النائب عليه أن يحدد الجهة التي يتحدث باسمها، قائلًا: "تم قتل 500 ألف مواطن سوري، من قبل الأسد، وتم تهجير 3 مليون إلى تركيا وحدها، و6 مليون آخرين توزعوا في دول أخرى، من قام بتهجيرهم هو الأسد، وأنت تخرج علينا في البرلمان لتدافع عنه، لم لا توجّه كلامك هذا ولو لمرة واحدة إلى الأسد، لم لا تقول عنه أنه قاتل، باسم من تتحدث أنت، باسم الشعب التركي؟ أم باسم الأسد الذي تلطخت يداه بالدم؟ هل أنت نائب عن الأسد أم نائب عن الشعب في ولاية هاتاي".

يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، في ما يعد أخطر تهديد موجه إلى نواب الحزب المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع الكردي. وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. وإذا ما اقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فانه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب. فحوالي 130 من 550 نائبا ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي ـبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد. وحزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة إرهابية، يرى في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه من الخطأ اعتبار رغبته في وضع دستور جديد ونظام رئاسي أكثر قوة مسألة طموح شخصي، وأن رئيس الدولة المنتخب من الشعب يجب أن يكون له دور أكبر من مجرد دور شرفي. وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها أمام منظمات المجتمع المدني في أنقرة، اليوم الخميس، أن النظام البرلماني في تركيا عفا عليه الزمن وإن الوضع القائم المتمثل في وجود رئيس ورئيس وزراء كل منهما منتخب من الشعب وضع غير قابل للاستمرار. وأوضح الرئيس التركي، أنه يتوقع من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في وضع دستور جديد وأن الفصل بين السلطات سيكون من بين النقاط الرئيسية التي يتعين مناقشتها. ولفت أردوغان إلى أن الشعب التركي وليس البرلمان هو من يقرر في نهاية الأمر الخطوة التالية.

فشل البرلمان التركي خلال اجتماعه المنعقد، اليوم الأحد، في اختيار رئيسه الجديد خلال الجولة الأولى من التصويت، حيث حصل مرشح حزب العدالة والتنمية إسماعيل كهرمان، على 316 صوتا، فيما تمكّنت مرشّحة حزب الشعب الجمهوري عائشة جولصون بيلجهان، من الحصول على 127. ونال مرشح حزب الحركة القومية يوسف هالاجي أوغلو، على 41، في حين نال مرشح حزب الشعوب الديمقراطي (أغلبية أعضائه من الأكراد) "دنجير مير محمد فرات" على 41 صوتا أيضاً. وترأس الجلسة الرئيس المؤقت للبرلمان "دنيز بايكال"، باعتباره الأكبر سنا بين النواب، هذا وانطلقت الجولة الثانية عقب الفشل في اختيار رئيس جديد، خلال الجولة الأولى، حيث ما تزال منعقدة.

ينتخب أعضاء البرلمان التركي الجديد، اليوم الأحد، رئيسا للمجلس الوطني الكبير "البرلمان"، الذي يُعدّ ثاني أهم مقعد حكومي، بعد أن انتهت الأحزاب الـ4 من إعلان أسماء مرشحيها. ورشح حزب العدالة والتنمية، الذي يستحوذ على أعلى نسبة من المقاعد، النائب إسماعيل قهرمان لرئاسة البرلمان، ورشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، النائب جلسون بيلكيهان، فيما رشح حزب الحركة القومية اليميني النائب يوسف هالاجي أوغلو، في حين رشح حزب ديمقراطية الشعوب الكردي، النائب دنكير مير محمد فرات. ويتم التصويت لرئاسة البرلمان على 4 مراحل، في حال لم يتمكن مرشح أي حزب من الظفر بأغلبية الأصوات خلال المراحل الأولى من عملية التصويت، وتوقعت صحف تركية رسمية، أن يحسم مرشح الحزب الحاكم، إسماعيل قهرمان، التصويت لصالحه من الجولة الثالثة. وينص الدستور التركي على أن المرشح لرئاسة البرلمان يحتاج إلى 367 صوتا من أصل 550 صوتا، للظفر بمنصب رئاسة البرلمان من الجولتين الأولى والثانية، وفي حال عدم تمكن أحد المرشحين من تحقيق هذا العدد، فإن نواب البرلمان يذهبون إلى التصويت للجولة الثالثة. وفي الجولة الثالثة، يحتاج المرشحون لرئاسة البرلمان إلى الحصول على 276 صوتا من أصل 550، وإن لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على هذه النسبة، فإن الجولة الرابعة، تشهد تنافساً بين مرشحَين ممن حصلوا على أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الثالثة. ويحسم سباق رئاسة البرلمان في الجولة الرابعة لصالح المرشح الذي يفوز بعدد أكبر من الأصوات.

بدأ النواب الأتراك الجدد في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، أداء اليمين في إطار الدورة 26 التشريعية، وأثارت نائبة كردية جدلا بعد حديثها بلغتها الأم أثناء مراسم تأدية اليمين. النائبة الكردية ليلى زانا، أثارت ضجة في جنبات البرلمان أثناء الجلسة العامة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. وسبق لزانا، أن قضت 10 أعوام في سجن تركي لتحدثها باللغة الكردية في عام 1991 وذلك أيضا خلال مراسم أداء اليمين الدستورية، وقالت زانا جملة عن السلام باللغة الكردية، قبل أدائها القسم الرسمي. وكانت زانا، قد تعرضت للسجن وقتها عندما أجرت تعديلا طفيفا على القسم الذي يؤديه أعضاء البرلمان في بداية فترة ولايتهم، حيث قالت باللغة الكردية إنها تعمل من أجل "الأخوة بين الشعب التركي والشعب الكردي".

بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، بدأ النواب الأتراك الجدد في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، أداء اليمين في إطار الدورة 26 التشريعية. واستهل الرئيس المؤقت للبرلمان، دنيز بايكال، أداء اليمين الدستوري، ثم دعا النواب الجدد لأداء القسم أمام الجمعية العامة للبرلمان، حسب ترتيب الولايات التركية. ونوه بايكال، أن من أولويات القسم الدستوري، إعطاء النواب ذوي الاحتياجات الخاصة، أولوية أداء اليمين، وفقًا لتقاليد البرلمان التركي. جدير بالذكر، أن تركيا شهدت في 1 نوفمبر الحالي، انتخابات نيابية مبكرة، لجأت إليها الحكومة، بعد فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية إثر الانتخابات النيابية التي جرت في 7 يونيو الماضي، التي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفردًا.

دعا رئيس البرلمان التركي عصمت يلماز، اليوم الإثنين، الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي "البرلمان" إلى عقد اجتماع طارئ، بعد غد الأربعاء، لمناقشة الأحداث "الإرهابية" الأخيرة، بناء على طلب من حزب الشعب الجمهوري. ويوم الإثنين الماضي، قتل 32 شخصًا، وأصيب قرابة 104 آخرين بجروح، جراء تفجير انتحاري وقع في حديقة مركز ثقافي بمدينة "سوروج" التابعة لولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا، بحسب تصريحات مسؤولين أتراك. وفي نفس اليوم قتل جندي تركي وأصيب جنديان آخران بجروح، في اشتباكات بين القوات الأمنية التركية، وعناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في ولاية "أديامان"(جنوب شرق)، أعقبه مقتل 3 من الشرطة التركية والجيش، في حوادث منفصلة، في ولايتي شانلي أورفا، و ديار بكر جنوب شرق البلاد. وشنّت تركيا خلال الأيام الماضية، غارات استهدفت خلالها مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا"، وتنظيم داعش الإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

يستعد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، لإجراء الجولة الـ3 من انتخابات اختيار رئيسه لدورته الـ25، بعد فشل الجولتين الأولى والثانية، أمس الثلاثاء. ووفقا للنتائج التي أسفرت عنها الجولتان الأولى والثانية، فإن رئاسة البرلمان تنحصر بين مرشحين، الأول هو وزير الدفاع الحالي ومرشح حزب العدالة والتنمية، عصمت يلماز، والثاني هو رئيس حزب الشعب الجمهوري، دنيز بايقال. وحصل يلماز خلال الجولتين الأولى والثانية على عدد أصوات متساو 256، بينما حصل منافسه بايقال في الجولة الأولى على 125 صوتا، و128 صوتا في الجولة الثانية. وكان يجب أن يحصل أي من المرشحين على ثلثي عدد المقاعد، أي 367 صوتا، وهذا ما فشل فيه كلاهما. ومن المتوقع أن يقوم الحزبان القوميان، الشعوب الديمقراطي الكردي والحركة القومية التركي، بدعم دنيز بايقال مرشح حزب الشعب الجمهوري، في الجولتين الـ3 والـ4، ليفوز برئاسة البرلمان على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية. أما في حالة عجز حزب الشعب الجمهوري عن الحصول على دعم من هذين الحزبين، فإن عصمت يلماز مرشح حزب العدالة والتنمية سيحصل على منصب رئيس البرلمان، بسبب حصوله على أكبر عدد من الأصوات، نظرا لأن حزبه يتمتع بأكبر كتلة داخل البرلمان. وبالنسبة للمرشحين الآخرين التابعين لحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطية، فإن نسبة فوزهم ضعيفة جدا، وفقا لنتائج أمس، حيث لم يتجاوز نسبة أصوات كل منهما حاجز 81 صوتا.

فشل المرشحون الأربعة لرئاسة البرلمان التركي في الوصول إلى النصاب الذي يمكنهم من الفوز برئاسة البرلمان في الجولة الأولى، والمتمثل بثلثي عدد مقاعد البرلمان أي 367 صوتاً. وحصل "عصمت يلماز" وزير الدفاع الحالي، النائب عن حزب العدالة والتنمية لولاية سيواس، على 256 صوتاً، تلاه "دينيز بايقال" الرئيس المؤقت للبرلمان "باعتباره العضو الأكبر سنًا"، النائب عن حزب الشعب الجمهوري لولاية أنطاليا، بحصوله على 125 صوتاً. ثم "أكمل الدين إحسان أوغلو" النائب عن حزب الحركة القومية لولاية إسطنبول، وفاز بـ 81 صواتاً، و"دنغير مير محمد فرات" النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي لولاية مرسين، بحصوله على 81 صوتاً، فيما تم فرز صوتين فارغين، وانتقل البرلمان لإجراء جولة ثانية مماثلة.

يجتمع البرلمان التركي، في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، من أجل انتخاب رئيس جديد للبرلمان عقب الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في السابع من يونيو الحالي. ويتنافس على الرئاسة كل من "عصمت يلماز" وزير الدفاع الحالي، النائب عن حزب العدالة والتنمية لولاية سيواس، و"دينيز بايقال" الرئيس المؤقت للبرلمان "باعتباره العضو الأكبر سنًا"، النائب عن حزب الشعب الجمهوري لولاية أنطاليا، إضافة إلى "أكمل الدين إحسان أوغلو" النائب عن حزب الحركة القومية لولاية إسطنبول، و"دنغير مير محمد فرات" النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي لولاية مرسين. وفي حال فشل اختيار الرئيس الـ26 للبرلمان في الجولتين الأولى والثانية التي تحتم على المنافسين الظفر بأصوات ثلثي مقاعد البرلمان أي 367 صوتًا للفوز، سيتم إجراء جولة ثالثة في غدا 1 يوليو، إذ يتوجب على المرشحين الحصول على الأغلبية البسيطة 276 صوتًا، وفي حال الفشل يذهب المرشحان الحاصلين على أكثر عدد من الأصوات لإجراء جولة رابعة بينهما في نفس اليوم، يفوز فيها من يحصد أكبر عدد من الأصوات.

يصوت البرلمان التركي بعد غدٍ الثلاثاء، على اختيار رئيس جديد له، بين 4 مرشحين يتنافسون على هذا المنصب. ويخوض هذه المنافسة، كل من عصمت يلماز وزير الدفاع الحالي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، ودينيز بايقال الرئيس المؤقت للبرلمان "باعتباره العضو الأكبر سنًا"، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، وأكمل الدين إحسان أوغلو، النائب عن حزب الحركة القومية، ودنجير مير محمد فرات، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي. وانتهت المهلة المحددة لتقديم طلبات الترشح للرئاسة، مساء أمس السبت، بعد أن بدأت الثلاثاء الماضي، الذي شهد أداء النواب لليمين الدستورية لدورته التشريعية الـ25. ومن المقرر إجراء التصويت، بعد غد، من أجل اختيار الرئيس الـ26 للبرلمان، وفي حال فشل اختيار الرئيس في الجولتين الأولى والثانية التي تحتم على المنافسين الظفر بأصوات ثلثي مقاعد البرلمان أي 367 صوتًا، يتم إجراء جولة ثالثة، الأربعاء المقبل، يتوجب على المرشحين فيها الحصول على 276 صوتًا. وفي حال الفشل يذهب المرشحان الحاصلان على أكثر نسبة أصوات لإجراء جولة رابعة بينهما، يفوز فيها من يحصد أكبر عدد من الأصوات.

تمكنت 95 سيدة من دخول البرلمان التركي، وفق النتائج غير الرسمية، للانتخابات العامة، التي شهدتها تركيا، أمس الأحد. وبلغ عدد البرلمانيات عن حزب "العدالة والتنمية" 40 سيدة، و30 عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، و21 عن حزب "الشعب الجمهوري"، و4 عن حزب "الحركة القومية". ويبلغ إجمالي مقاعد البرلمان التركي، 550 مقعدا، ووفق النتائج غير الرسمية للانتخابات، بلغ عدد نواب "العدالة والتنمية" 258 نائبا، و"الشعب الجمهوري" 132 نائبا، و"الحركة القومية" 80 نائبا، و"الشعوب الديمقراطي" 80 نائبا.

أقام رئيس البرلمان التركي جميل جيجك، وعقيلته جولتن جيجك، مساء أمس الخميس، حفل استقبال في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، احتفالا بمرور الذكرى الـ95 على تأسيس البرلمان، فضلا عن عيدي الطفولة والسيادة الوطنية. واستقبل جيجك وحرمه، الحضور فردا فردا على باب القاعة التي شهدت الحفل الذي حضره عدد كبير من المسؤولين الأتراك أبرزهم، رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، الذي حضر في ساعة متأخرة نظرا لحضوره قمة السلام باسطنبول، ونائب عن كمال قلجدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، الذي لم يحضر لمرضه، و"دولت باججه لي" "وسط" رئيس حزب "الحركة القومية" ثاني أكبر أحزاب المعارضة.

وافقت الجمعية العامة في البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على اتفاق تعاون مع اليابان يتضمن إنشاء الأخيرة محطة نووية في ولاية سينوب شمالي تركيا. وذكر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض لولاية مرسين، آيتوغ أطيجي، أن المحطة النووية ستنشئ على خط الصدع، مؤكداً ضرورة أخذ درس من كارثة محطة "فوكوشيما" النووية في اليابان. وكان زلزال عنيف بقوة 8.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب السواحل الشرقية لليابان، في 11 مارس 2011، نجم عنه موجات تسونامي في المحيط الهادي، أدت لاحقاً إلى أضرار في محطة فوكوشيما النووية، وسببت مشاكل في التبريد، وأعطال فنية أخرى، نتج عنها زيادة النشاط الإشعاعي في المنطقة، واعتبرت الكارثة الأسوأ من نوعها، بعد كارثة تشرنوبيل في أوكرانيا عام 1986.

أقرَّ البرلمان التركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون "حزمة إصلاحات الأمن الداخلي"، التي قدمتها الحكومة التركية للبرلمان في 15 أكتوبر 2014، بعد إجراء تعديلات على بعض المواد وإلغاء 63 مادة، في جلسات برلمانية مطولة، من قبل الأحزاب التي تنضوي تحت قبة البرلمان التركي. ويعطي القانون الجديد، المكون من 69 مادة، صلاحيات أوسع للشرطة التركية، وتتماشى مع القوانين الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح للشرطة باستخدام السلاح ضد الأشخاص الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية، أو استهدافها بالأسلحة البيضاء. وتمنع القوانين الجديدة وجود أو استخدام الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات في المظاهرات والمسيرات. ويعاقب القانون الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات من أجل تحويل مسارها إلى مسيرات ومظاهرات مؤيدة للمنظمات الإرهابية، وذلك بالسجن لمدة 5 سنوات. ويُمَكّن القانون، الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية وتعمل التعديلات على إيجاد رادع قانوني، لتجارة المخدرات بمضاعفة عقوبة الاتجار بالمخدرات الصناعية، وأن لا يتجاوز سن الالتحاق بسلك الشرطة 30 عاما بعد أن كان 28 عاما. وبموجب القوانين الجديدة سيتم إغلاق كلية الشرطة، وسيتم إحالة طلابها إلى وزارة التعليم لإجراء امتحان لهم ونقلهم إلى الاختصاصات التي تتلاءم مع نتائج امتحاناتهم.